banner

التخصيص والاستخدام[(*)]

‏

إعداد

‏الأستاذ الدكتور/ خالد المهايني

وزير المالية الأسبق

أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق

الجمهورية العربية السورية

‏تتضمن الدراسة المحاور الآتية:

أولاً: المال العام والقطاع العام.

‏ثانياً: إدارة المال العام في إطار موازنة البنود والرقابة.

‏ثالثا: إدارة المال العام في إطار موازنة البرامج والأداء

‏رابعا: ضوابط إدارة المال العام دولياً

‏خامساً: إدارة المال العام من المنظور القومي مع تجارب عربية ودولية في إدارة المال العام.

‏أولاً: المال العام والقطاع العام

1- مفهوم المال العام والقطاع العام

‏المقصود بالمال العام، هو الموارد المالية، التي تحصل عليها الإدارات العامة (الحكومية/ الرسمية) على جميع المستويات، وما يقابلها من نفقات عامة، تقوم بها تلك الإدارات. فالمال العام يعني النشاطات، التي تقوم بها الإدارات والمؤسسات العامة، وجميع ما يتبعها من منشآت أو شركات ومرافق ومصالح وغيرها، المملوكة من قبل المجتمع كلياً أو جزئياً، من أجل الحصول على الموارد المالية ( الإيرادات العامة (Public Revenues، لغرض إعادة صرفها النفقات العامة (Expenditures Public) لصالح المجتمع نفسه.

‏أما القطاع العام فيقصد به الجهاز الإداري الحكومي (الإدارة العامة)، على جميع مستوياته وفي جميع أنحاء البلاد، بما فيها الإدارات والمصالح المركزية والأجهزة التابعة لها في البلديات والوحدات الإدارية الصغرى. إضافة إلى الأجهزة الرقابية المركزية، مثل ديوان المحاسبة الرقابة الإدارية. والمعيار الأساسي لهذا القطاع هو أنه يقوم بتقديم خدمات عامة بالدرجة الأولى (الدفاع، الأمن، العدل، التعليم، الصحة، المرافق والمواصلات…الخ).

‏كما تقوم بعض الأجهزة الإدارية العامة بأعمال الإشراف على بعض النشاطات الإنتاجية (الثروة الحيوانية والصيد البحري في قطاع الزراعة). وتحصل بعض الأجهزة الإدارية العامة على رسوم مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين. ولكن حصيلة هذه الإيرادات لا تشكل مقابل حقيقي يغطي التكلفة الحقيقية.

‏إنها مجرد مشاركة، أو مساهمة رمزية للمواطنين، في تحمل الأعباء المالية للقطاع العام. كما أنها تعكس المتغيرات في السياسة المالية وأثارها في العمليات الإنتاجية.

‏ولأسباب كثيرة اضطرت الإدارات الحكومية التدخل مباشرة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى أهداف محددة، فأقامت وأدارت مشاريع إنتاجية وخدمية في جميع الأنشطة والقطاعات. أنشطة لا يرغب في إقامتها القطاع الخاص، إما لنقص في الموارد والإمكانيات المالية الاستثمارية، أو لانخفاض ربحيتها (الكهرباء، البريد، سكك الحديد، صناعة الحديد والصلب، البيتروكيماويات). وهكذا أصبحت نشاطات القطاع العام كثيرة ومتنوعة.

‏ويدخل ضمن مفهوم المال العام والقطاع العام أيضاً جميع المؤسسات الدينية (الهيئة العامة للأوقاف)، والشركات العامة (شركات التأمين، ‏وهيئات الضمان الاجتماعي، ‏والمصارف الحكومية)، ‏والغرف التجارية والصناعية، ‏والنقابات والاتحادات المهنية وما شابهها.

‏أضف إلى ذلك فمجالات المال العام والقطاع العام تذهب إلى خارج حدود الدولة، ‏حيث أنها تتضمن العلاقات المالية الدولية (الاستثمارات الخارجية، ‏منح أو طلب القروض الخارجية، ‏دفع تعويضات الحروب، ‏أو الدعم المالي للمنظمات الإقليمية والدولية).

2- مكونات المال العام:

‏موضوع المال العام يشتمل على أجزاء خمسة مستقلة عن بعضها، ومترابطة فيما بينها، بحيث تشكل مجموعها هيكلاً تنظيمياً موحداً، وهذه الأجزاء هي:

‏2-1- الإنفاق العام:

يقوم القطاع العام بالعديد من الواجبات والوظائف تلبية لطلبات أفراد المجتمع الكثيرة والمتشعبة وسد احتياجاتهم، ‏وأهمها الأمن والاستقرار والدفاع عن حرمة الوطن، إضافة إلى التعليم والصحة والمرافق والإسكان…الخ من الخدمات العامة. وأهم عناصر الإنفاق العام ما يلي:

2-1-1- الإنفاق العام الجاري:

‏ويقصد بالإنفاق العام الجاري، مجموع النفقات العامة التي تتولى الإدارة الحكومية صرفها ويقسم الإنفاق العام الجاري إلى أبواب تشمل الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية – النفقات التحويلية – ديون والتزامات واجبة الأداء.

2-1-2 الإنفاق الاستثماري (التنموي):

‏يقوم القطاع العام بالمساهمة الفعلية في إنتاج السلع وتقديم الخدمات وذلك عن طريق إقامة المشاريع في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

2-2- الإيراد العام:

‏ليتمكن القطاع العام من القيام بهذه الواجبات والوظائف العديدة والمتنوعة على أكمل وجه، فإنه بحاجة لمصادر تمويل من أجل الإنفاق للحصول على القوى العاملة (الجهاز الوظيفي) المناطة به أعباء الخدمات العامة (الإدارة العامة) إضافة إلى شراء السلع والخدمات من القطاع الخاص. ويحصل القطاع العام على الأموال المطلوبة عن طريق الإيرادات التي تشمل الإيرادات السيادية (ضرائب ورسوم، إتاوات الحكومة)، إيرادات النفط، فوائض اقتصادية، قروض عامة داخلية وخارجية، إيرادات استثنائية (هبات وإعانات).

‏2-3- الموازنة العامة:

‏الموازنة العامة هي جدول مالي يشتمل على جانبين: الإيرادات العامة المتحصل عليها، والنفقات العامة المصروفة، خلال فترة زمنية محددة (سنة) وهى تعتبر خطة عمل أو برنامجاً كاملاً للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، التي يهدف القطاع العام إلى تحقيقها خلال السنة أو السنوات القادمة، وتوجد أنواع ومسميات مختلفة للموازنة العامة، فالموازنة التقديرية تعتبر خطة مستقبلية للإيرادات والنفقات العامة المتوقعة خلال السنة أو السنوات القادمة. بينما تبين الميزانية الفعلية الإيرادات والنفقات الفعلية للفترة المنصرمة فقط، ويطلق عليها الحسابات الختامية.

‏ثانياً: إدارة المال العام في إطار موازنة البنود والرقابة

‏تتجه موازنة البنود للرقابة على المال العام، من خلال تحصيل الإيرادات المقدرة وإنفاق التخصيصات ضمن الهدف والمدة المحددتين، للقيام بالحاجات العامة للمواطنين حسب أولويتها.

‏يستخدم الأساس النقدي في قياس وإثبات عمليات الحكومة ضمن هذا الاتجاه، ‏لأن موازنة البنود حسب هذا الاتجاه تهتم بالتدفقات النقدية الداخلة (الإيرادات والمقبوضات المحصلة) والتدفقات النقدية الخارجة (الإنفاق من التخصيصات المعتمدة).

‏وتراقب موازنة البنود حركة النقدية، دون الاهتمام بنوعية الأداء وهدفه. وتتضمن موازنة البنود بشكل عام، أنشطة متكررة. وتعتمد تخصيصات الموازنات العامة المقبلة حسب هذا الاتجاه على التغير في النشاط وتعتمد الكفاءة على مدى التقيد بالمخصصات المعتمدة وتحصيل الإيرادات المقدرة.

‏وتعتبر موازنة البنود أو الموازنة التقليدية من أقدم الموازنات التي تم استخدامها وما زال استخدامها جارياً حتى الآن لما تتصف به من يسر وبساطة في إعدادها وعرضها وتنفيذها والرقابة عليها.

‏وتهتم موازنة البنود بعرض البيانات المالية المتعلقة بالنفقات العامة المخصصة لأغراض مواجهة نفقات الوحدات الإدارية الحكومية في سبيل الحصول على السلع (لوازم، قرطاسية، آلات، وقود…..الخ)، والحصول على الخدمات (صيانة مختلفة، برق وبريد….الخ)، فإن موازنة البنود تركز على بيان توزيع النفقات تبعاً لأوجه صرفها، إضافة لبيان الوزارات والدوائر الحكومية المسئولة عن عملية الإنفاق، أي أن هذه الموازنة تستهدف تخصيص النفقات وأوجه صرفها فقط لأغراض الحاجات الكلية للسلطة التنفيذية.

‏إن موازنة البنود تعتبر أداة طيعة في يد السلطة التشريعية لتحقيق الرقابة على الإنفاق العام، وأنه قد تم ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة، كما أن الإيرادات العامة قد تم تحصيلها حسب تقديرات هذه الموازنة، وتتم هذه الرقابة بالمقارنة بين مخصصات الموازنة وبين ما تم إنفاقه و تحصيله فعلاً والذي يشكل في النهاية هدف القياس المحاسبي.

‏وطالما أن هدف القياس المحاسبي قد تمحور حول إثبات وتسجيل واقعة الإنفاق أو التحصيل الفعلي للأموال العامة، نجد أن أساس القياس المحاسبي المستخدم في هذا المجال هو الأساس النقدي، الأمر الذي يعني بأن موازنة البنود يتم إعدادها وتنفيذها- في معظم الأحوال- وفق مفهوم هذا الأساس.

‏وبناء عليه نستطيع القول بأن موازنة البنود ما هي إلا موازنة نقدية، وهى في هذا تشبه الموازنة النقدية في قطاع الأعمال، مع وجود فارق أساسي بينهما يتمثل في عملية الإلزام وعدم المرونة التي تتصف بهما موازنة البنود لكونها صادرة بموجب قانون يجب التقيد به.

‏وكقاعدة عامة، فإن أساس القياس المحاسبي المستخدم في إعداد موازنة البنود أو أي نوع من الموازنات يجب أن يكون نفس الأساس المستخدم في النظام المحاسبي بهدف الحصول على نتائج منطقية لتشغيل البيانات المحاسبية.

‏أولاً: طرق تصنيف بيانات موازنة البنود:

‏نظراً لتشعب بيانات الموازنة وتنوعها، ‏أصبح من الضروري توافر نماذج مسبقة تحدد الهيكل العام لتصنيف بياناتها، ‏أي تبويبها في مجموعات رئيسية وفرعية بحيث تشمل كل مجموعة عدداً من العناصر المتجانسة، ‏إذا أن عملية التصنيف تأتى في مرحلة متقدمة قبل إجراء ‏عملية تشغيل البيانات وليست كمرحلة متأخرة ضمن مراحلها.

‏وتصنف بيانات الموازنة شأنها في ذلك شأن أي بيانات مالية أخرى، بأكثر من طريقة، وتختلف طرق التصنيف عن بعضها البعض باختلاف الهدف من عملية التصنيف، ولما كانت كل طريقة تحقق هدفاً إدارياً معيناً وتلبي حاجات إدارية محددة، فمن المتوقع أن لا يفي التصنيف الواحد الاحتياجات الإدارية كافة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تنوع الأنشطة الحكومية التي أدت إلى تنوع الوحدات الحكومية القائمة على تنفيذها أضف إلى ذلك تنوع الجهات التي تهتم في بيانات الموازنة، الأمر الذي أدى إلى شمول هيكل تبويب وتصنيف الموازنة على أكثر من طريقة للتصنيف لكي تخدم بذلك أوسع نطاق ممكن من الاحتياجات.

‏والواقع أن هناك أربعة أهداف ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها- بقدر الإمكان- أي تصنيف لنفقات وإيرادات الموازنة:

‏1- يجب أن تصنف بيانات الموازنة بحيث تسهل وضع الأنشطة والبرامج والمشاريع وفقاً لما تمليه الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة.

2- يجب أن يساهم تصنيف بيانات الموازنة مساهمة فعالة في رفع كفاءة تنفيذ الموازنة إذ يجب تحديد الموارد المالية المتاحة والمسئوليات الملقاة على عاتق منفذي الموازنة، ولما كان تنفيذ الموازنة، ‏يتطلب بشكل فعال كفاء‏ة في استخدام الموارد ‏لذلك يتحتم أن تظهر أرقام الموازنة بشكل يوضح المقارنات الهادفة بين سنة وأخرى.

3- يجب أن يساعد تصنيف الموازنة في تحقيق الأغراض المحاسبية مثل إعداد الحساب الختامي وقائمة المركز المالي للحكومة.

4- ينبغي أن تصنف بيانات الموازنة بطريقة تجعل بالإمكان تحليل الآثار الاقتصادية لأوجه النشاط الحكومي إيراداً واستخداماً على أساس أن هناك مسئوليات ملقاة على عاتق الحكومة للعمل على الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد، الأمر الذي يستدعي ربط تصنيف بيانات الموازنة بتصنيفات الحسابات القومية ومفاهيمها.

‏ولما كانت الموازنة العامة تتضمن بيانات عن النفقات والإيرادات، ‏فإننا سنستعرض طرق تصنيف كل منهما على النحو التالي:

‏

 

أ- طرق تصنيف نفقات موازنة البنود:

‏هناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها في تصنيف الموازنة، ويتم استخدام أكثر من طريقة في آن واحد بهدف تلافي قصور بعض الطرق لتحقيق الأهداف التي أشرنا إليها أعلاه وهذه الطرق هي:

1- التصنيف الإداري:

‏تقضى هذه الطريقة، بتوزيع الموارد المالية المخصصة للنشاط الحكومي على الوحدات الإدارية تبعاً لتقسيمات الهيكل التنظيمي لجهاز الحكومة الإداري. حيث يخصص لكل وزارة، دائرة، ديوان، سلطة أو مؤسسة، جانب من الموارد يمثل الحد الأقصى للنفقات المقررة لأداء النشاط أو الوظيفة التي أقيمت من أجلها، ويتم تخصيص الموارد بناء على أولويات الإنفاق من جهة وحاجة كل وحدة إدارية حكومية من جهة أخرى.

‏2- التصنيف النوعي:

تستند هذه الطريقة على أساس اعتماد التصنيف حسب نوع النفقة والغرض منها، فيتم تجميع النفقات المتشابهة وفقاً للغرض منها، في مجموعات رئيسية مستقلة، بحيث يكون لكل مجموعة من النفقات مضمون موحد. فعلى سبيل المثال فإن النفقات الجارية تشمل مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات المتعلقة بدفع استحقاقات موظفي الحكومة، ويتم تقسيم كل مجموعة ‏إلى مواد، ‏تمثل كل مادة نوع نفقة محددة. وتمتاز هذه الطريقة بتوفير الرقابة المالية على مختلف الوحدات الإدارية الحكومية بحيث تضمن صرف المخصصات في الأغراض المحددة لها مع عدم إمكانية تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة أو القيام بالصرف على نفقة لا يوجد لها مخصصات أصلاً.

3- التصنيف الوظيفي:

‏تقوم هذه الطريقة على أساس تصنيف النفقات تبعاً لوظائف الحكومة الرئيسية، وإظهارها في مجموعاته تهدف إلى نفس الأغراض ذات الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية الواحدة، بغض النظر عن الوحدات الإدارية الحكومية التي تقوم بتلك الوظائف. إذ يتم تجميع مخصصات الوحدات الإدارية الحكومية التي تقوم بتأدية خدمات عامة ذات طبيعة واحدة كخدمات التنمية الاجتماعية (وظائف تعليمية وصحية واجتماعية) في مجموعة واحدة، على أن تخصص مجموعة أخرى لخدمات المواصلات والنقل وهكذا….

‏ونتيجة لهذا التصنيف يتم تحديد إجمالي المخصصات لكل نوع من أنواع الخدمات التي تؤديها الحكومة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على نفقاتها من سنة إلى أخرى، وفي المقابل فإنه لا يمكن الاعتماد عليه بصفة رئيسية في فرض الرقابة على بنود الإنفاق الحكومي أو السيطرة على نفقات الوظيفة الواحدة نتيجة لتشتت الوظيفة الواحدة على أكثر من وحدة إدارية حكومية.

4- التصنيف الاقتصادي:

‏تستند هذه الطريقة على أساس تصنيف النفقات وفقاً لطبيعتها الاقتصادية، وإظهارها في مجموعات مستقلة بهدف توفير المعلومات الضرورية لعمليات التحليل الاقتصادي ومعرفة آثار الإنفاق الحكومي على التكوين الرأسمالي للمجتمع، والسياسات التي تتبناها الحكومة في توزيع الموارد المتاحة وأثرها على استقرار الأسعار وتوزيع الدخل……الخ.

