الأستاذ: ماز حسن
كلية الحقوق – جامعة وهران – الجزائر
مقدمة :
العدالة أساس الحضارات والعدل أساس الملك، وغيرها من الأقوال المأثورة والمبادئ المشهورة باتت تعيش تحديات جسيمة ونكسات أليمة في كثير من بقاع العالم التي تعرف تقهقرا رهيبا على مستوى الحريات وواقعا متعبا في مجال الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
والعالم العربي فضاء جغرافي واسع ومناخ سياسي وقانوني حافل بالرهانات الكبرى والإكراهات العظمى والتي تتطلب كثيرا من تظافر الجهود وتكثيف الدراسات وتجميع الإمكانيات من أجل تشخيص علمي وموضوعي للواقع كتمهيد للانطلاق في عملية إعادة النظر في كثير من المفاهيم والرؤى، وكذا السلوكيات والممارسات التي تجذرت بشكل رهيب وشكلت مع مرور الزمن أعرافا وتقاليدا تكاد تفوق القوانين نفاذا ونفوذا، بل ومنها ما بات يحمل تسمية القانون وتسميات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان.
لا يختلف اثنان من أنصار المنظومة القانونية الوضعية في كون الدستور بمفهومه الوضعي هو القانون الأسمى في الدولة، فهو المعبر عن وجدان الأمة وثوابتها من دين ولغة وثقافة ومبادئ حكم وحقوق الإنسان، مما يجعله لا ينسجم مع المساس به أو التعديل فيه أو التطاول عليه، لأجل هذه المكانة تأسست نظم الرقابة على دستورية القوانين من أجل ضمان الشرعية الدستورية لها وحتى لا يتحول الدستور إلى مجرد وثيقة صماء أو لغو إنشائي.
والرقابة تختلف باختلاف النظم السياسية والقانونية وكذلك المسوغات التاريخية والإديولوجية، هذا ما يتردد في كتابات ومؤلفات القانون الدستوري، ولكن نضيف أنها تختلف باختلاف درجات الإيمان بالديمقراطية السياسية وصدق الاعتقاد بمفهوم دولة القانون ولوازمها الرقابية والمؤسساتية.
وهذه الرقابة هي المعيار الحقيقي في تقدير مدى النضج القانوني والسياسي لأي نظام سياسي مهما كان شكله وشعاره، بل أنها المرآة العاكسة لحقيقة ومكانة القضاء بوجه خاص، إذ أن القاضي بما له من معرفة بالقانون وما يمتاز به من مقومات الاستقلالية والحيادية يكون هو صاحب الأهلية والأرجحية في القيام بهذه الرقابة ومن خلالها تأمين حقوق الإنسان والحريات الأساسية من الخرق السافر الذي لطالما تكرر في بعض أو كثير من النظم والممارسات التي تغلب عليها المراهقة السياسية والقصور القانوني والحقوقي، وكذلك التصور الملتبس لمفهوم الدولة، فالدولة ليست مجرد إقليم وشعب وسلطة، كما أن الوطن ليس مجرد قضية جلد منفوخ تتقاذفه الأقدام ذات اليمين وذات الشمال، إنما الدولة كذلك عاملون ومثقفون وقضاة عادلون ومفكرون صادقون يحملون رسالة البناء والتشييد في ضمائرهم ووجدانهم.
والقارئ لتاريخ النظم المقارنة يستجلي بوضوح وجلاء مساهمة مفكري وفلاسفة الغرب في بنائها وترشيدها وتكييفها مع معطيات البيئة وتحديات العصر ورهانات المستقبل.
ومن هذا المنطلق نحاول في مقالتنا هذه الوقوف عند موضوع، من الأهمية بما كان كشف معالمه، أملا في ترسيخ القاعدة الأساسية للولوج إلى ديمقراطية وازنة وفاعلة، وهي قاعدة القضاء الدستوري.
والتساؤلات التي تثار في هذا السياق تتنوع وتتعدد بتنوع وتعدد الاستفهامات التي تفرزها غرابة بعض النصوص والممارسات في نظم دستورية نراها محسوبة على الديمقراطية ما لم تتصحح فيها المسارات والسلوكات، ومنها نكتفي:
- ما هو مفهوم القاضي الدستوري؟
- كيف يكون القضاء الدستوري درعا واقيا للديمقراطية والشرعية الدستورية؟
خطة المعالجة:
المحور الأول: قراءة في مفهومي الديمقراطية وحقوق الإنسان
المحور الثاني: قراءة في تعاريف ومرتكزات القضاء
المحور الثالث: قراءة في دواعي الحاجة إلى القضاء الدستوري
المحور الأول: قراءة في مفهومي الديمقراطية وحقوق الإنسان
أولا: قراءة في مفهوم الديمقراطية ([1])
وقد شاع استخدام كلمة الديمقراطية في مختلف أنظمة الحكم سواء كانت ملكية أو جمهورية أو حتى شيوعية، رغم اختلاف المحتوى الديمقراطي لتلك الأنظمة بعضها عن البعض الآخر، كما غطت الديمقراطية في العصر الحديث مجالات كثيرة من النشاط البشري بين اجتماعية وسياسية واقتصادية…الخ ([2])، أن البعض يعتبر أن الديمقراطية مزاجا معينا ومشاعر خاصة تصاحبها ويطلق عليها “المزاج الديمقراطي” وهو مزاج خاص بكل فرد ويعني احترام الانسان لنفسه في حزم ([3]).
هنالك كثرة كاثرة من التعريفات العلمية والاكاديمية والوصفية والاستقرائية للديمقراطـية تختلف في الصيغ ولكنها تجمع على حد يشمل حدوده في اطار التعريف الجامع المانع، كما يقولون في وصف اي تعريف ووفقا لـــــ (ويكيبيديـا)، إذا ما أردنا تعريفاً عالميـا للديمقراطـيـة فإن الديمقـراطـيـة تعنـي في الأصل حكم الشعب لنفسه لكن كثيرا ما يطلق اللفظ على الديمقـراطـية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطـية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ الديمقـراطـيـة لوصف الديمقـراطـيـة الليبراليـة خلطاً شـائعاً فـي استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقـراطـية هي شكل من أشكال الحكم السـياسي قائم بالإجمال على التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثرية، بينما الليبرالية تؤكد على ضرورة حماية الأقليات والأفراد ([4]).
ويطلق مصطلح الديمقـراطـيـة أحيـاناً علـى معنى ضيق لوصف نظام الحكـم في دولة ديمقراطـية أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع، والديمقـراطـية بهذا المعنى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير الى ثقافة سـياسية وأخلاقية معينة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سـلميا وبصورة دورية ([5]).
ولقد أكد الاعلان العالمي للديمقراطية الصادر عن المؤتمر البرلماني الدولي الثامن والتسعين بالقاهرة في سبتمبر 1997 على هذا المعنى المثالي للديمقراطية باعتبارها مبدأ عالميا معترفا به يقوم على القيم المشتركة للشعوب، الأمر الذي يتعين معه مراعاته وتطبيقه كشكل من أشكال الحكم حيث تهدف إلى الحفاظ على كرامة الفرد وحقوقه الأساسية والعدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع والحرص على تماسكه ودعم الاستقرار الوطني ([6]) ولكن الديمقراطية ليست مبدأ دستوريا وأساسا اخلاقيا لصيانة النظام الداخلي في كل دولة فقط، ولكنها تشكل قاعدة راسخة لاستقرار النظم الاقليمية والدولية وشرطا أساسيا لتوفير الرضا الشعبي والقبول العام لهذه النظم والسياسات.
