banner

منالج هوية الإدارية إلى الجهوية الموسعة

)) مهتدي بوزكري

لقد أثارت المسألة الجهوية منذ أن أعلن عنها الخطاب الملكي في 03/01/2010، الكثير من النقاش والجدل ليس فقط بين القوى السياسية حيث تعددت الروى والتصورات، وإنما أيضا بين الباحثين والأكاديميين حيث أضحت الجهوية موضوعا للعديد من الندوات العلمية والفكرية.
إن “الجهوية ” التي نهجها المغرب، منذ السبعينات من القرن الماضي، قد وصلت اليوم إلى نهايتها وأبانت عن محدوديتها، ولم تستطع تحقيق تنمية جهوية وترسيخ تقاليد ديمقراطية محلية وجهوية.
واليوم، وبعد التطورات التي أخذتها القضية الوطنية ( الصحراء )، والمشاكل التي أضحت تعرفها معظم جهات البلاد حيث انتشار الإقصاء والتهميش، أصبح ضروريا التفكير في تصور جديد للجهوية.
ولنا أن نتساءل، بعد الخطاب الملكي وتعيين لجنة استشارية جهوية، عن المأمول الجهوي. سيما وان المفهوم الذي لازم البناء الجهوي منذ سنة 1971 ظل ينظر إلى الجهة باعتبارها حلقة من حلقات التسلسل الإداري.
انب الجهوية الموسعة تطرح سؤالا جوهريا على الدولة / السلطة، يتعلق الأمر بمدى استعداد هذه الأخيرة لتحديث بنياتها السياسية ومكوناتها المجالية، في نوع من تقسيم /توزيع السلطة بين المركز والمحيط.
إن الانتقال من الجهوية بمفهومها الإداري، إلى الجهوية الموسعة بمفهومها السياسي العميق، يطرح سؤالا حول مفهوم ممارسة السلطة وإعادة الأدوار بين المركز والمحيط.

المحور الأول: الجهوية الإدارية بين صيرورة البناء ومحدودية الحصيلة
انطلقت فكرة الجهوية ببلادنا منذ السبعينات من القرن الماضي، كما عرفت عدة منعطفات ومحطات، إلى أن تمت دسترتها باعتبارها جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، غير أن البناء الجهوي هذا لم تواكبه حصيلة نوعية إن سياسيا أو تنمويا.

الفقرة الأولي: صيرورة البناء الجهوي
بعد الاستقلال، وتحت هاجس بناء وحدة الدولة وتحقيق التنمية، لم يحظ الشأن الجهوي بالتفكير المطلوب، في حين تركز التوجه نحو الإطار الإقليمي كإطار لعدم التركيز بهدف فرض سلطة الدولة المستقلة إداريا وسياسيا.
ولم يظهر الاهتمام بالمجال الجهوي إلا بعد استفحال الفوارق والتفاوتات المجالية، وعجز الإطار الإقليمي عن مواجهتها وقصوره عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الاختلالات المتراكمة (1).
في هذا السياق جاء ظهير 1971 الذي أحدث سبع جهات اقتصادية، واعتبرت المسألة الجهوية، آنذاك، قاعدة ترابية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أبان هذا التقسيم عن اختلالات مجالية عديدة خاصة وأنه لم يراع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف مناطق البلاد.

وبعد ذلك ظلت المسألة الجهوية حاضرة في الخطاب السياسي للفاعلين، وجب هنا التذكير بخطاب الراحل الحسن الثاني سنة 1984 بفاس أمام أعضاء المجلس الاستشاري الجهوي للوسط الشمالي، الذي وعد بإحداث جهوية ذات اختصاصات تشريعية وإدارية ومالية.
غير أن الجهوية ستعرف قفزة نوعية مع دستور 1992 الذي كرس الجهة كجماعة محلية، ليتم دعم مركزها مع دستور 1996بإحداث هذا الأخير لغرفة تضم من بين أعضائها مستشارين منتخبين على مستوى الجهات (الفصل 38 من الدستور).
ومع صدور قانون 96-47 بتاريخ 1997/04/02 تكون الجهة قد تكرست فعليا، لتصبح كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولها اختصاصات قانونية ومالية، وتناط بها مهام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الجهوية.

