الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي
محام بهيأة الدار البيضاء
إن من مقومات دولة القانون والمؤسسات والركائز الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان الاعتراف للمواطن داخل دولته بالحق في الولوج إلى القانون والعدالة.
ولذلك اعتبرت المواثيق الدولية (المادتان 7 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 14 و2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) الحق في الولوج إلى القانون والعدالة من الحقوق الأساسية التي من شأنها أن تمكن كل شخص من المعرفة المسبقة بالقوانين الضامنة لحقوقه وتمكينه بعد ذلك من عرض مظلمته أمام جهة قضائية رسمية قصد الحصول من خلال محاكمة عادلة على حكم ينصفه.
والمغرب انسجاما مع التزاماته وتشبته بالمواثيق الدولية أقر. بمقتضى دستور 2011 حقوق المتقاضين وارتقى بها إلى جانب قواعد سير العدالة ضمن فرع مستقل مكون من أثني عشر فصلا من الفصل 117 إلى الفصل 128.
وتشكل دسترة حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ضمانات دستورية جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة أمام القضاء وترسيخ شروط المحاكمة العادلة.
ذلك أن حقوق المتقاضين تعتبر تجسيدا لحقوق الدفاع التي تعتبر بدورها امتدادا لحقوق الإنسان وبهذا الاعتبار حرص المشرع الدستوري على دسترة حقوق المتقاضين أمام العدالة بالنص على جملة من الحقوق كانت في الأصل توجد في مكانها الطبيعي ضمن أبواب المساطر المدنية والجنائية. لكنه ارتأى الرقي بها لتصبح من الثوابت الدستورية لفرض قواعدها على المشرع العادي، من جهة والدفع بدمقرطة الحياة العامة من جهة أخرى.
فكيف سهل إذن الدستور المغربي الجديد حق المواطن في الولوج إلى القانون والعدالة؟ ذلك ما سنستعرضه من خلال محورين:
المحور الأول : تسهيل الولوج إلى القانون
يندرج الحق في الولوج إلى القانون ضمن الحق في الحصول على المعلومة الذي أقره الدستور الجديد في الفصل 27 بقوله:
“للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام “.
وينبني هذا الحق على توفير الشروط المادية والتنظيمية التي تتيح للمواطن الوصول إلى المعلومة التي يرغب في الحصول عليها تمهيدا للوصول لآليات العدالة بأبعادها المختلفة: المؤسساتية والإجرائية.
فما هي إذن شروط تسهيل الولوج إلى القانون؟
يمكن تلخيص هذه الشروط في وسيلتين:
- نشر القوانين،
- نشر الأحكام والقرارات القضائية.
أولا: نشر القوانين
إن الوسيلة المثلى التي من شأنها أن تقرب القانون من المخاطبين به، تكمن في نشره على أوسع نطاق بالاعتماد على وسائل تحقق الاطلاع الفعلي عليه من طرف الكافة (1) ووضوحه (2).
- تعميم النشر
ويتحقق هذا النشر من خلال الدعامة التقليدية لنشر القوانين والمراسيم والقرارات التي تمثلها الجريدة الرسمية.
لقد انشئت الجريدة الرسمية بمقتضى قرار المقيم العام الفرنسي في 2 شتنبر 1912 والتي استمرت في الصدور تحت اسم “الجريدة الرسمية للدولة الشريفة المحمية)) إلى غاية 2 مارس 1956.
وانطلاقا من العدد 2263 الصادر في 9 مارس 1956 تواصل صدورها تحت أسم ((الجريدة الرسمية)).
وتجدر الإشارة إلى أن قرار إحداث الجريدة الرسمية في المغرب لا يفرض بشكل صريح نشر جميع القوانين إلا أن القضاء أكد على أن نشر القوانين والمراسيم والقرارات شرط ضروري لمواجهة المواطن بها وقرينة على علمه بها وصيرورتها ملزمة للمحاكم (المجلس الأعلى، قرار 3 نونبر 1972).
