banner

إعداد

الدكتور/ أشرف صالح

كلية التجارة – جامعة عين شمس

جمهورية مصر العربية


أولا إدارة المال العام في إطار موازنة البنود

الجزء الأول

أسس تبويب المال العام في الوحدات الحكومية

تبويب ميزانية الوزارات والإدارات

(1) تبويب المصروفات:

تم تبويب المصروفات وفقاً لأسس عديدة تذكرها فيما يلي:

1 – التبويب الإداري:

تم تقسيم الوزارات الحكومية إلى أقسام وفروع، وقد بلغ عدد هذه الأقسام 22 قسماً. وقد قسمت بعض هذه الأقسام إلى فروع. وفيما يلي مثال جزئي يوضح ذلك:

قسمفرع
مخصصات رئيس الدولةالديوان الأميريديوان المحاسبةمجلس الوزراءوزارة الماليةالإدارة العامةالحسابات العامةالإدارة العامة للجماركوزارة الثقافة العامة

ويحقق هذا التبويب الفوائد التالية:

أ- سهولة إعداد تقديرات المصروفات لكل وزارة أو إدارته على حدة.

ب- تحديد مسؤولية كل وزارة أو إدارة عن تنفيذ ميزانيتها.

ج- سهولة تتبع التغيرات التي تطرأ على مصروفات كل وزارة أو إدارة وذلك بمقارنة المصروفات خلال عدة سنوات.

2 – التبويب الموضوعي:

طبقاً لهذا الأساس يتم تجميع المصروفات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة. ويعتمد التبويب الموضوعي على التقسيم إلى أبواب والأبواب إلى مجموعات والمجموعات إلى بنود والبنود إلى أنواع بحيث يكون أساس التجانس دائماً هو موضوع أو نوع المصروف. وقد تم تقسيم المصروفات في ميزانية دولة الكويت إلى خمسة أبواب رئيسية هي:

الباب الأول: المرتبات.

الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات.

الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات.

الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والاستملاكات العامة.

الباب الخامس: المصروفات والمدفوعات التحويلية.

وفيما يلي مثال جزئي للباب الأول:

بابمجموعةبندنوع
المرتباتالنقديةرئيس مجلس الوزراء والوزراءومن في حكمهمالوظائف القياديةالوظائف العاديةالعقودالعقد الثانيالعقد الثالثالعينية والتأمينيةملابس وأغذية وتذاكر سفر للمواطنينملابسأغذيةتذاكر سفرعلاج طبي وتعليمعلاج طبيتعليمحصة الحكومة في التأمينات الاجتماعيةمتوقع عدم صرفه

ويحقق هذا التبويب الفوائد التالية:

– سهولة إعداد الميزانية وتنفيذه.

ب – إمكانية تتبع ودراسة التغيرات التي تطرأ على كل نوع من أنواع المصروفات وذلك بمقارنتها خلال عدة سنوات.

ج – أحكام الرقابة على استخدام الاعتمادات المالية في الأغراض التي خصصت من أجلها وتفادي تجاوز الاعتمادات المخصصة بالميزانية.

3 – التبويب الوظيفي:

تم تقسيم الجهاز الحكومي للدولة وفقاً للأنشطة التي يقوم بها إلى وظائف رئيسية ووظائف فرعية. وقد قسمت وظائف الدولة إلى ست وظائف رئيسية ثم قسمت كل وظيفة رئيسية إلى وظائف فرعية.

ونوضح ذلك فيما يلي:

وظيفة رئيسيةوظيفة فرعية
الخدمات العامةالخدمات التنظيميةالخدمات الماليةالأمن والعدالةالالتزامات الخارجيةالدفاعالخدمات الاجتماعيةالخدمات التعليميةالخدمات الصحيةالتكافل الاجتماعي والشئون الاجتماعيةخدمات المجتمعالخدمات الإعلاميةالخدمات الدينيةالإسكانالمرافقالخدمات الاقتصاديةالتعدين والنشاطات الاستخراجية
وظيفة رئيسيةوظيفة فرعية
النقلالمواصلاتالكهرباء والماءالخدمات التجارية والصناعيةالزراعة والثورة السمكيةأخرى غير مصنفة

ويحقق هذا التبويب الفوائد التالية:

– إمكانية التعرف على حجم الإنفاق على كل وظيفة من هذه الوظائف ومقارنة الأهمية النسبية التي توليها الدولة لكل منه.

ب – إمكانية تتبع ودراسة التغيرات التي تطرأ على الإنفاق على الوظائف المختلفة خلال عدة سنوات.

ج – إمكانية تطبيق النظم الحديثة في الميزانية كموازنة البرامج والأداء.

4 – التبويب الاقتصادي:

تم تبويب المصروفات وفقاً للتبويب الاقتصادي إلى مصروفات جارية، مصروفات رأسمالية، ومصروفات مختلفة ومدفوعات تحويلية. وقد تمثلت المصروفات الجارية في الباب الأول (المرتبات) والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات)، وتمثلت المصروفات الرأسمالية في الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات)، وفي الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والاستملاكات العامة). وقد تم إدراج باقي المصروفات التي لا تعتبر جارية أو رأسمالية في الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) حيث تمثل التزامات دولة الكويت تجاه الغير سواء تجاه الدول و الهيئات أو المنظمات أو الأفراد.

ويحقق هذا التبويب بيان الأثر الاقتصادي للمصروفات والأهمية النسبية التي توليها الدولة للتكوين الرأسمالي باعتباره أساس البنية الهيكلية للدولة والرخاء والتقدم في المستقبل.

5 – التبويب وفقاً للبرامج:

تم الأخذ بمفهوم موازنة البرامج وذلك بتقسيم كل وزارة أو إدارة إلى برامج. ويعتبر البرنامج مجموعة من الأنشطة المتجانسة. ويعتبر كل برنامج وحدة محاسبية مستقلة تتضمن مجموعة من الأنشطة تبوب مصروفات كل منها وفقاً للتبويب الموضوعي للمصروفات.

وقد تم تقسيم الميزانية إلى أقسام والأقسام إلى فروع والفروع إلى برامج تمثل الأنشطة الرئيسية لكل وزارة أو إدارة. وقد تم إضافة البرامج إلى التقسيم الإداري السابق الإشارة إليه.

وفيما يلي مثال جزئي يوضح هذا التبويب:

قسمفرعبرنامج
مجلس الوزراءالأمانة العامة لمجلس الوزراءمكتب سمو ولي العهدلجنة المناقصات المركزيةالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابإدارة الفتوى والتشريعوزارة المواصلاتإدارة البرق والهاتفالديوان العامخدمات البرق والهاتفالشئون الفنيةإدارة البريدالخدمات البريديةإدارة الطيران المدنيالديوان العامالخدمات الفنية

وبالرغم من أن التبويب وفقاً للبرامج يهدف إلى قياس تكلفة الأنشطة التي يشملها البرنامج مقارنة بالتكاليف المخططة لكل منها بما يحقق الرقابة وقياس كفاءة وفعالية الأداء والعمل على رفع مستواه، إلا أن تبويب البرامج بالدليل النمطي للحسابات جاء قاصراً عن تحقيق ذلك نظراً لأنه أعد وكأنه تبويب إداري ولم يتسع ليشمل الأنشطة الرئيسية والفرعية وتحديد وحدات الأداء لكل نشاط.

وربما يكون السبب في ذلك أنه ترك لكل وحدة مسئولية توسيع قاعدة التبويب للأنشطة ووحدات الأداء بما يتفق وطبيعة العمل في كل منها حيث يصعب التنميط على هذا المستوى التحليلي.

2 – تبويب الإيرادات:

اتبع في تبويب الإيرادات التبويب الإداري أي تجميع الإيرادات وفقاً لكل قسم أو فرع من الوزارات والإدارات الحكومية. ويمكن هذا التبويب من حصر الإيرادات لكل وحدة من وحدات الدولة والتعرف على التطورات التي تطرأ على إيراداتها خلال عدة سنوات وأيضاً تحديد المسئولية عن تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للوحدات الحكومية.

بالإضافة إلى التبويب الإداري فقد اتبع أيضاً التبويب الموضوعي او النوعي وتم تقسيم الإيرادات إلى أبواب متجانسة وفقاً لنوع الإيرادات وتم تقسيم الأبواب إلى مجموعات والمجموعات إلى بنود والبنود إلى أنواع وقد تم تبويب الإيرادات إلى ثمانية أبواب هي:

الباب الأول: مبيع النفط الخام والغاز.

الباب الثاني: الضرائب على صافي الدخل والأرباح.

الباب الثالث: الضرائب والرسوم على الممتلكات.

الباب الرابع: الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

الباب الخامس: الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية.

الباب السادس: إيرادات الخدمات.

الباب السابع: الإيرادات والرسوم المتنوعة.

الباب الثامن: الإيرادات الرأسمالية.

كذلك فقد اتبع في تبويب الإيرادات التبويب الاقتصادي حيث تم فصل الإيرادات الجارية عن الإيرادات الرأسمالية بأن خصص الباب الثامن للإيرادات الرأسمالية والأبواب الأخرى للإيرادات الجارية.

وفيما يلي مثال جزئي يوضح التبويب الموضوعي للإيرادات إلى مجموعات وبنود وأنواع:

بابمجموعةبندنوع
إيرادات الخدماتخدمات الأمن والعدالةرسوم قضائيةرسوم دعاوىرسوم توثيق وأحوال شخصيةغرامات جزائيةرسوم القيد في جدول المحاماةمبيع مواد مصادرةحصيلة عدادات انتظار السيارات

التبويب الموضوعي للإيرادات وتفسير المسميات:

طبقاً للتعميم رقم (18) لسنة 1985 لتفسير المسميات الواردة في الدليل النمطي بخصوص الإيرادات نتعرض فيما يلي باختصار لمسميات الإيرادات:

الباب الأول: مبيع النفط الخام والغاز:

يتضمن هذا الباب المبالغ التي تقوم بتسديدها مؤسسة البترول الكويتية إلى وزارة النفط نظير إنتاج وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي محلياً وعالمياً على أساس السعر الرسمي ومدة الائتمان الرسمية بعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق.

الباب الثاني: الضرائب على صافي الدخل والأرباح:

يتضمن هذا الباب الإيرادات المتحصلة من ضريبة الدخل للشركات نظير ممارسة أعمالها سواء الخاصة بالنفط أو غيره من القطاعات الأخرى المحلية.

الباب الثالث: الضرائب والرسوم على الممتلكات:

يتضمن هذا الباب الضرائب والرسوم المفروضة على تملك أو نقل ملكية الأراضي والعقارات.

الباب الرابع: الضرائب والرسوم على السلع والخدمات:

يتضمن هذا الباب المحصل من رسوم الامتياز المفروضة على شركات النفط مقابل حصتها من الامتياز، والرسوم المستحقة على طلبات الترخيص التجارية ورسوم الإشراف والرقابة التي تفرض على شركات التأمين، ورسوم قيد وتسجيل شركات الأشخاص والأموال. ويتضمن هذا الباب أيضاً الرسوم المحصلة من طلبات الترخيص الصناعية ورسوم تجديد إصدار الرخص التجارية، ورسوم الدمغة على الذهب.

الباب الخامس: الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية:

يتضمن هذا الباب الإيرادات الناتجة عن الضرائب والرسوم الجمركية وكذلك رسوم الأرضية ورسوم المانيفست ورسوم الشهادات التي تمنح للمستوردين.

الباب السادس: إيرادات الخدمات:

يتضمن هذا الباب الإيرادات الناتجة عن تأدية خدمات بمقابل أو بواسطة الطوابع المالية. على سبيل المثال رسوم الأمن والعدالة والمزايا التعليمية والثقافية ولخدمات الصحية وخدمات الإسكان والمرافق وخدمات النقل والمواصلات ويرادات الطوابع المالية.

الباب السابع: الإيرادات والرسوم المتنوعة:

يتضمن هذا الباب الإيرادات والرسوم المتنوعة التي لم تندرج ضمن الأبواب الأخرى. منها على سبيل المثال المتحصلات من بيع وثائق المناقصات ورسوم دخول حديقة الحيوان والمحصل من الغرامات والجزاءات من قبل الجهات الحكومية على الغير أو المحصلة عن جزاءات عقابية على موظفي الدولة.

الباب الثامن: الإيرادات الرأسمالية:

ويتضمن هذا الباب المحصل من بيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والأقساط المحصلة من أصحاب بيوت ذوي الدخل المحدود.

3 – تبويب الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية:

تمثل هذه الحسابات كافة الحسابات الأخرى بخلاف أبواب المصروفات والإيرادات المدرجة في الميزانية. وتوضح هذه الحسابات العلاقات المالية بين الوزارات والغدارات بعضها البعض أو بينها وبين الغير.

وقد اتبع في تبويب هذه الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية التبويب الموضوعي حيث تم تجميع الحسابات الخارجة في أبواب ثم تقسيمها إلى مجموعات والمجموعات إلى بنود والبنود إلى أنواع. وقد تم التقسيم إلى ثلاثة أبواب هي:

الباب الأول: حسابات التسوية.

الباب الثاني: الحسابات الجارية.

الباب الثالث: الحسابات النظامية.

وفيما يلي مثال جزئي يوضح تبويب الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية إلى مجموعات وبنود وأنواع:

بابمجموعةبندنوع
حسابات التسويةالأماناتتأميناتمرتجع المرتباتخصميات من المرتبات لحساب جهات أخرىالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةبنك التسليف والادخارمنظمة التحرير الفلسطينيةوزارة العدلوزارة الإسكانوزارة المالية (إسكان الموظفين)خصميات متنوعةمقبوضات تحت تسويته لإيرادات الميزانية………العهدمصروفات تحت تسويتها على أنواعبنود الميزانيةالمرتباتالمستلزمات السلعية والخدمية……….


الجزء الثاني

أساليب تقدير المال العام في الوحدات الحكومية

يعتبر الأسلوب المتبع في تقدير الموازنة من العوامل المحددة للمنفعة المتوقعة منها، فهو يعكس مدى فاعليتها كأداة للتخطيط والإدارة والرقابة. ومن البديهي أن تستجيب أساليب تقدير الموازنة مع تطورها الوظيفي، ومع التطور في أسس تبويبه. ولذلك فإننا نعرض في الجزء التالي للتطور في أساليب تقدير الموازنة، ونميز في هذا الصدد بين أساليب تقدير الإيرادات وأساليب تقدير النفقات.

1 – أساليب تقدير الإيرادات:

الجدير بالذكر أن التطورات التي حدثت في مجال الموازنة الحكومية سواء على مستوى وظائفها أم على مستوى تبويبها تركزت بصفة أساسية على جانب النفقات، أم الإيرادات فهي لا تمثل مشكلة في مجال المحاسبة الحكومية، ويقتصر دور الموازنة في هذا الصدد على فرض الرقابة على تحصيل الأموال وفقاً للقانون وتوريدها إلى البنوك أو الخزائن العامة. ومع بساطة هذا الهدف فإن الأمر يحتاج إلى متابعة مستمرة ورقابة فعالة على القائمين بعمليات التحصيل. ولذلك يجب أن يوفر النظام المحاسبي الحكومي المعلومات الملائمة التي تمكن الأجهزة المختصة من متابعة ورقابة عمليات تحصيل الإيرادات. ويمكننا القول: أن أسلوب تقدير الإيرادات بطريقة آلية على ضوء الإيرادات الفعلية للسنة المالية قبل الأخيرة، أو قد يتم عن طريق المتوسطات، حيث يؤخذ متوسط ثلاث سنوات سابقة، ويتم حساب هذا المتوسط بالنسبة لكل مجموعة من مجموعات الإيرادات على حدة. وفي ظل هذين الأسلوبين يتم تعديل البيانات زيادة أو نقصاً على ضوء الظروف المتوقعة في السنة التالية. وفي تصورنا أن مثل هذه الأساليب توفر بيانات غير موضوعية، فهي لم تستند إلى دراسة لطبيعة كل إيراد وتوقيت تدفقه، واحتمال تحصيله، ونقطة الاعتراف به محاسبياً – هل عند الاستحقاق أو عند التحصيل. ولذلك فإننا نعتقد أن الطريقة المثلى هي طريقة التقدير المباشر، حيث يقدر الإيراد وفقاً لكل نوع على حدة على ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المتوقع أن تسود السنة المالية التالية. ومن الأهمية بمكان بناء التقديرات على أساس شهري حتى تكون قابلة للمقارنة مع البيانات الفعلية الشهرية. ويمكننا القول: أن بناء التقديرات على أساس سنوي يجعل التقارير الشهرية عديمة الجدوى، ولا تمكن الجهزة المختصة من الكشف عن القصور أو الفعالية في عمليات التحصيل. وتظهر أهمية الرقابة على الإيرادات في أنها مصدر لتمويل النفقات، والقصور في عمليات التحصيل خلال العام قد يؤدي إلى تعطيل إنجاز الأعمال نتيجة نقص النقدية اللازمة، وعلى العكس فإن فعالية عملية تحصيل الإيرادات تقلل من الاعتماد على القروض خلال العام. فمن المعروف أن التدفق النقدي الداخل من مصادر الإيراد لا يتم بطريقة منتظمة على مدار العام، بينما التدفق النقدي الخارج لأغراض النفقات من الممكن التحكم فيه ليتم بطريقة منتظمة. فمصادر الإيراد في أغلب الأحوال يصعب السيطرة عليها لخضوعها لمتغيرات بيئية أو موسمية. أما التدفق لأغراض النفقات، فهو يخضع لاعتبارات قابلة للرقابة ويمكن التحكم فيها بنص القانون، فعلى سبيل المثال تنص التعليمات في معظم الدول على ألا يزيد الإنفاق الشهري عن 12/1 من إجمالي عتمادات كل نوع من أنواع النفقات. ويعني ذلك أن هناك احتمالاً كبيراً لظهور عجز أو فائض نقدي مؤقت على مدار العام وهو أمر يجب أن تتكفل به موازنة تقديرية للتدفقات النقدية على النحو الذي يتم في قطاع الأعمال. وإعداد مثل هذه الموازنة يستلزم بناء تقديرات موازنة الإيرادات على أساس التوقيت الزمني لحدوث التدفقات النقدية المتوقعة.

