banner

الباحث عامر حاج دحو      الدكتور قالون جيلالي

          جامعة أحمد دراية أدرار الجزائر

ملخص :

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واكتشاف التدقيق المبني على المخاطر، وذلك من خلال معرفة أهم الخطوات العلمية التي يقوم بها المدقق لغرض الكشف وتقييم المخاطر. والتعرف على أهم العوامل الأساسية التي تؤثر على عمله. وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن الهدف الرئيسي من ظهور هذا المنهج يتمثل في مساعدة المدقق في قيامه بمهمته والتأكد من عدم تأثير الظروف المحيطة في أدائه من أجل تقليل مخاطر التدقيق إلى مستوى مقبول. وبالتالي أصبحت مخاطر التدقيق التي تتضمنها عملية التدقيق من العوامل الأساسية التي يجب على المدقق أن يأخذها بعين الاعتبار سواء عند تدقيق القوائم المالية والأساليب الرقابية المنتهجة من طرف المؤسسة وذلك عند تخطيط عملية التدقيق.

الكلمات المفتاحية: التدقيق، المخاطر، مخاطر التدقيق.

Résumé

Cette étude visait à découvrir la démarche d’audit par l’approche des risques, et cela  par la connaissance des étapes scientifiques les plus importantes effectuées par l’auditeur aux fins de la détection et  de l’évaluation des risques. L’objectif assigné à cette étude est aussi d’identifier les facteurs fondamentaux  qui affectent son travail  . Les résultats de l’étude ont montré que le principal objectif   de cette approche est d’aider l’auditeur dans l’exercice de sa mission et veiller à le prémunir de l’influence de l’environnement dans lequel il évolue afin de réduire le risque d’audit à un niveau acceptable. Par conséquent les risques liés à l’audit s’imposent comme les éléments essentiels et incontournables  que l’auditeur doit prendre en compte à la fois lors de la vérification des états financiers et également lors de la procédure  de contrôle adoptée par l’entreprise lors de la planification du processus d’audit.

Mots clés : Audit, les risques , les risques d’audit.

مقدمة

إن المطلع على أحدث الاتجاهات البحثية في مجال التدقيق ، يجد أن هناك تركيزاً متزايداً على موضوع مخاطر التدقيق ، والبحث عن منهج يقوم علي تقدير تلك المخاطر رغم ما يكتنف ذلك من صعوبات ،وتطبيق إجراءات واختبارات التدقيق المناسبة من أجل الوصول بالمخاطرة النهائية إلى المستوى المقبول في ضوء الالتزام بتطبيق معايير التدقيق المتعارف عليها.

يمكن تخليص تطور  مناهج التدقيق إلى ثلاثة مراحل أساسية، بحيث في المرحلة الأولى كان منهج التدقيق يعتمد على مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المدقق لغرض فحص ومراقبة القوائم المالية والتأكد من خلوها من الأخطاء من أجل إضفاء مصداقية عليها.

أما المرحلة الثانية لتطور مناهج التدقيق كان يعتمد فيها على أساليب الإجراءات التحليلية في اكتشاف الغش والأخطاء، ويتم استعمال فيها مجموعة من الأدوات الإحصائية لغرض القياس والتحليل.

أما المرحلة الثالثة فظهرت مع التطورات الحاصلة في مفاهيم خطر التدقيق، بحيث ظهر منهج التدقيق المبني على المخاطر الذي يعتمد على اكتشاف وتقييم المخاطر لغرض التأكد من تطبيق السياسات المحاسبية المتعارف عليها والأنظمة الرقابية والتأكد من احترامها وسلامتها.

  1. مشكلة البحث: تتجسد إشكالية الدراسة في معرفة التدقيق المبني على المخاطر وكيفية تطبيقه وفق متطلبات المهنة وما نصت عليه المعايير الدولية. بحيث يجب على المدقق الاعتماد على هذا المنهج في مرحلة تقييمه للمخاطر والصعوبات التي قد تواجهه في مهمته خاصة في حالة عدم الفهم الجيد لهذا الأسلوب. بحيث نصت معايير التدقيق الدولية على أن  المدقق يجب أن يستجيب لمخاطر التدقيق ويقوم بتحديد حجم المخاطر المقبولة وتقييم المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة. ومنه فإن إشكالية دراستنا يمكن طرحها على شكل السؤال التالي:

ماهي أسس تطبيق  منهج التدقيق المبني على المخاطر، وما مدى فعاليته؟

و للإجابة عن هذا السؤال، قمنا بطرح الأسئلة الفرعية التالية:

  • ما هي محددات التدقيق المبني على المخاطر ؟
  • ما هي الاعتبارات الواجب التقيد بها أثناء مهمة التدقيق المبني على المخاطر؟
  1. فرضيات الدراسة

تستند دراستنا على الفرضيتان التاليتان:

الفرضية الأولى: : إن منهج التدقيق المبني على المخاطر يتحدد وفق منهج علمي منظم يقوم على أسس علمية واضحة المعالم، ينتهجها المدقق بغية الكشف عن المخاطر وتقييمها .

