إعداد
الدكتور/ عبد العزيز قاسم محارب
وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات (سابقا)
محاسب ومراجع قانوني ومستشار مالي واقتصادي
المقدمة:
الجريمة هي فعل إنساني بارتكاب عمل مخالف للقانون، وللجريمة ثلاثة أركان أساسية؛
الأول: الركن المادي،
الثاني: الركن المعنوي،
والثالث: الركن الشرعي.
ويعبر عن الركن الشرعي في الجريمة بمبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون” . والركن المادي يوجد في جميع الجرائم، وجريمة الاختلاس تفترض أن من يقوم بها تتوافر فيه صفه “موظف عمومي”. أما الركن المعنوي فيرى البعض أن جريمة الاختلاس تتطلب قصدا جنائيا عاما لقيامها. أي يكفي أن يتوافر لدى الجاني عنصرا العلم والإرادة لاعتبار الركن مكتملاً. أما البعض الآخر فيرى أن القصد الجنائي الخاص هو الواجب توافره لقيام الجريمة، بمعنى أن عنصري العلم والإرادة لا يكفيان وحدهما، بل يجب توافر نية تملك المال أو الحصول على منفعة أو ربح جزاء القيام ببعض الأفعال المكونة للجريمة. والمرجح أن القصد العام يكفي، أي علم الموظف بأن ما يقوم به منافيا لوظيفته، وتعديا على نصوص القانون، وأن إرادته غير المشوبة بأي تأثير متجهة إلى ارتكاب فعل يكفي لترتيب مسؤوليته عن الجريمة، ولكي تكتمل أركان جريمة اختلاس المال العام يجب أن يكون محلها مالا عاما بالمفهوم الواسع المحدد في القانون الجنائي.
وقد عرف المال العام بأنه “كل مال مملوك للدولة ملكية عامة، تمارس عليه الدولة سلطتها بصفتها صاحبة السلطة العامة، أو تمتلكه ملكية خاصة ويخضع لقواعد القانون الخاص”، كما عرفه البعض بشكل مبسط بأنه “جميع الأموال التي تعود للسلطة العمة”. ويميز العديد من الفقهاء بين أموال الدولة العامة (الدومين العام) وبين أموال الدولة الخاصة (الدومين الخاص)، وكأن الصفة التي تجمعهما هي صفة العمومية، وهي المعتبرة في الجرائم الواقعة على المال العام.
وترتكز العديد من القوانين الوضعية في تعريفها للمال العام على عناصر، أهمها: كون المال عائدا للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة التابعة للدولة لكي يعد مالا عاما، إضافة إلى اشتراط أن يخصص ذلك المال للمنفعة العامة كقاعدة عامة، وقد وسع القانون الجنائي مفهوم الأموال العامة التي يبسط عليها الحماية الجنائية الخاصة لتعلقها بالمنفعة العامة ولو لم تكن لهذه الأموال صفة المال العام في القانون المدني أو القانون الإداري، والمال العام هو عصب حياة المصالح العليا للبلاد، وتعتمد عليه الخدمات الأساسية والحيوية للمجتمع والمواطنين عامة، وكل عطب أو هدر فيه هو بالتالي تقويض لركائز الأمن الوطني بكل مدلولاته، وانهيار لكل بنى المجتمع، وتعطيل كل قدرات وطاقات البنى الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية، لذلك أحاطه القانون بسياج من الحماية والترشيد والرقابة، حول كيفية تحصيله وطرق صرفه وتوزيعه وفق سلم الأولويات، وتقتضي المصلحة الاجتماعية بالضرورة الكشف عن أية جريمة أو مخالفة إدارية تكون قد وقعت ومحاكمة مرتكبها، وإذا كانت الوقاية خير من العلاج، فلابد من الضبط والرقابة والحماية الكاملة، وتحصين المال العام ضد جميع التعديات والمخالفات من خلال حسن الاختيار والتحري عن أولئك الذين يشغلون الوظائف الرئيسة والتي تقع تحت إمرتهم القرارات والصلاحيات، مع المراقبة الدائمة للوظائف الأخرى من الناحية السلوكية والمالية، والتأكد من ذمتهم المالية بعدم الإثراء على حساب الوظيفة، والرقابة المالية والإدارية، والكشف عن الفجوات والعيوب التي يمكن أن تعرقل العمل أو تلك التي يمكن للبعض استغلالها بالالتفاف حولها مع