banner

د.مجدوب بحوصي

 أ.عمار عريس

أ. أسماء مولاي

جامعة محمد طاهري بشار الجزائر

ammar.aries18@gmail.com

mahjoub_bahoussi@yahoo.fr

moulay2913i@gmail.com

مقدمة:

     لقد لعب الوقف الإسلامي دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة عبر التاريخ، إلا أن هذا الدور قد تراجع نتيجة للممارسات السلبية والأفكار الخاطئة حول الوقف، ولكن الحاجة إليه اليوم تدعو إلى إحياء دوره في التنمية الشاملة المستدامة باعتباره مؤسسة تمويلية إسلامية وهذا من خلال ابتكار صيغ وأساليب للعمل الوقفي تتماشى ومتطلبات العصر الحالي الذي يشهد تطورا في أدوات التمويل والاستثمار التقليدية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، ولعل من أهمها الصكوك الإسلامية التي تشهد تطورا سريعا ونموا متزايدا، إذ تعتبر من أهم أدوات تعبئة الموارد في الوقت الحاضر وهي تتوافق مع الوقف الإسلامي من حيث تميزها بشخصية قانونية مستقلة والفصل بين الإدارة والملكية في الغالب وقدرتها على جمع الأموال واستثمارها  مما ييسر السبل لتمويل واستثمار الأموال الوقفية.

    على ضوء ما تقدم يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي: مامدى مساهمة الصكوك الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة على اعتبارها من أهم أشكال الاستثمار المعاصر للوقف؟

وللإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم الورقة البحثية إلى المحاور التالية:

1. الإطار المفاهيمي للوقف الإسلامي

2.  استثمار أموال الوقف )الأحكام والضوابط(

3. الدور التنموي للصكوك الوقفية كأداة استثمارية لأموال الوقف

1. الإطار المفاهيمي للوقف الإسلامي:

1.1 مفهوم الوقف الإسلامي

      لقد اهتم الفقهاء والباحثون بموضوع الوقف حيث قاموا بضبط تعاريفه وخصائصه وإبراز أحكامه الشرعية وأهدافه،

وهذا ما سنتعرض له في هذا المبحث من خلال التعرف على مفهوم الوقف، أهدافه، ومشروعيته في الكتاب والسنة.

1.1.1  تعريف الوقف الإسلامي:

أ. تعريف الوقف في اللغة: الوقف لغة الحبس والمنع، وهو مصدر وقف يقف، يقال وقفت الدابة أي حبستها أو تصدقت بها أو أبَدتُها أي جعلتها في سبيل الله إلى الأبد، وجمع ه أوقاف ووقوف مثل ثوب، وأثواب وقد يُطلق الوقف ويراد به الموقوف من قبيل إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول ، كما يُعبَر عنه بالتسبيل بمعنى الإباحة أو إرسال الشيء وتركه، أو جعله في سبيل الله[1].

الحبس أو المنع، وهو يدل على التأبيد، يقال: وقف فلان أرضه وقفا مؤبدا، إذا جعلها حبيسا لا تباع ولا توهب ولا تورث[2].

ب. تعريف الوقف في الاصطلاح الفقهي: تعددت عبارات الفقهاء في تعريفهم للوقف تبعاً لاختلاف آرائهم في لزومه، وتأبيده، وملكيته، وإن اتفقت غالباً في المضمون، ولذلك يمكن أن نورد هنا تعريف واحد يجمع بينها وهو “منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وجعل المنفعة لجهة من جهات البر ابتداء وانتهاء، ويمكن أن يستفاد من هذا التعريف أن الوقف لا يباع أو يرهن أو يورث إنما يستفاد من منفعته، فتصرف على وجوه البر المختلفة”[3] .

ج. التعريف الاقتصادي للوقف: ويمكن صياغة مفهوم الوقف بتعريف يعبر عن مضمون الاقتصادي للوقف، فهو:” تحويل للأموال عن الاستهلاك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك في المستقبل جماعيا أو فرديا، فهو إذن عملية تجمع بين الادخار والاستثمار معا، فهي تتألف من اقتطاع أموال، كان يمكن استهلاكها، عن الاستهلاك الآني، وبنفس الوقت تحويلها إلى استثمار يهدف إلى زيادة الثروة الإنتاجية في المجتمع، وهذه الثروة الإنتاجية الموقوفة تنتج خدمات ومنافع، كما ويستنبط من هذا التعريف ما يلي[4]:

– اقتطاع جزء من الاستهلاك وتحويله إلى الادخار المضمون الإيجابي أي الموجه نحو الاستثمار مباشرة.

– تؤدي الأوقاف إلى زيادة الجانب الخدمي والمنفعي لفئات محددة في أفراد المجتمع، وبالتالي يكون مردودها على المجتمع بشكل غير مباشر.

– توفر الأوقاف فرصا استثمارية لزيادة الثروة الإنتاجية في المجتمع عن طريق ما تقوم به من مؤسسات إنتاجية مختلفة المردود ومتنوعة من حيث التخصص.

– تؤدي الأوقاف إلى ضمان ما يسمى بالتنمية المستدامة عن طريق إنتاج منافع وتوفير إيرادات تستهلك في المستقبل.

– إمكانية النهوض به فرديا على مستوى أف ا رد أو من قبل المجتمع بصفة كلية حسب نوع وطبيعة المشروع الوقفي مع ضمان حق كل جهة على حدة.

الشكل رقم (01): مخطط يبين المفهوم الإقتصادي للوقف

المصدر: صالح صالحي، المنهج التمويلي البديل في الإقتصاد الإسلامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2006، ص 639.

      وفي ضوء ذلك نجد أيضا أن هذا التعريف لم يبتعد عن التعريف الشرعي للوقف حيث إن استثمار الأموال في العملية الإنتاجية هو حبس للمال، و أن المنفعة العائدة من هذا الاستثمار يستهلك في المستقبل وبالتالي تسبيل المنفعة.

د. تعريف الوقف في قوانين بعض الدول: لقد اختلفت القوانين المعاصرة في إيجاد مفهوم موحد ومحدد للوقف، ومن بين تلك التعاريف التي وردت في قوانين بعض البلدان نذكر:

– الوقف في القانون الجزائري: لقد جاء في المادة 03 من قانون الأوقاف 91/10 أن ” الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير”

كما جاء في نص المادة 213 من القانون ا84-11  المتضمن قانون الأسرة الجزائري على أن الوقف هو”حبس عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق”، كما و ورد في نص المادة31 من قانون 90-25 أن الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما، تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور”[5].

– الوقف في القانون السوداني: لقد عرف قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان الوقف بأنه:”حبس على حكم ملك الله تعالى والتصدق بمنفعته في الحال أو المال”[6].

– الوقف في القانون الكويتي: عرف مشروع قانون الوقف الكويتي لسنة 1999 الوقف بأنه حبس مال وتسبيل منافعه وفقا لأحكام هذا القانون[7].

من خلال التعاريف الواردة أعلاه، نلاحظ أن هذه التعاريف تتفق في ما يلي:

– أن ريع الوقف يوجه إلى جهة من جهات الخير، وان نفعه يعود حتى على غير المسلمين،

– اشتراط التأبيد في الوقف؛

– أن العين الموقوفة ( المال) قد تكون منقولة أو غير منقولة.

2.1.1 خصائص الوقف: هناك ثلاثة خصائص أساسية يتميز بها الوقف وتتمثل هذه الخصائص أو المميزات فيمايلي[8]:

– خاصية التأبيد: بمعنى أن الوقف يكون مؤبدا منذ لحظة إنشاءه؛ وأنه لا يمكن مصادرة أموال الوقف سواء من قبل الحكومة أو الأفراد؛

– خاصية النهائية )عدم القابلية للإلغاء): هي أهم ميزة للوقف، حيث اتفق الفقهاء أنه لا يمكن  للواقف إلغاء الوقف أو التراجع عنه، حيث يكون الوقف نهائيا بمجرد تصريح الواقف بالملكية على أنها وقف؛

– خاصية عدم القابلية للتحويل: هذه الخاصية تعني أنه بمجرد إنشاء الوقف فإن ملكيته تتحول إلى الله تعالى، وأنه لا يحق للواقف التصرف فيه بالبيع أو الوهب أو التوريث؛

       إن هذه الخصائص الثلاثة للوقف تضمن حماية واستمرارية الوقف من جهة، واستمرارية منافع الوقف الموجهة لدعم

القطاع الخيري والتكافلي من جهة أخرى؛ كذلك تضمن استمرارية الأجر و الثواب من الله تعالى للواقف.

