banner

دراسة مقارنة

خالد امجيدي

مفتش التوجيه التربوي

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – الدار البيضاء الكبرى – المغرب

يكتسي نظام التوجيه المدرسي والمهني أهمية قصوى ومتنامية داخل بنية أي نظام تعليمي طموح، اعتبارا لأدواره المتعددة التي تلتقي عند بؤرة عامة هي الملاءمة بين مؤهلات الفرد العلمية وأنماط الدراسة والمهنة المتبعة بهدف تطوير النضج في الاختيار الدراسي والمهني وتحقيق أقصى درجات التكيف والنمو الدراسي او المهني؛ مع احترام ميولات ومؤهلات المتعلمين.

في هذا السياق، يتناول الأستاذ الباحث خالد أمجيدي، في دراسة مقارنة، موضوع تدبير الجودة في أنظمة التوجيه المدرسي والمهني . ومن هذا المنطلق، ولمقاربة سؤال الجودة في هذه الأنظمة ومقارنة استجابة مختلف الأنظمة التعليمية الأوروبية لرهانات تطوير جودة التوجيه المدرسي والمهني، سيعتمد الباحث منظورا نسقيا ووظيفيا وبنيويا، ضمن منهج متعدد الأبعاد، يتناول العديد من العناصر المميزة لسياقات الاشتغال، في علاقتها بالأنساق الاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية وخصوصياتها البنيوية والوظيفية، حتى يتمكن من الوقوف على جوانب هامة في منهج المقارنة، تتعلق بالتكوين الأساسي لأطر الاستشارة والتوجيه، وتنوع الأليات والممارسات وطرق العمل لديهم، وخلفياتها النظرية والابستمولوجية، وطبيعة البنيات المتدخلة في مختلف عمليات التوجيه والإعلام، وعلاقة ذلك بالفاعلين المهنيين وأسواق الشغل، واستراتيجيات كافة المتدخلين للتعامل مع تحديات وحاجيات عديدة ومتنوعة لتطوير جودة هذا المجال الحيوي.

وهكذا، سيقدم في البداية تعريفا للتوجيه وفق المنظور الأوروبي الحالي، ثم سيوضح أهمية التوجيه بالنسبة للسياسات العمومية الأوروبية في الوقت الراهن، كما سيعرج على السياقات والإطارات التي تحدد الكيفية التي يرصد بها الغرب إشكالات التوجيه سواء اعتمدت المنظور البنيوي والوظيفي الموحد، أو التنظيم المتمايز أو نظام الجذوع المشتركة. بعد ذلك سيتناول خصائص التوجيه في العديد من الدول الأوروبية . وأخيرا، سيختم بالحديث عن أهم مداخل تطوير جودة أنظمة التوجيه في البلدان العربية.

تقديم عام:

بما أن سياسات التكوين والتشغيل أصبحت تروم اليوم توسيع إمكانات الاختيار لدى الأفراد، وإرساء أنظمة تكوينية ذات جودة عالية قادرة على الاستجابة لاحتياجات وتحديات المجتمعات على المستويات التربوية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، فقد غدا التوجيه، تبعا لذلك، يكتسي أهمية كبيرة ومتنامية في السياسات العمومية، كما أن واقع هذه السياسات أصبح حاسما وتأثيرها هاما بالنسبة لواقع التوجيه وتطور جودة خدماته، إذ تشكل سياقه وإطاره، وتحدد سبل تمويله ودعمه.

وتوضيحا لما سبق، اتخذنا من مقارنة أنظمة التوجيه في الدول الأوروبية موضوعا لهذه الدراسة، معتمدين في ذلك، بالأساس، على تقرير لمنظمة التعاون والإنماء الاقتصادي (OCDE)، الصادر سنة 2004، والذي يقدم فحصا شاملا لسياسات التوجيه المهني لأربعة عشرة دولة تنتمي إلى هذه المنظمة . هذا التقرير الذي شرع في إنجازه منذ سنة 2001، اهتم بدراسة سبل جعل آليات تنظيم وتدبير واشتغال مصالح التوجيه المهني تساهم في تحقيق بعض الأهداف المركزية في السياسات العمومية في مجالي التكوين والتشغيل، وكذا في كيفية جعل هذه المصالح تسهم في تحقيق تنمية المجتمع، وإرساء قواعد التعلم المستدام، وبلورة سياسات تعليمية واقتصادية واجتماعية قمينة بحل معضلات التشغيل. وإذا كانت معظم الدول الأوروبية في الوقت الراهن قد اتخذت تدابير، ووضعت طرائق طموحة للتوجيه، فإن مقارباتها لهذه الممارسة تظل رهينة ببنية النظام التعليمي القائم، وبمكانة التوجيه المدرسي والمهني في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وما تقتضيه من بنيات تنظيمية وأدوات علمية وعملية وبيداغوجية وإعلامية وتكنولوجية. علاوة على أن هذه الممارسات تختلف فيما بينها
على أوجه عديدة : أولا، المرحلة الدراسية التي يشرع فيها تقديم أولى الإرشادات؛ ثانيا، طبيعة وشكل ووتيرة خدمات التوجيه (دروس سنوية، إعلام، زيارات لمقاولات)؛ ثالثا، طبيعة الفرد أو المؤسسة التي تقدم هذه الخدمات (مستشار، مدرس رئيسي، مدرس، فرد أو فريق من داخل أو خارج المدرسة).

  1. الأهداف: تتغيا هذه الدراسة تحقيق جملة من الأهداف، منها:
  • معرفة أنماط اشتغال أنظمة التوجيه المدرسي والمهني في دول أوروبا وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينها؛
  • مقارنة السياسات الأوربية في أشكال استجاباتها لتحديات ورهانات التوجيه المدرسي والمهني وشروط جودة الخدمات التي يقدمها؛
  • تعميق الوعي بإشكاليات التوجيه التربوي في ارتباطها بسياقات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية مختلفة؛
  • بيان اختلاف مواقع وأدوار الفاعلين في مجال التوجيه المدرسي والمهني وتنوع البنيات والأجهزة المتدخلة في هذه السيرورة انطلاقا من التجربة الأوروبية؛
  • إثارة التفكير في إرساء منهج دراسي مقارن خاص بمجال التوجيه المدرسي والمهني تتكامل فيه حقول معرفية عديدة متصلة بالعلوم التربوية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك قصد. رصد ومقارنة ومقاربة ظواهر وممارسات وعمليات تهم منظومة التوجيه التربوي، والسياقات الناظمة لمدخلاتها ومخرجاتها.

2. تعريف التوجيه: المفهوم والمقاربات:

يقصد بالتوجيه مختلف الأنشطة الرامية إلى مساعدة الأشخاص – في كل مرحلة من مراحل حياتهم – على بلورة اختيار تربوي أو تكويني ملائم، والاهتداء إلى نهج عقلاني وراشد في تدبير مسارهم المهني. كما يروم مساعدة الأفراد لتعميق التفكير بشأن تطلعاتهم وطموحاتهم واهتماماتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم، وعلى فهم أنظمة التكوين والتشغيل، مع ما يتطلبه ولوجها من شروط معرفية ومادية ومهارية ..الخ، ثم إيضاح علاقة ذلك بما لديهم من إمكانات ذاتية وطموحات شخصية. ويتيح التوجيه، تبعا لذلك، امتلاك معلومات حول فرص وإمكانات التكوين والتشغيل من خلال تنظيم ونسقنة (تنسيق) هذه المعلومة وجعلها متوفرة حيث الحاجة إليها وفي اللحظة المناسبة لها.

يضطلع بالتوجيه المدرسي والمهني في أوروبا حاليا، أطر من مشارب تكوينية وتأهيلية مختلفة، حيث نجد الخبراء الأخصائيين الذين تلقوا وخاضوا تكوينا طويلا ومكلفا في غالب الأحيان، إلى جانب ممارسين ليس لهم من التكوين ما يلزم لممارسة تحترم الضوابط المهنية والأخلاقية للمهنة وفق شروط علمية وعملية سليمة.

ولقد لوحظ خلال العقدين الأخيرين تراجع دور الروائز السيكو تقنية في العديد من الدول لصالح المقابلات الفردية، لأن نظريات التوجيه في الوقت الراهن أصبحت تميل إلى اعتبار الممارس مرشدا سيكولوجيا يستطيع تسهيل النضج الامتهاني ([1]) بعدما كانت تعتبره خبيرا سيكولوجيا في السابق. وإذا كانت المقابلات الفردية تشكل في الوقت الراهن أهم طرق عمل المستشارين، فإن التوجيه المدرسي والمهني يعتمد كذلك على العديد من الأنشطة العملية والإعلامية والإرشادية: الورشات الجماعية، الإعلام المخطوط والإلكتروني، الإرشاد الهاتفي …؛ كما أن خدمات التوجيه أصبحت تقدم داخل العديد من الإطارات التكوينية والإنتاجية: المؤسسات التعليمية الثانوية والعليا، المصالح العمومية للتشغيل، المكاتب الخصوصية التي تمارس الوساطة في التشغيل، المقاولات …

3. تطور مقاربات التوجيه التربوي:

لقد ظهرت مهن الاستشارة للتوجيه المدرسي والمهني في الدول الصناعية مند بداية القرن 20؛ حيث كان التوجيه يتجلى في منهجية تعتمد البحث ذي الطبيعة السيكو تقنية الهادفة إلى تسهيل عملية الانتقال من المدرسة إلى الشغل، وكان النموذج السائد هو الاقتران “فرد – مهنة” الذي يراعي قدرات الشباب ويرتكز على خصائص ميولهم.

مقاربات التوجيهمرتكزات ممارسات التوجيهدور المستشار في التوجيه
المقاربة السيكوتقنيةاستعمال الروائز لتحديد القدرات والميول.المواءمة: استعدادات معرفية ومهارية / متطلبات مهنيةخبير سيكوتقني، لديه القدرة على توظيف الروائز لتشخيص ذكاءات المسترشد ومهاراته وميولاته وقدراته المتعددة، والتنيإ بآفاق مستقبله المهني
المقاربة الإعلاميةتزويد التلاميذ بمعطيات حول البنيات التكوينية واشتراطاتها.تزويد التلاميذ بمعطيات حول المحيط المهني وفرضه.إطار مشارك في عملية تدبير تدفقات التلاميذ حسب إكراهات وإملاءات الخرائط المدرسية.
المقاربة الإرشاديةتوظيف المقابلات الفردية والجماعية لتحقيق أهداف للتوجيه المدرسي والمهني.معالجة صعوبات التلاميذ (الاختيار – التكيف – الحافزية).خبير سيكوتقني يوظف الروائز ويقود المقابلات الفردية والجماعية لتحقيق أهداف التوجيه المدرسي والمهني ومعالجة صعوبات التلاميذ (الاختيار – التكيف – الحافزية…)
المقاربة التربويةتنظيم حلقات تكوينية داعمة للقدرة على اتخاذ القرار.إشراك المدرسون لتلقين مواد تستهدف النضج وترشيد الاختيارات والقرارات.خبير بيداغوجي منسق لتدخلات تربوية وبيداغوجية داعمة للتمدرس وللقدرة على اتخاذ القرار وتنشيط الميولات المهنية.
المقاربة الموجهةاعتماد المواد الحاملة لتحقيق النضج في الاختيار.إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في الإعلام المهني.بيداغوجي يقوم بمهام برمجة وتنسيق تدخلات وعمليات التوجيه المدرسي والمهني.
المقاربة التكامليةتعدد المقاربات المستحضرة.تعدد المتدخلين في سيرورة التوجيه.حضور أهداف التوجيه في جميع محطات المنهاج التعليمي.تدبير المنعطفات.اعتماد التوجيه المستمر.بيداغوجي وخبير نفسي وسيكوتقني وإداري يقومون بتنظيم وتنسيق مهام عديدة لتحقيق أهداف التوجيه وتطوير النضج في الاختيار الدراسي والمهني ضمن مقاربة تشاركية وتكاملية منسجمة

أما في الوقت الراهن، فقد أصبحت ممارسات التوجيه في ذات الآن متباينة ومتنوعة بشكل اكبر:

– من ناحية أولى، لم تعد منحصرة في مسألة المنعطف بين المدرسة والعمل، بل بدأ الحديث عن توجيه يشمل مسار الحياة برمته، لما أخذ موقعا له داخل المدرسة نفسها؛ ويشير هذا المفهوم إلى ظاهرتين:

* توزيع التلاميذ على مسالك النظام الدراسي؛

* جعل مختلف النشاطات التربوية تسهم في تأهيل تلاميذ المؤسسات الإعدادية والتأهيلية لإنجاز اختيارات تتعلق بمساراتهم الدراسية والمهنية.

