الدكتور / العربي مياد
مفتش إقليمي رئيس – مديرية أملاك الدولة
نشرت مجلة عدالة جوست في عددها السادس، دجنبر 2010 منشورا لوزير الداخلية بتاريخ 25 أكتوبر2010 في موضوع استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلاليات، موجها إلى مسؤولي الإدارة الترابية على الصعيد الجهوي والإقليمي.
وقد استهل وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية هذا المنشور بالتذكير بمعطيات خبرها كل المغاربة ولاسيما النساء، والمتمثلة في الإقصاء الممنهج للنساء السلاليات من تدبير وتسيير الأراضي الجماعية واستحواذ الذكور على الثمار المدنية الناجمة عن تفويت حق الرقبة أو حق المنفعة، ضدا على الشريعة الإسلامية.
وحسب منطوق هذا المنشور فإن الإقصاء نابع من تصرفات نواب الجماعات السلالية، الذين يعمدون خلال إعداد لوائح ذوي الحقوق المستفيدين على حصرها في جنس الذكور، استنادا إلى عادات وتقاليد قديمة.
ويستطرد المنشور بأن هذا التصرف لا يتماشى والشريعة الإسلامية التي سوت بين الرجال والنساء في الحقوق المالية، ويخرج كذلك عن التطور الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وكحل لهذه المعضلة ترى وزارة الداخلية بأنه أصبح من اللازم تغيير القواعد الجاري بها العمل حاليا على صعيد الجماعات السلالية وذلك بتمكين النساء من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات بمناسبة التفويتات والأكرية التي تنصب على الأراضي الجماعية.
قبل مناقشة مضمون المنشور المذكور لابد من الإشارة بأن وزارة الداخلية لم تقدم على إعداد هذا المنشور إلا بعد أن توجهت إلى المجلس العلمي الأعلى طالبة رأيه الفقهي حول ” وضع المرأة داخل الجماعات السلالية، وحرمانها من الاستفادة من التعويضات المالية التي يستفيد منها الرجل إثر العمليات العقارية التي تجرى على بعض الأراضي الجماعية “وقد خلصت لجنة من هيأة الإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى إلى ما يلي ([1]):
إن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة من أن تستفيد مما يستفيد منه الرجل داخل الجماعات السلالية، من العائدات المادية والعينية إثر العمليات العقارية التي تجري على أراضي الجموع، وأنه لا وجه لاستثنائها من ذلك، ولا مبرر لحرمانها منه كلية للأدلة الآتية:
- عموميات نصوص الشريعة الإسلامية، ومنها:
أ -عموم قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ (سورة النساء /32).
ب -عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:” النساء شقائق الرجال” (أي في الأحكام الشرعية العامة، إلا ما خص به الشرع أحد الجنسين)
ج -عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمن جاء يستشهد من بعض الصحابة على عطية أعطاها لأحد أولاده دون بقيتهم ” أكل ولدك نحلة “
(أي هل أعطيت عطية لجميع أولادك؟) فأنكر عليه تخصيص أحد أولاده بها دون الآخرين، ذكورا كانوا أم إناثا، ولم يقبل أن يشهد عليها.
- حين برزت في المجتمعات الإسلامية ظاهرة حرمان البنات من التبرعات بعطايا الهبات وغيرها، كان ذلك انحرافا عن منهج الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل الذي جاءت به، وأقرته من أحكامها، فتصدى العلماء لهذه الظاهرة، وبينوا مخالفتها للشرع الإسلامي الحكيم.
وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين في مقدمة من أنكر حرمان الإناث من تبرعات وعطايا الآباء، وكانت ترى في إخراج النساء من العطاء واستثنائهم منه، أنه فعل من أفعال الجاهلية.
وأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مات حين مات، وهو يريد أن يرد صدقات الناس، التي اخرجوا منها النساء كما ذكر ذلك والتنصيص عليه في المدونة.
