انجاز: محمد ولد معمد الراظي لمليح
طالب باحث سنة رابعة بمركز دراسات الدكتوراه
مسلك القانون الخاص جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء
مقدمة:
يلعب العقد في القانون الداخلي دورا أساسيا في تبادل وتداول الثروات، ويتعاظم هذا الدور في العقود الدولية ([1]) التي تعتبر أداة لتسيير التجارة الدولية، ووسيلة للمبادلات الاقتصادية عبد الحدود، حيث تؤثر تلك العقود من الناحية الاقتصادية على ميزان المدفوعات والميزان التجاري للدول باعتبار أنها تستدعى انتقالا للقيم والثروات والخدمات عبر الحدود بمليارات الدولارات. وقد أخذ الازدياد في نمو التبادل التجاري ينمو يوما بعد يوم خاصه بعد توقيع اتفاقية G.A.T.T ([2])وإنشاء منظمه التجارة العالمية([3]).
المبحث الأول: مفهوم وضوابط إدارة المفاوضات في عقود التجارة الدولية:
فإذا كان العقد في مضى يتم إبرامه بطريقه بسيطة وسريعة، حيث كان أحد الطرفين يقوم بتوجيه إيجاب بسيط إلى الطرف الآخر ثم ما يلبث هذا الأخير أن يقبل ذلك الإيجاب فينعقد العقد وينتهى الأمر.
إلا أن العقد التجاري الدولي يختلف في مراحل تكوينه عن العقد التجاري الداخلي البسيط، والسبب هو أن أغلب العقود التجارية الدولية عقود معقدة فنيا وتقنيا وتحتاج إلى عمليه طويله من التفاوض حتى الوصول إلى القبول النهائي وتوقيع العقد من قبل أطرافه ([4]).
فالواقع أثبت أن تلك الطريقة في التعاقد كانت تتناسب مع طبيعة المعاملات آنذاك حيث كانت الزراعة تشكل النشاط الرئيسي للمجتمع، ومن ثم كانت العقود قليله للغاية وتتسم بالبساطة المتناهية، إلا أن ذلك لم يعد يتناسب مع العقود المركبة والمعقدة التي أسفرت عنها الأساليب الحديثة في التعامل، فالعقد باعتباره وليد البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي ينشأ فيها، فإنه يتأثر دائما بالتطورات التي تحدث في محيطه، ومن ثم كان من الطبيعي أن يتأثر العقد في بنيانه بالتطورات التي طرأت على المجتمع في العصر الحديث ([5]).
فقد شهد العصر الحديث خاصه بعد قيام الثورة الصناعية العديد من التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة، والتي أثرت بشكل كبير على بنيان العقد، فقد أصبحت أعداد كبيرة من العقود تتسم بالتركيب والتعقيد، وذلك لكونها ترد على مشروعات عملاقه وتنصب على عمليات مركبه ومليئة بالتعقيدات الفنية والقانونية، وتقدر قيمتها بأموال طائلة وتنطوي بالتالي على مخاطر كبيرة بالنسبة لأطرافها([6])، ولهذا أصبح من غير الممكن إبرام مثل هذه العقود بسرعه وبطريقه بسيطة، وإنما بات من الضروري أن يسبق إبرامها مرحله من المفاوضات الشاقة، والتي تستغرق في كثير من الأحيان وقتا طويلا قد يمتد لسنوات عديدة، وتتطلب لإجرائها نفقات باهظه وذلك لمناقشه وتحديد شروط العقد، وغالبا ما يقوم بهذه المهمة فريق يضم أعضاء من مختلف التخصصات المتصلة بالجوانب الفنية والمالية والقانونية للعقد([7]).
المطلب الأول: مفهوم المفاوضات السابقة على التعاقد:
تعد مرحله المفاوضات من أخطر وأثق مراحل العقد على الإطلاق، حيث يتم فيها وضع اللبنات الأولى التي تشيد عليها العملية التعاقدية، وترتسم فيها الملامح العامة لنطاق حقوق والتزامات الأطراف المتعاقد، حيث يدخل هؤلاء في لقاءات ومناقشات مكثفه حول الثمن ومواعيد التوريد وكيفيه التنفيذ ووقته ومكانه وضماناته، وجزاء الإخلال بالالتزامات التي ستنشأ عنه، فضلا عن مناقشه الأعمال التحضيرية السابقة على التوقيع على العقد النهائي، مثل الفحوص الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية.
كل هذا يقتضي التقاء الأطراف سويا وتبادل الأفكار والمقترحات ومناقشتها حتى يتم العقد الذي يودون إبرامه بطريقه جيدة ومحكمة.
وعلى الرغم من أن فكرة إبرام التصرفات القانونية عن طريق المفاوضات تعتبر فكرة قديمة ترجع في جذورها إلى التاريخ القديم الذي بدأ فيه الإنسان يعرف الأسواق ويلتقي فيها مع غيره لتبادل ومقايضه السلع والخدمات، حيث تجري بعض المساومات والأخذ والعطاء والرفض والقبول حول أسعار السلعة أو الخدمة حتى يصل الطرفان إلى اتفاق وتتم علمية المبادلة أو المقايضة، وتلك المساومات والحوارات هي نوع من المفاوضات التي تمهد لتلاقى الإرادات إبرام العقد.
وهو ما اعتبره البعض ([8]) مقبولا إلى حد ما، باعتبار أن المعاملات والصفقات آنذاك كانت بسيطة وإجراء مناقشه لبضع
دقائق كان كافيا لتسويه الخلافات بين الطرفين، إلى أن المفاوضات بمفهومها الحالي، أي باعتبارها علما له قواعده وأصوله التي لابد من الإلمام بها قبل الدخول في أي عمليه تفاوضيه، لم تظهر إلا في أواخر القرن الماضي.
لا تقتصر المفاوضات على مجال معين كالعقود مثلا، أو فئة معينة من الأفراد مثل رجال الأعمال عند إبرام العقود، بل هي أسلوب عملي للحياة يلجأ له الفرد في حياته اليومية لحل مشكلاته الاجتماعية، وتلجأ له الدول لحل مشكلاتها السياسية ([9])، لكن بما أن موضوع البحث يقتصر على العقود وبصفه خاصه ذات الطابع التجاري منها فإذا تعرضنا للمفاوضات فسوف يكون منصبا على تلك المتصلة بموضوع البحث دون غيرها.
كما أننا عندما نتطرق للمفاوضات فإننا لا نقصد بذلك مجرد المساومات التي تتم بشأن إبرام العقود البسيطة، كعقود كراء المحلات السكنية أو القروض البسيطة، أو عقود الاستهلاك اليومي، أو عقود الشغل، وإنما نقصد بذلك المفاوضات التي تقع على العقود التجارية الدولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، كما هو الشأن بالنسبة لعقود الإنشاءات الهندسية والميكانيكية والكهربائية، وعقود التوريد وعقود التنقيب عن المعادن وعقود نقل التكنولوجيا…إلى غير ذلك.
لكن سنقتصر في دراستنا على صورة معينه لهذه المفاوضات وهى تلك التي تسبق إبرام العقود التجارية الدولية.
فيستهدف البحث إذن دراسة المرحلة قبل العقدية التي يتم فيها التفاوض على العقد تمهيدا لإبرامه، أي المرحلة التي تجرى فيها مناقشه وتحديد شروط العقد من جانب الطرفين بغرض التوصل بشأنها إلى اتفاق مشترك يتم على أساسه إبرام العقد.
وسنرى أن هذه المرحلة تنتهى بصدور الإيجاب البات، حيث يعتبر هذا الإيجاب الحد الفاصل بين مرحله المفاوضات والمرحلة التي تليها في الفترة قبل العقدية أي مرحله إبرام العقد.
المطلب الثاني: ضوابط إدارة المفاوضات في عقود التجارة الدولية:
تتطلب المفاوضات باعتبارها الوسيلة الأساسية والمتداولة في إبرام العقود التجارية الدولية ذات الصفة الكبيرة والمعقدة عند إجرائها الأخذ بكل مستلزمات النجاح التي بواسطتها يتم تحقيق الأهداف التي يطمح إليها أطراف التفاوض، وحتى يتم تحقيق ذلك لا بد من أن يتم التفاوض بصورة جيدة من جانب أطراف العقد حتى يستطيع كل طرف التأكد من أن العقد سوف يحقق أهدافه وغاياته التي يتوقعها منه.
لذا لا بد من الأخذ بمسمببات هذا النجاح والابتعاد عن السلبيات التي تؤدي بالعملية التفاوضية إلى الفشل، وذلك من خلال إتباع خطوات عمليه قبل وأثناء وبعد العمليات التفاوضية حتى تتحقق الأهداف التي يرغب الأطراف التواصل إليها ([10])، فهذه الخطوات إن لم تكن منضبطة فلن تؤدي إلى النتائج المرجوة.
وتستند الضوابط التفاوضية المؤثرة على نجاح المفاوضات أو فشلها على دعامتين أساسيتين:
الأولى: تتعلق بالعملية المنهجية الخاصة بالتفاوض ذات العلاقة بالمنهج التفاوضي أو الاستراتيجية التفاوضية المختارة وبضرورة التقيد بالقواعد الأساسية المتبعة في العمليات التفاوضية.
أما الثانية: فتتعلق بالعنصر البشري الذي يستخدم هذا المنهج ويطبق تلك القواعد فإذا ما حسن استخدام تلك المناهج والقواعد من قبل أطراف العمليات التفاوضية فإنهم والحالة هذه يستطيعون تحقيق أهدافهم بسهولة وذلك من خلال أساليب ومهارات محكومة بضوابط أصبحت لها مدارسها الخاصة يتدرب فيها المتفاوض على شتى فنونها طمعا في كسب الأهداف لا خسارتها عند الدخول في أيه عمليه تفاوضية([11]).
فالمفاوضات لم تعد دربا من ضروب الجدل والنقاش الارتجالي، بل أصبحت علما قالما بذاته ([12]) وفنا من الفنون يتدرب عليه العديد من أصحاب المهن، كما أن العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية الكبرى يعملون جاهدين على تدريب كفاءات معينه للبروز في هذا الفن الذي يعتبر ذا أثر مباشر في عقد أي اتفاق تجاري من العقود التجارية الدولية والمشاريع الكبرى بمختلف أنواعها([13]).
وتحقيقا لأهداف هذا المطلب فإنه من الضروري نتناول الضوابط المنهجية (الفقرة الأولي) قبل الحديث عن الضوابط البشرية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الضوابط المنهجية:
يلجأ الفريق المفاوض قبل البدء في العملية التفاوضية ومن باب الاعتداد والتمهيد لها، إلى اختيار واعتماد المنهج التفاوضي أو الاستراتيجية التي ستستخدم في المفاوضات، إذ يعتبر هذا الموضوع من أهم مستلزمات التفاوض الفعال والناجح ([14]). فالتفاوض بدون منهج علمي موضوعي يرتبط بالقضية التفاوضية يتحول إلى جدل ونقاش عقيم لا يوصل إلى نتيجة([15]).
ويجدر بنا قبل الخوض في أنواع مناهج أو استراتيجيات التفاوض وتطبيق التكتيك الملائم لتنفيذها (ثانيا) أن نتطرق لأهمية مناهج وسياسات التفاوض (أولا).
أولا: أهمية سياسات التفاوض:
كما رأينا -سابقا-فإن المفاوضات في العقود الدولية تقع على عقود تبلغ استثماراتها مبالغ طائلة وتتسم موضوعاتها بالصعوبة والتعقيد الفني، بالإضافة إلى كون أطرافها يأتون من أماكن شتى وثقافات مختلفة دون أن تكون لدى أي منهم أدنى فكرة عن مدى نجاح المفاوضات من عدمه، وتكلفهم وقتا كثيرا وجهد أكبر ونفقات باهظة تتعلق بدراسات الجدوى والمعاينات لأماكن التنفيذ وسفر المفاوضين وإقامتهم.
كل هذا يجعل من الحرص على إنجاح المفاوضات أمرا ضروريا وهاما وهو ما يدعو إلى القول أن الكيفية التي تتم بها عملية التفاوض بين الأطراف من أجل إنجاح المفاوضات وتحقيق أهدافها لا تكون إلا عن طريق استخدام أساليب تفاوض مدروسة تقوم على التخطيط والمنهج والرؤية الموضوعية للأمور المختلفة([16]).
لذلك فإن أطراف التفاوض لابد أن تتوافر لديهم رؤيه واضحه ومحدثة عند بدء التفاوض وأن يكون أسلوبهم في التفاوض يعتمد على المنهج الموضوعي الذي يقوم على التحديد وبدقه لأهداف التعاقد والحالة التي يجب أن يكون عليها التعاقد من شروط والتزامات متبادلة([17]).
وهم في سبيل وصولهم إلى أفضل نتيجة تؤثى عند إبرام العقد لتحقيق أفضل المنافع، يجب أن يديروا عملية التفاوض بخطط مناسبه وملائمة لها يطلق عليها البضع اسم ” مناورات التفاوض “([18]).
فعملية التفاوض ليست عملية سهلة وبسيطة، فهي تقوم على إرادات متصارعة ومصالح متعارضة بين أطرافها، كل طرف له هدف معين يريد تحقيقه عن طريق أقل التكاليف الممكنة ليحصل على أكبر فائدة.
لذا نجد أن كل طرف يحاول أن يستفيد من منمى القوة لديه ونقاط الضعف لدى الطرف الآخر، حتى يحصل على الصورة التي حددها مسبقا للعقد، والتي سوف تحقق له المصالح التي يسعى إليها.
فالمفاوضات والخطط المصاحبة لها تختلف بتلاف الأهداف المراد تحقيقها واختلاف الرؤى لمواطن القوة والضعف لدى فريق التفاوض([19]).
فأثناء المفاوضات في العقود الدولية نكون أمام احتمالات مفتوحه وغير محدثة وذلك لوجود أكثر من عامل يحكم عملية التفاوض منها:
*- نقاط القوة والضعف لدى كل طرف.
*- والرغبة في إتمام العقد من عدمه.
*- ومدى قدرة ومهارة فريق التفاوض في توجيه المفاوضات والاستجابة لعروض الطرف الآخر أثناء التفاوض ومناقشته لها([20]).
فتعارض مصالح أطراف التفاوض تجعل كل طرف يحاول توجيه المفاوضات نحو النقاط التي تحقق له مزايا وفوائد عند تنفيذ العقد، وبالتالي فإن الطرف الماهر في التفاوض هو الذي يستطيع أن يعظم الفوائد والمكاسب التي تعود عليه من نقاط وعناصر العقد المختلفة في الوقت الذي يحاول أن يقوم بتحديد عناصر الضعف التي تظهر في موقفه أثناء التفاوض، فيتجنب بذلك أن يضغط عليه الطرف الآخر([21]).
كل هذه العوامل تدعو إلى القول بوجوب وأهميه أن تكون هناك سياسه واضحه ومحددة لفريق التفاوض ينتهجها أثناء عمليه التفاوض حتى ينجح في إبرام العقد بالصورة التي يرتضيها وبالحالة التي تكون في صالح من يمثلونهم([22]).
فسياسات التفاوض عملية تدور في إطار عملي منظم، فهي لا تتم وفق أسلوب هوائي وغير منظم ([23])، ولكنها منهج وتكتيك أو سياسه لأهداف يجب الوصول إليها.
فكونها تدور في إطار عملي يعني أنها تطبق على أرض الواقع العملي وفي الحياة التفاوضية وداخل اجتماعات لجان التفاوض، وليس فقط في الكتب والدراسات النظرية ([24]).
ثانيا: استراتيجيات وتكتيكات التفاوض:
إن صعوبة التنبؤ بنتائج عمليه المفاوضات، ومحاوله حصر احتمال النجاح أو الفشل في تحقيق الغاية منها إلى أضيق حدود تقتضى من كل طرف اتباع استراتيجيات وتكتيكات معينه يتفاوض على أساسها.
فإجادة أي أسلوب تفاوضي يحتاجه المفاوض تتطلب مجموعه من المستلزمات كالاستراتيجيات والتكتيكات التفاوضية.
ويجب أن نعرف مبدئيا أن الاستراتيجية تختلف عن التكتيك وإن كانا سوف يؤديان إلى نفس الهدف.
فكمله استراتيجية la stratégie تكاد تعادل في مفهومها كلمه المنهجla méthode ([25])، وتعنى: ” الخطة الموضوعة والمقصود اتباعها في عمليه التفاوض للوصول إلى الهدف المنشود، فهي الخطوط العريضة التي وضعت للتفاوض ([26])”.
بينما التكتيك هو عمل محدد لتطبيق الاستراتيجية، وتختلف الاستراتيجية عن التكتيك الذي يتبعه المفاوض لتطبيقها، فهي تعني بالحل عن طريق أوسع وأعرض، أما التكتيك فهو بعض المناورات التي تتبع خلال عملية التفاوض للوصول إلى الهدف ومن ثم فإنه وسيله لتحقيق الهدف.
فالتكتيك دائما يستخدم لتنفيذ الاستراتيجية في مفاوضات معينه، حيث يعتبر الخطوة الأولى التي يجب على المفاوض أن يتخذها ليحرك المفاوضات في الاتجاه الذي يحدده([27]).
فالاستراتيجيات والتكتيكات ما هي إلا عمليات متكاملة الهدف والممارسة والنتائج، فلكل منها دور تقوم به وهدف تسعى إلى تحقيقه، ولا يمكن الاستغناء عن أي منها في العملية التفاوضية بحيث يمثل كل منهما ضرورة حتمية لازمة حتى يتحقق الهدف النهائية للعملية التفاوضية.
ومن ثم فإن أي خطأ في ممارسه واختيار أي منها سوف يؤثر على دور ونتيجة كل منهما بشكل كامل، وإن التحضير الجيد لكل منها أمر حتمي وضروري للآخر حتى يتحقق هدف العملية التفاوضية ([28]).
وإذا كان كل طرف من أطراف التفاوض معنيا بتحديد ووضع الاستراتيجية التي يتبعها في إدارة عملية التفاوض، فإن طبيعة الهدف من المفاوضات وكذا طبيعة العلاقة بين طرفي العملية التفاوضية هي التي تحدد بالضرورة نوع المنهج المستخدم في العملية التفاوضية، ونوع المنهج التفاوضي الذي يعتمد على هذه العلاقة يحدد بالتالي نوع الاستراتيجية التفاوضية المستخدمة والتكتيكات اللازمة لتنفيذها ([29]).
فبالتفاعل بين استراتيجية كل طرف مع استراتيجية الطرف الآخر تصل عمليه التفاوض إلى نهايتها التي قد تكون الاتفاق أو عدم الاتفاق، وهو تفاعل يتحقق بوسائل الجدل والتأثير والإقناع التي تقوم عليها كل استراتيجية أو منهج تفاوضي.
