banner

التحديد الإداري

ذ. رشيد زيان

باحث في قانون العقود والعقار

إطار بالوكالة القضائية للمملكة

وزارة الاقتصاد والمالية

مقدمة

إن المتتبع للنظام العقاري ببلادنا يلاحظ أن هذا النظام يمتاز بالتنوع، إذ هناك أنماط عديدة من الملكية العقارية أو ما يصطلح عليه بالأنظمة العقارية فهناك أراضي الجماعات السلالية، أراضي الأوقاف، الأملاك العامة، الأملاك الخاصة للدولة، الأملاك الغابوية…

والذي يهمنا من الأنظمة السابقة في هذه الدراسة الملك الخاص للدولة الذي يخضع من حيث تدبيره لمديرية أملاك الدولة، والملك الغابوي الذي تشرف عليه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

والأكيد أن تعبئة هذا الصنف من الأنظمة العقارية وجعله في خدمة التنمية يقتضي سن آليات ومساطر قصد ضبطه وتحصينه، لذلك تم وضع مجموعة من الآليات لتحقيق هذه الغاية منها على وجه الخصوص نظام التطهير القانوني والذي من خلاله تلجأ الإدارة الوصية إما إلى نظام التحفيظ العقاري في إطار المسطرة العادية للتحفيظ، وأما إلى مسطرة التحديد الإداري طبقا لظهير 3 يناير 1916 ([1]) والمعدل بمقتضى ظهير 14 شتنبر 1949 ([2]) وبعده ظهير 24 ماي 1922 والمتعلق بتحفيظ العقارات التي تم تحديدها إداريا ([3])، وكثيرا ما تلجأ الإدارة لمسطرة التحديد الإداري ([4]) نظرا لبساطتها وسرعتها – مبدئيا – في تأسيس، رسم عقاري للإدارة المعنية وكذا لقلة تكلفتها ، ويبقى الدافع الأساسي من وراء اللجوء لهذه المسطرة هو نقل عبء الإثبات من الجهة طالبة التحديد الإداري إلى المتعرض على هذه المسطرة ([5]).

وما دام أن العقارات التي تشكل محلا لهذا التحديد هي العقارات التي تتضمن فقط شبهة ملك لفائدة مديرية أملاك الدولة أو المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حسب الفصل الأول من ظهير 3 يناير 1916، فهذا يعني أن الإدارة طالبة التحديد قد تجد نفسها أمام تعرضات يتقدم بها أصحابها مع مراعاتهم في ذلك للضوابط والخصوصيات التي تحكم تقديم مثل هذه التعرضات في إطار هذا الظهير (ظهير 3 يناير 1916) ، وتقديم هذه التعرضات يفرض على المتعرض مجموعة من الالتزامات تتسم ببعض الخصوصيات تثير عمليا بعض الاشكالات.

فما هي إذن هذه الخصوصيات؟ وما هي أهم المشاكل التي يطرحها هذا الظهير عمليا خاصة على مستوى التعرض؟ وبعبارة أخرى إلى أي حد لا زالت مقتضيات هذا الظهير صالحة للتطبيق حاليا خصوصا في ظل التغييرات التشريعية التي تعرفها بلادنا؟

هذه أسئلة من ضمن أخرى سأحاول الإجابة عنها من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول: خصوصيات التعرض على مسطرة التحديد الإداري خلال مرحلته الإدارية

المبحث الثاني: خصوصيات البت في المعرض أمام القضاء

المبحث الأول: خصوصيات التعرض على مسطرة التحديد الإداري خلال مرحلته الإدارية

أشير بداية إلى أن مسطرة التحديد الإداري تستهل بإجراء بحث ميداني للتأكد من طبيعة العقار المراد تحديده، وكذا حقوق الدولة والأغيار عليه، ثم بعد ذلك تقديم طلب يصدر بعده مرسوم بالموافقة على إجراء عمليات التحديد الإداري، ومنذ صدور هذا المرسوم وإلى حين صدور مرسوم المصادقة على أعمال التحديد الإداري، فإنه لا يجوز التصرف أو تقديم مطلب للتحفيظ يهم العقار موضوع مرسوم التحديد الإداري، هذا ويجب الإعلام بكل من طلب الإدارة المعنية والمرسوم إلى العموم شهرا على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء العملية، ويشكل خروج لجنة التحديد لعين المكان ومباشرتها لأعمال التحديد الإداري فرصة أمام كل شخص يدعي حقا على العقار محل التحديد تمكنه من التدخل قصد المطالبة بها، وإذا لم يتمكن لسبب ما التعرض لدى لجنة التحديد الإداري، تبقى له فرصة أخرى لتقديم تعرضه تبدأ من يوم نشر تقرير لجنة التحديد في الجريدة الرسمية وتستمر ثلاثة أشهر بانتهائها لا يقبل أي تعرض (المطلب الثاني).

على أن تقديم هذه التعرضات على النحو السابق لا يعني أن المتعرض نفذ كل الالتزامات المفروضة عليه، بل لا بد من إتباع ذلك بإجراءات أخرى كتقديم مطلب تأكيدي تحت طائل إلغاء تعرضه إلى جانب أدائه للرسوم المستحقة (المطلب الأول).             

المطلب الأول: التزامات المتعرض

سبقت الإشارة إلى أن كل من يدعي حقا على العقار الذي تجرى بشأنه مسطرة التحديد الإداري له فرصتان من أجل التعرض فإما أن يتقدم بتعرضه لدى لجنة التحديد الإداري، وأما أن يتقدم بهذا التعرض لدى الإدارة المعنية معززا ذلك ببيان لسبب التعرض والحجج المستند عليها (الفقرة الأولى).

والتعرض السابق لا يعتبر إلا إذا بادر المتعرض داخل أجل محدد إلى طلب تقييده (الفقرة الثانية) مع أدائه للرسوم المستحقة (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: تقديم التعرضات لدي الجهة المعنية

في اليوم والوقت المحددين لإجراء عملية التحديد تنتقل اللجنة إلى عين المكان بحضور كل من له علاقة بالعقار وحينها يتم قبول التعرضات إن وجدت من قبل هذه اللجنة، وحسب الفصل الخامس من ظهير 3 يناير 1916 فإن كل من تعرض للجنة في عين المكان أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته الموظف المكلف بحكومة المراقبة المحلية ببيانه لسبب تعرضه والحجج المستند عليها، واذا أطلعه على ذلك مشافهة فيجب على الحاكم أن يثبته في تقرير يلحقه بتقرير التحديد وبالقائمة المبين فيها جميع التعرضات لدى اللجنة.

ومن لم يتمكن من تقديم تعرضه على النحو السابق له إمكانية تقديمه داخل أجل يبدأ من تاريخ نشر إعلان إيداع نسخة محضر التحديد والتصميم المرفق به لدى السلطة المحلية، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر وسواء كان هذا الأخير يتعلق بادعاء حق على هذا العقار أم جزءا منه أم تعديلا في حدوده، وذلك لدى السلطة المحلية لموقع العقار والتي تعمل على تدوينه بمحضر ملحق.

ويرى البعض ([6]) أن المتعرض الذي يقدم تعرضه لدى السلطة المحلية عليه أن يعزز تعرضه بالحجج والمستندات التي يعتمد عليها في تعرضه، في حين ينتقد البعض الآخر ([7]) هذا القول على أساس أن السلطة المحلية ليست لها الصفة في تلقي الحجج من صاحبها والحكم على قيمتها وترجيحها بحجج أخرى لأن ذلك من اختصاص السلطة القضائية وحدها كما أن المشرع قد أوجب على المتعرض تأكيد تعرضه بتقديم مطلب تحفيظ تأكيدي وتقديم هذا المطلب يقتضي تقديم جميع الرسوم والوثائق حسب الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري، وبالتالي فإن أخذ ممثل السلطة المحلية لتلك الرسوم من شأنه سلب حق المتعرض في تأكيد تعرضه أثناء إيداعه لمطلب التحفيظ.

