The position of the Moroccan judiciary in cases related to maritime trade disputes
?الدكتور:ضياء نعمان
Doctor: Dia Noman
رئيس المركز الدولي للخبرة الاستشارياستاذ زائر بكليات الحقوق في المغرب
President of the International Center for Consulting Experience, a visiting professor at the faculties of law in Morocco
ملخص
يعتبر النقل البحري من أنجع الوسائل في التواصل التجاري بين الدول، نظرا للميزات الخاصة التي يستم بها، وقد ازدادت أهميته نتيجة تطـور حركـة الملاحة البحريـة، وكذلك التطور الهائل للسفن نتيجة ارتفاع سعتها وتزويدها بالأجهزة الحديثة.
ورغم ذلك فقد زاد حجم المنازعات الناجمة عن النقل البحري للبضائع نظرا لازدياد حركية المبادلات التجارية بين مختلف الدول.
وتبعا لذلك يأتي هذا الموضوع لمعالجة المسائل القانونية التي تطرح بمناسبة تنفيذ عقد النقل البحري بين أطرافه، وهم الناقل مالك السفينة ، وقد يكون النقل هو مستأجر السفينة، والشاحن، والمرسل إليه.
حيث قد تثار بخصوص ذلك مجموعة من الإشكالات القانونية أثناء التنفيذ، ويتم رفعها للقضاء عن طريق دعوى قضائية، يثار من خلالها دفوع سواء كانت شكلية أو موضوعية.
abstract
Shipping or (sea transport) is one of the most effective devices of commercial communication between Countries, due to its certain advantages, and its importance has increased as a result of the development of sailing traffic, as well as the great development of ships as a result of their high capacity and modern equipment. However, the volume of disputes arising from the carriage of goods by sea has increased owing to the increased movement of trade between different Countries. Accordingly, the topic comes to address the legal issues that arise in connection with the performance of the contract of carriage by sea between its parties, namely the carrier, the owner of the ship, and the carriage may be the charterer of the ship, the shipper and the consignee. A number of legal problems may arise in the course of execution and are brought to justice by way of a judicial proceeding, in which defenses, whether formal or objective, are raised
مقدمة
إن للنقل البحري أهمية كبرى في المجال التجاري سواء الوطني أو الدولي، حيث يعد دعامة اساسية في سبيل تطوير هذا المجال.
لهذا،لا يستطيع أحد أن ينكر الأهمية الاقتصادية للنقل البحري والذي يعد الركيزة الأساسية للتجارة حيث ازداد في العصر الحديث حجم البضائع المنقولة بحرا.
وقد صاحب الحركة التجارية في ميدان النقل البحري وجود مشاكل وقيام منازعات بين أطراف عقد النقل البــــــــــحري[1]، وهم الناقل مالك السفينة، وقد يـــــــــكون الناقل هو مســــــــتأجر السفينة، والشاحن ، والمرسل
إليه.[2]
وفي هذا السياق نشير إلى أن أحد الفقه[3] يرى أنه إذا كان بوجد نقص في التشريع فإنه لا يوجد نقص في القانون، كما أنه من لا يعرف إلا القانون المكتوب لا يعرف القانون أبدا.[4]
ولهذا، يعتبر الاجتهاد القضائي الوجه الأخر للقاعدة القانونية، والعبرة بالتطبيق وليس بالتقنين.[5]
وانطلاقا من ذلك يثار التساؤل التالي : كيف تعامل القضاء المغربي مع الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة بخصوص القضايا المتعلقة بمنازعات التجارة البحرية؟
للإجابة على هذا التساؤل سوف نتطرق إلى نقطتين أساسيتين من خلال التقسيم التالي:
الفقرة الأولى: الدفوع الشكلية.
الفقرة الثانية: الدفوع الموضوعية .
الفقرة الأولى: الدفوع الشكلية:
نظرا لطبيعة الدفوع الشكلية وارتباطها بإجراءات الخصومة ، فيجب الزام المدعى عليها بإثارة كل دفوعه الشكلية قبل الخوض في الموضوع تحت طائلة عدم قبولها.[6]
تتمثل هذه الدفوع والتي قد تثار في مجال نزاعات التجارة البحرية في عدم تنظيم الاحتجاج وعدم رفع الدعوى داخل الأجل(أولا) الدفع ببطلان التأمين انطلاقا من شرط المصلحة(ثانيا) اجل تقادم دعاوى المؤمنين الموجهة ضد شركة استغلال الموانئ ذات العالمة التجارية مرسى ماروك (ثالثا) إثبات الصفة في التقاضي من طرف شركة التأمين انطلاقا من شرط المصلحة(رابعا)الصفة في حالة النقل المتتابع(خامسا) عدم القبول لوجود شرط التحكيم(سادسا) الاختصاص للنظر في الدعوى (سابعا).
أولا:الدفع بعم تنظيم الاحتجاج وعدم رفع الدعوى داخل الأجل:
في هذا السياق نلاحظ أن الناقل البحري يتمسك بعدم القيام بالاحتجاج وكذا رفع الدعوى خارج الأجل.
1- بخصوص الاحتجاج:
لقد ذهب العمل القضائي في المغرب بالقول أن مقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورج وإن كان قد أوجب توجيه رسالة احتجاج إلى الناقل البحري بخصوص العوار أو الخصاص الحاصل للبضاعة في اليوم الموالي لوضعها رهن إشارة المرسل إليه، فإنه لم يرتب إي جزاء على هذا الإخلال ماعدا تعطيل قرينة الخطأ المفترض في جانب الناقل لتحل محلها قرينة الخطأ الواجب الإثبات من طرف المرسل إليه الذي يمكنه إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات بما فيها الخبرة .[7]
مع العلم إن الخبرة في هذا السياق تحدد فقط قيمة الخسارة وليس تحديد المسؤولية ، حيث جاء في حيثيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 ديسمبر 2016 ما يلي:” وحيث إن الثابت أن الخبرة في مجال النقل البحري لا تحدد المسؤولية وإنما تحدد قيمة الخسارة فقط، هذا فضلا على أن مناط تحديد المسؤولية هو التحفظات المتخذة تحت الروافع وبالتالي في غياب تحفظات دقيقة مؤرخة متخذة من طرف المستأنفة فإن الناقل البحري في هذه الحالة يستفيد من قرينة التسليم المطابق لسند الشحن وتبقى الأسباب المثارة من طرفها في هذا الإطار غير مرتكزة على أساس قانوني وأن انجازها لخبرة بواسطة مكتبة الخبرة لا يقوم مقام التحفظات القانونية المعتمدة أساسا في قيام مسؤوليتها من عدمها، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواف فيما قضى به من اعتبار مسؤوليتها عن العوار الحاصل قائمة في نازلة الحال” .[8]
2- بخصوص أجل رفع الدعوى المحدد في 90 يوما:
قد يتمسك الناقل البحري بعدم رفع الدعوى داخل اجل 90 يوما معتمدا على نص الفصل 252 من القانون البحري المغربي.
هنا يجب أن نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان النقل دولي أي بين ميناءين من دولتين مختلفتين ، والحالة الثانية: إذا كان نقل وطني تم بين ميناءين داخل المغرب.
ففي الحالة الأولى لا مجال لتطبيق نص الفصل 252 من القانون البحري المغربي وإنما اتفاقية همبورج ، أما الحالة الثانية فإنه يتم تطبيق الفصل المشار إليه أعلاه.
وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قراراها الصادر بتاريخ 23 يونيو 2016 والذي بموجبه أيدت الحكم المستأنف بعلة أن الطاعنة لم تدعم ادعاءاتها بما يثبت توجيه أية رسالة احتجاج داخل أجل 8 أيام هذا فضلا على أن رفعها لدعوى التعويض جاء خارج الأجل القانوني المحدد لها بتفصيل الفصل 252 من القانون البحري الذي هو 90 يوميا.
وقد جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي:” وحيث يتبين لمحكمة الاستئناف بالاطلاع على ملف النازلة أن الأمر يتعلق بعملية نقل وطنية تمت بين ميناء المحمدية وميناء اكادير أي بين ميناءين مغربيين مما يترتب عنه أن النص الواجب التطبيق في النازلة هو القانون البحري المغربي، وانه عملا بمقتضيات الفصل 262 من القانون البحري، فانه لا تقبل أية دعوى سبب العوار أو الهلاك الجزئي ضد الناقل أو المجهز أو أصحاب البضائع إذا لم يقع تنظيم احتجاج وتبليغه له داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ اليوم الذي وضعت فيه البضائع فعليا تحت تصرف المرسل إليه ولم تتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل أجل تسعين يوما.
وحيث انه استنادا للمقتضيات المنصوص عليها، فان المرسل إليه يتعين عليه توجيه رسالة احتجاج داخل أجل ثمانية أيام ورفع الدعوى داخل أجل 90 يوما. وطالما أن الطاعنات لم تدعم ادعاءها بما يثبت توجيه أية رسالة احتجاج داخل أجل ثمانية أيام. هذا فضلا على أن رفعها لدعوى التعويض جاء خارج الأجل القانوني المحدد لها بمقتضى الفصل المذكور أعلاه، مما يجعل مطالبها موضوع الدعوى غير مقبولة لسقوط حقها، ويبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به وإن بعلة أخرى، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.”.[9]
وفي قرار آخر صادر عن نفس المحكمة والذي بموجبه اعتمدت تطبيق اتفاقية همبورج عندما يكون النقل دولي معتمدة على نص المادة 20 من الاتفاقية التي حددت أجل التقادم المسقط للدعوى في سنتين من تاريخ تسليم البضاعة أو من آخر يوم كان ينبغي أن تسلم فيه.[10]
ثانيا: الدفع ببطلان التأمين انطلاقا من شرط المصلحة :
السؤال الذي يثار في هذا السياق هل يحق للناقل البحري أو متعهد الإفراغ انطلاقا من شرط المصلحة في الدعوى التمسك بمقتضيات تخص طرفي عقد التأمين؟ على فرض أن عقد التأمين ابرم بعد ثبوت هلاك البضاعة أو إصابتها بعوار عند وصولها إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له؟
للإجابة على التساؤل هناك اتجاهين في العمل القضائي بخصوص هذا الموضوع:
الاتجاه الأول: يتمسك بمقتضيات الفصل 363و368 من القانون البحري الذي يقرر بطلان عقد التامين، وبالتالي فإن صفة المدعية والتي هنا شركة التأمين في الرجوع على المسؤول عن العوار غير ثابتة مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب.