3.1.1 أهمية الوقف: تتمثل أهمية الوفق فيمايلي :[9]

أ – أن الوقف مصدر تمويل دائم يحقق مصالح خاصة ومنافع عامة، حيث يمكن وصف الوقف على أنه وعاء يصب فيه خيرات العباد، ومنبع يفيض بالخيرات على البلاد والعباد، تتحقق به مصالح خاصة ومنافع عامة؛

ب – أن الوقف أوسع أبواب الترابط الاجتماعي بما ينسجه داخل المجتمع الإسلامي من خيوط محكمة في التشابك، وعلاقات قوية للترابط، يغذي بعضها بعضاً، تبعث الروح في خلايا المجتمع حتى يصير كالجسد الواحد؛

ج- استمرارية الأجر والثواب وتكفير الذنوب لأن أجر الوقف لا ينقطع؛

د – استمرار الانتفاع بالوقف في أوجه الخير وعدم انقطاع ذلك بانتقال الملكية؛

ه – البقاء والمحافظة على المال الذي هو عصب الحياة ما يؤمن أجزاء من المال لتوزيع على الأجيال القادمة.

و – توفر مؤسسة الوقف المناخ الملائم لتطوير نظام المالية العامة في الإسلام.

هـ- الإسهام في مختلف عمليات التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التعليمية وغيرها، مما يخفف العبء عن الحكومات، وبخاصة تلك التي تعاني من العجز في ميزانيتها، كما يسد الفراغ الذي تتركه بعض الدول في مجال الرعاية والخدمات.

2.1 أنواع الوقف: تتعدد أنواع الوقف بتعدد الاعتبارات التي ينظر إليها، فمنها حسب فئات المستفيدين منه، حسب الأنشطة، حسب مشروعية، حسب مدته، حسب الجهة الواقفة أو حسب اتصاله وانقطاعه، وأهم أنواع الوقف ما يلي [10]:

1.2.1  حسب غرض الوقف: أين نجد هناك:

أ – الوقف الأهلي )أو الذري): هو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص، ولو جعل آخره لجهة خيرية، كأن يقف على نفسه ثم على أولاده، ثم من بعدهم على عمل خيري .

ب – الوقف الخيري: وهو ما وقف ابتداء على أعمال الخير العامة لمصالح المسلمين، كالفقراء، أو طلبة العلم، أو دور العلم، أو المساجد، أو المستشفيات، وما شابه ذلك من وجوه الخير.

وقد أضاف الفقهاء نوعاً ثالثاً لهذا التقسيم بالإضافة إلى الوقف الأهلي والوقف الخيري وهو الوقف المشترك.

ج – الو قف المشترك: وهو الذي يجمع بين الوقف الأهلي )الذري( والوقف الخيري، فيخصص الواقف جزءاً من خيراته لأقاربه

وذريته أو نفسه ويجعل جزء آخر لوجه البر العامة

2.2.1 حسب محل الوقف: ونجد في إطار ذلك ما يلي[11]  :

أ – الأصول الثابتة: كالأراضي الزراعية وغير الزراعية.

ب – العقارات: لتستعمل مباشرة للأغراض الوقفية مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والمكتبات ودور المسنين والأيتام وغيرها، أو لتستعمل وقفاً استثمارياً كالمباني السكنية والتجارية ثم يعود ريعها إلى أهداف الوقف.

ج – الأصول المنقولة: مثل الكتب للمكتبات والحافلات والسجاد للمساجد والمصاحف وغيرها من المنقولات.

د – وقف النقود: وقف الدراهم والدنانير، إما لإقراضها لمن يحتاج إليها، حيث تعاد بعد انقضاء الحاجة )في شكل قرض حسن(

لتعرض من جديد إلى محتاج آخر، أو وقف نقود الاستثمار ثم يوزع ريعها على أغراض الوقف.

ه – وقف الحقوق المعنوية: كحق التأليف وحق الابتكار وحق الاسم التجاري ويكون ذلك بوقف حق استغلال الملك المعنوي، وذلك بتصريح من المؤلف أو المبتكر.

3.2.1 حسب المضمون الاقتصادي: يقسم الوقف حسب نوع استعمال المال الموقوف إلى قسمين هما [12]:

أ- الوقف المباشر )أوقاف المنافع المباشرة): وهو ما يستعمل أصل المال في تحقيق غرضه، نحو المسجد للصلاة، والمدرسة للتعليم، والمستشفى لعلاج المرضى و إيوائهم وغيرهم، فهو بذلك يحبس للانتفاع المباشر.

ب- الوقف الاستثماري (أوقاف المنافع غير المباشرة): وهو ما يستعمل أصله في إنتاج إيراد، وينفق هذا الإيراد على غرض الوقف.

3.1  مشروعية الوقف: الوقف نوع من أنواع الصدقات وفعل من أفعال الخير التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، فهو من القرب التي حث الشارع الكريم عليها وندب إليها، وطريق من طرق إدرار الخير، لقد شرع الله الوقف وجعله من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إليه، وهو من الأمور المستحبة، فلقد جاءت مشروعيته من نصوص عامة في القرآن الكريم، وأخرى مفصلة من السنة ومن الإجماع.ولقد استدل الفقهاء على مشروعية الوقف من خلال:

1.3.1 القرآن الكريم: لم يرد في القرآن الكريم ذكر للوقف بمعناه الاصطلاحي، ولكن ذكر من حيث أنه قربة وصدقة وتبرع في وجه من وجوه البر والخير، فالوقف يمكن أن نستدل على مشروعيته من الكتاب بما يلي:

– قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (سورة آل عمران: 92)

– وقال عزوجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَهُمُ الظَّالِمُونَ ﴾(سورة البقرة: 254)

– وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾(سورة البقرة: 195)

-هذه الآيات وغيرها التي تعتبر أدلة أخرى على مشروعية الوقف عن طريق الحث على فعل الخير.

2.3.1 مشروعية الوقف في السنة النبوية: وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة ومتنوعة تأصل مشروعية الوقف منها:

– عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”[13].

– عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه “[14].

3.3.1 الإجماع: أما الإجماع فهو واضح من وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أصحابه من بعده، فقد أوقف أبو بكر داره على والده، وعثمان ببئر رومة، وتصدق علي بأرضه بينبوع وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله، كما لا يزال الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا، فكان ذلك إجماعاً على مشروعية الوقف  .

2. استثمار أموال الوقف )الأحكام والضوابط(

تعتبر المحافظة على أموال الوقف وتنميته ضرورة شرعية، وذلك بهدف استمرارية تقديم المنافع للمستفيدين منه، عن طريق استثماره، فالقائمون  على أمر إدارة هذه الأموال مسؤولين أمام الواقف وأمام المستفيدين وأمام المجتمع بصفة عامة عن أي تقصير أو إهمال أو تعد في استثمارها.

1.2 الوقف والاستثمار: إن جوهر الوقف، ومقصده الأساسي، هو استمرار المنفعة والثمرة والغلة، كما جاء في الحديث الشريف: ” حبّس الأصل وسبّل الثمرة “، لأن من خصائص الوقف تأبيد الانتفاع به، واستمراره إلى المستقبل، فالأصل فيه الاستمرار في العطاء والنفع، وإنما حبس الوقف من أجل استغلاله مع المحافظة على الأصول.

وهذا الحديث يوجب أمرين أساسيين، وهما ركيزتا الاستثمار، وهما، حفظ الأصل، واستمرار الثمرة، للارتباط الوثيق بينهما، فلا يمكن الانتفاع واستمرار الثمرة والمنفعة إلا مع بقاء الأصل وحفظه وديمومته، وإن وجود الأصل بشكل صحيح يؤدي حتماً إلى جني الثمار والمنافع، وهذا ما أكده الفقهاء رحمهم الله تعالى، كما سنفصله، فالاستثمار هو إضافة أرباح إلى رأس المال، لتكون المنفعة من الربح فقط مع الحفاظ على رأس المال وقد يضاف إليه بعض الربح للمستقبل.

فالعلاقة بين الوقف والاستثمار علاقة أساسية ومتينة، الهدف الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الأوقاف هو تأمين الدخل المرتفع بقدر الإمكان لصرفه في مواطنه المحددة، دون التهاون في الأصل والعين الموقوفة، وهذا يوجب أيضاً التوسع في الاستغلال وإعادة الاستثمار. وينتج أن القصد من استثمار الموقوف هو استغلاله واستعماله بطريقة تدر ريعاً إضافياً يستفيد منه الوقف والموقوف عليه، وذلك بحسب العين الموقوفة، فقد تكون مما لا يجوز استثماره كالمسجد، والمقبرة، والآلات والأواني المخصصة للاستعمال، وقد يكون مما لا يمكن استثماره لنص الواقف كالمستشفى التي يعالج بها مجاناً، وقد يكون الاستثمار حتمياً في النقود عند من أجاز وقفها، والتي توسعت في عصرنا الحاضر، فيكون استثمارها بالمضاربة أو التجارة بالمرابحة، ومثلها الأسهم وصكوك الاستثمار الإسلامية، وقد يكون الموقوف لا ينتفع به إلا باستثماره والاستفادة من ريعه الثابت كالعقارات التي تؤجر، فيكون استثمارها بالإجارة، أو المساقاة للأراضي الزراعية، والإدارة للمصانع[15].

