banner

إعداد: أحمد أمين

مدير عام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يمكن تعريف المخالفة المالية بأنها إخلال العامل بقاعدة مالية مقرره ترتب عليها تحقيق ضرر فعلي للجهة الإدارية أو لم يتحقق، والقواعد المالية قد تكون مقررة في الدستور أو القوانين أو اللوائح كما قد تكون مجرد تعليمات عامة تصدرها الجهات الإدارية المختصة متسمة بطابع العمومية والتجرد بحيث تصبح بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية لتلافي الإهمال الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويعتبر مخالفة مالية مادام من شأنه أن يؤدي إلى ضياع الحق المالي بصفه مباشرة ولو لم يكن قد ضاع هذا الحق فعلا ولا يلزم لاحتساب المخالفة مالية أن يكون من شأنها ضياع حق مالي لإحدى الجهات الإدارية وإنما يكتفي أن يكون هناك ثمة إخلال بواجب مالي أي مخالفة لحكم المادة (77) من قانون العاملين المدنيين بالدولة –والتي تتسم بكونها مخالفات مالية- إذ حظرت المادة المذكورة في بندها الثاني- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة- في حين حظرت في بندها الرابع الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي ذلك بصفة عامة مباشرة فتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري في تلك المخالفات أيا كان مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف وإن دنت عن مستوى الوظائف العليا.

وأيا كان نوع المخالفة وكذلك المستوى الوظيفي الذي يشغله مرتكبها فقد أوجب المشرع على الجهة الإدارية وقف ما تجريه من تحقيق في أي واقعه أو ما يرتبط بها من وقائع إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت في مباشرة إجراءات التحقيق في تلك الواقعة وعليها –أي الجهة الإدارية أن تحيل أوراق التحقيق إلى النيابة بمجرد إخطارها بأن النيابة الإدارية قد بدأت في مباشرة إجراءات التحقيق.

(1)

وقد رتب المشرع جزاء البطلان على مخالفة أي من الأحكام المتقدمة فإذا ما باشرت الجهة الإدارية التحقيق مع أي شخص من شاغلي الوظائف العليا أو باشرته فيما يتصل بالمخالفات المالية الواردة بالبندين الثاني والرابع من المادة (77) أيا كان المستوي الوظيفي لمرتكبها –فقد وقع ما أجرته باطلا- ويترتب ذات الأثر- إذا ما قامت الجهة الإدارية بمباشرة التحقيق في الوقت الذي بدأت فيه النيابة الإدارية بمباشرته في شأن ذاتها الواقعة أما الوقائع المرتبطة بها والتي كانت محلا لتحقيق الجهة الإدارية فقد أوجب المشرع على النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها واتصال عملها بها –غير أن مخالفة ذلك الميعاد لا يرتب بطلان ما تجريه من تحقيق- إذ أن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا.

تحديد ماهية المخالفات المالية:

إن المشرع في القانون رقم 115 لسنة 1983 أضاف حكما جديدا ضمنه المادة (79) مكرر في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون (47) لسنة 1978 يقضى باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في بعض المخالفات التي نصت عليها المادة (7) من هذا القانون-وهي المخالفة الناشئة عن مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وتلك الناشئة عن الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية.

إلا أن هذا النوع الأخير من المخالفات لم يحدد في هذا القانون أو في سواء تحديدا جامعا مانعا –بل إنه من التعذر وضع معيار جامع لهذه المخالفات- وإن كان يمكن الاستهداء في ذلك ببعض الضوابط حيث يمكن أن يقال بأن الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى ضياع حق مالي للدولة يتوافر حالما يكون هناك حق مالي قد نشأ بالفعل للدولة أو أحد الأشخاص العامة ثم يؤدي الإهمال أو التقصير من الموظف المختص إلى ضياعه، كأن يسقط بالتقادم بحيث يصبح الحق آنذاك بغير دعوى تحميه مما يترتب عليه ضياع حق الدولة فعلا ودون وجود السبيل لاسترداده، وهو ما يعق عاده من مأموري التحصيل أو الموظفين المنوط بهم تحصيل أموال الدولة إذا ما تقاعسوا عن أداء واجبهم حتى سقطت حقوق الدولة بالتقادم.

(2)

ويمكن أن يقال إن الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى المساس بمصلحة مالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة يعد متوافرا لمجرد تفويت فرصة على الدولة أو أحد لأشخاص العامة لاغتناء إيجابا أو سلبيا –كما لو أرسلت لجنة البت في المزاد العطاء على صاحب السعر الأقل سعرا في الحالة الأولى وأرسلت له اللجنة في مناقصة العطاء على صاحب أكبر العطاءات في الحالة الثانية، ويمكن أن تتحقق المخالفة المنصوص عليها في المادة 77/4 بكل فعلة يأتيه الموظف ويؤدي إلى افتقار الذمة المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة.