وأصبح ينظر إلى التوجيه، من ناحية أخرى، على أنه جملة من الممارسات الرامية إلى مساعدة الراشدين خلال مختلف المنعطفات التي تطبع حياتهم . وغدا التعامل مع المستشير باعتباره قادرا على تحديد مصيره بنفسه . فالأمر إذن أصبح يتعلق بمساعدته على “تحديد اختيارات للتوجيه” على نحو أكثر دقة، وعلى تحديد أولويات بشأن تطوره الشخصي.

– من ناحية ثانية، أصبحت العلاقة بين برامج التكوين وأنشطة التوجيه أكثر ارتباطا. حيث غدت بعض الحلقات التدريبية، كما هو الشأن في العديد من الدول، تتضمن في ذات الوقت  حلقات لاستيعاب معارف عامة ومهارات مهنية وأنشطة مساعدة على تحديد أهداف شخصية أو مهنية. وفي إطار المدرسة الموجهة “Ecole orientantée”، المعتمدة على الخصوص في شمال القارة الأمريكية، تتخذ الدروس العادية فرصا للقيام بأنشطة التربية على التوجيه، وهذا الأسلوب يسميه كينيت هويت (Keeneth Hoyt, 1977) بمبدإ “التضمين” (infusion)، وسنعود لتناول هذا المفهوم في نهاية العرض.

4. نسق التوجيه المدرسي والمهني ومعايير الجودة لتقييم سيرورة اشتغاله:

لا نستطيع أن ندعي في هذا العرض (بناء على ما يوضحه الرسم أعلاه) أننا سنتناول بالمقارنة جميع مكونات سيرورة التوجيه والعوامل المؤثرة فيها داخل المنظومة الأوروبية (لكثرتها وتعددها)، بل سنركز على بعض العناصر الهامة والتي أتاحت لنا بعض الدراسات مقاربتها واستحضارها: على الخصوص الدراسة الدولية لسياسات التوجيه المدرسي والمهني التي أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 2004.

(و) بعيدا عن كل اختزال قد يؤدي إلى النظر إلى أنظمة التوجيه المدرسي والمهني ونمط اشتغالها بمعزل عن سياقاتها وأنساقها الداخلية والخارجية، يوضح الشكل السابق أهم العوامل التي تخضع لها سيرورة التوجيه والترابطات والتمفصلات المعتملة فيها مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد التقنية والسوسيوثقافية المتدخلة في هذه السيرورة، علما أن الواقع أعقد من ذلك، حيث يتميز النسق – حسب إدكار موران – باعتباره وحدة شاملة منظمة من التداخلات العلائقية بين جملة من المكونات والعمليات والأفراد (Gustin, 2001)، وتتسق هذه الوحدة الشمولية ارتباطا بالمكونات المحيطة بها. وهناك ثلاثة عناصر أساسية ينبغي التأكيد عليها في تعريف النسق:

* انسجام الوحدة الشاملة، وتحيل هذه الوحدة على مفهوم الكل أو الكلية وتميز كل نظام بالنظر إلى محيطه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛

* بنية تنظيم التداخلات العلائقية وهرمية / تراتبية المبادلات بين العناصر والعمليات والأفراد، حيث إن العناصر لا تشكل إطارات مغلقة ومنعزلة، بل ترتبط فيما بينها وفق سلسلة من القواعد والسيرورات والأساليب الخاصة بحقل انتماء النسق ذاته؛

* نجاعة تنظيم التداخلات العلائقية، حيث إن الخاصية الموحدة لنظام ما لا ترتبط بالتفاعلات في حد ذاتها، بل بفعالية ونجاعة تنظيم هذه التفاعلات والتداخلات العلائقية بالمبادئ المنظمة لها، مما يجعلها تتساوق ضمن ترتيب معين، أو تعمل وفق أساليب وأنماط مميزة وفعالة.

بين الشكل (السابق) أهمية الانسجام والمطابقة بين توجهات الإطار العام وأهداف المشاريع ومواءمة الموارد والوسائل المستعملة لبلوغها، ومدى فعالية النتائج المتوخاة ونجاعتها بالنظر لانتظارات المستفيدين وحاجاتهم ومصالحهم، وبالنظر كذلك إلى رهانات ومحورية الفاعلين في بلورة وتفعيل محتويات ومضامين الشراكة والتعاقد، وفي الإشراف على سيرورة التتبع والتأطير والتنفيذ وتدبير مختلف المبادلات الرامية إلى تحقيق رهانات السياسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية.

5. رهانات السياسات العمومية الأوروبية لتطوير جودة خدمات التوجيه المدرسي والمهني:

تنطلق الدول الأوروبية في اهتمامها بتطوير خدمات التوجيه التربوي من ثلاث رهانات أساسية:

  • رهان تطوير التعليم: تحسين نجاعة وفعالية النظام التعليمي والتكويني وتدبير واجهته مع أسواق الشغل.
  • رهان تنظيم وتطوير أسواق الشغل: تقريب الطلب من العرض وتدبير مقتضيات التكيف والمواءمة مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية.
  • رهان الإسهام في تحقيق قيم العدالة الاجتماعية: دعم تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي وتدبير الإشكالات الناجمة عن ذلك.

وتواجه هذه السياسات العمومية تحديات كبرى تكمن في تحقيق التوازن بين هذه الرهانات المختلفة، ومنح التوجيه التربوي والمهني مختلف الإمكانات كي يسهم، من خلال خدمات القرب، في تدبيرها ضمن مقاربة استشرافية ووقائية وإرشادية وعلاجية، لتوسيع فرص التوجيه وضمان الاستفادة من هذه الخدمات، وخلق مصالح للتوجيه التربوي والمهني أكثر مرونة وأكثر انسجاما؛ وجعل خدمات التوجيه تتجاوز تقديم معلومات مدرسية أو بعض الخدمات المساعدة على اتخاذ قرار “لخطي” لترتكز أكثر فأكثر على تطوير كفايات لدى المتعلم تتعلق بتدبير المسار المهني.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الرهانات والأهداف تحكمها سياقات بنيوية عديدة سوسيو ثقافية وسوسيو اقتصادية …؛ فيما يلي نقدم بعض الإشارات الموضحة لطبيعة تأثيرها على نمط اشتغال منظومة التوجيه المدرسي والمهني.

6. السياقات العامة لأنماط اشتغال أنظمة التوجيه المدرسي والمهني:

أنظمة التوجيه المدرسي والمهني

* السياقات السوسيو ثقافية للتوجيه التربوي والمهني:
يمكن الحديث على الأقل عن ثلاث محددات مميزة للسياقات السوسيو ثقافية لإشكالات التوجيه المدرسي والمهني في الدول الأوروبية (كيشارد، 2009) ([2]).

* النموذج الفرداني للمجتمع أو التمركز حول الفرد؛

* استقلالية ومسؤولية الفرد في بناء ذاته؛

* أهمية النشاط المهني في تحقيق الذات؛

* غموض المستقبل.

1–6– النموذج الفرداني للمجتمع أو التمركز حول الفرد:

يدل تمركز التوجيه حول الفرد حقا على قوة الإيديولوجيا المعاصرة التي تعتبر الفرد مستقلا بذاته، ومسؤولا وقادرا على إبراز استقلاليته بالنسبة للمواقف التي يجد نفسه منخرطا فيها واقعيا. إن هذا التصور يحيل على ما يسميه الأخصائيون السيكولوجيون حاليا ب “قاعدة الاستدخال” (la norme d’internalité).
خلال دراسة مقارنة شملت ثلاثا وخمسين دولة، لاحظ جيير هوسفتد (GEERT HOSFTEDE) في كتابه “الثقافة والتنظيم” (culture and organisation)، أنه بالإمكان التمييز بين هذه الدول باعتماد بغد “الفردانية والجماعية”. فالفرد في الدول التي تتميز ببعدها الجماعي يتواجد ضمن جماعات (أمم) شديدة الدمج (fortement intégrées)، تعمل على حمايته مقابل وفائه لها. أما في الدول الفردانية (الغربية والأنكلوسكسونية على الخصوص)، فينتظر من كل فرد أن يتحمل مسؤوليته، كما تطالب أسرته بتحمل مسؤوليتها أيضا. فمشكل التوجيه في هذه الدول هو بالأساس مشكل فرد يبحث عما يمكن أن يقوم به في حياته.

2-6- استقلالية ومسؤولية الفرد في بناء ذاته:

يعتبر الفرد، ضمن هذا النموذج الاجتماعي، فردا مستقلا بذاته ومسؤولا عن اختياراته. ولعل هذا الأمر هو أحد الأسس المركزية في التنظيم الاجتماعي الغربي، كما يؤكد على ذلك “نوربرت إلياس” (NORBERT ELIAS, 1991)، في كتابه، (la aociété des individus)، حيث يتحتم على الأفراد اتخاذ قراراتهم المصيرية بمفردهم : لأن تلاحم ،أفراد المجتمعات الغربية”،  كما يقول ميشال هيتو، يتوقف على ما تولده قراراتهم من تفاعلات وتوترات، وما تستدعيه هذه الأخيرة من تدخلات تعديلية في ذات الآن . فالمجتمعات الغربية لا تتوفر على أي إطار محدد مسبق بشكل واضح لمساعدة الفرد على تحديد مصيره، فهو باستمرار يتعايش مع الغموض.

3-6- أهمية النشاط المهني في تحقيق الذات:

يشكل الاختيار المهني أهمية بالغة ومركزية في سيرورة بناء الذات، غير أن هذه القاعدة غير عالمية، كما يلاحظ “شلانجر جوديت” (Judith Schlanger, 1997) في دراسته لموضوع التوجيه. فبعض الثقافات تنظر إلى النموذج المثالي من زاوية السلام والأمن والراحة أو التوازن. وقد شكك العديد من المؤلفين (أمثال: Jeremy Rifkin و Dominique Meda، الخ) خلال أواسط التسعينيات في أزلية النموذج الغربي : حيث يتقلص الشغل في نظرهم باستمرار، تحت تأثير التطور التكنولوجي، كما تتقلص مركزيته في الحياة؛ غير أن هناك نماذج أخرى لتحقيق الذات مرشحة (ل) كي تحتل مكانه.

4-6- غموض المستقبل:

يتحدد كذلك المنهج الذي نعتمده في تصور إشكالات التوجيه بالأسئلة المرتبطة بالقدرة على استشراف المستقبل: “لأننا نتصوره مبهما، ونتخيله غير مستقر البتة” ([3]). وهناك عدة أعمال معاصرة (Boutinet, 1998 Dbar, 2000)، تؤكد على أن المسارات المهنية أصبحت لا تمثل “تطورا في الميولات” بقدر ما تعتبر “اختلاطا عارما” (chaos) في التوجهات، إذ لم تعد المسارات المهنية تشكل استمرارية لها (مثلا: مناصب أكثر تأهيلا في نفس المقاولة أو في نفس القطاع الإنتاجي). فالأفراد أصبحوا يواجهون توقفات / انقطاعات / تسريحات باستمرار في حياتهم المهنية . كما أن التطورات التي باتت تطبع حياتهم المهنية أصبحت أيضا تسير في نفس الاتجاه وبشكل مواز؛ حيث غدت الأسر أقل استقرارا في خضم تغيرات فجة ما فتئت تتعاظم . فهذه الظواهر المختلفة د “القطيعات” في حياة الفرد أصبح يعبر عنها حاليا بالاصطلاح المعروف ب”المنعطفات”. عموما فإن المسارات التكوينية والمهنية تتأثر بعوامل عديدة، أهمها قدرة الفرد على التأقلم والتكيف مع المستجدات المحيطة، ومرونة الأنظمة التعليمية والتكوينية في الاستجابة لحاجات الأفراد وتحديات التنمية المستدامة.

