banner

دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي      

بقلم الدكتور

عابد فايد عبد الفتاح فايد

دكتوراه في الحقوق من جامعة باريس

أستاذ القانون المدني المساعد

كلية الحقوق – جامعة حلوان

تصدير

لا يشغل النظام القانوني ، أي نظام قانوني ، أكثر من موضوع العدالة . فهي هدف كل نظام ومل يرنو إلى تحقيقه بكل ما أوتى من وسائل , فهو يحاول أن يجعل النصوص القانونية ناطقة بالعدالة ، فإن لم يستطع ففي خارج النصوص يبحث عن العدالة .

وهذ م يحاول أن يفعله المشرع في القانون المدني ، وهو حال كل فرع قانوني آخر ، بأن يجعل النصوص محققة للعدالة ، فإن لم يجد القاضي في النصوص ما يفي بالغرض بحث عنها في خارج النصوص . وفي هذا يقول أحد الفقهاء بن العدالة في القانون الفرنسي ليس لها مكان وتوجد في كل مكان . فهي ليس لها مكان لأن سمو وسبقية نصوص القانون تستبعد اللجوء للعدالة ، وهذا ما قاد محكمة النقض إلى أن تقض بصفة مستمرة الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع ويسببها القضاة بفكرة العدالة . وهي في كل مكان ، لأنه فيما يجاوز النصوص تسيطر فكرة العدالة على مجموع النظام القانوني ([1]) .

ومن جانبنا نقرر بأن العدالة يجب أن تتردف مع القانون في نظامنا القانوني . فإذا كان هدف القانون هو الموازنة بين الحقوق المتنازعة من الناحية النظرية ، فإن العدالة هي داة الموازنة بين هذه الحقوق من الناحية الواقعية .

مقدمة

العدالة: الأمس واليوم والغد ؟

١ – لا يوجد نظام قانوني لم يهتم بفكرة العدالة . هذه الفكرة ذات البعد الخلاقي تضرب بجذورها في عمق التاريخ . فقد برز رسطو العلاقة بين القانون والعدالة ، وبين ن العدالة توجه لقانون عندما يخطئ ([2]) .

كم ن لعلماء المسلمين قد استلهموا الدور المتفرد للعدالة ووضحوا بن العدالة هي قوام النظام السلامي [3] . كما استلهم العدالة يض توما الأكويني الذي كد بأن لعدالة ل توجب م هو عدل في ذاته ولكن ما رآه لقنون كذلك ([4]) .

وبهذا دخلت العدالة القانون من باب الفلسفة. وكما بدت العدالة فلسفية، فقد حازت على اهتمام الفلاسفة في القرنين التاسع عشر والعشرين، وبصفة خاصة بواسطة إسهامات إيمانويل كانت ([5]) وجون راولز ([6])

2 – وبدخول العدالة المجال القانوني ، برزت أولى مشكلاته . فقد أثارت الدراسات القانونية التي تناولت العدالة بأن المشكلة الأولى في دراسة العدالة تكمن في تحديد تعريف لها يسمح بإبراز خصائصها المميزة ([7]) ، أي التي تميزها عن غيرها من الأفكار القريبة منها أو المشابهة له ، مثل حسن النية والقانون الطبيعي . من ناحية ، تشترك فكرتا العدالة وحسن النية في نهما من المفاهيم الأخلاقية التي تخفف من التطبيق الأعمى لدوات القانونية في بعض الأحيان ، ولهذا قد تعتبران أحيانا متقاربتين ([8]) . فالبعض من الفقه الفرنسي يرى أن الرجوع للعدالة ، وفقا للمادة ١١٣٥ مدني ، يعتبر امتدادا لحسن النية المنصوص عليه في المادة 1134 / 3 . ولكن يخفف من ذلك اختلاف مجال تطبيق الفكرتين , كما سنرى فيما بعد .

ومن ناحية أخرى ، يرى بعض المؤلفين بأن العلاقة بين العدالة والقانون الطبيعي لا يمكن إهمالها بل هي علاقة وثيقة تصل إلى حد التشابه ببن الفكرتين ([9]) غير أن هذا التشابه ليس كامل ، فالعدالة على عكس القانون الطبيعي لا يمكن اختصاره في عدد من المبادئ الجوهرية والمطلقة التي تطبق بشكل موضوعي ([10])

٣- وقد لاحظ الرومان دور فكرة العدالة كطريق لفض المنازعات ([11]) . فابتداء من سنة 140 قبل الميلاد منح قانون AEBUTIA بعض السلطات للبريتور فيما يتعلق بإجراء جديد هو إجراء الصيغة . هذا الإجراء يسح للبريتور بن يدخل نصوصا على أساس العدالة والتي كان مجال تطبيقها مقصورا على النطاق الإقليمي ولمدة سنة . ووفقا لعباراتPapinien ، والذي يردد فيه كلام Digeste ، هذ القانون البريتوري يتطابق بشكل دقيق مع القانون الذي أدخله البريتور من أجل إكمال أو تصحيح القانون المدني على أساس المصلحة ([12]) وقد دى تطور السلطات الممنوحة للبريتور إلى تكوين مجموعة من القواعد المستمدة من العدالة بجوار قواعد القانون المدني ([13]) .

٤- وفيما بعد، وفي ظل لنظام الفرنسي القديم ، ثار اللجوء إلى العدالة عددا من الاختلافات ([14]) على إثر بعض الممارسات البرلمانية ، صدرت مجموعة من النصوص التي تحمل عدم الثقة تجاه فكرة العدالة . من ذلك مرسوم Blois في مايو 1579 والمرسوم المدني بشأن إعادة تكوين جهاز العدالة في إبريل 1667 ، حيث حظرت هذه النصوص على القضاة الرجوع إلى العدالة في الأحكام الصادرة منهم . وإذا كنت هذه النصوص قد حظرت الفصل في النزاع وفقا لفكرة العدالة ، فإن النشاط القضائي للبرلمانات قد احتفظ بهذه الإمكانية ([15]) . وفي مثل ينسب إلى المستشار Chancelier ، يقال بن الرب قد حفظ لنا عدالة البرلمانات ([16]) .

وهذا الوجود المحدود للعدالة قد لاقى تأييد من البعض وذلك منعً لتحكم القضاة . وفي ذلك يقول البعض بن العدالة هي أخطر داة لقوة القاضي ، ويقول ريبير في تعريفه للعدالة بنه يجب على القاضي أن يتبع القانون عندما يكون القانون واضحا ومؤكد . وفي المقابل ، يرى كثير من الفقهاء تأييد اللجوء إلى العدالة . فقد أشار البعض إلى خصائص فكرة العدالة عند أرسطو ، ون تفعيله يؤدي إلى مرونة في القانون المجرد وجعله أكثر توائما مع الحالات الخاصة ، وأن اللجوء إلى العدالة يشكل مصدرا لترحيب النسانية . وقد أكد بودان في العصر نفسه بن القانون بدون عدالة كالجسد بلا روح . وخيرا تشهد كتابات دوما على التأثير القوي لقواعد العدلة الطبيعية التي يجب احترامها بكل صرامة ، والذي يرى بأن معرفة العدلة والرؤية لعامة لروح القوانين هي الأساس الأول لاستخدام وتفسير كل القواعد ([17])

5- ويثير اللجوء إلى العدالة مخاوف وأخطارا معينة . مثل هذه الأخطار ، كعوامل لعدم الأمان ، قد أثيرت من جل تقليل اللجوء إلى فكرة العدالة في القانون المدني الفرنسي منذ القانون القديم . ومع ذلك ، فقد رحبت العديد من الدول بفكرة العدالة ترحيبً كبير .

٦- العدالة في القانون الانجليزي ([18]) . في القانون الإنجليزي، يمثل الرجوع إلى العدالة Equity في الأساس وسيلة و داة لتصحيح النقص في الشريعة العامة Common law. فقضاء المستشار الذي صبح قضاء حقيقي في القرن الخامس عشر على نفس درجة محاكم الشريعة العامة ، يحكم وفقا لاعتبارات العدالة .

وحد خصائص هذ القضاء هي عدم التكد أو عدم ليقين من الأحكام الصدرة ؛ وفق لعبارة تنسب لقانوني انجليزي هو Selden , العدالة تعتمد على ضمير المستشار ، وهذا الأخير قد يكون أكثر اتساعا أو أكثر ضيقا والعدالة تكون كذلك . وهذا مثل مقياس الطول الذي نسميه القدم ، فإنه يعتمد على طول قدم المستشار ([19]) .

وطبقا لتطورات حدثت في القانون الروماني ، كونت العدالة Equity بطريقة متدرجة مجموعة حقيقية من القواعد التي توازي الشريعة العامة . وتم تكريس هذا التطور بمقتضى لصلاح . الذي اتخذ في سنة 1875 كأصل للتعاون ببن مختلف المحاكم المختصة . مثل هذا لتعاون سمح بأن تدخل في النظام القانوني الحلول المتخذة عل أساس العدالة والتي كانت مستمدة من البحث في العدالة القانونية ، الأمر الذي أدى إلى تكوين نظام قانوني دقيق يضاهي أو يمثل نظام الشريعة العامة .

٧- العدالة في التشريعات الحديثة . كرست كثير من التشريعات حديث اللجوء إلى العدالة كمصدر للقانون . وتتبع هذه التشريعات إحدى طريقتين للتعبير عن هذا الرجوع للعدالة .

الطريقة الأولى ، إيراد نص عام يتبنى فكرة العدالة ، مثل القانون المدني السويسري الذي نص في المادة ٤ منه على أنه يجوز للقاضي ن يطبق مبادئ القانون ولعدالة عندما يمنحه القانون سلطة التقدير . ومثل القانون الياباني الذي أجاز العدالة jori التى تدخل كعنصر مخفف في النزاع وتساهم في المرونة القاعدة القانونية بواسطة القاضي .

الطريقة الثانية ، قصرت تدخل العدالة على مجال معين ، كمجال العقود . مثل القانون المدني اليطالي الذي ينص في المادة ١٤٦٧ على أنه يمكن تجنب فسخ العقد عندما تعديل عبارات العقد طبقا للعدالة . والقانون المدني الهولندي الذي ينص على تعديل آثار العقد أو إنهائه بسبب الظروف المفاجئة ، والقانون المدني في مقاطعة كيبك فيما يتعلق بتحديد مضمون العقد (المادة ١٤٣٤).

٨- العدالة في لقنون المصري . جمع القانون المدني المصري بين الاتجاهين ؛ الاتجاه الأول الذي يورد نصا عاما يجيز للقاضي اللجوء إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، والاتجاه الثاني الذي أورد تطبيقات للعدالة في مجالات معينة . تنص المادة الأولى من التقنين المدني في فقرتها الثانية على أنه ” إذ لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذ لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة السلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة . ” وفي يراد تطبيقات للعدالة في مجالات معينة ، نذكر على سبيل المثال المادة ٩٥ (تحديد المسئل غير الجوهرية في العقد) ، والمادة ١٤٨ (تنفيذ ما هو من مستلزمات العقد) ، والمادة ١٤٩ (سلطة القاضي إزاء الشروط التعسفية في عقود الذعان) ، المادة ١٦٦( التعويض عن الضرر الناتج عن تجاوز حق الدفاع الشرعي) ، والمادة ٦٨٢ (تحديد الأجر في عقد العمل) ، المادة ٦٨٨ ( تحديد مقابل الاختراع الذي يتوصل إليه العامل ثناء العمل) ، والمادة ٩٣١( التصاق منقولين لمالكين مختلفين) .