- تغير العرف الذي بني عليه في الجماعات السلالية قصد الاستفادة على الرجال وتخصيصهم بها دون المرأة، على اعتبار أن الرجل كان مصدر الحماية في القبيلة والرعاية في العشيرة، وغير ذلك من الذرائع العرفية، التي إن صحت وكانت مقبولة فيما مضى من الزمان، فإنها لم تعد اليوم واقعا يمكن قبوله والاستناد عليه، فقد زال العرف وصارت الدولة بقوانينها ومؤسساتها هي الحامية للقبائل والعشائر، والراعية لشؤونها وشؤون غيرها من مكونات المجتمع المغربي وعناصره الحضرية والقروية المتماسكة، ومن المعلوم أن ما بني على عرف في وقت ما، يتغير بتغيره كما هو مقرر عند الفقهاء.
- المتتبع لنقل الحقوق المالية في الشريعة الإسلامية يجد أنها شرعته للرجال والنساء، كما هو الحل في الإرث والوقف والهبة والشفعة والعمري والرقبى، وغير ذلك من وجوه الحقوق المالية وتناقلها من السلف إلى الخلف.
- قيام الحاجة إلى إشراك النساء في الاستفادة من العائدات المادية العينية حين حصول شيء من العمليات العقارية في الأراضي الجماعية السلالية، باعتبارهن من الجماعة ومكوناتها.
وبناء على ما تقدم فقد خلص المجلس العلمي الأعلى إلى أن مسألة حرمان المرأة السلالية من الحقوق المادية والعينية حالة غير سليمة كان عليها أهل الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الدين الإسلامي الحنيف بتكريم المرأة وإنصافها فأبطل تلك الأعراف والعوائد التي كانت تحرم المرأة من مثل تلك الحقوق، وحسم في الأمر وأنصفها وأعطاها حقوقها المشروعة.
إن ما يثير التساؤل هل كان من اللازم على وزارة الداخلية طلب فتوى من المجلس العلمي الأعلى لمعرفة موقف الشريعة الإسلامية من مدى أحقية المرأة في الاستفادة من عائدات استغلال الأراضي الجماعية؟ خاصة وأن الأمر قد يحمل لدى البعض أن للشريعة الإسلامية نصيبا في إقصاء المرأة السلالية من الاستفادة من عائدات الأراضي الجماعية وهذا غير صحيح. وبالتالي كان يكفي أن تنظر في مقتضيات القانون المنظم لاستغلال الأراضي الجماعية باعتباره قانون وضعي صرف لم تكن الشريعة الإسلامية أحد مصادره. وفي أقصى الأحوال يمكن اللجوء إلى الأمانة العامة للبحث عن تأويل قانوني.
ثم إن حيثيات المنشور توحي بأن سلطة الوصاية على الجماعات السلالية تبرئ نفسها من كل تمييز تجاه المرأة السلالية، وتقذف بالمسؤولية في معترك نواب الجماعات السلالية الذين لم يواكبوا الفلسفة التي انخرط فيها المغرب من خلال ما استقر عليه في مدونة الأسرة؟
لكن هل المادتين 4 و 51 المستدل بهما من طرف وزارة الداخلية كافيتين للقول بأن هؤلاء النواب يغردون خارج السرب؟
بالرجوع إلى المادة 4 المذكورة نجد أنها عرفت عقد الزواج بأنه ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجد الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
أما المادة 51 فحددت على سبيل المثال حقوق والتزامات الزوجين، مما يدفعنا على التساؤل ما أهمية العلاقة الزوجية في حرمان المرأة السلالية من حقوقها في أراضي الجماعات السلالية وكأن الأمر يتعلق فقط بالمرأة المتزوجة أما غيرها فلا حديث عليه.
إن حيثيات المنشور موضوع التعليق، تعتبر علل زائدة وغير منسجمة مع مضمون مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية.