والرأي فيما أعتقد أن صياغة الفصل الخامس ([8]) من ظهير 3 يناير 1916 والذي جاء فيه:”. ويجعل لمن تعرض للجنة في عين المحل أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية ليعلم الموظف المكلف بحكومة المراقبة المحلية بكتاب يبين له فيه سبب تعرضه والحجج المستند عليها المتعرض…)

فصيغة ” بكتاب يبين له فيه سبب تعرضه والحجج المستند عليها المتعرض ” ليست هي صيغة إيداع الحجج والمستندات والتي تبقى واضحة في تقديم هذه المستندات، وبالتالي قد يفهم من هذه الصيغة أن المتعرض أثناء تعرضه لدى السلطة المحلية يكتفي فقط بإبراز هذه الوثائق حتى إذا اطمأنت الجهة المقدم لها التعرض ([9]) بأن الأمر لا يتعلق بتعرض كيدي، أمكن للمتعرض حينها أخذ هذه الوثائق حتى يتسنى له تقديمها أثناء إيداعه لمطلب التحفيظ التأكيدي خاصة وأن المشرع على سبيل المقارنة في ظهير التحفيظ العقاري لما أراد أن يكون التعرض مصحوبا بالمستندات نص على ذلك صراحة إذ جاء في الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته الثالثة: “يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم…”

وهذا التعرض إما أن تتم تسويته وديا، وأما أن يحال الملف على المحكمة المختصة للبت فيه إذا لم يتم التوصل لمثل هذه التسوية، هذا مع العلم أن تقديم المتعرض لتعرضه لا يعني أن الأمر يقف عند هذا الحد بل لا بد من إتباع ذلك بتقديم مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض الذي قدمه وهذا ما سأبحثه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: تقديم مطلب تأكيدي للتعرض

سبق أن أشرت إلى أن المتعرض لا يكفيه تقديم تعرضه داخل الآجال المعينة، بل لابد أن يتبع ذلك بتقديم مطلب تأكيدي لتعرضه (أولا) وتقديم هذا المطلب لدى المحافظة العقارية يجعل هذه الأخيرة تتعامل معه وفقا لطبيعته الخاصة (ثانيا).

أولا: الطرف الملزم بتقديم المطلب التأكيدي

ينص الفصل السادس من ظهير 3 يناير 1916 على أن: ” التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية للأجل المضروب للمتعرض وهذا المطلب يبحث فيه أينما كان محل العقار، لكن فيما يمس أعمال تحديده فقط وإذا امتنع فإن تعرضه يلغى…)

إذن يستفاد من خلال هذا الفصل على أن المتعرض ولإبراز جديته في التعرض لابد أن يؤكده بتقديم مطلب للتحفيظ، والا فإن تعرضه سيكون مصيره هو الإلغاء.

لكن من الذي يقع عليه التزام تقديم هذا المطلب، هل فقط المتعرض الذي سبق له التعرض على التحديد الإداري أو أن ذلك يمكن حتى بالنسبة لمن لم يتعرض على ذلك؟.

يرى البعض ([10]) أن تقديم المطلب التأكيدي على التعرض لا يسمح به إلا بالنسبة للأشخاص الذين صرحوا بتعرضهم داخل الأجل المحدد والعلة في ذلك هو طبيعة الآجال المحددة في ظهير 3 يناير 1916

إضافة إلى ما سبق يمكن القول أن مقتضيات الفصل السادس والتي تقضي بتقديم هذا المطلب التأكيدي، جاءت معطوفة على مقتضيات الفصل الخامس والمتعلقة بالتعرض، إذ أن صياغة الفصل السادس جاءت كالتالي: ” إن التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض…” وهو ما يعني أن تقديم المطلب التأكيدي مرتبط بتقديم التعرض والعكس صحيح إذ أن التعرض لا يعتبر كذلك إلا بتقديم هذ ا المطلب.

ويرى بعض المهتمين ([11]) أن تقديم المتعرض لمطلب التحفيظ التأكيدي ينبغي أن يكون مسبوقا بشهادة تسلمها له السلطات المحلية تثبت أنه قد قام بالتعرض على مسطرة التحديد الإداري داخل الأجل القانوني، ويقترح البعض تسهيلا لمأمورية طالب التحفيظ التأكيدي أن لا يطلب منه الإدلاء بهذه الشهادة وتكليف المحافظ بدلا عنه بطلبها عن طريق التسلسل الإداري.

وهكذا فإن عدم تقديم المتعرض لهذا المطلب التأكيدي داخل الأجل القانوني، من شأنه أن يؤدي إلى سقوط حقوق هذا المتعرض مع مراعاة الاستثناء الذي أورده الفصل السادس والمتعلق بحالة الاعتراف له من قبل الإدارة بما يدعيه وذلك بواسطة تعديل لتقرير اللجنة مع تغيير لحدود العقار وفقا لذلك ([12])

والسؤال الذي يبقى عالقا هو: ما طبيعة هذا المطلب التأكيدي للتعرض؟ أو ما كيفية تعامل المحافظات العقارية معه؟ هذا ما سأبحثه في النقطة الموالية.

ثانيا: كيفية تعامل المحافظات العقارية مع المطالب التأكيدية للتعرضات

السؤال الذي ينبغي الإجابة عنه في إطار هذه النقطة يتعلق بتحديد طبيعة هذ ا المطلب التأكيدي وبما إذا كان الأمر يتعلق بمطلب تحفيظ بكل ما تحمله الكلمة من معنى أو أن الأمر لا يعدو أن يكون تعرضا على التحديد الإداري؟

ذهب البعض ([13]) إلى أن الأمر لا يتعلق بتعرض عاد وإلا فما الدافع الذي جعل المشرع يؤكد على ضرورة إيداع هذا المطلب والذي سماه المشرع ب “مطلب التحفيظ ” في الفصل السادس من ظهير 3 يناير 1916 تحت طائل إلغاء التعرض المقدم، لذلك ينبغي التعامل معه على أساس أن الأمر يتعلق بمطلب تحفيظ.

في حين ذ هب جانب آخر ([14]) إلى أن إيداع مطلب التحفيظ بهذا الشكل لا يعدو أن يكون تأكيدا للتعرض المقدم على التحديد ولا يضيف شيئا إلى المركز القانوني لطالب التحفيظ حيث يظل متعرضا أي مدعيا وعليه يقع عبء إثبات ما يدعيه في مواجهة المدعى عليه.

واذا كان لي من رأي في الموضوع، فلن يكون إلا مؤيدا للتوجه الثاني، صحيح أن المشرع نص على تقديم هذا المطلب وسماه بمطلب تحفيظ العقار، وصحيح كذلك وفي ظل غياب تنظيم خاص يهم كيفية التعامل مع هذا المطلب فإن الأمر يقتضي الرجوع إلى مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري وتطبيقها عليه لكن الأمر يقف عند هذا الحد إذ أن تطبيق مقتضيات هذا الظهير على هذا المطلب لا يصل إلى الحد الذي من شأنه أن يفرغ مقتضيات ظهير3 يناير 1916 من محتواه وخاصة ما يتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا الظهير والمتمثلة في قلب عبء الإثبات.

كما انه لو اعتبرنا أن مطلب التحفيظ التأكيدي هو مطلب تحفيظ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فما هو الوضع القانوني للجهة طالبة التحديد الإداري؟ علما أن طالب التحفيظ التأكيدي كان قد سبق أن تقدم بتعرضه والذي أتبعه فيما بعد بهذا المطلب التأكيدي.

كما أن دراسة طبيعة هذا المطلب ومقتضيات هذا الظهير بشكل عام تقتضي بحثه في سياقه التاريخي أي الفترة التي تم فيها سن هذا الظهير ([15]) وهي فترة الاستعمار الفرنسي لبلادنا، وبالتالي لا يتصور بهذه السهولة اعتبار هذا المطلب التأكيدي مطلبا عاديا وليس تعرضا وبالتالي إفراغ مكتسبات ظهير 3 يناير 1916 من محتواه.

