مدى ملائمة معايير التدقيق الداخلي للمؤسسة الجزائرية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي
The Suitability of the Internal Audit Standards of the Algerian Institution
in Light of the Financial Accounting System Application
أ. جيلالي عياد غلام الله
استاذ محاضر قسم “ب” كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف
عضو بمخبر الأنظمة المالية والمصرفية والسياسات الاقتصادية الكلية في ظل التحولات العالمية
ghouleayad@yahoo.fr
ملخص:
حتى تنجز وظيفة التدقيق بفعالية وتكون لها أهمية على مستوى المؤسسة، أحدثت لها معايير دولية من عدة منظمات وهيئات إقليمية ودولية، سواء ما تعلق الأمر بسيرورة إنجازها أو تنظيمها أو أخلاقيات مهنتها، وخاصة فيما يتعلق بفحص القوائم المالية، نفس الشيء بالنسبة للنظام المحاسبي المالي يعتمد لأداء وظيفته على معايير دولية وهذا لإعطاء شفافية للحسابات بالمؤسسة تسهل على اتخاذ القرارات بالنسبة لمستعملها الداخليين والخارجيين، وبتطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسة الجزائرية أصبحت هذه الأخيرة مجبرة على تطبيق معايير التدقيق الداخلي حتى تكون قوائمها المالية لها مصداقية وشرعية على النظام المحاسبي المالي المطبق وتسمح بمراقبة الحسابات وتعطي ضمامنا كبيرا للمساهمين والمسيرين ومستعملي القوائم المالية حول مصداقيتها وشرعيتها وشفافيتها، وهو نفس الغرض الذي يسعى إليه النظام المالي المحاسبي، فكلما طبقت معايير التدقيق الداخلي بالمؤسسة بكل صرامة ومهنية تعطي شفافية وثقة أكثر في الحسابات والمعلومات المحاسبية والمالية عن المؤسسة وهذا يقوي مصداقيتها في المحيط الداخلي والخارجي، وهي نفس النتيجة التي يسعى إليها النظام المالي المحاسبي.
الكلمات الدالة: أنظمة الرقابة بالمؤسسة، المحاسبة والتدقيق، تسيير المؤسسات.
Abstract:
Even the audit function is completed effectively and will have an importance in the enterprise, several international and territorial organizations developed an international standards for the enterprise, whether its accomplished or its organization or the ethics of its professions including the audit of financial statements. The same thing about financial accounting system in which it based on an international standards to achieve and to give transparency to the accounts of the enterprise in objective to facilitate decision-making for its internal and external users. So , the application of financial accounting system in the Algerian enterprise need to apply the internal audit standards for which theirs financial statements have the credibility and legitimacy of the applied accounting and financial system and , permit to control the accounts and provide assurance to the shareholders , the managers and the users of financial statements about its credibility, legitimacy and transparency which is the purpose of the financial and accounting system. So, every time the enterprise strictly implements the internal audit standards it gives transparency and confidence to the accounts and the accounting and financial information of the enterprise , reinforcing its credibility in the internal and external environment, then what the same purpose as the financial and accounting system to be achieved.
Key words: Control Systems in the Enterprise, Accounting and Auditing, Enterprises Management.
مقدمة
تعتبر عملية تحسين فعالية المؤسسات من طرف المسيرين من أهم انشغالات أصحاب القرار في المؤسسة في محيط يحبذ الأمان في مختلف العمليات التي يقوم بها مختلف الفاعلين بالمؤسسة، فالتحكم في تسيير المؤسسات يتطلب أدوات وآليات، منها التدقيق الداخلي الذي يستطيع أن يراقب مدى تطبيق قرارات المسيرين من طرف المنفذين وإعطاء نصائح وتوجهات من اجل معالجتها وتجنب المخاطر المتعلقة بمختلف النشاطات، فهي تعتبر وظيفة ضرورية بالمؤسسة بالنسبة للمسيرين مهما تكن مستوياتهم، وهذا ما يظهر تطور هذه الوظيفة خلال العشريات الماضية، سواء في مجالات تدخلاتها أو في مدى فعاليتها، وخاصة بعد الأزمة المالية الجديدة حيث طورت معظم الدول كأمريكا ودول الاتحاد الأوربي تشريعاتها لمراقبة إدارة العمليات والنشاطات في مؤسساتها، في نفس الوقت أن النظم المحاسبية القديمة أصبحت لا تتلاءم والتغيرات التي حدث على المستوى العالمي بالنسبة للمجالات الاقتصادية، فكان لزاما إدخال النظام المحاسبي المالي ليقدم معلومات مفيدة لمتخذي القرارات سواء داخل المؤسسة أو خارجها، هذا النظام يعتمد على معايير دولية مثله مثل التدقيق الداخلي.
الإشكالية:
في ظل التحولات والتغيرات المحلية والدولية التي أصابت محيط المؤسسة، هل أن تطبيق معايير وظيفة التدقيق الداخلي بالمؤسسة الجزائرية لها نفس الأهمية بالنسبة لأصحاب القرار مثلها مثل النظام المحاسبي المالي؟
الفرضية:
معايير وظيفة التدقيق الداخلي ملائمة للمؤسسة الجزائرية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي.
من خلال ما سبق يحاول الباحث الإجابة على التساؤلات التالية:
- هل أن معايير التدقيق الداخلي العامة الدولية قابلة للتطبيق في المؤسسة الجزائرية؟
- هل أن معايير التدقيق الداخلي تتلاءم مع مدونة الحسابات الجديدة للنظام المحاسبي المالي؟
ومن خلال هذا البحث يتناول الباحث الموضوع من خلال المحاور التالية:
أولا- التدقيق الداخلي تاريخيا
يعتبر التدقيق أحد فروع المعرفة الاجتماعية مثل المحاسبة، الإحصاء، البحوث العملية، الرياضيات المالية…الخ، التي تتأثر في نشأتها وتطورها بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات وتحرز على مكانتها من المنفعة التي تلبى بها حاجيات الأفراد وأصحاب المصالح(1)، حيث كلمة تدقيق (Audit) والتي تعني (يستمع)، ظهرت في القرون الوسطى أين كان الأفراد المكلفين بإدارة الضيعات يقدمون تقريرا شفهيا للنبلاء عما يقومون به، والنبلاء يستمعون، وفي القرن السابع عشر في ظل الشركات المدنية، بدأ العمل بالتدقيق حيث كان الملاك في انجلترا يحبذون تسيير ممتلكاتهم بواسطة وكيل أعمال (Régisseur)، وظهر التدقيق الداخلي في انجلترا بعدما تطورت الشركات الصناعية وخاصة النسيج في عصر الثورة الصناعية، أين كانت إدارة المؤسسة يقوم بها الملاك، وبعد تطور الشركات زادت حاجتها إلى الأموال التي يصعب على مالك واحد توفيرها، ظهرت شركات المساهمة أين تنازل المساهمون عن حقهم في الإدارة إلى مسيرين أجراء، وهذا المسير حتى يحمي نفسه من تلاعبات مرؤوسيهم (Subrdonné) لجأ إلى أفراد يتبعون له، ومستقلين عن المصالح الأخرى وهم ما يعرفون بالمدققين الداخليين، والاستعمال الحديث له كوظيفة في المؤسسة أقرت ولادته شركة جنرال إلكتريك (GE) خلال سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي ووضعت له الإجراءات المستعملة حاليا من طرف المهنيين والمصالح المختصة في كثير من الشركات الكبرى، ثم أصبح التدقيق الداخلي تنظيم دولي، حيث انتشرت منظمات ومعاهد له حول العالم وهذا بداية من سنة 1941(2).
ثانيا- مفهوم وتبعية التدقيق الداخلي
التدقيق بصفة عامة مفهومه يختلف من معناه العام إلى معناه الخاص، وهذا تبعا لكل ميدان الذي يتبع له علم التدقيق، فأصبح ما يعرف بالتدقيق المحاسبي والمالي، تدقيق الموارد البشرية، التدقيق العملي، تدقيق الجودة، الاجتماعي، القضائي، الصناعي، القرارات الاستراتيجية،….، فمفهومه العام كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية هو السيرورة (Processus) المنظمة التي تحتوي على تجميع وتقييم موضوعي للأدلة المتعلقة بمعلومات مقدمة عن أحداث وتصرفات اقتصادية، وذلك للتحقق من درجة التوافق بين هذه المعلومات والمعايير الموضوعة، وتوصيل النتائج المتوصل إليها إلى المستعملين المعنيين(3).
أما (Bernard grand) يعرفه بأنه إعطاء رأيا معللا (Motivé) على المطابقة ما بين ما هو موجود والمعيار(4).
وحسب معايير (ISO 19011)، يعرف التدقيق بأنه سيرورة منظمة، مستقلة لها مستندات تسمح لها بجني المعلومات الموضوعية من اجل تحديد وضعية عناصر النظام المدقق ومدى تلبيتها لمتطلبات معايير الميدان المعني(5).
فمهمته على الخصوص اكتشاف الأخطاء والأخطار في المنظمة أو قطاع النشاط المدقق، أي تدقيق مؤسسة أو مصلحة يعني الاستماع إلى مختلف النشطاء من اجل فهم أو إفهام النظام الموجود والمراد إيجاده.
إذن فالتدقيق هو المهمة التي من خلالها نبدي رأيا معللا على مستوى التطابق بين الوضعية للمؤسسة في زمن ما وإطار معيار (Referentiel) معتمد من قبل المنظمة، أما مفهوم التدقيق الداخلي وكما عرفه المعهد الفرنسي للتدقيق الداخلي ومترجم عن الإنجليزية ومصادق عليه من طرف (Instutute of internal auditors) الأمريكي بتاريخ 29 جوان 1999 بأنه هو: نشاط مستقل وموضوعي يسمح بإعطاء المنظمة ضمانا حول درجة التحكم في عملياتها (نشاطاتها) (Opérations) ويعطي توجيهات من اجل تحسينها ويساهم في تكوين قيمة مضافة ويساعد هذه المنظمة على تحقيق أهدافها المسطرة، وهذا بواسطة مقاربة منظمة (Systematique)، ومنهجية، ومع سيروراته (Processus) الخاصة بإدارة (Management) المخاطر، والرقابة، مع إعطاء اقتراحات لتدعيم فعالياتها(6).
وكذلك التدقيق الداخلي يسمح للمنظمات الكبرى من التحقق بأن وحداتها جد متطابقة مع استراتيجية المجموعة.
فالتدقيق الداخلي يهدف إلى ضمان سلامة العمليات، الممتلكات، الأفراد، الرفع من فعالية ونوعية الخدمات، يضمن حماية وتوزيع إعلام شفاف وجاهز بسرعة، ضمان احترام الأهداف المسطرة من طرف الإدارة العامة، أي انه نشاط ضمان واستشارة للتسيير والذي تطور كثيرا منذ الحرب العالمية الثانية فهو لا ينحصر في مسائل المحاسبة فقط، بل أصبح حاليا يمس كل نشاطات المؤسسة.
ثالثا: استقلالية التدقيق الداخلي
وحتى يؤدي دوره بالكامل فإن مصالح التدقيق لابد أن تكون لها استقلالية هيكلية بالنسبة للإدارة العامة والتي تستوفي شرط الاستقلالية في الحكم، من أجل أن تسمح له بالتقييم المستقل لنشاطات التسيير والإدارة والمستخدمين، وكذلك استقلالية تحديد أهداف وظيفة وإجراءات مخطط التدقيق الداخلي، الاستقلالية في الإدارة: تعني تعيين وتسريح مستخدميه، الموارد والميزانية، حق الاتصال، الاتصال مباشرة مع لجنة التدقيق ومجلس الإدارة، عقد اجتماع على الأقل مرة في السنة وبدون حضور ملاحظ من الإدارة.
فعلى الرغم من أن إطارات التدقيق الداخلي ينتمون إلى المؤسسة ويأخذون أجورهم منها، فهي وحدة مكلفة بمراقبة المدير العام، ونشاطات الفرقة المسيرة، أي بمعنى أن لجنة التدقيق تعين من طرف مجلس الإدارة، ولضمان استقلاليته، فأغلب مدراء التدقيق الداخلي يتبعون إلى رئيس لجنة التدقيق ولا تنهى مهامه إلا بالاتفاق مع رئيس اللجنة(7).
فمدراء التدقيق الداخلي ليسوا مسئولون عن تسير المؤسسة ولكنهم يرشدون الإدارة ومجلس الإدارة أو الأجهزة المكلفة بالرقابة من اجل القيام بمسؤولياتها.
رابعا: الغش (التزوير) (Les fraudes) والتدقيق الداخلي
- الغش: هو مجموع المخالفات والأعمال غير القانونية المرتكبة بعلم أو بمعرفة، الغرض منها الخداع أو التحريف.
مرتكب الغش يعرف بان هذا يجلب منفعة لصالحه أو للمنظمة أو لمقربيه. الغش ممكن أن يرتكب من طرف أفراد المنظمة أو من طرف أفراد خارج المنظمة.
والغش إما أن يكون لصالح المؤسسة أو على حساب المؤسسة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وهناك معايير دولية في نظام (MPA) تحدد الغش وأنواعه وكذلك مسئوليات المدقق الداخلي والإدارة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات، التحليل، كيفية تقديم التقارير، الحلول للمشاكل والتبليغات المتعلقة بالغش.
وسوف نتعرض في التالي إلى الجوانب التي تخص المدقق الداخلي فقط.
- عناصر الوقاية من الغش: الوقاية من الغش هي مجموعة من الإجراءات المتخذة لصرف الغشاشين (المزورين) المحتملين والحد من المخاطر والآثار في حالة وقوع الغش، فالتدقيق الداخلي هو الآلية الأساسية للوقاية من الغش، فالمسئولية الأساسية لوضع نظام تدقيق داخلي بالمؤسسة تقع على عاتق المديرية العامة.
- دور المدقق الداخلي: مهمة المدققين الداخلين هو مساعدة المؤسسة على اتخاذ إجراءات الوقاية من الغش، حيث يفحصون ويقيمون ملائمة وفعالية آليات الرقابة الداخلية الآلية التي تكون مكيفة مع أهمية المخاطر المحتملة بالمنظمة، ففي إطار مهامهم المدققون الداخليون يأخذون في الحسبان العناصر التالية: المأخوذة من نموذج (8)(Coso)، حيث كل عنصر لابد أن يأخذ بعين الاعتبار مهما كان نظام التدقيق المستعمل من طرف المدقق.
- محيط المراقبة (Environnement de contrôle): يقيم خصائص محيط المراقبة الموضوع من طرف المنظمة والخاص بها، يقوم بالتدقيق وإجراء تحقيقات على الغش في إطار مقاربة فعالة ومؤثرة، يعلم بنتائج الغش ويدعم الجهود المتخذة لوضع إجراءات تصحيحية، في بعض الحالات المدققون الداخليون يستطيعون القيام بمسئولية الإنذار عن الغش (Système d’alerte).