ذلك أن الفصل الأول من هذا الظهير ينص على أنه لا يمكن للقبائل وفصائل القبائل وغيرهم من العشائر الأصلية أن يتصرفوا بحقوق الملكية على الأراضي المعدة للحرث أو لرعي المواشي المشتركة بينهم حسب العوائد المألوفة في الاستغلال والتصرف إلا تحت ولاية الدولة وحسب الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف.
وهذا يعني أن أراضي الجماعات السلالية ليس ملكا عاما لا يمكن تفويته أو حجزه أو اكتسابه بالتقادم، كما أنه ليس بملك خاص أو فردي يخضع للقوانين التي تنظم الملكية الخاصة، وإنما هو ملك خاص وارد على الشياع ارتضت إرادة مشرع 1919 أن تخضعه للحماية التي يخضع لها الملك العام والواردة في ظهير 1914. من قبيل عدم التفويت أو الحجز أو الاكتساب بالتقادم، باستثناء ما ورد في الفصل 11من ظهير 1919 الذي خول الجماعة السلالية إمكانية التفويت لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية…
وإذا حصل وأن تم التفويت فإن مصير المبالغ المتحصلة من هذه العملية ليس بالضرورة هو التوزيع بين أعضاء الجماعة سواء كانوا ذكورا أو إناثا لتحقيق أغراض شخصية، وإنما يتعين البحث عن تحقيق المنفعة العامة المشتركة بين أعضاء الجماعة السلالية.
وفي هذا الإطار فقد نص الفصل 14 من ظهير 27 أبريل 1919 المشار إليه أعلاه على أن من صلاحية مجلس الوصاية أن يقرر في كل حالة في مصير الأموال المتحصلة من بيع الأراضي الجماعية أو المعاملات المنصبة عليها وتخصص هذه الأموال بالضرورة في أمور عائدة لصالح الجماعة فقط، ويمكن استثناء من هذه القاعدة أن توزع تلك الأموال كلا أو بعضا على رؤساء عائلات الجماعة إذا طلبته الجماعة صراحة وإن رأى مجلس الوصاية بأن الحالة تستلزم ذلك.
فمن يا ترى رؤساء العائلات؟
إذا وضعنا النص التشريعي في إطاره التاريخي فإن رب الأسرة هو الزوج، طبقا للفصل 1 من مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 الذي نص على أن إنشاء الأسرة يكون تحت رعاية الزوج.
ويستخلص من الفصل 14الوارد أعلاه أن دور مجلس الوصاية أساسي في تحديد وجهة المبالغ المتحصلة من بيع أو كراء الأراضي الجماعية ولا أحقية لنواب الجماعة السلالية في تقسيمها حسب هواهم، هذا المجلس المتكون أساسا من ممثلي وزارة الداخلية والفلاحة وبالتالي لا مجال للتهرب من المسؤولية.
وصفوة القول فإن الاحتكام للعرف لا يستقيم إلا إذا توافرت بعض الشروط في هذا العرف من أهمها العنصر المادي أي الاعتياد والعنصر المعنوي وهو الإلزام، وعلى هذا الأساس يكون العرف عادة مستحكمة في المجتمع وهو قاعدة قانونية تتطلب العلم بها، أما إذا كان الأمر فقط عادة اتفاقية قد يعتمدها البعض لتنظيم بعض المعاملات البسيطة فلا قيمة قانونية لها متى لفظها المجتمع، والنتيجة أن ما جرى به العمل لا يعود إلى العرف أو العادة الاتفاقية وإنما من الفصل 14 من ظهير 27 أبريل 1919 كم تم تعديله سنة 1963.
ومهما يكن فإن حل إشكالية استفادة النساء السلاليات من الأموال المتحصلة من تسيير الأراضي الجماعية يكمن في التشريع الذي يخالف الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ثم إن نضال مختلف النساء لا يتعلق فقط بالحصول على مبالغ نقدية وإنما المشاركة في التسيير والتدبير أسوة بالرجال.
[1]راجع موقع جريدة التجديد ليوم 13 دجنبر 2010




