بالجماعات الترابية بالمغرب
صالح النشاط
باحث جامعي
مقدمة:
إن طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات التنموية باتت تفرض على الجماعات الترابية توجيه بوصلة التدبير المالي نحو فضاءات جديدة مدرة للدخل، بهدف تقوية المركز المالي للجماعات، وإذا كانت هذه دعوة قد سبق طرحها من خلال توصيات المناظرة الوطنية للجماعات المحلية 1999، من حيث “إقامة إمكانية انفتاح الجماعات الترابية على السوق المالي حتى تتمكن من الاستفادة من المؤسسات البنكية الوطنية والدولية مع توفير ضمانات من قبل الدولة لفائدة الجماعات الفقيرة” ([320])، فإن هذا يتطلب أيضاً التعامل بمنطق “المقاولة” و”السوق” في إنتاج وعرض الخدمات الجماعية لفائدة المرتفقين، بصفتهم زبناء. وما يعنيه ذلك من تفعيل مقتضيات الحكامة في اللجوء إلى الافتحاصات والتدقيقات وطلب الخبرات المحاسبية.
يكمن الغرض من تناول هذا الموضوع في الإسهام في تحقيق إجراء تعديلات على الخريطة المالية للجماعات الترابية، إيرادا وإنفاقاً، وذلك من خلال؛ ما بات يعرف بالتدبير المحلي لرهان الإستثمار المحلي والانفتاح على عالم المقاولة والقطاع الخاص؛ أي أن يتم تفعيل إدماج البعد المقاولاتي في التدبير المالي للجماعات الترابية، فتغدو أشبه ما يكون بـ “جماعات مقاولة” ذات مرجعية اجتماعية تنموية (أولاً)، الأمر الذي يساهم في تقوية المركز المالي للجماعات الترابية (ثانيا)، ورفع منسوب التوظيف المحلي للمال العام بالجماعات الترابية (ثالثاً)، وذلك في إطار الانفتاح على خدمات السوق المالي، والخبرة المحاسبية والافتحاصية للقطاع الخاص ومؤسساته (رابعاً).
أولاً: إدماج البعد المقاولاتي في التدبير المالي للجماعات الترابية
أصبحت المقاولة تحتل مكانة ذات أهمية كبيرة في منظومة الفاعلين الاقتصاديين المؤهلين، لتحقيق تنمية اقتصادية قائمة على أساس المنافسة والتشغيل الكامل لوسائل الإنتاج، وهي بذلك أصبحت تفرض، اليوم، ثقافتها وأبعادها التدبيرية على أجندة أصحاب القرار السياسي في أغلب دول العالم، فمن التمكين لها؛ من تفويت المقرات والأراضي والمرافق والخبرات والتجهيزات والموارد البشرية إلى منحها جزء من سلطة القرار في العديد من مؤسسات وهياكل الدولة… كل ذلك يزكي مطلب تقليص تدخلات الدولة وهيئاتها العامة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. فهي صاحبة الحد الأدنى وليس الأقصى في إدارة شؤون المجتمع. فالكل خاضع لقانون السوق القائم على العرض والطلب. وهذا من شأنه أنه يساهم في ترسيخ ثقافة الزبونية الخدماتية بين الجماعة ومرتفقيها، فالمجال إذن هو مجال الجودة في أداء الخدمة المحلية، وكل تقصير أو اختلال سيواجه بالطرق التي يراها المرتفق مناسبة.
وإذا كانت الاجتهادات التشريعية المحلية ما زالت تفتقر، إلى حد ما، إلى آليات لضمان استقلالية الجماعات الترابية بالمغرب، سواء في حصيلتها الجبائية أو تلقيها لإعانات الدولة المركزية، فإنه هناك خيار آخر يطفو إلى السطح ويتسم بنوع من الواقعية، وهو المتعلق بالتدبير المحلي لرهان الإستثمار، وهو الأنسب في الوقت الراهن للجماعات الترابية، أي أن تصبح الجماعات الترابية جماعات مقاولة؛ تراهن على البعد المقاولاتي في تقديم وإنجاز الخدمات، دون المساس بجوهر رسالتها التنموية المحلية، وأن تقارب مفهوم الحكامة المالية المحلية القائمة على عنصر الإشراك المجتمعي في الاختيارات المحلية.
