banner

الدكتور. أشرف محمد خليل حمامدة([2])

أستاذ القانون الإداري المساعد – معهد الإدارة العامة – السعودية

مستخلـص

شهدت السنوات الأخيرة تطوّرًا كبيرًا على جميع المستويات نتيجة الثورة المعلوماتية وتطور وسائل الاتصال وسهولتها، والتي أثرت بشكل كبير على تطور النصوص القانونية، وتشكل شبكة الإنترنت أحد الوسائل الإلكترونية التي تمكن الجهات الإدارية في الدولة من التحول في أعمالها ونشاطاتها من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية لتسهل وتوفير أفضل خدمة مقدمة لأفراد المجتمع، والتحرر من قيود المكان والزمان في إنجازها، ومن تلك الأعمال القرارات الإدارية الإلكترونية التي تعتبر من أهم وسائل النشاط الإداري، وهي مظهر من مظاهر السلطات والامتيازات القانونية التي تتمتع بها جهة الإدارة في سعيها لتحقيق المصلحة العامة. وفي هذه الدراسة التي اعتمدت على المنهج التحليلي الوصفي حددت ماهية القرار الإداري الإلكتروني، وكيفية التعبير عن إرادة الإدارة المنفردة بالطرق الإلكترونية كما أوضحت الأركان الشكلية للقرار الإلكتروني، وحددت الأركان الداخلية للقرار الإداري الإلكتروني ثم استعرضت الدراسة نفاذ القرار الإداري الإلكتروني وتنفيذه، وكيفية الإعلان والتبليغ الإلكتروني وتحديد وقت الإرسال والاستقبال، وكيفية تحقق العلم اليقيني للقرار الإداري. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة وجود قانون يعالج الوسائل الفنية المتعلقة بالقرار الإداري الإلكتروني كسجل أو سند إلكتروني قانوني تعبر من خلاله جهة الإدارة عن إرادتها لتيسير أعمال المرفق العام بانتظام واضطراد، والعمل على تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في كافة أعمال الإدارة العامة لمواكبة التطورات الحديثة في مجال القانون.

مفردات البحث:

القانون الإداري – الحكومة الإلكترونية – القرار الإلكتروني – الإدارة المنفردة – أركان القرار الإداري الإلكتروني – التوقيع الإلكتروني

Electronic Administrative Decision ([3])

Dr. Ashraf Mohammed Khalil Hamamdah ([4])

Assist professor of Administrative Law

Public Administration Institute – KSA

Abstract

Information revolution has caused a huge progress in all aspects, including the legal one. Internet is one of the vehicles through which administrative bodies can transform their activities and works from traditional administration to electronic one so that they can provide a high standard community service. Among the said activities are the electronic decisions which are deemed one of the most important administrative activities being one of the manifestations of legal powers and privileges used by the dept to realize general interest. Through an analytical descriptive approach, study provided a definition for electronic decision; explained how individual will of the management can be electronically expressed; and set forth components of electronic decision. It also set forth enforcement and implementation of electronic decision; ways of electronic declaration and notification, etc. Study summed up with many recommendations, including the following: introduction of a law tackling technical issues related to electronic administrative decision and implementation of electronic administration system in all tasks to catch up with latest developments in the legal arena.

Keywords:

Administrative Law – E.Government – Electronic Decision – Individual Will – Components of Electronic Administrative Decision- E. Signature.

مقدمة:

تستحوذ جهة الإدارة العامة على عدد من الأعمال والوسائل القانونية والمادية التي من خلالها تمكنها من قيامها بمهامها ونشاطاتها المختلفة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

فالأعمال المادية هي مجرد وقائع تصدر عن جهة الإدارة دون أن يقصد من ورائها إحداث أثر قانوني معين، أما الأعمال القانونية فتتجه جهة الإدارة من خلالها إلى إحداث آثار قانونية معينة، وتكون هذه الأعمال القانونية في صورة عقود إدارية أو في صورة قرارات إدارية.

