banner

( مع الإشارة إلى قانون المحروقات الجزائري- دراسة مقارنة- )

 

د/ السعيد خويلدي. أستاذ الحقوق 

سمية صخري. باحثة دكتوراه في تحولات الدولة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة (الجزائر)

 

ملخص:

يقوم إبرام اتفاق التحكيم على مبدأ التراضي بين الدولة أو أية مؤسسة تابعة لها من جهة وبين المستثمر الأجنبي من جهة أخرى، على أن يكون محل اتفاق التحكيم محددا وفي شكل مكتوب. 

وأمام التطورات الحاصلة على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية مما اثر على الحصانة السيادية للدولة، وأدى ذلك إلى تحول الحصانة القضائية والتنفيذية المطلقة إلى نسبية لاسيما في عقود التنمية الاقتصادية مع مستثمرين أجانب، ومثالـه عقـود الاستثمار البترولية من اجل تنمية مصادر الثروة الطبيعية.

الكلمات المفتاحية: اتفاق التحكيم، الاستثمار البترولي، الحصانة السيادية. 

Abstract:

The principleof the arbitration agreement between the state or any state institution and the foreign investor is done amicably, so it is very precise and well written.

 The development of international economic relations have impacted sovereign immunity status and this has led to the transformation of legal immunity and immunity absolute executive at relative immunities, including development contracts with foreign investors and as a title for example, there are contracts on oil derogatory investment for development sources of natural wealth.

Keywords: arbitration agreement, the investment of oil, sovereign immunity.

Résumé:

 Le principe de la convention d’arbitrage entre l’état ou n’importe quelle institution étatique et l’investisseur étranger se fait à l’amiable, de sorte qu’il soit bien précis et bien écrit.

Le développement des relations économiques internationales ont impacté l’immunité souverained’étatet ceci a mené à la transformation d’immunitéjuridique et l’immunité exécutive absolue à des immunités relative, notamment dans les contrats de développement avec les investisseurs étrangers et comme titre d’exemple, on trouve les contrats sur l’investissement pétrolier pour les développements des sources de la richesse naturelle.

Mots clés: convention d’arbitrage, l’investissement de pétrole, l’immunité souveraine. 

 

مقدمة:

يتأسس اتفاق التحكيم على التراضي وهذا المبدأ تضمنته اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية، فنصـت المـادة1/25 منها على أنه 🙁 يشمل اختصاص المركز المنازعات ذات الصبغة القانونية، التي تنشا بين دولة متعاقـدة أو أيـة مؤسسة عامة أو هيئة تابعتين لها وتعينها هذه الدولة للمركز وبين رعايا دولة أخرى متعاقدة بشـرط أن يكـون لهـا علاقة مباشرة بالاستثمار…)، كما أخذت محكمة العدل الدولية بهذا المبدأ حيث قضـت بتـاريخ 19-05-1953 فـي قضية “امباتيلوس” بما يلي: (… عدم إمكان إلزام الدولة بإحالة منازعاتهم على التحكيم دون رضاها هو أحـد المبـادئ المستقرة تماما في القانون الدولي، وعلى ذلك يستمد الحكم الصادر من محكمة التحكيم قوتـه الإلزاميـة مـن اتفـاق الطرفين)1، إذ يجب توافر شروط معينة في اتفاق التحكيم، فيتعين في حالة ما إذا كان الاتفاق على التحكيم سـابقا علـى قيام النزاع تحديد موضوع النزاع، وأما إذا كان اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع فيجب أن يحدد الاتفـاق المسـائل التـي يشتملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا، ويؤدي تحديد محل النزاع إلى إمكانية تحديد ولاية المحكمـين ولهـذا فإنه يعتبر باطلا العقد المبرم بين شخصين والذي يتفقان فيه على عرض أي نزاع ينشا بينهما في المستقبل على المحكمين، ويجب التقيد بموضوع التحكيم في شان النزاع حول عقد معين لا يمتد إلى عقد أخر ولو كان مرتبطا به وبين نفـس الخصوم، ولا يمتد اثر الاتفاق على التحكيم إلى غير أطرافه أو إلى غير النزاع الوارد فيه، كما يتعين توافر الأهليـة -أهلية التصرف في الحقوق المتنازع عليها-، ذلك أن الاتفاق على التحكيم يعني التنازل عن رفع النزاع إلى قضاء الدولة ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرهما من وسائل الاتصال، ولا يلزم في الكتابة شكل خاص أو ألفاظ معينة2، ومع انتشار إبرام معاهدات الاستثمار الدولية الأمر الذي ساهم في تطور التحكيم وتوسـع نطاقـه والذي انعكس على مفهوم السيادة، إذ صدرت مجموعة متنوعة من القرارات التحكيمية التي تهدف إلى حل مستقبلي فـي تحديد مفهوم السيادة3، حيث يدخل مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية في نطاق القانون الدولي وهو تعبير صـريح عن إرادة الشعوب النامية وطموحها، وخاصة أسلوب عقود الامتياز الذي احدث ردود فعل قوية بعد الحرب العالميـة الثانية، وقد لعبت المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة الدور الفعال الذي خلص إلى تعديل تلك العقود بشكل يضمن حقوق الدول صاحبة المواد الطبيعية ويعطيها حق السيادة عليها4، وبالتالي ترسيخ مبدأ السيادة الدائمـة علـى ثرواتها الطبيعية واعتباره جزء من القانون الدولي المعاصر وذلك عن طريق قراراتها المصادق عليها مـن طـرف الجمعية العامة لها، ويظهر موقف المقنن الجزائري من هذا المبدأ من خلال تبنيه مبدأ ملكية الدولة للثروات الطبيعيـة، وعلى الصعيد الدوليالقيام بدراسة الآليات القانونية المستعملة من طرفه لتحقيق التوازن بين مبدأ سيادة الجزائر على ثرواتها الطبيعية وفتح المجال للاستثمار الأجنبي5. 

وتظهر أهمية موضوع دراسة شرط إبرام اتفاق التحكيم في إبراز موقـف الاتفاقيـات الدوليـة والتشـريعات المقارنة وكذا كل من القضاء التحكيمي والفقه حول أهلية أشخاص القانون العام في اللجوء إلى التحكيم، كمـا تعنـى الدراسة بتحديد محل اتفاق التحكيم والإجابة عن طبيعة الكتابة ومدى اعتبارها كشرط للإثبات وليس لصحة الاتفـاق، وذلك من اجل الوقوف على مختلف الاتجاهات الدولية والوطنية حول تلك الشروط وترجيح الرأي الغالب المعمول به في القانون الجزائري، ونظرا للتطورات الحاصلة على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية مما اثـر علـى الحصـانة السيادية للدولة، ما أدى إلى تحول الصفة المطلقة للحصانة إلى الصفة النسبية سواء الحصانة القضـائية أو التنفيذيـة، وهذا من اجل معرفة أثار التحكيم البترولي على الدولة المضيفة المالكة للبترول بالنسبة لحصانتها السيادية. 

تهدف دراسة الموضوع إلى الوقوف على النتائج الايجابية والسلبية حول إبرام اتفاق للتحكيم أمام فـتح قطـاع المحروقات للمستثمرين الأجانب، وإبراز اثر ذلك على سيادة الدولة والحصانة القضائية والتنفيذيـة بـالتوازي مـع إبراز شروط اتفاق التحكيم وموقف مختلف الاتجاهات حولها، ومن ثم تحليل النتائج وانعكاساتها. 

و بناء على ما سبق نتساءل حول: 

كيفية إبرام اتفاق التحكيم في عقود الاستثمار البترولية؟ وما آثار ذلك على الحصانة السيادية للدولة فهل يعتبـر تنازلا من الدولة المضيفة للاستثمار عن حصانتها القضائية والتنفيذية الخاضعين لسيادتها الوطنية؟. 

وكمحاولة للإجابة على الإشكالية المطروحة، يقوم إبرام اتفاق التحكيم على مبدأ التراضي بين الدولـة أو أيـة مؤسسة تابعة لها من جهة وبين المستثمر الأجنبي من جهة أخرى، على أن يكون محل اتفاق التحكيم محددا وفي شكل مكتوب، مما اثر ذلك على تحول الحصانة القضائية والتنفيذية المطلقة إلى نسبية لاسيما في عقود التنمية الاقتصادية مع مستثمرين أجانب، ومثاله عقود الاستثمار البترولية من اجل تنمية مصادر الثروة الطبيعية. 

وفي عرضنا لموضوع الدراسة اعتمدنا المنهج المقارن والتحليلي، من خلالتحليـل عناصـر الموضـوع ومقارنتها في القوانين المقارنة ومختلف الاتجاهات الدولية والفقهية وكذا أحكام التحكيم الدولي، وفق مبحثين هما: 

– المبحث الأول نبين فيه الشروط الشكلية والموضوعية لإبرام اتفاق التحكيم كإجراء لتسـوية منازعـات الاسـتثمار البترولي. 

– المبحث الثاني نبين فيه آثار اتفاق التحكيم على الحصانة السيادية للدولة المضيفة للاستثمار البترولي. 

المبحث الأول: اتفاق التحكيم بين الشكل و الموضوع كإجراء لتسوية منازعات الاستثمار البترولي 

لما كان شرط التحكيم يعتبر اتفاق مستقلا عن شروط العقد الأخرى فإنه يلزم لنفاذه توافر أركان وشروط مـن رضاء صحيح غير مشوب بعيب من العيوب ومحل قابل للتعامل فيه وسبب مشروع، وقد قيد المقنن شرط التحكـيم في المنازعات الإدارية بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص وإلا كان باطلا6، ولصحة الاتفـاق التحكيمي7 هناك عدة شروط يلزم من توافرها في هذا الاتفاق ففضلا عن تطابق الإيجاب والقبول فلابد أن يصدر هـذا القبول من شخص ذو أهلية، وفي العقود البترولية فإن الاتفاق يتم بين شخصيين معنويين احدهما من أشخاص القـانون العام وهو الدولة البترولية المالكة لأبار البترول أو المؤسسة العامة التابعة للدولة ،حيث عدم توافر شرط الأهليـة فـي الأطراف يؤدي إلى اعتبار شرط التحكيم باطل إذ اعتبرته محكمة النقض الفرنسية بطلان مطلـق ولا يمكـن لمـدير الشركة إبرام اتفاق التحكيم ما لم يفوض بمستند كتابي صريح، وفي هذا الشأن صدر الحكم الفرنسي الصـادر بتـاريخ08 جويلية سنة 1954 من محكمة “دواي” وقد طبقت قواعد التنازع، وقرر أن القانون الفرنسي هو وحده الذي يحـدد من له السلطة في إبرام اتفاق التحكيم لاسيما في المنازعات التجارية مع شركة بلجيكية ولابـد مـن تفـويض كتـابي صريح، وتجدر الإشارة إلى أن مجمع القانون الدولي ب”أمستردام” سنة 1957 حدد في المادة 04 منه انه: ( يسـري على أهلية التحكيم القانون الذي تعينه قواعد الإسناد النافذة في الدولة التي يوجد بها مقر محكمة التحكيم)، كمـا يمثـل الدولة رئيسها أو الوزير المختص في تعاقداتها أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة البترولية8، وبموجـب اتفاقيـة جنيف الأوروبية المبرمة سنة 1961 أصبح لأشخاص القانون العام الحق في اللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات الناشـئة عن عمليات التجارة الدولية، وتهدف تلك الاتفاقية إلى إبراز دور التحكيم كوسيلة مثلى لفض المنازعات الناشـئة فـي إطار المعاملات التجارية في منطقة أوروبا شريطة أن تكون الدولة منظمة للاتفاقية9. 

تم تقنين تسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية لأول مرة في التشريع الجزائري بموجب قانون الإجـراءات المدنية رقم 93-09 بتاريخ 25 افريل سنة 1993 الملغى بموجب قانون رقم08-09 بتاريخ 25-02-2008، ويعـد هذا التغيير إيجابي نظرا إلى المستجدات المتعلقة بالتجارة الدولية والواقع أن تشجيع الاستثمار والتجارة الدوليـة مـع الشركاء الأجانب لا يمكن تصورها من دون إطار قانوني مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الصحيحة10، وبـالرجوع إلـى قانون المحروقات الجزائري نظمت المادة 58 من قانون رقم 13-01 المتضمن قـانون المحروقـات كيفيـة تسـوية المنازعة التي تحدث بين الوكالة والمتعاقدين وشركة “سونطراك”، وقد ميز هذا النص بين طريقتين للتسوية: 

1- طريقة التسوية الودية وفق الشروط المتفق عليها في العقد في تسوية كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين مـوارد المحروقات(النفط) والمتعاقد حسب الفقرة الأولى من نص المادة 58 من قانون رقـم 13-01، وبـالرجوع إلـى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نتساءل عن المقصود بالتسوية الودية في الكتاب الخامس تحت عنوان الطـرق البديلة لحل النزاعات هذا الأخير مقسم إلى بابين، الباب الأول بعنوان في الصلح والوساطة والباب الثاني بعنـوان في التحكيم، ونلاحظ أن المقنن في قانون المحروقات رقم 07-05 في المادة 58 حدد التسوية الوديـة بالمصـالحة المسبقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد، وفي حالة عدم الوصول إلى حل يمكن عرض الخلاف للتحكيم الدولي حسب الشروط المتفق عليها في العقد، كما يستفاد من هذه الطريقة أنها إجراء إجباري لأي تسوية حيث يجب علـى الأطراف اختيار هذه التسوية قبل أي إجراء أخر وتتميز هذه الطريقة بأنها اتفاقية تهدف إلى تقليص مدة النـزاع وتقليل كلفته، وتتكفل بالمصالحة هيئة يتفق على تشكيلها أطراف عقد البحث أو الاستغلال وتتخذ في العـادة شـكل لجنة متساوية الأعضاء، وأراء هذه اللجنة غير ملزمة بل هي مجرد حلول توفيقية بين الأطراف لا يمكن تنفيذها إلا بعد موافقة جميع الأطراف، ونحن نرى أن عدم تحديد مصطلح التسوية الودية إما بالمصالحة أو التحكيم التجـاري الدولي قد يفسر تطبيق المادة لدى البعض باللجوء إلى الوساطة وهذا ما استبعده المقنن في القانون رقـم 07-05، لذا من المستحسن إعادة صياغة نص المادة 58 بضبط المقصود بالتسوية الودية. 

