banner

الأستاذ الدكتور / علي نجيدة [(*)]

المبحث الثاني

المساعدات الاجتماعية خارج إطار الضمان الاجتماعي

تناولنا في الجزء الأول من هذه الدراسة الضمان الاجتماعي في دولة قطر -الغاية والنطاق والآن نتناول المساعدة الاجتماعية خارج إطار الضمان الاجتماعي

لم تقتصر مهمة الدولة على رفع الحاجة والعوز عن مواطنيها بتقرير المساعدة الاجتماعية لهم على النحو السابق تفصيله، بل امتد اهتمامها إلى توفير الرفاهية لجموع المواطنين بغض النظر عن حاجتهم، وبغض النظر عن شمول قانون الضمان الاجتماعي لهم من عدمه.

وقد هدفت الدولة من وراء سياستها تحقيق عدة غايات وأهداف.

فقد يكون هدفها من هذه المساعدات المساهمة في تصحيح التركيبة السكانية بزيادة نسبة المواليد، وتشجيع الزواج من المواطنات، كما قد يكون الهدف تشجيع التعليم ومحاربة التسرب من مراحل التعليم الأولى، كما قد يكون الهدف الأخذ بيد من تحيق به من المواطنين كوارث عامة أو خاصة. وكلها أهداف نبيلة ذات مردود اجتماعي لا يمكن التهوين من دوره.

وسوف نتناول كل حالة من هذه الحالات في مطلب مستقل.

المطلب الأول  

المساعدات الاجتماعية للتأثير في التركيبة السكانية

تتمثل المساعدات الاجتماعية التي هدف المشرع من ورائها ضبط التركيبة السكانية في إنشاء صندوق الزواج وفي إعانة الأولاد، ويحسن أن نتناول كل منهما في فرع على حدة.

الفرع الأول

المساعدة الاجتماعية لراغبي الزواج ( صندوق الزواج) ([1])

من الملاحظ أن تكاليف الزواج ونفقاته أصبحت الآن تفوق كل حد، من ملابس بأثمان خيالية لا تلبس إلا بضع ساعات، إلى موائد تمتد في أفخر الأماكن، يذهب ثلاثة أرباع ما عليها إلى صناديق القمامة، إلى حفلات للرجال والنساء كل على حدة، إلى المهور. وهدايا قد تشكل ميزانيات مستقلة، الأمر الذي أوقع الشباب بين المطرقة والسندان، فهم لا يقدرون على ما يطالبهم به العرف والعادات، ويرغبون في نفس الوقت في حياة أسرية شريفة هانئة، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم للزواج من أجنبيات، ولا نريد الحديث عن مخاطر ذلك. فأهل الاجتماع وعلم النفس والتربية قد أفاضوا في ذلك، وفقط نشير إلى ما نتج عن ذلك من ارتفاع نسبة العنوسة بين المواطنات.

ولم تنجح إلى الآن -بالصورة المرغوبة -محاولات المشرع -في بعض الدول -لتحديد المهور([2])، وتفاقمت المشكلة على نحو أخطر، فصدر في دولة الإمارات العربية القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج ([3]).

وهو عبارة عن مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية يتمتع بأهلية مباشرة كل التصرفات التي تحقق أغراضه ويتبع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومقره الرئيسي (مدينة أبو ظبي)، ويمكن أن يكون له فروع في أنحاء الدولة (المادة الأولى والثانية من القانون المشار إليه).

أهداف الصندوق:

الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق الزواج هو تذليل عقبات الزواج ومحاربة ظاهرة الزواج من أجنبيات، وظاهرة العنوسة، وله بجانب ذلك أهداف تدور في هذا الفلك على النحو التالي:

  1. تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وإزالة العقبات التي تواجه ذلك.
  2. تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانيات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج.
  3. الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية.
  4. المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع والقيام بحملات التوعية الدينية والثقافية والاجتماعية لتنفيذ السياسة الاجتماعية والسكانية للدولة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

تمويل الصندوق:

يمول الصندوق من ميزانية الدولة والهبات والوصايا المالية والعينية، وقد حددت هذه الموارد المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه على النحو التالي:

  1. ما يخصص للصندوق من الميزانية العامة للدولة.
  2. عائد استثمار أموال الصندوق.
  3. التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد للصندوق من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد.

