شريف بوزردة
باحث حاصل على شهادة ماستر في قانون الاعمال والمقاولات
كلية العلوم الاقتصادية القانونية والاجتماعية السويسي
شكل انتشار فيروس كرونا بأعداد مهولة في الآونة الاخيرة تحديا حقيقيا امام المرافق العمومية، خصوصا بعدما قرار المغرب التعايش مع هذا الوباء بشكل يهدف الى ارجاع الاقتصاد الوطني الى سكته الصحيحة .
وحيث ان المغرب قد اخد على عاتقه بشكل لا رجعة فيه اخد هذا التحدي، فان سؤال حماية حياة المرتفقين وسلامتهم شكل تحديا حقيقيا امام الجهات المعنية خصوصا ان مسألة الحماية تقتضي تحقيق قواعد التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ بالمرافق العمومية .
لأجله فقد رجع التفكير في مسالة التسريع في وتيرة التنزيل الفعلي لقواعد “الادارة الالكترونية” التي يرى فيها كل المهتمين بهذا المجال الحل الامثل لتجاوز كل العراقيل التي يطرحها فيروس كرونا والتي من بينها فكرة الرجوع الى الحجر الصحي وهو ما سيعطل عجلة الاقتصاد من جديد.
وبالرجوع الى التجربة العملية للإدارة الالكترونية فقد اثبتت التجربة منذ سنة 2008 تاريخ اطلاق” ورش المغرب الرقمي[1]” على نجاعة هذا الحل خصوصا وانه يتماشى مع التحول الذي عرفه المجتمع المغربي في العشرية الاخيرة من سنة الالفين .
حيث اوضحت الإحصائيات الصادرةANRT [2] عن على ان 94% من المتجمع المغربي يمتلك هواتف ناقلة ، وان 79% من هؤلاء يمتلك هواتف ذكية ، وان 74% يلج الى الانترنيت بشكل يومي ، وهو ما يوضح بجلاء ان فكرة الانتقال من الإدارة الكلاسيكية الى الإدارة الالكترونية لها ارضية في المغرب .
وهو ما اكده الكاتب العام لقطاع اصلاح الادارة العمومية بوزارة المالية والاقتصاد الذي صرح بشكل صريح على” ان الادارة الالكترونية اضحت تشكل ضرورة ملحة للمواطن قبل الادارة”.
وعلى اثر ذلك فقد عملت جل الادارات المغربية منذ سنة 2013 على رقمنة خدمتها حيث وصلت بعض الادارة العمومية الى المستوى الرابع من الرقمنة والذي يعني من الناحية العملية الاستغناء الكلي عن الدعامة الورقية في اطار الحصول على هذه الخدمات .
وفي هذا الصدد نجد القطاع المكلف بإصلاح الادارة العمومية الذي وفر مجموعة من الخدمات ذات الصبغة الرقمية على مستوى service-public.ma www.
و نجد ايضا” مديرية الضرائب” التي عملت على رقمنة عملية” التصريح الضريبي” و” الاداء الضريبي” وكذا “الحصول على الشهادات الضريبية” وذلك بمجرد الدخول الى موقع المديرية، وهو ما سهل على المرتفقين وكذا المحاسبين عميلة الحصول على هذه الخدمات بمجرد الدخول الى موقع المديرية دون التواجد الفعلي بالمديرية .
كما ان “المحافظة على الاملاك العقارية” قد شرعت هي ايضا في رقمنة جميع خدمتها من خلال بوابتها الرقمية “محافظتي” ، حيث اصبح للسادة الموثقين والعدول وكذا المواطنين الحق في تتبع وضعية العقار وكذا الحصول على شواهد الملكية بالإضافة الى التصاميم الطبوغرافية والاداء الالكتروني عن طريق الهاتف او الحاسوب ودن الحاجة الى الانتقال الى مقر المحافظة .
بالإضافة الى “القطاع البنكي” الذي خول لزبنائه امكانية فتح حسابات بنكية بطريقة الالكترونية وتتبع هذا الحساب دون الحاجة الى اتوجه مقر الوكالة البنكية كما انه خول لزبنائه امكانية القيام بجميع الاداءات المالية بشكل الالكتروني .