والاستراتيجية التفاوضية بهذا المفهوم لها عدة صور وأنواع نتطرق لها(I) قبل الحديث عن أنواع التكتيكات اللازمة والملائمة لتنفيذها(II).
1–الاستراتيجيات التفاوضية:
تعتبر الاستراتيجية التفاوضية الإطار العام الذي يحدد الطريق والمسار ويؤلف القواعد والمنطلقات الأساسية للعمل والمهام التفاوضية، فهي والحالة هذه خطه العمل الأساسية الشاملة التي يختارها الفريق المفاوض لإنجاز الهدف التفاوضي([30]) وهى أيضا عمليه التخطيط للمفاوضات وتوجيهها نحو إنجاز الأهداف، فهي تنصرف إلى تعبئه واستخدام وتجنيد وإدارة كافة الجهود والأدوات التفاوضية من مادية وغير مادية للقيام بالعملية التفاوضية بنجاح([31]).
وعندما نتكلم عن المفاوضات فإننا نتكلم عن عدة استراتيجيات يستخدمها المفاوضون لبلوغ أهدافهم من ضمنها:
1)– استراتيجية التشدد:
ومن خلال هذه الاستراتيجية يقوم أحد الأطراف بوضع مطالب ومقترحات عالية ومتشددة ويظهر التصلب والتشدد في التفاوض حولها والتأكيد على أنه لا يجوز التنازل عنها إلا بطريقه تدريجيه ومحدودة للغاية([32]).
ولا خلاف حسب البعض ([33]) في أن هذه الاستراتيجية إن كانت تصلح في المفاوضات السياسية إلا أنها غير منصوح بها في مفاوضات العقود الدولية التي لا يلائمها الضغط من أجل الحصول على أحسن صفقه وتطويق الطرف الآخر.
فكا كان من المتصور أن تؤثى تلك الاستراتيجية إلى تلك النتيجة فإن مستقبل العلاقات والتعامل بين الطرفين لن يدوم طويلا، حيث إن الطرف الآخر سوف يحاول أو قد تضطره الظروف إن طلب التعديل في أول فرصه متاحة مما يؤدي إلى زعزعه السير الهادئ لتنفيذ العملية التعاقدية([34]).
1- استراتيجية الأخذ والعطاء:
وتسمى كذلك أحيانا استراتيجية البقاء والاستمرار، وتقوم على إغراء الطرف الآخر بعمل تنازلات، وهو ما يعد ليونة في الموقف المتشدد لصاحب تلك الاستراتيجية.
وتقوم هذه الاستراتيجية على معرفه صاحبها الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه، وهو ما يتطلب معرفه نية الطرف الآخر وحده الأدنى، حتى ولو اضطر الأمر إلى النزول عن هذا الحد فإنه يجب أن يقابل ذلك تنازل من الطرف الآخر أي أن يكون هناك تنازل وتنازل مقابل حتى يمكن الوصول إلى تسويه أو اتفاق وهذا هو الأخذ والعطاء([35]).
وتهدف استراتيجية الأخذ والعطاء إلى الحفاظ على التواصل ما بين طرفي التفاوض والدفع به إلى الأمام من أجل تحقيق الهدف المرسوم.
3–استراتيجية الأمر الواقع:
وتقوم هذه الاستراتيجية من خلال تقديم الطرف الني يتبعها إلى الطرف الآخر اقتراحات وإبلاغه بأن يأخذها أو يرفضها دون مناقشة([36]).
وعادة ما يلجأ المفاوض إلى استراتيجية الأمر الواقع ليقول للطرف الآخر ” الآن يتوقف عليك الأمر” وهو ما يعمل على الوصول إلى قرار سريع من جانبه أو للنزول عن موقف معين في التفاوض([37]).
ولكن على الرغم من الخطورة في استخدام هذه الاستراتيجية إلا أنها قد تكون مطلوبة أحيانا كما في حالة عدم وضوح صياغة العقد المقترح عند إرساله للطرف الآخر، وكان العقد يتضمن بعض الشروط غير المرغوب فيها أو غير المتفق عليها، ومن ثم يمكن لمن أرسل له هذا العقد أن يقوم بشطب هذه الشروط ويوقع العقد ويرسله إلى الطرف المرسل للعقد بحيث يجعله أمام الأمر الواقع إما بقبول التعديل والتوقيع مع الشطب أو بإعادة التفاوض حول العقد مرة أخرى([38]).
على أن نجاح تلك الاستراتيجية يعتمد على مجموعه من الشروط نذكر منها:
– أن يكون احتمال قبول الطرف الآخر للنتيجة في النهاية احتمالا كبيرا.
– وأن تكون خسارة ذلك الطرف من استمرار معارضه أكبر ماديا ومعنويا من الخسارة التي تحدث من جراء عدم قبوله الأمر الواقع([39]).
4)-استراتيجية العدالة:
وتقوم هذه الاستراتيجية على فكرة مثاليه وهى العدالة في كل شيء، ولما كانت فكرة العدالة فكرة نفسية تدور حول ما يعتقد أنه الحق فإن مفهومها من الصعب تحديده، وإزاء ذلك لن تخرج فكرة العدالة عن التزام كل طرف الموضوعية في عرض وجهه نظره وفي تقييم عناصر موقف الطرف الآخر، فلا يتفاوض من مواقف مسبقه لا يمكن المساس بها، ولكن البحث الموضوعي عما يريده هو وما يرتضيه الطرف الآخر([40]).
فكأن تلك الاستراتيجية تقصد الوصول إلى حلول تحقق المنفعة المشتركة للأطراف بحيث لا يكون فيها ما يكسبه طرف هو ما يخسره الآخر، وتنتفى بالتالي معادله الكاتب الخاسر([41]).
ويجب على كل مفاوض أن يتذكر أن التعاقد يفترض بل يستلزم نتيجة متوازنة، وإلا كيف نتصور وجود تراض في النهاية، كما يجب أن ينظر كل طرف في المفاوضات إلى كل الظروف والمعطيات والنقاط المطروحة للمناقشة والحوار بعيون الطرف الآخر فذلك كفيل بالوصول إلى اتفاق ليس فقط متوازنا بل عادل كذلك([42]).
ومهما يكن من أمر تلك الاستراتيجيات وأنواعها([43]) فإنه من الصعب أن ينصح بتبني استراتيجية معينة دون الأخرى، فالواقع أن هناك العديد من العوامل والظروف التي تحكم اختيار استراتيجية معينه دون غيرها، منها طبيعة الموقف التفاوضي، والمسألة محل التفاوض، والخبرات التفاوضية لكل طرف وشخصيته ونفسيته، وقوته الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وعلاقة بكل طرف بالآخر، وحرصه على الاستمرار في التعامل معه من عدمه، وهدف كل منهم هل هو هدف بعيد أم قصير المدى، ونوع المصالح التي يبتغى الأطراف تحقيقها، ونوع تلك المصالح اقتصاديه أم سياسيه أم كلاهما والتكتيك المتبع لتنفيذ كل استراتيجية.
II–تكتيكات التفاوض:
سبقت الإشارة إلى أن عند الدخول في المفاوضات يقوم كل طرف بتحديد أهدافه ومقاصده من العملية التفاوضية وذلك من خلال رسم استراتيجية معينه وسياسه تفاوضيه محددة تشتمل على النقاط والمسائل الأساسية التي ستدور حولها المفاوضات.
والاستراتيجية بهذا المفهوم باعتبارها منهجا للتفاوض méthode de négociation تحتاج إلى آلية Mécanisme أو أداة حركية لتنفيذها وتعمل على تحقيقها أهدافها، وتلك الآلية تسمى من الناحية الفنية التكتيك،la tactique.
والتكتيك هو ” تصور وعمل محدد أو مناورة في طرح المسائل أو البدء في التحاور وتبادل المقترحات بنحو يؤثر على السلوك التفاوضي ورد فعل الطرف الآخر([44]).”
فالتكتيك في الجل التفاوضي إذن ينصرف إلى الإجراء الوقتي أو اللحظي الذي يستدعيه الموقف التفاوضي القائم بين المتفاوضين، لأن التكتيك يمتاز بأنه الأقصر زمنا والأقل كولا وحجما قياسا بالاستراتيجية، فالتكتيك يخدم الاستراتيجية ويرتبط بها ويتبعها([45]).
وهذه التكتيكات كثيرة ومتعددة أوصلها بعض الدارسين([46]) في مجموعها إلى خمسة وخمسين تكتيكا ولكننا هنا نذكر نماذج محددة منها وسوف لن نتعمق في تعريف ما سنتطرق إليه إلا بالقدر الذي يعطينا فهما لطبيعته.
وهذه التكتيكات هي:
1)- تكتيك كسب الثقة والاحترام المتبادل:
ويقوم هذا التكتيك على قاعدة أساسيه في فن التعامل مع الناس هي ” اكسب خصمك فإن لم تستطع فعليك تحييده، وإذا لم تتمكن استمر في المحاولة”([47]).
وعادة ما تستخدم في هذا التكتيك اللقاءات غير الرسمية كلقاء الناس أو حفلات الزفاف وانتهاز الفرصة لتقديم الهدايا الرمزية كدليل على الرغبة في الصداقة والتعاون، ولا تقدم الهدايا لتبدو على أنها رشوة أو بأي صورة من صورها([48]).
2)- تكتيك إثارة الشهية أو الإغراء المادي:
وهو تكتيك يستخدم بشكل كبير في المفاوضات التجارية، فالتنزيلات والتخفيضات التجارية الموسمية خير مثال على ذلك، حيث يستخدمها التبر لتصريف الراكد من بضاعته وسلعه ومنتجاته بسعر مناسب وأقل من الأسعار التي كانت تباع بها من قبل([49]).
3- تكتيك الرجل الطيب والرجل الشرس:
ويطلق عليه أحيانا تكتيك ” الصقر والحمامة” أو ” الذئب والحمل “، وذلك بأن يقوم رئيس الفريق المفاوض بدور الرجل الطيب المتساهل، ويقوم أحد أعضاء الفريق وهو في الغالب المستشار القانوني ([50]) بدور الرجل المتشدد الشرس، ومن خلال هذه التمثيلية يتمكن الرجلان من حمل الفريق الآخر على تقديم تنازلات، فهذا التكتيك يقوم على لعب الأدوار وتغييرها وتوزيعها حسب ما يقتضيه الظرف التفاوضي.
4)-الانسحاب الظاهري من المفاوضات:
كثيرا ما يلجأ المتفاوض إلى أسلوب التلويح بالانسحاب من المفاوضات كلما وصلت هذه الأخيرة إلى نقطة خلاف، وغالبا ما يضعف المتفاوض الآخر أمام هذه الحيلة فيسارع بتقديم تنازلات من جانبه لإرضاء المتفاوض الغاضب ومنعه من الانسحاب.
ويعتمد نجاح هذا التكتيك على وجود رغبه جامحه لدى المتفاوض الآخر في إنجاح المفاوضات، وكما لو كانت الصفقة مصيريه بالنسبة له، أو كان يرى في عدم نجاح المفاوضات انتقاصا من قدره في نظر رؤسائه أو دولته([51]).
5)-التحديد الزمني والموضوعي لنقاط التفاوض:
وهو يتمثل في وضع جدول زمني للمفاوضات أو تحديد المسائل والنقاط التي لا يجب للمفاوضات الخروج عنها، وهو يعد من الأساليب الناجحة في مجال التفاوض وذلك لأنه يحسم المفاوضات في وقت سريع ويمنع التسويف والمماطلة أثناء التفاوض ([52])، ويجعل المفاوضات تدور في حلقات محددة زمنيا وحول نقاط معينة وهامة وأساسية وليست فقط نقاط فرعية وثانوية لا تؤثر على العقد.
6)- تكتيك المساومة:
ويعتبر هذا التكتيك من أقدم وأشهر التكتيكات التفاوضية، حيث جرت العادة على استخدامه في التفاوض حتى لدى العامة([53]).
ويتمثل تكتيك المساومة في أن يتقدم الفريق المتفاوض بطلبات أكثر ورغبات أكبر من التي يرغب الحصول عليها، ثم يبدأ بعد ذلك هذا الفريق في التنازل عن بعض تلك الطلبات، وهو يتنازل بالطبع عن تلك التي لا يرغب فيها أساسا، وفي الوقت ذاته يبدو أمام الفريق الآخر وكأنه يتعاون من أجل إنجاح المفاوضات، فيضطر الفريق الآخر نتيجة هذا الموقف إلى الموافقة على الطلبات الأخرى([54]).
الفقرة الثانية: الضوابط البشرية:
يعتبر الإنسان من أهم أركان القضية التفاوضية، فهو القادر على إدارة العمليات التفاوضية بنجاح أو قيادتها إلى الفشل، فهو والحالة هذه الضابط لها والمتحكم في قيادتها.
فإدراك المفاوض للظروف المحيطة بالعملية التفاوضية ومعرفته بالمهارات المطلوبة هي عوامل النجاح في تحقيق الأهداف التفاوضية المرسومة.
ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في الصفات التي بعضها متوارث والبعض الآخر مكتسب، فبعض الأفراد يولدون ولديهم صفات مطلوبة في المفاوض النبح والذي يعتبر اللاعب الأساسي في أي عمليه تفاوضية، ويصقلون هذه الصفات من خلال ممارستهم في العمل والخبرة التفاوضية والتدريب.
في المقابل نجد أن هناك العديد من الأفراد الذين لا يمتلكون هذه الصفات الموروثة، ولكنهم يصنفون كمفاوضين ماهرين، وذلك نتيجة تنمية مهاراتهم التي اكتسبوها عن طريق التعلم والتدريب والممارسة الفعالة لاكتسبا الخبرة.
فالتفاوض ينطوي على مبادئ واستراتيجيات وتكتيكات لابد من معرفتها والتعلم على كيفيه ممارستها، وهو فن في نفس الوقت حيث يستوجب ضرورة توافر مهارات الاتصال الفعل والحوار والتفاعل الاجتماعي، واللباقة والقدرة على التعرف وغيرها والتي يمكن اكتسابها من خلال التدرب والتعلم([55]).
وتوجد مجموعه كبيرة من الصفات والمهارات يتعين أن تتوافر في المفاوض الماهر نتطرق لها (أولا)، قبل الحديث عن المهارات الشخصية التي يتعين أن تتوافر في مسلكه (ثانيا).
أولا: مواصفات المفاوض الماهر:
توجد مجموعه من الصفات التي يتميز بها المتفاوض الماهر نذكر من ضمنها:
1- النزاهة والشر:
وذلك بتجنب الخداع والمراوغة التدليسية كتعمد تسريب بيانات خاطئة عن موقفه من خلال عمل متعمد يرتكبه المفاوض، كخروج أحد أعضاء الوفد التفاوضي معلنا وصول المفاوضات إلى طريق مسدود([56])، لإعطاء الطرف الآخر انطباعات خاطئة فيضلل مسيرته، ومن ذلك أيضا إساعة استعمال عامل الوقت بالتأجيل المتكرر لمراحل المفاوضات انتظارا لتغير ظروف التعاقد والوضع المالي أو التنافسي للطرف الآخر، مما يضطره إلى قبول اتفاق مجحف له([57]).
ولا شك أن هذا المسلك يعد خاطئا، ويستوجب مسؤوليه مسالكه القانونية وإلزامه بالتعويض إن كان قد ترتب عن ذلك ضرر يحلق الطرف الآخر في المفاوضات.
2- القدرة على الاتصال:
فالمفاوض النبح هو صاحب الأسلوب المميز الذي يجذب الآخرين للأخذ والرد معه حول الموضوع وهو ما يسمى بالقدرة على الاتصال والذي يعتبر من الأشياء المهمة لنجاح المفاوضات([58]).
3- إتقان اللغة المتفاوض بها:
فعدم توافر هذه الصفة يجر المفاوض على الاستعانة بمترجم، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى احتمال زيادة فترة المفاوضات، والمدة الزمنية المقررة لها، ومن الجوانب السلبية الخطيرة للاستعانة بوسيط مترجم صعوبة نقل المعنى المطلوب بدقه إلى الطرف الآخر أوفهم مصطلح معين بمعنى مختلف لعدم دقة الترجمة([59]).
4- التكامل الشخصي:
ودلائله الصبر والقدرة على الاحتمال الذهني والبدني، والقدرة على التفكير والتعبير الشفوي بوضوح عند الضغوط، والسيطرة على مجرى المفاوضات وتهدله جو المفاوضات بأن يطلب إعادة طرح السؤال مرة أخرى بحجه أن أحد فريق التفاوض لم يسمعه أو أخطأ في فهمه، أو يطلب ترجمه السؤال([60]).
5– القدرة على السيطرة على النفس والتحكم في الشعور:
من شروط ومواصفات المفاوض النبح قدرته على التحكم في شعوره أثناء التفاوض وضبط النفس، وهذا من الأشياء المهمة جدا لأنه يحول دون الوقوع في الخطأ عند التحدث بعصبيه مما قد يؤدي إلى عدم الوصول إلى اتفاق.
فالمفاوض الناجح يجب أن يعرف متى يتوقف عن الكلام في أثناء عمليه التفاوض، لأن في التفاوض مرحلة حرجة وحساسه هي تلك المرحلة التي بعدها لا يمكن التحكم في النتيجة النهائية التي قد تكون عدم الوصول إلى الهدف المنشود([61]).
6)- القدرة على ابتداع الخيارات:
تعتبر القدرة على ابتداع الخيارات من أهم مواصفات المفاوض النبح، لأن ذلك سوف يسمح بوجود توافق لخروج كلا الطرفين باتفاق مرض يشبع حبات كافه الأطراف.
فمثلا في عمليه البيع والشراء إذا كان الثمن مجددا فالمفاوض في هذه الحالة يجب أن يكون له القدرة على إيجاد وسيلة وخيار لتعديل الثمن أو غير ذلك من المشاكل المتوقعة في المستقبل فيما لو برزت الحاجة إلى ذلك، أو أن يكون الخيار هو تقديم بعض التنازلات في بعض المجالات المرتبطة بالعقد كوسيلة لإخراج الاتفاق من مأزق الجمود أو تحسين ذلك بالحصول على ضمانات دون تغير الأسعار([62]).
7)- التمتع بقدر مناصب من الذكاء:
تتمثل أهميه هذه الميزة فيما تتيحه من إمكانيات تجعل من السهل على المتفاوض أن يفهم توجهات الطرف الآخر أثناء العملية التفاوضية.
8)- اللباقة في الحديث والدبلوماسية في التعبير:
بحيث يجيد استخدام العبارات المرنة التي تمكنه من إيجاد حلول طيبه في جميع المواقف([63]).
9)- سرعة الملاحظة:
إزاء تعبيرات المفاوض الآخر وما يقدمه من عروض أو مقترحات وإزاء تصرفاته ومسلكه حتى يستطيع أن يبين مدى حرصه على التوصل إلى اتفاق من عدمه.