وضع أنظمة صارمة للكشف عن أية مخالفات تقع، وحظر ممارسة المسئولين التجارة أو إنشاء شركات بأسماء مقربين، والكشف عن ذمتهم المالية، وتوفير آلية للإبلاغ عن الفساد والمفسدين، والاختلاس والمختلسين، مع وجود قنوات اتصال وخطوط ساخنة سرية لاستقبال أية مخالفات في المال العام من جرائم الرشوة والاختلاس وغيرها، وحماية المبلغين عن تلك المخالفات، وتشديد الرقابة والعقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية، والشفافية التي هي السد المنيع لحماية المال العام في الكشف عن الفساد الإداري والمالي، والقضاء على الواسطة والمحاباة في التعيينات الوظيفية التي يجب أن تأتي حسب المؤهل والكفاءة والمساواة في منح الفرص للجميع، وقد تناول المشرع المصري جرائم العدوان على المال العام في القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات بالباب الرابع من الكتاب الثاني المعنون “اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر”، والتي تكون الجرائم التالية: جريمة اختلاس موظف عمومي ما يوجد بحوزته من مال، واستيلاء الموظف العمومي على أموال عامة للدولة أو قيامه بتسهيل ذلك على غيره، أو أخذ غير المستحق، وإضرار الموظف العمومي بما يعهد إليه من مصلحة تفترض المحافظة عليها بغية الحصول على منفعة ما.
ونعرض لجرائم المال العام وطرق حمايته، وترشيد الإنفاق الحكومي في المباحث الثلاثة التالية:
المبحث الأول: جريمة اختلاس المال العام:
تناول المشرع المصري جرائم العدوان على المال العام في الباب المعنون “اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر “ويتضمن جريمة اختلاس المال العام والجرائم الملحقة بها، وهي جريمة اختلاس موظف عمومي ما يوجد بحوزته من مال، واستيلاء الموظف العمومي على أموال عامة للدولة أو قيامه بتسهيل ذلك على غيره، وإضرار الموظف العمومي بما يعهد إليه من مصلحة تفترض المحافظة عليها، بغية الحصول على منفعة ما، وإن كانت الجرائم المذكورة تدخل ضمن عنوان موحد، وهو اختلاس المال العام، إلا أنها تختلف في ركنها المادي، فلكل منها فعل، يشكل ركنها المادي الخاص بها، ولكنها تتفق جميعا وإلى حد بعيد في بقية الأركان، فالركن المادي حسب كل جريمة من الجرائم المذكورة، فمرة يكون” اختلاسا، وحينا يكون “استيلاء”، وتارة “إضرارا”، وطورا “حصول على ربح أو منفعة” حسب كل جريمة.
والركن المفترض: تشترك فيه جميع الجرائم المذكورة، وهو صفة الجاني، بمعنى أن جريمة الاختلاس تفترض أن من يقوم بها تتوافر فيه صفة “موظف عمومي”، فإنه لاعتبار الجريمة يجب أن تكون هذه الصفة متوافرة في الجاني قبل إقدامه على الفعل وإلا عد الفعل جريمة أخرى، في حالة انتفاء تلك الصفة قبل الفعل أو اكتسابها بعد الفعل.
وقد اختلفت التشريعات في الركن المعنوي لجريمة اختلاس المال العام، إذ يرى البعض أن الجريمة تتطلب قصدا جنائيا عاما لقيامها، أي يكفي أن يتوافر لدى الجاني عنصرا العلم والإرادة لاعتبار الركن المعنوي مكتملا، أما البعض الآخر فيرى أن القصد الجنائي الخاص هو الواجب توافره لقيام الجريمة، بمعنى أن عنصري العلم والإرادة لا يكفيان وحدهما، بل يجب توافر نية تملك المال، أو الحصول على منفعة أو ربح جراء القيام ببعض الأفعال المكونة للجريمة، والمرجح أن القصد العام يكفي، أي علم الموظف بأن ما يقوم به منافيا لوظيفته وتعديا على نصوص القانون، وان إرادته غير المشوبة بأي تأثير متجهة إلى ارتكاب فعل يكفي لترتيب مسؤوليته عن الجريمة. أما محل الجريمة وهو المال العام، فإن لكي تكتمل أركان جريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، يجب أن يكون محلها مالا عاما.