ومن اجل ضمان نجاح هذه العملية التي سطرت لها مجموعة من الاهداف التي يمكن تلخيصها في :
- تجاوز العراقيل المرتبطة بالبعد المادي لإدارة العمومية.
- استمرارية المرفق العمومي رغم قيود الجائحة .
- تقريب الادارة من المواطن .
- تقليل من الممارسة اللاأخلاقية التي تعتري تقديم الخدمات .
- تحقيق النجاعة عن طريق التقليل من العامل الزمني في عملية الحصول على الخدمة.
فقد استلزم الامر من الناحية التقنية :
- توفر الادارة على قاعدة بيانات محينة .
- ان تكون الادارة مصممة لإعطاء بشكل رقمي وذلك في استغناء تام عن الدعامة الورقية .
اما من الناحية القانونية : فقد تم التأسيس لها من الناحية القانونية من خلال:
خطاب صاحب الجلالة لسنة 2017[3] الذي( دعى من خلاله بشكل صريح الوزارة المعنية الى ضرورة النهوض بخدمات المرفق العام وذلك بشكل يعيد الثقة بالنسبة للمرتفقين ويقربها من حياتهم اليومية) ..
مدونة الضرائب لسنة 2020 التي نصت بشكل صريح على (ان العمليات المتعلقة بالضرائب سواء المتعلقة بالتصريح الضريبي او الاداء الضريبي اضحى بشكل الكتروني )
منشور السيد وزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة العمومية الصادر بتاريخ 1 ابريل 2020 الذي جاء فيه ان المعاملات الورقية اضحت تشكل عامل خطر في انتشار عدوى هذا الوباء ،(فاصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الاداري).
وفي ظل كل هذه المعطيات فان الدولة المغربية لم تفكر فقط في مجرد تقديم الخدمات بشكل يحمي مرتفقي الادارة العمومية من اثار الجائحة، بل انها استغلت هذه الظروف من اجل اعطاء تصور جديد لإدارة العمومية وللموظف العمومي الذي في ظل هذه الجائحة تجاوز فكرة الموظف التقليدي الذي ارتبطت صورته بالتواجد المادي بالمرفق العمومي .
حيث اصبح الحديث في الآونة الاخيرة يتجه الى تفعيل مقتضيات” الاشتغال عن بعد” الذي يجعل من الموظف حاضر بخدماته وليس بتواجد المادي بالإدارة المعنية وهو ما سيحقق مجموعة من النتائج الإيجابية نذكر منها :
- الحفاظ على سلامة الموظفين .
- التوفير المادي للوسائل اللوجيستكية .
- عقلنة الموارد المادية لإدارة العمومية .
ومن اجل اضفاء من الصبغة القانونية على هذه العملية فقد عمد السيد وزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة من خلال المنشور 2/2020 ( على التنصيص على ضرورة اعتماد الية الاشتغال عن بعد ).
كما اصدرت وزارة الاقتصاد مرسوما يؤطر هذه العملية والذي نص في م مذكرته التقديمية ان (العمل عن بعد أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار المهام وتقديم الخدمات، في مختلف الظروف).
اما على مستوى المرفق القضائي:
فانه وفي اطار تحقيقه ما يطلق عليه الامن القضائي[4] فقد ادلى بدلوه في هذا الصدد من خلال هياكله الثالث:
- فعلى مستوى وزارة العدل: فقد عملت هذه الاخيرة على فتح بوابة الالكترونية تلبي جميع متطلبات المرتفقين من خلال اتاحة امكانية الحصول على شواهد القضائية بشكل الالكتروني من قبيل السجل التجاري السجل العدلي وكذا امكانية تتبع ملفاتهم القضائية دون القدوم الى محاكم .
- كما انها اطلقت خدمة المنصة الالكترونية للمحامي التي تخول له وضع مقالته وتبادل مذكراته دون التواجد بردهات المحكمة .
- وهو نفس الحال بالنسبة للسادة المفوضين القضائيين التي فتحت لهم منصة خاصة بهم .
- كما انها عملت على تزويد كافة المحاكم المغربية بالألية الضرورية من اجل رقمنة خدمتها .