٩- وعلى هذا النحو ، تدخل العدالة أو مقتضيات العدالة أو قواعد العدالة كمصدر عم للقنون أو مصدر خاص في بعض المواد ، ويجب على القاضي عند خلو القانون من حكم للمسألة المعروضة ، ن يحكم وفق م تقضي به العدالة . وفى دراستنا الحالية ، نحاول إبراز فكرة العدالة ووظائفها في القانون المدني . وفي حقيقة الأمر ، أن التساؤل حول مضمون ونطاق العدالة في القانون المدني يسمح بملاحظة التأثير أو الدور الممنوح للقاضي في النظام القانوني. فقد لاحظ البعض ن مكانة العدالة في النظام القانوني يعتمد على الدور لذي نتمنى إعطاءه للقاضي ، ليس فقط للتخفيف من صرامة القاعدة القانونية لصالح أحد الطراف ، ولكن حتى في قيمه بوظيفته التقليدية في تطبيق القانون . ففكرة العدالة تبدو والحال كذلك فضيلة لمن يصدر الحكم ([20]) . وهذا المنظور ، ل يهيمن على النظام القانوني في اللحظة الحالية ، ولكن يظل صحيحا أيضا بالنسبة لمستقبل هذا النظام أي نظام .

10- خطة الدراسة : بعد هذه المقدمة عن العدالة بين الأمس واليوم والغد ، والتي بينا فيه مشكلت البحث في العدالة في القانون المدني ، سوف ننشغل في هذه الورقة ببيان المقصود بفكرة العدالة في القانون المدني المصري والمقارن ، والوظائف التي يمكن أن نؤديه هذه الفكرة في مجال القانون المدني , وذلك من خلال خطة تنقسم إلى فصلين : في الفصل الأول نتناول فكرة العدالة ، وفي الفصل الثاني نعالج وظائف فكرة العدالة .

الفصل الأول

فكرة العدالة في القانون المدني

11. من جل المساك بفكرة العدالة ، نرى من المناسب , وفق لمنهج البحث المتبع ، أن نلاحظ ول وجود هذه الفكرة في نصوص القانون وفي حكام المحاكم (المبحث الأول) ، قبل أن نحدد مفهوم العدالة (المبحث الثاني) .

المبحث الأول

وجود العدالة في القانون المدني

12. في دراستنا للعدالة في القانون لمدني نلاحظ وجود اتجاه نحو تعظيم وجود هذه الفكرة في هذا المجال . ويمكن رصد هذا الاتجاه في نصوص القانون (المطلب الأول) ، وفي أحكام القضاء وأحكام التحكيم (المطلب الثاني) .

المطلب لأول

وجود العدالة في نصوص القنون

13. في النظام القانوني المكتوب و المقنن ، يفترض اللجوء إلى فكرة العدالة وجود إجازة و ترخيص من المشرع للقاضي باستخدام هذه الفكرة ، وهو الأمر الذي يكرس وجود إنابة و تفويض من المشرع لصالح القاضي . وللوصول إلى النص على هذه الجازة ، اجتازت التقنيات لمدنية الاعتراضات الموجهة إلى فكرة العدالة .

14. ففي القانون المصري ، أجازت المادة الأولى في فقرتها الثانية للقضي بن يحكم طبقا لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في حالة عدم وجود نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة السلامية يمكن تطبيقه على النزاع . ونظرا للغموض الذي يكتنف فكرة القانون الطبيعي والعدالة فقد ذهب البعض ، عند وضع مشروع القانون المدني المصري ، إلى ضرورة استبعاد فكرة القانون الطبيعي والعدالة ، وأن تستبدل به أفكار أخرى ايجابية وموضوعية : فعلى القاضي ، في حالة عدم وجود نص ، أن يجتهد من أجل حل النزاع المعروض أمامه وأن يستهدي في ذلك بالمبادئ التي يتضمنها القانون المصري ، ومن أهمها الشريعة الإسلامية ([21]) . وتحت تثير هذا الكلام اقترحت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المدني النص التالي : ” وإذا لم بوجد نص في القانون يمكن تطبيقه حكم القاضي طبقا للمبادئ العامة التي يتضمنها القانون المصري بما في ذلك الشريعة السلامية ، فإذا لم يجد القاضي في القانون المصري قاعدة تنطبق على النزاع طبق المبادئ العامة المشتركة بين الدول ” ([22]) .

فلما عرض هذا النص على لجنة المراجعة لم تقر النص بهذه الصيغة ، وعندما عرض على مجلس الشيوخ تم إقرار النص على النحو الموجود به في التقنين المدني في صورته النهائية .

وتقول المذكرة الإيضاحية تعليقا على ذلك ” ن المشروع لم يشأ أن يجاري التقنين المدني السويسري فيذن للقاضي بأن يطبق في هذه الحالة ما يكون يضع من القواعد لو عهد إليه أمر التشريع (فقرة ٢ من المادة الأولى) ، بعد أن أخذ على هذه الصيغة من ناحية الشكل نها تخول القضاء حق إنشاء الأحكام القانونية مع أن عمله ينحصر في تطبيق هذه الأحكام فحسب . ولم يش المشروع كذلك أن يحيل القضي إلى المبادئ العامة في قانون الدولة (م ٣ من التقنين المدني الإيطالي الجديد) أو إلى مبادئ القانون العامة فحسب (م ١ من التقنين الصيني) ، بل احتفظ بعبارتي القانون الطبيعي . والعدالة . وإذا كانت عبارة التقنينات الحديثة تفضل هتين العبارتين من بعض الوجوه بسبب ما يؤخذ عليهما عادة من الإبهام ، إلا أن الواقع أن هذه العبارات جميعا لا ترد القاضي إلى ضابط يقيني وإنما تلزمه أن يجتهد رأيه حتى يقطع عليه سبيل النكول عن القضاء ، وهي تقتضيه في اجتهاده هذا أن يصدر عن اعتبارات موضوعية لا عن تفكير ذاتي خاص . فتحيله لى مبادئ أو قواعد كلية تنسبه تارة إلى القانون الطبيعي وتارة إلى العدالة ، وتارة لى قانون الدولة ، أو لى القانون بوجه عام دون نعت أو تخصيص . وإزاء ذلك ثر المشروع أن يبقي على التعبير الذي استعمل في نصوص التشريع القائم ويسر للقضاء أسباب الاجتهاد في أرحب نطاق ([23]) .

١٥- وعلى هذا النحو ، ولد النص الذي يقرر ضرورة الرجوع إلى قواعد العدالة في القانون المصري كقاعدة عامة ، ثم أورد التقنين المدني تطبيقات لفكرة العدالة في نصوصه المختلفة . ولم يرجع المشرع ، منن إصدار التقنين المدني ، إلى النصوص التي قررت الرجوع إلى قواعد و مقتضيات العدالة لا بالحذف ولا بالإضافة منذ ذلك التاريخ .

١٦- وإذا كانت النصوص التي قررت قواعد العدالة في التقنين المدني المصري قد ولدت مرة واحدة ، فإن الحال لم تكن كذلك في القانون الفرنسي . فإذا كان مشروع التقنين المدني الفرنسي للعام التاسع قد تضمن نصا يجيز للقاضي اللجوء إلى فكرة العدالة عندما لا يوجد قانون معين يمكن تطبيقه ، فن الصيغة التي بنتها المادة ٤ من التقنين المدني لم تكن بذات الوضوح الذي كان عليه النص في المشروع التمهيدي .

فقد كان النص في المشروع التمهيدي يقرر بنه في المواد المدنية ، عندما لا يجد القاضي قانونا يطبقه فإنه يعتبر ي القاضي وزيرا للعدالة . هذا النص الذي اقترحه Portalis ، كان يفضل اللجوء إلى العدالة لتكملة القانون عندما يوجد نقص فيه . وقل عبر عن هذا المفهوم في المناقشات البرلمانية حول مشروع التقنين المدني بصيغة صبحت شهيرة ؛ عندما ل يوجد قانون ، يجب أن نستشير العرف و العدالة ، والعدالة هي اللجوء إلى القانون الطبيعي ، في حالة سكوت القانون وعدم وضوحه ([24]) . ولكن في الصيغة النهائية لهذا النص (وهو نص المادة الرابعة) اقتصر على تحديد اللتزام على القاضي بن يفصل في المنازعات ، وإل عد مرتكبًا لجريمة إنكار العدالة ([25]) .

هذا النصيب المتدني للعدالة غداة الثورة الفرنسية يتطابق مع الفكر المسيطر لمؤلفي هذا العصر ، كرد فعل ضد بعض تجاوزات النظام القديم ، التي كانت تبرر إرادة تقرير سلطات للقاضي وتعزيز ازدهار التقنينات ([26]) .

١٧- وبهذا لم يترك واضعوا التقنين المدني الفرنسي في سنة ١٨٠٤ سوى دورا مخفضا لفكرة العدالة . فكلمة العدالة لم ينص عليها صراحة إلا في المادة ٥٦٥ في مسألة الالتصاق في المنقول ، وفي المادة ١١٣٥ في مجال تنفيذ العقود ، وفي المادة ١٨٥٤ في مجال الشركات (وقد ألغي هذا النص فيما بعد) . ويفضل فقه الشرح على المتون هذه الهامشية للعدالة . فقد أكد مورلون Mourlon في عبارات واضحة لا تحتمل الشك أن القاضي الجيد ينحي منطقه أمام منطق القانون ، حتى يمكنه أن يحكم طبقا له وليس طبقا لرأيه هو ، فلا شيء يعلو على القنون ([27]) .

وبسبب تثير مثل هذه التأكيدات ، كان يجب على القانون الفرنسي أن ينتظر حتى منتصف القرن العشرين حتى يقر الرجوع إلى العدالة في داخل النصوص . ومثلم كتب هنرى مازو في سنة ١٩٥٥ أن المشرع الفرنسي وضع منذ سنة ١٨٠٤ الحاجة لى الأمان القانوني والتي يوفي بها تطبيق القانون في مكانة أعلى من الحاجة لى العدل التي تتطلب رفض تطبيق القانون عندم تقتضي العدالة ذلك ([28]) .

١٨- وفي خلال النصف الثاني من القرن العشرين ، أجريت عدة إصلاحات ، تم فيها الرجوع لى اعتبارات العدالة ، بناء على مبادرة من المشرع أو الحكومة ، على إثر ظهور العدالة مرة أخرى في المجال القانوني . ويظهر هذا الرجوع لى العدالة في النصوص التشريعية التي أجازت للقاضي أن يحكم طبقا للعدالة ؛ في عدة مجلات , منها مجال الأحول الشخصية (الزواج والطلق و النفقة) ، ومجال الشيوع .

19- وبالإضافة لى النصوص التي تقرر صرحة الرجوع لى العدالة ، سوء في القانون المصري أو القانون الفرنسي ، توجد نصوص ل تشير صراحة إلى العدالة ولكن تسيطر عليها هذه الفكرة . ويمكن التدليل على ذلك بالاطلاع على المناقشات البرلمنية المتعلقة بهذه النصوص . كذلك يدل على ذلك أن السلطات الممنوحة للقاضي تشبه تلك الممنوحة له للحكم طبقا للعدالة . مثال ذلك منح نظرة الميسرة ، وفيها يأخذ القاضي في الاعتبار موقف المدين وحاجات الدائن وفي حدود مدة سنتين ، حتى يمكن أن يؤجل أو يقسط دفع المبالغ المستحقة (المادة ١٢٤٤-١ مدني فرنسي) ، أو ن يمنح المدين أجل مع مراعاة عدم إصابة الدئن بضرر جسيم (المادة 364 / 2 مدني مصري) . وفي مجال الشرط الجزائي يعطي القانون للقاضي سلطه تخفيض و زيادة الشرط الجزائي عن المبلغ المتفق عليه ، إذا كان مبالغا فيه و كان يقل عن الضرر الواقع (المادة ١١٥٢ مدني فرنسي. المادة 224 / ٢ مدني مصري) .