1.1.2 المقصود من استثمار الوقف: إن القصد من استثمار الوقف هو تحقيق أكبر عائد للوقف، أو تأمين أعلى ربح أو ريع من الأصل، وذلك بالبحث عن أفضل الطرق المشروعة التي تؤمن ذلك، ليتمم صرفه على جهات الخير الموقوف عليها، ولحفظ قسم منها لعمارة الأصل، أو إصلاحه، أو ترميمه، لضمان بقائه، واستمراره للعطاء. فالوقف بحد ذاته استثمار، والمنفعة من المال الموقوف تعتبر استثماراً؛ لأنه لا يجوز بحال تعطيل منافع الوقف، ولا يمكن الحصول على المنافع إلا عن طريق الاستثمار والجهد فيه.

2.1.2  الفرق بين الاستثمار في الوقف واستثمار الوقف :  فرق الأستاذ الدكتور عبد الحليم عمر بين الاصطلاحين، فقال: ” الاستثمار في الوقف بمعنى (إنشاء) الوقف، (والإضافة إليه)، والمحافظة على قدرته الإنتاجية بإصلاح ما خرب منه (التجديد) أو استبداله بوقف آخر (الإحلال) وهو ما يمكن أن نطلق عليه تنمية الوقف، وهنا يكون الوقف طالباً للتمويل “.

ثم قال: ” واستثمار الوقف بمعنى استخدام مال الوقف للحصول على المنافع أو الغلة التي تصرف في أوجه البر الموقوف عليها وهنا يكون الوقف ممولا “.

2.2 مجالات استثمار أموال الوقف وضوابطه:  يجب الالتزام بالأحكام الشرعية أولاً في استثمار الأوقاف، ويجب مراعاة الفروع الفقهية ثانياً، ويجب التحرز في استثمار الأوقاف بوضع الضوابط لذلك، حتى نؤمن الحماية والحفاظ والرعاية لأموال الأوقاف لتحقيق الأهداف المرجوة منها شرعاً، والمقاصد التي أرادها الواقف أيضاً.

1.2.2 مجالات استثمار أموال الوقف: إن مجالات الاستثمار كثيرة، ويجب اختيار الأفضل والأنسب بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، والظروف المتنوعة والأحوال السائدة، وعلى ضوء ضوابط الاستثمار السابقة واللاحقة، ونذكر بعض هذه المجالات، وأهمها[16]:

أ- الاستثمار العقاري، كشراء العقارات، وتأجيرها، وإنشاء الأبنية، وتعمير العقارات القديمة وصيانتها، واستبدال العقارات، وبناء المباني السكنية أو الصناعية أو التجارية على أراضي الوقف، إما بطريق مباشر، وإما بنظام الاستصناع، أو المشاركة المنتهية بالتمليك.

ب- إنشاء المشروعات الإنتاجية: سواء كانت مهنية أو حرفية، أو معامل ومصانع.

ج- الاستثمار في المشروعات الخدمية: كالتعليم والمدارس والكليات والمعاهد والجامعات، ، والمستشفيات، والمؤسسات الاجتماعية، كدور الضيافة للفقراء والمساكين وابن السبيل، ودور اليتامى والمسنين والمرضى.

د- المساهمة في رؤوس أموال بهدف، تحقيق عائد، ولها صيغ كثيرة، مثل المساهمة في رؤوس أموال بعض الشركات، مثل شراء الأسهم، والمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار الإسلامية، والمساهمة في رؤوس أموال المصارف الإسلامية، والمساهمة في رؤوس أموال شركات التأمين الإسلامية، والمساهمة في رؤوس أموال شركات الاستثمار الإسلامية، والمساهمة في رؤوس أموال الجمعيات التعاونية الإسلامية، والمساهمة في رؤوس أموال الجمعيات التعاونية الخدمية.

ه- الاستثمار في الأوراق المالية الجائزة شرعاً، كالأسهم العادية لشركات مستقرة، والصكوك الإسلامية الصادرة عن المؤسسات المالية الإسلامية، وسندات المشاركة في الربح والخسارة ذات الطبيعة الآمنة والمستقرة، وصكوك صناديق الاستثمار الإسلامية، وسندات صناديق الوقف في البلاد الإسلامية، وسندات المقارضة التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية.

و- الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الحسابات الاستثمارية لأجل، كدفاتر التوفير الاستثماري تحت الطلب، والودائع الاستثمارية لأجل، والشهادات الاستثمارية ذات الأجل المحدد المطلقة، وذات الأجل المحدد المقيدة.

ن- الاستثمار في الأنشطة الزراعية، كتأجير الأرض الزراعية الموقوفة كما سبق في الإجارة، والمشاركة في استغلال بعض الأراضي الزراعية الموقوفة، والمساقات في استغلال بعض الأراضي المشجرة، والمغارسة في استغلال بعض الأراضي الزراعية الموقوفة، وسبق بيانها.

2.2.2 ضوابط استثمار الوقف: قرر الفقهاء وجوب رعاية أموال الوقف واليتيم وبيت المال أكثر من بقية الأموال، وذلك لطبيعة هذه الأموال الثلاثة، وكون غلتها ومنافعها للمصالح العامة أو المصالح الضعيفة التي تستحق الرعاية والعناية، ولذلك قرر الفقهاء مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند استثمار أموال الوقف بالإضافة إلى الضوابط الاقتصادية والمحاسبة، أهمها[17]:

  1. المشروعية: بأن تكون عمليات استثمار أموال الوقف مطابقة لأحكام الشريعة، ولتجنب المجالات المحرمة شرعاً، كالإيداع في البنوك بفوائد، أو شراء أسهم الشركات التي تعمل في مجال الحرام، أو الاستثمار في البلاد التي تحارب الإسلام والمسلمين أو تتعاون معهم؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ولا يصح أن نسعى لاستثمار الوقف وزيادة غلته وريعه بالوسائل المحرمة، لأنها تحبط الأجر، وتهدم الأصل الذي قصده الواقف بالحصول على الأجر والثواب من الله تعالى، وهذا يتنافى مع استخدام  الوسائل المحرمة؛
  2. اختيار مجال الاستثمار الذي يؤمن الربح الأفضل، والريع الأعلى، مع حسن اختيار الصيغة التي تتناسب مع الحفاظ على الوقف وحقوقه وأفضل الشروط له، على أساس تحقيق العائد الاقتصادي المرضي لينفق منه على الجهات الموقوف عليها، أو تعمير الأصول الوقفية وصيانتها، مع إتباع أقوم الطرق وأرشدها في الاستثمار بعد الدراسة والاستشارة لأهل الخبرة، وبعد التخطيط الرشيد قبل الإقدام على الاستثمار؛
  3. الحرص على تقليل المخاطر الاستثمارية، وتجنب الأعمال التي تكثر فيها المخاطر، ويقل فيها الأمان، وعدم تعريض الأموال الوقفية لدرجة عالية من المخاطر، مع تأمين الحصول على الضمانات اللازمة المشروعة من تلك المخاطر، وإجراء التوازن بين العوائد والأمان، وتجنب اكتناز أموال الوقف؛
  4. استبدال صيغة الاستثمار ومجاله حسب مصلحة الوقف، وبعد دراسة الجدوى لكل مشروع يساهم فيه الوقف، لأن الأصل في الاستثمار وفي جميع التصرفات المرتبطة بالوقف هو تحقيق المصلحة؛
  5. استثمار أموال الوقف في المشروعات المحلية والإقليمية المحيطة بالمؤسسة الوقفية، ثم الأقرب فالأقرب، وتجنب توجيهها إلى الدول الأجنبية، أو خارج البلاد الإسلامية؛
  6. تنويع المشاريع والشركات والمؤسسات والمجالات التي تستثمر فيها أموال الوقف، حتى لا تكون مركزة في مشروع أو مجال قد يتعرض لكوارث أو خسائر أو نكبات، فتضيع أموال الوقف، فإن تعددت المشاريع والمجالات خفت الخسائر، وعوَّض بعضها بعضاً، وبذلك نضمن معيار المرونة في تغير مجال وصيغة الاستثمار. كما يجب تنويع الاستثمار بما يناسب كل مال موقوف حسب قطاعات الوقف، والتنويع في محفظة الاستثمار لكل مال، واستيعاب الأساليب الاستثمارية المجربة الناجحة، وتزاوج الأساليب الحديثة؛
  7. توثيق العقود والاشتراكات والتصرفات التي تتم على أموال الوقف، وهذا مطلوب بشكل عام، لقوله تعالى في حكمة الكتابة والإشهاد والتوثيق: ) ذلكم أقسط عند الله، وأقوم للشهادة، وأدنى ألا    ترتابوا ( [البقرة/282]، ويتأكد ذلك أكثر في أموال الوقف لطابعها الخيري والاجتماعي والديني والإنساني، ولطبيعتها الزمنية في امتدادها لأجيال وأجيال؛
  8. ضرورة المتابعة الدائمة، والمراقبة الدقيقة، وتقويم الأداء المستمر للتصرفات والحركات التي تتم على أموال الأوقاف واستثماراتها، للتأكد من حسن سيرها وفقاً للخطط المرسومة، والسياسات المحددة، والبرامج المقررة مسبقاً، حتى لا يتسرب الخلل والوهن والاضطراب للمؤسسة الاستثمارية، أو يقع فيها الانحراف، مما يؤدي إلى ضياع أو خسارة الأموال الوقفية، وإن حصل شيء من ذلك تمّ علاجه أولا بأول حتى لا يتفاقم أو يتضاعف؛
  9. استثمار بعض الريع الناتج من أموال الوقف، وذلك بتوزيع جزء من العوائد، والاحتفاظ بجزء منها احتياطياً، مع إعادة استثماره، فيكون رصيداً للمشروع، ويحقق التوازن بين الأجيال الحاضرة والأجيالّ؛
  10.          تحقيق الهدف من الوقف الذي حدده الواقف، للمحافظة على أصل الوقف، وتحقيق أقصى غلة ممكنة له لتصرف على الجهات المحددة للموقوف عليهم؛
  11.          الحرص على الالتزام بشرط الواقف وأهدافه من الوقف، بحيث لا يتنافى الاستثمار مع شرط الواقف أو تحديده للوقف، إلا للضرورة أو لمصلحة الوقف كاقتطاع الغلة لعمارة الوقف أو صيانته، أو تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بما يعطل الوقف كلياً كالخانات الموقوفة.