2 – أساليب تقدير النفقات:

لقد تطور أسلوب تقدير النفقات نتيجة للتطور الذي طرأ على وظيفة الموازنة وأسس تبويبه. ونميز في هذا الصدد بين ثلاثة أساليب استخدمت مرحلياً في تقدير النفقات:

أ – التقدير على ضوء بيانات السنوات السابقة:

وهو يعتبر الأسلوب التقليدي في إعداد الموازنة وفقاً له يتم تقدير اعتمادات السنة التالية على ضوء متوسط نفقات السنوات الثلاث السابقة مع تعديل هذا المتوسط زيادة أو نقصاً استناداً للمتغيرات المتوقع أن تسود في السنة التالية مثل زيادة حجم العمل، أو الارتفاع في مستوى الأسعار، ولذلك يطلق عليها الموازنة المضافة وقد ارتبط هذا الأسلوب بالأهداف التقليدية للموازنة والتي كانت مقصورة على الرقابة المالية والتشريعية على الأموال وقد ارتبط أيضاً بتبويب النفقات وفقاً لأنواعها حيث يتم التركيز على جانب المدخلات دون المخرجات، وعندئذ يتم تقدير النفقات في غيبة عن البرامج المزمع إنجازها أو عبء العمل المطلوب القيام به. ومع أن هذا الأسلوب هو الأكثر شيوعاً في الممارسة العملية فهو ينطوي على انتقادات كثيرة يمكن إيجازها في النقاط التالية:

  1. أن الاعتماد على موازنات السنوات السابقة كأساس لإعداد الموازنة الحالية يعني ضمناً دقة هذه الموازنات. ومثل هذا الافتراض غير مقبول عملياً أو علمياً ولا يوجد دليل على صحته، بل هناك احتمال لانتقال أخطاء التقدير من سنة إلى أخرى.
  2. يحرص المديرون عند وضع تقديرات الموازنة على إضافة نسبة إلى متوسط السنوات السابقة، وهم عندئذ لا يحتكمون إلى أي معايير موضوعية، ولكن يسعون دائما لزيادة التقديرات آخذين في الاعتبار أن السلطة العليا سوف تخفضها، وفي كلتا الحالتين، سواء تمت الزيادة بمعرفة المديرين أم تم التخفيض بمعرفة السلطة العليا، فإن العملية تتم بطريقة حكمية.
  3. عدم ربط النفقات بالبرامج يحول دون تحليل تكلفة ومنفعة كل برنامج، ومن ثم لا تتوافر المعلومات التي تمكن من المفاضلة بين البرامج البديلة أو بين أساليب العمل البديلة لكل برنامج.
  4. لا تتوافر معلومات عن أثر استبعاد بعض البرامج أو تخفيض تمويل بعض البرامج الأخرى، وتحويل تخصصاتها إلى برامج أكثر منفعة.
  5. يحرص المديرون علي إنفاق الموارد المتبقاة قرب نهاية كل عام بطريقة غير ملائمة وغير ضرورية حتى يتجنبوا تخفيض الاعتمادات في السنة التالية. ومثل هذا السلوك يؤدي إلي الإسراف وسوء استخدام المواد.

ب – التقدير على ضوء المنافع المتوقعة:

استخدم هذا الأسلوب لأول مرة في نطاق النظام الذي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1961 ميلادية والذي أطلق عليه حينئذ نظام التخطيط والبرمجة والموازنة. ومن هم خصائص هذا النظام:

  1. تحديد الأهداف القومية وترتيب أولوياته.
  2. برمجة الأهداف في شكل برامج.
  3. المفاضلة بين البرامج البديلة باستخدام أسلوب تحليل التكلفة والمنفعة لاختيار أحسن البدائل.
  4. تصميم خطة لكل برنامج على مدى عدة سنوات.
  5. صياغة الاحتياجات السنوية لكل برنامج في شكل موازنة.

ويتضح من ذلك أن الموازنة تعتبر محصلة لدراسات اقتصادية سابقة يتم بموجبها إقرار خطة طويلة الأجل على ضوء الأهداف القومية المطلوب إنجازها بواسطة التنظيمات. ويعني ذلك أن تقديرات الموازنة يتم اشتقاقها من بيانات تتدفق من المستويات الإدارية العليا، وذلك على العكس من الأسلوب التقليدي حيث يبدأ تقدير الموازنة من المستويات الإدارية الدنيا ثم تصعد إلى المستويات الإدارية العلي. فضل عن ذلك، فإن برمجة الهداف جعلت البرامج محوراً أساسياً للتقدير والمفاضلة واتخاذ القرارات بصرف النظر عن المستويات الإدارية التي تهتم في تنفيذ البرنامج. وقد هيأ هذا الأسلوب الفرصة للربط بين المدخلات (التكاليف) والمخرجات (الإنجازات أو المنافع) لكل برنامج. وعلى الرغم من شمولية هذا النظام إلا أنه لم يحقق أهدافه المرجوة، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها كبر حجم واتساع نطاق التنظيمات الحكومية، وتعدد وتنوع البرامج التي تنجزها، وكثافة الوقت والجهد اللازمين لتوفير المعلومات، ثم المشاكل المتعلقة بالتنبؤ والقياس وصعوبة التغيير الكمي عن مخرجات معظم البرامج.

فضل عن ذلك يركز هذا النظام على البرامج الجديدة التي تنفذ لأول مرة أو التوسع في البرامج القائمة، وهو بذلك لا يفيد في إعداد تقديرات الموازنة المتعلقة بالبرامج الجاري تنفيذه. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فقد كان لهذا النظام الفضل في توجيه الاهتمام أو الربط بين وظائف التخطيط والإدارة والرقابة، وكذلك الاهتمام ببناء الموازنة على أساس البرامج والأنشطة التي ينجزها كل تنظيم حكومي.

(ج) التقدير على الأساس الصفري:

يستخدم هذا الأسلوب في نطاق يطلق عليه الموازنة الصفرية وهو يستهدف الإجابة عن سؤالين أساسيين هم: هل البرامج والأنشطة الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة التنظيمات الحكومية تتميز بالكفاءة والفعالية؟ أو هل يجب إلغاء بعض البرامج والنشطة الحالية أو تخفيضها ثم استخدام الموارد المتوفرة منها في تمويل برامج جديدة أكثر أهمية، أو استخدامها في تخفيض حجم الموازنة؟ ويمكن القول أن الإجابة عن هذين السؤالين تهيئ الفرصة لإعادة تقويم البرامج والأنشطة الموجودة، وينطوي ذلك أيضا على تبرير وجود واستمرار كل نشاط لسنة تالية، وتبرير حجم الموارد المطلوب تخصيصها له. ويعني ذلك أن الموازنة الصفرية هي أداة تخطيط ورقابة، حيث يتطلب الأمر من كل مدير إعادة النظر في أنشطة إدارته ابتداء من نقطة الصفر – أي كما لو كانت هذه الأنشطة تنفذ لأول مرة. وتحديد مدى جدوى النشاط وملاءمة تكلفته، ودراسة الطرق البديلة لإنجازه ومثل هذا الأسلوب يسمح بأن تقف البرامج القديمة على قدم المساواة مع البرامج الجديدة.

ويعني ما تقدم أن أسلوب التقدير من نقطة الصفر يختلف تماما عن أسلوب التقدير التقليدي الذي يستخدم بيانات عدة سنوات سابقة كنقطة بداية لإعداد موازنة السنة التالية، وهو الأمر الذي ينطوي ضمنا على إقرار كل البرامج الجاري تنفيذها سواء أكانت ضرورية أم لا، وسواء أكانت تنجز بكفاءة أم ل. وفي هذا الصدد يقول البعض (أنه جرى العرف على تبرير الزيادة التي تطرأ فقط على اعتمادات السنة الماضية. ويعني ذلك أن ما ينفق أصلاً يكون مقبولاً دون فحص أو اختبار، ولكن لو قام كل تنظيم حكومي بتبرير كل عتماداته كل سنة كما لو كانت البرامج كلها جديدة فسيؤدي إلى وفورات جوهرية”.

والجدير بالذكر أن الأسلوب الصفري في بناء الموازنة لا يتعارض مع نظام التخطي والبرمجة والموازنة الذي عرضناه في الجزء السابق، بل يعمل على تدعيمه وهو في نفس الوقت يعتمد على نفس إجراءات القياس والتقويم وخاصة تحليل التكلفة والمنفعة لكل برنامج. ولذلك فإن إعداد الموازنة على أساس صفري يشتمل على الخطوات التالية:

  •   صياغة الأهداف.
  •   تقويم البرامج.
  •   اتخاذ قرار.
  •   إعداد الموازنة.

ومن أهم مقومات أسلوب التقدير الصفري تحديد وحدات القرارات وتحديد نماذج كل قرار تمهيداً لتقويمها والمفاضلة بينها بما يساعد على اتخاذ القرار الملائم ومن ثم إعداد الموازنة التقديرية. ونعرض فيما يلي لمفهوم كل من وحدات القرارات، ونماذج القرار:

1 – وحدات القرارات Defining Decisiom Units. توجه الموازنة الصفرية اهتمام إدارة التنظيم نحو أنشطة التقويم Evaluating Activities واتخاذ القرارات Making Decision. ولذلك يجب تحديد العناصر الجوهرية ذات المعنى Meaning Elements لكل تنظيم، وعندئذ يمكن تمييزها لأغراض التحليل واتخاذ القرارات. ويطلق على هذه العناصر الجوهرية “وحدات القرارات”. وقد تكون وحدة القرار برنامجاً معيناً أو نشاطاً، أو قسماً أو إدارة من إدارة التنظيم، أو مركز تكلفة، أو مشروع رأس مالي. وقد يكون لدى التنظيم برنامج واحد، وعندئذ تتكون موازنة النفقات من وحدة قرار واحدة هي هذا البرنامج. وأحياناً يرى مدير التنظيم تقسيم البرنامج الواحد في عدة برامج فرعية عندما يكون كل برنامج فرعي له أهمية خاصة من حيث الحجم والتكلفة. وفي مثل هذه الحالة تتكون موازنة البرنامج الرئيسي من عدة وحدات قرارية. وعند اختيار الوحدات القرارية يجب أن يؤخذ في الاعتبار حجم وحدة القرار، فلا يجب أن تكون الوحدة أصغر من اللازم فتقل منفعة المعلومات، أو تكون أكبر من اللازم فيصعب التحليل والتقويم.

2 – نموذج القرار The Decision Package. يعتبر نموذج القرار بمثابة حجر الزاوية عند إعداد الموازنة الصفرية، ويظهر هذا النموذج في تقرير يصف كل وحدة قرار بطريقة تمكن الإدارة من تقويمها وترتيبها في مقابل وحدات القرار الأخرى التي تتنافس على استخدام الموارد المتاحة، وعادة يشتمل نموذج القرار على المعلومات التالية:

– الغرض أو الهدف.

– وصف الأعمال (طبيعة المهام لمتوقع إنجازها وكيفية إنجازه).

– التكاليف والمنافع.

– مقاييس عبء العمل والداء.

– الوسائل البديلة لإنجاز الأهداف.

– المستويات المختلفة للجهود (تحديد المنافع التي يمكن تحقيقها عند مستويات إنفاق مختلفة) .

والجوانب الهامة في نموذج القرار تنحصر في مرحلتين. الأولى: صياغة أساليب العمل البديلة لإنجاز الأهداف، تقويمها والمفاضلة بينها واختيار أفضله. وإذا تم اختيار أسلوب بديل للأسلوب الجاري تنفيذه حالياً يجب أن يتضمن نموذج القرار توصية بالبديل المقترح مع مقارنته بالبديل المرفوض. والمرحلة الثانية: تحديد مستويات الأنفاق البديلة التي يمكن المفاضلة بينها لتنفيذ البديل المقترح. ويتم ذلك عن طريق تحديد المستوى الأدنى للمجهود (أقل مستوى للإنفاق) وهو بالضرورة يكون أدنى من المستوى الحالي، ثم تحديد عدة مستويات إضافية أو حدية حيث يعتبر كل مستوى بمثابة قرار مستقل.

وبعد الانتهاء من تحديد نموذج القرار متضمناً البديل المقترح ومستوياته تقوم إدارة التنظيم بعرض الأمر على الإدارة العليا لاتخاذ القرار الملائم وقد يتضمن نموذج القرار إحدى التوصيات التالي:

  •   إلغاء العملية Elimination. ويعني ذلك أن نموذج القرار لم يتضمن توصية باستمرار البرنامج.
  •   مستوى منخفض Reduced Level. هو اقتراح بتخفيض مستوى التمويل ويتم ذلك فقط في حالة الموافقة على المستوى الأدنى.
  •   المستوى الحالي Current Level. هو اقتراح باستمرار المستوى الحالي.
  •   مستويات مرتفعة Increased Level . هو اقتراحات تتضمن مستويات تمويل ومستويات إنجاز أكبر من المستوى الحالي.

الجزء الثالث

تطور طرق إعداد الموازنة في الوحدات الحكومية

لقد تطورت الموازنة في الوحدات الحكومية تطوراً ملحوظاً خلال نصف القرن الماضي حيث مرت بمراحل عديدة ارتبطت بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الدور الذي تلعبه الدولة في هذه المجالات. وقد كان أيضاً للتقدم في مجال العلوم الإدارية والسلوكية والكمية الأثر الكبير في إحداث هذه التطورات.

وقد اتخذ التطور في الموازنة العامة للدولة اتجاهات عديدة أهمه:

– التركيز على الجوانب التخطيطية والقرارية التي تسبق إعداد الموازنة أو تتلازم مع مراحلها الأولى واعتبار هذه الجوانب جزءاً أصيلاً في عملية الموازنة.

ب – التركيز على جوانب المسئولية وتحديدها والتقرير عنها في المراحل المختلفة للموازنة بحيث تتمحور عملية الموازنة حول وحدة قرارية معينة أو برنامج أو نشاط معين.

ج – تطوير النظام المحاسبي الحكومي بحيث يوفر البيانات والمعلومات التحليلية عن الإيرادات والمصروفات التي تمكن من تقييم أداء الوحدات والبرامج والأنشطة التي يقوم به.

د – تطوير أساليب القياس وأسس إعداد الموازنة ووسائل المتابعة والرقابة على تنفيذه.

ه – تطوير التقارير من حيث الشكل والمحتوى والتوقيت بحيث تكون أكثر فعالية في معاونة ومساعدة مستخدمي تلك التقارير.

ونعرض فيما يلي التطورات الأساسية التي مرت بها الموازنة والتي فشل تغيرات جذرية في فلسفة الموازنة العامة للدولة:

  1. موازنة البنود (الموازنة التقليدية).
  2. موازنة البرامج والأداء.
  3. نظام الموازنة والتخطيط والبرمجة.
  4. نظام الموازنة الصفرية.

1 – موازنة البنود (الموازنة التقليدية) وإدارة المال العام:

وتمثل أقدم صورة للموازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة في إعدادها وتنفيذها والرقابة عليه. بالإضافة إلى ذلك يسهل فهمها من جانب غير المتخصصين. وتتبنى الموازنة التقليدية على التبويب النوعي للمصروفات والإيرادات في أبواب ومجموعات وبنود وأنواع تخصص الاعتمادات لكل منها حتى يمكن التعرف على العناصر التفصيلية للمصروفات ومصادر الإيرادات. وبالإضافة إلى التبويب النوعي تتم الاستعانة بتبويبات فرعية أخرى كالتبويب الإداري والتبويب الاقتصادي.

وتركز الموازنة التقليدية على تحقيق الرقابة المالية والقانونية على عناصر المصروفات والإيرادات، وقد كان ذلك الهدف يتلاءم مع الظروف السائدة في القرن التاسع عشر كتواضع الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لدول العالم واقتصار دور الحكومة على أداء الوظائف السيادية (الدفاع، الأمن، القضاء) والوظائف الأخرى التي يحجم الأفراد أو المشروعات الخاصة عن القيام بها بما يتفق مع تعاليم الاقتصاد الحر التي نادى بها آدم سميث والاقتصاديون التقليديون من بعده.

وقد كان الاهتمام الأكبر للحكومات في ذلك الوقت يتركز على إحداث التوازن الحسابي بين الإيرادات والمصروفات لتفادي الآثار الاقتصادية الضارة التي يمكن أن تترتب على العجز في الموازنة.

وكذلك فإن الموازنة التقليدية تركز على تمويل السلع والخدمات التي تحتاجها الوحدات الحكومية في أدائها لعمله. وتلتزم هذه الوحدات فقط بعدم تجاوز حدود التمويل المعتمد دون الاهتمام بالعائد الذي حققته الوحدة منه، أي أنها تهتم بجانب المدخلات فقط ويتجاهل ما تنتجه تلك الوحدات من سلع أو تقدمه من خدمات والكيفية التي يتم بها ذلك.

وقد أدى التقدم الذي حدث في مجال العلوم الإدارية والسلوكية وتطور دور الحكومات وإدراكها لمسئوليتها الاجتماعية تجاه أفراد ومؤسسات الدولة إلى أن الموازنة التقليدية أصبحت لا تتلاءم وهذه التطورات والأحداث.

وتوجه الانتقادات التالية للموازنة التقليدية:

  1. التركيز فقط على النواحي المالية والقانونية في مجال الرقابة وبخاصة التحقق من نزاهة العاملين وحسن استخدامهم للأموال العامة.
  2. توفير معلومات وبيانات غير كافية لمعاونة ومساندة الإدارة الحكومية في أداء وظائفها وخاصة وظيفة التخطيط واتخاذ القرارات.
  3. قدرتها المحدودة على تشخيص المشاكل وتقديم الحلول كأساس لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
  4. عدم قدرتها على التكيف مع الظروف غير المستقرة والمقبلة التي يتميز بها هذا العصر.
  5. التركيز على جانب المدخلات وتدبير الأموال دون الاهتمام بجانب المخرجات والعلاقة بينهما وبذلك لا يمكن التعرف على اقتصادية كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية.
  6. عدم الربط بين مخرجات الوحدات الحكومية وبين الأهداف المحددة له.
  7. عدم إمكانية متابعة وتقييم أداء البرامج والأنشطة الحكومية نظراً لتوزع الاستخدامات والموارد على الوحدات والإدارات المتعددة أو على الحسابات المتنوعة وليس على البرامج والأنشطة.

ونتيجة لأوجه قصور الموازنة التقليدية السابق عرضها بدأت المحاولات لتطوير الموازنة العامة للدولة وكانت أول هذه المحاولات موازنة البرامج والأداء.

2 – موازنة البرامج والأداء وإدارة المال العام:

لقد ساهمت عوامل عديدة في تعميق جوانب القصور السابق عرضها للموازنة التقليدية وإبراز ضرورة استحداث نظم متطورة للموازنة العامة للدولة. ومن أهم العوامل التي ساعدت على ذلك ما ترتب على الكساد العالمي الكبير في عام 1929 من تغيير في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي وتبني الفلسفة الكينزية التي تقضي بتدخل الدولة في ترشيد واستخدام الموارد الاقتصادية وتخصيصها على مجالات الإنتاج المختلفة والتأثير على مستويات الادخار والاستثمار والعمالة. وقد تمثل هذا الاتجاه في الولايات المتحدة الأمريكية فيما طبقه الرئيس الأمريكي روزفلت من برامج عرفت باسم New Deal.

بالإضافة إلى ذلك كان التقدم في العلوم الإدارية والسلوكية والكمية المتعلقة باتخاذ القرارات وللتقدم في الأساليب الرياضية والإحصائية الأثر الكبير في إفساح المجال لتطبيق أساليب ووسائل أكثر تقدماً في مجال الموازنة بصفة خاصة وفي مجال الرقابة والتخطيط وتقييم الأداء بالوحدات الإدارية بصفة عامة

وقد ظهرت فكرة موازنة البرامج والأداء  كنتيجة للجهود التي بذلت في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، فقد كانت إحدى اللجان التي شكلت لذلك وعرفت باسم “Hovwer Commission” أول من نادى بتطبيق موازنة البرامج والأداء.

مفهوم موازنة البرامج والأداء:

تعددت مفاهيم موازنة البرامج والأداء، ولكن العامل المشترك بين هذه المفاهيم هو أنها تركز على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الوحدات الإدارية وليس على وسائل تنفيذ الأعمال أو الأنشطة (عناصر الاستخدامات المختلفة من سلع وخدمات) كما هو الحال في الموازنة التقليدية.

وكذلك فإن موازنة البرامج والأداء تركز على الربط أو التنسيق بين البرامج في الوحدات الحكومية وبين الأهداف العامة للدولة وخاصة في الدول التي تأخذ بمفهوم الاقتصاد المخطط أو الموجه. ويتم ذلك بتقسيم الموازنة العامة للدولة إلى موازنات فرعية على مستوى الوزارات أو الهيئات ثم إلى برامج رئيسية وفرعية على مستوى الوحدات الإدارية الأصغر حجماً التي قد تكلف بتنفيذ برنامج كامل أو جزء من برنامج، وفي النهاية يتم تقسيم البرامج إلى مجموعة من الأنشطة التي تترجم إلى وحدات أداء.