- تقييم خطر الغش (Evaluation du risque de fraude): يفحص تقييم خطر الغش المنجز من طرف المديرية العامة وخاصة السيرورات الموضوعة من طرفها من اجل معرفة وتقييم وتجربة الطرق والسيناريوهات المحتملة للغش واستعمال النفوذ (D’abus) وخاصة التي تورط الموردون المتعاقدون والأطراف الأخرى مثل المصروفات والمقبوضات غير القانونية، إعلام محاسبي ومالي مغشوش ومظلل، اختلاس أصول….،
- نشاطات المراقبة (Activités de contrôle): يقيم النتائج والفعالية العملية للمراقبة المتعلقة بالغش لنظام المراقبة الموضوع من طرف المنظمة، ويضمن بأن مخطط وبرامج التدقيق تأخذ بعين الاعتبار الأخطار الباقية، ويقترح تدقيق على الغش، تقييم ملائمة الوسائل الموضوعة لمحاربة الغش والاختلاس، وتفحص الاقتراحات المتعلقة بتغيير التشريعات، التنظيم (Réglementation) والنظم ومدى أثرها على المراقبة.
- الإعلام والاتصال) Information et communication): يقيم المدقق الفعالية العملية للنظم وإجراءات الإعلام والاتصال (الموضوعة من طرف المنظمة) ويدعم مشاريع التكوين المتعلقة بالغش، مسارات الاتصال الخاصة والتكنولوجيا المستعملة وخاصة برامج المراقبة المستمرة.
- القيادة (Pilotage): يقيم المدقق نشاطات القيادة وبرامج الإعلام الآلي المختلفة، ينجز التحقيقات، يساعد لجنة التدقيق في دورها في مجال الرقابة والتدقيق والمسائل المتعلقة بالغش، يعمل على توضيح المؤشرات المتعلقة بالغش، يضمن عن طريق التوظيف والتكوين بان المستخدمين يملكون تجربة ملائمة فيما يتعلق بالتدقيق والتحقيقات على الغش.
مخطط نظام الرقابة الداخلية المعروف بواسطة نظام (9) (Coso)
2- اكتشاف الغش (10)(Détection de la fraude): المديرية العامة ومصالح التدقيق الداخلي لهم أدوار مختلفة فيما يتعلق باكتشاف الغش وهذا توضيح لدور المدقق الداخلي.
2–1 دور المدقق الداخلي فيما يتعلق باكتشاف الغش: في حالة ما إذا أمكن للغش أن يضر بالنشاطات المغطاة في الحالة العادية لتدقيق، المدققون الداخليون فيما يتعلق باكتشاف الغش لابد أن يقوموا بوظائفهم بكل ضمير مهني والمحدد بالمعيار (1220) من المعايير الدولية من اجل التطبيق المهني للتدقيق الداخلي، فأغلب المدققين الداخليين ليس من المفروض أن يمتلكوا معارف مثل التي يمتلكها المتخصصون التي مهمتهم اكتشاف الغش وقيادة تحقيقات في الميدان.
فتصميم نظام مراقبة جيد يسمح بتخفيف خطر الغش، فالاختبارات التي يقوم بها المدققون تحسن من حظوظ اكتشاف كل مؤشرات الغش أو تعميق البحث.
فالمسئولية التي تقع على عاتق المدقق الداخلي فيما يتعلق باكتشاف أخطاء الغش هي:
- الأخذ بعين الاعتبار أخطار الغش من اجل تقييم ملائمة الرقابة وتحديد أعمال المدقق المنجزة، فالمدققون الداخليون ليس مفروضا عليهم اكتشاف الغش والانحرافات، ولكن المفروض عليهم الضمان المعقول بأن أهداف المؤسسة حققت من طرف السيرورة المفحوصة، وأن القصور المهم والرقابة ينتج عنه خطأ بسيط أو إرادة مقصودة قد تم اكتشافها.
- امتلاك معرفة كافية للغش حتى يستطيع استخلاص مؤشرات الغش المحتمل، هذه المعرفة تتعلق خاصة بخصائص الغش، التقنيات المستعملة لارتكاب الغش ومختلف أنواع وسيناريوهات الغش المرتبطة بالنشاطات المفحوصة.
- يكون له يقظة في الوضعيات المناسبة للغش، وخاصة في حالة الرقابة الضعيفة، عندما يكتشف ضعف مهم، فالمدققون الداخليون لابد أن يقوموا بتفتيشات إضافية لمعرفة مؤشرات أخرى، مثل: المعاملات والتعاقدات غير المسموح بها، والتقلبات المفاجئة لمبالغ أو حجم المعاملات، أعمال التغاضي للرقابة، الاستثناءات غير المبررة لإعداد الأسعار، وخسائر الاستغلال بمبالغ غير عادية، فالمدققون الداخليون لابد أن يكونوا واعين بأن اجتماع عدة مؤشرات يدعم احتمال وقوع الغش.
- تقييم مؤشرات الغش ويقرر إذا كانت هناك إجراءات ضرورية أو تحقيقات يوصى بإجرائها.
- يعلم السلطات أو الأطراف المؤهلة بالمنظمة إذا ارتكبت غش، من أجل القيام بتحقيق عليها.
خامسا: خصائص وظيفة التدقيق الداخلي أو المعايير المهنية (Les normes professionnelles):
فأية خاصية من خصائص التدقيق الداخلي تعتمد على ما يسمى بالمعايير المهنية لمعهد المدققين الداخلين (IIA)، وهي عبارة عن تنظيم دولي لوظيفة التدقيق الداخلي، والتي من خلالها تطرح المنظمات الدولية الخاصة بالتدقيق الداخلي معايير تنظم كل نشاط من نشاطات المؤسسة التي تقوم بها الإدارة أو المدقق الداخلي والتي منها معايير (modalités pratiques d’application – MPA)، وسوف نعرض بعض النماذج منها والتي تحدد معايير كل وظيفة في التالي:
- معايير(MPA 1200 )–المهارات والضمير المهني(Compétence et conscience professionnelle)
- معيار (1 -MPA 1200) – مهارات (Compétence) المدقق الداخلي: على المدققين الداخليين امتلاك المعرفة والمهارات ومؤهلات أخرى ضرورية عند القيام بمسؤوليتهم الفردية والجماعية وهذه المهارات تكون متعلقة بـ:
- تقنيات مبادئ الإدارة تعتبر ضرورية لاكتشاف الانحرافات أو الممارسة الجيدة للمهام.
- معرفة للمبادئ الأساسية للمحاسبة، الاقتصاد، القانون التجاري،
- الضرائب، المالية، الطرق الكمية والتقنية للإعلام.
- نوعية جيدة للعلاقات ومعرفة الاتصال بفعالية.
- له مؤهلات الاتصال الشفهية والكتابية بطرقة يطرح فيها الأهداف بفعالية وموضوعية، بدقة، النتائج والتوصيات الخاصة بالمهمة.
- المعيار (MPA 1210- A1) – اللجوء إلى ممولي الخدمات: مسئولي التدقيق الداخلي لابد أن يكون لهم ترخيص باستدعاء أفراد خارجيين مؤهلين إذا كان المدقق الداخلي لا يملك معارف أو المؤهلات والمهارات الضرورية للقيام بجزء أو مهمة معينة، والتي منها:
* يتم اللجوء إلى هؤلاء الأفراد خاصة في الحالات التالية:
- تقييم الأصول.
- تحديد نوعية أو الخصائص الفيزيائية لبعض السلع، مثل:
- خصائص مخبر أو آلة معينة.
- تحقيقات في الغش والأمن. – حسابات الخبرة.
- ترجمة النصوص التشريعية والإجراءات التنظيمية والمعايير التقنية.
- تقييم برامج ضمان الجودة الشاملة لنشاطات التدقيق الداخلي.
- اندماج أو اقتناء عتاد جديد.
- المعيار (1-MPA 1210- A2)– مسئولية المدقق الداخلي المتعلقة بالوقاية، اكتشاف وتقييم المخاطر والغش:
لابد أن تكون للمدققين الداخليين معرفة كافية لتحديد معايير الغش، ولكن ليس من الضروري أن يقوموا بخبرة فرد أين يكون هو المسئول الأول عند اكتشاف والبحث عن الغش:
- الغش لكل المخالفات والعقود غير القانونية والمرتكبة من أجل التضليل، والغش يمكن أن يرتكب لصالح المؤسسة أو على حسابها، ومن طرف أفراد بالمؤسسية أو من خارجها.
- الرقابة الداخلية تمثل الآلية الأساسية لصرف الغش.
- المدققون الداخليون لابد أن يساعدوا على تجنب الغش، فيقيمون ملائمة وفعالية نظام المراقبة الداخلي مع الأخذ في الحسبان الأخطار الخاصة بكل ميدان في المنظمة.
- معرفة كافية بخصائص الغش لتحديد العناصر المحتملة لحدوث الغش.
- المدققون الداخليون ليس من الضروري أن يمتلكوا معارف مساوية للاختصاصيين في اكتشاف والبحث عن الغش.
- المعيار (MPA 1210- A2) – مسئولية المدقق الداخلي فيما يتعلق بالتحقيقات وتقديم التقارير حول المشاكل وتبليغ الغش:
- على المدققين الداخليين امتلاك معلومات كافية عن الغش من أجل تحديد معايير الغش المحتمل، يتمتع باليقظة عندما تكون وضعية مناسبة لحدوث خطر الغش، يوضح ضرورة القيام بأبحاث إضافية وإعلام الأجهزة المعنية.
- فإعداد نظام رقابة داخلي جيد يسمح بتخفيف أخطار الغش، فالاختبارات المنجزة من طرف المدققين بالاشتراك مع الرقابة العقلانية الموضوعة من طرف الإدارة تحسن من حظوظ اكتشاف كل معايير الغش وتعميق البحث.
وهناك معايير أخرى خاصة بالمعايير المهنية والتي تحدد خصائص التدقيق الداخلي نذكرها فقط ومنها(11):
- استقلالية (Indépendance) المدقق الداخلي وتحدد بالمعايير من 1000 إلى 1110A1
- الرقابة الداخلية (Contrôle interne) من 2120 إلى 2120C2
- إدارة المخاطر (Mangement des risques) من 1110 إلى 1110A1
- قيادة المؤسسة (Gouvernement de l’entreprise) من 2130 إلى2130C1
- سيرورة وظيفة التدقيق الداخلي Les processus de la fonction d’audit interne ومنها:
- إعداد القواعد والإجراءات المعيار 2040
- خطة برنامج التدقيق معيار 2010.
- إدارة الموارد المعيار 2030.
- تبليغ برنامج التدقيق معيار 2020.
- انجاز المهام المعايير من 2200 إلى 2300
- تبليغ نتائج المهمة معيار 2400
- متابعة عمليات التحسين المعيار 2500.
- تبليغ نتائج التحسين المعيار 2060.
- تنسيق نشاطات ضمان العمليات والتوجيهات معيار 2050.
- برنامج ضمان وتحسين الجودة المعيار 1300.
سادسا: مدى ملائمة معايير التدقيق الداخلي للمؤسسة الجزائرية:
لتوضيح مدى ملائمة معايير التدقيق الداخلي للمؤسسة الجزائرية، نطرح نموذج ميثاق التدقيق الداخلي لمجموعة سوناطراك، لنرى ما هي الأسس التي أعتمد عليها لإحداث فعالية في وظيفة التدقيق الداخلي.
- عرض نموذج ميثاق التدقيق الداخلي لمجموعة سوناطراك: مجموعة سوناطراك قررت منح المدقق الداخلي أفضل شروط لتطبيق هذه المهنة(12)، هذا الميثاق يوضح دور، تنظيم، مجال التطبيق وتدخل التدقيق الداخلي ويؤسس مرجع للحقوق ووجبات المدققين الداخليين لمجمع كينونات مجموعة سوناطراك الواجب احترامها في إطار نشاطها.
ويوضح من جهة أخرى الخطوط العريضة للطرق الموضوعية من أجل إنجاز مهمة التدقيق الداخلي ومن أهم بنود هذا الميثاق ما يلي:
- دور التدقيق الداخلي (Le rôle de l’audit interne): التدقيق الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي يعطي لمجموعة سوناطراك ضمانا حول درجة التحكم في عملياتها، ويقدم توصياته من أجل التحسين، ويساهم في إنشاء القيمة المضافة، وكذلك يساعد مجموعة سوناطراك على تحقيق أهدافها المسطرة، وهذا بواسطة مقاربة آلية ونموذجية، وسيروراته لإدارة (Management) المخاطر، الرقابة الداخلية وقيادة المؤسسة، ويبدي اقتراحاته لتدعيم فاعليتها.
- التنظيم (Organisation): وظيفة التدقيق الداخلي توزع داخل كينونات (entités) مجموعة سوناطراك ما بين مديرية مركزية وهياكل التدقيق الداخلي على مستوى الكينونات (الوحدات).
المديرية المركزية للتدقيق الداخلي للمجموعة (Audit groupe) تتبع سلميا إلى الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك.
هياكل التدقيق الداخلي للكينونات المجموعة الموجودة تتبع سلميا للإدارة العليا للوحدة المعنية ووظيفيا إلى المديرية المركزية (Audit groupe)
الكينونات القانونية للمجموعة ليس لها هياكل للتدقيق الداخلي وتدعم تدريجيا في إطار احترام الضغوطات التشريعية، تزود بهياكل تدقيق داخلي تكيف حسب حجمها ونشاطها وتتبع المستوى العلى للإدارة.
- مجال تدخل وتطبيق التدقيق الداخلي: إن مجال تطبيق وتدخل المهام المنجزة داخل كينونات مجموعة سوناطراك لا تعرف حدودا غير التي تحددها التشريعات المطبقة.
هياكل التدقيق الداخلي تتدخل في نشاطات الوحدات التابعة لها سلميا، المديرية المركزية للتدقيق الداخلي (Audit groupe) تستطيع أن تتدخل في مجموع وحدات المجموعة بما فيها الكينونات المنفصلة قانونيا، الجمعيات، صناديق المساهمة (Holding) والفروع في إطار احترام بنود التعاقد، قانونية أو نظامية المتخذة لإجراء عملية التدقيق.
- حقوق وواجبات المدققين الداخليين:
- الحقوق (Droits): مخطط التدقيق المعد من طرف اللجنة التنفيذية للتدقيق والمصادق عليه من طرف الرئيس المدير العام يشمل جميع وحدات مجموعة سوناطراك على المستوى الوطني وفي الخارج، يعتبر بمثابة تفويض للمديرية المركزية (Audit groupe) وهياكل وحدات التدقيق الداخلي للتدخل وحق الدخول إلى كل المعلومات وكل الأفراد الضروريين لإنجاز المهام إلا في بعض الحالات القانونية تتخذ إجراءات استثنائية لأسباب سرية.
- الواجبات (Devoirs): التدقيق الداخلي لابد أن يتطابق مع سياسة الرقابة الداخلية لمجموعة سوناطراك المطبقة على كل وحدات المجموعة.
- المديرية المركزية (Audit groupe): وهياكل التدقيق الداخلي للوحدات المجموعة مفروض عليها احترام المبادئ الأساسية للمعايير الدولية الخاصة بالممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، حيث يجب أن تطابق تسيرها للسيرورات الأساسية للمعايير الدولية وهذا حتى يرضى مفوضيه (الإدارة العامة)، حيث يزودهم في آجال معينة بخدمات ذات جودة، بالاعتماد على الأهمية الكبرى لمهارة مجموعة التدقيق وإعطاء قيمة مضافة في مهامهم.