10)– الموضوعية في التفكير ودراسة العروض والمقترحات:
وهذا يقتضى التركيز على الموضوعات وليس على الأشخاص، وأن يتعامل مع الطرف الآخر على اعتبار أنه شريك – وليس خصما أو عدوا – يسعى للوصول إلى اتفاق يحقق مصلحه الطرفين ([64]).
11)- الثقة الموضوعية بالنفس
وتشمل الثقة بالنفس الثقة بالغير، وتوافر هذه الصفة يعمل على خلق جو وثي ومتوازن لعمليه التفاوض.
وترتبط الثقة الموضوعية بالنفس وبالغير باعتبار المصداقية في التعامل من خلال المعاملات السابقة التي تؤكد من خلال معلومات وثيقه كافيه الالتزام بالاتفاقات والوفاء بالعهود.
ولذلك فإن الكذب أو عدم الوفاء بالمعاملات السابقة من شأنه أن يدمر جسور الثقة والمصداقية في أي تعاملات
مستقبلية([65]).
وفي الواقع فإن مدى النجاح الذي يحققه كل طرف في المفاوضات يعتمد إلى حد كبير على مهارات شخصيه إلى
جانب الصفات التي تحدثنا عنها، وهو ما سيكون موضوع الحديث في النقطة الموالية.
ثانيا: المهارات الشخصية للمفاوض الناجح:
كما سبقت الإشارة فإن مهارات التفاوض وإن كانت تعتمد على الطبيعة الشخصية للمفاوض، إلا أنه يمكن اكتسابها أو تنميتها من خلال التعلم والتدريب، وتوافر هذه المهارات يجعل المفاوض في وضع أفضل من غيره، ويجعل فرص نجاح عمليه التفاوض مرتفعة جدا، إلا أنه لا يوجد اتفاق عام بشأن أنواع هذه المهارات أو عددها.
ونتناول فيما يلى أهم المهارات الواجب توافرها في المفاوض النبح:
1)- مهارة التحدث:
إن أسلوب المفاوض في الحديث والمناقشة يتعين أن يتميز ويختلف عن أسلوب الشخص العادي، ولا يعتبر من المبالغة القول بأن نجاح المفاوضات يعتمد بشكل جوهري على تمتع المفاوض بمهارات خاصه في المناقشة وعرض الاقتراحات([66]).
ويمكن تدعيم هذه المهارة والحفاظ عليها من خلال عدة أساليب منها:
1)- استخدام صيغ التساؤلات التي تدفع الطرف الآخر للإجابة بنعم لتوسيع منطق التفاهم وبالتالي التعرف على أوجه القوة ونقاط الضعف في اقتراحه([67]).
2)- عدم مقاطعه الطرف الآخر لأن ذلك يؤدي إلى توتر الجو الودي للتفاوض وترك الفرصة للمفاوض حتى يعرض اقتراحه من شأنه أن يهيأ الفرصة للاستمتاع لوجهه النظر المقابلة ويؤدي إلى اقتناع المفاوض بحرص الطرف الآخر على استمرار التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي معه.
ويتعين مراعاة أصول وآداب المقاطعة للطرف الآخر أثناء المفاوضات ومنها:
*- استخدام أسلوب الاستئذان بشكل لبق لتقديم وجهه النظر المضادة.
* – استخدام أسلوب التساؤلات لمواجهه الخروج عن الموضوع الأساسي وإعادة المناقشة إلى الموضوع الرئيسي للمفاوضات([68]).
2-مهارة الاستماع واليقظة:
في فهم ما يريده الطرف الآخر، وليس، المراد بحسن الاستماع الصمت والإيماء بالرأس رفعا وخفضا([69])، ولكنه تلقى ما يقل واستيعابه وحفظه في الذاكرة بصورة منتظمة لاسترجاعه في الوقت المناسب لمناقشته وبيان ما فيه من تناقض أو أشياء تؤثر في مصداقيه الطرف الآخر([70]).
3)- القدرة على الإقناع:
يتوقف النجاح في عمليه التفاوض بدرجه كبيرة على ما لدى المفاوض من مهارات للتأثير على الطرف الآخر وإقناعه بأهدافه.
والإقناع هو ” عمليه اتصل يقوم بها المفاوض من أجل تعديل سلوك الطرف الآخر بخصوص موضوع أو مسألة معينة، بحيث يصير أكثر مواءمة واتفاقا مع أهداف ومواقف الطرف الذي يسعى على هذا التعديل “([71]).
وتعد مهارات الإقناع من المهارات الذهنية السلوكية اللفظية المركبة، فالواقع أن مهارات الإقناع تتكون من مجموعه متعددة من المهارات في نفس الوقت، وعلى كل حل فإن هذه المهارة تمكن المفاوض من:
* ترتيب أفكاره.
* صياغه عباراته.
* تحديد ألفاظه.
* استخدام جميع الإمكانيات بصورة تمكنه من التأثير على المفاوض الآخر بشكل قوي ودفعه إلى الاقتناع([72]).
فكا كانت أدوات الاقتناع هي الأسانيد والحجج فإنه يجب أن يتمتع المفاوض بخاصيه حسن إقامة الحجج وكيفية استخدامها إيجابيا لصاع التفاوض، وليس بقصد هزيمه الطرف الآخر وترك هذا الإحساس لديه([73]).
وكما يقول البعض ([74]) ” يجب على المفاوض تأمل أساليب إقامه الحجج أو تقديم الأسانيد في الثقافة الواحدة أو عبر الثقافات، وكيفيه التعامل مع الأنماط المختلفة التي تجسد التسلط في الحوار “.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية في مرحلة المفاوضات:
على الرغم من الخلاف الذي احتدم بين الفقهاء حول الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية خلال مرحلة المفاوضات، فإنهم اتفقوا على مبدأ قيام المسؤولية المدنية في هذه المرحلة، باعتبار أنها لا يمكن أن تبقى خارجة عن دائرة القانون([75]).
وهكذا جاءت آراؤهم متباينة بخصوص محاولتهم التأصيل لهذه المسؤولية وإدراجها ضمن نظام قانوني معين، ولعل السبب الرئيسي للخلاف يأتي من كون أغلب التشريعات لم تتعرض لهذه الإشكالية بالتنظيم ([76])، ولم يقف الخلاف حول طبيعة المسؤولية عند عدم الاستقرار حول رأي واحد، وتحديد ما إذا كانت مسؤوليه عقديه أم تقصيرية، بل اختلفت الحلول القانونية من طرف الفقه والقضاء داخل النظرية الواحدة نفسها.
وسوف نحاول أن نقف على مختلف النظريات الفقهية التقليدية التي حاولت التأصيل للمسؤولية المدنية عن مرحلة المفاوضات (المطلب الأول)، لكن وأمام الانتقادات التي وجهت لمختلف تلك النظريات فقد حاول الفقه والقضاء في العصر الحديث أن يقدم حلا متناسقا في الموضوع على نحو ينسجم مع المعطيات القانونية للتشريعات المعاصرة، وينسجم كذلك مع المعطيات الواقعية للتجارة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: موقف الفقه التقليدي:
إن إشكاليه تحديد طبيعة المسؤولية المدنية في مرحله المفاوضات لا تعتبر مسألة جديدة على الأقل في الفقه والقضاء المقارن.
فقد بدأت هذه الإشكالية تستلفت انتباه الفقهاء منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وقد ظهرت آنذاك في شأن هذه المسألة عدة نظريات فقهيه ذاعت شهرتها حتى اليوم، حيث درج الشراح على ذكرها وهم بصدد الحديث عن الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية في مرحله المفاوضات([77]).
وقد جاءت آراء الفقهاء متباينة بين من اعتبرها مسؤوليه عقديه لأنها مترتبة عن الإخلال بالالتزامات المفروضة بمقتضى اتفاق التفاوض (الفقرة الأولى)، في حين اعتبرها آخرون مسؤوليه تقصيريه لكونها مرتبطة بالمفاوضات، وهى مجرد عمل مادي (الفقرة الثانية)، بينما ذهب اتجاه ثالث إلى تأصيل تلك المسؤولية من خلال نظرية موضوعية اعتبرت من بين أهم تلك النظريات جميعا (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الطبيعة العقدية للمسؤولية في مرحلة المفاوضات:
لقد تباينت آراء أنصار هذه النظرية حول الأسس التي استندوا عليها للقول بالطبيعة العقدية للمسؤولية خلال مرحلة المفاوضات.
فهناك من اعتبرها مسؤوليه عقديه استنادا إلى فكرة الخطأ عند تكوين العقد (أولا) في حين أسسها آخرون على نظرية الوكالة (ثانيا).
أولا: نظرية الخطأ عند تكوين العقد:
تعتبر نظريه الخطأ عند تكوين العقد([78]) من أهم النظريات التي قيل بها في مجال المفاوضات، حيث جرت عادة الفقهاء على ذكرها بل ووضعها في مكان الصدارة وهم بصدد الحديث عن الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية خلال مرحلة المفاوضات، باعتبار أن هذه النظرية تمثل الاتجاه الفقهي القائل بان هذه المسؤولية ذات طبيعة عقدية.
ويرجع الفضل في صياغه هذه النظرية للفقيه الألماني JHERIN عام1860([79])، وقد حققت هذه النظرية من الشهرة والانتشار ما جعلها تتبوأ مكانه مرموقة بين نظريات القانون المدني المقارن([80]).
وتتلخص نظريه الخطأ عند تكوين العقد التي قال بها إيهرنج في أن كل شخص يقدم على تعاقد محين ويكون سببا في بطلانه سواء بسوء نيه أو بحسن نيه يلتزم بتعويض المتعاقد الآخر عما لحقه من ضرر بمقتضى العقد الباطل ذاته، أي أن المسؤولية عن الخطأ في تكوين العقد تكون مسؤوليه عقدية.
ولم يكن هذا الفقيه ليصل إلى نظريته الشهيرة لولا ما لاحظه من قصور في القانون الألماني الذي كان سائدا في عصره والمستمد من القانون الروماني([81]).
فقد لاحظ أن هذا القانون لم يكن يهتم اهتماما كبيرا بحبات التجارة، بحيث إن المشتري بمقتضى عقد باطل يملك صلاحيه رفع دعواه الرامية للتعويض واسترداد الثمن في إطار عقدي، ولا يهم علمه أو جهله بالعيب الذي أدى إلى بطلان العقد، كما تأثر هذا الفقيه أيضا عند وضعه لهذه النظرية بالحكم الشهير الصادر عن محكمة كولونيا بألمانيا([82]).
وهكذا رأى إيهرنج أنه من العدل حقا أن يلتزم المتعاقد الذي جاء سبب بطلان العقد من جانبه بتعويض المتعاقد الآخر عما أصابه من ضرر من جراء اعتقاده في صحه العقد اعتقادا يؤيده الظاهر([83]).
غير أن نصوص القانون الروماني الذي كان مطبقا في ألمانيا في تلك الفترة لم تكن لتسعفه في التوصل إلى هذا الحل، لأن هذا القانون لم يكن يعرف القاعدة العامة المقررة اليوم في المسؤولية التقصيرية والتي تقضى بالالتزام بالتعويض عن كل حالات الخطأ الذي ينتج عنها ضرر، بل كان يقصر التعويض على حالات معينه أوردها على سبيل الحصر، ولهذا تعذر على إيهرنج أن يجعل من التسبب في البطلان عملا من موجبا للبطلان([84]).
وقد هداه بحثه في القانون الروماني إلى نصوص تجيز المتعاقد في العقد الباطل أن يرجع على من تعاقد معه بمقتضى دعوى العقد ذاته، وهذه النصوص خاصه بعقد البيع الذي يكون باطلا بسبب عدم توافر شروط الحل.
وقد استند إيهرنج إلى هذه النصوص لكى يقول بنظريه عامه مؤداها أن كل متعاقد قد يتسبب في بطلان العقد بسوء نية أو بحسن نيه يلتزم بتعويض المتعاقد الآخر عما لحقه من ضرر بمقتضى العقد الباطل ذاته، وقد أطلق على هذه النظرية اسم نظريه الخطأ عند إبرام العقد([85]).
وإعمالا لهذه النظرية فإنه في عقد البيع مثلا تتأسس دعوى التعويض الوارثة في النصوص القانونية على خطأ البائع أي المدعى عليه الذي باع ما لا يجوز أن يكون محلا للبيع، إذ كان يتعين عليه أن يعلم بالعالق الذي يحول من الناحية القانونية دون قيام العقد، ولا يقدم بالتالي على إبرامه ولكنه أقدم على البيع وهو جاهل بهذا العالق مما أدى إلى الإضرار بالمشتري، ويظل خطؤه قالما حتى ولو لم يكن في مقدوره العلم بهذا العالق.
فهذا الحكم يتفق تماما مع العدالة التي يؤصل لها Jhering إذ يؤكد أنه لو كانت هناك إمكانية في أن يختار من الطرفين من يتحمل جهل البائع لما تردد في اختيار البائع لأنه كان يسهل عليه معرفه عالق المبيع أكثر من المشتري([86]).
انظر في ذلك:
غير أن التعويض وفقا لهذه النظرية لا يكون عن المصلحة الإيجابية ([87])كما في العقد الصحيح، وإنما يكون عن المصلحة السلبية فحسب([88]).
ولما كان اعتبار دعوى التعويض دعوى عقديه مع الاعتراف ببطلان العقد لا يخلو من تناقض، إذ الطبيعي أن البطلان يعدم كل آثار العقد مما يحول دون قيام أيه دعوى عنه، في حين أن الاعتراف بدعوى العقد رغم بطلانه معناه أن العقد قد رتب بعض آثاره، فإن إيهرنج قد لجأ إلى التضييق في معنى البطلان من أجل إزاله هذا التناقض، فقد ذهب إلى أن البطلان لا يزيل كل آثار العقد، بل يزيل بعض هذه الآثار فحسب([89]).
وانطلاقا من الأسس أعلاه فإن المتعاقد حسب Jhering بمجرد شروعه في التعاقد يكون قد خرج عن الدائرة السلبية للعلاقات غير العقدية ليدخل في الدائرة الإيجابية لهذه العلاقات وعليه منذ ذلك الحين أن يبذل اليقظة اللازمة لضمان إبرام العقد بشكل صحيح، ذلك أن الحماية القانونية في خطأ المتعاقد لا تقتصر على العلاقات العقدية القائمة بالفعل، بل تشمل أيضا العلاقات العقدية التي هي في طور الانعقاد لكى لا تضطرب المعاملات، ولا يتعرض كل مقدم على التعاقد لضرر يلحقه نتيجة إهمال المتعاقد الآخر، وليس من اللازم للقول بذلك أن يشترط المتعاقدان صراحة عند إبرام العقد أن يضمن كل منهما عدم الخطأ، أو بالأحرى أن يوفر حين تأديته الشروط الرزمة لصحة العقد، وإنما يجب على المشرع أن يوفر عنهما هذا الجهد فيعتبر مجرد إبرام العقد بمثابه قبول ضمني من كلا الطرفين لضمان شروط صحته([90]).
وقد ثار الخلاف في الفقه حول الأساس الذي استند إليه إيهرنج في تكييفه للخطأ بأنه عقدي رغم عدم إبرام العقد أو بطلانه، حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن إيهرنج، أسس ذلك على افتراض وجود عقد ضمان مقترن بكل تعاقد يتعهد بمقتضاه كل شخص مقدم على التعاقد للطرف الآخر بصحه التصرف وبأن لا يقوم من جانبه سبب يوجب بطلان العقد([91]).
وينبني على ذلك أن الإخلال بهذا العقد الضمني المتمثل في بطلان العقد بسبب يرجع إلى المتعاقد يعتبر خطأ عقديا مستوجبا لتعويض الطرف الآخر طبقا لقواعد المسؤولية العقدية.
في حين يذهب جانب آخر من الفقه ([92]) إلى رفض فكرة العقد الضمني والقول بأن مسؤوليه المقدم على التعاقد العقدية طبقا لنظريه إيهرنج تؤسس على ذات العقد رغم عدم قيامه أو رغم بطلانه، ولكن ليس باعتباره واقعه مادية بل باعتباره عقدا.
فالاتفاق ليس سوى مجرد افتراض لا وجود له في الحقيقة، فمن غير المتصور -حسب هذا الاتجاه الفقهي- بقاء الاتفاق رغم عدم قيام العقد الأصلي أو ثبوت بطلانه أو إبطاله، فالنتيجة المنطقية للعدول عن التعاقد هي زوال إرادة أحد الطرفين قبل أن تلتقى بإرادة الطرف الآخر.
فالمسؤولية عن عدم قيام العقد أو بطلانه لا تجد مصدرها إذن في ذلك الاتفاق الضمني، بل في التزام كل طرف في المرحلة السابقة على التعاقد باليقظة والانتباه.
وفي ختام عرضه لنظريته يخلص إيهرنج إلى تقرير القاعدة التالية:
“إن بذل اليقظة العقدية هو أمر مطلوب في العلاقات العقدية التي في طور التكوين مثلما هو مطلوب في العلاقات العقدية القائمة بالفعل، وعدم مراعاة هذه اليقظة ينشئ في الحالتين دعوى عقديه بالتعويض “([93]).
وقد استخلص من ذلك أن الخطأ عند إبرام العقد لا يختلف عن الخطأ العقدي ورتب على ذلك النتائج التالية:
– فمن حيث تصنيفه فإن الخطأ عند إبرام العقد يجد مكانه الحقيقي في نظريه الخطأ العقدي -ومن حيث درجته، فإن درجه الخطأ المطلوب عند إبرام العقد لقيام المسؤولية العقدية عنه، هي ذات الدرجة المطلوبة في الخطأ عند تنفيذ العقد، لأن الخطأ في الحالتين ذو طبيعة عقدية.
– ومن حيث الشخص الذي يرتكبه، فإن الخطأ عند إبرام العقد يجب أن يقع من أحد المتعاقدين وليس من الغير الذي يستعين به المتعاقد عند إبرام العقد([94]).
وعلى خلاف ذلك يذهب بعض الفقه ([95]) وعن حق إلى القول أن نظريه الخطأ عند تكوين العقد التي قال بها إيهرنج لا تنطبق على مرحله المفاوضات، حيث إن jheringلم يتحدث إطلاقا عن مرحله المفاوضات، وإنما قصر نطاق تطبيق هذه النظرية في مرحلة إبرام العقد. إذ أن مرحله المفاوضات تفترض أن العقد المتفاوض عليه لم يتم إبرامه، في حين تتطلب المسؤولية عن بطلان العقد التي نادي بها JHering لقيامها أن يكون العقد قد أبرم بالفعل ثم اتضح بطلانه فيما بعد.
فالمسؤولية المدنية المترتبة عن التفاوض هي مختلفة عن المسؤولية عن بطلان العقد، لذلك فإن نظريه JHeringتجد مكانها الطبيعي في مجال البطلان وبالتحديد آثار البطلان.