وعليه فهذا المطلب لا يعدو أن يكون تعرضا ذا طبيعة خاصة أوجب المشرع تقديمه لاختبار نوايا وجدية المتعرض على مسطرة التحديد الإداري، وما يؤكد ذلك أن المشرع ربط صحة التعرض بتقديم هذا المطلب وبالتالي فهو امتداد للتعرض، هذا طبعا تجاه الجهة طالبة التحديد الإداري.

وفي إطار الحديث عن هذا المطلب التأكيدي دائما يرى البعض ([16]) أن تقديم هذا المطلب يجعلنا أمام حالة من حالات التحفيظ الإجباري، وهوما يشكل خروجا عن المبدأ العام والمتمثل في اختيارية التحفيظ، وذلك حسب الفصل السادس من ظهير التحفيظ العقاري.

هذا ومادام أن مقتضيات ظهير 3 يناير 1916 لم تتطرق لإجراءات خاصة تطبق بالنسبة لهذه المطالب، فإنها تبقى خاضعة لقواعد المسطرة العادية للتحفيظ العقاري من إشهار وغيره ([17])…

ورغم أن إيداع هذا المطلب يتم حسب القواعد المعمول بها في ظهير التحفيظ العقاري فإنه مع ذلك يبقى محافظا على طابعه الخاص كمطلب تأكيدي للتعرض على مسطرة التحديد الإداري ويتضح ذلك جليا من خلال خلاصة هذا المطلب والتي تنشر في الجريدة الرسمية متضمنة لجملة تفيد ([18]) بأن ” هذا المطلب تم إيداعه كتأكيد للتعرض على تحديد العقار المسمى…”، وتقديم المتعرض لمطلبه التأكيدي على هذا النحو يقتضي منه أداء الرسوم المستحقة عنه كما سنرى في الفقرة الموالية.

الفقرة الثالثة: أداء الرسوم المستحقة

إن تقديم المتعرض لتعرضه وكذا المطلب التأكيدي للتعرض داخل الآجال المحددة في ظهير 3 يناير 1916 لا يعني أنه قد نفذ كل ما عليه من التزامات بل يبقى على عاتقه التزام آخر وهو أداء الرسوم المستحقة.

وأداء هذه الرسوم يطرح إشكالا جوهريا ناتجا عن تكييف طبيعة المطلب التأكيدي وهو على أي أساس تؤدى هذه الرسوم؟ هل باعتبار المطلب التأكيدي تعرضا أو مطلبا للتحفيظ؟ وبعبارة أخرى: هل على مقدم طلب التحفيظ التأكيدي أداء جميع الرسوم المترتبة على إيداع مطلب التحفيظ العادي؟ أو أنه لا يؤدي سوى الرسوم الفضائية باعتبار أن المطلب التأكيدي هو تعرض ليس إلا؟

هذا الاختلاف كان موجودا على صعيد المحافظات العقارية في ظل اكتفاء الفصل السادس من ظهير 3 يناير 1916 بالإشارة إلى أن ” طلب تقييد العقار يكون باسم المتعرض وعلى نفقته”

والملاحظ على هذا المقطع من الفصل السادس أنه ربط طلب التقييد باسم المتعرض وعلى نفقته، وهو غير مقبول شكلا، لأنه من باب أولى أن يتم ربط طلب التقييد بطالب التحفيظ التأكيدي وليس المتعرض ([19]) لأن المشرع هنا يتحدث عن طلب التقييد وليس التعرض.

وحسما للخلاف السابق الإشارة إليه صدرت مذكرة من السيد المحافظ العام ([20]) جاء فيها ما يلي: “… وتوحيدا للعمل الإداري بينكم يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن المشرع لم ينص على مقتضيات خاصة متعلقة برسوم المحافظة على الأملاك العقارية المستحقة على طلبات إيداع مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرضات المصرح بها ضد مساطر التحديد الإداري لأراضي الدولة والجماعات السلالية.

وتأكيدا للطابع العادي للمطالب المذكورة نصت الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من كل من ظهير 3 يناير 1916 المنظم لتحديد الملك الخاص للدولة وظهير 18 فبراير 1924 المنظم لتحديد الأراضي الجماعية على أن ” مطلب التحفيظ يودع في اسم وعلى نفقة المتعرض “

وعليه فإن طلبات إيداع تلك المطالب تظل خاضعة للقواعد العامة لأداء الرسوم المتعلقة بإيداع مطالب التحفيظ المنصوص عليها في الفقرة “أ” من الباب الأول من المرسوم ([21])

رقم 2/97/358 المؤرخ في 30/06/1997 بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية ([22])…”

والملاحظ أن هذه المذكرة أحالت على الفقرة ” أ” من الباب الأول، وهذه الفقرة تتعلق بتسجيل مطلب التحفيظ الاختياري ولم تحل على الفقرة “ج” المتعلقة بإيداع مطالب التحفيظ في حالة التحفيظ الإجباري ([23]).

ولذلك أضم ندائي لبعض الباحثين ([24]) من أجل إقرار مجانية التحفيظ بالنسبة للأشخاص الذين يودعون مطالب التحفيظ التأكيدية لتعرضاتهم على التحديدات الإدارية لأن الإجبارية والإلزامية ينبغي أن تلازمهما المجانية خاصة وأنه يعمل بها في بعض المساطر ([25])، كما هو الشأن بالنسبة لمطالب تحفيظ العقارات التي تقع داخل قطاعات ضم الأراضي بعضها إلى بعض ومناطق التحفيظ الجماعي ([26]).

المطلب الثاني: احترام أجل التعرضات:

لما وضع المشرع ظهير 3 يناير 1916 كان على علم بأن مسطرة التحديد الإداري قد تتخللها تعرضات تقدم من قبل الأغيار يطالبون من خلالها بحقوق لهم على العقارات التي تجري بشأنها مسطرة التحديد الإداري.

لذلك قام المشرع بتحديد آجال لتمكين هؤلاء من تقديم تعرضاتهم لدى الجهات المعنية، ولم يقف عند هذا الحد بل حدد أجلا آخر بعد انقضاء الأجل السابق، وذلك لتمكين من قدم تعرضه إلى تقديم طلب تحفيظ الحق الذي يطالب به ورتب عن عدم احترام هذه الآجال المزدوجة آثار هامة (الفقرة الأولى).

وإذا كانت مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري تسمح استثناء بإمكانية التعرض خارج الآجال المحددة، فما مدى إمكانية تبني مثل هذا الاستثناء في ظهير 3 يناير 1916 (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولي: طبيعة الآجال في ظهير 3 يناير 1916

لقد جاء في الفصل الرابع من ظهير 3 يناير 1916 في صيغته المحينة على أنه ” يعلن للعموم تاريخ العمليات بشهر قبل إجرائها بواسطة الجرائد والإعلانات تعبيرا باللغتين العربية والفرنسية…”

كما نص الفصل الخامس من نفس الظهير على أنه “… يجعل لمن تعرض للجنة في عين المحل أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته…

ثم بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير، فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل دعوى، ويومئذ يصير التحديد نهائيا…”

وأضاف الفصل السادس على أن ” التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية للأجل المضروب للمتعرض… وإذا امتنع فإن تعرضه يلغى لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به الإدارة من الحقوق…”

وهكذا حدد المشرع أجل قبول التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري في ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر التقرير في الجريدة الرسمية، ورتب على مرور أجل الثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير عدم قبول التعرضات وصيرورة التحديد نهائيا.

وتطبيقا لهذا المقتضى قرر المجلس الأعلى ([27]) بأن: “…. الوضعية القانونية للعقار تعتبر محددة بصفة نهائية بمقتضى مسطرة التحديد الإداري إذا لم يقدم بشأنه أي تعرض في الشكل وداخل الأجل المنصوص عليه في ظهير 3 يناير 1916..”