كما تجدر الإشارة إلى أن الجريدة الرسمية قليلة الانتشار ولا تحقق المبتغى بوصولها إلى كافة نقط بيع المطبوعات فى مختلف أنحاء المغرب الشيء الذي أدى إلى تكاثر المبادرات الخاصة في طبع ونشر القوانين والاتجار فيها لأن الطبيعة تأبى الفراغ.
وغير خاف على المهتمين بالشأن القانوني أن المصفوفات والمدونات التي تنطلق من مبادرات خاصة يعتريها النقص وتتسم في بعض الأحيان بانعدام الدقة وتنطوي في أخرى على أخطاء تخالف حرفية النص المنشور بالجريدة الرسمية وتعدم غايته.
ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن ننوه بالمبادرة المحمودة التي اتخذتها الأمانة العامة للحكومة عندما قررت الاستعانة بالنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية في موقعها ( (www. sgg. gov. ma حيث تمكن الباحث من الوقوف على جميع النسخ الإلكترونية لجميع أعداد الجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية مرتبة ترتيبا زمنيا.
ونأمل أن تهتدي الأمانة العامة للحكومة مستقبلا إلى إحداث محرك للبحث في تلك الأعداد لتسهيل الوقوف على النص موضوع البحث كلما غاب عن الباحث تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولا بد من التأكيد على أن جميع هذه الوسائل غير كافية للقول بتسهيل ولوج المواطن العادي إلى القانون خصوصا إذا علمنا مدى انتشار الأمية في صفوف المواطنين وقلة اهتمام المتعلمين منهم بالوسائل الحديثة للتواصل أو ضعف امتلاك أدواتها.
لذا نرى من اللازم في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 50 من الدستور الجديد التي تنص بصيغة الأمر:
“ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره “.
– أن يتم توسيع انتشار الجريدة الرسمية في مختلف أنحاء المغرب.
– بتوفير النسخ الكافية في جميع نقط بيع المطبوعات بالمملكة.
– بتعليق نسخة من آخر عدد صدر على سبورة مخصصة لهذه الغاية بكل جهة وعمالة وإقليم وباشوية وقيادة ومشيخة ومقاطعة حتى لا يحرم أي مواطن من الاطلاع على محتوياتها.
– بتوفير المجموعة الكاملة للجريدة الرسمية لدى السلطات المحلية لتسهيل ولوج المواطن العادي للقانون.
– بربط السلطات المحلية والسلطات الحكومية الإقليمية بالشبكة العنكبوتية لتسهيل الولوج الإلكتروني للقانون من طرف المرتفقين.
– وأن يتم احتكار نشر القوانين والمراسيم والقرارات على الجريدة الرسمية الورقية والإلكترونية دون سواها.
– وأن يتم منع الخواص من ذلك ما لم يرخص لهم بصفة استثنائية من طرف الأمانة العامة للحكومة بطبعها أو نشرها وفق شروط محددة.
2. وضوح النص القانوني
نشر القانون واطلاع الخاطبين به عليه لا يكفي لتسهيل ولوج المواطن إلى القانون بل يتعين أن يتسم النص القانوني بالوضوح من حيت هيكلته ولغته وطريقة صياغته.
ذلك أن مسألة إعداد النص تحتاج إلى المهارة اللغوية واتساع الأفق المعرفي لموضوع النص وحنكة الصياغة القانونية التي تستبعد التأويلات أو تسقط في التناقضات.
ولهذا فإن جودة النص القانوني مسألة جوهرية وشرط أساسي لتسهيل الولوج للقانون حسب ما أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من وجوب توخي ثلاث أهداف أساسية:
– الوضوح،
– وسهولة الفهم،
– وقابليته للتطبيق.
وانطلاقا من هذه الأهداف ركز مجلس الدولة الفرنسي على شرطي الوضوح والسهولة في فهم النص ليجعل منهما الركيزة الأساسية للأمن القانوني الذي من شأنه أن يمكن المواطن من تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع في القانون المطبق عليه دون جهد كبير.