2-التسوية عن طريق التحكيم في حالة فشل الأطراف في الوصول إلى حل عن طريـق المصـالحة المسـبقة، يمكـن للأطراف الأكثر استعجالا عرض النزاع على هيئة التحكيم وتخضع هذه الهيئة للقواعد العامة للتحكـيم التجـاري الدولي11، كما اخضع المقنن الجزائري منازعات المؤسسة الوطنية “سوناطراك” شركة ذات أسهم كقاعدة عامة إلـى قواعد التحكيم التجاري الدولي حسب الشروط المنصوص عليها في العقد، ووفق نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المؤرخ في المواد من 1039-1065، أما في نص المادة 58 من قانون رقـم 07-05 إذا كانت “سوناطراك” هي المتعاقد الوحيد يسوى النزاع بتحكيم من الوزير المكلف بالمحروقات12، كما نلاحظ في نفس نص المادة من 58 من قانون رقم 13-01 في الفقرة الثالثة والرابعة هناك تكرار في الأحكام من جهة أن التحكـيم الدولي يخص الأشخاص المكونين للعقد دون المؤسسة الوطنية “سونطراك”، ثم في الفقرة الأخيرة أعاد المقنن إدخال المؤسسة الوطنية والأشخاص المكونين للمتعاقد عرض نزاعاتهم على التحكيم التجاري الدولي. 

المطلب الأول: أهلية طرفي عقد الاستثمار البترولي في إبرام اتفاق التحكيم 

يشترط لصحة اتفاق التحكيم توافر أركان العقد من الرضا والمحل و السبب، وحتى يكون التراضي صـحيحا يجب أن يصدر من ذي أهلية وخاليا من العيوب، وهذا التراضي يمكن أن يصدر من الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك حق التصرف في حقوقه، وقد يحق للشخص الاعتباري إبرام عقد الاستثمار البترولي وليس له حق توقيـع اتفاق التحكيم فإذا تضمن العقد الإداري شرطا بالتحكيم ولم يكن العقد موقع من الوزير أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، فينعقد العقد ويقع شرط التحكيم باطلا غير منتج لأثر، وذلك إعمالا لنص المادة الأولـى من القانون رقم 09 لسنة1997 بتعديل أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التي ذهبت إلـى أنه: ( مـع عـدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع )، حيـث تتفق إرادة طرفي التعاقد على الالتجاء إلى التحكيم أو وفق اتفاق خاص، ومن ثم فلا يجوز فرض تسـوية المنازعـات التي يكون الأفراد طرفا فيها عن طريق التحكيم لما في ذلك من مصادرة لحق الأفراد فـي التقاضـي أمـام قاضـيهم الطبيعي13، والإيجاب بالنسبة لعقود التجارة الدولية هو حصيلة المفاوضات بين الأطراف ومن ثـم قبـول صـاحب العرض كافة الشروط التي نتجت عن المفاوضات حتى يصل إلى مرحلة الإيجاب النهائي، لذا فـالعرض عـن طريـق الإعلانات لا يعتبر إيجابا وإنما دعوة لإبرام العقد، وهذا يعني أن الفرق بين الإيجاب الكامل والدعوة لإنشـاء علاقـة تعاقدية هو أن الإيجاب يجب أن يتضمن كل العناصر الضرورية لإنشاء اتفاق ملزم قانونا، وهو ما أشارت إليه المـادة14 من اتفاقية “فيينا” للبيع الدولي للبضائع14، وبناء على ذلك فالقبول في العقود التجارية الدولية يكون هو التعبير عـن الرضا ممن وجه إليه الإيجاب والتي تكون عادة ثمرة المفاوضات التمهيدية، وبهذا يشترط أن يكون القبـول صـادرا ممن وجه إليه الإيجاب لذلك لابد من مطابقة القبول للإيجاب على محل العقد وأن يكون موافقا له، ويعتبر قبـولا أي بيان أو أي تصرف أخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب، ويشترط أن يكون القبول خلال المدة المحددة في الإيجاب إن كانت هناك مدة محدد، وإلا فخلال مدة معقولة يتم تقديرها وفقا للظروف التي تمت فيها الصفقة، فقانون البيوع الدولي للبضائع نص على:(يبدأ سريان المدة التي يحددها الموجب للقبول في برقية أو رسالة من لحظـة تسـليم البرقية للإرسال أو من التاريخ المبين بالرسالة)15، وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتـوى والتشـريع بمجلـس الدولة إلى تبني الرأي القائل بعدم صحة شرط التحكيم بعد العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1994 لأسـباب قائمـة علـى طبيعة العقد الإداري وعلى قواعد الأهلية والاختصاص إلا أن يكون ذلك بتفويض صريح من المقنن، في حين ذهـب أصحاب الرأي الثاني إلى جواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم لأن القانون رقم 27 لسنة 1994 قد أجـاز في مادته الأولى للأشخاص المعنوية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات، وقد أكد التقرير الصادر عن لجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 9 لسنة 1997 بأنه إعمالا بضوابط الالتجاء إلى التحكيم فـي منازعات العقود الإدارية حظر مشروع القانون التفويض في ذلك الاختصاص، فلا يباشرها إلا من أوكل له القانون هذه المهمة لخطورتها ولاعتبارات الصالح العام16، أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقـم 08-09 فقـد نصت المادة 1006 منه أنه :(…لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية…)، ومن خلال تحليلنا لهذا النص يتبين لنا أنه يحق للأشخاص المعنوية العامة إبرام اتفـاق التحكـيم لفـض منازعاتها المترتبة عن علاقاتها الاقتصادية ذات الطبيعة الدولية، وتكريسا لهذا النص في مجال المحروقـات أجـازت المادة 58 من قانون المحروقات رقم 13-01 للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “الـنفط ” والمتعاقـد، وكـذا الخلاف القائم بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والأشخاص المكونين للمتعاقد. 

وبالرجوع إلى اتفاقية نيويورك سنة 1958 نجد أنها لم تورد أي قواعد موضوعية في خصوص النظام العام وأهلية إبرام اتفاق التحكيم، واكتفت أعمالها التحضيرية بإيضاح أن مؤتمر الأمم المتحدة حرص على تأكيد اسـتبعاد أي قيود فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحق لهم أن يكونوا أطرافا في اتفاق التحكيم الخاضع لقواعـد الاتفاقيـة، وبعبـارة أخرى فإن الأعمال التحضيرية تستبعد أي قيد يتعلق بجنسية أو موطن أطراف اتفاق التحكيم عند تطبيق التنظيم السـائد في ظل الاتفاقية، فقد ذهب جانب من الفقه إلى إمكان تحديد قدرة أشخاص القانون العام الاعتبارية علـى اللجـوء إلـى التحكيم طبقا لقانونها الشخصي حسب المادة 5/1 من الاتفاقية، ويقوم نص المادة على افتـراض أن قـدرة أشـخاص القانون العام الاعتبارية على اللجوء للتحكيم تعد من مسائل الأهلية، إذا خلصنا إلى أن هذه القدرة هي نوع من السلطة والاختصاص ويعني أننا أمام مجال من مجالات القانون العام التي تخرج أساسا من دائرة تنازع القـوانين، ومفـاده أن المرجع في تحديدها للقانون الذي عاصر ميلاد هذا الشخص وحدد أهدافه ومنحه الشخصية القانونية التي تكفل تحديـد هذه الأهداف ( قانون محل التأسيس )17، وتنص المادة 501 من قانون المرافعات المصري على ما يلي: ( لا يصـح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف)، وقد ألغي نص المادة 501 بالمادة 11 من قانون رقم 27 سنة 1994 حيث نصت: ( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف فـي حقوقـه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح)، وفي القانون المدني الفرنسي نصـت المـادة 2059 علـى:( الشخص الذي لا يملك أهلية التصرف في حقوقه كالقاصر والمحجور عليه لا يستطيع إبرام عقود اتفاق التحكيم إلا عن طريق الوصي أو القيم بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة، والبطلان الناشئ عن نقص الأهلية هو بطلان نسـبي غير متعلق بالنظام العام ولا يستطيع الطرف الأخر التمسك بهذا البطلان، أما انعدام الأهليـة فيترتـب عليـه بطـلان مطلق)18، ووضعت المادة 1003 من تقنين المرافعات الفرنسي مبدأ الأهلية لإبرام اتفاق التحكيم فنصت: ( يجوز لكل شخص الاتفاق على التحكيم بشأن الحقوق التي يملك التصرف فيها ومعنى هذا أن لا يكفي أن تكون للشـخص أهليـة التعاقد فحسب، وإنما يجب أيضا أن يكون أهلا للتصرف في الحق موضوع النزاع)، وللوكيل الاتفاقي أن يبرم اتفاق التحكيم نيابة عن موكله بشرط أن يكون مفوضا في ذلك بتوكيل خاص، فإذا كان وكيلا عاما أو وكيلا خاصا في الصلح وحده يمنع عليه إبرام اتفاق التحكيم، وعلى هذا الأساس ثبت عن القضاء الفرنسي على أن (المحامي) الموكل في إقامة دعوى والمرافعة فيها لا يجوز له أن يتفق مع الخصم على التحكيم لأنه وكيل في الخصومة فحسب 19. 

الفرع الأول: الشركات البترولية كمستثمر أجنبي في إبرام اتفاق التحكيم 

أقرت الاتفاقيات الدولية خضوع أهلية التحكيم في العلاقات القانونية للقانون الشخصي، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك 1958 برفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيـذه إذا اثبـت المـدعى عليـه أن الأطراف في اتفاق التحكيم كان يصيبهم نقص في الأهلية وفقا للقانون واجب التطبيق عليهم، والفقرة الثانية من المـادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية سنة 1961 أكدت على أن تفصل محاكم الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأهلية الأطراف وفقا للقانون الواجب التطبيق على الأطراف، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة مـن ذاتالاتفاقيـة علـى أن: (الأطراف في اتفاق التحكيم يكون قد عابهم نقص في الأهلية وفقا للقانون الواجب التطبيق)، ولم تتعـرض أي اتفاقيـة دولية لتحديد المقصود بالقانون الشخصي هل هو المعيار الخاص بالجنسية أو الموطن، والراجح فقها هو إخضاع أهلية التحكيم للقانون الشخصي للأطراف المتعاقدة سواء أكان قانون الموطن أو قانون الجنسية20. 

ويثور التساؤل حول أهلية الشركات البترولية المستثمرة في إبرام الاتفاق التحكيمي، والتي غالبا ما تأخذ شكل شركات مساهمة تكتسب الشخصية المعنوية بعد إشهارها في السجل التجاري والتي اغلبها تنتمي لجنسـية أمريكيـة وانجليزية وفرنسية والصينية، وهي شركات يمثلها قانونا رئيس مجلس الإدارة وله أهلية إبرام اتفاق التحكيم أو عـن طريق المحامي المفوض كتابيا عن الشركة، إذ تنص المادة 11 من قانون التحكيم المصري والتـي تقابلهـا المـادة 190من القانون القطري أن الوقت الذي يعتد فيه بالأهلية والإنابة هو وقت إبرام العقـد، وأمـا الشـركة المسـتثمرة الأجنبية إذا وقعت في الإفلاس فإن اتفاق التحكيم يصح إبرامه من أمين التفليسة المعين من قبل محكمة الإفلاس، إما إذا كانت الشركة في فترة التصفية فيصح إبرام اتفاق التحكيم من المصفي المختار رضائيا من الأطـراف أو المعـين مـن المحكمة 21. 