المدققون الداخليون يحافظون ويراعون المبادئ الأساسية وقواعد إدارة التدقيق الداخلي المسطرة من طرف معهد المدققين الداخليين (IIA) والتي منها: السلوك، الاندماج، الموضوعية، السرية، المهارة، معرفة واحترام قانون أخلاقيات المهنة، والسلوك المهني للمدققين الداخليين لمجموعة سوناطراك السارية المفعول، والتي تبين المبادئ الأساسية وقواعد الإدارة، ومجبرون على تطوير قيم التدقيق الداخلي داخل وحدات المجموعة، والبحث عن المثالية في أداء مهامهم وفي كل الحالات الأخرى التي يمكن أن تعترضهم.
- المنهجية (Méthodologie): تطبيقات التدقيق الداخلي المستعمل في وحدات مجموعة سوناطراك مطابقة تماما للمعايير الدولية لمعهد المدققين الداخليين، فمهمة التدقيق الداخلي المعيارية (Standard) تتم عبر ثلاث مراحل:
- مرحلة التحضير تنجز أساسا داخل هياكل التدقيق الداخلي.
- مرحلة الانجاز وتتصف بالتدخل الميداني داخل الكينونة المدقق، وخلال هذه المرحلة، كل مسئولي الهياكل المدققة لابد عليهم من تسهيل الدخول والاطلاع على كل الملفات، الوثائق والأفراد الضروريين لإتمام أهداف المهمة.
- مرحلة النتيجة، ينجز داخل هياكل التدقيق الداخلي في النهاية إعداد تقرير يوضح فيه المعاينات والتوصيات المتوصل إليها عن طريق نتائج المهمة.
التدقيق الداخلي مربوط بتقديم خدمات ذات جودة وخاصة عند إعداد وتقديم النتائج، بحيث يرتب ويحدد التوجيهات الأساسية تبعا للرهانات واستعجالات تطبيقها، ويبحث عن تخفيض الاضطرابات المحتملة المتعلقة بوجود المدقق الداخلي لدى المصلحة المدققة.
المصالح أو الأفراد المدققة لهم حق الرد عند المصادقة على الملاحظات وتقرير المدققين الخاص بهم في حالة مهمة التدقيق الداخلي المعياري (Standard).
المديرية العامة (Audit groupe) وهياكل التدقيق الداخلي يلتزمون بالأخذ في الحسبان في تقاريرهم الملاحظات وسوء التفاهم المؤسس من طرف المصالح أو الأفراد المدققة.
المصالح أو الأفراد المدققة (Audités) مجبرون خلال وقت معين بالإجابات على ملاحظات وتوصيات تقارير التدقيق مع توضيح الإجراءات المتخذة أو التي سوف تتخذ، فيعلمون رؤسائهم والمديرية المركزية (Audit groupe) أو هيكل التدقيق الداخلي حول الإجراءات التصحيحية المتخذة، فكل تأخر في وضع الإجراءات أو الرد على التقرير من طرف المدققين (Audités) يجب أن تبرر لدى الرئيس المدير العام للمجموعة.
سابعا: دور التدقيق الداخلي في ظل النظام المحاسبي الجديد:
نظام المحاسبة المالية الموحد الذي تبنته الجزائر، والذي يوحد المعايير المالية والمحاسبية على المستوى العالمي فرضته التغيرات الدولية، وخاصة اقتصاد السوق والعولمة وخاصة العولمة المالية، ومنظمة التجارة الدولية، ومن أهم الأهداف التي يسعى هذا النظام لتكيفها مع متطلبات المحيط الجديد ما يلي(13):
- ترقية النظام المحاسبي الجزائري للمؤسسات ليتوافق مع الأنظمة المحاسبية الدولية.
- العمل على تحقيق العقلانية من خلال الوصول إلى الشفافية في عرض المعلومات.
- محاولة جعل القوائم المالية والمحاسبية وثائق دولية تتناسب مع مختلف الكيانات الأجنبية.
- تعزيز مكانة وثقة الجزائر لدى المنظمات المالية والتجارية العالمية.
- تحديد طبيعة وقواعد إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية.
- العمل على ترسيخ الحكم الراشد في المؤسسات (حوكمة المؤسسات).
- إعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية والأداء وتغيرات الوضعية المالية عن المؤسسة.
- التمكين من قابلية مقارنة المؤسسة عبر الزمن مع المؤسسات الأخرى على المستوى الوطني والدولي.
- المساعدة على نمو ومردودية المؤسسات من خلال تمكينها من معرفة أحسن للآليات الاقتصادية والمحاسبية التي تشترط نوعية وكفاءة في التسيير.
- تسمح بمراقبة الحسابات بكل ضمان للمسيرين والمساهمين والمستعملين الآخرين حول مصداقيتها وشرعيتها وشفافيتها.
- المساعدة في فهم أحسن لاتخاذ القرارات وتسيير المخاطر لكل الفاعلين في السوق.
- نشر معلومات كافية وصحيحة موثوق بها وشفافة تشجع المستثمرين وتسمح لهم بمتابعة أموالهم وإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة.
- يسمح بتسجيل المعلومات المحاسبية بطريقة موثوق بها وشاملة لمجموع تعاملات المؤسسة مما يسمح بإعداد التصاريح الجبائية بموضوعية ومصداقية.
- يتوافق استعمال النظام الجديد مع الوسائل المعلوماتية الموجودة التي تسمح بأقل التكاليف من تسجيل البيانات المحاسبية وإعداد القوائم المالية وعرض وثائق التسيير حسب النشاط.
- استيفاء المحاسبة المالية لشروط الانتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة بعملية مسك البيانات والمعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبليغها.
- تمسك مختلف الدفاتر المحاسبية والمالية وتخضع إلى مبدأ القيد المزدوج المبدأ الدولي.
- تخضع أصول وخصوم المؤسسة إلى جرد مادي مرة في السنة على أساس فحص مادي دقيق وإحصاء كل وثائق الإثبات.
- كل تسجيل محاسبي يجب أن يحدد الإثباتات والمراجع والبيانات والتواريخ بدقة.
أما مزايا هذا النظام فهي(14):
- يقترح حلولا تقنية للتسجيل المحاسبي.
- يقدم شفافية وثقة أكثر في الحسابات والمعلومات المحاسبية وهذا يقوي مصداقية المؤسسة.
- يمثل فرصة للمؤسسات من أجل تحسين تنظيمها الداخلي وجودة اتصالاتها مع الأطراف المعنية بالمعلومات المالية ويضمن مقروءة أفضل للحسابات من طرف المحللين الماليين والمستثمرين.
- يسهل رقابة الحسابات التي تستند على مفاهيم وقواعد محددة بوضوح.
- يفرض على المؤسسات تطبيق معايير محاسبية دولية معترف بها التي تعطي شفافية للحسابات.
- تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية، الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات.
فالأهداف التي جاء بها القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر المتضمن النظام المحاسبي المالي الجديد، وكذلك المزايا له، وصاحبه مرسوم 25 مارس 2009 الخاص بمدونة الحسابات والميزانية وحسابات النتائج والملاحق والمرسوم التنفيذي رقم 09/170 المؤرخ في 7 أفريل 2009 المحدد لشروط وكيفيات مسك المحاسبة بوسائل الإعلام الآلي، في نفس الوقت المشرع الجزائري أصدر نصوصا خاصة بتنظيم مهنة المدقق سواء الخارجي (محافظ الحسابات) بالمرسوم 91/08 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المتعلق بمهنة الخبير ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتم والمعدل بالمرسوم 06/354 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 وكذلك المادة 515 من القانون التجاري، أما المادة 40 من القانون 88/01 المؤرخ في 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية يفرض عليها إنشاء مصالح للتدقيق الداخلي.
فمن خلال عرض ميثاق التدقيق الداخلي لمجموعة سوناطراك نجده يستند على المبادئ العالمية لممارسة التدقيق الداخلي، ولكن ميدانيا عملية ممارسته تختلف من مؤسسة إلى أخرى لأنها متعلقة أساسا هي الأخرى بالقواعد التي تسيير بها المؤسسة الجزائرية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة، لأنها إلى حد الآن لم تصل إلى المعايير الدولية في التسيير (طريقة تعيين المدير، مجلس الإدارة، المنافسة، … إلخ) وبهذا نرى هناك تضارب في المصالح والأهداف بين الإدارة ومصالح التدقيق، لأن في غالب الأحيان المدير ليس حرا بل خاضع دائما إلى الجهة التي تعينه، فإذا كانت هذه الجهة هدفها هو خدمة المؤسسة في هذه الحالة ربما تكون مصالح التدقيق فعالة، أما في الحالة العكسية فإن الإدارة تضغط بكل ما لديها لعرقلة وظيفة التدقيق، كذلك في نفس الوقت نلاحظ أنه لا توجد استقلالية مصالح التدقيق عن الإدارة العامة بل في أغلب الأحيان تمارس نشاطها وفقا لانشغالات المدير، وإذا كان هناك برنامج عمل مصالح التدقيق بالمؤسسة وظهرت التقارير سلبية عن المصالح التي تعمل تحت سلطة المدير، فإن هذا الأخير يبذل قصارى جهده من المفروض ان يفحص مهمة التدقيق الداخلي إلا أن هذه العملية في أغلب المؤسسات لا تنجز بل محافظ الحسابات يعمل على المعلومات التي تمده بها الإدارة فقط وهو غير مستقل كذلك عن الإدارة، حيث لاحظنا ميدانيا انعدام تطبيق القواعد التشريعية لتعيين محافظ الحسابات وتبقى الإدارة هي التي تعين محافظ الحسابات الذي يخدم مصالحها فقط.
فمن خلال التحقيقات التي قام بها الباحث على مستوى بعض المؤسسات مثل: مؤسسة الاسمنت ومشتقاته، مؤسسة الطبع والتجليد، المؤسسة الوطنية للتجديد والانجاز والمتمثلة في إجراء مقابلات مع مصالح التدقيق الداخلي ومصالح المالية تبن أن وظيفة التدقيق الداخل ومحافظ الحسابات هي وظيفة شكلية وكلاهما تخدم اتجاهات الإدارة وفي غالب الأحيان لا تعمل على إظهار المخاطر وتقييم التوجيهات لتصحيح الانحرافات.
فمن خلال الطرح السابق فإن مهمة التدقيق الداخلي في ظل النظام المحاسبي المالي لإحداث فعالية في نشاطات المؤسسة وتجنب المخاطر وتماشيا مع مدونة الحسابات المحدثة باستخدام وسائل الإعلام الآلي تتجسد ميدانيا كما يلي(15):
- مرحلة التدقيق على الحسابات.
- الأموال الخاصة (Fond propres) التدقيق يكون كما يلي:
- مراقبة لعملية التوزيع الصحيح للنتيجة.
- مراقبة زيادة رأس المال.
- المخزون: وعملية التدقيق تتم كما يلي:
- يكون على مراقبة التقييم الحقيقي للمخزونات (مواد أواليه، مصنعة، نصف مصنعة)
- مراقبة وسائل الإثبات (الدخول – الخروج)
- الموردون:
- مراقبة الأرصدة الأساسية لهم وتصفية حساباتهم ووثائق الإثبات.
- مراقبة الاستعمال الصحيح لحسابات الموردين.
- الزبائن:
- المراقبة على الأرصدة الأساسية لهم وتصفيتها.
- مراقبة الاستعمال الصحيح لحسابات الزبائن.
- الرسم على القيمة المضافة:
- مراقبة تخفيضها على المشتريات.
- مراقبة الاستعمال الجيد لحسابات الرسم على القيمة المضافة.
- الخزينة:
- الرقابة تتم على القيم المنقولة للتوظيف والتمويل قصير الأجل.
- الصندوق:
- المراقبة على الاستعمال الصحيح للصندوق، تقييد وثائق اثبات.
- المراقبة للمعطيات المحاسبية:
- الكتابات غير متوازنة.
- الحساب العام الذي له نفس البيان مع حساب عام آخر لكن بأرقام حسابات مختلفة.
- اليومية التي تحتوي على كتابات ذات طبيعة مختلفة وتم تقيدها دفتريا.
- مرحلة الفحص وتحليل النتائج: وتتمثل في:
2-1- تنظيم النتائج المتوصل إليها بواسطة التدقيق، القانون، الأسبقية، التعليق في مجال بسيط ومنظما تنظيما جيدا.
2-2- تبسيط الأبحاث بحيث تسمح بالدخول إلى المعلومات المحاسبية المعينة بكل نتيجة.
3-2 – مقارنة تطورات التحليل بنفس الملف.
- مرحلة توزيع تقرير التدقيق وتشمل:
3-1- تشخيص التقرير:
- اختيار أبواب التقرير. – تقديم السنة المالية – نتائج التدقيق للسنة.
- تشخيص المعطيات.
- تفصيل النتائج على شكل وثائق عمل.
- اختيار الرقابة التي تعلن وفقا للأسبقية، قانون.
3-2 تقسيم التقرير بين أفراد فرقة التدقيق وينشر مع نظرة ملخصة على مجموع نتائج التدقيق على السنة المالية.
3-3- نتائج التدقيق تقدم في بعض الأوراق، وتكون منظمة حسب كل دورة نشاط (مبيعات، مشتريات، خزينة،…إلخ)، طريقة العمل والتدقيق، وكل تدقيق يوجه إلى وثيقة العمل المستعملة للرجوع إلى المعلومات.
3-4- تحدد فيه الدورات السيرورات التي تكون خطرا على المحاسبة المحللة.
وبهذه المراحل الثلاث نستطيع أن ننجز تدقيقا داخليا مستندا إلى المعايير الدولية وإحداث فعالية لتطبيق النظام المحاسبي الجديد.
الخاتمة
من خلال عرض الباحث لموضوع عملية تطبيق التدقيق الداخلي بالمؤسسة الجزائرية في ظل النظام المحاسبي المالي يظهر أن وظيفة التدقيق الداخلي تطورت عبر عدة مراحل مثلها مثل النظم المحاسبية حتى أصبحتا تعتمدان على معايير دولية خاصة بكل وظيفة سواء ما تعلق الأمر بوظيفة التدقيق الداخلي أو النظام المالي المحاسبي لمساعدة متخذي القرارات من داخل أو خارج المؤسسة، وظهر كذلك أن بعض معايير التدقيق الداخلي المشار إليها في البحث هي معايير إذا تم تطبيقها بالمؤسسة فإنها تكون جد ملائمة للوصول إلى نزاهة وشفافية تامة للمعلومات المحاسبية والكشوفات المالية بالنسبة لمستخدميها، وكذلك طبقا للتشريعات والإجراءات الجزائرية تفرض على المؤسسات من أجل منح المدقق الداخلي أفضل شروط لتطبيق هذه المهنة الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي، وأن ميدان نشاط التدقيق الداخلي يتماشى جيدا مع التبويب المحاسبي والمالي المحدث في النظام المحاسبي المالي الجديد بل يزيده شفافية كبيرة في المعلومات المتوصل إليها من نشاط التدقيق الداخلي، أما الاستنتاجات فهي:
- أنه إذا أرادت المؤسسة أن تبلغ نشاطاتها جودة وفعالية عالية لابد أن تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، لأن عدم الالتزام بهذه المعايير يأتي اليوم الذي تحدث فيه أزمة تسيير ويستحيل تجنب المخاطر.
- المؤسسات الجزائرية فعلى الرغم من وجود قوانين وإجراءات تلزمها بتطبيق التدقيق الداخلي إلا أنه إلى حد الآن لم تستطيع أن تدخل ثقافة تدقيق في مصالحها، فالتدقيق يعتبر بالنسبة لها وظيفة ثانوية أو انشغالا من الانشغالات الأخرى فقط.