وبصفة عامة ، القوعد التي تحمي المدينين المتعثرين تشكل مرونة للقوة الملزمة للتعهدات بسبب العدالة التي تؤخذ في الاعتبار ولو بطريقة ضمنية ([29]) .

المطلب الثاني

وجود العدالة في أحكام القضاء

٢٠- ن كل حكم من أحكام القضاء ، ولو ذكرت فيه أسباب قانونية قوية ، هو أولا وقبل كل شيء حكم للعدالة . مثل هذا التقرير يؤكد أهمية العدالة في أحكام القضاء ، سواء تم التعبير عنه صراحة أو ضمن . وفيما يلي نعرض وجود العدالة في أحكام القضاء بشكل صريح (الفرع الأول) ، ثم الرجوع للعدالة بشكل ضمني في أحكام القضاء (الفرع الثاني) .

الفرع الأول

الوجود الصريح للعدالة في أحكام القضاء

21 – قد يرجع القضاة إلى العدالة بشكل صريح كأساس لأحكامهم . وهذ م يمكن أن يعكس الموقف الرسمي للقضاة من العدالة .

ويمكن التمييز فيما يخص الوجود الصريح للعدالة في الأحكام القضائية بين ثلاثة فروض ؛ الوجود المقبول للعدالة ، الوجود النتقائى للعدالة ، الوجود المتنازع فيه للعدالة ([30])

الفرض الأول
الوجود المقبول للعدالة

٢٢- ل يثير هذا الفرض أية مشكلات ، وهو يتناول الحالة التي ينص فيها المشرع على ضرورة الرجوع لقواعد أو اعتبارات العدالة للفصل في المنازعات المعروضة على القاضي . مثال ذلك ما أورده المشرع المصري في المادة الثانية من القانون المدني . وفي هذا الفرض يجد القاضي الأساس القانوني المؤكد والمقبول للحكم بالعدالة . وتكون مهمته مقتصرة على تطبيق نص القانون الذي وجب تطبيق قواعد للعدالة .

وإذا كان اللجوء إلى اعتبارات العدالة في هذا الفرض ليس فيه ي شك ، فإن الشك يظل موجود في الحل الذي سيتبناه القاضي . فما يعتبر حل عدلا بالنسبة لفرض معين و حالة معينة قد ل يعتبر كذلك بالنسبة لحالة خرى . فقد تختلف الحلول في الحالات المتمثلة ، وذلك تبعا للشعور الشخصي للقاضي تجاه العدالة ([31])

٢٣- ومن جل تلافي الحلول المختلفة للحالات المتمثلة ، فإن المشرع يحرص على وضع معايير معينة لتطبيق قواعد العدالة ([32]) . من ذلك الالتزام بتسبيب الأحكام . فيا كان مضمون النصوص التي توجب الرجوع للعدلة والخلاف حوله ، فن على قاضي الموضوع ن يبرر ون يفسر ون يسبب الحل الذي تبناه في حكمه ، وذلك تقليلا للنزاع حول هذا الحل وضمانا للفهم الحسن له . ولكن الرجوع إلى قواعد لعدالة قد يبدو متناقضا مع مثل هذ الالتزم بتسبيب الحكم القضائي . وذلك نظرا للظروف لخاصة المعروضة على القاضي ، والتي قد تحتاج إلى استبعاد ي بناء قانوني محدد ومنطقي . ومن أجل هذا ذهب البعض إلى القول بن العدالة تنتمى إلى طئفة من الأفكار القانونية التي لا يمكن ن تستند إلى التسبيب .

ولكن هذا الري لم يرق للبعض الآخر الذي ذهب إلى أن الحكم المؤسس على قواعد العدالة ، حتى ولو بناء على نص قانوني ، لا يعفي لقضاة من احترام الالتزام بالتسبيب . ذ يجب على القضاة أن يعرضوا الأسباب التي دت إلى تبني حل معين للقضية وذلك من جل تمكين محكمة النقض من الرقابة على هذه الأحكام .

٢٤- وحتى مع عدم وجود إجازة من المشرع للقاضي ، فإن محكمة النقض الفرنسية قبلت الرجوع إلى قواعد العدالة لتأسيس الحكم . وكان ذلك في مجال الثراء بل سبب ، في حكم شهير في قضية بتيرو Patureau صادر في 15 يونيه 1892 ([33]) . ولكن التطورات القضائية اللاحقة استبعدت بطريقة متدرجة هذا الاتجاه . فقد خففت محكمة النقض في أحكامها التالية من نطاق حكمها الصادر في سنة ١٨٩٢ ([34]) .

الفرض الثاني

الوجود الانتقائي للعدالة

25. قد يتفق أو يختار الأطراف على أن يحكم القاضي طبقا لما يرونه محققًا للعدالة . ولكن مثل هذه الاختيارات تستبعد نظرا لأن القاضي يجب أن يؤسس حكمه على قواعد القانون السارية ([35]) . لكن عندما يكون الاختيار تحت غطاء قانوني رسمي ، في إطار ما يعرف الحكم الودي amiable composition ، فإن سلوك القاضي كمحكم ودي سيختلف بالتكيد .

26. فقد أجاز القانون الفرنسي للطرف أن يطلبوا من القاضي (المادة 12/4 مرافعات فرنسي) أو من المحكم ( المادة ١٤٧٤ من ذات التقنين) ن يحكم بصفته محكما وديا في الحقوق التي يملكون التصرف فيه . كما أجاز قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ لهيئة التحكيم إذ اتفق طرفا التحكيم صراحة علي تفويضها بالصلح ، أن تفصل في موضوع النزاع علي مقتضي قواعد العدالة والنصاف دون التقيد بأحكام القانون (المادة 39 / 4) . 

٢٧. وفي حالة علم وجود نص في المسألة ، يحدد القضاء الدور الذي يناط بالعدالة في مجال حكام التحكيم . ([36])

الفرض الثالث

الوجود المشكوك فيه للعدالة

٢٨- قد يرى القاضي أن تطبيق القانون تطبيق حرفيا يؤدي إلى تبني حل يخالف م يراه محققا للعدالة . فهل يمكن للقاضي في هذه الحالة ن يرجع إلى قواعد العدلة ، باعتباره ساس القضاء ، للحكم بمقتضى م يراه أدنى إلى تحقيق العدالة ؟

مثل هذا الحل لا يجوز ، لأن القانون يفرض على القاضي ، مثله مثل غيره من المخاطبين به ، ويجب عليه ذن أن يتصرف وفق له ، دون الخروج عليه والاقتصار على قواعد العدالة عند صدار الأحكام في غير الأحوال المرخص له فيها قانون .

٢٩- مثل هذا الفعل ، الذي يوجد في ضمير القاضي ، لا طلاع لأحد عليه ولا يمكن معرفته إل ببذل جهد كبير في دراسة وتحليل الأحكام الصادرة عن القضاء أو عن طريق اعتراف لقضاة نفسهم . وبالفعل نجد بعض القضاة يعترفون بن الشعور بواجب إشباع العدالة يفرض علي القاضي القيام بهذه الخطوة في العديد من الحالات .

فقد اعترف الرئيس السابق لمحكمة استئناف باريس بأن القضاة في مداولاتهم ومشاوراتهم يبحثون ولا وقبل كل شيء عن العدالة . فبعد أن يستمعوا لى المرافعات ، يجتمعون في غرفة المداولة لاقتراح الحل العادل للقضية ، ثم يبحثون فيما بعد عن موافقة هذا الحل لقواعد القانون . وفي نفس الاتجاه ، يذهب رئيس محكمة النقض السابق إلى أن الحجج القوية للعدالة هي ما يمكن الاستناد إليه لتسبيب بعض الأحكام الصادرة من محكمة النقض ([37]).

وهذا يعكس الحيوية ، ولو كانت غير رسمية ، التي تتمتع به فكرة العدالة والعلاقة التي توجد بينها وبين الحل النهائي الذي يتبناه القاضي .

وتصدق الملاحظة السابقة على القضاء ، يا كانت درجته ، وسواء كان قضاء موضوع أو قضاء قانون ، وهذا يعكس بشكل واضح ضعف وهشاشة الدعاء بصرامة القياس القضائي التقليدي ([38]).

الفرع الثاني

الوجود غير الصريح للعدلة

٠ ٣- من أجل تلافى النتقادات الموجهة لتسبيب الأحكام على اعتبارات العدالة وحده ، يلج القضاة إلى بعض الوسائل في الاستدلال يبدو منه ، ظاهري ، احترام سمو قاعدة القانون .

وهنا ل تظهر العدالة إلا بطريقة غير مباشرة في استدلل القاضي الذي يحاول أن يكون محكوم بسمو نصوص القانون . ومن المفروض أن يحترم هذا الاستدلال القياس المنطقي ، الذي يتكون من المقدمة الكبرى ، النص القانوني المطبق ، والمقدمة الصغرى ، الوقائع ، وأخيرا النتيجة ([39])

31- غير أن القاضي ، كما يلحظ الفقه المعاصر ، يعكس القياس المنطقي . فعندما يرى ن التطبيق الصارم للقاعدة القانونية يخالف ما يعتبره هو عادل ، هنا يبد القاضي بالحل الذي يراه عادل ، ثم يطوع القانون لهذا الحل ، ولا يستخدم القياس المنطقي التقليدي إلا عند الصياغة الشكلية والنهائية لحكمه ([40]). والعدالة موجودة في الحكم حتى ولو كانت غير صريحة ، لأن القاضي بعد ن يخذ القرار طبقا لما يراه عادل ، يحاول ن يسند حكمه على ساس قانوني تجنبا لخطر نقض الحكم من محكمة النقض . فمن أجل تجنب ي مساس لاحق بحكمه ، فن الاستدلال يفرض إلباس العدالة الثوب القانوني الملئم . وبهذا يعطي القاضي الأولوية والصدارة لفكرة العدالة عن طريق التمويه ، وذلك بن يصدر حكمه على ساس اعتبارات العدالة دون ن ينطق باسمها صراحة ([41]) .

المبحث الثاني
تحديد مفهوم العدالة

٣٢- نظرا لغموض فكرة العدالة والبعد الأخلاقي فيه ، فإن إعطاء تعريف موحد لها يبدو مرا صعبا (المطلب الأول) ، ويترتب على ذلك تعدد في معاني العدالة (المطلب الثاني) .

المطلب الأول
صعوبة تعريف العدالة

33. ينتقد الفقه اللجوء إلى العدالة كمصدر للقانون نظرا لصعوبة أو حتى استحالة تحديد تعريف لهذه الفكرة . مثل هذه الصعوبة تؤدي إلى إثارة الشكوك وعدم اليقين فيما يتعلق بمستقبل تحقيق العدالة في نظام م . فالخوف من “حكومة القضاة” على حد تعبير أحد الفقهاء الفرنسبين ([42]) ، هو الذي دعا إلى ضرورة تحجيم فكرة العدالة باعتبارها فكرة غير معرفة على وجه التحديد ، بل يكتنفها الغموض ، الأمر الذي يصعب على القضاء مهمة تجلية هذه الفكرة . ويدلل بعض الفقه على صعوبة هذه المهمة بذكر بعض الأحكام القضائية ([43]) .

