banner

قرارات المجلس الأعلى المجلس الأعلى

قرار عدد 165 صادر بتاريخ 20 مارس 1968 القاعدة

يكون على صواب الحكم الذي يعتبر أفعال التصرف التي لا يمكن أن يترتب عليها أي مفعول في ما يتعلق بالأراضي الجماعية، التي لا يمكن حيازتها عملا بالفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن حجر الجماعات.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 22 دجنبر 1962) أن جماعة …. من قبيلة …….، طلبوا تحفيظ أرض للرعي تحت رقم ……، فتعرض على هذا المطلب بعض المعترضين من بينهم جماعة ……. من قبيلة …… وجماعة ……، فحكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 10 ماي 1941، بصحة تعرض جماعة …… فيما يخص جزء معين من المدعى فيه، وبصحة تعرض جماعة …… من قبيلة …… بقدر ما يجعل هذه الجماعة شريكة مع طالبة التحفيظ جماعة …… من قبيلة …… في ملكية ما لم تختص به الجماعات الأخرى، وبتاريخ 22 يوليوز 1942 أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي، وعلى إثر ذلك قدمت جماعة …… سنة 1943 طلبا تحت رقم ……، يرمي إلى تحفيظ أرض جماعية تسمى (…..) كائنة بقبيلة …… من قبيلة …..مطالبة بـ 102 هكتار من الأرض المتنازع في شأنها، وبتاريخ 26 مارس 1960 قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعدم صحة التعرض، مستندة إلى أنه بعد صدور الحكم الاستئنافي في شأن التعرضات على مطلب التحفيظ رقم ….. السالف الذكر، قدمت جماعة …… من قبيلة ……. طلبا تصحيحيا للتحفيظ، تعرضت ضده جماعة ……. من قبيلة …..، ثم وقع اتفاق بين الفريق طالب التحفيظ والفريق المتعرض على مواصلة التحفيظ في اسم جماعة …..، مما جعل …… عندما تعرضوا على مطلب التحفيظ رقم …… المودع من طرف ……، لم يراعوا قوة الشيء المحكوم به نهائيا بين الجماعتين. وبتاريخ 22 دجنبر 1962 حكمت محكمة الاستئناف بالرباط بتصحيح الحكم الابتدائي متبنية علله، ومصرحة بأن المدعى فيه مكون من أراضي جماعية، وأن ما ثبت لصالح ….. من بعض أعمال التصرف الحديثة العهد، لا يمكنها أن تعتبر حجة لإثبات حقوقهم، وأنه من الثابت أن الأراضي المذكورة أخرجت من منطقة …… وسلمت قصد الاستغلال ….. ب ……، وذلك بقرار من السلطة الإدارية التي بينت أن هذه الأراضي كانت تابعة لقبيلة …….. التي تشمل ….. فطلبت جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة …… نقض الحكم الاستئنافي المذكور، وأجاب وزير الداخلية بوصفه وصيا على جماعة ….. ملتمس رفض الطلب، مع التنصيص على أن ….. القاطنين ب …..، يكونون جزءا لا ينفصل من جماعة ….. المنتمين إلى أولاد ….، وأنهم يملكون نفس الحقوق التي يتمتع بها أفراد الجماعة.

وحيث تقدح طالبة النقض في الحكم المطعون فيه بخرقه للقانون الداخلي وذلك بعدم تطبيقه قواعد الإثبات المنصوص عليها في الشرع الإسلامي، وذلك عندما صرح بأن طالبة النقض تمارس حيازة (وصفها بحديثة العهد بدون أي بيان لذلك)، بدون أن يبحث هل يوجد ما يعارضها من حيازة بيد الجماعة المنازعة لها في قضية النزاع، جاعلا بذلك طالبة النقض مدعية محملا لها عبء الإثبات، بينما تعتبر قواعد الشرع الإسلامي الحائز مدعى عليه ولا تطالبه ببينة.

لكن حيث أن جماعة …… المطلوبة في النقض طلبت تحفيظ القطعة التي حكم بصحة تعرضها عليها بحكم صدر من محكمة الدار البيضاء بتاريخ 10 ماي 1941، وأيد من طرف محكمة الاستئناف بقرار مؤرخ في 22 يوليوز 1942، وذلك بصدد تصفية النزاع الذي نشأ إثر مطلب التحفيظ رقم ……، وأن طلبها للتحفيظ يعطيها صفة المدعى عليه ولا يجب عليها الإدلاء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية.

وحيث أن جماعة …..، زيادة على كونها طالبة التحفيظ، فإنها اعتمدت في مطلبها على الحكم الصادر لفائدتها الذي هو حجة على ثبوت حقها حتى يأتي خصمها بما يعارضه.

وحيث أن قضاة الدرجة الأولى بعدما لاحظوا أن جماعة ….. اعتمدت في تقديم مطلبها على الحكم الصادر لفائدتها، بينوا ضعف حجة جماعة ….. المعترضة، حيث أن نائبها اضطرب في تحديد ما يطلب استحقاقه وأن حيازتها لا تمتد إلا إلى بقع تافهة وأنها وقعت بعد صدور الأحكام المشار لها، وهي ملاحظة منوطة بسلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى.

وحيث أن قضاة الاستئناف تبنوا حيثيات قضاة الدرجة الأولى أضافوا إليها هذا السبب:

“وحيث أن موضوع النزاع أرض جماعية فمظاهر الحيازة – التي هي من جهة أخرى حديثة – والتي ثبتت للجماعة المستئنفة لا يمكن أن يترتب عليها تملك الأرض بالحيازة ولا أن تكون أساسا للحق المطالب به”.

