banner

( دراسة تحليلية ميدانية )

إعداد

د/ أحمد حلمي جمعه

أستاذ المحاسبة والتدقيق – جامعة الزيتونة الأردنية

E-mail: ahmed_gomaa61@hotmail.com

الملخص:

الهدف من الدراسة: استهدفت الدراسة الحالية فحص مدى تطبيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لمكونات الرقابة الداخلية لأغراض تدقيق البيانات المالية عند تطبيق المعايير الدولية للتدقيق.

أداة الدراسة: لقد تم تصميم قائمة إستبيان تضمنت (51 عبارة) خاصة بقياس متغيرات الدراسة الخمسة الرئيسية المستقلة، ومن خلال الأساليب الإحصائية المناسبة (عينة صحيحة بلغت (١١٢) محاسب قانوني تم اختبار فرضيات الدراسة.

أهم النتائج النظرية: قد لا تحتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تتصف إدارتها بمشاركة نشطة أوصافا شاملة للإجراءات المحاسبية أو السجلات المحاسبية المتقدمة أو السياسات المكتوبة، وبالتالي من المحتمل أن تكون المفاهيم الضمنية في أنشطة الرقابة مماثلة لتلك الموجودة في المنشآت الكبيرة ولكن قد تختلف الطريقة الرسمية التي يعملون ضمنها حيث أنه كثيرا ما يكون للمنشآت الصغيرة عدد أقل من الموظفين، كما قد يكون المالك (المدير) أكثر قدرة على ممارسة رقابة أكثر فعالية مما يمكن ممارسته في منشأة أكبر، وقد تعوض هذه الرقابة المالك عن الفرص المحدودة أكثر بشكل عام لفصل المهام

أهم النتائج الميدانية: لقد كشفت الدراسة الميدانية أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبق مكونات الرقابة الداخلية لأغراض تدقيق البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتدقيق بنسبة أقل من مستوى عال، حيث كانت أعلى نسبة لمكون بيئة الرقابة، وأقل نسبة لمكون تقييم المخاطر.

أهم التوصيات: توصي الدراسة دائرة مراقبة الشركات بضرورة إلزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بتأسيس نظام للرقابة الداخلية وذلك وفقا للإطار الصادر من قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي.

أهم الدراسات المستقبلية: تقترح الدراسة بحث معوقات تطبيق الإطار المتكامل للرقابة الداخلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم عند تطبيق المعايير الدولية للتدقيق، والمتمثلة في عبء الأنظمة، ونقص الطلب لمنتجاتهم وخدماتهم، والصعوبات الاقتصادية والمالية، وجذب المنافسة والاحتفاظ بالموظفين.

المصطلحات الدالة: المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم- المعايير الدولية للتدقيق- الرقابة الداخلية- البيانات المالية المدققة- المحاسب القانوني.

المقدمة:

لقد أصبحت -اليوم- أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم أمرا لا جدال فيه من خلال الدور الذي تؤديه في اقتصاديات الدول المتطورة سواء من حيث عددها أو مساهمتها في التشغيل (مشكلة البطالة) أو مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تحظي بمكانه اقتصادية تختلف اختلافا كبيرا بين الدول المتقدمة والدول النامية، حيث أشار التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية في 30/ 6/ 2011 إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل 98.5% من إجمالي المنشآت العاملة وتوظف حوالي 60% من إجمالي المؤسسات العاملة،، وتساهم بما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعتبر القوى المحركة للاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل وفرص الاستثمار والصادرات (www.mop.gov.jo)، إلا أن أهميتها في بعض الدول المتقدمة يمكن توضيحها في الجدول (1) التالي (زرقين، 2008).


الجدول (1)

الدولة% للمنشآت% للتشغيل% للناتج المحلي العام
أمريكا99.753.748.0
كندا99.866.057.2
أستراليا9645.023.0
اليابان99.573.857.0
بريطانيا99.967.230.2
ايطاليا99.749.040.5
فرنسا99.969.061.8
ألمانيا99.765.734.9

بالإضافة إلى ما تقدم فقد أكد العديد من الباحثين إن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم أهمية ومكانة اقتصادية في الدول النامية حيث أنها تمثل ما نسبته 98% -في أغلب الدول العربية- من مجموع الصناعات العاملة في النشاط الاقتصادي، وهي بالتالي تؤدي دور فاعل في تعظيم فرص العمل والناتج الصناعي، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الفائض الاقتصادي (عبد السلام، 1993)، وتنويع الهيكل الصناعي (إسماعيل، 1997)، وتنمية الصادرات (سليمان، 1998)، وتقديم الخدمات التدعيمية للصناعات الكبيرة (عبد السلام، 1993)، وتوزيع الصناعة وتحقيق التنمية الإقليمية (فتحي، 2005)، وتكوين الكوادر الإدارية والفنية (سليمان، 1998)، جذب المدخرات (زرقين، 2008).

لذلك يتزايد اهتمام دول العالم المختلفة -منذ بداية الألفية الثالثة- بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذلك للدور المهم الذي تؤديه هذه المنشآت في الاقتصاد المحلي (الوطني)، بعد أن ظل دورها في عملية التنمية محل دراسات عديدة خلال الثلاثين سنة الماضية (زرقين، 2008)، كما تزايد اهتمام المنظمات الدولية المتخصصة (منظمة العمل الدولية- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)- مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي- البنك الدولي) بتأهيل وتنمية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة قدرتها على تحقيق المزيد من العمل وخاصة في الدول النامية.

وعلى الرغم من تراجع الأهمية النسبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية ونمو وتعاظم دور الصناعات الكبيرة أو العملاقة نتيجة لما أحدثته الثورة التكنولوجية من تطور في أدوات الإنتاج وما صاحبها من تطور مماثل في أساليب الإدارة والتنظيم إلا أن إسهامها في النشاط الاقتصادي ظل كبيرا حتى في أكثر الاقتصاديات تقدما (الزهار، ١٩٨١)، وتزايد دورها الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية بصورة عامة والتنمية الصناعية بصورة خاصة في معظم التجارب التنموية الناجحة لدول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، إلا أنه حتى الآن لا يوجد تعريف محدد لها (النهار، 1981- زرقين، 2008) ()، كما أن دورها في التنمية يختلف من دولة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى تبعا لمستوى التطور الذي وصلت إليه كل دولة، والخصائص والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيها، وموقف الحكومات، وذلك كما يتضح من الجدول (٢) التالي (زرقين، ٢٠٠٨- القاضي، والرهيمي، 2005- فتحي، 2005- طه، 1987).

الجدول (2)

الدولةالعمالةرأس المال
الأردنأقل من 5أكثر من 50000 دينار أردني
ماليزياأقل من 25500000 روبية
مصر35100000 جنيه
ألمانيا49–
سنغافورةأقل من 50250000 دولار
الإكوادور–200000 دولار
اليابان10028000 دولار
أمريكا250أقل من 9 مليار دولار
بريطانيا200أقل من مليار دولار
الهند100أقل من 500000 روبية
السودان30أقل من 86000 دولار
الجزائربين 10- 49لا يزيد عن 200 مليون دينار جزائري

بالإضافة إلى ما تقدم نجد أن مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر يختلف من جهة إلى أخرى كما يتضح من الجدول (٣) التالي (درويش، 2001).

الجدول (3)

الدولةالعمالةرأس المال
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءأقل من 9–
وزارة الصناعةلا يزيد عن 100500000 جنيه بعد استبعاد الأراضي والمباني
وزارة الإدارة المحليةلا يزيد عن 15 دائمين50000 جنيه
بنك التنمية الصناعية–100000 جنيه
لجنة الصناعة بمجلس الشورىلا يزيد عن 20لا يزيد عن المليون بعد استبعاد الأراضي والمباني

ولعل الاختلاف ليس فقط على مستوى المنظمات الحكومية أو غير الحكومية أو داخل كل دولة، فقد وصل الاختلاف أيضا بين الباحثين عند تناولهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في أبحاثهم حيث استخدموا معايير مختلفة لتعريف هذه المنشآت -على سبيل المثال- حدد أحد الباحثين (McEvoy, 1984) العدد الخاص بالعاملين (٢٥٠) وذلك لدراسة ممارسات الأفراد، أما الباحثان (Amba- Rao and Pendse, 1985) فقد حددا العدد (٣٠٠) عامل لدراسة أسلوب المكافآت، في حين عرفها باحثان آخران (Hornsby and Kuratko,1990) بأنها التي يعمل فيها أقل، من 150 عامل، بينما عرفها الباحثان (عبد المنعم، وعبد العليم، ١٩٩٩) بأنها التي يعمل فيها أقل من ٢٥٠ عامل، وعرفها أحد الباحثين (عفيفي، ١٩٨٩) بأنها تلك المنشآت الصناعية التي يعمل بها عشرة لأقل من مائة عامل ورأس المال المستثمر بعدد المعدات في حدود ٥٠٠٠٠٠ جنية مصري.