كما جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى ([28]) ما يلي: ” لكنه حيث إن المحكمة عللت قرارها بما سبقت الإشارة إليه في تبرير القرار على أن هناك قرار وزيري صدر… يقضي بتحديد الأملاك الغابوية للدولة وبناء عليه تم تحديد غابة الدولة بآيت وريرة وبذلك تكون قد بسطت يدها على تلك الأرض وأصبحت لها الحيازة الشرعية والقانونية وأن المستأنف لم يتعرض على هذا التحديد في الأجل القانوني طبقا لظهير 3 يناير 1916 وأن ما يدعيه الطاعن لا ينهض حجة لأن التحديد الإداري وقع سنة 1963 واللفيفية لم تحرر إلا سنة 1970 وأنها تفيد أنه يتصرف منذ سنة 1955…”

وأخيرا جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة ([29]) “…. وحيث إن المتعرض (الملك الخاص للدولة) يستند في تعرضه الناشئ عن تلاقي مطلبه عدد – مع المطلب عدد – المقدم من طرف – إلا أن الملك المراد تحفيظه من طرف – وقع تحديده الإداري بتاريخ – وصودق عليه بمقتضى القرار المؤرخ في 10/29/1963 وتم نشره بالجريدة الرسمية، وبذلك أصبح هذا الملك يكتسي الصفة النهائية في تملكه له لعدم تقديم أي تعرض عليه في الشكل والأجل المنصوص عليهما في ظهير 3 يناير 1916 ذلك أن التحديد الإداري بعد فوات أجل التعرض يصبح له الصفة النهائية والقطعية في ملكية الدولة له)

وهكذا يلاحظ من خلال الفصل الخامس أن المشرع رتب على عدم تقديم التعرض داخل الأجل اعتبار التحديد الإداري نهائيا، غير أنه بالرغم مما سبق ولو بتقديم المتعرض تعرضه داخل الآجال القانونية، فإن المشرع ومن خلال الفصل السادس علق صحة هذا التعرض على تأكيده بمطلب تحفيظ تأكيدي داخل أجل ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء أجل قبول التعرضات، اللهم إذا اعترفت له الإدارة بما يدعيه.

وهكذا يلاحظ أن هذه الآجال المحددة في ظهير 3 يناير 1916 هي آجال معينة مسبقا، لذلك كان القضاء يقضي بسقوط حق المتعرضين الذين لم يودعوا مطلبا لتحفيظ القطع المتعرض عليها خلال الأشهر الثلاثة الموالية لانصرام أجل التعرض، وذلك بعلة أن الأجل المزدوج (ثلاثة أشهر للتعرض وثلاثة أشهر لتقديم مطلب التحفيظ)، هو أجل معين مسبقا لذلك كان القضاء يعتبر هذه الآجال من النظام العام، الشيء الذي يجعل بانصرامها تنصرم معها حقوق من له حق ولم يعرف به داخل هذه الآجال ([30]).

وأشير إلى أنه انسجاما مع ما سبق صدرت دورية ([31]) عن السيد المحافظ العام تحث المحافظين على الأملاك العقارية على عدم الأخذ بعين الاعتبار فيما يخص تسليم الشهادة المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير 24 ماي 1922 والمتعلقة بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها إداريا- التعرضات التي لم تدعم بمطالب تحفيظ تأكيدية.

لهذا كله ينادي البعض ([32]) بضرورة إعادة النظر في الآجال المحددة للتعرض، وإيداع مطلب التحفيظ التأكيدي وذلك بتمديد هذه الآجال، وفي انتظار تحقيق ذلك يبقى الأمل بالنسبة للمتعرض الذي فاته أجل التعرض لسبب من الأسباب في تقديم تعرضه خارج الأجل إن كان في ظهير 3 يناير 1916 ما يسمح له بذلك كما سنرى في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: التعرض خارج الآجال المحددة

سبق أن خلصت إلى أن الآجال المنصوص عليها في ظهير 3 يناير 1916 هي آجال سقوط وهي تخدم بشكل أو بآخر الجهة طالبة التحديد الإداري طالما أن فوات هذه الآجال دون تسجيل تعرضات يجعل من التحديد الإداري نهائيا بخلاف المتعرض الذي قد يكون له حقا على العقار محل التحديد الإداري إلا أنه لم يتمكن لسبب ما من تقديم تعرضه داخل الأجل المعين.

ومثل هذا الاحتمال الأخير عني المشرع بتنظيمه في إطار ظهير التحفيظ العقاري وأوجد استثناء على قاعدة وجوب تقديم التعرضات داخل الأجل، حيث مكن من لم يستطع تقديم تعرضه داخل الأجل من تقديم تعرضه خارج ذلك الأجل وفق ضوابط معينة، وإذا كان الأمر كذلك وفقا لظهير التحفيظ العقاري، فهل هناك من إمكانية مشابهة في ظهير3 يناير 1916؟

بداية أشير إلى أن مقتضيات ظهير 3 يناير 1916 ليس فيها أي مقتضى صريح يجيز قبول التعرضات المقدمة خارج الآجال، بل على العكس من ذلك المستفاد من هذه المقتضيات أنه لا يمكن قبول مثل هذه التعرضات، وهذا راجع بالأساس لطبيعة الآجال المنصوص عليها في هذا الظهير كما سبقت الإشارة لذلك، خاصة وأن الفصل الخامس من هذا الظهير نص على عدم قبول أي تعرض بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير.

وإذا كان الأمر كذلك فهل هذا يعني غياب أي أمل لمن يدعي حقا له على العقار محل التحديد الإداري إلا أنه لم يتمكن من التعرض لسبب ما داخل الأجل المحدد؟

الجواب على هذا السؤال يدفعني إلى طرح سؤال آخر فرعي هو كالتالي: فكما هو معلوم فإن كل من تعرض داخل الأجل ألزمه المشرع ولصحة تعرضه بتقديم مطلب تأكيدي وهذا ما أشير إليه سابقا، كما أن تقديم هذا المطلب التأكيدي يبقى خاضعا لإجراءات مسطرة التحفيظ ([33]) المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، ومن ثمة أتساءل هل يجوز قبول تعرضات ضد مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرضات المقدمة داخل الأجل؟

جوابا على هذا السؤال وبعد ما كان هناك خلاف على صعيد المحافظات العقارية بخصوص إمكانية قبول هذه التعرضات من عدمه، صدرت دورية ([34]) عن السيد المحافظ العام أقرت إمكانية قبول مثل هذه التعرضات متى استجابت للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، وعلى أساس أن تتم في مواجهة طالب التحفيظ وليس في مواجهة الجهة طالبة التحديد الإداري.

وما دام أن إمكانية تقديم تعرضات ضد المطالب التأكيدية تبقى متاحة ([35]) فبالتالي الشخص الذي لم يستطع تقديم تعرضه داخل الأجل يمكنه أن يتعرض على المطلب التأكيدي، وتعرضه وفقا لهذه الكيفية ألا يعد تعرضا على عملية التحديد الإداري ولو بطريقة غير مباشرة كل ما في الأمر أن هذا التعرض المقدم ضد المطلب التأكيدي يبقى نطاقه محصورا فيما يدعيه الشخص الذي قدم المطلب التأكيدي.

وبعبارة أخرى فإن المتعرض على مطلب التحفيظ التأكيدي ظاهريا لا يتعرض على عملية التحديد الإداري، ولكن بطريقة غير مباشرة فإنه يتعرض عليها لكن في نطاق ضيق لا يخرج عما طلب في مطلب التحفيظ التأكيدي، كما أن هذا التعرض لا يستفيد منه المتعرض إلا إذا بت القضاء لصالح طالب التحفيظ التأكيدي، بمعنى أن مآل هذا التعرض يبقى معلقا على شرط هو حسم القضاء لصالح طالب التحفيظ التأكيدي ضد الجهة طالبة التحديد الإداري.