شروط الاستفادة من خدمات الصندوق:

حددت المادة 16 من القانون المشار إليه الشروط الواجب توافرها في طالب خدمة الصندوق: حتى تحقق منحة الزواج الغرض منها، ولا تستخدم في أغراض بعيدة عن أهداف الصندوق.

وقد راعى المشرع في تلك الشروط أن تتصف بالمرونة إلى حد كبير، حتى تسمح لمجلس إدارة الصندوق تغطية الحالات التي تدخل في نطاق أهدافه.

وأهم تلك الشروط:

  1. أن يكون طالب المنحة مواطنا.
  2. ألا يقل عمره عن 18 سنة ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من هذا الشرط إذا دعت لذلك مصلحة.
  3. أن يكون الزواج من مواطنة.
  4. أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود، أومن هؤلاء الأشخاص الذين لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو من المستفيدين من الإعانة الاجتماعية.
  5. ألا يكون قد سبق أن صرف منحة لهذا الغرض ([4]).

على أن نشير إلى ضرورة النص على سقوط الحق في صرف هذه المساعدة أو وقف صرفها، إذا رفض العامل المقيد العمل المعروض عليه من قبل إدارة العمل طالما أنه يتناسب مع مؤهلاته وخبرته وكفاءته.

وبالطبع يشترط فيمن يستحق تلك المساعدة أن يكون مواطنا، وأن يكون مقيدا لدى إدارة العمل وألا يكون ممن يستحقون الضمان الاجتماعي، وبالطبع ألا يكون له عمل مطلقا أيا كانت طبيعته ولا مصدر آخر للدخل، وأن يعزى ذلك كله لسبب خارج عن إرادته، ويحصل المستحق على تلك المساعدة بنفس إجراءات الحصول على الضمان الاجتماعي.

الفرع الثاني

المساعدة الاجتماعية التي تقرر للطلبة

رغبة من الدولة في توفير الرعاية لطلاب وطالبات المدارس، وتشجيعا لهم على الاستمرار في دراستهم ومواصلة مسيرتهم التعليمية بنجاح تقوم بتقديم مساعدة اجتماعية للمستحقين منهم من ذوي الظروف الصعبة، سواء أكانت ظروفا اقتصادية أم اجتماعية أم هما معا.

وتشمل هذه المساعدات طلبة وطالبات المدارس الحكومية والمدارس المستقلة على قدم المساواة.

ويتم تحديد الطلبة والطالبات المستحقين لهذه المساعدات الاجتماعية بالمدارس -في بداية العام الدراسي-، وذلك بإجراء أبحاث خاصة بذلك. ويستعان في أداء هذه المهمة بإدارة المدارس ومربي ومربيات ومعلمي ومعلمات الصفوف من القطريين.

وقد أحسن المشرع عندما أوكل أمر إجراء هذه البحوث للمدرسين من القطريين: وذلك لرفع الحرج عن الطلبة المستحقين، وحتى تظل نسب المستحقين والمتقدمين للمساعدة بعيدة عن أيدي غير القطريين، هذا علاوة على أنهم أكثر دراية بظروف مجتمعهم. وهذا لا يؤثر بأي حال على الثقة القائمة في الجنسيات الأخرى، التي لا يضيرها هذا الأمر من قريب أو من بعيد.

وتشمل أبحاث المساعدة الطلابية مساحة واسعة من الطلبة والطالبات إذ تشمل الأسر التي يقل دخلها عن عشرة آلاف ريال؛ ورغم أن القرار لم يحدد ما إذا كان هذا المبلغ في الشهر أم في السنة إلا أننا نعتقد أنه في الشهر، لأن أحد بيانات الاستمارة التي يقدمها الأب تتعلق بإجمالي الدخل في الشهر. أما الطلاب الذين ينتمون إلى أسر يزيد دخلها عن هذا المبلغ فلا تستحق تلك المساعدة. ويستوي أن يتمثل هذا المبلغ فيما يحصل عليه الأب أو ما يحصل عليه الأب والأم معا.