وإذا كان هذا البعد المقاولاتي يجد سنده في كون أن المقاولة أصبحت تحتل مكانة ذات أهمية كبيرة في منظومة الفاعلين الاقتصاديين المؤهلين لتحقيق تنمية اقتصادية قائمة على أساس المنافسة والتشغيل الكامل لوسائل الإنتاج، فإن الحديث عن البعد المقاولاتي في التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية، سيسعف في ترسيخ ثقافة الجودة في الخدمة؛ فيما بين الجماعة ومرتفقيها، فالمجال هنا مجال للإبداع والتواصل مع المساءلة والرقابة.
يستند مطلب تفعيل الأداء المالي للجماعات الترابية وضمان شفافيته ونزاهته، إلى مجموعة من المقاربات التي تراهن على الإشراك والمحاسبة والمساءلة في التدبير، أذكر منها مقاربة إدارة الشأن المحلي بمنطق المقاولة، أي استصحاب البعد المقاولاتي في التدبير والتنظيم، وهي مقاربة تجد جزءً من سندها في الاتجاه الذي أكد عليه الخطاب الملكي الموجه للمشاركين في الملتقى السابع للجماعات المحلية بالدار البيضاء من حيث اعتماد نظرة المقاول في تسيير شؤون الجماعات الترابية، وأهم ما في نظرة المقاول هو ضبطه لكل مداخل ومخارج مقاولته، وقيامه بتحليل تكلفة كل وسائل الإنتاج بما فيها العنصر البشري، وفق منظومة محاسبية منسجمة قادرة على تقديم المعلومات والإشارات الأساسية لترشيد قراراته واختياراته، وهذه إحدى الوظائف الست الأساسية لنجاح المقاولة كما ذهب إلى ذلك هنري فايول ([321]).
ثانياً: الاستثمار المحلي لتقوية المركز المالي للجماعات الترابية
في التجارب المقارنة، أصبحت سياسة التعاقدات والشراكات ([322]) بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص هي الإتجاه الغالب في مجمل الاختيارات التنموية، ففي ولاية فيكتوريا في استراليا أصبح يطلب من كل “مجلس محلي أن يبرم عقوداً تمثل على الأقل نصف ميزانيته السنوية” ([323])، ولمساندة الجماعات الترابية بفرنسا والرفع من جاهزيتها التفاوضية مع القطاع الخاص، “تم إنشاء هيئة الخدمات العامة سنة 2000 لمساعدة البلديات في مفاوضات العقود ووضع اللوائح” ([324])، بهدف تمكين هذه الجماعات من الخبرة اللازمة لحسن توظيف واستثمار المال العام في المشاريع التنموية الناجحة.
وفي هذا السياق، اقتنع المشرع المغربي بضرورة البحث عن مصادر أخرى للتمويل المحلي وذلك لمواجهة متطلبات الانتظارات التنموية المحلية المتزايدة، حيث تم التنصيص في الميثاق الجماعي على إمكانية إحداث الجماعات المحلية في إبرام شراكات مع الإدارات العامة والجماعات والهيئات العامة أو الخاصة والفاعلين الاقتصاديين، حيث ذهبت المادة 140 من الميثاق الجماعي المعدل إلى منح الجماعات المحلية ومجموعاتها إمكانية إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص ([325]). وهذه الإمكانية المفتوحة تعبر عن توجه المشرع إلى توسيع مساحة الاستقلال المالي والإداري لفائدة الجماعات، من جهة، ومن جهة أخرى تدفع في اتجاه دعم سياسة الجماعات الترابية المقاولة.
إسهاماً من المشرع المغربي في النهوض بتنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل، نص الميثاق الجماعي 78.00 في مادته 36 والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحتى التعديلات الواردة في قانون رقم 17.08 المعدل بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ([326]) على إمكانية بث المجلس الجماعي في شأن مساهمة الجماعة في المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات فائدة جماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، والتقرير في إبرام كل اتفاقيات التعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيآت العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين. وذلك في أفق تمكين الجماعات من استغلال الفرص الاقتصادية التي تنتجها الممتلكات الجماعية إما عن طريق شركات الاقتصاد المختلط أو بواسطة تجزئات تشجيع الشراكات مع الغير ([327]).