أكثر من ذلك فقد أصبحت مشاريع ومقترحات القوانين منذ التعديل الدستوري الفرنسي لسنة 2008 تخضع لدراسة قبلية غايتها تحديد وقع تلك النصوص على النظام القانوني برمته وآثارها الاقتصادية والاجتماعية بغية تحقيق مفهوم جودة القاعدة القانونية.
ثانيا: نشر الأحكام والقرارات القضائية
- أهمية نشر الأحكام والقرارات القضائية
نشر الأحكام والقرارات القضائية لا يقل أهمية عن نشر القوانين ذلك إنه إذا كان ولوج المواطن إلى القانون يمكنه من الوقوف على الفصل بين المباح والممنوع فإن نشر الأحكام والقرارات القضائية من شأنها أن تساعده على الكشف عن التأويل الذي ارتضاه القضاء لذلك النص كما يمكنه من تتبع مختلف الاجتهادات القضائية وما تواثر منها.
وهنا لابد من التنويه بالمجهودات التي بدلتها السلطات القضائية ومجالس هيآت المحامين وكليات الحقوق من أجل نشر الاجتهادات القضائية حتى غدت بعض المجلات القانونية نموذجا في الإبداع يستحيل الاستغناء عنها.
غير أن الملاحظ على هذه المجلات بصورة مجملة أنها تركن إلى نشر الأحكام والقرارات القضائية النموذجية أو المبدئية وبالتالي يظل النوع الأقل جودة أو الرديء في الظل بعيدا عن متناول عموم المواطنين وعن النقاش والانتقاء.
- مقومات جودة الأحكام والقرارات القضائية
ولكي يشكل الحكم القضائي دعامة لتسهيل الولوج للقانون لابد أن يتوفر على مقومات الجودة التي تتلخص في:
– صدوره بلغة مبسطة وواضحة ومتناسقة.
– وارتكازه على تعليل مستساغ منطقيا.
– وقابلا للتنفيذ.
ذلك أن الحكم القضائي بمجرد صدوره يصبح ملكا للكافة وبالتالي فإنه لا ينبغي أن يكون طلسما يقتصر فهمه على المهتمين بالقانون بل يجب أن يكون فهمه متيسرا للكافة تيسيرا لحق الولوج إلى العدالة.
والجدير بالملاحظة أن الأحكام باعتبارها تشكل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة فإنه لا يعقل أن تصدر بخط اليد أو أحيانا بخطوط أيادي متعددة لتباين أنواع الخطوط وصعوبة قراءة بعضها وعسر استيضاح البعض الآخر.
ومع انتشار الطباعة وسهولة استخدام أنواعها المختلفة حتى من طرف الذكور لابد من التفكير في تعميم طباعة الأحكام والقرارات القضائية والاستغناء بصفة نهائية عن تحريرها بخط اليد بغية تيسير قراءتها وفهمها وتلافي الصعوبة في تنفيذها.
ولابد من الإشارة في هذا الصدد أن تسهيل الولوج إلى القانون عبر نشر الأحكام والقرارات القضائية لا يتأتى إلا إذا تم نشر جميع الأحكام والقرارات بدون استثناء ضمانا للشفافية والمراقبة اللصيقة بتطوير الاجتهاد وتعميمه من أجل توحيده لتغذية النقاش الفقهي وإنعاشه.
المحور الثاني : تسهيل الولوج إلى العدالة
حرص المشرع الدستوري من خلال أربعة فصول من 117 إلى 120 على دسترة حقوق المتقاضين أمام العدالة بالنص على جملة من الحقوق كانت في الأصل توجد في مكانها الطبيعي ضمن أبواب المساطر المدنية والجنائية، لكنه ارتأى الرقي بها لتصبح من الثوابت الدستورية لفرض قواعدها على المشرع العادي.
وتسهيلا لولوج المتقاضي للعدالة أقر المشرع الدستوري في الفصل 118 حق التقاضي بقوله: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون “.