الفرع الثاني: الدولة والأشخاص العامة المالكة للبترول كطرف في إبرام اتفاق التحكيم 

لصحة الاتفاق التحكيمي هناك عدة شروط يجب توافرها في هذا الاتفاق فضلا عن تطابق الإيجاب والقبـول، إذ لابد أن يصدر هذا القبول من شخص ذو أهلية، وفي مجال العقود البترولية فإن الاتفاق بين شخصين معنويين أحـدهما من أشخاص القانون العام وهو الدولة البترولية المالكة لأبار البترول أو المؤسسة العامة التابعة لها، وإذا نظرنـا إلـى أهلية الدولة فإن الذي يمثلها رئيسها او وزير الخارجية، وبعد إنشاء وزارة الطاقة والمناجم ( البتـرول والتعـدين) أصبح الوزير المختص بالبترول هو المختص في تمثيل الدولة في الاتفاقيات التـي تبرمهـا مـع الشـركات الأجنبيـة المستثمرة ،أو عبر المؤسسة البترولية العامة في الدول العربية التي انشات نظام المؤسسات العامـة المسـؤولية عـن البترول، مثل جمهورية مصر العربية التي انشات المؤسسة العامة سنة 1956، والجماهيرية العربية الليبية التي أنشات مؤسستها العامة سنة 1968، ودولة قطر التي انشات شركة قطر النفطية للبترول سنة 1970، ودولة العـراق التـي أنشات الشركة الوطنية للنفط سنة 1964، وإمارة أبو ظبي التي انشات شركة بترول أبو ظبـي سـنة 1971، وفـي المملكة العربية السعودية تنص المادة 03 من المرسوم رقم 49 الصادر بتاريخ 25 أفريل سنة 1983 والتـي تـنص على أنه: ( أن المؤسسات الحكومية في المملكة لا يجب عليها أن تدخل كطرف في اتفاق التحكيم إلا بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي)22، أما في الجزائر نشأت الشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب مرسوم رقم 63-491 بتـاريخ 31-12-1963 لنقل المحروقات وتسويقها، وهي شركة ذات أسهم تملكها الدولة تقوم بمباشرة النشاط الاقتصادي، وقـد حدد رأسمال الشركة بأربعون مليون دينار جزائري، ثم صدر المرسوم رقم 66-292 بتاريخ 22-11-1966 ليعـدل من نظامها الأساسي ويحول دورها من مجرد النقل وبيع المنتجات إلى دور المسؤولية الكاملة فـي مباشـرة النشـاط البترولي بالإقليم الجزائري وأصبحت تدعى “الشركة الوطنية للتنقيب عن المحروقات وإنتاجهـا ونقلهـا وتحويلهـا وتسويقها”، وعلى اثر هذا التوسع صدر مرسوم بتاريخ 12-12-1966 يرفع ميزانية الشركة إلـى أربعمائـة مليـون دينار، وقد نصت المادة الرابعة من أمر رقم 12-04-1971 على أن أجهزة الشركة تتألف من متصـرف ومجلـس مكون من ممثلي أعضاء الشركة ويفوض هذا المجلس بمباشرة سلطات مديرية التسيير والإدارة، وبعد التأميم النهائي تولت” سوناطراك” ممارسة كل النشاطات البترولية في الجزائر وزيادة سيطرتها إلى%56 سـنة 1971 و%82 سـنة1980 وبلغت سيطرتها %100 على الحقل البترولي “حاسي مسعود”، وقد تميزت الجزائر بوضـع قـانوني مميـز يمنحها السيادة الكاملة على ثرواتها الطبيعية منذ اتفاقيات التعاون سنة 1965. 23

أولا: موقف الاتفاقيات الدولية من أهلية الدولة في إبرام اتفاق التحكيم 

بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت حاجة الدول إلى إبرام الاتفاقيات الدولية نذكر منها على سبيل المثال: 

1–اتفاقية نيويورك الصادرة بتاريخ 10 جوان 1958: لم تنص الاتفاقيةعلى أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام اتفاق التحكيم، وذهب بعض الفقهاء إلى تفسير الفقرة الأولى من المادة الخامسة مـن الاتفاقيـة كـون مصـطلح الشخص المعنوي الوارد بالفقرة جاء دون قيد ودون تمييز بين الشخص الاعتباري الخاص أو العام24، حيث أن أهليـة الشخص المعنوي العام يحكمها قانون الدولة المنشئة للشخص العام، فقد تركت اتفاقية نيويورك سنة 1958 لكـل دولـة الحرية في تقرير أهلية أشخاصها العامة في اللجوء إلى اتفاق التحكيم. 

2–الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي بجنيف سنة 1961:نصت الفقرة الأولى من المادة الثانيـة علـى أن: (الأشخاص العضوية التي تعتبر وفقا للقانون الواجب التطبيق عليها، من أشخاص القانون العام تكون لها القـدرة علـى إبرام اتفاقات تحكيم صحيحة)، وقد قيدت الاتفاقية من الاعتراف المطلق للأشخاص المعنوية العامة اللجوء إلى التحكيم ،حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه: ( يجوز لكل دولة عند التوقيـع أو التصـديق علـى الاتفاقيـة أو الانضمام إليها أن تقيد من القدرة وفق الشروط المعينة في إعلانها)، حيث أن الدولـة هـي المنظمـة لمسألة أهليـة الأشخاص الاعتبارية العامة في الاتفاق على التحكيم، تهدف الاتفاقية السابقة إلى السماح لأشخاص القانون العام باللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عمليات التجارة الدولية، وبهذه الاتفاقية أصبح الشخص العام في الدول المتعاقـدة يتمتع بالأهلية التي تمكنه من اللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات التي يكون طرفا فيها، وقد ضيقت الاتفاقية من نطـاق تطبيقها وقصرت ذلك على اتفاقات التحكيم بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بشرط أن يكون لهم محـل إقامـة أو مقر في دولة متعاقدة ومختلفة، وتهدف الاتفاقية إلى إبراز دور التحكيم كوسيلة مثلى لفض المنازعات الناشئة في إطار المعاملات التجارية في منطقة أوروبا25.  

3–اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى بواشـنطن 1965: سـمحت هـذه الاتفاقيـة للأشخاص المعنوية العامة التابعة للدولة المتعاقدة بالدخول طرفا في اتفاقيـة التحكـيم لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بالإستثمار، والتوقيع على الاتفاقية يعطي الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للدول المنتجة الاتفاق على شرط التحكيم، ولم تتضمن الاتفاقية أي التزام على الدول للاعتراف بأهليتها وأهلية أشخاصها الاعتبارية العامة بالاتفاق على التحكيم، ونصت المادة 25 على أن 🙁 رضاء الهيئة العامة أو المؤسسة التابعة لدولة متعاقدة يجب التصديق عليه من هذه الدولة ما لم تخطر هذه الدولة المركز بان هذه الموافقة ليست ضرورية)، وحددت الفقرة الثالثة من المادة 25 الشروط وهي: 

  • توافر رضاء هذا الشخص بنظام المركز والاعتراف باختصاصه. 
  • تأييد الرضاء من جانب الدولة التي يتبعها الشخص الاعتباري، ما لم تخطر الدولـة المركـز الـدولي لتسـوية المنازعاتبأن هذا القبول ليس ضروري26. 

ثانيا: موقف التشريعات العربية والأجنبية من أهلية الدولة في إبرام اتفاق التحكيم 

العديد من القوانين تنص على قدرة الشخص العام في اللجوء إلى التحكيم في بعض المنازعات التـي ينبغـي أن تخضع إجباريا للتحكيم، حيث استقر الفقه الفرنسي في مجال التحكيم الدولي على اعتبار المنع الوارد في نـص المـادة 2060 من القانون المدني لا يتعلق بالنظام العام الدولي، وبموجب الحكم الصادر بتاريخ 02 ماي سنة 1966 اعتبرت الغرفة المدنية الأولى أن هذا المنع لا يطبق على العقد الدولي27 تنص المادة التاسعة من قانون التحكيم السوري على أنه: ( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقـانون الـذي يحكم أهليته)، أما بالنسبة للمقنن السعودي فقد نص في المادة 03 من نظام التحكيم السعودي علـى أنه:( لا يجـوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم)، أما المقنن الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات المدنية والإداريـة سـنة 2008 أجاز لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم في علاقاتها التجارية ذات الطابع الدولي وفي الصـفقات العموميـة بنص المادة 1006، ولا يوجد نص في القانون النموذجي للتحكيم في البحرين وسار على نفس النهج المقنن الكويتي واللبناني والمغربي والسوداني والإماراتي في إخضاع أحكام الأهليةللقواعد العامة28، وفي اعتقادنـا حـول مسـألة أهلية الأشخاص المعنوية العامة في إبرام اتفاق التحكيم في التشريعات القانونية في الأصل هو الجواز إلا مـا اسـتثناه القانون بنص صريح، وفي حالة السكوت يفهم ضمنيا من القواعد العامة صحة أهلية الأشخاص المعنوية العامـة فـي إبرام اتفاق التحكيم ما لم يخالف النظام العام، ويحدد مضمون النظام العام الدولي في القانون المقارن الدولي بمجموعـة السياسات العامة وفقا لمعايير داخلية مماثلة لمتطلبات دولة القانون الذي يمكن الاحتجاج به لمنع تطبيق قانون الأجانـب في التحكيم التجاري الدولي29، ومع تحليل دقيق لموضوع النظام العام فإن الجوانب الفلسفية لقـانون التحكـيم الـدولي يتضمن قواعد غير مألوفة في القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام30. 

ونظرا لمتطلبات التجارة الدولية فيما يتعلق بالأعمال التجارية للمرافق العامة نجد اتفاقية الحكومـة الإيرانيـة والشركة العامة الإيرانية للبترول وقعت سنة 1954 من خلال شركة “كونسر تيم”، وقد أبرمت الحكومة التركية اتفـاق مع الشركة العامة الإيرانية للبترول سنة 1958، ونشير إلى إمكانية إبرام اتفاق التحكيم بالنسبة للدول ومثاله التشـريع البرازيلي في المادة الأولى، وفي التشريع الفنزويلي يتطلب الحصول على ترخيص مسبق مـن الـوزير المخـتص إذا كانت الدولة تشارك بنسبة %50 من المؤسسة، وفي القارة الإفريقية نجد المادة 03 من التشريع الجيبوتي للتحكيم تقـرر أهلية الدولة في إبرام اتفاق التحكيم، كما نصت المادة 315 من قانون الإجراءات المدنية الإثيوبي على ذلـك مـا لـم يتعارض مع النظام العام الدولي، وفي قانون الإجراءات المدنية الفرنسي سنة 1806 نص صراحة على حق الدولـة والمؤسسات العامة والأقاليم باللجوء إلى التحكيم31. 

ثانيا: موقف الفقه من أهلية الدولة في إبرام اتفاق التحكيم 

أثيرت مشكلة إبرام الدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة اتفاق التحكيم، وقد ذهب الفقه إلى أن الدولـة لهـا الأهلية في الاتفاق على التحكيم والسبب في ذلك أن الدولة تقوم بإدارة مشروعات اقتصادية عملاقة ومؤسسات كبيـرة ذات نفع عام، وقد اخذ بذلك القانون السويسري حيث نص في المادة 177/2، وقد أيدت ذلك أيضا محكمة اسـتئناف باريس بإعتبارها تنظر الطعون في أحكام التحكيم التي تصدر عن غرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر بتـاريخ 13 جوان سنة 1996، ومن ذلك القانون المصري رقم 09 لسنة 1997، والتشريع السعودي فـي المـادة الثالثـة مـن المرسوم الملكي رقم 46 سنة 1983 التي اشترطت موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة إذا لـم يتضـمن اتفـاق التحكيم الموافقة هل يعتبر باطلا؟، انقسم الفقه بشأن هذه المسالة حيث اعتبره البعض خطا مرفقي بينما ذهـب الـبعض الأخر إلى أن إبرام اتفاق التحكيم حتى دون حصول الموافقة إلزامي32. 