ويمثل القرار الإداري أهم امتيازات الإدارة العامة في ممارستها لنشاطاتها الإدارية، فالقرار الإداري ينشئ مراكز قانونية جديدة للأفراد أو يعدلها أو يلغيها، ولا يكون لهذا القرار حجة في موجهة الإدارة أو بحق الأفراد إلا من تاريخ نفاذه.

إن القانون لم يشترط شكلية معينة في إصدار القرار الإداري، فمن الممكن أن يصدر بالطرق التقليدية العادية، ومن الممكن أن يصدر بطرق مستحدثة إلكترونية عبر الإنترنت عن طريق ما يعرف بالحكومة الإلكترونية نظرًا لتطور أعمال وأنشطة الإدارة المختلفة في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع، والتي بطبيعتها تمتاز بالمرونة والتطور.

ويقصد بمصطلح الحكومة الإلكترونية قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين، وإنجاز المعاملات عبر شبكة الإنترنت بسرعة ودقة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل من خلال موقع واحد على الشبكة.

فقد أصبح الآن لكل إدارة عامة في المملكة العربية السعودية موقعًا إلكترونيًّا تقدم من خلاله خدماتها لأفراد المجتمع بحيث تتلقى على الموقع أي طلب إلكتروني، وتقوم بفحصه والبت فيه، وبناء عليه تصدر قراراتها المستوفية للشروط الشكلية والقانونية التي يتطلبها النظام ثم تقوم بالتوقيع عليه إلكترونيًّا وإعلان صاحب الشّأن به على بريده الإلكتروني أو برسالة نصية على جواله الشخصي.

فالقرار الإداري الصادر بالطريقة الإلكترونية يكون شأنه شأن القرار الذي يصدر بالطرق التقليدية حيث ينبغي أن تتوافر فيه أركان وشروط القرار الإداري، وذلك بصدوره عن الإرادة المنفردة لجهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين، إضافة لوجود أركان مشروعيته.

فقد أضحى اليوم ضرورة استخدام التقنيات الإلكترونية في إصدار القرار الإداري لما له من موجبات تستلزمه في سرعة إنجاز مهام الإدارة العامة وضمانات تحول دون الانحراف في تطبيقه بحق الأفراد، فالقرار الإداري يمثل إحدى مستلزمات دورها الإلكتروني في تنفيذ الأنظمة واللوائح، ولأداء ذلك يجب على الإدارة العامة في تنفيذ ذلك أن تراعي أمران رئيسيان أولهما: – إعداد وصياغة إجراءات إلكترونية دقيقة ومحددة تحقق توافر أركان وشروط القرار الإداري وتحافظ على خصوصيتها وتضعها بكل عناية ودقة موضع التطبيق العملي عند إصدار القرار، وثانيهما: وضع إجراءات إدارية إلكترونية تخضع لإرادة مُصدر القرار وتضمن سلامة ومشروعية إصداره، فأيّ تخلف ركن من أركانه يؤدي إلى بطلانه.

مشكلة البحث:

ثارت عدة تساؤلات قانونية حول سلامة القرار الإداري الإلكتروني من الناحية القانونية ومدى الاعتراف به، وما يرتبه من آثار قانونية وحجيته، ومدى إثباته لبحث مدى مشروعيته من عدمها، ومدى إمكانية الطعن عليه.

منهج البحث:

نعتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي بالاعتماد على النصوص القانونية والأنظمة المقارنة إضافة للاجتهادات الفقهية والقضائية ذات العلاقة بالبحث.

نقوم بتقسيم بحثنا إلى مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية القرار الإداري الإلكتروني وأثر الوسائل الإلكترونية على أركانه.

المبحث الثاني: نفاذ القرار الإداري الإلكتروني.