وحيث أن قضاة الاستئناف لم يزيدوا على أن طبقوا بدون أن يشيروا إليه صراحة الفصل الرابع من الظهير الصادر في 26 رجب 1337 موافق 27 أبريل 1919، بشأن حجر الجماعات الذي ينص على أن “الأرض الجماعية لا تملك بالحيازة ولا تفوت ولا تحجز”، فكانوا على صواب عندما لم يعتبروا أفعال التصرف التي لا يمكن أن يترتب عليها أي مفعول، فيما يتعلق بالأراضي الجماعية التي لا يمكن حيازتها بالنص المشار له.

لذلك فإن الوجه الأول لا يرتكز على أساس.

وفيما يتعلق بالوجهين الثاني والثالث المستدل بهما:

حيث تطعن طالبة النقض في الحكم المطلوب نقضه بخرقه القانون الداخلي ومخالفة القواعد العامة للإثبات، وذلك عندما اعتبر أن قطعة النزاع كانت أخرجت من منطقة جماعة ….. ودفعت بقصد الاستغلال إلى جماعة ….، بأمر من السلطة الإدارية اعتمادا على ما صرح به ممثل تلك السلطة، الذي صرح بأن تلك القطعة كانت تابعة تاريخيا لقبيلة …..، في حين أن ممثل السلطة هو الذي وضع مطلب التحفيظ رقم …..، الذي تعرضت عليه الجماعة طالبة النقض، وفاه بذلك التصريح لتأييد دعواه كما تقدم في الحكم المطعون فيه بخرقه القانون الذي يحكم ويحدد قوة الأمر المقضي به للفصلان 37 و38 من الظهير العقاري، وذلك عندما تبنى حيثيات حكم قضاة الدرجة الأولى، والتي اعتبرت أن الحكم الصادر بتاريخ 10 ماي 1941 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 22 يوليوز 1942 حاز قوة الأمر المقضي، في حين أن الحكم المذكور لم يفصل بين المعترضين.

لكن حيث أن قضاة الدرجة الأولى وعلى إثرهم قضاة الاستئناف، لما ساقوا من بين العلل التي بنوا عليها حكمهم كون الجماعة المتعرضة على مطلب التحفيظ التي لها وصف المدعية، لم يأت بما ينفعها لتأييد تعرضها، فقد عللوا حكمهم تعليلا كافيا فصار كل ما عدا هذه العلة زائدا لا تتوقف صحة الحكم عليه.

فيما يتعلق بالوجه الرابع:

حيث تعيب طالبة النقض على القرار المطلوب نقضه عدم التعليل وانعدام الأساس القانوني، وذلك عندما وصف القرار والحكم المؤيد من طرفه حيازة طالبة النقض بكونها حديثة العهد، بدون أي جواب على الوسائل المستدل بها في الاستئناف الرامية إلى إثبات قدم الحيازة.

لكن حيث أن قضاة الاستئناف لم يعطوا أي اعتبار للحيازة، لأن النزاع متعلق بأرض جماعية ولأن أفعال التصرف فيها لا يمكن أن تؤدي إلى تملك الأرض الجماعية بالحيازة ولو طالت، نظرا لما قرر الفصل الرابع من ظهير 26 رجب 1337-27 أبريل 1919 الذي تقدمت الإشارة إليه، وأن وصفهم حيازة طالبة النقض بكونها حديثة العهد إنما جاء على وجه المبالغة في الاستدلال، …، فبتصريحهم بأن أعمال التصرف لا تجدي في اكتساب حق الملك في أرض جماعية، أجابوا ضمنيا وبصفة حتمية على الوسائل المستدل بها في الاستئناف وأعطوا حكمهم أساسا قانونيا.

فالوجه الرابع أيضا لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى أصحابه بالصائر، وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد باحنيني والمستشارين السادة: محمد بن يخلف، إدريس بنونة، أمحمد عمور، سلمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

المجلس الأعلى قرار عدد 231 صادر بتاريخ 7 مايو 1969 القاعدة

إن النازلة المتعلقة بطلب أداء وجيبة كراء بلاد جماعية موضوع نزاع بين أفراد الجماعة، يرجع النظر فيها إلى السلطة الإدارية الممثلة في مجلس الوصاية لأراضي الجماعة، طبقا لمقتضيات الظهير المؤرخ ب 27 أبريل 1919. ولهذا فإن المحكمة الإقليمية لم تصادف الصواب عندما قضت استئنافيا في ذلك النزاع، بل كان عليها أن تلغي الحكم الابتدائي وتحيل القضية على من له النظر.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستدل بها:

بناء على الظهير المؤرخ بسابع وعشرين أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات المغربية، وضبط تدبير الإدارة لأملاك الجماعة وخاصة الفصل الرابع عشر منه.

حيث استفيد من ملف النازلة ومن الحكم المطعون فيه أن …… قدم مقالا بتاريخ 16 شتنبر 1963 ذكر فيه أن ….. اكترى بلاد الجماعة المسماة “…..”، وأدى لكل واحد من أفراد الجماعة واجبه دونه وقدر الواجب ب 71.50 درهما، طالبا من مسدد الحكم على المدعى عليه بأداء واجبه. ولما أجاب الأخير بإنكار أن يكون المدعي من أفراد الجماعة، استظهر المدعي إذاك بلفيف شهد شهوده شهادة مؤيدة للمقال، رد عليه بأنه لا يقبل شهادتهم فحكم المسدد عليه بالأداء طبق المقال وبعد الاستئناف والأخذ والرد بين الطرفين قضت المحكمة الإقليمية بمكناس بعدم الاختصاص ورفعت القضية إلى المجلس الأعلى، الذي قضى بنقض هذا الحكم وإحالته على نفس المحكمة، تم بعد الإحالة قضت المحكمة الإقليمية المكناسية بتأييد حكم المسدد.