ورغم كل ما قيل يبقى من الأجدر أن يتم التنصيص صراحة على إمكانية تقديم تعرض خارج الأجل على غرار ما هو عليه الأمر في ظهير التحفيظ العقاري خاصة الفصل 29 حتى يكون أصحاب الحقوق على علم مسبق بوجود هذه الإمكانية لا أن تبقى حقوقهم معلقة على إجراءات قد يعرفونها وقد لا يعرفون.

وعموما فإن مسطرة التحديد الإداري إما أن تأخذ مسارها بشكل عادي وتنتهي بصدور مرسوم المصادقة على أعمال التحديد الإداري في حال عدم وجود تعرضات، وأما أن تتخللها تعرضات قدمت داخل الأجل وأيدت بمطلب تأكيدي وسواء عرف هذا المطلب التأكيدي بدوره تعرضات أم لا، فإن الفصل في كل ذلك يتم من طرف القضاء وهو ما سأتناوله في المبحث الموالي.

المبحث الثاني: خصوصيات البت في التعرض أمام القضاء

إن مسطرة التحديد الإداري لا تخرج عن إحدى الاحتمالين: فإما أن تأخذ مسارها بشكل عادي كما هو الشأن في حالة غياب التعرضات: إما لعدم وجودها فعلا، وأما لعدم تقديمها داخل الآجال أو وفقا للشكليات المنصوص عليها في الظهير محل الدراسة فهنا الأمر ينتهي بإصدار مرسوم المصادقة على أعمال التحديد الإداري (المطلب الثاني).

أما ثاني الاحتمالين فيتمثل في وجود تعرضات قدمت داخل الآجال وباحترام الشكليات المنصوص عليها في ظهير 3 يناير 1916 هنا يتم الانتقال من المرحلة الإدارية إلى المرحلة القضائية لعملية التحديد الإداري وذلك من خلال عرض الملف على أنظار القضاء للفصل فيه (المطلب الأول).

المطلب الأول: قواعد بت المحكمة المعروض عليها النزاع في التعرض

تجدر الإشارة بداية إلى أن الجهة المختصة للبت في هذه التعرضات هي المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار المتنازع فيه، فهي التي تفصل في النزاع المعروض عليها مع مراعاتها لمجموعة من المبادئ الأساسية التي تحكم البت في التعرضات بشكل عام، إلى جانب بعض الخصوصيات التي تعرفها مسطرة التحديد الإداري والتي يتعين على المحكمة أن تتعامل معها وفقا لما تقتضيه (الفقرة الأولى).

واذا كان المستقر عليه أن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري هو المدعي وطالب التحفيظ هو المدعى عليه وأن على المتعرض الإثبات، فإنه بالنسبة لمسطرة التحديد الإداري هناك خصوصية يتعين بحثها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولي: كيفية البت في التعرضات

الأكيد أن تقديم المتعرض لتعرضه وفقا لما هو مطلوب يجعل من إحالة النزاع على أنظار القضاء أمر ضروري للفصل فيه بين أطرافه، وهنا لا بد للمحكمة المعروض عليها النزاع أن تحترم بعض الضوابط والتي منها ما هو مستقر عليه على مستوى قضايا التحفيظ العقاري بشكل عام ومنها ما تقتضيه خصوصيات هذه المسطرة.

وهكذا فبإمكان كل من يدعي حقا على العقار الذي تجري بشأنه مسطرة التحديد الإداري، أن يتعرض داخل الأجل وتعرضه هذا يبقى دون أثر ما لم يتبعه بتقديم مطلب للتحفيظ تأكيدا لتعرضه، وهذا المطلب قابلا لتلقي تعرضات ضده كذلك وبالتالي كيف يتم البت في هذه التعرضات المزدوجة (تعرض على مسطرة التحديد الإداري مدعم بمطلب تحفيظ تأكيدي وتعرض على هذا المطلب التأكيدي)؟ ثم هل بإمكان المحكمة البت في تعرض ضد آخر؟

بداية أشير إلى أنه من المستقر عليه على مستوى الاجتهاد القضائي هو أن المحكمة تبت فقط بين المتعرض وطالب التحفيظ دون أن تتعدى ذلك للنظر في موضوع حقوق متعرض ضد آخر.

وتطبيقا لذلك قضى المجلس الأعلى ([36]) بأن: ” الطعن المقدم من متعرض ضد متعرض آخر غير مقبول، لأن محكمة التحفيظ تبت في الحقوق المدعى بها من طرف المتعرض ضد طالب التحفيظ ولا تبت بين المتعرضين”

كما جاء في قرار آخر ([37]) أن: ” كل تعرض على مطلب التحفيظ يشكل دعوى مستقلة من طرف صاحبه عن باقي التعرضات الأخرى المسجلة على نفس المطلب تجاه طالب التحفيظ…”

هذه الوضعية تثير مجموعة من الإشكالات خاصة إن علمنا أن مسطرة التحفيظ العقاري بشكل عام ليست دائما بالبساطة التي يتعرض فيها شخص واحد على مطلب التحفيظ، وإنما قد تظهر مجموعة من المتعرضين يدعي كل واحد منهم حقا على العقار المطلوب تحفيظه وبالتالي عدم فصل المحكمة بين المتعرضين قد تضطرهم للرجوع إليها مرة أخرى ([38]) مع آثار ذلك على تمديد المسطرة.

لذلك نادى البعض ([39]) النظر لجوهر المشكل والسماح للقضاء البت في النزاع في شموليته بين المتعرض وطالب التحفيظ وبين المتعرضين أيضا.

وفي انتظار تحقيق ذلك وارتباطا بموضوعنا قد صدرت دورية ([40]) للسيد المحافظ العام في أواخر سنة 2010 تحث المحافظين عند إحالة ملف التعرضات على التحديد الإداري على أنظار المحكمة أن يثيروا انتباه هذه الأخيرة إلى ما يلي:

أولا: البت بداية في تعرضات طالبي التحفيظ في مواجهة الجهة طالبة التحديد الإداري.

ثانيا: على ضوء مآل التعرضات أعلاه يتم البت في التعرضات المقدمة ضد طالبي التحفيظ وذلك بناء على أحد الاحتمالين التاليين:

إذا قضت المحكمة بعدم صحة تعرض طالب التحفيظ ضد مسطرة التحديد الإداري هنا ينتهي نظر المحكمة عند هذا الحد ولا تلتفت إلى باقي التعرضات لكونها موجهة ضد طالب التحفيظ دون غيره.

أما في حالة الحكم بصحة تعرض طالب التحفيظ التأكيدي ضد التحديد الإداري هنا تنظر المحكمة بعد ذلك في التعرضات الموجهة ضده بوصفه طالب تحفيظ طبقا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري.

الفقرة الثانية: الطرف المكلف بالإثبات

من المعلوم أن أطراف الدعوى في إطار قضايا التحفيظ العقاري يتحددون أمام المحافظ العقاري، أما المحكمة فيقتصر دورها على البت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه… حسب الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري.

وتطبيقا لذلك جاء في قرار للمجلس الأعلى ([41]): ” لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإن الطاعنة لم تبين الإجراء المسطري الذي تم خرقه من جهة ومن جهة أخرى فإن أطراف النزاع في مسطرة التحفيظ تحدد أمام المحافظ في طلاب التحفيظ والمتعرضين والمحكمة لا تبت إلا في وجود الحق المدعى به ومحتواه ومداه وفقا لما ينص عليه الفصلان 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الواجب التطبيق لأنه قانون الشكل والموضوع “

ومن المتعارف عليه أيضا أن طالب التحفيظ وفقا لظهير التحفيظ العقاري يأخذ مركز المدعى عليه والمتعرض مركز المدعي وأن طالب التحفيظ غير ملزم بالإدلاء بحججه حتى يدعم المتعرض دعواه بالحجج.