ويرفق باستمارة البحث شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو صورة البطاقة الشخصية سارية المفعول، وصورة للبطاقة الشخصية للأب وللأم.

وترسل الأبحاث التي تتم من المدرسة إلى إدارة التربية الاجتماعية قسم الرعاية الفردية للطلاب، حيث تكون الموافقة على بحث المساعدة من تاريخ وروده للإدارة المذكورة، وليس من تاريخ إعداد البحث، كما حدد التعميم ([5]) الأوراق المطلوبة من كل الفئات المستحقة للمساعدة، سواء أكان الوالدان أم أحدهما عاملين في وزارات الدولة أو المؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمتقاعدين، كذلك الطلبة الذين يزاول آباؤهم أعمالا حرة، والطلبة الذين لا عمل لآبائهم، وأبناء المطلقات والأيتام الذين كان يعمل آباؤهم في وزارات الدولة أو المؤسسات والهيئات المختلفة والشركات الخاصة.

ومن الطبيعي أن تختلف الأوراق المطلوبة من كل فئة عن تلك المطلوبة من الفئات الأخرى.

وأهم ما في الأمر أن تلك المساعدات التي حصل عليها الطلبة المستحقون، لا تخصم من مبلغ الضمان الاجتماعي، إذا كانت أسرهم تستحق وتصرف الضمان.

مبلغ المساعدة:

رفع القرار الأميري الصادر في 1981 ([6]) مبلغ الإعانة إلى 250 ريال لطالب المرحلة الثانوية و200 ريال لطالب المرحلة الإعدادية و150 ريال لطالب المرحلة الابتدائية.

كما نص القرار على عدم منحها لأكثر من طالبين في الأسرة الواحدة كما حظر الجمع بينها وبين المعاش، الأمر الذي استدعى النص في ذات القرار على ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص.

المطلب الثاني

المساعدة الاجتماعية للعاجزين ماديا ولحالة البطالة

كنا نتمنى لو أن المشرع القطري حرص على الحفاظ على مستوى دخل للمواطن لا ينزل عنه -معتبرا أنه الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه-سواء أكان هذا المواطن يمارس عملا لا يدر عليه من الدخل ما يصل إلى هذا الحد، أم كان في حالة بطالة، لم يعثر بسببها على عمل يعيش منه، وسوف نفرد كل حالة بحيز مستقل.

الفرع الأول

المساعدة الاجتماعية للعاجزين ماديا

ونحن إذ نطالب المشرع بمساعدة اجتماعية للعاجزين ماديا، فإننا نقصد بهم كل من يقل دخله من عمله عما كان يستحقه فيما لو تقاضى معاشا طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.

وكنا نود لو أن المشرع القطري قد سلم بأن الحد الأدنى لمستوى المعيشة بالنسبة للمواطن هو المبلغ الذي تقرر معاشا طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والذي تناولناه سابقا ومن ثم كان من المنطقي أن يقرر المشرع أن كل مواطن لا يصل دخله إلى هذا الحد، يلزم رفعه إلى هذا المستوى، أي لكي يصبح دخله مساويا لما كان يستحقه لو أنه كان يتقاضى معاشا من الضمان. وهو حكم عادل ومنطقي حتى لا يكون من يعمل ويجتهد ويحصل على دخل أسوأ حالا من ذلك الذي يحصل على المعاش دون عمل.

وإذا كان المواطن يقل دخله من عمله عما كان يحصل عليه لو أنه يتقاضى معاشا من الضمان، فإنه يستوي بعد ذلك أن يكون يعمل لحساب غيره أو لحساب نفسه، طالما أن دخله لا يصل إلى الحد المشار إليه.

وعلى طالب المعاش، لو تبنى المشرع هذه الوجهة من النظر، أن يقدم شهادة من عمله تثبت مقدار دخله معتمدة بالطبع من الجهة الإدارية التي يتبعها عمله، أما إذا كان يعمل لحساب نفسه فيكفي أن يقدم إقرارا يوضح فيه دخله علاوة على ما يثبت ممارسته لهذا العمل ويمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تتحقق من ذلك كله عن طريق إجراء بحث اجتماعي لحالته، إعمالا لأحكام المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.