حيث جاء في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 ديسمبر 2009 ما يلي:” حيث إنه طبقا للفصل 363 من القانون البحري فإن كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطل إذا ثبتا أن خبر هلاكها أو إصابتها بعار قد وصل إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل أن يعطي الأمر لإبرام التامين وإلى المكان الذي ابرم فيه العقد قبل إمضائه .
وحيث إنه طبقا للمادة 368 من القانون البحري فإن التصريح يجب أن يتم داخل أجل ثلاثة أيام الشيء غير الثابت من الأمر بالتأمين الذي أعطى بتاريخ 19/2/2008 وهو خارج الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه.”
وحيث إنه بثبوت بطلان عقد التأمين فإن صفة المدعية في الرجوع على المسؤول عن العوار تكون غير ثابتة ويتعين لذلك التصريح بعدن قبول الطلب”.[11]
الاتجاه الثاني: يرى أن الفصل 363 من القانون البحري يخص أساسا طرفي عقد التأمين المؤمن والمؤمن له، ولا علاقة له بالاغيار بمن فيهم الناقل البحري وان جزاء البطلان قرره المشرع لفائدة المؤمن له وليس لفائدة من تسبب في العوار أو الخصاص أثناء عملية النقل، وأن الفصل المشار إليه أعلاه ينطبق على جزاء عدم التصريح بالتأمين طبقا للفصل 368 من القانون البحري فهي إجراءات تخص طرفي عقد التأمين وأن مصلحة الناقل البحري منعدمة في إثارة هذا الدفع.
وقد جاء في القرار الصادر محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قراراها الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2016 ما يلي:” حيث نعت الطاعنات على الحكم خرقه للقانون بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب لبطلان التأمين.
وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة بملف النازلة أن الوثيقة التي اعتمدها الحكم المستأنف للقول ببطلان التأمين لا تشكل عقدا للتأمين بل تبقى مجرد شهادة يعتد بها لإثبات قيام التأمين مع العلم أنها تتضمن الإشارة إلى رقم بوليصة التأمين والأمر بالتأمين وسنة إصداره وبالتالي فالتاريخ الوارد بها يبقى تاريخ الشهادة فقط وليس تاريخ اكتتاب التأمين وفق ما تسير عليه المحكمة التجارية خطأ في أحكامها.
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن الأمر بالتأمين صدر بتاريخ 07/02/2014 إي بنفس تاريخ شحن البضاعة على ظهر الباخرة وقبل تسليمها للمرسل إليها بتاريخ 24/02/2014 وبالتالي لا مجال لتطبيق الفصل 363 م ت ب طالما أن التأمين قد ابرم قبل العلم بوصول البضاعة متضررة.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فالثابت من خلال الوثائق أن الأمر يتعلق ببوليصة التأمين المفتوحة عدد 2000/2013 وان المشرع المغربي نظم هذا النوع من العقود عملا بمقتضيات الفصل 368 من قانون التجارة البحرية في إطار ما يسمى ببوليصة التأمين المفتوحة او العائمة إذ ورد التنصيص عليها في الباب الثاني من القسم الرابع المتعلق بواجبات المؤمن والمؤمن له وهي علاقة تخص هذين الأخيرين ولا علاقة للناقل البحري بها. إضافة إلى أن جزاء البطلان عند توفر شروطه قرره المشرع لفائدة المؤمن وليس لفائدة من تسبب في العوار أو الخصاص عند عملية النقل، مما يؤكد الأثر النسبي للبطلان في حالة الإخلال بمقتضيات الفصل 368 المذكور وبذلك تنتفي مصلحة الناقل البحري في إثارة الدفع ببطلان التأمين مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب لبطلان التأمين، ويتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا لتوافر شروطه الشكلية.
وحيث تمسك الناقل البحري خلال هذه المرحلة بباقي الدفوعات المثارة ابتدائيا.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الناقل بكون المعاينة لم تتم بميناء الإفراغ بل بمقر المرسل إليه وبأنها لم تنجز إلا بعد عملية الإفراغ، فالثابت من وثائق الملف وخاصة سند الشحن أن البضاعة المنقولة عبارة عن شحنة من الحوامض تم شحنها تحت درجة حرارة معينة وان الناقل البحري لم يمكن الخبير من سجلات درجات الحرارة للتأكد ما إذا كان قد التزم ببنود عقد النقل بتسليم الــــبضاعة للمرسل إليه تحت درجة الحــرارة المتفق عليها بمقتضى وثيقة الشـــــــــحن أم انه طرأ تغيير على درجة الحرارة أثناء الرحلة البحرية، مما تبقى معه مسؤولية الناقل البحري ثابتة في النازلة عملا بمقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ خاصة وان الخبرة قد أكدت أن الضرر يرجع إلى عدم احترام درجات الحرارة أثناء النقل وأيضا التأخير في إيصالها، مما يتعين معه رد الدفع المثارة.”[12]
ثالثا:أجل تقادم دعاوى المؤمنين الموجهة ضد شركة استغلال الموانئ ذات العلامة التجارية مرسى ماروك:
إن الإشكال الذي يثار في هذا السياق حول الإطار القانوني لتقادم الدعوى الموجهة ضد شركة استغلال الموانئ [13] والتي حلت محل مكتب استغلال الموانئ هل نص المادة 5 من مدونة التجارة لتحديد التقادم باعتبار أن شركة استغلال الموانئ شركة مساهمة تزاول مهام ذات طابع تجاري والمحدد بأجل 5 سنوات؟ أم للبرتوكول ألاتفاقي المبرم بتاريخ 2/7/1976 المبرم بين مكتب استغلال الموانئ(الذي حلت محله شركة استغلال الموانئ والوكالة الوطنية للموانئ) والمؤمنين والمحدد لأجل سقوط الدعوى في سنة؟
لقد حسمت محكمة النقض هذا النقاش في قراراها الصادر بتاريخ 25 يونيو 2015 بحيث قضت بأن الإطار القانوني لتقادم الدعوى في مواجهة متعهدة الشحن والإفراغ واعتبرت أن المقتضى الإتفاقي والمتمثل في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2/7/1976 والذي أبرم بين مكتب استغلال الموانئ والمؤمنين والذي ينص على إعفاء شركات التأمين من أجل السقوط لمدة سنة من تاريخ التعرف على البضاعة يظل ساريا وليس من شأن رفع الدعوى بعد دخول مدونة التجارة حيز التطبيق تعطيل العمل به، وذلك في غياب ما يفيد الاتفاق على إلغائه أو فسخه من أحد طرفيه وفقا لما يقتضيه البند الثالث من الفصل الرابع من الاتفاق المذكور.[14]
وقد ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها في هذا الاتجاه حيث جاء في إحدى حيثيات القرار الصادر بتاريخ 11 فبراير 2016 ما يلي:” وحيث إن المستأنف عليها شركة استغلال الموانئ بحكم حلولها محل مكتب الشحن والإفراغ بمقتضى الفصل 54 من القانون رقم 05/15 وذلك في جميع حقوقه والتزاماته المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والعقود الأخرى والاتفاقيات قبل دخول القانون المذكور حيز التطبيق وأن حلولها محل المكتب يجعلها تتخذ نفس مركزه القانوني في كل ما وقع الحلول بشأنه، وبالتالي فيبقى من حقها الاستفادة من حق التمسك بسقوط دعاوى المؤمنين الموجهة ضدها والتي لم يتم تقديمها داخل أجل سنة المنصوص عليها بموجب الفصل الأول من البرتوكول المذكور مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلبات في مواجهتها استنادا للمقتضيات المذكورة ويتعين معه لذلك رد الاستئناف بخصوص هذا السبب وتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به “.[15]
رابعا: إثبات الصفة في التقاضي من طرف شركة التأمين:
قد يلجأ الناقل البحري بإن يقدم دفع شكلي يتمثل بإنعدام صفة شركة التأمين في الدعوى على اعتبار أن سند الشحن لا يعطي الحق في تسلم البضائع إلا للمرسل إليه .