- على مستوى رئاسة النيابة العامة : فقد عملت هي ايضا على اطلاق خدمة الشكاية الالكترونية التي تمكن المرتفقين سواء كانوا بالوطن او خارجه على تحرير شكايتهم دون التوجه الفعلي الى مقر الرئاسة التي تعمل على التحري على مصداقية هذه الشكاية وعلى معالجتها من خلال القطب المكلف بالمعالجة المعلوماتية للشكاية وبإحالتها على الجهة المعنية من اجل القيام بالمطلوب .
- على مستوى المجلس الاعلى للسطلة القضائية : فقد الزم السادة القضاة وفي اطار التدابير الاحترازية باعتماد الية المحاكمة عن بعد خصوصا في المادة الزجرية التي يتابع فيها المتهم في حالة اعتقال وذلك في اطار احترام تام اولا لحرية المتهم في سلوك هذه المسطرة وثانيا لكل ضمانات المحاكمة العادلة
حيث تخول هذه المحاكمة الجديدة من الحفاظ على خصوصيات المؤسسات السجنية التي تتميز بكونها فضاء مغلق وذلك عن طريق متابعة المعتقل لأجواء محاكمته من ردهات السجن ودون الحاجة الى التنقل قاعة الجلسة وهو ما سيحميه وسيمحي باقي السجناء معه من خطر انتقال الوباء .
مما يناسب القول معه ان المحاكمة العادلة تجد اساس دستوريا من خلال التنصيص على القيام بجميع الاجراءات التي من شانها الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين .
كما تجد اساس قانونيا من خلال دورية الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسطلة القضائية الذي دعا من خلالها السادة المسؤولين القضائيين الى ضرورة توفير جميع الضمانات الممكنة التي تحتاجها عملية انجاح المحاكمة عن بعد ، وذلك في اطار تحيين قانون المسطرة الجنائية بمقتضيات قانونية تأطر هذه العملية .
وفي ظل كل هذه المعطيات التي جعلت من الادارة الالكترونية واقع حال وليس ضرورة استثنائية
فان السؤال المطروح يبقى معقود على الكيفية التي ستمكن هذه الادارة الجديدة من تجاوز جميع العراقيل التي تعتريها و التي يبقى من اهمها:
ان كل ادارة لها نظام معلوماتي مستقل بداته عن باقي الانظمة مما يحول دون امكانية تبادل المعطيات القانونية بشكل الالكتروني بين الادارات وخصوصا ونحن نعلم ان هذه الثغرة من شانها ان تكون مرتعا للقيام بمجموعة من التصرفات اللاقانونية؟
بالإضافة الى السؤال المطروح حول نزاهة الموظفين العاملين بطريقة العمل عن بعد ؟
زد على ذلك اشكالية تعطل النظم المعلوماتية لهذه الادارة ومعضلة حماية المعطيات الشخصية للأفراد ؟
قراءة في مقتضيات ظهير1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير
تعرف حادثة السير بكونها تلك الحادثة التي تقع في الشارع العام بين عربة ذات محرك و عربة اخرى او دراجة او مع احد الراجلين [5]
وبعد تعدد اوصاف مفهوم حادثة السير او ما يطلق عليها حادثة المرور قد عمدت اللجنة الاوروبية المكلفة بالسلامة الطرقية بتحديد مجموعة من الخصائص التي تحدد مفهوم حادثة السير والتي لخصتها في النقط التالية :
- احداث عنصر متضرر او ما اطلقت عليه الضحية .
- احداث اضرار مادية .
- ان تقع داخلة شبكة طرقية .
- ان تقع بواسطة مركبة ذات محرك .
تجدر الاشارة في اطار تعريف حادثة السير ان هناك مجموعة من المفاهيم المشابهة التي تتميز بنفس الخصائص و التي نذكر منها مفهوم حادثة الطريق والتي تتميز عن حادثة السير في النقط التالية :
- من حيث الاطار القانوني المنظم حادثة الطريق منظمة بمقتضيات ظهير المتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية1963 المعدل وفق مقتضيات قانون رقم 18-12
- من حيث الشروط حيث يشترط في حادثة الطريق ان تكون الحادثة في اطارها المجالي من المنزل الى العمل او العكس دون الانحراف عليه وفي اطار الزماني اثناء التوجه الى العمل او اثناء العودة منه
- من حيث المصاب يشترط فيه الشخص ان يكون اجيرا
بعد تعريفنا للمفهوم حادثة السير وتميزه عن باقي المفاهيم المشابهة و جب علينا التطرق الى القانون المنظم له داخل المجتمع المغربي.