فضلا عن أنها السبيل الوحيد لحماية الحرية والابداع والطريق المضمون للحفاظ على التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات ([7]).
فالديمقراطية المثالية لا تقتصر على المؤسسات واجراء الانتخابات الدورية او التعبير عن ارادة الشعب فقط، لكنها عملية متواصلة وثقافة ومنهج تفكير وسلوكا اجتماعيا واقتصاديا إلى جانب كونها سلوكا سياسيا.
كما أنها التزام بسيادة القانون ([8]) فهي مجموعة قيم ترتكز على مفهوم الكرامة الانسانية ([9]) وليست سلاحا يستخدمه البعض بالحق والباطل أو ذريعة تبرر التجاوزات والخروج عن الأصول العامة لصون أي نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي.
وإذا أردنا أن نحدد معنى الديمقراطية، فلغة هي كلمة يونانية الأصل انتقلت إلى اللغات الأخرى ومنها اللغة العربية، وهي تتكون من مقطعين أو كلمتين “ديمو” وتعني الشعب “كراتوس” وتعني السيادة أو الحكومة أو السلطة، وبذلك فمعناها في اللغة العربية هو حكم الشعب أو سلطة الشعب.
أما اصطلاحا اختلف كبار المفكرين والساسة في هذا العصر حول تعريف الديمقراطية فيعرفها “جان كاستيلان” بأنها تتوافر عندما يكون الحكم من أجل الشعب أكثر مما يكون بواسطة الشعب، على أن تتولى شؤون الحكم شخصيات ممتازة تجمع بين موهبة القيادة وقدر كاف من الكفاءة ([10]).
فالديمقراطية بهذا المعنى تعني حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه، فتفترض الديمقراطية تحقيق السيادة للشعب كوسيلة لتحقيق الحرية والمساواة والعدالة وهي ليست المساواة الفعلية المادية التي تطمح إليها المذاهب الاشتراكية ولكنها المساواة أمام القانون ([11])
ثانيا: قراءة في مفهوم حقوق الإنسان
لا شك أن قضية حقوق الإنسان تأخذ في الزمن الحاضر أبعاداً مختلفة لكن هذه الأبعاد تكاد تجمع على أهمية هذه الحقوق كأساس لبناء الديمقراطية في المجتمع، إذ أن هذه الحقوق تصادَر أو تنتهَك في الدول التي يغيب عنها الأساس الشرعي للحكم، وتعتمد فيه السلطة على الاستبداد والغلبة والقهر. ويمكن القول إن ما يثير الجمهور الواسع بشكلٍ أكبر في مفهوم الديمقراطية اليوم هو بالذات ما تسعى قضية حقوق الإنسان إلى نشره، أي تنمية المواطنة والاعتراف بها كمنبع لحقوق الأفراد الثابتة، والتي حصل التراجع عنها بسبب ظروف الاستبداد التي مرت بها المجتمعات النامية، وبينما تحقق قضية حقوق الإنسان الكثير من المكاسب على المستوى العالمي، فإنها تتخلف كثيراً على المستوى الوطني.
ومع أن الغالبية العظمى من الدول تعترف اليوم بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتنص عليها بدساتيرها وقوانينها، فان مشكلة احترام هذه الحقوق تبقى قائمة من حيث التطبيق وتتطلب العديد من الضمانات التي تكفل هذا الاحترام، والواقع أن اعتراف الدول بحقوق الإنسان لم يأتِ بسهولة ويسر، إنما جاء نتيجة كفاح طويل لبني البشر أدى في النهاية إلى تضييق سلطة الدولة.
إن مشكلة التعريف بالمفاهيم وتحديدها تعد من المشكلات الأساسية في التحليل الاجتماعي، إذ أن تعدد وتداخل التعريفات للمفهوم الواحد، يخلق قدراً من الاضطراب واللبس عند استعمال مثل هذه المفاهيم ([12]) فالحقائق الاجتماعية مع أنها تخضع للملاحظة العلمية، ويسـتعان بالحواس في تشخيصها وتحديدها، إلاّ أن الباحث الذي يسعى إلى وصفها أو تحليلها أو وضع المبادئ النظرية عنها، يجد نفسـه مضطراً إلى صبها في عبارات مجردة ترتقي إلى مسـتوى الفكر الفلسـفي والاجتماعي الرمزي ([13]).
إن مفهوم (حقوق الإنسان) أصبح شائع الاستخدام في الأدبيات السياسية الحديثة وفي الخطاب السياسي المعاصر بشكل عام، وإن كانت العديد من الكتابات التي استخدمت هذا المفهوم لم تهتم بتأصيله، بل أصبح لشدة شيوعه يستعمل بدون تمحيص وكأنه لا مجال لمراجعته ([14]).
والمتفق عليه أن حقوق الإنسان هي” الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يتسنى بغيرها أن تعيش عيشة البشر”([15]).
نظمت المواثيق الدولية والإقليمية مجموعة من حقوق الإنسان التي يمكن أن تشكل مدونة لما يتمتع به الإنسان من حقوق وحريات، فقد نصت على مجموعة من الحقوق تتعلق بحق الإنسان في الحياة والحرية الشخصية، وحرية التفكير والتعبير والرأي، والعقيدة وتغيير الديانة، وقد أصبحت هذه المواثيق بمثابة “الترمومتر” الذي يقاس به مدى احترام الدول لحقوق الإنسان ([16]) بل ومدى المدنية والتحضر الذي بلغته هذه الدول.
ولقد شكلت هذه المواثيق ما اصطلح على تسميته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان أو “قانون حقوق الإنسان الدولي” والذي يتضمن مجموع الحقوق الأساسية التي وردت فيما يسمى بالشريعة الدولية لحقوق الإنسان.
وما يميز هذه الشريعة أنها لم تقتصر على مراعاة حقوق الإنسان وقت السلم فقط بل امتدت المواثيق الدولية لتشمل حماية حقوق الإنسان في وقت النزاعات المسلحة والحرب حتى نشأ فرع قانوني جديد في القانون الدولي يسمى “القانون الدولي الإنساني” ولقد ظهر هذا القانون من خلال اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، حيث نظمت الأولى حالة المرضى و الجرحى من القوات المسلحة في الميدان والثانية تناولت حالة المرضى والجرحى والغرقى في البحر، والثالثة حددت قواعد معاملة أسرى الحرب، والرابعة تضمنت أحكام حماية المدنيين وقت الحرب، ثم البروتوكولان المضافان إلى الاتفاقيات السابقة عام 1977.