‏وتقسم النفقات إلى نفقات جارية يتم إنفاقها بصورة متكررة ومتجددة سنوياً لتغطية احتياجات التشغيل العادي للوحدات الإدارية الحكومية، وإلى نفقات رأسمالية يتم إنفاقها لتكوين أصول جديدة يتجاوز عمرها الإنتاجي إلى سنوات عديدة وتؤدي إلى زيادة موجودات الحكومة وتمد الاقتصاد بموارد ذات قيمة ولفترات مستقبلية طويلة.

‏5– التصنيف الإقليمي (الجغرافي):

‏بناء على هذه الطريقة، يتم تصنيف بيانات الموازنة على أساس فصل نفقات وإيرادات الإدارة المركزية ووضعها في مجموعات مستقلة عن نفقات وإيرادات وحدات الحكم المحلي (المحافظات)، كما يمكن تصنيف النفقات الرأسمالية وتوزيعها على مختلف محافظات الدولة بهدف التعرف على مدى إفادة كل محافظة من هذه النفقات التي تعكس مختلف مشاريع التنمية في كل محافظة.

‏

ب- طرق تصنيف إيرادات موازنة البنود:

‏يمكن تصنيف الإيرادات إلى عدة تصنيفات يخدم كل منها هدفاً أو أهدافاً معينة فمنها ما يتعلق برسم السياسة المالية، ومنها ما يختص بالتحليل المالي والاقتصادي وأخرى تتعلق بالرقابة المحاسبية وتقييم كفاءة التحصيل وتحديد المسئولية.

‏وتقوم معظم الحكومات في الوقت الحاضر بتصنيف الإيرادات تصنيفاً مختلطاً يجمع بين أكثر من تصنيف لخدمة أوسع نطاق ممكن من الأهداف، ‏وفيما يلي أهم هذه التصنيفات:

‏* تصنيف الإيرادات إلى إيرادات جارية، ‏وإيرادات رأسمالية وذلك وفقاً لأثرها الاقتصادي.

‏* تصنيف الإيرادات إلى إيرادات ضريبية، وإيرادات غير ضريبية، وتقسم الإيرادات الضريبية إلى مجموعتين:

‏* ضرائب مباشرة، وضرائب غير مباشرة، والهدف من هذا التصنيف تحديد العبء الضريبي وبيان إمكانية زيادته أو تخفيضه.

‏* تصنيف الإيرادات بين إيرادات سيادية ناشئة عن سلطة الدولة السيادية وإيرادات خدمية ناتجة عن بيع السلع والخدمات التي تقدمها بعض الأجهزة الحكومية.

‏* تصنيف الإيرادات وفق الوحدات الإدارية التنظيمية التي تقوم بالتحصيل وبه تحدد مسئولية هذه الوحدات وكفاءتها في تحصيل مختلف أنواع الإيرادات.

‏* تصنيف الإيرادات وفقاً لمصادرها أي الجهات التي تؤخذ منها الإيرادات.

ثانياً: عناصر وخصائص موازنة البنود:

‏إن أهم عناصر وخصائص موازنة البنود هي على النحو التالي:

1- تهتم هذه الموازنة ببنود الصرف وعناصر الإنفاق وليس بالهدف من هذا الإنفاق وعلى هذا يكون نطاق وهدف القياس المحاسبي محدوداً ببنود الصرف.

2- يتم تصنيف بيانات هذه الموازنة تصنيفاً مختلطاً، باستخدام طرق التصنيف المشار إليها، ‏ومن أهم التصنيفات المختلطة استخدام التصنيف وفق الوحدات الإدارية (التصنيف الإداري)، ووفق التصنيف حسب الغرض من النفقة (التصنيف النوعي). وبالتالي فإن مخصصات هذه الموازنة تتصل اتصالاً مباشراً بالوحدات الحكومية.

3- تتشابه تصنيفات مخصصات هذه الموازنة من وحدة حكومية إلى وحدة أخرى، ‏وبذلك يتحقق التصنيف النمطي الموحد لكافة الوحدات الإدارية الحكومية.

4- اختيار الوحدات التنفيذية لقراراتها المالية يعتبر اختياراً حدياً نظراً لأنه يبدأ بقاعدة محددة هي مخصصات الموازنة عن السنة الجارية، ‏ويظهر في شكل تعديل مقترح مع تحديد طبيعته وأسبابه، ‏أي أن الوحدات الإدارية الحكومية لا يكون لها مطلق الحرية في الاختيار بل تكون مقيدة بالتعليمات التي يصدرها الجهاز الإداري المركزي للموازنة.

5- إن من أهداف الموازنة إحكام الرقابة على المال العام، لذلك نجد أن مسئولية الرقابة هي مسئولية مركزية يتولاها الجهاز المركزي للموازنة، أما مسئولية الإدارة والتخطيط فهي مسئولية مشتتة، مسئولة عنها كل وحدة إدارية حكومية.

‏

ثالثا ً: مزايا ومآخذ الموازنة التقليدية:

‏مازال استخدام الموازنة التقليدية (موازنة البنود) مستمراً في معظم دول العالم لما تتمتع به من مزايا هي:

1- سهولة إعدادها وعرضها وتنفيذها والرقابة عليها.

2- سهولة فهمها من قبل كافة الأطراف المستخدمة لها.

3- تساعد في استخدام مفهوم محاسبة المسئولية.

4- بياناتها صالحة للمقارنة، ويمكن تجميعها لعدة سنوات متتالية، لغرض تسهيل معرفة اتجاه الإنفاق والتحصيل. ويعود ذلك إلى أن معظم خدمات الحكومة ذات طبيعة مستمرة وإن معظم نفقاتها لا يمكن تجنبها.

5- تزيد من درجة الإنفاق بين المشتركين في عملية إعدادها ومناقشتها وإقرارها.

‏6- تؤدي إلى تقليص عبء الحسابات، حيث تتم بطريقة تدريجية، بواسطة لجان متخصصة.

7- تجعل الخلافات سهلة الحل، وخصوصاً إذا كان لب المشكلة هو زيادة أو نقصان بعض الاعتمادات، وليس خلافاً على سياسات وبرامج.

‏وبالرغم من هذه المزايا إلا أن هذا النوع من الموازنات تعرض للنقد الشديد، بسبب المآخذ التي رافقته في مراحل دورته. وأهم هذه المراحل:

1- تأكيد الرقابة الشديدة على أوجه الإنفاق، وهذه الرقابة تقتصر غالباً على الناحية الحسابية، للتأكيد من عدم تجاوز الاعتمادات عند الإنفاق، ومن أن الخدمات والموارد المدرجة في بنود الموازنة قد نفذت فعلاً بدون الأخذ بعين الاعتبار الأهداف والغايات التي وضعت من أجلها ولا مدى الإنجازات التي تحققت نتيجة الإنفاق، فقد يتحقق الهدف بشراء مائة جهاز كمبيوتر، ولكن لم يحدد نوع الأجهزة، ولماذا تم شراؤها، وما مدى الحاجة إليها….الخ، فقد تستخدم أو تبقى بدون استخدام، وهذا هدر للمال العام.

2- إن التشدد في الرقابة أدى إلى زعزعة الثقة بين الرئيس والمرؤوس والالتزام الحرفي بالقواعد والتعليمات خوفاً من الوقوع بالخطأ، والحصول على العقاب قلل من روح المبادرة والإبداع في العمل.

3- يفتقر هذا النوع من الموازنة إلى وسائل المتابعة، لمعرفة ما تم تنفيذه من أعمال ومشروعات، وتكلفة ذلك، ومدى تحقيق التنفيذ للنتائج المستهدفة.

4- إهماله لمفهوم التخطيط العلمي، حيث يتم إعداده بناء على مستويات وأنماط الإنفاق الجاري، وهذا يؤدي إلى تكرار النشاطات السابقة سواء كانت مناسبة أم لا، الأمر يؤدي إلى الفشل في تحديد الأهداف سواء على مستوى المشروع (Micro)، أو على مستوى الاقتصاد الوطني (Macro).

5- ينقصه وجود الدراسات التي تتضمن الطرق البديلة للقيام بالأعمال ولا تستخدم في المقاييس والقواعد العلمية لتحليل (التكلفة/العائد)، التي تبني عليها القرارات الهامة عند توزيع الاعتمادات بين أوجه الإنفاق الحكومي.

6- إن مواد الإنفاق في هذا النوع من الموازنات تكون غالباً متصلة بخطة، أو برنامج عام للتنمية.

7- حصول السلطة التشريعية على تفاصيل كثيرة للنفقات، بحيث لا تستطيع التركيز ‏على الهام منها، إضافة إلى عدم حصولها على أنشطة وبرامج ووظائف الوحدات الإدارية الحكومية، الأمر الذي يعني تقديمه القليل من المعلومات الإدارية اللازمة لتقييم أداء هذه الوحدات.

8- إن هذا النوع من الموازنات يؤدي إلى تشجيع المسئولين على الإنفاق بدلاً من تحقيق الوفورات فيه، حيث يشعر هؤلاء بضرورة إنفاق كامل اعتماداتهم سواء تم الحاجة إليها أم لا، وذلك لأن تقييم الأداء يميل إلى التركيز على الإنفاق فالمسئول يتمتع بالكفاءة طالما أنه يتمسك بالإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة لدائرته في الموازنة، أضف إلى ذلك فإنه سيتم تخفيض الاعتمادات في الأعوام القادمة، إذا ما أنفق أقل مما خصص للوحدة الإدارية، حيث يتم تقدير النفقات لهذه الوحدات باستخدام النفقات الفعلية السابقة.

9- تقدير الموازنات يتم على أساس تحكمي (على أساس متوسط تقديرات عدد من السنوات المالية السابقة، أو على أساس الصرف الفعلي).

10- الخضوع للضغوط السياسية والمساومات في تخفيض الموارد، نظراً لغياب البرامج والأهداف، التي يتم على أساسها توزيع الاعتمادات، وتقويم كفاءة استخدامها.

11- يؤدي تخصيص الاعتمادات على بنود محددة إلى التركيز على الاحتياجات قصيرة الأجل لجهة معينة، وبالتالي فإن كل من الاعتبارات طويلة الأجل وتلك المتعلقة ببرامج الجهة الإدارية ككل قليلاً ما تلقى الاهتمام الكافي.

‏ويرى الباحث أن هذا النوع من الموازنات كان ضرورياً كرد فعل على سوء أداء الحكومات في بداية القرن الماضي. وقد خدم الهدف اللازم منه في ذلك الوقت، ‏حيث احتاجت ‏الحكومات إلى أنظمة للرقابة الداخلية وإداريين على كفاءة مرتفعة يستلزم إجراء تغيرات جذرية على طبيعة ووظيفة الموازنة العامة، دون الاكتفاء بتعديلات جزئية على الموازنة التقليدية.

‏ثالثاً: إدارة المال العام في إطار موازنة البرامج والأداء

‏يعتبر نظام موازنة البرامج والأداء اتجاها متطوراً في إعداد الموازنات العامة للدول وقد عرف هذا الاتجاه بالاتجاه الإداري إذ أن نشوء موازنة البرامج والأداء بدأ في قطاع الأعمال ومن ثم انتقل إلى القطاع الحكومي.

‏تدعى أحياناً موازنة الأداء وهناك من يرد فارق التسمية إلى أنها بدأت موازنة أداء ثم اتخذت شكل موازنة البرامج والأداء، ثم اختلطت بموازنة التخطيط والبرمجة تبعاً لأطوار التطور التي تبدو في الكثير من الأحيان متداخلة تستعير من سمات بعضها البعض .

‏تنطلق موازنة البرامج والأداء من مفهوم آخر لتقدير النفقات وذلك عندما تربط ذلك التقدير بالهدف من النشاط فهي تحاول أن تحدد هدف الإدارة الحكومية أولاً ثم تقدر التكلفة التي يتطلبها تحقيق هذا الهدف.

‏وعلى هذا فإن موازنة البرامج والأداء تسعى إلى تقدير تكلفة ومردود الأداء الحكومي بدلاً من وصف نفقات البنود وهى تقوم أساساً على ربط المدخلات (التكاليف) بالمخرجات (الخدمات المختلفة التي تضطلع بها الإدارات والهيئات العامة) وتطبيق مفاهيم التكلفة والناتج في إعداد تقديرات الموازنة وتنفيذها حيث تتم مقارنة تقديرات التكلفة بنتائج الأداء الفعلي .

‏وبهذا يمكن تعريف موازنة البرامج و الأداء بأنها: (مجموعة الأهداف المقرر على أجهزة الحكومة ووحداتها المختلفة تحقيقها خلال فترة زمنية مقبلة بعد تفصيلها تبعاً للبرامج والأنشطة والجهود اللازمة لهذا التحقيق مع تحديد التكلفة المقدرة لتنفيذ كل برنامج أو نشاط وتحديد معايير الإنجاز وقياس الكفاية).

‏إعداد موازنة البرامج والأداء وتنفيذها:

‏تبدأ دورة الموازنة على المستوى التنفيذي بأن يجهز الإداريون التنفيذيون تقدير احتياجات الأنشطة والمشروعات من الإنفاق، ثم ترفع هذه التقديرات صعوداً إلى مديرية الموازنة بالوزارة المعنية لتعتمد بعد ذلك من السلطة العليا تمهيداً لإرسالها إلى الإدارة المركزية ‏للموازنة للفحص والمراجعة والتنسيق، ومن هنا تأخذ طريقها إلى السلطة التشريعية للاعتماد والإقرار بعد إدخال التعديلات اللازمة، ثم تعود الموازنة للوزارة لبدء دورة التنفيذ. وعلى ذلك فإن الوزارة هي نقطة الابتداء للموازنة التي تعتبر أداتها ووسيلتها لممارسة أنشطتها وتنفيذ مشروعاتها.

‏أولاً: الخطوات العامة لإعداد موازنة البرامج والأداء:

‏لإعداد موازنة البرامج والأداء يجب إتباع الخطوات التالية:

‏1- تقسيم العمل الحكومي لعدد من البرامج.

2- تقسيم البرامج لعدد من الأنشطة.

3- تحديد الهدف العام لكل برنامج على حدة.

4- تحديد جميع الأهداف المتفرعة عن الهدف العام.

5- قياس أداء كل نشاط بشكل دقيق.

‏أما بالنسبة لقياس الأداء البشري فيمكن إتباع أحد الطرق التالية:

أ– طريقة التحليل العلمي المنطقي:

‏إذ يتم تجزئة كل نشاط إلى العناصر المكونة له والتعرف على العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على هذا النشاط، وبعدها نحدد المعدل الكمي والزمني اللازم لكل أداء.

‏مزايا هذه الطريقة:

‏* القياس الدقيق للأداء.

‏* تتناسب مع حجم العمل الكبير الذي يسهل تقسيمه وقياسه.

المأخذ على هذه الطريقة:

‏* صعوبة استخدامها في الأعمال الصغيرة التي يصعب قياسها.

* حاجتها إلى وقت طويل وعمل كبير لقياس أداء جميع الأنشطة في الموازنة العامة إلى درجة أن إمكانية تطبيقها صعبة للغاية.

‏ب– طريقة التقييم المباشر:

‏إذ يقوم الرئيس بالمتابعة والمراقبة المباشرة للعاملين والموظفين لتقدير أدائهم.

مزايا هذه الطريقة:

‏* السهولة في التطبيق.

‏* لا تحتاج إلى جهد كبير.

‏المأخذ على هذه الطريقة:

‏* الابتعاد عن الدقة في التقدير.

‏* عدم تحقيق العدالة بين المرؤوسين في حالة عدم التزام الرؤساء بموضوعية التقييم.

‏ج– طريقة المراجعة للسجلات:

‏وتظهر هذه الطريقة تاريخ الإنجاز لكل من الأنشطة السابقة واتخاذه كقاعدة لقياس معدل ‏الأداء.

‏مزايا هذه الطريقة:

‏* السهولة في التطبيق.

‏* لا تحتاج إلى مهارة في الانجاز.

* تناسب الأعمال النمطية فقط.

‏المأخذ على هذه الطريقة:

‏* صعوبة تطبيق هذه الطريقة في الأعمال غير النمطية حيث انتشار تقسيم العمل والتخصص به.

‏* لا نستطيع قياس أداء الفرد بل نستطيع قياس الأداء الإجمالي للأفراد.

‏* عدم الاهتمام بالمهارات الفردية للمرؤوسين مما يؤثر على كفاءة العامل وإنتاجيته.