ومن العرض المتقدم يتضح أنه لا توجد معايير محددة للفصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم سواء على المستوى الدولي أو المحلي، ولكن يوجد لهذه المنشآت مكانة اقتصادية عالمية، وعلى الرغم من المكانة والأهمية العالمية، لم تحظي المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بالاهتمام من جانب مهنة المحاسبة مثلما حظيت المنشآت الكبيرة أو المسجلة في بورصات الأوراق المالية ربما بسبب كونها غير مسجلة في البورصة، أو لأن حساباتها تعد لأغراض الضريبة المحلية فقط.

مشكلة الدراسة

تحتل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم اليوم -أكثر من أي وقت مضى- مكانا بارزا في سياسات التنمية الاقتصادية والخطاب الاقتصادي العالمي بسبب ما تعانيه الكثير من الدول من مشكلة البطالة في المرحلة الحالية، الأمر الذي يجعل من عملية البحث عن سياسة سليمة لدعم وتعزيز دورها في عملية التنمية الصناعية والاقتصادية مطلبا تنمويا جادا.

لذلك في عام ١٩٨٩ أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد (IAASB) (لجنة ممارسة التدقيق الدولية سابقا) بيان التدقيق الدولي (١٠٠٥) الموسوم: الاعتبارات الخاصة في تدقيق المنشآت الصغيرة (IFAC, 1997)، وفي 3/ 1999 عدل المجلس البيان (1005) (IFAC, 2001).

وفي 4/ 2002 تم إجراء تعديل أخر للبيان (١٠٠٥)، وفي سبتمبر 2002 وافق مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية على تعديل البيان (1005) ليأخذ في الاعتبار المعايير الدولية للتدقيق الصادرة بين 3/ 1999 و3/ 2003 (IFAC, 2006).

وأما بالنسبة للمعايير الدولية للتدقيق الصادرة بعد 3/ 2003 -عندما يكون مناسبا- يجب إدخال الاعتبارات الخاصة بتدقيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في متن المعايير الدولية للتدقيق، وأكد المجلس على أنه سيتم سحب الإرشادات في بيان ممارسة التدقيق الدولي (1005) عندما تصبح التعديلات على المعايير الدولية للتدقيق ذات العلاقة نافذة المفعول (IFAC, 2007).

وفي عام ٢٠٠٨ أدخل المجلس العديد من التعديلات على بيان ممارسة التدقيق الدولي (1005)، مع التأكيد على ما يلي (IFAC, 2008):

  1. تحتوي معايير التدقيق الدولية على المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية مع الإرشاد المتعلق بها التي تنطبق على تدقيق البيانات المالية لأي منشأة، بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني أو ملكيتها أو هيكل إدارتها أو طبيعة أنشطتها.
  2. يدرك مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية أنه في المنشآت الصغيرة يبرز عدد من اعتبارات التدقيق الخاصة، وبيان نمارسه التدقيق الدولي (1005) لا يضع أية متطلبات جديدة لتدقيق المنشآت الخاصة، كما أنه لا يحدد أية استثناءات لمتطلبات معايير التدقيق الدولية، ولذلك يجب إجراء كافة عمليات التدقيق حسب معايير التدقيق الدولية.
  3. إن هدف بيان ممارسة التدقيق الدولي (1005) ما يلي:

3/ 1 بيان الخصائص الموجودة بشكل مشترك في المنشآت الصغيرة.

3/ 2 بيان كيف يمكن أن تؤثر الخصائص الموجودة على تطبيق معايير التدقيق الدولية.

وفي 1/ 4/ 2010 قام مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي بسحب بيان التدقيق الدولي (١٠٠٥) من التطبيق بعد أن تم إدخال هذا البيان ضمن نصوص معايير التدقيق الدولية بشكل كامل (2010IFAC,).

وفي عام ٢٠٠٩ فقد أشار المجلس إلى أنه بخصوص معايير التدقيق الدولية الصادرة بعد 3/ 2003، فسوف يتم إدراج اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت الصغيرة Small Entity Audit Considerations في نص معايير التدقيق الدولية، وعليه فقد تم سحب الإرشادات الواردة في البيان الدولي لممارسة التدقيق (١٠٠٥) الموسوم: الاعتبارات الخاصة في تدقيق المنشآت الصغيرة عندما أصبحت عمليات التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ذات العلاقة سارية المفعول.

لذلك ركز مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية على تقديم الدعم لعنصر آخر مهم وهو الممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمحاسبين الآخرين الذين يقدمون خدمات للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك من خلال لجنة الممارسات صغيرة ومتوسطة الحجم Small- and Medium- Sized Practices التابعة للإتحاد الدولي للمحاسبين، حيث يتم توفير معلومات مباشرة حول واضعي المعايير الدولية من منظور الممارسات صغيرة ومتوسطة الحجم/ المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم إلى جانب تقديم المساعدة في وضع أجندة العمل لواضعي المعايير الدولية وضمان إمكانية تطبيق المعايير التي تم وضعها على منظور الممارسات صغيرة ومتوسطة الحجم والمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم.

كما تقدم اللجنة الدعم الفعلي على هيئة أدلة التنفيذ والموارد المعتمدة على الإنترنت المصممة لمساعدة المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم في تطبيق المعايير الدولية بشكل فاعل وإدارة الممارسات الخاصة بهم ببراعة والحفاظ على الملاءمة مع عملائهم. بالإضافة إلى ذلك، تشارك اللجنة في الأنشطة الواسعة كالمنتدى السنوي الخاص بها للممارسات صغيرة ومتوسطة الحجم لضمان مواكبتها للقضايا الناشئة وقدرتها على تلبية متطلبات هيئتها في الوقت المناسب (http://www.ifac.org/smp).

وعلى الجانب الأخر ففي 2/ 2007 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي (IASB, IFRS for SMEs, 2007) مسودة مقترحة لمعايير التقارير المالية الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم (IFRS FOR SMEs)، وفي 1/ 2005 أصدر مجلس معايير المحاسبة البريطاني معايير التقارير المالية للمنشآت الصغيرة، ثم قام بتعديلها في 1/ 2007، كما أصدر نسخة معدلة في 1/ 2008 لتطبق اعتبارا من 4/ 2008.

وفى 12/ 2007 أصدرت لجنة ممارسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC, SMPC, 2007) دليل تنفيذي لاستخدام معايير التدقيق الدولية في تدقيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما أصدرت اللجنة أيضا في 1/ 2008 ورقة معلومات بشأن التقرير المالي للمنشآت متناهية الصغر; بعض الأدلة التجريبية لوجهات نظر المعدين والمستخدمين، وفي 9/ 2007 أصدر مجلس معايير التدقيق البريطاني (The APB, 2007) دليل لتوثيق تدقيق المنشآت الصغيرة.

ونظرا لاعتماد معايير التدقيق والتأكيد الدولي في الأردن منذ 3/ 1989 فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في تحديد الإجابة على السؤال الرئيسي وهو ما مدى تطبيق مكونات الرقابة الداخلية عند تدقيق البيانات المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم؟

هدف الدراسة

تأسيا على ما تقدم يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في قياس مدى تطبيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لمكونات الرقابة الداخلية لأغراض تدقيق البيانات المالية من وجهة نظر المحاسبون القانونيون في الأردن.

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من موضوع تطبيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم مكونات الرقابة الداخلية لأغراض تدقيق البيانات المالية، حيث تعد هذه المنشآت أحد أهم الموضوعات -الأن- في المجتمع المالي، ففي مصر قبل ثورة 25/ 1 تم تهيئة البورصة المصرية لإنشاء بورصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ما تقدم لم تحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بالاهتمام من قبل في أدبيات الفكر والتطبيق المحاسبي أو على مستوى الممارسة المهنية إلا في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة بصدر المعايير الدولية لإعداد التقرير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم (IFCA, IAASB, 2010) على الرغم مما لها من دور حيوي في الأدب الاقتصادي؛ بالإضافة إلى ما تقدم تبرز أهمية الدراسة الحالية في الأتي:

  1. إعلام المحاسبون القانونيون باعتبارات الرقابة الداخلية عند تدقيق البيانات المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
  2. التعرف على طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الفكري الحاسبي وفي الأدب الاقتصادي والممارسات العملية والمهنية.
  3. التعرف على اعتبارات الرقابة الداخلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
  4. التعرف على مدى تطبيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لمكونات الرقابة الداخلية لأغراض تدقيق البيانات المالية.
  5. تسليط الضوء على أهمية استمرار البحث الأكاديمي والمهني في دراسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع مجالات الفكر المحاسبي.