واللذان يتعلق الأول منها بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والثاني بضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، فضلا عن اتفاقيات لاهاي في عام 1899-1907 واتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويدخل في مجال انتهاكات القانون الدولي الإنساني عمليات التطهير العرقي، والقتل الجماعي، والأعمال القصرية والوحشية، وتدمير الممتلكات والمنازل والعنف الجنسي المنظم والموجه ضد النساء والأطفال، ومع ذلك فلم يأخذ هذا القانون الطابع العالمي بعد، حيث لم تنظم ثلث دول العالم إلى البروتوكولين والاتفاقيات المضافين إلى اتفاقيات جنيف عام 1977، كما أن هناك 32 دولة فقط منظمة إلى الاتفاقيات الخاصة بحظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية أو الحد منها والموقعة عام 1981 ([17])
وحقوق الإنسان ضمن المواثيق الدولية تتنوع مضامينها بتنوع الالتزامات التي تفرضها الدولة ومحلها.
أ–من حيث الالتزامات التي تفرضها الدولة:
يمكن تقسيمها إلى حقوق سلبية وحقوق ايجابية وحقوق مختلطة، فالأولى تقضي بالامتناع عن بعض الأعمال من جانب الدولة أو الأفراد لتمكين التمتع بها والمحافظة عليها فهي حرية تعمل الدولة على تعطيلها دون أن تخول للفرد حق مطالبة الدولة بأن تضع تحت تصرفه الوسائل الضرورية لممارسة هذه الحرية، ويبرر ذلك بأن الإنسان ولد حرا وليس على الدولة أن تحرره ([18]) ومن أمثلثها الحقوق الواردة في إعلان حقوق الثورة الفرنسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بينما الحقوق الايجابية تقتضي القيام ببعض الأعمال ومن أمثلثها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فلا يكفي مجرد النص عليها في الوثائق مثل الحق في العمل، الحق في الضمان الاجتماعي…الخ.
أما الحقوق المختلطة فهي خليط من الامتناع عن العمل والقيام بعمل في نفس الوقت حيث أن احترام الحق الايجابي يقتضي الامتناع عن أعمال معينة ([19]) فحق الانسان في الحرية يؤدي الامتناع عن اعتقال الأفراد تعسفيا أو حرمانهم من حريتهم خارج الحالات التي يقررها القانون.
ب–من حيث محلها:
تنقسم إلى حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق تتعلق ببعض الفئات المستضعفة مثل حقوق النساء والأطفال والأقليات، فالحكومات ملتزمة بالحفاظ والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالنسبة للجميع دون تمييز يقوم على العنصر أو الطبقة أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، وهناك مواثيق دولية خاصة بحماية الأقليات والعرقيات في الدول.
فقد أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق الأقليات والعرقيات المدنية واللغوية في أن يكون لها ثقافة خاصة بها وأن يكون لها حرية اعتناق وممارسة عقيدتها واستخدام لغتها ([20]) لأن النهوض بهؤلاء الأشخاص وحمايتهم يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ج–من حيث ما تمنحه من سلطات:
تنقسم إلى حقوق تخول صاحبها نهج سلوك معين في مواجهة الدولة ويدخل معظمها في الحقوق الدينية والسياسية للفرد والتي إذا كفلها القانون الوضعي في مفهومه اعتبرت من الحريات العامة، وحقوق أخرى تخول صاحبها الحق في اقتضاء خدمة أساسية في الدولة، ويدخل معظمها في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهناك نوع ثالث من الحقوق يسمى “حقوق التضامن” وتشمل أربعة أنواع من الحقوق هي: الحق في السلام حق في التنمية، الحق في البيئة، والحق في مطالبة غيرهم من الأفراد باحترام قيم عالمية معينة بوضوح في الوثائق الدولية أو الدستورية الملزمة ([21]).
د–من حيث تمتعها بالحماية:
تنقسم إلى حقوق تقليدية ويقصد بها الحقوق المدنية والسياسية وهي حقوق تتمتع بحماية القضاء، ولا تتطلب تدخل الدولة لتحقيقها ولكنها تتحقق بمجرد كف الدولة عن التدخل في مجالات النشاط الفردي، أما الحقوق الأخرى فهي حقوق اقتصادية وثقافية، إذا إنها لا تتجاوز كونها مجرد وعود من الدولة لا تتمتع بأي حماية وليس لها إلا قيمة أدبية وسياسية، ويجب تدخل الدولة لتحقيقها كتقديم المعونات وتوفير فرص العمل ([22]).
المحور الثاني: قراءة في تعاريف ومرتكزات القضاء
لا يستقيم شأن القضاء من دون تحديد ماهيته التعريفية وأسسه البنيوية والوظيفية، وكذلك الحسم الجاد والبريء في طبيعته ومكانته داخل النسيجين السياسي والاجتماعي، والتوطئة بالقضاء في عمومياته أمر يجد مبرره في كون فهم الكل يساعد على فهم الجزء، والقضاء الدستوري جزء أصيل في المنظومات القضائية التي اعتمدته.
أولا: تعريف القضاء
أ–تعريف القضاء لغة
أصل كلمة القضاء قضاي، لأنها من قضيت، فأبدلت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة.
وجمعها أقضية، ومثل كلمة قضاء قضية إلا أنها تجمع قضايا على وزن هدايا ([23]).
وقد جاء لفظ القضاء في اللغة لمعاني متعددة:
1– الحتم والأمر، ومنه قوله تعالى: “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه” ([24]) أي أمر ربك حتم، وقوله تعالى: ” فلما قضينا عليه الموت”([25]) أي ألزمناه وحتمنا به عليه ([26])
2– الفصل في الحكم، ومنه قوله تعالى: “ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم” ([27]) أي لفصل الحكم بينهم، ومنه يقال: ” قد قضى القاضي بين الخصوم ” أي قطع بينهم في الحكم ([28]).
3– الإيجاد والصنع: ومنه قوله تعالى: ” فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ” ومنه قول الشاعر:
| وعليهما مسرودتان قضاهما | داود أو صنع السوابع تبع ([29]) |
ب–تعريف القضاء في اصطلاحا
تعددت تعريفات الفقهاء للقضاء، واختلفت تعريفاتهم في بيان حقيقة القضاء الشرعية على النحو الآت:
ب–1 تعريف القضاء عند المالكية
ذكر فقهاء المالكية للقضاء عدد من التعريفات نذكر منها:
أ– القضاء هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، وهذا التعريف لابن رشد ([30])، وقد نقل عنه في مواهب الجليل ([31])، وتبصرة الحكام.
ويخرج بقوله: على -سبيل الإلزام -الإفتاء لأنه إخبار عن حكم شرعي ولكن ليس على جهة الإلزام.
ونقد الحطاب هذا التعريف من وجهين:
- الوجه الأول: أن لفظ (الإخبار) يتبادر عن ما يحتمل الصدق والكذب المقابل للإنشاء، وليس هذا مرادا هنا، وإنما المراد أمر القاضي بحكم شرعي على طريق الإلزام.
- الوجه الثاني: أن هذا التعريف غير مانع، فإنه يشمل حكم حكمي جزاء الصيد وتنازع الزوجين وحكم المحكم، وغيرهم ممن ليست لهم ولاية قضائية.
ب– القضاء هو إنشاء إطلاق أو إلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع النزاع فيه لمصالح الدنيا وهذا تعريف (القرافي) في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام.