‏ثانياً: خطوات إعداد تقديرات الموازنة:

‏الخطوة الأولى: تقدير الاحتياجات المالية للأنشطة والمشروعات:

‏يمثل القسم التنفيذي وحدة النشاط أو وحدة المشروع، وعلى هذا الأساس تتحدد اختصاصات هذه الأقسام وفقاً لما يقضي به العمل بهذه الأنشطة والمشروعات المسند تنفيذها إليها. فالأداء في هذا المستوى يظهر على شكل عائد نهائي مقاساً بوحدة أداء نوعية. وهكذا يتم تنفيذها وفقاً لمعدلات أداء معدة مسبقاً لمراجعة الأداء من حيث الكم والنوع والوقت والتكاليف. وبذلك يتسنى قياس العمل عند هذا المستوى التنفيذي بطريقة منتظمة وذلك بالاستناد إلى وحدات العمل الواجب أداؤها، من ثم الحصول على معدل الإنتاج وتكلفة الوحدة، يليه تقدير تكاليف الأداء. وبذلك يمكن باستخدام هذه العناصر تصميم هيكل التقدير الأولي والذي يبرز في صورة موازنة مشروعات أو أنشطة.

‏هذا وتعد تقديرات الموازنة الخاصة بالمشروعات والأنشطة على أساس خطتين أساسيتين هما خطة العمل والخطة المالية.

‏1- خطة العمل:

‏وهي تعكس أهداف العمل وتوضح أنواع الوحدات التي تقيس عائده النهائي ومن ثم تقدير عدد الوحدات المقترح أو الواجب أداؤها لتحقيق هذه الأهداف موزعاً الأداء حسب الفترات الزمنية الأربعة من السنة المالية، بالإضافة إلى حاجة الأداء من القوى العاملة. وتتكون خطة العمل من شقين هما العمل والقوى العاملة.

‏أ– العمل:

ويتضمن ذلك ما يلي:

‏* بيان أهداف المشروع أو النشاط الذي يقوم العمل من أجله.

‏* تقسيم العمل إلى مراحل وخطوات تفصيلية بحيث تصور كل مرحلة جزءاً من أداء العمل.

‏* قياس العائد النهائي للعمل المؤدى في كل مرحلة في صورة وحدات أداء مناسبة.

* تحديد كمية العمل أي حجمه وعبئه بالنسبة لكل مرحلة.

‏* تحديد عدد وحدات الأداء التي يجب تأديتها في كل مرحلة مقاسة بوحدات أداء معيارية في وحدات زمنية قياسية.

‏* إعداد بيان بالوحدات على الوجه الأتي:

‏- عد وحدات الأداء المنجزة في مدة معينة (شهر- 3شهور…..) أثناء السنة المالية ‏الجارية.

‏- عدد وحدات الأداء المتبقية لون أداء و أسباب ذلك.

‏- عدد وحدات الأداء المقترح أو الواجب أداؤها أثناء السنة المالية القادمة

– تقيم الأداء على فترات زمنية من السنة المالية لثلاثة أو ستة أشهر.

‏ب– القوى العاملة:

ويتضمن ذلك تحديد عدد الأفراد اللازمين لأداء العمل على الوجه المطلوب وهذا يتطلب معرفة العوامل التالية:

‏عدد أفراد القوة العاملة القائمة.

مخطط رياضي يوضح صيغة لمعادلة حسابية تتعلق بعدد وحدات العمل المنتجة مقارنة بعدد المستخدمين وعدد الساعات الرسمية المطلوبة.

‏الوظائف والدرجات المقترح إنشاؤها.

صورة توضح معادلة لحساب معدل إنتاج الفرد في السنة المالية.

2- الخطة المالية:

‏وهى الخطة التي يضعها الإداريون ليسيروا عليها في الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة وليهتدوا بها عند الإنفاق. وتتضمن الخطة المالية ثلاث نواحي رئيسية وهى:

‏أ- تحديد السياسة المالية الواجب إتباعها حالياً ومستقبلاً بما يتفق والاتجاهات التي توضحها النشرة الدورية لإعداد الموازنة.

‏ب- تحديد الاعتمادات المالية بحيث تغطي تنفيذ خطة العمل على النحو المطلوب.

‏ج- تحديد البرنامج الزمني للإنفاق والذي يرتبط بالبرنامج الزمني للأداء.

وتحسب التكاليف الإجمالية للنشاط أو المشروع كما يلي:

‏التكاليف الإجمالية للنشاط أو المشروع =

‏= عدد وحدات الأداء المطلوب أداؤها × تكلفة وحدة الأداء =

‏

وسوف نناقش فيما يلي أسس تقدير كل من النفقات والإيرادات:

‏– تقدير النفقات‏:

‏يتضمن نظام البرامج والأداء وإعداد تقديرات النفقات على أساس العمل الواجب أداؤه أو الخدمة الواجب تقديمها في صورة برامج أو أنشطة أو مشروعات عزمت الحكومة على تنفيذها في السنة المالية التالية. ويتوقف تقدير احتياجات البرنامج من الإنفاق على عاملين هما:

‏* الحجم الملائم للبرنامج.

‏* ما يستلزمه البرنامج من نفقات حسب الحجم.

‏ولا يمكن تحديد طريقة موحدة للتقدير وذلك لاختلاف البرامج من حيث أهدافها وطبيعة العمل بها ونوع البيانات المتاحة بالنسبة لكل برنامج.

‏وسوف نتناول فيما يلي أساليب تقدير أنواع المصروفات مقسمة حسب بنود الإنفاق على الشكل التالي:

‏– الرواتب والأجور:

‏تحتل الرواتب والأجور جانباً كبيراً من برامج وأنشطة ومشروعات الوزارات ووحداتها الإدارية مما يتطلب توخي الدقة لدى تقدير احتياجات هذه الوزارات والوحدات من الوظائف. أما بالنسبة لطلب إنشاء وظائف جيدة فيراعى في تقديرها العوامل الآتية:

‏* بيان الأعمال والخدمات الجديدة التي يتطلبها المشروع أو النشاط مع إثبات تعذر قيام أفراد القوى العاملة المستخدمة في أداء الأعمال أو الخدمات الأصلية مضافاً إليها الأعباء المستحدثة مأخوذاً بعين الاعتبار الوقت المحدد والمستوى المطلوب للأداء.

‏* بيان نوع وطبيعة الأعمال المخصصة للوظائف المقترح إنشاؤها، أي ما يتضمنه من أعباء ومسئوليات.

‏* تحديد المؤهلات والدرجات التي تناسب الوظائف المقترحة بحيث تتفق ونوع وطبيعة الأعمال الموكولة لمن سيشغلها ومستوى ودرجة صعوبة أداء تلك الأعمال.

‏* تحديد العلاقة بين الدرجات والوظائف المقترحة والدرجات والوظائف القائمة.

‏* إثبات أن الأعباء المالية المترتبة على تلك الوظائف والدرجات المقترحة تدخل ضمن التكاليف الكلية للبرنامج دون أي تجاوز سواء لهذه التكاليف الكلية أو للاعتماد الذي تم تخصيصه سابقاً لبند الرواتب والأجور عند اعتماد البرنامج بمشروعه أو نشاطه في بدء إنشائه.

‏ولتقدير عدد الوظائف والدرجات المطلوب إنشاؤها يمكن إتباع إحدى الطرق التالية:

– طريقة عدد ساعات العمل:

‏تعتمد هذه الطريقة على معرفة وحدة الأداء التي تقيس العائد النهائي ثم معرفة الوقت الفعلي المستنفذ في أداء العملية، وعلى أساس عدد العمليات المطلوب أداؤها يمكن معرفة عدد الوظائف المطلوبة.

‏عدد الساعات اللازمة للأداء = عدد العمليات المقترح أداؤها × الوحدة الزمنية الفعلية لأدائها.

– طريقة عبء العمل:

وتقوم هذه الطريقة على أساس حصر كمية العمل مع حصر وتحديد التغيرات التي تطرأ عليه لون اللجوء إلى الوحدة الزمنية لأداء وحدة الأداء. وعادة ما تتخذ السنة المالية كأساس لمقارنة هذه التغيرات. فمثلاً إذا اتخذ عام(2000) كسنة أساس بالنسبة لمصلحة الضرائب وكان عبء العمل ممثلاً في (8000) حالة تحصيل وبمقارنتها بعام 2007 التي زادت بها حالات التحصيل إلى (12000) حالة، فإن معنى ذلك أن عبء العمل قد زاد بنسبة (50%) فإذا كان معدل الأداء المعمول به يقضي بأن يختص كل موظف بفحص (200) حالة أي أن عدد الأفراد القائمين بالعمل في سنة (2000‏) كان (40) موظفاً فيكون العدد المطلوب في سنة (2007) هو (60) موظفاً وبذلك يكون المطلوب 20 موظفاً بالإضافة إلى الموجودين من قبل.

‏– طريقة التقدير بالنقط:

‏قد يتعذر تحديد وحدة معينة لقياس العائد النهائي لبعض الأنشطة الخاصة بالخدمات العامة، لذلك يتوجب البحث في العوامل التالية:

* حجم ومقدار توافر الإمكانيات.

‏* عدد السكان الذي يستفيدون من هذه الخدمة.

‏* مدى الاستفادة من الخدمة.

‏* عدد ساعات العمل.

‏لذلك كان من الضروري اتخاذ وحدة نموذجية كقاعدة وتحديد القوة الوظيفية بها. فإذا فرضنا مثلاً أن الحد الأقصى لعدد وحدة تجميعية نموذجية أربعة موظفين، والتقدير الأقصى لهذه الوحدة (700) درجة، فإذا أريد تقدير عدد الموظفين لوحدة أخرى مقدر لها 600 درجة فقط فإنه يلزم لإدارتها: (600/700)×(4)=(3) موظفين.

‏– النفقات الجارية:

‏وتتضمن تلك النفقات الدورية الجارية المتكررة من سنة لأخرى مثل نفقات النقل والانتقال والإيجارات والمياه والكهرباء والهاتف والصيانة والترميم… الخ.

‏وتختلف طريقة التقدير من نفقة إلى أخرى وذلك حسب طبيعتها ومعاملتها. وعلى ذلك يمكن تقسيم هذه النفقات حسب طريقة التقدير إلى:

‏* نفقات تعد تقديراتها على أساس ارتباطات فعلية.

* نفقات تعد تقديراتها على أساس تقديري.

‏أما تقديرات النوع الثاني من النفقات فتعتمد على تحديد عدد الوحدات المتوقع استهلاكها تحت كل نشاط أو مشروع في السنة المالية المقبلة ثم استخراج تكلفة الوحدة من السجلات، وبضرب عامل الكمية في تكلفة النفقة نصل إلى تقدير الإنفاق، ومن أمثلة هذه المصروفات المياه والكهرباء ومصروفات التدريب وبدل السفر وما شابه ذلك.

‏– النفقان الاستثمارية:

‏وتتضمن تكاليف المعدات والآلات والتجهيزات، وهي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي تكاليف المشروعات الإنتاجية ويعتمد تقديرها على خبرة الفنيين ومدى إلمامهم بمستوى الأسعار العالمية والظروف الاقتصادية المتوقعة.

‏– تقديرات الإيرادات:

‏تواجه معظم الدول صعوبة كبيرة في تقدير إيراداتها بشكل أكثر مما تواجه في تقدير نفقاتها. ذلك أن مختلف أنواع الإيرادات تخضع لتأثير ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية مما يجعلها متقلبة في حصيلتها غير ثابتة في جبايتها. لذلك تتبع معظم الدول أساليب مختلفة في تقدير إيراداتها نذكر منها:

‏– أسلوب التقدير المباشر:

‏ويترك للإدارة بموجب هذا الأسلوب حرية تقدير إيراداتها المتوقع تحصيلها في السنة المقبلة ودون التقيد بأي ضابط أو أسلوب للتقدير.

‏ويعتمد هذا الأسلوب في التقدير على الثقة بالموظف، وعلى خبرته ومهارته الفنية والعلمية وسعة إطلاعه على الظروف العامة للبلاد. وتكون الإدارة وفقاً لذلك مسئولة عن تقديراتها أمام السلطة التشريعية. إلا أنه يعاب على هذا الأسلوب بعدم استناده إلى أية أسس علمية أو عملية، ‏إضافة إلى احتمال تلاعب الموظف المختص في تقدير الإيرادات، ‏إذ يعتمد إلى زيادتها أحياناً بغية إرضاء السلطة السياسية وإظهار الموازنة متعادلة.

‏– أسلوب التقدير الوسطي:

‏ويعتمد على إيجاد المعدل الوسطي للإيرادات الفعلية لعدد من السنوات السابقة، واعتبار هذا المعدل تقديراً لإيرادات السنة المالية القادمة بعد الأخذ بعين الاعتبار تعديل النظام الضريبي من جهة وتغير الظروف الاقتصادية من جهة أخرى.

‏– أسلوب التقدير القياسي:

‏ويقضي بتقدير الإيرادات العامة استناداً لحصيلة الإيرادات الفعلية خلال أخر سنه مالية تم قطع حسابها. ويؤخذ على هذا الأسلوب بأنه لا يأخذ بعين الاعتبار تطور الحالة الاقتصادية للبلاد.

‏وتختلف الأساليب المستخدمة في تقدير الإيرادات من دولة إلى أخرى، وذلك نظراً لاختلاف مصادر الإيرادات من جهة ونوع الضرائب المطبقة والأهمية النسبية لكل ضريبة في نظر كل دولة من جهة أخرى. وقد تتعدد أساليب التقدير في الدولة الواحدة حسب تعدد مصادر إيراداتها وأنواع الضرائب المفروضة على كل مصدر. فقد يكون أساس الضريبة ومن ثم العائد منها بسيطاً بحيث لا يخرج التقدير عن محض التخمين مثل الضريبة على تحويلات الأوراق المالية. أما بالنسبة للإيرادات من ضريبة التركات فالتقدير يواجه بعض الصعوبات نسبياً حيث يتعذر التنبؤ بحالة منتظمة سواء أكان صعوداً أو هبوطاً. أما الإيرادات الناجمة من الضرائب على دخول الأفراد وعلى الأرباح التجارية والصناعية فأمر تقديرها مرتبط بحجم النشاط الاقتصادي ومستوى الدخل القومي والدخل الفردي. أما الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم العقارية و السلعية ورسم الطابع فالأسلوب التقليدي المتبع في أغلب الدول لا يخرج عن التقدير على أساس المتحصل والمنتظر تحصيله في السنة الجارية التي يتم خلالها التقدير مع مراعاة القوانين المستحدثة التشريع.

‏وبعد أن تضع كل إدارة تقديراتها بالنسبة لكل من إيراداتها ونفقاتها، تصل تقديرات الاحتياجات المالية للأنشطة والمشروعات إلى إدارة الموازنة في الوحدة الحكومية التي تقوم بدورها بعملية الفحص والمراجعة. ويتحدد دور هذه الإدارة في اختبار وفحص أهداف الأنشطة والمشروعات مشفوعاً بدراسة أساليب الأداء من حيث مدى تحققها لهذه الأهداف ثم قياس مدى حاجة هذا الأداء من الإنفاق. وتمضي هذه الإدارة على هذا النهج بالنسبة لجميع التقديرات الواردة من الفروع والأقسام ثم تقوم بتجميعها ووضعها في الشكل النهائي من برامج وأنشطة ومشروعات تكون بمثابة مشروع موازنة الوزارة ويعتمد هذا المشروع من الوزير المختص ليرفع بعد ذلك إلى مديرية الموازنة العامة في وزارة المالية.

‏الخطوة الثانية: فحص ومراجعة التقديرات:

‏تقوم مديرية الموازنة العامة في وزارة المالية بفحص ومراجعة التقديرات وما يتطلب ذلك من مقابلة هذه التقديرات بالموارد المالية المخصصة ثم يلي ذلك تجميع تقديرات النفقات والإيرادات. ثم تعد هذه المديرية مذكرة توضيحية عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة وترفع مشروع الموازنة إلى وزير المالية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد بعد إدخال ما يراه من تعديلات.

‏الخطوة الثالثة: اعتماد تقديرات الموازنة:

‏يعرض مشروع الموازنة على السلطة التشريعية لمناقشته واعتماده بعد إجراء التعديلات اللازمة ليتحول بعد ذلك إلى قانون الموازنة العامة للدولة.

ثالثاً: تنفيذ موازنة البرامج الأداء:

‏تعد الوزارة أو الوحدة الحكومية هي نقطة البداية بالنسبة لتنفيذ الموازنة وإن وضع الموازنة موضع التنفيذ هي مسئولية تنفيذية. ويظهر الدور الإداري لرئيس السلطة التنفيذية ومعاونيه في الوزارة في مراقبتهم للأداة التنفيذية في صورة الطرق الفنية التي تستخدم لتنفيذ خطة الحكومة المالية. وتتمثل الأساليب الفنية لتنفيذ الموازنة في مجموعتين هما المجموعة المالية والمجموعة الإدارية، ‏حيث تختص المجموعة المالية بالحسابات التي تعد لتسجيل العمليات المالية التي تعقدها الحكومة، ‏في حين تختص المجموعة الإدارية في قياس الإيرادات وتكاليف تنفيذ البرامج والمشروعات وارتباطها بوحدات الأداء والتنظيم والتخطيط والقوى العاملة ونوع وطبيعة البيانات المالية التي تراها لازمة للإدارة على المستويات المختلفة ونظم التقارير ومدى خدمتها لأغراض الإدارة والتخطيط والرقابة.