غير أن شركة التأمين التي تدلي بوثيقة الشحن وشهادة التأمين ووصل الحلول تكون قد أثبتت صفتها في الدعوى شريطة عدم مطالبة المرسل إليه الناقل البحري بالتعويض عن نفس الضرر.[16]
وقد جاء في إحدى حيثيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26 ماي 2016 ما يلي:” وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنف عليه بانعدام صفة الطاعنات فهو مردود خاصة وأنها قد حلت محل شركة (…) الوارد اسمها بوثيقة الشحن بوصفها الطرف المرسل إليه والتي لها الصلاحية لمقاضاة الناقل البحري في إطار مسؤوليته عن الخصاص اللاحق بالبضاعة وبذلك فالطاعنات تبقى لها الصلاحية باعتبارها حلت محل الطرف المرسل إليه”.[17]
كما جاء في إحدى حيثيات القرار عن نفس المحكمة بتاريخ 22 سبتمبر 2016 ما يلي:” وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنف عليها بانعدام الصفة ، فالثابت من الوثائق أن الطاعنات قد أمنت لشركة (…) نقل بضاعة عبارة عن حوامض تم نقلها من مدينة أكادير إلى دولة روسيا ، وأن المؤمن لها مضمن اسمها بوثيقة الشحن بوصفها شاحنة، وأن هذه الأخيرة يبقى لها الحق في مقاضاة الناقل البحري من أجل الأضرار الحاصلة للبضاعة شريطة عدم مطالبة المرسل إليه لهذا الأخير بالتعويض عن نفس الضرر وهو الأمر الغير محقق في النازلة مما تبقى معه صفة الطاعنات ثابتة.”[18]
خامسا: الصفة في حالة النقل المتتابع:
قد تكون في بعض الأحيان الرحلة البحرية طويلة، إضافة إلى ذلك تكون الوسائل المتوفرة للناقل الذي تعاقد معه الشاحن غير كافية لإيصاله البضاعة المتعاقد على شحنها إلى جهة الوصول لذلك يلجأ الناقل البحري إلى غيره من الناقلين الآخرين فيعهد إلى ناقل معين أو إلى مجموعة من الناقلين بشحن السلعة على وجه التتابع إلى أن تصل إلى الجهة المقصودة من النقل .[19]
والملاحظ أن القاعدة الأساسية في هذا السياق تتمثل في الناقل الذي صدر سند الشحن باسمه وتعهد عن الناقلين اللاحقين له بمواصلة رحلة البضاعة إلى غاية وصولها إلى الجهة المتفق عليها ويعتبر مسؤولا عن سلامة البضاعة وعن كل ضرر أو عيب يصيب البضاعة أو ينجم عن عدم تنفيذ عقد النقل أو التأخر في تنفيذه بحيث يكون هو الطرف المدعى عليه في مواجهة الشاحن أو غيره ممن له الحق في استلام البضاعة.[20]
لهذا، استقر العمل القضائي على أن قاعدة المسؤول في الدعوى الناتجة عن عقد النقل البحري هو الشخص المذكور في وثيقة الشحن.[21]
لكن الإشكال الذي يثار في هذا السياق من هو المسؤول في الدعوى عن الضرر الذي يصيب البضاعة عند تعدد الناقلين؟
لقد اعتبر العمل القضائي أنه في هذه الحالة يمكن مقاضاة الناقل الفعلي، بحيث يكون كل من شارك في عملية النقل طرفا في العقد حتى إذا لم يرد اسمه في سند الشحن معتمدا على نص المادة 235 من القانون البحري التي تتضمن على أن محرر تذكرة الشحن ضامن لتصرفات الناقلين المتتابعين الذين اسلم إليهم البضائع.[22]
وقد أكدت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء على أن استلام أجرة النقل يؤكد صفة النقل، حيث جاء في إحدى حيثيات القرار الصادر عنها بتاريخ 9 يونيو 2016 ما يلي:” وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام مسؤوليتها لأنها مجرد وكيل بحري ، فالثابت من خلال الوثائق أنها قد كلفت بنقل العربة موضوع النزاع وفقا لما هو ثابت من فاتورة النقل وتسلمت أجرة النقل وبالتالي فهي تبقى تبعا لذلك ملزمة بإيصال البضاعة المنقولة وفقا للشروط المتفق عليها إضافة إلى ذلك فالطاعنة قد وجهت رسالة احتجاج إلى الناقل البحري فور علمها بالضرر تحتج من خلالها على حالة العربة المتضررة ،مما يستنتج معه أنها هي من قامت بعملية النقل وأنها تبقى المسؤولة المباشرة اتجاه المرسل إليه بصفتها ناقلة بحرية ولا يسوغ لها التمسك باعتبارها كوكيل بحري، طالما أن اسمها مضمن بوثيقة الشحن كناقلة بحرية، فضلا على أن تسلمها لأجرة النقل يؤكد هذه الصفة ، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء في مواجهتها ويتعين معه لذلك رد الاستئناف وتأييده” .[23]
سادسا: عدم القبول لوجود شرط التحكيم:
قد يلجأ الناقل البحري بإثارة دفع عدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم المضمن بوثيقة مشارطة الإيجار، هذه الأخيرة حتى ولو تضمنت شرط التحكيم فلا يمكن مواجهة المرسل إليه بها، باعتباره ليس طرا فيها وأن شرط التحكيم لا يهم سوى المؤجر والمستأجر،إلا إذا تم التنصيص عليه في سند الشحن بصفة صريحة.[24]
وفي نفس السياق قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قراراها الصادر بتاريخ 9 يونيو 2016 ما يلي:” وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم فهو مردود قانونا لعدم إدلاء الطاعن بمشارطة الإيجار حتى يتسنى للمحكمة التأكد من تضمينها لشرط التحكيم. هذا فضلا عن أن هذه العقدة هي مبرمة بين الناقل والشاحن، وبالتالي لا يسوغ القول بمواجهة المرسل إليه بمقتضياتها لكونه أجنبيا عنها وبالتالي فهي أيضا تبقى غير ملزمة للمستأنف عليها.
وحيث إنه بخصوص الدفع بانعدام تحفظات شركة استغلال الموانئ فانه مردود على مثيرته ما دام أن الشركة المذكورة ليست طرفا في النزاع فضلا على أن الثابت من تقرير الخبرة أن الأمر يتعلق بإفراغ مباشر لبضاعة نقلت على شكل خليط ولم يتم إيداعها بمخازن متعهد الشحن والإفراغ، مما يتعين معه رد هذا الدفع.”.[25]
سابعا: الاختصاص للنظر في الدعوى :
يمكن تضمين عقد النقل البحري شرط يحدد بموجبه الجهة التي تفصل في النزاع الذي قد ينشب بين اطراف هذا العقد وبالتالي يجب تطبيق هذا الشرط.لكن في الحالة التي يخلو فيها العقد من هذا الشرط فلا يمكن الدفع به.
وفي هذا السياق جاء في احد القرارات الصادرة عن المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء بتاريخ 2 يونيو 2016 ما يلي:” وحيث إنه وبخصوص ما قضى به الحكم الصادر في الملف التجاري عدد 9853/8218/2015 من عدم قبول الطلب بعلة أن المحكمة التجارية بالبيضاء غير مختصة محليا وبخرق قواعد الاختصاص الإقليمي وكــــــــــــــــذا البند 2 من عقد النقل ، فإنه من الثابت بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة سند الشحن الذي يعتبر بمثابة عقد النقل بين الطرفين أنه لا يتضمن أي مقتضى يحدد إتفاق الطرفين على إسناد الاختصاص لمحكمة مونريـال بكندا ، كما أن هذه الوثيقة لا تتضمن ما يثبت إحالة الطرفين على أية شروط عامة مقبولة وموقعة من طرفي عقد النقل.
وحيث إن النص الواجب التطبيق في النازلة هو اتفاقية هامبورغ التي تنص في فقرتها الأولى على أن الاختصاص ينعقد للمحل الرئيسي للمدعى عليها وإن لم يكن لها محل عمل رئيسي بالمحل الاعتيادي ، وأنه طالما أن الناقلة مستوطنة بالمغرب لدى المستأنف عليها التي يتواجد مقرها الاجتماعي بالمغرب وفقا لما هو ثابت من إجراءات الدعوى، وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف بخصوص التصريح بعدم قبول الطلب لعدم اختصاص المحكمة التجارية ويكون النزاع يخضع للقانون الانجليزي غير مصادف للصواب لمخالفته للمقتضيات المنصوص عليها بمقتضى المادة 21 من اتفاقية هامبورغ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف بخصوص الحكم موضوع الملف عدد 9853/8218/2015 وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا.”[26]
الفقرة الثانية : الدفوع الموضوعية:
تتمثل هذه الدفوع في عجز الطريق (أولا)إدخال شركة استغلال الموانئ في الدعوى(ثانيا) قيام مسؤولية الناقل البحري عند مخالفته لنقل البضاعة تحت درجة حرارة معينة متفق عليها(ثالثا) مسؤولية شركة استغلال الموانئ (رابعا) الدفع بعدم تضمين سند الشحن قيمة البضاعة (خامسا)الدفع بكون سند الشحن يتضمن عبارة شرط مايقال كائن أو الوزن المجهول (سادسا) الغش والسرقة (سابعا).
أولا: الدفع بعجز الطريق:
يقصد بعجر الطريق النقص المعتاد الذي يلحق البضاعة أثناء نقلها بسبب طبيعتها وينطبق عادة على البضائع التي تشحن بشكل سائب ودون تغليف كالحبوب أو السوائل ويتسبب في نقص وزنها.[27]
وهو يختلف عن العوار الناتج عن الخدش أو التمزيق أو الكسر.
وإذا كانت مسؤولية الناقل البحري مبنية على الخطأ المفترض، فإن نظرية عجز الطريق تشكل استثناء من ذلك إذ ينقلب عبء الإثبات على عاتق المرسل إليه ويصبح ملزما بإثبات أن نسبة الخصاص المسجلة لا تدخل ضمن عجز الطريق وإنما ترجع إلى خطأ الناقل .[28]
لهذا، نتساءل كيف تعامل القضاء المغربي مع هذه النظرية؟
بالرجوع إلى القرار الصادر عن المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا)[29] في قراره الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010 قضى بأن المحكمة ملزمة بالقيام بتحرياتها للوصول لعرف ميناء الوصول المحدد لنسبة العجز بالنسبة لرحلة بحرية معينة.[30]
لكن على صعيد محاكم الموضوع هناك انقسام بخصوص هذه النقطة حيث نجد على مستوى :
المحكمة التجارية بالدار البيضاء في العديد من أحكامها قررت أن عرف ميناء الوصول هو 1% بمعنى أن الناقل البحري يعفى من المسؤولية عندما يكون الخصاص هو هذه النسبة وما أقل منها.
أن بخصوص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لا تذهب مع توجه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصوص نسبة 1% وبالتالي تقوم بالأمر من أجل إصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة تقنية لتحديد نسبة عجز الطريق أو نسبة الضياع المتسامح بشـأنه معتمدة في هذا السياق على القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 3 ماي 2012 والذي قضى بالتأكد من العرف السائد بميناء الوصول والجاري به العمل.
حيث جاء في القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2 يونيو 2016 ما يلي:” وحيث ارتأت المحكمة وقبل البت في النازلة وتماشيا مع ما سار عليه العمل القضائي للمجلس الأعلى بمقتضى قرار عدد 491 بتاريخ 03/05/2012 ملف تجاري عدد 671/11 الأمر بإجراء خبرة حضورية بين الطرفين للتأكد من العرف السائد بميناء الوصول وتحديد نسبة الضياع المتسامح بشأنه بخصوص الرحلات البحرية المماثلة للرحلة موضوع النزاع.”[31]
والملاحظ أن التوجه الذي ذهبت معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمحدد لنسبة 1% هو منتقد لأنه لم يأخذ نوعية البضائع ولا مسافة الطريق ولا ظروف الرحلة البحرية، بحيث أنه وحد المعيار على كل البضائع.
كما أن التوجه الذي ذهبت فيه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء منتقد لأنها لم تحدد معيار معين لعجز الطريق بل تذهب مع الخبرات التي قد تنتقد في بعض الأحيان.