وتعد جريمة اختلاس المال العام من أهم الجرائم الواقعة على المال العام، والتي يرتكبها موظف عمومي، والاختلاس بشكل عام في أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية، وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه، وعلى الرغم من أن الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة، وموضوع السرقة والاختلاس من المال المنقول، إلا أنه بين الاختلاس والسرقة اختلاف في العناصر والأركان؛ فالسرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه. أما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جباته أو صيانته. فيلزم لتحقق الركن المادي في جريمة الاختلاس أن يقع من الموظف العام أو من في حكمه على مال وجد في حيازته بمقتضى وظيفته.
ويتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب: أركان جريمة الاختلاس، وطرق الاختلاس، وعقوبة الاختلاس.
المطلب الأول:
أركان جريمة الاختلاس:
تتكون جريمة الاختلاس من أربعة أركان، هي: فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك، وفاعل يجب أن يكون في عداد العاملين في الدولة، ومحل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس، ونية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس.
الركن الأول:
الفعل المادي:
يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة، فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف أصبح حكما في حيازة الدولة، وعلى صلة بالمال العام، وإن لم يكن جزءا منه في بعض الأحيان، فإذا استلم الموظف ضريبة أو رسما أو قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف أو من المشتري فإن ما تسلمه يعتبر مالا عاما، والفعل المادي في الاختلاس هو أخذ هذا المال وإخراجه من حيازة الدولة إلى حيازة الموظف الجاني، وهو صورة من صور إساءة الائتمان على المال العام، وليس صورة من صور السرقة، فالسرقة إنما تتم بإخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة أو بالقوة بنية تملكه، أما في الاختلاس فالمال في حيازة الجاني بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه باعتبار أنه مملوك له.
إذا كانت الأنظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بإيداع الأموال التي جباها في الخزينة العامة أولا بأول، وإنما في مواعيد محددة، فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وأمواله وتدارك النقص فيها، وعندئذ يمكن القول إن جريمة الاختلاس لا تتم إلا إذا ثبت التصرف بالأموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية، وإذا كانت الأنظمة المتبعة تلزم الموظف أن يودع الأموال في الخزينة العامة فور تسلمها من المواطنين، فإن النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس، إلا إذا ثبت أن النقص إنما كان لسبب لا يد للموظف فيه.
الركن الثاني:
الفاعل الموظف:
يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة. ويقصد بالدولة هنا الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإدارتها سواء كان طابعها إداريا أو اقتصاديا.
وصفة الموظف يجب أن تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسا، لكن عم توافر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب، لأن الفعل قد يشكل جريمة سرقة أو إساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة، إدارة المال تعني الإشراف على جمعه وإنفاقه وحفظه، أما جبايته فتعني جمعه، أما صيانة المال تعني المحافظة عليه، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص الأصلية إدارة المال أو جبايته أو صيانته، بل يكفي أن يكون ذلك جزءا من وظيفته، أو أن يكون من مقتضيات أعمال وظيفته، وقد نصت المادة 119 مكررا من قانون العقوبات المصري بأن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب: (أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية. (ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. (ج) أفراد القوات المسلحة. (د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه. (ه) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة. (و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به، ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل في أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
الركن الثالث:
صفة المال المختلس:
يجب أن يتوافر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية: 1- أن يكون المال منقولا 2- أن يكون من الأموال العامة. 3- أن يكون من الأموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة. 4- أن يكون المال في حيازة الموظف لإدارته أو جبايته أو حفظه.
وقد نصت المادة 119 من قانون العقوبات المصري بأنه “يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
وقد صارت مسلمة في القوانين الجنائية المعاصرة أن المقصود بالمال العام يختلف جذريا عن المقصود بالأموال العامة بالمعنى الدقيق في حكم القانون المدني أو القانون الإداري، إذ جرت القوانين الجنائية على خلع صفة المال العام على طائفة من الأموال يرى المشرع جدارتها بالحماية الجنائية الخاصة لتعلقها بالمنفعة العامة وإدارة الاقتصاد القومي، ولو لم تكن لها هذه الصفة في حكم القوانين الأخرى، وهكذا بسط القانون الحماية الجنائية ليس فقط على أموال الدولة والأشخاص الإدارية العامة، وإنما كذلك على الأموال المملوكة لبعض الجهات الخاصة ذات النفع العام، بل أيضا بسط الحماية الجنائية على الأموال التي تخضع لإشراف تلك الجهات أو لإدارتها، دون أن تكون مملوكة لها ولو جزئيا، وبهذا يكون المشرع قد وسع من مفهوم المال العام ليسبغ الحماية على سائر الأموال المخصصة لإدارة الاقتصاد القومي وخطط التنمية.