- لابد من إعطاء استقلالية تامة لمصالح التدقيق الداخلي المؤسسة، لأن ممارسة نشاط التدقيق بالطريقة الحالية لا يمكن ان نصل بالمؤسسات الجزائرية إلى الفعالية التي جاء بها النظام المحاسبي المالي وكذلك إدخال التحسينات المستمرة على نشاطاتها والوصول بها إلى معايير الجودة الشاملة المطلوبة.
- عند عرضنا لميثاق التدقيق الداخلي لشركة سونطراك اتضح أنها اعتمدت عل المعايير الدولية في إعداد هذا الميثاق سواء من ناحية تنظيم المهنة أو تنفيذ وظيفة هيكل التدقيق الداخلي، وبهذا فهي مطبقة مثلها مثل النظام المحاسبي المالي، وعليه فمعايير وظيفة التدقيق الداخلي ملائمة في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي.
- نفس عناصر مدونة الحسابات الخاصة بالنظام المحاسبي المالي يفحصها التدقيق الداخلي من ناحية مصداقيتها وشرعيتها وكذلك من ناحية كيفية عرضها وإثباتا تسجيلها وتقيدها، وبالتالي فهي ملائمة في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي.
- عند تطبيق معايير التدقيق الداخلي بالمؤسسة فالهدف منها هو جعل القوائم المالية والمحاسبية وثائق دولية تتناسب مع مختلف الكيانات على المستوى العالمي، ونفس الشيء ينطبق على النظام المالي المحاسبي، وبالتالي فهي ملائمة في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي.
- الهدف من تطبيق معايير التدقيق الداخلي بالمؤسسة هو إطراء صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات والأداء وتغيرات الوضعية المالية للمؤسسة، ونفس الشيء ينطبق على النظام المالي المحاسبي، وبالتالي فهي ملائمة في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي.
- معايير التدقيق الداخلي تسمح بمراقبة الحسابات وتعطي ضمامنا كبيرا للمساهمين والمسيرين ومستعملي القوائم المالية حول مصداقيتها وشرعيتها وشفافيتها، وهو نفس الغرض الذي يسعى إليه النظام المالي المحاسبي، وبالتالي فهي ملائمة في ظل تطبيقه.
- فكلما طبقت معايير التدقيق الداخلي بالمؤسسة بكل صرامة ومهنية تعطي شفافية وثقة أكثر في الحسابات والمعلومات المحاسبية والمالية عن المؤسسة هذا يقوي مصداقيتها في المحيط الداخلي والخارجي، وهي نفس النتيجة التي يسعى إليها النظام المالي المحاسبي، وبالتالي فهي ملائمة في ظل تطبيقه.
- تطبيق معايير التدقيق الداخلي يسمح بإعطاء المنظمة ضمانا حول درجة التحكم في عملياتها ويعطي توجيهات من اجل تحسينها وتنظيمها وجودة اتصالاتها مع الأطراف المعنية ويحسن جودة المعلومات التي ينتجها التدقيق الداخلي وفقا للمعايير حيث يضمن مقروئية أفضل للحسابات من طرف المحللين المالين والمستثمرين الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات لاتخاذ القرارات ويساهم في تكوين قيمة مضافة ويساعد هذه المنظمة على تحقيق أهدافها المسطرة، وهي نفس المهمة التي يسعى لتحقيقها النظام المالي المحاسبي، وبالتالي فهي ملائمة في ظل تطبيقه.
الهوامش
- Benoit pigé – Audit et controle interne- edition: EMS– Paris.
- JAQUE Bernard -Théorie et pratique de L’ Audit interne – edtion d’oganisation- Paris 2005.
- BERNARD Grand- Audit comptable et financier- économica- Paris.
- BERNARD Grand- Audit coptable et financier- op. cit
- Norme ISO 19011, 2002.
- Définition approuvrée le 21 mars 2005 par le conseil d’admin tration de l’IFACI.
- Revue la profession comptable- 2006.
- LES NORMES DE COSO= committee of sponoring organiz tion the theadway ouvrage traduit par l’IFACI. Et pwc sous le titre – le pratique de controle interne- COSO
- Systeme de controle interne COSO- publie le managmement des risques de l’entreprise- traduit par l’IFACI.- 2005.
- Les normes de MPA 1210 –A2 publie par IIA
- Normes de qualification proféssionalle A-I –IFACI
- Cadre référence international des pratiques professionalle A-I –IFACI- 2010.
- Charte d’audite interne du groupe SONATRACH- Alger le 30 mai 2006 – PDG- Directeur central audit groupe.
- كتوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد (IAS/IFRS) بالجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد 06، 2009، جامعة الشلف.
- www.onward.fr-2015
الدكتور/ سعيد مخلد النعيمات
أستاذ مساعد بقسم المحاسبة ونظم المعلومات المحاسبية
كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية
جامعة البلقاء التطبيقية _عمان_ الأردن
المقدمة
تعتبر مهنة تدقيق الحسابات وظيفة اقتصادية واجتماعية تهم طائفة كبيرة من متتبعي اقتصاديات الوحدة المحاسبية، وهي عملية يفرضها القانون وتنظمها جهات مهنية ورقابية وتعليمية مختلفة في أغلب بلدان العالم ومنها الأدرن، وعملية التدقيق من المفروض أن تتم وفق منهجية معايير التدقيق المتعارف عليها، وبالتالي عليها أن تراعي مصالح المستفيدين وذلك بتقديم خدمات بدرجة عالية من الكفاءة والجودة.
وتبدو أهمية كفاءة المدقق وإخلاصه وحياده التام من أن البيانات التي يقوم بتدقيقها والقوائم المالية التي يبدى رأيه حول عدالة تحريرها لواقع حال المشروع تستخدم لعدة أغراض، وتخدم عدة طوائف كالإدارة والمساهمين والموظفين والدائنين ومصلحة الضرائب والمستثمرين وغيرهم الكثير، ولهذا يفترض أن يكون مدقق الحسابات على مستوى عالٍ من التحصيل العلمي والخبرة العملية.
ومفهوم الجودة في التدقيق حديث نسبياً، ويحظى باهتمام أكاديمي ومهني، نتيجة لما واجهته هذه المهنة من انتقادات نظراً لازدياد حجم القضايا المقامة ضد المدققين، وذلك بسبب فشل بعض الشركات الكبيرة، حيث أن مؤسسات التدقيق قد أعطت تقارير نظيفة حول تلك الشركات، ولعل مثل هذه الأحداث قد أدت إلى اتساع البيئة التنافسية بين مكاتب التدقيق فضلاً عن ضغط العملاء على تخفيض الأتعاب، الأمر الذي ينعكس على اتباع أساليب وطرق للتمكن من تخفيض الوقت المستنفذ في أداء عملية التدقيق، وبالتالي ينعكس على جودة أداء عملية التدقيق.
ولعل التأثير على جودة أداء عملية التدقيق تكمن من خلال علاقة ثلاثة أطراف (بيئة التدقيق) يمثل فيها مدقق الحسابات الطرف الأول (مقدم الخدمة)، وإدارة الشركة الطرق الثاني (وهي طالبة الخدمة)، ويتعدد ممثلو الطرف الثالث، ولكن المستثمرين أهمهم (وهم فئة المستفيدين من الخدمة)، ولكون جودة خدمة تدقيق الحسابات تتعدد من خلال إدراك كافة الفئات التي لها رغبات ووجهة نظر معارضة.
وفي ضوء ما تقدم من أهمية دراسة موضوع الجودة والعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر المدققين أنفسهم ومعدي القوائم المالية لمعرفة هذه العوامل وتحليلها من وجهات نظر هذه الفئات والتي لها علاقة ببيئي التدقيق، ومن ثم استشفاف النتائج وتقديم الأساليب والمقترحات التي تساعد على تقديم هذه المهنة في ظل التطورات الاقتصادية المالية.
أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها كونها تعالج موضوعاً على قدر كبير من الأهمية، ولجميع الفئات الأخرى المستفيدة والذين يعتمدون على القوائم المالية المدققة في اتخاذ قراراتهم المالية، وتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية ما يلي:
- إن مهنة التدقيق باعتبارها خدمة ليست ملموسة، لا يمكن تحديد أهميتها وجودتها مقدماً وحتى بعد تقديم الخدمة يصعب على العملاء والمستفيدين من الخدمة تقييم وقياس جودتها لعدم توفر الخبرة لديهم في أغلب الأحيان.
- الانتقادات المتكررة لمهنة تدقيق الحسابات، وذلك من خلال ازدياد حجم وعدد القضايا العامة ضد المدققين.
- اتساع الهيئة التنافسية في مجال مهنة تدقيق الحسابات نظراً لضغط العملاء على تخفيض الأتعاب، أدى ذلك إلى إتباع أساليب وطرق تمكن من تخفيض الوقت المستنفذ في أداء عملية التدقيق وبالتالي انعكاسه على جودة التدقيق.
لذلك نرى من الأهمية دراسته وتحليل العوامل المؤثرة في جودة التدقيق من وجهة نظر الفئات ذات العلاقة ببيئة التدقيق.
أهداف الدراسة
تحاول هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية:
- تحليل العوامل المؤثرة في جودة التدقيق من وجهة نظر المدققين.
- تحليل الأهمية النسبية لهذه العوامل من وجهة نظر كل من المدققين وذلك لمعرفة تأثيرها على جودة العملية التدقيقية.
- تحديد ما إذا كان هناك اختلاف بين أداء المدققين فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على جودة التدقيق.
- الخروج بنتائج ومقترحات تساعد على تحسين وتطوير هذه المهمة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية.
مشكلة الدراسة
عدم وجود تناسب بين ما يتوقعه الجمهور من المدققين، وبين ما تزودهم به عملية التدقيق في الواقع من بيانات ومعلومات، وهو ما يطلق عليه فجوة التوقعات، لذا من مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة (بيئة التدقيق) أن تتم عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة، فالمدقق هو الطرف الأول الذي يجب أن يحرص على أن تتم عملية التدقيق للبيانات المالية بأسلوب موضوعي يرتكز على مستوى عالٍ من الأداء وفق معايير التدقيق المتعارف عليها من أجل إخلاء مسؤوليته تجاه الأطراف الأخرى التي تعول على أدائه في اتخاذ قراراتها.
وإدارة الشركة التي تعد الحسابات تحرص أن تتم عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المذكورة من أجل التأكيد على عدالة القوائم المالية المقدمة للمهتمين بها.
وبذلك يمكن بلورة مشكلة البحث في الآتي:
- مدى تأثير العوامل الخاصة بفريق عمل التدقيق في جودة التدقيق من وجهة نظر المدققين.
- مدى تأثير العوامل المرتبطة بالعمل الميداني وإجراءات الرقابة في جودة التدقيق من وجهة نظر المدققين.
- مدى تأثير العوامل الخاصة بأتعاب التدقيق في جودة التدقيق من وجهة نظر المدققين.
- مدى تأثير العوامل الخاصة بتنظيم المكتب وسمعته في جودة التدقيق من وجهة نظر المدققين.
فرضيات الدراسة
بناء على المشكلة وأهداف الدراسة سوف يتم دراسة الفرضيات الآتية:
- تعتبر العوامل الخاصة بفريق التدقيق ذات تأثير في جودة التدقيق من وجهة نظر المدققين.
- تعتبر العوامل المرتبطة بالعمل الميداني وإجراءات الرقابة على تنفيذ العملية التدقيقية مؤثرة في جودة التدقيق بالنسبة لأداء الفئات ذات العلاقة بالبيئة التدقيقية.
- تعتبر العوامل المرتبطة بأتعاب التدقيق ذات تأثير على جودة التدقيق من وجهة نظر المدققين.
- تعتبر العوامل المرتبطة بتنظيم المكتب وسمعته وعلاقته مؤثرة في جودة التدقيق من وجهة نظر الفئات ذات العلاقة ببيئة التدقيق.
منهجية الدراسة
سنقوم في هذه الدراسة بإتباع ما يلي:
- دراسة تحليلية (وصفية) وذلك بالاعتماد على الكتب والمراجع العربية والدوريات والمجلات بالإضافة إلى الدراسات السابقة والاستفادة منها في معالجة هذه الموضوع.
- دراسة ميدانية والتي سوف تعتمد على الاستقصاء الميداني حول العوامل المؤثرة في جودة التدقيق من وجهة نظر المدققين (مقدمي الخدمة) وإدارة الشركة (طالبي الخدمة).
- أما فيما يتعلق في تحليل البيانات فسيتم تحليل جميع البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من استمارات الاستبيان الموزعة على فئة مجتمع الدراسة، وتماشياً مع نوعية هذه الدراسة، تم استخدام الأسلوب الإحصائي الوصفي في تحليل البيانات.
مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من الفئات التالية ذات العلاقة ببيئة التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة في الأردن والمزاولة للنشاط، وذلك لأهمية القطاع الصناعي في الأردن.
وفئات مجتمع الدراسة هي ما يلي:
- فئة مدققي الحسابات القانونيين (مقدمي الخدمة).
- فئة المديرين الماليين للشركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن (طالبي الخدمة).
الدراسات السابقة
من الدراسات المتعلقة بموضوع هذا البحث:
- دراسة إبراهيم اسعيفان بعنوان (رقابة الجودة في أعمال التدقيق) 2005.
هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد وفحص مدى التزام مكاتب التدقيق الأردنية بتطبيق معايير التدقيق الدولية بشكل عام على المنشآت وتقييم جودة تدقيق الحسابات من خلال الوقوف على الإجراءات التي يقوم بها مدققي الحسابات لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقد قام الباحث باستخدام المنهج التحليلي الوصفي بالإضافة إلى جانب تضمن عمل استبيان للوصول إلى الأهداف والنتائج.
وتوصلت هذه الدراسة إلى بيان أهمية الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق، فهي الأساس في جودة تدقيق الحسابات وأداء عمل المدقق.
- دراسة محمد إياد عبد الرحمن الهيموني بعنوان (محددات أتعاب المدقق في الشركات المساهمة العامة) 2004.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر أتعاب المدقق على عملية تدقيق الحسابات في الشركات المساهمة العامة، ومدى تناسب الأتعاب لمكتب التدقيق بما يقوم به المدقق أثناء عملية التدقيق، ومدة تناسب أتعاب مكتب التدقيق للشركات المساهمة العامة بما تراه في البيانات والقوائم التي تعدها.
وقد قام الباحث باستخدام المنهج التحليلي الوصفي بالإضافة إلى جانب عملي يتضمن استبيان، وقد وزعت على الشركات المساهمة العامة ومكاتب التدقيق من أجل الوصول إلى أهداف الدراسة والنتائج.
الجودة وتطبيقاتها في تدقيق الحسابات
تمهيد
سيقوم الباحث في هذا الفصل باستعراض مفهوم الجودة بشكل عام، وتوضيح هذا المفهوم في الخدمات التدقيقية والمفاهيم الأخرى المرتبطة بالجودة، ومن ثم الحديث عن أهمية التدقيق والتعرف على معايير التدقيق المتعارف عليها ومشكلات جودة التدقيق وفجوة التوقعات.