بعد هذه الإشارات التي تشكل عناصر سياقية عامة تطبع المنظور الغربي لإشكالات التوجيه، نتناول فيما يلي جوانب بنيوية تؤدي دورا أساسيا في التصور الحالي لممارساته، تتعلق بهياكل الأنظمة الدراسية المعتمدة.

  • السياقات السوسيو اقتصادية للأنظمة التعليمية الأوروبية:

من بين العناصر الهامة التي تشكل معالم بارزة للسياق السوسيو اقتصادي لإشكالات التوجيه المدرسي والمهني في الدول الأوروبية، لا سيما في خضم الأزمة المالية العالمية، ندرج ثلاث مسائل ترتبط بسيرورة اشتغال أنظمة التوجيه في الدول الأوروبية:

– فعالية أنظمة التعليم العالي وجودتها،

– مسألة البطالة في الدول الأوروبية؛

– مسألة الفوارق الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص التعليمية في الدول الأوروبية.

* فعالية الأنظمة التعليمية العليا وجودتها:

حسب منشور منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي، لسنة 2011، فإن الدول الأوروبية تختلف فيما بينها من حيث طبيعة بنية أنظمتها التعليمية العليا وجودة مناهجها ونجاعة برامجها وفعالية مساطر ولوج هذه الأنظمة التعليمية العليا، كما تختلف من حيث مصادر التمويل والضغوط والإشكالات التي تعرفها على مستوى تدبير الموارد البشرية وتطوير الهندسة البيداغوجية ومواءمة كفايات الخريجين بالنظر إلى الحاجيات المطلوبة في أسواق الشغل. وسنبين في الجدول أسفله أحد الجوانب الأساسية المميزة لفعالية ونجاعة الأنظمة التعليمية العليا في الدول المقارنة، ويتعلق الأمر بمؤشر الحصول على أول شهادة للدراسات العليا. حيث يدل هذا المؤشر تحديدا على قدرة البلد على إنتاج المعرفة وتطوير مهارات ذات درجة عالية من التخصص. غير أن تأثير هذه الشهادة في تحسين الآفاق المهنية للخريجين والدخل المترتب عن الدبلوم يتباين من بلد إلى آخر.

نسبه الحصول على شواهد ودبلومات عليا في الدول الأوروبية، حسب طبيعة البرامج الجامعية

  • مسألة البطالة في الدول الأوروبية:

حسب دراسات مكتب الإحصاءات للاتحاد الأوروبي (Eurostat)، أنجزت خلال 2011، بلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 9.3%، وتتفاوت الوضعية بشكل كبير بين دول الاتحاد، حيث تعرف اسبانيا أعلى نسبة على الإطلاق بنسبة 20.9% وسجلت دول أخرى بالجوار، في هذه المنطقة الجنوبية من أوروبا كفرنسا استقرارا منذ شهور (9.5%) وإيطاليا كذلك بنسبة (8.1%)، أما في ألمانيا فإن هذه الظاهرة في تقلص مستمر (6.3%)، وأما في أوروبا الغربية، فإن الوضعية الاقتصادية الهشة في إيرلندا انعكست بتفاقم نسبة البطالة، إذ بلغت (14.1%)، وأما في أوروبا الشمالية فإن الحال أفضل بكثير، حيث استقرت هذه النسبة في السويد في حدود (7.7%)، وهولاندا (4.2%) والنمسا (4.3%) واللكسمبروك (4.5%) (انظر الأرقام على الخريطة أعلاه).

  • مسألة الفوارق الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص التعليمية في الدول الأوروبية:

في دراسة قام بها “رنسوا دبي” وزملاؤه، (François Dubet, Marie Duru-Bellat et Antoine Vérétout, 2010) همت مقارنة 30 دولة، انطلاقا من دراسات أخرى أشرفت عليها منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي (OCDE)، أشار هذا الأخير إلى أن هناك هوة كبيرة بين المجتمعات ومدارسها؛ وأن الأنظمة التعليمية تظل مرتهنة من ناحية بأساليبها النخبوية إن على المستوى البنيوي أو التصوري، ومن ناحية أخرى بأشكال توظيف المؤهلات المدرسية و”أنماط التعامل مع الشواهد التي تمارسها المقاولات الإنتاجية والمؤسسات التشغيلية؛ وأن البنيات العلائقية بين الأنظمة المدرسية ومجتمعاتها هي بنيات معقدة تتفاوت فيها أهمية الشواهد والدبلومات في إيجاد مناصب الشغل وإيلاء المكانة الاجتماعية؛ وأن المستوى التربوي لبلد ما لا يحدد حتما مستوى الاندماج والانسجام الاجتماعي بين أفرادها؛ وأن المدرسة عاجزة لوحدها عن تحقيق مبد! تكافؤ الفرص، حيث تظل الفئات الاجتماعية المحظوظة تستفيد أكثر من غيرها من خدمات النظام التعليمي؛ وأن الفوارق المدرسية تتفاقم ويحتدم الصراع على الشواهد ليثقل كاهل الآباء والمدارس كلما كانت العلاقة بين الشواهد والدبلومات والمواقع الاجتماعية علاقة وطيدة وصارمة. علما أن دور الدبلومات والشواهد  يختلف من بلد إلى آخر، كما أن تأثير الفوارق على مسألة الانسجام الاجتماعي نسبي كذلك.

وفيما يلي عرض لبعض النقط الهامة المميزة للمجموعات المبحوثة في هذا التحليل:

  • مجموعة مؤلفة من الدول الاسكندنافية، أو القطب الديمقراطي الصرف (فينلاندا، الدنمارك، النرويج، السويد)، تتميز بإدماج مدرسي قوي للتلاميذ وفوارق اجتماعية ومدرسية ضعيفة بين الفئات.
  • مجموعة مؤلفة من “الدول الليبرالية” التي تتميز بدينامية أسواق الشغل فيها، ولكنها تعرف فوارق اجتماعية ومدرسية كبيرة (مثلا : بريطانيا)، غير أن هذه الفوارق في نظر عامة سكانها هي فوارق شرعية، وبالتالي لا تؤثر كثيرا على الانسجام الاجتماعي بين الأفراد. وتتميز دول أخرى بمدرسة إدماجية أقل فوارق.
  • القطب الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، النمسا) الذي يعرض مشهدا معقدا : أسواق شغل “أقل دينامية” وفوارق اجتماعية ضعيفة نسبيا…
  • مجموعة “دول الرأسمالية المتأخرة ” المتمثلة في دول أوروبا الوسطى، حيث الفوارق كبيرة وغير مقبولة من قبل العامة، وبالتالي فإن الانسجام الاجتماعي ضعيف داخلها.

إنجاز التلاميذ بالنظر إلى مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي حسب دراسة 2006 PISA

  • الملاحظات:
  • النظام التعليمي الفنلاندي نظام فعال من حيث المردودية الدراسية (في مجال العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والقراءة) ومتكافئ الفرص الاجتماعية.
  • النظام الفرنسي أقل فغالية سلى مستوى تحكم التلاميذ في مجال دراسة العلوم والقراءة، ويعرف اختلالات على مستوى تكافؤ الفرص الاجتماعية.
  • السياقات التنظيمية والإدارية لاشتغال منظومة التوجيه المدرسي والمهني:

إن الأنظمة الدراسية المعتمدة في الدول الأوروبية غير موحدة، بل تختلف مات حيث هندستها التنظيمية وبنيتها الإدارية ص وفلسفتها التربوية والبيداغوجية، ونعتقد أنه من المفيد جدا أن نقف على بعض هذه الجوانب، لتأثيرها من دون شك على نمط اشتغال التوجيه المدرسي والمهني وطبيعة خدماته وموقع العاملين في هذا الحقل داخل منظومة التربية والتكوين. ضمن هذ ا السياق، يتحدث “فورستر” (Foerster, 2000) عن أربعة أنماط كبرى تميز بين نماذج الأنظمة الدراسية المعتمدة في الدول الأوروبية، وهي كالتالي: نموذج البلدان الشمالية الاسكندينافية (فنلندا، الدنمارك، النرويج، السويد)، الذي يفضل النظام المدرسي ذي الطور التعليمي الموحد والإلزامي. والنموذج الأنكلوسكسوني أو النظام الانتقائي (إنجلترا، إيرلندا، بلاد الغال)، ونموذج دول وسط الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، سويسرا، هولندا، النمسا)، حيث النظام التعليمي الجرماني ذي الشعب أو الأنماط التربوية المتمايزة. أما في الجنوب بالدول المتوسطية (فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان)، فنجد أنظمة تربوية تعتمد نموذج النظام المدرسي الذي يعتمد الجذع المشترك بعد الدراسة الابتدائية.

  1. النظام المدرسي ذو الطور التعليمي الوحيد:
  • يعتمد هذا النوع من التنظيم في كل من الدانمرك والسويد والنرويج وفنلندا؛ حيث تتواصل الدراسة طيلة المرحلة التعليمية الإلزامية من غير انقطاع بين المستوى الابتدائي والمرحلة الثانوية الإعدادية. ويدرس منهاج تعليمي موحد Structure unique لجميع التلاميذ من سن 7 إلى غاية السن 16سنة، يسهر على تنفيذه فريق تربوي يتشكل من مجموعة من المدرسين كل منهم مسؤول عن مادة دراسية معينة.
  • تتم متابعة التلاميذ طيلة المرحلة الدراسية من قبل مدرسين مختصين، وعلى رأسهم المدرس الرئيسي، ويتم الانتقال من مستوى إلى آخر بصورة آلية من غير تكرار.
  • في نهاية الدراسة الإلزامية يحصل 95% من التلاميذ على شهادة (لا تثبت أي مستوى تأهيلي مهني).
  • يوفر التعليم ما بعد الإلزامي عدة اختيارات أمام التلاميذ دون اشتراط شهادة أو امتحان الدخول.

ب . النظام التعليمي الجرماني ذو الشعب أو الأنماط التربوية المتمايزة:

يفضل هذا النظام (النظام التعليمي ذو الشعب أو الأنماط التربوية المتمايزة) Système éducatif organisé en filière en types d’enseignement différencié مراعاة الفروق الفردية في التعلم، وتنظيم التمدرس حسب الشعب أو حسب أنماط التعليم المكيف منذ السنة 12 – 13 من عمر الطفل. لذلك فهو يعتمد التوجيه التمايزي المبكر للتلاميذ على ثلاثة مسالك تقود إما إلى دراسات جامعية أو غير جامعية أو إلى تكوين مهني . ونجد هذا النظام معتمدا في كل من ألمانيا وسويسرا والنمسا وهولندا واللوكسمبورك.

ينبغي الإشارة إلى أن بعض الدول – ضمن هذه المجموعة – تعتمد أكثر من نظام، ففي سويسرا مثلا، تعتمد كل جهة (Canton) (جنيف، بيرن، نوشاتل، جيرا، أو تيسان) نظاما تعليميا خاصا بها. وتتيح هذه الجهات أشكالا عديدة من البرامج التكوينية باعتماد نظام الشعب أو التخصصات أو الجذوع المشتركة . فالمسالك التي تفرض شروطا واسعة، تتوج بشهادة النضج أو الأهلية (Maturitè)، في حين تتيح الأخرى (بشروط متوسطة أو أولية) متابعة دراسات تختلف غالبا عما تتيحه شهادة الأهلية أو التكوينات المهنية. كما أن الجهات التي تقترح برامج تعليمية “حسب المستوى” تجمع التلاميذ وفق القدرات المميزة لهم، كي يخوضوا نوعا من التعليم. وبشكل عام، تتمحور الدروس الإلزامية أساسا حول الرياضيات واللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية، في حين تنتظم الوحدات الدراسية الأخرى حول المواد التكميلية التي يختار منها التلميذ ما يلائم ميولاته وقدراته. فالتلاميذ الذين أحرزوا على مستوى معين من النتائج هم فقط من بإمكانهم ولوج مسالك مؤدية إلى شهادة الأهلية ثم إلى دراسات طويلة ([4]).