وفي هذا السياق نشير إلى أن الناقل يستفيد من قرينة التسليم المطابق المبرر لإعفائه من المسؤولية لغاية نسبة الخصاص فقط من الوزن الإجمالي للبضاعة أما النسبة الزائدة وفي غياب ما يثبت اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء النقل والإفراغ فإن مسؤوليته تبقى قائمة عملا بمقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورج.[32]
وفي هذا السياق جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قراراها الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016 ما يلي:” وحيث يترتب على ذلك أن الناقل يستفيد من قرينة التسليم المطابق المبرر لإعفائه من المسؤولية لغاية نسبة 0,15 % فقط من الوزن الإجمالي للبضاعة أما النسبة الزائدة وفي غياب ما يثبت اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء النقل والإفراغ فإن مسؤوليته تبقى قائمة عملا بمقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الأداء بخصوص كافة المبالغ المطلوبة والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للطاعنات مبلغ 78.523 درهم.”[33]
وجاء في قرار أخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 16 يونيو 2016 ما يلي:” وحيث أصدرت المحكمة في هذا الإطار قرارها التمهيدي المشار أعلاه من اجل تحديد نسبة الخصاص الذي يدخل في إطار عجز الطريق والذي يدخل أيضا في إطار العرف المتسامح بشأنه في عرف الميناء وان الخبير المعين السيد (…) حدد النسبة التي تدخل في إطار القدر المتسامح بشأنه بخصوص الرحلة موضوع النازلة في 0,30 % وحدد التعويض عن النسبة الزائدة في 371.653,14 درهم وذلك انطلاقا من طبيعة البضاعة المنقولة والتي هي عبارة عن مسحوق الصوجا تم نقلها على شكل خليط والتي عرفت عمليات إفراغ مباشر تمت في ظروف حسنة، وأيضا اعتبارا لوسائل الإفراغ المستعملة.”[34]
والملاحظ في هذا السياق ونتيجة استخدام التقنيات الحديثة في مجال التفريغ فإن تقارير الخبرة في هذا المجال قد تجمع على تحديد نسبة ضئيلة والتي تعتبر خصاصا طبيعيا.
حيث جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17 نوفمبر 2016 ما يلي:” وحيث إنه وخلافا لما سار عليه الحكم المطعون فيه فإن العرف في الميدان البحري يتغير مع تغير الظروف المحيطة بعملية النقل والإفراغ. فضلا على أن هذا العرف أصبح يسير نحو تقليص نسبة الخصاص التي يمكن اعتبار أنها تدخل في عجز الطريق أو الضياع الطبيعي وذلك نظرا للتقنيات الحديثة التي أصبحت تستعمل عند التفريغ. وأن التقارير التي ينجزها الخبراء في هذا المجال تجمع على تحديد نسب ضئيلة جدا باعتبارها خصاصا طبيعيا.”[35]
ثانيا: إدخال شركة استغلال الموانئ في الدعوى:
إن شركة استغلال الموانئ ذات العلامة التجارية مرسى ماروك هي الجهة المختصة بعمليات الشحن والإفراغ وأنشطتها لا علاقة لها بعقد النقل البحري .
ولقد جاء في إحدى قرارات محكمة النقض والذي بموجبه تم نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بقوله:” إنه رغم كون محكمة الاستئناف كانت تتوفر على الحجية القطعية على كون الأضرار لم تحدث إلا بعد الإفراغ فإنها رغم ذلك جعلت مسؤولية ذلك على الربان بسبب فقط أن مسؤوليته مفترضة، وأنه كان عليه أن يدخل في الدعوى شركة استغلال الموانئ وأن هذا التعليل يعتبر خرقا لمجموعة من المبادئ القانونية ذلك أنه لم يتم إعفاء شركة استغلال الموانئ من كل مسؤولية بسبب فقط أنه لم يتم إدخالها في الدعوى فإن هذا سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مما يتعين معه لكل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه”.[36]
ثالثا: قيام مسؤولية الناقل البحري عند مخالفته لنقل البضاعة تحت درجة حرارة معينة متفق عليها:
قد ينازع الناقل بأن الخبرة أنجزت بعد خروج البضاعة وإفراغها، وتثبت الخبرة أن البضاعة تضررت نتيجة لعدم احترام الناقل لدرجة الحرارة والتبريد المتفق عليها بسند الشحن، وأن الناقل لم يمكن الخبير من سجلات تدوين الحرارة التي كانت عليها الرحلة البحرية للتأكد مما إذا كان قد التزم بذلك أم أنه طرأ تغيير عليها خلال الرحلة البحرية .
في هذه الحالة فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها حملت الناقل المسؤولية عن هذا الضرر.
حيث جاء في إحدى القرارات الصادرة عن هذه المحكمة بتاريخ 27 أكتوبر 2016 ما يلي:” وحيث إنه بخصوص انعدام تحفظات مقاول الشحن والإفراغ فإنه بدوره غير مؤسس قانونا طالما أن هذا الأخير لم يكن طرفا في عقد النقل فضلا على أن الثابت وفقا لما سلف بيانه أعلاه أن الضرر ناتج عن عدم احترام الناقل لدرجات الحرارة والتبريد المتفق عليها وفي غياب ما يثبت اتخاذ الربان الاحتياطات اللازمة لإيصال البضاعة وفق الشروط المتفق عليها فإن مسؤوليته تبقى قائمة عملا بالمادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين معه لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مطالب الطاعنتين المفصلة في مقاليهما الأصلي والإضافي.”.[37]
وجاء في قرار أخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 29 ديسمبر 2016 ما يلي:” وحيث إنه وبخصوص منازعة الناقل في الخبرة لانجازها بعد خروج البضاعة وإفراغها فالثابت من وثائق الملف وخاصة سند الشحن أن البضاعة المنقولة عبارة عن شحنة من الحوامض تم شحنها تحت درجة حرارة معينة وأن الناقل لم يمكن الخبير من سجلات تدوين الحرارة للتأكد ما إذا كان قد التزم ببنود عقد النقل بتسلم البضاعة للمرسل إليه تحت درجة الحرارة المتفق عليها بمقتضى وثيقة الشحن أم أنه طرأ تغيير على درجة الحرارة أثناء الرحلة في النازلة عملا بمقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ خاصة وأن الخبرة قد أكدت أن الضرر يرجع إلى عدم احترام درجات الحرارة أثناء النقل وأيضا التأخير في إيصالها.
وحيث إن إدلاء الطاعن بسجل درجات الحرارة أمام محكمة الاستئناف لا يعفيه من المسؤولية طالما أنه بالاطلاع على السجل المذكور يتبين أنه قد تضمن تقلب درجة الحرارة بين الارتفاع والانخفاض وأن عدم الاستقرار في درجة الحرارة هو الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالبضاعة المشحونة مما يبقى معه الناقل مسؤولا عن عدم احترامه لدرجات الحرارة المتفق عليها أثناء النقل.”[38]
رابعا: مسؤولية شركة استغلال الموانئ:
وقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27 أكتوبر 2016 ما يلي:” وحيث إنه وفضلا على ذلك فإن مناط مسؤولية شركة استغلال الموانئ هي التحفظات الفورية المتخذة تحت الروافع والتي تتسم بطابع الحضورية إزاء الربان في حين أنه باستقراء أوراق التنقيط المدلى بها من الطاعنة يتبين أن التحفظات لم تنجز تحت الروافع وإنما بمخازن الطاعنة وتحديدا بالمخزن رقم 7.
فضلا على أنها لا تحمل توقيع الربان أو من يمثله وأن تمسكها بأن التحفظات أنجزت بالرصيف رقم 33 تفنده الوثائق المدلى بها وخاصة الخبرة المنجزة بحضورها.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 3 و 77 من القانون المتعلق بنظام استغلال الموانئ فهو أيضا مردود خاصة وأن الثابت من استقراء الفصل 77 المتمسك به فإنه ينص في الفقرة الأولى منه على أنه تتم عمليات الشحن والإفراغ بواسطة تحقيق حضوري يتم تجسيده في لوائح معدة لهذا الغرض موقعة ومختومة على الوجه المطلوب من قبل المناول والربان أو من يمثله، وبالتالي فإن حضور الربان أو وكيله وتوقيعهما على أوراق التنقيط ضروري أثناء عمليات الشحن والإفراغ، وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم من استبعاد التحفظات المتمسك بها لأنها غير موقعة وغير حضورية ولم تنجز تحت الروافع وإنما تم إنجازها بالمخزن مما يجعلها غير قانونية ويجعل الربان يتمتع بقرينة التسليم المطابق لسند الشحن ويجعل الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من التصريح بمسؤولية الطاعنة عن الخسارة المسجلة على البضاعة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.”[39]
وفي قرار أخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ ديسمبر 2016 ما يلي:” وحيث إنه وبخصوص التمسك بعدم قيام مسؤولية الطاعنة فالثابت قانونا أن مناط مسؤولية استغلال الموانئ من عدمها هي التحفظات المؤرخة الفورية والدقيقة المنجزة تحت الروافع والموقعة من طرف الربان وأنه بمراجعة أوراق التنقيط المدلى بها من طرف الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية يتبين أنها لا تحمل توقيع الربان وإنما جاءت موقعة من طرف الخبير السيد(….) ، وأنه في غياب ما يثبت أن الشخص المذكور يمثل الربان فإن التحفظات المدلى بها لا يحتج بها إزاء المستأنف عليها وتبقى مسؤولية الطاعنة قائمة وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه لذلك رد الاستئناف وتأييده.”[40]
خامسا: الدفع بعدم تضمين سند الشحن قيمة البضاعة :
قد يتمسك الناقل البحري بمبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في الفصل 266 من قانون التجارة البحري عندما لا يتم تضمين سند الشحن قيمة البضاعة المشحونة[41]، لكن إذا تم تضمين هذا السند مراجع فاتورة شراء البضاعة فهل يعتبر ذلك موازيا للتصريح بالقيمة وبالتالي لا يحق للناقل البحري الدفع بتحديد المسؤولية؟
نجد أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتبرت قيمة البضاعة ثابتة بمقتضى الفواتير حيث جاء في أحد القرارات الصادرة عنها بتاريخ 29 ديسمبر 2016 ما يلي:” وحيث إنه وبخصوص تمسك الناقل بالتجديد القانوني للمسؤولية فهو مردود على مثيره خاصة وان الثابت من خلال الوثائق أن قيمة البضاعة ثابتة بمقتضى الفواتير التي تعتبر مكملة لسند الشحن.”.[42]
بينما نجد المجلس الاعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا) يزكي في بعض قراراته التوجه المشار إليه سابقا حيث قضى بأن تضمين سند الشحن مراجع فاتورة الشراء يعتبر في حد ذاته تصريح بقيمة البضاعة[43]، وعكس ذلك في قرار آخر حيث قضى أن مقتضيات الفصل 266 من قانون التجارة البحري لا توحي بوجود بديل ثاني يقوم مقام ذكر قيمة البضاعة في سند الشحن يستشف منه بأن الإشارة إلى مستندات أخرى قد تغني عن ذكر قيمة البضاعة.[44]
سادسا: الدفع بكون سند الشحن يتضمن عبارة شرط مايقال كائن أو الوزن المجهول :
إن عبارة شرط مايقال كائن أو الوزن مجهول يضمنها الربان في سند الشحن عندما لا يقوم بالتأكد من صحة نوع البضاعة أو كميتها ووزنها،فإذا وصلت البضاعة متضررة فإنه يتمسك بانعدام مسؤوليته مستندا لهذه العبارة.