المفاهيم الإجرائية للدراسة

  • الرقابة الداخلية (Internal control): العملية التي يقوم الأشخاص المكلفون بالرقابة أو الإدارة أو غيرهم من الموظفين بتصميمها وتطبيقها والمحافظة عليها من أجل توفير تأكيد معقول حول تحقيق أهداف منشأة ما فيما يتعلق بموثوقية إعداد البيانات المالية وفعالية وكفاءة العمليات والامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المطبقة. وتشير كلمة “عضو الرقابة” إلى أي وجه لعنصر واحد أو أكثر من عناصر الرقابة الداخلية (IFCA, IAASB, 2010).
  • البيانات المالية Financial Statement: وفقا للمعيار الدولي إعداد التقارير المالية في المنشآت، الصغيرة والمتوسطة الحجم تتضمن المجموعة الكاملة من البيانات المالية ما يلي:
  1. بيان المركز المالي كما في تاريخ إعداد التقارير.
  2. أحد البيانين التاليين:

2/ 1 بيان الدخل الشامل لفترة إعداد التقارير بحيث يعرض كافة بنود الدخل والمصروف المعترف بها خلال الفترة بما في ذلك تلك البنود المعترف بها في تحديد الربح أو الخسارة (وهو مجموع فرعي في بيان الدخل الشامل) وبنود الدخل الشامل الآخر، أو

2/ 2 بيان دخل منفصل وبيان دخل شامل منفصل. إذا اختارت المنشأة عرض بيان الدخل وبيان الدخل الشامل، فإن بيان الدخل الشامل يبدأ بالربح أو الخسارة من ثم يعرض بنود الدخل الشامل الآخر.

  1. بيان التغيرات في حقوق الملكية لفترة إعداد التقارير.
  2. بيان التدفقات النقدية لفترة إعداد التقارير.
  3. الملاحظات التي تشمل ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات الإيضاحية الأخرى.
  • المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم Small &Medium- Sized Entities: تلك المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة، ولا تنشر بياناتها المالية للمستخدمين الخارجيين (IASB, IFRS for SMEs, 2009).
  • البيانات المالية المدققة Audited Financial Statements: البيانات المالية المدققة من قبل المدقق المستقل (المحاسب القانوني) وفقا للمعايير الدولية للتدقيق.

الدراسات السابقة

يجدر -باديء ذي بدء- الإشارة إلى أنه على الرغم من أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ودورها في التنمية الاقتصادية -خاصة في العالم العربي- فقد اتضح أن هناك ندرة في مجال الدراسات المحاسبية، بينما في مجال الأدب الإداري فقد اتضح أن هناك دراسات قليلة، ومن هذه الدراسات (مزروع، ٢٠٠٢- درويش، ٢٠٠١- عبد المنعم، وعبد العليم، ١٩٩٩- السيد، 1999.نصر، ١٩٩٩- غنيم، 1993- Duijm & Troen, 2011 وعلى جانب أخر فقد قدم الأدب الاقتصادي إسهامات متميزة ولكنها تبدو أكثر من المجالات الأخرى، وإن كانت هذه الإسهامات لم تضع حلول مثلي وخاصة لمفهوم أو خصائص هذه المنشآت الصغيرة أو المتوسطة الحجم، ولكنها ركزت على دورها ومشاكلها- خاصة التمويلية- ولعل أبرز الإسهامات كانت دراسة (زرقين، 2008- القاضي والرهيمي، 2005- عامر، 2002- العوضي، 2001- امبابي، 1998- Chew and Soon- Beng, 2008).

وأما فيما يتعلق بالدراسات في مجال التدقيق والمحاسبة والرقابة الداخلية فقد اتضح وجود دراسات عديدة أهمها (Nagy, 2008- Ittonen, 2010- Pathak; 2005- Bierstaker & Thibodeau, 2006- Patten, 2006- Schneider, 2009-Mitra & Hossain, 2011- Stephens, 2011- Mumro & Stewart, 2011- Jones, 2008- Sim, 2010- Mitra, 2009- Rae & Subramaniam, 2008- Huang, 2009- Agbejule & Jokipii, 2009- Sarens and Christopher, 2010- Kam, Gary & Picheng, 2009- O’Leary, Iselin, and Sharma, 2006- Janvrin, 2008- Haron, Ibrahim, Jeyaraman and Chye, 2010- المليجي، 1999- مرعي، 2002).

ولكن يلاحظ أن جميع الدراسات السابقة لم تتناول موضوع الدراسة الحالية ومن ثم فإن هذه الدراسة حسب اعتقاد الباحث تعد أول دراسة في هذا المجال مما يزيد من أهميتها.

الخلفية النظرية للدراسة

طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم

لقد تعددت واختلفت الرؤى والأفكار حول مفهوم أو خصائص المنشآت المتناهية الصغر (Micro- Entity) أو الصغيرة جدا (Smallest-Very Small)، والصغيرة (Small)، والمتوسطة الحجم (Medium- Sized)، كما اختلفت معايير التفرقة بينها سواء في الدول المتقدمة أو النامية أو على مستوى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك بين الباحثين وخاصة الاقتصاديين، وأما من ناحية بيانات التدقيق فقد أشار مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في البيان (1005) إلى أن معنى منشأة صغيرة يعطي الاعتبار ليس فقط لحجم المنشأة بل كذلك لخصائصها النوعية المثالية، والمؤشرات الكمية لحجم المنشأة قد تشمل ما يلي (IFCA, 2008):

  1. المبالغ الإجمالية للميزانية العمومية والإيراد، وعدد الموظفين، إلا أن هذه المؤشرات ليست قاطعة، وعلى ذلك ليس من الممكن إعطاء تعرينا مناسب لمنشأة صغيرة من النواحي الكمية فقط.
  2. يجب أن تتصف المنشأة الصغيرة بوجود تركيز في الملكية والإدارة في عدد صغير من الأفراد -عادة فرد واحد- مع مراعاة الأتي:

2/ 1 تشير كلمة فرد إلى ملكية من قبل شخص طبيعي وليس من قبل منشآت أخرى.

2/ 2 أن المنشاة التي تملكها منشأة أخرى قد تعتبر منشأة صغيرة لغرض البيان (1005) إذا كان المالك يظهر الخصائص المناسبة أي وجود في المنشأة واحد أو أكثر مما يلي:

2/ 2/ 1 موارد دخل قليلة.

2/ 2/ 2 نظام حفظ سجلات غير متطور.

2/ 2/ 3 أنظمة رقابة داخلية محدودة، بالإضافة إلى إمكانية قيام الإدارة بتجاوز أنظمة الرقابة.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخصائص النوعية المذكورة أعلاه ليست شاملة، وليست مقتصرة على المنشآت الصغيرة، وان المنشآت الصغيرة لا تظهر بالضرورة جميع هذه الخصائص، وبناء على ما قدم تظهر المنشآت الصغيرة عادة خاصية تتمثل في الأتي:

  1. تركز الملكية والإدارة في عدد صغير من الأفراد.
  2. تشترك في واحدة أو أكثر من الخصائص المناسبة.

بينما اتجهت معايير المحاسبة في تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في معايير التقارير المالية الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بأنها (IASB, IFRS for SMEs, 2007, 2009):

“تلك المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة، ولا تنشر بياناتها المالية للمستخدمين الخارجيين”.

مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي (IASB, IFRS for SMEs, 2007, 2009):

  1. أن المنشآت تخضع للمساءلة العامة إذا كانت:

1/ 1 تسجل أو تقوم بتسجيل بياناتها المالية في هيئة أوراق مالية أو منظمة تنظيمية أخرى لغرض إصدار أي صنف من الأدوات المالية في سوق أوراق مالية عام؛ أو

1/ 2 تمتلك أصول ذات مقدرة ائتمانية لمجموعة واسعة من المستثمرين -مثل- البنوك، منشآت التأمين، المتعاملين أو المضاربين في بورصات الأوراق المالية، صناديق التقاعد أو الصناديق التعاونية أو بنوك استثمار.

  1. يشمل مصطلح المستخدمين الخارجيين الملاك غير المشمولين بإدارة المنشأة، والدائنين الموجودين والمحتملين، ووكلاء الائتمان.