وعلى طالب المعاش في تلك الحالة علاوة على ما سبق، أن يقدم شهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة بعدم مقدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.

الفرع الثاني

المساعدة الاجتماعية في حاله البطالة

وكنا نود لو أن المشرع القطري لم تفته تلك الحقيقة وقرر مساعدة اجتماعية مؤقتة لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته، ويمكن أن تكون مدة استحقاق هذه المساعدة ستة أشهر تمدد إلى مدد أخرى بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن يزول السبب الذي دعا إليها.

وإذا نظرنا إلى نص المادة 18 من قانون العمل القطري التي تقضي بأنه: “تكون الأولوية في الاستخدام للعمال القطريين، ويجوز استخدام غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

أما المادة 20 من نفس القانون فقد نصت على أنه: “تقوم الإدارة في مجال تنظيم استخدام العمال القطريين، بما يلي:

  1. جمع البيانات الخاصة بالعرض والطلب على القوى العاملة وإعداد الدراسات عن حالة التشغيل.
  2. قيد القطريين العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل أفضل في سجل يعد لهذا الغرض، ويتم القيد بناء على طلبهم، ويمنح طالب العمل شهادة بهذا القيد بدون مقابل يوضح بها سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.

وعلى إدارة العمل أن ترشح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تتناسب وسنهم وكفاءتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، لدى أصحاب الأعمال”.

ورغبة من المشرع في تفعيل هذا التنظيم حظر استخدام أي من القطريين إلا إذا كان حاصلا على شهادة القيد المشار إليها.

وحتى يضمن المشرع أيضا تفعيل تنظيمه الذي يريد أن يكافح به البطالة بين المواطنين، ألزم أصحاب الأعمال بتبليغ إدارة العمل بالوظائف والأعمال المتوفرة لديهم، والشروط الواجب توافرها في شاغليها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ الذي يحددونه لشغلها، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل.

وذلك بالطبع حتى تستطيع الإدارة أن ترشح لهذا العمل أو تلك الوظيفة من تنطبق عليه مواصفاتها من المقيدين عندها.

لهذا ألزمت صاحب العمل أن يعيد إلى الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد مع العامل شهادة قيد العامل الذي اختاره وتعاقد معه، متضمنة بعض البيانات المتعلقة بنوع العمل ومقدار الأجر وتاريخ مباشرة العمل (م 22 من قانون العمل).

كما حظر المشرع استخدام العمال غير القطريين إلا بعد موافقة إدارة العمل وحصولهم على ترخيص بالعمل في قطر وذلك كله وفق إجراءات وقواعد تحددها وزارة العمل (م 23 عمل).

ومن هذا كله يتضح حرص المشرع القطري على إيجاد عمل شريف للمواطن الراغب فيه، إلا أنه لم يستتبع ذلك كله بتقرير مساعدة للعاطل الذي سلك هذا السبيل ولم يتوافر له العمل بعد وهو ينتظر ذلك -مساعدة لمدة مؤقتة-أشرنا إليها بستة أشهر. وان حصل على عمل قبل انتهائها توقف بالطبع صرفها، أما إذا انصرمت ولم يجد عملا ولم تعثر له إدارة العمل على عمل فإنه يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية أو من يفوضه أن يمددها لمدد أخرى.

على أن نشير إلى ضرورة النص على سقوط الحق في صرف هذه المساعدة أو وقف صرفها، إذا رفض العامل المقيد العمل المعروض عليه من قبل إدارة العمل طالما أنه يتناسب مع مؤهلاته وخبرته وكفاءته.

وبالطبع يشترط فيمن يستحق تلك المساعدة أن يكون مواطنا، وأن يكون مقيدا لدى إدارة العمل وألا يكون ممن يستحقون الضمان الاجتماعي، وبالطبع ألا يكون له عمل مطلقا أيا كانت طبيعته ولا مصدر آخر للدخل وأن يعزى ذلك كله لسبب خارج عن إرادته، ويحصل المستحق على تلك المساعدة بنفس إجراءات الحصول على الضمان الاجتماعي.