وحيث أن النزاع في النازلة يتعلق بطلب أداء وجيبة كراء بلاد جماعية موضوع نزاع بين أفراد الجماعة.

وحيث أن المحكمة الإقليمية قضت فيها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء …. وجيبة الكراء لـ….. بصفته فردا من أفراد هذه الجماعة.

وحيث أن النظر في مثل هذه النازلة يرجع إلى السلطة الإدارية الممثلة في مجلس الوصاية لأراضي الجماعة تطبيقا للنص المشار له أعلاه.

وحيث أن المحكمة إذن لم تصادف الصواب عندما قضت في ذلك النزاع بل عليها أن تلغي الحكم وتحيل القضية على من له النظر.

لهذه الأسباب

وبقطع النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى، لتنظر فيها من جديد طبق القانون وبتحمل المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة والمستشارين السادة: عمر العراقي – مقرر – وأحمد عمور وسالمون بنسباط ومحمد بن يخلف وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

المجلس الأعلى

قرار عدد: 221

صادر بتاريخ 8 مايو 1968

القاعدة

ينبغي تبيان الطابع الجماعي للأرض المتنازع في شأنها، حتى يتمكن المجلس الأعلى من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه ومشروعية النتائج المستخلصة من ذلك.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

فيما يخص الوسيلة الثانية:

بناء على أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا.

وحيث يتضح من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 25 يناير 1965) أن جماعة …… طلبت لدى المحافظة العقارية بمراكش في 19 يناير 1957 تحت رقم ….. تحفيظ أرض فلاحية أطلقت عليها اسم “…..”، وحاز مطلبهم رقم ….. وأصبح يعارض المطلب رقم ….. نظرا لتداخل المطالبين واستدل المتعرضون رقم ….. برسم شراء من القائد ….. بتاريخ 20 ماي 1956، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في 8 يونيو 1964 بصحة التعرض المطلب رقم …..، مرتكزة على الرسالة الصادرة في 13 مارس 1954 عن مصلحة الجماعات في وزارة الداخلية، والتي تبث أن هذه المصلحة بعد ما لاحظت أن جماعة …….. طالبة التحفيظ أهدت هذه الأرض سنة 1942 لبائع المتعرضين، قررت أن لا مصلحة في الرجوع عن هذا التخلي من طرف الجماعة الذي يرجع تاريخه إلى 10 سنين، وبتاريخ 23 يناير 1965 قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإلغاء الحكم الابتدائي كما قضت بصحة تعرض جماعة …. الناتج عن تداخل مطلب التحفيظ رقم ….. المودع من طرف هذه الجماعة ومطلب التحفيظ رقم …..، مصرحة أنه من الثابت أن أصل أرض النزاع جماعي، كما أن طبيعتها جماعية أيضا وأن تعليل القضاة الأولين فيما يخص الهبة المقدمة من الجماعة للقائد ….. مخالف لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 و14 غشت 1945 الناصة على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت.

وحيث يعيب طالبوا النقض ….. ومن معه على الحكم المطلوب نقضه كونه اقتصر على التصريح بأن أرض النزاع جماعية دون أن يبين المبرر لهذا الوصف.

وحيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين نازعوا في مستنتجاتهم المودعة في 9 نونبر 1964 في كون الأرض المدعى فيها تكون أرضا جماعية.

وحيث أنه كان على قضاة الاستئناف نظرا للنزاع القائم فيما يخص هذه النقطة بين المتداعين، أن يبينوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجماعي لهذه الأرض، وبما أنهم لم يفعلوا فإنهم لم يمكنوا المجلس الأعلى من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه ومشروعية النتائج المستخلصة من ذلك.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش، لتبث فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، والمستشارين السادة: امحمد بن يخلف، إدريس بنونة، أمحمد عمور، سالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

المجلس الأعلى

قرار عدد: 181

صادر بتاريخ 2 يونيو 1971

القاعدة

– عدم جوازية التقاضي من طرف الجماعات السلالية إلا بإذن من سلطة الوصاية.

– إن مسألة توزيع استغلال الأراضي الجماعية خاضع لاختصاص نائب الجماعات.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها:

حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الملف أن أربعين نفرا مسطرة أسماؤهم بالعريضة، طلبوا من المحكمة الابتدائية بمراكش الحكم على …… والسيدة …… بإفراغ البقعة المبينة بالمقال المكونة لمحرم دوار …..، لكون المدعى عليهما وضعا محركا على البئر التي حفرها السكان، وغرسا أشجارا في المحرم المذكور الذي تشتمل عليه القطعة الأرضية الداخلة في الكناش العقاري عدد ……

وفي 14 يونيو 65 قضت المحكمة بإلغاء طلب الإفراغ المذكور، بناء على أن رسم العقار العدد 3623 غير مشتمل على قائمة تحدد سكان الدوار المذكور، وبنا ء على أن المدعين يمكنهم الادعاء بصفتهم شركاء في ملك النزاع.

واستأنف المدعون هذا الحكم مصرحين بأن دعواهم رفعت في إطار الحقوق العائلية، وبكون المحكمة خرقت الفصل الأول من ظهير 27 أبريل 1919 المغير بظهير 6 أبريل 1963، ذلك لأن الظهير الأول ينص على الأراضي الزراعية أو الرعي بينما أرض النزاع هي خاصة بالمحرم المعد لزريبة البهائم ولأخذ ماء البئر، وبأن المحكمة عندما لم تقتنع بحجتهم لم يكن من حقها إلا أن تعيين خبير لتحديد قسط كل مالك على الشياع في بقعة النزاع، وتقدر الضرر اللاحق بالمدعين من أجل الغرس في المحرم المذكور.