  • الفرضية الثانية: إن التدقيق  المبني على المخاطر يقوم على  اعتبارين  أساسيين يجب أخذهما بعين الاعتبار وهي معرفة و دراسة البيئة الخارجية للمؤسسة المدققة و فهم الرقابة الداخلية للمؤسسة المدققة.
  1. أهمية البحث: نظرا لكثرة المخاطر التي تتعرض إليها المؤسسات والشكاوي التي قدمتها حول مدى فعالية المناهج التقليدية للتدقيق في الكشف عن المخاطر وتقييمها، ومنه أصبحت الاستجابة لمطالب هذه المؤسسات من طرف لجنة إعداد معايير التدقيق الدولية أمرا واجبا بحيث حتم عليها دراسة وإعداد منهج يتلائم مع متطلباتها بحيث يستطيع أن يعطي مصداقية أكثر للقوائم المالية لما تحتويه هذه الأخيرة من أهمية كبيرة للعديد من الأطراف.
  2. أهداف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف عن التدقيق المبني على المخاطر ومختلف العناصر والأسس المتعلقة بهذا المنهج، بالإضافة إلى مختلف العوامل التي تؤثر على تطبيقه  بحيث يهدف إلى معرفة تأثير هذه العوامل على عملية الكشف وتقييم المخاطر.
  3. المنهج المتبع:من أجل إعطاء صورة منهجية لبحثنا ولغرض تحقيق الهدف المرجو الوصول إليه من هذه الدراسة بحيث اعتمدنا على الأسلوب الوصفي التحليلي لأهم ما تطرقت إليه الكتب والمذكرات والمجلات العلمية والملتقيات وكذلك المعايير الدولية في هذا المجال.

أولا : ماهية منهج التدقيق المبني على المخاطر

1-1 أسباب إعادة النظر في منهجيات التدقيق وتغييرها

هناك أسباب عديدة تدعو إلى النظر في منهجيات التدقيق وتغييرها والتي منها  ([1]) :

  • أن سبب إخفاقات مدققي الحسابات ليس ناتجا عن عدم فعالية الإجراءات في الكشف عن التضليل في القوائم المالية، ولكن بسبب مصاعب أخرى تواجهها مثل : مشاكل تقدير استمرارية المؤسسة أو تحديد الغش التي تظهر لأسباب أخرى في مجال العمل مثل، بيئة العمل السريعة والتطورات التقنية والعولمة الذي يعني أن نتائج مخاطر الأعمال تترجم بالتأثير المباشر على القوائم المالية بشكل أسرع من الماضي.
  • الاختبارات المكثفة للحصول على التفاصيل في غياب الفهم الجيد للمخاطر هي أحسن في أحسن الأحوال غير فعالة.
  • زيادة الضغط على مدققي الحسابات من جهات متعددة بسبب ارتفاع الأتعاب والتكاليف والمنافع المتحققة من هيكلة مناهج التدقيق.

– تطور استراتيجيات التدقيق في ظل مخاطر الأعمال

إن غالبية المؤسسات المحاسبية الدولية الكبرى أدركت أهمية تحديد ومراقبة المخاطر التي تحيط بعمل المؤسسات قيد التدقيق، ويمكن أن تؤثر على أعمالها سلبا، وبدأت تطور وتستخدم منهجيات تدقيق جديدة يمكنها فهم وإدارة بيئة الأعمال الجديدة التي تتسم بالترابط والتغيير السريع مستخدمة الإطار من الأعلى إلى الأسفل والذي يركز بشكل مكثف على الأعمال وإدارة مخاطر العمليات، التي تختلف مهماته وطريقة عمله بشكل ملموس عن مناهج التدقيق التقليدية ([2]).

1-2– مفهوم التدقيق المبني على المخاطر

إن مفهوم التدقيق المبني على المخاطر هو تلك الإجراءات المتبعة لدى إدارة التدقيق لتوجيه جهود التدقيق نحو المناطق الأكثر خطورة في المؤسسة، سواء على مستوى مراكز العمل من دوائر وفروع و شركات تابعة أو على مستوى الأنشطة ضمن مركز العمل الواحد ([3]).

1-3– أساسيات منهج التدقيق المبني على المخاطر

إن منهج التدقيق المبني على المخاطر يهدف إلى توسيع نطاق تركيز مدقق الحسابات من مخاطر التدقيق والمعروفة بالإشارة إلى وجود انحراف في البيانات المالية إلى مخاطر الأعمال المعروفة بالإشارة إلى خطر الأعمال المعروفة الذي سيجعل الشركة تفشل في تحقيق أهدافها.