ويعاب عنه انه تعريف غير مانع أيضا.
ب–2 تعريف القضاء عند الحنفية
عرف فقهاء الحنفية القضاء بعدة تعريفات، وهي كما يلي:
أ– القضاء هو الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله عز وجل، وذكر هذا التعريف في بدائع الصنائع ([32]).
ويؤخذ على هذا التعريف انه لم يبين العناصر الأساسية التي تميز القضاء عن غيره، فهو غير مانع، إذ يدخل فيه حكم من ليست له ولاية قضائية كالمحكم وغيره.
ومن شروط التعريف أن يكون مانعا لا يدخل فيه فرد من أفراد غير المعرف.
ب– القضاء هو فصل الخصومات وفض المنازعات
وقد ذكر هذا التعريف في الدار المختار ولسان في الحكام، وقال في الدر المختار: “وشرعا قطع الخصومة.”
وقد اعترض ابن العابدين ([33]) على هذا التعريف، لأنه يدخل فيه الصلح بين الخصمين، ولهذا رأى أن يزاد فيه عبارة “على وجه الخاص” ([34]).
2– قراءة في مرتكزات القضاء
يمثل القضاء الحصن الأخير لحماية الأمة وأفرادها في مواجهة بعضهم البعض وفي مواجهة السلطة، وبقدر ما يكون القضاء قويا، مستقلا، راسخا، نزيها تكون حريات الناس، وأموالهم، وأرواحهم، وأعراضهم مصونة كريمة.
فما المقصود باستقلال القضاء؟، وما هي ركائز هذا الاستقلال؟.
2-1بيان المقصود من استقلال القضاء
إن المقصود من استقلال القضاء هو ألا يقع القضاء تحت تأثير سلطة أو شخص أو هوى من شأنه أن ينحرف به عن هدفه، وهو إقامة العدل بين الناس وإيصال الحقوق إلى أهلها ([35]).
وقد حذر القائم بالعدل من أن يتهاون في إقامته تحذيرا شديدا في الإسلام.
وقال الله تعالى في ذلك “إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ” ([36])، وقوله أيضا ” وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ” ([37]).
فهاتان الآيتان وغيرهما تشير إلى أن ميزان العدل والحق أنزله الله إلينا، وما علينا نحن – المسلمين – كأفراد أو قضاة سوى تطبيقه كما هو، دون أن نتأثر بأي عامل خارجي مهما كان.
2-2ركائز استقلال القضاء ([38])
إن الاستقلال القضائي ليس مجرد لغو سياسي للاستهلاك الإعلامي – المحلي أو الدولي – كما أن الوطنية ليست مجرد شعارات ترددها الحناجر بمناسبة مباراة في الكرة أو حملة ضد دولة أو فصيل نَختلف معه، إنما الاستقلال القضائي هو مجموعة الشروط والضوابط النفسية والقانونية والسياسية التي تؤسس لوطنية خلاقة وولادة للقيم والمبادئ العليا من حرية وعدالة، لأن الوطن بحاجة إلى العاملين والمثقفين والقضاة النزهاء، وليس إلى الهتافات والتحزبات والخصومات في الداخل والخارج.
وأقوى ضمانات الاستقلال القضائي:
أ–الحياد
إن حياد القاضي هو من أهم عناصر استقلاله، والحياد يعني النأي عن القضاء عن التحيز لفريق أو لخصم دون آخر، وبعيدا عن الأهواء والميول فانحياز القاضي يفقد القضاء استقلاله وعلى القاضي أن يكون بعيدا عن التحيز والمحاباة، فمهمته أن يكون محايدا في تطبيق القوانين.
وقد بينت الشريعة الإسلامية هذا الواجب قبل ميلاد التشريعات الوضعية بقرون خلت إذ يقول الله تعالى “يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه” ([39]) وقوله أيضا: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ” ([40]).
ومن السنة النبوية الشريفة، عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: (يا أيها الناس: إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ([41])، وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرون من السابقون إلى ظل الله جل وعلا يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إذا اعطوا الحق قبلوه، إذا سئلوا بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم على أنفسهم) ([42]).
وحيدة القضاء تظهر على ثلاث صور رئيسة.
أولها: الحيدة على مستوى المنازعات الفردية، حينما ينظر القاضي في منازعات الخصوم، إذ عليه أن يتنحى عن نظر القضية إذا استشعر بالحرج، أو إذا توافرت فيه حالة من حالات الرد، أو حالات عدم الصلاحية، أو حالات المخاصمة.
وثانيها: الحيدة على مستوى القضاء، بمعنى ألا يكون القضاء مصطبغاً بصبغة سياسية أو عقائدية حزبية أو قبلية أو مذهبية دينية أو غيرها، فيتحول القضاء بذلك إلى منبر لأفكار السلطة الحاكمة أو الحزب المسّير لدفة الحكم.
ثالثها: الحيدة على مستوى التخصص، بمعنى أن يسند وظيفة القضاء إلى القضاة وحدهم، فلا يقحم في محرابه أحد غير سدنته الذين عاشوا في رحابه وتطبعوا بقيمه وتقاليده، ولا أن يتطاول أحد على اختصاصه أو يقتطع قدراً من ولايته. وبغير هذه الحيدة، لا يكون القضاء مستقلاً.
ب–التخصص ([43])
يقصد بالتخصص قصر العمل القضائي على فئات مؤهلة تأهيلا علميا، قانونيا خاصا ولديها من التجربة والخبرة، والمزايا الشخصية، ما يمكنها من أداء مهمة القضاء بكفاءة ونزاهة، ذلك لأن فروع القضاء والقانون متعددة، والإحاطة بها تحتاج دراسة متخصصة ومتعمقة، فالتخصص والخبرة هما اللذان يكونان القاضي ويكسبانه الذهنية أو العقلية القضائية.
فدون تخصص كما هو واقع قضائنا تظل العدالة تسير بخطوات متثاقلة لا تصب في صالح إرساء دعائم دولة القانون والحكم الراشد.
ت–إعمال حرية الرأي والاجتهاد ([44])
إن استقلال القضاء لا يمكن أن يقوم من دون تمتع العمل القضائي بحرية الرأي والاجتهاد، فحرية الاجتهاد تشكل ركيزة من الركائز التي يقوم عليها استقلال القضاء وهي تعني قدرة القاضي أثناء عمله القضائي على استنباط الأحكام وتمحيصها ومحاولة الوصول إلى الحق والعدل، وهو ما يتطلب استبعاد أي ضغط مادي أو معنوي، مباشر أو غير مباشر، مقصود أو غير مقصود، معلن أو مبطن على القاضي في عملية الفصل في المنازعات أو التعبير عن الآراء بما فيها الآراء السياسية، لأن يجب التفرقة بين الاشتغال أو الامتهان في السياسة والتعبير عن الآراء السياسة ذات الصلة بالشأن العام فالقاضي مواطن وليس ملكا لحزب أو جماعة ما.