وبناءا على ما تقدم يمكن القول أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن بناءا على قائمة إحصائية الشركات تمثل من حيث العدد 99%، ومن حيث رأس المال تمثل 57% من حجم رأس المال المستثمر في المملكة ومن هنا تتزايد أهمية الدراسة الحالية، وذلك كما يتضح من الجدول (4) التالي:

الجدول (4)

نوع الشركةالعددرأس المال (بالدينار الأردني)
توصية بسيطة13929268273692
تضامن908151203992763
مدنية1769052950
مساهمة عامة4543564236547
ذات مسؤولية محددة165082188270310
معفاة79294349990
مساهمة خاصة501858846545
لا تهدف للربح21112585915
المجموع1233868199618712

اعتبارات الرقابة الداخلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم

نظرا للدور الهام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وفي إطار الخصائص المحاسبية المذكورة أعلاه، ومن أجل زيادة قيمتها المجتمعية ففي عام 2010 (IFCA, 2010) طور مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي إطارا للرقابة الداخلية ليتحقق منه المحاسب القانوني عند تدقيق البيانات المالية للمنشآت المساهمة ومنشآت القطاع العام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ولعل أهم ما تضمنه المعيار الدولي للتدقيق (315) الموسوم; تحدبد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها بشأن اعتبارات الرقابة الداخلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم أن العديد من عمليات التدقيق الصغيرة تنفذ بشكل كامل من قبل شريك العملية (الذي قد يكون ممارسا فردا)، وفي مثل هذه الحالات، فإن شريك العملية، بما أنه قام بتخطيط التدقيق شخصيا، فهو المسئول عن اعتبار حساسية البيانات المالية للمنشأة للأخطاء الجوهرية الناجمة عن الغش أو الخطأ، ولذلك يجب على شريك العملية عند تدقيق البيانات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم اعتبارات الرقابة (IFCA, IAASB, 2010- IFAC, IAASB, 2009) التالية:

أولا: بيئة الرقابة: قد تختلف بيئة الرقابة على الأرجح عن بيئة الرقابة في المنشآت الكبيرة -على سبيل المثال- لا يجوز أن يشمل أولئك المكلفين بالحوكمة في المنشآت الصغيرة عضوا مستقلا أو من الخارج، وقد يتولى دور الرقابة المالك (المدير) مباشرة عندما لا يوجد مالكون آخرون، وبالتالي قد توثر طبيعة بيئة الرقابة على أهمية عناصر الرقابة الأخرى أو غيابهم -على سبيل المثل- قد تخفف المشاركة النشطة لمالك (مدير) من مخاطر معينة ناجمة عن عدم فصل المهام في المنشآت الصغيرة، ولكنها قد تزيد من مخاطر أخرى مثل مخاطر تجاوز عناصر الرقابة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد لا تتوفر أدلة التدقيق لعناصر بيئة الرقابة في المنشآت الصغيرة على شكل وثائقي، وخاصة حين تكون الاتصالات بين الإدارة والموظفين الآخرين غير رسمية، ومع ذلك تكون فعالة -على سيبل المثال- قد لا يكون لدى المنشآت الصغيرة قواعد سلوك مكتوبة، ولكن بدلا من ذلك تقوم بتطوير ثقافة تؤكد على أهمية النزاهة والسلوك الأخلاقي من خلال الاتصالات الشفوية ومن خلال الإدارة مثلا، وتبعا لذلك تعتبر مواقف ووعي وإجراءات الإدارة أو المالك (المدير) ذات أهمية خاصة في فهم المدقق لبيئة الرقابة في منشأة صغيرة.

ثانيا: تقييم المخاطر: قد لا تملك معلومات مالية مرحلية أو شهرية التي يمكن استخدامها لأهداف الإجراءات التحليلية، وفي هذه الظروف، وعلى الرغم من قدرة المحاسب القانوني على أداء إجراءات تحليلية محدودة لأهداف التخطيط لعملية التدقيق أو الحصول على بعض المعلومات عن طريق الاستفسار فقد يحتاج للتخطيط لأداء الإجراءات التحليلية لتحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند توافر مسودة مسبقة عن البيانات المادية الخاصة بالمنشأة، بالإضافة إلى ما تقدم لا توجد عادة لدى المنشآت الصغيرة عمليات لقياس ومراجعة الأداء المالي، وقد تكشف الاستفسارات من الإدارة على أنها تعتمد على مؤشرات رئيسية معينة لتقييم الأداء المالي واتخاذ الإجراءات المناسبة، وبالتالي إذا أشارت مثل هذه الاستفسارات إلى غياب قياس أو مراجعة الأداء، فمن الممكن أن تكون هناك مخاطر أخطاء متزايدة لم يتم الكشف عنها وتصحيحها.

ثالثا: نظم المعلومات والاتصالات: من المحتمل أن تكون نظم المعلومات وأساليب العمل ذات العلاقة الخاصة بإعداد التقارير المالية في المنشآت الصغيرة رسمية بشكل أقل مما هي عليه في المنشآت الأكبر، إلا أن دورها هام بنفس المقدار، وقد لا تحتاج المنشآت الصغيرة والتي تتصف إدارتها بمشاركة نشطة أوصافا شاملة للإجراءات المحاسبية أو السجلات المحاسبية المتقدمة أو السياسات المكتوبة. ولذلك، قد يكون فهم أنظمة وعمليات المنشأة أسهل من تدقيق منشآت أصغر، كما قد يكون أكثر اعتمادا على الاستفسارات من الاعتماد على مراجعة الوثائق، ومع ذلك تبقى الحاجة إلى الحصول على الفهم مهمة، أما فيما يتعلق بالاتصالات فقد يكون الاتصال أقل من الناحية الرسمية وأسهل تحقيقا في منشأة صغيرة مما هو في منشأة أكبر بسبب المستويات الأقل عددا، وكذلك وضوح وتوفر الإدارة بشكل أكبر.

رابعا: أنشطة الرقابة: كثيرا ما يكون للمنشآت الصغيرة عدد أقل من الموظفين مما قد يحد من المدى الذي يكون فيه فصل المهام عمليا، ومع ذلك وفي المنشآت الصغيرة التي يديرها المالك، قد يكون المالك (المدير) أكثر قدرة على ممارسة رقابة أكثر فعالية مما يمكن ممارسته في منشأة أكبر، وقد تعوض هذه الرقابة المالك عن الفرص المحدودة أكثر بشكل عام لفصل المهام، ومن ناحية أخرى فإنه قد يكون المالك (المدير) أكثر قدرة على تجاوز عناصر الرقابة لأن نظام الرقابة الداخلية أقل رسمي، وبالتالي يأخذ المحاسب القانوني هذا بعين الاعتبار عند تحديد مخاطر الأخطاء الجوهرية الناجمة عن الغش.

لذلك من المحتمل أن تكون المفاهيم الضمنية في أنشطة الرقابة في المنشآت الصغيرة مماثلة لتلك الموجودة في المنشآت الكبيرة ولكن قد تختلف الطريقة الرسمية التي يعملون ضمنها، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تجد المنشآت الصغيرة أن أنواعا معينة من أنشطة الرقابة ليست مناسبة بسبب عناصر الرقابة التي تطبقها الإدارة -على سبيل المثال- فإن احتفاظ الإدارة بصلاحية الموافقة على المشتريات الهامة من حدود الائتمان يمكن أن توفر رقابة قوية على أرصدة الحسابات والمعاملات المهمة مقللة أو مزيلة الحاجة لمزيد من أنشطة الرقابة التفصيلية، وبناء على ما تقدم من المحتمل أن تكون أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق لمنشأة صغيرة مرتبطة بالفئات الهامة -مثل- الإيرادات والمشتريات والمصروفات التوظيف.

خامسا: المراقبة: كثيرا ما يتم تحقيق مراقبة عناصر الرقابة في الإدارة من خلال مشاركة الإدارة أو المالك (المدير) الوثيقة في العمليات، وكثيرا ما تحدد المشاركة الوثيقة للإدارة في العمليات اختلافات هامة عن التوقعات وعدم الدقة في المعلومات المالية التي تؤدي إلى إجراءات تصحيحية للرقابة.

الدراسة الميدانية

أداة ومتغيرات الدراسة

يجدر الإشارة إلى أن أداة الدراسة (قائمة الإستبيان) تتكون من قسمين بحيث تضمن القسم الأول المعلومات العامة، بينما تضمن القسم الثاني (٥١ عبارة) خاصة بقياس متغيرات الدراسة الخمسة الرئيسية المستقلة حيث تم صياغة (١١) عبارة لقياس المتغير الأول (بيئة الرقابة)، و(9) عبارات لقياس المتغير الثاني (تقييم المخاطر)، و(18 عبارة) لقياس المتغير الثالث (أنشطة الرقابة)، (٧) عبارات لقياس المتغير الرابع (أنظمة المعلومات والاتصال)، و(6 عبارات) لقياس المتغير الخامس، كما تم استخدم مقياس ليكرت المكون من خمس نشاط بحيث يقوم المستقصي منه بتحديد درجة الأهمية النسبية من خلال إعطاء وزن نسبي لكل عبارة وهي يطبق بقوة (٥) إلى نادرا (١).