كما أن الأساس المنطقي لمنهج التدقيق بناءا على المخاطر يشير إلى مدى تمكن المدقق من تحديد مصادر الخطر والتأكد أن العميل يملك أنشطة مناسبة لمراقبة وإدارة هذه المخاطر، الذي يؤدي إلى اعتبار أن هناك قيمة ضئيلة لاختبارات التدقيق موضوعية واسعة النطاق ([4]). 

1-5– أهمية منهج التدقيق المبني على المخاطر

يدفع منهج التدقيق القائم غلى المخاطر المدقق إلى التوسع في فهم نشاط العميل ومجال الأعمال كأفضل وسيلة لكشف مخاطر الغش وفشل الأعمال، والذي ينعكس إيجابا على مستوى جودة التدقيق المطلوب، ويلبي احتياجات المصالح المختلفة في الحصول على تدقيق حسابات مرتفع الجودة ([5]) .

  • إمكانية تأثير هذه المخاطر بشكل مباشر أو غير مباشر في وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية.

1-6- مكونات منهج التدقيق المبني على المخاطر

إن منهجية التدقيق على المخاطر  تعتمد على ثلاثة مكونات أو مراحل أساسية و هي ([6]):

  • معرفة المعايير الخاصة بالمهمة بحيث تساعده في مرحلة البحث و معرفة الأخطار و الأخطاء المعبرة في الحسابات.
  • معرفة الأخطار.
  • تسيير الأخطار التي تم اكتشافها بحيث يعمل على تقليلها و الكشف عنها في تقريره.

ثانيا : مكونات مخاطر التدقيق

2-1المخاطر الملازمة

يقصد بالمخاطر الملازمة بأنها ” قابلية رصيد حسابي معين أو مجموعة من المعاملات إلي أن تكون خاطئة في أرصدة حسابات أو مجموعات أخرى ، مع افتراض عدم وجود ضوابط داخلية ذات علاقة”  أي بمعني خطر حدوث الأخطاء و المخالفات الجوهرية عند إعداد القوائم المالية وذلك بافتراض تجاهل وجود إجراءات فعالة ومناسبة للرقابة الداخلية ([7]):

ويعرفها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين هذا النوع من المخاطر علي أنه:” استعداد رصيد حساب معين، أو نوع معين من العمليات للخطاء الذي قد يكون جوهريا، إذا اجتمع مع غيره من الأخطاء في أرصدة حسابات أخرى، أو عمليات أخرى ،وذلك مع عدم إجراءات خاصة للرقابة الداخلية”.

–2-2- مخاطر الرقابة

يعرف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين في نشرة معايير التدقيق رقم 47 ، مخاطر الرقابة الداخلية علي أنها:” تلك المخاطر الناتجة ، من حدوث خطأ الأرصدة أو في نوع معين من العمليات، والذي يكون جوهريا، إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخري، أو في نوع أخر من العمليات، ولا يمكن  منعه أو اكتشافه في وقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية”([8]).

كما يعرفها الإتحاد الدولي للمحاسبين في نشرة معايير التدقيق رقم 400 “بأنها مخاطر المعلومات الخاطئة، والتي تحدث في رصيد حساب أو طائفة من المعاملات والتي يمكن أن تكون جوهرية بمفردها أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة أو طوائف أخرى ، والتي لا يمكن منعها أو اكتشافها وتصحيحها في الوقت المناسب بواسطة النظام المحاسبي أو نظام الرقابة الداخلية.”

–2-3- مخاطر الاكتشاف

إن المصدر الأساسي لمخاطر الاكتشاف هي مزاولة مهنة التدقيق ، حيث يعتمد المدقق على مجموعة من الإجراءات لجمع أدلة الإثبات تتراوح بين التقدير الشخصي واستخدام الأساليب الإحصائية أو حتى الكمية المعقدة كما يستعين المدقق بمخزون الذاكرة ومستوى إدراكه للأحداث والظواهر لتفسير النتائج ، ومن هنا تنبع مخاطر التدقيق.

حدد الاتحاد الدولي للمحاسبين من خلال المعيار 400 مفهوم مخاطر الاكتشاف ” بأنها المخاطر التي لا يمكن لإجراءات التدقيق الجوهرية التي يقوم بها المدقق أن تكتشف المعلومات الخاطئة الموجودة في رصيد حساب أو مجموعة من المعاملات والتي يمكن أن تكون جوهرية، منفردة أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة حسابات أو مجموعات أخرى”.([9])

ويعرف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين هذه المخاطر علي أنها “الخطر في أن تؤدي، إجراءات التدقيق، بالمرجع إلي نتيجة مؤداها، عدم وجود خطأ في أحد الأرصدة أو في نوع معين من العمليات . في الوقت الذي ، يكون فيه هذا الخطأ موجود بالفعل ويكون جوهريا ، إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخري، أو في أنواع أخري من العمليات”.([10])