وعلى ذلك فإنه يتم بناء موازنة البرامج والأداء على أساس تبويب الموازنة وفقاً للبرامج ووحدات الأداء أو المسئولية على اعتبار أنه التبويب الرئيسي على أن تستخدم تبويبات فرعية أخرى كالتبويب النوعي.

ويمكن تلخيص إجراءات أو خطوات إعداد موازنة البرامج والأداء فيما يلي:

  1. تبرير الأموال المطلوبة في الموازنة في شكل أهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل للوحدة الحكومية مع الربط بين تلك الأهداف والأهداف العامة للدولة.
  2. تحديد البرامج والأنشطة الرئيسة والفرعية التي تحقق تلك الأهداف.
  3. تجديد وتوصيف وحدات الأداء لكل نشاط.
  4. دراسة وتحديد عناصر تكاليف كل نشاط وبرنامج.
  5. تحديد البيانات الكمية والنوعية عن عناصر الأنشطة والبرامج المندرجة في الموازنة.
  6. تحديد وتعريف الوحدات الإدارية (مراكز المسئولية) المكلفة بتنفيذ البرامج والأنشطة.
  7. تحديد مصادر التمويل.
  8. تحديد أولويات تنفيذ البرامج والأنشطة ووضع برنامج زمني لذلك.

التفرقة بين البرامج والأداء:

قد ينظر للبرامج والأداء على أنهما موازنة واحدة، أو قد ينظر لهما على أنهما موازنتين “موازنة البرامج” و “موازنة الأداء” باعتبارهما مرحلتين منفصلتين من مراحل تطور الموازنة.

وتعرف موازنة الأداء بأنها موازنة أصغر وحدة إدارية بينما تعرف موازنة البرامج بأنها الموازنة التي تتكون من موازنات أداء الوحدات الصغيرة والتي تكون فيما بينها البرنامج. بالإضافة إلى ذلك يفرق البعض بين البرنامج والأداء على أساس أن موازنة البرامج تعتبر أداة تخطيطية بينما موازنة الأداء تعتبر أداة رقابية وترتبط كل منهما بالأخرى على أساس أن التخطيط يعتبر عنصراً لازماً للرقابة وأن الرقابة الإيجابية تتطلب بالضرورة تخطيطاً مسبقاً.

ويمكن التمييز بين موازنة البرامج وموازنة الأداء في الأمور الثلاثة التالية:

  1. الارتباط بالمستويات الإدارية حيث ترتبط موازنة البرامج عادة بمستوى إداري أعلى من المستوى الإداري الذي ترتبط به موازنة الأداء التي ترتبط عادة بالمستويات التنفيذية. أي ن البرنامج يحتوي على عدد من وحدات الأداء.
  2. الارتباط بعنصر الزمن حيث ترتبط موازنة البرامج بالتخطيط للمستقبل بينما ترتبط موازنة الأداء بقياس وتقييم ما يتم من إنجازات.
  3. وأخيراً من حيث أولوية الإعداد حيث أن إعداد موازنة البرامج يسبق إعداد موازنة الأداء باعتبار أن موازنة البرامج هي الإطار الذي يتم قياس الأداء وفقاً له.

أسس تبويب موازنة البرامج والأداء:

يرتكز التبويب في موازنة البرامج والأداء على التبويب الهرمي المتدرج من الوظائف إلى البرامج ثم إلى الأنشطة ووحدات الأداء. ويوضح الشكل التالي هذا التسلسل الهرمي:

التسلسل الهرمي في تبويب موازنة البرامج والأداء

ويتعلق المستوى الأول من التبويب بالوظائف الأساسية للحكومة مثل الوظائف العامة – وظيفة الدفاع – وظائف الخدمة الاجتماعية – وظائف خدمات المجتمع – وظائف اقتصادية.

ثم تقسيم الوظائف الرئيسية إلى وظائف فرعية، فعلى سبيل المثال تبويب الوظائف العامة إلى الأمن والعدالة، المالية، الخارجية، والوظائف الإدارية والتنظيمية.. الخ، وتبويب وظائف الخدمات الاجتماعية إلى وظيفة التعليم، الصحة، الشئون الاجتماعية.. الخ، وتبويب الوظائف الاقتصادية إلى وظيفة النقل والمواصلات، الكهرباء والماء، التعدين والصناعات الاستخراجية، التجارة والصناعة، والزراعة.. الخ.

ويتعلق المستوى الثاني من التبويب بالبرامج أو الأعمال الرئيسية ثم تبويبها إلى برامج فرعية تفصيلية وفقاً للمناطق الجغرافية، طبيعة الأعمال المطلوبة، المستفيدية من الخدمة، وهكذ.. ويرتبط هذا المستوى بمستوى المديرية أو المصلحة في الهيكل التنظيمي للدولة فعلى سبيل المثال تبوب وظيفة الزراعة حسب المحافظات أو المديريات والمصالح بكل محافظة، أو حسب طبيعة العمل كبرنامج للأبحاث الزراعية، برنامج للثروة الحيوانية، برنامج للتشجير.. الخ، وعلى أساس المستفيدين كصغار الملاك، كبار الملاك، والتعاونيات.

أما المستوى الثالث فيتعلق بتبويب كل برنامج رئيسي أو فرعي إلى مجموعة من الأنشطة المميزة والمتجانسة التي تساهم في إنجاز البرنامج وبالتالي الهدف أو الوظيفة الأساسية. ثم يتم تبويب هذه الأنشطة إلى وحدات الأداء التي على أساسها يتم تقييم الوحدات الإدارية والبرامج. ويرتبط هذا المستوى بمستوى الوحدات الإدارية أو الأقسام في الهيكل التنظيمي للدولة.

ويلاحظ على هذا التبويب ما يلي:

  1. تضاف تبويبات أخرى فرعية لهذا التبويب الأساسي وخاصة التبويب الفرعي حسب طبيعة النفقة أو الإيراد فيتم تبويب كل نشاط، برنامج، وحدة إدارية، وزارة وفقاً لعناصر التكاليف الخاصة به.
  2. يثار الجدل والنقاش بشأن معالجة استخدام الإدارة العامة أو الإدارات المعاونة للوحدات التي تقوم بالأنشطة والبرامج. ففي حين يرى البعض توزيع استخدامات الإدارة العامة أو الإيرادات المعاونة على البرامج والأنشطة يرى البعض الآخر اعتبار الإدارة العامة والإدارات المعاونة برنامجاً مستقلاً يعامل معاملة البرامج الأخرى. ويعتبر الرأي الثاني هو الأفضل نظراً لصعوبة توزيع أو تحميل استخدامات هذه الإدارات على البرامج والأنشطة ورغبة في قياس كفاءة أداء أنشطة الإدارة العامة والإدارات المعاونة على حدة.

ويتضح من ذلك أن للتبويب في ظل موازنة البرامج والأداء أبعاداً عديدة منه:

  1. التبويب الأساسي وهو التبويب وفقاً للبرامج وإن كان هذا لا يمنع من استخدام كافة أنواع التبويبات الأخرى كتبويبات فرعية.
  2. يشمل التبويب الأساسي جانبي التكلفة والعائد متمثلاً في التركيز على تحديد وحدات الأداء لكل نشاط أو برنامج والتي تعكس جانب العوائد.
  3. يرتكز التبويب أيضاً على وحدات المسئولية بما يمكن من حصر وتجميع التكاليف والعوائد لكل وحدة مسئولية معينة كأساس لتقييم الأداء.

تقييم موازنة البرامج والأداء:

لتقييم نظام موازنة البرامج والأداء نتعرض لجوانب القوة التي تتمثل في مزايا وفوائد تطبيق هذا النظام، كما نتعرض لجوانب الضعف التي تتمثل في مشاكل تطبيق واستخدام هذا النظام.

أ- مزايا وفوائد تطبيق موازنة البرامج والأداء:

يحقق تطبيق موازنة البرامج والأداء مزايا وفوائد عديدة في مجالات مختلفة نعرضها في الإطار التالي:

1- المجال التخطيطي:

تزيد من فاعلية التخطيط لأنها تدخل أو تدمج جانب التخطيط في عمليات الموازنة، وبالتالي فهي تتطلب:

– تحديد وصياغة أهداف كل وحدة إدارية في شكل برامج وأنشطة وترجمة ذلك في صورة وحدات أداء أو إنجاز معبراً عنها كمياً أو نوعياً.

ب- تقدير تكاليف البرامج والأنشطة بما يحقق مستوى الإنجاز المخطط.

ج- تخصيص الاعتمادات والأموال اللازمة على أساس التكاليف المقدرة للأعمال أو الأنشطة.

2- المجال التنفيذي:

يمكن تطبيق موازنة البرامج والأداء من ترشيد تنفيذ البرامج والأنشطة حيث يتم بصفة مستمرة متابعة التنفيذ ومقارنة ما تم إنجازه في صورة وحدات أداء بما هو مخطط مسبقاً.

3- المجال الرقابي:

يضيف تطبيق موازنة الأداء أبعاداً جديدة للرقابة المالية والاقتصادية حيث تمكن من التقييم الفني الاقتصادي للبرامج والأنشطة التي تقوم بها الوحدة الإدارية، كما أنها تمكن من تبرير التصرفات والانحرافات. وينعكس ذلك في تحقيق رقابة فعالة وترشيد للإنفاق الحكومي وخفض لتكاليف إنجاز الأنشطة والبرامج الحكومية.

4- المجال السلوكي:

يتيح تطبيق موازنة البرامج والأداء فرصة أكبر للعاملين في المشاركة في إعداد الموازنة وفي وضع وصياغة الأهداف والمعايير بطريقة واقعية، كما أنها تربط بين المجهودات المبذولة والإنجازات المحققة. وينعكس ذلك في رفع الروح المعنوية للعاملين ورغبتهم في تحقيق إنجاز أفضل نتيجة اقتناعهم ومشاركتهم في إعداد الموازنة.

5 – المجال الاجتماعي أو القومي:

يتيح تطبيق موازنة البرامج والأداء تقييم ما تحققه البرامج والأنشطة من عوائد جتماعية واقتصادية على المستوى القومي. هذا بالإضافة إلى أن المزايا التي تتحقق من تطبيق موازنة البرامج والأداء في مجال ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض تكلفة البرامج والأنشطة وتحقيق الاستخدام الأفضل لموارد الدولة وتخفيض الأعباء عن المواطنين من خلال خفض معدلات الضرائب.

(ب) مشاكل تطبيق موازنة البرامج والأداء:

لقد صادف تطبيق موازنة البرامج والأداء مشاكل عديدة ظهرت نتيجة للتطبيق العملي لهذا النظام في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلتر. وفيما يلي أهم هذه المشاكل:

1- صعوبة تحديد وحدات الأداء للنشاط الإداري حيث تفتقد بعض هذه الأنشطة إلى وجود مقاييس مادية ملموسة لقياس الأداء أو مدى الإنجاز. فبعض الخدمات مثل الأمن، والعدالة، والدفاع يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحديد وحدات الداء الخاصة بها وقياسه. وترجع هذه الصعوبة إلى طبيعة تلك الخدمات وكونها غير ملموسة وغير متكررة أو نمطية نظراً لغياب السوق لمثل هذه السلع والخدمات حيث يقتصر تقديمها على الأجهزة الحكومية.

2- ظهور دوافع عديدة لدى العاملين ( تنظيمية، وسلوكية، وفكرية) ضد تطبيق النظام الجديد بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى مقاومة النظام الجديد.

3- ضعف خبرة وكفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة حيث يتطلب تطبيق موازنة البرامج والأداء خبرات فنية مدربة ذات كفاءة عالية يندر وجودها في الوحدات الإدارية.

4- القصور في مجال التخطيط حيث يتم التركيز على البرامج والأنشطة كغايات في حد ذاتها وليست كوسائل لتحقيق الأهداف القومية نظراً لعدم الربط بينهما وبين الخطة على المستوى القومي.

5- اختيار البرامج والأنشطة لا يتم طبقاً لأسس العلمية السليمة في مجال اتخاذ القرارات التي تقضي بضرورة تحديد البديل الأفضل الذي يحقق أكبر إسهام اجتماعي لاستخدام موارد الدولة.

6- ارتفاع تكلفة التطبيق لما يتطلبه من جهود وأعباء مكتبية كثيرة لإعداد التقارير الخاصة بمراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج والأنشطة.

7- عدم ملئمة الهياكل الإدارية والتنظيمية للجهاز الإداري للدولة لتطبيق مفهوم البرامج والأداء حيث تتداخل اختصاصات الوحدات الإدارية، فهناك العديد من الوحدات التي تقوم ببرامج مشابهة أو بجزء من برنامج. وقد ترتب على ذلك غياب النظرة الشاملة للبرامج وصعوبة التقييم وتحديد المسئولية.

8- اهتمت موازنة البرامج والأداء بالأجل القصير حيث تعد عن فترة زمنية طولها عام على الرغم من أن التقييم السليم للبرنامج لا يرتبط بفترة زمنية واحدة وإنما يجب اعتباره وحدة قرارية مستقلة يتم تقييمها على هذا الأساس.

9- قصور النظم المحاسبية ونظم المعلومات الموجودة في الجهاز الإداري للدولة عن الوفاء بمتطلبات تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وقد ترتب على ظهور هذه المشاكل العديدة أن ظهرت الحاجة إلى نظام اّخر يحاول التخلص منها، لذلك استحدث نظام الموازنة والتخطيط والبرمجة كمرحلة متطورة للموازنة العامة للدولة.

(3) نظام الموازنة والتخطيط والبرمجة:

ظهر نظام الموازنة والتخطيط والبرمجة لعلاج قصور موازنة البرامج والأداء في الربط بين الموازنات الفرعية للوحدات وبين الأهداف القومية، واقتصار موازنات البرامج والأداء على الأجل القصير فقط، وعدم اختيار البرامج التي تدرج في الموازنة وفقاً للطريقة العلمية لاتخاذ القرارات التي تقضي بالمفاضلة بين البرامج لاختيار أفضله.

مفهوم نظام الموازنة والتخطيط والبرمجة:

لقد ساهمت عوامل عديدة في بلورة فكرة هذا النظام الجديد، ومن أهم هذه العوامل الاعتراف بجانب التخطيط كأحد الأعمدة الرئيسية في إعداد الموازنة وضرورة تباع الأسس العلمية في عملية اتخاذ القرارات كاستخدام أسلوب تحليل التكلفة والعائد في القرارات الخاصة بالإنفاق الحكومي. ويعتمد هذا النظام على الربط والتكامل بين ثلاثة عوامل رئيسية هي:

– الأهداف المطلوب تحقيقه (التخطيط).

ب- وسائل تحقيق الأهداف (البرامج والأنشطة).

ج- الأموال المتاحة لتمويل البرامج والأنشطة (الموازنة).

أي أنها تعتمد على التكامل بين هذه العوامل الثلاثة فتبدأ دورتها بالتخطيط وصياغة الأهداف ثم يلي ذلك تحديد البرامج والأنشطة التي تكفل تحقيق هذه الأهداف وبعد ذلك تبحث في مصادر التمويل بالتعرف على الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والأنشطة والبرنامج الزمني لذلك.

ويمكن أن يعرف هذا النظام بأنه منهج علمي لاتخاذ القرارات يمكن من قياس التكلفة والعائد للاستخدامات البديلة للموارد الاقتصادية وتشجيع استخدام تلك المعلومات بصفة مستمرة ومنتظمة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات وتدبير الأموال في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقد كانت وزارة الدفاع الأمريكية أول من طبق هذا النظام في عام 1961. وفي عام 1965 أوصى الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جونسون بتعميم تطبيقه في كافة القطاعات الحكومية المركزية والمحلية. وقد تمثلت محاولة وزارة الدفاع في تقسيم موازنتها إلى عدد من البرامج التي تندرج تحت تقسيمات رئيسية مثل برنامج قوات الدفاع الإستراتيجية، برنامج البحث والتطوير، وهكذ.

ويتم تحديد نوعية البرامج على أساس من الربط بينها وبين الخطة العامة والإستراتيجية لوزارة الدفاع التي تتسق والإستراتيجية العامة للدولة. ويتم تحديد البرامج البديلة لتحقيق هذه الأهداف وتقييمها والمفاضلة بينها على أساس من التكلفة والعائد بجانب الاعتبارات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وقد يستغرق تنفيذ البرنامج فترة طويلة الأجل فيتم إعداد جدول زمني للتنفيذ، تتم الترجمة الرقمية لهذا الجدول الزمني في صورة موازنة سنوية.

ويتضح من ذلك أن هذا المنهج ما هو إلا تطبيق للأسس والمبادئ الاقتصادية والتجارية والأسس العلمية لاتخاذ القرارات في مجال النشاط الحكومي، وما يتفق والاتجاه الحديث في تطوير المحاسبة في هذا النشاط.

المقومات الأساسية لنظام الموازنة والتخطيط والبرمجة:

يعتمد هذا النظام في تحقيق هدف ربط البرامج الحكومية بالأهداف العامة للدولة وتقييم مساهمتها على المستوى القومي الاقتصادي والاجتماعي على عدد من المقومات الأساسية التي تمثل المتطلبات الحدية لنجاح هذا النظام.

وتتلخص المقومات الأساسية لهذا النظام فيما يلي:

أولاً: صياغة الأهداف:

ويقتضي ذلك التعرف على الأهداف العامة للدولة – الاقتصادية ولاجتماعية – ومحاولة صياغة هذه الأهداف في أهداف فرعية أكثر تحديداً ووضوحاً، ثم إلى برامج رئيسية وفرعية لتحقيق هذه الأهداف ثم تحليل البرامج والأنشطة ويتطلب ذلك:

  1. تحديد الإطار العام لسياسات الدولة.
  2. تحديد الأهداف الرئيسية والفرعية.
  3. تحديد نوعية الخدمات والسلع التي تقدمها الأجهزة الإدارية.
  4. تحديد كمية الخدمات والسلع التي تقدمها الأجهزة الإدارية وهذا يقتضي تحديد الحجم الأمثل للوحدات الإدارية وإمكانياتها ويرتبط ذلك بسياسة التسعير وبنمط التوزيع والاعتبارات الاجتماعية.
  5. توفير التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة للدولة حتى لا تحدث اختناقات في بعض القطاعات وفائض في قطاعات أخرى.

ويتوقف تحديد الإطار العام لسياسات الدولة على النظام السياسي والاجتماعي المطبق في الدولة والذي يشكل هذا الإطار، وترتيباً على ذلك فإن الأهداف تختلف من مجتمع إلى خر وقد تختلف أهداف أيضاً أو على الأقل أولويات القبول أو الاتفاق العام بين أفراد الشعب على الأهداف وأولوياتها خلال فترة معينة حتى تتوحد الجهود في سبيل تحقيقها كأن يتفق على أن التنمية الاقتصادية، والتكافل الاجتماعي، والأمن، والعدالة، والصحة، والتعليم هي الأهداف الأساسية خلال هذه المرحلة مع إعطاء الأولوية لقضايا التنمية الاقتصادية.

وحتى يتم وضع هذه الأهداف موضع التطبيق العملي ينبغي تحليلها إلى أهداف فرعية أكثر تحديداً ووضوحاً كأن يتم تحليل هدف التنمية الاقتصادية إلى أهداف فرعية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، قطاع المرافق العامة، قطاع السياحة، وهكذ ..

وتتضمن عملية تحديد وصياغة الأهداف وأولوياتها مشاكل عديدة، ومن أهم هذه المشاكل الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الأهداف طويلة الأجل والأهداف قصيرة الأجل لما يترتب على ذلك من استفادة الأجيال القادمة على حساب الأجيال الحالية وبالعكس.

ويتم بعد ذلك ترجمة ما تم الاتفاق عليه من أهداف إلى مخرجات مطلوب تحقيقها تتمثل في كمية من السلع والخدمات ذات خصائص ومواصفات معينة.