ثالثاً: التوظيف الجماعي للمال العام بالجماعات الترابية، شركة تمارة للتنمية – نموذجا
بلورة المشرع المغربي في القانون رقم 17.08 المتمم والمعدل للمادة 36 من قانون 78.00 فكرة شركة التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، أو المساهمة في رأسمالها عوض شركة الاقتصاد المختلط، ويكون ذلك مع الهيئات العامة أو أحد أشخاص القطاع الخاص، وتم تسجيل في الآونة الأخيرة تأسيس العديد من الشركات والمقاولات، برأسمال مشترك بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص، ويمكن الوقوف عند إحدى التجارب القوية في هذا المسار، وهي تجربة: شركة “تمارة للتنمية”.
منح المرسوم رقم 2.07.1286 الصادر في 4/1/2008، الإذن لشركة صندوق الإيداع والتدبير. التنمية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بالمساهمة في رأس مال الشركة المسماة: “تمارة للتنمية Témara Développement. و”تمارة للتنمية” هي شركة موجهة لتنمية جماعة تمارة، ويشمل نطاق تدخلها تصور وتنفيذ المشاريع الخاصة بالتجهيز والبني التحتية والتهيئة والتجديد الحضري. وتتمثل الأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها تمارة للتنمية في تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التجهيز عن طريق تحديد أفضل لبرامج الاستثمار ووضع البرامج الملائمة والمتابعة الدقيقة للإنجاز ([328])، وكل هذه العمليات تدخل في إطار القيام بعمليات “تدبير وتجهيز الفضاءات الحضرية وترويج وتسويق العمليات العقارية كيفما كان نوعها وكذا إنجاز وتدبير جميع التجهيزات. ويمكنها في إطار أنشطتها، اقتناء الأراضي واستئجارها أو تفويتها لها، سواء كانت الأراضي مبنية أو غير مبنية، وإنجاز كل العمليات العقارية على تراب الجماعة الحضرية لتمارة” ([329]).
وإذا كان رأسمال هذه الشركة يصل إلى مبلغ درهم 40.000.000 فإن مساهمة صندوق الإيداع والتدبير قد حددت بنص المادة الأولى من مرسوم رقم 2.07.1286 الصادر في 4/1/2008، المحدث لهذه الشركة، في نسبة 49% في رأس مال شركة المساهمة المسماة تمارة التنمية ([330])، بمعنى أن 51% من أسهم هذه الشركة مملوكة للجماعة الحضرية تمارة، وذلك انسجاماً مع منطوق المادة 140 من الميثاق الجماعي الذي ينص على أنه “لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة 34%، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام”([331]).
وبما أن مخطط أعمال الشركة ينص عن فترة 2008- 2017 على تقدم سنوي متوسط لرقم الأعمال بنسبة تزيد عن 11% من حوالي 4.3 مليون درهم سنة 2008 إلى حوالي 11 مليون سنة 2017. أي أن نتيجة الاستغلال ستعرف تقدما سنوياً مهما نسبياً إذ ستنتقل من 2.8 مليون درهم سنة 2008 إلى 28.3 مليون درهم سنة 2011 وإلى 10.9 مليون درهم سنة 2017 ([332])، وإذا كانت نسبة المردودية الداخلية للمشروع تقدر بنحو 10% كما يتوقع مخطط أعمال الشركة، فإن حصة الجماعة الحضرية لتمارة من هذه النسبة لن تنزل عن 2.000.000 درهم، أي بمعنى أنه خلال عشر سنوات ستكون الجماعة الحضرية قد استرجعت قيمة مساهمتها في هذه الشركة، وربما ستزيد من حصتها في رأس مال هذه الشركة، لتزداد معها نسبة العائد المالي ليتم معه تحسين الوضعية المالية للجماعة قصد استثماره في تنمية الشأن المحلي.
فضلاً عن هذا الإمكان المالي الذي يتوقع تحقيقه، خصوصاً وأن الطلب على العقار بمدينة تمارة بات مطرداً ومتزايداً، حيث أصبح هذا المشروع قبلة لتوظيف الطاقات والكفاءات المحلية، تشير الإحصائيات التي قدمها صندوق الإيداع والتدبير على أن هذا المشروع استطاع أن يشغل 240 مستخدماً من تراب الجماعة الحضرية لتمارة ([333]).