‏وتلتزم السلطة التنفيذية بالخطة المالية وخطة العمل الموضوعة ضمن مشروع الموازنة بعد إقرارهما من السلطات التشريعية، ويتم الصرف بالقيود التالية:

‏1- أن يكون الصرف في الوجوه والأغراض المخصص لها الاعتماد المقرر للبرنامج.

2- أن يلتزم الإداريون بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة دون تجاوز أو نقل بين الأبواب والبنود إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

3- أن يتم الصرف وفقاً للخطة المالية من حيث التوقيت الزمني الموضح بها.

4- أن يتم تنفيذ العمل وفقاً للخطة المعتمدة من حيث المحافظة على معدلات الإنتاج ووحدات الأداء المقرر أداؤها وعدد أفراد القوى العاملة المعتمدة مع التقيد بمعدلات التوظيف ومعدلات التشغيل.

‏من خلال ما سبق نرى أن دورة موازنة البرامج والأداء إعداداً وتنفيذاً تتشابه إلى حد كبير مع الدورة المتبعة في الموازنة التقليدية. وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار تحديد الاحتياجات المالية وفقاً للبرامج والأنشطة الخاصة بكل وحدة حكومية.

‏الرقابة على تطبيق موازنة البرامج والأداء:

‏أولاً– طبيعة وماهية الرقابة في ظل نظام البرامج والأداء:

‏تعتبر الرقابة على موازنة البرامج والأداء عملية هامة، حيث يتم خلالها التأكد من أن الصرف قد تم في الوقت المحدد له في الخطة المالية الموضوعة على أعمال تم إنجازها وفقاً لخطة العمل. أي هي عملية ربط الإنفاق بالأداء المادي. وبذلك تتضمن التقارير المالية مقارنة للأداء الفعلي وتكاليفه بما كان يجب أن ينفق تحت الظروف العادية.

‏ويقتضي هذا الأسلوب من الرقابة القيام بالمتابعة المستمرة لجميع مراحل الأداء، وما تم صرفه في كل مرحلة مقاساً بأهداف البرامج ومشروعاته أو أنشطته. على أن تتم الرقابة أثناء الأداء مراعياً في ذلك اكتشاف التصور أو الانحرافات عن المقاييس والمعدلات المعيارية التي تضمنها الخطط المرسومة وذلك وقت حدوثها مع ضرورة التعرف على أسباب هذه الانحرافات وتحديد المسئولية عنها والنتائج التي ترتبت عليها وإيجاد الحلول المناسبة لعلاجها والعمل عنى تجنبها مستقبلاً.

ثانياً– أهداف الرقابة في ظل نظام البرامج والأداء:

‏تتميز الرقابة في ظل نظام البرامج والأداء بأنها لا تقف عند حد المتابعة والمحاسبة بل تقوم بوظيفة الإرشاد والتوجيه للإداريين التنفيذيين بما يكفل سلامة تنفيذ هذه البرامج بما تتضمنه من مشروعات وأنشطة، وهى في سبيل ذلك تستهدف الأمور التالية:

‏1- تحقيق التناسق في الأداء والاتفاق مع اتجاهات السياسة العامة للدولة بما يتفق وأهداف خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2- التأكد من حسن سير العمل بانتظام مطرد مع التأكد من أن جميع الجهود تبذل لتحقيق أهداف البرامج التي قامت من أجلها الوزارة أو المصلحة المعنية.

3- التأكد من أن الأعمال قد أنجزت وفقاً لما هو مرسوم لها بالبرامج من حيث الحجم والنوع والوقت والتكاليف بما يتفق مع خطة العمل والخطة المالية، ‏وأن المواد والأدوات موجودة بالأماكن اللازمة لاستخدامها فيها، ‏وأن العمال والآلات تستخدم استخداماً اقتصادياً بهدف تجنب وقوع أخطاء ‏أو حدوث ضياع أو تحمل عبء ‏عمل أقل أو أكثر من المعدل المقرر له.

-4 ‏تطوير أنظمة العمل ووسائل التنفيذ بالوحدات التنظيمية بما يكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج بأقل قدر من الإنفاق واقصر وقت مستطاع وعلى مستوى مناسب من الجودة مع تجنب أكبر قدر من الضياع.

5- منح كل فرد يعمل بالوحدات التنظيمية صلاحية مستمرة لتأدية العمل المنوط به ‏وفقاً لما هو محدد في خطة العمل من المعدلات والمقاييس للوحدات والقوى العاملة والجدول الزمني لمراحل الإنتاج.

6- استخدام الاعتمادات المالية استخداماً فعالاً بحيث يتم الصرف على مدى شهور السنة المالية وفقاً للتوقيت الزمني الموضوع للخطة.

7- العمل على توفير القدرة الفنية في الأداء والإنفاق بما يكفل إنجاز الأعمال على نحو فعال بشكل يجنب الوقوع في أخطاء أو انحرافات، مع تحقيق التنسيق والتعاون والترابط على كافة المستويات الإدارية أفقياً ورأسياً.

‏فإذا تحققت لنا رقابة على الوجه المذكور حصلنا على نتائج جيدة تفيد في الحفاظ على الأموال العامة وضمان الإنفاق السليم وفقاً للاحتياجات الفعلية للبرامج والمشروعات والأنشطة حسب ما هو مرسوم في الخطة المالية وخطة العمل بأقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف، إضافة إلى القدرة على توفير بيانات صحيحة وكافية تفيد في تسهيل عملية إعداد مشاريع الموازنات المتعاقبة على أساس من الواقع والحقيقة. فضلاً عن ذلك فإن النتائج المستخلصة من نظام فعال للرقابة تهيئ لرئيس الدولة الإمكانيات اللازمة لمباشرة سلطته الدستورية في الإشراف على الأجهزة التنفيذية وتوجيهها وذلك عن طريق الأجهزة الرقابية المركزية، كما تتيح لكل وزير الإشراف على سير العمل وتقدمه في وزارته.

‏ثالثاً– متطلبات الرقابة في ظل موازنة البرامج والأداء:

‏إن تحقيق التكامل بين النظام المحاسبي على أساس الأنشطة التفصيلية وبين الموازنة المبوبة على أساس البرامج والأنشطة يوفر نوعية متميزة من الرقابة المالية. وإن تحقيق مثل هذا التكامل يتطلب تحقيق ما يلي:

‏أ- إن إعداد وتنفيذ مثل هذا النوع من الموازنات يتطلب تبويباً إضافياً للمعومات المالية. لذلك يجب أن يتحقق الانسجام بين نظام الموازنة وهيكل الحسابات الحكومية إضافة إلى التقارير الخاصة بالرقابة والمتابعة وتقويم الأداء.

‏ب- الحاجة إلى تطبيق نظام محاسبة المسئولية: حيث يتطلب تطبيق موازنة البرامج والأداء بناء هيكل مترابط لمراكز المسئولية على صورة مجموعة من الأنشطة المتميزة وتحديد ‏مسئولية إنجازها.

‏ج- الجمع بين أهداف الرقابة المالية والرقابة الإدارية: ففي ظل موازنة البرامج والأداء يلزم الجمع بين أسلوب الرقابة الذي هو من خصائص موازنة الاعتمادات ونظام المحاسبة الحكومية المرتبط بها. وبين مهام الرقابة الإدارية التي ترنو إليها موازنة البرامج والأداء ونظام المحاسبة على الأنشطة.

‏د- فالرقابة المالية تعني مراقبة صرف أو استخدام الموارد لضمان عدم تجاوز الاعتمادات المسموح بها. ولتحقيق أهداف الرقابة المالية يلزم إتباع ما يلي:

1‏- توفير دليل التبويب المستخدم في موازنة الاعتمادات الذي يجمع بين التبويب النوعي بحسب نوع المصروف والتبويب الإداري بحسب الوزارات والمصالح والوحدات الحكومية المختلفة إلى جانب التبويب الاقتصادي.

-2‏ استخدام نظام محاسبي لحصر المصروفات الفعلية بما يتماشى مع هيكل التبويب المطبق في موازنة الاعتمادات.

3- إعداد تقارير للمتابعة على أساس هيكل الاعتمادات يتم بواسطتها مقارنة المصروفات الفعلية بالاعتمادات المحددة كتقديرات بالموازنة.

‏أما بالنسبة للرقابة الإدارية فهي التي يمكن من خلالها تحديد مقدار المبالغ المرصودة لكل برنامج أو نشاط، لذلك تتطلب مهام الرقابة الإدارية ما يلي:

1 ‏- ربط الاعتمادات بالجدولة الزمنية، بحيث توضع خطة زمنية للبرامج تعكس التشغيل المتوقع باستخدام الموارد في إنجاز المخرجات المتوقعة من البرنامج.

2 ‏- لكي تتم مقارنة الجهد المبذول في البرنامج بالإنجاز المحقق منه واتخاذ القرارات المرتبطة بالرقابة وتقويم الأداء ‏يتوجب تحديد كل من:

‏* التكاليف المستنفذة في تنفيذ البرامج والأنشطة المكونة له.

‏* الإنجاز الخاص بالبرامج أو النشاط في صورة مقاييس عينية للأعمال أو الخدمات أو المنتجات النهائية.

‏ولابد من الإشارة إلى أن موازنة البرامج والأداء ولأغراض الرقابة الإدارية تركز على إيجاد علاقة محددة بين المدخلات والمخرجات لكل برنامج ولكل نشاط حتى يتسنى مقارنة الجهد المبذول بالإنجاز أو مقارنة ناتج البرنامج بالنفقات المستفيدة أو تكاليف إنجازه. وعلى ذلك يمكننا في هذا الصدد أن نفرق بين مشكلتين فرعيتين ترتبطان بقياس كفاءة الأداء لكل برنامج أو نشاط وهما:

‏1- مشكلة قياس نتائج الأنشطة والبرامج.

2- مشكلة قياس تكلفة كل نشاط أو برنامج.

‏وفيما يلي توضيح كل منهما:

1- مشكلة قياس الأنشطة والبرامج:

‏حيث يتطلب تطبيق موازنة البرامج والأداء أن يقترن ذلك بنظام للمعلومات يمكن بواسطته التوصل إلى قياس عيني لمخرجات كل نشاط أو برنامج بغرض توفير الأساس المنطقي للرقابة وتقويم الأداء. والهدف من ذلك هو تطوير القياس الوصفي الذي يكتفي فيه بتحديد مضمون النشاط والتكاليف والمنافع المرتبطة به وصفياً إلى قياس عيني حيث تجري عملية قياس كمي- وإن كان غير مالي- للمنافع ممثلة في الآثار المباشرة للنشاط أو البرنامج تمهيداً للوصول إلى مستوى القياس المالي حيث تترجم المقاييس الكمية إلى مقاييس مالية.

‏وقد يمكن التوصل إلى مثل هذه المقاييس العينية بعديد من الطرق وإن اختلفت بحسب المستويات الإدارية وأيضاً بحسب استخداماتها المختلفة وذلك على النحو التالي:

‏أ– على مستوى البرنامج:

‏يمكن استخدام مقياس الإنتاجية كمقياس عيني عن طريق توليد بيانات كمية عن ‏المنتجات أو الخدمات المؤداة ونسبتها إلى إجمالي تكلفة البرنامج. وتستخدم هذه النسبة كمؤشر عام لقياس الأداء ويمكن أيضا استخدام نسبة التكاليف على مستوى البرامج.

ب– على مستوى الأنشطة التفصيلية:

‏يمكن تحديد وحدات كمية لقياس الأعمال أو إيجاد معدلات إنجاز الأنشطة الفرعية. وتتوقف إمكانية التوصل إلى قياس عيني لمخرجات البرامج والأنشطة على طبيعة النظام ‏المحاسبي المطبق، والذي يتعين أن يتوافق مع هذه الاحتياجات من خلال إيجاد هيكل للتبويب يتفق مع هذه المتطلبات.

2- مشكلة قياس تكلفة النشاط:

‏تمثل تكلفة البرامج أو النشاط الجانب الأخر بين الجهد والإنجاز، ولا يمكن توفير الأساس المقبول لهذه المقابلة إلا إذا تم التوصل إلى قياس مقبول لهذه التكلفة.

‏ويمكننا التعرف على المشكلات التي تعترض قياس تكلفة المخرجات في القطاع الحكومي إذا ما حاولنا تتبع الخطوات اللازمة لقياس تكلفة الأنشطة أو البرامج في الوحدات الحكومية.

‏فمن المعروف أن نظام المحاسبة التقليدية يستخدم هيكلاً للحسابات الخاصة بالموازنة على أساس تبويبها تبويباً نوعياً. كذلك فهو لا يطبق أساس الاستحقاق عند تحديد ما يخص السنة المالية من المصروفات أو النفقات. لذلك لا يمكن الاعتماد على هذا النظام للحصول على بيانات صحيحة صالحة لقياس تكلفة البرامج إلا في حالة واحدة وهي إذا افترضنا أن كل وحدة إدارية تكون مكلفة ببرنامج وحيد من ناحية، وأن تكلفة المصروفات استنفذت في إنجاز هذا البرنامج الوحيد ومن ثم تحولت إلى نفقات من ناحية أخرى.

‏وبناء على ذلك فإنه لقياس تكلفة برنامج ما يلزم إتباع الخطوتين التاليتين:

‏* الخطوة الأولى: إعادة تبويب النفقات على أساس البرامج بدلاً من التبويب النوعي على أساس الاعتمادات والبنود. وقد يفضل أن يجري ذلك في إطار إعداد موازنة البرامج والأداء، حيث يكون التبويب على أساس البرامج ومراكز المسئولية ووحدات القرار.

‏* الخطوة الثانية: إجراء التسويات الجردية اللازمة لتحديد المقادير التي استنفذت من الموارد الإنتاجية التي صرفت على اقتنائها الموارد.

‏مما تقدم يمكن القول بأن تطبيق نظام البرامج والأداء يتطلب أن يلازمه نظام فعال للمحاسبة في الوحدات الحكومية، يهدف إلى توليد المعلومات عن وحدات قياس الإنتاج ويحدد كيفية قياسه ويعين المسئولية عن إنجاز الأنشطة والبرامج ويقيم كفاية الإنجاز عن طريق توفير قياس مقبول للجهد المبذول فيه من خلال قياس مقبول لتكلفة إنجاز كل نشاط أو برنامج فيما يمكن أن نطلق عليه نظام المحاسبة على أساس البرامج والأنشطة تمييزاً له عن نظام المحاسبة التقليدية. وعلى ذلك فإن هذا النظام المحاسبي يمكن أن يعنى بالأغراض التالية:

1 ‏- يتيح هذا النظام رقابة إدارية فعالة على البرامج والعمليات كما يوفر المعلومات اللازمة لإدارة البرامج بالإضافة إلى القياس والمراجعة وتقويم الأداء.

2 ‏- يمكن هذا النظام المحاسبي من قياس الآثار الاقتصادية والمالية لعمليات البرامج بما في ذلك قياس الإنجاز والتكاليف وتحديد الفائض أو العجز على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى البرامج والوحدات الطبيعية.

3 ‏- يوفر هذا النظام المحاسبي البيانات المالية اللازمة لإعداد برامج التنمية إضافة إلى التقييم العيني للأداء.

4 ‏- يوفر هذا النظام المعلومات اللازمة للتحليل الاقتصادي وإعادة تبويب معاملات القطاع الحكومي بما يساعد على إعداد الحسابات القومية.

‏رابعاً– خطة الرقابة:

‏لكي تحقق الرقابة الغايات المرجوة منها يجب إتباع الخطوات التالية:

1 ‏- إعداد الخطة: ويتم ذلك من خلال تحديد أهداف الرقابة بما يتوافق مع طبيعة العمل بالبرامج والمشروعات والأنشطة المراد رقابتها وإعداد الطريقة المثلى الواجب إتباعها وتنسيق ذلك في منهج واضح المعالم.

2 ‏- الرقابة على التنفيذ وفقاً للخطة وكشف الانحرافات: حيث يتم تتبع خطوات القيام بالعمل طبقاً للخطة الموضوعة مع التأكد من توفير كافة الظروف والعوامل اللازمة لتنفيذ الخطة وذلك بقصد اكتشاف كل انحراف عن الخطة في أي خطوة من الخطوات فور حدوثها قدر الإمكان مع تحديد نوع وكمية الانحراف.