وفي 24 مايو 67 قضت محكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل منطوقه، والتصريح بعدم قبول الطلب لعدم أهلية المدعين بناء على مقتضيات ظهير 16 رجب 1337 موافق 27 أبريل 1919.

وبناء على أن الرسم العقاري عدد …. مقيد لصالح دوار …….

وحيث أن المطالبين يطعنون في الحكم المطلوب نقضه بخرقه للفصل الأول من ظهير 27 أبريل 1919، ذلك لأن أرض النزاع هي محرم للدوار وليست بأرض زراعية ولا للرعي، وبأن المحكمة لم تفرق بين الأرض الجماعية التي ينظمها ظهير 27 أبريل 1919 وبين الأرض التي يملكها سكان الدوار على الشياع.

لكن حيث أن نقطة جماعية أرض النزاع قد ثبتت للمحكمة من الرسم العقاري عدد ….. الأمر الذي لم يتعرض له طالبوا النقض في مذكرتهم بشيء، كما أن الحكم المطعون فيه جاء مطابقا لمقتضيات الفصل الخامس من ظهير 16 فبراير 1963، الذي منع الجماعة من إقامة أية دعوى في الميدان العقاري قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي على الجماعات، وبواسطة مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من ظهير 16 فبراير 1963 المذكور. كما أن مسألة توزيع استغلال الأراضي الجماعية خاضع لاختصاص نائب الجماعات، وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بعد تطبيق هذا الظهير الأخير، لذا فالوسيلة لا ترتكز على أساس.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب على صاحبه بالصائر، وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى للمشور، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة والمستشارين السادة: الحاج عبد الغني المومي – مقررا – الحاج أمحمد عمور – سالمون بنسباط – أحمد بنشقرون وبمحضر سعادة المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

المجلس الأعلى

قرار عدد: 1096

صادر بتاريخ 1997/6/19

القاعدة

القرارات الصادرة على مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

إن الاستئناف المصرح به من طرف وزير الداخلية بصفته رئيس لمجلس الوصاية على الأراضي الجماعية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 1995/7/20 في الملف 10/95 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

في الجوهر:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم فحوى المستأنف المشار إليه أنه بنا ء على مقال مؤرخ في 25 يناير 1995 عرض المدعى …. أنه بتاريخ 1999/10/26 صدر عن مجلس الوصاية بوزارة الداخلية بالرباط قرار صادق بموجبه على قرار المجلس النيابي لـ…. رقم 92/6 وتاريخ 1992/11/6 والقاضي بإلغاء القرارين …. و….. وبأن يأخذ كل طرف نصيبه في الملك في القرار المذكور وبما أن هذا القرار أضر بمصالحه فإنه يلتمس إلغاءه وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى في مواجهة المسمى ….. وقبولها في مواجهة الباقي وفي الموضوع بإلغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 1994/10/26 في القضية عدد 946 فاستأنف وزير الداخلية بصفته رئيسا لمجلس الوصاية على الأراضي الجماعية الحكم المذكور.

وحيث تمسك في استئنافه بعدة وسائل وحيث بلغت نسخة من مقال الاستئناف إلى المستأنف عليه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث أن جوهر النزاع هو معرفة طبيعة القرار الصادر عن مجلس الوصاية الذي ألغته المحكمة الإدارية.

وحيث أن جوهر النزاع هو معرفة طبيعة القرار الصادر عن مجلس الوصاية الذي ألغته المحكمة الإدارية.

وحيث أنه للجواب عن هذا التساؤل يجب الرجوع إلى ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط شؤون الملاك الجماعية وتفويتها كما وقع تعديله بظهير 6 فبراير 1963 وحيث أن الجماعات كما يشير إلى ذلك الفصل الرابع من الظهير الشريف المذكور هي التي لها الحق في توزيع الأراضي الجماعية بصفة مؤقتة بين أعضائها لينتفعوا بها ويستغلوها وأن المنازعات التي تنشأ عن هذا التوزيع تعرض على جمعية النواب لتبث فيها إما طبق الأعراف وإما طبق تعليمات الوصاية ومثل هذا القرار لا يقبل الطعن أمام أية جهة أخرى غير مجلس الوصاية والتي تعتبر مقرراته حسب الفصل 12 من الظهير المؤمأ إليها أعلاه مقررات غير قابلة للطعن فيها أمام المحاكم مادامت تدخل في إطار استغلال الأراضي الجماعية والانتفاع بها.

وحيث أن مؤدى ذلك أن المحكمة الإدارية قد خرقت مقتضيات ظهير 22 أبريل 1919 الفصل 12 عندما بثت في النزاع المذكور وألغت مقرر مجلس الوصاية الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان، أحمد دينية وأحمد حنين وبمحضر المحامي العام، السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

المجلس الأعلى

قرار رقم: 548

صادر بتاريخ 1966/4/8

القاعدة

– يمكن لنواب الجماعة أن يرفعوا دعوى إلى القضاء بصفتهم الشخصية دون إذن من جمعية المندوبين.

– من المبادئ المقررة في مادة القانون العام أن قضاء الإلغاء أداة فعالة لتحقيق المشروعية.

– لا وجود لنص صريح يشير في هذه الحالة إلى منع الاستفادة من الالتجاء إلى الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة لفحص مشروعية القرار المطعون فيه.