المطلب الثاني: محل اتفاق التحكيم في عقود الاستثمار البترولية 

محل اتفاق التحكيم هو موضوع النزاع حيث يشترط لصحة التحكيم إلا يكون موضوعه أي محله مخالفا للنظـام العام وإلا وقع الاتفاق باطلا وينسحب البطلان إلى قرار التحكيم، وحكمه عدم جواز الاتفاق على التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، وهذه المسائل خاضعة لرقابة السلطة العامة وإشرافها، كما أنه لا يجوز فيما يتعارض مع حسـن الآداب33، ومنه فإنه يقصد بالمحل في اتفاق التحكيم أن يخضع الأطراف للتحكيم كل أو بعض المنازعـات الناشـئة أو التي قد تنشا بينهم بمناسبة موضوع يتعلق برابطة من روابط القانون التعاقدي أو غير التعاقدي بشأن مسـالة يجـوز تسويتها عن طريق التحكيم، حيث يشترط لصحة التحكيم وجود المنازعة وتحديدها وذلك في حالة مشارطة التحكيم، وأما شرط التحكيم يعد فيه محل العقد معدوما أي تحكيم ضمني كما يشترط أن تكون المنازعة مما يجوز فيها التحكيم، وقد ربطت اغلب التشريعات في جواز التحكيم بين قابلية هذه المنازعة للصلح يكون التحكيم فيها جائزا34، حيث أن اتفاق التحكيم لا يكفي أن يتوفر فقط التراضي إنما يلزم أيضا تحديد محل الاتفاق على التحكيم حتى يمكن مراقبة مشـروعيته، ويشترط في المحل أن يكون مشروعا لا يخالف النظام العام حيث أن فكرة النظام العام تختلف من دولة إلـى أخـرى، لذلك رفض مؤتمر الأمم المتحدة الذي تولى وضع اتفاقية نيويورك سـنة 1958 بشأن الاعتـراف وتنفيـذ أحكـام المحكمين، حيث قام المؤتمر بتحديد المسائل التي يجوز فيها التحكيم وذلك لأن قابلية محل النزاع للتحكيم تختلـف مـن دولة إلى أخرى، ولذلك فإن قضاء التحكيم يأخذ بفكرة النظام العام الدولي، حيث أن المحكمين مكلفون بحماية المصالح العليا في المجتمع الدولي، حيث اثبت قضاء التحكيم أن هناك توافق بين النظام العام الداخلي والدولي وانقسمت أحكـام التحكيم حول هذه المسالة إلى اتجاهين، الاتجاه الأول بطلان اتفاق التحكيم وعدم اختصاص محكمـة التحكـيم بنظـر النزاع، والاتجاه الثاني يرى اختصاص محكمة التحكيم بنظر النزاع35، ويعد تحديد موضوع النزاع كشرط لصحة عقد التحكيم من أجل عدم إثارة منازعات فرعية بين الخصوم، ومن اجل تيسير مهمة القاضي في مراقبة المحكم والتأكـد من عدم خروجه عن الاتفاق على التحكيم، وأخيرا حتى لا يخرج المحكم عن موضوع النزاع ويقضـي بمـا يطلبـه الخصوم، كما يقصد بتحديد موضوع النزاع تحديد مجموع الادعاءات المتبادلة التي يدعيها الخصوم ويكفي أن يقال أن موضوع النزاع هو حسم الخلافات التي نشأت بمناسبة دعوى معينة، كما يتعين تعيين المحكمين تحت طائلـة الـبطل أنكما هو الشأن بالنسبة لموضوع النزاع، ويشمل التعيين الصفة والطريقة التي يعين هؤلاء بالإضافة إلى ذلـك هنـاك بيانات أخرى يجوز إثارتها في عقد التحكيم حتى تكون هذه البيانات صحيحة، ونذكر على سبيل المثال هذه البيانات في جواز تحديد مهمة المحكمين وأن يتضمن العقد تفويضا لأحد المحكمين، ويجوز للخصوم أن يعدلوا عـن الحـق فـي الطعن بالاستئناف، أو أن يحتفظوا بحق رفع الطعن بالاستئناف بالنص على ذلك صراحة بالإضافة إلى بيانات أخـرى يمكن إدراجها في عقد التحكيم أو اتفاق مستقل، مثل تحديد طبيعة التحكيم كان يكون عاديا أو مطلقا وتحديـد أسـباب انتهاء الخصومة كما يمكن للأطراف تنظيم مسالة أتعاب المحكمين36، فالاتفاقيات الدولية علقت التزام الدول الاعتـراف بإتفاقات التحكيم كون النزاع محل الاتفاق يقبل التسوية عن طريق التحكيم، وأجمعت الأنظمة القانونية المختلفة على أن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح هي المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، ونعـرض موقـف الاتفاقيـات الدوليـة والتشريعات الوطنية من قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم: 

الفرع الأول: موقف الاتفاقيات الدولية من قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم 

نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من بروتوكول جنيف سنة 1923 منه على أن: ( تعترف الدول المتعاقـدة بصحة اتفاق التحكيم وكذلك شرط التحكيم…في المسائل التجارية أو المسائل الأخرى التـي تقبـل التسـوية بطريـق التحكيم…)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك سنة 1958 على أن: (تعترف كل دولة متعاقـدة بالإتفاق على التحكيم المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بان يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات التي نشـأت أو يمكن أن تنشا بينهم بشأن علاقة قانونية معينة، سواء أكانت علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية، متى تعلقت بمسالة يجوز تسويتها بطريقالتحكيم، أما الاتفاقية الأوربية بجنيف سنة 1961 نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة منها علـى: (تفصل محاكم الدول المتعاقدة في وجود أو صحة اتفاق التحكيم فيما يتعلق بأهلية الأطراف وفقا للقانون الواجب التطبيـق عليهم، وفي المسائل الأخرى: 1-وفقا للقانون الذي اخضع له الأطراف اتفاق التحكيم…)، كما نصت الفقرة الرابعة مـن المادة 25 من اتفاقية واشنطن سنة 1965 على أنه: ( يجوز لكل دولة متعاقدة عند التوقيع أو الموافقة أو التصديق على الاتفاقية أو في أي تاريخ لاحق، أن تخطر المركز بالنزاع أو المنازعات التي تـرى إمكانيـة خضـوعها لاختصـاص المركز)37. 

الفرع الثاني: موقف التشريعات الدولية والعربية من قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم 

من التشريعات التي تعرضت لتحكيمية المنازعات التشريع الفرنسي في المادة 2060 التي منعت التحكـيم فـي مسائل الأهلية ومنازعات المؤسسات العامة، أما المقنن الألماني في قانون الإجراءات المدنية الصادر سنة 1988 نص على استبعاد عدد من المنازعات من التسوية بطريق التحكيم، ومنها منازعات الأحوال الشخصية ومنازعـات الأمـن البوليسي والإيجار في المدن الألمانية، المسائل الجنائية والصلح بشأنها ومسائل الأحوال الشخصـية ومسـائل مـنح الجنسية أو سحبها، ومنازعات العقود الإدارية ومنازعات الوكالات التجارية، وإذا كانت المنازعات الناشئة عن عقـود البترول والغاز الطبيعي هي من المنازعات القابلة للتسوية بطريق التحكيم، فإن هناك عدد من التشريعات البترولية التي صدرت من اجل التأكد على إمكانية اللجوء الاختياري إلى التحكيم التجاري الدولي لتسوية المنازعات التي تنشـأ عـن العقود المبرمة في قطاع الاستثمار البترولي، فمثلا دولة كولومبيا صدر قانون رقم 26 أكتـوبر سـنة 1955 وأيضـا القانون الإثيوبي سنة 1967، أما عن التشريعات العربية التي تناولتها قوانينها البترولية والتعدينية أكدت على التحكـيم في العقود ومنها القانون الليبي رقم 25 سنة 381955، والقانون الإيراني للبترول الصـادر سـنة 1957، وتحظـر بعض التشريعات تسوية المنازعات البترولية عن طريق التحكيم، أما القانون المصري فقد نصت المادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تشترط لتنفيذ حكم التحكيم في مصر أن يكون صادرا في مسالة يجوز فيهـا التحكـيم طبقا للقانون المصري، وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن المستفاد من نص المادة 841 من قانون المرافعـات المدنية والتجارية أنها أوجبت صدور حكم المحكمين في مصر وإلا اتبعت في شانه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي39. 

المطلب الثالث: الشكلية لصحة اتفاق التحكيم في عقود الاستثمار البترولية 

إذا كان الاتفاق على التحكيم يتم برضاء الأطراف المتعاقدة، فهل يكفي هذا الرضاء لقيام التحكيم؟ أم يجب أن يتم إفراغه في شكل معين، أي هل يجب أن يكون مكتوبا؟، للإجابة على هذا التساؤل ينبغي أن نعـرض موقـف القـوانين الوطنية ثم موقف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم وقواعد التحكـيم ذات الطبيعـة الدوليـة، وفـي مجـال عقـود الاستثمارات البترولية لابد أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا حتى يمكن اعتبارها صحيحا، مما يرتب انعقـاد الاختصـاص للمحكمة التحكيمية وتلتزم بناء عليه المحكمة القضائية بإحالة الخصوم إلى المحكمة التحكيمية، وقد اختلفت التشريعات العربية حول اشتراط المقنن العربي كتابة اتفاق التحكيم هل هو لإثباته؟، أو من اجل صحة انعقاد اتفاق التحكـيم؟، فـي الاتجاه الأول اعتبر المقنن المصري والأردني والبحريني والمغربي والسوري والسوداني أن كتابة اتفاق التحكـيم شرط انعقاد وليس شرط إثبات40، وفي اتجاه آخر فقد اعتبرت العديد من التشريعات العربية الأخـرى كتابـة اتفـاق التحكيم للإثبات وليس للانعقاد مثل المقنن العراقي والجزائري والكويتي والإماراتي والليبي واللبناني والتونسي واليمني والسعودي41، لهذا فإن الاتجاه العام لدى المقنن العربي هو اعتبار كتابة اتفاق التحكيم شـرط للإثبـات ولـيس للانعقاد42، وتعد الكتابة شرط لإثبات عقد التحكيم وهي ليست مطلوبة كركن شكلي لعقد التحكيم أي أنه يصـح العقـد التحكيمي ولو لم يكن مكتوبا، وحين لا يوجد نموذج واحد للكتابة فقد يثبت عقد التحكيم في صورة سند رسمي أو سند عادي أو ورقة أخرى لها قيمة السند العادي من حيث الإثبات، أو بموجب محضر يتم أمام المحكمين يوقعه الأطراف والمحكمين معا43. 

الفرع الأول: موقف القوانين الوطنية من كتابة اتفاق التحكيم 

اشترطت معظم القوانين الوطنية أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، واختلفت فيما بينها حول شكل الكتابة المطلوبة ما إذا كانت رسمية أو عرفية، وحول ما إذا كانت الكتابة شرطا لصحة اتفاق التحكيم أو أنها مجرد كتابة للإثبات، حيث تذهب بعض القوانين الوطنية إلى ضرورة الكتابة الرسمية لاتفاق التحكيم، ذلك باعتبار أن الاتفاق يمثل الأساس القانوني للتحكيم كما هو الحال في “كوستاريكا” و”بيرو” و”فنزويلا” و”المكسيك” و”البرتغال”، في حـين أن غالبيـة القـوانين الوطنية الأخرى لم تتطلب أن تكون الكتابة رسمية وتكتفي بالكتابة العرفية كما هو الحال في بريطانيا، أمريكا، روسـيا وبقية الدول الاشتراكية وفي بعض دول أمريكا اللاتينية كالأرجنتين وشيلي والبرازيل وفي بوليفيا بالنسبة للتحكيمات التجارية، وهناك بعض القوانين التي لم تشترط الكتابة في اتفاق التحكيم كما هو الحال في ألمانيا وأيضا كولومبيا وفقا للقانون الجديد للتحكيم الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1989 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1991، ومن ناحية أخـرى فإن معظم القوانين التي اشترطت كتابة اتفاق التحكيم نصت على الكتابةكشرط للإثبات وليس شرطا لصـحة اتفـاق التحكيم كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وبريطانيا، وفي فرنسا تنص المادة 1443 مـن قـانون المرافعات بالنسبة للتحكيمالداخلي على انه: (يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبا في العقد الأصلي أو في مستند يحيل إليه هذا العقد وإلا كان باطلا)، وتنص المادة 1495 من هذا القانون على أنه 🙁 عندما يكون التحكيم الدولي خاضـع اللقانون الفرنسي، لا تنطبق نصوص الباب الأول والثاني والثالث من هذا الكتاب إلا إذا اتفق الأطراف علـى خـلاف ذلك وفيما عدا المادتين 1493 و1494)، وبناء عليه يجوز للأطراف مخالفة القاعدة الواردة في المـادة 1443 وأن يختاروا أي شكل آخر لاتفاق التحكيم، ولكن إذا كانت كتابة اتفاق التحكيم ليست شرطا لصحته ولكن لازمة لإثباتـه إذ أن المادة 1499 من هذا القانون تتطلب لتنفيذ حكم التحكيم والاعتراف به تقديم النسخة الأصـلية مـن حكـم التحكـيم مصحوبة باتفاق التحكيم،كما تتطلب معظم قوانين البلدان العربية الكتابة كشرط للإثبات من ذلك القـانون الكـويتي والبحريني واليمني والعراقي وقانون الإمارات الجديد بشأن التحكيم رقم 11 الصادر بتاريخ 08 مارس سـنة 1992، إذ تنص المادة 203 الفقرة الثانية من هذا القانون على أن 🙁 إثبات اتفاق التحكيم لا يـتم إلا بالكتابـة )، أمـا المقـنن المصري اشترط الكتابة كشرط للإثبات حيث نصت المادة 501 من قانون المرافعات على أنه :(لا يثبـت التحكـيم إلا بالكتابة) ولكن المقنن في القانون الجديد للتحكيم رقم 27 لسنة 1994 اشترط كتابة اتفاق التحكيم ورتب علـى تخلفهـا بطلان الاتفاق بنص المادة 13 منه، ولم يشترط صيغة معينة في الكتابة وذلك بنصه 🙁 ويكون اتفاق التحكيم مكتوبـا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرهما من وسائل الاتصـال المكتوبة)، وقد صار في نفس الاتجاه القانون الجزائري الجديد للتحكيم الصادر بتاريخ 23 افريل سنة 441993. 