وعلى الرغم مما ابتدعته نظريه إيهرنج عن فكرة الخطأ عند تكوين العقد، ومن إمكانيه التعويض استنادا إلى فكرة المصلحة السلبية عند بطلان العقد، فلم تسلم هذه النظرية من النقد الشديد الذي نال من جوهرها، ومن ضمن ذلك:
– أن نظريه الخطأ عند تكوين العقد من نظريات الضرورة التي قال بها إيهرنج لاستيعاب الضرورات العلمية التي عجز القانون الروماني عن الأخذ بها، أما الآن وبعد ما تحررت التشريعات المعاصرة من قيود القانون الروماني واتسعت فكرة الخطأ فلم تعد هناك ضرورة للقول بهذه النظرية([96]).
– لقد أخذ إيهرنج بفكرة ضيقه للبطلان تخالف ما هو ثابت في القواعد العامة، فقد رأى أن البطلان وإن أدى إلى زوال الأثر الرئيسي للعقد وهو الالتزام بالتنفيذ، فإنه لا يزيل الأثر الثانوي له وهو الالتزام بالتعويض عن المصلحة السلبية، وقد دعاه إلى ذلك ما بدا من تناقض في فكرته، إذ أنه يؤسس المسؤولية على ذات العقد رغم بطلانه([97]).
– الأخذ بتفرقه تحكميه بين التعويض عن المصلحة العقدية الإيجابية والمصلحة العقدية السلبية وهو أمر يصعب تبريره في بعض الحالات([98]).
– كما تعرضت فكرة ” اتفاق الضمان الضمني ” التي قال بها بعض الفقه الفرنسي ونسبت خطأ على إيهرنج إلى النقد الشديد، فقد أخذ عليها أنها مجرد افتراض نظري لا أثر للحقيقة فيه، لأن هذا الاتفاق غير موجود أصلا ولم يفكر فيه المتعاقدان مطلقا([99]).
واستنادا إلى هذه الانتقادات رفض جمهور الفقهاء([100]) الأخذ بنظريه إيهرنج، بحيث اعتمدوا على تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية إذا اقترن العدول عن المفاوضات بخطأ اقترفه أحد الطرفين وألحق ضررا بالطرف الآخر.
نخلص من كل ما سبق إلى أن نظريه الخطأ عند إبرام العقد التي قال بها JHering لا علاقه لها بمرحله المفاوضات، ومن ثم لا يصح الاستناد إليها لتحديد طبيعة المسؤولية المدنية خلال مرحله المفاوضات.
ثانيا: نظرية الوكالة
تعتبر نظريه الوكالة من بين أهم النظريات التي اقترحها الفقه -بعد نظريه JHering – لبيان أساس المسؤولية العقدية الناتجة عن الخطأ قبل التعاقدي، وقد نادي بهذه النظرية الفقيه الألماني scheurl شورل([101]).
ويتلخص مضمون هذه النظرية في أن الدعوة إلى التفاوض تتضمن لمن توجه إليه توكيلا ضمنيا باتخاذ كل الأعمال اللازمة للوصول إلى إبرام العقد، فإذا فشلت المفاوضات ولم يبرم العقد فإن الموكل يلتزم وفقا للقواعد العامة بأن يرد للوكيل كل المصروفات التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة رغم أنه لم ينجح في مهمته([102])، ومن ثم يلزم الموجب إذا لم يتم العقد بتعويض الطرف الآخر عن المصروفات التي أنفقها على أساس أحكام الوكالة، لذلك فإن مسؤوليته في هذا الصدد تعتبر مسؤولية عقدية.
وفي سبيل توضيح نظريته ضرب شورل مثال بصاحب الفندق الذي تلقى من أحد الزبناء عرضا بحجز غرفه ليوم معين، فقام بتنفيذ ذلك بحيث ترك الغرفة محجوزة لفائدة الزبون، مما اضطره إلى رفض طلب زبون آخر أراد شغل الغرفة في نفس اليوم، لكن صاحب العرض سحب عرضه في آخر لحظة.
وحسب رأي شورل فإن صاحب الفندق باعتباره وكيلا عن صاحب العرض يمكن أن يرجع على هذا الأخير بدعوى الوكالة لتعويض خسارته([103]).
ونفس الحكم يطبق بالنسبة للشخص الذي دخل في مفاوضات مع مقاول من أجل تنفيذ مشروع معين، وطلب منه على إثر ذلك إعداد التصميمات والمقاييس اللازمة، وبعد ذلك منعه من تنفيذ هذا المشروع، ففي هذه الحالة يمكن للمقاول وفقا لهذه النظرية أن يطالب هذا الشخص عن طريق دعوى الوكالة برد النفقات التي تكبدها في سبيل إعداد هذه التصميمات والمقاييس([104]).
وهكذا فإن شورل يجعل المسؤولية في مرحله المفاوضات مسؤوليه عقديه، تقوم على أساس عقد وكاله ضمني، فهو يعتبر الشخص الذي تلقى دعوة إلى التفاوض بمثابه وكيل عن صاحب هذه الدعوة في القيام بما يلزم لإبرام العقد، بحيث إذا قام هذا الأخير بقطع المفاوضات، أو فشلت لسبب آخر، فإنه يلتزم بتعويض هذا الوكيل عما أصابه من ضرر من جراء تنفيذ الوكالة، أي تعويضه عما أنفقه في سبيل الإعداد والتحضير للعقد، ومن ثم تكون دعوى التعويض الناتجة عن قطع المفاوضات دعوى عقديه تجد أساسها القانوني ضمن أحكام الوكالة([105]).
وهكذا فإن هذه النظرية تكون قد ابتكرت حلا سهلا للمسؤولية في مرحله المفاوضات، وذلك بافتراض وجود عقد وكاله بين الطرفين.
وحسب بعض الفقه الفرنسي ([106]) فإن المشرع هناك قد تأثر بهذه الفكرة في حاله خاصه، هي حاله التفاوض مع مهندس من أجل تشييد بناء، والتي يقوم فيها المهندس بعمل تصميمات ودراسات بناء على طلب صاحب العمل، ففي هذه الحالة إذا فشلت المفاوضات فإن من حق المهندس أن يطالب صاحب العمل بأتعابه.
ولا يمكن تبرير ذلك إلا بوجود وكاله أعطاها صاحب العمل للمهندس للقيام بعمل الدراسات اللازمة.
وقد تعرضت هذه النظرية على الرغم من كل ما سبق للنقد من جانب بعض الفقه ([107]) باعتبارها لا تصلح كأساس لتحديد طبيعة المسؤولية المدنية في مرحله المفاوضات، لأن فكرتها تتعارض تماما مع فكرة المفاوضات.
ففي الوكالة يقوم الوكيل بالعمل باسم ولحساب الموكل ولا يعمل لحسابه الخاص ([108])، فلا يوجد تعارض بين مصالح الطرفين، أي لا تعارض بين مصالح الوكيل والموكل، في حين أنه على العكس من ذلك في التفاوض على العقد فإن كل متفاوض يعمل باسمه ولحسابه الخاص، ويسهر على حماية مصالحة فحسب، حتى ولو أدى ذلك إلى إهدار مصالح المتفاوض الآخر، فالمصالح إذن متعارضه والأهداف متباينة في التفاوض، ومن ثم لا يمكن حسب هذا الجانب من الفقه
أن نصف العلاقة بين المتفاوضين بأنها وكالة([109]).
نخلص من كل ما سبق إلى القول بأن نظريه الوكالة بدورها -كما هو الشأن بالنسبة لنظريه الخطأ عند تكوين العقد- ليست لها أيه علاقه بمرحله المفاوضات، وبالتالي لا يمكن الأخذ بها كأساس لتحديد طبيعة المسؤولية المدنية في مرحلة المفاوضات على العقود.
الفقرة الثانية: نظرية المسؤولية التقصيرية:
ذهب جانب من الفقه التقليدي عند تحليله لطبيعة المسؤولية المدني في مرحله المفاوضات إلى اعتبارها مسؤولية تقصيرية، ففي نظرهم فإن الأمر يتعلق بمرحله سابقه على التعاقد بحيث إن الكيان العقدي لم يكتمل بعد، ومن ثم يكون من الخطأ في نظرهم وفي غياب عقد تام الأركان والشروط القول بالطبيعة العقدية لهذه المسؤولية، فالتفاوض لا يمكن أن يعتبر من الناحية القانونية سوى عمل مادي، وبهذا الوصف فالمسؤولية الناتجة عن الإخلال به تجد مصدرها في القانون، ومن ثم تبقى مسؤوليه تقصيرية.
وعلى الرغم من اتفاق أنصار هذا الاتجاه حول طبيعة المسؤولية، فإنهم اختلفوا في تبرير النتيجة التي توصلوا إليها، حيث اعتمد بعضهم على فكرة تحمل التبعة (أولا) بينما استند البعض الآخر لفكرة الفضالة (ثانيا).
أولا: نظرية تحمل التبعة العقدية:
نادي بهذه النظرية الفقيه الألماني فنيشيد winoscheid([110])، ويتمثل مضمون هذه النظرية في أن كل مقدم على التعاقد يجب أن يتحمل الأضرار الناجمة عنه، فيكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالطرف الآخر، أو حتى بالغير نتيجة عدم قيام العقد أو بطلانه أيا كانت الأسباب التي عاقت قيامه أو أدت إلى بطلانه، بل حتى ولو كانت هذه الأسباب مجهولة منه تماما، ذلك أن النشاط التعاقدي يتضمن أخطارا عديلة قد تلحق بالقالمين به، فيجب أن يتحمل تبعه هذا النشاط الطرف البادئ به، ولا معنى حسب هذه النظرية لتحميل الطرف الآخر والغير تبعته([111]).
وتنعقد مسؤوليه البادئ بالنشاط التعاقدي بمجرد حدوث ضرر منه، حتى ولو لم يكن مخطئا، أي حتى ولو كان حسن النية لا يعلم بسبب الضرر، ولكنه يستطيع أن يدفع عن نفسه المسؤولية بإثبات أن هذا الضرر ناتج عن خطأ المضرور، كأن يثبت أن هذا الأخير قد مضى في التعاقد مع العلم باستحالة الحل.
والواقع أن نظريه فينشد لا تختلف كثيرا عن نظريه إيهرنج التي تحمل المتعاقد تبعه الأسباب التي عاقت إبرام العقد أو أدت إلى بطلانه حتى ولو كان حسن النية، فكلتا النظريتين تتفقان في النتيجة، ولكنهما تختلفان في أساس المسؤولية وعبء الإثبات.
فكا كانت نظريه JHering -كما سبق ورأيناها- تقيم المسؤولية عن بطلان العقد على أساس الإخلال بالالتزام بما أسماه إيهرنج ” اليقظة عند التعاقد” الناشئ عن العقد الباطل ذاته، فيجعل المسؤولية من ثم عقديه، فإن نظرية فينشد تقيم مسؤولية البادئ بالنشاط التعاقدي على أساس تحمل تبعه هذا النشاط، ولذا فإنها تجعل المسؤولية مادية وليست عقدية([112]).
وهكذا وكنتيجة طبيعية لذلك فإن عبء الإثبات يختلف في النظريتين:
– ففي حين أنه في نظريه إيهرنج يقع على المضرور عبء إثبات إخلال المسؤول بالتزامه باليقظة عند التعاقد، فضلا عن إثبات الضرر والعلاقة السببية بينهما، فإنه يكفى في نظريه فينشد أن يثبت المضرور الضرر الذي أصابه لكى تقوم مسؤولية غريمه([113]).
وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن نظرية فينشد قد ساهمت في إعطاء حمايه أكبر للمتضرر، إذا امتازت بميزتين عمليتين يمكن إجمالهما فيما يلى:
1- فعلى مستوى الإثبات فإن هذه النظرية خولت للمضرور وسيله سهله للإثبات، بحيث اكتفت للقول بقيام المسؤولية أن يثبت المضرور وقوع ضرر له من جراء النشاط التعاقدي الذي بادر إليه، وهذا أمر سهل، لأن الضرر غالبا ما يكون ماديا يسهل إقامه الدليل عليه.
2-كما استجابت هذه النظرية لمقتضيات العدالة، وذلك لكونها تكفل للمتضرر حمايه قانونيه فعاله عن طريق إعطائه الحق في الحصول على تعويض عادل في حالات ينتقى فيها الخطأ، حيث إنها تلزم المدين يحبر الضرر اللاحق بالدائن بصرف النظر عن قيام الخطأ في جانبه.
من هنا يمكن التساؤل حول مدى إمكانيه تطبيق هذه النظرية على مرحله المفاوضات؟ بعبارة أخرى هل يمكن الاستناد إلى هذه النظرية لإقرار المسؤولية في مرحله المفاوضات؟
نعتقد مع بعض الفقه أن نظريه تحمل التبعة لا تصلح لأن تكون محدد لطبيعة المسؤولية في مرحله المفاوضات، حيث يؤدي الأخذ بها إلى عدة آثار سلبيه من الناحية الواقعية على الدعوة إلى التفاوض، بالإضافة إلى أنها لا تستقيم والمبادئ القانونية المنظمة للمسؤولية المدنية عموما، فكا كانت هذه النظرية توفر ضمانه كبيرة للمتضرر في الحصول على التعويض بسهوله كبرى لأنها تعفيه من عبء الإثبات، إلا أن الأخذ بها في مجال المفاوضات من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن الدخول في المفاوضات([114]). فلو علم الشخص الراغب في التفاوض بخصوص عقد معين أنه بمجرد مبادرته بالدعوة إلى التفاوض يتحمل كل النتائج الضارة المترتبة عن فشله حتى ولو لم يخطئ فلن يفكر يوما في أن يتفاوض كي لا يجلب لنفسه المتاعب.
كذلك فإن الأخذ بهذه النظرية من الناحية القانونية يصطدم بمبدأ حريه التعاقد الذي يجيز لكل طرف العدول عن المفاوضات في أي وقت ودون أيه مسؤولية، بشرط أن يكون لهذا العدول ما يبرره.
فالمفاوضات -كما سبقت الإشارة – تكتسى طابعا احتماليا إذ ليس من اللازم أن تنتهى المفاوضات بإبرام العقد محل التفاوض.
كذلك من المآخذ على هذه النظرية أنها تنطلق من فكرة مؤداها أن البادئ بالمفاوضات يتحمل دائما تبعتها، باعتبار أنه الموجب، غير أن ذلك لا يتفق مع الواقع العملي، فليس البادئ بالمفاوضات هو الموجب بالضرورة، بل قد تتغير الأدوار فيصير من تقدم بالعرض الأول هو القابل في النهاية، ويصبح الطرف الذي تلقى هذا العرض هو الموجب([115]).
كل هذه الاعتبارات تدعو إلى القول بأن هذه النظرية بدورها لا تصلح كأساس لتأصيل طبيعة المسؤولية خلال مرحلة المفاوضات.
ثانيا: نظرية الفضالة:
نادي بهذه النظرية الفقيه الألماني ([116]) Thon، الذي ذهب إلى تأسيس المسؤولية قبل العقدية على فكرة الفضالة.
فقد اعتبر الشخص الذي وجهت إليه دعوة إلى التفاوض فضوليا يدير شأنا لرب العمل الذي وجه إليه هذه الدعوة، ومن ثم يستطيع الرجوع على هذا الأخير عند فشل المفاوضات لاسترداد ما أنفق عن طريق دعوى الفضالة، ذلك أن النفقات التي قام بها في سبيل إبرام العقد كان قد أنفقها تحقيقا للمصلحة المشتركة بين الطرفين، فهو وإن كان يهدف إلى تحقيق مصلحته الخاصة، إلا أنه في الوقت ذاته يحقق مصلحه صاحب الدعوة، فيحق له بالتالي أن يسترد المصروفات التي أنفقها لمصلحه هذا الأخير([117]).
وإذا كان ” تون ” قد استطاع بنظريته هذه أن يتجنب الانتقادات التي وجهت للنظريات التي سبقته، نظرا لأنه أقام نظريته في الأصل على المسؤولية شبه العقدية، إلا أن الفقهاء الذين تبنوا نظريته من بعده اعتبروا أن المسؤولية تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية([118]).
وقد تعرضت هذه النظرية بدورها للنقد الشديد، مما جعلها لا تصلح كأساس لتحديد طبيعة المسؤولية المدنية في مرحله المفاوضات، وذلك لتعارض الفكرتين سواء من حيث الفلسفة أو الشروط أو الآثار، بحيث ليست هناك أية علاقة بين التفاوض والفضالة.
ومن ضمن الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية:
1- أن الفضالة تفترض أن يكون رب العمل جاهلا بتدخل الفضولي ([119])، في حين أن المتفاوض يقوم بما يلزم لإبرام العقد بعلم من المتفاوض الآخر، بل وبمشاركه منه أحيانا.
2- أن الفضولي يتولى القيام بشيء عبل لرب العمل، لأن من شأن التأخير في ذلك تعرضه للضرر، في حين أن المتفاوض ليس في عجله من أمره حتى يسارع بالاتفاق، إذ أن فلسفه المفاوضات تهدف إلى إعطاء كل طرف مهلة للترو والتفكير في العرض، وتقديم عروضه إلى الطرف الآخر، وكذا التأمل في النتائج المرتقبة للعقد المراد إبرامه، كل ذلك يفترض أخذ الوقت الكافي إلى حين التأكد من نجاح المفاوضات([120]).
3- في الفضالة يجب أن يتجه قصد الفضولي إلى العمل لمصلحة رب العمل، بينما في المفاوضات فإن المفاوض حينما يقوم باتخاذ إجراءات معينه تمهيدا لإبرام العقد واستعدادا لتنفيذه أملا منه في إبرامه، إنما يفعل ذلك بقصد تحقيق مصلحته الخاصة، فهو يهدف إلى دراسة جدوى العقد اقتصاديا بالنسبة له وكذلك الاستعداد للتنفيذ وعدم إضاعة الوقت ([121]).
4- أن هذه النظرية ليست لها فائدة حقيقيه في الحياة العملية، لأنها تقصر حق المتفاوض المضرور في التعويض على استرداد المصروفات التي أنفقها لمصلحه المتفاوض الآخر فحسب، دون التي أنفقها لمصلحته هو والحال أن نفقات التفاوض لا تشكل سوى جزء من الأضرار اللاحقة بالمتفاوض الذي يمكن أن تفوت عليه فرصه أخرى للتعاقد، أو يستعمل أسراره التجارية على نحو يضر به ([122])، إلى غير ذلك من الأضرار التي قد تلحق بالمتفاوض.
وأمام مجموع الانتقادات التي وجهت لكل النظريات التقليدية السابقة -نظريه المسؤولية العقدية في مرحله المفاوضات، وكذا نظريه المسؤولية التقصيرية- حاول بعض الفقه التأصيل لطبيعة المسؤولية المدنية خلال مرحلة المفاوضات من خلال اقتراح نظرية موضوعية استفادت من الأخطاء التي وقعت فيها النظريات السابقة.