3. الدور التنموي للصكوك الوقفية كأداة استثمارية لأموال الوقف

        إن المنطلق الأساسي للاستثمار المالي والاقتصادي لأموال الأوقاف، هو المحافظ على أصل الوقف، وتولي عمارته وصيانته، والإشراف على تنميته، ليكتمل واجب توزيع ثمراته وريعه للموقوف عليهم في مختلف وجوه الخير والمصالح العامة.

وفي ظل الصحوة الإسلامية المعاصرة، والنهضة الدينية والثقافية والاقتصادية في البلاد الإسلامية، والاستفادة من التطور الاجتماعي، والتقنية الحديثة، والانفتاح الاقتصادي الدولي، والسهولة في انتقال رؤوس الأموال، قدم علماء الشريعة والاقتصاد اليوم

صيغا مستحدثة وجديدة لاستثمار الوقف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي من أبرزها الصكوك الوقفية.

1.3 مفهوم الصكوك الوقفية: إن عبارة الصكوك الوقفية مصطلح جديد برز في هذا العصر كمقترح لتمويل المؤسسات الوقفية، وهو مصطلح مركب يتكون من لفظ ” الصكوك”، و” الوقف”، وقد سبق تعريف الوقف في المحور الأول، أما الصكوك فنقوم بتعريفها من خلال التعرف على الصكوك الوقفية كأداة من أدوات استثمار الوقف.

1.1.3 تعريف الصكوك الإسلامية: 

  1.       تعريف الصك لغة: الصكوك جمع صك، والصك في اللغة مصدر يصكَ فهو صاكَ، ويطلق الصكَ ويراد به الضرب كقول صك فلان  فلانا أي ضربه، وقد يُطلق الصك ويقصد به الكتاب، وعلى هذا المعنى فاللفظ فارسي مُعـرب. ومن معانيه أيضا وثيقة اعتراف بالمال المقبوض، أو وثيقة حق تتضمن إثبات حق سواء أكان مالا أو غيره[18].
  2. تعريف الصك اصطلاحا: وقد تعددت عبارات الباحثين والهيئات والمجالس في الاقتصاد المالي الإسلامي من حيث تحديد مفهوم الصكوك الإسلامية.

– فقد عرفها كل من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره الخامس بشأن سندات المقارضة بأنها: ” أداة استثمارية تقوم على تجزأت رأس المال إلى حصص متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس المال وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه”[19].

– وعرفها مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنها:” الصكوك جمع صك ويشار لها عادة “السندات الإسلامية”. يمثل الصك حق ملكية لنسبة مئوية شائعة في موجودات عينية، أو مجموعة مختلطة من الموجودات، أو في موجودات مشروع محدد أو نشاط استثماري.[20]

–  وعرفها حمزة الفعر الشريف بأنها: ” وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات قائمة فعلاً، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، تصدر وفق عقد شرعي، وتأخذ أحكامه، وذلك بعد تحصيل قيمتها، وقفل باب الاكتتاب، وبدأ استخدامها فيما أصدرت من أجله “[21].

من خلال هذه التعاريف، نجد أنها متقاربة وتدور حول معنى واحد، رغم اختلاف ألفاظها، ومن ملاحظتها، يتضح اتفاق معظمها في الأمور الرئيسة التي تعبر عن حقيقة الصكوك، من حيث كونها وثائق مالية متساوية، ومن حيث كونها تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات قائمة فعلاً، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب تصدر وفق عقد شرعي.

ونلاحظ أنه يؤخذ على جميع التعاريف السابقة، عدم ذكرها فكرة التصفية والتي على أساسها يتم إطفاء الصكوك واسترداد قيمتها، وعليه إنهاء صفتها الاستثمارية، والتي تعكس في نفس الوقت آجال الصكوك، وتعتبر من أهم الخصائص المميزة للصكوك الإسلامية عن الأسهم .وعليه، يمكن القول أن الصكوك الإسلامية هي:” أوراق مالية متساوية القيمة محددة المدة تصدر وفق صيغ التمويل الإسلامية، تعطي لحاملها حق الاشتراك مع الغير بنسبة مئوية في ملكية وصافي أرباح وخسائر موجودات مشروع استثماري قائمٍ فعلاً، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وهي قابلة للتداول والإطفاء والاسترداد عند الحاجة بضوابط وقيود معينة، ويمكن حصر موجودات المشروع الاستثماري في أن تكون أعياناً، أو منافع أو خدمات، أو حقوق مالية، أو معنوية أو خليط من بعضها أو كلها حسب شروط معينة، وعليه فإن الصكوك لا تمثل ديناً في ذمة مصدرها، وإنما تثبت لحاملها حق ملكية شائعة في موجودات لها عائدا”[22].

2.1.3 تعريف الصكوك الوقفية: الصكوك الوقفية هي عبارة عن وثائق أو شهادات خطية متساوية القيمة قابلة للتداول تُمثل المال الموقوف ويقوم على أساس عقد الوقف.

إن هذا التعريف تعريف عام يدخل فيه جميع الأموال الموقوفة سواء أكانت هذه الأموال أصولا ثابتة كالعقارات أو أصولا منقولة كالنقود والطائرات والسيارات، أ وحقوق معنوية ( كحقوق التأليف، وبراءة الاختراع).[23]

3.1.3 مسوغات إصدار الصكوك الوقفية[24]: هناك مسوغات عديدة لإصدار الصكوك الوقفية منها :

– زيادة حدة الفقر واتساع نطاقه وتوسع نطاق احتياجات الفقراء والمساكين، ويلزم من هذا مضاعفة حجم التبرعات ولا يتحقق هذا إلا بإصدار الصكوك الوقفية؛

– انحصار دور الدولة في تقديم الخدمات العامة الضرورية  مثل التعليم والصحة مجانا للمواطنين مما أدى هذا إلى فرض رسوم على هذه الخدمات قد تصل إلى سعر السوق؛

– حجم التبرعات التي يقدمها المحسنون في العصر الحاضر إلى المؤسسات الخيرية وهيئات الإغاثة على المستوى العالم الإسلامي كبيرة، ولكنها لا تعطي احتياجات الفقراء والمساكين وذلك لكثرة عددهم ولنقص التنظيم الجيد الذي يحقق الكفاءة في استخدام هذه التبرعات الضخمة، ويأتي إصدار الصكوك الوقفية حلا لهذه الإشكالية حيث يزداد عدد الوقفين المتبرعين بفتح باب الوقف لذوي الدخل المحدود.

2.3 أهداف صدور الصكوك الوقفية: تتلخص أهداف الصكوك الوقفية فيما يلي[25]:

– توفير التمويل لقطاع الوقف الإسلامي مما يساهم في إحيائه، كما يمكن توجيه و هذا التمويل إلى مجالات أوسع يستفيد منها كافة قطاعات وفئات المجتمع، نظرا لتنوع صيغ التمويل الإسلامية التي تقوم عليها الصكوك الاستثمارية الوقفية؛

– تجديد الدور التنموي للوقف، في إطار تنظيمي يحقق التكامل بين مشاريع الوقف ويراعي الأولويات وينسق بينها؛

– تطوير العمل الخيري من خلال طرح صيغ جديد يُحتذى به؛

–  تلبية احتياجات المجتمع والمواطنين في المجالات غير المدعومة بالشكل المناسب؛

– إيجاد توازن بين العمل الخيري الخارجي والعمل الخيري الداخلي؛

– تحقيق المشاركة الشعبية في الدعوة وللوقف وإدارة مشروعاته؛

– منح العمل الوقفي مرونة من خلال مجموعة قواعد تحقق الانضباط وتضمن في الوقت نفسه تدفق الأموال الموقوفة وانسيابها.   