مفهوم الجودة
لا يوجد هناك مفهوم موحد للجودة عبر التطورات التاريخي، فقد تعددت تعريفاته بتعدد جوانبه، حيث عرفت “بأن هناك اتفاقاً قليلاً حول الجودة في معناها الواسع، فالجودة خاصة للسلعة أو الخدمة التي يمكن تحسينها باستمرار”.([1])
كما عرفت الجمعية الأمريكية للجودة (ASQ) الجودة بأنها:
“المجموع الكلي والخصائص التي تؤثر في السلعة أو الخدمة، بحيث تؤدي إلى تلبية واتباع حاجات معينة”
في حين يرى آخرون بأن الجودة تتحقق عندما تحتوي السلعة أو الخدمة على جميع الصفات والخصائص التي يتوقعها العميل.
وعرفت أيضاً بأنها يجب أن تلبي حاجات العميل الحالية والمستقبلية. ([2])
ونلاحظ من التعريفات السابقة بأنه من الصعب وضع تعريف محدد للجودة على الرغم من تشابه في بعض الجوانب في التعريفات السابقة مثل:
- تركيز الجودة على تلبية توقعات العملاء، أو تجاوز تلك التوقعات.
- تعزى الجودة إلى السلع والخدمات والأفراد والعمليات والبيئة، أي المدخلات وعمليات التشغيل وكذلك المخرجات.
- الجودة تخضع للتغيير والتحسين بشكل مستمر.
ومن جهة أخرى يرى البعض بأن تعريفات الجودة يمكن حصرها بوجهات النظر التالية: ([3])
- أن الجودة تعني الأداء الأفضل للسلعة أو الخدمة، وهي تعتمد في تعريفها على أساس العميل.
- أن الجودة تقوم على أساس مطابقتها للمعايير والمواصفات وأن يتم إنتاج السلعة أو الخدمة بطريقة صحيحة من المرة الأولى.
- النظر إلى الجودة على أنها التغير الخاضع للقياس الدقيق.
تطوير مفهوم الجودة
على الرغم من ظهور مفهوم الجودة منذ زمن بعيد، إلا أنه لم يظهر كوظيفة إدارية إلا في الآونة الأخيرة، ويمكن تتبع تطور هذا المفهوم عبر أربعة مراحل أساسية هي: ([4])
- المعاينة والفحص (Inspection) التركيز على المنتج.
- مراقبة الجودة (Quantity Control) التركيز على الحماية.
- تأكيد أو ضمان الجودة (Quantity Assurance) التركيز على النظام.
- إدارة الجودة الشاملة (Total Quantity Management) التركيز على الأفراد وعلى جميع العمليات.
ومفهوم إدارة الجودة الشاملة (TQM) والتي عرفت بأنها:
“اشتراك والتزام كل من الإدارة والأفراد في نشاطات المنشأة والتي تهدف إلى تلبية حاجات ورغبات العميل أو تجاوز التوقعات باستمرار”
وتتبلور فلسفة الجودة الشاملة في مجموعة من المبادئ، والتي تمثل الخصائص الأساسية لإدارة الجودة وهي: ([5])
- التركيز على العميل: تبني الجودة الشاملة على مبدأ الاهتمام بالعميل.
- التركيز على العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج: ويقصد أن يكون الهدف من تنظيم الجودة هو جودة العمليات ذاتها، وبالتالي يجب مراجعة العمليات نفسها، أو اكتشاف الأخطاء منها.
- التحسين المستمر: يتولى جميع العاملين مسؤولية التحسين المستمر لمختلف نشاطات الشركة، مما يجعل أي فرد عامل في الشركة مصدراً للأفكار الجديدة الإبداعية، وذلك ضمن مفهوم الجودة الشاملة بالإضافة إلى وجود معايير تحكم الإجراءات التنفيذية وتستخدم كأداة لقياس الجودة أثناء القيام بتنفيذ العمليات.
- دعم الأنظمة: تعتمد فلسفة الجودة الشاملة على إعادة النظر في الأنظمة المستخدمة بحيث يشمل الأنظمة المتعلقة بالموظفين والتركيز على أدائهم.
- التغذية العكسية: ويقصد بذلك وجود نظام متكامل للاتصالات يسهل تداول وتبادل المعلومات بين المستويات الإدارية المختلفة داخل المنظمة وخارجها.
وفي ظل العولمة ظهرت كيانات ضخمة في كافة القطاعات للتركيز على مقاييس عالمية الجودة والتي تسعى إلى توفير هدف واضح لعملية نظام تأكيد الجودة لتلبية كافة حاجات العملاء ونتيجة لذلك أصدرت الهيئة العالمية لتوحيد المقاييس نظم المواصفات العالمية المعروفة بنظم (ISO900) وكلمة الأيزو (ISO) تتألف من (111) عضواً من منظمات وشركات غير حكومية.
وتصدر شهادة الأيزو من خلال هيئة تسجيل معتمدة في بريطانيا تسمى (SGAY ARSLEY) حيث تقوم هذه الهيئة من خلال لجان متخصصة بإجراء مسح وتدقيق وفحص كامل لجميع أنشطة العمليات وسياسات وإجراءات العمل الخاصة بالمنشأة سواء كانت صناعية أو خدمية. ([6])
مفهوم الجودة في صناعة الخدمات التدقيقية
لا بد لنا من أن نستعرض أولاً: المقصود بتدقيق الحسابات وأهدافه، ومن ثم نأتي للتعرف على مفهوم الجودة في قطاع الخدمات التدقيقية.
تدقيق الحسابات: يعني فحص أنظمة الرقابة والبيانات أو المستندات أو الحسابات أو الدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً انتقائياً منظماً، يقصد به الخروج القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معينة ومدى تطويرها لنتائج أعمالهم ربحاً أو خسارة في تلك الفترة. ([7])
أهداف التدقيق
([8])
أدى تطور مهنة التدقيق الذي كان ملحوظاً إلى تطور أهداف هذه المهنة، وكانت هذه الأهداف على النحو التالي:
_ من (1905_1940) كان الهدف تحديد مدى سلامة المركز المالي وصحته، بالإضافة إلى اكتشاف الغش والتلاعب والأخطاء، وكان ذلك بدء الاهتمام لنظام المراقبة الداخلية.
_من (1940_1960) كان الهدف تحديد مدى سلامة وحجة المركز المالي، والذي كان يعتمد اعتماداً كبيراً على قوة نظام الرقابة الداخلية.
_ من (1960 وحتى الآن):
- مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف، ودراسة الأسباب التي حالت دون الوصول إلى الأهداف المحددة.
- تقييم نتائج الأعمال بالنسبة إلى ما كان مستهدفاً فيها.
- القضاء على الإسراف من خلال تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة.
- تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع.
- تخفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير آثار عملية التدقيق على العميل أو المنشأة محل التدقيق.
إذاً… فهي عملية منظمة وفق نشاطات هيكيلية متسلسلة منطقياً تقوم على جمع الأدلة وتقييمها ومدى توافق العناصر على الفحص للمعايير الموضوعية، وأن المعلومات التي تم فحصها وشخصية المدقق تخلو من التميز وتقوم على توصيل النتائج إلى الأطراف ذات العلاقة.
وإذا أردنا أن نستعرض تعريف الجودة في تدقيق الحسابات نجد أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على تعريف عملي وموحد على جودة التدقيق والعوامل المؤثرة فيها، وذلك لكون جودة خدمة تدقيق الحسابات تمتاز بالخصائص التالية: ([9])
- أنها غير ملموسة: حيث أن أنشطة التدقيق باعتبارها خدمة إضافية يصعب تحديد قيمتها وقياسها مقدماً.
- أن إدراك جودة الخدمة يمكن في المقارنة بين توقعات المستفيدين منها والأداء الفعلي للخدمة المقدمة.
- عدم التجانس: حيث أن هناك تباين شديد في أداء وتقديم الخدمة من وقت لآخر.
- أن تقييم جودة لا يتم خلال النتائج (المخرجات) فحسب، وإنما يشمل أسلوب وعمليات أداء الخدمة (المدخلات).
وقد ورد تعريف لجودة الحسابات بأنها:
“مجموعة من الخصائص الفنية والنوعية في المراجعة، والتي تلبي حاجات أصحاب المصلحة في المشروع بشأن توفير آلية لمراقبة الأداء المالي والاقتصادي للمشروع”([10])
وعرفها آخرون بأنها:
“وسيلة خارجية لإظهار مدى تحمل المدقق للمسؤوليات المهنية”([11])
وعرفها ديس وجبوكس (Deis & Gboux) بأنها:
“الاحتمالية التي سيكتشف بها مدقق الحسابات نقاط الضعف أو التغيرات في النظام المحاسبي للعميل والإعلام بها”
من خلال التعريفات السابقة الذكر، نجد أن هناك اختلافاً في النظرة إلى مقومات جودة التدقيق، ولكن رغم تلك الاختلافات فإنه يمكن تعريف جودة تدقيق الحسابات بأنها:
“مجموعة من الخصائص الفنية والنوعية في عمليات التدقيق المنسجمة مع المعايير المهنية المتعارف عليها، والتي توفر المصداقية والرأي الفني المحايد في القوائم المالية المدققة وتشبع حاجات المستفيد منها” أهمية الجودة في تدقيق الحسابات للفئات ذات العلاقة.
إن مهنة تدقيق الحسابات تعتبر وظيفة اقتصادية واجتماعية هامة، وتنبع أهميتها في ذلك كونها تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي عن طريق إثارة الانتباه إلى نقاط الضعف في الشركات لقيام بالتصحيح وتفادي تضخمها في المستقبل.
وتستمد كذلك أهميتها بنوعية الخدمات التي تقدمها لجميع الفئات ذات العلاقة بالقوائم المالية، إذ أن جودة ونوعية القوائم المالية المدققة والتي تعتمد عليها إلى حد كبير على نوعية عملية التدقيق لتلك القوائم.
وتتمثل أهمية الجودة في التدقيق لتلك الأطراف على النحو التالي:
إدارة المنشأة وهي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية، ولكنها تهتم بعملية التدقيق للتأكد من إضفاء الثقة المالية المدققة لعامة المستفيدين لتتمكن من معرفة الوضع المالي للشركة وزيادة حصتها السوقية بين مثيلاتها في السوق ومعرفة أماكن الضعف واحتمالات وجود فشل من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الفشل، لذا فعلى المدى الطويل فإن من مصلحة إدارة المنشأة محل التدقيق على أن تتم عملية التدقيق فيها على أعلى جودة ممكنة. ([12])
من جهة أصحاب المشروع والمستثمرين، فإنهم يهتمون بعملية التدقيق والتي يجب تقديمها بمستوى عالٍ من الجودة وذلك لضمان حماية أموال المنشأة من الأخطار والغش والتزوير، وأن تقليل النوعية والجودة من قبل مكاتب التدقيق سيؤدي إلى قضايا مكلفة تؤدي إلى التأثير السلبي على سمعة مهنة تدقيق الحسابات. ([13])
كما أن المقرضين والدائنين مثل البنوك وغيرهم يهتمون بشكل كبير بالقوائم المالية المدققة، إذ أن جودة قراراتهم لضمان قروضهم من أجل إمكانية النظر في الاستمرار في منح القروض.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهات الحكومية كضريبة الداخل وضريبة المبيعات ودوائر الإحصاء والتخطيط تهتم أيضاً بالقوائم المالية المدققة، حيث أن نجاح أي منشأة وعدم تعثرها واستمرارها يسهمان في زيادة إيرادات خزينة الدولة وإنعاش الإقتصاد.
كمان أن تعثر المنشآت وفشلها يضعف خزينة الدولة ويسهم في انهيار الاقتصاد وتأخره، وكذلك فإن الجهات المنظمة للمهنة تسعى إلى الإتقاء بجودة تدقيق الحسابات كونها _تعبير بشكل أوسع_ على أنها المهنة الأكثر كفاءة وأمانة وموضوعية، وتسعى هذه الجهات إلى اصدار المعايير للمهنة والتأكد من تطبيقها للمحافظة على مصالح جميع الأطراف.
مما سبق يمكن القول بأن أهمية التدقيق للفئات ذات العلاقة ببيئة التدقيق تتلخص فيما يلي: ([14])
- إن جودة تدقيق القوائم المالية والمقدمة للأطراف ذات العلاقة تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
- تعمل جودة التدقيق على زيادة ثقة الجمهور بمهنة تدقيق الحسابات.
- تساعد على تحسين نظرة المجتمع بمهنة تدقيق الحسابات، الأمر الذي ينعكس على زيادة أتعاب مهنة التدقيق بصورة إيجابية على جميع أعضاء المهنة.
- مساعدة مكتب التدقيق على تجنب العقوبات المهنية والقانونية.
معايير التدقيق المقبولة عموماً
تتمثل معايير التدقيق المقبولة عموماً المعايير المتعارف عليها مهنياً، وإن المدقق الذي يقوم بعملية التدقيق هو المسؤول عن تحديد ما يجب عمله في كل عملية بما ينسجم مع تلك المعايير، فالمعايير هي المقياس التي يقاس بها العمل من حيث الجودة والأهداف التي ينبغي الوصول إليها.
ويورد الباحث بصورة مختصرة لعدد تلك المعاييرـ والتي تنقسم إلى ثلاث مجموعات:
- معايير عامة.
- تتعلق بالعمل الميداني.
- تتعلق بإعداد التقرير.
- المعايير العامة
وهي معايير خاصة بتأهيل مدقق الحسابات وصفاته الشخصية وعلاقتها بجودة ونوعية الأداء المطلوب، فيكون هناك فائدة لتقرير المدقق، وينبغي أن يكون كفؤاً ذو شخصية مؤهلاً علمياً وعملياً ومدرباً بصورة كافية وملائمة، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون مستقلاً ومحايداً في جميع الأمور المتعلقة بعملية التدقيق.
والاستقلال الحقيقي هو الأمانة الفكرية أو العقلية لمدقق الحسابات والذي ينبغي أن لا يكون تابعاً بأي صورة كانت ولا يخضع لتأثير العميل في اتخاذ قراراته، وهناك أيضاً معيار بذل العناية المهنية عند ممارسته عملية التدقيق بطريقة مهنية كافية، وهذا معيار واجب على كل شخص يعمل في مكتب التدقيق، فإن لم يتم بذل العناية المهنية الواجبة في عملية التدقيق فإن نتائج التدقيق تكون غير صحيحة ويتحمل مسؤولية أداء عمله أمام العميل والطرف الثالث لمخالفته الآداب وأخلاقيات المهني وإخلاله بواجباته القانونية والإهمال وعدم الإخلاص والأمانة. ([15])
- معايير التقرير
يعتبر التقرير المنتج النهائي لعملية التدقيق، والذي يمثل الدليل لاتخاذ القرارات لمستخدمي القوائم المالية المدققة، لذلك من المهم جداً أن يكون هذا التقرير واضحاً ومختصراً ومتطابقاً مع المعايير المهنية التي تحكم إعداد هذا التقرير، وهي أربعة معايير:
- عرض القوائم المالية، فيجب أن يتضمن التقرير ما إذا كانت القوائم المالية معدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها.
- يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت هذه المبادئ قد طبقت في الفترة الحالية المعمول عنها الحسابات بنفس طريق الفترة السابقة.
- تعتبر المعلومات الواردة بالقوائم المالية معبرة تعبيراً كافياً عما تكنه هذه القوائم المالية من معلومات، ما لم يذكر في التقرير ما يفيد بخلاف ذلك.