وهذه الحرية تقتضي أيضا فسح المجال للقضاة في المشاركة في العملية التشريعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أجل التوصل إلى منظومة قانونية متوازنة وعلمية قابلة للتطبيق والحيلولة دون تحول القاضي إلى آلة تطبق القانون بصورة مجردة وساكنة، يصبح القاضي مجرد بوق يردد صوت السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يزيد المسألة تعقيدا وتسييسا هو واقع السلط التشريعية في عالمنا العربي عموما والجزائري خصوصا، من حيث ضعفها التمثيلي والوظيفي والاستقلالي.
المحور الثالث: دواعي ومسوغات الحاجة إلى القضاء الدستوري
إن القضاء ليس مجرد مكنات أوتوماتيكية مرصودة للفصل في المنازعات، كما أن القضاة ليسوا مجرد موظفين أو عمال أو منتدبين في ورشة من ورشات وزارة العدل، إنما البناء الديمقراطي يتطلب إشراك الأطر القضائية في الرقابة على أعمال السلطات العامة، ولاسيما الرقابة على دستورية القوانين، والحيلولة دون الانحراف التشريعي أو الدستوري.
واختيارنا لهذا الموضوع وفي هذه الظرفية بالذات، إنما مرده ضرورة رد الاعتبار للقضاء في مجال الرقابة الدستورية، ولا يتأتى ذلك إلى من خلال الاعتراف بضرورة إنشاء ما يصطلح عليه ب “القضاء الدستوري” والتخلص من أية عقدة برلمانية أو حكومية من هذا الاعتراف، ولاسيما في ظل تواضعية الأداء التشريعي وتطاولية اليد التنفيذية، الأمر الذي يبعث على القلق في كثير من البلاد العربية، ويزيد في النهاية من القضاء تحييدا وانحسارا.
أولا: مفهوم القضاء الدستوري
1– تعريف الدستور:
أ-الدستور لغةً: ” كلمةٌ غير عربيةٍ في أصلها اللغوي، وهي تعني القانون والإجازة والقاعدة التي يجري العمل بموجبها” ([45]).
وهو “الذي تجمع فيه قواعد الملْك وقوانينه” ([46])، كذلك هو” الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه” ([47]) كما وردت في كثير من المؤلفات العربية القديمة بمعانٍ مشابهة لما ذكِر، مثل: وصف القرآن بأنه: الدستور الكامل الخالد للبشرية ([48])، وكذلك يوصف به العلماء المتضلعون في مجالٍ معين ([49]) وهذا يدل على أن علماء المسلمين قد استخدموا هذه العبارة في لغتهم.
ب -اصطلاحاً: “مجموعة القواعد القانونية التي تبيِّن شكل الحكم في الدولة ونظامه، وتحدِّد السلطات الأساسية المختلفة فيها، وتنظم العلاقة القائمة فيما بين بعضها البعض، أو فيما بينها والمواطنين من خلال ما يتم الاعتراف به من حقوقٍ وحريات لهم في مواجهة الدولة” ([50]).
فالدستور إنما هو” تعبيرٌ عن الإجماع الموثق كتابةً وعرفاً، الناتج عن شورى كل المجتمع أو ممثليه لبناء سلطانه-حدودَ حريات وحرمات وحقوق في الحياة العامة، وبنيات أجهزةٍ للحكم ومدى سلطانها، وآجال ولاتها تشريعاً وتنفيذا وقضاءً” ([51]).
2– تعريف القضاء الدستوري:
القضاء الدستوري هو” مجموعة القواعد القانونية المستنبطة من أحكام المحاكم في المجال الدستوري” ([52]).
أطلق بعض المختصين في القانون الدستوري على القضاء الدستوري اسم القضاء السياسي، وذلك للطابع السياسي للمنازعات التي يفصِل فيها ([53]).
ثانيا: أهمية القضاء الدستوري وتطبيقاته
1– أهمية القضاء الدستوري
إن الاعتراف بالقضاء الدستوري وجودا وأهمية شكل ولايزال مدار خلاف أو قلق في علاقته بالبرلمان وحامت الإشكالية في كيف يمكن لهيئة دستورية أعضاؤها منتخبون من قبل البرلمان وليس من قبل الشعب أو معينون من قبل سلطات دستورية، وغير مسؤولين أمام أي سلطة وأمام الشعب، كيف لهذه الهيئة أن تمارس رقابة على عمل تشريعي من اختصاص ممثلي الأمة ذات السيادة، المنتخبين بالاقتراع العام، والمسؤولين أمام الشعب؟، كيف لهيئة معينة أن تراقب من عينها أو من انتخبها؟، وهذا ما دفع به بعض البرلمانيين في صراعهم مع القضاء الدستوري، إلى القول نحن نمثل الشعب بينما هم أي أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية، يمثلون رجال سياسة أو أكثرية برلمانية أوصلتهم إلى مواقعهم ([54]).
وتمخض عن هذه الإشكالية تساؤلات لا تزال عالقة حول شرعية القضاء الدستوري وحدود صلاحياته ونفاذ قراراته، ودوره في صون البرلمان ورفع مستوى أدائه.
مثل هذه الإشكالية تثار في دول قائمة على الشرعيات الدستورية والقانونية والسياسية، ويمكن الوثوق بصدقية أو جدية المخاض الدستوري والفكري، بل وتفهمه نظريا وعمليا، ولكن الإشكالية تتعمق إلى حد التأزم في دول تفتقر لمثل هذه الشرعيات، وفي دول برلماناتها لا تزال أبواقا تردد الصوت الطالع من كل حنجرة تنفيذية، وفي دول لا تزال عقدتها قائمة مع القضاء، فلا حسمت في طبيعته، ولا أقرت بمكانته ولا ارتضت بامتداد سلطانه.
وبعيدا عن التجاذبات السياسية أو الفلسفية التي تحتاج إلى عمل فكري يتجاوز حدود هذه الدراسة وتتطلب من المهارات التحليلية والمعرفة الدستورية ما يتجاوز حجم إدراكنا وملكات فهمنا، نكتفي بعرض أهم مضامير أهمية القضاء الدستوري.
أ-تصحيح مكامن الخلل أو الهوة البرلمانية
داخل أي برلمان أغلبية برلمانية تنبثق منها الحكومة، وفي المقابل أقلية برلمانية قد لا تقدر على وقف عدد من القوانين التي ربما ترى فيها مساسا بالقواعد الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين، فيأتي تدخل القضاء الدستوري من أجل تدارك هذا العجز، والحيلولة دون نفاذ قوانين تتعارض مع أحكام الدستور سواء بصفة جزئية أو كلية، وفي هذا انتصار للديمقراطية وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وفي النهاية حماية وكفالة وصيانة لمبدأ سمو الدستور.
ب-حماية البرلمان سلطة ووظيفة من تغول الأجهزة التنفيذية
قد يصدر البرلمان قوانين ناقصة أو قاصرة في مجال اختصاصه فتأتي السلطة التنفيذية لتكمل هذا النقصّ، ومن ثمة الاعتداء على مجال تشريعي دستوري، فيكون تدخل القضاء الدستوري في إبطال مثل هذه القوانين ووقف مثل هذه الممارسات حماية للبرلمان ذاته، وهو ما يعبر عنه من طرف المجلس الدستوري الفرنسي بمصطلح:
.INCOMPETENCE NEGATIVES ([55])
ت-تحسين ورفع مستوى أداء البرلمان
لقد لعب القضاء الدستوري دورا أساسيا في رفع مستوى النقاش في البرلمان، فالقواعد والمبادئ التي تمخضت عنها اجتهاداته ألزمت البرلمانيين بالتقيد بها إلى جانب التزامهم بإرضاء ناخبيهم والرأي العام وهذا ما شكل عنصرا إيجابيا في مجال تطوير الأداء البرلماني ([56]).