الفرع الثاني: موقف الاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم الدولية من كتابة اتفاق التحكيم 

نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها سـنة1958 على انه:( تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم الأطراف بمقتضاه بان يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشا بينهم…)، وفي الفقرة الثانية من نفس المادة أوضحت المقصود بالاتفـاق المكتوب بنصها: ( يقصد بالاتفاق المكتوب شرط التحكيم المدرج في العقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات أو البرقيات المتبادلة بينهم)، وقد ذهب رأي من الفقه إلى القول بان الكتابة تعـد ركنـا أساسيا يجب توافره في لقيام اتفاق التحكيم في مفهوم اتفاقية نيويورك، في حين ذهب رأي آخر إلى القول بـان الكتابـة وفقا لاتفاقية نيويورك تعتبر شرط وجود وليس للإثبات فالنص لم يرتب البطلان أو الانعدام على عدم الكتابة، وذهـب بعض الفقهاء إلى القول بان القاعدة الموضوعية التي قررتها المادة الثانية من الاتفاقية تعتبر قاعدة موحدة لا يجـب أن تختلف في تفسيرها وتطبيقها تبعا للقوانين الوطنية، في حين يرى جانب من الفقه أنه يمكن للـدول المصـادقة علـى الاتفاقية الإبقاء على قوانينها الأكثر تحررا في نطاق علاقات القانون الداخلي، بل ويمكن الإبقاء على هذه القوانين حتى في إطار التحكيمات ذات الطابع الدولي، وبالنسبة للاتفاقية الأوربية بشأن التحكيم التجاري الـدولي سـنة 1961 فقـد نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أنه: ( يقصد باتفاق التحكيم شرط التحكيم أو اتفـاق التحكـيم الموقع عليه من الأطراف أو المتضمن في رسائل متبادلة بينهم أو برقيات أو تلكسات، وفي العلاقات بين الدول التي لا تفرض قوانينها الشكل المكتوب، كل اتفاق مبرم في الأشكال التي تقرها هذه القوانين)، وبالنسبة لاتفاقية البنك الـدولي لتسوية منازعات الاستثمار والمبرمة في واشنطن سنة 1965 فقد اكتفت بالنص في المادة 25 /1 على أن يكون اتفاق الأطراف على الخضوع للتحكيم لدى المركز الدولي مكتوبا، وقد سارت في نفس الاتجاه قواعد التحكيم ذات الطبيعـة الدولية ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون النموذجي سنة 1985 على أن:( يجـب أن يكـون اتفـاق التحكيم مكتوبا، ويعتبر اتفاق التحكيم مكتوبا إذا ورد في مستند موقع عليه من الأطراف أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرهما منوسائل الاتصال السلكي واللاسلكي التي تدل على وجوده أو في تبادل المطالبة والدفاع، والتي يدعى فيها احد الطرفين وجود هذا الاتفاق ولا ينكره الطرف الأخر، كما أن الإحالة في عقد ما إلى مستند متضمن لشرط تحكيم تعتبر بمثابة اتفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد المحيل مكتوبا وان تكون الإحالة جزءا من هذا العقد)، وقد ذهب رأي في الفقه إلى القول بأنه في الحدود التي يثبت فيها اتفاق التحكيم من تبادل المذكرات فإن اتفـاق التحكـيم الشفوي من حيث الأصل يكون صحيحا في شكله، وقد تطلبت لائحة التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجاري الدولي سنة 1976 أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وكذلك الأمر بالنسبة للائحة محكمة لندن للتحكـيم فطبقـا للمادة الأولى من اللائحة فإن على الطرف الذي يرغب في بدء إجراءات التحكيم أن يقدم طلب تحكيم مكتوبـا علـى أن يكون مصحوبا بصور من المستندات التعاقدية، ونفس الشيء بالنسبة للائحة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية وبنـاء عليه يمكن القول بان اللائحة تستلزم أن يكون اتفاق التحكيم واردا في مستند مكتوب45.   

الفرع الثالث: القانون الواجب التطبيق على شكل اتفاق التحكيم 

أجمعت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على إخضاع شكل الاتفاق لقانون محل الإبرام باعتبارها قاعـدة اختيارية، وأوضحت المادة السابعة من توصية “مجمع القانون الدولي” المنعقد بمدينة “أمستردام” الهولندية سـنة 1957 على أنه:( يسري على شكل اتفاق التحكيم القانون النافذ في البلد الذي ابرم فيه هذا الاتفاق، مشارطة التحكيم أو شـرط التحكيم الذي لا يكون مستوفيا المتطلبات الشكلية المقررة في قانون البلد محل الإبرام، ويكون صحيحا متى كانـت قـد وافقت فيه الأشكال المقررة في قانون المكان الذي يوجد به مقر محكمة التحكيم)، وقد نصت المادة 20 مـن القـانون المدني المصري على أن : (العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيـه، ويجـوز أيضـا أنتخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون مـوطن المتعاقـدين أو قانونهمـا الوطني المشترك)46. 

المبحث الثاني: آثار اتفاق التحكيم على الحصانة السيادية 

ظهر مبدأ السيادة الدائمة في أوائل الخمسينات من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 523 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1952، وللسيادة الدائمة على المصادر الطبيعية اثر على الدول المنتجة للبترول، فقد أصبح بإمكانها أن تعيد النظر في اتفاقيات الامتياز وفي نهاية سنة1951 تثبيت صيغة المحاصصة في الأرباح على أساس50/50 بين الدول المنتجـة والشركات صاحبة الامتياز، وتضمن بيان صدر عن أوبك في جوان 1968 تصريحا عن السياسة النفطية فـي الـدول الأعضاء وأكد البيان كذلك 🙁 الحق الثابت للأقطار كافة في ممارسة سيادة دائمة على مصادرها الطبيعية خدمة للتنمية القومية فيها…)47. 

ظلت الحصانة السيادية عائقا يحول دون مقاضاة الدولة أو التنفيذ على أموالها، وانطلاقا من مبدأ سيادة الدولة والذي كان مبررا على اتجاه الدولة لأداء وظائفها التقليدية كدولة حارسة، إذ تميزت هذه الحصانة بالصفة المطلقة حتـى أواخر القرن الحالي سواء كانت قضائية أو حصانة ضد التنفيذ، وأمام التطورات التي حدثت في العلاقات الاقتصادية والتجارية المعاصرة والتي دفعت بالدولة إلى التطوير في وظائفها ونزولها إلى ميدان القطاع الخاص والتعامـل مـع الأفراد على قدم المساواة، وإذا كان مبررا تمسك الدولة بحصانتها السيادية فيما يتعلق بما تمارسه مـن أعمـال الإدارة العادية التي يمارسها الأفراد، إذ من شانه تمسك الدولة بحصانتها بخصوص أعمال الإدارة أن يؤدي إلـى إعاقـة نمـو المعاملات الخاصة عبر الحدود وذلك فيما لو دخلت الدولة في علاقات تعاقدية ذات طابع استثماري أو تجـاري مـع طرف خاص أجنبي، وحاولت عند نشوء النزاع بشأن تنفيذ وتفسير هذه العلاقة التمسك بعلاقتها القضـائية، وأصـبح أمرا مسلما به على المستوى الدولي حتى أن دول النظام الانجلو أمريكي قبلت بالحصانة النسبية أو المقيدة بشأن مـا تمارسه من أعمال الإدارة العادية، بل أن دول انجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا واستراليا سارعت إلى إصدار تشريعات خاصة تنظم حصانات الدول الأجنبية، وإيراد استثناءات على هذا المبدأ فيما يتعلق بما تمارسه الدولـة مـن نشاط تجاري أو نشاط استثماري مما يمارسه الأفراد، وأن شرط التحكيم الوارد في العقد بان الدولة تتنازل عـن حـق الحصانة هو صياغة عمومية لا يعبر عن إرادة واضحة للدولة، حيث لا يحق للطرف الأخر أن يحجز علـى الأمـوال العائدة للسفارات التابعة لتلك الدول، كما لا تجيز اتفاقية جنيف المبرمة بتاريخ 18 أفريـل 1961 الخاصـة بالعلاقـات الدبلوماسية إعاقة الوظائف الدبلوماسية لتلك السفارات، إلا إذا جاءت الصياغة صـريحة تشـمل تنـازل الدولـة عـن حصانتها، ولكن هناك حالات يمكن أن يلاحظ فيها أن الدولة لا تعتبر متخلية عن حصانتها السيادية لأن جـواز الحجـز على أموال السفارات يؤدي إلى عرقلة وظائفها48. 

المطلب الأول: الحصانة القضائية بين الإطلاق والنسبية في إطار استغلال الثروات الطبيعية 

أصبح من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام أن الدولة تتمتع بالحصانة القضائية فـي مواجهـة القضـاء الوطني للدول الأخرى، وقد سادت نظرية الحصانة القضائية في معظم بلاد العالم تقريبا في القرن التاسع عشر وقـد تبناها الفقه والقضاء، وطبقا لنظرية الحصانة المطلقة فإن الدولة لا تخضع إلا للقانون الدولي وبالتالي فإن منازعاتهـا مع الأفراد لا تخضع لقضاء دولة أخرى، وظل القضاء الانجليزي يعمل بهذه النظرية إلى ما قبل انضمام انجلترا إلـى الاتفاقية الأوربية لحصانات الدول الأجنبية لسنة 1972، وكذلك القضاء الأمريكي حتى سنة 1952، وأول تقنين دولي لمبدأ الحصانة الاتفاقية الأوروبية لحصانة الدول الأجنبية الصادرة في ماي 1972 والتي دخلـت حيـز التنفيـذ سـنة 1979، وقد نصت المادة السابعة من الاتفاقية الأوروبية بشأن الحصانات القضائية الأجنبية سنة 1972 بعـدم جـواز الدفع بالحصانة القضائية من الدول الأجنبية عندما تمارس على إقليم دولة القاضي أنشطة تجارية أو صناعية أو ماليـة كباقي الأشخاص الخاصة العادية، وقد تم النص على ذلك المبدأ في القانون الأمريكي الصادر سنة 1976 الـذي دخـل حيز النفاذ في 19 جانفي1977 وطبق مبدأ الحصانة القضائية المقيدة واستبعد الأنشطة التجارية التي تمارسها الـدول الأجنبية من نطاق الحصانة المطلقة للدولة، وفي بريطانيا صدر قانون الحصانة القضائية للدولة سنة 1978 الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 22 نوفمبر 1978 حيث استبعد المقنن الانجليزي الأنشطة التجارية التي تمارسها الدول الأجنبية مـن نطاق الحصانة المطلقة المستقرة للدولة49، لكن انتقد تأسيس الدفع بالحصانة القضائية على فكرة السـيادة والاسـتقلال والمساواة التي تتمتع بها كل دولة في مواجهة الدولة الأخرى بحجة أن مثل هذا الأساس يقتضي الاعتـراف للحصـانة بصفة الإطلاق، وهذا يخالف الاتجاه الغالب فقها وقضاء والذي يسعى إلى تقييد الحصانة، وهنـاك مـن يـرى أن الأساس السليم للدفع بالحصانة القضائية يكمن في فكرة التعايش المشترك بين الدول وتحقيق التناسق بين النظم القانونية المختلفة، وهناك من يرى أنه إلى جانب فكرة التعايش المشترك بين الأنظمة القانونية، فإن منح الحصانة يستند أيضـا إلى مبررات عملية واقعية وهي تمكين من يتمتع بالحصانة من أداء وظيفته، وإلى جانب هذه الأسس التقليدية فإنه تـم اللجوء إلى بعض الأسس الأخرى ذات الصفة الثانوية أو التكميلية لتبرير الدفع بالحصانة القضائية وافتـراض تنـازل المتعاقد الخاص مع الأخيرة عن اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وخضوعه لقضاء الدولة المتعاقدة معها، وكثيرا ما يستلزم تنفيذ الأحكام الالتجاء إلى القوة الجبرية وليس مقبولا استعمالها ضد دولة أجنبية، لكن انتقد هذا التبرير على أساس أنه يتضمن خلطا بين نشأة الحق وفاعليته فمعظم أحكام القضاء الدولي لا يتضمن إجراءات تنفيذية كما أن الجزاء لا يعتبر عنصرا ضروريا في القاعدة القانونية في كل الأحوال ومثاله قواعد القانون الدولي، ويظهر دور الاسـتثمار الأجنبـي في تحول الحصانة القضائية للدولة من الإطلاق إلى النسبية حيث لم يعد هناك من الفقه أو القضـاء مـن يـدافع عـن الحصانة المطلقة في هذا الخصوص، بل أصبح السائد حاليا هو الأخذ بالحصانة النسبية أو المقيدة أو المعدلة، حيـث أن الدولة أصبحت تدخل كثيرا طرفا في عقود التنمية الاقتصادية مع مستثمرين أجانب لاسيما الدول النامية التـي تحـاول استقطاب رأس المال الأجنبي من اجل تنمية مصادر ثرواتها الطبيعية، وفي الغالب يكون هناك شرط تحكيم قد يخـرج العقد كلية من إطار اختصاص المحاكم الوطنية للطرفين ويسند الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تنشا عنه إلـى قضاء خاص من اختيارهم، لذلك كان لابد من الحد من الحصانة القضائية المطلقة والأخذ بالحصانة القضـائية المقيـدة التي أصبحت هي السائدة في الوقت الحالي، ولذلك كان القضاء الفرنسي أكثر دقة عندما استقر على عدم تمتع الدولـة الأجنبية بالحصانة القضائية بالنسبة للدعاوى التي ترفع عليها بشأن ممارستها لنشـاط تجـاري، ويعتبـر أن الـروابط الاستثمارية ذات طبيعة مختلطة يغلب عليها الطابع العام نظرا لمساسها بالمصلحة العامة للدولة أكثر من غيرهـا مـن العقود، حيث تدور هذه الروابط حول مسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصنيع واستغلال الثروات الطبيعيـة للبلاد، وحرية الدولة التعاقدية مرتبطة بالتشريع إذ أن التحكيم ليس من أدوات القانون العام أو القانون الخـاص، ففـي قضية Sapphire int.peteroleum ltd.V.national Iranian oil رفضت محكمة استئناف “لاهاي” الاعتمـاد علـى مـا تتمتع به الشركة الإيرانية من امتيازات القانون العام كسلطة نزع الملكية مقابل تعويض بوصفها ملك للدولة وتخضـع لإشرافها، وأن هدفها هو اكتشاف واستغلال البترول ومصادر الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تطوير صناعة البترول في إيران، ومن ثم انتهت المحكمة إلى أن تصرفات هذه الشركة يتعين النظر إليها باعتبارها من الأعمال التجارية العاديـة وهو مجال لا تستطيع فيه الشركة الإيرانية التمسك بالحصانة القضائية.50 

وقد أثار اتفاق التحكيم المدرج بعقود الاستثمار البترولية العديد من الآراء حول المنازعات الناشئة عـن هـذه العلاقة التعاقدية، وظهرت مشكلة حصانة الدول القضائية أمام هيئات التحكيم والمحاكم القضائية الأجنبية، وذلك مـن خلال عرض موقف الاتفاقيات الدولية وأحكام هيئات التحكيم وكذا موقف القضاء والفقه فيما يتعلق بأثر اتفاق التحكيم على الحصانة القضائية للدول. 