الأساليب الإحصائية المستخدمة

لقد تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لتحقيق الهدف من الدراسة الميدانية حيث تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي مثل التوزيع التكراري لبيان خصائص عينة الدراسة الوسط الحسابي والانحراف المعياري لوصف اتجاهات أراء عينة الدراسة، كما تم استخدام اختبار الثبات (كرونباخ ألفا) لاختبار مدى ثبات أداة القياس حيث بلغت قيمة ألفا كما تم اختبار الفرضيات (5 فرضيات) باستخدام One Sample T-test، وOne Sample Statistics، وكما تم استخدام Oneway ANOVA، Independent Samples Test وGroup Statistics، وMultiple Comparisons لمعرفة مدى وجود فروق في أراء عينة الدراسة تعود إلى خصائص العينة، تم استخدام اختبارScheffe ، Homogeneous Subsets لمعرفة اتجاهات الفروق في عينة الدراسة.

فرضيات الدراسة

تقوم الدراسة الحالية لاختبار ما إذا كان من الممكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تطبيق مكونات الرقابة لأغراض تدقيق البيانات المالية، ولتحقيق هذا الاختبار فقد تم صياغة الفرضيات التالية:

الفرضية الأولى (Ho1): لا تطبق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم مكون بيئة الرقابة لإعراض تدقيق البيانات المالية.

الفرضية الثانية (Ho2): لا تطبق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم مكون تقييم المخاطر لإعراض تدقيق البيانات المالية.

الفرضية الثالثة (Ho3): لا تطبق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم مكون نظام المعلومات والاتصالات لإعراض تدقيق البيانات المالية.

الفرضية الرابعة (Ho4): لا تطبق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم مكون أنشطة الرقابة لإعراض تدقيق البيانات المالية.

الفرضية الخامسة (Ho5): لا تطبق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم مكون المراقبة لإعراض تدقيق البيانات المالية.

مجتمع الدراسة والعينة

يتكون مجتمع الدراسة من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجلات جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين والبالغ عددهم (255) في منتصف عام ٢٠١١، وقد تم تحديد حجم العينة (n) والبالغة (١٥٣) بنسبة (60%)، وذلك باستخدام معادلة تحديد حجم العينة في ظل الافتراضات التالية:

  1. نسبة الظاهرة في المجتمع 50% لأنها غير معروفة.
  2. مستوى الثقة ٩٥% وبالتالي فإن معامل الثقة 1.96 (مستخرج من الجداول الإحصائية).

ومن أجل تحقيق هدف الدراسة الحالية فقد اعتمدت الدراسة على أسلوب المقابلة الشخصية مع عينة الدراسة كما تم توزيع عدد (٥٣ ١) قائمة استبيان على مفردات العينة أمكن استلام (123) استبانه بنسبة 80% من حجم العينة تم فحصها واستبعاد غير الصحيحة منها وبلغ عبد الردود الصحيحة (١١٢) قائمة بنسبة 73% من الاستبانات المستلمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستبيانات قد تم تسليمها/ واستلامها باليد بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.

الأهمية النسبية لخصائص عينة الدراسة

لقد تضمن القسم الأول من قائمة الاستبيان المعلومات العامة لخصائص؛ عينة الدراسة وقد بين التحليل باستخدام برنامج Spss النتائج التي يوضحها الجدول (٥) التالي:


الجدول (5): يوضح الأهمية النسبية لخصائص عينة الدراسة

1- المؤهل العلميإجمالي%
كلية مجتمع––
بكالوريوس10695
ماجستير00605
دكتوراه––
المجموع112100
2- التخصص:
المحاسبة10090
إدارة00605
مالية ومصرفية––
اقتصاد00605
المجموع112100
3- الخبرة العلمية:
أقل من 5 سنوات8980
أكثر من 5- 101110
أكثر من 15- 20 سنة605
أكثر من 20 سنة605
المجموع112100

صدق وثبات أداة الدراسة

يقصد بصدق الأداة درجة قدرة الأستبيان على قياس المتغيرات التي صممت لقياسها، أما ثبات الأداء فيعنى مدى الحصول على النتائج نفسها في حالة تكرار الدراسة في ظروف مشابهة وباستخدام نفس الأداة، لذلك فقد تم اختبار مدي صدق الاستبيان بعرضه على بعض من أعضاء الهيئة التدريسية والمهنيين في أقسام المحاسبة وجمعية المحاسبين القانونيين، كما تم إجراء بعض التعديلات المناسبة على القائمة، وتم اختبار مدي ثبات الأداة من خلال حساب معامل الثبات حيث بلغ معامل الثبات Cronbach’s Alpha كرونباخ ألفا لكافة عبارات الاستبيان ٩٨% تقريبا.

التحليل الإحصائي الوصفي لأراء هيئة الدراسة

للتعرف على مدى مراعاة المحاسبون القانونيون لاختبار الرقابة الدخلية عند تدقيق البيانات المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد تم استخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري، كما يتضح من الجدول (6) التالي:

الجدول (6): الوسط الحسابي والانحراف المعياري لاتجاهات أراء عينة الدراسة

Var.MS. Dev.Var.MS. Dev.Var.MS. Dev.
1- بيئة الرقابة4.1004.0003.6504.1003.6003.4503.8003.9504.1503.4503.6506264.7093.1.0165402.9193.9764.7506.8673.7946.1.0743- نظام المعلومات والاتصال3.8003.7004.0003.5003.8503.6003.5003.5003.3003.3503.3003.4503.2003.6003.8503.5503.7003.4508745.7834.7093.7439.8556.-6654.8087.1.0279569.9660.1.0081.0749828.9777.7285.9764.7834.1.0205- المراقبة3.7503.6003.6003.5003.6503.1508317.1.0239725.9248.9660.9125.
المتوسط3.8096238.المتوسط3.5616508.المتوسط3.5417893.
الأهمية النسبية76%–الأهمية النسبية71%–الأهمية النسبية70.8%–
2- تقييم المخاطر3.1503.1003.0503.1503.1003.4003.3003.1503.6501.1558916.1.1201.0651.0981.1171.1481.0658556.4- أنشطة الرقابة3.7003.8003.5003.7003.7003.8003.3506432.6803.9248.8452.8452.7506.7946.
المتوسط3.2169106.المتوسط3.6506432.
الأهمية النسبية64%–الأهمية النسبية73%–
المتوسط العام للأهمية النسبية71%

على الرغم من وجود تحميل لبعض العبارات على عوامل أخرى، وهو ما يمكن أن يرجع السبب فيه إلى عدم إدراك العينة لبعض العبارات إدراكا صحيحا، إلا أن نتائج التحليل الوصفي في الجدول (٦) تشير إلى أن قيم الوسط الحسابي ذات دلالة إحصائية ومرتفعة إلى حد ما، وهذا يشير إلى مصداقية الأداء وملائمتها للبيئة المطبقة عليها، مع ملاحظة أن جميع عبارات الإستبيان ذات ارتباط بالمتغير الذي ينتمي إليها، كما أنها تفسر جزء من ذلك المتغير، وبشكل عام تشير نتائج التحليل الوصفي إلى تطبيق المحاسبون القانونيون لاعتبار الرقابة الداخلية عند تدقيق البيانات المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن مع ملاحظة أن الوسط الحسابي أكثر من (3) لكل العبارات.

اختيار فرضيات الدراسة

لإختبار فرضيات الدراسة تم استخدام تحليل الانحدار One- sample One- sample Siatistics- Test، ولقد بين التحليل النتائج الموضحة في الجدول (٧) التالي:


الجدول (7): يوضح نتائج إختبار فرضيات الدراسة

Varia.MeanStd. DeviationdfT المحسوبةSig.
H13.809192380.11116.406000.
H23.216791062.1113.010000.
H33.561165085.11110.905000.
H43.650064324.11112.782000.
H53.541778930.1118.681000.

ومن الجدول (7) يتضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبق مكونات الرقابة الداخلية لأغراض تدقيق البيانات المالية حيث بلغت قيمة (T) الجدولية (1.98) وهي أقل من قيم (T) المحسوبة أعلاه وبالتالي رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة لجميع الفرضيات.