2-قراءة في التجارب القضائية المقارنة ([57])
2–1 التجربة الأمريكية
تعتبر المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية قمة السلطة القضـائية، وهـي محكمـة أخـيرة مختصـة في جميـع الحـالات الخاصة بمراقبة مدى دستورية القـوانين ومطابقـة قـوانين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـع الدسـتور الأمريكـي الفيـديرالي، إلى جانب ذلك مهام أخرى:
أ-تهتم المحكمة العليا بالقضايا الخاصة المتعلقة بمدى دستورية قوانين الولايات ومدى مطابقتها للدستور الفيدرالي، كما تختص بتفسير هذا الأخير.
ب-تسهر على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
ت-تستلهم قوتها من حيث أنها تباشر رقابتها قبل أن يصدر القانون، وبالتالي تعتبر الرقابة التي تمارسها رقابة قبلية.
ث-يمكن أن تتدخل المحكمة العليا إما بصفة جزئية أو كلية في نص القانون الذي يمكن أن يطبق ويختص بالشؤون الداخلية للولايات أو المسائل الخارجية، وعادة ما تتدخل المحكمة العليا في مسائل حماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي توليها اهتماما خاصا، وتسري قراراتها على جميع المحاكم الأخرى.
ج-كما يمكن أن تعهد للمحاكم الأخرى النظر في دستورية القوانين إذا تعلق الأمر خاصة بالشؤون الداخلية للولايات، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المجال ([58]).
وتتعزز فعالية فعالية المحكمة العليا بحكم مؤطريها الذين ينتمون إلى إطارات قانونية عليا لها خبرة قانونية وفنية في مجالات القضاء، زيادة على يحكم القضاء من مبادئ تكفل جدية الرقابة، وهي: الاستقلالية والحيادية والنأي عن المصالح السياسية والحزبية الضيقة أو المحدودة.
2–2 التجربة الإيطالية ([59])
إن المحكمة الدستورية في إيطاليا هي المؤهلة للبت في مدى دستورية القوانين سواء فيما تعلق الأمر في مدى قانونيتها أو في محتواها.
تمارس المحكمة الدستورية رقابة واسعة جدا بالنظر إلى محتوى القوانين الدستورية، حيث يمكنها أن تتدخل في الفصل بين الخلاف المحتمل بين الدولة الإيطالية ومناطقها الترابية، أو في الفصل بين خلاف يحدث بين الدستور الوطني والقوانين الجهوية للمناطق والتي لها قوة القوانين الدستورية.
تسهر المحكمة الدستورية على اعتبار أن الدستور الوطني أعلى من القوانين الجهوية، ويختص بالمحكمة الدستورية الإيطالية مجموعة من القضاة في حدود 7 يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات القانونية لمدة غير محدودة. ([60])
2–3 التجربة العراقية ([61])
أفرد الدستور العراقي نصاً صريحاً يحدد بموجبه اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وهي ما يلي:
- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
- تغيير نصوص الدستور.
- الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم والمحافظات.
- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. الفصل بين تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص الذي يحصل بين الهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
- ولعل من أبرز ما يهمنا في هذا الصدد الاختصاص الرقابي للمحكمة إذ ينعقد لها الاختصاص بمراقبة مدى توافق القوانين أو الأنظمة مع الدستور وذلك إذا ما تم الطعن أمامها بدعوى مباشرة ترفع من قبل مجلس الوزراء أو الأفراد وغيرهم ويعد هذا تطوراً كبيراً في مسار القضاء الدستوري العراقي عندما يسمح للأفراد تقديم الطعون بأي قانون من شانه أن يمس بحقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور.
هذا وتعد القرارات الصادرة من المحكمة نهائية وملزمة لجميع السلطات في الدولة فلا يجوز الطعن بها مجددا، وهذا يعني أن المحكمة إذا ألغت قانون من شانه أن يقوض الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، فان البرلمان يكون ملزماً عندئذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون ([62]).
2–4 التجربة المصرية ([63])
نصت المادة 25 من الدستور المصري عام 1971 على أن (تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويبين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها)
ولقد جاء قانون المحكمة الدستورية العليا عام 1979م محدد اختصاصها في الآتي:
- الرقابة دون غيرها على دستورية القوانين واللوائح.
- الفصل في تنازع الاختصاص لتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى في موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلى أحدهما عن نظرها أو إذا تخلت الجهتين عنها.
- الفصل دون غيرها في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا ما أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها. ([64])
وهناك رأي في الفقه كان يفضل بأن يشمل إلى جانب تلك الاختصاصات اختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ونواب الوزراء والفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى، حيث أصحاب هذا الرأي (من بينهم الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر) يهدفون إلى حماية الدستور ومبادئه.
([65]) والاختصاص الذي يعنينا من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا هو اختصاصات المحكمة الدستورية العليا هو اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين حيث أنه هو موضوع البحث، وقد أوضح قانون المحكمة الدستورية العليا أن هذه المحكمة هي المختصة وحدها بهذه الرقابة، حيث أنها تتصدى من تلقاء نفسها للقانون بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، أو إذا تبين لإحدى المحاكم عند نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانوني حيث أنها إذا ما تبينت جدية ذلك فإنها لا تفصل في دستورية ذلك القانون وانما تحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية وتحدد ميعاد لمن أثار ذلك الدفع ليرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
ولذلك فان المحاكم او الهيئات القضائية أرجأت البت في دستورية قانون إذا ما أثير ذلك أمامها، بل أن المحكمة الدستورية وحدها تنفرد بذلك وهذه المركزية في الرقابة لا شك بأنها تكفل الاستقرار في المعاملات القانونية، ويحقق الوحدة فرع تفسير وتطبيق القواعد الدستورية ويساعد على بث الانسجام في الصرح التشريعي.
ولكن قصر الاختصاص على جهة قضائية واحدة وهي المحكمة الدستورية العليا، لا يعني أن جهات القضاء الأخرى قد فقدت كل سلطة لها في هذا المجال، إذ يملك قاضي محكمة الموضوع تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية.
حيث انه إذا ما دفع أحد الخصوم أمام قاضي الموضوع بعدم دستورية قانون فان هذا الأخير لا يحيل أمر البت في دستورية القانون المطعون فيه إلى المحكمة الدستورية العليا تلقائياً، وان تطبيق القانون المطعون في دستوريته أمر لازماً في الدعوى القائمة.
أما إذا ثبت للقاضي على وجه اليقين انه لا شبهة في دستورية القانون أو أن الدفع غير مؤثر في الفصل في الدعوى، أو انه ليس للقانون محل الدفع صلة بالمنازعة موضوع الدعوى، فانه من حقه أن يرفض الدفع وان يفصل في الموضوع.