وفي سياق التشجيع والتحفيز للإقبال على هذه الأشكال الاستثمارية التي تحتل فيها الدولة وجماعاتها الترابية أغلبية رأسمالها، ذهب المشرع المغربي في اتجاه منح الإمكانية من الاستفادة من المراقبة التي تكون بمقتضى اتفاقية، حيث أن المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.03.195 الصادر في 11/11/2003، بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ([334])، نصت على أن الشركات التابعة العامة التي تملك فيها مباشرة الدولة أو جماعة محلية أغلبية رأس المال يمكن أن تخضع للمراقبة بمقتضى اتفاقية. ويجب على المقاولة الأم. وهي المقاولة التي تملك أعلى نسبة مئوية في رأس المال العام في شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة. أن تبرم مع كل شركة من الشركات التابعة وشركات الدولة اتفاقية تصادق عليها مجالس إدارتها أو أجهزتها التداولية وتحدد فيها طريقة المراقبة التي يجب على المقاولة الأم أن تمارسها على الشركات التابعة العامة وشركات الدولة المذكورة. ويجب أن تنص اتفاقية المراقبة على التزامات شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة المتعاقدة، خاصة المقررات الواجب الحصول في شأنها على الترخيص المسبق من مجلس إدارتها أو مجلس إدارة المقاولة الأم واللجان المتعين إحداثها لدى مجلس إدارتها والمساطر المتعلقة بالمراقبة الداخلية الواجب اعتمادها وكذا المعلومات المطلوب تبليغها إلى المقاولة الأم.
رابعاً: الانفتاح على خدمات الخبرة المحاسبية والافتحاصية للقطاع الخاص
تتطلب حكامة التدبير المحلي لرهان الاستثمار المالي بالجماعات الترابية، ضرورة الانفتاح على كل الخبرات التدبيرية التي يزخر بها القطاع الخاص، ومنظومته السلوكية والقيمية المؤطرة بثقافة المقاولة، ومن جملة ذلك؛ الخبرة المحاسبية والافتحاصية للمشاريع الاستثمارية.
وفي هذا الصدد، نذكر الظهير الشريف رقم 1.92.139 بتنفيذ القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين ([335])، حيث أجاز المشرع لهيئة الخبراء المحاسبين أن تحصل على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات، كما تنص على ذلك المادة 33، بمعنى أن المشرع أراد أن تحدث قنوات التواصل والتعاون بين الجماعات الترابية وهيئة الخبراء المحاسبين.
إذا كانت التجربة الحالية للتدبير المالي بالجماعات الترابية لا تتعامل مع هذا النوع من الخبرة المحاسبية، على اعتبار أن هذا النوع من الخبرة موجه للقطاع الخاص وبعض المؤسسات شبه العمومية، كما أن ثقة القطاع العام في هذا النوع من الخبرة المأجورة ما زالت ضعيفة، فإن منطق الحكامة المالية اليوم أصبح يعزز مطلب الانفتاح على إجراء خبرات محاسبية في حالة إبراء الذمة المالية لبعض المسؤولين، أو الكشف عن مزيد من شفافية التدبير المالي. وحتى من باب الاطمئنان على حسن سير الحسابات، يمكن اللجوء إلى نوع آخر من الخبرة وهي ما تسمى بالخبرة الاستشارية “غير الرسمية”، وهي خبرة يتم اللجوء فيها إلى أهل التخصص والفن للحصول على النصح والمشورة في أي موضوع أو مسألة من المسائل لغايات يقدرها طالب النصح والمشورة ([336])، أو الخبرة الاتفاقية: والتي تسمى أيضاً بالخبرة الودية أو الحبية، وهي تلك الخبرة التي يلجأ فيها أطراف في نزاع إلى خبير ليبدي رأيه في مسألة فنية وتخصصية مختلف عليها بينهم دون تدخل القضاء ([337]).
وإذا كانت المادة 6 من مدونة المحاكم المالية قانون 62.99 ([338]) تمنح الإمكانية في أن يستعين المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية في “إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخبراء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الأول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة رؤسائهم الإداريين إن كانوا موظفين أو موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي ينتمون إليه، أن كانوا من الأعوان التابعين لأحد هذه الأجهزة ويجوز للرئيس الأول كذلك تعيين خبراء من القطاع الخاص “فالأولى أن تفعل هذه الإمكانية من لدن الجماعات الترابية، وذلك بالاستعانة بالخبرة المحاسبية والتقنية والانفتاح على القطاع الخاص، لأنه ليس هناك ما يمنعها من الناحية القانونية.
