ذ. سعاد رجب
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة الحسن الثاني- المحمدية
مصطفى بحياوي
باحث في مجال السوسيولوجيا الحضرية
تروم هذه المداخلة إلى تحليل الاختيارات الإستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوصفها سياسة عمومية أفقية ذات منهجية ومقاصد إصلاحية تستدعي المزج بين حاجيات تقوية مسارات إنتاج التنمية الترابية وضرورات الاحتراز من الممانعات الممكنة.
وللإلمام بجوانب هذا الموضوع، تم توزيع المداخلة على محورين أساسيين:
الأول منها يرتكز القول فيه على بيان المقدمات الأربع للاختيارات الإستراتيجية للمبادرة.
أما المحور الثاني، فالحديث فيه ينصرف إلى معالجة علاقة الفاعل الترابي مع التنمية البشرية بوصفها إنتاجا لعلاقات تفاعلية تقتضي دينامية محلية تتنازع من داخلها الشرعية/ المشروعية مجموعة من الأنظمة الاجتماعية، وفق مقولات نظرية التعليل الاجتماعي (Boltanski L. & Thevenot L. 1991).
المحور الأول: الاختيارات الإستراتيجية للمبادرة:
تعتمد المبادرة في اختياراتها الإستراتيجية على أربع مقدمات.
- استهداف الإشكالية الاجتماعية عبر مقاربة سوسيومجالية مرتكزة على التمييز الواعي بين ثلاث وحدات قياسية للعجز الاجتماعي: “الفقر” و”الإقصاء الاجتماعي” و”الهشاشة الاجتماعية”؛
- هيكلة القيادة الترابية للمبادرة على نحو يراعي منظومة قيم كونية في تغيير أساليب اشتعال الحكامة المحلية وتدبير مشاركة الفاعلين المحليين غير المؤسساتين في بلورة القرار المحلي واتخاذه؛
- تكييف المرامي والمخارج مع متطلبات تقوية النسيج الاجتماعي وفق منظور استباقي/ احترازي؛
- موضعة مساهمات المبادرة في مسار إنتاج التنمية الاجتماعية الترابية بوصفها استتباب لحاجة البرامج القطاعية للنجاعة الاجتماعية المطلوبة على مستوى تحسين شروط عيش الفئات الاجتماعية الضعيفة.
ولتدقيق القول، سنكتفي في هذا المقام بإمعان النظر في محتويات المقدمة الأولى.
فإذا نظرنا إلى الأدبيات المؤسسة للبرامج الخاصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نجد أن البعد المتحكم في اشتغالها يقوم على معالجة العجز الاجتماعي وفق تصور أساسه المزج بين ثلاثة مقتضيات:
- المقتضى الأول: التمييز الواعي بين الفقر الحضري والفقر القروي وفق معايير سوسيو-اقتصادية تجعل:
- من جهة الفقر القروي نتيجة لعوامل ضعف في الكفايات المادية والاجتماعية التي من الممكن قياسها عبر معدل للفقر (22%) يعتمد على حساب مؤشر إحصائي مركب يستمد من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكني (شتنبر 2004)؛
- ومن جهة ثانية، تجعل الفقر الحضري حاصل حالات “استبعاد اجتماعي” يميز تجمعات سكنية بالمدارات الحضرية وشبه حضرية عن باقي التجمعات السكنية المندمجة بشكل عادي في الأنسجة الحضرية. هذه الحالات من العوز الاجتماعي، تحسب عبر مجموعة من المؤشرات التي لا يمكن التنبؤ بها عبر تحليل معطيات الإحصاء العام للسكان والسكني (شتنبر 2004)؛
- المقتضى الثاني: الاشتغال على هذين النوعين من الفقر بمنهجية ترابية تتحدد من خلالها جغرافيتان متباينتان: جغرافية ذات محتويات قانونية باعتبار الحدود الإدارية للمجال الترابي (الجماعة)، وجغرافية ذات محتويات تعميرية مرتبطة بتهيئة المجال الجماعي (الحي))؛
- المقتضى الثالث: ترتيب أدوات المعالجة فيما يخص الفقر الحضري بالارتكاز على مقاربتين: مقاربة مجالية/ جماعية تستهدف نواحي حياة الجماعات داخل التجمعات السكنية في وضعية “الإقصاء الاجتماعي”، ومقاربة فردية تستهدف الأشخاص في وضعية العوز الأسري- الاقتصادي الحاد الذي يؤدي إلى حالات العزلة والهشاشة الاجتماعية القصوى.