ثالثا: مهمة التدقيق المبني على المخاطر

3-1 طرق تقدير المخاطر الملازمة المستخدمة من طرف المدقق

3-1-1- المعرفة بمؤسسة العميل

من الضروري أن يتوفر للمدقق إلمام كافي بمؤسسة العميل، وأن يحصل على معلومات وافية عن الاقتصاد، والصناعة التي تنتمي إليها تلك المؤسسة، والقوانين التي تؤثر على مزاولتها لأنشطتها، ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بضمان سلامة العاملين، وحماية كل من البيئة والمستهلكين وتتطلب معايير المراجعة الدولية أن يحصل المدقق على معرفة كافية بمؤسسة العميل، تساعده على تحديد الأحداث والعمليات والممارسات التي في تقديره، قد يكون لها تأثير هام على الفحص أو المعلومات المالية أو التقرير

–3-1-1-1– فهم طبيعة المؤسسة و بيئتها الداخلية

يبحث المدقق عن المعلومات المهمة و التي تؤثر على عملية التدقيق كما أنها تحدد اتجاه و امتداد التدخلات الممكن فحصها في المؤسسة([11]) .

حسب المعيار الدولي رقم 310 فهم طبيعة نشاط  المؤسسة وبيئتها الداخلية فإنه فهم المدقق لطبيعة نشاط المؤسسة وبيئتها النواحي التالية:

– ظروف القطاع العام

و تشمل هذه الظروف ما يلي([12]) :

– البيئة التنظيمية للمؤسسة

و تشمل ما يلي([13]):

  • الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
  • عقد تأسيس المؤسسة و النظام الأساسي لها.
  • محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و حاملي الأسهم.
  • العقود المبرمة مع المؤسسة.

– السياسات المحاسبية  للمؤسسة و تطبيقاتها

و تشمل ما يلي:

  • النظام المحاسبي([14]) .
  • السياسات المحاسبية للاعتراف.
  • السياسات المحاسبية للقياس.
  • السياسات المحاسبية للإفصاح.
  • السياسات المتبعة في توحيد البيانات.
  • التقارير المالية المرحلية.
  • الأطراف ذات علاقة.

–الأهداف و الاستراتجيات ومخاطر العمل المتعلقة بذلك يمكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية

يجب على المدقق أن يحصل على فهم الأهداف و استراتيجيات المؤسسة ومخاطر العمل المتعلقة بذلك التي من الممكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية.

–3-1-1-2 فهم البيئة الخارجية للمؤسسة و المخاطر المتعلقة

حسب المعيار الدولي رقم 310 الخاص بمعرفة طبيعة عمل المؤسسة فإن على المدقق فهم ما يلي([15]):

–المخاطر على مستوى الاقتصاد العالمي

على المدقق أن لا يقتصر على دراسة الظروف المحلية التي تعمل في ظلها المؤسسة محل التدقيق وإنما عليه أن يدرس أيضا الظروف السائدة في الدول التي قد يكون للمؤسسة محل التدقيق تعاملات أو أنشطة بها حتى يمكنه تقدير المخاطر الملازمة للعميل محل التدقيق بطريقة تمكنه من تحديد حجم الأدلة التي يلزم تجميعها لتكوين رأي ملائم عن القوائم المالية للمؤسسة محل التدقيق. ومن أهم العناصر التي يجب على المدقق دراستها على مستوى الاقتصاد العالمي ما يلي([16]) :

– سعر الصرف للعملة

إن تقلبات سعر  الصرف للعملة المحلية للعميل من شأنها أن تؤثر على المخاطر الملازمة إذ يؤدي تغيره لصالح العملة المحلية في حالة ما إذا كان للعميل مصدرا إلى زيادة سعر المنتج المصدر مما يقلل من القدرة التنافسية للعميل في الأسواق الخارجية.أما إذا كان العميل مستوردا لمعظم عناصر الإنتاج وتغير سعر الصرف لصالح العملات الأجنبية فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع سعر البيع.

– مدى الاستقرار السياسي في الدول التي يكون للعميل أنشطة فيها

إذ يؤدي زيادة الاستقرار في الدولة أو الدول التي يمكن للعميل فيها نشاط أو استثمارات إلى تقليل المخاطر الملازمة والعكس([17]).

– التعريفة الجمركية في الدول التي يكون للعميل نشاط فيها

إن وجود تعريفة جمركية وقيود حامية في الدول التي تصدر إليها المؤسسة محل المراجعة يؤدي إلى تقليل صادراتها مما يزيد من المخاطر الملازمة للعميل، كما أن الاتفاقيات وإزالتها للعوائق والحدود بين الدول المختلفة من شانها أن تزيد من المخاطر الملازمة للمؤسسات المحلية التي تعمل في الدول النامية لتخلف التكنولوجيا المستخدمة فيها.