المبحث الأول

ماهية القرار الإداري الإلكتروني وأركانه

لا يوجد في القوانين والأنظمة المقارنة ما يمنع الإدارة العامة من التعبير عن إرادتها باستخدام الوسيلة القانونية المناسبة طالما تحقق الغاية منها، ومن قبل ذلك استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، لا سيما أن القرار الإداري الذي يصدر باستخدام تلك الوسيلة يشتمل على كافة أركانه وعناصر وجوده طالما أن القوانين والأنظمة لم تشترط في صدوره أن يكون مكتوبًا أو شفهيًّا.

وعلى ذلك نبيّن ماهية القرار الإداري الإلكتروني من خلال مطلبين: نعرف القرار الإداري الإلكتروني في مطلب أول، ومن ثم نتناول في مطلب ثان أركانه.

المطلب الأول – تعريف القرار الإداري الإلكتروني:

إنّ القرار الإداري الذي يصدر بالطرق الإلكترونية شأنه شأن القرار الصادر بالطرق العادية التقليدية، فينبغي أن تتوافر فيه مقومات القرار الإداري من شروط صحة وأركان مشروعية.

فيمكن تعريف القرار الإداري الإلكتروني بأنه: “تلقي الإدارة العامة الطلب الإلكتروني على موقعها الإلكتروني وإفصاحها عن رغبتها الملومة بإصدار القرار والتوقيع عليه إلكترونيًّا وإعلان صاحب الشأن على بريده الإلكتروني، وذلك بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون جائزًا وممكنًا قانونًا ابتغاء المصلحة العامة”([5]).

فالقرار الإداري ما هو إلا إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها المنفردة الملزمة بما لها من سلطة عامة عبر وسائل إلكترونية حديثة مرتبةً آثارًا قانونية معينة، وبهذا لا يختلف عن القرار الإداري العادي الذي يصدر بالصورة التقليدية، إذن لا بد أن تتوافر فيه شروط صحته من أنه عمل قانوني يصدر عن إرادة الإدارة المنفردة، ويقصد من ورائه إحداث آثار قانونية معينة، بالإضافة إلى توافر أركان وجوده من خلال عدم مخالفة القانون، وصدوره في شكل معين، ويشتمل على سبب مشروع، وصدوره عن الجهة المختصة بإصداره والتي ينبغي عليها تحقيق المصلحة العامة منه.

وبناء على ما تقدم فإنه إذا ما تم التقدم بطلب من قبل المعني به إلكترونيًّا، وقامت جهة الإدارة بإصدار قرارها بعدما تدققه وتعلنه لطالبه أو تنشره عبر بريده الإلكتروني أو بموجب رسالة نصية على جواله فإنها قد تكون قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين([6]).

التعبير عن إرادة الإدارة المنفردة بالطرق الإلكترونية:

تعتبر رسالة البيانات الإلكترونية التي تضمن محتوى القرار الإداري وسيلة للتعبير عن إرادة الإدارة المنفردة كليًّا أو جزئيًّا بقصد إحداث أثر قانوني معين، ويكون لها الحجية القانونية المقررة للمستند الرسمي متى صدرت بتوقيع إلكتروني رقمي معتمد من قبل سلطة إصدارها([7]).

ويتم ذلك([8]) عندما تُعد جهة الإدارة بنفسها خطوات وإجراءات إلكترونية معينة ومبرمجة تعبر فيها عن إرادتها في إصدار قرار إداري قابل للتنفيذ فور صدوره، وكذلك تقوم بترتيب حقول إلكترونية واختيارها عن طريق إعداد نموذج إلكتروني موحد مُعد سلفًا يخضع في استعماله لإرادتها المعنية بإصدار القرارات الإدارية ولإشرافها وتوجيهها، ويتضمن هذا النموذج الإلكتروني مجموعة حقول موزعة ومقسمة وفقًا لأركان القرار وشروطه، ويحتوي كل حقل منها على مفردات مبرمجة يجب إملاؤها من قبل جهة سلطة إصدار القرار الإداري وذلك وفقًا لاعتبارات قانونية وفنية يتم مراعاتها عند صنع النموذج الإلكتروني للقرار الإداري لبيان مشروعية القرار وشروط صحته.