-3 ‏ تحليل الانحرافات: ويتم في هذه المرحلة دراسة وتحليل الانحرافات بهدف تحديد الظروف التي أحاطت بحدوثها وتحديد أسبابها والمسئول عنها، وبذلك يمكن الحكم على مدى كفاية المسئول عن الرقابة بصفة خاصة ومدى النجاح في إعداد الخطة وتطبيقها بصفة عامة.

4 ‏- معالجة الانحرافات: ويتم ذلك من خلال اتخاذ الإجراء الناجح بما يكفل علاج أسباب الانحراف مع الإلمام بالظروف التي تلاؤمه وتحيط به، ثم وضع الاقتراح ‏اللازم لمنع تكراره وحدوثه في المستقبل سواء كان يتعلق بالخطة ذاتها أم بظروف العمل.

‏خامساً– الرقابة على تنفيذ الموازنة:

‏إن الهدف الأساسي من عملية الرقابة هو أن تمارس على تنفيذ الموازنة بواسطة أجهزة متخصصة سواء أكانت من داخل الإدارة أو من خارجها بحيث تظهر نتائج أعمالها في صورة تقارير وإحصائيات ومقارنات ومقترحات.

‏وإن عملية الرقابة تبعاً لطبيعتها تمارس تلقائياً حتى قبل تنفيذ الموازنة، ‏إذا أنها تظهر في مواقع مختلفة بالنسبة للمراحل التي يمر بها إعداد وتحضير الموازنة وذلك وفقا لما يلي:

‏1- على مستوى الإدارة:

‏حيث تتجلى عملية الرقابة عندما تتولى إدارة الموازنة في وزارة معينة مناقشة وفحص ومراجعة التقديرات المقدمة من الأقسام والفروع التنفيذية التابعة لها، إذ تقوم بدراسة تلك التقديرات في ضوء مدة تنفيذ تلك الوحدات لخطة العمل والخطة المالية أثناء السنة الجارية التي تعد خلالها التقديرات. أي مقارنة الأداء والإنفاق الفعليين بما كان يحب أن يؤدي وأن ينفق. وهذا من شأنه الوقوف على مدى كفاية أساليب الأداء وقدرة الإداريين على التنفيذ وعما إذا كان هناك قصور أو انحراف أو مخالفات تخضع للبحث والاستقصاء حتى يتسنى وضع الحلول المناسبة لها، وفي ضوء النتائج التي تسفر عنها كل هذه المحاسبة والمراجعة يتم وضع التقديرات النهائية المناسبة.

2- على مستوى الإدارة المركزية للموازنة:

‏أما المركز الثاني الذي تحتله الرقابة فيظهر على مستوى الإدارة المركزية للموازنة، حيث يجري فحص ومراجعة التقديرات التي تنظمها خطة العمل والخطة المالية على أساس مراجعة البرنامج مقرونة بما يكفل دعم الإدارة. وهذا يتطلب دراسة حجم البرنامج وتحديد تكاليفه في ضوء عدد وحدات الأداء المقترح أداؤها وتكلفة الوحدة مقاسة بمثيلاتها التي أنجزت في الجزء من السنة المالية الجارية التي أعدت من خلالها تلك التقديرات. على أنه من الأهمية بمكان أن تقترن هذه الدراسة بالاستعانة بالمواضيع التالية:

‏أ- الاستئناس بالتقارير التي سبق أن وضعت لتتبع ما تضمنته الموازنة للسنة الجارية من برامج ومشروعات وأنشطة، ومدى التقدم في العمل حسب مراحل التنفيذ والصرف المبينة بالخطط الموضوعة.

‏ب- بحث النظام الإداري الذي يسود مراحل الإنجاز ومدى صلاحية السياسة التنظيمية القائمة ودرجة كفاية أفراد القوة العاملة.

‏ج – الاسترشاد بالمقترحات التي سبق أن أعدت لعلاج المشاكل الإدارية التي أعاقت أساليب التنفيذ في غضون السنة المالية الجارية.

‏يتضح من ذلك أن هذه الدراسة التي قوامها استخدام المقاييس والمعدلات والمقارنة بالوحدات المعيارية تعتبر أداة فعالة من أدوات الرقابة من حيث اكتشاف الأخطاء في التنفيذ أو القصور الذي يشوب النظام الإداري أو المخالفات في الصرف أو الانحراف عن معدلات الأداء. فقد يكون معدل إنتاج الفرد في السنة لم يبلغ مستواه المعياري في بعض الوحدات التنظيمية مما يضطر معه إلى رفعه، الأمر الذي يدفع باحثي الموازنة إلى عدم الموافقة على إنشاء وظائف بل يكتفي بإعادة النظر في توزيع الاختصاصات الأصلية والمستحدثة على أفراد القوة العاملة مما يستتبع رفع معدل أداء الفرد عما كان عليه في السنة الجارية.

‏وهكذا نجد أن دراسة الموازنة على هذا المستوى قد حققت الأهداف المنشودة من الرقابة إذ عملت على تنمية مستويات الأداء فضلاً عن تدعيم وسائل التنفيذ من حيث استخدام المال والقوى البشرية مما يكون له أثر فعال بالنسبة للأداء والتنفيذ من حيث الكم والنوع والوقت والتكاليف وهذا ما تسعى إليه الرقابة وتعمل على الوصول إليه.

3- على مستوى السلطة التشريعية:

‏أما المركز الثالث الذي تحتله الرقابة في مرحلة إعداد وعرض وتنفيذ الموازنة فيظهر على مستوى المراجعة التشريعية التي يقوم بها أعضاء اللجان المختلفة بالسلطة التشريعية.

‏فإصدار قرارات بتفويض سلطات إضافية للأداء والإنفاق بالنسبة لبرامج ومشروعات أو أنشطة سواء كانت جديدة أو قائمة، فيقوم على أساس البحث والدراسة والمراجعة للبيانات والمعلومات والإحصائيات التي تتضمنها وثيقة الموازنة الخاصة بالصرف والتحصيل والتنفيذ، مقرونة بالمعدلات والمقاييس والمقارنات التي تؤيد التقديرات. هذا بالإضافة إلى الاستعانة بتقارير ديوان المحاسبة وديوان الموظفين عن أعمال الحكومة في السنوات الماضية.

‏وهكذا نجد أن كل الخطوات التمهيدية لإقرار واعتماد مشروع الموازنة تحمل بين طياتها طابع الرقابة الضمنية، إذ أنها تعتبر وسيلة تستخدمها السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال الحكومة ما لها وما عليها.

‏سادساً– أجهزة الرقابة على تنفيذ موازنة البرامج و ا‏لأداء.

‏تمارس الرقابة على تنفيذ الموازنة بواسطة أجهزة متخصصة سواء كانت داخلية أو خارجية، سابقة للصرف أو لاحقة له. وتشترك إدارات الموازنة بالوزارات مع إدارات الحسابات في مراقبة الصرف على مدار السنة وفقاً لمراحل الأداء والإنفاق حسب الخطط الموضوعة، وذلك لتقدير مدى كفاية المتبقي من بنود الموازنة لإنجاز المتبقي من الأعمال حتى نهاية السنة المالية.

‏ويجب أن تأخذ الرقابة الداخلية شكل التقارير المالية بالنسبة لحالة الإيرادات والمصروفات مع ربطها بإنجاز المشروعات أو الأنشطة المعنية، على أن تقدم هذه التقارير إلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الموازنة كوزارة المالية والإدارة المركزية للموازنة…..الخ.

‏كما تقتضي الرقابة الخارجية على تنفيذ الموازنة وجود هيئة مركزية تتبعها وحدات رقابية محلية بالوزارات ووحداتها الإدارية يعمل على أساس من التعاون والاتصال بالهيئة المركزية. وذلك اقتصاداً في النفقات وتوحيداً للجهود وتنميطاً للنظم والطرق ذات الطبيعة المشتركة كما يتطلب الأمر وجود أجهزة مستقلة تقوم بالرقابة على تنفيذ الموازنة.

‏وبذلك يتبين أن إدارة المال العام في إطار موازنة البرامج والأداء يؤدي إلى الارتقاء بعملية تخطيط وتنظيم المال العام وحمايته وتأمين الوسائل والأدوات لمساءلة المديرين في الإدارات الحكومية استناداً إلى معايير معدة مسبقاً وبالتالي حماية المال العام، ‏إضافة إلى تأمين متطلبات الإفصاح عن المال العام، الأمر الذي أدى إلى اهتمام الحكومات باستخدام هذا النوع من الموازنات والانتقال من الموازنة التقليدية إلى موازنات البرامج والأداء.

‏سابعاً–مزايا تطبيق موازنة البرامج و الأداء:

‏يحقق تطبيق موازنة البرنامج و الأداء مزايا و فوائد عديدة في مجالات مختلفة نعرضها في الإطار التالي:

‏– المجال التخطيطي:

‏تزيد من فاعلية التخطيط لأنها تدخل أو تدمج جانب التخطيط في عمليات الموازنة وبالتالي فهي تتطلب:

1- تحديد وصياغة أهداف كل وحدة إدارية في شكل برامج وأنشطة وترجمة ذلك في صورة وحدات أداء وإنجاز معبراً عنها كمياً ونوعياً.

2- تقدير تكاليف البرامج والأنشطة بما يحقق مستوى الإنجاز المخطط.

3- تخصيص الاعتمادات والأموال اللازمة على أساس التكاليف المقدرة للأعمال والأنشطة.

– المجال الرقابي:

‏يضيف تطبيق موازنة الأداء أبعاداً جديدة إلى الرقابة المالية والاقتصادية حيث تمكن من التقييم الفني الاقتصادي للبرامج والأنشطة التي تقوم بها الوحدات الإدارية كما أنها تمكن من تبرير التصرفات والانحرافات وينعكس ذلك في تحقيق رقابة فعالة وترشيد للإنفاق الحكومي وخفض لتكاليف إنجاز الأنشطة والبرامج الحكومية.

– المجال التنفيذي:

‏يمكن تطبيق موازنة البرامج والأداء من ترشيد تنفيذ البرامج والأنشطة حيث تتم بصفة مستقرة متابعة وتنفيذ ومقارنة ما تم إنجازه في صورة وحدات أداء بما هو مخطط سابقاً.

‏– المجال السلوكي:

‏يتيح تطبيق موازنة البرامج والأداء فرصة أكبر للعاملين في المشاركة في إعداد الموازنة وفي وضع الأهداف والمعايير وصياغتها بطريقة واقعية كما أنها تربط بين المجهودات المبذولة والإنجازات المحققة وينعكس ذلك في رفع الروح المعنوية للعاملين ورغبتهم في تحقيق إنجاز أفضل نتيجة اقتناعهم ومشاركتهم في إعداد الموازنة.

– في المجال الاجتماعي أو القومي:

‏يتيح تطبيق موازنة البرامج و الأداء تقييم ما تحققه البرامج و الأنشطة من عوائد اجتماعية و اقتصادية على المستوى القومي هذا بالإضافة إلى أن المزايا التي تتحقق من تطبيق ‏موازنة البرامج و الأداء في مجال ترشيد الإنفاق الحكومي و تخفيض تكلفة البرامج والأنشطة وتحقيق الاستخدام الأفضل لموارد الدولة و تخفيض الأعباء عن المواطنين من خلال خفض معدلات الضرائب.

‏

رابعاً: ضوابط إدارة المال العام دولياً

‏أدت بعض السياسات المالية التوسعية للموازنة العامة للدولة في بعض الدول إلى تنامي عجوز الموازنة، ودفعت هذه العجوز غير القابلة للاستمرار بلداناً عديدة إلى الاقتراض الخارجي الثقيل، كما أدت إلى ارتفاع معدل التضخم وركود الاستثمار الخاص، وقد عجزت الإيرادات العامة عن مواكبة الإنفاق، وكانت تلك الإيرادات مكلفة وغير عادلة، إذا أنها اعتمدت بقدر كبير على ضرائب التجارة والإنتاج والضريبة على جملة المبيعات، ولم تعتمد اعتماداً كافياً على قاعدة عريضة من الضرائب المحلية على السلع والدخول أو على رسوم الانتفاع من الخدمات العامة. كما أنفقت كذلك أموال عامة كثيرة على استثمارات غير اقتصادية، وعلى الإعانات المكلفة والتوسع المفرط للوظائف في القطاع العام، بينما كانت الأموال التي أنفقت على الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية قليلة نسبياً.

‏وفي حين استطاعت بعض البلدان النامية تجنب المشاكل المالية الحادة، فقد اتخذت بلدان أخرى خطوات شجاعة للتطوير والإصلاح ومن الممكن القيام بالإصلاح، بالرغم من أن التغيرات الهيكلية تكون عادة صعبة ويحتاج تحقيقها إلى وقت طويل، كما يمكن أن نستخلص من تجربة العقود القليلة الماضية خمس نقاط أساسية للسياسة العامة، تشكل أهدافاً عملية وليست أوضاعاً مثالية لا يمكن تحقيقها. وقد اتخذت بالفعل بعض البلدان خطوات في هذه الاتجاه.

‏* انتهاج سياسات حكيمة للموازنة.

* تخفيض تكلفة تجميع الإيراد.

‏* زيادة كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.

‏* تقوية استقلالية ومسئولية الهيئات العامة اللامركزية.

‏* وضع سياسات للمالية العامة تتمشى مع أهداف تخفيف حدة الفقر.

‏1– سياسات الموازنة الحكيمة:

‏مع أخذ التقلبات الدورية بعين الاعتبار، تعتبر العجوزات العامة المعتدلة والقابلة للاستمرار أفضل كثيراً من مراحل متعاقبة من التوسع المالي السريع المتبوع بتقشف مالي حاد. ويؤكد كل من تراكم الدين، وهروب رأس المال، وفقدان الثقة خلال فترات التوسع المالي أن الانكماش الاقتصادي في المرحلة التالية يكون أكثر حدة إن الفقراء عندئذ هم الذين سوف يتحملون العبء الأكبر، إذ أنهم عاجزون عن حماية دخولهم بنقل أصولهم إلى الخارج، كما أنهم يكونون عادة أول من يفقدون وظائفهم في أوقات الكساد. والسؤال عندئذ هو: ما هو مستوى العجوزات العامة “المعتدل والقابل للاستمرار”؟ والإجابة على ذلك هي أنه المستوى الذي يتماشى مع انخفاض وثبات معدل التضخم، والعبء المقبول لخدمة الدين الخارجي، ‏وأسعار الفائدة الحقيقية المعقولة. ويساعد ارتفاع نسبة المدخرات المحلية والاستخدام الإنتاجي الأفضل للموارد العامة على تحمل عجوزات أكبر في ظل إدارة مالية حكيمة.

‏وتواجه البلدان التي تعتمد على الصادرات السلعية بيئة مالية صعبة بوجه خاص. ولعل الإستراتيجية الحكيمة في هذه الحالة هي اعتبار الإيراد السلعي إيراداً متقلباً بطبيعته. إن المعالجة الخاطئة للازدهار المؤقت في الإيراد على أنه ازدهار دائم تنطوي على تكلفة ثقيلة على الأجل الطويل، إذ أن تخفيض الإنفاق وتسديد الديون التي تجمعت خلال فترة الازدهار قد يستغرق سنوات عديدة وعلى العكس من ذلك نجد أن الخطأ على جانب الحرص والحذر، أي معالجة الازدهار الدائم على أنه مؤقت، من الأمور التي يمكن تصحيحها بسهولة فيما بعد. عندئذ يمكن استخدام إيراد سنوات الازدهار لتجميع أصول خارجية أو سداد ديون، وبالتالي تجنب خطر التضخم وارتفاع معدل سعر الصرف.

‏وتجدر الإشارة على أنه أصبح العجز كبيراً لا يمكن استمراره، فإنه لا بد أن تعطى الأولوية لتأمين استمرار الأوضاع الاقتصادية الكلية، كما أن التصحيح الاقتصادي الهيكلي لا يمكن أن يحدث في ظل وجود اختلالات اقتصادية كلية كبيرة. وفي نفس الوقت فإن استقرار الأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن يستمر بدون اتخاذ تدابير هيكلية مصاحبة لعدم النمو. لذلك لابد من التنسيق بين الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجهود التصحيح الهيكلي لتجنب عدم الاتساق بين السياسات كما أن التصحيح الذي يعتمد على تعريفات أقل وحواجز على الواردات ، وأسواق صرف موحدة, وأسواق مالية متحررة، قد يسبب عدم الاستقرار بسبب أثاره المالية. لذلك من المناسب أن يستكمل التصحيح بإصلاح مالي لتعويض أي دخل مفقود. وفي ‏المقابل نجد أن تدابير تحقيق الاستقرار التي تعتمد على رفع التعريفات وتقييد الواردات وتخفيض الاستثمار العام والخاص يمكن أن تعيق الإصلاح الهيكلي والنمو. و يتوقف القرار الخاص بالعمل على زيادة الإيراد أو على تخفيض الإنفاق في فترات التقشف المالي على حجم القطاع العام، وكفاءة تجميع الإيراد العام وإنفاقه. وبغض النظر عن السبيل الذي تختاره السلطات، فإن الأمر قد يتطلب اتخاذ تدابير خاصة قصيرة الأجل لتخفيف آثار تثبيت الأوضاع الاقتصادية لاسيما على ذوي الدخل المحدود.