ولا يكون لمن دفع بعدم الدستورية حق الالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة، وان كان له أن يقوم بالطعن بالطرق المقررة أي الاستئناف أو النقض. ([66])
خاتمة:
قراءات أولية للتجارب القضائية المقارنة، نستشف بكثير من الوضوح والجلاء أن القضاء ليس مجرد مكنات مرصودة للفصل في المنازعات، ولا القضاة مجرد عمال أو موظفين أو منتدبين للعمل في ورشة من ورشات وزارة العدل، إنما القضاء هو ركن متين من أركان النظام الديمقراطي القائم على الأسس الحضارية والثقافية والإنسانية، وحامي عرين الحريات الأساسية على تنوع مفاهيمها ومضامينها وأبعادها.
ولا أكون مبالغا أو متحيزا، حين أقول: أنه من العبث السياسي الحديث عن ديمقراطية أي نظام سياسي كان في غياب قضاء دستوري متكامل البنيان والوجدان.
وإن صدقية المواطنة وروح الانتماء السياسي والدستوري تجعل مني متحمسا وشغوفا لرؤية عالمنا العربي يتوجه نحو إصلاحات صادقة وهادفة تنتهي ب:
1-رفع الغبار عن نظمنا وتشريعاتنا التي غالبا ما يسودها الالتباس وتنتهي بطموحاتنا وآمالنا إلى الانتكاس.
2-تحرير قضائنا في عدد من الدول العربية من شتى أشكال التسخير السياسي، أو التقزيم الدستوري والقانوني، أو التجريد – الكلي أو الجزئي – في السلطات والصلاحيات.
فالحديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية لا يصدق إلا في ظلال قضاء قوي فاعل، يتساوى أمامه الأفراد والهيئات، وتمتد ولايته إلى الولايات الخاصة والعامة على حد سواء.
قائمة المراجع :
- محمد أبي فارس، القضاء في الإسلام، طبعة 1404ه -1984، دار الفرقان، الأردن
- عبد الغني بسيوني عبد الله النظم السياسية “أسس النظام السياسي”، دراسة مقارنة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والدراسات العامة في الفكر الاسلامي والفكر المعاصر، منشأة دار المعارف، الاسكندرية، 1991
- ابن كثير، الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت 2001
- ابن عابدين، محمد أمين عابدين بن السيد الدمشقي، الرد المحتار على الدر المختار، دار الكتب العلمية، بيروت،2003
- الفيروز أبادي، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي، القاموس المحيط، بيت الأفكار الدولية، الأردن،2004
- أمام حسانين عطا الله، الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2004
- الجوهري، اسماعيل بن حماد، معجم مختار الصحاح، الطبعة الأولى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 2005
- الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2006
- الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2006
- محمد الطاهر ابن عاشور، النظام الاجتماعي، دار النفائس، الأردن
- عباس محمود العقاد، الديمقراطية في الإسلام الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ طبع
- أحمد صيام سليمان أبو حمد، مبدأ استقلالية القضاء في الدولة الإسلامية، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ماجستير، قسم القضاء الشرعي، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، غزة، 1426ه-2005م
- محمد لمين لعجال أعجال، حدود الرقابة الدستورية: مقاربة في النظم المقارنة، مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة
- عبد الرزاق زوينة، تدريس حقوق الإنسان في معاهد الحقوق والعلوم الإدارية والاجتماعية بين الواقع والآفاق، مجلة حقوق الإنسان، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، رقم 03، جوان 1993، الجزائر
- سعيد الصديقي: السياسة الخارجية والديمقراطية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 15، 2007
- عصام سليمان (رئيس المجلس الدستوري)، العلاقة بين القضاء الدستوري والبرلمان، ص 379، نقلا عن الموقع http://www.conseilconstitutionnelliban.com/sub–fr.aspx?ID=52
- ياسر عطيوي عبود، الرقابة القضائية على دستورية القوانين كضمان للحقوق والحريات العامة في ظل دستور العراق الدائم لعام 2005، أستاذ في كلية القانون-جامعة كربلاء، الموقع الإلكتروني: http://www.fcdrs.com/mag/issue–5–6.html
- ويكبيديـا الموسـوعـة الحرة على الإنترنت، مادة (الديمقراطية)، نقلا عن الموقع الإلكتروني: http://www.baghdadtimes.net/arabic/?sid تاريخ آخر تصفح: الأحد 29 دجنبر 2013، الساعة 21:34
- بحث حول حقوق الإنسان، منتدى طلبة جامعة بسكرة، الجزائر على الموقع الإلكتروني: forum.univbiskra.ne تاريخ آخر تصفح الأحد 29دجنبر 2013، الساعة 20:56
[1] إمام حسانين عطا الله، الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2004، ص284.
[2] عبد الفتاح حسين العدوي، الديمقراطية وفكرة الدولة، مؤسسة سجل العرب، سلسلة الآلاف كتاب رقم 522 القاهرة 1964 ص17- 18.
[3] انظر في ذلك إمام حسانين عطا الله، مرجع سابق، ص284 وكذلك أدمنوكان، الإنسان والديمقراطية، ترجمة مصطفى حبيب، مؤسسة سجل العرب القاهرة 1961 ص26- 25.
[4] ويكبيديا الموسوعة الحرة على الإنترنت، مادة (الديمقراطية)، نقلاً عن الموقع الإلكتروني:
www.baghdadtimes.net/arabic/?sid تاريخ آخر تصفح: الأحد 29 دجنبر 2013، الساعة 34: 21
[5] راجع تعريف الديمقراطية لسعيد الصديقي: السياسة الخارجية والديمقراطية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 15، 2007، ص45 وما بعدها.
[6] وثائق وأعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثامن والتسعين، نشرة مجلس الشعب المصري، عدد خاص عن المؤتمر، سبتمبر- 1997، ص65.
[7] مداخلة الرئيس المصري، محمد حسني مبارك في افتتاح المؤتمر البرلماني الدولي الثامن والتسعين، القاهرة في 11 سبتمبر 1997، الهامشان 3 و4 مشار إليهما في: إمام حسانين عطا الله، مرجع سابق، ص285.
[8] كلمة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي الثامن والتسعين 11 سبتمبر 1997، الهامشان 5 وم6 نقلاً عن إمام حسانين عطا الله، مرجع سابق، ص285.
[9] راجع ذلك أما حسانين عطا الله مرجع سابق في 286 وكذلك عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر مع المقارنة بأنظمة الديمقراطية الأدبية، منشأة دار المعارف، الإسكندرية 1985 ص441.
[10] عبد الغني بسيوني عبد الله النظم السياسية “أسس النظام السياسي”، دراسة مقارنة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والدراسات العامة في الفكر الإسلامي والفكر المعاصر، منشأة دار المعارف، الإسكندرية، 1991، ص196.
[11] انظر في ذلك عباس محمود العقاد، الديمقراطية في الإسلام الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ طبع ص16 وأيضاً إمام حسانين عطا الله مرجع سابق، ص286.