3.3 خطوات إصدار الصكوك الوقفية: إذا أرادت المؤسسة الوقفية إنشاء مشروع وقفي لتمويل مجالات معينة يمكنها أن تتبع الخطوات الآتية[26] :

– دراسة المشروع الذي تريد المؤسسة الوقفية إقامته أو تطويره، وتحديد رأس المال اللازم لتنفيذ المشروع وأخذ الإذن والترخيص من جهة الاختصاص؛

– تعريف الناس بالمشروع المراد إنشاؤه عن طريق وسائل الإعلام، وإعطاء فكرة عن المشروع وأهدافه، وطبيعته ومصرفه وطريقة الاكتتاب فيه، وتحديد الجهة المعينة لتلقي الاكتتاب؛

–  إنشاء شركة ذات غرض خاص مهمتها إصدار الصكوك الوقفية، وإدارة محافظ الصكوك والمشروع الوقفي نيابة عن المؤسسة الوقفية، وإعداد نشرة الإصدار التي تضم وصفا مفصلا عن الصكوك الوقفية وأهدافها والموقوف عليهم وشروط الاكتتاب؛

– الشركة ذات الغرض الخاص تقوم بإصدار الصكوك الوقفية المتساوية القيمة تعادل المبلغ المطلوب لإنشاء المشروع الوقفي، وتكون قابلة للتداول في الأسواق الثانوية؛

– تقوم الشركة ذات الغرض الخاص بطرح الصكوك في السوق الأولية للاكتتاب العام، وتتسلم  المبالغ النقدية حصيلة الاكتتاب في الصكوك من المكتتبين؛

– تُستثمر حصيلة الاكتتاب ( المال الموقوف) في أي مجال من مجالات الاستثمار ثم العائد من الاستثمار ينقل إلى المؤسسة الوقفية لتقوم بتوزيعه على الموقوف عليهم.

الشكل رقم(02): خطوات إصدار الصكوك الوفقية

4.3 حكم إصدار الصكوك الوقفية والاكتتاب فيها وتداولها في السوق الثانوية:

1.4.3 حكم إصدار الصكوك الوقفية والاكتتاب فيها: يقصد بإصدار الصكوك الوقفية وطرحها للاكتتاب العام تجميع النقود من خلال اكتتاب الواقفين في الصكوك الوقفية، ويتوقف بيان حكم الشرع في جواز إصدار الصكوك الوقفية أو عدمه على أمرين: توافر أركان الوقف ومدى مشروعية وقف النقود.

  1. توافر أركان الوقف: بتدقيق النظر في خطوات إصدار الصكوك الوقفية يُلاحظ تحقق أركان الوقف الأربعة، وهي:

– الركن الأول: الواقفون: وهم المكتتبون الذين يقومون بشراء الصكوك الوقفية من الجهة التي تصدر الصكوك، ويجب أن تتوفر فيهم شروط الواقف التي وضعها الشارع وهي أن يكون كامل الأهلية بأن يكون بالغا عاقلا حراً غير محجوز عليه.

– الركن الثاني: الموقوف عليه: هو الجهة المستفيدة من الوقف، وهو معلوم بحيث تنص عليه نشرة.

– الركن الثالث: الصيغة: وهي ما يصدر عن الواقف دالا على إنشاء الوقف، والصيغة في الصكوك الوقفية منصوص عليها في نشرة الإصدار.

– الركن الرابع: الموقوف: وعي العين التي وقع الوقف عليها، وفي حالة الصكوك الوقفية فالمال الموقوف هو حصيلة الاكتتاب من النقود، وتحقق فيه الشروط التي اتفق الفقهاء على اشتراطها وهي كون الموقوف مالا مقوما معلوما مملوكا للواقف.

  1. مدى مشروعية وقف النقود: اختلف الفقهاء فيما يتعلق بمدى مشروعية وقف النقود، وانقسموا إلى مذهبين:[27]

فمنهم من يجيز وقف النقود، وعلى رأسهم المذهب المالكي يليه المذهب الحنفي ثم المذهب الحنبلي، فنجد إبن تيمية قد رجح القول بجواز وقف النقود، أما المذهب الشافعي فهو أقل المذاهب تأييدا لوقف النقود، ويبدو أن من أهم الأدلة التي يستند إليها الرافضون بجواز وقف النقود تتمثل فيما يلي:

– العمل بالنصوص وبما كان عليه الوضع في عهد النبي عليه السلام وصحابته، حيث وقفوا أصولا ثابتة من أراضي وعقارات؛

– إن النقود خلقت لتكون أثمانا، ولم تخلق لتقصد منافعها لذاتها؛

– إن حقيقة الوقف هي بقاء العين والاستفادة من الريع أو الثمرة، وهذا غير متحقق في النقود لأنها مستهلكة.

بينما استدل المجيزون بما يلي:

– وقف خالد رضي الله عنه لأذرعه وعتاده، ورد في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم عن خالد: “قد احتبس أدرعه وأعتده في

سبيل الله”؛

– صحة وقف النخل مع أنها تهرم وتتلف، ولذلك كان السماح بتجديد فسائلها؛

– أجاز جمهور الفقهاء وقف المنقولات التي يمكن الإفادة منها مع بقاء عينها، وهذا ينطبق على النقود لأنها جملة المنقولات؛

– إن القصد الذي من أجله شرع الوقف متحقق في النقود لوجود الضابط ولأن فيه نفعا مباحا مقصودا؛

– وفي هذا السياق أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة وقف النقود، حيث أصدر قرارا جاء فيه ما نصه”وقف

النقود جائز شرعا لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسييل المنفعة متحققا فيها، ولأن النقود لا تتعين بالتعيين

وإنما تقوم أبدالها مقامها”

ويرى العديد من الباحثين أن الرأي القائل بجواز وقف النقود هو الأرجح خاصة في وقتنا الحاضر والذي أصبحت فيه النقود أرقاما في الحسابات البنكية يمكن إدارتها واستثمارها في الأغراض الوقفية التنموية، بما يحفظ رأس المال وينتفع بالغلة دون تعريض رأس المال للخطر أو الضياع، ويرجعون ذلك لكون لم يرد نص سواء في القرءان أو السنة في حكم وقف النقود بالمنع أو الجواز، فالمسألة اجتهادية، ولكل فريق أدلته، والذين قالوا بالمنع استدلوا بأدلة عقلية تتمثل في شرط التأبيد في الصيغة، وشرط أن تكون العين الموقوفة مما يمكن الانتفاع بهما مع بقائها، إلا أن وقف النقود لا يتعارض مع هذين الشرطين، فالمنفعة متحققة للواقف والموقف عليه، كما أن العين الموقوفة لا تستهلك بل تبقى بالاستثمار والتنمية، حيث مصلحة المجتمع تتحقق بتحريك الاقتصاد من الركود وخلق فرص عمل، وذلك باستثناء مشاريع استثمارية في شتى المجالات كالمشاريع الزراعية والصناعية والخدمية. وأصحاب هذا الاتجاه )جواز وقف النقود( يرون أنه يتفق مع المقاصد الشرعية التي تدعو إلى الإنفاق وسد حاجات الفقراء والمساكين والمحتاجين.

وعليه فإذا ترجح جواز وقف النقود وتحققت جميع أركان الوقف، يمكننا الق ول بجواز إصدار الصكوك الوقفية، والاكتتاب فيها، لأن إصدار الصكوك الوقفية، والاكتتاب فيها ما هو إلا صيغة جديدة للقيام بالوقف ومنه تحقيق التنمية المستدامة للأمة الإسلامية.[28]

2.4.3 حكم تداول الصكوك الوقفية في السوق الثانوية: يقصد بتداول الصكوك الوقفية بيعها وشراءها في السوق الثانوية، ولا يتصور تداول الصكوك الوقفية إلا في حالة الوقف المؤقت أو استبدال المال الموقوف.

ولقد أجاز المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة جواز استبدال الوقف، لأن استبداله بما هو أنفع لا يتنافى مع مقصود الوقف، فالغاية الأساسية من إدارة أموال الوقف هي المحافظة عليها وتنميتها لما فيه من تحقيق لمقاصد الواقفين ومنافع الموقوف عليهم، لذا أجاز الباحثين والفقهاء تداول الصكوك الوقفية في الأسواق الثانوية لأن الصكوك الوقفية تمثل الموقوف فبيعها بيع للموقوف

أما مسألة الوقف المؤقت فقد انقسم الفقهاء بشأنها إلى فريقين:

– الفريق الأول: منهم من يرى عدم جواز الوقف المؤقت ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة، فحسبهم أن الوقف شرع صدقة دائمة، وتوقيته ينافي شرعيته ويبطله، وكذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف على التأبيد باعتبار الوقف أصولا ثابتة أرضا أو عقارا، وبالتالي لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا يجوز لورثته المطالبة بشئ من الوقف.