وإن كل نموذج يحمل رقمًا سريًّا خاصًّا بقرار معين وشيفرة معينة تتعلق بحقل يخص ركنا من أركان القرار الإداري، فيجب على السلطة المختصة بإصداره أن تقوم بملء حقول نموذج القرار الإلكتروني وفق الخطوات والإجراءات المعدة سلفًا والمبرمجة على الحاسب الآلي، فمن الناحية الفنية يكون لكل ركن من أركان القرار الإداري حقل إلكتروني يتضمن بيانات يتم تعبئتها بإرادة جهة الإدارة المنفردة والمختصة باستعماله([9])، أما من الناحية القانونية فيفترض استخدام هذا النموذج من صاحب الاختصاص بإصدار القرار، فجهة الإدارة هي التي تصنع النموذج الإلكتروني للقرار وهي التي تضع الشروط اللازمة لاستخدامه([10])، فهي التي تتبع الإجراءات المنظمة عند ملء النموذج الإلكتروني من أجل إصدار القرار الإداري، فالاستقلالية التامة لجهة الإدارة مستعملة الحاسب الإلكتروني يؤدي إلى عدم مساءلتها في حالات الغش والخطأ، وهي نتيجة يرى البعض استحالة التسليم بها قانونًا([11]).

وعليه فمن غير المتصور أن لا يرخص لجهة الإدارة بتطبيق نموذج إلكتروني، وأيضا يحظر عليها القانون استخدامه، فإنه والحالة هذه يكون عملها من أعمال التعدي على اختصاصات جهة أو سلطة إدارية أخرى، وإنّ النظام الإلكتروني أيضا سوف لا يتجاوب معها ويرفض طلبها، ولذلك فإن مرحلة صياغة النموذج الإلكتروني للقرار الإداري يمثل مرحلة مهمة في نجاح عملية إصدار القرار الإداري الإلكتروني، ويخضع في ذلك لإرادة جهة الإدارة وسلطتها وإشرافها فيكون لها الحق في ملء حقول النموذج وفقًا لطبيعة القرار المُراد إصداره ونوعه([12]).

ويستلزم على جهة الإدارة إضافة لصنع النموذج الإلكتروني سلفًا قبل إصدارها للقرارات الإدارية أن تُضمِّن هذا النموذج حقلاً مستقلاً يدرج فيه القاعدة القانونية التي يرتكز عليها إصدار القرار الإداري من حيث موضوعه وطبيعته، وإن عدم إدراج هذا السند القانوني يؤدي إلى جعل القرار المزمع إصداره بدون سند قانوني يحكمه، فوجود السند القانوني يجعل الأمر ينتقل إلى مرحلة أخرى تتعلق بالأثر القانوني لإصداره الأمر الذي يستلزم توافره، والتأكد من تواجده في حقل آخر في النموذج الإلكتروني وإلا خرج القرار من نطاق القرارات الإدارية)[13](.

إنّ وجود أيّ خلل في إجراءات وشروط استخدام النموذج الإلكتروني المُعد لإصدار القرار الإداري يمثل استخدام جهة الإدارة النموذج الإلكتروني المعد سلفًا ووضع الشروط والإجراءات القانونية لإصدار القرار الإداري فيمكن لهذا النموذج أن لا يظهر على الشاشة أو لا يتجاوب مع مستعمله عند ملء حقول النموذج مما يؤدي إلى عدم صدور القرار الإداري.

المطلب الثاني – أركان القرار الإداري الإلكتروني:

يقتضي الحكم على مشروعية أي قرار إداري أن يُبنى على عدة أركان وعناصر يجب أن تكون جميعها صحيحة قانونًا وإلا كان القرار غير مشروع، وبخاصة أن هذه القرارات قد تصدر بسهولة وسرعة ويسر اعتمادًا على نظام إلكتروني يخصص لذلك يقوم على تلقائية وآلية الحركة والانسياب التلقائي للمعلومات([14]).