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/356 جلسة 4/2/1987: إن المساءلة التأديبية للعاملين بالمحاكم نظمها الفصل السادس من القرار بقانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية –فأحكم تنظيمها بما يمتنع معه أعمال النصوص التي تضمنتها الشريعة العامة لتأديب العالمين-إذ نصت المادة (166) من هذا القانون على أن لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من..؟

وقد عين المشرع بهذا النص السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي على العاملين بالمحاكم كاشفا عن رغبته في أن يتم التحقيق الإداري مع هؤلاء العاملين بمنأى عن اختصاص أية جهة قضائية أخرى كالنيابة الإدارية وذلك أنه ولئن كان قد نأى بإجراءات محاكمة هؤلاء العاملين تأديبيا عن القواعد العادية لاعتبارات قدرها تكمن في عدم تسليط رقابة جهة قضائية على أعمال جهة قضائية أخرى بما قد يؤدي إلى المساس بها أو التدخل في أخص شئونها، فإن التحقيق الإداري بحسابه استجماعا للأدلة وسماعا لأقوال الشهود ودفاع الموظف المخالف قد يقضى إلى ذات دائرة اختصاص النيابة الإدارية أدعى وأولى بعد أن النأي بالتحقيق عن دائرة اختصاص النيابة الإدارية وأولى بعد أن النأي بالمحاكمة ذاتها عن اختصاص قاضيها الطبيعي، وغنى عن البيان أن التحقيق في الحال المعروض إنما تستقيم له كل أسباب الضمان التي أرادها المشرع حين نص في قانون العاملين المدنين بالدولة على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفة المالية أو مع شاغلي الوظائف العليا- إذ لا يتصور فيمن يقيم العدل بين الناس أن يظلم مرؤوسيه أو يرضى بظلم بناء على تحقيق لا تتوافر فيه كل الضمانات الشرعية.

(3)

فتوى الجمعية العمومية ملف 86/6/434 جلسة 2/2/1992 فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/3/982 جلسة 3/5/2000.

التحقيق والتصرف في المخالفة المالية:-

مادة (79) مكررة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم (115) لسنة 1983.

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة (77) من هذا القانون. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أو توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة وما يرتبط إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، وعلى تلك الجهة فور إخطارها بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.

ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين وعلى النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغلي الوظائف الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها.

خص المشرع النيابة الإدارية وحدها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا والتي تبدأ بدرجة مدير عام وذلك عما يفرط من جانبهم من مخالفات سوء إدارية أو مالية تتصل بأعمال وظائفهم كما خصها دون غيرها بمباشرة التحقيق الإداري في المخالفات التي تنشأ عن ارتكاب الأفعال المحظورة التي وردت بالبندين 2، 4 من: النيابة الإدارية ذات اختصاص أصيل في كل ما يتصل بعلمها من واقع تشكيل مخالفات مالية وإدارية.

المبدأ:

قرار حفظ التحقيق الصادر من الجهة الإدارية لا يقيد إلا جهة الإدارة وحدها دون النيابة الإدارية التي لها الحق في إجراء التحقيقات في ضوء ما ينكشف لها الحق في إقامة الدعوى التأديبية إذا ما ثبت لديها المخالفات التأديبية الموجبة لذلك النيابة الإدارية ذات اختصاص أصيل ومطلق بالتحقيق في كل ما يتصل بعلمها من وقائع.

(4)

تشكيل مخالفات مالية وإدارية ليس لقرار الحفظ الصادر من الجهة الإدارية أي أثر في مواجهة النيابة مادامت الدعوى التأديبية لم تسقط.

لا يلزم إفراغ التحقيق في شكل معين:

من حيث أن المقرر أن التشريعات التي تنظم تأديب العاملين المدنيين قد استلزمت كأصل عام أن يستوفي التحقيق مع العامل المقومات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيقات عموما وأخصها توفير الضمانات التي تكفل للعامل الإحاطة بالاتهام الموجه إليه وإبداء دفاعه وتقديم الأدلة وسماع الشهود وما إلى ذلك من وسائل تحقيق الدافع إثباتا ونفيا وإن كانت لم تتطلب إتباع إجراء محدد من مباشرة التحقيق ولم تقضى بإفراغه في شكل معين.

الطعن رقم (757) لسنة 35 قـ جلسة 28/5/1994

ممارسة النيابة لسلطتها في إجراء التحقيق قد يكون بناء على طلب الجهة الإدارية أو بناء على شكوى الأفراد والهيئات.

ومن حيث أن المادة (3) من قانون النيابة الإدارية رقم (117) لسنة 1958 وتنص على أن مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق وتختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:

إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة.

إجراءات التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراءات الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت فحص جديتها. ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه وذلك عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.

ومن حيث أن المستفاد من النص المتقدم أن ممارسة النيابة سلطتها في إجراء التحقيق مع الموظفين العموميين قد تكون بناء على ما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وقد تكون بناء على ما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات وبالتالي فإن الأمر غير متوقف على ضرورة أن تتم إحالة الموظف بمعرفة الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك فقط.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!