– الفريق الثاني: أجاز المالكية وبعض الشافعية الوقف المؤقت سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة، باعتبار أن الوقف قد يكون أرضا أو عقارا أو أموالا منقولة أو نقودا…الخ، وقد ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى هذا الرأي وأجازوا الوقف المؤقت مادام محققا لمصلحة الفقراء ومصلحة المجتمع[29].

وهناك بعض الباحثين من يؤيد جواز الوقف المؤقت، لأن التأبيد لا يصلح إلا على الأرض، وأن التأبيد يمكن أن يكون تضييق في الأموال التي يمكن وقفها، وبالتالي تضييق على المجتمع انطلاقا من أن الواقع والظروف في الوقت الحاضر تختلف عما ألفه الواقفون في الماضي، لأن الثروات الضخمة اليوم لا تمثل الأصول الثابتة كالمباني والأراضي الزراعية، وإنما تتمثل في الأصول المنقولة كالأرصدة في البنوك والأسهم والسندات وأساطيل النقل ال بري والبحري والجوي، وغيرها ، فأغنياء اليوم هم أصحاب هذه الأصول المنقولة وهم الذين يستطيعون الوقف، ويقومون بأعبائه وتحقيق أهدافه.

ويرى هذا الفريق كذلك أن الوقف المؤقت يفتح الباب على مصراعيه لأصحاب الأصول الثابتة والمنقولة الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المتواضعة بتقديم هذه الأصول في شكل الوقف المؤبد، حيث يستطيعون من خلال الوقف المؤقت التغلب على مشكلة عدم تناسب الوقف المؤبد مع ظروفهم، مما يتيح لهم فرص الثواب ويحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الموقوف عليهم، وعندها تستغل إمكانيات المجتمع في توليد المنافع والخدمات للموقوف عليهم وقفا مؤقتا بدلا من إهدار هذه المنافع  .

وإذا ثبت وتقرر رجحان القول بجواز الوقف المؤقت وجواز رجوع الواقف عن وقفه يمكن القول بجواز تداول الصكوك الوقفية في السوق الثانوية مادامت هذه السوق منضبطة بالقواعد والمعايير الشرعية، وذلك ببيع حامل الصك الوقفي إلى واقف أخر عند احتياجه، وبهذا ينهى مالك الصك )الواقف( مدة الوقف ويسترد المال الموقوف، ومشتري الصك يصبح واقفا جديدا بشرائه للصك، وما دفعه من نقود كثمن للصك يكون مالا موقوفا[30]  .

وانطلاقا من القرار الخامس لمجمع الفقه الإسلامي بشأن صكوك المقارضة، وبناءً على ما جاء في المعيار الشرعي رقم) 17) الخاص بالصكوك الاستثمارية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإنه يجوز إصدار وتداول الصكوك الاستثمارية الإسلامية ،وعليه يمكن أن ينطبق هذا الحكم على الصكوك الوقفية كما هو الحال بالنسبة للصكوك الأخرى غير الوقفية.

5.3 الدور التنموي للصكوك الوقفية: لقد فرض الاقتصاد العالمي الذي يقوم على العولمة الاقتصادية الدول على التحول من الإدارة الحكومية المركزية إلى اقتصاد السوق، حيث تحول دور الدولة من تقديم الخدمات العامة المجانية إلى فرض رسوم عليها، كما قامت الدولة بإسناد بعض الخدمات العامة إلى القطاع الخاص مثل الاتصالات والمواصلات، وفي بعض الدول حتى المدارس والمستشفيات، وأصبح القطاع الخاص ينافس القطاع العام في جودة تقديم الخدمات، وهذا كله زاد من حدة الفقر، مما يجعل لزاما تنشيط المنظمات غير الحكومية القائمة على العمل التطوعي الهادف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعتبر صكوك الوقف أهم مصدر لتمويل المشاريع التنموية الخيرية.

1.5.3  الإمكانيات التي قد تقدمها الصكوك الوقفية: وتتمثل في أهم ما يلي[31]:

  1. تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقف: معلوم أن الألبية من أفراد المجتمكع الاسلامي المعاصر هم من الموظفين وصغار التجار، ولا يتوافر لدى هؤلاء الأموال الكثيرة  والثروة التي تمكنهم من إنشاء الأوفاق المستقلة مثل: المدارس والمستضفيات والمعاهد…ألخ.إلا أنهم يتمتعون في معظم الحالات بمستوى جيد من المعيشة، ومداخل منتظمة ويمكنهم إدخار نسبة منها، وهم كسائر  المسلمين عل مر العصور يحبون فعل الخير، لذلك لا بد من ايجاد آليات جديدة لتمويل مجالات الأوقاف المختلفة بطريقة تمكنهم من جهة المساهمة بمبالغ قليلة تجتمع لتصبح كبيرة مؤثرة، وهو ما توفره الأنواع المختلفة للصكوك الوقفية.
  2. إحكام الرقابة على الأوقاف: تمكن الصكوك الوقفية من إحكام الرقابة الشعبية والحكومية على الأوقاف، ذلك أن طرق المراجعة المحاسبية وطرق التدقيق، في الأعمال المالية والمصرفية قد تطورت تطورا كبيرا في وقتنا الحالي، مما يمكن أن يستفاد منه من مهذه الناحية، كما أن القوانين المنظمة لعمل الأسواق المالية والبنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمؤسسات العمومية المشرفة على نشاطاتها يمكن أن تكون نموذجا يستفاد منه، حيث أن ضعف الرقابة العامة وإنعدامها أحيانا كان من أهم الأسباب لتدهور مؤسسة الوقف وإساءة استخدامها من قبل النظار عليها وضياعها، والرقابة على الأوقاف في لصيغتها القديمة تحتاج إلى تطوير لأنها بالغة الصعوبة وعالية التكاليف إذا ما طبقت في الوقت الراهن، ولذلك تمثل لفكرة الصكوك الوقفية نقلة نوعية في تطور الوقف الاسلامي.
  3. النهوض بحاجات المجتمع:  ليس للوقف غرض محدد بل هو جائز في كل مالا معصية فيه، وكما أنه يجوز على الفقراء والمساكين يجوز الوقف على جميع أفراد المجتمع بما فيهم الأغنياء، وتاريخ المسلمين يزخر بأنواع الأوقاف التي كانت شاملة لكل غرض نافع مفيد، واليوم تمس حاجة المسلمين إلى نشاطات تعد من الحاجات الأساسية للمجتمعات المعاصرة والتي يمكن أن يقوم الوقف بتوفيرها.

2.5.3 الصكوك الوقفية والتنمية الاجتماعية: وتتمثل فيما يلي [32]:

أ. صكوك صندوق للتقليل من البطالة: يتم ذلك من خلال إنشاء صندوق وقف، يتم من خلاله إصدار صكوك لجمع رأس المال، وتستثمر حصيلة هذا الصندوق وفق أسلوبين هما:

  • مسا عدة الفقراء بمبالغ مالية لإنشاء مشاريع صغيرة، ويتم استرجاع المبالغ المقرضة على أقساط منسبة للمقترض، وهذا من أجل المحافظة على راس مال الصندوق من التضخم والاستهلاك، والديون المعدومة؛
  • مشاركة البطالين في إقامة مشاريع بنظام المشاركة أو المضارية، والذي يقوم على المشاركة بالتمويل من طرف الصندوق،    والعمل من طرف العاطل، والمشاركة في الأرباح التي تتحقق، ويتحمل الصندوق الخسارة أن كانت بدون تقصير من العاطل، حيث يتم حقيق هدف مساعدة العاطل على إنشاء مشروع، وكذا الحفاظ على رأس مال الصندوق وزيادته، حيث تحقيق جزء من الربح للصندوق يسهم في إنفاقه على أوجه الخير المختلفة والمحددة في نشرة الاكتتاب.

ويمكن الجمع بين الأسلوبين بالإقراض للعاطلين في أول المشروع، وعندما ينجح ويبدأ في التشغيل المربح تتحول العملية إلى مضاربة

وفق ترتيب شرعي وقانوني معين.

ب. صكوك صندوق رعاية الفقراء: يتم ذلك من خلال طرح صكوك وقفية تستثمر حصيلتها في أحد أوجه الاستثمار المختلفة، مثل: المساهمة في بعض المشروعات الناجحة، أو شراء عقارات أو أراض زراعية وتأجيرها، وقد يكون الصندوق يحتوي على تشكيلة من كل هذه الاستثمارات، مع مراعاة أن يغلب عليها جانب الاستثمار العقاري، مبان أو أراض للتأجير؛ لأن العائد فيها يكون معروفاً محدداً، ومن عائد هذه الاستثمارات يصرف للفقراء.