الفقرة الثالثة: نظرية المسؤولية الموضوعية في مرحلة المفاوضات:
تعتبر نظريه المسؤولية الموضوعية التي قال بها الفقيه الإيطالي جبريل فبيلا Gabriel Faggilla هي الأولى من نوعها التي عبت المسؤولية في مرحله المفاوضات بشكل مباشر وصريح، فقد حاول من خلالها هذا الفقيه تفادي الانتقادات التي وجهت لنظريه إيهرنج وذلك بدراسة فترة ما قبل التعاقد من الناحية النفسية والاقتصادية والقانونية، والتمييز بين المراحل المختلفة لكل مرحله من مراحلها([123]).
فقد ميزت هذه النظرية بوضوح بين مرحله التفاوض على العقد ومرحله إبرام العقد، وأبرزت خصائص كل مرحلة، والآثار القانونية التي تترتب عليها، وانتهت إلى إرساء مسؤوليه عقديه من نوع خاص.
وفيما يلى نعرض لمضمون النظرية، ثم نبين أهم الانتقادات التي وجهت لها.
1- مضمون النظرية:
يتلخص مضمون نظريه فبيلا في تقسيم فترة ما قبل التعاقد إلى ثلاث محاور رئيسيه، هي بمثابه المعطيات التي ينطلق منها ليبرهن على مصداقيه نظريته([124]).
المحور الأول: أن الفترة قبل العقدية ليست مكونه من مرحله واحدة، بل تنقسم إلى ثلاث مراحل متتابعة تتميز كل مرحلة منها بخصائص معينة، كما أن هذه الفترة بكل مراحلها ليست عديمة القيم، بل إن لها قيمه قانونيه مقررة، وتترتب عليها آثار معينة.
المحور الثاني: أن كل طرف يحتفظ بكامل حريته في العدول عن التعاقد طيلة هذه الفترة مادام أن العقد لم يبرم.
المحور الثالث: يجب التوفيق بين مبدأ حريه العدول والمسؤولية عن هذا العدول، بحيث تنعقد المسؤولية في كل مرحلة من هذه المراحل بدرجات متفاوتة([125]).
وهكذا ذهب فبيلا إلى القول بأن الطرفين يمران بثلاث مراحل في طريقهما إلى العقد هي:
– مرحله المفاوضات التمهيدية.
– مرحله صياغة الإيجاب.
– مرحله تصدير الإيجاب.
أ–مرحلة المفاوضات:
تعد مرحله المفاوضات أول مرحله من مراحل التعاقد خاصه عند إبرام الصفقات الهامه والمركبة، حيث يبدأ الطرفان عادة بالدخول في المفاوضات بهدف التوصل إلى تفاهم متبادل حول شروط العقد الرئيسية، وذلك عن طريق تبادل العروض والمقترحات ومناقشه شروط العقد المختلفة، فإذا تم التوصل إلى اتفاق حول بعض النقاط فإن الطرفين يقومان ببلورتها في اتفاقات متلاحقة، غير أن هذه الاتفاقات -كما يرى فبيلا- ليست ملزمه، ولا ترقى إلى مرتبة العقود، فهي لا تعدو أن تكون اتفاقات جزئية يحدد فيها الطرفان شيئا فشيئا النقاط التي تم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات، دون أن تتجه إراثة أي منهما إلى الالتزام بها نهائيا حتى الاتفاق النهائي على مشروع العقد ككل([126]).
ب–مرحلة صياغة الإيجاب:
بعد أن يفرغ الطرفان من المفاوضات يعكف أحدهما على صياغه الإيجاب النهائي للعقد المراد إبرامه وهذا ما يحدث من الناحية العملية -حسب فبيلا- في الصفقات الكبرى، حيث يبدأ أحد الطرفين بتوجيه دعوة إلى الطرف الآخر يعرض عليه فيها الدخول معه في مفاوضات من أجل إبرام عقد معين، وبعد مناقشه جميع عناصر العقد الجوهرية على مائدة المفاوضات، يدخل الطرفان في المرحلة الموالية وهى مرحلة صياغة الإيجاب([127]).
وهكذا -وكما يرى فبيلا-فإن ثمة مرحلة وسطى تكاد توجد دائما في الفترة قبل العقدية لتفصل بين مرحلة المفاوضات ومرحلة تصدير الإيجاب.
وتتميز هذه المرحلة عن سابقتها في الهدف المتوخى منها، فلم يعد يهدف الطرفان إلى مواصلة المفاوضات، بل إنهما يسعيان إلى لم شتات ما تم الاتفاق عليه بغيه عمل مشروع نهالي للعقد، ووضع الإيجاب في صيغه ملموسة.
فقد عبر الطرفان بذلك إلى مرحله أكثر تقدما في الطريق إلى العقد، حيث إنهما قد خرجا من دائرة جس النبض، ودخلا في مرحله صياغة الإيجاب النهائي، التي تخول لأحد الطرفين الحق في وضع صيغه نهائية للإيجاب وفقا لما تم التوصل إليه من حلول أثناء التفاوض.
ج–مرحلة تصدير الإيجاب:
وهى المرحلة الأخيرة في الطريق إلى العقد، فبعد أن ينتهى أحد الطرفين من صياغه الإيجاب فإنه يقوم بتصديره إلى الطرف الآخر، وبذلك يتم الإعلان رسميا عن الإرادة النهائية والباتة في التعاقد، وتتجسد في العالم الخارجي الملموس، فإن صادفها قبول مطابق انعقد العقد([128]).
وبعد أن فرغ فبيلا من التمييز بين المراحل الثلاثة التي تسبق إبرام العقد، عمل على تحديد القيمة القانونية لكل مرحلة من هذه المراحل، بحيث اعترف بإمكانيه قيام المسؤولية في فترة ما قبل التعاقد، وأن هذه المسؤولية لا تؤسس على إهمال أو خطأ في قطع المفاوضات، ولا تؤسس كذلك على العدول عن الإيجاب، بل إنها مسؤوليه مفترضه، ولكن ذلك لا يعني أنها مسؤوليه عن تحمل التبعة، وإنما هي مسؤولية عن الفعل الضار، بحيث يشترط لقيامها توافر علاقه السببية بين فعل المسؤول وبين الضرر.
وعله ذلك -كما يرى فبيلا-أنه بمجرد الدخول في المفاوضات ينشأ بين الطرفين مركز قانوني خاص يمكن أن تقوم على أساسه مسؤوليتهما في حالات معينه وبشروط محدثة، فهناك نوع من المسؤولية المفترضة ينطوي عليها كل تفاوض على العقد، أو بمعنى آخر فإن ثمة صفة تجارية متضمنة في أي اتصال بين الطرفين بهدف الدخول في علاقة أعمال، فواقعة الاتصال هذه تنطوي بذاتها على قيمه قانونيه باعتبارها واقعه تجاريه دون انتظار لصدور عرض رسمي من أحد الطرفين في صورة إعلان عن الإرادة ([129]).
فحسب فبيلا فإنه بمجرد الشروع في المفاوضات يتكون واقع له قيمه قانونيه، فهي ليست قيمه نهائية بالطبع كتلك التي يحوزها الإعلان عن الإرادة بالمعنى الخاص، ولكنها تتمثل على الأقل في قيام علاقة بين الطرفين لها صفة قانونية، بحيث يكون من المستحيل أن يعتد بها القانون في نطاق محدد، فقد دخلت هذه العلاقة بالفعل في نطاقه ولم تعد مجرد واقعة مادية غريبة عنه ([130]).
وبالتالي فقد اعتبر فبيلا هذه المراحل الثلاثة التي تسبق إبرام العقد بمثابة وقائع منتجه لآثار قانونيه مجردة، فهي ليست مجرد وقائع ماديه غير مشموله بالحماية القانونية.
غير أنه عندما حاول تحديد هذه الآثار ميز بين الآثار السلبية والآثار الإيجابية لتلك المراحل.
*-الآثار السلبية للمراحل الثلاث قبل العقدية: يذهب فبيلا إلى القول بأن الطرفين يظلان متمتعين بالحرية الكاملة طيلة المراحل الثلاث قبل العقدية، فلا يتقيدان بما يصدر عنهما من اتفاقات تمهيديه، أو أي تعبير عن الإرادة خلال هذه المراحل.
وتستند هذه الفكرة إلى مبدأ مطلق، وهو مبدأ سلطان الإرادة الذي يعني أن الطرفين يحتفظان بكامل حقهما في العدول في أي مرحله من المراحل الثلاث قبل العقدية، أي حتى بعد صدور الإيجار النهائي، لأنه حتى في هذه المرحلة يكون العدول -حسب فبيلا- مكفولا لكلا الطرفين، وإن اختلفت المسميات التي تطلق على ممارسه هذا الحق، فهو يسمى قطع أو انسحاب بخصوص المفاوضات، ويسمى رجوع بخصوص الإيجاب([131]).
*-الآثار الإيجابية للمراحل الثلاث قبل العقدية: أما فيما يخص الآثار الإيجابية لهذه المراحل الثلاثة، فهي التي تتمثل في قيام المسؤولية المدنية في مرحله ما قبل التعاقد، بحيث تنعقد المسؤولية في كل مرحلة من هذه المراحل بدرجات متفاوتة تختلف بتلاف المرحلة قبل التعاقدية التي وصل إليها تكوين العقد وذلك على النحو التالي:
1-المسؤولية في مرحلة المفاوضات: وتقوم المسؤولية في هذه المرحلة عن الانسحاب التعسفي من المفاوضات الجارية، وقد بين فبيلا شروط قيام هذه المسؤولية وحدودها ونطاقها، ففيما يتعلق بشروط هذه المسؤولية فهي تتحدد في أربعة شروط هي:
– الرضا الصريح أو الضمني بالدخول في المفاوضات:
ومضمون هذا الشرط أنه يجب أن يكون الطرفان قد تراضيا صراحه أو ضمنا على الدخول في المفاوضات من أجل التحضير للعقد المزمع إبرامه، لقيام المسؤولية عن الانسحاب التعسفي، لأن كل طرف يستطيع بعد حصوله على هذا التراضي أن يقوم بكل ما يلزم للإعداد للعقد، ولذلك يترتب على انسحاب الطرف الآخر من المفاوضات بطريقه تعسفية قيام مسؤولية حتى ولو لم يكن هو الداعي إلى التفاوض.
أما إذا لم يقبل الطرف الثاني الدخول في المفاوضات، ومع ذلك قام الطرف الأول بعمل دراسات تمهيدية وتصميمات بهدف إعداد مشروع أول للعقد لعرضه على الطرف الثاني إذا قبل التفاوض معه في المستقبل، فإن هذا الأخير لا يكون مسؤولا إذا ما رفض التفاوض معه، لأن من يرفض الدخول في مفاوضات لا يتحمل بأي ضمان، نظرا لانقطاع علاقة السببية بين رفضه الدخول في التفاوض والضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء ذلك([132]).
– عدم الاستناد إلى أصباب موضوعية في قطع المفاوضات.
– وجود قيمة مالية أضر بها الانسحاب من المفاوضات.
يجب أن تكون هناك قيمه ماليه أضر بها الانسحاب من المفاوضات، وتتمثل هذه القيمة المالية في الدراسات الأولية والأعمال التحضيرية التي أعدت بمناسبه التفاوض، وأصبحت بدون جدوى بعد الانسحاب منه، علما أنه من أصول هذه النظرية أن العروض أو الاتفاقات التمهيدية لا يمكن اعتبارها بمثابه قيمه مالية أهدرها هذا الانسحاب، لأنها ليس نهائية ويمكن الرجوع فيما دائما في كل حين([133]).
– وجود علاقة سببية بين الضرر وقبول التفاوض.
وبعد أن فرغ فبيلا من تحديد شروط قيام المسؤولية المدنية في مرحله المفاوضات عمل على توضيح أساس ونطاق هذه المسؤولية وذلك على النحو التالي:
*–أساس المسؤولية: فقد اعتبر أن هذه المسؤولية لا تؤسس على مبدأ الخطأ، ولا على مبدأ اتفاق الضمان، أي أنها ليست مسؤولية عقدية لأن الطرفين حسب فبيلا لم يرتبطا بعد بالعقد النهائي، كما أنهما لا يرتبطان بالعقد التمهيدي، وبالتالي فإنهما لا يتحملان بأي التزام عقدي أثناء المفاوضات، ولا يمكن القول بأن الطرفين قد تعهدا ضمنيا بمجرد قبولهما الدخول في المفاوضات بألا يسبب أحدهما للآخر أي ضرر أثناء المفاوضات، لأنه لو انسحب أحدهما من المفاوضات، وكان لانسحابه ما يبرره من الناحية الموضوعية فلا تقوم مسؤوليته حتى لو أصاب الطرف الآخر ضررا من جراء ذلك.
لذلك فإن فبيلا يؤسس المسؤولية في مرحله المفاوضات على فكرة أسماها ” الضمان القانوني “([134]).légale Garantie
، والذي يكمن في واقعه القبول الإرادي بالدخول في التفاوض، فمجرد هذا القبول ينشأ عنه ضمان قانوني يلتزم بمقتضاه كل طرف بعدم الانسحاب من المفاوضات بدون مبرر موضوعي، حتى لو رفض المتفاوض أن يتعهد بهذا الضمان فإنه يفرض عليه بموجب العدالة، فهو إذن ضمان قانوني وليس ضمانا اتفاقيا، كل ما هنالك أن القانون يعلق وجود هذا الضمان على الرضاء بالدخول في المفاوضات، ومن ثم فإن المسؤولية عن الانسحاب من المفاوضات وفقا لرأي فبيلا هي نوع من تحمل التبعية بموجب القانون، والذي يقوم على أساس العدالة وبسبب فعل الإرادة.
كما حدد فبيلا نطاق المسؤولية عن الانسحاب التعسفي من المفاوضات بالأضرار التي تحدث بعد قبول الطرف المنسحب الدخول في التفاوض، لأن هذه الأضرار هي وحدها التي تقوم بشأنها -حسب فبيلا- علاقه السببية، مثل نفقات إعداد التصميمات والدراسات، ونفقات الانتقال والإقامة وغيرها من النفقات التي تستلزمها المفاوضات.
وبذلك تخرج من نطاق المسؤولية الأضرار التالية:
– النفقات التي تتم قبل الدخول في المفاوضات.
– الأرباح التي كان المضرور سيجنيها من تنفيذ العقد، لأن ذلك يفترض قيام العقد، وهو ما لم يتحقق.
– تفويت الفرصة، لأن الطرف الذي عرضت عليه فرصه أكثر تميزا كان بإمكانه أن يتمسك بها وينسحب من
المفاوضات دون مسؤوليه، خاصه إذا رفض الطرف الآخر منحه نفس مزاياها، لأن انسحابه حينئذ سيكون مبررا
بمصلحته الاقتصادية([135]).
2-المسؤولية في مرحلة صياغة الإيجاب:
في هذه المرحلة يتحقق للطرفين قدر أكبر من الطمأنينة ويزداد احتمل إبرام العقد، حيث إنهما قد رضيا بصياغه الإيجاب النهائي بعد أن اتفقا على نقاط العقد الجوهرية، ولذا يحق لكل طرف -حسب فبيلا- أن يعول على ذلك فيتخلى عن الفرص التي تعرض عليه، فكا عدل الطرف بعد ذلك دون مبرر موضوعي فإنه يكون مسؤولا عن تعويض المتضرر، ليس عن نفقات التفاوض فحسب، بل وعن الفرض الضائعة أيضا([136]).
3-المسؤولية بعد تصدير الإيجاب : إذا صدر الإيجاب النهائي بالفعل أصبحت له قيمه قانونيه واقتصاديه لا يمكن إهدارها دون تعويض، فإصدار الإيجاب يعد إعلانا رسميا عن الإرادة النهائية العازمة على التعاقد، ومن ثم يجب أن ينشأ لمن وجه إليه ضمان قانوني، لأن صدور الإيجاب يزيد في الثقة المشروعة لديه.
بيد أن هذا لا يعني أن الموجب يلتزم بعدم الرجوع في إيجابه، فهو لا يزال حرا طالما لم يصدر قبول مطابق ينعقد به العقد نهائيا، ومع ذلك يرى فبيلا أنه إذا رجع في إيجابه التزم بمقتضى الضمان القانوني بتعويض الطرف الآخر.
وتختلف المسؤولية في هذه المرحلة عن المرحلتين الأولى والثانية، إذ لا يشترط لقيامها أن يكون الرجوع في الإيجاب تعسفيا، بل يكفى مجرد الرجوع فيه كي تقوم مسؤولية الموجب، يستوي في ذلك أن يكون الرجوع مبررا أو غير مبرر، كما أن التعويض حسب رأي فاجيلا لا يقتصر على نفقات التحضير للعقد، بل يشمل أيضا الفرص الضائعة([137]).
ونظرا لأهمية هذه النظرية الواضحة، ومن خلال العرض الذي قدمناه يمكن أن نستنتج العديد من الأفكار الهامة التي جاءت بها هذه النظرية، ويمكن إجمالها فيما يلى:
1 – الاعتراف بوجود رضا حقيقي متبادل بين الطرفين، علما أنه لا يهم بعد ذلك شكل هذا الرضا وهل جاء صريحا أم ضمنيا، غير أنه يكون متحققا من الناحية الواقعية بمجرد الدخول في المفاوضات
2-الاعتراف بالقيمة القانونية للمفاوضات، بحيث لا تعتبر مجرد عمل مادي، وإنما يتعلق الأمر بواقعه قانونية يحميها القانون، ويرتب عليها تبعا لذلك آثارا إيجابيه تتمثل في قيام المسؤولية المدنية عن القطع التعسفي للمفاوضات.
3-الاعتراف بأن الطرفين لم يعودا في مركز الغير بمجرد دخولهما في المفاوضات، بل يصبحان في مركز الدائن والمدين، حيث تنشأ بينهما علاقة قانونية خاصة ترتب على عاقتهما التزامات حقيقيه وليس مجرد واجبات عامة.
4-تحديد مضمون الالتزام بالضمان في مرحله المفاوضات، حيث يتمثل هذا الالتزام في عدم الانسحاب من المفاوضات إلا لأسباب اقتصاديه بحثه، وبذلك تتفوق نظريه فبيلا على نظريه إيهرنج التي لم تحدد مضمون الالتزام المفروض عند إبرام العقد([138]).
5-لا يتعاد عن فكرة تحمل التبعة بمعناها الضيق، والتي تجعل كل قطع للمفاوضات مصدرا للمسؤولية.
فقد جعل فبيلا الحرية التعاقدية هي الأصل والمسؤولية هي الاستثناء، بحيث لا تقوم المسؤولية المدنية إلا عند القطع التعسفي للمفاوضات، لأنه حينئذ يكون المتفاوض الذي تسبب في قطع المفاوضات قد أخل بقواعد حسن النية السائدة في المعاملات([139]).