الركن الرابع:
النية الإجرامية:
النية الإجرامية هي عنصر معنوي؛ لأن الاختلاس جريمة عمدية مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة، فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا، فالخطأ مهما كان جسيما لا يكفي لتحقيق الركن المعنوي لهذه الجريمة، فلا يكفي إهمال الموظف إلى قيام الركن المعنوي لجريمة الاختلاس، إنما يلزم توافر القصد العام والخاص، والنية الإجرامية في جريمة الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص، العام هو إخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه إلى حيازة الجاني أي تبديل حيازته، أما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي أخذ دون رضا مالكه، ومتى تحقق القصد الجنائي قامت الجريمة بقطع النظر عن البواعث التي حدت بالموظف إلى الاختلاس، فتقع الجريمة حتى لو كان الباعث نبيلا أو مهما.
المطلب الثاني:
طرق الاختلاس
تتعدد طرق الاختلاس، ومن أمثلتها الآتي:
- الاختلاس المباشر.
- الاختلاس المقترن بحيلة.
- شراء مواد مخالفة للمواصفات.
- إجراء صيانات وهمية للسيارات.
- صرف قيمة أعمال وهمية.
- سوء التنفيذ في أي أمر.
- عدم مراعاة الأنظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمزايدات والمناقصات وعرض الأسعار وأنظمة العقود وفض العروض وغير ذلك.
- تبديد اعتماد الموازنة وعدم إنفاقها في الأوجه المؤدية إلى المصلحة العامة.
- سياسات التخريب وخاصة عدم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
10- إنفاق موازنة التدريب على أمور ليست ذات جدوى.
11- التلاعب والتزوير تمهيدا للاختلاس.
12- استبدال المواد بمواد أقل جودة.
13- الموظف الذي ينظم إذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم أمر قبض دون أن يكون قد قام بالجولة المقررة.
14- إتلاف الحسابات أو الأوراق.
15- دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر أو الفواتير.
16- تمارس أعمال كثيرة اليوم في الإدارات الحكومية والهيئات العامة ومؤسسات القطاع العام، منها التلاعب والتزوير واستغلال النفوذ والانحراف بالسلطة والتحايل وغياب الشفافية في الإجراءات الإدارية، لابد من تشديد عقوباتها وإعادة توصيفها وإدراجها تحت عقوبة جريمة الاختلاس، والتدقيق في اختيار الموظف العام على أساس الكفاءة الفنية والأمانة الخلقية.
ومن الحالات العملية للتلاعب في النقدية، والاعتداء على المال العام، الذي يحدث بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية، الأمثلة الآتية: أ- التزوير في إيصالات استلام النقدية “33 ع ح” مثل التحوير والتعديل في الأصل والصور الكربونية بقصد توريد الإيرادات المحصلة بأقل من القيمة الفعلية، والاستيلاء على الفرق.
ب- التلاعب في مستندات صرف النقدية، بقصد تحميل بنود الموازنة أو الحسابات المخصوم عليها بمبالغ بالزيادة أو تسليم أصحاب الحق أقل من المنصرف الفعلي، والاستيلاء على الفروق.
ج- تعمد الجمع الخطأ أو الترحيل الخطأ في دفاتر وإيصالات النقدية واختلاس الفروق.
د- عدم قيد النقدية المحصلة بدفاتر النقدية وخصوصا الإيرادات العارضة غير المتكررة.
هـ- استعمال إيصالات نقدية غير رسمية وتحصيل مبالغ بموجبها والاستيلاء عليها.
و- التزوير في قسائم توريد النقدية للبنك بالزيادة على المبالغ الفعلية الموردة بقصد تغطية اختلاسات.
ز- تعمد إثبات قيود يومية بالتكرار أو اسقاطها أصلا أو إثباتها بالخطـأ لإخفاء عمليات تلاعب وسرقة.