ج. صكوك صندوق الرعاية الاجتماعية: وهذا يوجه إلى مكافحة الفقر، عن طريق توفير بعض الخدمات العامة لمن لا يمكنهم الحصول عليها من الدولة كالتعليم والصحة والمياه النقية والمساجد… ويمكن تطبيق ذلك بأسلوبين هما:

– إنشاء صندوق مفتوح يمكن أن يظل الاكتتاب في صكوكه الوقفية مستمراً لقبول أوقاف جديدة، وتستخدم الحصيلة في المساهمة أو الإنشاء الكامل أو التكملة لبعض المدارس والمستشفيات، والصيدليات، وإنشاء مراكز للإغاثة والطوارئ ومراكز لتطوير الأدوية، وإنشاء المكتبات العامة، ومراكز البحث العلمي…الخ.

– استثمار حصيلة الاكتتاب في مشروعات مربحة، والإنفاق من عائدها على الإنشاء والإسهام في هذه المرافق.

3.5.3 الصكوك الوقفية والتنمية الاقتصادية: مما لا شك فيه أن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الصكوك الوقفية يسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، ونلمس ذلك من خلال النقاط التالية[33]:

– إن توفير الحاجات الأساسية للفقراء من مأوى وتعليم وصحة يسهم في تطوير قدراتها وزيادة إنتاجيتها، مما يحقق زيادة في نوعية

وكمية العامل البشري، الذي يعد المحور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية؛

– إن مساعدة الدولة في توفير الحاجات الأساسية يؤدي بها إلى توجيه الفوائض المالية التي كان مقرر إنفاقها في الجانب

الاجتماعي غير الإنتاجي إلى مشاريع استثمارية إنتاجية مدرة للربح.

كما نلمس الدور الاقتصادي لصكوك الوقف فيما يلي:

-يسهم الوقف في تنمية الادخار ومحاربة الاكتناز من خلال توظيف الأموال في مشاريع استثمارية خيرية؛

– يساعد الصكوك الوقفية في إنشاء مشاريع استثمارية يتم من خلالها توظيف عدد كبير من العمال؛

– تسهم الصكوك الوقفية في تمويل المشاريع الصغيرة واستغلال الثروات المحلية وزيادة الإنتاج وزيادة الدخول ومنه زيادة الادخار والاستثمار؛

– إتاحة مزيد من السلع والخدمات مما يؤدى إلى مزيد من الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التصديرية؛

– المساهمة في إنشاء بعض المشاريع التي عجزت الدولة في إنشائها؛

– المساهمة في زيادة الناتج المحلي الخام، من خلال القيم المضافة التي تحققها المشاريع التي تم إنشاءها وتمويلها بصكوك الوقف.

4.5.3  الاستثمار الوقفي عبر الصكوك الوقفية: تعتبر الصكوك الوقفية إحدى أهم الأدوات المالية ذات الكفاءة الفعالية التي تصلح للاستعمال من قبل المؤسسات الوقفية، لقدرتها على حشد وتعبئة الموارد المالية بطريقة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يُسهم في تفعيل دور الوقف في التنمية والارتقاء بالمجتمع الإسلامي، ويرفع العبء الثقيل على الدولة ويحقق وفرا دائما في خزينتها العمومية يمكنها من موجهة الظروف الاستثنائية.

ونرى أن عملية إصدار الصكوك الوقفية وتوظيف حصيلتها في تمويل المشاريع الاستثمارية الوقفية، يدخل في إطار دعم جهود المؤسسات الوقفية للنهوض بالأوقاف من خلال الإسثمار الوقفي، عن طريق الاستفادة من حصيلة الاكتتاب في الصكوك الوقفية لتمويل مشاريعها الوقفية، بإحدى الطريقتين[34]:

  1. يمكن للمؤسسات الوقفية الاستفادة من الصكوك الوقفية بطرحها للاكتتاب العام و الخاص، واستثمار حصيلتها بصيغ التمويل الإسلامية المختلفة من مضاربة ومشاركة وإجارة واستصناع ومرابحة وسلم وغيرها من صيغ التمويل الأخرى التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون الصرف على الموقوف عليهم من أرباح الاستثمار وعوائده فقط، ويبقى رأس مال الوقف محفوظا من الاستهلاك والتضخم. 
  2. يمكن لمؤسسات الوقف تقسيم حصيلة الاكتتاب في الصكوك الوقفية إلى جزأين، جزء يستثمر بالصيغ الاستثمارية سالفة الذكر في الطريقة الأولى لتأمين وضمان استمرارية الوقف، أما الجزء الثاني فيخصص لتمويل المشاريع الاستثمارية للموقوف عليهم ( فئة الشباب العاطلين عن العمل مثلا)، بالإضافة إلى تكوينهم عند الحاجة، مما يحقق الحد الأدنى من الدخل الكافي والمستمر لهؤلاء الشباب، وقد يمتد إلى خلق مناصب عمل جديدة تساهم في امتصاص البطالة، ما يؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من المعيشة لكل فرد في المجتمع، وهو من أعلى أهداف الاقتصاد الإسلامي، ويعد هذا الهدف في الشريعة الإسلامية فرض عين على الفرد نفسه، فان عجز انتقل هذا الواجب إلى أقاربه الميسورين، فان عدموا فإلى ديون الزكاة، فان خلا فإلى بيوت المال، فان ناء به وجب على المجتمع توفير المال اللازم من خلال المؤسسات الخيرية، كالوقف لتمويل الفقراء الذين عجزوا عن الكسب، وكان عجزهم قابل للعلاج بتمويل خيري لنشاط إنتاجي يقومون به أمهات يتعلمونها، وذلك من خلال إصدار الصكوك الوقفية.

5.5.3  نموذج للاستثمار الوقفي بواسطة الصكوك الوقفية:

إذا كانت هناك مجموعة من النساء الماكثات في البيوت ولديهن حرفة ما، مثلا صناعة النسيج والزرابي، ويرغبون في تأسيس ورشة نسيج برأس مال قدره مثلا 1.000.000دج، ولكن لا يملكون الرأس المال التأسيسي الكافي لإنشاء المشروع، فبإمكانهم تقديم طلب لمؤسسة وقفية المتواجدة بولايتهم لتمويل المشروع بصيغة الإجارة التمليكية.

وبعد دراسة الطلب ومدى جدواه الاقتصادية، تقوم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بشراء جميع المعدات والتجهيزات والآلات المطلوبة لإنشاء المشروع ودفع ثمنها من حصيلة الاكتتاب (الصندوق الوقفي) في الصكوك الوقفية أو من عائد استثمار حصيلة الاكتتاب، وبعد استلام المؤسسة الوقفية جميع مستلزمات المشروع من المعدات وتجهيزات والآلات تقوم بإبرام عقد إجارة لمدة 5  سنوات وبأجرة سنوية تقدر ب 250.000دج مثلا، وتتعهد صاحبات المشروع بتحمل نفقات الصيانة التشغيلية والتأمين ودفع أقساط الإيجار مدة الإجارة، وبعد انتهاء فترة الإجارة تقوم المؤسسة الوقفية بهبة جميع الآلات والتجهيزات للموقوف عليهن، فتنتقل ملكية الورشة من المؤسسة الوقفية إلى الحرفيات صاحبات المشروع، وبهذا تكون المؤسسة الوقفية قد أسهمت في حل مشكلة البطالة وتوفير مداخيل تسمح لتلك النساء الماكثات في البيوت خاصة من فئة المطلقات والأرامل من العيش الكريم، وإبعادهم عن انحراف والكسب الحرام، مما يساهم وبشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بتوفير منتجات محلية الصنع تلبي حاجات المجتمع، وفي الوقت نفسه تكون المؤسسة الوقفية قد حققت ربحا من هذا المشروع قدره 250.000دج المتمثل في العائد الإجارة الصافي خلال مدة الإجارة.

الخاتمة:

لقد لعب الوقف عبر التاريخ دورا مهما في دعم مختلف جوانب التنمية، ونظرا لما للوقف من أثار تنموية كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي تدخل في صميم التنمية المستدامة، فإن الحاجة تبدو ماسة لإعادته لموقعه الطبيعي في نهضة الأمة الإسلامية من خلال استحداث صيغ جديدة لاستثمار الوقف كان أبرزها الصكوك الوقفية.

حيث أن للصكوك الوقفية دورا هاما ينبغي استغلاله واستثماره من قبل الدول الإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها، وذلك من خلال التوسع في الصكوك الوقفية كما ونوعا، والارتقاء بأجهزة الوقف من الناحية الإدارية والاقتصادية، بما يؤدي إلى استغلال وإدارة هذه الصكوك بأحدث طرق الاستثمار والإدارة لتمويل واستثمار الأموال الوقفية لقيام الوقف بدوره الجوهري في تحقيق التنمية المستدامة.