ثانياً: تحديد البرامج وتقييمها:

من أهم المقومات الأساسية لنظام الموازنة والتخطيط والبرمجة، التعرف على الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف والتي تتمثل في البرامج التي تخطط الوحدات الإدارية لإنجازه.

ويقتضي ذلك:

  1. التعرف على البرامج البديلة وحصره.
  2. تحليل البرامج لتحديد الأنشطة التي تتفرع من كل برنامج.
  3. تقييم البرامج البديلة وهذا يتطلب التعرف على التكلفة والعائد من كل برنامج لتحديد أثر كل برنامج على المستوى القومي. ويجب أن يشمل التقييم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
  4. اختيار البديل الأفضل وهو البرنامج الذي يحقق أكبر صافي إسهام اجتماعي من استخدام المارد الاقتصادية المتاحة.
  5. إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ البرامج وذلك بتوزيع الأنشطة التي يتكون منها البرنامج على الفترات الزمنية.

ثالثاً: تحديد المسئوليات:

يقتضي هذا النظام تقسيم الجهاز الإداري إلى وحدات إدارية مسئولة أو مراكز مسئولية وتحديد البرامج أو الأنشطة التي تدل في نطاق رقابة واختصاصات كل مركز مما يبرز مشكلة التعارض بين متطلبات التنظيم من حيث الوحدات المسئولة عن تنفيذ برنامج تدريب العاملين يتم في وحدات إدارة عديدة، وكذلك برنامج البحث العلمي يتم في وحدات إدارية عديدة، وكذلك البحث العلمي يتم في وحدات إدارية عديدة كالجامعات ومراكز البحوث والجمعيات العلمية .. الخ

ويمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق الجمع بين تبويبات فرعية عديدة، فيتم التبويب حسب البرامج ثم التبويب حسب مراكز المسئولية أو الوحدات الإدارية المسئولة.

رابعاً: وضع معدلات ومؤشرات للأداء:

يقتضي تطبيق هذا النظام صياغة ووضع معدلات ومؤشرات تستخدم كأساس لتقييم أداء الوحدات الإدارية أو مراكز المسئولية وكذلك تقييم البرامج والأنشطة الحكومية. وبالرغم من صعوبة وضع مثل تلك المعدلات في كثير من المجالات الإدارية إلا أنه ينبغي محاولة التغلب على هذه الصعوبات بالتحليل والدراسة لوحدات الأداء التي يتكون منها كل نشاط أو برنامج ومحاولة تطبيق الأساليب الحديثة في هذا المجال.

خامساً: توفير الكفاءات والخبرات البشرية:

يعتمد تطبيق هذا النظام على توافر الطاقة البشرية ذات الكفاءة والخبرة العالية في مجال التخطيط واتخاذ القرارات وتقييم الأداء في مجال النشاط الحكومي وهذا يتطلب تدريب العاملين وتأهيلهم وتنمية قدراتهم بما يتفق ومتطلبات هذا النظام.

سادساً: نظام فعال للمعلومات:

يعتمد تطبيق هذا النظام في مراحله المختلفة على توفير البيانات والمعلومات الملائمة وبطريقة فورية عن الماضي والحاضر والمستقبل سواء كانت تتعلق بالسياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية أو بالموارد والاستخدامات والإمكانيات المتاحة لكل وحدة إدارية أو لكل برنامج أو نشاط.

سابعاً: تهيئة الظروف والبيئة الملائمة:

يعتمد تطبيق هذا النظام على خلق الظروف والبيئة المناسبة لتوفير عناصر النجاح من حيث رفع الروح المعنوية لدى العاملين ووعيهم بأهمية الصالح والمال العام، وضع نظام سليم للحوافز، ربط الأجر بالإنتاج ونظم فعالة للثواب والعقاب على أسس موضوعية لتقييم أداء العاملين، مشاركة العاملين في المراحل المختلفة لهذا النظام، وتوفير الأدوات والمعدات الحديثة كالحاسبات الإلكترونية ونظم حفظ البيانات واسترجاعها بما يحقق السرعة والدقة المطلوبة.

تقييم نظام الموازنة والتخطيط والبرمجة:

مما لا شك فيه أن هذا النظام بأهدافه وإجراءاته يعتبر من الأساليب المتقدمة الحديثة التي تعتمد على الأسس العلمية الاقتصادية والتجارية، كما يعتبر هذا النظام تطويراً لنظام موازنة البرامج والأداء فبجانب المزايا والفوائد الخاصة بموازنة البرامج والأداء نجد أن نظام الموازنة والتخطيط والبرمجة يربط بين البرامج والأهداف على المستوى القومي وعلى مستوى الوحدات الإدارية، كما أنه ينظر إلى وظيفة التخطيط كمرحلة أساسية من مراحل الموازنة العامة للدولة. هذا بالإضافة إلى أن هذا النظام يركز على استخدام الأساليب العلمية في مجال اتخاذ القرارات من حيث تحديد البدائل وتقييمها لاختيار البديل الأفضل ومتابعة تنفيذه.

وبالرغم من المزايا العديدة على المستوى الفكري أو النظري إلا أن وضع هذا النظام موضع التطبيق في الدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أظهر الكثير من المشاكل التي تعوق عملية التطبيق.

ونتعرض فيما يلي: للمشاكل الأساسية التي صادفت تطبيق نظام الموازنة والتخطيط والبرمجة في الدول المتقدمة:

1- صعوبة تحديد الأهداف وصياغتها سواء كانت رئيسية أو فرعية وترجمتها في شكل برامج وأنشطة نظراً لتداخل عوامل عديدة سبق ذكرها عند مناقشة صياغة الأهداف وتحديد الأولويات.

2- يعاب على هذا النظام كونه أداة تخطيطية طويلة الأجل تهتم بالدرجة الأولى بالمستوى القومي، وقد ترتب على ذلك:

– الاهتمام باتخاذ القرارات المتعلقة باختيار البرامج الحكومية وتحديد حجم المخرجات دون الاهتمام أو الدخول في تفاصيل التخطيط والتنفيذ ومواجهة المشاكل اليومية لعمليات التنفيذ.

ب- اهتمت الإدارة العليا ببحث أساليب التغلب على أو معالجة مشاكل معينة أكثر من البحث في تحقيق أهداف أفضل.

ج- عدم إتاحة الفرصة للمستويات الإدارية الدنيا في التعبير عن رائهم ورغباتهم ومشاركتهم الفعالة في مراحل الموازنة المختلفة.

د- لا يوفر هذا النظام بديل عمل واضح للمستويات الإدارية الدنيا يعتبر كمرشد لديهم في ترجمة الأهداف الرئيسية والفرعية في صورة موازنة عملية واقعية.

3- اتسم التطبيق العملي بالفصل بين التخطيط والبرمجة والموازنة واعتبار الموازنة المرحلة الأخيرة وهذا يتناقض مع الواقع العملي الذي يشير إلى أن الكثير من القرارات والسياسات يتم اتخاذها من خلال الموازنة ذاته.

4- عدم وضوح أساليب التقييم في المستويات الإدارية، كما أن عملية التقييم اتسمت بالنظرة الجزئية حيث أنه في الكثير من الحالات يتم تنفيذ البرنامج في أكثر من وحدة إدارية، لذلك ظهرت المشاكل التي تتعلق بعدم وجود التضافر والتعاون بين الوحدات الإدارية في هذا المجال، يضاف إلى ذلك الشك في قدرة وكفاءة الأجهزة الرقابية المركزية في القيام بوظيفة التنسيق وتقييم الأداء على أساس شامل.

5- لم يغن هذا النظام عن ضرورة تبويب المصروفات والإيرادات تبويباً نوعياً كأساس لتحديد وتخصيص الاعتمادات تمهيداً للاعتماد من السلطة التشريعية وما يترتب على ذلك من زيادة الجهد المبذول والتكلفة.

6- اقتصر الاهتمام على تقييم البرامج والأنشطة الجديدة أو المقترحة ودراسة جدوها الاقتصادية والاجتماعية دون مراجعة وتقييم البرامج والأنشطة الحكومية الجاري تنفيذها من الأعوام السابقة والتحقق من مدى جديتها ومنفعته.

7- لا يناسب هذا النظام جميع وجه النشاط الحكومي، فهو يناسب على سبيل المثال برامج وزارة الدفاع، برامج الفضاء حيث تعتمد أساساً على العقود الخارجية مع الشركات الخاصة. كذلك يناسب الأنشطة الاقتصادية الحكومية وأنشطة الخدمات التي يسهل فيها تحديد وقياس وحدات أدائه.

8- صعوبة قياس الثار غير المباشرة للبرامج والأنشطة الحكومية والتي تمثل عنصراً هاماً من عناصر التقييم الشامل للتكلفة والعائد من تلك البرامج والأنشطة.

الفائدة من استخدامها:

  • تحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة.
  • اختيار البرامج التي تحقق أفضل استخدام ممكن وتتطلب معرفة الأهداف والبرامج الطويلة الأجل وتقييمها وتوفير نظام معلومات شامل، حتى يمكن تحقيق التناسب بين الموارد المتاحة والأهداف المحددة.

فموازنة التخطيط والبرمجة تعتبر وسيلة لاتخاذ القرارات المرتبطة بالمفاضلة بين البرامج البديلة للوصول إلى الأهداف المحددة أو تعديل هذه الأهداف.

فالبرامج أو النشاط مجرد وسيلة تهدف لتحويل عوامل الإنتاج أو الإمكانيات المتاحة إلى منتجات نهائية تمثل الأهداف المطلوب الوصول إليه.

المقارنة بين موازنة البرامج والأداء وموازنة التخطيط والبرمجة:

  •    الاتفاق على الهدف وهو التركيز على التخطيط والرقابة.
  •    تستخدم موازنة البرامج والأداء التقسيم الوظيفي، وتحاول تحديد معيار لقياس تكلفة العمل.

أما موازنة التخطيط والبرمجة فتقدم المبررات للقرار المخطط بتقديم البيانات الخاصة بتكلفة وفائدة الأساليب أو البرامج البديلة. كما تقدم وسيلة لقياس المنتج النهائي.

  • موازنة البرامج والأداء تستند إلي محاسبة التكاليف والإدارة العلمية.
  • موازنة البرامج والأداء تستند إلى الاقتصاد وبحوث العمليات والبرمجة الخطية.
  • ترتبط موازنة البرامج والأداء بالهيكل التنظيمي والإداري وتحديد خطوط السلطة والمسئولية حتى يمكن قياس كفاءة الأداء. كما تهتم بالوسائل التي يجب استخدامها لتنفيذ العمل.

أما موازنة التخطيط والبرمجة فتختص بأهداف النشاط وتقدم البيانات الخاصة بالتكلفة والعائد بالنسبة للأساليب أو البرامج البديلة. ووسائل قياس المنتج النهائي. حيث تهدف إلى توزيع الموارد المحددة على الاستخدامات المتعددة، فهي أداة لخدمة التخطيط.

(4) نظام الموازنة الصفرية:

  • أسلوب يتم بمقتضاه إعداد الموازنة التخطيطية، حيث ينظر إلى كافة البرامج والمشروعات الجديد منه والقديم على أنها جديدة، حيث يفترض أنها تبدأ من نقطة الصفر حتى يقاس فاعلية كل جنيه يتم إنفاقه.
  • تشمل تحليل تفصيلي للبرامج والأنشطة الحالية والجديدة وتقييما للبدائل المطروحة، مع الدراسة التفصيلية للتكلفة والعائد بالنسبة لكل بديل.
  • أسلوب لتحديد ما إذا كان من الضروري الاستمرار في القيام بنشاط معين، أو يجب إلغاء هذا النشاط أو تخفيضه.

وقد يبقى على المستوى الحالي للإنتاج والخدمات، وقد يزيد أو يخفض من الاعتمادات المخصصة للتناسب مع العائد.

  • تمثل أسلوب لإعادة توزيع الموارد المالية على الاستخدامات المختلفة للوصول إلى أفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة مع تحديد المسئوليات وترشيد قرارات التخطيط.

يمكن استخدامها في كافة المجالات حتى يمكن تطبيقها في:

– الأنشطة الصناعية.

– الأنشطة الخدمية.

– كافة الوحدات الاقتصادية.

– الموازنة العامة للدولة.

حتى يمكن ترشيد الإنفاق وإحكام الرقابة عليه وتوجيه الموارد إلى الاستخدام الأمثل الذي يحقق الأهداف المطلوبة.

مراحل إعداد الموازنة الصفرية:

يعتمد إعداد الموازنة للأساس الصفري على أسلوب المشاركة، حيث يشترك كل قسم في تحديد ما يحتاج إليه من موارد وما يقوم به من برامج في ضوء الأهداف العامة للمشروع، لذلك يقال ان الموازنة التخطيطية تكون من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى نظراً لأن:

– الإدارة العليا تقوم بتحديد الأهداف.

ب- إبلاغ كافة المستويات الإدارية بهذه الأهداف، ويطلب منها تحديد الإمكانيات والاحتياجات التي تحقق هذه الأهداف.

لذلك تكون مراحل إعداد الموازنة الصفرية هي:

– تقسيم المشروع إلى وحدات تنظيمية صغيرة يطلق عليها مراكز مسئولية. لذلك كان من الضروري وجود هيكل تنظيمي سليم يوضح فيه خطوط السلطة والمسئولية ويشتمل على:

الأنشطة الرئيسية للمشروع (إنتاج – مبيعات) حيث يطلق عليها المستوى الرئيسي للوحدات القرارية.

حيث يقوم كل مسئول فيها بالدراسة التحليلية لتقييم الأنشطة والبرامج الموجودة والمستهدفة داخل مسئوليته، ولتنسيق بينها وبين الأهداف الأخرى والأهداف العامة للمشروع.

تحديد المستويات الفرعية التابعة للمستوى الرئيسي ويطلق عليها المستويات الشفرعية للوحدات القرارية، وتمثل فيها وحدة القرار مركز تكلفة أو خدمة أو مجموعة أفراد قائمين بنشاط معين (مهندسين – محاسبين).

ب- تحديد المجموعات القرارية أو الحزم القرارية: وترتبط بتحديد الأنشطة أو الوظائف أو العمليات وتصنيفها وتوزيعها طبقاً للمستويات الإدارية المختلفة.حتى تتمكن المستويات الإدارية من اتخاذ القرارات ووضع نظام للأولويات في ضوء الموارد والأهداف المحددة. ويطلق على الأنشطة أو الوظائف أو العمليات اسم المجموعات أو الحزم القرارية.

لذلك قد تمثل وحدة القرار برنامجاً أو نشاطاً معيناً أو وحدة تنظيمية أو مركز تكلفة ويجب أن ترتبط وحدة القرار بمسئول معين.

وعند تحديد القرار لابد من:

  • دراسة النشاط وأهدافه.
  • دراسة الفائدة من استمرار النشاط.
  • دراسة تكاليف هذا النشاط والعائد منه.
  • دراسة الموارد المحددة لتنفيذ النشاط.
  • دراسة عقبات التنفيذ.
  • دراسة مقاييس الأداء ووضع معايير أداء معينة للأنشطة.
  • توضيح البرنامج الذي يمكن من تحقيق الأهداف.
  • تحديد وتقييم الوسائل البديلة لتحقيق أهداف وحدة القرار.

ج- الترتيب التفاضلي للمجموعات القرارية بعد تحليلها وتقييمه.

ويتم ذلك طبقاً لأهميتها باستخدام تحليلات التكلفة والعائد، أي طبقاً لتناقص منفعتها، حتى تتمكن الإدارة من تحقيق أفضل توزيع ممكن للموارد المتاحة له.

وتنقسم المجموعات القرارية إلى:

  • حزم البدائل المتعارضة أو التبادلية المانعة وتمثل تحديد الوسائل البديلة لأداء نفس العمل، حيث يتم اختيار بديل معين في ضوء دراسة التكلفة والعائد، ويرفض باقي المجموعات. ويطلق على البديل لفظ مجموعة أو حزمة مثل الاختيار بين قرار تدريب داخل الوحدة أو في مركز تدريب معين.
  • حزم قرارات مكملة: حيث تدرس القرارات اللازمة لاستكمال قرارات أخرى.

وفي النهاية يتم وضع أولويات للمجموعات القارية ويتم تخصيص الموارد.

وذلك بأن تجمع المجموعات القارية من المستويات الفرعية للوحدات القرارية في تسلسل هرمي من أسفل لأعلى حتى المستوي الأعلى.

وفي حالة توافر الإمكانيات تقبل جميع الحزم، أو قد يتم تأجيل بعض الحزم في ضوء دراسة التكلفة والعائد.

وذلك حتى يمكن تحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة وترشيد القرارات الاستثمارية. والطرق المستخدمة في ترتيب المجموعات القارية هي:

  • طريقة المعيار الوحيد: أي تقسيم المجموعات القارية على أساس معيار واحد ثابت قد يكون:

– العائد على الاستثمار.

– صافي القيمة الحالية.

– التدفق النقدي.

– فترة الاسترداد.

ويتم ترتيب المجموعات تنازلي.

* ترتيب المجموعات طبقا لعدة معايير:

  •    الاحتياجات القانونية للمشروع.
  •    الإمكانيات الفنية المتاحة.
  •    صافي العائد علي الاستثمار.
  •    درجة المخاطرة.

د- تخصص الموارد من أجل وضع مشروع الموازنة. لتوضيح ذلك يفترض أن الموارد المقدرة خلال الفترة كانت في حدود 100000 ج، وإذا كن ترتيب المجموعات القارية تبعا لأهميتها وطبقا للمبالغ المطلوب تخصيصها على مستوى كل مجموعة كما يلي:

المجموعات القرارية1 30000 جنيه

المجموعات القرارية225500 جنيه

المجموعات القرارية 324500 جنيه

المجموعات القرارية420000 جنيه

المجموعات القرارية516000 جنيه

المجموعات القرارية6 10000 جنيه

من خلال الترتيب يتضح أن موارد المنشأة خلال الفترة القادمة يمكن تخصيصها حتى المجموعة القارية الرابعة.

لذلك قد ترفض المجموعة الخامسة والسادسة، وقد تؤجل لحين تدبير موارد أخرى.

ه- مرحلة التنفيذ وتحديد البيانات الفعلية.

و- الرقابة وإعداد التقارير وتحديد الانحرافات عن المخطط وتحديد المسئولية عن هذه الانحرافات واتخاذ القرارات المصححة.

مزايا تطبيق إعداد الموازنة وفقا للأساس الصفري:

  • تمثل تطويرا واستكمالا لموازنة البرامج فهي تربط بين التكاليف والبرامج والأنشطة من أجل تخفيض التكاليف دون تأثير على جودة الأداء. حيث تربط التكلفة والعائد في تقييم المشروعات لإمكانية الاختيار بين البدائل.
  • دراسة وتحليل مراكز العمل أو المسئولية من نقطة الصفر وبذلك يتقرر ما يجب استمراره وما يتعين استبعاده.
  • أكثر فائدة بالنسبة للأقسام الخدمية وبصفة خاصة بالنسبة للسياسات الإدارية والتي لا يكون فيها علاقة مباشرة بين المداخلت و المخرجات.
  • تساوي بين البرامج الجديدة والقديمة من حيث التقييم والتمويل.
  • تطبيق أسلوب المشاركة.
  • تحقيق التكامل بين الأساليب المستخدمة في إعداد الموازنة وتحقيق الأهداف والرقابة علي التنفيذ.
  • تحقيق التكامل الأفقي والرأسي بالنسبة لكافة المستويات الإدارية مما يزيد من فاعلية الأداء وتحقيق الأهداف المحددة. وتنمية المهارات البشرية، وتبادل الآراء بين الأفراد.