34- ويعني م تقدم عدم وجود تعريف موحد للعدالة ، بل توجد تعريفات متعددة لهذه الفكرة . وتظل هذه التعريفات جميعا معيبة بالغموض وعدم التحديد . ويلحظ على التعريفات المقترحة للعدالة بعض الملاحظت ([44]) من ناحية ، أن معنى العدالة المستمد من جذورها اللغوية ، اللفظ اللتيني aeques ، يسمح باعتبارها فكرة تضمن البحث عن حل متوازن ويعطي لكل طرف نصيبا مساويا للأخر . وإذا كان مبدأ المساواة أو المشابهة بين العدالة والمساواة قد أثير أحيان ، إلا أنه من المناسب ن نميز بين الفكرتين ، بسبب الصفة الشخصية البحتة للعدالة على عكس الصفة الموضوعية للمساواة . ومن ناحية خرى ، تصر التعريفات المقترحة على الأخذ في الاعتبار للظروف الخصة لكل حالة ، الأمر الذي يبرر اللجوء إلى العدلة من جل الحصول على حل ملائم لظروف هذه الحالة .

٣٥- ولهذه الأسباب ، فإن صعوبة صياغة أو وضع تعريف دقيق لفكرة العدلة ، بغرض تمييزه عن غيره ، يبرر بكل تكيد الخوف بل عدم لثقة الذي يثور بمناسبة اللجوء لى العدالة ، وهو الأمر الذي يثير أخطار تتعلق بعدم الأمان القانوني ([45]).

٣٦- إذا كان هذا هو الوضع ، فهل يكون من المناسب أو حتى من الضروري ن نفهم فكرة العدالة عن طريق معانيها المختلفة فضل من البحث عن تعريف بهدف تحقيق وحدة مزعومة . وفي هذ كتب بعض الفقه ، بن مشكلة العدالة في القانون مشكلة معقدة وعميقة في الوقت ذاته إلى الدرجة التي ل يمكن ن تتحقق بشنها الوحدة أبد في كل النقط التي تثيره ([46]).

المطلب الثاني

المعاني المختلفة للعدالة

٣٧- إذا كانت فكرة العدالة تستعصي على التعريف ، فإنه يمكن فهمها بالرغم من ذلك فهما نظريا يسمح بتحديد الخصائص المميزة له . وترتيب على ذلك ، فقد سلط الفقه المعاصر الضوء على المفاهيم المختلفة للعدالة . ونميز هن بين اتجاهين : اتجاه الوحدة واتجاه الازدواجية .

٣٨- وفقا لاتجاه أول ، قد يكون من المناسب تبني مفهوم مزدوج للعدالة . وفي داخل هذا الاتجاه نميز بين تحليلين .

طبقا لتحليل أول ، يؤدي المفهوم الموضوعي للعدالة ، وهو ما يعرف أيضا بالعدالة العامة أو الحاكمة ، إلى إنشاء نظام من قواعد القانون (المؤسسة على العدلة) توازي قواعد القانون الوضعي السارية ، في حين أن المفهوم الشخصي للعدالة ، أو ما يعرف بالعدالة الخاصة و القضائية ، يفترض ن الفكرة ل تتدخل إلا بالنسبة لحالة واقعية وعلى أساس ظروف هذه الحالة ([47]) . وفي تحليل ثان لهذا المفهوم المزدوج ، يعرف المفهوم الموضوعي بأنة وسيلة للتقدير تستند على طبيعة الأشياء ، يرتبط بمعايير مادية ، في حين أن العدالة الشخصية عبارة عن شعور يرتبط بالطبيعة البشرية ويبحث عن التوازن بين الأشخاص ([48]) .

٣٩- وبالنسبة للاتجاه الآخر ، أن اللجوء إلى العدالة كمفهوم وحيد يقدم سلطة أو إمكانية لحل النزاع على أساس الظروف الخاصة بكل قضية . وأن مصطلح لعدالة يشير إلى فكرة لحل الكثر كمال من لحل الذي يستقى من قانون ، لأنه يوافق بشكل جيد مع الظروف ، وهو حل شخصي لأنه يأخذ في الاعتبار وقائع القضية ([49]) .

فهدف الرجوع إلي العدالة هو الكفاح ضد عدم التوازن بين الخصوم ، مانحا القاضي سلطة لتقدير ، في كل حالة على حدة , للصفة غير العادلة في موقف أحد الأطراف ([50])

وبالنظر إلى التمييز بين المفهوم الموضوعي والمفهوم الشخصي للعدالة ، فإنه يلحظ وجود ظاهرة اختفاء المفهوم الأول عن طريق دخوله في مجال الحياة القانونية ، وبهذا يتوقف عن القيام بدور العدالة ([51]) . فدراسة تطور العدالة وتطور الإثراء بل سبب ، على سبيل المثال ، أكدت إختفاء العدالة الموضوعية ، وهي العدالة المتضمنة في نصوص القانون وتقوم ببعض الوظانف .

وبهذ تختفي العدالة الموضوعية وتمثل في نصوص القانون ول يبقى سوى العدالة الشخصية التي تخذ في الاعتبار للظروف الخاصة لكل حالة على حدة ([52]).

الفصل الثاني

وظائف العدالة في القانون المدني

٠ ٤ – إذا كان من الصعب فهم العدالة في مفهوم موحد ، فإنه من المفضل أن تتحدد وظائف العدالة بشكل دقيق ([53]) . وذلك من أجل براز خصوصيات هذه الفكرة .

ويتبنى لبعض تعريفا للعدالة ينسب لها دورا ثلاثي ، وهي أنها تعاون وتكمل وتصحح القنون المدني تحقيقا للمصلحة العامة ([54]) . ولكن الدراسات الحديثة التي أجريت على الفكرة ترى أن العدالة تقوم بدورين متميزين في القانون المدني ، بل وفي القانون الخاص بصفة عامة [55] ، الدور التصحيحي (المبحث الأول) , والدور التكميلي ( المبحث الثاني ).

المبحث الأول

الوظيفة التصحيحية للعدالة

41- أول من أشار إلى الوظيفة التصحيحية للعدالة كان أرسطو الفيلسوف اليوناني المعروف ، حيث ذهب لى ن لعدالة هي داة لإعادة توجيه لقانون عندما يخطئ . في نفس الاتجاه ، شارDomat فيما بعد إلى نه يفضل العدالة على الشدة و الصرامة التي تتطلبها حرفية لنصوص القانونية .

إذا كانت الوظيفة التصحيحية للعدالة قد تم الاعترف بها قديم ، فإنها تظل ذات أهمية في الوقت الحاضر . ويمكن التدليل على الأهمية المعاصرة للوظيفة التصحيحية للعدالة بعرض المجالات التي ظهر فيها (المطلب الأول) ، وطرق تفعيله (المطلب الثاني) .

المطلب الأول

مجالات الوظيفة التصحيحية للعدالة

42- ننشغل في هذا الصدد بذكر بعض المجالات التي تستخدم فيها الوظيفة التصحيحية للعدالة . ويا كان المجل الذي ستستخدم فيه هذه الوظيفة ، فإن الفقه قد لاحظ البعد الحديث لهذه الوظيفة . فإذا كان لقدماء قد شاروا إليها (كم ذكرنا سابقا) ، فإن المعاصرين قد ركزوا كثير على هذه الوظيفة وبرزوا المجالات التي تستخدم فيه .

ويكثر اللجوء إلى فكرة العدالة في القانون الفرنسي في مجال الأسرة وفي مجل الشيوع , لجراء تصحيحات لازمة بين الأطراف ، ولكن تجد العدالة التصحيحية مجالها الحقيقي في نطاق لروبط العقدية ، في لقانون الفرنسي والقانون المصري على حد سواء .

43- تقوم الوظيفة التصحيحية للعدالة بدورها الأكبر في مجال العقد . وفي هذا المجال ، يرى أحد الفقهاء الفرنسيين أنه يجب أن توجد ضوابط لتدخل القاضي ولا ينزك لشعوره الغامض بالعدالة ([56]) . وقد قيل هذا الكلام في وقت لم يكن يوجد سوى نص وحيد يقرر صراحة الرجوع إلى فكرة العدالة ، هو نص المادة 1335 مدني .

ولم يتوقف لأمر عند هذ لرجوع الصريح للعدلة ، بل جيز فيما بعد الرجوع الضمني إلى فكرة العدالة ، سواء في ذلك القانون الفرنسي عن طريق إجراء إصلحت في التقنين المدني ([57]) و القانون المصري وذلك بالنص عليه في صلب التقنين المدني الذي طبق ابتداء من 15 كتوبر 1994 ونذكر على سبيل المثال :

١- إجازة مراجعة الشرط الجزائي (المادة ١١٥٢ مدني فرنسي ، المادة 224/2 مدني مصري) . عندما تكون قيمة الشرط الجزائي مبالغا فيها وتؤثر على التوازن في العلاقة العقدية ، فقد منح القانون للقاضي سلطة تعديل الشرط في حالة التعسف الواضح .

٢- منح نظرة الميسرة (المادة ١٢٤٤-١ مدني فرنسي ، المادة 346 / 2 مدني مصري) . فقد أجاز القانون المدني المصري للقاضي في أحوال معينة ن يمنح المدين جلا للوفاء بلالتزام مع مراعاة ألا يحدث ضرر جسيم للدائن من جراء هذا التجيل . وفي الاتجاه نفسه ، جاز القانون الفرنسي الصادر في ٩ يوليو ١٩٩١ (الذي أضاف المدة 1244-1 للتقنين المدني) للقاضي أن يمنح المدين نظرة ميسرة آخذ في الاعتبار ظروف المدين وحاجات الدائن ، تتمثل في تأجيل أو تقسيط دفع المبالغ المستحق عليه دفعها في خلل سنتين كأجل منهي ([58]).

٤٤- ولا يعني إجازة تدخل القاضي في مجال العقد باسم العدالة ، أن القاضي لم يعد ملتزما بقانون العقد أو ما يعرف بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين . فالقاضي يظل ملتزما بهذا المبدأ (المادة ١١٣٤ مدني فرنسي ، المادة ١٤٧ مدني مصري) . وتظل القاعدة هي أن مبدأ سلطان الرادة هو الذي يحكم مجال العقد . وقد كد القضاء الفرنسي هذا الأمر منذ حكم محكمة النقض في قضية canal de Craponne الصدر في ٦ مارس 1876 , وفيه رفضت المحكمة إعادة تقدير عائد يجار مجرى مياه محدد في سنة 1560 ([59]) . وهذا الحل قد علن التكيد عليه بما يمثل قضاء مستقرا لقضاء النقض الفرنسي . وهذ م كدته يض محكمة النقض المصرية في قضائها المستقر ([60]) .

والالتزام بمبدأ سلطان الرادة ، باسم أمان العلاقت التعاقدية ، هو أمر مفضل بالنظر إلى ما يجب أن يتوافر من ثبات في هذه الروابط ، وما يمكن ن ينتج عنه في حالة التصحيح القضائي للعقد ، الذي يتم بناء على اعتبارات العدالة . فاحترام مبد العقد شريعة المتعاقدين يظل هو خط الدفاع ضد التعديلت المحتملة للعقد من قبل القاضي .

وتطبيقا لهذا النظر ، قضت محكمة النقض الفرنسية بأن قضاة الموضوع لا يمكنهم ، باسم العدالة ، تحديد سعر فائدة قل من السعر المحدد بالتفاق ([61]). وقضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يجوز للقاضي أن يستقل بنقض العقد أو تعديله إل في الأحوال المنصوص عليه في القانون ([62]) ، كما قضت بأنه ” لا يجوز للقاضي ن ينقض عقدا صحيح و تعديله بدعوى ن النقض و التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن ل تنسخه ، فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما ” ([63]) .

45- ولا شك ن هذا المفهوم الصارم سيقلل ويضيق من الوظيفة التصحيحية للعدلة . وبهذه المناسبة قد يكون من المفيد ن نذكر المحاولات التي بذلت في هذا الصدد من جل الخروج على مبد سلطان الرادة .