2‏– تخفيض تكلفة تجميع الإيراد:

‏إن عملية تجميع الإيراد العام مكلفة. ولا تشمل هذه التكلفة على التكاليف المباشرة فحسب، ‏بل أيضاً على تكاليف غير مباشرة ناشئة عن تشوهات في النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، ‏فهنالك، ‏بعض الأساليب الأكثر تكلفة من غيرها، ‏كما أن هنالك بعض المبادئ التي يمكن أن تسترشد بها الحكومات عند إصلاح نظام تجميع الإيراد.

‏ومن المناسب الربط بين تكلفة الخدمات العامة كلما أمكن ذلك من خلال رسوم الانتفاع، ‏وقد ترتبط هذه الرسوم بالاستهلاك (التسعير العام)، عندها يكون بالإمكان تحديد فئة معينة من المستهلكين أو قد تكون رسوماً مرتبطة بمنافع (مثل نظم تثبيت أسعار السلع في بعض الدول النامية في أمريكا اللاتينية مثلاً)، ‏عندما تتركز منافع الخدمة العامة في منطقة معينة. ويمكن أن تساعد رسوم الانتفاع على دعم الكفاءة الاقتصادية بقدر أكبر عندما يوازن المنتفعون التكلفة الاقتصادية لسلعة أو خدمة ما مقابل الفائدة منها. كما تتزايد أيضاً احتمالات قيام المنتفعين بالإشراف على أداء الموردين، ‏طالما كان لزاماً عليهم دفع ثمن مقابل. وهناك خدمات عامة كثيرة يمكن أن تفرض عليها بدلات ملائمة ولكنها تقدم لجميع المنتفعين إما بدون مقابل أو بأسعار مدعومة للغاية لذلك يوجد مجال كبير للحصول على مزيد من الإيراد العام عن طريق رفع بدلات الانتفاع، وعلى الأخص مقابل خدمات مثل التعليم العالي، والرعاية الصحية بالمستشفيات، ‏والكهرباء وإمدادات المياه والنقل في المدن، ‏وتوضح التجربة أن استعادة التكلفة لا تضر الفقراء بل تساعدهم، ‏وذلك من خلال تحصيل الموارد المالية اللازمة للتوسع في عرض الخدمات الأساسية. ويمكن الاستمرار في توجيه الإعانات نحو أفقر المجموعات السكانية لتخفيف حدة الفقر وتوفير الخدمات التعليمية والصحية….. وغيرها.

‏ولا يقتصر الأمر على زيادة بدلات الانتفاع، بل يجب مواصلة فرض الضرائب العامة لتمويل السلع العامة التي يستفيد منها مجموعة المواطنين ولا يمكن تجنب بعض المفاضلة بين ‏الأهداف، ومع ذلك يمكن إصلاح الضرائب لتجميع الإيراد، وتخفيض التشوهات الاقتصادية والأعباء عن الفقراء في نفس الوقت. ويتوجب توخي البساطة في وضع النظم الضريبية إذ أن الأجهزة الإدارية في البلدان النامية محدودة للغاية، ولذلك يجب أن ينصب أي إصلاح ضريبي بالدرجة الأولى على إمكانية تنفيذ وتحسين الإدارة الضريبية.

‏وتشمل النظم الضريبية التي تفي بهذه المعايير تقليدياً على ضرائب منظمة على دخول الشركات والأفراد، وضريبة على القيمة المضافة (عند مستوى المصنع عادة فقط على سبيل التبسيط)، وبعض ضرائب الإنتاج على السلع الكمالية أو السلع غير المرغوبة اجتماعياً. وإذا كانت رسوم الواردات ضرورية، فإنه من الأنسب أن تكون تلك الرسوم منخفضة وموحدة بقدر كبير. كما أن من المناسب أيضاً أن تكون المعدلات الضريبية الحدية منخفضة لتقليل التشوهات إلى الحد الأدنى وتقوية الالتزام الضريبي. كما أنه من المناسب أن يكون الهيكل الضريبي بسيطاً، ويشتمل فقط على بعض المعدلات وبعض الإعفاءات. ونادراً ما ينجح عملياً الاستخدام الواسع للحوافز الضريبية لتحقيق أهداف اجتماعية معينة، لأنها تميل إلى خلق أو تعميق ‏التشوهات الاقتصادية و إلى التعقيد البالغ للإدارة الضريبية وإن ارتفاع الإعفاءات الحدية في ‏ضرائب دخل الفرد وإعفاء المنتجات غير المجهزة من ضريبة القيمة المضافة يخفض الضرائب على الفقراء بحيث توجه جهود الأجهزة الإدارية إلى المجالات التي تحقق إيرادات كبيرة.

‏3– كفاءة وفاعلية الإنفاق العام:

‏إن تحديد أولويات سليمة للإنفاق تتم في ضوء محدودية الموارد المالية المتاحة للدولة، لذلك فإن وضع حدود قصوى على الإنفاق العام يعني موازنة الاحتياجات مقابل تكلفة تجميع الإيراد. وأفضل سبيل لتحقيق ذلك هو التنسيق بين عملية التخطيط المالي المتوسط الأجل، ‏وإعداد الموازنة السنوية، ورصد الإنفاق والإيراد بانتظام. ويتوجب أيضاً وضع حدود ملزمة على الإنفاق، تطبق على جميع الجهات العامة للدولة المركزية منها والمحلية.

‏إن فاعلية كل بند من بنود الإنفاق مهمة للغاية في تحديد أثره على التنمية. ومن الضروري تقويم كل مشروع رئيسي بعناية، لا من حيث سلامته من الناحية الاقتصادية فحسب (باستخدام تحليل الفائدة والتكلفة أو فاعلية التكلفة) بل أيضاً من النواحي الفنية والإدارية والمالية. إن المناخ المشوه المترتب على السياسات المطبقة قد يجعل أفضل المشروعات فاشلاً، لان تلك المشروعات تحتاج إلى دعم من السياسات الملائمة للأسعار والتجارة والائتمان.

‏ومن بين المصروفات المتكررة، فإنه من المناسب توفير مخصصات ملائمة للعمليات والصيانة لتحقيق الاستخدام الكفء لرأس المال المتاح وعادة ما تواجه الحكومات مفاضلة بين الصيانة والاستثمار الجديد، ولكن الصيانة تكون عادة أكثر كفاءة. إن تكلفة إعادة بناء الطرق يمكن أن تزيد بمقدار ثلاثة أو خمسة أضعاف تكلفة الصيانة في موعدها. كما أن سياسات الموازنة في مسألة العمالة لا بد أن تراعي منح العاملين أجور ملائمة لاستقطاب الكفاءات الإدارية. وأخيراً فإنه من المناسب أن توجه الإعانات التي تهدف إلى تخفيف حدة الفقر إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

4- تقوية استقلالية ومسئولية الهيئات العامة اللامركزية:

‏من الممكن أن تؤدى استقلالية ومسئولة الهيئات اللامركزية عن صنع القرار إلى ربط التكاليف بالمنافع وبالتالي إلى تحسين الكفاءة. إن صانعي القرارات على المستوى المحلي يمكن أن يكونوا أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات وتفضيلات المواطنين في تلك المناطق، كما أن هؤلاء المواطنين يستطيعون أيضاً بنفس القدر مراقبة الهيئات المحلية بقدر أكبر من مراقبتهم للهيئات المركزية. ويختلف حجم اللامركزية الممكن تنفيذه من قطاع لآخر . إن الحكومات المحلية قادرة على تنفيذ البنى الأساسية في المدن مثل الطرق والمياه والمجاري، وعلى تمويلها قدر المستطاع بواسطة بدلات الانتفاع، وفي مجال البنية الأساسية الزراعية تستطيع المجموعات القروية، مثل جمعيات مستخدمي المياه ‏أن تلعب دوراً أكبر في مجال الري.وإن احتاج الأمر إلى قدر من الرقابة المركزية للمحافظة على المعايير اللازمة وتوفير إعانات مستهدفة لفئات معينة حسب الاقتضاء. فإنه من المناسب منح المؤسسات المملوكة للدولة استقلالية لكي تغطي تكاليفها من خلال نظام التسعير، وجعل المديرين مسئولين عن نوعيه الخدمات وعن سلامة الأوضاع المالية لمنشآتهم.

‏وتحتاج الهيئات المحلية والمؤسسات المملوكة للدولة إلى تمويل إضافة إلى بدلات الانتفاع إذا قدمت سلعاً عامة أو إعانات. ويمكن للإدارة المحلية أن تطور نظمها الضريبية، وإن توسع القاعدة الضريبية وتحسن تحصيل ضرائب الممتلكات عن طريق تقويم الممتلكات بدقة أكبر وتحسين الإدارة. وقد يكون الاقتراض من جانب الحكومات المحلية أو المؤسسات المملوكة لدولة مطلوباً من أجل الإنفاق الرأسمالي الذي سوف يحقق مزايا في سنوات لاحقة. ولكن يجب أن يخضع الاقتراض الموسع من جانب القطاع العام لموافقة مركزية، ‏وعلى الأخص إذا كان هذا الإقراض مضموناً من الحكومة. وقد تتوفر أحياناً بعض مبررات للمنح والإعانات من جانب ‏الحكومة، ‏لأسباب تتصل بالإنصاف عادة. ولكنها يجب أن توفر حوافز لاستعادة التكلفة بكفاءة. وتؤدي المراجعة المنتظمة والموثوق بها للحسابات من جانب السلطات المركزية إلى زيادة مسئولية السلطات المحلية عن استخدام الأموال المقترضة أو المنح أو الإعانات.

‏وعادة ما تكون التدفقات المالية داخل القطاع العام معقدة ومربكة ويمكن زيادة شفافية تلك المعاملات من خلال وضع حسابات لجميع الإعانات، وزيادة رأس المال، والأرباح الموزعة، والضرائب، والمدفوعات المتعلقة بسلع وخدمات، والقروض أو ضمانات الدين، كما يجب أيضاً تعزيز الالتزامات المالية بين الهيئات. إن وجود متأخرات في أحد الحسابات يضر بالاستقرار المالي للدائن ويؤدي في أغلب الأحيان إلى متأخرات تعويضية في حسابات أخرى تسبب لبساً كبيراً وضعف السيطرة على تلك المعاملات.

‏ويحتاج تقوية دور السلطات المحلية، كسائر الإصلاحات المشار إليها إلى تحسين الإدارة، وتجدر الإشارة إلى ضرورة بذل الجهود لرفع كفاءة العاملين بالقطاع العام بواسطة أساليب الاختيار والتدريب وحوافز الأداء بهدف تحقيق الإصلاح المالي المنشود.

‏5– وضع سياسات للمالية العامة تتماشى مع أهداف تخفيف حدة الفقر.

‏ما زال تخفيف حدة الفقر يشكل التحدي الأول لسياسة التنمية ويمكن أن تصبح المالية العامة أداة قوية لتحقيق هذا الغرض إذا أخذنا النقاط السابقة في الاعتبار. إن السياسات المالية الحكيمة تضع الأساس اللازم للنمو، وهو شرط لابد منه للقضاء على الفقر، وفضلاً عن ذلك فإن الفقراء هم الذين يتحملون عادة أكبر عبء مباشرة للسياسات غير الحكيمة.

‏وعلى جانب الإيراد يمكن إعفاء الفقراء من ضرائب الملكية والدخل، كما أن إعفاء المواد الحياتية الأساسية من ضرائب المبيعات يخفف من أثر هذه الضرائب على الفقراء. ويمكن أيضاً استخدام الإعنات المستهدفة لإعفاء الفقراء من بدلات الانتفاع. وفي بعض الحالات قد يؤدي وجود بدلات انتفاع بسيطة على خدمات مرتفعة التكلفة إلى مساعدة الفقراء بالفعل، إذ أنها تساعد على زيادة الاستثمار في تلك الخدمات العامة الضرورية؛ وبالتالي على زيادة توفرها، مثل المياه الصالحة للشرب والتعليم الابتدائي والرعاية الصحية الأساسية.

‏ويعتبر الإنفاق العام أهم أداة بتخفيف حدة الفقر بشكل مباشر. إن زيادة الموارد المخصصة للبنى الأساسية المنخفضة التكلفة في المدن والقرى يمكن أن تؤدى على الفور إلى تحسين مستويات المعيشة حتى لو مولت من خلال بدلات الانتفاع. ومن العوامل الحاسمة أيضاً ‏تقوية السلطات المحلية لأنها هي التي توفر عادة الخدمات الأساسية، والإبقاء على الإعانات الموجهة للفقراء حتى خلال فترات التقشف المالي. إن الاستثمار في الموارد البشرية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية والتغذية والتعليم الابتدائي وتنظيم الأسرة، يمكن أن يؤدي في الأجل الطويل على تحسن بالغ في مقدرات الفقراء ودعم النمو في البلدان النامية.

‏

خامساً: إدارة المال العام من المنظور القومي

‏تعتبر إدارة الأموال العامة مجالاً جوهرياً للإصلاح إذ أن له تأثير كبير على تعزيز التنمية في الدول العربية. وفي هذا الإطار، ‏تحدد الموازنة، ‏بوصفها من أدوات الاقتصاد الرئيسة لتخصيص جزء كبير من إجمالي الناتج المحلي للأمة، ‏أولويات السياسة من خلال تخصيص الأموال. وتتحدد العمليات الأساسية للوزارات والأجهزة الحكومية في سياق الموازنة. وبوجه عام، ‏تعتبر الموازنة البنية التي يتم على أساسها صنع القرار والمساءلة في الحكومة. وهي أداة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة إلى تعزيز نمو الاقتصاد القائم على السوق والاستدامة المالية طويلة الأجل.

أولاً– التحديات:

1- تحسين الشفافية:

‏* كيف يمكن التعامل مع عدم كفاية شفافية الموازنة وعدم شموليتها فيما يتعلق بتخطيط الموازنة وتنفيذها، ‏تشتيت الإنفاق، ‏بما في ذلك مصروفات الضرائب والمعونات الخارجية؟

‏* كيف يمكن التعامل مع عدم دقة عمليات جرد الأصول؟

‏* كيف يمكن إدارة الموارد العامة بنظم للتنبؤ وصنع القرار غير مكتملة وغير دقيقة؟

* كيف يمكن زيادة الشفافية في أنظمة العقود والمشتريات؟

‏* كيف يمكن تحسين الرقابة البرلمانية الضعيفة على عملية الموازنة؟

2- تحسين المساءلة:

‏* كيف يمكن مكافحة الفساد فيما يتعلق بموارد الموازنة؟

‏* كيف يمكن زيادة قدرة النظام على الرقابة الذاتية لبناء مصداقية داخلية في آليات الرقابة والمراجعة؟

3- تحسين الأداء وأهميته للتنمية:

‏* كيف يمكن ربط الموازنات بخطط التنمية والبرامج الاقتصادية؟

* كيف يمكن إدخال مفهوم الأداء في عمليات إعداد الموازنة؟

ثانياً– أولويات وتدابير السياسة المالية:

1 ‏- ضرورة وضع تتابع ملائم للإصلاحات بحيث تبدأ بالأساسيات مثل النظم الإدارية والقانونية الفعالة، ثم التعامل مع مؤسسات وأدوات الإدارة المالية الأكثر تعقيداً (بما فيها الموازنة القائمة على الأداء) بما يؤدى في النهاية إلى إدخال الإصلاحات في الموازنة بشكل مؤسسي.

2 ‏- تحسين شفافية الموازنة وشموليتها فيما يتعلق بما يلي:

‏* الإطار القانوني لنظام الموازنة.

‏* نظم المحاسبة والتصنيف ورفع التقارير

* الإنفاق خارج الموازنة.

‏* المعونات الأجنبية والدولية.

‏* التخطيط والتنفيذ.

‏* الإنفاق الضريبي.

3 ‏- تحسين القدرة في المجالات التالية:

4- مراقبة البرلمانات للإنفاق.

5- استخدام تخطيط الموازنة من أجل أغراض وضع البرامج والتنمية التي تتعدى مهمة المحاسبة.

‏* التخطيط للموازنة والتخطيط الاقتصادي من أجل تحسين التنفيذ.

* استخدام نظم إدارة النقد الحديثة.

‏* استخدام نظم متطورة لإدارة وجرد الأصول ولتدبير المشتريات الحكومية.

‏* الاستخدام الملائم للضوابط المسبقة واللاحقة.

‏* تحويل عملية الموازنة إلى نظام الكتروني.

* التفويض بإدارة الموارد.