وهكذا جاء عن المجلس الأعلى ([42]) أن: ” المحكمة المحال عليها النزاع المتعلق بالتحفيظ لا تكون مؤهلة لمناقشة حجج طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه إلا إذا أدلى المتعرض بصفته مدعيا بحجج سليمة من المآخذ…”

كما جاء عن استئنافية وجدة ([43]) أن: ” محكمة التحفيظ غير ملزمة بدراسة ومناقشة حجج طالب التحفيظ إلا إذ ا أدلت الجهة المتعرضة بحجج تضاهيها من حيث الإثبات للحق موضوع التعرض “

غير أنه استثناء مما سبق ورغم أن المتعرض على عملية التحديد قدم مطلبا تأكيديا للتعرض، فإن هذا المطلب لا يضيف شيئا لمركزه القانوني، حيث يظل متعرضا أي مدعيا وبالتالي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه في مواجهة المدعى عليها – الجهة طالبة التحديد الإداري

وتطبيقا لذلك صدر عن المجلس الأعلى ([44]) القرار التالي: “… في حين أن النزاع في النازلة يتعلق أساسا بتعرض المطلوب على مسطرة التحديد الإداري لعقار النزاع المقام من طرف الطاعنة مما يجعلها في مركز المدعى عليه وأن تقديم مطلب التحفيظ من طرف المطلوب في النقض إنما هو شرط لقبول تعرضه على التحديد المشار إليه طبقا للفصل 6 من ظهير 18/02/1924 وبالتالي فهو المدعي الذي يقع عليه إثبات تعرضه الأمر الذي يعتبر معه القرار بتعليله أعلاه قد قلب عبء الإثبات فجاء بذلك عديم الأساس القانوني مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال “

الملاحظ على هذا القرار أنه جعل الجهة طالبة التحديد الإداري في وضعية طالب التحفيظ وخولها بالتالي مركز المدعى عليه، بعبارة أخرى كأن المشرع من خلال هذا القرار قد سوى بين مسطرة التحديد الإداري ومسطرة التحفيظ العقاري على الأقل على مستوى مراكز الأطراف، وتبرير المجلس الأعلى لذلك هو أن الطلب التأكيدي للتعرض ما هو إلا شرط لقبول هذا التعرض وبالتالي لا يغير من مركز المتعرض في شيء إذ يبقى بصفته هذه ملزما بالإثبات.

يبقى هذا التوجه الذي ذهب إليه المجلس الأعلى متماشيا مع الغاية التي يهدف إليها هذا الظهير محل الدراسة والمتمثلة في نقل عبء الإثبات على المتعرض، لا سيما إذا علمنا أن لجوء الجهة طالبة التحديد الإداري لهذه المسطرة يكون عند إحساسها بأن موقعها سيكون ضعيفا أمام المحكمة المختصة لعدم توفرها على سندات وحجج كافية لإثبات الملكية ([45])، وهو ما يستفاد ضمنيا من الفصل الأول من ظهير 3 يناير 1916 لما نص على أن مسطرة التحديد الإداري تهم العقارات التي تكون فيها شبهة ملك للمخزن ،فضلا عن كون هذا المطلب التأكيدي ما هو إلا تعرض كما سبقت الإشارة لذلك وبالتالي يفرض على المتعرض الالتزامات المترتبة عن حمل هذه الصفة لا سيما وجوب الإثبات.

هذه الخصوصية دفعت البعض ([46]) إلى المناداة بإعادة النظر فيها خاصة إذا كان المتعرض حائزا، لأن المتعرض هنا ملزم بتقديم مطلب تحفيظ وإدلائه بالحجج المؤيدة له، وهو ما لا يتأتى له دائما بالرغم من كونه حائزا للعقار ويتصرف فيه حسب المدة والشروط المعتبرة شرعا، وبالتالي يجب تطبيق قواعد الفقه الإسلامي التي تفترض الملكية لصالح من بيده الحيازة، وأن من ينازع الحائز في ذلك يكون مدعيا لغير الأصل والعرف ويقع عليه بالتالي عبء الإثبات.

وهذا التوجه الأخير أكده المجلس الأعلى ([47]) في قرار صادر عنه في إطار قضايا التحفيظ العقاري بشكل عام لما قضى بأن “… مبدأ اعتبار المتعرض في وضعية المدعي لا يطبق عندما يكون هذا الأخير هو الحائز لعقار النزاع… إذ لا يمكن أن يطلب شخص شيئا وهو في يده…”

كما جاء في قرار آخر ([48]): “عندما يكون المتعرض هو الحائز للعقار فإن الحيازة والتعرض قرينة على التملك فكان على المحكمة عندئذ أن تناقش حجج طالب التحفيظ والمبدأ في منازعات التحفيظ القاضي بعدم مناقشة حجج طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجة مستوفية للشروط المقبولة في التحفيظ لا يكون إلا في الحالة التي يكون فيها طالب التحفيظ هو الحائز للعقار المطلوب تحفيظه”

وعموما إذا تمكن المتعرض من الإدلاء بحججه لتدعيم تعرضه وهي الحجج التي أحيانا يشترط فيها المجلس الأعلى أن تكون ” قوية ” أو أن تكون ” مقبولة شرعا” أو أن تكون “صحيحة” قبل أن يشترط أن تكون “تامة سالمة من القوادح”([49])، تم الانتقال حينها لتقييم حجج الجهة طالبة التحديد الإداري.

وهنا ينبغي التمييز خاصة بالنسبة للأملاك الغابوية، بين نوعين من الأراضي الغابوية: النوع الأول يتعلق بالغابات المكسوة بنباتات عودية أو خشبية من أصل طبيعي أو منابت الحلفاء فهنا يفترض على أنها في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر استناد لنص قانوني.

وتطبيقا لذلك جاء في قرار للمجلس الأعلى ([50]) ما يلي: “في حين أن الطاعنة تمسكت بالقرينة القانونية حسب الفصل الأول من ظهير 10/10/1917 وأن عدم تحديد الملك الغابوي طبقا لمقتضيات ظهير 3 يناير 1916 لا يعني بالضرورة عدم اعتباره ملكا غابويا الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال “

وإن كان النقاش الذي يثار بخصوص هذه النقطة هو مدى كفاية هذه القرينة لوحدها في إضفاء الطابع الغابوي على عقار ما لمجرد أنه عقار مكسو بنباتات أو أشجار طبيعية النبت أم لابد أن يكون ذلك مقترنا بالحيازة، ويثار ذلك على وجه الخصوص عندما لا تكون الإدارة المشرفة على هذا الملك حائزة لهذا العقار.

أما النوع الثاني من الأراضي فهي تلك الأراضي العارية أو التي وقع تشجيرها وهي لا تستفيد من قرينة الملكية، وبالتالي متى أثبت المتعرض تملكه لها بوسيلة مقبولة شرعا كان على الجهة طالبة التحديد الإداري إثبات ملكيتها لها بالحجج المقبولة.

وتطبيقا لذلك جاء عن المجلس الأعلى ([51]) ما يلي: “… إن القرار المطعون فيه حين علل بأن” تعرض مصلحة المياه والغابات يجعلها في موضع المدعي مدعوة إلى الإدلاء بحججها وأن محضر الوقوف بعين المكان يثبت أن الأرض بيضاء ولا توجد فيها أشجار غابوية ” يكون بذلك مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

وهكذا إذا بتت المحكمة المعروض عليها النزاع لصالح الجهة طالبة التحديد الإداري فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي صدور مرسوم يقضي بالمصادقة على أعمال التحديد الإداري كما سنرى في المطلب الموالي.

المطلب الثاني: آثار عملية التحديد الإداري

بعد انتهاء إجراءات التحديد الإداري وكذا بت المحكمة في التعرضات المقدمة ضد العقارات التي تجرى بشأنها هذه مسطرة، فإن الإجراء الموالي لذلك إذا ما تم الحكم لصالح الإدارة طالبة التحديد الإداري، هو استصدار مرسوم يقضي بالمصادقة على أعمال التحديد، غير أن إصدار هذ ا المرسوم يبقى متوقفا على الاطلاع على شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية تفيد ([52]):

“أولا: أنه لم يقع سابقا تقييد قطعة أرض ما داخلة في المنطقة المبينة في القرار الوزيري أعلاه.