غير أن النظام الجهوي الذي أسسه هذا القانون 96-47 لم يتمكن هو الآخر من محو تناقضات التقسيم الجهوي السابق واختلالاته، سيما ما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية.
في الواقع، أن البناء الجهوي، كما أسلفنا سابقا، ظل ينظر إلى الجهة كحلقة من حلقات اللامركزية الإدارية.
إن المفهوم “”الإداري ” للجهة الذي ظل معمولا به، تكرسه حصيلة هذه التجربة إن سياسيا حيث لم تستطع هذه التجربة أن تخلق تنافسا بين الفاعلين وتكريس الديمقراطية المحلية، وتنمويا حيث ظلت حصيلة المجالس الجهوية متواضعة.
لنشهد اليوم نقاشا جديدا بين القوى السياسية ومختلف الفاعلين بعد الخطاب الملكي في 03/01/2010 الذي أحدث هيئة استشارية جهوية أنيطت بها مهمة وضع إطار جديد لجهوية متقدمة وموسعة.

الفقرة الثانية: تواضع حصيلة الجهوية بالمغرب
رغم تكريس الجهوية دستوريا (1996-1992)، وصدور قانون منظم لها في 1997/04/02، كما أسلفنا سابقا، فإنه ظل ينظر إليها كحلقة من حلقات اللامركزية الإدارية وهو ما جعلها رهينة للتوجهات المركزية (سلطات الوصاية).
في الواقع، هذه “”النظرة الضيقة ” لمفهوم الجهوية، يعكسها قانون 96-47، وهو ما جعلنا نقف عند بعض من “”سلبياته”” التي جسدتها الممارسة الفعلية لهذه التجربة على أرض الواقع.
1-غياب النصوص المنظمة لتدخل الجهة في مجال الشأن المحلي، إذ أن غياب الإطار القانوني المنظم لهيكلة المصالح الإدارية للجهات، وكذلك غياب النص القانوني المنظم للموارد البشرية، والتمييز بين كل من الإدارة الجهوية التابعة للمجلس الجهوي عن الإدارة التابعة لوالي الجهة، أدى إلى إفراغ العمل الجهوي من محتواه الإيجابي.
2- عدم تفعيل اختصاصات المجلس الجهوي وذلك بعد إخراجها إلى حيز الوجود، وقد أدى هذا إلى عقد اجتماعات وصياغة توصيات دون أن تعرف طريقها إلى التنفيذ والسبب في ذلك يرجع إلى:
أ- غياب الأطر البشرية الضرورية لتفعيل هذه الاختصاصات، رغم أن الفصل 51 من قانون 96-47 نص على إحداث منصب الكاتب العام والمكلفين بالدراسات الجهوية والمكلفين بمهمة، فإن عدم اصدرا النصوص لهذه الفئة من الأطر الجهوية قد أدى إلى إضفاء الصبغة الشكلية على اختصاصات المجالس الجهوية.
ب- عدم فعالية النظام القانوني للتمويل الجهوي: فرغم أن الفصل 100 من الدستور الحالي يقر للجهة بصفة الجماعة المحلية والفصل 1 من قانون 96-47 يمنح لها استقلالا ماليا وإداريا، فإن عدم توفر رئيس المجلس الجهوي على صفة الآمر بالصرف والمخولة إلى والي الجهة طبقا لنفس القانون، وهو ما جعل المجالس الجهوية تبرمج الأموال طبقا لحاجيات الجهة ضمن الميزانية الجهوية، لكن طرق صرف هذه الأموال يصطدم بالعراقيل وطول الإجراءات المالية والإدارية التي يمارسها الولاة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى صعوبات في تنفيذ الميزانية الجهوية، مما يطرح معه التساؤل حول مآل وظيفة الآمر بالصرف للميزانية الجهوية التي تعتبر في الوقت الحالي إجراء من شأنه الحد من طموحات المنتخبين الجهويين في مجال تدبير الشأن الجهوي.
3- غياب برامج جهوية في ميدان تطوير الشأن العام الجهوي: يعد التخطيط الجهوي العمود الفقري في ميدان وضع استراتيجية تنموية تتولى تطوير الشأن الجهوي، لكن الملاحظ في التجربة الجهوية الحالية هو غياب برامج جهوية من شأنها أن ترقى بالشأن الجهوي إلى المستوى المطلوب، إذ أنه لا يمكن وضع أية برامج تنموية والجهات لا تتوفر على الوسائل التقنية اللازمة للتخطيط المجالي والمتجلية في تصاميم التهيئة والتنمية الجهوية الكفيلة بإعطاء البعد التنموي للجهوية وذلك على أسس جديدة اقتصادية واجتماعية وقانونية من شأنها التحكم في القضايا والفوارق المترتبة عن التقسيمات الجهوية الترابية القديمة.