صعوبة تطبيق إعداد الموازنة وفقا للأساس الصفري:

  • صعوبة البدء من نقطة الصفر ولو كان فرضيا وهذا الافتراض قد يتناسب مع المشروعات الجديدة، إلا أنه عمليا يتناسب مع المشروعات المستمرة في العمل في إطار خطة شاملة أو برامج متكاملة.
  • عدم جدية أسلوب المشاركة.
  • وجود مركزية في التنظيم الإداري وعدم تفويض السلطات والمسئوليات.
  • عدم الرغبة في التعاون والتضارب بين الوحدات القارية وصعوبة تحديد وحدات القرار المناسبة.
  • عدم تحمل المسئولية.
  • كبر حجم العمل الإداري وزيادة عدم الحزم القارية وطول مدة إعداده.
  • نقص الوعي الإداري.
  • عدم توافر الخبرات والإمكانيات اللازمة للتطبيق.

ثانياً: ضوابط إدارة المال العام دوليا

  1. تقييم الأداء الحكومي في إدارة المال العام وفقا للمقياس المرجعي: Bench Marking
  2. مفهوم المقياس المرجعي:

يعرف أسلوب المقياس المرجعي بأنه أداة أو عملية تهدف إلي تحسين وتطوير الأداء المؤسسي، وذلك من خلال البحث عن نموذج أو قيمة مرجعية متميزة وتعكس أفضل أسلوب للعمل Best Practice يمكن الوصول إلي من داخل المؤسسة أو من خارجها وذلك لأغراض التحسين المستمر الأداء.

  1. أهداف المقياس المرجعي:

ويسعي استخدام المقياس المرجعي إلي تحقيق الأهداف التالية:

  1. السعي نحو تخفيض التكاليف.
  2. الحاجة إلي استخدام أفضل الموارد المتاحة.
  3. الحصول على ميزة تنافسية.
  4. الجودة في أداء الخدمات.
  5. تغيير الثقافة والسلوك.

ج- مراحل تطبيق المقياس المرجعي:

وتتمثل الخطوات الأساسية لتطبيق المقياس المرجعي فيما يلي:

  1. إعداد مقاييس الأداء داخل المنظمة، أي خلال هذه المرحلة يجب على المنظمة تحديد أي من مقاييس الأداء التي سوف تعتمد عليها، فقد تكون معدلات معينة تعكس الكفاءة، أو معدلات تعكس الفاعلية.
  2. تحديد أفضل الممارسات والأداء في منظمات أخري وفقا للمقاييس السابق اختيارها، أي أنه خلال هذه المرحلة نحدد أفضل نموذج أو معيار حققته منظمات أخري تعمل في نفس طبيعة العمل التي تعمل بها منظماتنا، ليكون مقياس يمكن أن يحتذي به.
  3. مقارنة أداء المنظمة محل التقييم مع أداء المنظمة أو المنظمات الأخرى التي تمثل المقياس أو المرجعية للمنظمة، وذلك من خلال المؤشرات التي اتفق عليها في الخطوة الأولي للتقييم.
  4. اتخاذ الإجراءات التصحيحية وذلك لمحاولة تضييق الفجوة بين نتائج مؤشرات المنظمة ونتائج مؤشرات المنظمات الأخرى.

د- أوجه الاختلاف بين المقياس المرجعي ومدخل الجودة الشاملة:

ويختلف أسلوب المقارنة المرجعية عن مدخل إدارة الجودة الشاملة في ما يلي:

إدارة الجودة الشاملةالمقارنة المرجعية
(1) فلسفة إستراتيجية شاملة تهدف إلي تطوير جميع الأنشطة الداخلية.(1) مفهوم يهدف إلي تطوير الأنشطة الحاكمة لنجاح المنظمة.
(2) مسئولية كل فرد في المنظمة.(2) مسئولية قسم الجودة والمقارنة المرجعية
(3) نظام شامل ومستقل.(3) مشروع أو قسم تابع لإدارة الجودة الشاملة.
(4) الجودة لا تنتهي وغير محددة بمدة زمنية.(4) محدد بمدة زمنية وينتهي بانتهاء التحسين المرغوب.
(5) تقييم ومتابعة جميع الأنشطة في ظل مؤشرات عامة.(5) تقييم نشاط معين وفقا لمعايير محددة.
(6) نشاط مستمر ويومي(6) نشاط دوري.
  1. مدخل بطاقات الأداء المتوازن لتقييم الأداء الحكومي في إدارة المال العام:

Balance Score Card

أحد المداخل الحديثة التي اشتهر استخدامها في نهاية التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي هو مدخل بطاقات الأداء المتوازن، والذي يسعي إلي تحقيق التحسين المستمر للأداء المؤسسي، وذلك بناء على نتائج تقييم أداء المؤسسة من مختلف جوانبها المالية وغير المالية التي يجب على المؤسسة أن تحققها حتى يمكن الوفاء بإحداثه. ويركز مدخل بطاقات الأداء المرجعي علي أربع وجهات نظر:

  1. النواحي المالية Financial
  2. العملاء Customers
  3. العمليات الداخلية للمنظمة Internal Business Practices
  4. التعليم والنمو Learning and Growth

وأن BSC استمد أهميته من خلال قدرته على الجمع بين كل من المقاييس المالية ومقاييس الأداء غير المالية عند التقرير عن الأداء طويل وقصير الأجل في تقرير واحد، حيث أن مقاييس الأداء المالية غالبا ما تغطي الزمن قصير الأجل، بينما مقاييس الأداء غير المالية غالبا ما تغطي الزمن طويل الأجل، وبذلك فإن BSC عندما يجمع بين هذه المقاييس في تقرير واحد فأنه يحقق المزايا التي يوفرها كل مقياس من المقاييس السابقة.

وهناك من اقترح عدد من المقاييس لتقييم الأداء الحكومي من خلال عشرة معايير لتقييم الأداء بعضها مالي وبعضها غير مالي يمكن توضحيها من خلال الجدول التالي:

مالمعايير الرئيسية والفرعيةعدد النقاط
1القيادة1/1- التمييز والتحسين المستمر.1/2- التعامل مع فئات المتعاملين.1/3- مكافأ وتشجيع الجهود الفعالة.100503020
2التخطيط الاستراتيجي2/1- منهجية إعداد الخطة الإستراتيجية2/2- شمولية ومعلومات التخطيط الاستراتيجي2/3- تطبيق الخطة الإستراتيجية2/4- تحديث وتحسين الخطة الإستراتيجية8030202010
3المبادرات الإبداعية3/1- بيئة الإبداع واستمرارية المبادرات3/2- طبيعة المشاريع الإبداعية1005050
4ثقافة وخدمات الإنترنت4/1- ثقافة الإنترنت4/2- دور الإنترنت في إنجاز الأعمال الداخلية.4/3- دور الإنترنت في إنجز أو تقديم الخدمات للمتعاملين140405050
5إدارة الموارد البشرية5/1- تخطيط الموارد البشرية5/2- تنمية الموارد البشرية5/3- تقييم الموارد البشرية5/4- مكافأة ومشاركة الموارد البشرية14020402010
5/5- العناية بالموارد البشرية5/6- التواصل مع الموارد البشرية1010
5/7- قياس رضا الموارد البشرية30
مالمعايير الرئيسية والفرعيةعدد النقاط
6إدارة العمليات وتبسيط الإجراءات6/1- تحديد وإدارة العمليات الرئيسية6/2- توثيق أنظمة العمل6/3- تبسيط الإجراءات6/4- تعبير العمليات12020405010
7خدمة المتعاملين7/1- بيانات المتعاملين7/2- احتياجات المتعاملين7/3- التواصل مع المتعاملين7/4- شكاوي المتعاملين7/5- قياس رضا المتعاملين1402020203050
8إدارة الموارد8/1- إدارة الموارد المالية8/2- إدارة التقنيات الحديثة8/3- الاستفادة من المعلومات8/4- إدارة الممتلكات9040301010
9خدمة المجتمع9/1- مدي الالتزام بخدمة المجتمع9/2- التعاون والتنسيق بين الدوائر504010
10مؤشرات الأداء المؤسسي10/1- مقاييس الأداء10/2- التعلم المؤسسي403010
المجموع1000

ثالثاً: إنتاجية وفعالية المال العام:

عند متابعة وتقويم نتائج تنفيذ الموازنات لأغراض الكفاءة والفاعلية يجب:

  • أنه لا يجب أن تقتصر عملية المتابعة وتقويم الأداء على المشروعات الاستثمارية، وإنما يجب أن تخضع أيضا البرامج الجارية.
  • لا يجب أن تكون المتابعة وتقويم الأداء على مجرد سرد الأداء الفعلي (عناصر المصروفات الفعلية) دون ربطها بالمخطط وكذلك بالمخرجات التي استطاعت أن تحققها ومستوي أو نوعية هذه المخرجات.
  • لا فائدة من المتابعة ما لم يلحقها اتخاذ قرارات تصحيحية.
  • الكفاءة علاقة بين المتدخلت والمخرجات ويمكن أن يتم حسابها من خلال:

وهناك نوعان من الكفاءة:

كما يمكن أن تقسم الكفاءة إلي ثلاثة أنواع من حيث طريقة تعظيمه:

الفعالية: مدي تحقيق الأهداف وبمستوي نوعية معينة ويتم قياسها من خلال ما يلي:

ملاحظة:

وفي حالة مساهمة الغير في تنفيذ برنامج فإن الفعالية تحسب كما يلي:

المتطلبات الأساسية لنظام المحاسبة عن الكفاءة

والفعالية لأغراض تقييم الأداء

أولا: توفير أساس قياسي محاسبي مناسب

أساس القياس المحاسبي

أ0 دليل مراكز المسئولية:

تقسيم المنظمة تنظيميا إلي وحدات تنظيمية  واضحة و محددة السلطات والمسئوليات، بحيث تجري المحاسبة علي كل وحدة تنظيمية فرعية (مركز مسئولية) في ضوء الأهداف المحددة له.

Performance Rep

هذا يتطلب تقارير متابعة أو أداء Operation Rep            

Follow up Rep

متطلبات تطبيق محاسبة المسئولية داخل المنظمة:

  • إمكانية الربط بين المداخلت والمخرجات لمستوي أداري معين.

مثال:

الربط بين المداخلت التالية في أحدي المستشفيات الحكومية (الأجور/ م.سلعية/م.خدمية) وكمية المخرجات الحكومية لهذه المستشفي من عدد المرضي.

  • إمكانية قياس المداخلت والمخرجات.
  • وجود معايير لتقويم الأداء الفعلي.

هل مركز المسئولية هو مركز التكلفة؟

  1.   دليل مراكز التكلفة:

* المفهوم: دائرة نشاط وهمي أو فعلية تؤدي مجموعة من الأنشطة المتجانسة.

أي إن مراكز التكلفة هي:

– الوحدات الطبيعية الفنية والإدارية التي يتكون منها المشروع.

– تتخذ أساسا لحصر عناصر النفقات بشكل مباشر. أي هو مركز تجميع لعناصر التكاليف.

– يتميز كل مركز بنشاط مختلف في مقوماته عن النشاط الآخر.

– ليس هناك حجم معين أو شكل خاص لمراكز التكلفة.

مثال:

ويمكن تبويب مراكز التكلفة كالآتي:

  • مراكز إنتاج رئيسية.
  • مراكز خدمات الإنتاج المساعدة.
  • مراكز الخدمات العمومية والإدارية.
  • مراكز العمليات الرأسمالية.

فعلى سبيل المثال في وزارة الداخلية يمكن تقسيمها إلي مراكز التكلفة التالية:

  • مراكز إنتاج رئيسية (البحث الجنائي، الجوازات، المرور، …).
  • مراكز خدمات إنتاجية (المخازن، الصيانة، النقل، …)
  • مراكز الخدمات العمومية والإدارية (الشئون المالية، الشئون الإدارية، المشتريات، الشئون القانونية…)
  • مراكز العمليات الرأسمالية(المشروعات،….)

دليل مختصر لمراكز التكلفة لوزارة الداخلية

رمز مركز التكاليفمراكز التكاليف

ج- دليل عناصر التكاليف:

بعد تحديد مراكز التكلفة، يلزم تحديد عناصر التكاليف الناتجة من استخدام عوامل الإنتاج داخل مراكز لإنتاج وحدات النشاط.

العوامل المؤثرة في إعداد دليل عناصر التكاليف

1- الأهمية النسبية لعنصر التكاليف وتكراره:

لا جدال أن يفتح حساب لكل عنصر من عناصر التكاليف، ولكن ليس من الضروري أن يفتح حساب لكل بند من بنود التكاليف، بحيث انه يمكن تجميع بنود التكاليف المتشابه في حساب واحد. ولتحديد مدي أهمية عنصر التكاليف وبالتالي إمكانية أن نفرد له حساب مستقل علينا أن ننسب مبلغ هذا العنصر في سنوات سابقة إلي إجمالي التكاليف. كما إن تكرار بعض عناصر خلال الفترة التكاليف دليل على أهميته وضرورة أن يكون له حساب مستقل.

2- سهولة تجميع عنصر التكاليف وربطه بحساب معين:

إذا وجدت أن حصر عنصر تكاليف يستغرق وقت طويل لاستخراجه أو أن تكلفة حصره وتجميعه يستغرق وقت أكثر من فائدته فانه يمكن دمجه وعدم إفراد حساب مستقل له.

3- حاجة الإدارة لتتبع عنصر تكلفة معين:

قد تولي الإدارة عناية خاصة وتكرس جزءا كبيرا من وقتها للاهتمام بعنصر معين، مثل هذا يعد مؤشرا هاما لمحاسب التكاليف لكي ينشأ حساب مستقل لهذا العنصر.

رمز عنصر التكاليفعناصر التكاليف
رمز عنصر التكاليفعناصر التكاليف

ثالثاً: تحديد وحدات الأداء (النشاط) (التكلفة):

  • أي مخرجات العمل مثل الطالب للمدرسة، المريض للمستشفي، وثيقة جواز السفر لإدارة الجوازات،….
  • أن عدم تحديد واضح لوحدات الأداء يعتبر أحد الصعوبات التي حالت دون تطبيق محاسبة التكاليف.

القواعد التي على أساسها يتم اختيار وحدات النشاط:

  • أن تمثل وحدة النشاط منتجا نهائيا سواء كانت سلعة أو خدمة.
  • إن تمثل وحدة النشاط كمية اقتصادية.
  • أن تكون وحدة النشاط قابلة للقياس Measurable Unit
  • أن تتسم وحدة القياس بالثبات والتجانس Homogeneous من فترة لآخري.
  • توفير معدلات أداء: وهي بمثابة علاقات فنية بين المداخلت والمخرجات، مثال ذلك أن يتم وضع معدلات أداء لقطاع التربية والتعليم كما يلي: أن لكل 100 طالب (المخرجات)

يجب أن يتوافر (المداخلت)التالية:

  •    عدد(5) مدرس
  •    عدد(2) إداري
  •    عدد(3) عامل نظافة

و تجدر الإشارة إلي أن وضع هذه المعدلات للأداء قد يكون على مستوي مركزي (الدولة)، أو علي مستوي قطاعي مثل المنطقة الجغرافية أو الوحدة الإدارية، إلا أنه في جميع الأحوال يجب مراجعة هذه المعدلات للأداء كل فترة زمنية وتحديثها، ويجب كذلك مراعاة الظروف المحلية الخاصة عند وضع هذه المعدلات.

رابعاً :المقومات الفنية:

يقصد بالمقومات الفنية ضرورة أن يستمل النظام المحاسبي على مجموعة من المداخلت ومقومت التشغيل والمخرجات وذلك كما يلي:

  1. مرحلة المداخلت (المستندات):

ب- مرحلة التشغيل”الدفاتر والسجلات” و”القواعد الفنية”:

1- قواعد تحديد تكلفة الخدمات الحكومية :

* إتباع أساس الاستحقاق.

* توحيد المفاهيم والمصطلحات

* ربط التكاليف بالأهداف طبقا لعلاقة السببية.

* تخصيص التكاليف غير المباشرة بطرق كمية.

* قابلية بيانات التكاليف للمقارنة.

2- دورة التحميل المقترحة:

* تجميع عناصر التكاليف من المصادر المختلفة على مستندات

* تبويب عناصر التكاليف وإثباتها في سجلات بحيث يراعي:

– تسجيل نوعي.

– تسجيل وظيفي

* تحميل مراكز الخدمات الإنتاجية المساعدة على مراكز الخدمات الحكومية الرئيسية بطرق تخصيص ملائمة.

* حصر تكاليف داخل مراكز الإنتاجية الرئيسية وتحميلها علي البرامج.


3- الدفاتر والسجلات:

دفتر تحليل عناصر التكاليف نوعيا

التاريخرقم المستندعناصر التكاليفأجورم. سلعيةم. خدميةتحويلات جاريةملاحظات

دفتر تحليل عناصر التكاليف وظيفياً

التاريخرقم المستندبيانمراكز الخدمات الرئيسية الحكوميةمراكز الخدمات الحكوميةمراكز الخدمات الإداريةملاحظات
مركز …مركز …المساعدوالعمومية
كميةفنيةكميةفنيةمركزمركزمركزمركز

دفتر تكاليف البرامج الاستثمارية

التاريخرقم المستندبيانمشروعمشروعملاحظات
كميةنوعقيمةكميةنوعقيمة

ج- مرحلة المخرجات (التقارير):

أمثلة لتقارير التكاليف الخاصة بالبرامج الجارية

عناصر التكاليفبرنامج…..….
مركز نشاطمركز نشاط
          مباشرة          غير مباشرة

أمثلة لتقارير التكاليف الخاصة بالبرامج الاستثمارية

رقم الكوداسم المشروعإنشاءاتإضافات رأسمالية أخري
تجهيزاتسيارات…

تقارير غير دورية :

  • تقارير انحرافات جوهرية
  • تقارير الاستثناء
  • تقرير معدلات الأداء الفنية

نموذج تقرير تجميع نتائج تنفيذ الإدارات الوظيفية(الدوائر)

اسم الوحدة الإدارية…..                       شهر…..                                  السنة المالية….
وحدات الأداءمستوي جودة الأداءملاحظات
وحدات الأداءالأداء الفعلي
الإدارت” الدوائر”مدرسةالإداريةالاجتماعية والصحيةطالبكشفطالب
                                                                                          توقيع مدير الإدارة

نموذج تقرير فني لمتابعة المشروعات الاستثمارية

من الإدارات الهندسية “المشروعات

اسم الوحدة الإداريةالإدارة الهندسية                                              شهر:…….
اسم المشروعاسم الجهة المنفذةبيانات التنفيذبيانإضافات رأسمالية أخريملاحظات
مبانيأثاثأدوات
نسبة التنفيذ العيني مستوي الأداء
                                                                                       توقيع مدير إدارة المشروعات


تقرير متابعة نتائج تنفيذ مشروع استثماري

إدارة….برنامج….أولا : إنشاءات المباني                                     الموقف التنفيذ والمالي من الفترة …. إلي …..
التكاليف طبقا للتعاقدالاعتماد المقرر خلال السنة الماليةاسم المقاول أو الشركةتاريخالإنفاق الاستثماري
البدء منالانتهاء إلىمجمع الفتراتحتي نهاية الفترة
مبلغ%مبلغ%

ثانيا : العناصر الرأسمالية ألآخري

عناصر التكاليفالتكاليف التقديريةالاعتماد خلال سنةلجمع فترات سابقةحتى نهاية فترة المتابعة الحليةملاحظات
كميةنوعتكلفةكميةنوعتكلفة

ثالثاً إدارة المال العام من المنظوم القومي

أولاً: الأساليب الاستثمارية في قياس المال العام:

وتشمل الأساليب التالية:

1- أسلوب صافي القيمة الحالية.

2- أسلوب الرقم القياسي للربحية.