الفرع الثالث

التأهيل المهني للعاجزين ماديا

لم يكتف المشرع بتقدير المساعدات الاجتماعية في الحالات المختلفة لاستحقاقها على النحو السابق، بل عمل أيضا على تأهيل المستحقين لها مهنيا حتى يصبحوا قادرين على ممارسة الأعمال المنتجة وكسب عيشهم بكد عملهم. ومن ثم تنشئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات -اللازمة للتأهيل المهني-التي يعد الالتحاق بها اختياريا لا إجبار فيه.

إلا أنه يجوز للوزارة أن تطلب إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الالتحاق بهذه المعاهد لتأهيلهم مهنيا وقد يترتب على رفضهم الالتحاق بها -دون عذر مقبول-سقوط حقهم فيما يحصلون عليه من مساعدة.

وتمنح معاهد التأهيل المهني شهادة بالمهنة التي تم تأهيل العاجز لها وتتمثل فائدة هذه الشهادة، في أنها تغني حاملها عن شهادة اللياقة الصحية، وذلك عند التعيين في الوظائف العامة، علاوة على أن لحامل هذه الشهادة أولوية في شغل هذه الوظائف، وتقتصر فائدة شهادة التأهيل المهني على ذلك، إذ لا يلتزم أصحاب الأعمال بإلحاق حامليها بخدمتهم.

المطلب الثالث

المساعدات الاجتماعية في حالة الكوارث

نصت المادة رقم 19 من القانون رقم 38 /1995 بشأن الضمان الاجتماعي في قطر على أنه: “تقوم الوزارة في حالة حدوث كارثة بتدبير الإعانات العاجلة، وتقديم المعونات العينية والنقدية للأسر والأفراد المنكوبين. ويصدر الوزير قرارا بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمساعدات التي تقدمها الوزارة في حالات الكوارث التي يتخلف عنها وفاة أو إصابات جسيمة وخسائر للأفراد والممتلكات”.

ومن الواضح أن النص كان يخاطب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزيرها.

وقد صدر بالفعل قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 50 لسنة 1998 بشأن قواعد صرف المساعدات في حالات الكوارث العامة في 20/12/1980، وذلك بعد صدور القانون رقم 24 لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها. وقد عرف في مادته الأولى المقصود بالكارثة العامة بأنها: “كل حادث ينجم عن أسباب طارئة وتنشأ عنه خسائر في الأشخاص أو الأموال، وذلك كالحرائق والسيول، والأمطار والرياح والعواصف والبراكين والزلازل وانهيار المنازل ونحوها”. وقد عرف المشرع في بعض الدول المجاورة النكبة العامة أو الكارثة العامة بأنها: “ما تخلف عنها إصابة أكثر من خمس أسر في مكان واحد بأضرار وخسائر على نحو مفاجئ وبسبب خارج عن إرادتهم، وعلى نحولا يمكن تحمله”.

ومن الملاحظ أن المشرع القطري اكتفى بوصف الكارثة العامة وما ينتج عنها ولم يحصرها كما فعل المشرع الإماراتي ([7])، فيما يتخلف عنها إصابة أكثر من خمس أسر في مكان واحد، فهو قيد لا نرى ضرورة له، إذ قد يثير هذا التحديد التساؤل عن الحالات التي تحدث خسائر وكوارث إلا أنها لم تتجاوز خمس أسر، فهل يعني ذلك أن تقف الدولة أمام تلك الأسر مكتوفة الأيدي بحجة أن شروط الكارثة العامة لم تتوافر، وأن ما حدث لا يعدو أن يكون كارثة خاصة؟

وعلى الرغم من أن المشرع القطري في القرار الوزاري السابق، ضرب أمثلة للكارثة العامة والتي قد تتمثل في السيول والحرائق والأمطار والرياح والعواصف والبراكين والزلازل وانهيار المنازل، إلا أن هذا التعداد ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ([8]). بدليل أن المشرع أورد في نهاية تعداده لهذه الكوارث عبارة: “ونحوها” ويجمع بين هذه الأمثلة الطابع الجماعي وكان المشرع في غنى عن ضرب تلك الأمثلة، فهذا عمل الفقه أكثر منه من مهمة المشرع.