الفرع الأول: موقف الاتفاقيات الدولية وأحكام هيئات التحكيم من حصانة الدول القضائية 

أولا: نصت المادة 25/1 من اتفاقية البنك الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية واشنطن سنة 1965 أن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز اتفاقا لا يمكن العدول عنه بالإرادة المنفردة من الطرفين، ونصت المادة 26 مـن الاتفاقية على أن رضا وقبول الأطراف المتعاقدة للتحكيم كوسيلة لحل المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة وفقا للإطـار العام للاتفاقية بمثابة تنازل عن اللجوء لأي طريق أخر خلاف التحكيم، ويترتب على ذلك أن كافة الدول الموقعة علـى الاتفاقية لا يجوز لها الدفع بحصانتها القضائية أمام المركز في المنازعات الناشئة عن العلاقة العقديـة الاسـتثمارية، ونصت المادة 125/1 من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالحصانات القضائية CEI على أنه 🙁 فـي حالـة قبـول الدولـة المتعاقدة كتابة على خضوع منازعاتها الناشئة عن العلاقات التجارية أو المدنية للتحكيم على إقليمها أو بموجب قانونها ،بموجب الموافقة الصريحة من الدولة)، ونصت الفقرة الأولى من المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحصـانات الـدول الأجنبية سنة 1972على أنه 🙁 لو أن دولة متعاقدة قبلت كتابة أن تخضع للتحكيم للمنازعات التي نشأت من قبل أو التي يمكن أن تنشأ في المسائل المدنية والتجارية فلا يجوز لها أن تتمسك بحصانتها القضائية أمام محكمـة دولـة أخـرى متعاقدة يجري على إقليمها التحكيم وفقا لقانونها51. 

ثانيا: موقف أحكام التحكيم من حصانة الدول القضائية 

جاء في الحكم التمهيدي الصادر بشأن الدعوى رقم 2321 سنة 1974، قرار المحكم أن فكرة الحصانة القضائية للدولة لا يتم العمل بها إلا أمام المحاكم القضائية الأجنبية، أما المحكم لا يمثل دولا ولا ينتمي لأجهزتهـا القضـائية، ويستمد سلطته من اتفاق الأطراف المتعاقدة وهو ما يعني عدم وجود محل للدفع بالحصانة فيما يخص إجراءات التحكيم ،و كذلك حكم تحكيم “Liamco” الصادر ضد الحكومة الليبية بتاريخ 12 أفريل 1977 حيث رفضت الحكومة الليبية قبول التحكيم لتعارضه مع سيادتها، إلا أن المحكم “محمصاني” رفض الدفع وأكد على أن الدولة يمكنها التنازل عن حقوقهـا السيادية من خلال الاتفاق على التحكيم، وهو ما يعني أن الدولة المبرمة لعقود البترول عند قبولها لاتفـاق التحكـيم لا يمكن لها التنصل من الشرط عند نشوء النزاع، ويذكر أيضا في هذا المقام حكم التحكيم التمهيدي الصادر مـن غرفـة التجارة الدولية بباريس بشأن الدعوى رقم 3879 الصادر بتاريخ 25 مارس 1984، حيث قامت الحكومات المصـرية، السعودية، الإمارات العربية المتحدة وقطر بتاريخ 19 أفريل 1975 بإبرام اتفاقية بهدف إنشاء الهيئة العربية للتصـنيع لتطوير صناعة السلاح في الدول الأربعة الأعضاء فيها، وتم إبرام عقد مع شركة “ويست لانـد ” البريطانيـة لإنشـاء شركة مختلطة لتصنيع وبيع الطائرات الهيلكوبتر من نوع Lynx في الفترة من27 فيفري 1978 وبتـاريخ 14 مـاي1979 صدرت قرارات القمة العربية المنعقدة في مدينة بغداد العراقية وقررت الدول الثلاث إنهاء الاتفاقيـة إلـى 01 جويلية 1979 وتصفية أعمال الشركة وإلغاء كافة العقود المبرمة نتيجة توقيع مصر اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل ،فلجأت الشركة البريطانية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس وامتنعت الدول الثلاث عن المشاركة في إجراءات التحكيم وتم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم استنادا للحصانة القضائية لمصر، واختارت هيئـة التحكـيم “جينيـف ” سويسرا مقرا للتحكيم، وأصدرت حكمها التمهيدي باختصاصها لتسوية النزاع وأكدت على أن اتفاق التحكيم يعد تنازلا من الدولة عن حصانتها القضائية، وفي دعوى تحكيم تكساكو”Texaco” سنة 1977 ضد الحكومة الليبية حيـث ذهـب المحكم إلى أن عدم وجود اتفاق بين الأطراف المتعاقدة حول القانون الإجرائي الواجب التطبيق فإنه يتعين عليه وجـود اتفاق بين الأطراف المتعاقدة حول القانون الإجرائي الواجب التطبيق، حيث أن الدولـة ذات السـيادة والطـرف فـي إجراءات التحكيم يعتبر الدفع بحصانتها القضائية وعدم الخضوع لقضاء أجنبي يتعارض مع مـا تمارسـه السـلطات القضائية في دولة مقر التحكيم لحقها في الرقابة عليه والتدخل في إجراءاته52. 

الفرع الثاني: موقف القضاء والفقه من حصانة الدول القضائية

أولا: موقف القضاء من حصانة الدول القضائية 

حرصت الهيئات القضائية الأوروبية على إقرار مبدأ الحصانة القضائية المقيدة للدولة في علاقاتها التجاريـة، إذ لا يجوز للدولة التمسك بحصانتها المطلقة القضائية، كما طبق القضاء الفرنسي الحصانة القضائية المقيدة علـى أعمـال السلطة العامة بالنسبة للحصانة المطلقة، فقد رفضت محكمة النقض الفرنسية تمتع الممثل التجاري للاتحـاد السـوفيتي بالحصانة القضائية المطلقة استنادا إلى أن التصرفات الصادرة عن الهيئة التابعة لها ليست سـوى تصـرفات تجاريـة ورفضت محكمة الدفع النرويجي بالحصانة استنادا إلى أن التصرفات الصادرة كانت لإشـباع حاجـات خاصـة طبقـا للقواعد القانونية الخاصة، وألغت محكمة النقض الفرنسية حكم محكمة استئناف باريس بتـاريخ 29 جـانفي 1957، وقامت المحكمة بإحالة الدعوى لمحكمة استئناف”Rauen” والتي أصدرت بتاريخ 10 فيفري 1957 حكمهـا والـذي قضت فيه بأن الدولة التركية ضمنت تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بواسطة مدينةConstantinople تكون قد أنجزت عملا يعد من أعمال القانون المدني بطبيعته، كما تصرفت باعتبارها شخصا طبيعيا وبالتالي لا يعمل فيها بفكرة السلطة العامة، وفي القضاء المصري طبقت محكمة النقض المصرية مبدأ الحصانة القضائية المقيدة، حيث ذهبت في حكمهـا الصادر بتاريخ 29 أفريل 1986 إلى:(…الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما يبنـى عليـه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى، إلا أنه لما كانت الحصانة القضائية غير مطلقة فلا تندرج فيها المعاملات المدنيـة والتجارية، وطالما أن العقد يبرم بالإرادة الكاملة للدولة فيمكن النص صراحة عن التنازل عن هذه الحصانة، وقـد يـتم النص في العقد على اختصاص محاكم الدول الأجنبية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية بين أطرافه. 

ثانيا: موقف الفقه من حصانة الدول القضائية 

انقسم الفقه القانوني إلى ثلاث اتجاهات فيما يتعلق بأثر اتفاق التحكيم بالنسبة للحصانة القضائية: 

–الاتجاه الأول: يرى أن الدولة والأجهزة التابعة لها عند الاتفاق على التحكيم تتنازل عن سيادتها فيما يخص موضـوع الاتفاق، على أساس أن المحكم مكلف بالفصل من الأطراف المتعاقدة نفسها وبإرادتها، حيـث أن شـرط التحكـيم المدرج بالعقد يعد تنازلا ضمنيا من الدولة عن حصانتها القضائية، على أساس قدرة الدولة على رفض إدراج شـرط التحكيم بموجب سيادتها عند الإبرام، ولما قبلت الدولة اختصاص هيئات التحكيم بتسوية المنازعات فلا حصانة لها بموجب إرادتها الحرة، مستندين في ذلك إلى أن نظام التحكيم نظام خاص لا ينتمي لسلطة أي دولة أجنبية، حيث أن التحكيم يوفر الضمانات للطرفين معا ولا يتعلق بسيادة الدولة كما أن الحصانة تتنافى ومبدأ حسن النية فـي تنفيـذ الالتزامات الدولية. 

–الاتجاه الثاني: يرى أن وجود الدولة أمام هيئات التحكيم يمس بسيادتها وحصانتها القضائية، على أسـاس أن سـيادة الدولة القضائية تعني عدم خضوعها لقضاء أي دولة أجنبية وبالتبعية لا يمكن خضوع الدولة أمام شخص عادي هو المحكم. 

–الاتجاه الثالث: يميز هذا الاتجاه بين الأعمال الخاصة بالسيادة المتعلقة بالقانون العام والأعمـال المتعلقـة بالأنشـطة الخاصة التجارية والاقتصادية التي تمارسها الدولة إذ أن اللجوء للتحكيم لا يمس بحصانة الدولة القضـائية، حيـث تهدف الدولة من خلالها إلى إدارة مرافق اقتصادية من خلال إبرام العقود البترولية مع الأشخاص الأجنبية الخاصة، و تتمتع الدول بالحصانة عندما تقوم بتسيير المرافق العامة واعتنق هذا الاتجاه الفقه الفرنسي والقانون المصري53. 

من خلال تحليل تلك الاتجاهات القضائية والتحكيمية يتبين لنا أن الدولة باعتبارها ذات سيادة علـى إقليمهـا وثرواتها الطبيعية فإن استغلال تلك الموارد البترولية عبر عقود الاستثمار يندرج ضمن العلاقات الاقتصادية الدوليـة، والتي تبرم وفقا للاتفاقيات الدولية وكذا التشريعات الوطنية والتي تسعى للحفاظ على البنية التحتية من جهـة، وتقـديم مختلف الحوافز والضمانات القانونية الحمائية والمشجعة للمستثمر الأجنبي، لذا فاللجوء إلى التحكيم الـدولي كوسـيلة ودية لفض المنازعات البترولية يعد إجراء قانوني ذو طبيعة اتفاقية يسعى فيها الأطراف المتنازعة إلى الوصـول إلـى حل وسط يرضي الجميع بما يخدم المصلحة العامة للدولة المستثمرة ويحفظ سيادتها من جهة، ويحمي حقوق الشـركة الأجنبية المستثمرة وحقها في التعويض المنصف في حالة ضرروقع عليها. 

المطلب الثاني: أثار شرط التحكيم على الحصانة القضائية للدولة أمام القضاء الوطني 

قد ينظر القضاء الوطني منازعات ناشئة عن عقد دولي يتضمن شرطا تحكيميا، وقد يكون هـذا أثنـاء نظـر المحكم للنزاع أو بناء على طلب الأخير فيما لو اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات عاجلة أو وقتية أو تحفظية، كما قد يكـون هذا النظر بعد صدور حكم التحكيم وذلك للنظر في الطعون المقدمة من الأطراف في هذا الحكم أو من اجـل إصـدار أمر تنفيذه، فإذا ما عرض أمام القضاء الوطني منازعة ناشئة عن عقد دولي يتضمن شرطا تحكيميا، فهـل يفيـد هـذا الشرط تنازل الدولة عن تمسكها بالحصانة القضائية أمام هذا القضاء الخاضع لسيادة دولة أخرى؟. 