لا تختلف أركان القرار الإداري الإلكتروني عن أركان القرار الإداري العادي التقليدي، إلا أنه يتميز بالسمة الإلكترونية بالمفارقة بينه وبين القرار الإداري التقليدي الذي يتم بصورة ورقية أو شفوية.

ونناقش أركان القرار الإداري من خلال فرعين: نتنازل في الفرع الأول الأركان الخارجية للقرار الإداري الإلكتروني، وفي الفرع الثاني نتناول الأركان الداخلية للقرار الإداري.

الفرع الأول – الأركان الخارجية (الشكلية) للقرار الإداري الإلكتروني:

وتتكون هذه الأركان من ركنين وهما: ركن الاختصاص وركن الشكل والإجراءات، وتناولهما يتم على النحو التالي:

أولاً – ركن الاختصاص:

فالاختصاص في مجال القرار الإداري هو سلطة إصداره، وحتى يكون القرار مشروعًا وسليمًا يجب أن يصدر عن موظف له هذ السلطة وإلا كان قراره مشوبًا بعيب عدم الاختصاص([15])، ويظهر هذا العيب في ثلاثة صور كالتالي:

  1. الاختصاص الشخصي: – ويقصد به أن القرار الإداري يصدر من الشخص أو الجهة التي حددها القانون، فالشخص القانوني المخول بإصدار القرار الإداري إلكترونيًّا هو الشخص الذي يزود باسم مستخدم (user name)، وكلمة سرية بحيث يسمح له الدخول إلى النظام الإلكتروني الذي من خلاله يُصدر القرار إلكترونيًّا، وهذا النظام لا يسمح لغيره بإصدار مثل هذا القرار الإداري.
  2. الاختصاص الموضوعي: ويقصد به تحديد الموضوعات التي يملك رجل الإدارة سلطة التقرير فيه وفق التنظيم الإداري داخل إقليم الدولة([16]).

    وتطبيق ذلك على القرار الإداري الإلكتروني فإن كل جهة إدارية تقوم بإصدار نماذج إلكترونية خاصة بها تتضمن حقول تحدد الاختصاص الموضوعي والنوعي الذي يجوز لها إصدار القرار بشأنه، بحيث يكون لكل موضوع معين مرجع معين يملك سلطة إصدار القرار، وتستطيع جهة الاختصاص الموضوعي الحصول على النموذج الإلكتروني وفق رقم أو شيفرة معينة، ويحتوي كل نموذج إلكتروني على حقول مرتبة سلفًا يكون لكل حقل موضوع معين، بحيث لا تظهر هذه النماذج إلا على شاشة جهاز من يملك صلاحية قانونية وفنية فيها، فيحق له وحده إصدار قرار يخص موضوعات تدخل اختصاصه([17]).

  1. الاختصاص الزماني: يتحدد للموظف المختص بإصدار القرار الإداري تاريخ وفترة معينة يستطيع خلالها القيام بإصدار القرار الإداري، وتنتهي هذه المدة بعد زوال المدة المقررة، فقد يتقرر هذا التاريخ للاختصاص وهو تاريخ التعيين بالوظيفة العامة أو الترقية أو النقل إليها وينتهي الاختصاص عند تاريخ معين قد يكون تاريخ التقاعد أو النقل أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة([18]).

   وتطبيق ذلك في القرار الإداري الإلكتروني فمن اليسير معرفة ذلك، حيث يتم ربط النموذج الإلكتروني بمدة معينة خلال بقاء رجل الإدارة المخول نظامًا في منصبه، فيتم إعداد النموذج وتشغيله له خلال فترة محددة وتنتهي الصلاحية بانتهائها([19]).