– مخاطر الاقتصاد المحلي : وتشمل:

– سعر الفائدة:

  • إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأموال المقترضة اللازمة لتمويل عمليات المؤسسة وتوسعاتها مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تصنيع المنتج وزيادة الأعباء الثابتة.

– معدل التضخم:

  • ارتفاع معدل التضخم السائد في الاقتصاد الذي تعمل فيه المؤسسة محل التدقيق يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة العملة وارتفاع تكلفة المعيشة مما يقلل من المبيعات الحقيقية ومن قدرة العملاء على سداد التزاماتهم.

– مرحلة التطور الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد:

– بحيث أن في مرحلة الكساد نجد أن الديون المشكوك في تحصيلها تتزايد وتنخفض قدرة العملاء على الشراء مما يؤدي إلى تراكم المخزون مما يعرضه للتقادم وبالتالي يمكن القول أن الكساد يؤدي إلى تزايد المخاطر الملازمة.

– مخاطر الصناعة:

– تحدد حالة الصناعة التي تنتمي إليها عمليات المؤسسة، البيئة التي تعمل فيها هذه المؤسسة ومن أهم العناصر التي تؤثر على مخاطر الصناعة وبالتالي المخاطر الملازمة للمؤسسة محل التدقيق والتي تعمل في صناعة معينة،ما يلي([18]): 18

– درجة استقرار عمليات الصناعة.

– معدل التغير التكنولوجي في الصناعة.

3-2 تقييم مخاطر الرقابة

3-2-1- توثيق المعرفة والتوصل لتقييم أولي لنظام الرقابة الداخلية

حتى يقوم المدقق بوصف نظام الرقابة الداخلية يجب أن يتعرف على إجراءاته التي تم تصميمها من طرف الإدارة ويحاول فهم كيفية عملها، ويتم ذلك من خلال استخدامه للأساليب الشائعة لذلك وأهمها: أسلوب التقرير الوصفي ([19])، أسلوب خرائط التدفق([20])، وأسلوب قوائم الاستقصاء([21]).

–3-2-2 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية

تمد المدقق على الاختبارات سابقة الذكر بحيث يتمكن من الوقوف على ضعف النظام وسوء سيره، عند اكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة، هذه بالإضافة إلى نقاط الضعف (ضعف التصور) التي توصل إليها عند التقييم الأولي لنظام الرقابة الداخلية ([22]).

إن نقاط القوة ونقاط الضعف التي تم التعرف عليها عند التقييم الأولي لنظام الرقابة الداخلية، هي مؤقتة إلى غاية إجراءات اختبارات الرقابة، أي تصحيح نقاط القوة ونقاط الضعف، حيث يمكن لبعض نقاط القوة أن تتحول إلى نقاط ضعف، وبعض نقاط الضعف تتحول إلى نقاط قوة ([23]).

حيث أن كل وظيفة معينة داخل المؤسسة تحتوي على عدد معين من عناصر أساسية يتم استعمالها عند الرقابة الداخلية ([24]).

3-2-3- تقدير خطر الرقابة

بمجرد ما يحصل المدقق على معلومات وصفية وأدلة تدعم تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية، يتم تقييم خطر الرقابة لكل هدف مرتبط بالعمليات المالية، وذلك بالعبور على عدة مراحل وهي([25]):

–تحديد أهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات المالية.

–تحديد أساليب محددة للرقابة.

–التعرف على وتقييم أوجه الضعف.

–تحديد التحريفات الجوهرية المحتملة التي يكمن أن تحدث.

–تحديد مستويات خطر الرقابة الداخلية لكل هدف.

3-3 الإجراءات التحليلية لغرض الاكتشاف الخطأ والاحتيال في البيانات المالية

–تعريف الإجراءات التحليلية

عرف معيار التدقيق الدولي رقم 520 الإجراءات التحليلية على أنها تعني تحليل النسب والمؤشرات المهمة، ومن ضمنها نتائج البحث للتقلبات والعلاقات التي تكون متعارضة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة أو تلك التي تنحرف عن المبالغ المتنبأ بها ([26]).

–مراحل التدقيق التي يستعان بها بالإجراءات التحليلية

–الإجراءات التحليلية في تخطيط عملية التدقيق

على المدقق تطبيق الإجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط لمساعدته في فهم الأعمال وتحديد مناطق الخطورة المحتملة. وقد يشير تطبيق الإجراءات التحليلية على أوجه العمل لم تكن معروفة للمدقق، وستساعده بالتالي في تحديد طبيعة وتوقيت مدى إجراءات التدقيق الأخرى([27]).

بحيث يتم استعمال المعلومات المالية وغير المالية في الإجراءات التحليلية عند تخطيط عملية التدقيق، فمثلا يتم الربط بين المبيعات ومساحة منطقة المبيعات بالأٌقدام المربعة أو لحجم البضاعة المباعة([28]).