ح- المغالاة في الحسومات ونسب التالف والهالك الطبيعي، أو تجميع مندوب المبيعات للكميات المبيعة إلى عدد من العملاء في عملية واحدة بغرض الاستفادة من نسبة الخصم على الصفقات الكبيرة لحسابه الخاص، أو معاملة أصناف سليمة على أنها عادم وهالك، مثل بيع دقيق القمح المدعم أو تصنيعه خبزا وبيعه، ثم إثبات تلك الكميات على أنها هالك وتالف طبيعي، بقصد الاستيلاء على الفروق.
ط- التلاعب في تحويلات النقدية من بنك لآخر.
ي- التزوير في مبالغ الشيكات المسحوبة من الحسابات في البنوك بالزيادة عن المبلغ الحقيقي.
ك- التلاعب في أرصدة حسابات العملاء والموردين أو إثبات أرصدة وهمية وغالبا ما يتم بالتواطؤ، واشتراك عدد من العاملين في الجريمة.
ل- التعديل في مستندات صرف النقدية بعد صرفها، أو في بيانات الاستقطاعات لتغطية مبالغ مختلسة.
م- معاملة المبيعات النقدية على أنها مبيعات آجلة لحسابات عملاء وهميين، والاستيلاء على النقدية.
ن- تكرار استعمال إيصالات تحصيل لإثبات عدة تحصيلات بنفس الإيصال.
س- تسجيل فواتير وهمية وصرف قيمتها، بدون وصول بضاعة او خدمة فعلية مقدمة، أو مقابل تأدية خدمات خاصة مثل سداد فواتير إقامة، واستضافة شخصية في الفنادق، أو تذاكر سفريات خاصة.
ع- صرف نقدية مقابل أعمال وهمية، دون التقيد بالعقود الزمنية مثل أعمال الصيانة والنظافة المحددة المدة، وهو ما لاحظه الكاتب لدى مراجعة عقد نظافة وصيانة وسط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المحدد بمدة ثلاثة شهور تنتهي في 30 من ذي الحجة، بينما تم استلام الأعمال وإخلاء طرف المقاول من منطقة المشاعر المقدسة اعتبار من 20 من ذي الحجة، وصرف قيمة العقد كاملة بواقع 96 مليون ريال، دون الانتباه إلى أن العقد عقد زمني محدد المدة، والمدة فيه لها اعتبارها في حساب تكلفة العقد، مما ترتب عليه صرف نحو 10 ملايين ريال للمقاول بدون وجه حق عن المدة من 21 من ذي الحجة إلى 30 من ذي الحجة.
ف- التأخير في توريد المبالغ المحصلة إلى البنك بقصد الاستفادة من النقدية في مدد التأخير أو لإخفاء تلاعب. وقد لاحظ الكاتب لدى مراجعته أن بعض المصالح الحكومية الإيرادية قد أبرمت عقودا مع أحد فروع البنوك الأجنبية الخاصة لتحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للبنك المركزي، افتئاتا على دور البنك المركزي باعتباره مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة، ويقوم بأعمال مصرف الحكومة، طبقا للمادتين 24، 25 من القانون رقم 88 لسنة 2003 فيجب أن تورد المبالغ المحصلة إلى البنك المركزي أو فروعه أو مراسليه أو إلى الخزينة العامة المختصة في آخر يوم عمل من كل أسبوع، أو في نفس اليوم إذا بلغت الحد الأقصى المقرر لكل جهة، وعلى الرغم من النص في العقود على أنها بدون مقابل ويتم توريد المبالغ المحصلة في مواعيد محددة، إلا أنه لا يخفي استفادة فرع البنك الأجنبي الخاص من إيرادات تقدر بنحو 100 مليار جنية سنويا، لعدة أيام قبل توريدها وإيداعها في حساب الخزينة العامة للدولة.
المطلب الثالث:
عقوبة جريمة الاختلاس:
أولا: العقوبة الأصلية
تقضي المادة 112 من قانون العقوبات المصري بأن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي، أو بمصلحة قومية لها.
ثانيا: العقوبة التكميلية:
وتقضي المادة 118 بأنه فضلا عن العقوبات المقررة في المادة 112 يعزل الجاني من وظيفته، أو تزول صفته، كما يحكم عليه بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه على ألا تقل عن خمسمائة جنيه، والحكم برد المال المختلس كجزاء مدني إن لم يسبق للجاني رده قبل الحكم.
ثالثا: التدابير الاحترازية:
وتقضي المادة 118 مكررا” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقه المحكوم عليه.