6-تقييد نطاق المسؤولية بالضرر المباشر الذي توجد بينه وبين التفاوض علاقه سببيه فعليه، وهو ما يجعل المسؤولية متفقة مع قواعد العدالة، بحيث لا يسأل المتفاوض إلا عن الأضرار التي تسبب في إحداثها بانسحابه من المفاوضات.
ومن خلال الأسس التي قدمتها هذه النظرية، فإنه يمكن القول بأنها كانت الأولى من نوعها التي عبت المسؤولية المدنية في مرحله المفاوضات بشكل مباشر وصريح، فقد ميزت بوضوح بين مرحله التفاوض على العقد ومرحله إبرام العقد، وأبرزت خصائص كل مرحله والآثار القانونية التي تترتب عليها، لذلك فقد ساهمت بشكل فعال في تحديد طبيعة المسؤولية المدنية في مرحله المفاوضات.
وعلى الرغم من جميع المزايا التي جاءت بها هذه النظرية فليس لها أي أثر في التشريعات، وربما يعود السبب في ذلك من وجهه نظرنا إلى عدم اهتمام أغلبيه التشريعات المعاصرة بتنظيم مرحله المفاوضات، بل تركت هذه المهمة لآراء الفقه واجتهاد القضاء.
لكن وعلى الرغم من أهميه التبريرات التي جاءت بها نظريه فجيلا لتأصيل المسؤولية المدنية خلال مرحله المفاوضات، إلا أنها لم تسلم من النقد، فقد اعتبر بعض الفقهاء([140])، أن الأسانيد التي قدمها فبيلا مختلقه في مجموعها من عدة وجوه نجملها فيما يلى:
1- تبنى تقسيم ثلاثي للفترة قبل العقدية لا يتفق مع الواقع، إذ أن المراحل الثلاثة قبل العقدية لا توجد في جميع العقود، فالمرحلة الأولى مثلا أي مرحله المفاوضات تنعدم في عقود الإذعان لأنها غير قابله للتفاوض في الأصل، كما أن المرحلة الثانية أي مرحلة صياغة الإيجاب تكاد تنعدم في غالبية العقود، وحتى إن وجدت فإنها تدخل في مرحلة المفاوضات التي تنتهى كما نعرف بصدور الإيجاب النهائي.
2- الأخذ بمعيار غير منضبط للتفرقة بين الانسحاب التعسفي والانسحاب غير التعسفي، وهو معيار المصلحة الاقتصادية، حيث يصعب تحديد مدلول المصلحة الاقتصادية الداعية إلى الانسحاب.
3- الاستناد إلى فكرة وهميه لتأسيس المسؤولية في مرحله المفاوضات، وهى فكرة الضمان القانوني، الذي يلزم الطرفين بعدم الانسحاب من المفاوضات بدون مبرر مشروع، فهذا الضمان موهوم ويعوزه الأساس القانوني السليم ([141])، إذ من المسلم به أن الالتزام القانوني لا ينشأ إلا بنص خاص يقرره، وليس هناك نص خاص ينشع التزاما بالضمان في مرحلة المفاوضات، لذلك لا يمكن القبول -حسب هؤلاء- بمبدأ الضمان القانوني كأساس للمسؤولية المدنية في مرحلة المفاوضات.
كما أن هذه الفكرة لا تخلو من التناقض، فرغم أن فبيلا يعتبر هذا الضمان قانونيا وليس اتفاقيا، إلا أنه يشترط لوجوده رضاء الطرفين بالدخول في التفاوض، وهذا الشرط يوحى بأن هذا الضمان اتفاقي، لأن الضمان القانوني لا يحتاج إلى رضاء الطرفين، بل إنه يفرض عليهما بقوة القانون.
4- من المآخذ كذلك على هذه النظرية، التناقض بين الأفكار الأساسية لها، فهي من نميه تعترف بحق كل طرف في العدول ولو بعد صدور الإيجاب، في الوقت الذي تجعل فيه الموجب مسؤولا بمجرد عدولة عن الإيجاب حتى ولو لم يكن متعسفا في هذا العدول.
كما يبدو التناقض كذلك في أفكار هذه النظرية في أنها ترفض قيام المسؤولية عن الخطأ، في حين أنها تشترط لقيام المسؤولية عن الانسحاب من المفاوضات أن يكون المتفاوض المنسحب متعسفا في انسحابه، وذلك بأن يكون قد انسحب دون سبب موضوعي يبرر انسحابه، الأمر الذي تعتبره النظرية بمثابه إخلال بقواعد العدالة وحسن النية في التعامل، وفي ذلك رجوع إلى فكرة الخطأ التي تنكرها النظرية ([142]).
المطلب الثاني: موقف الفقه والقضاء المعاصر:
لقد كان للانتقادات التي وجهت لمختلف النظريات التي جاء بها الفقه التقليدي لتحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية خلال مرحله المفاوضات، وكذا للنظرية الموضوعية التي نادي فاجيلا رغم أهميتها وتأثيرها الواضح في مختلف الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، وراء عدم تبني الفقه والقضاء الحديث لإحدى هذه النظريات، وبالتالي حاول هذا الفقه من خلال العديد من الكتابات، والقضاء من خلال النوازل التي عرضت عليه تقديم حل لهذه الإشكالية يكون منسجما مع المعطيات القانونية للتشريعات المعاصرة وكذا مع المعطيات الواقعية للتجارة.
وهكذا فإنه تبنى معيار جديد من قبل الفقهاء المعاصرين وسايرهم القضاء في ذلك، هذا المعيار يقوم على تحديد
الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية في مرحله المفاوضات بالاعتماد على طبيعة العلاقة بين الأطراف نفسها.
وانطلاقا من ذلك فإن الفقه القائل بهذا الرأي يميز بين التفاوض الضمني والتفاوض الصريح، حيث يترتب على الإخلال باتفاق التفاوض الضمني قيام المسؤولية التقصيرية، في حين أن الإخلال باتفاق التفاوض الصريح يرتب قيام المسؤولية العقدية.
ونظرا لغياب الأبحاث والدراسات المتخصصة التي تناولت مرحله المفاوضات في الفقه المغربي – حسب اطلاعنا – وكذلك الموريتاني، حيث إن الفقهاء المغاربة الذين درسوا هذه المرحلة في المؤلفات العامة يمرون عليها سريعا، بحيث لا يتناولونها بالشرح والتفصيل الكافي ولا يعالجون الإشكاليات التي يمكن أن تصادف الأطراف عند إقدامهم على التفاوض بشأن عقد معين([143]).
وقد كان لهذا الفراغ الفقهي الواضح تأثيره على معالجه الإشكاليات التي تثيرها مرحلة تكوين العقد خاصة الدولي، وبالتالي عدم وجود وعى بأهمية هذه المرحلة، وهو ما كان له تأثيره كذلك على القضاء، حيث لم تعثر على أحكام قضائية مغربية أو موريتانية في الموضوع.
وأمام هذا الوضع فإنه لا يبقى أمامنا سوى معالجه المسألة في الفقه والقضاء المقارن، وسنقتصر على نموذجين فقط، بحيث نتطرق في (الفقرة الأولى) للوضع في الفقه وكذا القضاء الفرنسي، على أن يكون الحديث في (الفقرة الثانية) عن الفقه والقضاء في مصر.
الفقرة الأولى: الفقه والقضاء في فرنسا:
لقد ذهب جمهور الفقهاء الفرنسيين ([144])إلى اعتبار التفاوض الضمني، أي التفاوض الذي يتم دون أن يرافقه اتفاق صريح أو مكتوب ينظمه، مجرد عمل مادي ولا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني، فمجرد الدخول في المفاوضات -حسب هؤلاء- لا ينتج عنه أي التزام على عاتق الطرفين ([145])، بحيث تبقى لهما الحرية المطلقة في قطع المفاوضات في أي وقت، ولا يعتبر الطرف المنسحب مخطئا إلا إذا كان متعسفا في هذا الانسحاب، إذ في هذه الفرضية فقط تقوم مسؤوليته التقصيرية، وبالتالي يتعين على الطرف المتضرر إثبات توافر شروطها ([146]) طبقا للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية كما تحددها مقتضيات المادتين 1382 و 1383 من القانون المدني الفرنسي([147]).
وقد ساير القضاء الفرنسي هذا الاتجاه الفقهي، وهذا ما نلمسه من خلال مختلف القرارات التي صدرت عن مختلف الغرف لحكمه النقض الفرنسية سواء القديمة منها أو الحديثة([148]).
والتي نذكر من بينها القرار الصادر عن الغرفة التجارية لحكمه النقض الفرنسية بتاريخ 20 مارس1972، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن شركتان قامتا بالدخول في مفاوضات شاقه من أجل شراء إحداهما من الأخرى آلة لصنع المواسير من الإسمنت تنتجها شركه أمريكية، وأثناء المفاوضات بعثت الشركة الراغبة في الشراء إلى الولايات
3-انظر على سبيل المثال القرارات التالية:
المتحدة بمن عاين تشغيل الآلة متحملة وحدها نفقات رحلته، ثم طلبت من الشركة البائعة وهى وكيل الصانع الأمريكي في فرنسا معلومات إضافية لتختار على ضوئها النوع المناسب من الآلة.
ولكن الشركة البائعة بدلا من تسليم البيانات التي وصلتها من الصانع الأمريكي إلى الشركة الراغبة في الشراء، قامت ببيع الآلة إلى شركه أخرى منافسه، مع أنها كانت قد التزمت ببند في العقد بالامتناع مدة 42 شهرا عن بيع آلة مماثلة إلى الغير.
أدان قضاة الموضوع الشركة البائعة لقطعها المفاوضات، وأيدتهم في ذلك محكمه النقض، معتبرة أن قطع الشركة للمفاوضات يعد خطأ يقيم مسؤوليتها وذلك لأنها ” قطعت المفاوضات المتقدمة فجأة ومن جانب واحد بدون أي مبرر مشروع([149]).
ومن بين القرارات الحديثة الصادرة عن محكمه النقض الفرنسية في هذا الشأن القرار الصادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 26 نوفمبر 2003 والذي أيدت فيه قرار محكمه الاستئناف بباريس التي قضت بطكم على شركه STUCKالمنسحبة من المفاوضات الجارية مع شركه Alain Manoukian بدون مبرر مشروع بتعويض الشركة المتضررة على أساس المسؤولية التقصيرية عن نفقات التفاوض وعن مصاريف الدراسات الأولية([150]).
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن شركه Alain Manoukian دخلت في مفاوضات مع شركه STUCK من أجل شراء حصص هذه الأخيرة، مما أسفر عنه الاتفاق على مجموعه من الشروط، وقبل إتمام التفاوض بشأن كل عناصر الاتفاق، فوجئت شركه Manoukian ببيع شركه STUCK حصصها لشركه Lies complices دون أن تنهى معها المفاوضات، وعلى إثر ذلك طالبت بالتعويض عن القطع التعسفي للمفاوضات، فقضت محكمة الاستئناف بباريس بطكم على شركه STUCK بأداء التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المتضررة على أساس المسؤولية التقصيرية، غير أن شركه Manoukian طعنت في هذا القرار وعابت عليه حصر التعويض المستحق في مصاريف التفاوض ونفقات الدراسات الأولية دون الحكم بالتعويض عن الفرصة الضائعة، وكذلك تحميل المسؤولية لشركة complicité le على اعتبار أنها أقدمت على التعاقد مع شركه STUCK على الرغم من علمها بوجود مفاوضات جاريه ومتقدمة مع شركة أخرى.
غير أن الغرفة التجارية لحكمه النقض الفرنسية رفضت تحميل الطرف المسؤول التعويض عن الفرصة الضائعة، واكتفت بتحميل المسؤولية لشركه STUCK دون شركه les complicité مؤيدة في ذلك قرار محكمه الاستئناف وفق نفس التعليل([151]).
وإذا كان هذا هو التوجه العام للقضاء الفرنسي عموما، ومحكمة النقض بشكل خاص، فإن هناك قرارا صدر عن محكمة استئناف فرساي Versailles بتاريخ 1995/9/21، وأيدته الغرفة التجارية لحكمه النقض الفرنسية بتاريخ 7 أبريل ([152])1998،حيث أقرت فيه المحكمة بوجود مسؤولية عقدية عن قطع المفاوضات رغم عدم توقيع العقد، نظرا لأنها المفاوضات استمرت لمدة أربع سنوات، ونظرا لأهمية هذا القرار فإننا سنعرضه حيثياته بالتفصيل:
تتلخص وقائع هذه القضية في أن شركه بولى فال poleval أعلنت عن طريقه لتحضير دواء معين، وفي عام 1987 قدمت نموذجا تمهيديا لطريقه تحضير الدواء لشركه ساندوز Sandoz والتي أخطرت بدورها الشركة الأم في سويسرا Sandoz Suisse.
وفي 28 نوفمبر 1987 تم عقد اجتماع في مدينه بال السويسرية، وعلى إثره أخطرت شركه ساندوز السويسرية شركه بولى فال عن رغبتها في حدوث تعاون معها إذا توافرت شروط معينه، وبصفة خاصة شروط فنية ومالية تتعلق بنفقات المنتج، وشرعت شركه بولى فال عندئذ في إعداد دراسات تتعلق بصناعه ماكينة الدواء والنفقات اللازمة لذلك، وشرعت شركة ساندوز السويسرية من جانبها في القيام بدراسات تتعلق بإمكانيه تنفيذ المشروع من الناحية التجارية والصناعية.
في عام 1989 أعلنت شركه ساندوز السويسرية من جديد بالكتابة لشركه بولي فال عن صلاحيه طريقه تحضير الدواء، ورغبتها في إبرام عقد مع تحفظات معينه قابله للتعديل من جانبها، وأرسلت إليها مشروع هذا العقد. وقد أجابت شركة بولى فال بموافقتها من حيث المبدأ على هذا العقد.
وبعد حدوث اجتماع آخر عقد في 1989/8/2 من جانب جميع الأطراف، وبعد حدوث تبادل لمشروع العقد، حدث أن شركه ساندوز السويسرية في1989/1/19، قامت بإعلام شركة بولي فال أنها لن تتابع مشروع استغلال طريقه تحضير الدواء، وبالرغم من حدوث عدة اجتماعات أخرى إلا أن المفاوضات توقفت نهائيا في عام1990.
قامت شركه بولي فال برفع دعوى على الشركتين:
-شركه ساندوز السويسرية.
-وشركه ساندوز الفرنسية مطالبه بتعويض الأضرار التي أصابتها استنادا إلى:
1-عدم تنفيذ العقد المبرم بينهما.
2-بصفه احتياطيه استنادا إلى المسؤولية التقصيرية عن الإنهاء التعسفي للمفاوضات.
والملاحظ أن شركات ساندوز قد تخلت عن مشروع تحضير الدواء لأسباب داخليه خاصه بها، وليس لأسباب تتعلق بطبيعة المنتج.
وهذا المسلك من شركات ساندوز جعل شركه بولي فال تأمل وتتوقع إبرام العقد النهائي خاصه بعد مرور أربع سنوات من المفاوضات والدراسات.
وقد أوضحت محكمه استئناف فرسل! أن الأطراف كانت لديهم النية في إجراء تنظيم تعاقدي للمفاوضات ولاسيما إزاء تبادل مشروعات العقود، ويترتب على ذلك وجود التزام تعاقدي، كما أن مسلك شركه ساندوز تسبب في وجود هذا الالتزام.
وبسبب افتقاد الأمانة في التعامل من قبل شركه ساندوز، لاسيما وأن تخليها عن مشروع العقد يرجع لأسباب داخلية تتعلق بها، وليس لهذا الرجوع أي صله بطبيعة المنتج، وقد ثبت أن شركه ساندوز قد أعلنت للشركة الأخرى عن صلاحية الدواء.
وقد ترتب على هذا المسلك من قبل شركه ساندوز حدوث أضرار بالغه لشركه بولي فال، ومن ثم يجب تعويض هذه الأضرار.
وقد قدرت المحكمة مبلغ التعويض بأربعه ملايين فرنك فرنسي.
وقد استخلصت المحكمة في هذا النزاع أن العقد قد أبرم بين الشركتين نظرا لتبادل الرضا بينهما على الرغم من عدم توقيع العقد التمهيدي كتابه، وأن الخطأ العقدي الذي وقع من شركه ساندوز يتمثل في قيامها بقطع المفاوضات بدون أسباب جديه ترجع إلى الدواء أو طريقه تحضيره بالرغم من أن المفاوضات استمرت لمدة أربع سنوات.
وتتجلى أهميه هذا القرار في الحل الذي جاء به، فعلى الرغم من أن الاجتهادات القضائية في معظمها درجت على اعتبار المسؤولية المدنية في مرحله المفاوضات في غياب اتفاق صريح ينظم هذه المرحلة تعتبر مسؤوليه تقصيرية-كما سبقت الإشارة – إلا أن هذا القرار اعتبر المسؤولية عن قطع المفاوضات من قبل شركه ساندوز مسؤولية عقدية رغم عدم توقيع العقد.
ولذلك يمكن القول -انطلاقا من هذا القرار- أنه كلما استمرت المفاوضات لمدة طويله كلما تقيدت حرية الأطراف في عدم إبرام العقد النهائي، لأن التزام الأطراف إزاء احترام سلوك يتفق مع حسن النية يقوى كلما تقدمت المفاوضات وامتدت لفترة زمنيه أطول.
فقيام أحد الأطراف بإنهاء المفاوضات عقب تقديم خطاب النوايا سلوك يمكن قبوله، ولكن هذا السلوك يتعذر قبوله إذا استمرت المفاوضات لمدة طويله واقتربت من مرحله إبرام العقد النهائي.
خاتمة:
ويمكن أن نوجز في خاتمه هذه الدراسة أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث، وكذا بعض التوصيات التي ينبغي الأخذ بها من طرف كل متفاوض قبل وأثناء المفاوضات وذلك على النحو التالي:
1- فرغم أن التفاوض أمر ضروري ولصيق بحياة الإنسان منذ القدم وعلى مر العصور، إلا أن أهميته الحقيقية لم تظهر إلا في العصر الحديث نتيجة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مما أثر على بنيان العقد وتكوينه، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن أغلب التشريعات المدنية الحديثة لم تنظم هذه المرحلة بنصوص خاصه فيما عدا القليل منها، وإن جاءت مع ذلك نصوصها غير واضحه وغير كافيه لحسم مشكلات التفاوض، وقد كان لهذا الفراغ التشريعي أثره الواضح على الحلول التي جاء بها الفقه والقضاء.
2- وقد انتهينا إلى أن مرحله المفاوضات تتحدد بصدور الإيجاب، ذلك أن الإيجاب يعتبر هو الحد الفاصل بين مرحله المفاوضات ومرحله إبرام العقد، فبصدور الإيجاب تنتهى مرحله المفاوضات لتحقق الهدف منها، ويدخل الطرفان في مرحله إبرام العقد.