بالرجوع الى المنظومة القانونية للمجتمع المغربي سنجد ان مسالة التعويض عن حوادث السير كان متروك للعملية تقدير القاضي حيث كان يترك له مسالة تقدير حجم التعويض الناجم عن حادثة السير استنادا للمقتضيات ظهير الالتزامات والعقود الصادر سنة1913 واحكام الفقه المالكي الا ان الشركات التأمينية لم تستسغ هذه المسالة حيث كانت ترى فيه مساس بمصالحها المالية وحيفا كبيرا اتجاهها خصوصا انها كانت ترى ان القاضي لطالما يكون الى جانب الضحية على حساب الشركة التأمينية بقي الجو على ما هو عليه الى حدود سنة 1969التي اصحبت فيها شركات التامين تنادي بضرورة الحد من هذه السلطة الممنوحة للقاضي في اطار تقدير التعويض الشئ الذي افضى الى وضع مشروع قانون قاضي بتحديد حالات الموجبة للتعويض والفئة المستهدفة به اضافة الى جدولة نسب التعويض حسب حالات العجز هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه سنة [6]1984التي تزامنت مع ظروف اقتصادية جد متدهورة عرف فيها المغرب نهج سياسة التقويم الهيكلي[7]الشئ الذي رات فيه الشركات التأمينية نوعا من العقلانية والترشيد في ظل الظروف السائدة.
لكنه بعد مرور ازيد من 33 سنة على اصدار هذا القانون ومع تغير الظروف الاقتصادية
ومع ازدياد نسبة حوادث السير لتصل الى 4000حادثة سنويا حيث اصبح المغرب يحتل الرتبة السادسة عالميا ب 11قتيل و20 جريح يوميا[8].
وجب السؤال حول جدوى ظهير1984 في تقديم حماية اجتماعية للمصابين في حوادث السير او اصحاب الحقوق كما جاء على مستوى الظهير.
وذلك من خلال السؤال التالي : الى اي حد يمكن القول ان ظهير1984 يشكل امنا قانونيا للمطالبين بالتعويض عن حوادث السير
من اجل الاجابة على هذا التساؤل الجوهري سنعتمد على المنهاج التالية :
- المنهج الاستقرائي : ذلك لكون هذا المنهج سيمكننا من استقراء جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعويض عن حوادث السير .
- المنهج التحليلي : ذلك لكون هذا المنهج سوف يمكننا من تحليل جميع مقتضيات من اجل الوقوف على مكامن القوة و الضعف في مسالة تحديد التعويض المقرر للمصاب او ذوي المنهج الحقوق.
هذه المناهج التي سوف تظهر من خلال التصميم التالي :
اولا : قراءة في الشق الشكلي للظهير 1984
ثانيا : قراءة في الشق الموضوعي للظهير 1984
اولا ;قراءة في الشق الشكلي للظهير 1984
- اولا ما يثير ملاحظتنا في هذا الصدد هي ملابسة اصدار هذا الظهير :حيث يكفي مجرد الاطلاع على ظروف اصداره لتستشف ان هذا الظهير لا يخدم مصلحة المطالب بالتعويض عن الضرر الناتج عن حادثة السير :
فبالرجوع الى ملابسات اصدار هذا الظهير ستجد على انه تم استصداره في ظرفية اقتصادية مزرية حيث عرفت عجز مهولا لاقتصاد المغربي ادى في اخر المطاف الى تبني سياسة التقويم الهيكلي من جهة و مطالبة ملحة من لدن المؤسسات التأمينية للحد من التعويضات الجزافية او المبالغ فيها التي يمنحها القاضي للمطالبين بالتعويض استناد السلطته التقديرية من جهة اخر ىالشئ الذي يعكس خلاصة واضحة مفادها ان هذا الظهير جاء ليخدم مصلحة الشركات التأمينية على حساب مصلحة المطالبين بالتعويض عن حادثة السير.