وتقترن جرائم الاختلاس في معظمها بجرام التزوير لإخفاء آثار الجريمة بجريمة أخرى، وجريمة التزوير في المستندات قوامها العبث في المستندات المكتوبة بغية إحداث تغيير في محتواها أو نسبتها زورا إلى أشخاص لا تربطهم بها صلة عن طريق تقليد خطوطهم أو توقيعاتهم وتحقيق كسب حرام من وراء ذلك. والتزوير هو لغة تزيين الكذب ومحاولة طمس الحقيقة، وإلباس الباطل ثوب الحق، وينقسم التزوير في المستندات إلى تزوير خطي وتزوير مادي، وهما توأمان ملتصقان في جريمة التزوير يصعب الفصل بينهما، ويتناول التزوير الخطي محاولات تقليد التوقيعات والخطوط، ويتناول التزوير المادي إحداث تغييرات جوهرية في المستندات الصحيحة مثل إضافة بيانات أو محو عبارات في صلب المستند جزئيا أو كليا بغية الاستفادة من وراء هذا العبث بالمستندات، الذي يعمل المزورون على إخفائه عن العين العادية عند الإطلاع على المستند، لذلك أصبح التزوير في المستندات مادة دراسات علمية متخصصة في إدارة مكافحة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل للحفاظ على المستندات والمحررات ووقايتها من كل عبث والكشف عما يحدث بها من محاولات لتغيير حقيقتها وتزويرها للحصول على منافع غير مشروعة والإضرار بمصلحة الغير، وفي حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد وغيرها التي تقع فيها التبعية على العاملين يجب اتخاذ عدد من التدابير بصفة عاجلة حتى لو ردت الأموال المختلسة أو المسروقة أو المفقودة، وهي كالآتي:
- تشكيل لجنة من أعضاء من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال العامل المنسوب إليه ارتكاب الفعل الإجرامي ولا ممن يمتون إليه بصلة ما، وعلى رئيس الجهة أن يطلب إلى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية التي يقع في نطاق إشرافها الحادث إيفاد أحد المفتيشين التابعين له للاشتراك في هذه اللجنة إذا رأت حاجة إلى خبرة فنية في المحاسبة، وتكلف اللجنة بفحص أعمال المنسوب إليه ارتكاب الفعل الإجرامي في جميع سني خدمته، ودراسة الطرق التي اتبعت في ارتكاب الفعل الإجرامي، وتحري الأسباب التي سهلت ارتكاب الفعل الإجرامي، وحصر جميع الأموال المختلسة أو المفقودة وأنواعها، وتحديد مسئولية العاملين الذين ينسب إليهم تهيئة ظروف ارتكاب الفعل الإجرامي، واقتراح أنجع الوسائل والاحتياطيات التي يجب اتخاذها لتجنب تكرار الحادث.
- وقف العامل المنسوب إليه ارتكاب الفعل الإجرامي ووضعه تحت المراقبة.
- إرسال خطاب ابتدائي للإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية عن طريق المديرية المالية أو المراقب المالي مشفوعا باسم مرتكب الفعل الإجرامي ووظيفته، وتاريخ اكتشاف الواقعة وتشكيل لجنة الفحص ووقف العامل عن العمل، وظروف الحادث، وقيمة الخسارة مبدئيا، ويجري قيد الأموال المختلسة في حسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات الحكومية (اختلاسات) بدفاتر الجهة الإدارية، وتسوية ما يتم تحصيله منها بقيد عكسي.
- إبلاغ النتيجة الأولية التي تصل إليها اللجنة إلى النيابة العامة.
- إبلاغ صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالحادث في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشافه.
- ترسل الجهة إخطارا ثانيا إلى الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية بعد أسبوعين على الأكثر من الإخطار الابتدائي بما تم التوصل إليه من نتائج وما اتخذ من إجراءات.
- ينبغي على الجهة أن تخطر هيئة قضايا الدولة عند رفع الدعوى العمومية من النيابة العامة لاسترداد الأموال المختلسة مع التعويض ومقابل التأخير.
- ترسل الجهة إخطارا ثالثا للإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية بصورة تقرير لجنة الفحص.
- عقب الفصل في الحادث ترسل الجهة إخطارا رابعا للإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية بنتيجة محاكمة المتهم، والمسترد من الأموال المفقودة.