تحليل الاختلافات في أراء عينة الدراسة

لتحليل الاختلافات في أراء عينة الدراسة، بشأن ما إذا كانت نتائج اختبار فرضيات الدراسة تعود إلى خصائص العينة تم استخدام Independent Samples Test وللمؤهل Oneway ANOVA، للتخصص العلمي والخبرة العملية، وقد بين التحليل الإحصائي أنه توجد اختلافات في أراء عينة الدراسة بشأن الفرضيات الخمسة تعود إلى المؤهل العلمي والتخصص والخبرة العملية حيث بلغت قيمة Sig. أقل من 5% كما يتضح في الجدول (8) التالي:

الجدول (8): يوضح نتائج الاختلافات في أراء عينة الدراسة بشأن فرضيات الدراسة

Hالمؤهل العلميالتخصص العلميالخبرة العملية
Sig.TSig.FSig.F
H1000.13.072008.4.935008.4.078
H2000.34.539.00010.914000.32.149
H3000.27.984000.12.698000.15.747
H4000.26.699008.4.936000.16.940
H5000.17.518001.7.580000.9.821

ولقياس اتجاهات الفروق في أراء عينة الدراسة فقد تم استخدام Group Statistics، Independent Samples Test للمؤهل العلمي ولقد بينت النتائج أن هناك فروق ولكنها في صالح فئة حملة البكالوريوس، Multiple Comparisons كما تم استخدام اختبار Homogeneous، Scheffe، Subsets، للتخصص العلمي والخبرة العملية وقد أوضحت النتائج أن الفروق كانت لصالح تخصص الاقتصاد، وأما الخبرة فكانت لصالح فئة الخبرة من (5 إلى 10 سنوات).

الخلاصة والنتائج

استهدفت الدراسة الحالية قياس مدى تطبيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم الرقابة الداخلية عند تدقيق البيانات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وبعد عرض الإطار النظري للدراسة -بالإضافة إلى ما ورد في المقدمة- وتحليل نتائج الاستبيان الموزع على عينة من المحاسبين القانونيين بلغت (112) محاسب قانوني معتمد، فقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية:

أولا: قد يتولى دور الرقابة الداخلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المالك (المدير) مباشرة عندما لا يوجد مالكون آخرون، وبالتالي:

1/ 1 قد تؤثر طبيعة بيئة الرقابة على أهمية عناصر الرقابة الأخرى أو غيابها.

1/ 2 قد لا تتوفر أدلة التدقيق لعناصر بيئة الرقابة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم على شكل وثائقي، وخاصة عندما تكون الاتصالات بين الإدارة والموظفين الآخرين غير رسمية، ومع ذلك تكون فعالة.

ثانيا: قد لا تملك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعلومات المالية المرحلية أو الشهرية التي يمكن استخدامها لأهداف الإجراءات التحليلية، كما لا توجد عادة عمليات لقياس ومراجعة الأداء المالي، وبالتالي من الممكن أن تكون هناك مخاطر أخطاء متزايدة لم يتم الكشف عنها وتصحيحها.

ثالثا: قد لا تحتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تتصف إدارتها بمشاركة نشطة أوصافا شاملة للإجراءات المحاسبية أو السجلات المحاسبية المتقدمة أو السياسات المكتوبة، وبالتالي من المحتمل أن تكون المفاهيم الضمنية في أنشطة الرقابة مماثلة لتلك الموجودة في المنشآت الكبيرة ولكن قد تختلف الطريقة الرسمية التي يعملون ضمنها حيث أنه كثيرا ما يكون للمنشآت الصغيرة عدد أقل من الموظفين، كما قد يكون المالك (المدير) أكثر قدرة على ممارسة رقابة أكثر فعالية مما يمكن ممارسته في منشأة أكبر، وقد تعوض هذه الرقابة المالك عن الفرص المحدودة أكثر بشكل عام لفصل المهام.

رابعا: لقد كشفت الدراسة الميدانية أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبق مكونات الرقابة الداخلية بمستوى عام بلغ (71%) وذلك لأغراض تدقيق البيانات المالية، حيث كانت النتائج بالنسبة لكل مكون كما يلي:

4/ 1 لقد كشفت الدراسة الميدانية أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبق مكون بيئة الرقابة بنسبة (76%)، ولكن أعلى تطبيق تمثل في وجود توجد تعليمات عامة لتعيين السلطات والمسؤوليات بنسبة (82%)، ولا توجد تعليمات بشأن سلطات ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق (80%)، ووجود تعليمات بالإجراءات والسياسات العامة (83%)، ووجود هيكل تنظيمي (79%)، وجود فلسفة خاصة بالإدرة وأسلوب للتشغيل (76%)، أما باقي العبارات فهي أقل من المستوى الكلي.

4/ 2 لقد كشفت الدراسة الميدانية أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبق مكون تقييم المخاطر بنسبة (64%)، ولكن أعلى تطبيق تمثل في وجود نظام جيد للتخطيط وإعداد الموازنات (73%)، ووجود فلسفة واضحة لإدارة التغيير (68%)، فضلا عن وجود تحديد واضح للتهدايدات (66)، أما باقي العبارات فهي أقل من المستوى الكلي.

4/ 3 لقد كشفت الدراسة الميدانية أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبق مكون نظام المعلومات والاتصالات بنسبة (71%)، ولكن أعلى تطبيق تمثل في وجود التزام بخاصية دقة البيانات فيما يتعلق بالمعلومات وتشغيل المعاملات يدويا أو الكترونيا (80%)، ووجود التزام بخاصية الاستمرارية فيما يتعلق بالمعلومات وتشغيل المعلومات يدويا أو الكترونيا (٧٧%)، وجود إجراءات واضحة لعمل التسويات لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات (٧٧%)، وجود تحديد واضح للسلطات فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات وتشغيل المعاملات يدويا أو الكترونيا (76%)، أما باقي العبارات أقل من المستوى الكلي.

4/ 4 لقد كشفت الدراسة الميدانية أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبق مكون أنشطة الرقابة بنسبة (73%)، ولكن أعلى تطبيق تمثل في وجود إجراءات واضحة لنشر ونقل المعلومات (76%)، وجود نظام واضح لتدفق المعلومات عن الأداء (٧٦%)، وجود إجراءات واضحة لعمليات الاتصال الإداري (٧٤%)، وجود إجراءات واضحة لتوصيل الأهداف (74%)، وجود تحديد واضح لفترات الاجتماعات الرسمية (٧٤%)، أما باقي العبارات أقل من المستوى الكلي.

4/ 5 لقد كشفت الدراسة الميدانية أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبق مكون المراقبة بنسبة (71% تقريبا)، ولكن أعلى تطبيق تمثل في وجود إجراءات واضحة للمراقبة المستمرة (75%)، وجود إجراءات واضحة لفحص التسويات (٧٣%)، لا يوجد دليل واضح لأنشطة التحسين المستمرة (٧٢%)، لا يوجد نظام واضح لمواجهة عجز آليات التقارير (72%)، أما باقي العبارات أقل من المستوى الكلي.

التوصيات

بناة على النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي:

أولا: توصي الدراسة دائرة مراقبة الشركات بضرورة إلزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بتأسيس نظام للرقابة الداخلية وذلك وفقا للإطار الصادر من قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي.

ثانيا: توصي الدراسة مديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بضرورة تطوير ثقافة تؤكد على أهمية النزاهة والسلوك الأخلاقي من خلال الاتصالات الشفوية حيث تعتبر مواقف ووعي وإجراءات الإدارة أو المالك (المدير) ذات أهمية خاصة في فهم المدقق لبيئة الرقابة وتقييم المخاطر، وذلك من خلال مراعاة (اعتبار) وجود نظام للتقييم الذاتي/ وفحص تأكيد الجودة، وجود أهداف إستراتيجية/ ومحددة للعمليات الخاصة/ والفرعية وأنشطة واضحة بشأن تقدير المخاطر، فضلا عن وجود دليل وتحديد واضح للتهديدات والتخطيط المستمر للأعمال المتعلقة بتحديد المخاطر، والالتزام بخاصية الوقت المناسب فيما يتعلق بالمعلومات وتشغيل المعاملات يدويا أو إلكترونياً.

ثالثا: توصي الدراسة مديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بضرورة تطوير ثقافة تؤكد على اهمية نظام المعلومات الاتصالات الاتصالات الشفوية حيث تعتبر ذات أهمية خاصة في فهم المدقق لنظام المعلومات الاتصالات، وذلك من خلال مراعاة (إعتبار) التحديد الواضح لأنظمة التشغيل، وضوابط أمن الوصول، وقواعد النظام، وإجراءات الاختبار الأوتوماتيكي للملفات، وتطوير مقاييس الأداء، وشغل الوظائف المباشرة أو إدارة النشاط، وتحليل البيانات ولإدارة الطرف الثالث وذلك لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.

رابعا: توصي الدراسة مديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بضرورة تطوير ثقافة تؤكد على أهمية أنشطة الرقابة والمراقبة حيث تعتبر ذات أهمية خاصة في فهم المدقق لأنشطة الرقابة والمراقبة، وذلك من خلال مراعاة (اعتبار) وجود إجراءات واضحة لعمليات التوصيل الإستراتيجي، وتحديد واضح لسياسات التدريب، ووجود إجراءات واضحة لمراقبة الفعل التصحيحي.