[12] نقلاً عن بحث حول حقوق الإنسان، منتدى طلبة جامعة بسكرة، الجزائر على الموقع الإلكتروني: forum.univbiskra.ne تاريخ آخر تصفح الأحد 29 دجنبر 2013، الساعة 56: 20، انظر:
David Nachmias and Chava Nachmias, Research Methods in the Social Sciences (New York: St.: Martin’s Press, 1981), pp. 32- 3
[13] بحث حول حقوق الإنسان، مرجع سابق
[14] بحث حول حقوق الإنسان، مرجع سابق
[15] عبد الرزاق زوينة، تدريس حقوق الإنسان في معاهد الحقوق والعلوم الإدارية والاجتماعية بين الواقع والآفاق، مجلة حقوق الإنسان، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، رقم 03، جوان 1993، الجزائر، ص71.
[16] أمام حسانين عطا الله، مرجع سابق، ص316.
[17] انظر قرار مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي التسعين في سبتمبر 1992 حول احترام القانون الدولي الإنساني أثناء الصراعات المسلحة، مشار إليه في إمام حسانين عطا الله مرجع سابق ص317.
[18] انظر في ذلك: أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص947.
[19] انظر في ذلك كل من: أمام حساين عطا الله مرجع سابق 318 وأمير سالم حقوق الإنسان وتأخر مصر- مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، 1992 ص109.
[20] المادة 27، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 1966.
[21] عبد الفتاح حسين العدوي، مرجع سابق ص244.
[22] انظر في ذلك أنور أحمد رسلان، مرجع سابق، ص108، 20 و21 نقلاً عن إمام حسانين عطا الله، مرجع سابق، ص319.
[23] الجوهري، إسماعيل بن حماد، معجم مختار الصحاح، الطبعة الأولى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 2005، ص27.
[24] سورة الإسراء، الآية 23.
[25] سورة سبأ، الآية 14
[26] الفيروز أبادي، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي، القاموس المحيط، بيت الأفكار الدولية، الأردن، 2004، ص112.
[27] سورة يونس، الآية 19.
[28] ابن كثير، الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت 2001، ص301.
[29] الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2006.
[30] هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، من أهل قرطبة، فقيه مالكي طبيب، أصولي متكلم، توفي يمراكش، سنة 595هـ.
[31] المغربي، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن، المعروف بالحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الطبعة الثالثة، الجزء السادس، دار الفكر، 1412هـ، ص86.
[32] الكاساني، علاء الدين أبو بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ص407.
[33] هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين الدمشقي الحنفي، فقيه أصولي، له رسائل ومصنفات كثيرة في الفقه واللغة وغيرها.
[34] ابن عابدين، محمد أمين عابدين بن السيد الدمشقي، الرد المحتار على الدر المختار، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003، ص352.
[35] محمد أبي فارس، القضاء في الإسلام، طبعة 1404هـ- 1984، دار الفرقان، الأردن، ص189.
[36] سورة المائدة، الآية 49.
[37] محمد الطاهر ابن عاشور، النظام الاجتماعي، دار النفائس، الأردن، ص293.
[38] سورة ص، الآية 26.
[39] سورة النساء، الآية 135
[40] رواية متفق عليها.
[41] مسند الإمام أحمد، الجزء السادس، ص67، حديث رقم 24424
[42] سنن الإمام أحمد، الجزء الأول، ص143، حديث رقم 1210، سنن الترمذي، باب رقم (5) ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع من الآخر، من كتاب الأحكام، الجزء الثالث، ص619، حديث رقم 1331، وقال هذا حديث حسن.
[43] قسم القضاء الشرعي، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، غزة، 1426هـ- 2005م، ص73.
[44] أحمد صيام سليمان أبو حمد، مرجع سابق، ص75.
[45] بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، مطابع مؤسسة حوار، 1977م، ص379.
[46] حمد عميم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه، دار نشر الصدف، كراتشي، 1407هـ- 1986م، ط1، 1/291.
[47] محمد عبد الرؤوف المناوي، على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بيروت، دمشق، 1410هـ، ط1، ص327، وكذلك علي بن محمد بن علي الجرجاني، وكذلك علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعريفات، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ، ط1، ص139.
[48] محمد بن إسماعيل الصنعاني، إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، الدار السلفية، الكويت، 1405هـ، ط1، 1/4.
[49] مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ- 1992م، 1/870.
[50] مصطفى محمود عفيفي، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة، الكتاب الأول، ط2، دت، ص30.
[51] حسن عبد الله الترابي، المصطلحات السياسية في الإسلام، دار الساقي، بيروت، 2000م، ص54.
[52] ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1997م، ص11.
[53] الهوامش من 23 إلى 30 مقتبسة من: باعزيز علي بن علي الفكي، مرجع سابق، ص266.
[54] عصام سليمان (رئيس المجلس الدستوري)، العلاقة بين القضاء الدستوري والبرلمان، ص379، نقلاً عن الموقع
http://www.conseilconstitutionnelliban.com/sub-fr.aspx?ID=52
[55] Yann AGUILA-LE CONSEIL CONSTITUTIONEL ET LA PHILOSOPHIE DU DROIT- LGDJ-PARIS-1993-P75
مشار إليه: عصام سليمان، العلاقة بين القضاء الدستوري والبرلمان، مرجع سابق، ص399.
[56] عصام سليمان، مرجع سابق، نفس الصفحة
[57] محمد لمين لعجال أعجال، حدود الرقابة الدستورية: مقاربة في النظم المقارنة، مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص145 و146.
[58] محمد لمين لعجال أعجال، مرجع سابق، ص145.
[59] محمد لمين لعجال أعجال، مرجع سابق، ص146.
[60] للتوسع حول القضاء الدستوري الإيطالي يمكن مطالعة:
Massino Luciani- La Revisione Constituzionale in Italia- in La Revision de la Constitution- Paris- Economica- 1993- pp 30- 35
[61] ياسر عطيوي عبود، الرقابة القضائية على دستورية القوانين كضمان للحقوق والحريات العامة في ظل دستور العراق الدائم لعام 2005، أستاذ في كلية القانون- جامعة كربلاء، الموقع الإلكتروني:
http://www.fcdrs.com/mag/issue-5-6.html
[62] ياسر عطيوي عبود، مرجع سابق.
[63] www.startimes.com، تم التصفح بتاريخ: 08/12/2013، الساعة 45: 17.
[64] إبراهيم محمد حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م، ص92، نقلاً عن www.startimes.com، تم التصفح بتاريخ: 08/12/2013، الساعة 45: 17.
[65] رمزي الشاعر، القضاء الدستوري المصري في مملكة البحرين، دراسة مقارنة، 2003م، ص330، ورقابة دستورية القوانين (دراسة مقارنة)، دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر، 2004م، دار التيسير- القاهرة، مشار إليه: www.startimes.com، تم التصفح بتاريخ: 08/12/2013، الساعة 17.
[66] رمزي الشاعر، النظام الدستوري المصري، القاهرة 2000، ص514 وما بعدها، مشار إليه:
www.startimes.com، تم التصفح بتاريخ: 08/12/2013، الساعة 17.