3- أسلوب فترة الاسترداد.

4- أسلوب فترة الاسترداد المعدل.

5- أسلوب الاسترداد العكسي.

6- أسلوب معدل العائد الأصلي.

7- أسلوب معدل العائد المحاسبي.

8- أسلوب ت السنوية المعادلة.

9- التحليل الإضافي والشامل.

10- التحليلات التفاضلية.

1- أسلوب صافي القيمة الحالية:

هو عبارة عن أسلوب يقارن التكلفة الأصلية للاستثمار والقيمة الحالية للتدفقات النقدية ويعتمد على المعادلات التية:

صافي القيمة الحالية – إجمالي القيمة الحالية – ت الاستثمار للتدفقات

ويعطي في تمرين صراحة ت الاستثمار وأما إجمالي القيمة الحالية للتدفقات فيحسب حسب نوع التدفق وذلك كما يلي:

أولاً: التدفق المتغير من عام لأخر:

إجمالي القيمة الحالية للتدفقات [تدفق سنة أولى × معامل قيمة حالية سنة أولى]

+ [تدفق سنة ثانية × معامل قيمة حالية سنة ثانية ]

+ هكذ

يلاحظ هنا أن معامل قيمة الحالية (معامل ت ح) أقل من واحد صحيح ويحسب من الجدول الأول.

ثانياً: التدفق الثابت من عام لأخر:

وهنا يحسب إجمالي قيمة الحالية بأحد طريقتين:

()إذا كان معامل ق ح < 1 (معادلة أولى)

إذن إجمالي ق الحالية للتدفقات = التدفق السنوي × معامل ق ح

(ب)إذا كان معامل ق ح >1 (معادلة ثانية)

[التدفق سنة (1) × معامل ق ح سنة  (1)]

إذاً إجمالي ق ح للتدفقات = +[التدفق سنة (2) × معامل ق ح سنة (2)]

+ هكذ

ملاحظة:

للتدفق المتغير لابد من استخدام معاملات ق ح أقل من واحد صحيح و أما التدفق الثابت قيمة س استخدام معاملات أقل ( و) أكبر من واحد صحيح وذلك يتوقف على بيانات التمرين.

مثال (1):

ترغب إحدى الشركات في استثمار مبلغ 350000 وتوافر لها بديلان بياناتهما كالتالي:

سنةالبديل (1)البديل (2)
123451000001000001000001000001000005000080000120000140000110000


جدول ق ح

سنةسعر 10%سعر 12%سعر 14%
123450.90.80.750.70.60.8930.7970.7210.6360.5970.80.70.650.60.5

المطلوب: المفاضلة بين البديلين علماً بأن سعر الفائدة 12%.

الحــــل

لأن جدول 1 معاملات ق ح أقل من واحد

إذن نستخدم البديل ذو التدفق الثابت المعادلة ثانية عند حساب إجمالي التدفقات.

أولاً: ص ق ح للمشروع (1)

السنةمعامل ق حتدفقق ح للتدفق
123450.8930.7970.7120.6360.5971000001000001000001000001000008930079700712006360059700
إجمالي ق ح للتدفقاتت الاستثمار363500350000
ص ق ح13500

ثانياً: ص ق ح للمشروع (2)

السنةمعامل ق حتدفقق ح للتدفق
123450.8930.7970.7120.6360.59750000800001200001400001100004465063760854408904065670
إجمالي ق ح للتدفقاتت الاستثمار348560350000
صافي القيمة الحالية(1440)

القرار: يقبل المشروع الأول لأن ص ق ح له أكبر ويلاحظ إذا كان ص ق ح لأي مشروع سالب يرفض المشروع.

ملاحظة: المثالين التاليين يطلق عليهما تحليل الحساسية من خلال صافي القيمة الحالية.

مثال (2): (تحليل الحساسية، عدم التأكد من التدفق)

صافي القيمة الحالية في حالة عدم التأكد (عدم تأكد من تدفق) تبلغ التدفقات النقدية تبعاً:

الحد الأدنى (التوقع المتشائم)17000 لمدة 4 سنوات.

الحد الأكثر توقعاً (الحد الواقعي)20000 لمدة 4 سنوات.

الحد الأقصى (التوقع المتفائل) 23000 لمدة 4 سنوات.

إذا علمت أن سعر الخصم السائد 12% والاستثمار المبدئي 60759.

المطلوب:

1 – تحديد القرار المتخذ.

2 – تحديد الحد الأدنى للتدفق الذي يجب أن لا ينخفض عنه التدفق المتوقع بقبول المشروع علماً بأن معامل القيمة الحالية للدفعة المركبة كما يلي:

سنة / فائدة10%12%13%
3452.683.483.982.48693.16693.79082.2872.9133.523

الحــــــل

بما أن معاملات القيمة الحالية أكبر من واحد وتدفق ثابت (رقم واحد لعدة سنوات وبالتالي):

صفي القيمة الحالية = إجمالي القيمة الحالية للتدفقات – ت الاستثمار

= (التدفق الثابت السنوي × معامل ق ح) – ت الاستثمار

إذن صافي القيمة الحالية:

للحد الأدنى = (3.166 × 17000) – 60750 = 6860

الأكثر توقعاً = (3.166 × 20000) – 60750 = 2950

الحد الأقصى = (3.166 × 23000) – 60750 =  12160

ملاحظة: هذا لأنه يطلب تخاذ القرار لا تتم المفاضلة بين البدائل وإنما يحدد لكل بديل هل يقبل أم يرفض.

إذن يقبل الموضع الثاني والثالث ويرفض الوضع الأول.

(2) الحد الأدنى للتدفق =ت الاستثمار=60750=19160
معامل قيمة حالية3.166

ويرفض المشروع إذا كان التدفق المتوقع أقل من 19160 جنيه.

مثال (3): (تحليل الحساسية، عدم التأكد من العمر الإنتاجي):

حدد القرار المتخذ في الحالات التالية:

التقدير المتشائم 20000 تدفق سنوي لمدة 3 سنوات.

التقدير المتوقع 20000 تدفق سنوي لمدة 4 سنوات.

التقدير المتفائل 20000 تدفق سنوي لمدة 5 سنوات.

علماً بأن سعر الخصم السائد 12%، ت الاستثمار = 60750 وتستخدم نفس معاملات ق ح للتمرين السابق.

الحــــل

ما أن تدفق ثابت ومعاملات ق ح أكبر من واحد.

صافي القيمة الحالية = (تدفق سنوي ×معامل ق ح) – ت الاستثمار

صافي القيمة للتشاؤم = (2.486 × 2000) – 60750 = 1101 (يرفض القرار)

صافي القيمة للتوقع = (3.166 × 2000) – 60750 = 265 (يقبل)

صافي القيمة للتفاؤل = (3.790 × 2000) – 60750 = 1507 (يقبل)

ملاحظة:

(1) التدفق السنوي = المبيعات السنوية – إجمالي التكاليف السنوية.

(2) إذا أن في التمرين قيمة تجريدية للمشروع تعامل على أنها تدفق داخل في السنة بعد الأخيرة للمشروع.

2- الرقم القياسي للربحية (دليل القيمة الحالية)

ويعتمد على المعادلة التالية:

دليل القيمة الحالية=

ويقبل المشروع إذا كان الدليل أكبر من واحد ويرفض إذا كان الدليل أقل من واحد وكلما زاد الدليل كلما كان ذلك أفضل.

مثال(4):

القيمة الحالية للتدفقات النقدية= 57781

ت الاستثمار= 50000

المطلوب:حساب دليل القيمة الحالية- وهل يقبل المشروع أم يرفض؟

الحــــل

دليل القيمة الحالية = 

لقرار: يقبل المشروع لأن الناتج يزيد عن واحد صحيح.

مثال(5):

إذا كانت القيمة الحالية للتدفقات 145000 جنيه ورقم القياس للربحية 1.45

أوجد: 1- ت الاستثمار2- ص ق ح3- تعليق على النتائج

الحــل

1- رقم القياس للربحية = 

إذن ت الاستثمار= 100000

2- ص ق ح = إجمالي ق ح ث – ت الاستثمار

=145000 – 100000 = 45000

3- التعليق على النتائج:

المشروع جيد لأن ص ق ح له موجب ورقم قياس الربحية أكبر من واحد صحيح.

3- أسلوب فترة الاسترداد:

وهنا يوجد طريقتين:

1- طريقة المعادلة:

وهنا لابد أن يكون التدفق ثابت.

فترة الاسترداد= 

2- طريقة الجدول:

وهنا يمكن أن يكون التدفق ثابت أو متغير ونستخدم الجدول التالي:

سنةتدفقالمتبقي دون استرداد

فترة الاسترداد= عدد سنوات بدون فائض +  

ملاحظات:

1- كلما صغرت فترة الاسترداد كلما كان ذلك أفضل.

2- لتدفق متغير لابد من استخدام الجدول إما لتدفق الثابت قيمة س استخدام المعادلة او الجدول.

4- أسلوب فترة استرداد المعدل:

خصم – استرداد

هنا سواء تدفق متغير أو تدفق ثابت يستخدم الجدول التالي:

سنةتدفقمعامل ق حصافي ق للتدفقالقيمة غير المستردة
Xxxxxx

فترة الاسترداد= عدد سنوات بدون فائض +  

ملاحظة: كلما صغرت فترة استرداد المعدل كلما كان ذلك أفضل.

5- الاسترداد العكسي:

معدل الاسترداد العكسي = 

وكلما زاد معدل الاسترداد العكسي ذلك أفضل.

مثال(6):

أمام الإدارة مشروعان (، ب) ت استثماراتهم 100000 وتدفق الدخل للمشروع

() 40000 لمدة 4 سنوات.

(ب) التدفق الداخل السنوي 20000، 30000، 40000، 75000

المطلوب:

1- تحديد فترة الاسترداد ، ب والفائض لكل منهم.

2- أي المشروعين تختار إذا حددت الإدارة فترة استرداد 3 سنوات.

الحــــــــــل

(أ)

سنةتدفق داخلالمتبقي دون استرداد
عند الإنشاء–(100000)
140000(60000)
240000(20000)
340000(20000) فائض
440000(20000) فائض

(ب)

سنةتدفق داخلالمتبقي دون استرداد
عند الإنشاء–(100000)
120000(80000)
230000(50000)
340000(10000)
47500065000 فائض

فتر ة الاسترداد= عدد سنوات بدون فائض + 

إذن فترة الاسترداد:

مشروع= 2 +   = 205 وتعادل 6 شهر 2 سنة

ب=   3+  = 3.31 وتعادل 2 شهر 3 سنة

12 شهر × 0.13

ملاحظة: في حالة التدفق الثابت يمكن استخدام المعادلة التالية:

فترة الاسترداد = تدفق الخارج ÷ التدفق السنوي الثابت

إذن سترفض الإدارة المشروع الثاني وتقبل الأول.

مثال(7):

يحقق أحد المشروعات صافي تدفق داخل 10000 لمدة 5 سنوات فإذا كان الاستثمار المبدئي 25000 ومعاملات ق ح 0.712 ، 0.797 ، 0.893 ، 0.636 ، 0.597 .

المطلوب:

1- تحديد فترة الاسترداد.

2- تحديد فترة الاسترداد المعدل علماً بأن سعر الخصم 12%.

3- إذا علمت أن فترة الاسترداد المحددة 3 سنوات اتخذ القرار في كل حالة.

الحـــــــــــل

1- لأن التدفق ثابت

إذن فترة الاسترداد =  =2.5 سنة 6 شهر 2 سنة

2- فترة الاسترداد المعدل:

سنةتدفق داخلمعامل القيمة الحاليةصافي القيمة الحالية للتدفقالقيمة غير المستردة
عند الإنشاء–––(25000)
1100000.8938930(16070)
2100000.797970(8100)
3100000.7127120(980)
4100000.63663605380 فائض
5100000.597597011350 فائض

إذن فترة الاسترداد = 3 + = 0.154 3 سنة 2 شهر  3 سنة

3- يقبل المشروع في الحالة الأولى:

لأن فترة الاسترداد أقل من المحددة لكن يرفض المشروع في الحالة الثانية:

لأن فترة الاسترداد أكبر من المحددة.

مثال(8):

إذا علمت انا فترة استرداد 3 سنوات. احسب معدل استرداد العكس.

الحــــــــل

معدل استرداد العكسي = 

6- معدل العائد الداخلي

هو سعر الفائدة الذي يجعل صافي القيمة الحالية صفر وتتوقف طريقة حسابه على نوع التدفق كما يلي:

أولاً: إذا كان التدفق ثابت: وهنا تحسب

معامل معدل العائد الداخلي = 

ثم يرجع إلى جدول الفائدة ذو معاملات قيمة حالية أكبر من الواحد لتحديد معدل العائد الداخلي.

ثانياً: إذا كان التدفق متغير:

هنا لابد من إعداد صافي ق ح لكل سعر معطى في التمرين حتى تصل إلى السعر الذي يجعل القيمة صفر ويكون هو معدل العائد الداخل.

ملاحظة: وكلما زاد معدل العائد الداخلي كلما كان ذلك أفضل.

مثال(9): التدفق الثابت:

إذا علمت أن التدفق التدفق السنوي 20000 لمدة 4 سنوات وت استثمار 60750 ومعاملات ق ح كما يلي:

سنة10%12%14%
3453.23.133.13،0372.92.952.912.85

المطلوب:

1- احسب معدل العائد الداخلي.

2- معدل الخصم السائد في السوق 11% هل تقبل المشروع أم لا؟

الحـــــــل

1- معامل معدل العائد الداخلي= = 3.037

وبالرجوع إلى جدول القيمة الحالية عند سطر 4 سنوات عمر المشروع نجد أن المعامل 3.037 يقع تحت سعر فائدة 12%.

إذن معدل العائد الداخل 12%

2- بما أن معدل العائد الداخل للمشروع 12% < سعر الفائدة السوقي 11%

إذن يقبل المشروع.

ملاحظة: إذا وقع معامل ق ح بين معدلين يستخدم قانون سيوضع فيما بعد.

مثال(10):

إذا كان صافي التدفق 2000 جنيه والعمر الإنتاجي 6 سنوات ومعدل العائد الداخل 10%.

المطلوب: حساب ت الاستثمار علماً بأن معامل ق ح ل10% عند 6 سنوات هو 4.355.

الحـــــل

معامل معدل العائد الداخلي= 

355،4= 

إذن ت استثمار= 4.3200 × 2000= 8710

مثال(11): (تدفق متغير):

إذا علمت أن المشروع س ت الاستثمار 73000 ويحقق تدفق سنوي 2000، 3000، 4000

سنة (1)سنة (2)سنة (3)
معامل القيمة الحالية ل12%معامل القيمة الحالية ل10%معامل القيمة الحالية ل8%0.8930.9090.9260.7970.8210.8570.7120.7150.794


الحـــــــل

باستخدام أسلوب صافي القيمة الحالية نحاول تحديد سعر الفائدة الذي يجعل صافي القيمة الحالية صفر.

السنةالتدفقمعاملالقيمةالحاليةللتدفقالسنةالتدفقمعاملالقيمةالحاليةللتدفقالسنةالتدفقمعاملالقيمةالحاليةللتدفق
1232000030000400000.8930.7970.7121786023910284801232000030000400000.9260.8570.7941852025710317601232000030000400000.9090.8260.751181802478030040
الإجماليت الاستثمار702507300075990730007300073000
27502990صفر

إذن سعر الفائدة الذي يجعل صافي القيمة الحالية صفر هو 10% وهو بالتالي معدل العائد الداخلي للمشروع.

ملاحظات:

1- كلما زاد معدل العائد الداخلي كان أفضل.

2- في حل المثال السابق ابدأ بسعر الفائدة الذي في المنتصف.

وإذا كان صافي القيمة الحالية سالب خذ السعر الأقل.

وإذا كان صافي القيمة الحالية موجب خذ السعر الأعلى.

7- معدل العائد المحاسبي:

وهنا يوجد معدلين هم:

المعدل الأول: معدل العائد المحاسبي= 

المعدل الثاني: معدل متوسط الاستثمار= 

متوسط الاستثمار= 

ملاحظة: كلما زاد معدل العائد المحاسبي كلما كان ذلك أفضل.

مثال(12):

ت الاستثمار 10000 جنيه، تدفق سنوي 2000 جنيه، الحياة الإنتاجية 20 سنة.

احسب معدل العائد المحاسبي علماً بأن الإهلاك يحسب بالقسط الثابت.

الحـــل

معدل العائد المحاسبي=

= 

صافي الدخل السنوي = التدفق السنوي – الإهلاك

=2000 – = 1500

مثال(13):

إذا كانت قيمة الاستثمار في بداية المدة 20000 وفي نهايته 5000 ومتوسط الدخل السنوي 5000. احسب معدل متوسط العائد على الاستثمار.

الحـــل

معدل متوسط العائد على الاستثمار= 

= 

متوسط الاستثمار= 

مثال(14):

إذا توافرت لديك البيانات التالية:

تدفق نقدي 2000، العمر الإنتاجي 4 سنوات، ت الاستثمار 6075

المطلوب: عد جدول يوضح أثر استخدام أسلوب معدل العائد المحاسبي في تحديد المراكز المالية.

البيان1234
التدفق النقدي- الإهلاك20001519200015192000151920001519
صافي الدخل÷ ت الاستثمار4816075481(6075÷1519_4556481(4556-1519)3037481(3037-1519)1519
معدل العائد المحاسبي481÷60757.9%481÷455610.6%481÷303715.8%481÷151931.7%

الحــــــــــــــل

جدول معدل الفائدة المحاسبي:

مثال(15):

شركة بترول أمامها بديلين استثماريين وكانت ت الاستثمار 90000 وبيانات البديلين كما يلي:

السنة(1)(2)(3)
1- الاستثمار في محطة البنزين400004000040000
2-الاستثمار في بئر بترول800003000010000

المطلوب: استخدام معدل العائد المحاسبي ومعدل العائد الداخلي في تحديد أي البديلين أفضل إذا كانت معاملات القيمة الحالية كما يلي:

سنة/سعر الفائدة12%14%سنة/سعر الفائدة20%22%24%
1230.891.692.40.881.652.11230.83330.69440.57870.81970.67190.55070.80650.95040.5245

الحــــــــل

أولاً: معدل العائد المحاسبي

() متوسط التدفق للبديل (1) =

متوسط التدفق للبديل(2) = 

(ب) الإهلاك لأي بديل= 

(ج) معدل العائد المحاسبي= 

معدل العائد للبديل (1)= 

معدل العائد للبديل (2)= 

إذن لا يمكن تحديد أي بديل أفضل طبقاً لمعدل العائد المحاسبي لتساوي المعدل في البديلين.

8- التكلفة السنوية المعادلة

وتعتمد على المعادلة التالية:

إجمالي ت السنوية = ت التشغيل + ت السنوية المعادلة لتكلفة الاستثمار علماً بأن:

ت السنوية المعادلة لتكلفة الاستثمار= 

ملاحظة: كلما قلت التكلفة كلما كان ذلك أفضل.

مثال(16):

البياناتالبديل سالبديل ص
العمر القتصاديت التشغيل سنوياًت الاستثمارالقيمة التخريدية6 سنة70004200060008 سنة5000560008000

المطلوب: حدد أي بديل أفضل باستخدام التكلفة السنوية المعادلة علماً بأن:

1- معامل ق ح لمدة 6 سنوات هو 4.355

2- معامل ق ح لمدة 8 سنوات هو 5.33

الحــــــــل

البيانالقانونالبديل س 6 سنواتالبديل ص
التكلفة السنوية المعادلة للتكلفة الاستثمارية+ت التشغيللمدة…………… سنوات= 81907000= 89975000
إجمالي ت السنوية1519013997

إذن البديل ص هو الأفضل.