بهذا التوجه، يمكن المساهمة في ترشيد الأداء المالي والتدبيري للجماعات بهدف الوصول إلى تجسيد آليات الجودة في الخدمة العمومية المتعارف عليها دولياً؛ والقناة الوحيدة لنقل هذه الآليات هي القطاع الخاص لتعدد شبكاته واتصالاته وإمكاناته.
وتبعاً لاختلاف الحساسيات السياسية في المجالس الجماعية، تبرز أهمية الخبرة المحاسبية في تقويم الأنشطة الاستثمارية للجماعة، أو حتى في حالة رفض الحسابات الإدارية، حيث في هذه الحالة تحضر المجالس الجهوية للحسابات كمؤسسة دستورية للنظر في هذه الحسابات، ومن جهتي أرى ضرورة المطالبة بمنح الجماعات الترابية الخيار في عرض حساباتها إما على خبراء محاسبيين تابعين للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبيين، أو على المجلس الجهوي للحسابات. بل إن المطلب يتعدى إلى منح إمكانية التعاقد مع مكاتب خبرة محاسبية وذلك لمسك المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية للجماعات الترابية.
وبخصوص لائحة الخبراء المحاسبين المعتمدين لسنة 2009. فقد حملت اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية ([339]) ما مجموعة 313 محاسبا معتمداً بتراب المملكة، حيث يتواجد منهم 35 بتراب جهة الرباط سلا زمور زعير، حظيت منها مدينة الرباط ب 28 خبيراً محاسبياً معتمداً. وهذا رقم غير كاف بالنظر إلى تحديات مهنة الخبرة المحاسبية ومدى احتياج الجماعات الترابية لهذا النوع من الخدمات، إضافة إلى أن هؤلاء المحاسبين يتمركزون فقط في ثلاث جماعات حضرية بجهة الرباط سلا زمور زعير، وهي كل من الرباط وسلا وتمارة، بينما باقي الجماعات الأخرى لا يوجد في ترابها أي خبير محاسبي وفقاً للائحة المنشورة.
إن انفتاح الجماعات الحضرية على التعامل مع الخبراء المحاسبين، وعلى عموم الخبرة المالية لدى مكاتب دراسات وشركات افتحاص خاصة، من شأنه إكساب هذه الجماعات مناعة أكبر ضد كل العواصف والمخاطر المالية في مشاريعها الاستثمارية، وهذا يضمن في حده الأدنى تقوية المركز المالي للجماعات الحضرية.
خاتمة:
إن مقاربة الحكامة في تدبير الشأن المالي بالجماعات الترابية، تفترض. أساسا. إدماجا لحزمة جديدة من الآليات الباعثة على المسؤولية، والجودة والإتقان في إنتاج الخدمات، والنجاعة في الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية، والإشراك والمشاركة، والانفتاح، على مختلف الفعاليات الاقتصادية والنخب المحلية من أجل بلورة منظومة من التدخلات في أفق اندماجي تكاملي، يكون الهدف منها هو الإسهام في تنمية الشأن المحلي، وتقوية المركز المالي للجماعة.
وترتكز هذه المقاربة أيضاً، على دعم وتبني بعض المبادرات المالية والاستثمارية لباقي الشركاء الماليين المحتملين للشأن المحلي، على اعتبار أن منطق الحكامة المالية يعمل على نجاعة الاستثمار، وحسن التوظيف للإمكان المالي المحلي في مشاريع مدرة للدخل، ومنتجه لفرص الشغل، من جهة، ومن جهة أخرى، يحفظ لهذه الجماعات “المقاولة المستثمرة” مرجعيتها الاجتماعية والخدماتية التنموية.
وإذا كان المشرع المغربي قد فتح الباب أمام الجماعات الترابية من أجل اتخاذ تطوير مركزها المالي عن طريق ولوج عالم الاستثمار والمقاولة، والمخاطرة بجزء من رأسمال الجماعة في بعض المشاريع الاستثمارية، فإنه من الناحية الواقعية، ما زالت العديد من الجماعات الترابية بالمغرب، تعرف مجموعة من مظاهر الاختلال التدبيري، وخصوصا في شق التصرف المالي؛ وعلى هذا الأساس، يبقى رهان إيجاد مساحة مشتركة تضع فكر المقاولة في رحم الجماعة الترابية، أحد التحديات التي تشتغل عليها فكرة الحكامة المالية المحلية.