خامسا: يجب على جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين رقابة مدى التزام المحاسبين القانونيين المعتمدين بالتحقق من الإطار المتكامل للرقابة الداخلية عند تدقيق البيانات المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلا عن عمل برامج تدريب وورش عمل وإصدار النشرات الدورية سواء للمحاسبين القانونيين ومديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

سادسا: يجب على أعضاء الهينة التدريسية في الجامعات الأردنية -أقسام المحاسبة- ضرورة الاهتمام بتدريس التطورات في المعايير الدولية للتدقيق الدولية المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى يمكن إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات الجديدة فضلا عن ما تمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمية في الأقتصادات الوطنية والعربية والدولية والعالمي.

حدود الدراسة والدراسات المستقبلة

تعتمد الدراسة الحالية على استخدام قائمة الاستبيان في تجميع المعلومات، ومن المعروف أنه ربما يكون هناك تحيز من قبل المستجوبين نتيجة استخدام هذه القائمة، كما أن هذه الدراسة تركز على فئة واحدة وهم المحاسبون القانونيون (المدققون المستقلون)، دون إدارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلا عن ذلك فإن هذه الدراسة تتم داخل دولة الأردن، وبواسطة المحاسبين القانونيين المرخصين لدي جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، بالإضافة إلى ما تقدم لم تتناول الدراسة معوقات تطبيق الإطار المتكامل للرقابة الداخلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتمثلة في عبء الأنظمة، ونقص الطلب لمنتجاتهم وخدماتهم، والصعوبات الاقتصادية والمالية، وجذب المنافسة والاحتفاظ بالموظفين، ولذلك تقترح الدراسة على الباحثين والأكاديميين والمنظمات المهنية دراسة تلك المعوقات، لوضح الحلول اللازمة لها، كما تقترح الدراسة أيضا بحث مدى ملائمة تطبيق الإطار الدولي لرقابة الجودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

قائمة مراجع الدراسة

المراجع العربية

  • السيد، منير حسن على، (١٩٩٩)، أداء الوظيفة التسويقية في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنورة، العدد الأول: 287- 343.
  • العوضي، فايزة خير الله ناصر، (2001)، دور الصناعات الصغيرة في تحقيق وتوفير فرص عمل للشباب بعيدا عن الوظائف الميري، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثالث: 175- 222.
  • القاضي، محمد بدوي، الرهيمي، سعد خضير (2005)، الاستثمارات في المشاريع الصغيرة في الأردن، المجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة بني سويف، الجزء الأول، العدد (٣٢) يوليو، ديسمبر: 267- 306.
  • الاتحاد الدولي للمحاسبين، (٠١٠ ٢)، إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.
  • الاتحاد الدولي للمحاسبين، (٢٠٠٩)، إصدارات معايير التدقيق الدولية ورقابه الجودة ٢٠٠٩، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.
  • الاتحاد الدولي للمحاسبين، (2008)، إصدارات معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخلاقيات المهنة 2008، الجزء الثاني، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.
  • الاتحاد الدولي للمحاسبين، (2008)، إصدارات معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخلاقيات المهنة 2008، الجزء الأول، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.
  • المليجي، فؤاد السيد، (1999)، أثر الحوافز الضريبية على القياس المحاسبي لتكلفة الإنتاج في المشروعات الصغيرة مع دراسة تطبيقية للمراكز الطبية الممولة من صندوق التنمية الاجتماعية، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، العدد الأول: 41- 99.
  • امبابي، محمد على سيد، (1998)، دور الصناعات الصغيرة في تحقيق وتوفير فرص عمل للشباب بعيدا عن الوظائف الميري، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثالث: 49- 72.
  • درويش، محمد الشحات، (2001)، إدارة تقنيات الابتكار بالمؤسسات الصناعية صغيرة وبمتوسطة الحجم باستخدام الحضانات التكنولوجية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الرابع: 363- 410.
  • زرفين، عبود، (2008)، تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في السياسة الصناعية الجزائرية، بحوث اقتصادية عربية: مجلة علمية فصلية محكمة، الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، السنة الخامسة عشرة، العدد (٤٢) ربيع: 103- 124.
  • عبد المنعم، أسامة محمد، عبد العليم، محمد بكري، (1999)، تأثير حجم المشروع على تطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة: دراسة ميدانية مقارنة، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني: 321- 378.
  • عامر، وحيد محمد مهدي، (2002)، تمويل المشروعات الصغيرة كأداة للتخفيف من حدة ظاهرتي الفقر والبطالة في جمهورية مصر العربية مع الإشارة إلى المنطقة العربية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول: 573- 608.
  • غنيم، احمد محمد السيد، (1993)، عوامل تفضيل صغار المنتجين إلغاء أو الاستمرار تشغيل منشأتهم وأثرها في ترشيد قرار إنشاء المشروعات الصناعية الصغيرة بالتطبيق على صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، العدد الرابع: 291- 316.
  • مرعي، عطية عبد الحي، (2002)، دور المعلومات والأدوات المحاسبية في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، العدد الأول: 267- 306.
  • مزروع، فاتن إبراهيم، (2002)، تقييم تجربة غرس المهارات المحاسبية والتسويقية للخريجين لإدارة المشروعات الصغيرة، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، العدد الأول: 213- 266
  • نصر، عبد الله صميده على، (١٩٩٩)، تخطيط تأمين الائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة خلال مرحلة التحولات الاقتصادية في مصر، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة الصورة، العدد الأول: 581- 606.