9- أسلوب التحليل الشامل والإضافي

مثال (17):

مشروع لديه أموال متاحة قدره 250 ألف جنيه وأمامه أربع فرص استثمارية ويمكن استثمار فائض الأموال في نشاط يدر عائد قدره 12% (على رأسمال المستثمر) وبيانات الفرص كالتالي:

البيانأبجد
إجمالي الاستثمارصافي الدخل السنوي1006150152003025020

المطلوب: تحديد الاستثمار الأفضل باستخدام () التحليل الإضافي (ب) التحليل الشامل

الحــــــــل

() التحليل الإضافي:

بجد
إجمالي الاستثمار100150200250
صافي الدخل السنوي6153020
الاستثمار المضاف للخطة السابقةإجمالي الاستثمار للمشروع-إجمالي الاستثمار للمشروع السابق–15-100= 505050
صافي الدخل الإضافيصافي الدخل للمشروع-صافي الدخل للمشروع السابق–26-6=915(10)
معدل العائد للدخل الإضافيصافي الدخل الإضافي÷الاستثمار المضاف–15%30%(20%)

يعتبر المشروع جـ أفضل مشروع لأنه يحقق أكبر صافي دخل إضافي.

ملاحظة: (قبل التمرين لابد من ترتيب المشروعات تصاعدياً).

(ب) التحليل الشامل:

بجد
إجمالي المبلغ المتاح للاستثمارمعطى250250250250
المبلغ المستثمرمعطى100150200250
الفرق (غير المستثمر)إجمالي المبلغ المتاح للاستثمار- المبلغ المستثمر15010050صفر
العائد على المبلغ المستثمر(+)12% على الفرق غير المستثمرمعطىالفرق غير المستثمر × 12%618151230620صفر
إجمالي العائدالعائد على المبلغ المستثمر+العائد على المبلغ غير المستثمر24273620
نسبة العائد على المبلغ المتاح للستثمارإجمالي العائد÷المبلغ المتاح للستثمار9.6%10.8%14.4%8%

إذن يفضل المشروع جـ لأنه صاحب أعلى عائد على المبلغ المتاح للاستثمار.

مثال(18):

إذا كان المبلغ المتاح 250 وأمام الإدارة مشروعين هم ()، (ب)

المشروع () ت الاستثمار 200الدخل 150

المشروع (ب) ت الاستثمار 350 الدخل 200

المطلوب: التحليل الشامل إذا كان سعر الفائدة هو 10% للقرض وللإقراض.


الحـــــــــل

البيانأب
المبلغ المتاحت الاستثمار250200250350
الفائض او العجزعائد المشروع+ الفوائد50يستثمر في البنك 150(+)(50 × 0.10 )=5100يقترض من البنك 200(-)(100 × 0.10)=10
صافي العائدالنسبة الشاملة155155=62%190=76%

ملاحظة:المشروع (ب) تم اقتراض المبلغ لذلك خصمت الفوائد من العوائد لأنها تدفع في البنك.

مثال(19):

إذا توافرت لديك البيانات التالية – رتب المشروعات تصاعدياً حسب كل طريقة تقييم وعلق على النتائج.

البيانأبجد
فترة الاسترداد التقليدية (الأقل أفضل)فترة الاسترداد بأسلوب خصم الاسترداد (الأقل أفضل)صافي القيمة الحالية (أكبر أفضل)الرقم القياسي للربحية (أكبر أفضل)2.32.92601.2040004.71641.063.74.32831.24400050003211.32
معدل العائد الداخلي (أكبر أفضل)20%12%16%18%


الحــــــــــــــل

جدول ترتيب المشروعات

البيانبجد
فترة الاستردادخصم الاستردادصافي القيمة الحاليةالرقم القياسي للربحيةمعدل العائد الداخلي11331334442222334112

يلاحظ أن الطرق تختلف في ترتيب المشروعات.

10- التحليلات التفاضلية:

مثال (20):

إذا توافرت لديك المعلومات التالية:

تكلفة المعدات الجديدة 180000- الإيرادات التي يحققها الاستثمار الجديد 140000

بينما تبلغ تكلفة العمالة 20000 – المواد 40000 – التكاليف الإضافية المتغيرة 12000 – نفقات الحزم والتغليف 18000

القيمة التخريدية للمعدات الحالية1000

الإيرادات الحالية10000

تكلفة العمالة25000

تكلفة المواد30000

التكاليف الإضافية المتغيرة 10000

نفقات الحزم والتغليف15000

المطلوب: تحديد كيفية استخدام التحليلات التفاضلية في المقارنة بين البدائل.


الحــــــــل

تدفعسالب

تفيض موجب

زيادة إيرادموجب

خفض تكلفةموجبوالعكس بالعكس

البيانالمعدات الحاليةالمعدات الجديدةزيادة أو نقص التدفقات النقدية
المعدات الجديدةالقيمة التخريديةالمبلغ الأساسي المطلوب-10(180)(180)10(170)
التدفقات النقدية التفاضلية(السنوية)إيراداتتكاليف عمالةتكاليف موادتكاليف إضافية متغيرةت نفقات حزم وتغليف1002530101518020401218405(10)(2)(3)
التدفق السنوي الصافي30

أي أن الاستثمار الجديد يحقق تدفقاً سنوياً إضافياً مقداره 30000

القرار: ترجيح أهمية الاستثمار الجديد.


رابعاً: تجارب دولية رائدة في إدارة المال العام

(1) التجربة الماليزية في تطبيق موازنة البرامج والأداء

بدأت ماليزي في تطبيق موازنات البرامج والمحاسبة عن الأداء اعتباراً من عام 1968، وخلال فترة الثمانينات قامت ماليزيا بتنفيذ برنامج طموح للصناعات الثقيلة شمل أساساً صناعات البتروكيماويات، والحديد والصلب وتصنيع السيارات، وقد صاحب هذا التغير الاقتصادي تغيراً واضحاً في أسلوب إعداد الموازنة حيث جرى تطوير وتعميق لموازنة البرامج و الأداء لتواكب وتساير التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الماليزي لتحقيق زيادات متتالية في معدلات النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ولمواجهة تحول الاقتصاد الماليزي من هدف إحلال الواردات إلى شحذ كافة الطاقة بالتوجه بها نحو توسيع القاعدة التصديرية، وبصفة خاصة الصادرات الصناعية القادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية العالمية.

وفي ضوء هذه الأهداف الجديدة بدأ تطوير الموازنة بشكل يعكس هذا التحول الاقتصادي اعتبارا من عام 1990 على نطاق تجريبي لعلاج نقاط الضعف العديدة التي واجهت الحكومة عندما أدخلت نظام موازنات البرامج والأداء(PPBS – Program Performance Budgeting System) اعتباراً من عام 1968 وحتى عام 1989 وخاصة تفادياً لاستمرار نقاط الضعف التالية خلال الفترة المتقدمة:

  • تركيز الرقابة على مستوى البنود في إعداد وتنفيذ الموازنة مع إعطاء اهتمام أقل للرقابة على تحقيق الأهداف وعلى قياس المخرجات والثار المترتبة على النشاط.
  • أن الموازنة كانت تستخدم كأداة إنفاق وليس كأداة إدارة.
  • المركزية في تفويض الاختصاصات في المسائل المالية.
  • عدم إعطاء المديرين المرونة والسلطة الكافية للإفادة من قدراتهم التنظيمية وإمكانياتهم الإيجابية في التحديث.
  • قصور المساءلة عن الفاعلية والكفاءة.

ويعتبر نظام الموازنة المعدلة(MBS – Modified Budgeting System) أحد أهم المبادرات البارزة التي تبنتها الحكومة الماليزية لتحديث نظام الموازنة مع التحول من الاعتماد بصفة أساسية على المدخلات السنوية لى الاعتماد بصفة أساسية على الأداء، ومع الاستناد إلى اتفاقيات تعاقدية مع جهات التنفيذ امتدادا للخبرة السابقة في تطبيق موازنات البرامج والأداء (PPBS) وكذلك مع التركيز على المخرجات وعلى تقييم الثار المترتبة على تنفيذ برامج النشاط وعلى الأداء.

ويستهدف نظام الموازنة المعدل(MBS) أساساً التخصيص الأمثل للموارد، وزيادة كفاءة وفاعلية برامج النشاط، وتدعيم ليات الرقابة والمسئولية، ويتحقق ذلك من خلال تحديد هداف الإنفاق، وإعداد الاتفاقات المتعلقة ببرامج النشاط مع الجهات المختصة بالتنفيذ، والرقابة بالاستثناء على الانحرافات لتقييم النتائج والثار ومدى الاستجابة للبرامج المخططة وتحقيق ما هو مستهدف منه، وقد عمم نظام الموازنة المعدل اعتباراً من عام 1995 على جميع الوزارات، وقد أسس هذا النظام بالاستناد إلى نظام موازنة البرامج والأداء (PPBS) مع تركيز الاهتمام على علاقة المدخلات بالمخرجات والثار المترتبة على ذلك واستناداً إلى عدة مبادئ تشمل أساساً:

  • عقد اتفاق لكل برنامج نشاط مساند للموازنة – حيث يتم توقيع اتفاق لتنفيذ كل برامج النشاط فيما بين الوزارات التنفيذية وبين وزارة المالية تحدد فيه الأهداف المطلوب تحقيقها وتوزيعها الزمني والتكاليف اللازمة ومستوى الأداء ونوعية وجودة المخرجات.
  • تحرير الإدارة: أي دع المديرين يتحررون في الإدارة بمراعاة معايشتهم للواقع وللمخرجات مما يتطلب منحهم مزيداً من المرونة والسلطات لتحقيق الأهداف.
  • المرونة في المناقلة فيما بين بنود إنفاق: على مستوى برامج النشاط.
  • تدعيم المسئولية لتتوافق مع تدعيم السلطات: وتدعيم دور محاسبة المسئولية عن الأداء.

التقييم الدوري لبرامج النشاط ولأثاره: حيث يلزم إعداد تقارير متعمقة بتقييم برامج النشاط بصفة دورية ومرة على الأقل كل خمس سنوات، وتكون نتائج هذا التقييم أساساً لمقترحات السياسات الجديدة.

تطوير مفهوم الرقابة: وذلك بتشديد الرقابة على الكليات وبترشيد الرقابة على التفصيلات وتخفيضها أو إلغائها إن أمكن بهدف الاقتصاد في الوقت المستغرق في أخذ الموافقات على التفاصيل ومع توفير الحوافز والفرص للمديرين لتبني الحلول المثلى التي ترتقي بالأداء ولاستخدام المزيج الأمثل من الموارد المتاحة، ويتم إعداد تقارير لوزارة المالية من جانب الجهات المنوط بها تنفيذ برامج النشاط عن الانحرافات عن برامج النشاط ومعدلات الأداء المتفق عليها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

مزايا نظام الموازنة المعدلة مع التطوير الذي أدخل على موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء:

على المستوى المركزي:

  • تيسير التعرف على أولويات الإنفاق في تقديرات الموازنة.
  • تحويل التركيز في مراجعة تقديرات الموازنة من التوجه نحو تخفيض الإنفاق إلى التوجه نحو تحقيق أفضل تشكيلة من الموارد، مع مراعاة محددات مستويات الأداء السابق مواجهته.
  • تقليل الأعمال الورقية في أعداد تقديرات الموازنة وفي مراجعته.
  • توجيه وقت أطول لمناقشة مقترحات السياسات الجديدة ومقترحات تدعيم الاقتصاديات.
  • توفير المعلومات اللازمة عن مستوى أداء البرامج، وتبعاً تدعيم فاعلية المحاسبة عن الأداء
  • معاونة الجهات المسئولة عن التقييم والمراجعة على أداء مهامها بكفاءة.
  • زيادة فرص استخدام التخطيط الإستراتيجي كأساس في وضع الموازنة، وما تستند إليه من برامج نشاط.
  • تمكين مسئولي الرقابة من أن يحققوا أدوارا أكتر فاعلية في استخدم الموازنة كأداة للإدارة.
  • تحقيق التواصل فيما بين أولويات الإدارة العليا وبين المستويات التالية له.
  • تمكين أجهزة الموازنة من المشاركة بدرجة أكبر في الموضوعات المتعلقة بالسياسات وفي تقييم برامج النشاط.

على مستوى الإدارات التنفيذية:

  • إعطاء مضمون موضوعي للموازنة.
  • استخدام الخطط المالية بخصوص المدخلات والمخرجات والثار المترتبة على برامج النشاط كأدوات للإدارة.
  • تحقيق التكامل في مجال المقومات والعناصر التي يتخذ على أساسها القرار.
  • تعميق تحفيز المديرين لتحسين الأداء بإتاحة مزيد من المرونة لتعبئة للموارد في إطار المحددات الكلية، ومزيد من الإدراك والتفهم لأولويات الإدارة العليا من خلال اتفاقات برامج النشاط التي تساءل الإدارة عن نتائج تنفيذه.

على مستوى المواطن العادي:-

  • تقديم خدمات أفضل للمواطن مع تفهم لمشاكله واحتياجاته بعتبارها من المقومات الأساسية في نظام الموازنة المعدلة.
  • تحقيق الشفافية في أداء المنظمات نتيجة لارتباط المخرجات المتولدة بأهدف الأداء السنوي للموظفين.
  • تيسير إتاحة المعلومات.

الصعوبات التي صادفت تنفيذ البرنامج الإصلاحي الخاص بموازنة البرنامج والأداء بماليزيا:

  • تم التركيز على الأساليب الفنية والتقنية وأن يعطى الاهتمام الكافي للجوانب البشرية.
  • عدم الفهم الكافي من جانب العاملين على مستوى الإدارات التنفيذية مما أثر في قيمة المخرجات.
  • عملية التدريب على تقنيات تنفيذ موازنة البرامج والأداء لم تكن بالقدر الكافي.
  • ظهور بعض المشاكل أثناء التنفيذ نتيجة نقص في المعلومات الرئيسية الواجب توافره.

(2) تجربة نيوزيلندا في إصلاح القطاع العام:

فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام، تعتبر نيوزلندا دولة رائدة في هذا المجال في الثمانينيات فقد قامت حكومة نيوزلندا بعمل إصلاحات شاملة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاح القطاع العام، وطبقت أفكاراً ونظريات حادة لتنفيذ عملية الإصلاح، على سبيل المثال، لعبت الخزانة دوراً رئيسياً في تطوير هيكل عمل لإصلاح الخدمات العامة، وتكثيف استخدام النظرية الاقتصادية والإدارية، وقم تم تحديد ستة عناصر نظرية: نظرية الوكالة، والاختيار العام، وإبرام العقود، والتمويل، والمحاسبة، الإدارة، أوضحت الخزانة التقنيات السياسية للنظريات في اللحظات المناسبة لأصل وتصنيف الإصلاح (Holmes، 2002). وقد أسفر عن ذلك إيجاد حلول شاملة محددة للمشاكل في إدارة خدمات القطاع العام تم عرضها عندما كانت الحكومة في مواجهة مع الأزمة الاقتصادية وقامت بتخاذ وإجراء تغييرات اقتصادية واجتماعية رئيسية.

في الواقع أدى حجم التغيير الذي شهدته تلك الدولة لى ” تحويل ” المجتمع النيوزلندي، وبالفعل، فقد كانت هناك ظروف خاصة حددت عملية الإصلاح مثل: الأوضاع الاقتصادية الغير ملائمة التي جعلت الاستقرار في الوضع الراهن أمراً متعذر الدفاع عنه، والمفاهيم الاقتصادية والإدارية الحديثة التي تشجع القادة السياسيون على وصف ممارسات جديدة دون إجراء ي دراسة مسبقة عليه. يقول (Shick، 2001) أن نقطة التقاء الضغوطات الاقتصادية والفشل الملحوظ في أداء الحكومة والمكانات السياسية الجديدة والنظريات المثيرة للاهتمام والجديدة بالنسبة لنيوزلند، تعتبر السبب الرئيسي وراء عملية التحول بهذا الشكل الشامل.

يعتبر من المهم ذكر أن التجربة النيوزلندية قد استقطبت الاهتمام الدولي وذلك بسبب تبنى الدولة لبرنامج تعديل اقتصادي شامل وضخم بدء عام 1984 من وضع صعب تنامى خلال 20 عاماً أو أكثر. ومن جانب أخر، بسبب ن هذه الأمور المتعلقة ببرنامج الإصلاح مرتبطة بإعادة تعريف دور الدولة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تستلزم تغييرات في نظام الإدارة الحكومية لتقديم الخدمات، والتي قدمت لبعض التجديدات التي ليس لها مثيل (Scott، 1996). إضافة إلى ذلك، لا تعتبر نيوزلندا من الدول التي تتخذ أفكارها اتجاهاً واحداً وممارسته في الإتجاه المعاكس، ونتيجة لذلك أثبتت التجربة النيوزلندية ان شعار ” وضع الأفكار حيز التنفيذ ” وخاصة في القطاع العام. أصبح أمراً معقولاً خلال قمة (Dallas، 1996) حول الخدمات المقدمة للمواطن، أبدى الوزير Maurice Willamson هذه الملاحظة حول الإصلاحات الشاملة في نيوزلند ” نحن نعلم أنها تعمل في الممارسة إلا إننا غير متأكدين من أنها تعمل في النظرية “.

“We know it works in practice however, we are not certain yet whether it works in theory”

تم وصف السياسات الاقتصادية لحكومة نيوزلند، من عام 1975 حتى 1984 كالتالي:

” .. بأنها لم تحقق الأهداف القتصادية المرجوة ولم تساهم في ارتفاع مستوى المعيشة “.

وفقاً لذلك، هناك عدة أسباب لذلك منها الاستغلال السيئ للموارد، والإنتاجية المنخفضة والنمو البطيء. ويمكن إبرازها كما يلي:

  • نظام ضريبي غير فعال وجائر: شجع النظام الضريبي الاستثمارات الغير منتجة وتحمل الأفراد معدل ضريبي بحد (66%).
  • تشويه نظام الأسعار: من خلال القوانين والإعانات الحكومية والضرائب، ونظام الأسعار بأكمله في نيوزلندا فإنه لا يعكس القيمة الحقيقية للبضائع والخدمات، والعمال ورؤوس الأموال، وأسفر ذلك عن فقدان البضائع النيوزلندية القابلة للتجارة لقدرتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية.
  • تأثيرات التعرفة الجمركية والرقابة، وفرت التعريفات العالية والرقابة الهامة مستويات مالية من الدعم للصناعة المحلية، مما أدى إلى زيادة هياكل تكلفة صناعة التصدير.
  • ضعف الإنتاجية والابتكار: ساعد انحراف الأسعار وتأثير التعرفة الجمركية على خلق حالة من الاستغلال السيئ للموارد والإنتاجية المنخفضة والنمو البطيء.
  • سوق عمالة غير فعال: ارتبطت القوانين التعسفية لسوق العمالة بتوزيع الدخل بدلاً عن الإنتاجية.

وتضم عملية إصلاح نظام الإدارة الحكومية العناصر التالية:

  • فصل الأنشطة التجارية عن الأنشطة الغير تجارية وإنشاء مشروعات تمتلكها الدولة (SOEs)State-Owned Enterprises لتنفيذ الأنشطة ذات الطابع التجاري.
  • خصخصة المشروعات المملوكة للدولة في الأسواق المنافسة تجارياً.
  • تعزيز دور المساءلة الوزارية والتنفيذية.
  • تصميم نظم لإدارة الميزانية والأمور المالية بهدف تحسين قياس أداء القطاع العام.

تشمل الإصلاحات السابق ما يلي:

  • التحويل من نظام موازنة مبني على المدخلات إلى أخر مبنى على المخرجات.
  • التغيير من نظام محاسبي نقدي إلى استحقاقي Accrual accounting.
  • خلق إشكال تخصيصية مختلفة للأنواع مختلفة من الأنشطة الحكومية.