فمن ناحية ، يلحظ وجود مبادرات تشريعية وقضئية تهدف إلى إجازة تدخل القضاء في العلاقة العقدية ، بغرض التعديل في البنود المنصوص عليه في العقد ، مثل الثمن المتفق عليه على سبيل المثال ([64]) . ومن ناحية ثانية ، يوجد على المستوى الفقهي اتجاه متنامي ينادي بوضع حدود على مبد سلطان الرادة على ساس الأخلاقيات التي يجب ن تسود الروابط العقدية ([65]) و على أساس التضامن و الأخوة العقدية ([66]) .

وأخير ، يلحظ أن غالبية القوانين الأوربية قد أجازت مراجعة العقد على أساس الظروف الطارئة ([67]) . بل أن النصوص الأوربية الحديثة في مجال مبادئ القانون الأوربي للعقد تسمح للقاضي ، على سبيل الاستثناء ، أن يعدل العقد في أحوال معينة (المادة ٢-117)

٤٦- هذه التطورات الحديثة في المجال العقدي ، تساهم في ازدهار اعتبارات العدالة في نطاق المنازعات العقدية المحكومة باعتبارات الثبات والتوقع ([68]) . وإذا كان الخوف من التدخل الكبير للقاضي في مجال العقد قد ثير من أجل تحجيم الرجوع إلى اعتبارات العدالة ، فإن البعض ينازع في أن تكون هذه المخاوف مخاوف حقيقية ([69]) .

المطلب الثاني

طرق تحقيق العدالة التصحيحية

47- قد يلج القاضي من أجل التخفيف من صرامة النص القانوني إلى اعتبارات العدالة . فقد يعرض على القاضي وقائع معينة تبدو معها قاعدة القانون كنها ” ضد العدالة “، فهل يمكن له أن يقوم بتصحيح قاعدة القانون باسم العدالة ؟

وفي الإجابة على هذا السؤال ، نقول بن التصحيح القضائي لقاعدة القانون باسم العدالة لا يمكن قبوله بدون قبول من المشرع . وفي هذ الصدد تنقض محكمة النقض الفرنسية الأحكام التي تصحح قواعد القانون وتؤسس على اعتبارات العدالة بدون إجازة من المشرع لهذه السلطة ([70]) . وهكذ تبدو محكمة النقض محافظة في مواجهة مثل هذه المحاولات . على العكس مم تقدم ، تقبل محكمة النقض هذ التصحيح القضائي لقاعدة القانون عندم يكون مقبولا من المشرع أول . ويتم ذلك في الأحوال الاستثنئية لتي يجيز فيها المشرع اللجوء للعدالة تطبيقا للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي . ويضع المشرع في هذه الأحوال الشروط والضوابط اللازمة لأعمال اللجوء للعدالة التصحيحية. ويهدف المشرع من ذلك وضع طار للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي من أجل تخفيض الخطر المرتبط باللجوء إلى فكرة العدالة ، مع اعترافه بن العدالة يمكن أن تشكل الأساس الذي يؤخذ في العتبار للتجاوز الذي يوجد في حالة معينة ([71]) .

٤٨- يتضح مم تقدم تشابه الوظيفة التصحيحية للعدالة مع السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي من المشرع ([72]) . هذه السلطة التقديرية تقدم للقاضي كسلطة استثنائية ممنوحة له من القانون ، في حالات خاصة ، وتتيح له الخروج على قاعدة القانون التي يراها متجاوزة ، كل ذلك على أساس اعتبارات العدالة . في نفس الاتجاه ، يرى بعض الفقه بأنه في داخل الوظيفة التصحيحية للعدالة يمكن أن نتحدث عن السلطة التقديرية في كل مرة يكون التصحيح المفروض يجري في صورة التخفيف من صرامة القاعدة القانونية . ون المشرع استخدم لفظ manifestement ليجيز تصحيح القاعدة القانونية صراحة (المادة 1579 مدني ) أو ضمنا ( المادة ١١٥٢ مدني) ([73]) . وفي هذا الصدد ، يقترح البعض بأن يكون ممكنا للقاضي ، بناء على طلب الأطراف ، بن يخرج على قاعدة القانون ، عندما يؤدي تطبيقها إلى نتائج متجاوزة للغاية manifestement excessives ([74]) .

٤٩-وعلى هذا النحو يصرح المشرع للقاضي بأن يصحح تجاوز القاعدة القانونية في حالات معينة باسم العدالة . ويقصد المشرع من هذه الإجازة تحقيق مرونة في إصدار الأحكام القضائية ، وصولا لعدالة حقيقية . ولكن يظل القاضي ، بالرغم من التصريح التشريعي ، حذر في التطبيق ، ذ يجب عليه ن يحترم الشروط والظروف التي نصت عليها قاعدة القانون ، وأن يدرك بأن هذه السلطة محددة في حالات معينة وليست سلطة عامة لفرض العدالة ([75]) .

المبحث الثاني

الوظيفة التكميلية للعدالة

٥٠- على نفس النسق الذي تناولن به الوظيفة التصحيحية ، سنعالج الوظيفة التكميلية للعدالة ، بأن نعرض أولا مجالات العدالة التكميلية (المطلب الأول) ، ثم طرق تحقيقها (المطلب الثاني) .

المطلب الأول

مجالات الوظيفة التكميلية للعدالة

٥١- تنصب العدالة التكميلية على تكملة القاعدة القانونية بواسطة القاضي. وهذه السلطة المتاحة للقاضي لا ترتبط بالتطبيق الصارم للقاعدة القانونية بطريقة تجافي العدالة . وتستخدم الوظيفة التكميلية للعدالة في عدة مجالات ؛ المرافعات المدنية والتصاق المنقول بالمنقول ([76]) والعقد . وسنقتصر على هذا المجل الأخير .

٥٢- ففي مجل العقد ، نجد أن العدالة تتدخل في تحديد مضمون العقد . وهنا يمكن للقاضي ن يكمل مضمون العقد بحكم يصدره باسم للعدالة . وفي هذا الفرض ، يكون الهدف مواجهة الشرط العقدي ليس عن طريق تصحيحه ، كما في العدالة التصحيحية ، ولكن عن طريق تكملة النقص الموجود فيه . وينص القانون على ن مضمون العقد لا يشمل فقط ما اشترطه المتعاقدان ، ولكن يضا بما هو من مستلزماته وفقا للعرف والعدالة وطبيعة الالتزام (المادة ١١٣٥ مدني فرنسي ، المادة 148/2 مدني مصري) وبهذا يلتزم الأطراف بتنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه وبما يتفق مع حسن النية ، وأيضا بتنفيذ ما هو من مستلزمات العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة لالتزام .

وهنا تجتمع العدالة وحسن النية في صعيد واحد هو تنفيذ العقد ، مما أدى إلى الاختلاف في تفسير هتين الفكرتين . وفي حقيقة الأمر تبدو هذه المشكلة في القانون الفرنسي الذي استخدم فكرة حسن النية في المادة 1134 /٣ المتعلقة بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، وفي المادة ١١٣٥ المتعلقة بتحديد مضمون العقد . وبسبب هذا النص الأخير والذي تعود عباراته إلى دوم ([77]) ، اختلفت الآراء ونعرض فيما يلي التفسيرات المقترحة ([78]) .

٥٣- التفسير الأول يذهب إلى المشابهة بين العدالة وحسن النية . ويلاحظ بعض الفقهاء أن هذا التشابه ليس جديدا وإنما يعود للقانون الروماني ، والمادة ١١٣٥ مدني يجب أن تعتبر امتدادا للمادة ١١٣٤ فقرة 3 . وبالرغم من ن الفكرتين غير محددتين ، إل ن البعض يرى ن مجال تطبيقهما مختلف لأن حسن النية يفترض رقابة قضائية على ما تم التفاق عليه بواسطة الأطراف ، في حين ن اللجوء إلى العدالة يسمح للقاضي بأن يبحث في خارج الاشتراطات العقدية من أجل تكملة مضمون العقد .

٥٤- التفسير الثاني يتعلق بتحديد دور المادة ١١٣٥ مدني ، هل هي تضع قاعدة لتفسير العقد أم تتعلق بقاعدة لتنفيذ العقد ؟ وهنا يمكن أن نرصد اتجاهين في الفقه الفرنسي . الاتجاه الأول يؤكد على أن هذا النص يتضمن قاعدة حتياطية لتفسير العقود ، تضاف إلى المواد ١١٥٦ وما بعدها من التقنين المدني ([79]) أما الاتجاه الثاني فيذهب على العكس إلى ن المادة ١١٣٥ مدني يجب ن تعتبر كقاعدة لتنفيذ العقد ([80]) .

55- وأي كانت التبريرات التي قيلت في إجازة الرجوع لى العدالة ، فإن هذا الرجوع يشكل ساسا لإضافة التزامات لى العقد لم ينص عليها صراحة ولكن يفرضها القاضي. فالقاضي في هذا الفرض يبدو وكنه يستنبت و ينشئ العقد forçage du contrat ([81]) ، على ساس المادة 1135 مدني . وهذا الأساس كان صل لالتزامات التي فرضتها الأحكام القضائية ، مثل الالتزام بالسلامة ([82]) ولالتزام بالعلام ولالتزام بالنصيحة ولالتزام بالمراقبة والمتابعة وغيره من الالتزامات التي يطلق عليه ” الالتزامات الجديدة “.

56- كثر من ذلك قد ل يقتصر عمل القاضي على إضافة لتزام غير منصوص عليه في العقد ، بل قد يقوم باستخلاص وجود الرابطة العقدية على ساس المادة ١١٣٥ من التقنين المدني ([83]) . ومثل هذه الحالة ما يسمى باتفاق المساعدة لتبرعية و المجانية Convention d’assistance bénévole . وفي هذه الحالة يفترض القاضي رضاء الطراف بالمساعدة ويفرض باسم العدالة لالتزامات المستخلصة من هذا الرضاء . ويعتبر تفاق المساعدة أحد المستلزمات التي تفرضها العدالة ، وترتيبا على ذلك يثير لالتزام بتعويض المضرور من الضرر الذي سببه له الشخص الذي استدعاه لمساعدته . وهذا الإنشاء القضائي ، الذي ل يقتصر على لالتزام ولكن ينصب على لعلاقة العقدية بأكمله ، يؤسس على اعتبارات العدالة ، حيث أن القاضي ملتزم باحترام طبيعة الأشياء بالرجوع إلى عبارات المادة ١١٣٥ من التقنين المدني ([84]) . ويجب أن يلحظ بآن هذا التدخل القضائي في المجال العقدي ليس محل لترحيب كل الفقه . بل أن البعض يرى فيه امتداد متتابع لفكرة العقد ، حيث يسمح القاضي لنفسه بأن يغرض على الأطراف تبادل للإرادات لم يرغبا فيه ولا يتوافق مع الحقيقة ([85]) كما أن محكمة النقض الفرنسية ون كانت قد صاغت مبدأ التعويض عن المساعدة التبرعية في سنة ١٩٦٢ ، إلا أنها رأت عدم مناسبته في بعض الأحوال ([86]) . وعلى هذا النحو ، تدخلت محكمة النقض للتخفيف من التدخل القضائي في المجال العقدي على أساس العدالة التكميلية . هذه العدالة التي يمكن أن تكون باهظة الثمن إذا تم الزج بفكرة العقد من أجل تحقيق مصالح قليلة الأهمية باسم العدالة .

المطلب الثاني

طرق تفعيل العدالة التكميلية

٥٧- إذا كانت ميدين العدالة التكميلية تختلف عن مجالات لعدالة التصحيحية ، فإنهما يتفقان في طرق التفعيل ، وهو أن يجيز المشرع للقاضي لقيام بالوظيفة المعنية للعدالة .

وتفعيل الوظيفة التكميلية للعدالة يسمح للقاضي بن يعالج القصور في القاعدة القانونية أو في شروط العقد ، والذي يمكن أن يكون مصدرا لعدم التوازن بين المصالح المتنازعة .