  • الإجراءات التحليلية في عملية الكشف عن المخاطر
  • إن اعتماد المدقق على الإجراءات الجوهرية لتقليل مخاطر الاكتشاف المتعلقة بتأكيدات خاصة للبيانات المالية قد يكون مرتكزا على الاختبارات التفصيلية أو الإجراءات التحليلية أو على كليهما ([29]).
  • ويقوم المدقق عادة بالاستفسار من الإدارة حول المعلومات التي يحتاج إليها في الإجراءات التحليلية ومدى موثوقيتها، ونتائج هذه الإجراءات المنجزة من قبل المؤسسة([30]).

– الإجراءات التحليلية عند المراجعة الشاملة في نهاية التدقيق:

على المدقق تطبيق الإجراءات التحليلية عند الاقتراب من، أو في نهاية عملية التدقيق، وذلك عندما يقوم بتكوين قراره العام فيما إذا كانت البيانات المالية ككل مطابقة لمعرفة المدقق بطبيعة العمل([31])

3-4 تقدير مخاطر عدم الاكتشاف وتأثيرها على الخطر العام

–تقدير مخاطر عدم الاكتشاف

يختلف تقدير المدقق لخطر الاكتشاف عن تقديره لكل من الخطر المتلازم، وخطر الرقابة وذلك بسبب الطبيعة الخاصة له سواء من ناحية علاقته بأدلة الإثبات أو لارتباطه بهذين الخطرين، ومهنيا يتطلب خطر عدم الاكتشاف ما يلي:

  • أن يحدد المدقق مستوى كل من خطر التدقيق المقبول والخطر المتلازم وخطر الرقابة.
  • أن يراعي مستوى كل من الخطر الملازم وخطر الرقابة، عند تحديد طبيعة ومدى وتوقيت الإجراءات الأساسية المطلوبة لتخفيض خطر التدقيق إلى المستوى المقبول.
  • ألا يقدر خطر عدم الاكتشاف عند مستوى  100% لأن معنى ذلك أنه لن يؤدي إجراءات أساسية ([32]).
  • العلاقة بين مخاطر التدقيق

هناك علاقات متداخلة بين مكونات خطر التدقيق منها ما هو طردي ومنها ما هو عكسي، ولكنها علاقات تهم المدقق بدرجة كبيرة لأغراض التخطيط والرقابة وهي كالآتي:

  • هناك علاقة عكسية بين مخاطر الاكتشاف وبين المستوى المشترك للمخاطر الملازمة ولمخاطر الرقابة ([33]).
  • إن المستويات المقدرة للمخاطر الملازمة ولمخاطر الرقابة لا يمكن أن تكون منخفضة بشكل واف لإلغاء حاجة المدقق إلى القيام بأية إجراءات تحقق([34]).
  • إن تقديرات المدقق بشأن مكونات مخاطر التدقيق قد تتغير خلال عملية التدقيق ([35]).

خاتمة

من خلال معاجلتنا لهذا الموضوع حاولنا إبراز جميع العوامل المتعلقة والمراحل المنهجية للتدقيق المبني على المخاطر وأهم الخطوات وما مدى أهميته في الكشف عن المخاطر وتقييمها والإيصال بها إلى أدنى درجة حتى تستطيع المؤسسات تحقيق أهدافها.

بعد معالجتنا لموضوع البحث من جميع الجوانب النظرية تمكنا من اختبار صحة الفرضيات وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج  .

فيما يتعلق بفرضيات البحث، وبعد الإلمام بجميع جوانب البحث توصلنا إلى ما يلي:

الفرضية الأولى

المتمثلة في أن منهج التدقيق المبني على المخاطر يتحدد وفق منهج علمي منظم يقوم على أسس علمية واضحة المعالم، ينتهجها المدقق بغية الكشف عن المخاطر وتقييمها . فهي صحيحة.

بحيث أن المدقق يقوم بمجموعة من الخطوات تساعده في الكشف عن المخاطر وتقييمها و تتمثل هذه الخطوات في :

  • تحديد مجموعة من الإجراءات والعوامل تساعده في تقييم المخاطر الملازمة والمتعلقة ببيئة الأعمال عبر فهم البيئة الداخلية للمؤسسة من الإطار التنظيمي و القانوني والمحاسبي، والبيئة الخارجية للمؤسسة عن طريق دراسة مخاطر الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة والسياسات المالية والمحاسبية والاقتصادية للمجتمع الذي تخضع له المؤسسة المدققة.
  • دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة وتقييمه لغرض اكتشاف مخاطر الرقابة وتقييمها ومعرفة تأثير هذه المخاطر على أهداف التدقيق.
  • أداء الإجراءات التحليلية عبر التحليل بالنسب المالية والمطابقات عن طريق التحليل المالي، بغية اكتشاف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية  ولاكتشاف الغش.
  • معرفة وتحديد مدى تأثير مخاطر عدم الاكتشاف على نموذج الخطر العام.