‏* إدارة الأنشطة التي تم إسناد القيام بها للغير.

‏* إدارة موازنة تستمر عدة سنوات.

‏* ربط عملية الموازنة بأهداف التنمية.

* ربط الموازنة بمكافحة الفساد.

‏* إطلاع المجتمع المدني على إجراءات الموازنة.

* تشجيع الممارسات الحديثة لإدارة الديون.

‏ثالثاً– الأهداف الأساسية لتخطيط المال العام (أهداف السياسات المالية):

‏يعتبر المال العام إحدى الوسائل لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وهذه الأهداف تمثل في حد ذاتها أهداف السلطة، التي بيدها حق اتخاذ القرار الاقتصادي. فهي التي تقرر فيما إذا كانت الأولوية لنفقات الدفاع والأمن القومي أم لإشباع الحاجات الأساسية للمواطنين هو الذي يأتي في المرتبة الأولى. أو أن يكون الهدف الأول زيادة المدخرات، عن طريق التقشف، من أجل تكوين رأس المال والتنمية في المدى الطويل. أو أن يكون الهدف الأول هو زيادة حجم الاستهلاك الحالي وتأجيل الاستثمارات. وقد يكون الهدف الأول للقيادة هو التنمية الاقتصادية، بغض النظر عن مبدأ العدالة الاجتماعية. أو الهدف الأول هو العدالة الاجتماعية بدون تنمية اقتصادية.

‏والأهداف التي تحددها القيادة صاحبة القرار موضوعة بالتسلسل حسب الأولويات. فهناك أهداف أساسية رئيسية يكون موقعها في المقدمة (مثل رفع المستوى المعاشي للمواطنين)، وأهداف أخرى في المرتبة الثانية (السكن الصحي)، وأهداف أخرى في المرتبة الثالثة (رفع المستوى الصحي والعلمي والثقافي)….. وهكذا. علماً أن تسلسل هذه الأهداف يتحدد من قبل السلطة صاحبة القرار نفسها.

‏ولكي تستطيع السلطة صاحبة القرار القيام بجميع الوظائف والمهام، وتحقيق جميع الأهداف الموضوعة، فإنها بحاجة إلى الموارد المالية بقصد إنفاقها. فهي تحصل على سلع وخدمات مقابل صرف الموارد المالية، التي حصلت عليها في شكل ضرائب ورسوم (حصيلة ‏الضرائب). وعن طريق إنفاقها تستطيع تعديل وتقويم بعض المؤشرات والظواهر الاقتصادية والاجتماعية (مكافحة ظاهرتي التضخم والانكماش).

‏وأهم أهداف التخطيط للمال العام هي:

‏1- توسيع حصيلة الضرائب وتوفير مصادر التمويل اللازمة:

‏يعتبر حجم وهيكل الإيرادات العامة أحد المؤشرات الاقتصادية، ‏ذات المدلول بالنسبة للباحث الاقتصادي، ‏إذ أنهما يظهرا بوضوح كيفية ونوعية مصادر الإيراد العام، ‏المتوفرة لتغطية النفقات العامة المتزايدة بصورة مستمرة. كما يمكن معرفة ما إذا كانت الإيرادات كافية لتغطية النفقات، ‏أم هناك مشكلة تمويل في الموازنة. وفي حالة وجود مثل هذا العجز، ‏فما هي الطرق المتبعة لتغطية مثل هذا العجز.

‏ومن أجل توضيح هذا الأمر بدرجة أكبر، ‏تستخدم بعض البيانات المتحصل عليها في بعض الدول الغربية المتقدمة:

‏ففي ألمانيا مثلاً، أصبحت حصيلة الضرائب تشمل جميع الضرائب المباشرة المفروضة على دخل الأفراد والشركات، وعلى رأس المال، وعلى دخل المهن الحرة، ودخل العقارات، وعلى استخدام السيارات، والثروة بجميع أنواعها وأشكالها.

‏أما الضرائب غير المباشرة فتشمل ضريبة القيمة المضافة، ‏ضريبة الطاقة، ‏ضريبة الدخان، ‏ضرائب الجمارك، التأمينات٠ ‏المشروبات الغازية والروحية، ‏الملح، ‏والسكر، ‏والقهوة، ‏والشاي، ‏وأخيراً اليانصيب، ورسوم الكهرباء (المصابيح/ الإضاءة).

‏ونتيجة لكل هذه الإجراءات، فقد وصل حجم الإيرادات العامة من الضرائب، بجميع أنواعها في ألمانيا الاتحادية -قبل الوحدة- إلى قرابة /550/ مليار مارك (أي قرابة / 350/ مليار دولار)، حسب أسعار صرف العملات عام (1990)م. والدليل على تطور حصيلة الضرائب يمكن استنتاجه من الرقم القياسي لتطور حصيلة الضرائب الذي ارتفع خلال (40) سنة (1950م-1990م) من 100سنة الأساس، إلى نحو /5132/ عام 1990م. في حين أن الرقم القياسي لمتوسط الأجور والمرتبات لم يرتفع إلا بنحو /1439/ درجة عام (1990)م، ‏مقارنة بسنة الأساس (1950)م – (100).

‏كما تطور حصيلة الضرائب في الاقتصاد الأمريكي من /517.0/ مليار دولار عام (1980)م إلى نحو /1073/ مليار دولار عام (1997)م.

2- توجيه الاقتصاد الوطني ومحاربة الأزمات الاقتصادية:

‏تستخدم السياسات المالية كوسيلة لإحداث تغييرات في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. ففي حالة إجراء أي تغيير بسيط في حصيلة الضرائب – سواء بالزيادة أو النقصان- فمعنى ذلك أن تغييراً في المؤشرات الاقتصادية (الدخل، الاستهلاك، الادخار والاستثمار)، سيحدث ولكن بنسبة أكبر، وذلك لتفاعل مكاثر الضرائب من جهة، أو مكاثر ومعجل الاستثمار من جهة معاكسة. وهكذا يمكن القول أن هناك علاقة عكسية بين حصيلة الضرائب والدخل المتاح.

‏ويمكن استخدام الضرائب لتحقيق هدفين رئيسيين هما:

‏أ– توجيه النشاط الاقتصادي:

‏تتدخل الدولة أحياناً في توجيه بعض الأنشطة الاقتصادية، التي ترعب في تنميتها وتطويرها. كما تستطيع تشجيع الاستثمارات في الأقاليم النائية من أجل تنميتها، وذلك عن طريق تخفيض الضرائب أو إلغائها تماماً. ويطبق على تلك المناطق أو الأقاليم اسم (الواحات الضريبية Tax Oases)، أو إعفاء المؤسسات الإنتاجية والخدمية من دفع الضرائب لسنوات محددة فقط (فترة النمو Grace Period). بينما تستطيع الدولة زيادة الضرائب على نشاطات أخرى غير مرغوب فيها (لإنتاج واستيراد السلع الكمالية ومحلات الأشرطة)، أو تزيد من الضرائب في بعض المناطق المزدحمة بالسكان والمصانع التي تزيد من تلوث البيئة.

‏ب – محاربة الظواهر الاقتصادية (التضخم والإنكماش):

‏إن زيادة حصيلة الضرائب تعتبر إحدى الوسائل لمحاربة التضخم، إذ تؤدي إلى سحب قوة شرائية من الدورة الاقتصادية. خاصة في حالة الاحتفاظ بالحصيلة وعدم إنفاقها بسرعة، وهكذا يتقلص الطلب الكلي، نتيجة لنقص الدخل المتاح، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، أو على الأقل التخفيف أو وقف ارتفاعها المتواصل.

‏أما في حالة محاربة ظاهرة الانكماش فإن خفض الضرائب وحصيلتها يؤديان إلى زيادة الإمكانيات المالية لدى الأفراد (الدخل المتاح)، وبالتالي القدرة على زيادة الطلب الخاص، ‏مما يحفز النشاطات الاقتصادية المختلفة على زيادة الإنتاج.

3– إعادة توزيع الدخل (عدالة توزيع الدخل):

‏المقصود بتوزيع الدخل، هو كيفية توزيع مجموع الدخل، أو الناتج الإجمالي بين عناصر الإنتاج، أو بين القطاعات الاقتصادية، أو بين فئات المجتمع الواحد، أو بين المناطق الجغرافية المختلفة. وفي حالة تقسيم الدخل الإجمالي على عدد السكان، يمكن الحصول على متوسط دخل الفرد الواحد. وعند تقسيم الدخل على عدد القوى العاملة المشاركة في العملية الإنتاجية، يمكن الحصول على متوسط الدخل الوظيفي. أما الدخل الشخصي فهو ما يحصل عليه الفرد الواحد نظير عوائد الملكية الخاصة به وبعائلته.

‏ والدخل يكون موزعاً توزيعاً عادلاً أو متساوياً تقريباً، في حالة التقارب أو التساوي بين متوسط الدخل الشخصي والدخل الوظيفي. أي أن الفجوة بين الدخل المتحصل عليه فعلاً، وبين متوسط الدخل الشخصي، كلما كانت صغيرة كان الدخل الإجمالي موزعاً بصورة عادلة. وبالعكس إذا توسعت الفجوة بين الدخل المتحصل عليه فعلاً (الدخل الوظيفي)، وبين متوسط الدخل الشخصي فإن توزيع الدخل يكون غير عادل (منحنى لورنس).

‏أما فكرة إعادة توزيع الدخل تعني تقليص الفروق الكبيرة بين دخل أفراد المجتمع الواحد. فعملية فرض ضرائب تصاعدية على الدخل المرتفع من جهة، ودفع دعم لبعض فئات المجتمع، من ذوي الدخل المحدود (دعم الأسعار ودفع إعانات نقدية عينية) من جهة أخرى، تعتبر إعادة لتوزيع الدخل بين أفراد المجتمع. وللعلم أن الفرق بين الموارد المالية المتحصلة من الضرائب المفروضة على ذوى الدخل المرتفع، وبين الدعم المدفوع لذوي الدخل المنخفض، يطلق عليه مصطلح (صافي توزيع العبء أو المنافع).

4 ‏– إعادة توزيع الثروة (عدالة توزيع الثروة):

‏الهدف من إعادة توزيع الثروة، هو تقليص أو تخفيف حدة الفوارق (الفجوة) الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقرار السياسي والاقتصادي. ويمكن عن طريق السياسات المالية التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على بنية أو هيكل الثروة في المجتمع. فالثروة الخاصة تعتبر مصدراً للدخل الإضافي، فمن لديه ثروة خاصة يحصل على منافع ودخل ‏إضافي. وبما أن الملكية أو الثروة تحدد الدخل فإن توزيع الثروة يحدد توزيع الدخل. وهكذا فإن انعدام العدالة في توزيع الثروة ينتج عنه انعدام العدالة في توزيع الدخل. وتنعدم العدالة الاجتماعية، ‏ولا تتساوى الفرص بالنسبة لأفراد المجتمع الواحد.

‏وتعتبر ضريبة التركات (الإرث) المفروضة على الثروة إحدى الوسائل لإعادة توزيع الثروة، حيث يتحمل الوارث عبئاً ضريبياً يجعله يحصل على جزء أقل من التركة الأصلية، ‏مما يضطره للاعتماد بصورة أكبر على القدرات الذاتية في العمل والإنتاج، ‏والحصول على دخل حسب قدراته (الدخل الوظيفي)، ‏ولا يعتمد على الموارد الاقتصادية الموروثة (إنتاج سلفي)، ‏والتي تحقق له (دخل شخصي) أكبر.

‏كما أن من الممكن فرض ضرائب مباشرة وتصاعدية على العقارات (المساكن)، فيما إذا تجاوزت مساحات أو تكلفة البناء حدوداً معينة، وذلك بهدف الحد من الفوارق الاجتماعية.

‏وتفرض الضرائب أحياناً، وبصورة خاصة، عند زيادة الثروة ونموها في قطاع اقتصادي دون آخر، كما حدث في زيادات ثروة القطاع الصناعي، بسبب الإنفاق المتزايد على خطط التنمية، أو تطور المدن، واتساع الخدمات فيها، دون الأرياف، مما أحدث خللاً وانعداماً للتوازن المنشود بين القطاعات أو المناطق الجغرافية، وتسبب في انتقال رؤوس الأموال من قطاع لآخر، أو من منطقة لأخرى. كما يمكن أن تفرض الضرائب على الأثرياء، الذين استغلوا أو استفادوا من الظروف السياسية والاقتصادية، التي تمر بها البلاد (أثرياء الحرب) الذين جمعوا الثروات عن طريق الاحتكار.

‏إن مجموع الثروة الخاصة (ثروة القطاع الخاص) يشكل ثروة المجتمع. من هذا يتضح أن هناك ترابطاً وعلاقة وثيقة بين الثروتين. ومن الممكن استخدام السياسات المالية، للتأثير على توزيع الثروات الخاصة، وتحويلها إلى ثروات عامة، أو بالعكس، تحويل الثروات العامة إلى ثروات خاصة، كما في الأمثلة التالية:

‏أ- في حالة مصادرة الممتلكات الخاصة، تتحول هذه إلى ممتلكات عامة (الأراضي المستردة من الأجانب).

‏ب- في حالة إعادة بيع الممتلكات العامة إلى القطاع الخاص، تتحول هذه إلى ممتلكات خاصة (توزيع الأراضي المستردة).

‏ج – في حالة إلغاء حق الإرث بالنسبة للممتلكات الخاصة، فإن التركة تتحول ‏إلى المجتمع.

‏د – في حالة زيادة الإيرادات العامة على النفقات العامة تزداد ثروة المجتمع.

5- التأثير على سلوك المتعاملين في السوق:

‏إن للسياسات المالية تأثيراً على سلوك المتعاملين في السوق، وذلك عن طريق التأثير على بنية (هيكل) السوق ذاته. ففي سوق المنافسة الكاملة تنخفض الأسعار، وتتقلص الأرباح، بينما في سوق الاحتكار، ترتفع الأسعار، وتزداد الأرباح معاً. وبواسطة السياسة المالية يمكن محاربة الاحتكار، عن طريق فرض ضرائب عالية على أرباح المحتكر، بحيث تنخفض الأرباح، ويصبح المحتكر وكأنه في سوق المنافسة الكاملة. أي يضطر إلى زيادة كمية العرض وخفض الأسعار. فالهدف هو التأثير على البيع حتى يقترب من السعر التوازني.

‏كما يمكن التأثير على سلوك المتعاملين في السوق، بواسطة قرارات واتخاذ تدابير قانونية لمنع الاحتكارات، أو القيام بمشاريع عامة مماثلة، ومنافسة للاحتكارات الخاصة (بناء المساكن الحكومية، الشعبية لكسر الاحتكار الخاص في قطاع الإسكان).

‏6- التأثير على هيكل المنشآت الاقتصادية:

‏في حالة استخدام بعض السياسات المالية، يمكن الوصول إلى أهداف محددة، لها تأثير على هيكل (بنية) المنشأة. فالمنشآت الإنتاجية والخدمية تختلف حسب نوع الملكية (فردية، ‏تضامنية، ‏جماعية، ‏تعاونية، ‏وشركات مساهمة)، ‏أي أنها تختلف من الناحية القانونية (شخصية طبيعية أم شخصية قانونيه). ولكل من هذه الأنواع عبء ضريبي يختلف عن النوع الأخر. فإذا ما كان الهدف هو تشجيع المنشآت الصغيرة، ‏أو المنشآت الكبيرة، أو عرقلة نمو وتطور أحدهما، ‏فيمكن تحقيق ذلك عن طريق فرض ضرائب تصاعدية.

‏إضافة على ذلك، توجد ضرائب خاصة بالشركات (أرباح الشركات قبل التوزيع)، ثم ضرائب أخرى خاصة بالدخل، الذي يحصل عليه الشريك الواحد، نتيجة مساهمته في المنشأة (ضريبة الدخل بعد التوزيع). ففي الحالة الأولى تؤخذ الصفة للدخل (المنشأة)، وفي الحالة الثانية تؤخذ الصفة الطبيعية (الفرد المساهم). وهكذا تفرض الضرائب مرتين، أي أن العبء الضريبي على الأرباح (الازدواج الضريبي، الذي لا يعتد به في بعض التشريعات).

‏فعملية فرض الضرائب على المنشآت الإنتاجية مهمة جداً، كي لا تتوسع المنشأة وتصبح محتكرة للسوق المحلي، حفاظاً على عنصر المنافسة بين المنشآت الصغيرة. فقد تفرض ضرائب على الشركات الكبيرة لحماية المشاريع الفردية والصناعات التقليدية والمحلات التجارية الصغيرة. وهكذا يستنتج بأنه من الممكن التأثير على حجم وبنية المنشآت الإنتاجية، عن طريق خفض الضرائب على الشركات الفردية، أو الجماعية التضامنية الصغيرة، وزيادة عددها بالنسبة للشركات الكبيرة. أو بالعكس، زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة، كي تتحول إلى شركات صغيرة.