- يجب أن يتضمن التقرير رأي المدقق في القوائم المالية ككل، أو الامتناع عن إبداء الرأي، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن التقرير الأسباب التي أدت إلى ذلك.
- معايير العمل الميداني
تتمثل معايير العمل الميداني في الإرشادات اللازمة لعملية جمع أدلة الإثبات الفعلية من أجل تشكيل الرأي الفني المحايد عن القوائم المالية، وتتضمن هذه المعايير: ([16])
- معيار التخطيط والإشراف: يجب وضع مخطط وافٍ لعملية التدقيق كما يجب الإشراف على المساعدين الذين قد يستعين بهم المدقق.
- معيار الضبط الداخلي: يجب القيام بدراسة وافية وإجراء تقييم شامل لنظام الضبط الداخلي المعمول به ليكون أساساً للاعتماد عليه أثناء القيام بمهمة التدقيق، وليجري على ضوئه تحديد مدى الفحوصات التي يجب أن تقتصر عليها أعمال تدقيق الحسابات.
- معيار كفاية وصلاحية الأدلة: يجب التوصل إلى عناصر ثبوتية جديرة بالثقة، وذلك بالمعاينة والملاحظة والتحريات والإثباتات التي من شأنها أن تكون أساساً معقولاً لإبداء الرأي حول البيانات المالية التي يدقق فيها.
مشكلات جودة التدقيق وفجوة التوقعات
([17])
في جودة تدقيق الحسابات تتحدد من خلال إدراك كافٍ للمستفيدين منها، لكن اتساع موجة النقد الموجه للمدقق على المستوى العلمي يشير بوضوح إلى وجود فجوة واسعة بين ما يتوقعه الجمهور منهم من جهة، وبين أدائهم الفعلي من جهة أخرى، وهو ما يطلق عليه فجوة التوقعات (Expectation Gap).
وتجدر الإشارة إلى أهم توقعات مستخدمي القوائم المالية من عملية التدقيق وأعمال المدقق ما يلي:
- انجاز عملية التدقيق بكفاءة فنية واستقلالية وموضوعية.
- اكتشاف الأخطاء والأعمال غير القانونية، خاصة الغش والاختلاس.
- توصيل نتائج عملية التدقيق بشكل واضح وفي الوقت المناسب.
- منع إصدار تقارير مالية مضلة.
ولعل أحد أسباب اتساع هذه الفجوة هي أن الأداء المهني لمدقق الحسابات متدن كما هو مطلوب، وذلك لعدم إلمامه بواجباته المفروضة عليه بموجب المعايير المهنية أو سبب خلل في كفاءته المهنية أو كليهما معاً.
وإن فشل مهنة تدقيق الحسابات في إشباع فجوة التوقعات يعتبر من أهم المشكلات التي تؤثر على جودة تدقيق الحسابات، وتتمثل مشكلات جودة التدقيق فيما يلي:
- تدني مستوى كفاءات وقدرات العاملين في مهنة التدقيق.
- نقص التدريب اللازم للعاملين في مجال التدقيق لتحسين جودة خدمة التدقيق.
- ضعف الالتزام الإداري للمدققين بتطبيق معايير الرقابة على جودة التدقيق.
- وجود فجوة في الاتصال الداخلي، وهذه المشكلة تنبع بسبب كثرة الاتصالات وعدم وجود قدرات وآليات اتصال بين كافة المستويات في مكتب التدقيق والتي تسمح بتوصيل سياسات المكتب وإجراءاته لمراقبة أداء العاملي، الأمر الذي يؤدي إلى فشل سياسات المكتب وينعكس ذلك على سمعته وأدائه.
- رغبة القائمين على العملية التدقيقية في تحقيق الأهداف قصيرة الأجل، لعل من المشكلات التي تواجه جودة خدمة التدقيق، هي تطلع المدراء أو الشركاء في مكاتب التدقيق إلى تحقيق الربح على حساب النوعية والجودة من أجل توفير الوقت والتكلفة، والذي ينعكس سلباً على مصالح الجمهور والمكتب.
العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر المدققين
تمهيد:
سيقوم الباحث في هذا الفصل بتحليل العوامل المؤثرة في جودة التدقيق للحسابات والمتصلة في العوامل الخاصة بفريق عمل التدقيق والعوامل الخاصة بالعمل الميداني وإجراءات الرقابة على التنفيذ والعوامل المرتبطة بتنظيم المكتب وسمعته (قياس متغيرات الدراسة).
العوامل المؤثرة في جودة التدقيق
أولاً،،، العوامل الخاصة بفريق عمل مهنة التدقيق
يتكون فريق العمل من المستويات الآتية، وهي في العادة ما تكون في المكاتب الكبيرة الحجم: ([18])
- شريك التدقيق أو صاحب مكتب التدقيق: وهي أعلى مستوى للسلطة في مكتب التدقيق، ويقوم بالتوقيع على تقارير التدقيق والفصل في المسائل الأخلاقية أو الموضوعات المهمة.
- المدير أو المشرف: ويعتبر حلقة اتصال بين الشركاء وبين باقي موظفي البنك، ويقوم بالإشراف على العمل الميداني، ومسؤولا بالكامل على نطاق الفحص لهذه العمليات.
- المساعد أو المندوب الأول: يشرف على كل عملية تدقيق، فهو المسؤول عن جميع التفاصيل الخاصة بعملية التدقيق، بما في ذلك إعداد برنامج التدقيق والإشراف على العمل وتوزيعه.
- المساعد متوسط الخبرة: وهو الذي لم تصل خبرته بعد إلى مستوى المساعد الأول، ولكنه يقوم بإنجاز عملية التدقيق وأجزاء كبيرة منها بأقل مستوى من الإشراف، وقد يقوم بعمل المساعد الأول في العمليات الصغيرة.
- المساعد حديث الخبرة: وهو يقوم بالعمل التفصيلي في عملية التدقيق تحت إشراف المساعد الأول ومن أمثلة الأعمال التي يقوم بها: التدقيق المستندي للعمليات، تدقيق المجاميع والترحيلات، تحضير بعض الكشوفات والتحليلات… الخ. ([19])
أما فيما يتعلق بالعوامل الخاصة المرتبطة بها، فهي كما يلي: ([20])
- الحصول على شهادة الزمالة المهنية: يعد النجاح في الامتحان الموحد لجميع المحاسبين القانونيين الأمريكيين (CPA) دليلاً على الكفاية الفنية المطلوبة، وكذلك الحال لجمعية المحاسبين القانونيين بإنجلترا رويلز (CA)، كما أن شهادة مزاولة مهنة تدقيق ومساعدتهم توفر القناعة بأن المدققين المزاولين مهنة التدقيق ومساعدتهم توفر القناعة بأن المدققين المزاولين للمهنة يمتلكون المعرفة المطلوبة.
- الخبرة بصناعة أو نشاط العميل: تتطلب معايير التدقيق الدولية، أن يحصل المدقق على الخبرة الكافية بطبيعة نشاط العميل، فهي تشكل إطاراً مرجعياً لإصدار أرائه المهنية بكفاءة، والتي يعتقد بأن لها تأثيراً مهماً على البيانات المالية وعلى جودة أعمال التدقيق.
- الخبرة المهنية العامة: لقد أوضحت معايير التدقيق الدولية المتعارف عليها إلى أن الخبرة أساسية وجوهرية في أداء عمليات التدقيق، ومن المعايير العامة التي يجب توافرها في المدقق، كما أن جودة التدقيق تتسم بالتحسن مع توفر الخبرة العالمية، وقد عرفت الخبرة المهنية على أنها طول المدة التي يقضيها الفرد في وظيفة معينة وفي أداء مهنة محددة.
- الإلمام بمعايير المحاسبة المتعارف عليها: علم المحاسبة يقوم على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها، والتي تعتبر الأساس الذي يعتمد عليها في تفسير وتقييم إجراءات وتطبيقات الواقع العملي لمهنة المحاسبة، كما أن المدقق يذكر في تقريره أن القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي للمشروع ونتائج أعماله، وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. ([21])
- الإلمام بمعايير التدقيق المتعارف عليها: تعتمد مهنة التدقيق على مجموعة من المعايير المتعارف عليها والتي تلقى قبولاً عاماً، وتعتبر أداة لقياس الأداء في مهنة التدقيق، والتي تنعكس على الإجراءات المتبعة للقيام بواجباته في هذه المهنة.
- التأهيل العلمي المناسب: إن التأهيل العلمي لمدقق الحسابات بأن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المناسب، كأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة، ويمثل التأهيل العلمي أهمية خاصة لمدقق الحسابات، لأنه يمارس مهنة، والمنهة عمل يحتاج نوعاً من التعليم وهو التعليم الجامعي.
- الصفات الشخصية للمدقق: تؤثر الصفات للمدقق على جودة التدقيق وبالتالي ثقة مستخدمي القوائم المالية في تقريره، حيث من الضروري أن يتصف المدقق بالاستقلالية والموضوعية والنزاهة، وأن يؤدي واجباته بمستوى مرتفع من الكفاءة ملتزماً بآداب وسلوك المهنة. ([22])
- التدريب العملي والتعليم المستمر: لتحسين جودة التدقيق، يجب أن ينال العاملون التدريب الكافي واللازم للوصول إلى المستوى المطلوب لتقديم خدمات التدقيق، ويجب أن يشمل التدريب جميع العاملين في المكتب وفقاً لبرامج دورية مستمدة للإلمام بأحدث التطورات في محيط المهنة.
- الرضا الوظيفي: إن تحقيق الرضا الوظيفي لأفراد فرق تدقيق العمل وخلق الشعور لديهم بالانتماء والولاء الوظيفي، وذلك بتحسين بيئة العمل واتباع نظام الحوافز وتقوية روح الفريق الواحد والذي ينعكس إيجابياً على زيادة إنتاجية العمل لديهم وارتفاع الجودة لدى مكاتب التدقيق.
- عدم وجود ضغوط عمل: إن مزاولة المدقق لعمله في ظل ضغط الأعمال تصنع قيوداً على تنفيذه لواجباته المهنية، وبالتالي يجب أن يكون مدركا ً للتأثيرات العكسية التي قد تسببها تلك الضغوط. ([23])
ثانياً،،، العوامل الخاصة بالعمل الميداني وإجراءات الرقابة على التنفيذ
- مشاركة مديري التدقيق الرئيسيين وشريك التدقيق بمراحل عملية التدقيق:
لا شك أن مشاركة مديري التدقيق الرئيسين وشريك التدقيق لجميع مراحل عملية التدقيق ومتابعتها بشكل فعال ونشط، ولتقديم المشورة للمساعدين أثناء قيامهم بعملهم، ولحل المشكلات المحيدة لهم أثناء عملية الفحص، لها الأثر المباشر في جودة أداء عمليات التدقيق.
- استخدام أسلوب العينات الإحصائية
التدقيق هو البحث وجمع الأدلة وتقييمها، لأجل أن يتمكن المدقق من تكوين رأيه المحايد حول البيانات المحاسبية، ولتقييم هذه الأدلة فإن المدقق يقوم بأخذ عينات وعلى أساس أنها تمثل المجتمع بمواصفاتها. ([24])
- وجود إجراءات صارمة لمراقبة خطوات المدقق
وذلك بضرورة وجود إجراءات صارمة ودورية بالمراقبة ومتابعة خطوات التدقيق الموكلة لمساعدي عملية التدقيق بواسطة أفراد مؤهلين يعملون بنفس الكفاءة على الأقل.
- الاتصال مع العميل
اتصال مسؤولي عملية التدقيق الدوري مع إدارة العميل واطلاع العميل على المشاكل الأساسية التي سيواجهها فريق العمل أو نقاط الضعف في أنظمة العميل أو عدم وجود فصل مناسب بين الوظائف لمنع التلاعب.
- وضع برامج التدقيق
برنامج التدقيق عبارة عن خطة المدقق والتي سيتبعها في تدقيق الدفاتر والسجلات وما تحويه من بيانات، كما تحتوي على الأهداف الواجب تحقيقها والخطوات التي ستوجد من أجل تحقيق الأهداف ومسؤولية كل شخص عن تنفيذ ما أوكل إليه، ولا شك أن لجودة التدقيق ووضوح خطة أعمال التدقيق الأثر في جودة العملية التدقيقية ككل. ([25])
- إنجاز العمل
وذلك بتحديد سقف عدد الساعات التي يستطيع عضو أعمال التدقيق تنفيذها لكل عملية تدقيق، ومن ثم موازنتها بالعمل الفعلي ومتابعة الاختلاف.
- دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلي وتقييم المخاطر
لقد عرف نظام الرقابة الداخلي بأنه (مجموعة النظم الرقابية المالية وغير المالية التي تضعها الإدارة بقصد تنظيم أنشطة المشروع بطريقة فعالة وسليمة) وللتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية أو حماية أصول المشروع من الاختلاس والتلاعب، لذلك فإن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية المستعمل لدى الشركة موضع التدقيق يعتبر الركيزة الأساسية لإعداد برنامج التدقيق، وفي تحديد أسس الاختبارات.
إن وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يقلل من احتمال الخطأ في التقارير المالية، ويؤدي إلى إنتاج قوائم ماليه صحيحة. ويترتب على ضعف الثقة في هيكل الرقابة الداخلية الحاجة إلى إجراءات واختبارات جوهرية إضافية، وهذا بالتالي يزيد أعباء العمل وضغوط الوقت على فريق العمل.
- تغيير فريق العمل كل فترة وإعادة توزيعهم
إن القيام بإجراء تغيير لفريق العمل كل فترة وإعادة توزيعهم على مهام التدقيق كإجراء رقابي على سير أعمال التدقيق، يساعد على تقييم أعمالهم بأمانة وموضوعية.
- التخطيط والإشراف على المساعدين بشكل مناسب أثناء تنفيذ عمليات التدقيق.
إن تخطيط إجراءات التدقيق والإشراف على المساعدين الذين يقومون بالعمل وهو ما أكد عليه المعيار الأول من معايير التدقيق المتعارف عليها دولياً، ودليل المعيار الدولي الخاص بضبط جودة التدقيق، وذلك بأنه يجب أن يكون هناك تخطيط وإشراف ملائم على المساعدين لمتابعة أعمال التدقيق في كافة مستوياته التنظيمية.
- الاتصال الداخلي
إن من عناصر الرقابة على الجودة، وجود أدوات وآليات اتصال بين كافة المستويات في المكتب، والتي تسمح بتوصيل السياسات والإجراءات لمراقبة أداء العاملين.
- توقيت عملية التدقيق
إن التبكير في تعيين المدقق الخارجي يساعده في تخطيط عمله، بحيث يمكن تنفيذ هذا العمل بسرعة وكفاءة، ويمكن المدقق من تحديد مدى العمل الذي يمكن القيام به من قبل تاريخ الميزانية، وهذا الموضوع مفيد بشأن تخطيط ملاحظة المدقق بعملية جرد المخزون، وقيام المدقق بجزء العمل خلال السنة، الأمر الذي ينعكس على أداء عملية التدقيق خلال السنة بكفاءة وجودة عالية، وكذلك إكمالها في وقت مبكر، كما أن جزءاً من عملية التدقيق خلال السنة يسمح أيضاً بالنظر في بعض المشكلات المحاسبية التي تؤثر على القوائم المالية في وقت مبكر. ([26])
- القيام بإجراءات المراجعة التحليلية
وهي اختبارات المعلومات المالية، يقوم بها مدقق الحسابات من خلال دراسة ومقارنة العلاقات بين البيانات، فهناك علاقات محددة يتوقع أن تستمر من فترة لأخرى لبعض البيانات، وفي هذا المجال قد يختار المدقق بعض الإجراءات لينفذها كي يحدد سبب ظهور تلك العلاقات ومعرفة الانحرافات. ([27])
- فحص مقدرة المنشأة على الاستمرارية
على المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار استمرارية وجود الشركة موضع التدقيق، واستمرارية أداء أعمالها، و أن يشير إلى ذلك في تقريره.