تتبع كل جهة من الجهات العديد من التدابير لتمكين التلاميذ المتعثرين من متابعة دراساتهم في أحسن الظروف، حيث نجد فصول التطوير (Classe de développement) أو الاستقبال (Accueil) او الإدماج (intégration) أو التكيف (Adaptation) أو الدعم (بأعداد قليلة)، (أو) فصول التعليم الخاص (أو) فصول الملاحظة (Classe  d’observation).

ج. النظام المدرسي الأنكلوسكسوني أو النمط الانتقائي:

– في إنجلترا وبلاد الغال، أصبحت جميع المؤسسات التعليمية، منذ إصلاح التعليم لسنة (1988)، ملزمة بتدريس المنهاج الوطني الذي يتضمن ثلاث مواد أساسية (اللغة الإنجليزية؛ الرياضيات؛ والعلوم) وسبع مواد أخرى.

– كما يعتبر تعليم الدين إلزاميا أيضا، ويمكن للمدارس إضافة ما تختاره من مواد إضافية لاستغلال نسبة 10% من الوقت المتبقي.

– يطبق نفس المبدأ في إيرلندا الشمالية بعد إصلاح 1989؛ بحيث يتابع جميع تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية نفس المنهاج الذي يتضمن 6 مجالات معرفية إلزامية هي: اللغة الإنجليزية؛ الرياضيات؛ العلوم والتكنولوجيا؛ العلوم الاجتماعية (البيئة والمجتمع) ونشاطات التعبير الإبداعي، مع إضافة اللغات الأجنبية في المرحلة الثانوية.
د. النظام المدرسي اللاتيني المتوسطي الذي يعتمد بالأساس على اكتساب المعارف وعلى الجذع المشترك:

– يقدم هذا النظام (Structure avec tronc commun à l’issue de l’enseignement primaire) برنامجا تكوينيا عافا ومشتركا خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة من المرحلة الثانوية. وبالتالي فهو يوجل عملية التوجيه التي تقرر إمكانة مواصلة التدرج في المسلك التعليمي لدى المتعلم. والجذع المشترك مبدا من مبادئ تنظيم البرامج الدراسية، يتم فيه تجميع شعب مختلفة في دروس ووحدات مشتركة، ويرمي خلال المرحلة الثانوية إلى تعميق المكتسبات وتعزيز التكوين العام وتفادي عواقب التخصص المبكر، بالإضافة إلى عقلنة الموارد البشرية والمادية ([5]). ويطبق هذا النظام في كل من إيطاليا واليونان وإسبانيا (بعد الإصلاح) وفرنسا والبرتغال.

– ففي إيطاليا تخصص السنوات الثلاثة الأخيرة من التعليم الإلزامي لتزويد جميع التلاميذ بالمعارف العامة؛

– يتلقى التلاميذ في اليونان في مؤسسات “Gymnasio” برنامجا مماثلا ومشتركا للجميع؛ في فرنسا؛ يلتحق جميع تلاميذ التعليم الابتدائي بالتعليم المتوسط (LE COLLEGE) الذي يستغرق 4 سنوات، وذلك بعد إلغاء طور التوجيه الذي كان يوصل إلى الشعب المهنية، (و) في مستوى السنتين 3 و 4 من التعليم المتوسط يستفيد التلاميذ من تعليم مشترك بالإضافة إلى عدة صيغ اختيارية تقود تدريجيا إلى التوجيه المفتوح في نهاية السنة 3 المتوسطة؛

منذ نونبر 1993 تمت مراجعة هذا الطور ليتماشى مع متطلبات التكوين الموجه للشباب في سن 14.

7. معالم أساسية للمقارنة بين أنظمة التوجيه التربوي والمهني في أوروبا:

في هذه الدراسة المقارنة، سنركز على بعض العناصر الأساسية في اشتغال منظومة التوجيه المدرسي والمهني، وهي كالتالي:

  • البنيات الإدارية والخدماتية المتدخلة في سيرورة التوجيه؛
  • مؤهلات ووظائف أطر الاستشارة والتوجيه؛
  • سيرورة التوجيه التربوي والمهني والمقاربة المعتمدة لتقديم خدماته؛
  • الهيآت المشاركة والفاعلة في سيرورة التوجيه؛
  • الأنشطة المعتمدة في سيرورة التوجيه.

8. التوجيه المدرسي والمهني في أوروبا ([6]) السيرورات والبنيات والوظائف:

الدولةسيرورة التوجيه وبنياتهمؤهلات ووظائف الموجهين
اسبانيايقضي التشريع الوطني الاضطلاع بخدمات التوجيه المهني في منظومة التربية والتكوين، حيث يعتبره من بين المداخل التي تهيئ جودة التعليم؛يتوفر على مصالح مختصة في التوجيه المدرسي والسيكوبيداغوجي والمهني؛تخصص ساعة كل أسبوع للتربية على التوجيه، خلال التعليم الابتدائي والثانوي الإلزاميين وخلال السنتين المؤديتين على السنة الختامية من التعليم الثانوي التأهيلي (الباكالوريا)، في التعليم الثانوي المهني؛يتابع التلاميذ وحده تدعى بوحدة التوجيه والتكوين المهني وذلك خلال مدة تستغرق 65 ساعة في السنة.تعد التجربة العملية في المقاولة أساسية وإلزامية في المسلكين الثانوي والمهني معا.تشرف المؤسسة الدولية ALTADIS على برنامج لتدبير المسارات المهنية يرتكز في ذات الآن على الدبلومات أو الشواهد المدرسية الممنوحة للمأجورين ووصف دقيق لمناصب الشغل المتوفرة في المقاولات على اختلاف أصنافها.هناك فريق يتألف من مستشارين في التوجيه ومدرسين ومرشدين اجتماعيين يسهرون على تنشيط وإسداء خدمات التوجيه البيداغوجي والمهني في المؤسسات التعليمية. ويتجلي تدخل هؤلاء المختصين في ما يلي:الدعم النفسي والبيداغوجي للتلاميذ خلال مسارهم التعليمي والتكويني؛التوجيه المدرسي والمهني؛مساعدة التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة؛القيام بأنشطة إرشادية مختلفة؛بداية كل سنة دراسية، يقوم هذا الفريق بإعداد مخطط للأنشطة الداعمة والإعلامية، (مرتكزا على المجالات الأربع المذكورة أعلاه)، ويتم إدراج المخطط ضمن مشروع المؤسسة (توضح وثيقة المشروع أهداف ومحتوى ومنهجية الأنشطة وكذلك طريقة تقييمها)؛يفترض في مستشاري التوجيه المهني التوفر على شهادة جامعية في علم النفس العام، أو في البيداغوجيا، او في علم النفس التربوي (وإن كان المحتوى غير متصل مباشرة بالتوجيه).
فرنساتم إحداث أول مصلحة للإعلام  المهني سنة 1910 من اجل تحديد قدرات واستعدادات التلاميذ وإخبارهم عن الإمكانات الدراسية المتاحة لهم.سنة 1970 تم إحداث المكتب الوطني للإعلام حول التكوينات والمهن (ONISEP) الذي حل محل المكتب الجامعي للإحصاء.سنة 1971 تم إحداث مراكز الاستشارة والتوجيه (CIO) التي أصبح يبلغ عددها الآن 582 مركزا.سنة 1991 تغيرت الهوية المهنية للمستشارين في التوجيه حيث أصبحوا يحملون اسم مستشاري التوجيه – السيكولوجيين,يستغرق تكوين المستشارين سنتين، لكن انتقاءهم اصبح يشترط على الأقل متابعة دراسات 5 سنوات بعد الباكالوريا تخصص علم النفس.سنة 2004 تم إحصاء 5362 مستشارا سيكولوجيا و 535 منصب مدير لمركز الإعلام والتوجيه يتوزعون عل 582 مركزا وملحقاتها. ويصل عدد المفتشين في مجال الإعلام والتوجيه إلى 157 مفتشا.يضم مركز خدمات الإعلام والتوجيه بالأكاديمية (CSAIO) ([7]) بنيتين تحت مسؤوليته:خلية تقنية تتألف من عشرات من الأشخاص من بينهم: مشرف منسق، ثم مدير الاستشارة والتوجيه، مستشارون في التوجيه سيكولوجية وموظفون إداريون؛مندوبية جهودية للمكتب الوطني للإعلام حول التكوينات والمهن (ONISEP)، التي تضم كذلك مشرفا منسقا، ثم مدير الاستشارة والتوجيه، مستشارين في التوجيه سيكولوجيين وموظفين إداريين ومهندسين وتقنيين.
إيطالياتولي الوزارة أهمية كبيرة لتوجيه المدرسي، حيث تم إدراج تطوير أنشطة وعمليات التوجيه ضمن مخطط عرض التكوين (Plan d’Offre de Formation: POF)  يعد التوجيه من إختصاص مجالس الأقسام والمدرسين المنسقين.تقوم أنشطة التوجيه خلال سلك الثانوي أساسا على الجانب الإعلامي بوسائل وموارد وتجهيزات توفرها وزارة التعليم، إضافة إلى ما توفره المقاولات والجمعيات المهنية والمصارف البنكية المحلية…توكل مهام التوجيه بمقتضى مرسوم وزاري 1999-8-9 إلى مدرسي السنة الأولى من السلك الثانوي.سنة 1999 تم إصدار مرسوم تشريعي رقم 233، يكلف هيئة محلية لتتبع التوجيه المدرسي، ويشارك في اشغال هذه الهيئة ممثلين عن المؤسسات التعليمية وعن آباء  وامهات التلاميذ وعن التلاميذ وعن تنظيمات المقاولات والعمال.يلاحظ في إيطاليا غياب إطار  مرجعي تشريعي وطني يحدد الكفايات المهنية للمتدخلين في مجال التوجيه التربوي والمهني، وتعهد مهام التوجيه إلى اطراف عديدة ومن مشارب تكوينية مختلفة: مدرسين، سوسيولوجيين، سيكولوجيين، اقتصاديين… (Nota, 2007)
بلجيكايعود إحداث التوجيه ببلجيكا إلى سنة 1936.تقدم خدمات التوجيه مجانا من قبل مراكز نفسية- طبية- اجتماعية . Psycho-Médico-Sociaux (PMS)كل مركز يغطي عددا من المؤسسات التعليمية تضم ما لا يقل عن 5000 تلميذا.يناط بالمشرفين على هذه المراكز إعداد برنامج سنوي للأنشطة يحدد بدقة طبيعة التدخلات المبرمجة (تشارك في حملات الإعلام والتوجيه، الفرق التربوية والمراكز والآباء والتلاميذ).يستفيد التلاميذ (الذين يدرسون بالدرجة الأولى) بشكل منظم من حصص إعلامية وزيارات وتداريب بالمقالات.كل مؤسسة تعليمية ثانوية (د3) تكرس أسبوعين من أجل تنظيم أنشطة تسهم في تطوير النضج في الاختيار الدراسي والمهني.أحدثت تجمعات بعض المراكز بنيات للتوثيق والإعلام تهتم بالدراسات والمهن في بلجيكا.تزود هذه المراكز إعلاميا ووثائقيا من قبل  المقاولات والمصالح المركزية والجهوية والتنظيمات المهنية.يخضع كل مركز سنويا لزيارات هيئة تفتيش.يلاحظ في بلجيكا غياب إطار مرجعي تشريعي وطني يحدد الكفايات المهنية للمتدخلين في مجال التوجيه التربوي والمهني، ونعهد مهام التوجيه إلى مجالس الأقسام (مشكلة من مدرسين) وممثلين عن مركز نفسية-طبية-اجتماعية Zentres Psycho-Médico-Sociaux – (PMS) التي تضم أطراف عديدة من مشارب تكوينية مختلفة: سوسيولوجيين، سيكولوجيين، اقتصاديين.
ألمانياتندرج سيرورة الاستئناس بعالم الشغل ضمن المنهاج التعليمي، سواء في إطار تطبيقات مادة التكنولوجيا أو خلال الدروس النظرية المتلقاة في المواد الأخرى. ويتم تلقين مبادئ التوجيه على الخصوص خلال السنتين الأخيرتين من التعليم الإلزامي.
بالإضافة إلى الدروس المقدمة تبرمج زيارات للمقاولات وتداريب ميدانية للاستئناس المهني، ويكتس هدف اكتشاف عالم الشغل مكانة اهم من التكوين المرتيط بوعي الذات وتطوير قدرات وكفايات التخطيط للمستقبل المهني.تنشر المصلحة الفيدرالية للشغل مجانا جملة من المعلومات (مجلات، دلائل كتيبات، أقراص مدمجة، ومعلومات على الإنترنيت…) وذلك لجميع التلاميذ وأيضا لبعض المدرسين.تعمل لجنة مشكلة من المؤسستين (المؤسسة التربوية ومؤسسة التشغيل) على تعزيز التعاون والاتصال بينهما، كما يتم سنويا عقد اتفاقات مفصلة على المستوى المحلي بين المكتب المحلي للتشغيل وممثلي المدراس.
إن المستشارين النابعين للمصالح الفيدرالية، والذين يصهرون على توجيه التلاميذ، يتلقون تكوينا عاليا خالصا لمدة ثلاثة  سنوات بالمعهد الفدرالي للإدارة العمومية وهو مدرسة عليا متخصصة في هذا المجال (Folchoschule).كما يلاحظ أن 20% من الممارسين هم فقط الذين تلقوا هذا التكوين، في حين نجد ان الباقين قد تلقوا تكوينا داخليا قصيرا (6 أشهر) في مجال التوجيه المهني.ينتمي هؤلاء المستشارون بزيارات للمدارس، كما يقدمون دروسا (ساعتين لكل قسم) وينظمون حلقات توجيهية (ورشات) لفائدة مجموعات صغيرة ومقابلات فردية خلال السنة ما قبل الأخيرة من التعليم الإلزامي.يشارك المستشارون في أمسيات مع آباء وأولياء التلاميذ كما يساهمون في تنظيم تظاهرات أخرى كمتلقيات التشغيل.
هولنداالتوجيه المدرسي والمهني مدمج في جل المواد الدراسية المبرمجة في السلك الثاني من التعليم العام. وتهتم جميع مواد التكويني المهني من التعليم التقني بالتوجيه المهني القطاعي. كما تتيح الفضاءات الحرة لتلاميذ التعليم العام توجيها نحو التربية المستدامة (حسب الطلب).بعد التعليم الابتدائي، تقرر المؤسسات المستقبلية بشأن قبول التلميذ أو عدم قبوله على ضوء النتائج التي حصل عليها في السنة الختامية، ويجتمع لذلك فريق مشكل من مدير ومدرسي المؤسسة المستقبلية إضافة إلى ممثلين عن  المؤسسة الأصلية.ينص القانون المنظم للتعليم الثانوي على أنه “ينبغي أن تعهد في كل مؤسسة مهام التوجيه المهني لأحد / أو عدة أفراد الفريق التربوي” (الفقرة 22).تحدد كل مؤسسة هذه المهام بشكل مستقل كما تقرر بشأن البرمجة الزمنية للأنشطة والموارد المخصصة لها.بناءا على ما تقدم، تعين معظم المؤسسات التعليمية مستشارا أو عدة مستشارين (schooldekanen) لهذه المهام.من حيث تكوين هؤلاء المستشارين نجد على أرض  الواقع صنفا قد تابع سلكا تكوينيا لمدة سنتين، بينما صنف ثان لم يستفد إلا من تدريب قصير يستغرق يومين أو ثلاثة أيام، إلى جانب صنف ثالث لم يستفد قط من أي تدريب.
النمساجميع تلاميذ السنة السابعة والسنة الثامنة يستفيدون سنويا من 32 ساعة خاصة بالتربية على التوجيه. في معظم الأحيان، يدمج هذا التعليم في مواد أخرى ويسهر على تلقينه عادة ثلة من المدرسين: معظمهم لم يتلق أي تكوين خاص لهذا الغرض. كما أن 45% فقط من مدارس (Hauptschule) هي التي تهتم بهذا النوع من التكوين.تنظيم ثلاث معارض أو منتديات هائلة للمهن سنويا. وتغطي هذه المنتديات التكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الراشدين، ويتدخل في تنشيطها مئات من الهيئات المهنية والتجارية والمشغلين والنقابات والمؤسسات التعليمية والتكوينية، حيث تشكل هذه الملتقيات موضوع عملية تجارية واستراتيجية. وبتردد على زياراتها آلاف الأشخاص سنويا.يتألف فريق المستشارين المؤقت من مدرسين يستفيدون من تكوين أولي يستغرق ثلاثة أسابيع، مشفوعا بتدريب يتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع .منذ سنة 2003 شرعت النمسا في تجريب تكوين أولى مقنن يتوزع على 208 ساعة من خلال سنتين ونصف. وتخصم للمدرسين المعنيين يوميا ساعتين من حصص عملهم، ليتسنى لهم تقديم مساعدات فردية للتلاميذ. ويمكن أن تتجلى هذه المساعدات في التوجيه  المدرسي والمهني، أو في الدعم السيكولوجي لهم.بالإضافة إلى ذلك يدعم هؤلاء المدرسون المستشارون بخدمات (هم) سيكولوجيين ذوي تأهيل خاص، وذلك لمعالجة بعض الصعوبات الشخصية والوجدانية والمدرسية التي قد يعانون منها وكذلك الصعوبات المتعلقة بالتوجيه.تقدم خدمات التوجيه المدرسي في مرافق تابعة للمصالح الفيدرالية للتشغيل (Service Fédéral d’empli (SFE))، وعبر شبكة وطنية تتشكل من 52 مركزا متخصصا في التوجيه المهني، تعمل تحت رعاية المصلحة الفيدرالية للتشغيل (SFE).
إنجلترامنذ سنة 1997 أصبحت التربية على التوجيه إلزامية لجميع التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 سمة و 16 سنة، لكن المشرع لا يحدد محتوى هذا التكوين ولا وزنه. لذلك، نجد أشكالا جد متباينة في طريقة إقحام هذا النوع من التعليم داخل المؤسسات التعليمية ووفق مقاربات جد مختلفة. مع بداية سنة 2003 أعلنت الحكومة البريطانية أنها أقحمت التربية على التوجيه منذ السنة الحادية عشر، ونشرت تعليماتها بشأن الأهداف المنتظرة في هذا الإطار.يتم تقييم قدرات الشباب من خلال امتحان سنوي يختبر مستوى الإنجاز، الدرجات المحصل عليها، ويتم إدخال ذلك على ملف التلميذ بالإضافة إلى تتبع الحالة الصحية والمواظبة والسلوك؛استبيان الموجه المهني الذي يتضمن مخطط المشروع المهني، الدرجات المحصل عليها، التفصيلات المهنية والوجهة المقصودة؛جرد للاهتمامات المهنية استنادا على تكنولوجيا المعلومات؛بيانات لتحديد الأولوية بين الطلبة في الاستفادة من فرص التوجيه.في بريطانيا هناك وكالة خاصة تدعى (Connexions) يشرف عليها اخصائيو التوجيه المهني؛ويعهد إليهم حل مشكلات الشباب، دون ان يقتصر ذلك على التوجيه المهني. غير أنه في جل هذه المراكز أصبح التوجيه وظيفة خاصة تزاول كامل الوقت.ويفترض في المستشارين الممارسين التوفر على دبلوم في التوجيه المهني من السلك الثاني من التعليم العالي أو ما يعادل ذلك.هناك أيضا مركز بروسبيكتس Prospects الخاص الذي يضم اكثر من 1500 موظفا، ويقدم مجموعة من الخدمات أهمها التوظيف والإرشاد في السجون، الإعلام والإرشاد والتوجيه حول المهن والتكوين وتنمية القدرات الشخصية.
إيرلندالا تعد التربية على التوجيه إلزامية، إلا أن هناك  وحدات تهتم بالتربية على التوجيه مدرجة في بعض المقررات الدراسية ضمن برنامج (ذي) شعبيتين من السلك الثاني من التعليم الثانوي: تؤدي الأولى إلى شهادة نهاية التكوين المهني (Learning Certificate Vocational)، في حين تؤدي الأخرى إلى شهادة نهاية الدروس المطبقة (Learning Certificate applied)، لا تهم هذه الأخيرة إلا 24% من تلاميذ التعليم الثانوي.يتكلف مل مستشار بتغطية قطاع مشكل من مؤسسات ثانوية و لا يتعدى هذا القطاع 500 تلميذ؛يفترض في مستشاري التوجيه أن يتوفروا على شواهد جامعية في مجال التوجيه وان تكون لهم أهلية للتدريس. ويعتبر هذا المستوى من التأهيل عاليا مقارنة مع معدل الدول المنضوية تحت لواء منظمة التجارة والتعاون الاقتصادي (OCDE).المستشارون في التوجيه هم مدرسون تم خفض ساعات عملهم التعليمي حتى يتسنى لهم تقديم خدمات التوجيه المهني ومساعدة التلاميذ الذين يعانون صعوبات تعليمية ومشاكل شخصية، حيث يوزعون أوقات اشتغالهم بين تدريس مادة التخصص وبين الدعم البيداغوجي والتوجيه المهني.
السويدغياب هيأة خاصة تعنى بالتوجيه؛يلاحظ غياب إطار مرجعي تشريعي وطني لتأطير هذه الخدمات.بعد تجربة أسبوعين بنشاط مهني معين، ينتظر من التلاميذ اكتساب معرفة أساسية بمستلزمات العمل فيه؛تنظم زيارات ميدانية لاكتشاف المقاولات والمهن المزاولة بها؛يتضمن المنهاج التعليمي مواد حاملة لمعلومات عن أسواق الشغل وشروط ومواصفات عديدة ومتنوعة؛على المستوى المحلي تسهر كل مؤسسة على التعاون والتنسيق مع الهيآت المهنية والفرقاء الاجتماعيين وكذا المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا، وذلك لتقديم خدمة إرشادية للتلاميذ، تفيدهم في تحديد مشارعيهم الدراسية والمهنية.يعتبر مدير كل مؤسسة تعليمية مسؤولا عن خدمات الاستشارة والتوجيه المدرسي والمهني، لترشيد اختيارات التلاميذ ضمن ما يعرض عليهم من مسالك وشعب دراسية؛تقدم معظم المؤسسات التعليمية على تكوين مستشار في التوجيه لمعالجة أسئلة مرتبطة بهذا المجال؛تتوفر جميع الجامعات على أطر للاستشارة والتوجيه. كما تنشر الوكالة الوطنية للتعليم العالي دعائم إعلامية لتوجيه التلاميذ.
الدنماركيبدأ التوجيه التربوي والمهني وكذلك الاستئناس بعالم الشغل منذ السنة الأولى إلى السنة التاسعة. وانطلاقا من السنة السادسة، يطلب من التلاميذ إعداد مخطط تربوي شخصي بشأن اختياراتهم المتعلقة بالمواد التي يرغبون في دراساتها. كما يستفيد التلاميذ من مقابلة فردية مع مستشار في التوجيه خلال السنة السابعة والسنة التاسعة، ومقابلتين خلال السنة الثامنة والتاسعة.يتيح هذا النظام لكل تلميذ الاستفادة من مقابلات فردية في العديد من المناسبات، كما أنها تشكل وسيلة لإشراك الآباء في سيرورة توجيه أبنائهم. وبعض المؤسسات التقنية تلجأ إلى المستشار في التوجيه التربوي ليس فقط من أجل خدمة التلاميذ ولكن أيضا لإشراكه في الاشتغال مع المدرسين كمستشارين بيداغوجيين.في كل مدرسة (Folkeskole)، يتم تعيين مستشار في التوجيه من بين مدرسي المؤسسة وذلك بشكل مؤقت (بمعدل 20% من ساعات عمله). فيتلقى تكوينا أساسيا يستغرق ما بين 240 على 360 ساعة. أما الممارسين في التعليم الثانوي التأهيلي العام فيتلقون تكوينا يستغرق215 ساعة باستثناء المستشارين الذين تعهد إليهم مهام السنة الختامية من التعليم المهني.يناط بالمستشارين في التوجيه المهني الدعم السيكوبيداغوجي والتوجيه المهني.
النرويجيكتسي التوجيه المدرسي والمهني “طابعا تكامليا بين المواد” لذلك فهو يندرج ضمن مسؤوليات جميع المتدخلين في النظام التعليمي. وإذا كان الاستئناس بعالم الشغل، نظريا، مدرجا في البرنامج الوطني للمدارس الابتدائية وفي السلك الأول من التعليم الثانوي، فإن ذلك يظل غير محدد بشكل إجرائي وبدقة. كما أن هذا التعليم لا يأخذ مساره إلا بعد السنة الثامنة ووفق طرائق جد متباينة: حيث يتجاوز معدل حصص التوجيه ست ساعات خلال السنة الثامنة وثماني ساعات خلال السنة التاسعة وعشر ساعات خلال السنة العاشرة ويتم ذلك في معظم الحالات في إطار الحصص الدراسية للعلوم الاجتماعية.حوالي 62% من تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي العمومي في النرويج يستفيدون من خدمات فردية للاستثارة والتوجيه و 51% من تلاميذ مؤسسات التكوين المهني يستفيدون من خدمات فردية للاستثارة والتوجيه (انظر الرسم البياني).ينص التشريع التربوي على أن: “من حق كل تلميذ أن يتلقى توجيها بيداغوجيا واجتماعيا ومهنيا كافيا”. ولكن المشرع لا يحدد ماذا يقصد بــــ”الكافي” بل يترك ذلك إلى المؤسسات التعليمية.في معظم الحالات، يسهر مدرسون على هذا النوع من الخدمات، حيث يقدمون في ذات الآن الدعم النفسي والبيداغوجي والتوجيه المهني للتلاميذ.إن اكثر من نصف هؤلاء المستشارين قد تلقي تكوينا “مناسبا” (مبرمجا على نحو يجعله يشمل مثلا تكوينا عاما في مجال علم النفس أو في مجال علم الاجتماع).
ويستغرق فصلا (ستة أشهر) من الدراسات العليا).كما نجد أن ربع الممارسين قد تلقوا تعليما يعتبر أقل تأهيلا، في حين أن الربع الثاني لم يتلق أي تكوين مناسب.
فلنجايسهر على تقديم خدمات التوجيه النظام التعليمي العمومي وكذلك الإدارة العمومية لليد العاملة.يحدد المجلس الوطني للتربية المنهاج الذي يتضمن تعليمات بشأن طرق التعليم وأيضا ممارسة الاستشارة داخل المؤسسات التعليمية. وتقتضي التعليمات الجديدة المطبقة على البرامج  التعليمية أن تكون هذه الخدمة مدمجة في جميع المستويات التعليمة، خاصة خلال السلك الأول من التعليم الثانوي، حيث تكرس لها ساعتين في الأسبوع. ويستفاد منها بمعدل ساعة كل أسبوع (بشكل غير إلزامي) خلال السلك الثاني من التعليم الثانوي.في مؤسسات التكوين المهني يخصص أسبوع ونصف لنشاطات التوجيه المدرسي والإرشاد المهني.حوالي 96% من تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي العمومي في فينلاندا يستفيدون من خدمات فردية للاستشارة والتوجيه. و 73% من تلاميذ مؤسسات التكوين المهني يستفيدون من خدمات فردية للاستشارة والتوجيه (انظر الرسم البياني).يتميز أطر الاستشارة والتوجيه في فنلندا بتكوين عال ومرموق حسب القواعد الدولية، حيث يفترض في مستشاري التوجيه المتدخلين في التعليم العام والثانوي أن يكونوا مدرسون مؤهلين وحاصلين على شواهد جامعية تعادل المتريز في التوجيه والإرشاد. كما أن هذه الشواهد، المنصوص عليها في التشريع الوطني، تسلم على إثر تكوين نظري وتطبيقي في ذات الآن.هناك جامعتين فينلنديتين تنظمان تكوينا عاليا واكثر تعمقا في مجال التوجيه، بمستوى الدكتوراه.تطالب البلديات بإنجاز مخطط عام يحدد الإجراءات العملية للنهوض بنشاطات التوجيه، ويوضح كيفية تفعيل برنامج التربية على التوجيه المقترح للفصول ولتنشيط حلقات الإرشاد الفردي والجماعي.