- ثانيا ما يثير ملاحظتنا من الناحية الشكلية هو مسالة شتات نصوص هذا الظهير :حيث ان المطالب بالتعويض يجد نفسه تحت رحمة كل من نصوص ظهير1984 المحدد للفئة المستهدفة بهذا التعويض و حالات الموجبة للتعويض كما انه يجد نفسه امام نظام جدولة منصوص عليه في نصوص اخرى مرتبطة بمراسيم ملحقة اضافة الى نصوص المرتبطة بحراسة الاشياء المنصوص عليها في ظل ظهير الالتزامات والعقود المغربي 1913المحدد للمسؤولة المدنية للصاحب العربة زد على ذلك نصوص مدونة التامين 17.99 القاضية بتحديد مسؤولية شركة التامين وكيفية التعامل معها وقوانين المنظمة للصندوق التضامن عن حوادث السير في حالة عدم وجود التامين الشئ الذي يخلق في اخر المطاف شتاتا على مستوى النصوص القانونية المعتمدة مع الاشارة الى دور الاجتهادات القضائية في هذا الباب و التي تشكل بدورها مرجعا هي الاخرى للطلب التعويض .
- ثالتا ما يثير ملاحظتنا هو ضعف البنية التركيبية :حيث يلاحظمن خلال بنيته التركيبية هو ضعف عدد مواده[9] وكثرة تقسميها على تسعة ابواب الشئ الذي جعل كل باب يتضمن عدد هزيلا من المواد القانونية كما ان المشرع المغربي لم يعمل على الاشارة الى مجموعة من المفاهيم المحددة[10] لهذا الظهير اضافة الى تضيق مساحة مفاهيم اخرى كان يجب التوسع فيها مثل مفهوم الضرر حيث اكتفى بالضرر المادي والبدني للمتضرر المتضرر دون ان يشير الى الضرر المعنوي مما يفسر اعتماده للنظام الرساميل في مسالة تقدير التعويض كما يلاحظ انه عمل على تغليب اللغة التقنية و الرياضية على حساب اللغة القانونية الشئ الذي افرغه من بعده الاجتماعي .
- رابعا استعماله للعبارات فضفاضة وغير دقيقة :حيث عندما تحدث المشرع المغربي عن مسالة مصاريف العلاج لم يعمد الى الاشارة الى المعيار المعتمد في تقدير حدها الاقصى مما ترك الباب مفتوحا امام مسالة التفسيرات الفقهية والقضائية حيث يتصور معه ان يقوم الى تضخيم مسالة المصاريف العلاجية من خلال ذاهب الى المصحات الراقية مادام سيتلقى تعويضا عن ذلك او يصر مثلا على استشفاءه خارج البلاد بقي الامر على ما هو عليه الى حين صدور اجتهاد قضائي[11] في هذا الموضوع.
ثانيا:قراءة في الشق الموضوعي للظهير 1984
يشكل الشق الموضوعي في ظهير1984 الشق الاكثر اثارتا للجدل على مستوى الفقهي و القضائي لما يتوفر عليه من مواد دسمة للبحث العلمي في هذا المجال
من خلال استقراءنا للمقتضيات ظهير1984 اثارنا مجموعة من الاشكالات القانونية التي تستوجب الاشارة اليها :
- الملاحظة الاولى هو طول المساطر المعتمدة وتعقيدها من اجل استحقاق التعويض :ذلك في حالة تعرض الشخص للحادثة سير سيجد نفسه امام طول اجل المساطر القضائية لا من حيث كثرة الجلسات خصوصا اذا طالبت الشركة التأمينية التأخير ثم اشكاليات التبليغات وعدم حضور ممثل الشركة التأمينية اضافة في حالة الحكم للصالح المصاب سيجد نفسه ايضا امام معضلة التنفيذ هذا مع تحميله المصاريف القضائية ومصاريف المحامي زيادة على مصاريف الخبرة مما سيدفع المصاب في اخر المطاف الى سلوك مسطرة الصلح في هذا النوع من القضايا وتخلي عن المسطرة القضائية مما تكون معه الشركة التأمينية في مركز القوة الشئ الذي يدفع المصاب الى التخلي عن جزء مهم من التعويض من اجل تسريع المسطرة مما يفرغ هذا الظهير من طابع الحماية الاجتماعية للمتقاضين في حالة سلوكهم للمسطرة القضائية من اجل طلب التعويض.
