د. إدريس لكريني[(*)]
■■ أضحت الجهوية من أبرز السمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية والديمقراطية المعاصرة، وهي شكل جد
متطور لنظام اللامركزية، ووسيلة مثلى لإشراك الساكنة في تدبير شؤونهم، من خلال مؤسسات محلية تحظي بصلاحيات وإمكانيات مادية، دون المس بسيادة الدولة ووحدتها. وهي وإن كانت لها مجموعة من المقومات والشروط المتعارف عليها عالمياً، فإن تطبيقاتها تتخذ أشكال متباينة، تبعا لخصوصيات الدول، كما تنطوي أيضاً على خلفيات متعددة (تنموية، سياسية، اجتماعية ..) ■■
تجــدر الإشارة إلى أن اللامركزية تتخذ صورتين أساسيتين؛ فهناك اللامركزية السياسية، التي تتأسس على تقاسم السلط (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بين الدولة المركزية ومختلف الولايات؛ وهو نظام عادة ما تأخذ به الدول المركبة من ضمن جهوية الدولة الفيدرالية؛ كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وهناك اللامركزية الإدارية التي تنبني على تقاسم الصلاحيات والمهام الإدارية والمالية بين الدولة ومختلف المؤسسات والمناطق الترابية؛ وغالباً ما تنهجها الدول البسيطة كالمغرب.
لقد مرت أكثر من ثلاثة عقود على بداية تداول مفهوم الجهوية في الخطاب السياسي والاقتصادي المغربي، وقد تغيرت دلالاته ورهاناته، بحسب الظروف والأزمنة التي طرح فيها.
ففي التجربة الجهوية الأولى التي عكسها ظهير يونيو 1971؛ أحدثت سبع جهات اقتصادية كان الهدف منها خلق نوع من التناغم والتوازن التنموي بين مختلف أنحاء المغرب، ودفع عدم فعالية هذه التجربة إلى الارتقاء بالجهة إلى مستوى الجماعة المحلية، بمقتضى الدستور المراجع لسنة 1992، وبعد الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت من سنة 1996 وانطلاقا من دستور 1996، أضحى عدد الجهات (16 جهة) منظمة بإطار قانوني جديد (قانون تنظيم الجهات رقم 96.47 بتاريخ 2 إبريل 1997).
غير أن النظام الجديد لم يتمكن بدوره من محو تناقضات التقسيم الجهوي السابق واختلالاته؛ سواء تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو تلك المتعلقة بدعم اللامركزية والديمقراطية المحلية.. وكذلك من حيث البنيات والصلاحيات والموارد والعلاقات مع مختلف المؤسسات والفاعلين.
وجاء الخطاب لملكي بتاريخ 03 يناير 2010 بمفهوم وتصور جديد للجهوية؛ ينبني على مجموعة من الأسس التي حددها (الخطاب) في الوحدة وثوابت الدولة والتضامن بين الجهات والتناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات ثم اللاتمركز الواسع ضمن حكامة ترابية ناجعة.
ويمكن القول إن تشكيل اللجنة المكلفة بإعداد تصور لتطبيق مشروع الجهوية “الموسعة”؛ والتي ضمت شخصيات من مختلف التخصصات (الاقتصادية والجغرافية والتاريخية والسوسيولوجية والقانونية والسياسية والإدارية..)؛ يمكن أن يسهم في بلورة تصور منسجم يقف على العناصر الكفيلة بإنجاح هذا المشروع في مختلف تجلياته، كما يبرز أن هناك وعيا من صانعي القرار بوجود مجوعة من المشاكل التي تعيق النظام الجهوي القائم؛ وبخاصة على مستوى التقطيع الجهوي الذي أفرز اختلالات تنموية واضحة بين مختلف الجهات؛ وعدم تطوير أداء مؤسسات الجهة وتوسيع صلاحياتها.. والانحرافات التي تعرفها أحياً طريقة انتخاب مجلس الجهة؛ وغياب الإمكانات المالية اللازمة لبلورة المشاريع التنموية، بالإضافة إلى غياب مخططات تنموية طموحة…
إن إرساء قواعد جهوية ناجعة وفعالة كفيلة بدعم وترسيخ الديمقراطية المحلية بالصورة التي قد تعطي مفهوما جديدا لتدبير الشؤون العامة؛ يتطلب وجود مجموعة من المرتكزات والأسس الضرورية لذلك؛ من قبيل وجود تقسيم جهوي منسجم وبناء؛ تحكمه متطلبات التنمية والممارسة الديمقراطية القادرة على تدبير التنوع المجتمعي بصورة بناءة؛ لا الهواجس الأمنية والسياسية الضيقة؛ وتخويل الجهات صلاحيات وازنة في إطار مؤسسات ديمقراطية ومنتخبة بصورة مباشرة؛ وتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية والمالية اللازمة لبلورة تدبير ميداني فاعل وناجح.