9. أنظمة الإعلام المدرسي والمهني في الدول الأوروبية:

إذا كانت المنظمة تؤكد على المكانة التي يحظى بها التوجيه المدرسي والمهني في الدول الأوروبية، فإن هناك العديد من نقاط الضعف تعتري هذه المنظومة، نذكر من بينها ما يلي:

  • ضعف تنسيق الإعلام المدرسي والمهني عموديا وأفقيا بين مختلف الوزارات أو الوكالات العمومية أو الخاصة. وانعكاس هذا الضعف على شفافية ونجاعة وشمولية المعلومة سواء تعلقت بالإمكانات الدراسية أو بفرص الشغل.
  • في معظم الأحيان تكون هذه المعلومة متناثرة ومتفرقة ولا تخضع لرقابة تقييمية، إضافة إلى كونها منسوجة غالبا وفق الجهة التي أنتجتها وليس وفق من سيستعملها. ومعلوم أن المعلومة ينبغي أن تصاغ أساسا وتصمم وفق حاجيات الزبناء وتبعا لواقع سيرورة اتخاذ القرار عندهم.
  • إذا كانت هذه الأنظمة تنجح إلى حد بعيد في الإعلام المدرسي، فإن الإعلام حول المهن وأسواق الشغل يظل محدودا وقاصرا ولا يثير إلى المناصب التي يشغلها الشباب في المقاولة بعد حصولهم على الشواهد العليا من المؤسسات التعليمية.
  • يعول على التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال للتصدي لهذا المشكل، غير أن هذه الوسيلة قد لا تحقق هدفها إذا ما اقتصرت على مجرد إعادة إنتاج ما كان مخطوطا على الورق أو مضغوطا في الأقراص (CD ROM) ووضعه على الإنترنيت.
  • ينبه التقرير إلى أن إصلاح واقع الإعلام يتوقف على جملة من الجوانب (ال) أساسية لضمان شروط الشفافية والنجاعة والدقة والمصداقية البيداغوجية …، أهمها الجانب القانوني لتنظيم حقل أو أسواق الإعلام المهني، بما في ذلك الجهات المحسوبة على القطاع الحر. كما ينبه التقرير إلى ضرورة دراسة طريقة إنتاج واستعمال هذه المعلومة.
  • هناك ثلاث وكالات وطنية في فرنسا مكلفة بجمع وإنتاج وتوزع المعلومات الدراسية والمهنية:
  • المكتب الوطني للإعلام حول التكوينات والمهن (ONISEP)([8]) الذي تم إنشاؤه سنة 1970.
  • مكتب الإعلام والتوثيق للشباب (CIDJ)([9]) المنشأ سنة 1969.
  • مركز إنماء الإعلام حول التكوين المستدام (INFFO)([10]) الذي أنشأ سنة 1976.

تتميز هذه الوكالات بقدرتها على تنسيق الإعلام بشكل أسرع بين الوزارات، خاصة وزارات التعليم والتشغيل، وبين مختلف القطاعات التعليمية وكذلك مستويات هياكل إدارات الدولة. وبفضل هذه الوكالات يمكن بسهولة ربط مختلف أنواع المعلومات وجمعها في مصدر واحد.

  • في الدنمارك، كان المجلس الوطني للتوجيه التربوي والمهني (RUE) يضطلع بمسؤوليات مماثلة، لكن يبدو أن هناك حاليا بعض الجهود التي تبذل لإبداله.
  • في هولندا، بعد خوصصة هيآت التوجيه، عمدت وزارات التربية والتشغيل منذ سنة 1992 إلى إحالة جزء هام من نشاطاتها المتعلقة بالإعلام وبإنتاج أدواته إلى المركز الوطني للخدمات المهنية (LDC). لقد كان هذا المركز في البداية ممولا كليا من قبل الحكومة، لكن الاعتمادات المرصودة له أخذت تدريجيا في التقلص إلى أن تم تعويضها بمبيعات المنتجات الواردة أساسا من المدارس وميزانيات إدارة الموارد البشرية للمقاولات، وأيضا بفعل التعاقدات المبرمة في إطار أعمال خاصة. وفي سنة 2002 تم حذف هذه الاعتمادات كليا.
  • إن إنتاج وتوزيع المعلومات عن المهن يرجع في معظم الأحيان إلى مسؤوليات الوزارات المعنية أو يتم عبر التعاقدات المبرمة مع القطاع الخاص بمساعدة وزارة التربية والعلوم، مثلا: كتاب (Carrers World)([11])، الذي يروج استعماله في إيرلندا كمرجع أساسي في مجال الإعلام المهني، هو من إخراج القطاع الخاص بمساعدة وزارة التربية والعلوم. ويستقي معلوماته من كبريات المقاولات والخاصة منها بالأساس. ويقدم معلومات حول المهن والمسارات المهنية التي تتيح الاقتراب منها. ويمول بفضل انخراطات المقاولين حيث يساعد الوزارة المعنية على إيجاد اليد العاملة المناسبة مما يتواجد في أسواق الشغل. ويتضمن المنشور تمارين لقياس التفضيلات المهنية لدى الأفراد، وهو أداة احترافية بالغة الدقة تعتمد في ذات الوقت الصوت والصورة، وتتيح الربط بمصادر إعلامية تتعلق بالتعليم العالي والتكوين المستمر في مجالات مهنية مختلفة.
  • هناك مصادر إعلامية أخرى تسهر على توفير المعلومات في مجال التوجيه: المؤسسات التعليمية، الهيآت والنقابات المهنية والمقاولات الإنتاجية؛ غير أن المعلومة، إذا كانت هيأة خاصة هي التي تسهر على صياغتها، مثلا على شكل وثيقة كتابية أو شريط فيديو أو صفحات على الإنترنيت، عادة ما تكون بغرض الإقناع والتسويق، لكنها تكون أكثر موضوعية إذا صيغت وأعدت بشكل جماعي توليفي. ففي إنجلترا مثلا، تنشر الجامعات قائمات شاملة حول خيارات التعليم العالي المتاحة للطالب الجديد. كما تعمل الاتحادات الطلابية في انجلترا على نشر وثائق إعلامية إضافة إلى ما يبث رسميا. وتعمل العديد من الدول الأوروبية على إعداد وعرض ترتيب للمؤسسات التعليمية العليا. وفي هولندا، بإمكان الطالب الوافد على التعليم العالي أن يطلع على نتائج ترتيب المؤسسات والشعب، وذلك بحسب نظرة الطلبة المستفيدين إلى برامجها ومدرسيها، والى التجهيزات التي تتوفر عليها.

نسبة استفادة تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي من خدمات الاستشارة والتوجيه بالدول الأوروبية

(منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، 2000)

10. التوجيه وآليات تحديد حاجات أسواق العمل:

تتميز العديد من دول الاتحاد الأوروبي بتوفر أنظمتها للتوجيه المدرسي والمهني على آليات لرصد احتياجات أسواق الشغل على المستوى الوطني. وهي على العموم آليات ضرورية لتحقيق التكامل والانسجام بين أولويات القطاعات الوظيفية والإنتاجية والخدماتية ومتطلبات التكوين والتأهيل، ضمن رؤية استشرافية توافقية.