3 – كما أن المفاوضات باعتبارها لم تعد مناقشات ارتجاليه، فإنها تقتضى الالتزام بمجموعه من الضوابط من شأنها المساهمة في إنجاحها، هذه الضوابط منها ما هو منهجي يتعلق بتيار الاستراتيجية التي يتبعها الفريق المتفاوض، حيث يعتبر ذلك من أهم مستلزمات التفاوض الفعل والنبح، ذلك أن التفاوض بدون منهج علمي موضوعي يتحول إلى جدل ونقاش عقيم لا يوصل إلى نتيجة ومنها ما هو بشري مرتبط بالمتفاوض شخصيا، ذلك أن المتفاوض هو القادر على إدارة العمليات التفاوضية بنجاح أو قيادتها إلى الفشل.
كما أن هناك مجموعه من الصفات والمهارات التي يتعين أن تتوافر في المفاوض حتى يستطيع قيادة المفاوضات إلى بر الأمان.
أما في دراستنا لطبيعة المسؤولية المدنية خلال هذه المرحلة فقد توصلنا من خلالها إلى نتائج مهمه من ضمنها:
– أن جميع النظريات الفقهية التقليدية التي جاء بها الفقه التقليدي وخاصه نظريه الخطأ عند تكوين العقد التي نادي به إيهرنج، والتي درج أنصار النظرية العقدية للمسؤولية خلال هذه المرحلة على ذكرها باعتبارها تمثل هذا الاتجاه، لا علاقة لها بالمسؤولية في مرحله المفاوضات، وإنما تتعلق بالمسؤولية عن بطلان العقد.
وأن أول نظريه فقهيه تناولت هذه المرحلة بجدية وقدمت حلولا كان موضوعيه كان لها هي نظرية فاجيلا الفقيه الإيطالي، حيث كان لها تأثيرها على جميع الحلول الفقهية والقضائية التي جاءت بعدها، رغم عدم تبنيها من قبل التشريعات الحديثة.
أما الحلول الفقهية والقضائية التي جاء بها الفقه والقضاء في العصر الحديث فقد ميزت بين وجود اتفاق على التفاوض وعدم وجوثه، حيث رتبت المسؤولية العقدية في الحالة الأولى بينما رتبت المسؤولية التقصيرية في الحالة الثانية.
وقد انتهينا إلى تبني رأي وسط يوفق بين الاعتبارات القانونية وحماية المعاملات المالية واعتبارات العدالة.
حيث أنه في الحالة التي يوجد فيها اتفاق فلا خلاف في أن المسؤولية في هذه الحالة تعتبر عقدية.
أما في الحالة التي لا يوجد فيها اتفاق فقد اعتبرنا أن المسؤولية في الأصل هي تقصيريه نظرا لغياب أي اتفاق، إلا أن هناك حالات يمكن فيها الاعتراف بالمسؤولية العقدية رغم عدم وجود اتفاق صريح بذلك، ويأتي الدور هنا على القاضي خصوصا في الحالة التي تستمر فيها المفاوضات لفترة زمنيه طويلة.
حيث يمكن أن يستخلص وجود المسؤولية العقدية من خلال ما تم تبادله بين الأطراف من وثائق إلى غير ذلك.
أما فيما يتعلق بالتوصيات التي يمكن أن تقترحها في هذا الإطار فهي:
أولا- التدخل التشريعي من أجل تنظيم مرحله المفاوضات، وأن يعار الاهتمام الكافي لهذه المرحلة، وذلك من خلال وضع نصوص قانونية خاصة تحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين، وتبين ماهيه الالتزامات التي تقع على عاتقهما خلالها، وكذا طبيعة المسؤولية المدنية المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.
كما أنه يجب على الفقه خصوصا في المغرب وموريتانيا أن يولى للتفاوض على العقد الاهتمام الذي يستحقه كما فعل الفقه المقارن، وأن يخصص له مسمه كافيه عند دراسة نظريه العقد، بل وأن يفرد له أبحاثا خاصه ومعمقه تتناول كافة جوانبه القانونية، كما يجب أن يتم إنشاء معاهد متخصصه لإعداد وتدريب كوادر من المفاوضين المتخصصين وفقا لأحدث الأصول العلمية والفنية المرعية في التفاوض، وذلك حتى تتكون لدينا أعداد كافيه من المفاوضين الأكفاء نستطيع أن نقوى بها من قدراتنا التفاوضية في مواجهه الشركات الأجنبية.
وفي انتظار تدخل تشريعي واهتمام فقهى يليق بهذه المرحلة، فإنه يجب على أطراف المفاوضات أن يحرصوا منذ البداية على إبرام اتفاق صريح على التفاوض، خاصه في المفاوضات الهامه، وأن يقوموا بصياغته في ورقه مكتوبه بعبارات واضحة ومحدثة، وذلك للتأكيد على اتفاقهما على التفاوض، وأن هذا الاتفاق هو الذي يحكم العلاقة بينهما أثناء التفاوض، وأن قواعد المسؤولية العقدية هي وحدها الواجبة التطبيق على المسؤولية التي يمكن أن تنشأ عن هذا التفاوض، وليست قواعد المسؤولية التقصيرية، بحيث يزول أي شكل حول هذه المسألة.
ويجب على الشخص الراغب في التفاوض على عقد معين أن يستعد جيدا قبل الدخول في المفاوضات وذلك بأن يكون قادرا على التفاوض ولديه الخبرة الكافية في هذا الجل، وإلا استعان بشخص آخر من ذوي الخبرة للقيام بهذه المهمة نيابة عنه، وأن يقوم بدراسة المشروع الذي يرغب في التفاوض بشأنه دراسة دقيقة ومستفيضة، سواء من الناحية الفنية أو المالية أو القانونية.
كما يجب على كل متفاوض أن يكون مستعدا دائما لاحتمال قطع المفاوضات من جانب المتفاوض الآخر، إذ من المسلم به أن لكلا الطرفين مطلق الحرية في العدول عن المفاوضات ولو في آخر لحظه مادام أن لهذا العدول ما يبرره، ولهذا يتعين على المتفاوض ألا يتخذ أيه إجراءات أو يبرم أيه عقود مع الغير أثناء التفاوض استعداد لتنفيذ العقد النهائي، وإنما يجب عليه أن ينتظر ريثما يتم إبرام العقد بالفعل.
ويجب أن يضم فريق التفاوض دائما أعضاء من ذوي التخصص القانوني، وأن يتم الرجوع إليهم لأخذ مشورتهم، وأن تترك لهم مهمه صياغه المحررات والاتفاقات التمهيدية، وكذلك العقد النهائي، نظرا لما يتمتعون به من دراية كافية بأحكام القانون وبأصول الصياغة القانونية السليمة، وهو ما يضمن أن تأتى هذه الصياغة على الوجه الأكمل الذي يحقق مصلحه الطرفين.
هذا وما كان من صواب في هذا البحث فبفضل الله وتوفيقه، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، فككل عمل بشري لابد وأن يكون فيه نقص، لكن حسي أن بذلت جهدي.
قائمة بالمصادر والمراجع:
المراجع العامة:
– عبد الرزاق السنهوري، م س، فقرة308 ، ص 667،جمال الدين زكى، مشكلات المسؤولية المدنية مطبعة جامعة القاهرة، 1973،ج-أ، فقرة 29، ص 119، نزيه محمد الصادق المهدي، م س ص 302 =وما بعدها، أحمد شكري السباعي، نظريه بطلان العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن، مطبعه النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص389.
– هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف الإسكندرية 1995.
– محمد وليد هاشم : العقد الدولي بين النظرة التقليدية والنظرة الحديثة، مقال منشور بمجله الشريعة والقانون، جامعة 2004.
-عبد الفتاح مراد: منظمه التجارة العالمية والعولمة الاقتصادية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية بدون ذكر سنه النشر. البحرين، عدد20، السنه 2004.
– عادل المهدي: عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمه التجارة العالمية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة الطبعة الثانية.
المراجع الخاصة:
أحمد شرف الدين: أصول الصياغة القانونية للعقود، مطبعه وهبة، حسان، 1993، بدون ذكر مكان النشر.
محمد حسام محمود لطفى: – المسؤولية المدنية في مرحله التفاوض، دراسة في القانونين المصري والفرنسي، القاهرة،1995، بدون ذكر دار النشر.
رجب كريم عبد الإله : التفاوض على العقد، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، 2000.
– أحمد عبد الكريم سلامه، قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولية، القانون الواجب التطبيق وأزمته دار النهضة العربية، القاهرة الطبعة الأولى 200-2001، ص 5.
– صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي: المبادئ القانونية في صياغه عقود التجارة الدولية، معهد الإدارة العامة للبحوث، الرياض 1998، ص 65
– محمد حسين منصور: العقود الدولية، ماهيه العقد الدولي وأنواعه وتطبيقاته، مفاوضات العقد وإبرامه ومضمونه وآثاره وانقضاؤه، الصياغة والجوانب التقنية والائتمانية والإلكترونية، الاختصاص القضائي والقانوني، التحكيم التجاري وقانون التجارة الدولية دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2006، ص 28.
– محمد إبراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، مطبوعات معهد الإدارة العامة للبحوث، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1995 ص 6.
– محمود على ومحمد عوض الهزايمه، المدخل إلى فن المفاوضات، دار الحامد، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 2006،ص 43
– ثابت عبد الرحمن إدريس، التفاوض مهارات و استراتيجيات، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001
– مصطفى محمود أبو بكر، التفاوض النبح، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2005
– على الحمادي، مهارات التفاوض وفنون الحوار والاتفاق، دار ابن حزم، بيروت – لبنان – 2002
– ناجى معلى، التفاوض، الاستراتيجية والأساليب، دار زهران، عمان الأردن 1992
– وليام أوري، فن التفاوض، ترجمه الدكتورة نيفن غراب، الدار الدولية للنشر، القاهرة 1994
– أبو العلا على أبو العلا النمر -ور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية – دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2002 ص 32.
– محسن الخضري: تنميه المهارات التفاوضية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1993،
– صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، بحث منشور بمجله كليه الحقوق جامعه النهرين، جمهوريه العراق، الجلد
الأول، العدد ا لثالث 1997،130.
– حسن وجيه: مقدمه في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي، سلسله عالم المعرفة، الكويت، عدد 195، سنه 1994 ، ص60.
– Outrages :
– (R) Saleilles, de la responsabilité précontractuelle, à propos d’une étude nouvelle sur la matière, R.T.D.civ. 1907, p 697 cité par (J) GHestin
-Christophe Dupont , la négociation , situation , problématique, application, Paris , Dunod , 2000
-David Patrique la négociation commercial en pratique Paris, édition dorganisation 2006
-Ficher Roger et William Ury, comment réussir une négociation, Paris, Seuil 1982
-Delahaye Michel, La négociation d’affaire , Paris , Dunod , 2002
-(J) Schmidt: négociation et conclusion de contrat, Dalloz, Paris 1982, P2 et s .
-J Schmidt, la sanction de la faute précontractuelle, art, prés; p 51 et s.
-A Cohérier, des obligations naissant des pourparlers préalable, thèse Paris, p60.
– cité par (M) Fontaine, droit des contrats internationaux , analyse et rédaction, de lause
[1] -لقد شكل معيار التمييز بين العقد الداخلي والدولي مثار خلاف فقهي وقضائي، وقد تنازع الفقه والقضاء -خصوصا محكمة النقض الفرنسية – معيارين لتحديد الصفة الدولية للعقد أحدهما قانوني والآخر اقتصادي.
*-ووفقا للأول فإن العقد يعتبر دوليا إذا اتصل بأكثر من نظام قانوني لدول مختلفة، أي إذا تضمن عنصر أجنبيا واحدا على الأقل.
*-أما المعيار الثاني فيمنح العقد الصفة الدولية إذا كان يحقق مصالح التجارة الدولية.
انظر للتوسع أكثر حول الصفة الدولية للعقد والآراء الفقهية والاجتهادات القضائية حول الموضوع :
– هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف الإسكندرية 1995 .
– محمد وليد هاشم: العقد الدولي بين النظرة التقليدية والنظرة الحديثة، مقال منشور بمجلة الشريعة والقانون، جامعة البحرين، عدد 20، السنة 2004.
[2] -اختصار للعبارة الانجليزية: General agreement on tariffs and Trade وتعني الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة.
[3] -لقد أفضت مفاوضات جولة الأورجواي إلى اعتماد وثائق تم التوقيع عليها في مراكش بتاريخ 25 أبريل 1994 كان من ضمنها اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية.
انظر للتوسع كثر:
-عادل المهدي: عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة الطبعة الثانية 2004.
-عبد الفتاح مراد: منظمة التجارة العالمية والعولمة الاقتصادية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية بدون ذكر سنة النشر.
[4] -صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي: المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، معهد الإدارة العامة للبحوث، الرياض 1998، ص65.
[5](J) Schmidt: négociation et conclusion de contrat, Dalloz, Paris 1982, P2 et s).
[6] -محمد حسين منصور: العقود الدولية، ماهية العقد الدولي وأنواعه وتطبيقاته، مفاوضات العقد وإبرامه ومضمونه وأثاره وانقضاؤه، الصياغة والجوانب التقنية والائتمانية والالكترونية، الاختصاص القضائي والقانوني، التحكيم التجاري وقانون التجارة الدولية دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2006، ص 28.
[7] -محمد إبراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، مطبوعات معهد الإدارة العامة للبحوث، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1995 ص 6.
[8] -أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولية، القانون الواجب التطبيق وأزمته دار النهضة العربية، القاهرة الطبعة الأولى 200-2001، ص 5.
[9] -مصطفى محمود أبو بكر، التفاوض الناجح، الدار الجامعة الإسكندرية2005 ، ص 39.
[10] -محمود على ومحمد عوض الهزايمة، المدخل إلى فن المفاوضات، دار الحامد، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 2006، ص43
[11] -على الرغم من ذلك فإن الكثير من المفاوضين لا يؤمنون باستخدام المناهج التفاوضية لاعتمادهم على خبراتهم التي استقوها من الماضي والتي بالضرورة اورثتهم الثقة في النفس ولاستقلالية في اختيار الأدوات التفاوضية واستبعاد استخدام المناهج التفاوضية، من هنا تتسم مفاوضاتهم في كثير من الأحيان بالفشل العام خاصة إذا تم الحكم عليها موضوعيا.
انظر: محمود علي ومحمد عوض الهزايمة، م، س، ص 45
[12] -وقد افردت لعلم التفاوض مؤلفات خاصة نذكر منها:
-Christophe Dupont, la négociation, situation, problématique, application, Paris. Dunod. 2000
– David Patrique la négociation commercial en pratique Paris, édition dorganisation2006
-Ficher Roger et William Ury. comment réussir une négociation, Paris, Seuil 1982
-Delahave Michel, La négociation d’affaire. Paris, Dunod. 2002
-محمود على ومحمود عوض الهزايمة، المدخل إلى فن التفاوض، مرجع سبق ذكره
-ثابت عبد الرحمن إدريس، التفاوض مهارات واستراتيجيات، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001
-مصطفى محمود ابو بكر، التفاوض الناجح، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2005
-على الحمادي، مهارات التفاوض وفنون الحوار والاتفاق، دار ابن حزم، بيروت -لبنان -2002
-ناجي معلى، التفاوض، الاستراتيجية والأساليب، دار زهران، عمان الأردن 1992
-وليام اوري، فن التفاوض، ترجمة الدكتورة نيفن غراب، الدار الدولية للنشر، القاهرة 1994.
[13] -صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، م، س، ص 89
[14] -مصطفى محمود بكر، التفاوض الناجح، م، س، ص 12 وما بعدها
[15] -محمود على ومحمد عوض الهزايمة، م، س، ص 44
[16] -محمد احمد حسن محمود الشربيني -م.س-ص 225.
[17] -ثابت عبد الرحمن إدريس -م.س-ص 44 وما بعدها.
[18] يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي، م.س. ص90.
[19] -أبو العلا على أبو العلا النمر صور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية -دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2002ص32.
[20] -أبو العلا على أبو العلا النمر -م.س-ص 33.
[21] -ناجي معلا التفاوض، الاستراتيجية والأساليب -م.س-ص 6 وما بعدها.
[22] -مصطفى محمود أبو بكر -م.س-ص 18 وما بعدها.
[23] -محمد أحمد حسن محمود الشربيني -م.س-ص 227.
[24] -أحمد عبد الكريم سلامة -م.س-ص 18 وما بعدها
[25] -ويعنى: مجموعة الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى هدف محدد، أو لاكتشافه أو التدليل على تحقيقه، أو هو النظام الواجب اتباعه لتحقيق غرض معين ” أحمد عبد الكريم سلامة، النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، العدد الأول، بدون تاريخ نشر، ص 238.
[26] -صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، م.س. ص104.
[27] -صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، م.س، ص 104.
[28] -محمود على ومحمد عوض الهزايمة، م.س. ص 44.
[29] -أيضا فإن اختيار استراتيجية معينة قد يتأثر بعدد كبير من العوامل من ضمنها ما يلي:
1) -طبيعة النزاع أو القضية محل النزاع أو التعامل
2) -هدف الأطراف وهل هو هدف بعيد أم قصير المدى
3) -نوع المصالح التي يهدف الأطراف إلى تحقيقها وهل هي مصالح اقتصادية أم سياسية أم خليط من الاثنين
راجع للتفصيل كثر حول هذه العوامل، صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي.م.س. ص 104-105.
[30] -محمود على ومحمد عوض الهزايمة.م.س. ص 95.
[31] -محسن الخضري: تنمية المهارات التفاوضية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1993، ص116.
[32] -حول مفهوم استراتيجية التشدد في المفاوضات السياسية راجع محمد بدر الدين مصطفى زايد.م.س. ص224.
[33] -أحمد عبد الكريم سلامة: .م.س. ص71.
[34] -أحمد عبد الكريم سلامة: النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية، مقال سابق، ص 239.
[35] -أحمد عبد الكريم سلامة، م.س. نفسه.
[36] -صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، .م.س. ص 106.
[37] -أحمد عبد الكريم سلامة، .م.س. ص 73.
[38] -صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي،.م.س. ص 107.
[39] -حسن وجيه: مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد 195، سنة 1994 ، ص 60.
[40] -أحمد عبد الكريم سلامة، م.س. ص 73.
[41] -أحمد عبد الكريم سلامة، م.س. ص 74.
[42] -أحمد عبد الكريم سلامة، م.س. ص 74.
[43] -نشير إلى أننا تطرقنا فقط إلى نماذج من الاستراتيجيات التفاوضية ولم نقم بحصرها وللمزيد حول أنواع هذه الاستراتيجيات يمكن الرجوع إلى كل من: محمود على ومحمد عوض الهزايمة م.س. على الحمادي، مهارات التفاوض وفنون الحوار والاتفاق، م.س محسن الخضري، تنمية المهارات التفاوضية، م.س.