- استخدام الحاسب الآلي في إنجاز مهام التدقيق
إن استخدام العمل للكمبيوتر بكفاءة في أعمال التدقيق يؤدي إلى دقة وسرعة أدائهم للأعمال (كاستخدام العينات والتحليلات والمقارنات… الخ) مما يوفر عليهم الوقت والجهد وينعكس إيجاباً على جودة عملية التدقيق.
- قدرة الشريك المسؤول عن عملية التدقيق في الإجابة على تساؤلات ملاك الشركة:
إن التقرير وسيلة توصيل رأي المدقق للمستفيدين وأصحاب المصلحة في المشروع، وإن نجاحه في إعداد وعرض التقرير مستوفياً لمعايير التدقيق في الوقت المناسب والإجابة على تساؤلاتهم يعتبر أحد المؤشرات الهامة على أدائه بكفاءة في المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ عملية التدقيق.
ثالثاً،،، العوامل المرتبطة بأتعاب التدقيق
قد يكون لأتعاب التدقيق أثر في جودة تدقيق الحسابات، إلا أن العوامل المرتبطة بأتعاب التدقيق يمكن قياسها بالبنود التالية: ([28])
- تناسب الأهمية النسبية لإيرادات التدقيق
والتي يحصل عليها من العملاء، ولعل قيمة الأتعاب من أحد العملاء، والتي تشكل تهديداً لاستقلال مدقق الحسابات وموضوعيته إذا ما تم فقدان العميل وبالتالي أتعاب التدقيق، وقد يترتب على ذلك نتائج مالية سيئة للمكتب، لذا فإن المدقق في ظل ظروف ضغط العميل يكون معرضاً للتهديد مما يؤثر سلباً على جودة عملية التدقيق.
- عدم المنافسة على الأتعاب للحصول على العملاء
لقد زادت في الآونة الأخيرة حدة المنافسة بين مكاتب التدقيق، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط على مكاتب التدقيق لتخفيض أتعابها، الأمر الذي ينعكس بدرجة كبيرة على خفض مستوى جرأة العملية التدقيقية والذي يؤدي إلى فقدان ثقة الجمهور بهيئة تدقيق الحسابات.
- ارتفاع أتعاب التدقيق مقارنة بمكاتب التدقيق الأخرى
تعتمد مكاتب التدقيق على الأتعاب من الناحية الاقتصادية، ولها تأثير على طريقة أداء مكاتب التدقيق، حيث أن بعض العملاء يقدرون جودة التدقيق التي يقوم بها بعض المكاتب، بالمقابل فإن أتعاب التدقيق لدى تلك المكاتب مرتفعة مقارنة بالمكاتب الأخرى.
- قدرة العميل المالية
إن الوضع المالي للعميل ومقدرته على سداد قيمة الأتعاب أثر على جودة أداء عملية التدقيق.
رابعاً،،، العوامل المرتبطة بتنظيم المكتب وسمعته([29])
- نظام الرقابة على الجودة داخل مكتب التدقيق
قد عرف نظام الرقابة على الجودة بأنه “الإجراءات الرقابية التي يتبناها مكتب التدقيق، والتي تزود للتأكيد المعقول بأنه يتحمل مسؤوليات إزاء العملاء والجمهور بشكل عام” حيث أن من أهم الإجراءات في مكتب التدقيق إنشاء قسم خاص للرقابة على سياسات وإجراءات والسياسات منسجمة مع المعايير المهنية.
- السمعة الجيدة لمكتب التدقيق
ترغب الشركات بالتعامل مع المكتب المشهور وذو السمعة الجيدة، وتسعى للتعامل معه في سبيل تعزيز الثقة.
وان مكاتب التدقيق ذات الشهرة الكبيرة بتدقيق القوائم المالية والتوقيع عليها سوف يساعدها ذلك بالحصول على أعلى سعر ممكن للأسهم، وحيث أن رأي مثل هذا المدقق له وزنه ويعد بمثابة دليل على صحة ودقة البيانات في القوائم المالية، ونظراً لأن مثل تلك المكاتب تمتلك جودة أعلى في أداء أعمالها.
- مركزية تنظيم مكتب التدقيق
لا شك أن الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق وعدد فروعه وأقسامه وطريقة ممارسة نشاط المكتب تتأثر بمركزية تنظيم وظائفه التدقيقية، ويؤثر ذلك على جودة أعماله ككل.
- حجم مكتب التدقيق
يقاس حجم التدقيق بعدد المدققين المؤهلين فيه وعدد عملائه، حيث كلما زادت فيه جودة عملية التدقيق، كما أن مستخدمي القوائم المالية تزداد ثقتهم بمكاتب التدقيق كبيرة الحجم لاعتقادهم أن مكاتب التدقيق الكبيرة أكثر كفاءة في تنفيذ أعمال المدقق.
- وجود سياسات وإجراءات تعيين معينة
وذلك بتوظيف نوعية جيدة من الموظفين الأكفاء وذوي المهارات العالية، الأمر الذي ينعكس ضمناً على جودة أدائهم لأعماله وينعكس على سمعة المكتب.
- قيام مكتب التدقيق باتباع نظام الحوافز والترقية
وذلك باتباع نظام الحوافز المادية والمعنوية من أجل تحضير العاملين على العمل، الأمر الذي ينعكس على أدائهم وعلى جودة التدقيق.
تحليل خصائص الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من المدققين العاملين في الأردن، وفيما يلي وصف تحليلي لأفراد عينة الدراسة:
- العمر
| العمر | التكرارات | النسبة المئوية % |
| أقل من 30 | 10 | 45,5 |
| 30_39 | 5 | 22,7 |
| 40_49 | 5 | 22,7 |
| 50 فأكثر | 2 | 9,1 |
| المجموع | 22 | 100 |
نلاحظ من الجدول أعلاه أن أكبر عدد من المدققين من الشباب أقل من 30 سنه بنسبة 45.5% من حجم العينة
- المؤهل العلمي
| المؤهل العلمي | التكرارات | النسبة المئوية % |
| دبلوم كلية مجتمع | 2 | 9,1 |
| بكالوريوس | 11 | 50,0 |
| ماجستير | 6 | 27,3 |
| دكتوراه | 3 | 13,6 |
| أخرى | 0 | 0 |
| المجموع | 22 | 100 |
نلاحظ من الجدول أعلاه أن أكبر عدد من المدققين من حملة شهادة البكالوريوس بنسبة 50% من حجم العينة والتي يحمل كل أفرادها شهادات جامعية مما يسهل عملية ملئ الاستبيانات لأن أفراد العينة مؤهلين من الناحية العلمية لفهم أسئلتهم.
- التحصيل العلمي
| التحصيل العلمي | التكرار | النسبة المئوية % |
| محاسبة | 16 | 72,7 |
| إدارة أعمال | 3 | 13,4 |
| اقتصاد | 0 | 0 |
| علوم مالية ومصرفية | 2 | 9,1 |
| إدارة عامة | 0 | 0 |
| أخرى | 3 | 4,5 |
| المجموع | 22 | 100 |
نلاحظ من الجدول أعلاه أن أغلبية أفراد عينة الدراسة من تخصص المحاسبة، مما يدل على الخلفية العلمية لعينة الدراسة في عملية التدقيق والعوامل المؤثرة في استقلالهم.
- المركز الوظيفي
| المركز الوظيفي | التكرار | النسبة المئوية % |
| صاحب مركز تدقيق | 7 | 31,4 |
| مدير تدقيق | 2 | 0,3 |
| مدقق رئيسي | 4 | 12,2 |
| مساعد مدقق | 6 | 27,3 |
| أخرى | 3 | 13,6 |
| المجموع | 22 | 100 |
نلاحظ أن أغلبية أفراد العينة من أصحاب مراكز التدقيق بنسبة 31,4% من مجموع العينة.
- الخبرة بالسنوات
| الخبرة بالسنوات | التكرار | النسبة المئوية % |
| أقل من 5 | 8 | 36,4 |
| مدير تدقيق | 6 | 27,3 |
| مدقق رئيسي | 8 | 36,4 |
| المجموع | 22 | 100 |
يشير الجدول السابق إلى أن عدد أفراد عينة الدراسة من ذوي الخبرة العالية مساوٍ عند عينة الدراسة من ذوي الخبرة القليلة
الإحصاءات الوصفية حول العوامل المؤثرة على جودة التدقيق المحاسبي
- العوامل الخاصة بفريق عمل التدقيق:
الفرضية الأولى:
_ لا يوجد تأثيرات ذات علاقة إحصائية بين العوامل الخاصة بفريق المدققين وجودة التدقيق المحاسبي
| السؤال | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري |
| 1. حصول المدققين في مكتب التدقيق على شهادة الزمالة المهنية مثل CPA أو غيرها من الشهادات المهنية. | 2.7727 | 0.4289 |
| 2. الإلمام والمعرفة الجيدة لفريق عمل التدقيق بنشاط وصناعة العميل. | 2.5000 | 0.5118 |
| 3. توفر الخبرة المهنية العامة للمدققين في بيئة التدقيق. | 2.8636 | 0.3513 |
| 4. الإلمام الجيد لفريق العمل بمبادئ المحاسبة ومعايير التدقيق المعتمدة. | 2.9545 | 0.2132 |
| 5. التزام فريق العمل بالنزاهة والاستقلالية والموضوعية والتمسك بآداب وسلوك المهنة. | 2.7273 | 0.5505 |
| 6. الرضا والولاء الوظيفي لأفراد فريق العمل لمكتب التدقيق. | 2.1818 | 0.5585 |
نلاحظ من الجدول أعلاه أن العوامل الخاصة بفريق المدققين من العوامل المؤثرة على جودة التدقيق المحاسبي، حيث أن الوسط الحسابي للأسئلة أعلى من أداة القياس (2).
وهذا يعني أن هناك تأثير للعوامل الخاصة، وللتأكد من مصداقية التأثير نقوم باختبار (T-test) أحادي الجانب
| T المحسوبة | T الجدولية | درجة الدلالة | نتيجة الفرضية |
| 15.199 | 2.080 | 0.000 | رفض |
نلاحظ من الجدول أعلاه أن (T) المحسوبة تساوي 15.199 أكبر من (T) الجدولية وبهذا نقوم برفض فرضية العدم وهذا يعني:
يوجد تأثير ذا دلالة إحصائية بين العوامل الخاصة بفريق المدققين وجودة التدقيق المحاسبي.
- عوامل خاصة بالعمل الميداني وإجراءات الرقابة على التنفيذ
الفرضية الثانية:
Ho: لا يوجد تأثيرات ذات دلالة إحصائية بين العمل الميداني وإجراءات الرقابة على التنفيذ وجودة التدقيق المحاسبي.
| السؤال | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري |
| 7. وضح برامج التدقيق بشكل جيد. | 2.6364 | 0.4924 |
| 8. مشاركة مديري التدقيق الرئيس وشريك التدقيق في جميع مراحل عملية التدقيق. | 2.1818 | 0.5011 |
| 9. وجود إجراءات صارمة لمراقبة ومتابعة خطوات التدقيق. | 2.5455 | 0.5958 |
| 10. التزام أعضاء فريق العمل بإنجاز العمل وفقاً لخطة التدقيق. | 2.2727 | 0.6311 |
| 11. دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية، وتقييم المخاطر. | 2.6364 | 0.5811 |
| 12. تحديد سقف لعدد الساعات التي يستطيع المدقق عملها خلال أسبوع العمل. | 1.9091 | 0.7502 |
| 13. استخدام الحاسوب في تنفيذ مهمات التدقيق. | 2.0909 | 0.6102 |
نلاحظ من الجدول السابق أن الفقرات (7 ,9, 10, 11) من العوامل المؤثرة على جودة تدقيق المحاسبين، حيث أن الوسط الحسابي للأسئلة أعلى من متوسط أداة القياس. (2)،
أما الفقرات (8, 12, 13) من العوامل غير المؤثرة على جودة التدقيق المحاسبي، حيث أن الوسط الحسابي للأسئلة أقل من متوسط أداة القياس (2)، وللتأكد من مصداقية التأثير نقوم باختبار (T-test) أحادي الجانب:
| T المحسوبة | T الجدولية | درجة الدلالة | نتيجة الفرضية |
| 4.876 | 2.080 | 0.000 | رفض |
نلاحظ الجدول أن T المحسوبة تساوي 4,876 أعلى من T الجدولية، وبهذا ترفض فرضية العدم وهذا يعني:
يوجد تأشيرات ذات دلالة إحصائية بين العمل الميداني وإجراءات الرقابة على التنفيذ وجودة التدقيق المحاسبي
- عوامل مرتبطة بأتعاب المدقق
الفرضية الثالثة:
Ho: لا يوجد تأثيرات ذات دلالة إحصائية بين عوامل مرتبطة بأتعاب المدقق وجودة التدقيق المحاسبي.
| السؤال | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري |
| 14. تتناسب إيرادات التدقيق من عميل معين، مقارنة بإيرادات الكاتب الأخرى (قدرة العميل المالية) | 2.1364 | 0.6396 |
| 15.اعتماد مكتب التدقيق في الاختيار بين خطوات التدقيق على تكلفتها من حيث الوقت والجهد المبذول. | 2.2727 | 0.7025 |
| 16.عدم اللجوء إلى المنافسة في تقدير أتعاب التدقيق للحصول على عملاء مكتب آخر. | 2.0909 | 0.7502 |
| 17.تقييم الوضع المالي للعميل وقدرته على سداد أتعاب بحيث لا تأخذ شكل الديون | 2.0000 | 0.8165 |
نلاحظ من الجدول السابق في الفقرة (15) من العوامل المؤثرة على جودة التدقيق المحاسبي، حيث أن الوسط الحسابي للأسئلة أعلى من متوسط أداة القياس (2) أما الفقرات (14، 16، 17) من العوامل غير المؤثرة على جودة التدقيق المحاسبي، حيث أن الوسط الحسابي للأسئلة أقل من أداة القياس (2) وللتأكد من مصداقية التأثير نقوم باختبار (T-test) أحادي الجانب:
| T المحسوبة | T الجدولية | درجة الدلالة | نتيجة الفرضية |
| 1.221 | 2.080 | 0.236 | قبول |
نلاحظ من الجدول أعلاه أن (T) المحسوبة أقل من (T) الجدولية، وبهذا نقوم بقبول فرضية العدم وهذا يعني:
لا يوجد تأثيرات ذات دلالات إحصائية بين العوامل المرتبطة بأتعاب التدقيق وجودة التدقيق المحاسبي.