- يجب إبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بجميع حوادث الاختلاس والسرقة والإهمال والفقد والحريق والتبديد وغيرها، وكذلك إبلاغ النيابة الإدارية والنيابة العامة، وقسم مكافحة جرائم الاختلاس بإدارة مكافحة جرائم المال العام ومصلحة الأمن العام بحادث الاختلاس في نفس يوم اكتشافه.
المبحث الثاني: الجرائم الملحقة بجريمة اختلاس المال العام:
تلح بجريمة اختلاس المال العام جرائم أخرى تتصل بالمال العام، مثل:
- جريمة استيلاء الموظف العمومي على أموال عامة للدولة أو قيامه بتسهيل ذلك على غيره (مادة 113 عقوبات).
- جريمة الغدر: كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك (مادة 114 عقوبات).
- جريمة التربح: كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته (مادة 115 عقوبات).
- جريمة إضرار الموظف العمومي بما يعهد إليه من مصلحة تفترض المحافظة عليها (مادة 116 مكررا).
وإن كانت الجرائم المذكورة سابقا تدخل ضمن عنوان موحد وهو اختلاس المال العام، إلا أنها تختلف في ركنها المادي، فلكل منها فعل يشكل ركنها المادي الخاص بها، ولكنها تتفق جميعا وإلى حد بعيد في بقية الأركان، فالركن المادي حسب كل جريمة من الجرائم المذكورة، مرة يكون “اختلاسا”، وحينا يكون “استيلاء”، وتارة يكون طلب غير المستحق “غدرا”، وطورا “تربحا أو منفعة” وغيرها “إضرارا” حسب كل جريمة. وتشترك صفة الموظف العام في الجاني لجميع الجرائم المذكورة، وذلك طبقا لمقصود الموظف العام بالمادة 119 مكررا من قانون العقوبات المصري، كما أن محل الجريمة هو المال العام بمفهومه الواسع المحدد بالمادة 119 عقوبات.
المطلب الأول:
جريمة الاستيلاء على أموال عامة
نصت المادة 113 من قانون العقوبات المصري “كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. وتقضي المادة 113 مكررا “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق عليها أو سهل لغيره أو بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد (على مائتي جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
فمن المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك أي من الجهات المشار إليها وأن يستغل موظف عام أو من في حكمه سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال، أو يزيل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك، ويتعين أن يكون الجاني عالما أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال المشار إليه، وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير عليه وتضييعه على ربه.
والاستيلاء على المال العام في قانون العقوبات المصري يقصد به ” انتزاع مال معين من حيازة الغير”، وتختلف جريمة الاستيلاء على المال العام عن جريمة اختلاس المال العام، في أن حالة الاستيلاء يكون المال ليس بحوزة الجاني، على عكس حالة الاختلاس حيث يكون المال تحت يد الجاني وبسبب عمل من أعمال وظيفته، ومن ثم فإن جريمة الاستيلاء على المال العام تقوم على ثلاثة أركان هي: 1- الشرط المفترض للجريمة. 2- الركن المادي. 3- الركن المعنوي.
أولا: الشرط المفترض للجريمة:
حيث يشترط توافر عنصرين في الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام، هي: أ- صفة الجاني. ب- صفة المال “المستولى عليه”.
- صفة الجاني: حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام أن يتوافر في الجاني صفة معينة، وهي أن يكون موظفا عاما، ويشترط التعاصر الزمني ما بين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام، فإذا ارتكبت الجريمة في وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فيه هذه الصفة فلا تقوم الجريمة، ويفترض توافر صفة الموظف العام في الجاني حتى لو لم يكن يعمل في ذات الجهة التي قام بالاستيلاء على مالها، ومن ثم قضى بمعاقبة أمين شرطة عن جريمة الاستيلاء على مال عام لقيامه بالاستيلاء على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات، وكذلك قيام جريمة الاستيلاء بشأن موظف قام بالاستيلاء على تيار كهربائي أو غاز مملوك للدولة.
- صفة المال “المستولى عليه”: فلابد أن يقع الاستيلاء على مال مادي منقول، فلا تقع الجريمة على العقارات، ويتصور في ذلك المال إحدى الصورتين، الصورة الأولى: أن يكون ذلك المال مملوكا للسلطات العامة، ويشترط أن يكون ذلك المال قد انتقل إليها بطريقة مشروعة، فإذا كان قد انتقل إليها بطريقة غير مشروعة ووقع عليه الاستيلاء فلا تقوم الجريمة، مثال ذلك إذا صدر حكم قضائي لأحد تجار السيارات ضد مصلحة الجمارك بثبوت ملكيته لشحنة من السيارات، ورفضت المصلحة تنفيذ الحكم واحتفظت بالشحنة، فإذا استولى عليها موظف فلا نكون بصدد جريمة استيلاء على مال عام، وإن كان من الممكن أن تثور في شأن الموظف جريمة السرقة.