المراجع الأجنبية

  • Agbejule, Adebayo, Jokipii, Annukka, (2009), Strategy, control activities, monitoring and effectiveness, Managerial Auditing Journal, Vol. 24 No. 6, pp. 500-522.
  • Albert L. Nagy, (2008), Financial information systems service providers and the internal control report, Managerial Auditing Journal, Vol. 23 No. 6, pp. 596-608.
  • ASB, (2008), Financial Reporting Standard for Smaller Entities (FRSSE), January, Accounting Standard Board, United Kingdom and Institute of chartered Accountants in Ireland, www.frcpublications.com, pp.1-184.
  • ASB, (2007), Financial Reporting Standard for Smaller Entities (FRSSE), January, Accounting Standard Board, United Kingdom and Institute of chartered Accountants in Ireland, www.frcpublications.com. PP. 1-185.
  • ASB, (2005), Financial Reporting Standard for Smaller Entities (FRSSE), Accounting Standard Board, United Kingdom and Institute of chartered Accountants in Ireland, www.frcpublications.com. United Kingdom, January, pp.1-162.
  • APB, (2007}i_Guidance on Smaller Entity Audit Documentation, Practice Note (26), The Auditing Practice Board Limited, www.frcpublications.com. September, pp. 1-46.
  • IASB, (2009), International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs), International Accounting Standard Board, CASC Foundation Publications Department, www.iasb.org. London, United Kingdom, September.
  • Bierstaker, James Lloyd and Thibodeau, Jay C., (2006), The effect of format and experience on internal control evaluation, Managerial Auditing Journal, Vol. 21 No. 9, pp. 877-891.
  • Chew, Rosalind and Chew, Soon-Beng, (2008), A Study of SMEs in Singapore, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 2 No. 4, pp. 332-347.
  • Haron, Hasnah, Ibrahim, Dato’ Daing Nasir, Jeyaraman, K. and Chye, Ong Hock, (2010), Determinants of internal control characteristics influencing voluntary and mandatory disclosures: A Malaysian perspective, Managerial Auditing Journal, Vol. 25 No. 2, pp. 140-159.
  • Huang, Hua-Wei, (2009), Sarbanes-Oxley section 404 Compliance: Recent changes in US-traded foreign firms’ internal control reporting, Managerial Auditing Journal, Vol. 24 No. 6, pp. 584-598.
  • LASB, (2007), International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs), Exposure Draft, International Accounting Standard Board, IASC Foundation Publications Department, www.iasb.org. London, United Kingdom, February.
  • IFAC, SMPC, (2008), Micro-Entity Financial Reporting: Some Empirical Evidence on the Perspectives of Preparers: Information Paper, Small and Medium Practice Committee, International Federation of Accountants, www.Ifac.org. January, New York, USA.
  • IFAC, IAASB, (2010), Handbook of International Quality Control ^Auditing, Review, Other Assurance, and Related Service Pronouncements, Part 1, International Federation of Accountants, USA.
  • IFAC, IAASB, (2009), Handbook of International Auditing. Standard and Quality Control. Part 1, International Federation of Accountants, USA.
  • IFAC, IAASB, (2008), Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, Part I, International Federation of Accountants, USA.
  • IFAC, SMPC, (2007), Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium- sized Entities: Implementation Guide, Small and Medium Practice Committee, International Federation of Accountants, www.Ifac.org. December, New York, USA.
  • Ittonen, Kim, (2010), Investor reactions to disclosures of material internal control weaknesses, Managerial Auditing Journal, Vol. 25 No. 3, pp. 259-268.
  • Jagdish, Pathak, (2005), Risk management, internal controls and Organizational vulnerabilities, Managerial Auditing Journal, Vol. 20, No. 6, pp. 569-577.
  • Janvrin, Diane, (2008), To what extent does internal control effectiveness increase the value of internal evidence?, Managerial Auditing Journal, Vol. 23 No. 3, pp. 262-282.
  • Jones, Michael John, (2008), Internal control, accountability and corporate governance: Medieval and modem Britain compared, Accounting, Auditing &Accountability Journal, Vol. 21 No. 7, pp. 1052-1075
  • J0rgensen, Kirsten, Nijs Duijm, Jan, and Troen, Hanne, (2011), Demonstration of risk profiling for promoting safety in SMEs, International Journal of Workplace, Health Management, Vol. 4 No. 2, pp. 179-193.
  • Kam Chan, Gary Kleinman and Picheng Lee, (2009), The impact of
  • Sarbanes-Oxley on internal control remediation, International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 17 No. 1, pp. 53-65.
  • Mitra, Santanu and Hossain Mahmud, (2011), Corporate governance
  • attributes and remediation of internal control material weaknesses reported under SOX Section 404, Review of Accounting and Finance,
  • Vol. 10 No. l,pp. 5-29.
  • Mitra, Santanu, (2009), Pervasiveness, severity, and remediation of internal control material weaknesses under SOX Section 404 and audit fees, Review of Accounting and Finance, Vol. 8 No. 4, pp.
  • 369-387.
  • Munro, Lois and Stewart, Jenny, (2011), External auditors’ reliance
  • on internal auditing: further evidence, Managerial Auditing Journal, Vol. 26 No. 6, pp. 464-481.
  • O’Leary, Conor, Iselin, Errol and Sharma, Divesh, (2006), The Relative Effects of Elements of Internal Control on Auditors’ Evaluations of Internal Control, Pacific Accounting Review, Vol. 18, No. 2, pp.69-96.
  • Patten, Dennis M., (2006), An analysis of the impact of locus-of- control on internal auditor job performance and satisfaction, Managerial Auditing Journal, Vol. 20 No. 9, pp. 1016 -1029
  • Rae, Kirsty and Subramaniam, Nava, (2008), Quality of internal control procedures:Antecedents and moderating effect on
  • organisational justice and employee fraud, Managerial Auditing Journal, Vol. 23 No. 2, pp. 104-124.
  • Sarens, Gerrit and Christopher, Jos, (2010), The association between coiporate governance guidelines and risk management and internal control practices: Evidence from a comparative study, Managerial Auditing Journal, Vol. 25 No. 4, pp. 288-308.
  • Schneider, Arnold, (2009), Auditors’ internal control opinions: do they influence judgments about investments?, Managerial Auditing Journal, Vol. 24 No. 8, pp. 709-723.
  • Sim, Marc, (2010), National culture effects on groups evaluating internal control, Managerial Auditing Journal, Vol. 25 No. 1, pp. 53-78.
  • Stephens, Nathaniel M., (2011), External auditor characteristics and internal control reporting, under SOX section 302, Managerial Auditing Journal, Vol. 26 No. 2, pp. 114-129.

قائمة اللاحق

الملحق 1: قائمة الاستبيان

العبارة- درجة التأكديطبق بقوةيطبقإلى حد ماقليلانادرا
1. توجد تعليمات عامة لتعيين السلطات والمسؤوليات.
2. لا توجد تعليمات بشأن سلطات ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.
3. يوجد التزام بالكفاءة.
4. توجد مراجعات متخصصة سواء من مصادر داخلية أو خارجية.
5. توجد سياسات واضحة للممارسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية.
6. يوجد تعليمات خاصة بالنزاهة والقيم الأخلاقية.
7. توجد فلسفة خاصة بالإدارة وأسلوب التشغيل.
8. يوجد هيكل تنظيمي.
9. توجد تعليمات بالإجراءات والسياسات العامة.
10. يوجد نظام للتقييم الذاتي/ وفحص تأكيد الجودة.
11. يوجد نظام للأشراف وتقييم أداء الموظفين.
12. توجد أهداف إستراتيجية بشأن تقدير المخاطر في الشركة.
13. توجد الهداف محددة للعمليات الخاصة بتقدير المخاطر.
14. يوجد دليل لتحديد المخاطر.
15. توجد أهداف للعمليات الفرعية الخاصة بتقدير المخاطر.
16. يوجد تخطيط مستمر للأعمال المتعلقة بتقدير المخاطر.
17. توجد فلسفة واضحة لإدارة التغيير.
18. يوجد تحديد واضح للتهديدات التي تواجه المنشأة.
19. يوجد تحديد واضح لأنشطة تقدير المخاطر.
20. يوجد نظام جيد للتخطيط وإعداد الموازنات.
21. يوجد تحديد واضح للسلطات فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات وتشغيل المعاملات يدويا أو الكترونيا.
22. يوجد التزام بخاصية الاكتمال فيما يتعلق بالمعلومات وتشغيل المعاملات يدويا أو الكترونيا.
23. يوجد التزام بخاصية دقة البيانات فيما يتعلق بالمعلومات وتشغيل المعاملات يدويا أو الكترونيا.
24. يوجد التزام بخاصية الوقت المناسب فيما يتعلق بالمعلومات وتشغيل المعاملات يدويا أو الكترونيا.
25. يوجد التزام بخاصية الاستمرارية فيما يتعلق بالمعلومات وتشغيل المعاملات يدويا أو الكترونيا.
26. يوجد تحديد واضح لمركز البيانات لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
27. يوجد تحديد واضح لأنظمة التشغيل لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
28. يوجد تحديد واضح لضوابط أمن الوصول لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات في الشركة.
29. يوجد تحديد واضح لضوابط الحماية ضد كوارث تكنولوجيا المعلومات لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
30. يوجد تحديد واضح لقواعد النظام لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
31. توجد إجراءات واضحة للاختبار الأوتوماتيكي للملفات لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
32. يوجد إجراءات واضحة لتطوير مقاييس الأداء لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
33. توجد إجراءات واضحة لشغل الوظائف المباشرة أو إدارة النشاط لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
34. توجد إجراءات واضحة لتحليل البيانات لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
35. توجد إجراءات واضحة لعمل التسويات لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
36. يوجد تحديد واضح لضوابط الرقابة الوقائية المادية لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
37. يوجد تحديد واضح للفصل بين الواجبات لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
38. يوجد تحديد واضح بشأن إدارة الطرف الثالث لغرض الرقابة على أنظمة المعلومات.
39. توجد إجراءات واضحة لعمليات التوصيل الإداري.
40. توجد إجراءات واضحة لنشر ونقل المعلومات.
41. توجد إجراءات واضحة لعمليات التوصيل الإستراتيجي.
42. توجد إجراءات واضحة لتوصيل الأهداف.
43. يوجد تحديد واضح لفترات الاجتماعات الرسمية.
44. يوجد نظام واضح لتدفق المعلومات إلى الداخل عن الأداء.
45. يوجد تحديد واضح لسياسات التدريب.
46. توجد إجراءات واضحة للمراقبة المستمرة.
47. لا يوجد دليل واضح لأنشطة التحسين المستمرة.
48. لا يوجد نظام واضح لمواجهة عجز آليات التقارير.
49. توجد إجراءات واضحة لمتابعة الفعل التصحيحي للمراقبة.
50. توجد إجراءات واضحة لفحص التسويات.
51. لا توجد لجنة للإفصاح.

() يعرف البنك الدولي الصناعات الصغيرة بأنها “تلك التي تستخدم أقل من 50 عاملا في الدول النامية وأقل من ٥٠٠ عامل في الدول المتقدمة”، بينما تعرفها منظمة العمل الدولية بأنها الصناعات التي يعمل بها أقل من 10 عمال والصناعات المتوسطة التي يصل بها ما بين 10- 99 عاملا وما يزيد على 99 عاملا يعد من الصناعات الكبيرة، أمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) تعرفها بأنها مجموعة المشروعات التي تقوم بالإنتاج على نطاق صغير وتستخدم رؤوس أموال صغيرة وتوظف عددا محدودا من الأيدي العاملة وتتبع أساليب إنتاجية حديثة ويغلب على نشاطها الآلية وتطبق مبدأ التخصص وتقسيم العمل.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!