الفرضية الثانية

  • التي تمثلت في أن التدقيق  المبني على المخاطر يقوم على  اعتبارين  أساسيين يجب أخذهما بعين الاعتبار وهي معرفة و دراسة البيئة الخارجية للمؤسسة المدققة و فهم الرقابة الداخلية للمؤسسة المدققة. فهذه الفرضية غير صحيحة.
  • بحيث وكما تطرقنا له في الفرضية الأولى فإن منهجية المدقق في تقييم المخاطر لا تقوم على اعتبارين وفقط بل يجب على المدقق بخلاف معرفة ودراسة البيئة الخارجية عليه أيضا أن يدرس ويفهم جيدا البيئة الداخلية للمؤسسة ومختلف الجوانب المتعلقة بها وحسب معيار التدقيق الدولي رقم  310 فإن على المدقق أن يحصل على فهم كافي للبيئة الداخلية للمؤسسة وذلك عن طريق:
  • معرفة وفهم ظروف القطاع العام.
  • الحصول على فهم جيد للبيئة التنظيمية للمؤسسة.
  • فهم كافي للسياسات المحاسبية.
  • أخد بعين الاعتبار الأهداف والاستراتيجيات المتعلقة ببيئة الأعمال. كما أن عمل المدقق لا يقتصر فقط في فهم الرقابة الداخلية وتقييمها بل يتوسع إلى إجراء مجموعة من الأدوات الإحصائية والتي تتمثل في الإجراءات التحليلية، وتأثير مخاطر عدم الاكتشاف في مستوى الخطر العام. ولعل أهم اعتبار وهو الجهد المبذول من طرف المدقق في تقدير المخاطر و الأدوات المستعملة من طرفه وهذا ما يؤثر على مستوى مخاطر الاكتشاف.
  • أما بخصوص نتائج البحث، فإن بعد الدراسة توصلنا إلى ما يلي:
  • إن ظهور منهج التدقيق المبني على المخاطر والذي يعتمد على انتهاج أسلوب ومنهجية واضحة تعتمد على تحديد الأولويات وترتيبها حسب مستوى الخطورة، يركز على مكامن الخطر ودرجته بحيث يعتمد على المخاطر التي تهدد الأنظمة الرقابية لغرض تقييمها على أساس مخاطرها.
  • يساعد التدقيق المبني على المخاطر في التأكد من أن المدقق يبذل الجهد الكافي والعناية اللازمة في عملية فحصه للقوائم المالية والأساليب الرقابية للمؤسسة، والتأكد من أن المشاكل المحتملة والتهديدات قد تم تشخيصها بطريقة فعالة والعمل على حلها في الوقت المناسب والعناية اللازمة والتأكد أيضا من أن عملية التدقيق تعد وفق طريقة منهجية تتميز بالكفاءة والفعالية.
  • ولا يمكن القول أن التدقيق المبني على المخاطر يعتبر مرحلة أو مهمة تنفصل عن المهمة العادية للتدقيق، بل هي عملية مستمرة ومكملة لعملية التدقيق.
  • يقوم المدقق وفق لمنهجية التدقيق المبني على المخاطر بمجموعة من الإجراءات تتجسد في فهم الإطار التنظيمي والقانوني في إطار معايير التدقيق الدولية بغية منه في تقييم المخاطر، و تقييمه للأنظمة الرقابية وإعداد مجموعة من الإجراءات لغرض تقييم المخاطر المتبقية ومدى تأثيرها على مستوى الخطر العام وبذلك على إمكانية تحقيق المؤسسة لأهدافها وضمان سلامة محيطها الداخلي والخارجي وأنظمتها الرقابية.أما بخصوص المقترحات المقدمة، فإن بعد الدراسة تم اقتراح ما يلي:
  • ضرورة اعتماد هذا المنهج الذي يساعدهم في تقدير المخاطر وبالتالي مساعدة المؤسسات في إدارة مخاطرها.
  • ينبغي على المدققين فهم ومعرفة معايير التدقيق الدولية الخاصة بمنهجية التدقيق المبني على المخاطر.
  • ضرورة إيجاد طرق وتقنيات جديدة في إعداد التقرير بحيث يجب عليه أن يوضح فيه أيضا مكامن الضعف في المؤسسة والمخاطر المتعلقة بها لغرض مساعدة المؤسسة في معالجة الانحرافات وإيجاد الحلول المناسبة.
  • حتمية استخدام الأساليب التحليلية و الاستفادة منها في إجراءات اكتشاف الأخطاء والغش وضرورة التنويع في حجم العينات.
  • يجب على المدققين الاهتمام أكثر بالاستراتيجيات المتعلقة ببيئة الأعمال الخاصة بالمؤسسات المدققة، خاصة وأن مخاطر الأعمال أوسع من مخاطر التدقيق.
  • ضرورة تعيين طاقم تدقيق مؤهل وذو دراية بمعايير التدقيق الدولية الخاصة بالمخاطر لأجل مساعدة المدقق في تقييم المخاطر.
  • ضرورة إعطاء أهمية لمصفوفة خطر الرقابة، خاصة وأنها تمثل حلقة وصل بين أهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات المالية والمخاطر المكتشفة.
  • ضرورة تخصيص وقت كافي للمؤسسة المدققة، خاصة وان هذا المنهج يستهلك الكثير من الوقت.
  • ضرورة احترام ميثاق المهنة، والتمتع بمبادئ الاستقلالية، الأمانة والسلوك المهني.