ول يمكن للقاضي ن يقوم من تلقاء نفسه بتكملة هذا النقص ، بل يجب ن يستند عمله على ساس قاعدة قانونية . وترتيبًا على ذلك ، لا يمكن للقاضي القيام بهذه المهمة مستندا على فكرة العدالة وحدها وإلا كان حكمه عرضة للنقض . وبالفعل ، فقد نقضت محكمة النقض الفرنسية ، على ساس المادة 1134 / 1 من التقنين المدني ، حكم محكمة الاستئناف الذي منح ، باسم العدالة ، تعويضا لعامل يخضع لالتزام بعدم المنافسة بدون مقابل . وهذا الحكم المعبر عن الموقف المحافظ لمحكمة النقض ، هو حكم جدير بالتييد ، وذلك لعدم وجود نص يسمح للقاضي بأن يؤسس حكمه على فكرة العدالة.

٥٨- ويعتبر بعض الفقهاء أن المادة ٤ من التقنين المدني الفرنسي تبرر إمكانية أن يحكم القاضي طبقا للعدالة بسبب عدم كفاية النص القانوني . فهذه المادة نشكل الأساس للسلطة الحاكمة normatif الممنوحة استثناء للقاضي . وبالنسبة للبعض الآخر، ن العدالة التكميلية مثلها مثل العدالة التصحيحية تحتاج إلى ترخيص خاص من المشرع ولا تكفي فيها الإجازة العامة الواردة في المادة ٤ من التقنين المدني ([87]) ٠

وهذا يعني ن اللجوء إلى فكرة العدالة ، سواء من جل التصحيح أو من جل التكملة ، يحتاج إلى وجود تصريح تشريعي سابق يجيز للقاضي التدخل في حالة واقعية معينة . وهذا المفهوم المتقدم يحدد المدى المستقبلي لفكرة العدالة ، وهي الفكرة ذات الطبيعة الأخلاقية، في المجل القانوني .

٥٩- ولكن إذا كان م تقدم هو الوضع في القانون الفرنسي، فن التساؤل الذي يثور هو هل تكفي الإجازة العامة في القانون المصري أم يلزم وجود نص خاص ؟ بعبارة أخرى هل يكفي نص المادة الثانية من التقنين المدني المصري الذي يكرس مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر للقانون ؟ وهنا يمكن القول بن نص المادة الثانية من التقنين المدني المصري يكفي ، نظرا لأنه يعتبر مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدرا عاما للقانون في النظام المصري . أما المادة الرابعة من التقنين المدني الفرنسي فلا تكفي نظرا لأنها نقتصر على تحميل القاضي بالتزام بالفصل في القضية المعروضة وإلا عد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة ، ومن ثم لا تعتبر مبادئ العدالة مصدرا عاما للقانون في النظام القانوني الفرنسي .

خاتمة

العدالة نظرة لى المستقبل

60- لن نستطيع بالتأكيد في هذه الإطلالة الإلمام بكل دقائق فكرة العدالة في القانون المدني . ولكننا حاولنا ، بقدر الإمكان ، الإمساك بهذه الفكرة ووظائفها في هذا المجال . ويبقى لفكرة العدالة بعد كل ذلك سحر خاص وغامض لا يمكن الإمساك به أو تحديده بدقه . وفي هذا السحر وهذا الغموض تكمن قوة العدالة . فقد كانت قديما محركة لأذهان الفلاسفة ثم عادت في القرن للعشرين مرة أخرى إلى الواجهة عن طريق كتابات إيمانويل كانت وجون راولز . وفى مجال القانون تمثل العدالة قصة الأمس واليوم والغد . فقد كانت الهدف الذي يرنو إليه القانون قديما ، وهي الحلم الذي يهدف القانون إلى تحقيقه في الحاضر ، وهي أخيرا الأمل الذي يسيطر على كل إصلاح في القانون مستقبلا .

61. نحن نحتاج في هذا الوقت للعدالة أكثر من أي وقت مضى . فعندما يشعر المرء بأن القانون يكرس ظلمه وأن القضاء يمثل له خطرا أكثر من كونه سبيلا للانتصاف ، فلا مناص من الإصلاح القانوني والقضائي .

62- ويقتضي الإصلاح القانوني أن يتجه المشرع المصري صوب الشريعة الإسلامية كمصدر للعدالة المنشودة في شتى ميادين القانون ، وأن يصيغ منها ، ومسترشدا بما يوجد في القانون المقارن ، نظاما قانونيا يحقق للعدالة للجميع ([88]) . وكما يقول ابن قيم الجوزية : ” فإن الله سبحانه أرسل رسله ، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض . فإذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فثم شرع الله ودينه . والله سبحانه أعلم وأحكم ، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها . بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط . فأي طريق استخرج بها العدل والقسط – فهي من الدين وليست مخالفة له” ([89])

٦٣- ويقتضي الإصلاح القضائي ، إعداد جهاز قضائي كفء قادر على تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين . وأهم دعائمه القضاة الذين يجب أن يكون لديهم الوعي الكامل بما تقتضيه فكرة العدالة في ممارسة الوظيفة القضائية ، وهذا يقتضي تعيين الأكفاء في هذه الوظيفة ومداومة التدريب وتنمية قدرات القضاة ، والعمل على إيجاد التخصص القضائي المطلوب لكل نوعية من القضايا . وفي انتظار هذا الإصلاح ، نلجأ إلى الله داعين أن يوفق هذا البلد في مرحلته الجديدة بأن يجعل مبادئ الحق والعدالة ليست مجرد قواعد نظرية وإنما مناهج حياة نعيش بها ونسعد .

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ، ، ،

قئمة المراجع

أولا: مراجع باللغة العربية :

ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1423ه – 2002 م ، تحقيق أ/سيد عمران .

إسماعيل نامق حسين ، العدالة وأثرها في القاعدة القانونية ، القانون المدني نموذجا ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ، دار الكنب القانونية ، ٠٢٠١١

د٠ السيد محمد عمران ، الملكية في القانون المصري ، 1993 .

القديس توما الأكويني ، الخلاصة اللاهوتية ، ترجمة الخوري بولس عواد ، بيروت 1908 .

د٠ برهام محمد عطا الله ، تأثير الفقه الإسلامي على تكوين القانون الانجليزي ، مجلة هيئة قضايا الدولة ، السنة الثالثة والخمسون ، العدد الثالث ، يوليو-سبتمبر ٢٠٠٩ ،ص7 .

……………. ………. ، القانون الطبيعي وقواعد العدالة من المنظور السلامي ، المنتدى التربوي ، وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمانforum.moe.gov.com

جمل البن ، نظرية العدل في الفكر الأوربي والفكر السلامي ، دار الفكر السلامي ، ١٩٩٥.

ديفيد جونستون ، مختصر تاريخ العدالة ، ترجمة مصطفى ناصر ، سلسلة عالم المعرفة، عدد ٣٨٧ ، الكويت ، 2012 .

د٠ عابد فايد عبد الفتاح فايد ، الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة ، مؤتمر أكاديمية شرطة دبي ٢٠٠٦ ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٦ .

………….. ………. ….. , الاستدانة ، دراسة في أزمة ديون الأفراد ومعالجتها القانونية ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٩ .

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء التاسع ، أسباب كسب الملكية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ٢٠٠٤ ، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي .

د. عبد السلام التونجي ، مؤسسة العدالة في الشريعة الإسلامية ، كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس ، ١٩٩٣ .

عبد الله ولد باه ، نظرية العدالة عند جون راولز : الأطروحة ونقدها ، مجلة التسامح ، العدد الرابع والعشرون ، خريف 1429ه – 2008 م .

د. محمد محسوب ، أزمة العدالة العقدية في القانون الروماني ، دار النهضة العربية ، 1421 ه – 2000م .

د. مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكية ، شركة سعيد رأفت للطباعة ، 1985 م .

د. مصطفى سيد حمد صقر ، فلسفة العدالة عند الغريق وثره على فقهاء الرومان وفلاسفة السلام ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة , 1989 م .

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ، الجزء الأول .

مجموعة أحكام النقض المدني .

د.نبيل إبراهيم سعد ، التطور في ظل الثبات في مصادر الالتزام ، ( بمناسبة مرور مائتي سنة على التقنين المدني الفرنسي ) ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، ٢٠٠٥ .

د. ياسر أحمد كامل الصيرفي ، دور القاضي في تكوين العقد ، دار النهضة العربية ، 2000 .

ثانيا : المراجع باللغة الفرنسية :

AGOSTINI(E.), ” L’équité”, D. 1978, chr.7.

ALBIGES (Ch.), De l’équité en droit privé, LGDJ, Paris, 2000, préface de R. CABRILLAC.

…………….. Equité, Rép. Civ., Dalloz, septembre 2009.

……………., ” Le développement discret de la réfaction

du contrat”. Mélanges M. CABRILLAC: Litec, Dalloz, Paris, 1999 p.3.

BAKOUCHE (D.), L’excès en droit civil, LGDJ, Paris,2005, préface de M. GOBERT.

BREDIN (J.-D.), ” Un gouvernement des juges?”. Pouvoirs n٠68 – Qui gouverne la France ? -janvier 1994 – p.77-85.

BERTHIAU (D.), Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, LGDJ, Paris, 1999, préface de J.-L. SOURIOUX

BLOUGH (R.) , Le forçage, du contrat a la théorie générale, PUAM, 2011, préface de D. FENOUILLET.

CABRILLAC (R.), Préface à l’ouvrage de Ch. ALBIGES, De l’équité en droitprivé, LGDJ, Paris, 2000.

CADIET(L.), “Une justice contractuelle, l’autre”. Mélanges j GHESTIN, 2001, p.194.

CAPITANT(H.), TERRE(F. ) et LEQUETTE(Y.), Les

grandes arrêts de la jurisprudence civile , 11e éd. , Dalloz, 2000 .

CARBONNiIER(J.), Les obligations, 20e éd. ,  PUF, Paris 1996 .

CHAZAL (J.-L.), ” De la signification du mot loi dans l’article 1134, alinéa Ier du code civil”, RTD civ., 2001, P.281.

d’AMBRA (D.) , L’objet de la fonction juridictionnelle: dire le droit et trancher les litiges, LGDJ, Paris, 1994 .

DARMAISIN (S.), Le contrat moral, LGDJ, Paris, 2000, préface de B. TEYSSIE

  DAVID (R.) et JAUFFRET–SPINOSI (C.-J.), Les grands systèmes de droits contemporains, 11e éd., Dalloz, Paris, 2002.

  DION (N.), ” Le juge et le désir du juste “, D. 1999, chr.198 .

  FISHER (J.) , Le pouvoir modérateur du juge en droit civil, PUAM, 2004, préface de PH. LETORNEAU.

   FLOUR (J.), AUBERT (J.-L.) et SAVAUX (E.), Les obligations, t.l, L’acte juridique, Arman Colin , Paris 2006 .

GHESTIN (J.), GOUBEAUX (G.) et FABRE-MAGNAN (M.), Introduction générale, 4e éd., LGDJ, Paris, 1994

GRAULICH (L.) ,” A propos du gouvernement des juges” ., RTD civ., 1932 , P.84

  JACQUES (P.), Regards sur l’article 1135 du code civil, Dalloz, Paris, 2005, préface de F. CHABAS

JAMIN (Ch.),” Plaidoyer pour le solidarisme contractuel”. Mélanges J. GHESTIN, 2001, P.441 .

JESTAZ (Ph.), Le droit, 3e éd.. Connaissance du droit, Dalloz, Paris, 1996.

JOSSERAND(L.), ” Le contrat dirigé” , DH . 1933 , P.89.