4-غياب التأطير الإداري للمصالح الوزارية على صعيد الجهات: إن الحديث عن الدور المنوط بالجهات في ميدان تدبير الشأن الجهوي يرتبط أساسا بتنظيم المصالح الوزارية وهيكلتها على الصعيد الجهوي، وذلك بإحداث المندوبيات والمديريات الجهوية للمصالح الوزارية تتولى التعامل المباشر مع المجالس الجهوية (2).
5- هيمنة سلطة الوصاية على المجلس الجهوي المنتخب: إن قراءة بسيطة لقانون 96-47 المنظم للجهة تظهر مدى الهيمنة التي يمارسها ممثل سلطة الوصاية على المجالس الجهوية.
إن الوالي -العامل الموجود بمركز الجهة أصبح يمثل حاكما حقيقيا في مجاله الترابي، في حين أنه مسؤول عن تنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارات والمرافق العمومية وشبه العمومية، ويمارس عليها سلطته الرئاسية، كما أن الجماعات المحلية الأخرى خاضعة خضوعا مطلقا لوصايته، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى إفراغ أنشطة هذه الأخيرة من أي مضمون باعتباره إطارا إداريا(3).
6-موارد مالية ضعيفة: بخصوص مواردها المالية التي يحددها الفصل 66 من قانون 96-47 المذكور، فيطرح تساؤل حول فعاليتها نظرا لطابعها الاستثنائي من جهة، ونظرا لأن هذا النوع من التمويل يعطي فرصة لمانحي الإعانات والهبات والوصايا استقلالها حسب ما يجدونه ملائما لمصالحهم من جهة ثانية (4)، وقد انعكست هذه الموارد المالية على استثمارات الجهة، ومن ثم لم تحقق تنمية جهوية.
7-على المستوى البشري: إذا كان هذا القانون قد أسس لهيئة خاصة من الموظفين وضعت تحت السلطة التسلسلية لرئيس المجلس الجهوي الذي أقر له القانون صلاحية التسيير الفعلي للمصالح الجهوية وكذا التعيين للمناصب والوظائف الإدارية، فإن ذلك لم يمكن الجهة من الموارد البشرية اللازمة والقادرة على القيام بالأعمال التي يتطلبها العمل الجهوي.
إن هذه “البياضات “” والنقائص أفرغت في الواقع الجهوية من كل محتوى ايجابي، وهو ما انعكس على قدرتها في تحقيق التنمية الجهوية بأبعادها المختلفة.
وبالفعل، فتقييم تجربة الجهوية، التي قاربت مسيرتها أكثر من عشر سنوات، يمكن القول أنها تجربة متواضعة ولم تستطع تحقيق ليس فقط التنمية السوسيو- اقتصادية، وإنما أيضا لم تنجح في تكريس تقاليد ديمقراطية على المستوى الجهوي (5).
واليوم نتساءل عن الجهوية الموسعة التي أعلن عنها العاهل المغربي في 2010/01/03وعين لأجلها هيئة جهوية استشارية أنيطت بها مهمة وضع تصور للجهة / الجهوية، ضمت باحثين ومهتمين في مجالات معرفية وتخصصات مختلفة.
ونعتقد اليوم، سيما بعدما اقتنع الجميع أن الجهوية كما رسمها مخططو قانون47-96 لم تحقق الأهداف المرجوة، أن الجهوية الموسعة هي المدخل الحقيقي لمواجهة ليس فقط التحديات الداخلية (ترسيخ ديمقراطية محلية وتحقيق التنمية )، وإنما أيضا لمواجهة خصوم وحدتنا الترابية على المستوى الخارجي.
المحور الثاني: الجهـوية الموسعة وانعكاساتها على السياسات المحلية
بعد التحولات التي مست بنيات ومكونات المجتمعات المحلية، أضحى ضروريا اليوم خصوصا بعد أن أبانت التجربة السابقة التي أسسها قانون 96-47 عن محدوديتها، التفكير في وضع تصور جديد لمفهوم الجهوية وما هي الآفاق السياسية التي ستأخذها داخل النسق السياسي.
في هذا السياق، وإغناء للنقاش وإثراء له، نعتقد أن إنجاح الجهوية الموسعة يقتضي بداية تحديد المفهوم المؤطر لها، وما هي المسارات التي يمكن أن يأخذها، ثم وضع تصور وأسس لإنجاح هذه التجربة.