[1]علاء الدين صالح محمود عودة، أثر منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمال على جودة التدقيق الخارجي، مذكرة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط ،عمان الأردن، 2011، ص 40-41.

[2]إيهاب نظمي إبراهيم، التدقيق القائم على مخاطر الأعمال،الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع، عمان، الأردن،2009،ص41.

[3] زاهر الرمحي، التدقيق الداخلي و الرقابة الداخلية “المفاهيم الحديثة و الأهداف و إجراءات التعامل”،مجلة أصول، الخرطوم، السودان، 2010،(بدون ذكر العدد)، ص22

[4] زاهر الرمحي،مرجع سابق، ص23.

[5]Philippe Danjou , qualité de L’audit, enjeux de l’audit interne et externe pour la gouvernance  des organisations , édition de boeck , bruxelles, Belgique , 2011, p44 

[6] – Antoine Mercier, Philippe Merle ,Audit et commissariat aux compte, Editions Francis LEFEBVRE, Perret Cedex ,France, 2010 ,P,474.

[7] إيهاب  نظمي إبراهيم ، مرجع سابق ، ص58.

[8]معيار معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA رقم (47) ، مخاطر المراجعة.

[9]إيهاب  نظمي إبراهيم ، مرجع سابق ، ص65.

[10]محمد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق ، ص27

[11]بوبكر عميروش، ، دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون داخل المؤسسة، مذكرة ماجيستر، جامعة فرحات عباس سطيف ،2010/2011 ، ص25

[12]شادن هاني عرار، مدى التزام المدقق الخارجي في الأردن بإجراءات و اختبارات تقييم مخاطر الأخطاء المادية عند تدقيق البيانات المالية، مذكرة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2009، ص37.

[13] حسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاضي، مرجع سابق، ص245.

[14]  Gerard Valin, Controlor et Auditor, Edition Dunod , Paris, France, 2006 , P188 .

[15]المعيار الدولي للتدقيق رقم 310، الملحق رقم1 (1)

[16]منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، دراسات في الاتجاهات الحديثة في المراجعة مع تطبيقات عملية على معايير المراجعة المصرية و الدولية،الدر الجامعية، الإسكندرية،مصر،2003،ص 115-116.

[17] منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص 117، ص1183)

[18] منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص 119-120.

[19] حسين يوسف القاضي، حسين أحمد دحدوح، مرجع سابق ، ص299.

[20]إدريس عبد السلام اشتيوي، المراجعة معاییر وإجراءات، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الرابعة، 1996 ،ص67.

[21]غسان فلاح المطارنة، تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانيةـ 2009، ص 219

[22]محمد أمين مازون، التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر،مذكرة ماجستير،جامعة الجزائر،2011 ص36-37

[23]بوبكر عميروش، مرجع سابق، ص112-113.

[24] ألفين أرينز، جيمس لوبك، متكامل في المراجعة، ترجمة، محمد محمد عبد القادر وآخرون، دار المريخ للنشر، الرياض، 2005،ص ص 401-402.

[25]  Antoine Mercier, Philippe Merle, op cit, p499

[26]المعيار الدولي للتدقيق رقم 520، الفقرة رقم3. (2)

[27]المعيار الدولي للتدقيق رقم 520، فقرة رقم 8. (3)

[28]المعيار الدولي للتدقيق رقم 520، فقرة رقم 9. (4)

[29]المعيار الدولي للتدقيق رقم 520، فقرة رقم 10.

[30]الم عيار الدولي للتدقيق رقم 520، فقرة رقم 11.

[31] المعيار الدولي للتدقيق رقم 520، فقرة رقم 13.

[32] محمد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق ص36.

[33]المعيار الدولي للتدقيق رقم 400، الفقرة رقم 43.

[34]المعيار الدولي للتدقيق رقم 400، الفقرة رقم 45.

[35]المعيار الدولي للتدقيق رقم 400، الفقرة رقم 46.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!