– مجلس الوصاية بحكم تكوينه واختصاصاته يعتبر قانونا سلطة إدارية.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من الوثائق المدرجة في الملف أن …. و…. من قبيلة ….. رفعا خلافهما حول الأراضي الجماعية المسماة “ب…” إلى مجلس الوصاية الذي أصدر تبعا لذلك بتاريخ 23 جوان 1964 قرارا أقر بمقتضاه لفائدة …… حقهم في الاستمرار بالانتفاع في الأراضي المتنازع فيها وذلك استنادا على كونهم كانوا يتمتعون فيها منذ أمد بعيد وأنهم ينتسبون إلى عشيرة واحدة ويتحملون معا التكاليف الناتجة عن استغلال مجموع الأراضي الجماعية العائدة للعشيرة.

1. فيما يخص الدفوع المثارة من طرف الإدارة الرامية إلى عدم قبول طلب الإلغاء المقدم من طرف ….. فيما يخص الدفع الأول

فيما يخص الدفع الأول:

حيث دفعت الإدارة بعدم قبول طلب الرافعين ذلك أنهم لا يتوفرون على الصفة القانونية للتقاضي نيابة عن الجماعة لأن الظهير المؤرخ ب 16 رجب 1337 (27 أبريل 1919) المنظم للوصاية الإدارية ولضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية ينص في فصله الثاني على أن جمعية “المندوبين” عن الجماعة هي التي تتولى تعيين الأعضاء الذين يمثلون العشيرة لدى المحاكم في الحالات التي تهم الجماعة.

لكن حيث أن الطالبين لم يطعنوا في القرار المذكور بصفتهم نوابا عن الجماعة وأنهم رفعوا ظلامتهم إلى القضاء بصفتهم الشخصية طالبين بإلغاء قرار من شأنه أن يغير أوضاعهم القانونية بالنسبة للأراضي المتنازع فيها فإنهم يكونون بذلك متوفرين على الصفة والمصلحة اللازمتين للتقاضي أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى الأمر الذي يجعل الدفع المثار من لدن الإدارة غير مرتكز على أساس.

وفيما يخص الدفع الثاني:

حيث دفعت الإدارة من جهة ثانية بكون الفصل 5 من الظهير المشار إليه أعلاه ينص على أنه لا يمكن للجماعات أن تقيم في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوبين معينين طبقا لشروط خاصة.

لكن حيث أن الطعن من أجل الإلغاء بسبب إساءة استعمال السلطة موجه ضد القرارات الغير المشروعة الصادرة عن السلطة الإدارية وأن الطالبين ينعون على القرار المطعون فيه عدم مشروعيته، فإن التقاضي من هذا النوع أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى لا يكتسي صفة الدعوى العقارية المومإ إليها في الفصل 5 من الظهير المذكور الأمر الذي يجعل هذا الدفع أيضا غير مرتكز على أساس.

وفيما يخص الدفع الثالث:

حيث إن هذا الدفع يرمي إلى عدم قبول الطعن المشار إليها وذلك لأن الفصل 12 من الظهير الأساسي المنظم لتدبير الجماعة المشار إليه آنفا على كون مقررات مجلس الوصاية غير قابلة لأي طعن.

لكن حيث كان من المبادئ المقررة في مادة القانون العام أن قضاء الإلغاء أداة فعالة لتحقيق المشروعية.

وحيث ينص الفصل الأول من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى على إمكانية تقديم طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك.

وحيث لا وجود لنص صريح يشير في هذه الحالة إلى منع الاستفادة من الالتجاء إلى الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة لفحص مشروعية القرار المطعون فيه، فإن هذا الدفع بدوره غير مرتكز على أساس.

وفيما يخص الدفع الرابع:

حيث دفعت الإدارة بكون القرار المطعون فيه لا يكتسي طابعا سلطويا وأنه مجرد تصرف تدبير وذلك لعدم ارتباطه بأي مرفق عمومي الأمر الذي يجعله غير قابل للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة.

لكن حيث أن مجلس الوصاية بحكم تكوينه واختصاصاته يعتبر قانونا سلطة إدارية وأن القرار الصادر عنه في النازلة قرار إداري لكونه يغير الأوضاع القانونية للمعنيين بالأمر وأن الطلبين يناقشون مشروعية القرار المذكور، فإن هذا الدفع أيضا غير مرتكز على أساس.

2. وفيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه

حيث إن الطالبين يعيبون على القرار المذكور عدم مشروعيته لكونه منح …… حق الاستمرار في الانتفاع بالأراضي الجماعية المتنازع فيها مع أن الفصل 4 من الظهير المؤرخ ب 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) والتشريعات التي أتمته أو غيرته تنص على تحريم تفويت الأراضي الجماعية أو حجزها ما عدا في بعض الحالات الاستثنائية ومع أن المطلوبين أجانب عن الجماعة الأمر الذي يحرمهم من الاستفادة من الانتفاع بالأراضي الجماعية المذكورة ومع أن هذه الأراضي محفظة ومحددة لفائدة الطالبين الأمر الذي يترتب عنه طبقا للظهير المؤرخ ب 12 رجب 1342 (موافق 18 فبراير 1924) تحديد المحتوى المادي والقانوني لهذه الأراضي بصفة نهائية ويجعلها في مأمن من كل تسلط أجنبي.

لكن حيث اقتصر القرار المطعون فيه على تقسيم المنفعة بصفة مؤقتة على الأطراف المتداعين ولم يبت في الملكية.