  1. الاختصاص المكاني: – ويقصد به تحديد النطاق الإقليمي أو الجغرافي لاختصاص رجل الإدارة([20])، ويتحدد هذا الاختصاص ليشمل إقليم الدولة كله كما بالنسبة لاختصاص الوزراء، أو يتحدد بجزء من إقليم الدولة كما هو في الإدارات المحلية أو الإقليمية كالمناطق والبلديات.

   وبتطبيق ذلك على القرار الإداري الإلكتروني يكون لكل إدارة عامة نموذج إلكتروني معين يقع ضمن مكان محدد برمز أو شيفرة مخصصة استخدامها ضمن المكان المحددة له، فلا يحق لإدارة أخرى أن تتعدى على النطاق الجغرافي المحدد لها، فضلاً عن ذلك أن الحاسب الآلي المُعد مكانيًّا للنموذج سيرفض الاستجابة للجهة المعتدية([21]).

ثانيًا – ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري الإلكتروني:

ويقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي يتجسد فيه القرار الإداري، أما الإجراءات فهي الخطوات الواجب اتباعها في إصداره لإحداث أثر قانوني معين.([22])

وتجدر الإشارة أن الإدارة العامة ليست ملزمة باتباع شكل معين في تعبيرها عن إرادتها ما لم يفرض عليها القانون شكلا معينًا صراحةً، فهذا يعني أنه يمكن أن يصدر القرار في صيغة مكتوبة “ورقية”، أو يظهر في عبارة شفوية، وقد يكون ضمنيًّا، وقد يكون إلكترونيًّا، ما دام القانون لم ينص على شكلية معينه لإصداره([23]).

وتطبيقًا لذلك يمكن أن يصدر القرار الإداري الإلكتروني وفق خطوات وإجراءات إلكترونية من خلال إعداد حقول خاصة محدده سلفًا في النموذج الإلكتروني للقرار الإداري، وأحد هذه الحقول يكون مخصصا لركن الشكل والإجراءات التي تستلزم القيام بها لإصداره وفقا لدرجة أهميتها، إذ تقوم جهة الإدارة بتصنيف الحقل إلى شكليات جوهرية، وشكليات غير جوهرية، فيمكن أن يترك لجهة الإدارة حرية استيفاء الشكليات الثانوية (غير الجوهرية) كذكر السند القانوني لموضوع القرار الإداري، أو تاريخ القرار، أو مكان إصداره… إلخ، لكن الشكليات الجوهرية في القرار الإداري يجب على جهة الإدارة مراعاتها واستيفائها لأنها تؤثر في مضمون القرار ومحتواه وعدم مراعاتها تؤدي لبطلانه، ومن ذلك يمتنع صدور القرار الإداري إلكترونيًّا إذا لم تعبأ الحقول المخصصة للشكليات الجوهرية مثل التحقيق الإداري السابق على إصدار القرار التأديبي الذي ألزم القانون الإدارة بإجرائه وفق لأحكام نص المادة (35) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/2/1391هـ بأنه (لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف العام إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله، … إلخ).

فقد يُمكن للموظف المتهم من إجراء التحقيق معه من خلال شبكة الإنترنت أو السماح بالكتابة الإلكترونية عن طريق طرح السؤال من المحقق وإجابة الموظف عليه من خلال برنامج إلكتروني يُعد لذلك يكون على درجة عالية من التقنية والكفاءة، ويكون مرخص له بذلك من الناحية القانونية([24]).

وكذلك الأمر لو أرادت جهة الإدارة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة فتعمل على عمل نموذج إلكتروني خاص بذلك تبين من خلاله الحقول المخصصة لشروط القيام بذلك ومراحله المختلفة، وإن قرار نزع الملكية لا يصدر إذا تخلف أي إجراء جوهري سابق يشترطه القانون.

أن ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية، فإذا لم يراعى هذا الشكل كان القرار باطلا، أيضا يشترط نظام الخدمة المدنية ولوائحه أن يكون التفويض في الاختصاص مكتوبا، ومحدد فيه اسم وصفة المفوض إليه والصلاحيات محل التفويض ومدته، فإذا أغفل قرار التفويض هذا الشكل كان باطلا.