ثانيا: أنه لم يودع مطلب لأجل التقييد حسب الشروط وفي الآجال المبينة بالفصل السادس من القرار الوزيري المذكور أعلاه، يقصد به المعاوضة لتحديد المنطقة المبينة بالقرار الوزيري المشار إليه “

هذا ومن المعلوم أن عملية التحديد الإداري لما تستكمل مراحلها تعطي للعقارات المحددة وضعا قانونيا وقوة معينة، لكن السؤال الذي يطرح هو من أين تستمد هذه القوة هل تلقائيا من مجرد فوات أجل التعرضات من دون تسجيل تعرض ما؟ أو أن هذه القوة رهينة بصدور مرسوم المصادقة على أعمال التحديد الإداري؟

جاء في قرار للمجلس الأعلى ([53]) أن: ” التحديد الإداري المنصوص عليه في ظهير 3 يناير 1916 يعطي للدولة ملكية العقارات على وضع التقرير وأنه لا يقبل أي تعرض ولا غيره من كل دعوى ويصبح التحديد نهائيا وأن المصادقة اللاحقة ما هي إلا إجراء شكلي لا تأثير له على نهائية التحديد”

كما جاء في قرار آخر لمحكمة الاستئناف بطنجة ([54]) ما يلي: “وبذلك أصبح هذا الملك يكتسي الصفة النهائية في تملكه له لعدم تقديم أي تعرض عليه في الشكل والآجال المنصوص عليهما في ظهير 3 يناير 1916 ذلك أن التحديد الإداري بعد فوات أجل التعرض يصبح له الصفة القطعية والنهائية في ملكية الدولة له”

الملاحظ على هذين الاجتهادين أنهما يذهبان في نفس الاتجاه فالقرار الأول يعتبر أن المصادقة ما هي إلا إجراء شكلي – عديم التأثير على نهائية التحديد – والقرار الثاني ربط الصفة النهائية بفوات أجل التعرض.

لكن بالمقابل من هذا الاتجاه هناك آخر يربط الصفة النهائية للتحديد بإصدار مرسوم المصادقة على أعمال التحديد الإداري.

وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى ([55]) “وفيما يخص السبب الثاني فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من ظهير تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد أملاك الدولة فإنه بعد المصادقة النهائية على التحديد الإداري فإنه لا يقبل أي تعرض ولا غيره من كل دعوى تتعلق بالعقار الذي تمت المصادقة على تحديده ولذلك فالقرار المطعون فيه لما اعتمد التحديد الإداري المصادق عليه فهو لم يخرق القانون وكان ما بالوسيلة بسببيها غير مرتكز على أساس “

واذا كان لي من رأي بخصوص هذه النقطة فلن يكون إلا مؤيدا للتوجه الثاني، صحيح أن المشرع اعتبر في آخر الفصل الخامس من ظهير 3 يناير 1916 أنه: “… بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا…”، لاكن المشرع لم يقف عند هذا الحد بل أضاف “… طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل السادس والسابع والثامن ” والفصل الأخير-الثامن – هو الذي يهمنا أكثر وهو ينص على أن: ” المصادقة على أعمال هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في الجريدة الرسمية يعين فيه مساحة العقار المحدود وحالته الشرعية…”

إذن يلاحظ من خلال الفصل الخامس أنه ربط الصفة النهائية للتحديد باحترام الشروط المنصوص عليها في الفصول الموالية للفصل الخامس ومنها على الخصوص الفصل الذي يقضي بالمصادقة على أعمال التحديد الإداري، والتالي فإن إصدار هذا المرسوم هو إجراء ضروري لا شكلي يتعين احترامه وهو يندرج ضمن باقي مراحل عملية التحديد الإداري التي لابد من سلوكها.

الخاتمة:

من خلال ما سبق أخلص إلى القول بأن التعرض على مسطرة التحديد الإداري يعرف مجموعة من الخصوصيات سواء من حيث الالتزامات التي يفرضها على المتعرض أم من حيث آجال تقديمه وكيفية البت فيه…

هذه الخصوصيات فرضتها طبيعة مسطرة التحديد الإداري ذاتها والتي تبقى مسطرة خاصة من مساطر التحصين في حاجة لإعادة النظر في إطارها التشريعي لقدمه وما أفرزه تطبيقه من إشكالات تصعب من أمر تحصين هذا الرصيد العقاري للدولة وبالتالي إعاقة تعبئته في خدمة التنمية.

وفي انتظار ذلك من المهم الإشارة بالنسبة للعقارات التي تمت المصادقة على تحديدها الإداري إلى ضرورة إخضاعها لمسطرة التحفيظ العقاري لاسيما في إطار المسطرة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 24 ماي 1922 والمتعلق بتحفيظ العقارات التي تم تحديدها إداريا نظرا لبساطتها، ولأن من شأن اللجوء للمسطرة العادية للتحفيظ كذلك أن يفتح باب التعرضات من جديد وهو ما لا يخدم مصالح الإدارة، مع وجوب تغليب دائما المسطرة الرضائية في تسوية مثل هذه التعرضات.


[1] وهو الظهير المتعلق بتأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية بتاريخ 3 يناير 1916 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 141 السنة الرابعة، ص 28

[2] ظهير 3 يناير 1916 المعدل بظهير 14 شتنبر 1949 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1962 بتاريخ 23 شتنبر 1949، ص 1787.

[3] ظهير 24 ماي 1922 يتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ بثالث يناير 1916 منشور بالجريدة الرسمية عدد 479 السنة الثامنة، ص. 797

[4] وأشير إلى أنه ليست هذه الأملاك وحدها التي تخضع لمسطرة التحديد الإداري، بل أن أملاكا أخرى تخضع لهذه المسطرة، كما هو الشأن بالنسبة لأراضي الجماعات السلالية الخاضعة في تنظيمها من حيث التحديد الإداري لظهير 18 فبراير 1924 وهو الظهير الذي تشبه مقتضياته إلى حد كبير – باستثناء بعض الخصوصيات – مقتضيات ظهير 3 يناير 1916

[5] ينظر حسن الخشين، ملك الدولة الخاص المقاربة القانونية والمالية أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية ،200 -2002، ص193

محمد الصباب: التحديدات الإدارية، دروس في تدبير ملك الدولة الخاص، التدريب الخاص بإدماج أطر مديرية الأملاك المخزنية، فوج 1997 ص293.

[6] ينظر أحمد الداودي : ارتباط نظام التحفيظ بالأنظمة العقارية، مساهمة في أعمال الندوة التي نظمت تحت عنوان “سياسة التحفيظ المقاري في المغرب” كلية الملوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سنة 2008، ص253

يراجع محمد الصباب، مرجع سابق، ص. 296

ينظر عبد الوهاب رافع : أراضي الجموع -التنظيم والوصاية – سلسلة ا لمكتبة القانونية المعاصرة، دون ذ كر الطبعة، سنة 1999 ص 61.

[7] ينظر المصطفي فخري : الأراضي الجماعية الواقع والآفاق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش، السنة الجامعية 2002-200، ص.58

[8] وهذا الفصل شبيه إلى حد ما بالفصل الخامس من الظهير المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية.

[9] ولا يفهم من هذا إعطاء الصلاحية لهذه الجهة للبحث في هذه الوثائق واتخاذ قرار بشأنها بل أن الأمر يقف عند حد التأكد من أن المتعرض له فعلا مستندات ووثائق تؤكد تعرضه ليس إلا.

[10] يراجع المصطفي فخري، مرجع سابق، ص 60.

[11] يراجع محمد الصباب، مرجع سابق، ص. 296.