وحيث يستفاد من الحكم الصادر عن المحكمة العرفية بتاريخ 3 يناير 1955 (والحائز قوة الشيء المقضي به) ومن البحوث التي أجريت من طرف مجلس الوصاية في هذا الشأن أن ….. و….. إخوة في الدم ومنضوون تحت لواء عشيرة واحدة وحيث يشير الفصل الرابع من الظهير المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات والمومإ إليه آنفا على منح مجلس الوصاية حق البت في جميع الصعوبات التي تتعلق بتقسيم الانتفاع بين أعضاء الجماعة وحيث أن عملية تحديد الأرض المذكورة لم تسقط حق ……. وبذلك في الانتفاع فإن مجلس الوصاية لم يرتكب شططا في قراره المطعون فيه عندما أقر الانتفاع بالأراضي المتنازع فيها لفائدة ….. وبذلك الطعن بالإلغاء من أجل تجاوز السلطة المقدم من طرف ……. غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب ….. الرامي إلى إلغاء مقرر مجلس الوصاية المؤرخ ب 24 يونيو 1962.

المجلس الأعلى

قرار عدد: 1325

صادر بتاريخ: 2001/12/20

ملف إداري عدد: 2000/4/1/1293

القاعدة

إذا كان المجلس الأعلى قد أصدر فعلا بعض القرارات التي قبل فيها الطعن بالإلغاء ضد قرار مجلس الوصاية رغم أن قراراته لا تقبل أي طعن بنص القانون المحدث له، فإن ذلك كان مقيدا بكون مجلس الوصاية قد بت في نزاعات تخرج عن اختصاصه كما إذا بت في نقطة الاستحقاق أو بت في نزاع حول أراضي الجيش والحالة أن اختصاصه الذي لا يقبل أي طعن مقيد بالبت في الاستغلال والانتفاع بالأراضي التابعة للجموع.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 23 يونيو 2000 من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بتاوريرت ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2000/3/8 في الملف 164/98 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

وفى الجوهر:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاد أنه بناء على مقال مقدم من طرف الجماعتين السلاليتين …….. عرضت المدعيتان المذكورتان أن المحافظ على الملكية العقارية قام بتحويل المطلب عدد 6403 إلى رسم عقاري 51/59، معتمدا في قراره على مجرد وجود أحكام نهائية دون أن يفحص الحجج المدلى بها من طرف طالبي التحفيظ إذ قام بتحفيظ أرض غير قابلة للتحفيظ لصالح الغير بقوة القانون طبقا لظهير 18/2/94 كما قام بتحفيظ أرض غير الأرض المعنية في مطلب التحفيظ المذكور كما أنه لم يحترم مسطرة التحفيظ بما في ذلك إشهار عملية التحفيظ إذ لم يقم باستدعاء الجيران المحاذين الحقيقيين للأرض التي تم تحفيظها لفائدة ورثة لخضرين محمد بوجمعة وأسس قرار تحفيظه على ورقة لا عرفية ولا عدلية وهي في الحقيقة ورقة مجهولة الهوية، صدرت في القرن التاسع عشر إضافة إلى أن الأرض المذكورة كلها محددة تحديدا إداريا ونهائيا منذ 13/1/1952 أي قبل تحديد الأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد 6304 وخرق بذلك مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بإدارة المحافظة العقارية وأن المحافظ المذكور قام بإصدار قراره الإداري القاضي بتحفيظ أراضي الجموع التي لا يمكن تحفيظها خصوصا وأن العدالة لم تقل بعد كلمتها الخيرة في نزاع لا يزال رائجا أمام المجلس الأعلى.

ولذلك التمست المدعيتان بعد ملاحظة أن المحافظ قد اشتط في قراره وخول بمقتضاه مطلب التحفيظ عدد 6304 إلى رسم عقاري عدد 59/51 القول بأن القرار المذكور باطل ولا أثر له من الناحية القانونية والحكم بإلغائه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد تمسك المحافظ على الملكية العقارية بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب طبقا لمقتضيات الفصلين 62 و64 من ظهير التحفيظ العقاري قضت المحكمة الإدارية باختصاصها نوعيا للبت في النزاع، فاستأنف المحافظ الحكم المذكور وأعاد التمسك في أوجه استئنافه بانعدام أي اختصاص للقضاء للبت في النزاع بينما تمسك المستأنف عليهما بمشروعية الحكم المطعون فيه ملتمسين تأييده.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستأنف أن المحكمة الإدارية قد عللت قضاءها باختصاصها للبت في النزاع بأن المحافظ على الملكية العقارية ويعتبر موظفا عموميا وأن كل القرارات التي تصدر عنه في هذا الإطار تعتبر قرارات إدارية متى توفرت على الشروط المتطلبة وأن الأصل في الاختصاص للطعن في القرارات الإدارية يعود إلى المحاكم الإدارية طبقا لأحكام المادة 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وأن المشرع المغربي وإن كان أبقى على اختصاصات المحاكم الابتدائية للنظر في بعض الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المحافظ كما هو الحال في المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/7/4 فإن الأمر يتعلق باستثناء وأن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره وأن الطعن بالإلغاء يهدف إلى حماية الشرعية ولا يفلت منه أي مقرر إداري وفي هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى الغرفة الإدارية قرارا يحمل رقم 458 بتاريخ 96/4/8 قبل فيه الطعن بالإلغاء ضد قرار صادر عن مجلس الوصاية كما أن مجلس الدولة الفرنسي قبل بدوره طعنا في قرار إداري رغم كون القانون الذي صدر بناء عليه ينص على عدم قابليته لأي طعن سواء أمام المحاكم المدنية أو الإدارية.