الفقرة الأولي: مفهوم الجهوية الموسعة
إن الجهوية الموسعة حسب البعض هي “مقاربة للتدبير المحلي، إلا أنه تدبير يحوز على درجة متقدمة سواء في التمثيلية الشعبية أو في الصلاحيات والاختصاصات الجهوية التي قد تنظم بمقتضيات دستورية، أو في الوسائل والإمكانات التي قد تصبح مقسمة بين كل من الدولة كوحدة مركزية والجهات كوحدات محلية “(6).
بعبارة أخرى فالجهوية الموسعة هي “أقصى درجات اللامركزية في اطار الدولة الموحدة دون الوصول إلى مستوى الدولة الفدرالية، حيث تتوفر فيها الجهة على سيادتها، وبالتالي فهي وسيلة لتحديث الدولة دون تجزئة لسيادة هذه الأخيرة، فهي تمثل سلطة سياسية حقيقية متميزة عن سلطة الدولة، فهي جماعة ديمقراطية مسيرة من طرف أجهزة منتخبة بطريقة مباشرة، والجهة هي أعلى مرتبة في مستويات اللامركزية الترابية إذ لا تتوفر فقط على اختصاصات إدارية، وإنما أيضا لها اختصاصات تشريعية وتنظيمية محددة دستوريا””(7).
إن الجهوية الموسعة بهذا المعنى تحتاج “”لهندسة قانونية ودستورية تقسم الأدوار في تدبير الشأن العام بشكل عمودي ما بين سلطات مركزية مختصة في تدبير المجالات الكبرى للدولة وسلطات جهوية تأخذ بزمام تدبير شؤونها المحلية فيما يرجع لحرية المبادرة في تأسيس مخططات تنموية محلية وتدبير ثقافي يراعي الخصوصية المحلية للمنطقة بل اختراق المجال التشريعي في كثير من التجارب العالمية التي تخول للجهات مجالس تشريعية وتمثيلية بالإضافة إلى وحدات ثقافية محلية “”(8).
إن نموذج الجهوية الموسعة الذي عرضنا خطوطه العريضة، تقدمه لنا التجربة الإيطالية والإسبانية والألمانية، حيث تتميز هذه التجربة بالاعتراف السياسي الحقيقي لفائدة الجهات.
بهذا، ساهمت هذه التجربة ليس فقط في إبراز التنوع الاجتماعي والثقافي للجهات وتحقيق الوحدة الوطنية لهذه الدول، وهي التي كانت تعيش أقصى درجات الانفصال والاستقلال، وإنما أيضا في ترسيخ تقاليد ديمقراطية محلية، وتحقيق تنمية سوسيو- اقتصادية.
إننا لا نريد استنساخ التجربة الغربية التي لها ظروفها وملابساتها التاريخية والثقافية، لكن أيضا نأمل أن لا تكون -إيديولوجيا الخصوصية – أو دعوى الحفاظ على الوحدة الوطنية حجرة عثرة في منح بلادنا جهوية موسعة ومتقدمة تسهم في مسلسل البناء الديمقراطي، وتحقيق التنمية الجهوية في إطار من الحكامة الجيدة.
الفقرة الثانية: الجهوية الموسعة وآفاق التنمية الجهوية