نموذج التركيز المكاني للمجالات الحضرية وشبه الحضرية المستهدفة:
وكما يلاحظ من خلال هذه المقتضيات الثلاثة، فإن عمل البرامج الخاصة للمبادرة يقتضي مراقبة لمؤشرات متنوعة للتنمية الاجتماعية يصعب التنبؤ بنتائجها وفق رؤية “كلاسيكية” أحادي البعد. ذلك أن العمل وفق هذه المؤشرات يستوجب، فيما يستوجب الاشتغال على العجز الاجتماعي بوصفه نتيجة لتأثيرات مركبة غير قابلة للتجزيء أو التحليل الخطي، وإن كانت معالجتها تستدعي التركيز في بعض الأحيان على أبعاد قطاعية بعينها (التعليم، السكن، البنيات الاجتماعية التحتية، الصحة، البيئة…).
ولهذه الغاية، ألحت أدبيات عمل هذه البرامج الخاصة على ترتيب نظام اشتغالها بشكل يمكن من خلق مسالك تنظيمية لحيازة الكفاية الاجتماعية للبرامج القطاعية العمودية. حيث تقوم جميع هذه البرامج على منهجية تشاركية قوامها اللجوء الإجباري إلى الساكنة بوصفها مفتاح ضبط الحاجيات وترتيب أولويات ومخارج التخطيط الإستراتيجي للتنمية الاجتماعية المتوخاة.
وهنا لابد التنبيه على أن قياس التنمية البشرية، كما هو مدقق في أدبيات البرامج الخاصة للمبادرة، لا يحسب غير المؤشر المركب للتنمية البشرية المعتمد في التقارير السنوية للبرنامج الإنمائي الأممي، وإنما على القاعدة العامة المتعارف عليها في تقريري البرنامج الإنمائي الأممي (1991) و(1993)، حيث التنمية البشرية تعادل الرفاه الاجتماعي المخصص بتمتيع المواطن العادي بالحريات الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكفيلة بتمنيع الألفة والتناغم والتماسك الاجتماعيين بين الأفراد داخل المجتمعات المعاصرة.
| خلاصة المحور الأول:ما يمكن استنتاجه من هذا المحور، أن المعالجة الاجتماعية المقترحة في البرامج الخاصة للمبادرة مرتبطة بشكل ملحوظ بالجغرافيا وخصوصيات التجمعات السكانية على نحو لا يمكن توقع مداخله ومخارجه بالارتكاز على تحليل خطي الحاجيات تنمية المجال. |
المحور الثاني: تحليل الدينامية الترابية للمبادرة:
إذا كانت النتيجة المحصل عليها في المحور الأول تتجه نحو ضرورة فهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها مقاربة تنموية متعددة الأبعاد للمجال أساسها تدارك الخلل الناتج على عدم تساوي الحظوظ سواء بين الأفراد أم الجماعات في أثناء تطور/ تهيئة مختلف مستويات التراب: الوطني والإقليمي والجماعي، فسيكون حينئذ من البديهي أن ترتكز هذه المبادرة على نظام للحكامة غير ممركز قوامه توجهان سياسيان أساسيان:
- التوجه السياسي الأول (المقاربة الاحترازية): التفاعل الإيجابي بين الفاعلين المحليين المنتج لشبكات تضامن جديدة وعصرية تهيكل/ تماسس بشكل واع أنظمة عمل التضامن الاجتماعي التقليدي على نحو لا يعود معه الإيثار والتكافل شأنا إحسانياً فردياً فقط، وإنما اختيار تضامني يوجد المجهودات المحلية بشكل إرادي غير مبرر من ناحية المنافسة السياسية الانتخابية، بالرغم من أن مغزاه الإستراتيجي يبقى سياسياً غير بريء من ناحية حاجة مؤسسات الدولة لاستتباب السلم والاستقرار الاجتماعيين بالمناطق المستهدفة (خاصة على المستوى الحضري)؛
- التوجه السياسي الثاني (الانفتاح السياسي على الفاعلين غير المؤسساتيين): إنتاج دينامية مجلية حول تنمية كفايات المجالات والأفراد المرتبة “ضعيفة من ناحية السواء الاجتماعي” قادرة على خلق مسالك لدمج وإنتاج نخب محلية جديدة خارج زمن أجهزة الحكامة الترابية التقليدية/ الديمقراطية التمثيلية.
هذه المقاربة من الناحية النظرية تتلاءم مع التوجهات الأممية حول الديمقراطية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها من الناحية التطبيقية ذات مخاطر جمة، نعتقد أن ثلاث سنوات من تجريبها على المستوى العملي أثبتت أنها تتأثر بشكل ملحوظ بالمحيط/ السياق العام للتراب، بعضها يمكن تعليله عبر معطيات سوسيولوجية التراب، وبعضها لا يمكن عقلنته بشكل سريع؛ حيث يقتضي تعبئة أدوات علمية أخرى، ولهذا سنحاول في هذا المحور الثاني أن نعتمد أدوات بعضها من صميم القانون الإداري وبعضها من علم الاجتماعي الحضري وبعضها من تقنيات التدبير.
ونبدأ بتحليل المخاطر، فإذا تأملنا نسق تنفيذ برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي، بوصفه نموذجاً من البرامج الخاصة للمبادرة، فإننا سنلاحظ أن مساره يستدعي ثلاث مراحل أساسية:
- مرحلة ترتيب الإجراءات التنظيمية للجنة المحلية المشرفة على برنامج العمل المتعدد السنوات (2006- 2010) للمنطقة الحضرية ذات الأولوية؛
- مرحلة بلورة المخطط الإستراتيجي لتنمية المنطقة الحضرية ذات الأولوية؛ مرحلة تنفيذ مشاريع المخطط.
ومن خلال تتبع ما تم من تفاعل بين الفاعلين المحليين أثناء هذه المراحل الثلاث، يتبين أن المبادرة على المستوى الإجرائي تعترضها سبعة مخاطر أساسية:
ونظراً لضيق الوقت، سنكتفي بالتعرض بالتحليل لنوع واحد من تلك المخاطر.
فيما يخص هشاشة التوافقات/ التفاهمات بين الفاعلين: يبدو من خلال تحليل معطيات اجتماعات اللجن المحلية، أن التفاهمات التي وقعت بين الفاعليين المحليين خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الأولى من برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي لم تعمر طويلاً، حيث بدا فتور بين هؤلاء الفاعليين مع ظهور النتائج الأولى للتشخيص التشاركي السريع وبداية التفكير في الأجوبة الممكنة على مستوى الموارد والمشاريع القابلة للتنفيذ.
ويمكن تبرير هذا الفتور، باعتبار مبادئ نظرية التعليل الاجتماعي، على أنه تلاشى لتوافقات الفاعليين المحليين بسبب ظهور نوعيين من تنازع المشروعية:
أولاً: تنازع المشروعية بين طبيعة اشتغال النظام “الآلي”/ النظام العمودي للدولة بوصفها قطاعات مستقلة مهيكلة بشكل تخصصي خطي وظيفي تقني محض منضبط حيثيات هرمية تتجاوز التراب المحلي والإقليمي، وكذا طبيعة اشتغال النظام المدني بوصفه نظاماً قائماً على الحريات الفردية ومبادئ الديمقراطية من جهة، وبين طبيعة اشتغال النظام التضامني للحكامة التشاركية للمبادرة المنبني على الولاء الجماعي والمقتضي لالتزام “الرعية” بواجبات “الراعي” (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) في إطار من التعبئة الجماعية المقيدة لاستقلالية الأفراد والجماعات من جهة ثانية.
ثانياً: تنازع المشروعية بين طبيعة اشتغال النظام “التمثلي”/ المؤسساتي للدولة على المستوى الترابي المحلي بوصفه نظاما ثنائي الأضلاع موزعا من ناحية الوظائف بحسب مقتضيات دستورية تمييزية بين المؤسسات المنتخبة (المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية) وبين المؤسسات غير ممركزة (المصالح الخارجية للدولة) من جهة، وبين طبيعة اشتغال النظام المدني بوصفه نظاما خاصا حرا غير مقيد باشتراطات التمثيل المؤسساتي للدولة من جهة ثانية.
بناء على ما تمت معاينته من مواقف سواء على مستوى تدبير القيادة السياسية للمبادرة (اللجنة الإستراتيجية ولجنة القيادة المركزية ومستوى رئاسة اللجنتين الإقليمية والجهوية)، أم على مستوى ردود أفعال الفاعليين المحليين (من منتخبين ومكونات المجتمع المدني ومصالح خارجية للدولة)؛ يمكن التمييز بين ثلاثة سلوكات أساسية في فض هذين النوعين من التنازع:
السلوك الأول: اللجوء إلى شد الحبل أو بتر كل علاقة تضامن أو ثقة مع الشركاء الآخرين في المبادرة، واعتبار أي مساهمة على نحو جماعي إنما هو “انصهار في الجماعة غير مبرر” ولا يجب التسليم به كمصلحة عامة قابلة للتضحية والتعبئة؛
السلوك الثاني: لجوء القيادة السياسية للمبادرة على المستوى الإقليمي للإعمال الخطي لدلائل المساطر دون أي تكييف يمكنه مراعاة الخصوصيات المحلية والكفايات المؤسساتيين للشركاء، خصوصاً وأن ذلك سيعتبر مبررا من ناحية ما ورد من توصيات للتقارير الجزئية للبنك الدولي وكذا تقارير لجن الافتحاص المشتركة السنوية (المفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية)؛
السلوك الثالث: لجوء هذه القيادة للتعبئة والمرونة والعمل عن قرب لمواكبة تقنية جادة تراعي حساسية مرحلة التأسيس وما يلزم عنه من تدبير عقلاني للكلفة السياسية للتغيير المفروض داخل المبادرة على مستوى نمط اشتغال الحكامة المحلية.
| خلاصة المحور الثاني:إذا سلمنا بما سبق، يمكن القول إجمالاً على مستوى هذا المحور، أن أي تحليل لأبعاد المبادرة ودرجة تمثل ما ينجز على أرض الواقع لما سبق وأن حدد من مقاصد وقيم في الخطاب الملكي (18 ماي 2005) وأرضية العمل الحكومية (02 غشت 2005)، لا يمكنه أن يكون حائزاً على الدقة العلمية اللازمة بدون المواكبة الدقيقة والمسترسلة لمسارات تنفيذ البرامج الخاصة للمبادرة. وهنا لا نعتقد أنه بالإمكان تعميم أحكام واضحة حول ما ينتج على مستوى هذه المسارات.الشيء الأول الذي نعتقد أنه أصبح باد هو أن المبادرة لا يمكن أجرأة مقاربتها بدون أخذ بعين الاعتبار آثار عوامل الجغرافية والمجال بكل محتوياته التعمييرية والبيئية والاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية.أما المعطى الثاني الذي أصبح أيضاً باديا، كون مسار إنتاج التنمية على مستوى مقاربة المبادرة مركبا لا يمكن إخضاعه للنجاعة التقنية على مستوى صرف الموارد المالية أو حتى على مستوى تعميم ولوج الساكنة للخدمات والمراكز الاجتماعية، بل ينبغي مراقبة درجة حدوث الوقع الاجتماعي الكفيل بتمنيع الوحدة الاجتماعية، وقبول الفرد بالانصهار داخل هذه الوحدة. وبالجملة، إن ما ينتج على مستوى المبادرة لا يخضع بالضرورة إلى تقييم تقني أحادي البعد، بل يخضع بشكل كبير إلى تقييم أبعد وأعقد على المستوى السياسي وما آلت السياسات الإصلاحية في جميع مناحي الحياة الاجتماعية. |
Bibliographie
- Conduire le développement social. Mondolfo, Philip. Collection Action Sociale, 2005.
- De la justification. Les Economies de la Grandeur. L. Boltanski et L. Thévenot; Paris, éditions Gallimard’ collection «Essais», 1991.
- De la division du travail social. DURKHEIM Emile, éditions Presses Universitaires de France, livre III, l0eme édition, 1978.