لكن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الطعن الحالي ينصب على قرار المحافظ على الملكية العقارية بتاوريرت القاضي بإنشاء رسم عقاري تصفية لمطلب التحفيظ عدد 6403.

وحيث إن المحافظ على الملكية العقارية وإن كان يعتبر سلطة إدارية وأن كل القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية تقبل الطعن بالإلغاء إلا أن المشرع حدد بعض الحالات التي وإن كان يعتبر فيها قرار المحافظ قرارا إداريا إلا أن الطعن فيه لا يكون واردا إلا أمام القضاء العادي على أساس أن هناك دعوى موازية وفرها لمن يعنيه الأمر وهي الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري والمتمثلة في ثلاث حالات برفض تحفيظ عقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه.

ومقابل ذلك جعل المشرع من قرار التحفيظ حالة خاصة وفريدة من نوعها عندما نص في آثار التحفيظ في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري على أن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق الغير المسجلة.

كما أنه لتعزيز هذا المبدأ نص في الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه لا يمكن إقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جرا ء تحفيظ ويمكن لمن يهمهم الأمر وفي حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات كل ذلك مع مراعاة القواعد الخاصة بمسؤولية الدولة وموظفيها كما هو منصوص عليه في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن مؤدى ذلك أن دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى عينية ترمي إلى مخاصمة قرار إداري بهدف مراقبة مشروعيته إذا كانت واردة بالنسبة لقرارات المحافظ كسلطة إدارية فإن هناك استثناءات خاصة يشير إليها الفصل 96 المذكور من ظهير التحفيظ العقاري واستثناء عاما يشير إليه الفصل 62 بخصوص عدم قبول قرار التحفيظ الصادر عن المحافظ لأي طعن قضائي.

وحيث إنه إذا كان المجلس الأعلى قد أصدر فعلا بعض القرارات التي قبل فيها الطعن بالإلغاء ضد قرار مجلس الوصاية رغم أن قراراته لا تقبل أي طعن بنص القانون المحدث له، فإن ذلك كان مقيدا بكون مجلس الوصاية قد بت في نزاعات تخرج عن اختصاصه كما إذا بت في نقطة الاستحقاق أو بت في نزاع حول أراضي الجيش والحالة أن اختصاصه الذي لا يقبل أي طعن مقيد بالبت في الاستغلال والانتفاع بالأراضي التابعة للجموع.

وحيث إنه إذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد قبل طعنا في قرار إداري رغم كون القانون الذي صدر بناء عليه ينص على عدم قابليته لأي طعن سواء أمام المحاكم المدنية أو الإدارية فإن الغرفة الإدارية قد قبلت بدورها طعنا في بعض الإجراءات التمهيدية التي تمارسها الإدارة التابعة للمحافظة العقارية بالنسبة لمسطرة التحفيظ العقاري على أساس أن المحافظ لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لإشعار الجوار ولم يسلك وسائل الإشهار الكافية إلا أن هذا الطعن يظل حالة فريدة ومعزولة ولا علاقة له إطلاقا بقرار التحفيظ المشار إليه والذي يعتبر بنص القانون وحرفيته قرارا نهائيا لا يقبل أي طعن حفاظا على مبادئ وأسس التحفيظ العقاري الذي سن لتطهير العقارات من كل الحقوق والتكاليف التي لم يطالب بها أصحابها في الوقت المناسب.

وحيث إن الدليل على هذا الاتجاه السليم هو أن المشرع قد حافظ على حقوق الأغيار المتضررين من تحفيظ عقاراتهم بأن خولهم الحق في سلوك مسطرة التعويض.

وحيث يستخلص من كل ما سبق أن الحكم المستأنف الذي صرح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطعن في قرار التحفيظ القاضي بإنشاء الرسم العقاري عدد 59/51 لا يرتكز على أساس ويخرق مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري مما يجب معه إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان – أحمد دينية – عبد الحميد سبيلا وعبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط

المجلس الأعلى

قرار عدد: 474

صادر بتاريخ: 2005/6/7

الملف الإداري عدد: 2002/4/2/818

القاعدة

إذا كان الفصل 12 من ظهير 1919/4/26 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية المعدل بظهير 6 فبراير 1963 ينص على عدم قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب إلى الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة الذي يمكن القضاء من تسليط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية.

إذا كان المقرر لا يشير إلى أسماء الأعضاء الحاضرين يوم انعقاد مجلس الوصاية ولا إلى الإدارات التي يمثلونها فإنه يكون متسما بالتجاوز لعيب الشكل.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2002/05/03 من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن السيد وزير الداخلية في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس رقم 2002/07 الصادر بتاريخ 2002/01/10 في الملف رقم 2001/66 مستوف لباقي الشروط الشكلية لقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد ….. تقدم بتاريخ 2001/08/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس يعرض فيه أن المجلس النيابي ….. ومنهم المدعى بتاريخ 28/06/1982 قصد إفراغهم من الأراضي الرعوية الجماعية التي يسكنون بها منذ القدم وأن مجلس الوصاية قضى بالمصادقة على قرار المجلس النيابي بتاريخ 1995/01/31 على الرغم من كون المجلس النيابي لم يستدعه ولم يستمع إليه مع أنه يحسب على نفس درجة انتساب الجماعة المشتكية والتمس إلغاء قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 1995/01/30 في القضية رقم 82/6 بشأن التحديدات الإدارية 189-34 والقرار رقم 6 الصادر عن الجماعة النيابة ….. وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع النفاذ المعجل، فأجاب الوكيل القضائي بأن قرارات مجلس الوصاية غير قابلة للطعن وانتهت الدعوى بصدور الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف بمقال بلغت نسخة منه للمستأنف عليه فأدلى بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 2003/02/21 التمس فيها تأييد الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/04/26 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية، ذلك أن مقررات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات المذكورة غير قابلة لأي طعن، في حين أن الحكم المستأنف اعتبرها قابلة للطعن من أجل تجاوز السلطة مخالفا بذلك قرارات عديدة صادرة عن المجلس الأعلى في نفس الموضوع.