LAFAY (F.), Le pouvoir modérateur du juge en droit privé, thèse Lyon 3, 2004.

LANDROVE (J. C.), ” Equité judiciaire et équité arbitrale: synonymes?”, Genève, 2009.

LAUDE (A.), La reconnaissance par le juge de ,l’existence du contrat, PUAM, 1992, préface de J. MESTRE.

  LE TOURNEAU (Ph.) et POUMARÈDE (M.), Bonne foi, Rép. Civ., Dalloz, septembre 2009.

LEVENEUR (L.), ” Le forçage du contrat”, Dr. et Patri, mars 1998, n° 58, P.69.

LEVY (J.-Ph. ) et CASTALDO (A.), Histoire du droit civil, Précis Dalloz, Paris, 2002.

MALINVAUD (Ph.), Introduction a L‘étude du droit, 9e éd., Litec, Paris, 2002.

   MAZEAUD (D.),” Loyauté, solidarité, fraternité: la nouvelle devise contractuelle”,Melanges F. TERRE, 1999, P.603.

  MESTRE (J.), ” Bonne foi et équité, même combat!”, RTD civ., 1990

  MICHON (c.), “ L’epieikeia aristotélicienne comme correctif de la loi“. Annuaire de l’Institut Michel Villey ll ,2011, P.35.

MORVAN (P.), Le principe de droit privé, éditions Panthéon–Assas, 1999.

  MOTULSKY (H.) ,Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, Sirey, Paris, 1948.

  NEWMAN (R.-A), ” La nature de l’équité en “droit civil”, RID Comp., 1964,289, spécialement, P.291.

  PALLE (S.), ” La réception des correctifs d’équité par le droit: l’exemple de la rupture unilatérale du contrat en droit civil et en droit du Travail”, D.2011, chr.1230.

  PICOD (Y.) , Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, LGDJ, paris, 1989, préface de G. COUTURIER.

PORTALIS (J.-E.-M.), Discours préliminaire du premier projet de code civil, 1801, Discours prononcé le 21 janvier 1801 et le Code civil promulgué le 21 mars 1804, ,Bordeaux : Editions Confluences, 2004, Collection : Voix de la Cité, Préface de Michel Massenet.

ROTONDI (M.), ” Considération sur la fonction de l’équité dans un système de droit positif’. Mélanges M. ANCEL, Pedone, Paris, 1975, P.44..

SERIAUX (A.),” L’oeuvre prétorienne in vivo : l’exemple de la convention d’assistance”. Mélanges M. CABRILLAC, 1999, P.299.

SHERIDAN (L.A.), ” La notion d’equity en droit anglais contemporain”. Les Cahiers de droit, vol.10, n٥2, 1969, P.327; disponible sur le site:-WWW.emdit.org.

STARCK (B.), ROLAND (H. ) et BOYER (L.),Introduction au droit, 5e éd٠, Litec, Paris, 2000.

TERRE (F. ) et SIMLER (Ph., Droit civil, Les biens, 7e éd.. Précis Dallez, Paris, 2006.

تم بحمد الله وتوفيقه


[1] R. CABRILLAC, Préface à l’ouvrage de Ch. ALBIGES, De l’équité en droit privé, LGDJ, Paris, 2000.

[2] C. MICHON, ” L’epieikeia aristotélicienne comme correctif da la loi ” de, Annuaire de L’Institut Michel Villey II , 2011 , p.35.

[3]  انظر : د. مصطفى سيد أحمد صقر ، فلسفة العدالة عند الإغريق وأثرها على فقهاء الرومان وفلاسفة الإسلام ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 1989 ؛ د. عبد السلام التونجي ، مؤسسة العدالة ني الشريعة الإسلامية ، كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس ، ١٩٩٣ ؛ جمال البنا , نظرية العدل في الفكر الأوروبي والفكر الإسلامي , دار الفكر الإسلامي , 1995 م .

[4]  انظر: القديس توما الأكويني ، الخلاصة اللاهوتية ، ترجمة الخوري بولس عواد ، بيروت ١٩٠٨ .

[5] إيمانويل كانت (١٧٢٤- 1804) فيلسوف ألماني كان لأعماله تأثير هائل في فلسفة الأخلاق والميتافيزيقا في العصر الحديث ، ويعتبر كتابه ” نقد العقل المجرد ” أحد الأعمال الكبرى في الفلسفة الحديثة . وحول نظرية إيمانويل كانت في العدالة ، انظر ديفيد جونستون ، مختصر تاريخ العدالة ، ترجمة مصطفى ناصر ، سلسلة عالم المعرفة ، عدد ٣٨٧ ، الكويت، 2012 , ص 175 وما بعدها .

[6] جون راولز (١٩٢١ – ٢٠٠٢) فيلسوف أمريكي يعد كتابه ” نظرية في العدالة ” ١٩٧١ مبشرا بحركة إحياء مهمة في الفلسفة السياسية . فقد أثار جملة من التساؤلات التي تميزت بكثافتها أكثر مما أثارته أي نظرية أخرى في العدالة الاجتماعية خلال القرن العشرين . ولقد أطلق راولز على نظريته اسم ” العدالة بوصفها إنصافا ” . انظر حول هذه النظرية ، ديفيد جونستون ، مختصر تاريخ العدالة ، ص ٢٣٥ وما بعدها ؛ عبد الله ولد باه ، نظرية العدالة عند جون راولز : الأطروحة ونقدها ، مجلة التسامح ، العدد الرابع والعشرون ، خريف 1429 ه .

[7] Ch. ALBIGES, De l’équité en droit privé, LGDJ, Paris, 2000, préface de R. CABRILLAC؛ Equité, Rép. Civ., Dalloz, septembre 2009, n°30 et s. Voir aussi, s. PALLE, ” La réception des correctifs d’équité par le droit: l’exemple de la rupture unilatérale du contrat en droit civil et en droit du travail”, D.2011, chr.1230.

[8] J. MESTRE, ” Bonne foi et équité, même combat!”, RTD civ., 1990, P.649؛ Ph. LE TOURNEAU et M. POUMARÈDE, Bonne foi, Rép. Civ., Dalloz, septembre 2009, n°19

[9] A. SERIAUX, Le droit naturel, PUF, Paris, 1993, P.36, cité par Ch. ALBIGES, Equité, n°2.

[10] A. DESSENS, Essai sur  la notion d’équité , thèse Toulouse, 1934, n°69; Ch. ALBIGES, Equité, n°2

[11] انظر على سبيل المثال : د. محمد محسوب ، أزمة العدالة العقدية في القانون الروماني دار النهضة العربية ، ١٤٢١ ه – ٢٠٠٠ م .

[12] J.-Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, 1re éd.. Précis Dallez, Paris, 2002, n°33, P.25 .

[13] E. AGOSTINI.!, ” L.équité “, D. 1978, chr٠7.

وانظر بالتفصيل هذا القانون البريتوري :

.-Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, n. 30 et s., P.22 et s.

[14] V. en détail, D. BERTHIAU, Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, LGDJ, Paris, 1999, préface J.-L. SOURJOUX? n°536 et s.

[15] G. BOYER,” La ,notion d’équité et son rôle dans la jurisprudence des parlements” Mélanges MAURY T.2, Dalloz, Paris, 1960, P.225.

[16] H. ROLAND et L. BOYER, Adages du droit français, 4e éd , Litec, Paris, 1999. P.163.

[17] J . DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, T.l , 1701 .

وانظر بالتفصيل أقوال وآراء الفقهاء الفرنسيين حول العدالة في ظل القانون لقديم وفي ظل قانون نابليون:

D. BERTHIAU, Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, n°536 et s., P.283 et s., et n°555 et s., P.294 et s.

[18]   انظر في العدالة في القانون الانجليزي :

R. DAVID et C.-J. JAUFFRET-SPINOSI, Les grands systèmes de droits contemporains, 11e éd., Dalloz, Paris, 2002, n°231 et s., P.236 et s.؛ L.A. SHERIDAN, ” La notion d’equity en droit anglais contemporain”. Les Cahiers de droit, vol.10, n°2, 1969, P.327; disponible sur le site : www.erudit.org.

وانظر في دور الفقه الإسلامي في تكوين القانون الانجليزي : د. برهام محمد عطا الله ، تأثير الفقه الإسلامي على تكوين القانون الانجليزي ، مجلة هيئة قضايا الدولة ، السنة الثالثة والخمسون ، العدد الثالث ، يوليو-سبتمبر  ٢٠٠٩ ، ص ٧ .

[19] ـJ THIRiON, L’avènement de L’equity comme source de droit, thèse Paris, 1951, P.135, cité par Ch. ALBIGES, Equité, n°5.

[20] Ch. ALBIGES, Equité, n. 8 et les références citées par cet auteur.

[21]   وقد يبدو اللجوء إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة غير مجد في القانون المصري . فقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي للتقنين المدني بأنه يقصد بهذا المصدر هو أن يجتهد القاضي رأيه حتى يقطع عليه سبيل النكول عن القضاء . ولما كان من مبادئ الشريعة الإسلامية الاجتهاد فإن القاضي عندما لا يجد نصا أو عرفا يمكن تطبيقه فإنه سيجتهد ، ويكون الاجتهاد ني هذه الحالة مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية وليس مبدأ من مبادئ القانون الطبيعي و قاعدة من قواعد العدالة . وهنا يمكن النظر إلى الإبقاء على تعبير ” مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ” على أنه أثر للحالة التي كان عليها المشروع في صورته الأولى حيث لم يكن ينص على مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر عام للقانون ، وعندما أضيفت لم يتم التنسيق بينها وبين مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، ولو تم مثل هذا التنسيق لأدى ، من وجهة نظرنا ، إلى حذف تعبير ” مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ” اكتفاء بمبادئ الشريعة الإسلامية ، ذات المعنى العام الذي يعطي للقاضي كل المكنات للاجتهاد وللحكم بما تقضي به العدالة .

[22] مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ، الجزء الأول ، ص 182 وما بعدها .

[23] مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني , الجزء الأول , ص 188 .

[24] ) J.-E.-M.P0RTALIS, Discours préliminaire du premier projet de code civil , 1801 , Discours prononcé Le 21 janvier 1801 et le Code civil promulgué le 21 mars 1804, ,Bordeaux : Editions Confluences, 2004, Collection ؛ Voix de la Cité, Préface de Michel Massenet, P.22.

[25] Art.4 : ” Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, .pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice “.

[26] Ch. ALBIGES, Equité, n°ll et les références citées par l’auteur.

[27] Cité par Ch. ALBIGES, Equité, n°12.

[28] H. MAZEAUD, ” Les notions de “droit” , de “justice” et d’équité “. Mélanges Simonius. 1955. p.223. cité par Ch. ALBIGES. Equité, n°12 .

[29] انظر للمؤلف : الاستدانة , دراسة في أزمة ديون الأفراد ومعالجتها القانونية , دار النهضة العربية

[30] Ch. ALBIGES, Equité , n°16 et s .

[31] Ph. MALINVAUD, Introduction a l’étude du droit, n°25, p.19 et s.

[32] Ch. ALBIGES, Equité , n°45.

[33] Req. 15 juin 1892, DP 1892.1.596, s.1893.1.281, note J.-E. LABBE, H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grandes arrêts de la jurisprudence civile٠ 11e éd, Dalloz, 2000, n°239, P.553.

[34] J. CARBONNIER, Les obligations 20e éd., PUF, Paris 1996, n°312, p.505 .

[35] Ch. ALBIGES , Equité, n°23.