وعلاوة على الأهداف التنموية، التي يمكن أن تحققها الجهوية في شكلها السياسي أو الإداري إذا ما بنيت على أسس قويمة؛ فإن إعمالها بصورة تتجاوز الاختلالات التي رفضت التجربة الجهوية السابقة؛ سيخلف آثاراً سياسية هامة؛ يمكن إجمالها في تجديد النخب المحلية وإغناء المشهد السياسي وتدمير التنوع المجتمعي.. بما ينعكس بالإيجاب على الممارسة الديمقراطية في بعدها المحلي والوطني.
إن أولى هذه الآثار هي فتح المجال أمام تجدد النخب المحلية؛ وتقدم بعض التجارب الغربية الراهنة نموذجا رائدا في هذا السياق؛ ذلك أن السلطات الهامة والواسعة التي تحظى بها الجهات التي تدبر بواسطة مؤسسات منتخبة بشكل ديمقراطي؛ ومن خلال صلاحيات وإمكانيات هامة؛ تعطي نوعا من الدينامية والحركية للمشهد السياسي المحلي بما يعزز روح التنافس بين مختلف الفاعلين المحليين؛ ويفتح المجال أمام النخب المحلية لتبرز إمكانياتها وطاقاتها بمنطق الكفاءة، خدمة لمنطقتها ووطنها.
وهي مهمة لا تتوقف على شروط قانونية ومؤسساتية فقط؛ بل تفرض انخراطا فعالاً أيضاً من الأحزاب ومختلف فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام..
كما أن إقرار جهوية فاعلة؛ وقادرة على توفير هامش هام من الصلاحيات والاستقلالية للساكنة، من خلال أجهزة منتخبة بصورة مباشرة مبنية على التنافس الشريف وتكافؤ الفرص؛ سيسمح بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر مؤسسات جهوية ديمقراطية تسهم في التنمية المحلية المنفتحة على قضايا محلية؛ بما سيثري ويغني المشهد السياسي محليا ووطنيا. وبخاصة وقد أضحى العزوف السياسي من ضمن أبرز الاختلالات العميقة التي يعرفها المشهد السياسي المغربي بشكل لافت في السنوات الأخيرة بحسب إحصائيات رسمية.
إن الديمقراطية المحلية هي بوابة لتفعيل الديمقراطية وطنيا؛ وكفيلة باسترجاع ثقة المواطن في مختلف المؤسسات السياسية؛ بما يوفر مناخا سياسيا يعزز مسار الانتقال الديمقراطي.
فالمشاركة الفاعلة ومتى توافرت شروطها فهي تنمي الشعور بالثقة والأمل لدى المواطن، وترسخ نوعا من التواصل البناء بين الجماهير وصناعي القرار؛ وتكون بمثابة أرضية ناجعة لتحقيق تنمية كفيلة بتحسين أوضاع المواطنين، وكما تعطي معنى للمؤسسات والقنوات السياسية والحزبية وتسمح بنوع من الاستقرار داخل المجتمع.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن النظام الجهوي المتطور الذي انتهجته إسبانيا كان له الفضل الكبير في تعزيز مسار الانتقال الديمقراطي في إسبانيا.
ومن جهة ثالثة : يمكن للجهوية في حالة قيامها على أسس متينة وديمقراطية أن تسهم في تدبير التنوع المجتمعي بصورة بناءة وسليمة.
إن التنوع المجتمعي من الظواهر الإنسانية التي تتقاسمها العديد من المجتمعات، وقد أكدت التجارب والممارسات الميدانية أن درجة انصهار وتعايش مختلف المكونات داخل المجتمع الواحد؛ تظل في جانب مهم منها متوقفة على طبيعة التعامل الذي تسلكه السلطات السياسية والاجتماعية نحوها؛ فالنأي عن العدالة والحرية والديمقراطية يحرض مختلف هذه المكونات على الاختباء خلف الخصوصية والميل نحو الانغلاق عن المحيط العام؛ والبحث عن مشاريع بديلة خاصة بها؛ مما يفضي إلى مظاهر من الصراع والاضطراب والتعصب والانقسام؛ فيما التشبث بهذه القيم والمبادئ يرسخ الوحدة الوطنية ويدفع نحو التعايش والاندماج.
ومن هذا المنطق؛ يمكن القول إن الممارسة الديمقراطية واعتماد العدالة بأبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية..؛ تشكل مدخلا كفيلا بتدبير المشاكل والاختلافات، وضمانة للتعايش المجتمعي الواحدة الوطنية؛ وبتحصين المجتمع ضد أية مؤامرات خارجية.
وفي ضوء هذه المعطيات؛ لا يخفي الدور الهام الذي تسهم به الجهوية في بعدها السياسي في المحافظة على وحدة الدولة وأسسها وثوابتها وإثراء الهوية المغربية، من خلال الإقرار والاعتراف بمصالح تحمل طابعا محليا داخل فضاء ترابي محدد يحتضن فئات مجتمعية يجمعها إرث ثقافي معين.. إضافة إلى مصالح اقتصادية وعوامل جغرافية وبيئية أخرى..
[(*)] أستاذ بكلية الحقوق – مراكش.