- عوامل مرتبطة بتنظيم المكتب وسمعته
الفرضية الرابعة:
Ho: لا يوجد تأثيرات ذات دلالة إحصائية بين العوامل المرتبطة بتنظيم المكتب وسمعته وجودة التدقيق المحاسبي.
| السؤال | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري |
| 18.توفير رقابة على الجودة داخل مكاتب التدقيق، وذلك بإنشاء قسم خاص داخل المكتب للرقابة على السياسات وإجراءات مكتب التدقيق. | 2.5000 | 0.5976 |
| 19.توفر السمعة والشهرة الجيدة لمكتب التدقيق. | 2.7273 | 0.5505 |
| 20.نوع مكتب التدقيق (محلي أم مرتبط بمكتب عالمي). | 2.4545 | 0.5958 |
| 21. حجم مكتب التدقيق (والذي يقاس بعدد المدققين المؤهلين فيه وعدد العملاء). | 2.2273 | 0.7516 |
| 22.وجود سياسات وإجراءات معينة تكفل بتوظيف المدققين ذوي المهارات العالية. | 2.6364 | 0.5811 |
| 23. إتباع نظام الحوافز والترقية داخل مكتب التدقيق. | 2.5000 | 0.5118 |
نلاحظ من الجدول السابق أن العوامل المرتبطة بتنظيم المكتب وسمعته من العوامل المؤثرة على جودة التدقيق الحسابي، حيث أن الوسط الحسابي للأسئلة أعلى من متوسط أداة القياس (2) وهذا يعني أن هناك تأثير للعوامل الخاصة، وللتأكد من مصداقية التأثير، نقوم باختبار (T-test) أحادي الجانب
| Tالمحسوبة | T الجدولية | درجة الدلالة | نتيجة الفرضية |
| 7.883 | 2.080 | 0.000 | رفض |
نلاحظ من الجدول أعلاه أن (T) المحسوبة تساوي 7.883 أكبر من (T) الجدولية، وبهذا نقوم برفض فرضية العدم وهذا يعني:
يوجد تأثيرات ذات دلالات إحصائية بين العوامل المرتبطة يتنظيم المكتب وسمعته وجودة التدقيق المحاسبي.
النتائج
بعد تحليل بيانات الدراسة ومناقشتها، يمكننا أن نصيغ أهم الاستنتاجات وهي كما يلي:
- أن هناك أثر واضح لمتغيرات الدراسة المقترحة على جودة تدقيق الحسابات في الشركات الصناعية والخدمية في الأردن، وتساهم بشكل جوهري في عملية تدقيق الحسابات، وتؤثر العوامل الخاصة بفريق عمل التدقيق بنسبة تأثير أكبر من غيرها من العوامل الأخرى، ثانيها العوامل الخاصة بالعمل الميداني وإجراءات الرقابة على التنفيذ، تليها بعد ذلك العوامل المرتبطة بتنظيم المكتب وسمعته، وأخيراً العوامل المرتبطة بأتعاب المدقق وكانت أقل تأثيراً من غيرها من العوامل الأخرى.
- أظهرت الدراسة أن أكثر العوامل تأثيراً من وجهة نظر المدققين على جودة التدقيق هي تلك العوامل المرتبطة بفريق عمل التدقيق، وخاصة العوامل المرتبطة بشكل وثيق بالإلمام بالمبادئ المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة وتمسكهم بأخلاقيات المهنة كالاستقلالية والنزاهة والموضوعية وتوفر الخبرة المهنية لهم ومعرفتهم بنشاط العمل.
- تبين أن أقل العوامل المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات هي العوامل المرتبطة بأتعاب التدقيق، فرغم وجود تأثير واضح لها على عملية التدقيق، إلا أن تأثيرها أقل من تأثير المتغيرات الأخرى.
- أظهرت الدراسة أهمية للعوامل المرتبطة بتنظيم مكتب التدقيق وسمعته من خلال وجود نظام للرقابة على جودة أعمال التدقيق كتأسيس قسم خاص داخل مكاتب التدقيق مسؤول عن مراقبة سياسات وإجراءات المكتب.
- تبين من خلال الدراسة على أن العوامل الخاصة بالعمل الميداني وإجراءات الرقابة على التنفيذ لها الأثر الواضح في جودة أعمال التدقيق وكان أبرزها دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلي للشركة موضع التدقيق، ووضع برامج وخطة أعمال التدقيق بشكل جيد قبل تنفيذ عمليات التدقيق.
التوصيات
- ضرورة حرص مكاتب التدقيق على اختيار فريق العمل من ذوي الاختصاص والخبرة المهنية بنشاط وصناعة العميل وبمهنة تدقيق الحسابات، وأن يكون على قدر كبير من المعرفة بالمبادئ المحاسبية وبمعايير التدقيق الدولية، الأمر الذي يرفع من جودة الخدمات التدقيقية المقدمة للعملاء والذي ينعكس إيجاباً على تقدم مهنة تدقيق الحسابات.
- أثبتت الدراسة ضرورة تفعيل القوانين المهنية المتعلقة بالتمسك بأتعاب وسلوك المهنة كالاستقلالية والنزاهة والموضوعية، من خلال تفعيل الرقابة والإشراف لجمعية مدققي الحسابات، ومنح الجمعية صلاحيات إضافية بذلك وإنزال أشد العقوبات بمن يخالف أخلاقيات المهنة أو يخالف معايير التدقيق الدولية.
- ضرورة إلزام مكاتب التدقيق بتطبيق نظام الرقابة على جودة أعمال التدقيق وذلك من خلال إنشاء قسم خاص داخل مكتب التدقيق يهتم بمراقبة سياسات وإجراءات عمليات التدقيق داخل المكتب.
- أن يكون هناك نظام وضوابط لإلزام مكاتب التدقيق بالالتحاق بما هو جديد من برامج عملية متطورة وحديثة ذات علاقة بالمحاسبة والتدقيق، الأمر الذي ينعكس على تنمية القدرات العملية لفريق عمل التدقيق ويرفع من مستوى التأهيل العلمي والمهني لديهم.
- إعادة النظر في شروط التأهيل العلمي والمهني في الأردن وضرورة إخضاع المدقق للشروط المهنية اللازمة كالتأهيل والتدريب، إضافة إلى تطوير التشريعات القانونية التي تنظم مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في الأردن وبما يتوافق مع معايير التدقيق الدولية.
المصادر والمراجع
- (الشبراوي) عادل الشبراوي “إدارة الجودة الشاملة” الشركة العربية للإعلام_ القاهرة 1995.
- (الطراونة) محمد الطراونة “الجودة الشاملة في الشركات الصناعية الأردنية” مجلة المنارة _جامعة آل البيت، العدد 3_1996.
- (العجمي) ماهر العجمي “تحليل الجودة في الشركات والمؤسسات” دار الرياض للنشر دمشق 1999.
- (أمين عبد الله) خالد أمين عبد الله “التدقيق والرقابة في البنوك” دار وائل للنشر _عمان 1998.
- (أمين عبد الله) خالد أمين عبد الله ” علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية” دار وائل للنشر 2000.
- (أمين عبد الله) خالد أمين عبد الله “علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية” دار وائل للنشر 2004.
- (خضير) مصطفى خضير “المفاهيم والمعايير والإجراءات” جامعة الملك سعود، الرياض.
- (عبد الوهاب) نصر عبد الوهاب “خدمات مراقبة الحسابات لسوق المال” الجزء الأول _الدار الجامعية_ الإسكندرية 2002.
الدوريات
- أمين لطفي “آثار الخبرة المهنية على كفاءة وفعالية قرارات المرتجعين “المجلة العلمية للاقتصاد، جامعة عين شمس، العدد الأول 1995.
- السمان، سامر السمان “معايير الأيزو الدولية” مجلة اقتصاد للمعاهد _مجلد 2 العدد 17 عمان 1999.
الدراسات الجامعية
- إسماعيل حجر “فجوة التوقعات ومسؤوليات المدققين” رسالة ماجيستير منشورة في الجامعة الأردنية ص33_34 2001.
- رولا دهمش “مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في الأردن” عمان 1994.
- زياد إبراهيم “عوامل مؤثرة في جودة التدقيق _دراسة تحليلية_ رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية 2003.
- محمد إياد عبد الرحمن الهيموني “محددات أتعاب المدقق في الشركات المساهمة العامة” جامعة الإسراء 2004.
المواقع الإلكترونية
http://www.infotechaccounts.com/forums/showthread.php?t=205
عينة الدراسة
مكاتب التدقيق:
- طلال أبو غزالة.
- مكتب الأمل لتدقيق الحسابات.
- مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات.
- مكتب أسامة الزرقا لتدقيق الحسابات.
- مركز بترا لتدقيق الحسابات.
- مكتب الهندي لتدقيق الحسابات.
الشركات المساهمة:
- بنك العربي.
- شركة مصفاة البترول.
- بنك الإسلامي.
- بنك القاهرة عمان.
- بنك الإسكان.
جامعة البلقاء التطبيقية
كلية عمان للعلوم المالية والإدارية
قسم المحاسبة
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد،،،
يقوم الباحث بإعداد دراسة تهدف إلى تحليل العوامل المؤثرة في جودة التدقيق المحاسبي من وجهة نظر المدققين في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية والخدمية.
وإيمانا منا بأنكم خير مصدر لتحقيق هدف الدراسة، نرجو منكم التعاون المطلق من خلال الإجابة بدقة وموضوعية على أسئلة الإستبانة، ونعدكم بأن البيانات ستعالج بسرية تامة، وهي لأغراض البحث والدراسة فقط.
شاكرا لكم حسن تعاونكم
الباحث
الجزء الأول،،، معلومات عامة
الرجاء وضع دائرة حول الإجابة المناسبة
- العمر:
أ_ أقل من 30 سنة. ب_ من 30-39 سنة.
ج- من 40-49 سنة. د- أكثر من 50 سنة.
- المؤهل العلمي:
أ- دبلوم كلية مجتمع ب- بكالوريوس
ج- ماجستير
د- دكتوراه هـ- أخرى (حددها)…
- التحصيل العلمي:
أ- محاسبة ب- إدارة أعمال
ج-اقتصاد
د-علوم مالية ومصرفية هـ- أخرى (حددها)…
- المركز الوظيفي:
أ_ صاحب مكتب تدقيق/ شريك ب_ مدير تدقيق
ج- مدقق رئيسي
د- مساعد مدقق هـ- أخرى (حددها)
- مستوى الخبرة:
أ_ أقل من 5 سنوات ب_ من 5-10 سنوات
ج_ أكثر من 10 سنوات
الجزء الثاني،،، البيانات الأولية لاستبانه الدراسة
ملاحظة (1): المقصود بالجودة في التدقيق “مجموعة من الخصائص الفنية والنوعية في التدقيق، والتي تلبي حاجات المصلحة في المشروع، بشأن توفير آلية الأداء المالي والاقتصادي للمشروع”.
ملاحظة (2): يرجى وضع إشارة (X) على المكان المناسب للإجابة، وتتعلق بالعوامل والمتغيرات المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات.
ملاحظة (3): برأيك ما مدى تأثير العوامل التالية في جودة تدقيق الحسابات.
أ_ العوامل الخاصة بفريق عمل التدقيق
| السؤال | درجة التأثير | ||
| قوية | متوسطة | ضعيفة | |
ب_ عوامل خاصة بالعمل الميداني وإجراءات الرقابة على التنفيذ:
| السؤال | درجة التأثير | ||
| قوية | متوسطة | ضعيفة | |
ج_عوامل مرتبطة بأتعاب المدقق:
| السؤال | درجة التأثير | ||
| قوية | متوسطة | ضعيفة | |
د_عوامل مرتبطة بتنظيم المكتب وسمعته
| السؤال | درجة التأثير | ||
| قوية | متوسطة | ضعيفة | |
[1] محمد الطراونة (الجودة الشاملة في الشركات الصناعية الأردنية) مجلة المنارة _جامعة ال البيت_ العدد 3-1996 ص113.
[2] ماهر العجمي (تحليل الجودة في الشركات والمؤسسات) دار الرياض للنشر _دمشق 1999 ص1، ص13.
[3] محمد الطراونة (الجودة الشاملة في الشركات الصناعية الأردنية) مجلة المنارة _جامعة ال البيت العدد 3/1996 ص113.
[4] عادل الشبراوي (إدارة الجودة الشاملة) الشركة العربية للإعلام _القاهرة 1995_ ص75.
[5]عادل الشبراوي (إدارة الجودة الشاملة) الشركة العربية للإعلام _القاهرة 1995_ ص77.
[6] السمان، سامر (معايير الأيزو الدولية) مجلة اقتصاد للمعاهد، مجلد 2 العدد 17 عمان 1999 ص63.
[7] خالد أمين عبد الله (التدقيق والرقابة في البنوك) دار وائل للنشر عمان 1998 ص7.
[8] www.infotechacountants.com/forums/showthread.php?t=205
[9] رولا دهمش (مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في الأردن) مرجع سابق ص 28.
[10] نصر علي عبد الوهاب (خدمات مراقبة الحسابات لسوق المال) الجزء الأول _الدار الجامعية_ الإسكندرية 2002 ص43.
[11] المرجع السابق ص44.
[12] خالد أمين عبد الله (علم تدقيق الحسابات) الناحية النظرية _دار وائل للنشر 2000 ص15.
[13] المرجع السابق ص16.
[14] رولا دهمش (مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في الأردن) رسالة ماجيستير منشورة في الجامعة الأردنية 1994.
[15] خالد أمين عبد الله (علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية) _دار وائل للنشر الطبعة الثانية 2001 ص56.
[16] خالد أمين عبد الله (علم تدقيق الحسابات) الناحية النظرية _دار وائل للنشر 2004 ص79، 80.
[17] إسماعيل حجر (فجوة التوقعات ومسؤوليات المدققين) رسالة ماجستير _الجامعة الأدرنية 2001 ص33، 34.
[18] مصطفى خضير (المفاهيم والمعايير والاجراءات) جامعة الملك سعود _الرياض 1997 ص228.
[19] مصطفى خضير _المرجع السابق
[20]أمين لطفي (آثار الخبرة المهنية على كفاءة وفعالية قرارات المراجعين) المجلة العلمية للاقتصاد، جامعة عين شمس العدد الأول 1995
[21] نصر علي عبد الوهاب (خدمات مراقبة الحسابات لسوق المال) الجزء الأول _الدار الجامعية_ الإسكندرية 2002 ص40، 48.
[22] نصر علي عبد الوهاب (خدمات مراقبة الحسابات لسوق المال) الجزء الأول _الدار الجامعية_ الإسكندرية 2002 ص40، 48.
[23] نصر علي عبد الوهاب (المرجع السابق).
[24] عبد الله خالد أمين (علم تدقيق الحسابات_ الناحية العملية) دار وائل للنشر عمان 2000 ص 265.
[25] زياد إبراهيم (عوامل مؤثرة في جودة التدقيق) دراسة تحليلية _رسالة ماجيستير، الجامعة الأردنية 2003 ص53.
[26] نصر علي عبد الوهاب (خدمات مراقبة الحسابات لسوق المال) الجزء الأول _الدار الجامعية_ الإسكندرية 2002 ص66.
[27] نصر علي عبد الوهاب (المرجع السابق) ص68.
[28] محمد إياد عبد الرحمن الهيموني (محددات أتعاب المدقق في الشركات المساهمة العامة) جامعة الإسراء 2004 ص23.
[29] زياد إبراهيم (عوامل مؤثرة في جودة التدقيق) دراسة تحليلية _رسالة ماجيستير، الجامعة الأردنية 2003 ص66، 67.