يعتبر تنازلا صريحا من الدولة عن حصانتها القضائية الحالة التي تلجا فيها الدولة إلى القضاء الـوطني لدولـة أخرى بشأن المنازعات الناشئة عن عقد يربط بينهما وبين طرف خاص أجنبي، رغم تضمين هذا العقد شرطا تحكيميا، إذ حسب البعض ليس هناك وسيلة أكثر دلالة عن التعبير عن التنازل عن الحصانة القضائية من طريق رفـع الـدعوى مباشرة، وفي هذه الحالة يكون مسلك الدولة هو القرينة التي يستفاد منها تنازلها عن الحصانة، حيث لا يعد وجود شرط التحكيم قرينة في حد ذاته على هذا التنازل. 

لكن المشكلة تثور في حالة قيام الطرف الخاص المتعاقد مع الدولة برفع دعواه أمام المحاكم الوطنية رغم اشتمال العقد على شرط التحكيم، فهل يعد وجود هذا الشرط بمثابة تنازل من الدولة عن التمسك بحصانتها القضائية في مواجهة القضاء الوطني الذي رفعت أمامه الدعوى؟، انقسم الفقه في ذلك إلى رأيين: 

–الرأي الأول: يرفض مطلقا أن يكون هناك ثمة تنازل من الدولة عن الحصانة في هذه الحالة، حيث أن الأمر في هـذه الحالة خصوصا وأن شرط التحكيم باعتبارها قضاء خاصا لا يخشى منه المساس بسيادة الدولة واسـتقلالها، إلا أن هذا الشرط لا يمنع الدولة من التمسك بحصانتها إذا ما عرض النزاع المتفق بصدده على التحكـيم أمـام القضـاء الوطني، حيث تسترد الدولة الطرف في النزاع في هذه الحالة مالها من ميزة كاملة في مواجهة هذا القضـاء، وإذا اتضح أن التصرف محل النزاع من التصرفات التي تتعلق بالإدارة العامة والذي أبرمته الدولة بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، فإن إدراج شرط التحكيم في مثل هذه العقود محل التصرف لا يغير من طبيعتها وتحويلها إلـى عقـد تجاري، وبالتالي فإن الدولة تظل متمتعة بحصانتها القضائية الكاملة في هـذا الخصـوص ولا تخضـع للقضـاء الوطني.  

– الرأي الثاني: والذي يميل إليه الاتجاه الحديث الذي يهدف إلى تقييد الحالات التي يجوز التمسـك فيهـا بالحصـانة القضائية، ويرى أن مجرد الاتفاق على حل المنازعات الناشئة عن عقد الدولة بطريق التحكيم يعد تنازلا ضمنيا عن الحصانة، وبالتالي فإن وجود شرط التحكيم في مثل هذا العقد يحول دون الدولة والتمسك بحصانتها القضـائية، والذي تبنته الاتفاقية الأوربية لحصانات الدول الأجنبية لسنة 1972، وكذلك القانون الانجليزي لسنة 1978 وكذلك اتفاقية واشنطن المتعلقة بتسوية المنازعات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المبرمـة سـنة 1965، أمـا اتفاقيـة واشنطن لسنة 1965 لم تتناول في نصوصها مسالة التنازل الضمني عن الحصانات السيادية، فإن النظـام الـذي وضعته لعقد اختصاص المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، يقود إلى الاعتراف بان الدولة الطـرف فـي النزاع والتي قبلت اختصاص المركز تكون قد تنازلت عن الحصانة وهذا ما أكدته المادة54، 25 ولقد تأكـد ذلـك عملا في قضية “Letco” ضد حكومة ليبريا، حيث ذهب القضاء الأمريكي في هذه القضية إلى أنه لا مجال للتمسـك بالحصانة القضائية من جانب الدولة التي ارتضت اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار55. 

المطلب الثالث: انعكاس اتفاق التحكيم البترولي على الحصانة التنفيذية 

تعني هذه الحصانة أنه لا يجوز توقيع الحجز على أموال الدولة الواقعة خارج إقليمها سواء أكانت واقعـة فـي دولة المحكمة أو في دولة ثالثة وسواء كان هذا الحجز حجزا تنفيذيا أو حجزا تحفظيا أو حجزا لدى الغير، وقد أخذت الحصانة ضد التنفيذ الشكل المطلق عند ظهورها، فتحول الحصانة القضائية من الإطلاق إلى النسبية أدى إلى ضـرورة مراجعة إطلاق الحصانة ضد التنفيذ لاسيما في مجال النشاط الاقتصادي والتجاري الذي تمارسه الدولـة، حيـث لازال جانب من الفقه من يصر على ضرورة تمتع هذه الحصانة بالصفة المطلقة، نظرا لخطورتها فلا يجوز تنفيذ حكم ضـد دولة أجنبية إلا باللجوء إلى الطرق الدبلوماسية وذلك استنادا إلى العرف الدولي الذي قننته المادة 32 من اتفاقية “فيينـا ” لقانون المعاهدات لسنة 1961 التي تنص على أن 🙁 التنازل عن الحصانة القضائية فيما يخص دعوى مدنية أو إداريـة لا ينطوي على تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لابد في الحالة الأخيرة من تنازل مستقل)، وهذا ما أخذت به أيضا المادة 45/4 من اتفاقية “فيينا” لسنة 1963، وهناك جانب قوي من الفقه أكد علـى أن هنـاك ارتبـاط بـين الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ ويضيف هذا الاتجاه أن هناك ارتباط تلازمي بين الحصانتين، وأنه لا توجـد حصانة قضائية ضد إجراءات التنفيذ فمتى تنازلت الدولة عن حصانتها القضائية فلا يجـوز أن تـدفع بالحصـانة فـي مواجهة إجراءات التنفيذ المتخذة ضدها، ففي18 جانفي 1981 أمرت محكمة استئناف “Stockhom ” بتنفيذ حكم تحكـيم الصادر بتاريخ 12 افريل 1977 في جنيف لصالح شركة “LIAMKO” ضد ليبيا، على أساس أن هـذا الحكـم صـادر بصدد نشاط اقتصادي مارسته الدولة بالاتفاق مع الشركة المذكورة وأن الأموال المطلوب الحجز عليهـا تتعلـق بهـذا النشاط، ومن ثم لا يجوز التمسك بصددها بالحصانة ضد التنفيذ، ونفس النهج نجده في حكم المحكمـة الدسـتورية الألمانية في حكمها الصادر بتاريخ 12-04-1998 في قضية “NIOC”، حيث رفضت المحكمة الدفع بالحصـانة ضـد إجراءات التنفيذ الذي تمسكت به الشركة الإيرانية بخصوص الدعوى التي رفعتهـا بعـض الشـركات البريطانيـة والأمريكية للحجز على الحسابات البنكية التي تحتفظ بها الشركة الإيرانية في البنوك الألمانية، كما أن الشركة المـذكورة تقوم بتحويل عائدات البترول إلى الخزانة العامة الإيرانية في البنوك الألمانية، حيث تمسكت هذه الشركة بعـدم جـواز الحجز على أصولها نظرا لأن هذه الحسابات تستخدم لأغراض خاصة بالدولة نفسها، وقد بررت المحكمة رفض الدفع بالحصانة ضد التنفيذ على أساس أن الشركة الإيرانية لها الكيان القانوني المستقل عن الدولة الإيرانية، وأن هذه الشركة ارتبطت باتفاقات ذات طبيعة تجارية لا يجوز التمسك في المنازعات الناشئة عنها بالحصانة السيادية. 

أما موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي أخذت بالحصانة النسبية ضد إجراءات التنفيذ فإن القانون الأمريكـي الخاص بحصانات الدول الأجنبية الصادر سنة 1976 يقرر مبدأ تمتع الدولة الأجنبية بالحصانة ضد التنفيذ كقاعدة عامة وذلك في الفصل 1609 منه، بينما الباب 1610 من هذا القانون يتضمن استثناءات على هذه القاعـدة منهـا:- تنـازل الدولة الصريح أو الضمني عن التمسك بالحصانة ضد التنفيذ. 

-ممارسة الدولة لنشاط تجاري حيث يجوز التنفيذ على الأموال المتعلقة بهذا النشاط. 

كذلك ينظم القانون الانجليزي سنة 1978 والخاص بالحصانات الدول الأجنبية، وذلك في الباب الثالث عشر منه حيث يتمتع طبقا لهذا القانون التنفيذ على أموال الدولة الأجنبية (13/B/2) باستثناء حالات منها: 

  • رضاء الدولة المكتوب بالتنفيذ على أموالها وممتلكاتها. 
  • إذا كانت الأموال المطلوب الحجز عليها مستخدمة في نشاط تجاري56،كما اختلف الفقه حول ما إذا كان يعتبر شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الدولة والمستثمر الأجنبي بمثابة تنازل ضمني من الدولة عن التمسك بحصانتها ضد التنفيذ؟، اتجاه يرى أن إدراج الدولة لشرط التحكيم في عقدها مع المستثمر الأجنبي لا يعني تناولا عن حصانتها القضائية ويمكنها التمسك بها في مواجهة القضاء الوطني لدولة أخرى، فالتنازل عن الحصانة القضـائية لا يشـمل التنازل عن الحصانة ضد التنفيذ طبقا للفقه الغالب، وهذا ما أخذت به الاتفاقية الأوروبية لضمانات الأجنبيةلسـنة 1972، بينما اتجه رأي أخر إلى اعتبار أن شرط التحكيم في عقد الدولة يعني تنازلهـا الضـمني عـن الحصـانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ وهو ما تبنته محكمة النقض الفرنسية في حكمهـا الصـادر بتـاريخ 18 نـوفمبر 1986.57

خاتمة:

يقوم اتفاق التحكيم على مبدأ التراضي بين الدولة المتعاقدة أو أية مؤسسة عامة تابعة لهـا مـن جهـة وبـين المستثمر الأجنبي من جهة أخرى، وهو احد المبادئ المعمول بها في القانون الدولي، إلى جانب تحديد محـل الاتفـاق التحكيمي تحت طائلة البطلان، ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وموقعا من الأطراف دون التقيد بشكل معـين، ومنه توصلنا في دراستنا إلى النتائج التالية: 

  • يتم الاتفاق على التحكيم في عقود الاستثمار البترولية بين الدولة المالكة للبترول ممثلة برئيسها أو الوزير المختص أو مدير المؤسسة العامة البترولية وبين الشركات البترولية الأجنبية. 
  • اخضع المقنن الجزائري منازعات المؤسسة الوطنية “سونطراك” شركة ذات أسهم كقاعدة عامة إلى قواعـد التحكـيم التجاري الدولي، وذلك بموجب قانون المحروقات رقم 13/01 في المادة 58 منه، كما أجـاز قـانون الإجـراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم 08/09 في نص المادة 1006 لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكـيم فـي علاقاتها الاقتصادية الدولية. 

-كرس المقنن الجزائري التحكيم في مجال المحروقات بموجب المادة 58 من قـانون المحروقـات رقـم 13/01 فـي المنازعات الناشئة بين المؤسسة الوطنية “سونطراك” والمتعاقد معها، وبعـد التـأميم النهـائي للبتـرول تولـت “سونطراك” ممارسة كل النشاطات البترولية في الجزائر، وبلغت سيطرتها على الحقل البترولي “حاسـي مسـعود” بنسبة %100، وهذا ما يعني سيادة الدولة الجزائرية الكاملة على ثرواتها الطبيعية. 

-بالنسبة لموقف الاتفاقيات الدولية حول أهلية الأشخاص العامة في اللجوء إلى التحكيم، حيث تركت اتفاقيـة نيويـوركسنة 1958 هذه المسالة لقانون الدولة المنشئة له، في حين سمحت الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري بجنيف سـنة1961 لأشخاص القانون العام باللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات التجارة الدولية، ونفس الشيء بالنسبة لاتفاقيـة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى بواشنطن سنة 1965. 

– يشترط تحديد محل الاتفاق على التحكيم وأن يكون مشروعا لا يخالف النظام العام، كما اشترطت معظـم القـوانين المقارنة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا واختلفت حول نوع الكتابة رسمية أو عرفية، واعتبرتها كشرط للإثبـات وليس لصحة اتفاق التحكيم. 

– أمام التطورات التي حدثت في العلاقات الاقتصادية الدولية دخلت الدولة في علاقات تعاقدية استثمارية مـع الطـرف الأجنبي، مما اثر على الحصانة السيادية التي تحولت من الحالة المطلقة إلى الحالة النسبية سواء كانـت قضـائية أو حصانة تنفيذية، حيث أصبحت الدولة تدخل في عقود التنمية الاقتصادية مع مستثمرين أجانب لاسيما الدول الناميـة من أجل تنمية مصادر ثرواتها الطبيعية، وقد أكدت اتفاقية البنك الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية واشنطن سنة 1965 على أن الدول الموقعة على الاتفاقية لا يجوز لها الدفع بحصانتها القضائية أمام المركز، وكـذلك الاتفاقيـة الأوروبية الخاصة بالحصانات القضائية CEI كون كل دولة متعاقدة قبلت التحكيم لا يجوز لها أن تتمسك بحصـانتها القضائية. 

من خلال تحليل تلك الاتجاهات القضائية والتحكيمية والفقهية يتبين لنا أن الدولة باعتبارها ذات سـيادة علـى إقليمها وثرواتها الطبيعية، فإن استغلال تلك الموارد البترولية عبر عقود الاستثمار الدولية ينـدرج ضـمن العلاقـات الاقتصادية الدولية، لذا فاللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي كوسيلة ودية لفض المنازعات البترولية يعد إجراء قـانوني ذو طبيعة اتفاقية، والتنازل عن الحصانة القضائية لا يشتمل التنازل عن الحصانة ضد التنفيذ، وهذا مـا أخـذت بـه الاتفاقية الأوروبية للضمانات الأجنبية سنة 1972.  

الهوامش:

  1. احمد عبد الحميد عشوش، عمر أبو بكر باخشب: النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في دول مجلس التعـاون الخليجـي، نفس المرجع السابق، ص351.
  2. عبد الحميد المنشاوي: التحكيم الدولي والداخلي (في المواد المدنية والتجارية والإدارية طبقا للقانون رقم 27لسنة 1994)،منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة1995،ص27-31. 

انظر إلى: المواد 10،12 من القانون رقم 27لسنة 1994 المتضمن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجاريـة، الجريـدة الرسـمية العدد 16، الصادر بتاريخ 2 افريل سنة1994. 

  1. Susan D.Franck :The legitimacy crisis in investment treaty arbitration, fordham law review, volume 73,issue 04,2005,p1536-.3161
  2. وفي الدولة الإسلامية حكم الأمة يعتمد على مبدأ الشورى، ويقول الله تعالى:( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) سورة الشورى الآية38، والدولة قادرة على الدخول في علاقات دولية قائمة على المعاملة بالمثل، انظر إلى: أحمـد عبد الرزاق خليفة السعيدان: القانون والسيادة وامتيازات النفط (مقارنة بالشريعة الإسلامية)، نفس المرجع السابق، ص182-183. 
  3. ايتعمر جهان: دراسة الآليات القانونية للسياسة الجزائرية الجديدة للاستثمارات المنجمية، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، بن عكنون الجزائر، سنة2010، ص13-14. 
  4. عبد الحميد المنشاوي: التحكيم الدولي والداخلي (في المواد المدنية والتجارية والإدارية طبقا للقانون رقم 27لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم09 سنة1997، رقم 08لسنة 2000)، نفس المرجع السابق، ص17. 
  5. وقد اختلف العلماء في المجالات التي يجوز فيها التحكيم وذلك إلى ثلاثة أراء: 

-الأول واليه ذهب جمهور الأحناف وجمهور المالكية وفريق من الشافعية وفريق من الحنابلة إلى جواز التحكيم في كل شيء الا في الحدود والقصاص والنكاح واللعان، لأن التحكيم تفويض والتفويض يصح بما يملك المفوض فيه بنفسه ولا يصح فيما لا يملك كالتوكيل، ولان حكم المحكم بمنزلة الصلح ولا يجوز استيفاء القصاص والحد بالصلح، ولأنها تندرئ بالشبهات. 

-الثاني: وإليه ذهب جمهور الحنابلة وفريق من الشافعية، جواز التحكيم في كل شيء، لأن من صح حكمه في حكم من الأحكام صح في جميع الأحكام كالحاكم الذي ولاه الإمام. 

-الثالث وإليه ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية جواز التحكيم في الأموال فقط، ولا يجوز فيما عدا لأن الباقي أمور نص عليها الشرع فلا يجوز أن يتولاها إلا الإمام،

أما جوازه في الأموال فلانه من الحقوق الخالصة للفرد فله الخيرة إن شاء استوفاها أو أسقطه فجاز فيه التحكيم. 

انظر إلى: فتح القدير ج5/499، البحر الرائق ج7 ص27، تبيين الحقائق ج4 ص193، القوانين الفقهية لابن جزي ص255، تبصرة الحكام لابن فرحون ج1 ص44، المهذب ج2 ص291، مغني المحتاج ج4 ص376، المغني مع الشرح الكبير ج11 ص484.

  1. هاني محمد كامل المنايلي: اتفاق التحكيم وعقود الاستثمار البترولية، نفس المرجع السابق، ص163-167. 
  2. انضمت إلى الاتفاقية كوريا والأردن وباكستان وسلفادور وهي دول غير أوروبية.
  3.   Yahia Amnache :L’arbitrage commercial international en droit Algérien,droit des affaire d’Algerie,p4.
  4. عجة الجيلالي: الكامل في القانون الجزائري للاسـتثمار-الأنشـطة العاديـة وقطـاع المحروقـات-، نفـس المرجـع السابق، ص730-731. 
  5. المادة رقم 58 فقرة 02 من قانون المحروقات، انظر: إلى عجة الجيلالي: الكامل في القانون الجزائري للاسـتثمار، نفس المرجع السابق، ص738. 
  6. صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي: المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، مركز البحـوث والدراسـات الإدارية، دون بلد النشر، سنة1998،ص35. 
  7. حمدي ياسين: موسوعة العقود الإدارية والدولية (العقود الإدارية في التطبيق العلمي، المبادئ والأسس العامة)، الكتـب القانونية، منشاة المعارف سنة1998، ص124.
  8. حمدي ياسين: موسوعة العقود الإدارية والدولية(العقود الإدارية في التطبيق العلمي، المبادئ والأسس العامة)، نفـس المرجع السابق، ص125 فما فوق. 
  9. تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريع للقانون رقم 09لسنة1997 منشور في مجلة هيئة قضايا الدولـة ملحـق العـدد الثاني، السنة الحادية والأربعون ابريل-يونيو1997ص29، في حين ذهب جانب من الفقه إلى أن موافقة الوزير تتضـمن ضـررا بالمصلحة العامة وبالحكومة المصرية، انظر إلى: عصـام احمـد البهجـي: التحكـيم فـي عقـود البـوتBOT، دار الجامعـة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سنة2008، ص81-86. 
  10. عصــام الــدين القصــبي: خصوصــية التحكــيم فــي مجــال منازعــات الاســتثمار، دار النهضــة العربية، القاهرة، مصر، سنة1993، ص53-55.
  11. أشرف عبد العليم الرفاعي: اتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية (دراسة فقهية قضائية مقارنة)،نفس المرجع السابق، ص255-260. 
  12. محسن شفيق: التحكيم التجاري الدولي(دراسة في قانون التجارة الدولية)، نفس المرجع السابق، ص174-182. 
  13. احمد حلمي خليل هندي: عقود الامتياز البترولية وأسلوب حل منازعاتها، نفس المرجع السابق، ص345. 
  14. هاني محمد كامل المنايلي: اتفاق التحكيم وعقود الاستثمار البترولية-دراسة على الدول العربيـة مقارنـة بالتشـريعات الوضعية في العالم-، نفس المرجع السابق، ص179-191. 
  15. هاني محمد كامل المنايلي: اتفاق التحكيم وعقود الاستثمار البترولية-دراسة على الدول العربيـة مقارنـة بالتشـريعات الوضعية في العالم-،نفس المرجع السابق،ص166وما بعدها. 
  16. يسرى محمد أبو العلا: نظرية البترول بين التشريع والتطبيق في ضوء الواقع والمستقبل المأمول، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، سنة2008، ص 703فما فوق. 
  17. تنص المادة الخامسة الفقرة الأولى من اتفاقية نيويورك سنة1958 على :(…الأحكام التي تصدر في منازعات ناشئة عن علاقات بين أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية…). 
  18. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، نفس المرجع السابق، ص147. 
  19. احمد حلمي خليل هندي: عقود الامتياز البترولية وأسلوب حل منازعاتها، نفس المرجع السابق، ص346-348. 
  20. اشرف عبد العليم الرفاعي: اتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية (دراسـة فقهيـة قضائية مقارنة)، دار الفكر الجامعي، سنة 2003، ص273-277. 
  21. هاني محمد كامل المنايلي: اتفاق التحكيم وعقود الاستثمار البترولية، نفس المرجع السابق، ص168-169.
  22. Gaston Kenfack Douaini :La notion d’ordre public international dans l’arbitrage OHADA, revue camerounaise de l’arbitrage,n29,2005,p8.
  23. Pierre Lalive : L’ordre public transnational et l’arbitre international, nouveaux instruments du droit international privé, liber fausto pocar,Guiffré editore(AG),2009,p 601-602.   
  24. هاني محمد كامل المنايلي: اتفاق التحكيم وعقود الاستثمار البترولية، نفس المرجع السابق، ص181-182. 
  25. علاء محي الدين أبو احمد: التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية في ضوء القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة2008، ص300-303. 
  26. صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي: المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، نفس المرجع السابق، ص36. 
  27. عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي: النظـام القـانوني لاتفـاق التحكـيم(دراسـة تحليليـة)، ط2، دون دار وبلـد النشر، سنة2008، ص126-130. 
  28. علاء محي الدين أبو احمد: التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية في ضوء القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم(دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة2008، ص294-295.
  29. شعيب احمد سليمان: التحكيم في منازعات تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة، نفس المرجع السابق، ص36-41. 
  30. حمد حلمي خليل هندي: عقود الامتياز البترولية وأسلوب حل منازعاتها، نفس المرجع السابق، ص354-356. 
  31. هاني محمد كامل المنايلي: اتفاق التحكيم وعقود الاستثمار البترولية، نفس المرجع السابق، ص210-217. 
  32. احمد حلمي خليل هندي: عقود الامتياز البترولية وأسلوب حل منازعاتها، نفس المرجع السابق، ص356-357. 
  33. نظر إلى المادة 10 من قانون التحكيم المصري، المادة 10من قانون التحكيم الأردني، الفصل 307من المسطرة التشـريعية المغربية، المادة 12 من التقنين العماني، المادة08 من قانون التحكيم السوري، المادة 08 من قانون التحكيم السوداني. 
  34. انظر إلى المادة252 من قانون الإجراءات العراقي، المادة1008 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائـري، المادة 173 من قانون الإجراءات الكويتي، المادة203/2 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، المادة 766 من قانون المحاكمـات اللبناني، المادة742 من قانون الإجراءات الليبي، المادة04 من قانون التحكيم اليمني، الفصل السادس من قانون التحكيم التونسي. 
  35. هاني محمد كامل المنايلي: اتفاق التحكيم وعقود الاستثمار البترولية، نفس المرجع السابق، ص 220فما فوق. 
  36. عيب احمد سليمان: التحكيم في منازعات تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة، نفس المرجع السابق، ص34-35.
  37. سراج حسين أبو زيد: التحكيم في عقود البترول، نفس المرجع السابق، ص271-276
  38. حسين أبو زيد سراج: التحكيم في عقود البترول،نفس المرجع السابق، ص276-281. 
  39. أحمد حلمي خليل هندي: عقود الامتياز البترولية وأسلوب حل منازعاتها، نفس المرجع السابق، ص362-363. 
  40. أحمد عبد الرزاق خليفة السعيدان: القانون والسيادة وامتيازات النفط(مقارنة بالشريعة الإسلامية)، الطبعـة الثالثـة، مركز       دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،2009، ص145. 
  41. طالــب حســن موسـى: قــانون التجارة الدوليــة، الطبعــة الأولـى الإصــدار السـادس، دار الثقافة، عمان، الأردن، سنة2008، ص236-237. 
  42. احمد حلمي خليل هندي: عقود الامتياز البترولية وأسلوب حل منازعاتها، نفس المرجع السابق، ص381-382. 
  43. صفوت احمد عبد الحفيظ: دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، رسالة لنيل درجة الـدكتوراه في القانون الدولي، نفس المرجع السابق، ص375-392. 
  44. احمد حلمي خليل هندي: عقود الامتياز البترولية واسلوب حل منازعاتها، نفس المرجع السابق، ص386-390. 
  45. احمد حلمي خليل هندي: عقود الامتياز البترولية وأسلوب حل منازعاتها، نفس المرجع السابق، ص387-391. 
  46. احمد حلمي خليل هندي: عقود الامتياز البترولية واسلوب حل منازعاتها، نفس المرجع السابق، ص382-386. 
  47. تنص المادة 25 على انه:(فضلا عن ذلك فإنه يصدر من السكرتير العام لICSID قرار تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هذا المركز وهذا القرار يكون قابلا للتنفيذ دون حاجة للحصول على أمر تنفيذ من القضاء الوطني، بل رفض الدولة المدينة تنفيذ هـذا القرار خلال 30يوما من صدوره يؤدي إلى عرض المر على مجلس المحافظين بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير التـابع لـه هـذا المركز للنظر في تجميد عضوية الدولة الممتنعة عن التنفيذ). 
  48. صفوت احمد عبد الحفيظ أحمد: دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، رسـالة لنيـل درجـة الدكتوراه في القانون الدولي، نفس المرجع السابق، ص417-421. 
  49. صفوت احمد عبد الحفيظ احمد: دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، رسـالة لنيـل درجـة الدكتوراه، نفس المرجع السابق، ص399-412. 
  50. صفوت احمد عبد الحفيظ احمد: دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، نفس المرجع السـابق، ص426-427.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!