لكن حيث إنه إذا كان الفصل 12 المحتج به قد نص فعلا على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب إلى الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من تسليط مراقبته على مشروعية القرارات الإدارية، مما يكون معه الطعن مقبولا شكلا.

وحيث إنه بناء على مقتضيات الفصل الثالث من نفس القانون يتعين أن يكون مجلس الوصاية مشكلا من وزير الداخلية كرئيس أو من يفوضه لذلك وأن يحضره وزير الفلاحة أو من يمثله ومديرو القضايا السياسية والإدارية التابعين لوزارة الداخلية أو من يمثلها وعضوين آخرين ينتدبهما وزير الداخلية.

وحيث إن المقرر المطعون فيه الصادر بتاريخ 1995/01/30 في القضية رقم 82/6 المتعلق بالتحديدات الإدارية رقم 189-345 لا يشير إلى أسماء الأعضاء الحاضرين يوم انعقاد مجلس الوصاية ولا إلى الإدارات التي يمثلونها فهو متسم بتجاوز السلطة لعيب الشكل ويكون ما أثير في أسباب الاستئناف منعدم الأساس والحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

المجلس الأعلى

قرار عدد: 276

صادر بتاريخ: 23 ماي 2008

في الملف المدني عدد: 2006/1/1115

القاعدة

ليس في مقتضيات ظهير 1924/2/18 بشأن إثبات الصفة للأراضي الجماعية ما يفيد أن عدم سلوك الجماعة السلالية لمسطرة التحديد الإداري يترتب عنه عدم سماع دعواها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش حجة الطاعنة على مقتضاها ولم ترتب عنها النتائج القانونية يكون قرارها غير مرتكز على أساس.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى …………………………………..

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 1999-04-12 تحت رقم …. طلب ….. تحفيظ الملك المسمى “هبة” الذي هو عبارة عن أرض صالحة للبناء الواقع بقيادة وجماعة ….. حددت مساحته في … بصفته مالكا له حسب العقد عدد …. المؤرخ في 1953-05-07 الصادر عن المحكمة الابتدائية العرفية …. أو …. يتضمن إبراء بشأن تركة بين ….. و….. من …. استلم بمقتضاه الأول من الثانية محلين يختلان نصيبها في الأرض من خالتها …. وبتاريخ 2000-02-23 كناش …. عدد …. تعرضت على المطلب المذكور الجماعة السلالية لـ…… بواسطة كل من ….. و….. و….. مطالبة بكافة الملك لتملكها له حسب الملكية عدد …. المؤرخ في 1999-11-02 يشهد شهودها لها بالملك والتصرف مدة من 50 سنة سلفت عن تاريخ الإشهاد ورسم استفسار لشهود الملكية المذكورة مؤرخ بنفس تاريخها ولفيف عدد ….. مؤرخ في نفس التاريخ يشهد شهوده بأن ….. ترامى على الملك التابع للجماعة المذكورة بالمكان المسمى ….. وبتاريخ 2001-06-17 سجل المحافظ تقييدا تكميليا “كناش ….. عدد …..” أوضح فيه أن التعرض المذكور تم تأكيده من طرف وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بميدلت أصدرت حكمها عدد 40 بتاريخ 06-2004 في الملف رقم 03-51 بعدم صحة التعرض المشار إليه استأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة في الوسيلة الثالثة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه استبعد حجتها لعدم إثباتها للتحديد الإداري الذي اعتبره الوسيلة الوحيدة لإثبات الأملاك الجماعية إلا أن الفصل الأول من ظهير 18 فبراير 1924 لم يستلزم التحديد الإداري لإثبات الملك الجماعي وأن الأرض الجماعية التي لم تحدد إداريا يمكن إثبات تملكها بالطرق القانونية الأخرى بما فيها وضع اليد والحيازة وهو حال الطاعنة التي أثبتت ملكها وحوزها للمدعى فيه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتبر أن الأراضي الجماعية لا يمكن أن توصف بهذه الصفة إلا بمقتضى قرار بتحديدها الإداري وذلك حين علل بأنه “بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 1924-02-18 فإن الأراضي الجماعية لا يمكنها أن توصف بهذه الصفة إلا إذا سلك المتعرض مسطرة التحديد الإداري للأراضي الجماعية وصدر في شأنها قرار بتحديدها الإداري حتى تصبح محددة إداريا ومعروفة المساحة والحدود وهو ما لم تسلكه المتعرضة. واستنادا لما ذكر تبقى حجتها غير كاملة لإثبات تملكها لموضوع النزاع” في حين أنه ليس في مقتضيات القانون الذي اعتمده القرار ما يفيد أن سلوك الطاعنة مسطرة التحديد الإداري يترتب عنه عدم سماع دعواها. مما كان يتعين معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تناقش حجة الطاعنة على مقتضاها وترتب على ذلك النتائج القانونية الأمر الذي لم تفعله فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وعرضه بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا، والمستشارين: علي الهلالي – عضوا مقررا، والعربي العلوي اليوسفي، وزهرة المشرفي، وحسن مزوزي – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

الرئيس

المستشار

المقرر الكاتبة

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!