الصورة الثانية: أن يكون ذلك المال مملوكا لأحد الأفراد أو أحد الأشخاص المعنوية، إلا أن الدولة واضعة يديها عليه، فهنا تقوم جريمة الاستيلاء إذا ما وقع على المال. مثال ذلك قيام موظف بأحد البنوك بالاستيلاء على مال أحد الأفراد الموضوع في خزينة حكومية تحت رقابة الدولة.
ثانيا: الركن المادي:
ويقصد به السلوك المادي الصادر من الموظف العام للاستيلاء على المال.
- لنفسه.
ب- تسهيل استيلاء الغير عليه.
أ- الاستيلاء للنفس: ويقصد به السلوك الذي يتبعه الموظف العام لفرض سيطرته وهيمنته على المال، ولا يخرج هذا السلوك عن صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون المال بحوزة الجاني فإذا كان بحوزته بسبب وظيفته فلا محل لقيامه جريمة الاستيلاء، وتقوم جريمة الاختلاس، أما إذا كانت حيازة المال بقصد استعماله والانتفاع به ثم رده، فهنا تقوم جريمة الاستيلاء، مثال ذلك أمين المخزن الحكومي الذي يقوم بالاستيلاء على المفروشات الموجودة في عهدته من أجل استعمالها في حفل زفاف ابنته، ويقوم بردها بعد استعماله، أو كطبيب في مستشفى حكومي يأخذ بعض أدوات الجراحة لإتمام عملية جراحية في عيادته على أن يردها بعد استعمالها.
الصورة الثانية: أن يكون ذلك المال في غير حوزة الجاني، ويقوم بالاستيلاء عليه عنوه، أو عن طريق الحيلة، أو خلسة، مثال ذلك أن يقوم موظف عام من المترددين على المصالح الحكومية بكسر الخزينة، والاستيلاء على مالها، أو ينتهر فرصة انشغال الصراف ويقوم بالاستيلاء على مالها.
ب- تسهيل استيلاء الغير عليه:
ويقصد به السلوك الذي يتبعه الموظف العام لتسهيل استيلاء الغير على المال العام، سواء كان سلوكا إيجابيا أو سلبيا، مثال ذلك أن يقوم موظف عام بتحرير استمارة كمكافأة لأحد الأفراد بمبلغ يعلم أنه لاحق له فيه، أو أن يصرف له كمية من السلع، كان من المتفق على توريدها كلها، فقام بتوريد نصفها فقط، أو أن يتغاضى حارس العقار على مخزن الدولة عمدا عن دخول أحد الأشخاص المخزن والاستيلاء على ما به من منقولات.
ثالثا: الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي في عنصرين:
أ- العلم. ب- الإرادة.
والقصد الجنائي المطلوب هنا هو القصد الجنائي الخاص، وهو اتجاه نيه الجاني للاستيلاء، فالاستيلاء جريمة عمدية تتجه إرادة الموظف إلى فعل الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء للغير، وهو عالم بكافة عناصر الركن المادي للجريمة، ولجريمة الاستيلاء صورتان، الصورة الأولى: يقع الفعل مصحوبا بنية التملك، فيلزم توافر القصد الخاص إلى جوار القصد العام. أما الصورة الثانية: يكون الفعل جنحة حيث لا يكون الاستيلاء مصحوبا بنية التملك فتقوم الجريمة بتوافر القصد العام وحده.
رابعا: عقوبة الاستيلاء على المال العام:
- العقوبة الاصلية:
عقوبة الاستيلاء على المال العام هي السجن المشدد أو السجن العادي، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، فإذا لم يقترن بنية التملك فيعاقب الموظف العام على جنحة الاستيلاء بالحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنية أو إحدى هاتين العقوبتين.
2– العقوبة التكميلية:
يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته، ويحكم بالرد، وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه إذا ما اقترن الاستيلاء بنية التملك، والرد كجزاء مدني هو رد المال المستولى عليه.