‏وإذا كانت المنشآت الإنتاجية والخدمية تختلف، من حيث نوع الملكية، فأنها تختلف أيضاً من حيث الحجم، ومدى التشابك والترابط مع شركات أخرى (الشركة القابضة والشركة التابعة). وهذه الأنواع من الشركات هي الأخرى خاضعة لأنواع مختلفة من الضرائب: التشريعات الضريبية لا تخضع أرباح الشركات القابضة، من جراء مساهمتها ومشاركتها المحلية والأجنبية للضرائب، فيما إذا كانت هذه المساهمات تشكل نسبة بسيطة من رأس مال الشركة التابعة (20% – 25%)، وإنما تخضع جميع أرباح الشركة القابضة (الشركة الأم) للضرائب، بما فيها أرباح الحصص من المشاركة. إما إذا تجاوزت هذه ‏المساهمات في رأس مال الشركة التابعة نسبة (25%) فإن أرباح الحصص تخضع للضرائب، شأنها شأن أرباح المنشأة قبل وبعد التوزيع.

7 ‏– التأثير على حجم الطلب الكلي:

‏يعتبر الطلب من المؤشرات الاقتصادية المهمة، التي يمكن التأثير فيها، وصولاً إلى أهداف اقتصادية واجتماعية محددة (التأثير في حجم وهيكل الطلب). والسياسة المالية تعتبر إحدى الوسائل الاقتصادية لتحريك عجلة الاقتصاد، عن طريق الإنفاق العام وتوسيع الاستثمارات، التي بدورها تقود إلى استثمارات مضاعفة (مكاثر الاستثمار)، والاستثمارات المشتقة منه (معجل الاستثمار). وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.

‏والجدير بالذكر أن التوسع في استثمارات القطاع العام ممكن، ولكن استثمارات القطاع الخاص سوف لن تتوسع إلا إذا كانت توقعات المستثمرين جيدة. والمشكلة التي تواجه الاقتصاد الوطني هي مشكلة التوظيف الكلى والجزئي للعمالة أولاً، ثم مرونة الهياكل الإنتاجية فيه ثانياً. فإذا كان مستوى التوظيف جزئياً، وهياكل الإنتاج مرنة نسبياً، فإن عناصر الإنتاج وكمية الناتج ‏ستستجيب بسرعة للإنفاق العام المتزايد. وفي هذه ‏الحالة لا ترتفع معها الأسعار إلا قليلاً. أما إذا كانت قوى الإنتاج غير مرنة، ولا تستجيب للإنفاق العام المتزايد بسرعة، فإن ارتفاع الأسعار والتضخم سيكون النتيجة الحتمية لذلك. كذلك الأمر إذا كانت حالة التوظيف الكامل للقوى العاملة هي السائدة في الاقتصاد الوطني. إذ أن زيادة الطلب تؤدي إلى زيادة الأجور والأسعار، وهذه تسبب بالتالي ارتفاعاً مستمراً في مستويات الأسعار وأخيراً التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود، وما يسبب ذلك من سلبيات كثيرة للاقتصاد الوطني.

8- التأثير على بنية الطلب:

‏بالنظر للتشابك الكبير بين المؤشرات الاقتصادية فإن للمالية العامة تأثيراً مباشراً وغير مباشر على طلب الأفراد الخاص بالسلع والخدمات (الطلب المباشر على السلع الاستهلاكية، والطلب غير المباشر – المشتق – على السلع الإنتاجية، مبدأ معجل الاستثمار). وهذا التأثير الاقتصادي يكون على الوجه التالي:

‏أ– التأثير على بنية الطلب الخاص:

‏المقصود ببنية الطلب هي نسبة ما يخصص من الدخل المتاح للإنفاق على مختلف السلع والخدمات (مأكل، ملبس، مسكن، تعليم، علاج، نقل، ترفيه وسياحة….الخ). ويتم التأثير على بينة الطلب بواسطة بعض السياسات المالية، وذلك بتشجيع أو عرقلة الأفراد في طلبهم للحصول على بعض السلع، أو منع المنتجين من إنتاج سلع معينة، وذلك بفرض ضرائب على أنواع محددة من السلع والخدمات، وهكذا ترتفع أسعارها، ويقل الطلب عليها. وبالعكس، في حالة العبء الضريبي تنخفض الأسعار ويزداد الطلب.

‏ب– تشجيع بعض القطاعات الاقتصادية أو الأقاليم الجغرافية:

وتتم عملية تشجيع القطاعات الإنتاجية مثلاً من خلال:

‏* حماية الصناعات الوطنية.

‏* تشجيع تنمية القطاع الزراعي وحمايته من المنافسة الأجنبية.

* الوصول إلى أهداف اجتماعية محددة.

‏رابعاً– تخطيط الإنفاق العام:

‏التخطيط يعتمد أساسا على البيانات والمعلومات الإحصائية. فلا يمكن إجراء عمليات التخطيط بدون إحصاءات كاملة عن المال العام وحصر كامل لجميع النفقات العامة. بحيث يمكن تبويبها ومقارنتها زمنياً وإقليمياً. وتعتبر الموازنات العامة (الموازنات التقديرية الإدارية) والحسابات الختامية (النفقات الفعلية) من أهم مصادر المعلومات. خاصة وأن هذه مصنفة وموضوعة في أبواب وبنود وفروع، توفر للاقتصادي والإحصائي، إمكانيات كبيرة للبحث العلمي.

‏ويركز التخطيط للإنفاق العام على النقاط التالية:

‏أ – حصر النفقات العامة، ومقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي.

ب – تطور الإنفاق العام الجاري والتنموي، لمعرفة تحديد العوامل المؤثرة فيهما.

‏ج – حصر أهم أبواب النفقات العامة الجارية (الرواتب والأجور وما في حكمها)، ‏وتحديد نسبتها إلى الإنفاق العام الجاري (هيكل الإنفاق العام الجاري).

‏د- حصر التحويلات المالية ذات التأثير غير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي (دعم المنتجين والمستهلكين، الضمان الاجتماعي، فوائد القرض العام، ومقارنتها بحجم الفوائد المتحصل عليها من عملية الإقراض للمواطنين).

‏ه – حصر الإنفاق الاستثماري التنموي، ‏من حيث تكوين رأس المال الحقيقي، ‏وتوزيعه القطاعي (زراعة، ‏صناعة، ‏خدمات)، ‏إضافة إلى مشاركات القطاع العام في مشاركات ومساهمات محلية وأجنبية (الاستثمارات الخارجية).

‏إن التخطيط للإنفاق العام يهدف إلى معرفه حجم الاستهلاك العام الجاري، ومقارنته بالإيراد العام، ‏لتحديد حجم العجز أو الفائض، ‏والتغيير الحاصل في حجم ثروة المجتمع. كما يهدف حصر الإنفاق الاستثماري (تكوين رأس المال والتغير في المخزون)، ‏لما لهذين العاملين من تأثير مباشر وغير مباشر على ثروة المجتمع.

‏وإذا ما تمت عملية تحديد النفقات العامة الجارية والاستثمارية فلابد من معرفة الطرق والوسائل، ‏التي ستتم بها عملية تمويل هذه النفقات. أما عن طريق الإيرادات العامة، أو عن ‏طريق عوائد النفط، أو عن طريق طلبات القروض من الداخل (الجهاز المصرفي)، أو من الخارج (قروض خارجية) وتحديد كيفية تسديد هذه القروض في المستقبل.

‏خامساً– تخطيط الإيراد العام:

‏إن التخطيط للإنفاق العام الجاري والتنموي، وكذلك عملية مراقبة ومتابعة هذا الإنفاق، خاضعة بالكامل لمؤسسات القطاع العام (الدولة) المختلفة. لهذا يمكن القول بأن تخطيط الإنفاق العام – رغم كل المشاكل والمعوقات – يتسم بعض الشيء بالسهولة واليسر، مقارنة بتخطيط الإيراد العام. فالتخطيط للإيراد العام لا يخضع لمشيئة الإدارات العامة، وإنما تتحكم فيه عوامل كثيرة، تجعل من عملية التخطيط صعبة، بل مستحيلة ء وبخاصة في الدول النامية. ناهك عن عمليات متابعة ومراقبة الإيراد العام.. ويمكن اختصار هذه العوامل كالآتي:

‏1- الوضع الاقتصادي القائم:

‏فإذا كان الاقتصاد الوطني يمر في حالة نمو وازدهار متواصل، ‏فإن حصيلة الإيراد العام ستكون جيدة وكبيرة. والعكس صحيح، ‏عندما يمر الاقتصاد الوطني بمرحلة الكساد والانكماش الاقتصادي.

‏ب– الظروف المناخية القاهرة:

‏إن الفيضانات، ‏أو الجفاف، ‏أو موجات الحر، ‏أو الصقيع، ‏غير المتوقعة، ‏وكذلك هجوم الأوبئة، ‏والحشرات، ‏وأسراب الجراد، ‏التي تحدث إبادة كاملة للناتج الزراعي والثروة الحيوانية، تؤدي إلى تقليص، ‏أو انعدام حصيلة الضرائب، ‏من ذلك القطاع المتضرر. والعكس صحيح، في حالة الظروف الجوية الملائمة، ‏وغزارة الأمطار في مواعيدها، وما تحدثه من غزارة في الناتج، وبالتالي حصيلة الضرائب.

ج– الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمستوى الثقافي للمواطنين:

‏إن لدرجة الوعي الضريبي لدى المواطنين، ومدى شعورهم بالمسئولية، ونظرتهم إلى أهمية القطاع العام، وقبولهم بتحمل عبء الضرائب والرسوم المفروضة، مشاركة منهم في تغطية الإنفاق العام، الذي هو في النهاية لمصلحته‌ أهمية كبيرة في تقليص حالات التهرب الضريبي من جهة، وفي توسيع حصيلة الضرائب من جهة ثانية.

‏د- النظام الضريبي المعمول به:

‏إن للنظام الضريبي المعمول به في البلاد، ومدى ملاءمته لظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لا تضطرهم إلى التهرب من دفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، دور كبير في توسيع حصيلة الضرائب.

‏وعلى هذا الأساس فإن التخطيط للإيراد العام سيركز على النقاط التالية:

‏* التعرف على النظام الضريبي المعمول به، وما يحويه من أنواع مختلفة للضرائب المباشرة، وغير المباشرة، والرسوم، وإيرادات الخدمات الأخرى، وغيرها من مصادر ‏التمويل.

‏* التعرف على تطور حجم الإيرادات العامة، وخاصة غير النفطية منها، ومقارنتها بحجم الإنفاق العام من جهة، وبحجم الإنفاق الجاري من جهة ثانية.

‏* التعرف على هيكل الإيرادات العامة التقديرية والفعلية، ومقارنتها ببعضها الآخر، بهدف تحديد الأهمية النسبية لمصادر الإيراد العام المختلفة.

‏* مقارنة حجم الإيراد العام الجاري بالإنفاق العام الجاري (الموازنة التسييرية)، لتحديد حجم العجز، أو الفائض، ومعرفة كيفية تغطية العجز إن وجد.

‏* حصر مصادر الإيراد العام الأخرى، ‏وتحديد أهمية كل منها بالنسبة إلى إجمالي الإيراد ‏العام، خلال نفس الفترة موضوع الدراسة.

‏* التعرف على الانتقادات الموجهة للنظام الضريبي.

‏* مناقشة المقترحات المقدمة لإصلاح النظام الضريبي.

‏* تطور حجم القروض العامة من الجهاز المصرفي، وكيفية تسديد القروض مع الفوائد (خدمة الدين العام).

‏وقد ركزت التجارب العربية والدولية في إدارة المال العام على السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية وفق ما تقدم في معظم الدول المتقدمة وفي عدد من الدول النامية كماليزيا والفلبين وذلك بالانتقال من الموازنة التقليدية (موازنة البنود والرقابة) إلى موازنة البرامج والأداء بهدف ربط جميع قطاعات الدولة بالخطة القومية العامة وكذلك الربط بين المدخلات والمخرجات والمساعدة في تحديد تكلفة جوانب النشاط حسب مراكز الأداء بما يساعد على ضبط التكاليف وترشيد الإنفاق وتوفير معايير ومقاييس مدة مسبقاً للمساءلة، كما أخذت بعض الدول ‏(الأردن) بتطبيق هذه الموازنات إلى جانب الموازنة التقليدية (أسلوب موازنة الظل) إضافة إلى اتجاه بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوربي في تطبيق موازنة التخطيط والبرمجة ونظام الموازنة الصفرية الذي يعتبر من أرقى أنواع الموازنات لخدمة إدارة المال العام وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، واختيار البرامج والأنشطة الأكثر كفاءة لزيادة فعالية الأجهزة الحكومية.

‏

قائمة المراجع:

‏أ– المصادر العربية:

‏* إبراهيم، عبد الله، إبراهيم، أنور العجارمة، مبادئ المالية العامة، دار صفاء: عمان، (1997)٠

‏* د. أحمد، عبد الله عبد السلام، أساسيات المحاسبة الحكومية والمحليات، القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، (2000).

‏* د. إسماعيل مدحت، ‏كراجة، عبد الحليم، ‏المحاسبة الحكومية بين النظرية والتطبيق ‏إربد: دار الأمل، (1989).

‏* د. الجمال، محمد رشيد عبده، دراسات في المحاسبة الحكومية والقومية، بيروت: الدار ‏الجامعية، (1992).

‏* د. الجناني، طاهر، ‏دراسات في المالية العامة، الجامعة المستنصرية (1990).

* د. الحاج، طارق، المالية العامة، عمان: دار الصفاء (1999)‏.

‏* حجازي، محمد أحمد، المحاسبة الحكومية والإدارة العامة، عمان: (1997).

‏* د. الحسينى، قاسم إبراهيم، المحاسبة الحكومية والميزانية العامة للدولة، عمان: مؤسسة الوراق، (1999).

‏* عبد المهدي عبد الجليل، توفيق حسن: المحاسبة الحكومية – الجامعة الأردنية، عمان، طبعة أولى (2003).

* عجام، هيثم صاحب – سعود علي محمد، تخطيط المال العام – الأردن (2004).

‏* د. اللوزي، سليمان، د. مرار، فيصل، العكشة، وائل، إدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة (1997).

‏* د. مبارك، صلاح، المحاسبة الحكومية، مدخل معاصر، جامعة الإسكندرية، (1993).

‏* مرار فيصل فخري، العلاقة بين التخطيط والموازنة العامة، دار مجدلاوي عمان، (1995).

‏* د. المهايني، محمد خالد، منهجية الموازنة العامة للدولة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، وزارة الثقافة (1994‏).

‏* د. المهايني، محمد خالد، المحاسبة الحكومية، دمشق، منشورات جامعة دمشق: (2005-2006).

* د. المهايني، محمد خالد، الخطيب الجشي، خالد، اقتصادية المالية العامة والتشريع الجمركي، دمشق، منشورات جامعة دمشق: (2005-2006).

 

ب- المصادر الأجنبية:

1- الكتب باللغة الأجنبية:

  1. A.E.Buck, The Budget in Governments for Yoday (New York: The Macmillan Co).
  2.    A.h.marshall, Financial management in local- Government, George Alan and Unwin Ltd.
  3.    Anthony, R.: Planninig and Control Systems, Aframework for Anal Ysis, Harvard University.
  4.    Leone Hay. Essential of Accounting for Governmental and not for Profit. Organization. Richard.D.Irwin. INC. 1987.
  5.    Burkhead, Jesse: Government Budgeting, John Wiley Sons., INC. new York , London, Sydney, 1956.
  6.    Committee for Economic Development, Budgeting For National Objectives.
  7.    Frank Sherwood, The management Approach Budgeting (Brussels International Instile for Administrative Sciences).
  8. Jess Burkhead, Government Budgeting (N.Y:john Wiley & Sons).
  9.    H.Granol Date A.Kinzel, Zero-Base Budgeting Modest Proposal Reform, (committee on Government operations).
  10. Republic              Of The Philippines, Budget Commision, Budget Operation Manual (Manila: Bureau of Budgeting, 1957).
  11. Ph.huet.notammcnt ct, j. bravo.1 cxpcricncc francaise dc r,c,b,p,u,f, par mr.payasant
  12. Prenchand,A.: Public Expenditure management. IMF.

2- المجلات والدوريات والدراسات العلمية:-

  1. Gul. f. A.K. Zero-Base-Budgeting, An Evaluation The Accountants Journal.
  2.    Rehfuss. John, Zero-Base-Budgeting, The experience to date, public personn management.

[(*)] ورقة عمل مقدمة في ملتقى “إدارة المال العام: التخصيص والاستخدام”، وورشة عمل “تسوية المنازعات المالية الحكومية” المنعقد في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، نوفمبر 2007.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!