فمثلا في ألمانيا نجد أن المعهد الاتحادي للتعليم المهني (BBIB) يساعد على تحديد المنهاج الدراسي، في علاقته بواقع العمل، لكل البرامج التدريبية في النظام الثنائي. ولتحقيق ذلك يسهر المعهد على مراجعة برامج التدريب في قطاعات معينة. كما يجمع بين الأقاليم (أقاليم الاتحاد الفيدرالي الألماني)، وأصحاب الأعمال والاتحادات في ظل نظام مترابط للوصول إلى توافقات مشتركة.

(كما) يقوم المعهد القومي للأبحاث حول المؤهلات في فرنسا (CEREQ)، بشكل مستمر ومنظم، بإعداد تقارير إلى وزارتي العمل والتعليم، وإحاطتهما علما بالتغيرات التي تحدث في القطاع الوظيفي، وكذا ما تتطلبه برامج التدريب من مراجعات أساسية. وتضم اللجان المهنية الاستشارية (CPC) دائما ممثلين لأصحاب الأعمال والنقابات والإدارات الحكومية ذات الصلة بالموضوع ورجال التعليم وممثلي غرفتي الصناعة والتجارة . ومهمة هذه اللجان هي البت في كل المسائل المتعلقة بالمؤهلات الفنية والمهنية.

وفي المملكة المتحدة وهولندا هناك قطاعات مشابهة تقوم بالإرشاد في مجال المهارات الضرورية المطلوبة في أسواق الشغل.

يرتبط ظهور مختلف هذه الآليات المساعدة على تقديم خدمات الاستشارة والتوجيه بتطور السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لذلك فإن فهم أشكال المقاربات التربوية لممارسات التوجيه في الدول الأوروبية، وتتبع تطوراتها، وتقييم نجاعتها، يقتضي بادئ ذي بدء فهم هذه السياقات العامة التي نمت فيها.

وسنكتفي في هذا المجال ببعض الإشارات المرتبطة بالسياقات السوسيو ثقافية والسوسيو اقتصادية والتنظيمية الإدارية، التي تشكل إطارات عامة تميز وتطبع المنظور الأوروبي لإشكالات التوجيه وتؤدي دورا أساسيا في التصور الحالي لممارساته.

10.بعض الخصائص المميزة للبرامج الإرشادية في الدول الأوروبية:

1- هناك إجماع لدى هذه الدول حول أهمية التوجيه التربوي والمهني في السياسات العمومية، وينتظر منه أن يؤدي دورا مباشرا في ضبط أسلاك المنظومة التعليمية، وإنعاش حركية أسواق الشغل وادماج الشباب المؤهل،

2- تلاحظ قواسم مشتركة في النظرة إلى عملية الإرشاد والتوجيه، وفي أهدافه العامة، كما تلاحظ نقاط اختلاف (لا) سيما في كيفية تنظيم حقله، وفي منهاج إعداد المرشد وفي طبيعة تدخلاته ؛

3- لا تقتصر عمليات التوجيه على المستشار (وإن كان يقوم بالدور الأساس فيها) بل تمتد إلى شركاء أخرين يتعاونون لتحقيق أهداف التوجيه كالأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسة وآباء وأولياء التلاميذ ومتدخلين من المحيط الاجتماعي والاقتصادي بما فيهم من فعاليات اجتماعية واقتصادية تسدي خدمات تربوية مختلفة.

4- إذا كانت معظم الدول الأوروبية، قد اتخذت تدابير ووضعت طرائق للتوجيه، فإن مقارباتها لهذه الممارسة تختلف على أوجه عديدة: أولا، المرحلة الدراسية التي يشرع فيها تقديم أولى الإرشادات؛ ثانيا، طبيعة وشكل ووتيرة خدمات التوجيه (دروس سنوية، إعلام،  زيارات لمقاولات)؛ ثالثا، الفرد أو المؤسسة التي تقدم هذه الخدمات (مستشار، مدرس رئيسي، مدرس، فرد أو فريق من داخل أو خارج المدرسة).

5- تعتمد بعض الدول نموذج كينيت هويت الذي دعا إلى استعماله خلال السبعينيات في الولايات المتحدة، ويقصد بهذا المفهوم تضافر جهود من زوايا مختلفة (تربوية وسيكولوجية واجتماعية وجمعوية ومهنية) لتنمية المهارات المساعدة على خلق روابط بين مشروع تكوين الفرد ومقومات إعداد مساره المهني في اتجاه إرساء شروط تحقيق إدماج مهني -اجتماعي ناجح . وتكمن وظيفة المدرسة أساسا، ضمن هذا التصور التكاملي، في العمل على إعداد الأجيال نحو الحياة المهنية، وينبغي أن تعبأ لذلك مختلف الفعاليات التربوية والإدارية والجماعية والاقتصادية والصحية . . الخ . وترتكز هذه المقاربة على مبد أين أساسيين هما : مبدأ التضمين ومبدأ التعاون . يشير المبدأ الأول إلى إجراء تعليمي تعلمي يجعل المواد المدرسة بالفصل تتخللها مفاهيم مرتبطة بالحاجة إلى إنماء الاتجاهات المهنية لدى المتعلم، ومعرفته بعالم الشغل، مع احترام البرامج الدراسية وما تنطوي عليه من أهداف تربوية . فبإمكان مدرس التاريخ ضمن هذه المقاربة، مثلا : أن يتحدث عن المهن قبل الحرب العالمية، فيدفع التلاميذ إلى التفكير في التطورات لتي لحقت بها منذ ذلك الحين . كما يمكن أن يطلب مدرس اللغة العربية من تلاميذه أن يتحدثوا عن مجالات اهتماماتهم بغية التساؤل حول إمكاناتهم واستعداداتهم لها. كما يمكن للتلاميذ في إطار مادة الشأن المحلي إجراء مقابلات مع مهنيين وحرفيين من أجل التمرس على إعداد مخطط لمثل هذه المقابلات وطريقة إجرائها. أما المبدأ الثاني في المقاربة، مبدأ التعاون، فيتحقق من خلال برمجة وتفعيل أنشطة مختلفة: زيارات لبعض المقاولات، استدعاء أو دعوة مهنيين وحرفيين للحديث عن اختصاصهم، لقاءات مع بعض الآباء أو أقرباء التلاميذ بالمدرسة للحديث عن مجال عملهم.

11. مداخل تطوير جودة خدمات التوجيه المدرسي والمهني:

يقصد بالتجديد في مجال التوجيه كل ما من شأنه أن يسهم في إضفاء طابع الجودة على الخدمات المقدمة وعلى بنية العلاقة بين المستعمل ونوعية المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ القرار، وكذا طبيعة اشتغال منظومة التوجيه ضمن نسقه الإعلامي والتربوي والمهني.

ويمكن أن يتجلى تجديد الممارسات على الأقل من خلال أربعة مداخل (انظر الشكل):

  • مدخل تجديد أدوات العمل (L’outillage): حيث تنصب الجهود على تغيير طرائق وأشكال العمل بالارتكاز على أحدث الوسائل السيكوتقنية والإعلامية والإرشادية، غير أن العديد من الباحثين يؤكدون على أن المقابلات الفردية تظل الممارسة الأكثر حضورا والأوقع أثرا إذا كانت تتم وفق شروط علمية ومهنية وأخلاقية. وللإشارة مرة أخرى فإن التوجيه في الكثير من الدول الأوروبية غير مقنن بأدوات عمل دقيقة.
  • مدخل تجديد الأجهزة التنظيمية، حيث يروم إلى إنتاج بنيات جديدة أكثر فاعلية تستجيب لتحديات تنظيمية، كتطوير شراكات أو غرس صيغ قانونية جديدة لهيكلة الأجهزة المشرفة وتقنين عملها.
  • مدخل التجديد على مستوى توظيف التكنولوجيات الجديدة في الاتصال والإعلام بتطوير آليات وسيطية (médiatiques) أكثر انسجاما، وتيسير إمكانات للتواصل الفعال في إطار عرض جذاب يتيح روابط تفاعلية بوسائط ومواقع أخرى مساعدة على التوجيه.
  • مدخل التجديد على مستوى البحث العلمي: من خلال بنيات إرشادية أو تكوينية تسهر على البحث الميداني . غير أن هذا النوع من البنيات هو ضئيل في أوروبا مقارنة مع دول شمال أمريكا. ولعل ذلك راجع إلى معطى موضوعي يتجلى في كون معظم الممارسين لا يزاولون مهام البحث في التوجيه بشكل واضح وجلي.

12. مبادئ عامة من أجل إطار مرجعي جديد لضمان جودة خدمات التوجيه المدرسي والمهني:

تحتاج منظومة التربية والتكوين في الوقت الراهن إلى “نموذج تكاملي عام” قابل في ذات الآن لإدماج مختلف المقاربات والروى والمرجعيات المؤطرة لممارسات التوجيه التربوي في الدول الغربية مع ضرورة الحذر المنهجي لتجاوز سلبياتها من ناحية – بعدم المغالاة في التمركز على الفرد وعدم المغالاة في المقاربات التمهينية … – والنظر إلى الفرد باعتباره كائنا حركيا يوجه سلوكياته وفق منهاج واضح يستوعب التمثلات الواعية وغير الواعية؛ ومن جهة أخرى اعتبار المجتمع كتنظيم بنيوي معقد تتداخل فيه العديد من العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، ويضع نسقا عاما لإطارات التماهي النموذجية، وحيث بإمكان الفرد ضمنها أن يبني ذاته بتبصر ويدرك الآخرين بوعي اجتماعي مميز. وحيث “الشخص الفاعل” والمجتمع هما بالأساس في تفاعل دائم داخل نسق كوني منسجم بين الإنسان وبيئته . ويتيح هذا النموذج للفرد استشراف نفسه بهوية مستقبلية للذات. ويمكنه من إعادة بناء ذاته كشخص واع بمقاصده وتطلعاته وبغاية وجوده. لذلك ينبغي أن يندرج هذا النموذج ضمن سياق فلسفي إنساني كوني إيكولوجي يسعى إلى خدمة الفرد والمؤسسات على حد سواء، في إطار مرجعية عامة تحترم المبادئ والمواثيق الأخلاقية والنصوص القانونية التي ينبغي أن يرتكز عليها عمل أطر الاستشارة والتوجيه، كما أعلنت عنها الجمعية الدولية للتوجيه المدرسي والمهني، ونلخصها في سبعة نقط (بتصرف):

1. 12. احترام حقوق الأشخاص: “يستند السيكولوجي في ممارسته على المبادئ التي نصت عليها التشريعات الوطنية والأوروبية والدولية حول احترام القوانين الأساسية للأشخاص الضامنة لكرامتهم وحريتهم وأمنهم. فهو لا يتدخل إلا بالموافقة الحرة والمتنورة للأشخاص المعنيين. وعلى كل فرد أن يتوجه مباشرة وبحرية للسيكولوجي كلما دعت الحاجة إليه. كما يتعهد السيكولوجي بحفظ الحياة الخاصة للأشخاص واحترام السر المهني، ويشمل ذلك العلاقة بين الزملاء. ويحترم المبدأ الأساس والذي مفاده أن لا أحد مجبر على أن يبوح بأي شن عن نفسه”.

2. 12. الكفاءة: “على السيكولوجي أن يحين كفاياته المعرفية بانتظام بالمشاركة في تكوينات مستمرة …”.

3. 12. المسؤولية: “في إطار كفاياته المهنية، يقرر السيكولوجي بشأن اختيار وتطبيق طرائق تقنية سيكولوجية يصيغها ويبلورها. فهو إذا يجيب شخصيا عن اختياراته والنتائج المباشرة لأعماله وآرائه المهنية”.

4. 12.النزاهة: “على السيكولوجي واجب النزاهة، حيث عليه أن يركز أساسا جهده لتمحيص تدخلاته، وتحقيق طرائقه وتحديد أهدافه “.

5. 12.الخاصية العلمية: “إن طرائق التدخل التي يختارها السيكولوجي ينبغي أن تكون موضوع تصريح عقلاني لأسسها النظرية وبنائها. وينبغي أن يكون كل تقييم موضوع نقاش بين المهنيين”.