أما عن المساعدات التي قررها المشرع القطري في حالة الكوارث العامة فقد مثل لها المشرع بإعانات عينية كالخيام والمواد الغذائية وأردف القول “وغيرها”.

أما بخصوص الإعانات لمواجهة الأضرار التي تصيب المساكن، فقد اشترط المشرع أن تتوافر لها مجموعة من الشروط، على رأسها ألا يكون المسكن مؤمنا عليه لدى أي من شركات التأمين تأمينا شاملا أو ضد المسؤولية.

وهذا يعني أن المتضرر لن يحرم من الإعانة إذا كان المسكن مؤمنا عليه تأمينا جزئيا، كأن يكون مؤمنا فقط على الأثاث الموجود فيه، فإن كان المتضرر لن يستحق في هذه الحالة الأولى كامل الإعانة إلا أنه سوف يستحق البعض منها، وألا يكون البيت مهجورا، وألا يكون مؤجرا للغير، إلا إذا أثبت أن ما يحصل عليه المالك المتضرر من الإيجار يمثل مورده الوحيد.

وعلى المتضرر أن يقدم للوزارة تقريرا من الجهات المعنية يشمل كافة البيانات والوقائع التي تساعد على تقدير الأضرار التي لحقت به.

ومن أجل تعويض مثل هذه الكوارث أنشئت بالوزارة لجنة لتحديد المساعدات المستحقة في حالة الكوارث العامة وتقدير قيمتها، وذلك بعد التحقق من كافة الشروط. وتلك اللجنة التي تشكل بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية تكون مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. وإذا خلا أي منصب من أحد الأعضاء يعين الوزير من يحل محله لإكمال مدته.

وتصدر قرارات اللجنة على وجه السرعة بالأغلبية وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

ويجوز للجنة في مباشرة مهمتها الاستعانة برأي أهل الخبرة والتخصص سواء من الموظفين الحكوميين أو غيرهم إلا أنه لا يحسب لهم صوت عند التصويت.

ولم يدخل المشرع الإماراتي في التعويض المستحق في تلك الحالات: السيارات والحيوانات السائبة ولا تلك التي تنشأ عن السرقات ولو وقعت في ظروف الكارثة([9]). ولم يشر المشرع القطري لشيء من ذلك.

كما اشترط المشرع أن تكون الأموال والممتلكات مملوكة لمواطن وموجودة داخل الدولة. ومن ثم لا يشمل التعويض ما هو مملوك لغير المواطنين، ولا أموال وممتلكات المواطنين خارج الدولة.

ولم يشر القرار الوزاري (50) لسنة 1998 المشار إليه إلى تفصيلات في هذ ا الخصوص، ونحن لا نعتقد أن المشرع القطري في نيته قصر التعويض في حالة الكوارث والنكبات على المواطنين، فالمقيمين يقاسمونهم السراء والضراء ([10]).

وهناك شرط لا يختلف عليه أحد، وهو ألا تكون الأضرار التي أصابت الأموال والممتلكات معزوة لتقصير من المضرور، وألا تكون تلك الأموال محل تأمين يغطي ما أصابها من ضرر، وألا يكون ما تبقى منها كاف للوفاء بحاجة المضرور واستمرار عمله.

ومن المفهوم أن يلتزم المضرور بتقديم مستندات ملكيته لتلك الأموال والممتلكات التي أضيرت من الكارثة أو النكبة، وصورة من إثبات حالة ما أصابها من أضرار، وما تبقى منها، كما أشرنا سابقا.

الخاتمة

هناك حالات لمساعدات اجتماعية خارج إطار الضمان الاجتماعي تقدمها بعض الدول، خاصة من أفاء الله عليها بالكثير من فضله -مع قلة أعداد الموطنين بها- ويأتي على رأس هذه الدول دول الخليج العربي. فقد أعفت بعض هذه الدول مواطنيها من تكلفة استهلاك المياه والكهرباء لمنازلهم، كما أن هناك دولا أخرى قدمت يد المساعدة للمواطن الراغب في الزواج، فأنشأت لهذا الغرض ما يعرف بصندوق الزواج؛ لتشجيع المواطنين على الزواج من مواطنات وإشاعة للعفة والفضيلة.

