لقد احتلت المؤسسة التشريعية مكانة محورية في النقاش الذي احتدم لسنوات طويلة حول أدائها الوظيفي وعلاقتها بالمؤسسات الدستورية جدال امتزجت داخله العديد من الرؤى التحليلية والنقدية التي توحدت لكشف مكامن الخلل في الممارسة البرلمانية ، وقد ارتأينا في هذه المحاولة دراسة أدوات العمل التشريعي بالمغرب قبل التجربة الدستورية لسنة 2011 في مرحلة أولى من خلال مقاربة الفكر السياسي للملك الحس الثاني الذي أطر وقد أسعفنا في هذه المطارحات تحليل وتفكيك مضامين الحطاب الملكي باعتباره مادة دسمة أغنت التصورات والرؤى حول هذه المؤسسات، لإيجاد العديد من الإجابات وصياعة في تفكيك الحمولة الفكرية للعاهل المغربي – القيام بإطلالة مقتصبة على علاقات التأثير و

الحياة الدستورية وآليات اشتغال المؤسسات لخمس تجارب دستورية، على أن تعنى ورقة بحثية لاحقة بأدبيات الفكر السياسي لما بعد التجربة الدستورية الجديدة.
تفسيرات لإنروائها في مواقع ومراكز سفلية.
وبما أن إطار بحثنا هذا يتم داخل الحفل الدستوري، فإننا نفترح أولا و قبل الشروع التاثر بين الملك ومؤسسة البرلمان.
لقراءة المقال كاملا، يمكنك تحميله عبر الرابط التاالي:




