banner

بالإشارة لمشاركة السودان في قمة فرنسا 2010 م

د/ ياسر أبو حسن

جامعة إفريقيا العالمية

مقدمة:

تعد القارة الإفريقية القارة الثانية بعد قارة آسيا من حيث المساحة والسكان، وتبلغ مساحتها أكثر من 30 مليون كيلومتر مربع، وعدد سكانها 800 مليون نسمة، وتمثل خمس مساحة العالم، وتضم 54 دولة، ويقع أكثر من ثلاثة أرباعها في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، يمر خط الاستواء من وسطها ويقسمها نصفين شبه متساويين، وتقع أكثر أجزائها بين المدارين الجدي والسرطان، وتنحصر بين خط عرض 37.21 درجة شمالاً و34.51 درجة جنوباً، كما تمتد بين خط طول 51.25 درجة شرقاً، و17.5 درجة غرباً، وتتميز بتعدد المناخات، حيث يسود في شمالها وأقصى جنوبها مناخ البحر الأبيض المتوسط، في حين يغلب المناخ الآسيوي على وسطها، وقد أدى ذلك إلى تنوع منتجاتها الزراعية ومواردها الطبيعية، مما زاد من أهميتها الاقتصادية.

ترتبط القارة الإفريقية ارتباطاً طبيعياً من حيث توزيع الماء واليابس بالقارة الآسيوية، ولا يفصلها عنها سوى البحر الأحمر، الذي يمثل خليجاً داخلياً، حيث لا يزيد عرضه في أوسع مكان له عن 350 كيلو متراً، ويضيق في بعض المناطق حتى يصل إلى 200 كيلو متر. كما أن قارة إفريقيا تقترب من قارة آسيا قرب باب المندب، ومن قارة أوروبا عند مضيق جبل طارق الذي يفصلها عن البحر الأبيض المتوسط، وتطل على محيطين هما المحيط الأطلسي من ناحية الغرب والمحيط الهندي من ناحية الشرق، وتخلو سواحلها من التعاريج والخلجان وأشباه الجزر، وتشرف على طرق المواصلات التي تربط بين الشرق والغرب، مما زاد من أهميتها الاستراتيجية وموقعها الجغرافي في مجال العلاقات الدولية وتتنوع بها الجماعات والأجناس والعناصر البشرية حسب المناطق الطبيعية للقارة.

Abctract

Since 1970 France used to hold an African summit annually attended by Presidents and leaders of Africa, and decided to be held every three years, was launched on Monday, 31, May 2010 in Nice, southeastern France France-Africa summit Twenty-fifth, which is the first of its kind since the arrival of President Sarkozy to power Three years ago. Participated in the summit about (38) African leader and more than (200) African businessman. And representatives of international and regional organizations, trade union and civil society organizations in addition to the Eminent Persons led by the Secretary-General of the United Nations, African Union Chairman, President and World Bank,

The summit discussed a number of themes represent the core of the ambitions and aspirations of African peoples of: (good governance, and examine the possibility of Security Council reform to be more balanced for Africa, and to promote peace and security in the continent, and discuss issues related to the threats of cross-national borders, drug trafficking, and terrorism in the Coastline and the desert and piracy. In addition to combating climate change and ensuring food security

ارتبطت الأراضي الإفريقية بحضارات قديمة أكدت عليها الدراسات الحديثة في كل من ساحل البحر المتوسط ووادي النيل وساحل بنين المطل على خليج غينيا وحول نهر السنغال والنيجر والكونغو الزمبيزي واللمبوبو. تعددت محاولات المستعمرين الأوربيين لتزييف تاريخ إفريقيا وطمس معالمها وربطها بالحضارة الغربية، كما سعت إلى تفريغ الإنسان الإفريقي من محتواه وتأكيد استلابه وفصله عن مرجعيته وثقافته الإفريقية الأصيلة، وتهميش اللغات الإفريقية واستبدالها باللغات الأوروبية خاصة اللغة الفرنسية، التي لعبت دوراً كبيراً في تأكيد تبعية العديد من دول القارة لها، وربطها بتكتلات تسيطر عليها ثقافياً وسياسياً (الفرانكفونية) و(الكومنولث).

تحتل اللغة العربية مكانة الصدارة بين 800 لغة ولهجة إفريقية، أبرزها السواحلية والأمهرية والنيلية والهوسا والبانتو والماد نقو واليوربا والأيبو. وكذلك اللغات الأجنبية مثل: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية، وبواسطة اللغة العربية لغة القرآن الكريم انتشر الإسلام في القارة.

إن التشويه الغربي للتاريخ الإفريقي جاء نتيجة تعرض إفريقيا إلى ظاهرة الاستعمار القديم والحديث، الذي أدى إلى تقسيمها في مؤتمر برلين الذي دعا إليه بسمارك مستشار ألمانيا الأسبق والذي عقد في الفترة من شهر أكتوبر 1884م حتى شهر فبراير 1885م، وحضرته أربع عشرة دولة أوروبية، حيث أتفق فيه المؤتمرون على الأسس التالية:

  1. عدم إعلان أي دولة حمايتها على أي منطقة إلا بعد أن تطلع الدول الأخرى على ذلك.
  2. لا تقوم أي دولة بضم أي منطقة إلا إذا كان ذلك مؤيداً باحتلال فعلي لها.
  3. أن تكون الملاحة والتجارة حرة في نهري الكونغو والنيجر وما يجاورهما.

لقد ركزت فرنسا التي بدأ استعمارها للقارة الإفريقية في القرن السابع عشر على التجارة، والمراكز الاستراتيجية حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر وأنشأت لها مراكز استعمارية على السواحل الغربية، ثم توسعت من خلالها داخل القارة شرقاً وجنوباً.

كانت فرنسا من بين الدول الاستعمارية الأوروبية في القارة الإفريقية وتعتبر من أشدها تعصباً ضد الإسلام، وتاريخها حافل بذلك منذ الحروب الصليبية، وكان لها سبع مستعمرات في غرب إفريقيا هي: مالي (السودان الفرنسي) والسنغال وساحل العاج وبنين والنيجر وبوركينا فاسوا وموريتانيا، وهي المناطق التي عرفت باسم (إفريقيا الغربية الفرنسية)، وقدرت مساحتها قرابة 5 ملايين كيلو متر مربع، وسيطرت على محطات تجارية على الساحل الغربي للقارة الإفريقية، وتحولت هذه المحطات فيما بعد إلى شركات تجارية دخلت في تنافس شديد مع الشركات الأوروبية الأخرى.

وكانت فرنسا قد أسست عام 1627م المحطة التجارية الأولى على مصب نهر السنغال، وكذلك أسست مستعمرة إفريقيا الاستوائية الفرنسية المكونة من تشاد وإفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل والجابون، وفرضت الحماية على الكاميرون وتوجو. كما سيطرت على جريرة مدغشقر بداية من سنة 1868م وجيبوتي بمنطقة شرق إفريقيا في الوقت الذي سيطرت فيه على مناطق واسعة في شمال إفريقيا شملت الجزائر عام 1830م وتونس عام 1881م والمغرب عام 1912م. وقامت فرنسا بالتخلي عن منطقة الريف الشمالية إلى إسبانيا، وجعلت من إقليم طنجة منطقة دولية تشترك في حكمها كل من بريطانيا وإسبانيا وفرنسا ومندوب سلطان المغرب (1).

شاركت بريطانيا فرنسا في تقسيم إفريقيا، إذ تمكنت بريطانيا عام 1795م من إنزال قواتها العسكرية بإقليم الكاب في جنوب إفريقيا، ثم توغلت في المناطق الوسطى أثناء مطاردتها للبوير، الذين طردوا من الناتال والأورانج الحرة والترانسفال، وقد اتحدت الأورانج والترانسفال عام 1853م مكونتين جمهورية جنوب إفريقيا.

السياسة الاستعمارية الفرنسية

لقد كانت فلسفة السياسة الاستعمارية تنفذ وفق تفكير ومفهوم العسكريين الفرنسيين الذين شاركوا في غزو واستعمار الدول الإفريقية، وتحولوا إلى حكام لهذه الدول المستعمرة، وانتزعوا كل السلطات والنفوذ من الزعامات القبلية والمحلية ومارسوا الحكم المباشر على الأفارقة المعتمد على القوة، وتطلب الاستمرار بسياستهم الاستعمارية والحكم المباشر استخدام أسلوبين للحكم والسيطرة وهما:

  1. سياسة الاستيعاب:

وهي فرض اللغة والثقافة الفرنسية، ومفاهيم الحياة، ونظم المؤسسات السياسية والاجتماعية الفرنسية، على الأفارقة حتى يتحولوا إلى مجتمع متفرنس، وقد اعتمد الاستعمار الفرنسي آلية لعملية الاستيعاب تمثلت في الآتي (2):

  1. منهج تثقيف وتربية وتعليم طويل الأمد.
  2. استخدام وسائل الترهيب والترغيب لتحويل الأفارقة إلى مواطنين فرنسيين.
  3. استخدام سلاح الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الفرنسي الذي يعطي المواطن الإفريقي حق التمتع بصفة المواطنة الفرنسية.
  4. معاملة الرافض للمواطنة الفرنسية على أنه من رعايا الدولة الفرنسية، ويكون فاقداً للحقوق والامتيازات من قبل القانون، والذي رفضه المسلمون الأفارقة.
  5. سياسة المشاركة أو الارتباط:

اعتمدت على خلق زعامات ونخب إفريقية فرنسية التوجه، تقود شعوبها وفق سياسة وتوجيهات الإدارة الفرنسية والسيطرة على المجتمع الإفريقي بواسطة هذه النخب الحاملة للغة والثقافة والهوية الفرنسية، والوسيط بين الحكومة الفرنسية والزعامات والشعوب الإفريقية، وقد أفرزت هذه السياسة قيادات إفريقية الانتماء فرنسية التفكير، وتعاونت بلا حدود مع السلطات الاستعمارية الفرنسية وهي تقع الآن تحت مظلة الفرانكفونية (3).

أشكال تجميع المستعمرات الفرنسية لإحكام السيطرة:

لقد اتخذت فرنسا في تجميع مستعمراتها عدة أشكال كالآتي (4):

  1. الوحدات الاتحادية (الفيدرالية):

طبق هذا الشكل على المستعمرات الفرنسية لتسهيل عملية الإدارة والحكم فظهرت بذلك إفريقيا الغربية الفرنسية، وإفريقيا الاستوائية الفرنسية كوحدتين اتحاديتين حيث تضم كل وحدة اتحادية عدداً من المناطق تخضع كل منها لحاكم يخضع بدوره للحاكم العام للاتحاد الذي يمثل الجمهورية الفرنسية ويكون مسئولاً أمام وزير المستعمرات الفرنسي، أما التشريع للمستعمرات فهو من اختصاص رئيس الجمهورية الفرنسي.

  1. الضم للإدارة الفرنسية المباشرة:

ربطت الجزائر بالإدارة الفرنسية المباشرة بحجة أنها جزء من فرنسا.

  1. نظام الحماية:

بعد أن استطاعت حكومة فرنسا الحرة بالتعاون مع الحلفاء، هزيمة حكومة فيشي الموالية للألمان في الحرب العالمية الثانية، دعت إلى عقد مؤتمر في برازافيل عاصمة الكونغو الفرنسية في فبراير 1944م حضره حكام المستعمرات الفرنسية ورجال الإدارة وبعض أعضاء البرلمان وممثلي اتحاد الشركات التجارية وكانت توصيات المؤتمر تنصب في:

  1. استبعاد منح المستعمرات الفرنسية أي نوع من الاستقلال.
  2. التأكيد على مشاركة الأفارقة في إدارة شئون بلادهم.
  3. ضرورة تمثل المستعمرات في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفي المجالس المنتخبة.
  4. علاج المشكلات الاجتماعية والتعليمية والعمل والضمان الاجتماعي والتطوير الاقتصادي للنهوض باقتصاديات المستعمرات.

المستعمرات الإفريقية في الدساتير الفرنسية:

  1. دستور عام 1946م:

نص على أن الجمهورية الفرنسية وحدة لا تقبل التجزئة وتسرى قوانينها على جميع الممتلكات التابعة لها، ما لم ينص على غير ذلك، وعلى تكوين الاتحاد الفرنسي من الأطراف التالية:

  1. الجمهورية الفرنسية – وهي ما تسمى بالمترو بول (فرنسا الأوربية ومديريات الجزائر وما وراء البحار).
  2. أقاليم ما وراء البحار وهي المستعمرات الإفريقية.
  3. الدول الشريكة وهي مراكش وتونس ودول الهند الصينية.
  4. الأقاليم الشريكة وهي مناطق الوصاية الفرنسية في الكاميرون وتوغو.

وفي ظل دستور 1946م تم تمثيل المناطق الإفريقية في الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الجمهورية والاتحاد الفرنسي، وتكونت في كل إقليم جمعية برلمانية إقليمية ذات سلطات محدودة تشبه مجال المديريات الفرنسية.

  1. دستور عام 1958م (5):

أصدره الجنرال شارل ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية الخامسة، ونص على أن تكون فرنسا مع الجمهوريات الإفريقية التي تقبل هذا الدستور رابطة الجماعة الفرنسية، وهي اتحاد فيدرالي بين جماعات مستقلة، وتتكون حكومة الجماعة الفرنسية من رئيس الجمهورية الفرنسية، ومندوب عن كل جمهورية من جمهوريات الجماعة وسكرتير عام ومستشار فني، وهذه الحكومة مسئولة عن السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد والتعليم العالي، وفيما عدا ذلك لكل حكومة من حكومات الجماعة سلطتها الكاملة واستقلالها الداخلي، وتقدم فرنسا لها المعونات الفنية والإدارية، ولكل جمهورية الحق في الانفصال من الجماعة في المستقبل، وقد عرض الدستور للاستفتاء ومن يقبل به يبقى عضواً في الجماعة، والذي يرفضه يحصل على الاستقلال فوراً. وافقت جميع الدول الإفريقية على الدستور عدا مستعمرة غينيا، التي حصلت على استقلالها واستمر هذا النظام لمدة سنتين، بعدها اعترفت فرنسا باستقلال الدول من مستعمراتها الفرنسية، وعقدت معاهدة منفردة مع كل دولة تحدد نوع العلاقة بين الدولتين.

انحسار النفوذ الفرنسي في إفريقيا

إن سياسة فرنسا الإفريقية أصيبت بالوهن وضعف المصداقية في السنوات الأخيرة، فقد فشلت الإجراءات السياسية التي وضعتها فرنسا في قمة لابول الإفريقية، التي حضرها الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران عام 1990م، إذ إنها لم تؤد إلا “لديمقراطية واجهة دون روح وقلب”، وأصبح هدف فرنسا أكثر تواضعاً وهو “إثارة الرغبة الديمقراطية” واحترام الأصالة الإفريقية والاستمرار بفضل المساعدة على التنمية في احتواء هجرة أصبحت مهمة جداً مصدرها إفريقيا المغرقة في اليأس، واكتشفت فرنسا بأنها ليست أكثر من “قوة متوسطة”، وأن بنيتها السياسية الفرانكو إفريقية بأعمدتها: التعاون والعملة والهجرة والدفاع لا تتوقف عن الانهيار (6).

واختلفت الأحزاب الفرنسية الحاكمة فيما بينها حول السياسات الواجب اتباعها حيال الدول الإفريقية، ولم تنفع زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى الكونغو في يوليو 1996م في إعادة تثبيت المواقع الفرنسية التي اهتزت مؤخراً في القارة الإفريقية نتيجة المد الأمريكي.

إن الشلل والعجز اللذان أصابا القوات الفرنسية المتمركزة في إفريقيا الوسطي والجابون وتشاد، أدى إلى عدم تأثيرها في أشد الأزمات الإفريقية. فللمرة الأولى لم تكن الدولة الفرنسية قادرة بمفردها وبالسرعة المطلوبة على القيام بأحد التدخلات العسكرية الإنسانية في الأزمة الزائيرية في نوفمبر 1996م وسط منطقة نفوذها. وهي التي بقيت لوقت طويل تستأثر بالسلطة على القارة الإفريقية. لقد استبعدت الحكومة الرواندية فرنسا بسبب تأييدها للرئيس جوفينال هابياريمانا، وقاطعها ثوار الشرق في الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً)، لأنها دعمت المارشال موبوتوسيسي سيكو، وعارضها الأمريكيون الذين عرضت عليهم فرنسا في نوفمبر 1996م أن يترأسوا ويقودوا العملية العسكرية “الإنسانية” لحل أزمة (زائير). لقد دفعت الدولة الفرنسية ثمن سياستها غير الحذرة، وغير المتوازنة في السنوات الأخيرة في منطقة البحيرات العظمى، ولم تستطع الدفاع عن دورها بنظر المجتمع الدولي ودول “المربع” الفرنسي في وقت ترك فيه سكان المخيمات دون دعم أو مساعدة لمدة طويلة يستسلمون لمصيرهم (7).

إن فرنسا الدولة الاستعمارية الوحيدة، التي أبقت على قوات عسكرية في إفريقيا بعد موجة التحرر والاستقلال ونزع الاستعمار في الستينيات من القرن الماضي، وتدخل عسكرياً في عام 1996م في جمهورية إفريقيا الوسطى لمساعدة رئيس الجمهورية على احتواء تمرد بعض من جنودها(8)، كما تدخلت عدة مرات في كثير من المواقف السياسية لحماية مصالحها، وكان آخرها تدخلها لحماية الرئيس التشادي من ثورة المعارضة عام 2008م. وإن معظم الوحدات العسكرية الفرنسية الدائمة والبالغ عددها 8700 عسكري من الشرق إلى الغرب تطبيقاً لاتفاقيات دفاعية معقودة مع سبع دول إفريقية موجودة منذ ثلاثين سنة، وهي في مجملها من مشاة البحرية أو الكتيبة الأجنبية، التي تمتلك معرفة وثيقة بالقارة الإفريقية موروثة من عصر الاستعمار (9). ورغم كل التغيرات العميقة التي حدثت على المسرح الدولي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب الباردة، ورغم رياح الديمقراطية التي هبت على العديد من الدول الإفريقية في التسعينيات تماشياً مع سياسة العمولة بقيت الوحدات العسكرية الفرنسية كما هي في مكانها داخل الدول الإفريقية، حرصاً منها على عدم المساهمة في اللااستقرار القائم وعلى عدم إزعاج الدول المضيفة، والدفاع عن مكانتها الدولية ومصالحها الاقتصادية في إفريقيا الوسطى.

إن عجز القادة الأفارقة الفرانكفونيين امتداد لعجز فرنسا في حل أزمة البحيرات الكبرى، وتكرارها النداء من نوفمبر 1996م حتى 17 مايو 1997م لتدخل عسكري إنساني، كان هدفه الحقيقي انقاد موبوتو (الرئيس الزائيري الأسبق)، الذي وصفه وزير الخارجية الفرنسي “ارفيه دو شاريت” في مارس 1997م بأنه: لا يمكن الاتفاق عليه وهو الوصف الذي تم على إثره انتقاد سياسة فرنسا الإفريقية (10).

لقد أصيب بالفشل النظام (الفرانكو إفريقي) المتمحور منذ سنوات حول “عمليات التحول والانتقال والانتخابات والدفاع عن الديمقراطيات الجديدة”. وبعد الانتفاضات المتكررة في إفريقيا الوسطى، والانتخابات في مالي والنيجر، لوحظ تغيراً سالباً دل على فشل (الديمقراطية المستوردة) بعد فشل ما كان يسمى منذ حصول الشعوب الإفريقية على استقلالها “بالتنمية” (11).

وقد صيغت عناوين الصحف الفرنسية والعالمية في هذه الظروف بمفردات مثل “عزلة”، و”امحاء”، و”تخلي”، و”هزيمة” فرنسا في إفريقيا، وهذه المفردات هي ثمرة مفاهيم جيوبلويتكية باتت بالية تمحورت حول الدفاع المباشر عن المصالح النفطية، وحول صد الإسلام ووقف الاندفاع الأنجلوسكسوني (12).

وصار التناقض صارخاً بين أسس سياسية يتم تقديمها على أنها كريمة وكونية، وبين العقوبات الموضوعة أمام حرية التنقل والتبادلات (تأشيرات الدخول وطرد الأفارقة بطائرات الشارتر) أو جهود الجهاز العسكري الذي لم يتم تبديله منذ حصول الشعوب الإفريقية على استقلالها، وأن الدبلوماسية بقيت لوقت طويل ممزقة بين مراكز قرار متعددة ومختلفة أحياناً وغالباً سرية ودائماً متنافسة (13).

وخلال جولة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى القارة الإفريقية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو 1998م والتي شملت كل من ناميبيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق وانغولا اعترف بأن فرنسا مركزة منذ وقت طويل على العلاقات مع الدول الإفريقية الفرانكفونية، وأنه سوف يتجه صوب جنوب إفريقيا نحو علاقات شراكة وتعاون، وهي إحدى أهداف فرنسا في مرحلة التنافس على إفريقيا بين فرنسا وأمريكا وبلدان أوروبية غربية مثل بريطانيا وألمانيا وكذلك الصين، حيث تحتل فرنسا المرتبة الخامسة من الشركاء التجاريين والمستثمرين الأجانب في إفريقيا الجنوبية بعد ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، وتحاول بذل الجهد لتعويض تأخرها التجاري، والذي أثمر عام 1997م، عندما زادت صادراتها إلى إفريقيا الجنوبية بنسبة 30%، وهي النسبة الأكثر ارتفاعاً من بين الدول الصناعية، وفي الوقت نفسه زادت الوكالة الفرنسية للتنمية AFD من حضورها، وارتفعت عمليات المساعدات المالية في المنطقة إلى أكثر من 200 مليون فرنك فرنسي في السنة. وتحاول فرنسا دفع التقارب التجاري وتوثيق العلاقات الاقتصادية، وقد رافق الرئيس الفرنسي في جولته عدد مهم من رجال الأعمال منهم زعماء شركات السلاح، الذين يقومون بالتفاوض حول صفقة تسليح مهمة للجيش الجنوبي الإفريقي بعد أن وقعت الدولتان في مايو 1998م اتفاق تعاون عسكري (14). ونوه الرئيس الفرنسي بالجهود التي دفعت المجموعة الدولية لتخفيف ديونها على موزمبيق الدولة التي وصل فيها النمو الاقتصادي إلى 7% عام 1977م، وتم انخفاض التضخم إلى 5.7%، في العام 1998م، بعد أن كان 7% عام 1994م، وكانت فرنسا قد ألغت في عام 1998م 2.2 مليار فرنك من ديونها المستحقة لها على موزمبيق وكذلك في جنوب إفريقيا وناميبيا. تولي فرنسا أهمية للمساعدة العامة للتنمية الإفريقية وتأسيس المجموعات الإقليمية، وقال الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك: “إن فرنسا تقع جغرافياً في أوروبا، ولكنها تنتمي تاريخياً إلى إفريقيا والمحيط الهندي”.

إن الجولة التي قام بها الرئيس الفرنسي “شيراك” إلى إفريقيا هي دلالة رمزية على لعبة التنافس بين فرنسا وأمريكا، خاصة بعد عدم إدراج الرئيس الأمريكي “كلينتون” أنغولا في برنامج جولته الإفريقية الطويلة، والتي تتمتع بموقع جيوستراتيجي مميز، وبقوة اقتصادية هامة في القارة حيث تحوي أهم احتياطيات الماس في العالم، وهي ثاني دولة نفطية بعد نيجيريا في إفريقيا، ويمكن لها مضاعفة إنتاجها ثلاث مرات في غضون العقد المقبل، ويشكل استغلال هذه الثروات مادة نزاع بين الشركات متعددة الجنسية المدعومة من أعلى المستويات السياسية. ويعد النفط سبب تنافس ونزاع فرنسي – أمريكي بين شركتي شيفرون الأمريكية وإلف الفرنسية تحديداً، والرهان بالنسبة لشركة إلف الفرنسية ضخم جداً، فأنغولا لا يمكن أن تشكل مستقبلاً ربع الإنتاج العام لهذه الشركة، واستغلال الآباء المكتشفة يشكل استثماراً يزيد عن 15 مليار فرنك فرنسي، والعقود المرتبطة بذلك تبلغ عشرات مليارات الفرنكات الفرنسية. ولم تغفل فرنسا عن رواندا التي أصبحت شريكاً هاماً لها بأن تساعدها في تحديث سياستها الإفريقية عبر تنويع شركائها ومحاوريها في القارة لكنها اصطدمت من الجهة الأنغولية، بتردد رواندا التي تأخذ على فرنسا دعمها المستمر لـ “يونيتا” (15)، لكن كدليل على حسن نيتها قررت فرنسا الابتعاد عن دعم يونيتا ورفع كل غموض ممكن، وأفاد وزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان، “من أن رواندا هي المحاور الوحيد لفرنسا في أنغولا، وزيارة “شيراك” مناسبة لتوكيد هذا التقارب على أعلى المستويات طبقاً لصالح الشركات الفرنسية والطموح الفرنسي في المنطقة”.

إذا كان الرئيس الأسبق كلينتون يفاخر بأنه أول رئيس أمريكي يقوم بجولة طويلة هادفة لإفريقيا بعد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي زار نيجيريا وليبيريا عام 1978م، وبعد مرور سريع لروزفلت في غامبيا عام 1943م، لحضور مؤتمر الدار البيضاء، فإن الفرنسيين متعادون على الزيارات الدورية المتبادلة مع الزعماء الأفارقة، والمباحثات المستمرة السنوية والدائمة معهم. وأول زيارة قام بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك للخارج غداة انتخابه كانت إلى إفريقيا التي زارها ثلاث مرات قبل جولته الأخيرة لساحل العاج والغابون والسنغال عام 1995م، ثم بنين في ديسمبر من العام نفسه، ثم الغابون والكونغو في يوليو 1996م.

إن فرنسا لا تستطيع التخلي عن هذه القارة فقد أكد شارل جوسلان، الذي عاد من بوركينا فاسو، حيث حضر إلى جانب وزير الخارجية فيدرين، مؤتمراً وزارياً للتحضير للقمة الفرنسية الإفريقية التي تم عقدها في نهاية نوفمبر 1998م في باريس، أكد أن: “من غير المطروح بالنسبة إلى فرنسا التعبير عن أي تراجع لدورها في إفريقيا” (16). وقد دأب الفرنسيون، منذ عهد “جيسكار ديستان”، على القول: إن إفريقيا هي القارة الوحيدة التي ماتزال فرنسا قادرة على تغيير مجرى التاريخ فيها (17)، أي أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تتذكر فرنسا فيها أنها ماتزال قوة عالمية عظمى. وهم يعتمدون على ميزات عديدة تجعلهم يطمئنون على وضعهم في إفريقيا رغم السياسة الهرمة والتراجعات المستمرة (18).

رغم حرص الرئيسين الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والفرنسي السابق جاك شيراك على الاتصال ببعضهما في إفريقيا كل خلال جولته فيها، فإن هذا لا يخفي حقيقة التنافس المحتدم بينهما على هذه القارة الغنية بالمواد والمبشرة بمستقبل أفضل.

تحاول فرنسا إحدى الدول الاستعمارية القديمة المتجددة الدفاع عن مصالحها الموروثة في إفريقيا، ولا سيما أن دولاً عديدة من هذه القارة منخرطة في عالم الفرانكفونية والثقافة الفرنسية، وترتبط بفرنسا بروابط اقتصادية وعلمية وسياسية ولغوية. وتعرف فرنسا أنها لا تملك إمكانات التصدي للنفوذ الأمريكي المتزايد، لذلك فهي تؤيد “تقاسماً” ودياً للنفوذ في هذه القارة. لكن أمريكا تحاول إحداث تغيير عميق في المفاهيم الجيواستراتيجية في القارة الإفريقية بغية السيطرة النهائية على دولها ضمن النظام الأحادي القطب الذي تهيمن عليه وتسعى لتكريسه، وتركز اهتمام الأمريكيين في إفريقيا على دائرة محيطها البحيرات الكبرى، وتشمل في القرن الإفريقي كل من إريتريا وإثيوبيا، وفي وسط إفريقيا أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا والكونغو وصولاً إلى جنوب إفريقيا وناميبيا، وقد سجل الفرنسيون تراجعاً بدأ من الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) التي تتجه صوب الشركات الأمريكية لتوقيع اتفاقيات اقتصادية معها.

إن تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة البحيرات الكبرى انعكس بتراجع ملحوظ في كل مناطق القارة الإفريقية، إذ بلغ وجودها العسكري في السنغال 1300 جندي وساحل العاج 530 وتشاد 840 وجمهورية إفريقيا الوسطى 1500 وجيبوتي 3200 والغابون 600 والكاميرون 60 جندياً، أي ما مجموعه 8030 عسكرياً حتى أواخر عام 1996م. وهو وجود تدعمه ثمان اتفاقيات دفاعية مع ثمان دول إفريقية، حيث يمكن لفرنسا التدخل عسكرياً كما حصل في مايو 1996م عندما تدخلت في إفريقيا الوسطى، وأرسلت خمسمائة جندي لتعزيز الحامية الفرنسية المتمركزة شمال البلاد مع وسائل قتال ثقيلة بحجة حماية حوالي ألف فرنسي يعيشون هناك (19). والفرانكفونية التي يجري تطور ودعم مؤسساتها عبر العالم وإفريقيا على الرغم من تغير المعطيات السياسية والاقتصادية، إذ يعتقد الفرنسيون أن تأثيرهم يبقى راسخاً بسبب صعوبة استبدال طرق التفكير والثقافة لدى ستين مليون إفريقي يتحدثون الفرنسية، وامتلاكها عشرات المدارس الابتدائية والثانوية في إفريقيا، وأكثر من أربعين مؤسسة ثقافية خاصة، ومئات المراكز الثقافية، وهناك حوالي 1700 مدرس فرنسي في إفريقيا، وتخصيصها حوالي ملياري فرنك كمساعدات علمية وثقافية لإفريقيا.

وما تزال فرنسا تعد أول الدول المصدرة إلى إفريقيا مع 21% من ما تستورده القارة، وهي تسبق الولايات المتحدة واليابان وألمانيا خاصة بعد خفض قيمة الفرنك الفرنسي – الإفريقي بمعدل 50% في يناير 1994م (20).

وبمعزل عن القناعات الأيديولوجية دعمت فرنسا العديد من القادة الأفارقة رغم فسادهم، فإن فرنسا حاربت ليبيا المطالبة بحقوقها في إقليم أوزو على الحدود مع تشاد، كما دعمت الرئيس التشادي إدريس ديبي بعد سقوط نظام حسين هبري عام 1990م، وبعد محاولة حركة المعارضة إسقاط القصر الرئاسي التشادي عام 2008م. ولم يغب المبدأ المعروف في السياسة “فرق تسد” عن السلوك الفرنسي في إفريقيا والذي ساهم في تأجيج حروب دامية طويلة بين دول إفريقية عديدة وداخلها.

وإذا كان الفرنسيون يشددون على عامل الثقافة واللغة، فإن الأمريكيين في إفريقيا يركزون على إغراءات التجارة، والربح والمردودية في ظل العولمة، وقد تركز الصراع والتنافس في بدايات العام 1997م، في منطقة البحيرات الكبرى حيث قاد التيار الفرانكوفوني رئيس زائير الأسبق موبوتو، الذي كان يرأس التجمع الاقتصادي للبحيرات العظمى CEPOL، ويضم الكونغو وبوروندي ورواندا التي تنتمي إلى عالم الفرانكفونية (الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية)، وقاد التيار الثاني رؤساء كل من أوغندا والكونغو (زائير سابقاً)، ونائب رئيس رواندا وهم ينتمون إلى قطاع التبادل التفضيلي – ZEP – في إفريقيا الجنوبية الشرقية، وهي منطقة إفريقية واسعة للناطقين بالإنجليزية الأفضلية فيها(21).

في جميع الأحوال – فإن المساعدات الفرنسية المقدمة لإفريقيا، وزيارات زعمائها الدورية لها لن تكفي لصد النفوذ الأمريكي المتزايد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وحتى ثقافياً ولكن رغم الانحسار الواضح في النفوذ الفرنسي لصالح الزحف الأمريكي نحو إفريقيا أعلن الفرنسيون أنهم ليسوا وارداً تراجعهم عن مواقعهم الإفريقية الوحيدة التي تبقت لهم في العلم ويظل الهدف النهائي للتنافس الفرنسي الأمريكي على إفريقيا وأسواقها وخاماتها، هو توسيع وتعميق، وزيادة النفوذ والوجود الاقتصادي التجاري، والعسكري للدولتين بالدول الإفريقية، وذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة من معونات اقتصادية وعسكرية وفنية ومنح مالية وتعليمية، والتمهيد لذلك من خلال وسائل الاتصال والبرامج. وقد تجسد الاهتمام الأمريكي والفرنسي بالأسواق الإفريقية في زيارتي كل من الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي، والزيارات المتكررة لوزيرة الخارجية الأمريكية إلى القارة الإفريقية.

إن هذا التنافس الأمريكي – الفرنسي هو معطى في الخارطة الجغرافية السياسية الجديدة بعد عقود من التكامل خلال الحرب الباردة عندما تركت أمريكا لفرنسا دور الشرطي في إفريقيا (22). هذا المعطى الجديد يدفع فرنسا إلى تصور أشكال شراكة جديدة مع إفريقيا لوقف المفارقة التي تكلم عنها وزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان بقوله: “فرنسا تقدم الأساس من المساعدة والولايات المتحدة تجني الحسنات الاقتصادية لهذه المساعدة (23)، ويقول “أن فرنسا تقدم مساعدات متنوعة لإفريقيا تعادل عشرة أضعاف ما تقدمه الولايات المتحدة، وذلك نسبة إلى الناتج الوطني في هاتين الدولتين، وقد جسد الرئيس الفرنسي ساركوزي عندما قرر السير على مسار سلفه الرئيس الأسبق جاك شيراك في المنافسة والتصدي للمد الأمريكي الإفريقي حيث قام بعد انتخابه بأول زيارة له إلى الجزائر وتونس في 9-10-2007م، وذلك من أجل إحياء فكرة إقامة الاتحاد المتوسطي، بهدف محاولة بناء الفضاء الاقتصادي المتوسطي لصنع امتداد لجنوب فرنسا خاصة بعد توسع الاتحاد الأوروبي إلى الشمال حيث أن فرنسا تتمتع بارتباط ومصالح مشتركة بين دول المغرب العربي، وخلال هذه الزيارة أبرمت اتفاقية مع الجزائر تنص على تحديث الجيش الجزائري وتزويده بالعتاد والسلاح وإحياء معاهدة الصداقة بين البلدين، وذلك في إطار منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال الإفريقي التي أبرمت اتفاقيات تعامل مع دول الشمال الإفريقي. وقد كانت سلبيات هذه الزيارة رفض الرئيس الفرنسي ساركوزي الاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. كما أن الرئيس الفرنسي توجه إلى ليبيا وساهم في إبرام اتفاقية تعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، والتنسيق بين فرنسا وليبيا في مجالات اقتصادية وصناعية وعلمية عدة، إضافة إلى الاستفادة من أهمية الدور الليبي في إفريقيا وتفعيله مع فرنسا.

قمة فرنسا – إفريقيا… (2010م)

منذ عام 1970م اعتادت فرنسا أن تعقد قمة إفريقية سنوية يحضرها رؤساء وزعماء إفريقيا، وقرر أن تعقد كل سنتين ثم عدل أن تعقد كل ثلاث سنوات، وقد انطلقت يوم الاثنين 31 مايو 2010م في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا القمة الفرنسية الإفريقية الخامسة والعشرون، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس ساركوزي للسلطة قبل ثلاثة أعوام. وقد شارك في القمة حوالي (38) زعيماً إفريقياً وأكثر من (200) رجل أعمال إفريقي (24). وممثلون لمنظمات دولية وإقليمية ونقابية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الشخصيات البارزة على رأسها بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وجان بينغ رئيس الاتحاد الإفريقي، وروبرت زوليك رئيس البنك الدولي، وجاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة. وكان من أبرز الغائبين من الزعماء الأفارقة رئيس ساحل العاج (لوران غبابو)، ورئيس الكونغو الديمقراطية (جوزيف كابيلا)، ورئيس زيمبابوي (روبرت موغابي)، ورئيس مدغشقر (روجولينا)، وكذلك الرئيس السوداني (البشير)، والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس التونسي زين العابدين بن علي والعاهل المغربي الملك محمد السادس. وقد مثل السودان في القمة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، ومثل الكونغو الديموقراطية وزير خارجيتها الكسيس تامبو موامبا وساحل العاج (لوران دونا فولوغو) رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكمثل ليبيا وزير خارجيتها موسى كاسا، ومثل تونس رئيس الوزراء محمد غنوشي فيما مثل المملكة المغربية الأمير مولاي الرشيد شقيق العاهل المغربي (22). وفي كلمته الافتتاحية أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن أمله في أن تشهد القمة تجديداً للعلاقات الفرنسية الإفريقية. وقد بحثت القمة ثلاث قضايا رئيسية في ثلاث جلسات عمل مغلقة. تناولت الجلسة الأولى مسألة دور ومكانة إفريقيا في الإدارة العالمية. وتناولت الجلسة الثانية برئاسة الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما مع الرئيس ساركوزي سبل تعزيز الأمن والسلم في إفريقيا، والدعم الذي يمكن لفرنسا تقديمه للنظام الإفريقي للأمن الجماعي، المتمثل في محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات والقرصنة والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى وسائل تسوية الأزمات المؤسساتية في القارة الإفريقية. فيما تناولت الجلسة الثالثة موضوع المناخ والتنمية. وعلى الصعيد  الاقتصادي شهدت القمة (6) ورشات عمل على مستوى الوزراء المعنيين، تناولت الأولى كيفية مساعدة الدول الإفريقية على تعزيز قوانينها من أجل تشجيع القطاع الخاص باعتباره من أهم عوامل تحقيق التنمية. وتناولت ورشة العمل الثانية كيفية مساعدة الشركات في إفريقيا للحصول على التمويل اللازم لها لتمكين التوسع في الإنتاج والنمو وتحسين القدرات. فيما تطرقت ورشة العمل الثالثة لسبل بناء وتعزيز تنافسية الشركات الإفريقية ودور التدريب المهني في هذا الشأن. وناقشت ورشة العمل الرابعة المسئولية الاجتماعية والبيئية للشركات والمؤسسات في إطار يضمن لجميع الأطراف أن تخرج رابحة. فيما تناولت ورشة العمل الخامسة مصادر الطاقة من أجل إفريقيا الغد. أما ورشة العمل السادسة فقد تناولت التعاون مع المهاجرين الأفارقة المقيمين في فرنسا ليسهموا في إنشاء شركات وزيادة الاستثمارات في بلدانهم الأصلية في إفريقيا، بما يسهم في تحقيق التنمية في القارة والحد من الفقر. إن الرئيس ساركوزي منذ وصوله السلطة انتهج سياسة عدم الاكتراث المتعمد خصوصاً تجاه إفريقيا حيث أكد موقفاً غير مشجع تجاه القارة الإفريقية اتضح ذلك خلال جولته في داكار (السنغال) حيث أشار في خطابه إلى أن إفريقيا لم تدخل بعد في التاريخ، مما لقي انتقاداً واسعاً لدى العديد من المثقفين والمفكرين والمسئولين الأفارقة، ولكن سرعان ما تفهم ثقل الملف الإفريقي وتراجع عن رأيه وأصبح يبحث عن صيغة جديدة تمكنه من الاستمرار للمحافظة على آخر ما تبقى من نفوذ فرنسا في القارة الإفريقية، مع ملاحظة أن الزمن الذي كانت باريس تسيطر فيه بدون منازع على الدول الفرانكفونية في غرب إفريقيا ووسطها قد تغير بعد ظهور بعض المتغيرات الإقليمية والدولية.

إن الأجندة التي انجلت خلال القمة الفرنسية الإفريقية الأخيرة هي قد يكون من صميم طموحات وتطلعات الشعوب الإفريقية المتمثلة في: (تحقيق الحكم الرشيد، وبحث إمكانية إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر توازناً بالنسبة لإفريقيا. وتعزيز السلام والأمن في ربوع القارة، وبحث القضايا المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود الوطنية، والإتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال والإرهاب والقرصنة، بالإضافة إلى محاربة التغيرات المناخية والاهتمام بالأمن الغذائي)، إن هذه الأمنيات إذا تم تنفيذها على أرض الواقع الإفريقي يمكن أن تسهم إلى حد كبير في التحول الجذري لكثير من المشكلات القارة الشائكة، والتحدي الأكبر والمهم يكمن في كيف تتم ترجمة هذه الأماني على أرض الواقع؟

السودان في قمة فرنسا – إفريقيا… (2010م)

حرصت فرنسا منذ وقت طويل أن يكون السودان ضمن الدول الإفريقية التي تقدم لها الدعوة لحضور القمم الفرنسية الإفريقية رغم أن السودان ليس من الدول الفرانكفونية، وكان الرئيس عمر البشير مشاركاً في عدد من القمم السابقة ولكن في هذه القمة شارك نائبه الأستاذ علي عثمان محمد طه ممثلاً للسودان، ولدى مخاطبته الاجتماع اعتبر نائب الرئيس الأستاذ علي عثمان محمد طه دعوة فرنسا للسودان للمشاركة في القمة بمثابة خطوة في سبيل دعم التواصل بين البلدين، حيث هناك لجنة للتشاور السياسي بين البلدين على مستوى السفراء، وقال: “إن السودان قد عرض على الجانب الفرنسي تجديد هذه اللجنة التشاورية وأن تكون هناك مشاورات أوسع في المستقبل لتجاوز النقاط التي تشكل عقبة في طريق ازدهار العلاقات بين الخرطوم وباريس.

وكانت لجنة الحوار قد توقفت بين البلدين على خلفية رفض السودان لمبادرة فرنسية لإنهاء أزمة المحكمة الجنائية الدولية، والتي تدعو إلى “تغيير جذري” في الحكومة السودانية قبل الانتخابات يشمل كل ما يتعلق بحقوق الإنسان ووجود بعض الأشخاص والعناصر في الحكومة السودانية.

وعلى هامش المؤتمر كانت هناك عدة لقاءات قد جرت بين نائب الرئيس السوداني وبعض القادة الأفارقة من جهة والرئيس الفرنسي من جهة أخرى للنظر في القضايا المختلفة التي تهم السودان وإفريقيا، وكانت هناك بعض الاقتراحات التي عرضت، فقد اقترحت إرتريا تأجيل الاستفتاء المزمع إجراؤه بداية العام 2010م وقد أيدتها في ذلك جمهورية جنوب إفريقيا بينما رأى مندوب مصر بأن تكون هناك فترة انتقالية بعد الاستفتاء لفترة عشر سنوات.

وكان قد التقى نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بالرئيس الفرنسي إبان انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك العام 2009م، وأوضح له وقتها بأن الجانب الفرنسي اقترح تجميد النشاط السياسي لبعض المسئولين في الحكومة مقابل التراجع عن موقف فرنسا الداعم لتوقيف الرئيس عمر البشير (23)، ورجح البعض أن هذا الموقف تطابق مع الرد الفرنسي على مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع الذي زار باريس أيضاً في وقت سابق، حيث ناقش موضوعات مماثلة مع المسئولين الفرنسيين، لكن الوفد الحكومي رفض الدخول في أي تفاهمات مع الفرنسيين بشأن ملف الجنائية، ودعا فرنسا إلى ممارسة ضغوط على زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الموجود بأراضيها، ونقل د/ نافع للمسئولين الفرنسيين خلال محادثات أجراها بمقر وزارة الخارجية الفرنسية رفض الحكومة للخوض في أي حوار بشأن المحكمة الجنائية، باعتبار أن الملف مقفول ولا سبيل لفتحه من جديد أو حتى النقاش فيه (24). وقد أكد وقتها سفير السودان لدى باريس سليمان مصطفى أن الوفد قد قطع بعدم الدخول في تفاوض بشأن الأمر باعتبار أن الحكومة قد تجاوزته تماماً، وعلى الجهات التي تتبناه أن تفعل ما تشاء، وعليها تداركه كما ترى، واعتبر “سليمان” أن ملف الجنائية هو نقطة الخلاف بين البلدين، غير أنه قال إن الوفد لمس رغبة فرنسا في إقامة علاقات طيبة مع السودان خاصة وأن لها الكثير من المصالح في المنطقة. وتعد فرنسا من الدول القلائل التي صرحت أنها سوف تتعاون مع الجنائية في إدعاءاتها بحق الرئيس البشير، الأمر الذي جعل الخارجية السودانية تستدعي سفير فرنسا في الخرطوم “في وقته” والذي حاول بدوره إصلاح منطق التصريح وحصره على حدود فرنسا في حال زيارة الرئيس البشير إليها (25).

وكانت قد عقدت في العاصمة الدوحة قمة جمعت الرئيس عمر البشير بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برعاية ومشاركة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام فإن القمة تناولت في الأساس إطار الأزمة في إقليم دارفور وكيفية حلها.

وتقترح باريس خارطة طريق لحل الأزمة تشمل مساندة القوات المختلطة، مادياً ومن الناحية اللوجستية، والمساعدة في العملية السياسية التي يقودها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، واحترام وقف إطلاق النار ووضع حد نهائي لعمليات الاعتداء والنهب المسلح. وتوفير حيز للحوار السياسي على نحو تتغير معه حياة سكان دارفور بصورة جذرية، إضافة إلى أن الخارطة ترى أنه لا يمكن أن تتم تسوية الوضع في دارفور من دون تسوية تداعياته المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة.

ومن الممكن للدور الفرنسي أن يساعد في تهيئة الأجواء ودفع الأطراف للتفاوض خاصة وأن أحد قادة الحركات المسلحة بالإقليم وهو عبد الواحد محمد نور مقيم بفرنسا، كما أنها تستطيع المساهمة في دفع عجلة التطبيع المتحركة بين السودان وتشاد، والتأثير على بعض دول الجوار للمساهمة في دعم جهود السلام في دارفور واستمرار حالة التهدئة على الحدود السودانية التشادية.

 

خلاصة:

منذ سقوط المعسكر الاشتراكي الشرقي لم تعد فرنسا الشريك الحصري للبلدان الإفريقية التي احتكرتها لعقود طويلة. كما أن وجود فرنسا في إفريقيا ثقافياً وإنسانياً وسياسياً وعسكرياً يتقهقر إلى العد التنازلي سنة بعد أخرى باعتبار أن فرنسا لم تعد تلعب نفس الدور السابق لها في القارة السمراء. وقد بدأ الفرنسيون يغادرون العواصم الإفريقية بشكل مستمر تاركين القارة السمراء تستسلم لمصيرها المحتوم. وفي الجانب التجاري بعدما كانت نسبة التبادل التجاري بين الجانبين الفرنسي والإفريقي تبلغ حوالي (40%) في الستينيات فإنها لم تعد تبلغ سوى (2%) حالياً. وجراء هذا التراجع للنفوذ الفرنسي في القارة تسعى إدارة ساركوزي الآن جاهدة لاستعادة علاقاتها مع جميع دول القارة بما فيها المناطق الانكلفونية والليسفونية مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنجولا وغينيا بيساو والسودان وغيرها من الدول التي لم تكن يوماً ذات أهمية في السياسة الخارجية الفرنسية.

كانت القمة الفرنسية الإفريقية الأخيرة مقرراً لها أن تعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، ولكن نسبة لعدم رغبة فرنسا، لدعوة السيد/ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لحضور هذه القمة (في شأن المحكمة الجنائية) ولتمسك مصر بضرورة حضور السيد الرئيس حولت القمة إلى فرنسا على أساس أن تعقد القمة القادمة في مصر بعد ثلاث سنوات ويحضرها رئيس الجمهورية.

يعتبر كثير من المراقبين أن هذه القمة ليس لها طابع رسمي لذلك فهي هشة في بنيانها ولا تؤدي إلى أي دور فعال يمكن أن تلعبه فرنسا لحل قضايا القارة الإفريقية، وحتى دراسة إمكانية تخصيص مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي لإفريقيا تعد خطوة ليست ذات جدوى، بل تسعى فرنسا لتحقيق مصالحها الذاتية من خلال تبنيها لقضايا القارة.

وأصبحت فرنسا تحاول أن تلعب أدواراً هامة وخطيرة في العديد من الملفات التي ترتبط بالسودان أهمها: أزمة دارفور ومسألة الجنائية، حيث لازالت تحتضن رئيس حركة تحرير السودان “عبد الواحد محمد نور”، كما لازالت تقدم الاقتراحات في شأن العديد من القضايا مثل: الانتخابات والحكومة الجديدة والاستفتاء في الجنوب. ومن الملاحظ أن معظم الرؤى الفرنسية حول السودان تشبه الرؤى المصرية وذلك لما تربط فرنسا ومصر من علاقات طيبة تجسدها الصداقة الحميمة بين الرئيس مبارك والرئيس الفرنسي ساركوزي. فمصر هي الأخرى “مثل فرنسا” قد فقدت أرضيتها المعتبرة ومركزها المحوري في المنطقة الإقليمية وأصبحت تبحث عنها بعد سحب البساط من تحت أرجلها في كثير من الملفات والأدوار التي كانت تلعبها سابقاً وتحويلها إلى دول أخرى مثل قطر وليبيا وتركيا وذلك بسبب العجز المصري عن القيام بدوره الريادي بشكل مقبول، وبسبب التعامل مع القضايا التي ترتبط بالقضية الفلسطينية في شأن المعابر وحصار غزة، علاوة على أن مصر أصبحت تعاني حزمة من الأزمات مثل: أزمة الغذاء وأزمة الحكم المتمثلة في طول أمد الرئاسة مما أصاب النظام السياسي المصري بالوهن والشيخوخة والجمود، وأدى إلى إحباط المواطن العادي واستيائه من التقدم والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود.

 

المصادر والمراجع

  1. علي شعبان الأسطي، صراع القوي العظمى حول إفريقيا، مركز الراصد، الخرطوم، 2009م، ص 36.
  2. شوقي الجمل، تاريخ إفريقيا الحديث والعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001م، ص 373.
  3. المرجع نفسه، ص 374.
  4. المرجع نفسه، ص 379.
  5. المرجع نفسه، ص 119.
  6. Philippe Leymarie, “La politique de la france en afrique la fin des ultimes chassesa gardees, “le monde diplomatique, decembre 1996.
  7. المرجع نفسه.
  8. C.F. Ph. eymarie’ Gendarmes et voyeurs’ le monde Diplomatique juin 1996.
  9. علي شعبان الأسطي، المصدر السابق، ص 119.
  10. المرجع نفسه، ص 120.
  11. Philippe Leymarie ‘Sous Le choc de la ‘revolution congolais op. cit.
  12. المرجع نفسه.
  13. علي شعبان الأسطى، مصدر نفسه، ص 121.
  14. CF. Frederic Chambon. op. cit.
  15. صحيفة لوموند الفرنسية، 30/ 6/ 1998م.
  16. صحيفة السفير اللبنانية، 26/ 3/ 1998م.
  17. Mireille Duteil, La nouvelle Afrique pro- americaine le point 26.5.1997.P76.
  18. صحيفة لوموند الفرنسية، 30 – 6 – 1998.
  19. غسان العزي، الأطلسية الجديدة والدفاع الأوروبي، دراسة في شئون الشرق الأوسط، 1996م، ص 42.
  20. المرجع نفسه.
  21. 5.1997. P 76.
  22. Michele Marin Gue. France et Elats – unis en Afrique, le monade 11. 7. 1997.
  23. Entretien avec le monde 14. 6. 1997.
  24. صحيفة الرأي العام، 2/ 6/ 2010م.
  25. المصدر نفسه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!