- Déclin des Valeurs, Déclin de la Morale ? Boudon, R., PUF, 2002.
- «Des contrats incitatifs aux conventions légitimes. Une alternative aux politiques néolibérales». F. Eymard-Duvernay, O. Favereau, A. Orléan, R. Salais et L. Théveno; in. F. Eymard-Duvernay, vol. II pp. 17-42, 2006.
- Enjeux de la sociologie urbaine. Michel Bassand, Vincent Kaufmann, Dominique Joye; Collection: Logiques Territoriales, 1999.
- «L’acteur social est-t-il si irrationnel (et si conformiste) qu’on le dit». Boudon, R.; in C. Audart et al. Individu et Justice Sociale, éd. Du Seil, pp. 219-244,1988.
- Le management territorial: Pour une prise en compte des territoires dans la nouvelle gestion publique. Sous la direction de Stéphane Decoutère et Jean Ruegg, Domaine(s); Sociologie urbaine, Collection: Communauté d’études pour l’aménagement du territoire (CEAT).
- L’Economie des Conventions. Méthodes et Résultats. F. Eymard-Duvernay (dir); 2 vol, Paris, Editions La Découverte, 2006.
- Stratégies de développement territorial. Gouttebel, Jean-Yves; L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 1989.
- Décider sur plusieurs critères. Scharlig, Alain. Presses Polytechniques Romandes, 1985.
- APPROCHE PARTICIPATIVE DE LA SOCIETE CIVILE DANS LE DEVELOPPEMENT Zoulikha Nasrim, Chargée de Mission au Cabinet Royal, Rabat, Maroc, septembre 1998.
- APPROCHES PARTICIPATIVES AU MAROC BILAN DE L’EXPERIENCE ET RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DE L’INIVATIVE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN (INDH). BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT, janvier 2006.
- Pauvreté, Développement Humain et Développement Social au Maroc: Données cartographiques et statistiques. Haut Commissariat au Plan, Septembre 2004.
- Participation communautaire dans les projets de développement urbain: leçons tirées des expériences internationale. Groupe du Développement économique et social Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque mondiale, Rapport No. 28223-MOR, 2006.
- RAPPORT MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2003. Publié pour le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) par ECONOMICA 49, rue Héricart, 75015 Paris.
- Documents et Travaux d’analyse sur l’INDH
- Discours Royal du 18 mai 2005.
- Initiative Nationale pour le Développement Humain. Présentation du Ministre de Développement Social, Septembre 2005.
- Plate forme Gouvernementale de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. 2 Août 2005.
- Programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain. Août 2005.
- Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Août 2005.
- Programme de lutte contre la précarité. Août 2005.
- Manuel de procédures du programme de lutte contre la pauvreté. Juin2006.
- Manuel de procédures du programme de lutte contre l’exclusion sociale. Juin 2006.
- Manuel de procédures du programme de lutte contre la précarité. Août 2006. Manuel de procédures du programme transversal. Avril 2006.
- Note d’orientations des programmes INDH pour la période 2006-2010. Janvier 2006.
- Circulaire de Ministre de l’Intérieur n°5278 du 20 juin 2005.
- Circulaire de Ministre de l’Intérieur n °5279 du 20 juillet 2005.
- Circulaire de Ministre de l’Intérieur n °5286 du 03 août 2005.
- Circulaire de Ministre de l’Intérieur n °6031 du 07 septembre 2005.
- Note d’Orientation du 25 décembre 2005.
- Circulaire de Ministre de l’Intérieur n °36 du 24 avril 2007.
- Circulaire de Ministre de l’Intérieur n° 1138 du 28 février 2008.
- «Analyse Socio-politique des Comportements des Acteurs Locaux dans un processus de mise en œuvre de l’INDH: cas du programme urbain». Souad RAJEB ; in revue Massalik, n°8, édition Najah El Jadida, Casablanca.
- ANALYSE DU SYSTEME DU MANAGEMENT DE L’INDH: ESSAI DE CAPITALISATION DE L’EXPERIENCE DE DEMARRAGE. Mostafa YAHYAOUI; Thèse de mémoire de master professionnel en management de projets, Ecole HASSANIA des Travaux Publics & Collège Polytechnique de Paris, 2006.