- الملاحظة الثانية اعتماده للنظام رأسمال المعتمد او الحد الادنى لاجر المصاب يجعل فئة جدة مهمة[12] تحرم من التعويض :استنادا للمقتضيات هذا الظهير تجب الاشارة الى اعتماده على نظام الكسب المهني و الاجر المعتمد في حالة وجوده او الحد الادنى للأجور في حالة عدم وجوده في مسالة تقدير التعويضات و تنصيصه صراحة على الفئة المستهدفة بالتعويض ثم التنصيص على مسالة ضرورة فقدان الاجر او الكسب المهني وعدم التعويض عن الكسب اليومي مما يحرم فئة عريضة من مقتضيات هذا الظهير.
- الملاحظة الثالثة هزالة التعويضات المستحقة :قد اعتمد المشرع المغربي في اطار تقدير التعويض على الحد الادنى للأجر الذي كان معمول به ابان نهج المغرب للسياسة التقويم الهيكلي الذي كان معمولا بها اثناء تدهور الاقتصاد المغربي الا انه ما يعاب عليه هو احتفاظه على نفس المعيار المسطرة في الجداول الملحقة رغم مرور 33 سنة على هذه المعايير وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي طبعت استصدار هذا الظهير .
- الملاحظة الرابعة هو تغيب العنصر الانساني في استحقاق التعويض :حيث يتم استحضار مفهوم الكسب المهني والاجر او الحد الأدنى للآجر في اطار استحقاق التعويض دون النظر الى البعد الانساني للمصاب و يظهر ذلك جليا من خلال اختلاف نسب التعويضات المستحقة في حالة اعتماد نظام جدولة مما يفضي الى تطبيق نوع من الميز ان صح القول خصوصا اذا علمنا انه يمكن ان تصرف تعويضات متفاوتة للحادثتين توفرت فيهما نفس الشروط استحضار للتفاوت رأسمال الضحايا قبل الحادثة مما يدفعنا الى القول ان المشرع اعتمد معيار حسابي اقتصادي عوض البعد الانساني في مسالة تقدير التعويض الشئ الذي كان سيسمح بتحقيق نوع من المساواة والعدالة القانونية في تقدير التعويض بين الافراد او ضحايا بعبارة ادق .
- الملاحظة الخامسة عدم التعويض عن بعض الحقوق :حيث ان المشرع المغربي لم يعمد في ظل هذا الظهير على التعويض عن حق الحياة مثال في حالة فقدان الام ربت البيت ثم عدم التعويض في حالة فقدان الانجاب ثم ضعف التعويض عن الضرر الجنسي
- الملاحظة السادسة تقديم تعويضات جد هزيلة في حالة فقدان احد الابناء الغير المنفقين[13]حيث انه في حالة فقدان احد الابناء الغير المكسبينيجد كل من الاب و الام نفسه امام تعويض جد هزيل لكل واحد منهما جراء الضرر المعنوي الذي اصابها مما يدفعهما الى اعتباره اهانة لهما واستنقاصا للقيمة الهالك مما يفضي الى تفاقم الضرر عوض جبره الشي الذي يدفعنا الى وضع السؤال حول قيمة الضرر المعنوي .
- الملاحظة السابعة في هذا الظهير هو استحضاره للعيوب المسؤولية التقصيرية في اطار عملية احتساب التعويض :حيث ان اشار الى ضرورة استحضار المسؤولية التقصيرية من خلال تفعيل مبدا تشطير المسؤولية في عملية تقدير التعويض خصوصا اذا تعلق الامر بضرر مادي هنا يجد المطالب بجبر نفسه امام ضعف التعويضات هذا من النقط التي تتميز بها المسؤولية التقصيرية عموما على خلاف مميزات المسؤولية العقدية في مسالة تقدير التعويض.
- اما الملاحظات الايجابية التي يمكن ان تحسب للمشرع في ظل هذا الظهير ةالتي يجب علينا ان نشير اليها هي :
- الملاحظة الايجابية الاولى : هي في هذا الظهير هو اعتماده على تفسير النصوص القانونية للصالح العنصر المتضرر .