باختصار، كان هناك حالة ملحة للتغيير لان نيوزلندا كانت تعانى( Richardson IFAC 1997):

  • الركود الاقتصادي Sick Economy.
  • ركود المؤسسات العامة  .Sick Public Institutions

ونتيجة لذلك استجابت الحكومة لبرنامج إصلاحي يهدف إلى تحقيق نمو ثابت متوسط المدى (Holmes 2002) وشملت الإصلاحات المحاور الرئيسية التالية:

  • إلغاء كافة أنواع الرقابة على الأسعار والرواتب والدخل والعملات الخارجية.
  • إلغاء كافة أنواع الرقابة على الاستثمار الأجنبي ماعدا الجوانب الحساسة مثل الأراضي الساحلية.
  • إلغاء كافة الإعانات المالية للزراعة والصناعة.
  • التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية.
  • إصلاح الضرائب، بحيث يكون أكثر مرونة.
  • بنك مركزي أكثر استقلالية.
  • إصلاح القطاع العام:
  • فصل الأنشطة التجارية عن الإنتاج الحكومي (التأسيس والخصخصة).
  • تعزيز المساءلة المحاسبية (الإصلاحات الإدارية).
  • إصلاح الإدارة المالية.
  • توضيح فكرة الأداء.
  • الانتقال من نظام موازنة مبني على المدخلات إلى نظام موازنة مبني على المخرجات.
  • التغيير من نظام المحاسبة النقدي إلى نظام محاسبة الاستحقاق.

وهكذ، تركز مبادرات الإصلاح على اتجاهين:

أولاً: استثناء الحكومة من الأنشطة التي كانت تديرها بشكل سيئ.

ثانياً: تحسين مستوي إدارة المهام التي لا تزال ضمن مسئولية الحكومة.

بالنسبة للمهام التي لا تزال ضمن مسئولية الحكومة. تشير المبادرات الى إنشاء هياكل عمل تأسيسية جديدة لتحديد الأهداف، وتعزيز الحوافز المقدمة للمدراء لتنفيذ الأهداف واستخدام المصادر بشكل فعال، ومنحهم الحرية في الإدارة ولكن بقيود مساءلة محاسبية ومراقبة الأداء وكتابة تقارير(Scott, 1996).

(3) تجربة الإمارات العربية في تطبيق موازنة البرامج والأداء:

المقدمة:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 631 ‏/1) بتاريخ 12/11/2001م المتضمن الموافقة على خطة تطوير النظام المالي للدولة، وتطبيق ميزانية البرامج والأداء، حيث تشكل موازنة البرامج والأداء تغييرا كبيرا لبيئة العمل من التركيز على المدخلات فقط إلى الربط بين المدخلات والمخرجات، ‏حيث تساعد موازنة الأداء على تحسين اتخاذ القرارات وإعطاء معلومات أفضل عن مدى ملائمة الخدمات الحكومية لحاجات المجتمع.

‏وقد تم البدء بالمرحلة الأولى “التجريبية” في السنة المالية 2002م للوزارات التالية (وزارة المالية والصناعة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الزراعة والثروة السمكية، جامعة الإمارات العربية المتحدة).

‏أما المرحلة الثانية من المشروع ” التطبيق “فسيكون على باقي الوزارات والجهات ‏الاتحادية الأخرى

‏أهداف المشروع:

‏تطوير النظام المالي بالدولة وذلك حسب توصيات صندوق النقد الدولي وليواكب التطورات العالمية في مجال الأنظمة المالية الحديثة.

تطبيق ميزانية البرامج والأداء في الحكومة الاتحادية حيث يعتمد نظام الإدارة المالية الحالي على ميزانية البنود (التقليدية) والتي تركز على المدخلات فقط، وهذه الطريقة لا تساعد ‏صانعي القرار بالمعلومات الضرورية التي تمكنهم من تحديد أولويات الإنفاق وبالتالي فهي لا تحقق الاستخدام الأمثل للأموال العامة.

تطوير السياسات المالية والإجراءات المحاسبية:على ضوء تطوير النظام المالي وتطبيق ميزانية البرامج والأداء.

لذلك تم التوجه نحو تطوير الإدارة المالية الحالية إلى إدارة مالية حديثة تتعامل مع المعطيات المتوفرة (أي استخدام امثل للموارد المالية المتاحة) وتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تهدف إلى:

  • ‏ تطوير كيفية صنع القرار الخاص بتوزيع الموارد المالية وذلك من خلال توفير البيانات الكافية والتقارير الدقيقة للحكومة لمساعدتها في تحديد . أولوياتها.
  • ‏ رفع مستوى الخدمات الحكومية من حيث النوعية والسرعة في الإنجاز.
  • الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

‏(4) تجربة الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تتكون هذه الجزئية من شقين: الشق الأول يتعلق بتجربة تنظيم الجهاز التنفيذي، والشق الثاني يتعلق بمراجعة أداء الأجهزة التنفيذية في الحكومة الفيدرالية الأمريكية كما سيتم إيضاحه.

‏أ – التجربة الأمريكية في ميدان تنظيم الجهاز التنفيذي:

انصب هذا الجهد على تنظيم الجهاز التنفيذي للحكومة الأمريكية الفيدرالية، وتم بمعرفة ما سمى _ ´لجنة هوفر الأولى ( 947 ‏1-1949 ‏م). وكان هدف التنظيم دراسة  طرق وأساليب الأداء في الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، بهدف الوصول إلى تحسين أدائها وترشيد أوجه مصروفاتها. وتبنى هذا التوجه التنظيمي مدخل الإصلاح الشامل للأجهزة التنفيذية. كما تم التركيز في الدراسة على الجوانب الخمسة التالية:

‏1- التوازن بين الصلاحيات والمسئوليات.

2- ‏ أدوات الإدارة مثل: المالية، الوظائف والموظفين، الخدمات العامة، نظام حفظ الوثائق والتقارير الحكومية.

3- التداخل والازدواجية في الأجهزة الحكومية.

4- اللامركزية في التنفيذ تحت مظلة إشراف مركزي.

5- إعادة تنظيم الأجهزة التنفيذية “(اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري 1421 ه2000م/ص:22 ‏)

واتبع في أسلوب الدراسة الاعتماد على فرق العمل المتخصصة والمتنوعة من جهات متفرقة ذات علاقة وقامت الفرق المتخصصة بتقديم تقاريرها للجنة الرئيسية التي تقود هذ، ‏الفرق. وتم التوصل إلى ( 273‏) توصية شملت الجوانب الخمسة للدراسة التي مبق بيانها. ومن أهم النتاج والتوصيات التي أفرزتها الدراسة (المرجع السابق/ ص: 22 ‏ه 24 ‏) ما يلي:

  • ‏ هناك عدم توازن بين مسئوليات الرؤساء في الأجهزة وبين الصلحيات المعطاة لهم، ‏بما يحول دون تحقيق الأهداف المرسومة، ‏لذلك تمت التوصية بمنح صلاحيات كافية للمسئولين في الأجهزة التنفيذية في مجالات إعادة التنظيم، ‏وفى التعامل مع الموظفين، ‏والنواحي المالية.
  • ‏هناك قصور في أسلوب إعداد الميزانية، ‏والرقابة المحاسبية، ‏وإجراءات تحديد الاعتمادات المالية، ‏وإجراءات الإيرادات، ‏والتكاليف التشغيلية، ‏والإعانات في الميزانية.
  • ‏وتمت التوصية بتبني ميزانية الأداء، ‏وتبسيط إجراءات مناقشة الاعتمادات المالية، ‏ووضع نظام متكامل وفاعل لإعداد ميزانيات الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تخفيض تكاليف الرقابة على التنفيذ.
  • هناك مركزية مخلة في التوظيف، ‏ونقص في حصول الأجهزة الحكومية على الكفاءات العالية اللازمة له، ‏وهناك نقص في تصنيف الوظائف، وفي معايير التوظيف. وتمت التوصية بتيسير إجراءات التوظيف، ‏وجعل سلم الرواتب يخدم الحصول على الكفاءات في الأجهزة الحكومية، ‏وتعزيز مبدأ الجدارة في اختيار الموظفين، ‏إلى جانب إتباع مبدأ اللامركزية في التوظيف وتصنيف الوظائف.
  • هناك تداخل وازدواج في الأنشطة ‏وهناك أنشطة في الأجهزة لا رابط ولا تنسيق بينه، وهنك عدم وضوح في الأهداف التي يراد تحقيقها. وتمت التوصية بإعادة التنظيم على مبدأ جمع الخدمات والنشاطات المتماثلة وإزالة الازدواج، ‏وتقليص عدد الأجهزة التنفيذية بما يزيل تضخم تلك الأجهزة، ‏مع التركيز على توافر الفاعلية في .دائها والتنسيق في نشاطاتها والخدمات التي تقدمها.

‏ب- التجربة الأمريكية في ميدان مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية:

هدفت هذه الدراسة إلى بناء جهاز حكومي قادر على تقديم خدمات عامة متميزة بتكلفة أقل. وتبنت الدراسة مدخل الإصلاح الشامل لأجهزة التنفيذية، والتركيز على أساليب الأداء ‏والعمليات الإدارية والمعوقات التي تصاحبها. كما ركزت الدراسة على إعادة تشكيل ثقافة المنظمات التنفيذية  بما بخدم المستفيدين في المقام الأول.

كما اتبعت الدراسة منهجية قامت على مرحلتين، ‏ففي المرحلة الأولى تم تشكيل فريق عمل لمشروع الإصلاح مكون من ( 250 ‏) عضوا من ذوي الخبرة والت والتـأهيل من الأجهزة الحكومية. وتفرعت عن الفريق الرئيسي مجموعة فرق للدراسة. وأسند لمجموعة من الفرق دراسة الأنظمة والإجراءات والقضايا العامة التي تسير العمل في جميع الأجهزة التنفيذية مثل: أنظمة الميزانية، ‏المشتريات، الموظفين، ‏إجراءات خدمات المستفيدين من تلك الأجهزة. كما أسند لمجموعة أخرى من الفرق دراسة أجهزة معينة كجهاز التعليم وجهاز القوى العاملة. كما جرت مطالبة كل رئس جهاز بتشكيل فرق داخلية للعمل على تحقيق ما هو مطلوب من التغيير والتطوير داخل الجهاز. وتم كذلك إيجاد مراكز متخصصة في كل جهاز من الأجهزة بغرض البحث عن الأفكار الجديدة وتجريبها من أجل كممر تحسين الأداء فيه.

وفى هذه المرحلة تم تشكيل فريق من علا كبير من الموظفين، مهمته تشجيع الأجهزة التنفيذية على تطبيق التوصيات التي استقرت عنها الدراسات، ومتابعة التنفيذ في الميادين التي ‏استهدفتها الدراسة، وهى: التخلص من الروتين في مضمار تسهيل الإجراءات في إعداد الميزانية وصرف النفقات وترحيل الوفورات إلى أعوام لاحقة. وتبنى اللامركزية في سياسة التوظيف، والتقييم وتحفيز العاملين، والتعامل مع الأداء غير الجيد ومع الموظفين غير الجيد. وتيسير إجراءات المشتريات، وتبنى اللامركزية في أعمال الشراء، وتمكين الأجهزة الحكومية من م المشتريات التي تلزمها. وإعادة تحديد دور الأجهزة الرقابية المركزية في الرقابة المالية بحث تركز على تقييم تحقيق الآلاف، والمساعدة في تطوير أنظمة الرقابة في الأجهزة التنفيذية. والتكد من ن فروع الأجهزة المركزية لديها من لصلاحيت ما يمكنها من تحقيق لهداف المنوطة بها. ثم تمكين الموظفين من الأداء المتميز عن طريق محاسبتهم على النتائج وإشراكهم في صنع القرارات، وإكسابهم المهارات، وتوفير بينة العمل الملائمة لهم، وكذلك التأكد من أن الاهتمام ينصرف إلى خدمة المستفيدين وتحقيق تطلعاتهم. ثم العمل على ترشيد الإنفاق، وتعزيز جوانب الإيرادات والاستثمار في الجوانب الإنتاجية.

وفى المرحلة الثانية من مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية ركزت الدراسة على التعرف على ما قامت به الأجهزة من جهود لتطبيق التوصيات التي تمخضت عنها المرحلة الأولى وذلك عن طريق وضع التوصيات التنفيذية، ومن ثم عرضها على لجنة مراجعة أداء الأجهزة الحكومية الفيدرالية وجهاز الإدارة والميزانية لمراجعتها قبل الرفع عنها لاعتمادها. وقد اتصف مشروع مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية بالتركيز على تحسين الأداء. واعتمد في التوصيات على إدخال الأساليب الإدارية الحديثة المطبقة في أجهزة القطاع الأهلي إلى أجهزة الدولة. وكذلك تيسير الإجراءات، وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين. ونتج أيضا عن المشروع توفير مبالغ تقدر بأكثر من ( 37 ‏) بليون دولار خلال السنوات السبع الماضية منذ عام 1993 ‏م. ويعزى السبب في هذا الوفر إلى تقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بما مقداره ( 377000 ‏) موظف في عام 000 ‏2م مقارنة بعددهم في عام 1993 ‏م (انظر فيما تقدم: المرجع السابق/ ص: 24 ‏- 26 ‏)

‏(5) تجربة كندا ونيوزيلندا واستراليا وبريطانيا:

في عام 990 ‏ا1م تبنت كل من كندا ونيوزيلندا واستراليا وبريطانيا إصلاحا إداريا ركز على مفهوم الإدارة لتحقيق النتائج. وكان هدف مشروع الإصلاح زيادة الكفاءة والفاعلية في الأداء والإنتاجية في الأجهزة الحكومية، وكذلك تعزيز مبدأ المساءلة و المحاسبة الإدارية. وكان مدخل المشروع هو الإصلاح الشامل بحيث يتم إعطاء صلاحيات واسعة لرؤساء الأجهزة التنفيذية كلك التي تعطى لرؤساء الأجهزة في القطاع الأهلي، وان تتم محاسبتهم على النتائج. لذلك تم مطالبة كل جهاز بثلاثة أمور: “(1) إعداد خطط إستراتجية لتوضيح رسالة وأهداف كل جهاز لموظفي الجهاز والمستفيدين منه. ( 2 ‏) وضع خطط تشغيلية لترجمة الخطط الإستراتيجية إلى أهداف تفصيلية مرتبطة برسالة وأهداف الجهاز. (3) استخدام مقاييس الأداء للتحقق من تقدم الجهاز نحو تحقيق الأهداف ´´ (المرجع السابق/ص: 27‏).

‏ومن أبرز نتائج هذه التجربة في الإصلاح الإداري ما يلي:

‏أ- ظهرت أهمية تعزيز قياس الأداء لتحسين الإنتاجية، لذلك تبنت الدول سياسة المحاسبة على ساس النتائج المتحققة من تلك المتفق عليها في اتفاقية الأداء. واتفاقية الأداء يتم بمقتضاها تحديد النتائج التي ترغب الدولة تحقيقها من كل جهاز. وفي ضوء ما يتحقق من نتائج تتم المساءلة الإدارية. على أنه يترك ‏لرئيس كل جهاز رسم الاستراتيجيات التي سيتبعها في تحقيق النتائج المطلوبة منه.

‏ب – ترتب على أسلوب المحاسبة والمساءلة طبقا للنتائج ضرورة التخلص من الرقابة المركزية التفصيلية على النفقات التشغيلية، والتخلص من وجود سقف للموظفين في الجهاز، ومنح المسئولين صلاحيات كافية لاستثمار مواردهم في الميزانية بشرط ألا يتم تجاوز سقف الميزانية المحدد للجهاز.

‏ج – تبين أن تغيير ثقافة الجهاز للتركيز على تحقيق النتائج ليس بالأمر الهين ويحتاج وقتا ليسر بالقصير. كما أنه يتطلب تعزيز قرة رؤساء الأجهزة في أداء مهام الجهاز وواجباته. كما تبين ضرورة بناء نظام معلوماتي، وتوفير تدريب لجميع فئات العاملين، واستخدام تقارير عن المعلومات، وقياس الأداء، وتطبيق جوانب إصلاحية أخرى.

‏د- تبين أن التوجه نحو التركيز على النتائج يتطلب وجود جهة مركزية تعطى التوجيهات للأجهزة التنفيذية لقي تساعدها على التطبيق، وعلى تقييم جوانب التطبيق لتحديد الصعوبات التي تواجه التطبيق والمنافع الناجمة عن الإصلاح من وجهة نظر مسئولي الأجهزة التنفيذية التي تطبق الإصلاح الإداري.

‏ه – نتج عن الإصلاح في هذه الدول منح المديرين التنفيذيين مرونة كافية في استغلال الموارد المتاحة لهم في الميزانية لتحقيق النتائج. وقامت الدول بتسهيل إجراءات شئون الموظفين، وتحويل كثير من لصلاحيات ذات العلاقة بالتوظيف من الإدارات المركزية للتوظيف إلى الإدارات التنفيذية مثل: إجراءات الترقية، تصنيف الوظائف، وتحديد الرواتب. كما تم مطالبة هذه الأجهزة بإتباع الأساليب الحديثة في الإدارة لتعزيز جودة الإنتاجية. وانعكست هذه المرونة بشكل إيجابي على إيجاد حوافز لدى الجهاز لترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للمصادر المتاحة له.

‏و- اتضح أن الاستثمار في نظم المعلومات المختصة بجمع المعلومات وتحليلها ورفع تقارير توضح مستويات الأداء الحالية مقارنة بالمتوقع هو في غاية الأممية. وخلصت التجارب إلى أهمية تدريب الموظفين للقيام بقياس الأداء وتحليل وتفسير المعلومات ذات العلاقة به. كما خلصت التجارب إلى أن ‏استثمار المرونة في الجوانب المالية والإدارية يعد سببا رئيسا لنجاح هذا لنوع من الإصلاح. ونتيجة لذلك تقرر أن تصبح مهمة الأجهزة الإشرافية المركزية هي القيام بتقديم العون والمساعدة في تطبيق الإصلاح وتدريب مسئولي الأجهزة على عمليات التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وقياس الأداء والمرونة في تنفيذ الميزانية. وأن تقوم هذه الأجهزة بتقييم التقدم في تحقيق أهداف الإصلاح في الأجهزة التنفيذية.

‏ز- أظهرت التجربة في هذه الدول أهمية التعامل الجيد مع معايير الأداء بغرض التأكد من أنها: تنطلق من هداف البرنامج، تعكس قدرة المسئولين في التأثير المباشر على النتائج المستهدفة وأثرها على المستفيد، تعطى دورا لمديري البرامج والمسئولين عن تحقيق النتائج في تصميم.

‏ح – مقاييس الأداء لبرامجهم، تشمل النوعية والكمية والكفاءة والفاعلية، وتتيح جمع المعلومات حول مدى تحقيق الجهاز للأهداف العامة والتفصيلية على السواء.

‏ط – قامت هذه الدول باستخدام مقاييس الأداء من أجل المساءلة من خلال: نشر نتائج قياس جودة الخدمات للمستفيدين كما فعلت بريطانيا وكندا. أن يتم الاتفاق على مستوى الأداء بين الإدارة العليا والإدارات التنفيذية وتؤخذ النتائج أساسا للمساءلة والمحاسبة الإدارية. ثم قيام أجهزة التنفيذ برفع تقارير بنتائج أدائه للأجهزة الرقابية.


[*] ورقة عمل مقدمة في ملتقى “إدارة المال العام: التخصيص والاستخدام”/ وورشة عمل “تسوية المنازعات المالية الحكومية”  –  الشارقة  –  دولة الإمارات العربية المتحدة، يناير 2008.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!