[36] للمزيد حول العدالة في مجال التحكيم والمقارنة بينها وبين العدالة في أحكام القضاء , انظر :

J. C. LANDROVE, “Equité judiciaire et équité arbitrale; synonymes? ” Genève ,2009

[37] P. BELLET, ” Le juge et l’équité” Mélanges Rodiere, Dalloz, Paris,

.1981, P.9; Ch. ALBIGES, Equité, n°28

[38] D.d’AMBRA, L’objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et

trancher les litiges, LGDJ, Paris, 1994, P. 104 .

[39] انظر حول القياس المنطقي :

H. MOTULSKY, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, Paris, Sirey, 1948, n°49, P.48.

[40] J. GHESTIN, G. GOUBEAUX et M. FABRE-MAGNAN, Introduction générale, 4e éd ., LGDJ, Paris, 1994, n°55, P.42; Ph. MALINVAUD, Introduction a l’étude du droit, 9e éd ., Litec, Paris, 2002, n°27

[41]  B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit 5e éd., Litec, Paris, 2000, n°55, P.23 ؛ Ch. ALBIGES, Equité, n°27

[42] الفقيه إدوارد لامبير هو أول من استخدم مصطلح حكومة القضاء ، ثم توالى استخدامه من قبل الفقه والقضاء . انظر على سبيل المثال:

L. GRAULICH, ” A propos du gouvernement des juges ” , RTD civ., 1932, P.84 ؛ J.-D. BREDIN, ٠” Un gouvernement des juges ? ” Pouvoirs n٠68 – Qui gouverne la France ? – janvier 1994 – p.77-85.

[43] ففي حكم صادر من محكمة استئناف باريس في ٩ يونيه ١٩٦٥ ، أكد بأن فكرة العدالة

تبدو كفكرة صعبة التعريف بصفة عامة :

CA de Paris, 29 juin 1965, JCP, 1965,11,14296, Equité, n°30.

[44] Ch. ALBIGES, Equité, n°31.

[45] B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, n°57, P.24

[46] L GRAULICH, ” A propos du gouvemement des juges”, P .84 .

بالرغم من هذه الصعوبة الواضحة فى وضع تعريف موحد لفكرة العدالة ،فقد حاول البعض فى سبيل تحقيق هذه الوحدة عن طريق إبراز الصفة الاستثنائية والصفة المنطقية لفكرة العدالة :

Ch. ALBIGES .DE L’EQUITE EN DROIT PRIVE LGDJ PARIS 200 Preface de R . CABRILLAC n 136 ET S . P.83 ET S .

[47] B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit n° 40 et s. N. DION, ‘ Le juge et le désir du juste .., D. 1999, chr . 198 .

[48] حول هذا التحليل انظر :

P. MORVAN, Le principe de droit privé, éditions Panthéon-Assas, 1999, n°162.

[49] Ph. JESTAZ, Le droit 3e éd., Connaissance du droit Dalloz, Paris, 1996 .

[50] Ch. ALBIGES, De léquité en droit privé, n°238, P.151 et s.

[51] R.-A NEWMAN,” La nature de l.équité en ” droit civil ” , RID Comp., 1964,289, spécialement, P.291 .

[52] ومع ذلك يرى البعض على العكس أن العدالة الموضوعية ، ذات البعد غير الشخصي ، هي وحدها التي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قواعد، وهي ما يمكن أن تسمى العدالة الحقيقية :

V. Bollard, L’équité dans la réalisation méthodique du droit privé , principes pour un exercice rationnel et légitime du pouvoir de juger, thèse Paris l, 2006, n°73 et s

[53] M. ROTONDI, ” Considération sur la fonction de l’équité dans un système de droit positif “. Mélanges M. ANCEL, Pedone, Paris, 1975, p.44 .

[54] يتبنى البعض التعريف الذي قال به الفقيه Papinien بان العدالة تعاون وتكمل وتصحح القانون المدني من أجل المصلحة العامة . انظر في ذلك :E. AGOSTINI, ” Léquité”, D.1978, chr.7.             

وفي الفقه العربي انظر : إسماعيل نامق حسين، العدالة وأثرها في القاعدة القانونية ، القانون المدني نموذجًا ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ، دار الكتب القانونية ، ٢٠١١ ، ص ١٧٩ وما بعدها .

[55] Ch. ALBIGES, De l’équité en droit privé, n°249  et s ., P.163 et s ., Equité, n°36 et s

[56] H. CAPITANT, Obs , RTD civ ., 1932, p.723  .

[57] وقد رصد الأستاذ الدكتور نبيل إبراهيم سعد بمناسبة مرور مائتي سنة على التقنين المدني الفرنسي مظاهر التطور التي حدثت في هذا التقنين نتيجة الإصلاحات التي أجريت عليه , انظر في ذلك مؤلفه بعنوان التطور في ظل الثبات في مصادر الالتزام , دار الجامعة الجديدة للنشر , الإسكندرية , 2005

[58] Cass . Civ .2, 7 janvier 1998, RTO civ ., 1998, P.369, obs. J . MESTRE

[59] Cass. Civ ., 6 mars 1876, DP 1876.1.195, note GIBOULOT , S.1876.1.161 , H CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE , Les grands؛ ,arrêts de la jurisprudence civile . 11e éd., Dalloz, 2000, n° 163 , P. 123 .

[60] انظر على سبيل المثال : نقض مدني ، ٩ فبراير 1989 ، مجموعة أحكام النقض ، س 40  ، ص ٤٤٠ ؛ نقض مدني، 28 يونيه ١٩٩٠ ، مجموعة أحكام النقض ، س ٤١ ، ص ٤٠١ .

[61] Cass. Soc., 12 mai 1965, D.1965, P.652.

[62] نقض مدني ، ٩ فبراير ١٩٨٩، سالف الإشارة إليه.

[63] نقض مدني ، 12 مايو ٢٠٠٧ ، الطعن رقم ٥٩٦٦ لسنة ٦٣ ق ، مجموعة هيئة قضايا الدولة ، ٢٠١٠ ، ص ٥٧٦.

[64] Ch. ALBIGES, ” Le développement discret de la réfaction du contrat”. Mélanges M. CABRILLAC) Litec, Dalloz, Paris, 1999, p.3.

[65] S. DARMAISIN, Le contrat moral LGDJ, Paris, 2000, préface de B.TEYSSI . 

[66] D. MAZEAUD, ” Loyauté ” solidarité, fraternité: la nouvelle devise contractuelle”. Mélanges F. TERRE, 1999, P.603؛ Ch. JAMIN ,” Plaidoyer pour le solidarisme contractuel”. Mélanges J. GHESTIN; 2001, p .441 .

[67] V. Imprévision, Rép. Civ., Dalloz.

[68] V. Bonne foi, , Rép. Civ., Dalloz.

[69] L. CADIET, ” Une justice contractuelle, l’autre”. Mélanges  j.GHEDTIN 2001, P.194 .

[70] Cass. Soc., 18 janvier 1989, n°89-17-197, Bull . civ., V., n°46  .

[71] D. BAKOUCHE, L’excès en droit civil . LGDJ, Paris, 2005, préface de M. GOBERT, n°337, P.302.

[72] V. J. FISHER, Le pouvoir modérateur du juge en droit civil. PUAM, 2004, préface de Ph. LE TOURNEAU؛ F. LAFAY, Le pouvoir modérateur du juge en droit privé, thèse Lyon 3, 2004.

[73] Ch. ALIGES Equité, °44 et les références citées par cet auteur

[74] J. FISHER? Le pouvoir modérateur du juge en droit civil n°425 . P. 402.

[75] Ch. ALIGES, De Léquité en droit privé n°353, p. 238 .

[76] نظم المشرع المصري هذه المسألة في نص واحد هو المادة ٩٣١ مدني التي تنص على أنه ” إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما ” . وبهذا أجاز المشرع للقاضي الاسترشاد بقواعد العدالة في مجال التصاق المنقول بالمنقول . انظر حول هذا الأمر؛ د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء التاسع ، أسباب كسب الملكية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ٢٠٠٤ ، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، رقم ١٢٣ وما بعده ، ص ٣١٥ وما بعدها ؛ د. مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكية ، شركة سعيد رأفت للطباعة ، ١٩٨٥، رقم ٢٢١ ، ص 330 وما بعدها ؛ د٠ السيد محمد عمران ، الملكية في القانون المصري ، ١٩٩٣، ص 278 أما القانون الفرنسي فيميز بين عدد من صور التصاق المنقول بالمنقول مثل الضم adjonction ، والخلط أو المزج mélange ou confiision ، والتحويل spécification ، وينظمه في ثلاث عشرة مادة . هي المواد من ٥٦٥ إلى ٥٧٧ من التقنين المدني . حول هذا الموضوع واستخدام العدالة لفض النزاع بشأنه ، انظر :

F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les biens, 7e éd ., Précis Dalloz, Paris, 2006, n°246 et s., P.209 et s.

[77] J.-L. CHAZAL,” De la signification du mot loi dans l’article 1134 alinea 1er du code civil”, RTD civ., 2001, P.281, n°21.

[78] P. JACQUES, Regards sur L’article 1135 du code civil Dalloz, Paris, 2005, préface de F. CHABAS ؛ Ch. ALIGES, Equité, n°51 et s.

[79] ) J. FLOUR J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, t.l , L’acte juridique, Arman Colin, Paris, 2006, n°397, P.326 et s.

[80] J. CARBONNIER, Les obligations,, n°113, p. 207; Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, LGDJ, paris, 1989, préfece de G. COUTEE, n°79, P.93.

[81] L. JOSSERAND,” Le contrat dirigé “, DH. 1933, P.89; L. LEVENEUR, ” Le forçage du contrat”, Dr. et Patri, mars 1998, n°58, P.69; R. BLOUGH, ” Le forçage, du contrat a ” la théorie générale, PUAM, 2011, préface de D. FENOUILLET.

[82] انظر للمؤلف : الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة ، مؤتمر أكاديمية شرطة دبي 2006 ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٦ .

[83] A. LAUDE, La reconnaissance par le juge à ‘l’existence du ,contrat, PUAM, 1992, préface de J. MESTRE

وانظر فى الفقه العربى : د. ياسر احمد كامل الصيرفى ، دور القاضى فى تكوين العقد ، دار النهضة العربيه ، 2000

[84] A. SERIAUX ,“ L’oeuvre prétorienne in vivo :l’exemple de la convention d’assistance”. Mélanges M. CABRILLAC, 1999, P.299, spécialement P.307 et s.

[85] G. VIEY , ” Observations sous Cass. Civ.1, 16 décembre 1997, JCP, 1998,1,144.

[86] Cass. Civ.1, 7 avril 1998, JCP, 1998,11,10203, note O. GOUT؛ Defrénois, 1998, P.1050, obs. Ph. DELEBECQUE.

G. VINEY, « Chronique de responsabilité civile», JCP, وانظر بصفة خاصة

1998,1,144

[87] F. ZENATI. ” Le juge et l’équité”, Ann. Fac. Lyon, 1985, P.89, spécialement n°8, P.93, cite par Ch. ALBIGES, Equité, n°55.

[88] وهذا ما قرره العلماء والفقهاء حول العدالة في الشريعة الإسلامية : انظر على سبيل المثال ، د٠برهام محمد عطا الله ، القانون الطبيعي وقواعد العدالة من المنظور الإسلامي ، المنتدى التربوي ، وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان ؛ forum.moe.gov.com , جمال البنا ، نظرية العدل في الفكر الأوربي والفكر الإسلامي ، وبصفة خاصة ص ١٣٤ وما بعدها .

[89] ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1423 ه – 2002 م ، تحقيق وتعليق أ/ سيد عمران ، ص108 . ويستطرد في ذات الصحيفة فيقول : ” فلا يقال أن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع ، بل هي موافقة لما جاء به ، بل هي جزء من أجزائه ، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم ، وإنما هي عدل الله ورسوله ، ظهر بهذه الإمارات والعلامات ” .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!