وحمل القاضي مسؤولية حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
لكن ضمان حق التقاضي دستوريا يبقى مجرد مبدأ نظري يحتاج تفعيله إلى وسائل مادية وقانونية لتيسيره لعموم المواطنين.
فمن جملة الوسائل المادية المرتبطة بتسهيل الولوج للعدالة:
أولا: توفير مكاتب لاستقبال المتقاضين
لابد لتسهيل ولوج المواطن للعدالة من توفر مكاتب لاستقبال المتقاضين وتقديم الإرشادات التي يحتاجون إليها دونما حاجة إلى التجول بين ممراتها وعلى مكاتبها بحثا عن المعلومة التي يرغبون في الحصول عليها.
ووجوب توفرها على مسالك للولوج المادي لبعض الفئات من المتقاضين ذوي الحركة المحدودة.
وهنا لابد من الإشارة بالاستناد إلى إحصائيات وزارة العدل والحريات إلى أن %70 من المحاكم تتوفر على مكاتب للاستقبال تقدم خدمات الإرشاد كما أن% 60من المحاكم تمكن المتقاضين من الاطلاع على مآل قضاياهم بطريقة إلكترونية.
وبالنظر إلى هذه المعطيات الإحصائية يبقى مجال استقبال المتقاضين بالمحاكم ناقصا ويشكو من قلة الموارد البشرية المتفرغة لهذه الغاية.
وفي هذا الصدد يمكن الاقتداء بالتجربة الفرنسية التي فتحت بمحاكم الدعاوى الكبرى مكاتب مساعدة الضحايا تديرها جمعيات المجتمع المدني مقابل مساعدات مالية من وزارة العدل وتهدف إلى التكفل بضحايا مخالفات القانون الجنائي انطلاقا من استقبالهم وإشعارهم بحقوقهم ومدهم بالدعم النفسي ومواكبتهم خلال المسطرة القضائية.
يقتضي تسهيل الولوج إلى العدالة كذلك على المستوى المادي إقرار مجانية التقاضي (ثانيا) وتدعيم مسطرة المساعدة القضائية بالنسبة للمتقاضين المعوزين حماية لحقوقهم من الضياع (ثالثا) وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية (رابعا).
ثانيا: تدعيم حق التقاضي بإقرار مجانيته
سيفاجأ المتتبع وهو يراجع بتأني مقتضيات الفصل 121 من الدستور الجديد التي تنص بالحرف على ما يلي: ((يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي)).
ذلك أن المشرع الدستوري قرن في هذا النص مجانية التقاضي في الحالات المنصوص عليها في القانون وربطها. بمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، وبالتالي فإن دستور 2011 جعل حدا نهائيا للمجانية المطلقة لحق التقاضي المنصوص عليها بالنسبة مثلا لقضاء القرب والقضايا الاجتماعية وقضايا النفقة والطعن ضد القرارات الإدارية المتسمة بتجاوز في السلطة. .
وأن من شأن هذا المقتضى أن يعقد ولوح المتقاضي للعدالة على اعتبار أن القضايا المنصوص على مجانية التقاضي بشأنها بصورة مطلقة سيضطر أصحابها إلى إثبات عوزهم للاستفادة منها.
لكن نعتقد مع ذلك أن في ذلك إعادة التوازن لمبدأ المساواة أمام القضاء إذ لا يعقل أن تفرض الوجيبة القضائية مثلا على المكري للدار الوحيدة التي يملكها عندما يضطر إلى مقاضاة المكتري المتخلف عن أداء الكراء ولا تفرض على طالبة النفقة التي تتقاضى راتبا محترما أو على طالب التعويض عن الطرد التعسفي الذي يشغل منصب المدير العام لشركة تجارية ويتقاضى عشرات الآلاف من الدراهم في الشهر ويطالب. بمآت الملايين كتعويض.
أكثر من ذلك فإن مجانية قضاء القرب لا تستفيد منه إلا كبرى الشركات التجارية التي تحقق أرباحا مهولة على حساب خزينة الدولة.