وقد جاء في هذا السياق قرارا لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البضاء بتاريخ 6 سبتمبر2016 ما يلي:” وحيث إنه وبخصوص تمسك الناقل بشرط ما يقال كائن فإنه مردود طالما أن الطاعنات قد أدلين بشهادة الوزن والتي تفيد أن الكمية المشحونة مطابقة للكمية المحددة بمقتضى سند الشحن من حيث الوزن والكمية.”.[45]
وبالرجوع إلى نص الفصل 265 من القانون البحري نجد أنه وجود هذه العبارات تجعل فقط عبء الاثبات المتعلق بالنقص في البضائع يقع على عاتق المرسل إليه، وبالتالي فإن قرينة الخطأ المفترض تتعطل وبنقلب عبء الاثبات ليصبح على عاتق المرسل إليه.[46]
وقد اكد على ذلك العمل القضائي المغربي ممثلا بالمجلس الاعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا)في احد القرارات الصادرة عنه بقوله”حيث عن المشرع المغربي لم يعط لتذكرة الشحن التي اشتمل على عبارة مايقال كائن أو ما يماثلها القوة الاثباتية التي نص عليها الفصل 209 من التجاري البحري وانما الزم المرسل أو المتلقي باثبات ماينسبه إلى التاقل من نقص في البضائع مما يجعل القرار المطعون فيه يطبق الفصل 265 من القانون التجاري البحري تطبيقا سليما وتكون الوسيلة غير مرتكزه على اساس “.[47]
سابعا:الغش والسرقة:
يعتبر الغش والسرقة من الاخطاء الجسيمة التي توجب على ربان السفينة اداء التعويض المستحق
عن هذا الغش أو السرقة، ولا يمكنه الدفع بتحديد المسؤولية .
وفي هذا السياق قضت محكمة الاستئنافية بالدار البيضاء في أحد قراراتها بأن السرقة تعد من الاخطاء التدليسية التي توجب على الربان أداء التعويضيات المستحقة دون الاعتداد بمقتضيات الفصل 266 من القانون التجاري البحري والذي لا يمكن تطبيقية إلا عندما يفي الناقل البحري بجميع الشروط القانونية والتعاقدية في النقل .[48]
وهو ماأكده المجلس الاعلى (سابقا) محكمة النقض(حاليا) بأن السرقة هي خطا جسيم توجب قيام مسؤولية الناقل .[49]
خاتمة
انطلاقا من القرارات القضائية المبينة سابقا خلصنا إلى مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات والاقتراحات وهي على الشكل التالي:
-الملاحظات:
-إن الخبرة في مجال النقل البحري لا تحدد المسؤولية وإنما تحدد قيمة الخسارة فقط، هذا فضلا على أن مناط تحديد المسؤولية هو التحفظات المتخذة تحت الروافع، وبالتالي في غياب تحفظات دقيقة مؤرخة متخذة من طرف المستأنفة فإن الناقل البحري في هذه الحالة يستفيد فقط من قرينة التسليم المطابق لسند الشحن.
-لا تقبل أية دعوى سبب العوار أو الهلاك الجزئي ضد الناقل أو المجهز أو أصحاب البضائع إذا لم يقع تنظيم احتجاج وتبليغه له داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ اليوم الذي وضعت فيه البضائع فعليا تحت تصرف المرسل إليه ولم تتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل أجل تسعين يوما.
– إن نص المادة 20 من اتفاقية همبورج حددت أجل التقادم المسقط للدعوى في سنتين من تاريخ تسليم البضاعة أو من آخر يوم كان ينبغي أن تسلم فيه.
– يعتبر ادلاء شركة التأمين بوثيقة الشحن وشهادة التأمين ووصل الحلول اثبات لصفتها في الدعوى شريطة عدم مطالبة المرسل إليه الناقل البحري بالتعويض عن نفس الضرر.
-إن وجود شرط التحكيم المضمن بوثيقة مشارطة الإيجار، لا يمكن مواجهة المرسل إليه به، باعتباره ليس طرا فيها وأن شرط التحكيم لا يهم سوى المؤجر والمستأجر،إلا إذا تم التنصيص عليه في سند الشحن بصفة صريحة.
– أن الناقل يستفيد من قرينة التسليم المطابق المبرر لإعفائه من المسؤولية لغاية نسبة الخصاص الطبيعي فقط من الوزن الإجمالي للبضاعة أما النسبة الزائدة وفي غياب ما يثبت اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء النقل والإفراغ فإن مسؤوليته تبقى قائمة عملا بمقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورج.
– إذا نتج الضرر عن عدم احترام الناقل لدرجات الحرارة والتبريد المتفق عليها وفي غياب ما يثبت اتخاذ الربان الاحتياطات اللازمة لإيصال البضاعة وفق الشروط المتفق عليها فإن مسؤوليته تبقى قائمة.
-إن مناط مسؤولية شركة استغلال الموانئ هي التحفظات المؤرخة والفورية والدقيقة المنجزة تحت الروافع والموقعة من طرف الربان أو من يمثله على أوراق التنقيط، فإذا لم توجد فإن الربان يتمتع بقرينة التسليم المطابق لسند الشحن ولا يتحمل المسؤولية.
-الاستنتاجات:
– إذا كان النقل دولي أي بين ميناءين من دولتين مختلفتين فإن مجال التطبيق اتفاقية همبوج، وإذا كان نقل وطني تم بين ميناءين داخل المغرب يطبق القانون التجاري البحري المغربي.
– التباين في العمل القضائي بخصوص مدى احقية الناقل البحري أو متعهد الافراغ التمسك بمقتضيات تخص طرفي عقد التأمين، على فرض أن هذه الأخير ابرم بعدثبوت هلاك البضاعة أو إصابتها بعوار عند وصولها إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له،فالاتجاه الأول يتمسك بمقتضيات الفصل 363و368 من القانون البحري الذي يقرر بطلان عقد التامين، وبالتالي فإن صفة المدعية والتي هنا شركة التأمين في الرجوع على المسؤول عن العوار غير ثابتة مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب،والاتجاه الثاني يرى أن الفصل 363 من القانون البحري يخص أساسا طرفي عقد التأمين المؤمن والمؤمن له، ولا علاقة له بالاغيار بمن فيهم الناقل البحري وان جزاء البطلان قرره المشرع لفائدة المؤمن له وليس لفائدة من تسبب في العوار أو الخصاص أثناء عملية النقل، وأن الفصل المشار إليه أعلاه ينطبق على جزاء عدم التصريح بالتأمين طبقا للفصل 368 من القانون البحري فهي إجراءات تخص طرفي عقد التأمين وأن مصلحة الناقل البحري منعدمة في إثارة هذا الدفع.
-حسم محكمة التقض بخصوص أجل تقادم دعاوى المؤمنين الموجهة ضد شركة استغلال الموانئ ذات العلامة التجارية مرسى ماروك رغم أنها شركة مساهمة تزاول مهام ذات طابع تجاري هو سنة وليس خمس سنوات واعتبرت أن المقتضى الإتفاقي والمتمثل في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2/7/1976 والذي أبرم بين مكتب استغلال الموانئ(الذي حلت محله شركة استغلال الموانئ والوكالة الوطنية للموانئ) والمؤمنين والذي ينص على إعفاء شركات التأمين من أجل السقوط لمدة سنة من تاريخ التعرف على البضاعة يظل ساريا وليس من شأن رفع الدعوى بعد دخول مدونة التجارة حيز التطبيق تعطيل العمل به.
– إذا كانت مسؤولية الناقل البحري مبنية على الخطأ المفترض، فإن نظرية عجز الطريق تشكل استثناء من ذلك إذ ينقلب عبء الإثبات على عاتق المرسل إليه ويصبح ملزما بإثبات أن نسبة الخصاص المسجلة لا تدخل ضمن عجز الطريق وإنما ترجع إلى خطأ الناقل.
– استقرار العمل القضائي على أن قاعدة المسؤول في الدعوى الناتجة عن عقد النقل البحري هو الشخص المذكور في وثيقة الشحن، كما أن استلام أجرة النقل يؤكد صفة النقل.
– إن محكمة النقض اقرت لتحديد عجز الطريق التحري للوصول لعرف ميناء الوصول المحدد لنسبة العجز بالنسبة لرحلة بحرية معينة، لكن على صعيد محاكم الموضوع هناك انقسام بخصوص هذه النقطة حيث نجد على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في العديد من أحكامها قررت أن عرف ميناء الوصول هو 1% بمعنى أن الناقل البحري يعفى من المسؤولية عندما يكون الخصاص هو هذه النسبة وما أقل منها، أما بخصوص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لا تذهب مع توجه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصوص نسبة 1% وبالتالي تقوم بالأمر من أجل إصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة تقنية لتحديد نسبة عجز الطريق أو نسبة الضياع المتسامح بشـأنه، رغم أنها لم تحدد معيار معين لعجز الطريق بل تذهب مع الخبرات التي قد تنتقد في بعض الأحيان.
– تباين العمل القضائي بخصوص مبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في الفصل 266 من قانون التجارة البحري عندما لا يتم تضمين سند الشحن قيمة البضاعة المشحونة، حيث يذهب الاتجاه الأول أن تضمين سند الشحن مراجع فاتورة الشراء يعتبر في حد ذاته تصريح بقيمة البضاعة، بينما يرى الاتجاه الثاني أنه يجب تضمين قيمة البضاعة في سند الشحن.
– إن وجود عباراتشرط مايقال كائن أو الوزن المجهول تجعل فقط عبء الاثبات المتعلق بالنقص في البضائع يقع على عاتق المرسل إليه، وبالتالي فإن قرينة الخطأ المفترض تتعطل وبنقلب عبء الاثبات ليصبح على عاتق المرسل إليه.
-الاقتراحات:
– توحيد التوجه القضائي بخصوص مبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في الفصل 266 من قانون التجارة البحري ووجوب تضمين سند الشحن قيمة البضاعة، على اعتبار أن الفصل المشار إليه اعلاه يعتبر من النظام العام ، وعدم الاعتداد بتضمين سند الشحن مراجع فاتورة الشراء، حيث إن الناقل البحري لا يعد طرفا فيها، وبالتالي لا يمكن مواجهته والاحتجاج بها عليه .