[44] -أحمد عبد الكريم سلامة، مقال سابق. ص 242.
[45] -محمود على ومحمد عوض الهزايمة، م.س. ص103.
[46] -محسن الخضري، م.س. ص 144-191.
[47] -محسن الخضري، م.س. ص147.
[48] -محمود على ومحمد عوض الهزايمة، م.س. ص103.
[49] -ويمكن أن يستخدم هذا التكتيك في المفاوضات السياسية ومثال ذلك ما قامت به إسرائيل من تلويح بإعطاء منظمة التحرير الفلسطينية دولة مستقلة في نهاية المفاوضات، بحيث شكل هذا التلويح تكتيكا لإثارة شهية المفاوض الفلسطيني على الرغم من أنه لم يحقق شيئا على مدار عدة سنوات مرت، انظر: محمود على ومحمد عوض الهزايمة، م.س. ص 104.
[50] -رجب كريم عبد الإله، م.س. ص 41.
[51] -رجب كريم عبد الإله، م.س. ص 42.
[52] -أحمد عبد الكريم سلامة، م.س. ص.
[53] -رجب كريم عبد الإله، م.س. ص 41.
[54] -محمد أحمد حسن محمود الشربيني، م.س، ص 230.
[55] -محمود على ومحمد عوض الهزايمة، م.س. ص 69.
[56] -محسن وجيه، م.س. ص 63.
[57] -أحمد عبد الكريم سلامة، م.س. ص 83.
[58] -صالح بن عبد الله بن عطاف العرضي، م.س. ص101.
[59] -أبو العلا على أبو العلا النمر، دور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية م.س. ص 38.
[60] -أحمد عبد الكريم سلامة، م.س. ص 80.
[61] -صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، م.س. ص102.
[62] -صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، م.س. ص102.
[63] -أبو العلا على أبو العلا النمر، م.س، ص 39.
[64] -أبو العلا على أبو العلا النمر، م.س، ص 40.
[65] -يلاحظ أنه لا يوجد حصر محدد متفق عليه في علم التفاوض على الصفات الشخصية الأساسية الواجب توافرها لدى المفاوض الناجح، ولذلك فإن ما ذكرناه لم يكن إلا على سبيل المثال.
[66] -أبو العلا النمر، دور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية، م.س. ص 44
[67] -أبو العلا على النمر، م.س. ص 44.
[68] -صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، م.س. ص101.
[69] -أحمد عبد الكريم سلامة، م.س. ص 81.
[70] -راجع أكثر: حسن وجيه، م.س. ص 26.
[71] -أحمد عبد الكريم سلامة، م.س. ص 80.
[72] -أبو العلا النمر، دور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية، م.س. ص 49.
[73] -أحمد عبد الكريم سلامة، النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية، المقل السابق، ص246.
[74] -حسن وجيه، مقل سابق، ص 27
[75] -صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، بحث منشور بمجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، جمهورية العراق، المجلد الأول، العدد الثالث 1997، ص130.
[76] -محمد أحمد حسن محمود الشربيني، م س، ص 186.
[77] -انظر مثلا:
-محمود حسام محمود لطفي، م س، ص 34 وما بعدها.
-رجب كريم عبد الإله، م س، ص 201 وما بعدها.
– J Sclunidt, la sanction de la faute précontractuelle, ait. prés; p 51 et s.
– A Cohérier, des obligations naissant des pourparlers préalable, thèse Paris, p60.citépar (M)
internationaux . analyse et rédaction, de clause, op. cite. p77 et s. Fontaine, droit des contrats
[78] -تباينت التسميات المقترحة لهذه النظرية دون أن يكون لذلك أثر على مضمونها، ومن بين تلك التسميات:
*- “نظرية الخطأ عند تكوين العقد” انظر حول هذه التسمية:
– عبد الرزاق السنهوري، م س، فقرة308 ، ص667 ، جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية مطبعة جامعة القاهرة،1973 ، ج-1، فقرة29 ، ص119، نزيه محمد الصادق المهدي، م س ص=302 وما بعدها، أحمد شكري السباعي، نظرية بطلان العقود في القانون المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 389.
* نظرية الخطأ عند إبرام العقد” انظر: رجب كريم عبد الإله، م س، ص202.
* نظرية التقصير أو الخطأ في التعاقد” انظر: محمد حسام محمود لطفي، م س، ص34.
[79] – Rudolf Von Jhering: la culpa incontrahendo
وقد ترجمت إلى اللغة الفرنسية عام 1861 تحت عنوان : les dommages intérêts dans les convention – nulles ou restées imparfaites
ويشار إليها بالأحرف الأولى من تسميتها الألمانية C..I.C
انظر حول ذلك كله:
. – Jacques GHestin, op, p 295, Schmidt, la sanction de la faute précontractuelle, art, pré; p 51 et s.
-وانظر حول هذه النظرية وشرحها باللغة العربية بشكل مفصل:
-عبد الرزاق أحمد السنهوري، م س، ص667 ، جمال الدين زكي، م س، ج 1، ص119، نزيه محمد الصادق المهدي، م س ص302، محمد حسام محمود لطفي، م س، ص 36 وما بعدها.
[80] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص202.
[81] -محمد حسام محمود لطفي، م س، ص36-37.
[82] -للتخلص وقائع هذه القضية في أن تاجرا بمدينة كولونيا أرسل إلى المصرف الذي يتعامل معه بمدينة فرانكفورت برقية يأمره فيها بأن يبيع لحسابه عددا معينا من الأوراق المالية، ونتيجة لغلط تسرب إلى البرقية أثناء نقلها اختفى مقطع (ver) من كلمة (Verkaufen) بالألمانية والتي تعني (يبيع)، وبقى مقطع (kaufn) والذي يعني يشتري، ووصلت إلى المصرف هكذا، فقام البنك بشراء العدد المحدد من- =الأوراق المالية لحساب التاجر بدلا من أن يبيع، حدث بعد ذلك أن انخفضت قيمة هذه الأوراق المالية انخفاضا هائلا، فطالب المصرف التاجر بفارق السعر، غير أن التاجر تمسك ببطلان الوكالة لعدم مطابقة الإيجاب للقبول، إلا أن المحكمة لم تعبأ بزعمه وحكمت ضده بالتعويض.
– JHering, op, cit, p 10 et s, cite par ( J) GHestin, op, cit, p 57 et s
[83] -مشار إليه عند رجب كريم عبد الإله، م س، ص 204..7 JHering, op, cit,
[84] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص204-205.
[85]JHering, op, cit, p 10 et s, cité par ( J ) GHestin, op, cit, p 57 et s
[86] -انظر: جمال الدين زكي، م س، ص 133.
[87] -ويقصد بالمصلحة الإيجابية عند الهرنج المقابل الذي يحصل عليه الطرف المتضرر عند عدم تنفيذ العقد من طرف المتعاقد الآخر، إذ يحصل على تعويض يساوي ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب كنتيجة لعدم التنفيذ.
[88] -أما المصلحة السلبية فهي التي تخول للمضرور حق المطالبة بالتعويض عند بطلان العقد، حيث لا يكون للمتعاقد في هذه الحالة سوى مصلحة في عدم إبرامه، أي في ألا يظهر العقد إلى عالم الوجود ثم يتضح بطلانه، أو بتعبير أخر الحصول على تعويض يعيده إلى الحالة التي كان سيبقى عليها لو لم يوجد العقد مطلقا.
انظر في ذلك: رجب كريم عبد الإله، م س، ص212-213.
[89]Schmidt, op, cit, P 325 et s-
[90] -أشار إليه رجب كريم عبد الإله، م س، ص Jhering, op, cit, P39. 211-210
[91] -انظر: محمد حسام محمود لطفي، م س، ص 38. Jacques Ghestin, la responsabilite delictuelle pour rupture abusive de pourparlers art, prec, p 155 et s
[92]A) Démogue: traité des obligations en général – Paris 1925, t, v, P548 cité par Schmidt, op, cit, P 27
[93] انظر: محمد حسام محمود لطفي، م س، ص 38.
[94] فيما يتعلق بمدي تأثير هذه النظرية على التشريعات الحديثة، فقد ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن المشرع هناك لم يأخذ بنظرية Jhering كنظرية عامة وإنما أورد لها تطبيقات في بعض النصوص الخاصة من ضمنها نص الفصل 1599 من القانون المدني.
انظر: (R) Saleilles: op, cit, P 172 cité par Jacques GHestin, op, cit, P77
كما تبنى بعض الفقه المغربي نفس موفق الفقه الفرنسي، مؤكدا أن المشرع المغربي أخذ بنظرية Jhering وذلك في فرضين وهما: حالة بطلان العقد لاستحالة محله طبقا للفصل 60 من ق.إ.ع، وكذلك حالة بيع ملك الغير المنظمة بمقتضيات الفصل 485 من ق.إ.ع.
انظر أحمد شكري السباعي، م س، ص392.
[95] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص 227.
[96] -عبد الرزاق أحمد السنهوري، م س، ص 677، جمال الدين زكي، م س، ص174.
[97] -محمد حسام محمود لطفي، م س، ص 41-40 جمال الدين زكي،134.
[98] -عبد الرزاق أحمد السنهوري، م س، ص678، محمد حسام محمود لطفي، م س، ص43.
[99] رجب كريم عبد الإله، م س، ص 224، جمال الدين زكي، م س، ص 134-135، محمد حسام محمود لطفي، م س، ص 43-44.
[100]( J ) Schmidt, art, pre, p 32
– ( J ) carbonnier, op, cit, p 287
وكذلك:
-عبد الرزاق أحمد السنهوري، م س، ص 678.
-جمال الدين زكي، م س، ص 135.
[101] -نشير إلى أننا لن نتعرض لهذه النظرية بالتفصيل، بل سنقتصر فقط على بيان مضمونها وبشكل مختصر مع أهم الانتقادات التي وجهت لها، ويمكن الرجوع في عرض هذه النظرية وشرحها باللغة الفرنسية بشكل مفصل إلى: Fontaine: op, cit, P 51 (M) –
أما باللغة العربية فيمكن الرجوع إلى:
-جمال عبد الرحمن محمد علي، المسؤولية المدنية للمتفاوض -نحو تطبيق القواعد العامة على مسؤولية المتفاوض عبر الانترنت –دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي، القاهرة 2004، بدون ذكر دار النشر، ص 149 وما بعدها.
– نزيه محمد الصادق المهدي، م س، ص 304.
– جمال الدين زكي، م س، ص 132.
– رجب كريم عبد الإله، م س، ص 237.
[102] -ينص الفصل 913 من ق.إ.ع على ما يلي: “على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم تنفيذ الوكالة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك”.
[103] -انظر رجب كريم عبد الإله، م س، ص 237.
[104] -انظر رجب كريم عبد الإله، م س، ص237.
[105] (A) Cohérier: des obligations naissant des pourparlers préalable à la formation des contrats, thèse Paris,1939 P79.
أشار إليه رجب كريم عبد الإله، م س، ص237-238.
[106] -مذكور عند رجب كريم عبد الإله، م س، ص 237-238. – Cohérier (A): th. precite, P 80-8
[107] -انظر: صبري محمد خاطر، مقال سابق، ص 137 وما بعدها.
[108] -ينص الفصل 879 من ق.إ.ع.م، على ما يلي: “الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا أخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، …”
كما تنص كذلك المادة 1184 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي”
“le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque
chose pour le mandat ou son nom”.
[109] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص239.
[110] -حول شرح هذه النظرية بالتفصيل يمكن الرجوع إلى:
مذكور عند رجب كريم عبد الإله، م س، ص – Cohérier (A): th. pré, P75. .233
وكذلك:
– جمال الدين زكي، م س، ص 132.
– جمال عبد الرحمان محمد علي، م س، ص147.
– نزيه محمد الصادق المهدي، م س، ص 303.
– محمد حسام محمود لطفي، مس، ص 44.
[111] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص234-233.
[112] -محمد حسام محمود لطفي، م س، ص 45.
[113] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص234-235.
[114] -انظر في هذا المعنى:
أشار إليه رجب كريم عبد الإله، م س، ص – Cohérier (A): th. pré, P78-79. . 236
[115] -انظر في ذلك:
محمد حسام محمود لطفي، م س، ص 46، وكذلك رجب كريم عبد الإله، م س، ص 236.
[116] -حول هذه النظرية التي جاء بها الفقيه، ونظرا لكونها ملو النظريات السابقة الذي ذكرنا باللغة الألمانية، فإنه يمكن الرجوع في عرض مضمونها بشكل مفصل باللغة الفرنسية إلى:
وقد أشار إليه رجب كريم عبد الإله، م س، ص – Cohérier, th, pré, N°36, p82.
وباللغة العربية:
– جمال الدين زكي، م س، ص 132، هامش رقم 160.
– رجب كريم عبد الإله، م س، ص 1240 وما بعدها.
– نزيه محمد الصادق المهدي، م س، ص 304.
[117] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص139-240.
[118] -صبري محمد خاطر، مقال سابق، ص132.
[119] -ينص الفصل 943 من ق.إ.ع على أنه:
“إذا باشر شخص باختياره وبحكم الضرورة شؤون أحد من الغير في غيابه أو دون علمه أو بدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية للعلاقة الناشئة عن الوكالة”.
[120] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص 241.
[121] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص 241.
[122]Jacques GHestin, les dommages réparables à la suite de la rupture abusive des pourparlers.
J.P.C. (la semaine juridique) édition générale, 30 mai 2007, n° 22 P157 et s.
[123] -وقد كان لهذه النظرية أثرها الواضح على جميع الآراء الفقهية التي حاولت التأصيل لطبيعة المسؤولية المدنية، خص مرحلة المفاوضات.
لكن سنقتصر على عرض هذه النظرية في نقاطها لعريضة مع بيان أهم الانتقادات التي وجهت لها ويمكن الرجوع بالتفصيل لمضمون النظرية إلى:
– (R) Saleilles, de la responsabilité précontractuelle, à propos d’une étude nouvelle sur la matière, R.T.D.civ. 1907, p 697 cité par (J) GHestin, op. cit, p300.
[124] -محمد حسام محمود لطفي، م س، ص47.
[125] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص243.
[126] -محمد حسام محمود لطفي، م س، ص 48.
[127] -جمال الدين زكي، م س، ص 133.
[128] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص246.
[129] -محمد حسام محمود لطفي، م س، ص49-50.
[130] -نزيه محمد الصادق المهدي، م س، ص 305.
[131] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص250.
[132] -جمال الدين زكي، م س، ص 132
[133] -محمد حسام محمود لطفي، م س، ص51-52.
[134] -انظر: رجب كريم عبد الإله، م س، ص254.
[135] -أشار إليه محمد حسام محمود لطفي، م س، ص – Saleilles: art, pré p 722-723.54
[136] -انظر: رجب كريم عبد الإله، م س، ص 256.
[137] -انظر في ذلك: – Cohérier, th, pré, p106 et s.
[138]– Saleilles: art, pré P 107-108. cité par Schmidt, art, prés; p 65 et s
[139] -رجب كريم عبد الإله، م س، ص258.
[140] -انظر:
– Cohérier, th, pré, p106 et s.
– Saleilles: art, pré p 722-723.
-عبد الرزاق السنهوري، م س، ص، فقرة 901 وما بعدها.
[141] -انظر:
– Saleilles: art, pré p 73
– Cohérier, th, pré, p104.
[142] -انظر: محمد حسام محمود لطفي، م س، ص 56-657 وكذلك رجب كريم عبد الإله، م س، ص 260، نزيه محمد الصادق المهدي، م س ص305.
[143] -انظر على سبيل المثال في هذا الشأن:
-المختار بن أحمد العطار، م س، ص 85 وما بعدها.
-عبد الحق صافي، م س، ص 255، وما بعدها.
[144]Jacques Ghestin: la responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers. Art. pré, P 155 et s.
– Schmidt: “la négociation du contrat international, Reo, Droit et pratique du commerce international 1983 P239
– Fontaine: Droits et contrats internationaux, analyse et rédaction de Clauses, op, cité, P15 et s
– ( PH ) Letourneau: la rupture des négociations, R.T.D. com 1998, p25 et s
[145](B) Jaluzot: th, prec.
[146](J) Schmidt, la sanction de la faute précontractuelle, op, cit; p50.
– (J) Ghestin, op, cit, P294
[147] -تنص المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي:
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel, il est arrivé, à le réparer »
كما تنص المادة 1323 على ما يلي:
« chacun est responsable du dommage qu’il causé non seulement par son fait mais encore par la négligence ou par son imprudence ».
[148] انظر على سبيل المثال القرارات التالية:
cass.com.20 mars 1972 N°70-14, 154. Bull.Civ.1974. IV, N°93. J.C.P.G 1973. II. 17543 cass.l“civ.l2 avril 1976N°74-11, 770. Bull.Civ.1976,1, N°122.
cass.com. 11 Jan 1984, N° 82-13, 259. Bull.Civ.1984. IV. N°16.
cass.com.23 mai 1989, R.T.D.civ.1989. p736.
C’ass. com, 22 fev. 1994. N° 91-18.842Bull.Civ.l994.IV.N°79.
– Cass. l“civ, 6 janv. 1995. D.A.1998. p242.
C’ass. com., 22 avril 1997, N°94-18,953. D .1998. P45.
cass. 1′”civ.25 juin 1996 N°94-17,633. Bull.Civ.1996,1, N°269.
cass.com.7 avril 1998 N°95-20, 361. J.C.P.E1999, P579 (Sandoz).
cass.rciv.6 Jan. 1998 N°95-19, 199. Bull.Civ.1998,1, N°7.
cass. 1 emeciv. 19 fev 2002 N°00-19-714. غير منشور
cass.com.25 fève 2003 N°01-12-660. غير منشور
cass.coin.26 nov. 2003 N°00-10-243. et n°00-10.949. Bull.civ.2003.IV.No186. R.T.D.civ 2004. P80.
cass.2èmeciv.4rnars2004 N°02-14.022. juris-Data. N°2004-022781.
cass.3èineciv.28 juin2006 N°04-20.040. J.P.C.G. 2006.II10130.D.2006.P2964.
cass.l^civ^jai^OO? N°05-14.365. jmis-Data. N°2007-0368969.Bull.civ2007,I.
[149] cass.com.20mars1972. précitée.
[150] cass.com.2003. précitée.
[151] كذلك من بين القرارات الحديثة الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية في نفس الموضوع:
cass.com.25 fev2003. précitée.
cass.2emeciv.4rnars2004. précitée.
cass.3èmeciv.28jiuu2006. xi°04-20-040. J.P.C.G.2006.11.10130.
cass. 1^.^3112007 N°05-14.365. Juris-Data. N°2007-036869. Bull.civ2007,I.
[152] cass.com.7 avril 1998 N°95-20, 361. J.C.P.E1999, P579.