6. 12. احترام الهدف المسطر: “تستجيب الآليات المنهجية التي يضعها السيكولوجي لدواعي تدخلاته فحسب. وعلى السيكولوجي أن يبني تدخلاته باحترام الهدف المسطر، وأن يأخذ بعين الاعتبار الاستعمالات الممكنة التي قد يوظفها الغير بشأن نتائج عمله … “.

7. 12.الاستقلالية المهنية: “لا يمكن أن يجعل السيكولوجي الاستقلالية الضرورية في مزاولة مهنته مرهونة بالغير… تحت أي غطاء كان”.

والواقع أننا نحتاج اليوم إلى مراجعات لتنظيم المهنة، وشروط مزاولتها، والطرائق التقنية في الممارسة المهنية، وواجبات المستشار اتجاه زملائه، والتكوين الأولي والمستمر، ومبادئه وطرائق صياغتهما. ولاريب في أن مجتمعنا المغربي وسياقنا العربي عامة في حاجة ماسة إلى الاسترشاد العقلاني الهادف بهذه المرجعيات والنماذج الإرشادية الموجهة.

  • خلاصة عامة: استنتاجات وتساؤلات:

يحظى التوجيه المدرسي والمهني في الدول الأوروبية بأهمية بالغة، خاصة في الدول الاسكندينافية وخلال السنوات الاخيرة من المراحل الإلزامية في المنظومة التعليمية (التعليم الثانوي)، وذلك من أجل تحقيق أهداف التكوين الأساسي، وتدبير منعطفاته. حيث لاحظنا أن هذه الدول توفر نظاما مندمجا للتوجيه المدرسي والمهني ينسجم مع سياقه التربوي والاجتماعي الاقتصادي والسياسي والتاريخي. غير أن الخدمات الإرشادية والإعلامية المقدمة تتباين من حيث مقارباتها ووسائلها وبنياتها وطبيعة المتدخلين فيها. ففي الوقت الذي تضع فيه بعض الدول مساطر قانونية وضمانات لتقديم خدمات للتوجيه التربوي ذات جودة عالية، وتشترط لذلك مستوى تأهيليا عاليا لولوج مهنة التوجيه المدرسي والمهني، توكل دول أخرى هذه المهام إلى فرق تكاملية من مشارب مختلفة : سوسيولوجيين واقتصاديين وسيكولوجيين وتربويين. مع العلم أن الجمعية الدولية للتوجيه المدرسي والمهني تحدد الكفايات الأساسية للمختصين في التوجيه المدرسي والمهني وتضع شروطا لمزاولة هذه المهنة، ومنها: القدرة على التدبير والإقناع؛ الوعي بالاختلافات الثقافية؛ القدرة على التوظيف الميداني للنظريات والبحوث؛ القدرة على التواصل، القدرة على صياغة برامج للتوجيه وبلورتها وتقييمها؛ الوعي بحدود التدخل المهني؛ القدرة على التعاون مع فرقاء مهنيين، المعرفة بسيرورة التطور المهني وتدبير المسارات المهنية؛ تدبير المعلومة؛ الاستشارة والتنسيق والبحث والتقييم؛ تدبير البرامج والخدمات . . .

لقد سعينا من وراء هذا المقال إلى المساهمة في إثراء المعرفة بأنظمة التوجيه المدرسي والمهني في دول أوروبا، مع تقديم بعض العناصر التي تشكل إطار اشتغال العاملين في هذا الحقل، وتحدد مقارباتهم المرجعية وتدخلاتهم الميدانية للاستجابة لحاجيات الفئات المستفيدة، ولمواجهة إشكالات التوجيه العديدة، مع ربط ذلك بالسياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناظمة لهذا الحقل الهام. ونعتقد أن الاجتهاد في هذا الاتجاه، والانفتاح  الحقيقي على تجارب دول رائدة في مجال التوجيه المدرسي، يفيدنا بشكل كبير في فهم أفضل لواقع منظومة التوجيه المدرسي والمهني، ويفتح النقاش لتعميق المقارنة والتفكير حول مناهج ومداخل علمية وعملية جديدة تتيح تطوير مقاربات وسياسات التوجيه المعتمدة في الوقت الراهن داخل البلدان العربية مثل المغرب. ذلك أن الدراسات المقارنة على الرغم من الصعوبات والإشكالات التي قد تعرفها، فإنها تشكل منهجا موثوقا لبناء معرفة علمية مستنيرة وأساسية لترشيد اختيارات السياسات التربوية والتنظيمية العربية، من خلال الإحاطة بسياقات النظريات والممارسات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمهنية الدولية، ومختلف أشكال الاستجابة لرهانات التحديث والتطوير، وما قد يتطلبه ذلك من حلول نسقية واستراتيجية ومقاربات مركبة وناجعة، وفا يستدعيه كذلك من شروط الانسجام والتوافق والإشراك الفعلي لكافة الفرقاء والمتدخلين من مختلف المشارب التكوينية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، مع تجنب مخاطر الحلول التبسيطية والمجزأة والسريعة أو المبنية على معلومات سطحية ومبتورة عن إطارها. إن الإصلاح الحقيقي لجودة منظومة التوجيه المدرسي والمهني بالمغرب، كما في باقي الدول العربية، يتطلب مراجعات عديدة، وانخراط مختلف المؤسسات التربوية والتكوينية والسياسية والاقتصادية والمهنية في إرساء سيرورة للتوجيه المدرسي والمهني تستجيب للرهانات القائمة والمستقبلية. ضمن هذا السياق نطرح الأسئلة التالية حول مستقبل التوجيه المدرسي والمهني:

  • هل بإمكان البنيات التنظيمية القائمة بالدول العربية، كما المغرب حاليا، استيعاب التحديات الراهنة وتطوير آليات عمل حديثة توظف تكنولوجيات جديدة في الاتصال والإعلام أكثر جودة وانسجاما وفاعلية؟
  • ما هي سبل تحسين آليات التنسيق والتعاون مع الهيآت المهنية من أجل تحقيق شراكات حقيقية أو صيغ جديدة للعمل؟
  • كيف يمكن التفكير المنهجي إدماج ذلك في إطار إصلاح تربوي شمولي متكامل ..؟
  • هل ستتدخل الجامعات (بالدول العربية) خلال السنوات المقبلة في تكوين أطر التوجيه المدرسي والمهني وتشجيع البحث في هذا المجال، استجابة لحاجيات تطوير المقاربات وتجديد الممارسات الميدانية، وتحسين جودة آليات التنسيق والتواصل الاستراتيجي مع مكونات المحيط الاجتماعي والاقتصادي ..؟
  • المراجع

مراجع باللغة العربية:

  • كيشارد، جون وميشال هيتو، التوجيه التربوي بين النظريات والتطبيق، ترجمة خالد امجيدي، عالم الكتب الحديث، عمان، الطبعة الأولى 2009.
  • محسن، مصطفى، مدرسة المستقبل، رهان للإصلاح التربوي في عالم متغير، منشورات الزمن، الرباط، (سلسلة شرفات – 26) الطبعة الأولى، 2009.

مراجع باللغة الأجنبية:

  • Bray mark, et als. (2010), recherche comparative en éducation, approche ûe méthodes, édition de Boeck université, Bruxelles.
  • Elias, N. (1991). La société des individus. Paris : Arthème Fayard.
  • Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, (2011), Le taux de chômage dans la zone euro 2011. Site : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cacheZ TTY PUBLIC/3-0103201 l-AP/FR/3-01032011-AP-FR.PDF consulté le 27/07/2011.
  • Foerster, C. (2000), Étude comparée des systèmes éducatifs européens : approche pédagogique, enjeux communs et particularités. Actes du colloque «Les systèmes éducatifs en Europe : Approche juridique et financière» (pp. 15-42). Barcelone : AAC.
  • GUICHARD Jean, HUTEAU Michel. (2001), Psychologie de l’orientation. Dunod/Paris.
  • Gustin André (2001), Mangement des établissements scolaires, De l’évaluation institutionnelle à la gestion stratégique. Édition De Boeck Université. Bruxelles.
  • Haut Conseil de l’évaluation de l’école . (2007), L’évaluation de l’orientation à la fin du collège et au lycée . HCéé/Paris, mars 2004, n° 12,4 p. téléchargées du site : http://cisad.adc.education.fr/hcee le 01/03/2007. 

http: / /dx.doi.org/10.1787 / eag-2011-fr

  • Marc Landré, (2011), Chômage : la France peine à profiter de la reprise, in site: http : //www.lefigaro.fr/emploi/2011/07/277/090055-20110727ARTFIG00534- Consulté le 27/07/2011.
  • Marcel CRAHAYl Ariette DELHAXHE. (2007), L’enseignement secondaire inférieur entre culture de l’intégration et culture de la différenciation, téléchargées du site : www.recherche.gQiiv.fr/recherche/fns/crahay.pdf Site Consulté le 04/03/2007.
  • Nota laura (2011), in «les professionnelles de l’orientation en Italie», Nouvelles de l’Association Internationale de l’Orientation Professionnelle, Mai 2007.
  • OCDE (2004), L’orientation professionnelle: guide pratique pour les décideurs. Éditions OCDE/Paris.
  • OCDE (2004), Orientation professionnelle et politique publique : comment combler l’écart. Éditions OCDE/ Paris.
  • OCDE (2011), Regards sur l’éducation 2011 : Les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE.
  • WATTS A.G., GUICHARD J., PLANT P., et al. (1994), Orientation scolaire et professionnelle dans la Communauté européenne Bureau des publications officielles des Communautés européennes/Luxembourg.
  • www.carrersworld.com
  • www.irdp.ch/publicat/textes/043.pdf Site Consulté le 28/02/2007.
  • http://www.uni.üsso.fr,/IMG/pdf/siO…2005,p.df Site Consulté le 01/03/2007.

[1] نفضل استعمال لفظة “نضج امتهاني” مقابل “maturité vocationnelle”، لأن اللفظة اللاتينية تتضمن في ذات الآن النضج في الإقدام على الاختيارات الدراسية والمهنية، وبلوغ ما يصبو إليه من طموحات شخصية دراسية ومقاصد مهنية ومشاريع اجتماعية. ونعتقد أن لفظة “امتهاني” أكثر حركية ودينامية من لفظة “مهني”، وتدل على أن الفرد يخوض سيرورة البحث عن الذات في مجالات تتجاوز المعنى الضيق للمهنة بل تشمل حتى المجالات التكوينية والتدريبية.

[2] كيشارد، جون وميثال، هينو، التوجيه التربوي بين النظريات والتطبيق، ترجمة خالد امجبدي، عالم الكتب الحديث، عمان، الطبعة الأولى 2009.

[3]  Huteau Michel et Guichard Jean, 2008. Psychologie de l’orientation, édition Dunod.

[4]  www.irdp.ch/publicat/textes/Q43.pdf Site consulté le 28/02/2007

[5] يشكل الجذع المشترك منهاجا محوريا يتضمن الأسس والمرتكزات المعرفية والسلوكية والمهاراتية والقيمية الضرورية لتحقيق التماهي داخل المجتمع الذي ينتمي التلميذ إليه (نواة الكفايات الاجتماعية) أو لتسهيل سيرورة الاندماج في فئة مهنية أو فئات مهنية متجاورة (نواة الكفايات المهنية).

[6]  تم الاعتماد بالأساس في هذه المقارنة على منشور منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي، الذي يمكن الرجوع إليه في المرجع التالي:

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques. Orientation professionnelle et politique publique : comment combler l’écart OCDE/ Paris, 2004,189 p.

[7]  DRONISEP : Délégation Régionale de l’Office National d’information sur Enseignements et les Professions

ONISEP : Office National d’information Sur les Enseignements et les Professions

CSAIO : Centre des Services Académiques d’information et d’Orientation www.uni.asso.fr/IMG/pdf/sio_2005.pdf

[8]  ONISEP : Office National d?Information Sur les Enseignements et les Professions.

[9] CIDJ : Centre d’information et de Production Jeunesse.

[10]  INFFO : Centre pour le Développement de L’Information sur la Formation Permanente.

[11]  هذا المرجع متوفر على العنوان التالي: http://www.carrersworld.com

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!