– نتيجة استخدام التقنيات الحديثة في مجال التفريغ، فإن تقارير الخبرة في هذا المجال قد تجمع على تحديد نسبة ضئيلة والتي تعتبر خصاصا طبيعيا، وبالتالي يجب إعادة النظر بخصوص هذه الخبرات ، أو تحديد معيارا معينا لعجز الطريق يتناسب مع عرف ميناء الوصول، مع مراعاة طبيعة ونوع البضاعة المنقولة.
– إعادة النظر وتوحيد التوجه بخصوص مدى احقية الناقل البحري أو متعهد الافراغ التمسك بمقتضيات تخص طرفي عقد التأمين، عندما يبرم هذا الأخير بعد ثبوت هلاك البضاعة أو إصابتها بعوار عند وصولها إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له.
تم بحمد الله وتوفيقه
المراجع والمصادر
أولا: الكتب:
– إبراهيم مكي إبراهيم: دعوى المسؤولية على الناقل البحري، مطبعة المدني، القاهرة ،1973 .
– احمد محمود حسنى: النقل الدولي للبضائع ، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية ، 1989.
– المبروك اقريره عمران:دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع دراسة مقارنة ،مكتبة دار السلام، الرباط ،الطبعة الأولى 2009 .
– المختار بكور: الوجيز في القانون البحري، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ،الرباط1997 .
– عبدالقادر حسين العطير: الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية دراسة مقارنةـ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن 1999.
– عدلي أمير خالد:عقد النقل البحري في ضوء قانون التجارة البحرية الجديد والمستحدث من أحكام النقض وأراء الفقه، دار لمطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996.
– علي جمال الدين عوض:القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة،1987 .
– غنيم محمد : سند الشحن البحري في إطار الاعتمادات المستندية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995 .
– فريد الحاتمي: الوسيط في القانون البحري المغربي، الجزء الأول، السفينة وأشخاص الملاحة البحرية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 2000 .
– محمد بهجت عبدالله أمين: الوسيط في قانون التجارة البحرية،دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى، 2005 .
– محمد كمال حمدي: مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية، دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورج، منشأة المعارف ،الإسكندرية، 1995 .
– مصطفى كامل طه: القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000 .
ثانيا:الاطروحات والرسائل الجامعية:
1-الاطروحات:
– احميد اكري: الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس ، الرباط، السنة الجامعية 1993-1994.
– بسعيد مراد: عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، الجزائر، السنة الجامعية 2011-2012.
– جلال محمد امهمول: نظام الدفوع في قانون المسطرة المدنية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1997-1998.
– عبدالرحمن اللمتوني: دور الاجتهاد القضائي في خلق القاعدة القانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال ،جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2010-2011 .
2-الرسائل:
–حيفري نسيمه امال:الحالات المستثناه لمسؤولية الناقل البحري في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة لنيل شهادة الماجستير ، قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق جامعة وهران ،الجزائر،السنة الجامعية 2010-2011 .
ثالثا:المقالات والابحاث:
– احمد ادريوش: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الداخلي، تأملات حول إشكالية المطابقة الملاءمة والتقريب، ندوة الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، مطبعة فضالة المحمدية 2002 .
– علي عباد:العمل القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في المنازعات المترتبة عن النقل البحري،أشغال الندوة العلمية ليوم 20 ماي 2011 حول موضوع المنازعات التجارية البحرية أمام القضاء المغربي،المنظم من قبل ماستر قانون البحار والساحل بشراكة مع مختبر الدراسات الدولية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 2001.
– محمد لحلو: حدود مسؤولية الناقل البحري على ضوء التشريع المغربي واتفاقية همبورج أشغال الندوة العلمية ليوم 20 ماي 2011 حول موضوع المنازعات التجارية البحرية أمام القضاء المغربي،المنظم من قبل ماستر قانون البحار والساحل بشراكة مع مختبر الدراسات الدولية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 2011.
– موسى عبود: الاجتهاد القضائي ودوره في النظام القضائي المغربي مقال منشور بمجلة المحاماة عدد 3 السنة 1969.
– يونس بنونه :التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري، أشغال الندوة العلمية ليوم 20 ماي 2011 حول موضوع المنازعات التجارية البحرية أمام القضاء المغربي، المنظم من قبل ماستر قانون البحار والساحل بشراكة مع مختبر الدراسات الدولية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء 2011.
– يونس بنونه: موقف الاجتهاد القضائي بشان عجز الطريق في ميدان النقل البحري، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 99.
[1] نظم عقد النقل البحري في القانون البحري المغربي المتمثل بظهير 31 مارس 1919 الموافق 28 جمادي الثاني سنة 1337 في القسم الأول الكتاب الثالث حيث خصص له الباب الأول من القسم المذكور جعله تحت عنوان “في إنشاء عقد النقل وفي إثباته ” حيث عرفه في المادة 260 بما يلي:
“إيجار السفينه هو العقد الذي بمقتضاه يلتزم مجهزها نحو المرسل بنقل بضائعه إلى ميناء أو خلال مدة ما ومقابل ثمن ما مخصصا لهذا النقل أما السفينه كلها وإما جزءا منها”.
وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة في شأن النقل البحري للبضائع الموقعة بهامبورج في 31 مارس 1978 والتي صادق عليها المغرب لموجب الظهير الشريف رقم 1.84.21 الصادر بتاريخ 11 ربيع الأول 1407(14 نوفمبر 1986) والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 3953 بتاريخ 3 غشت 1988 عقد النقل البحري في المادة الأولى الفقرة السادسة بما يلي:
“عقد يتعهد الناقل بموجله بأن ينقل بضائع البحر من ميناء إلى آخر لقاء أجرة إلا أنه لأغراض هذه الاتفاقية لا يعتبر العقد الذي يشمل نقلا بطريق البحر، وكذلك نقلا بوسيلة أخرى عقد نقل بحري إلا في حدود تعلقه بالنقل بطريق البحر”.
كما عرفته قواعد روتردام لسنة 2008 في نص المادة الأولى الفقرة الأولى بما يلي:
“يعني عقد يتعهد فيه الناقل بنقل البضائع من مكان إلى أخر مقابل أجرة نقل ويجب أن ينص العقد على النقل بحرا، ويجوز أن ينص على النقل بوسائط نقل أخرى، ويمكن أن يتضمن عمليات النقل متعدد الوسائط أو النقل المخترق”.
وهناك خصائص يتميز بها هذا العقد حيث إنه عقد رضائي، وأنه ملزم للجانبين عقد تجاري، وعقد إذعان.
-للمزيد من الإطلاع والتوسع حول هذا الموضوع أنظر:
– علي جمال الدين عوض:القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة،1987 ص 217 وما يليها.
-المختار بكور: الوجيز في القانون البحري، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ،الرباط1997 ص 100 وما يليها.
-مصطفى كامل طه: القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000 ص 102 وما يليها.
– غنيم محمد : سند الشحن البحري في إطار الاعتمادات المستندية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995 ص 87 وما يليها.
-محمد بهجت عبدالله أمين: الوسيط في قانون التجارة البحرية،دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى، 2005 ص 64 ومايلها.
-بسعيد مراد: عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، الجزائر، السنة الجامعية 2011-2012 ص 22 وما يليها.
[2] للمزيد من الإطلاع أنظر:
-فريد الحاتمي: الوسيط في القانون البحري المغربي، الجزء الأول، السفينة وأشخاص الملاحة البحرية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 2000 ص 101 وما يليها.
-محمد كمال حمدي: مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية، دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورج، منشأة المعارف ،الإسكندرية، 1995 ص 60 وما يليها.
– عدلي أمير خالد:عقد النقل البحري في ضوء قانون التجارة البحرية الجديد والمستحدث من أحكام النقض وأراء الفقه، دار لمطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996ص 58 وما يليها.
[3]Cény) f) :Méthode d’ interprétation et sources en droit privé positif Essai critique Ti LGDJ Paris 1919 p195.
أشار إليه عبدالرحمن اللمتوني: دور الاجتهاد القضائي في خلق القاعدة القانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال ،جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2010-2011 ص3
[4] احمد ادريوش: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الداخلي، تأملات حول إشكالية المطابقة الملاءمة والتقريب، ندوة الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية، مطبعة فضالة المحمدية 2002 ص 102.
[5] موسى عبود: الاجتهاد القضائي ودوره في النظام القضائي المغربي مقال منشور بمجلة المحاماة عدد 3 السنة 1969 ص 28.
[6]للمزيد من الاطلاع والتوسع حول ذلك أنظر:
-جلال محمد امهمول: مظام الدفوع في قانون المسطرة المدنية، دراسة مقارنة، اطروحة لنيل دكتوراة الدولة في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1997-1998.
-احميد اكري: الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول، اطروحة لنيل دكتوراة الدولة في الحقوق ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس ، الرباط، السنة الجامعية 1993-1994.
[7]قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 731 بتاريخ 4/2/2016 ملف رقم 4989/8232/2015 (غير منشور).
[8]قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6942 بتاريخ 8/12/2016 ملف رقم 3901/8232/2016 (غير منشور).
[9]قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4159 بتاريخ 23/6/2016 ملف رقم2016/8232/1870 (غير منشور).
[10]قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3670 بتاريخ 13/7/2010 ملف رقم4610/2008 (غير منشور).
[11]الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12488/2009 بتاريخ 22/12/2009 ملف رقم 6091/2008 أشار إليه علي عباد:العمل القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في المنازعات المترتبة عن النقل البحري،أشغال الندوة العلمية ليوم 20 ماي 2011 حول موضوع المنازعات التجارية البحرية أمام القضاء المغربي،المنظم من قبل ماستر قانون البحار والساحل بشراكة مع مختبر الدراسات الدولية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ص 57.
[12]قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 7369 بتاريخ 29/12/2016 ملف رقم: 2016/8232/5000 (غير منشور).