من خلال ما سبق يمكن استنتاج أهم ما يلي:

1- الوقف تشريع إسلامي يستمد مشروعيته من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهو من الصدقات الجارية التي يحصل صاحبها على الأجر والثواب حتى بعد موته، ولقد اتفق الفقهاء على أن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة.

2- إن المحافظة على الوقف ودوام نفعه، يقتضي ضرورة تنمية موارده والمحافظة عليها وهذا يعني استثماره، وهو المطلوب شرعاً.

3- يعتبر وقف النقود من الصيغ المستحدثة للوقف، والتي تتلاءم واحتياجات العصر الحالي، ولقد أجازه الفقهاء لما يمتلكه من مميزات من حيث السهولة واليسر في عملية الوقف، وما يمتلكه من مرونة في استثمار أمواله وتنمية أصله.

4- الصكوك الوقفية عبارة عن وثائق متساوية القيمة قابلة للتداول، تمثل المال الموقوف وتقوم على أساس عقد الوقف.

5- تعتبر الصكوك الوقفية آلية من آليات إعادة إحياء دور الوقف في التنمية المستدامة، وذلك من خلال قدرتها على تعبئة أموال الوقف والمحافظة عليها وتنميتها من أجل دعم مختلف مجالات التنمية المستدامة.

وبناءا على النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث يمكن تقديم بعض التوصيات من شأنها تطوير إستخدام الصكوك الوقفية لأجل الوصول لتحقيق تنمية مستدامة كمايلي:

– ضرورة إحياء سنة الوقف من خلال نشر الوعي بأهميته، وإقامة الندوات والمؤتمرات للتوعية حول الوقف، ووقف

النقود، وأهميتها والحاجة إليها، وهنا يأتي دور المساجد على اعتبار أنها الأقرب إلى جميع فئات المجتمع.

– نشر التجارب المطبقة عمليا في بعض البلدان الإسلامية، وعرض الآثار الطيبة والناجحة للصكوك الوقفية،

للاستفادة منها.

– تهيئة الأنظمة والتشريعات اللازمة لإقامة الصكوك الوقفية، وهذا الأمر يعتبر مسؤولية حكومات البلدان الإسلامية.

– ضرورة وجود تنسيق بين أهداف الصكوك الوقفية والخطط التنموية للدولة، وذلك من أجل رفع فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة.

المراجع والإحالات:


[1]– ابن منظور، محمد مكرم، لسان العرب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط02، 1999، الجزء 06، ص 163.

[2] – سليمان بن عبد الله أبا الخيل، الوقف في الشريعة الإسلامية حكمه وحكمته وأبعاده الدينية والاجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2008، ص09.

[3]– محمد محمود حسن أبو قطيش، دور الوقف في التنمية الاجتماعية المستدامة –دراسة حالة الأوقاف في الأردن-، رسالة ماجستير في العمل الاجتماعي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، 2002 م، ص33.

[4] – المرجع نفسه، ص34-35.

[5] – رمول خالد، الإطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر)دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية، 2006 ، ص  28.

[6] – سامة عبد المجيد عبد الحميد العاني، صناديق الوقف الاستثماري)دراسة فقهية– اقتصادية (، رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية تخصص اقتصاد إسلامي، كلية الشريعة والقانون، بغداد، العراق، 2008 ، ص19.

[7]– المرجع نفسه، ص 19.

[8] – Magda ismail abdel mohsin, Revitalization of waqf administration & family waqf law, 15/01/2017 p.4- 5 sur le site : www.wordpress.com

[9]– أحمد إبراهيم ملاوي، دور الوقف في التنمية المستدامة، ورقة بحث مقدمة إلى “المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، الوقف الإسلامي، اقتصاد وإدارة وبناء حضارة”، الجامعة الإسلامية، 2009م ، ص 7-8.

[10]– وسليم هاني منصور، الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية، بحث مقدم “للمؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية )الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية(“، المنعقد 09 ديسمبر 2006 بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ص09.

[11] – عبد الله الحرشي حميد، السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشلف، 2011 ،ص 7

[12] – قحف منذر، الوقف الإسلامي تطوره، إدارته وتنميته، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 2006، ص 159.

[13] – أخرجه مسلم عن أبي ) هريرة ) 7617 كتاب الوصية، باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والترمذي عنه )7126( كتاب الأحكام، باب: في الوقف، وأبو داوود عنه (2880)كتاب الوصايا، باب: ما جاء في الصدقة عن الميت، والإمام أحمد في ” المسند ” عنه (2/372) برقم (8853).

[14] – أخرجه النسائي عن أبي  هريرة (3582) كتاب الخيل، باب : علق الخيل، والإمام أحمد في ” المسند ” عنه (2/74) برقم (8853)

[15]– عثمان جمعة ضميرية، حجة الله البالغة، ط1، مكتبة الكوثر، الرياض، 1999، ص03.

[16]– محمد عبدالحليم عمر، الاستثمار في الوقف، وفي غلاته و ريعه، بحث مقدم لمجمع الفقه الاسلامي، الدورة 15، مسقط 6/3/2003، ص07.

[17]– للدكتور حسين شحاتة ، استثمار الوقف، بحث مقدم بمجلة أوقاف تصدرها الأمانة العامة للأوقاف، ومقدم لندوة قضايا الوقف الفقهية، الأمانة العامة للأوقاف – الكويت – 6/1/1424هـ الموافق 9/3/ 2004م.ص78.

[18]– أشرف محمد  دوابة ، الصكوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق، ط 1، دار السلام للطباعة  والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، القاهرة، 2009، ص 13.

[19]– مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الرابع، المجلد الثالث، القرار الخامس، جدة، المملكة العربية السعودية، /1988، ص 1809 ، ومتاح على الرابط: http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4-5.htm

[20]–  وثيقة بعنوان: متطلبات كفاية رأس المال للصكوك، والتصكيك والاستثمارات العقارية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، كولالمبور، ماليزيا، جانفي 7118 م، ص 1

[21]– حمزة بن حسين الفعر الشريف، ضمانات الصكوك الإسلامية، بحث مقدم إلى “ندوة  ” الصكوك الإسلامية، عرض وتقديم” ، المنعقد في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة 10-11 جمادىى الثانية 1431، الموافق ل 24-25 ماي 2010، ص03.

[22] – ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية وإدارة مخاطرها، دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية للفترة 2005-2010م ، مذكرة ماجستير في علوم التسيير تخصص مالية الأسوق، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح –ورقلة -1432ه/ 2012م، ص  3-4.

[23] – محمد إبراهيم نقاسي، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية الاقتصادية من خلال تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن والحرف، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، ماليزيا، ورقة بحث متاحة على الرابط conference.qfis.edu.qa/app/media/340: ، تاريخ الإطلاع :05-09-2016م، ص11.

[24]– عمر، محمد عبد الحليم، سندات الوقف مقترح لإحياء دور الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر، مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية،

ttp://iefpedia.com/ ، ص 14 – 16

[25]– محمد الزحيلي، الصناديق الوقفية المعاصرة :تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكلاتها، ورقة بحث متاحة على الرابط:

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf ، تاريخ الاطلاع: 13/11/2016، ص 07.

[26] – أسامة عبد الحميد، صناديق وفق الاستثمار: دراسة فقهية اقتصادية، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط01، 1421هـ/2010م ، ص 229-230.

[27] – محمد إبراهيم نقاسي، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية الاقتصادية من خلال تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن والحرف، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، ماليزيا، ورقة بحث متاحة على  الرابطة conference.qfis.edu.qa/app/media/ 340:، تار يخ الاطلاع: 15/12/2016م،ص 15-20.

[28] – كمال حطاب، الصكوك الوقفية والتنمية، مرجع سابق، ص14.

[29] – عمر محمد عبد الحليم، أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة، ورقة بحث متاحة على الرابط:،www.hrdiscussion.com/hr9082.html، شوهد يوم: 25/10/2016م، ص09.

[30]– كمال توفيق حطاب، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية، 2006 م، ورقة بحث متاحة على الموقع الالكتروني www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/z130.pdf ، تاريخ الاطلاع: 02/12/2016، ص8-9.

[31] – محمد علي القري، صناديق الوقف وتكييفها الشرعي، نقلا عن: حسين عبد المطلب الأسرج، دور الصناديق ال وقفية في التنمية، مجلة بحوث إسلامية وإجتماعية متقدمة، مجلد رقم 02، العدد 2، ص6 37- 377، بتصرف.

[32]– ربيعة بن زيد، عائشة بخالد، دور الصكوك الوقفية في تمويل التنمية المستدامة، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد الثاني، جانفي 2013 ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح –ورقلة-، ص214.

[33] – نفس المرجع السابق، ص 215.

[34] – محمد إبراهيم نقاسي، مرجع سبق ذكره، ص 24-25.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!