لائحة المراجع:
- الميري سعيد، التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط 2006/2007.
- سمير عبد الوهاب، الحكم المحلي في ضوء التطبيقات المعاصرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دار الجلال للطباعة والنشر 2003.
- الشنيكات مراد، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2008.
- أحمد رحيب، “دور تدبير ممتلكات الجماعات المحلية في مجال تحسين الموارد المالية للجماعة”، مقالة من ص: 151 إلى 157، من: تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش وبلدية جليز المنارة مراكش، تنسيق محمد بونبات وآخرون، الطبعة الأولى 2003.
- الجريدة الرسمية:
- عدد 5728، بتاريخ 23/4/2009.
- عدد 5711 بتاريخ 23/02/2009.
- عدد 5597. بتاريخ 21/1/2008.
- عدد 5058، بتاريخ 21/11/2002.
- عدد 5170 بتاريخ 18/12/2003
- عدد 5030 بتاريخ 15/8/2002.
- عدد 4188 بتاريخ 3/2/1993.
– Bernard Apotheloz; pertinente et fiabilité de l’information comptable; Méta Editions 1989; Presses Universitaires Lyon.
– El Cheddadi Abdellatif, La gouvernance locale à la lumière de la nouvelle charte communale, thèse de doctorat en Droit public, Univ. Abdelmalek Assaadi.
[320] الميري سعيد، التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط 2006/2007، ص: 521.
[321] Bernard Apotheloz; pertinente et fiabilité de l’information comptable; Méta Editions 1989; Presses Universitaires Lyon ; Page 29.
[322] La contractualisation est plus précise que le partenariat car elle permet d’arrêter les modalités de coopération en spécifiant les droits et les obligations de chaque partie de manière concrète et négocie. El Cheddadi Abdellatif, La gouvernance locale à la lumière de la nouvelle charte communale, thèse de doctorat en Droit public, Univ. Abdelmalek Assaadi, page 381.
[323] سمير عبد الوهاب، الحكم المحلي في ضوء التطبيقات المعاصرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دار الجلال للطباعة والنشر 2003، ص: 190.
[324] سمير عبد الوهاب، الحكم المحلي في ضوء التطبيقات المعاصرة، م.س،ص: 191.
[325] ج.ر عدد 5711 بتاريخ 23/02/2009، ص: 544.
[326] ج.ر عدد 5058، بتاريخ 21/11/2002، ص: 3472. والتعديلات الواردة في: ج.ر عدد 11/57 بتاريخ 23/02/2009، ص: 538.
[327] أحمد رحيب، “دور تدبير ممتلكات الجماعات المحلية في مجال تحسين الموارد المالية للجماعة”. مقالة من ص: 151 إلى 157، من : تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش وبلدية جليز المنارة مراكش، تنسيق محمد بونبات وآخرون، الطبعة الأولى 2003، ص: 154.
[328]http://www.cdg ma الموقع الرسمي لصندوق الإيداع والتدبير..
[329] ج. ر عدد 5597، بتاريخ 21/1/2008، ص: 203.
[330] ج. ر عدد 5597، م.س.ص: 203.
[331] ج. ر عدد 5711 بتاريخ 23/02/2009، ص: 544.
[332] ج.ر عدد 5597. بتاريخ 21/1/2008.ص: 203.
[333] http://www.cdg.ma الموقع الرسمي لصندوق الإيداع والتدبير.
[334] ج.ر عدد 5170 بتاريخ 18/12/2003. من ص: 4240 إلى 4245.
[335] ج.ر عدد 4188 بتاريخ 11 شعبان 1413 موافق لـ 3 فبراير 1993، ص: 160.
[336] الشنيكات مراد، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ص 100.
[337] الشنيكات مراد، الإثبات بالمعاينة، م.س.ص: 104.
[338] ج.ر عدد 5030 بتاريخ 15/8/2002، ص: 2295.
[339] ج.ر عدد 5728، بتاريخ 23/4/2009، من ص: 1994إلى ص: 2007.