كما أن تلك المساعدات يمكن أن تقدم لمواليد المواطن تشجيعا للإنجاب رغبة في زيادة عدد مواطنيها تأثيرا في التركيبة السكانية بإقامة نوع من التوازن المطلوب بين المواطنين والمقيمين، وقد تقدم المساعدة للطلبة تشجيعا لهم على التعلم ومحاربة التسرب من التعليم خاصة في مراحله الأولى.

كما قد تكون المساعدة في صورة إعانة بطالة تقدمها الدولة لأبنائها المؤهلين دراسيا إلا أنهم لم يحصلوا على العمل المناسب بعد، أو فقدوا عملهم لسبب أو لآخر، فتساهم الدولة بنسبة مما كان يحصلون عليه من أجر أو ما يتناسب مع المستوى الاقتصادي لمن لم يلتحق بعمل بعد؛ حتى لا يصبح المواطن عالة على أسرته التي أنفقت عليه طوال مدة دراسته، وهي وان لم تنتظر منه جزاء ولا شكورا إلا أنه يعنيها حتما أن تراه وقد التحق بعمل يناسب إمكاناته وتخصصه، وذلك طبعا طبق شروط وفي حدود عرضناها.

كما أن واجب الدولة في مساعدة مواطنيها في حالة الكوارث العامة والخاصة لا يحتاج إلى تبرير، وإن كنا نحبذ عدم قصر تلك المساعدة على المواطنين؛ لأن المقيمين شركاء لهم في السراء والضراء، ويعود الجزء الأكبر من رخاء الدول إلى مجهود هؤلاء المقيمين.

كما أن العاجزين عن العمل هم في حاجة أيضا للمساعدة حتى يزول عجزهم ويصبحوا قادرين، هذا علاوة على ما يلقونه من رعاية صحية واجتماعية.

هذه الأوجه للمساعدة التي عددناها وغيرها الكثير، تبنى المشرع القطري منها الكثير، ونحن نأمل أن يسارع إلى تبني الباقي، بل نوجه نفس النداء إلى المشرع في كل دول الخليج الأخرى، ونحن على يقين من أن ذلك سوف يحدث إن شاء الله عاجلا أو آجلا.


[(*)] أستاذ القانون الخاص -كلية القانون- جامعة قطر

[1] انظر: في هذا الموضوع الزميل الدكتور جاسم علي سابقا ص 370 وما بعدها.

[2] القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1973 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج، ثم صدر القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 في 21/12/1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه لمعالجة هذا الأمر.

[3] صدر قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1993 في شأن اللائحة المالية للصندوق، وألحق به القرار رقم 7 لسنة 1993 في شأن اللائحة الإدارية له.

[4] ويجوز لمن توفيت زوجته الاستفادة من خدمات الصندوق، كما يجوز للمتزوج من زوجة لا تنجب أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية أن يستفيد من خدمة الصندوق، وقد حددت المادة 16 ما يلزم من مستندات لذلك، كما أجاز المشرع لمجلس إدارة الصندوق أن يقدم منحة الزواج لغير الحالات المشار إليها إذا وجد ضرورة لذلك.

[5] تعميم رقم 103 لسنة 2008 م الصادر عن وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي.

[6] القرار رقم 61 لسنة 1981 م صدر في 24/4/1401 هـ الموافق 28/2/1981 م.

[7] قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1982 في شأن مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث والنكبات العامة والخاصة والقوانين المعدلة.

[8] وقد سلك نفس المسلك المشرع الإماراتي في المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي الإماراتي.

[9] المادة (5) من قرار مجلس الوزراء الإماراتي المشار إليه سابقا.

[10] خاصة وأن أموال وممتلكات المقيمين تكاد لا تذكر، وان كانت تذكر فهي مغطاة في أغلب الحالات بتأمين.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!