ينظر العربي مياد: التحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 27، السنة 1999، ص71

يراجع أحمد الداودي، مرجع سابق، ص253

[12] ينظر الفصل السادس من ظهير 3 يناير 1916

[13] ينظر عبد العلي دقوقي: الإلغاء والتشطيب في التشريع المقاري المغربي أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، جامعة محمد الخامس – أكدال، السنة الجامعية 2002-2001 ، ص70

[14] ينظر محمد مهدي الجم : التحفيظ العقاري في المغرب، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الدار البيضاء، سنة 1979 ، ص 66.

ينظر الحبيب شوراق: القواعد المنظمة للرسوم العقارية إثر التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة العقار والتعمير والإسكان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، جامعة محمد الخامس باكدال، السنة الجامعية 2002- 2003، ص154

[15] ينظر خالد مداوي: تطور نظام التحفيظ العقاري بمنطقة شمال المغرب، مطبعة امبريال بالرباط، سنة 1997، هامش الصفحة 78

يراجع عبد العلي دقوقي، مرجع سابق، ص71

[16] ينظر محمد خيري : قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبوعات المعارف الجديدة، الطبعة الخامسة، الرباط، السنة 2009، ص123

[17] دورية صادرة عن السيد المحافظ العام في شأن التعرضات ضد مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرضات المقدمة ضد مساطر التحديد الإداري عدد 381 بتاريخ 8 دجنبر 2010

[18] Circulaire N° 54 du 4 Février 1930, relative aux règles à suivre: 1°) pour le dépôt des réquisitions d’immatriculations destinées à valider les oppositions à délimitation des biens domaniaux ou des biens collectifs de tribus-22) pour la publication de ces réquisitions au bulletin officiel du protectorat

[19] وإن كان طالب التحفيظ التأكيدي في هذه الحالة هو المتعرض ذاته.

[20] مذكرة في شان أداء الرسوم المستحقة على طلبات إيداع مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرضات ضد مساطر التحديد الإداري رقم 014145 بتاريخ 24 نونبر 2000.

[21] مرسوم رقم 2-97-358 يتعلق بتحديد تعريفة رسوم التحفيظ العقاري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ3 يونيو 1997.

[22] جاء في الباب الأول في فقرته “أ” والمتعلقة بتسجيل مطلب التحفيظ الاختياري أن هذه الرسوم هي حسب الأحوال كالتالي:

1-رسم الإشهار 450        درهم

2- رسم بحسب القيمة:

1.5% إلى غاية            500.000درهم

2% اذا تجاوزت القيمة         50.000درهم

رسم بحسب المساحة:

العقارات الحضرية (عن كل آر) 45درهم.

العقارات القروية ( عن كل هكتار) 45 درهم

[23] والفرق بين هاتين الفقرتين هو أن الفقرة “ج” مخفضة بنسبة النصف تقريبا عن الفقرة “ب” وهي على النحو التالي:

1- رسم الإشهار           225 درهم

2- رسم بحسب القيمة:

0.75% إلى غاية          50.000 درهم

1% عما تجاوز          50.000 درهم

رسم بحسب المساحة:

العقارات الحضرية عن كل آر         23 درهم.

العقارات القروية عن كل هكتار           23 درهم

[24] يراجع المصطفي فخري، مرجع سابق، ص. 77

[25] تنظر الفقرة “د” من المرسوم المتعلق بتعريفة رسوم التحفيظ العقاري المشار إليه سابقا.

[26] للتوسع أكثر بخصوص هذه المساطر تنظر حليمة قليش: المساطر الجماعية ودورها في تعميم نظام التحفيظ المقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2006- 2007، ص. 63

[27] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 5185 صادر بتاريخ 13/10/1995 في الملف المدني رقم 290، /90، غير منشور.

[28] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/06/1995 رقم 3277 في الملف رقم 1803 /80، منشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة لعبد العزيز توفيق، الطبعة الأولى، سنة 1999 ص286

[29] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 30/09/2004 عدد 98450/8 ملف رقم 520/04/8غير منشور.

[30] يراجع المصطفي فخري، مرجع سابق، ص61

  • تنظر فاطمة بوفكرين: التعرض على مطلب التحفيظ المقدم خارج الأجل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس باكدال – الرباط، السنة الجامعية 2003-2004، ص. 38

[31] دورية للسيد المحافظ العام في شأن مسطرة التحديد الإداري عدد 380 بتاريخ 12 ماي 2010

[32] ينظر محمد مومن: معيقات الاستثمار في أراضي الجموع، سلسلة ” الأنظمة والمنازعات العقارية”، الإصدار الأول لسنة 2010 منشورات مجلة الحقوق المغربية، ص 107

[33] يراجع محمد مهدي الجم، مرجع سابق، ص153

[34] دورية عدد 381 مشار إليها سابقا.

[35] هذه الإمكانية تطرح إشكالا يتعلق بمدى جواز الفصل بين المتعرضين من عدمه وهو ما سيأتي فيما سيأتي

[36] قرار صادر عن المجلس الأعلى صادر بتاريخ 12 أكتوبر 1999 تحت عدد 4577 في الملف المدني عدد 3786 /94، أورده عبد العزيز توفيق: قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1991 إلى 2002، ص43.

[37] قرار صادر عن المجلس الأعلى صادر بتاريخ 14/1/1998 عدد 6124 في الملف المدني 405/01/98 منشور بمجلة الإشعاع، العدد 23 – نونبر 2001، ص 141

[38] ينظر عادل العشابي: مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ المقاري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار، مجلة الأملاك، العدد الأول، سنة 2006 ص 173

[39] ينظر عبد العلي دقوقي: المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري بين القانون الحالي ومشروع قانون التحفيظ العقاري 07-14 مجلة الأملاك، عدد مزدوج 4- 5، ص. 83

[40] الدورية عدد 381 مشار إليها سابقا.

[41] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18 /06 / 2008 عدد 2336 في الملف المدني عدد 2228-1-20061، منشور بمجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، ماي 2011، ص320

[42] قرار صادر عن للمجلس الأعلى بتاريخ 03/09/2008 عدد 2959 في الملف المدني عدد 4597/1/1/2006 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1999 ص 70

[43] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة صادر بتاريخ 2008/07/06 رقم 272 في الملف العقاري رقم 264 /06 ، غير منشور.

[44] قرار صادر عن المجلس الأعلى صادر بتاريخ 03/09/2008 عدد 2959 في الملف المدني عدد 4597/1/1/2006 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، سنة 2011 ص281

[45] ينظر محمود شوراق: تدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية في ضوء الميثاق الجماعي الجديد، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى، سنة 2007، ص30.

[46] يراجع محمد مومن، مرجع سابق، ص 180

[47] قرار صادر عن المجلس الأعلى صادر بتاريخ 31/10/2007 عدد 3572 ملف مدني عدد 448/1/1/2006 منشور بمجلة القضاء المدني، العدد الأول، سنة 2010، ص109

[48] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/03/05 عدد 666 في الملف المدني عدد 2231/05 أورده محمد بفقير: القانون العقاري والعمل القضائي المغربي، منشورات دراسات قضائية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، سنة 2010، ص55

[49] لتفاصيل أكثر ينظر عادل العشابي، مرجع سابق، ص160

[50] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 380 صادر بتاريخ 30/01/2003 في الملف المدني عدد 639/1/1/2006 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 70 سنة 2009 ص24

[51] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 2095 صادر بتاريخ 2008/6/4 في الملف المدني عدد 4323/1/1/2006 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 71 سنة 2009، ص 91

[52] ينظر الفصل الثاني من ظهير 24 ماي 1922

[53] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 1565 صادر بتاريخ 10/05/06 في الملف المدني عدد 866 / 05، منشور بمجلة الإشعاع، عدد 33، ص 219

[54] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة رقم 520-04-8 صادر بتاريخ 30/09/04 في الملف 450/98/8 غير منشور.

[55] قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 4 أبريل 2000 في الملف المدني عدد 149/1/98 أورده عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1991 إلى 2002، مرجع سابق، ص. 59

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!