وقد جاء في قرار أخر صادر عن نفس المحكمة ما يلي:” حيث تمسك الطاعن بخرق الحكم المطعون فيه القانون فيما قضى به وتمسك أيضا بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأصل تقرير الخبرة وبانعدام مسؤوليته واحتياطيا تمسك بمبدأ تحديد المسؤولية.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأصل تقرير الخبرة فهو مردود طالما أن المستأنف عليهما أدلتا بترجمة رسمية للتقرير المذكور والتي تعتبر كافية لإثبات الخسارة اللاحقة بالبضاعة والسبب في حصولها وأيضا قيمة هذه الخسارة، هذا مع العلم أن تحديد المسؤولية تستقيه المحكمة من خلال باقي وثائق النازلة ومعطياتها والخبرة يعتمد عليها لتحديد قيمة الخسارة وليس تحديد المسؤولية من عدمها. مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به من رد الدفع المثار واعتبار الطلب مقبول شكلا.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الناقل البحري ببطلان التامين لإبرامه بعد مغادرة السفينة الميناء فهو أيضا مردود طالما أن العبرة في تحديد إبرام التأمين ليس بالتاريخ المثبت بشهادة التامين وأيضا بالتاريخ الثابت لإبرامه، كما أن المستأنف عليها قد دعمت ادعاءها خلال المرحلة الاستئنافية بعقد التأمين موضوع البوليصة عدد 98/2010 وهي نفس البوليصة المشار إلى مراجعها بشهادة التأمين المدلى بها ابتدائيا والتي تشير إلى تاريخ إبرامه في 01/10/2010.
وحيث يستفاد من العقد المذكور أن الأمر يتعلق بتأمين مفتوح أو البوليصة العائمة وان المشرع أورد هذا النوع من التأمينات في الباب الأول من القسم الرابع المتعلق بواجبات المؤمن والمؤمن له وهي علاقة تخص هذين الأخيرين وبالتالي لا علاقة للناقل البحري بها.
وحيث إن النص الواجب التطبيق في النازلة هو المادة 368 من قانون التجارة البحرية وأيضا مقتضيات الشروط العامة للبوليصة الفرنسية للتأمين البحري على البضاعة وأن مقتضيات المادة المذكورة تنص على إمكانية فسخ المؤمنة لعقد التأمين في حالة إخلال المؤمن له بتقيد التزاماته ولم تشر إلى بطلان العقد وبذلك فإن إمكانية الفسخ خولها المشرع لفائدة المؤمن وليس لفائدة الربان الذي تسبب في عدم إيصال البضاعة أو إيصالها متضررة، ومن جهة أخرى فالعمل القضائي للمجلس الأعلى قد سار على عدم أحقية الناقل البحري في التمسك بالدفوعات المخولة لشركات التأمين في مواجهة المتعاقدين معها. وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه العمل القضائي لهذه المحكمة مما يبقى معه السبب المثار غير مبرر ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص منازعة الناقل في الخبرة لانجازها بعد خروج البضاعة وإفراغها فالثابت من وثائق الملف وخاصة سند الشحن أن البضاعة المنقولة عبارة عن شحنة من الحوامض تم شحنها تحت درجة حرارة معينة وان الناقل لم يمكن الخبير من سجلات تدوين الحرارة للتأكد ما إذا كان قد التزم ببنود عقد النقل بتسلم البضاعة للمرسل إليه تحت درجة الحرارة المتفق عليها بمقتضى وثيقة الشحن أم أنه طرأ تغيير على درجة الحرارة أثناء الرحلة في النازلة عملا بمقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ خاصة وان الخبرة قد أكدت أن الضرر يرجع إلى عدم احترام درجات الحرارة أثناء النقل وأيضا التأخير في إيصالها.
وحيث إن إدلاء الطاعن بسجل درجات الحرارة أمام محكمة الاستئناف لا يعفيه من المسؤولية طالما انه بالاطلاع على السجل المذكور يتبين أنه قد تضمن تقلب درجة الحرارة بين الارتفاع والانخفاض وان عدم الاستقرار في درجة الحرارة هو الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالبضاعة المشحونة مما يبقى معه الناقل مسؤولا عن عدم احترامه لدرجات الحرارة المتفق عليها أثناء النقل.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الناقل بالتجديد القانوني للمسؤولية فهو مردود على مثيره خاصة وان الثابت من خلال الوثائق أن قيمة البضاعة ثابتة بمقتضى الفواتير التي تعتبر مكملة لسند الشحن.”.
– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 7368 بتاريخ 29/12/2016 ملف رقم: 2016/8232/4606 (غير منشور).
[13]الملاحظ أن عملية الشحن والإفراغ في بعض الدول تقم بها مقاولات حرة ويتم اختبارها بكل حرية إما من طرف الربان أو الطرف المرسل إليه .
غير أن الوضع في المغرب مختلف حيث تم إنشاء مؤسسة مختصة تتمتع بامتيازات في احتكار عملية الشحن والتفريغ عليها التزامات ولها حقوق ناتجة عن نظام إداري .
فهذه المؤسسة كانت قبل صدور ظهير 4 دجنبر 1984 هي مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء (RATC) والذي حل محله بناء على هذا الظهير مكتب استغلال الموانئ وكانت عمليات الشحن والإفراغ تخضع لنظام إداري ناتج عن دفتر التحملات الصادرة عن وزير الأشغال العمومية والمواصلات بتاريخ 30 أكتوبر 1971.
غير أن هذا النظام أصبح غير ملائم نتيجة المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب، مما حذا بالمشرع أن يقوم بإصدار القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 05/12/2005 ص 3177 والذي جاء في ديباجته ما يلي:
” تلعب الموانئ دور الصدارة في الاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية لبلادنا، نظرا لكون غالبيتها تمر عبر الخطوط البحرية. وتشكل بذلك أحد الأدوات الصناعية والتجارية الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وعليه، يتعين ملاءمة قطاع الموانئ، من جهة مع التحولات السوسيو- اقتصادية المتسمة بمتطلبات التنمية الداخلية للبلاد والتزاماتها الجديدة في إطار اتفاقات التبادل الحر والسياق الجديد لعولمة التجارة ومن جهة أخرى مع الإكراهات الجديدة المتصلة بالتطور الاقتصادي والمؤسساتي والتكنولوجي والبيئي والنقل البحري.
ومن أجل الاستجابة لهذه المتطلبات الوطنية والعالمية، أصبحت إعادة النظر في طرق تدبير وتنظيم القطاع المينائي برمته ضرورية.
كما أصبح من الضروري وضع إطار تشريعي وتنظيمي لقطاع الموانئ يتلاءم مع التطورات المستقبلية وينسجم مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من قبل المغرب وقادر على تشجيع المبادرة الخاصة بجعل مستغلي ومتعهدي الميناء في وضعية تنافسية.”
لهذا فإن هذا الظهير قام بإنشاء شركة استغلال الموانئ جعلها خاضعة للقانون الخاص وعدم تمتعيها بأي امتيازات والتي كان يتمتع بها سابقا مكتب استغلال لموانئ.
-أنظر في ذلك:
-محمد لحلو:حدود مسؤولية الناقل البحري على ضوء التشريع المغربي واتفاقية همبورج أشغال الندوة العلمية ليوم 20 ماي 2011 حول موضوع المنازعات التجارية البحرية أمام القضاء المغربي،المنظم من قبل ماستر قانون البحار والساحل بشراكة مع مختبر الدراسات الدولية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ص 67.
[14]القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 323/1 بتاريخ 25 يونيو 2015 ملف تجاري عدد 1735/2013 (غير منشور).
[15] القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 927 بتاريخ 11/2/2016 ملف عدد 2014/8232/5401 (غير منشور).
وفي قرار أخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 22/9/2016 والذي قضي بما يلي:”حيث نعتالطاعنة على الحكم مخالفته القانون وأن بروتوكول الاتفاق المعتمد عليه ابتدائيا لم يحدد أجل التقادم وأن النص الواجب التطبيق لتحديد التقادم هو المادة 5 من مدونة التجارة كما تمسكت بالحكم بالتضامن على المستأنف عليها وباقي الأطراف بكافة مطالبها المحددة ابتدائيا.
وحيث إن الثابت قانونا وخلافا لما تمسكت به الطاعنة إنه وبالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 15.02 فإن شركة استغلال الموانئ والوكالة الوطنية للموانئ تحل كل واحدة منهما فيما يخصها من حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة بالاختصاص المخول لهما بمقتضى القانون.
وحيث يترتب على ذلك وعملا بالقانون أعلاه أن هذه الاتفاقية تبقى منتجة لآثارها بين مكتب استغلال الموانئ وشركات التأمين باعتبار أنها تمت في إطار اتفاق مستقل بين الأطراف المذكورة وأن إلغاء دفتر التحملات لشركة استغلال الموانئ التي حلت محل مكتب استغلال الموانئ لا يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية المذكورة هذا فضلا أن البروتوكول لم يتم فسخه أو إلغاءه سواء بالاتفاق أو عن طريق القضاء مما تبقى معه الدعوى المقدمة خارج أجل سنة من وصول البضاعة ووضعها رهن إشارة المرسل إليه قد طالها التقادم عملا بالبروتوكول المذكور.
وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن إلغاء دفتر التحملات لا يؤدي إلى بطلان بروتوكول الاتفاق الذي تبقى المقتضيات الخاصة المنصوص عليها بمقتضاه بمثابة العقد الملزم لطرفيه.
وحيث إن العمل القضائي للمجلس الأعلى بمقتضى قرار عدد 323/1 المؤرخ في 25/6/2015 ملف تجاري عدد 1735 اعتبر أن شركة استغلال الموانئ وعملا بمقتضيات الفصل 54 المذكور أعلاه حلت محل مكتب استغلال الموانئ في حقوقه والتزاماته وأن ذلك يجعلها تتخذ نفس مركزه القانوني وبالتالي فهي تستفيد من حق التمسك بسقوط دعاوى المؤمنين الموجهة ضدها إن لم يتم تقديمها داخل أجل سنة وأن المحكمة التي استبعدت تطبيق هذا المقتضى الاتفاقي تكون قد جعلت قرارها عرضة للنقض.”
– القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية رقم 5061 بتاريخ 22/9/2016 ملف رقم 2015/8232/2148 (غير منشور).
وفي نفس الاتجاه:
– القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 6390 بتاريخ 17/11/2016 ملف رقم2016/8232/3004(غير منشور).
– القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 6558 بتاريخ 24/11/2016 ملف رقم 2016/8232/3281(غير منشور).
[16] وهذا ما أكدته محكمة النقض في قراراها عدد 134/1 بتاريخ 12/3/2015 ملف تجاري عدد 103/3/2012(غير منشور).
[17] القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3497 بتاريخ 26/5/2016 ملف رقم : 2015/8232/2086 (غير منشور).
[18]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5066 بتاريخ 22/9/2016 ملف رقم : 2016/8232/1460 (غير منشور).
[19] إبراهيم مكي إبراهيم:دعوى المسؤولية على الناقل البحري، مطبعة المدني القاهرة 1973 ص 69.
وقد نصت المادة 253 من ظهير 31 مارس 1919 ما يلي:
“أن محرر تذكرة الشحن حتى مكان الوصول مسؤول حتى نهاية السفرة عن الدعاوى التي تنشأ عن هذه التذكرة وهو ضامن لتصرفات الناقلين المتتابعين الذين تسلم إليهم البضائع”.
كا نصت المادة 254 من نفس الظهير على ما يلي:
“في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق لا يكون كل واحد من الناقلين المتتابعين مسؤولا عما حصل من خسارة أو عوار أو تأخر أثناء النقل الذي قام به هو نفسه”.
[20]المبروك اقريره عمران:دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع دراسة مقارنة ،مكتبة دار السلام، الرباط ،الطبعة الأولى 2009 ص 101 .
[21]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4616/2010 بتاريخ 26/10/2010 (غير منشور).
[22]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5600/2010 بتاريخ 28/12/2010 ملف رقم 3838/2010 (غير منشور).
[23]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3816 بتاريخ 9/6/2016 ملف رقم : 2016/8232/1577(غير منشور).
[24]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6389 بتاريخ 17/11/2016 ملف رقم :2016/8232/2331(غير منشور).
[25]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3818 بتاريخ 9/6/2016 ملف رقم : 2016/8232/1858(غير منشور).
[26] القرار الصادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء رقم 3652بتاريخ 2016/06/02 ملف رقم 2016/8232/1075 (غير منشور).
[27] انظر في ذلك:
-احمد محمود حسنى: النقل الدولي للبضائع ، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية ، 1989، ص 243.
-عبدالقادر حسين العطير: الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية دراسة مقارنةـ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن 1999ص 389.
-يونس بنونه: موقف الاجتهاد القضائي بشان عجز الطريق في ميدان النقل البحري، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 99 ص 9.
-حيفري نسيمه امال:الحالات المستثناه لمسؤولية الناقل البحري في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة لنيل شهادة الماجستير ، قانون الاعمال المقارن، كلية الحقوق جامعة وهران ،الجزائر،السنة الجامعية 2010-2011 ص 191.
[28] علي عباد:مرجع سابق ص 59.
[29]تجدر الإشارة إلى أن عبارة ” محكمة النقض ” حلت محل عبارة ” المجلس الأعلى ” تطبيقا لظهير الشريف رقم 170.11.1 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 11.58 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 223.57.1 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957 ) بشأن المجلس الأعلى منشورة بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذي القعدة1432 26(أكتوبر2011 )ص 5228،حيث ينص في مادة فردية ” تحل عبارة ” محكمة النقض ” محل عبارة ” المجلس الأعلى ” في جميع مقتضيات الظهير لشريف رقم 223.57.1 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما النصوص التالية:
-الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338.74.1 بتاريخ 24 من جمادى الأخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
-الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 467.74.1 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
-قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447.74.1 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28سبتمبر 1974) كما وقع تغييره وتتميمه.
-القانون رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255.02.1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3كتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه
-القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225.91.1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كما وقع تغييره وتتميمه
-القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07.06.1 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما وقع تغييره “
[30] قرار صادر عن المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا )عدد 235 بتاريخ 11/2/2010 (غير منشور).
[31]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 594 بتاريخ 2/6/2016 ملف رقم 2016/8232/1026 (غير منشور).
[32] القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 5062 بتاريخ 22/9/2016 ملف رقم 2015/8232/4944 (غير منشور)
[33]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 5489 بتاريخ 13/10/2016 ملف رقم 2015/8232/6033(غير منشور)
[34]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 4001 بتاريخ 16/6/2016 ملف رقم 2015/8232/3370(غير منشور).
كما ذهبت نفس المحكمة في قراراها الصادر بتاريخ 26 /5/2016 في نفس التوجه حيث جاء فيه ما يلي:” وحيث يترتب على ذلك أن نسبة العجز المتسامح بشأنها تقل عن نسبة الخصاص المسجلة ومؤدى ذلك أن الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق بخصوص نسبة الخصاص المسجلة لغاية 0,15 %أما ما زاد على هذه النسبة فلا يمكن القول بإعفائه من المسؤولية عنها في غياب إدلائه بأية تحفظات حول البضاعة المسلمة إليه بمقتضى سند الشحن فضلا على أن مسؤوليته تبقى قائمة إلى غاية تسليم البضاعة للمرسل إليه بصفة فعلية.”
– القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 3500 بتاريخ 26/5/2016 ملف رقم 2015/8232/6033(غير منشور).
[35]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 6387 بتاريخ 17/11/2016 ملف رقم2016/8232/718(غير منشور).
وهو نفس التوجه في القرار الصادر عن نفس المحكمة رقم 5661 بتاريخ 20/10/2016 ملف رقم 2015/8232/4083 (غير منشور).
[36] القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 290 بتاريخ 15/3/2012 ملف تجاري عدد 1712/3/3/2010 )غير منشور).
[37] القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5857 بتاريخ 27/10/2016 ملف رقم 2016/8232/2882 (غير منشور).
[38]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 7368 بتاريخ 29/12/2016 ملف رقم2016/8232/4606(غير منشور).
وفي التوجه قضت نفس المحكمة في قراراها الصادر بتاريخ 29/9/2016 ما يلي:”وحيث انه وبخصوص تمسك الناقل بكون المعاينة لم تتم بميناء الإفراغ بل بمقر المرسل إليه وبأنها لم تنجز إلا بعد أسبوع من عملية الإفراغ، فالثابت من وثائق الملف وخاصة سند الشحن أن البضاعة المنقولة عبارة عن شحنة من الكليمونتين تم شحنها تحت درجة حرارة معينة وان الناقل البحري لم يمكن الخبير من سجلات درجات الحرارة للتأكد ما إذا كان قد التزم ببنود عقد النقل بتسليم الــــبضاعة للمرسل إليه تحت درجة الحــرارة المتفق عليها بمقتضى وثيقة الشـحن أم أنه طرأ تغيير على درجة الحرارة أثناء الرحلة البحرية، مما تبقى معه مسؤولية الناقل البحري ثابتة في النازلة عملا بمقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ خاصة وأن الخبرة قد أكدت أن الضرر يرجع إلى عدم احترام درجات الحرارة أثناء النقل وأيضا التأخير في إيصالها، مما يتعين معه رد الدفع المثارة.”.
-القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5207 بتاريخ 29/9/2016 ملف رقم2016/8232/2768(غير منشور).
إضافة إلى ذلك هناك قرار أخر ذهب في نفس التوجه حيث جاء فيه ما يلي:” وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز أثناء الإفراغ أن الناقل البحري لم يمكن السيد الخبير من سجلات درجات الحرارة التي كانت عليها البضاعة أثناء الرحلة البحرية وان الخبرة قد أثبتت مادية الأضرار المتنازع في شأنها، مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث إنه وبخصوص انعدام تحفظات مقاولة الإفراغ فهو مردود قانونا لعدم إدخاله في النازلة فضلا على أن الثابت من الخبرة أن الضرر ناتج عن تقلبات في درجة الحرارة أثناء النقل”.
– القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3819 بتاريخ 9/6/2016 ملف رقم 2016/8232/1900 (غير منشور).
[39] القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5856 بتاريخ 27/10/2016 ملف رقم2016/8232/2587 (غير منشور).
[40]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6994 بتاريخ 15/12/2016 ملف رقم2016/8202/3975 (غير منشور).
[41] وفي هذا السياق يرى أحد الفقه أنه عمليا أن اغلب سندات الشحن لاتتضمن قيمة البضاعة ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشاحن يمون ملزما بأن يدفع رسم اضافي يطلق عليه بحسب قيمة البضاعة Taxa ad valoremeعند التصريح بهذه القيمة إضافة الى جانب اجرة النقل ، وبالتالي يكتفي الشاحن بالإشارة في سند الشحن الى البضاعة محل عقد النقل من حيث الوزن والكمية والعدد.
-يونس بنونه :التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري، أشغال الندوة العلمية ليوم 20 ماي 2011 حول موضوع المنازعات التجارية البحرية أمام القضاء المغربي،المنظم من قبل ماستر قانون البحار والساحل بشراكة مع مختبر الدراسات الدولية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ص 82.
[42]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 7368بتاريخ 2016/12/29ملف رقم 2016/8232/4606 (غير منشور).
[43]القرار الصادر عن المجلس الاعلى(سابقا) محكمة النقض بتاريخ 20/9/1989 ملف عدد 4668/86 اشار إليه يونس بنونه: التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري:مرجع سابق. ص 83.
[44]القرار الصادر عن المجلس الاعلى(سابقا) محكمة النقض(حاليا) رقم 1900 بتاريخ 14/3/1989 ملف عدد 1823/86 اشار إليه يونس بنونه: التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري مرجع سابق. ص 83.
[45]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5292 بتاريخ 6/10/2016 ملف رقم2016/8232/1395 (غير منشور).
وهو نفس التوجه في قرار ثاني لنفس المحكمة والذي جاء فيه ما يلي:” وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنات بشرط ما يقال كائن فانه مردود طالما ان الطاعنات قد أدلت بشهادة الوزن والتي تفيد ان البضاعة مشحونة مطابقة للكمية المحددة بمقتضى سند الشحن من حيث الوزن والكمية.”.
– القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4331 بتاريخ 30/6/2016 ملف رقم2015/8232/5652 (غير منشور).
[46] انظر في ذلك :
-يونس بنونه: موقف الاجتهاد القضائي بشان عجز الطريق في ميدان النقل البحري، مرجع سابق. ص 173
-علي عباد:مرجع سابق.ص58.
[47] القرار الصادر عن المجلس الاعلى(سابقا) محكمة النقض (حاليا) رقم 505 بتاريخ 9/3/1983 اشار اليه علي عباد :مرجع سابق.ص 58.
[48]القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 912 بتاريخ 26/4/1988 ملف عدد 884/87 اشار إليه يونس بنونه:التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري مرجع سابق. ص 83.
[49]القرار الصادر عن المجلس الاعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا) الصادر بتاريخ 27/6/1990 في الملف عدد 586/83 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 56 ص 32.
-القرار الصادر عن المجلس الاعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا) الصادر بتاريخ 23/12/1992 في الملف عدد 1458/89 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 56 ص 56.
كما اعتبر أن السرقة التي يقوم بها تابعو الناقل تدخل في اطار الغش التي يستوجب قيام مسؤولية الناقل في نطاق القواعد العامة .
-القرار الصادر عن المجلس الاعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا) الصادر بتاريخ 19/5/1990 في الملف عدد 4356/90 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 56 ص 177.