التوقيع الإلكتروني للقرار الإداري([25]):

لا يُعدّ التوقيع من الشكليات الجوهرية في كثير من القرارات الإدارية، إلا أن له أهمية خاصة تكاد تجعله شكليا جوهريا من الناحية العملية حتى لو لم يشترط ذلك في القانون كون القرار الإداري الإلكتروني اعتبرناه سجلا أو مستندا إلكترونيا، لأنه يستدل من وجوده على شخصية مُصدر القرار الإداري، ويحسم الخلاف حول ذلك، ويسهل عملية الرقابة بأنواعها عند فحص مدى مشروعية القرار الإداري من ناحية الاختصاص ومنع حصول المنازعة القضائية.

والتوقيع الإلكتروني عبارة عن ملف رقمي إلكتروني يصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة والمستقلة والمعترف بها من قبل الحكومة – وتسمى هذه الجهة في المملكة العربية السعودية بالمركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومن مهامه إصدار شهادات بالتصديق الرقمي للجهات الإدارية الحكومية – وفي هذا الملف يتم تخزين الاسم وبعض المعلومات الهامة الخاصة بشخصية الموقِّع كرقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها ونحو ذلك([26]).

وقد عرف نظام التعاملات الإلكترونية السعودي التوقيع الإلكتروني بأنه عبارة عن “بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقه على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه”([27]).

ويتخذ التوقيع الإلكتروني([28]) صورا متعددة منها:

  1. التوقيع الرقمي (الكودي) وذلك عن طريق استعمال عدة أرقام يتم تركيبها لتكِّون في النهاية كودًا خاصًّا سريًّا بالموقِّع يتم التوقيع به.
  2. التوقيع بالقلم الإلكتروني: ويتم ذلك عن طريق استخدام قلم إلكتروني حسابي يمكن عن طريقه الكتابة على شاشة الحاسب الآلي باستخدام برنامج مخصص لذلك([29]).

وقد اعتبر المنظم السعودي في نظام التعاملات الإلكترونية في المادة (14/1) منه بأن التوقيع الإلكتروني شأنه شأن التوقيع الخطي (الكتابي) تمامًا في الإثبات.

الفرع الثاني – الأركان الداخلية للقرار الإداري الإلكتروني:

يقصد بالأركان الداخلية تلك المتعلقة بمضمون القرار الإداري، وهي المحل والسبب والغاية، ونتناول كل منها على النحو التالي:

أولا- المحل: ويعرف بأنه الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواء بإنشاء مركز قانوني أم تعديله أم إنهائه([30])، ويرتبط المحل بموضوع القرار واسمه، فقرار التعيين محله يكون تعيين الموظف في الوظيفة العامة، وقرار النقل محله نقل الموظف من درجته لدرجة أعلى في السلم الوظيفي… إلخ.

ويشترط في محل القرار الإداري ما يلي:

  1. أن يكون ممكنًا من الناحية العملية وليس مستحيلاً، فالاستحالة قد تكون استحالة قانونية نظامية، فمثلاً لا يعين شخص على وظيفة غير موجودة.

وقد تكون الاستحالة استحالة مادية كصدور قرار بإزالة منزل آيل للسقوط في حين أنه قد سقط فعلاً قبل صدور القرار.

  1. أن يكون جائز نظامًا وشرعًا: – فيجب أن يكون محل القرار منسجمًا مع القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة، أي؛ مطابق للقانون المطبق في الدولة، فلا يجوز منح رخصة محل للإتجار في المخدرات أو المسكرات، ولا يمنح ترخيص لمن لا تتوافر في حقه الشروط القانونية النظامية([31]).

ويتحقق ركن المحل في القرار الإداري الإلكتروني من خلال تخصيص حقل إلكتروني لكل شرط من شروط تحققه في النموذج الإلكتروني المُعد للق

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!