لذا فإن القانون التنظيمي الذي سيتناول تقنين مجانية التقاضي سيكون عليه أخذ جميع هذه المعطيات بالاعتبار لتسهيل ولوج المتقاضين للعدالة في إطار من المساواة التامة.
ثالثا: تسهيل الولوج للعدالة بواسطة المساعدة القضائية
تم تأسيس نظام المساعدة القضائية بالمغرب بمقتضى المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 65-514 بتاريخ فاتح نونبر 1966، الذي يكفل الاستعانة بمحامي والإعفاء الجزئي أو الكلي من الرسوم القضائية بالنسبة للفئات المعوزة من المتقاضين الذين يضطرون إلى الدفاع عن حقوقهم بخصوص القضايا التي لا تخضع لمجانية التقاضي بقوة القانون.
ولا يحقق هذا النظام على صورته الحالية وسيلة لتسهيل ولوج المتقاضين المعوزين للعدالة بسبب افتقاره إلى التمويل هو بدوره.
ولابد هنا من التنويه بأريحية وتضحية وتفاني المحامين المغاربة في جميع الهيآت في تقديم خدماتهم في إطار نظام المساعدة القضائية بالمجان إلى حد الآن وتحملهم متاعب وتكلفة الدفاع والتنقل لعقود عديدة.
وقد تم إعداد المرسوم التطبيقي للمادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بعد إدخال التعديل عليها لتعويض خدمات المحامي في هذا الإطار من خزينة الدولة وهو الآن في طريقه إلى النفاذ.
ويبدو أن الإجماع حاصل على اعتبار مبلغ ذلك التعويض زهيدا ولا يفي بالحاجيات الدنيا التي تتطلبها خدمات المحامي في إطار المساعدة القضائية.
غير أننا نرى أن الانتقال من المجانية المطلقة لخدمات المساعدة القضائية من طرف المحامي إلى التعويض عنها (وإن كان تعويضا زهيدا) يعد مرحليا حلا مقبولا في انتظار أيام مشمسة.
رابعا: تسهيل الولوج للعدالة بواسطة تبسيط المساطر والإجراءات
إن المشاكل المرتبطة بالمساطر والإجراءات أمام المحاكم يتحملها في الحقيقة المحامي الذي أصبح تدخله إلزاميا في أغلب القضايا. ومع ذلك فإن المحامي باعتباره وكيلا عن المتقاضي يشكو من تعقيد الإجراءات والمساطر والمتبعة حاليا أمام المحاكم المغربية بل المتباينة من محكمة إلى أخرى الشيء الذي يعود على المتقاضي بالأثر السلبي.
أما المساطر والإجراءات التي يباشرها المتقاضي بنفسه في إطار القضايا التي لا تستلزم تنصيب محام، فإنه يتيه بين ردهات المحاكم من مكتب لآخر ومن إجراء لآخر وبعد شدة التعب قبل الحصول على نتيجة ما خصوصا إذا تعلق الأمر بالتبليغ أو التنفيذ.
لذا فإن الاهتمام اليوم منصب في إطار تسهيل الولوج إلى العدالة على إعادة النظر في العديد من المساطر القضائية المعقدة كمسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير والإنابات القضائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام بالتعويض ضد شركات التأمين المتمركزة بمدينة الدار البيضاء على وجه الخصوص.
كما يتجه التفكير في إعفاء المحاكم من البت في القضايا التي لا تنطوي في حقيقة الأمر على دعاوى نزاعيه مثل قضايا الحالة المدنية وإسناد الاختصاص فيها لضباط الحالة المدنية وحصر اختصاص القضاء في الطعن في مقرراتهم.
تلكم هي المحطات التي ارتأيت الطواف حولها للإحاطة قدر الإمكان بمختلف الجوانب التي من شأنها تسهيل ولوج المتقاضين للقانون والعدالة.
والله ولي التوفيق.