- الملاحظة الايجابية الثانية :هي عدم اشارته الى امكانية تشطير المسؤولية في مسالة تقدير التعويض عن الضرر المعنوي او الادبي ذلك على خلاف التعويض عن الضرر المادي
خاتمة
اخيرا يمكن القول انه من خلال استقرائنا للمقتضيات ظهير1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير وجميع النصوص القانونية المرتبطة به يمكن استخلاص مما يلي
- حيث ان عدد ضحايا حوادث السير في ارتفاع مستمر و بشكل متسارع
- حيث ان الظروف الاقتصادية التي كانت سبب في انزال مقتضيات هذاظهير قد طالها التغيير
- حيث ان المقاربة القضائية والعلمية اثبت بشكل لا يترك مجال للشك ان طول المساطر المعتمدة وتعقيداتها افرغ هذا الظهير من محتواه الاجتماعي
- حيث ان اعتماد نظام رأسمال المصاب في تقدير نسب التعويض المستحق اثبت عدم فاعليته من خلال تغير نسب المساطر المعتمدة وحرمان فئة عريضة من الحماية القانونية المقررة في هذا الظهير
- حيث ان اللغة المعتمدة هي للغة فضفاضة لا ترتكز على اسس متينة تعكس حضور الميثودولوجية القانونية و لا علم الاجتماع القانوني في مسالة صياغة
القاعدة القانونية المقررة في هذا الظهير
فانه من الواجب علينا ان نشير الى ضرورة تعديل هذا الظهير وتبني مقاربة قانونية
تعكس بجد روح وفلسفة الامن القانوني الذي من شائنه ان يحقق السلم الاجتماعي
عوض مقاربة اقتصادية وحسابية اثبتفشلها بالملموس من خلال الواقع العملي
[1] المغرب الرقمي : ورش تم اطلاقه سنة 2008 والذي يهدف الى تعميم خدمة الولوج الى الانترنت بنسبة لكافة المغرب
[2] ANRT : الهيئة الوطنية لتقنين المواصلات
[3] خطاب صاحب الجلالة لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان المغربي
[4] الامن القضائي : هو من المفاهيم القانونية الجديدة التي لها بعد دستوري والتي ترتبط بإمكانية الولوج الى الخدمة القضائية وعلى مدى تحقيق النجاعة القضائية وعلى جودة الاحكام القضائية .
[5] Un accident de la route ou un accident sur le voie publique A .V.P est un accident qui à lieu dur le réseau routière entre un engin roulant (automobile –moto- vélo –etc. ) et toute autre chose ou personne qui engendre des blessures humaines et des dégâtsmatériels
[6] ظهير المتعلق بالتعويض عن حوادث السير الصادر تحت رقم 1.84.177 بتاريخ 6محرم 1405 الموافق2 اكتوبر 1984
[7] سياسة التقويم الهيكلي هي سياسة اصلاح اقتصادي نهجها المغرب ابان الثمانينات جراء التدهور الاقتصادي والاجتماعي ابان هذه الحقبة مما ساهم في نسبة الاحتجاجات الذاخلية هذه السياسة تم اقتراحها من لدن من صندوق النقد الدولي
[8] تقرير اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية والوقاية كم حوادث السير للسنة 2016
[9] يتكون ظهير القاصي بالتعويض عن حوادث السير من 28 مادة و 6جداول ملحقة
[10] لم يعمل المشرع المغربي على تحديد مفهوم حادثة السير المشمولة بهذا الظهير او مفهوم الضرر
[11] قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ29/11/2006 و القاضي بضرورة ان تتناسب المصاريف الاستشفائية المطالب بها مع الوضعية المالبة للمصاب
[12] من اهم الفئات التي يتم اقصاءها استنادا لهذا المعيار هم فئة المتدربين ثم فئة الموظفين و الاجراء الذين لم يفقدوا اجرهم الشهري او كسبهم الدائم اضافة الى فئة الحرفيين و الصناع التقليدين
[13] حيث يصل التعويض عن فقدان احد الابناء الى 1300درهم لكل واحد من الابوين