إن ترسيخ جهوية موسعة، بما يعني توزيعا للسلطة وتقريرا للمصير على المستوى الجهوي، يتطلب تأسيس مبادئ وقيم جديدة للبناء الجهوي، لتصبح الجهة لاعبا سياسيا ومنعشا تنمويا.
يمكن أن نجمل هذه القيم فيما يلي:
أولا: إن الجهوية الموسعة تقتضي منح الجهة / الجهات سلطات وإمكانيات سياسية مما يسمح لها بتدبير شؤونها الجهوية.
وهذا يقتضي، سيما إذا استحضرنا تجارب بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال، اعترافا دستوريا صريحا للجهة، وهذا الإقرار يمكن أن يشكل مرجعية أساسية لمنح الجهة مكانة تتجاوز مجرد الاعتراف بها كجماعة محلية نحو تحديد سلطاتها التنفيذية والتشريعية ووسائل ممارستها، مما يسمح بتقاسم فعلي لسلطة اتخاذ القرارات العامة بين الجهة والدولة يتجاوز رهان الجهوية الإدارية –القانونية الحالية (9).
ثانيا: أن تتوفر الشروط المناسبة لإقامة مجالس جماعية جهوية على أسس ديمقراطية سليمة، وتجعلها منتخبة بشكل حر، وهو ما سيمنحها أكثر تمثيلية للمجتمع الجهوي، تكون مقبولة سياسيا واجتماعيا.
ثالثا: إن تحقيق تنمية جهوية تتطلب أن تخول للجهات الإمكانات البشرية عبر تزويدها بأطر كفئة ومتخصصة، وإمكانات مالية عبر تزويدها بموارد مالية قارة سواء من خلال إحداث نظام جبائي جهوي أو تمكينها من الحصول على قروض.
إن هذه القيم هي التي ستعطي للمجالس الجهوية الفرصة لأن ترسم سياسات جهوية، وفي شتى المجالات، تراعي الخصوصيات الثقافية والتاريخية، وهو ما سيمكنها من النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة للجهات.

خاتمة

إن المنطق يفرض علينا اليوم العمل على إنجاح تجربة موسعة ومتقدمة تستجيب لخصوصيات الجهات وتنوعها ومطالبها التنموية، وتحمي القواعد المؤسسة للدولة الوطنية، وتجعل من النموذج الجهوي قاعدة ليس فقط لممارسة وتطوير العمل السياسي وإنما أيضا للتدبير الجهوي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.


* الهوامش:

(1). خالد فريد: “”سياسة الجهوية بين إكراهات التنمية المحلية ومتطلبات المراقبة المجالية””، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق، مراكش، 2000-2001، ص: 22.

(2). محمد بوبوش: “أهمية الجهوية السياسية في دعم الوحدة الوطنية””، الشبكة العنكبوتية.

(3)- Elniorghadi (Med): (Les raiforts de la région avec 1 État a la lumière de la loi n° 47*96) REMALD N 16, 1998, P. 23.

(4) -فاطمة عميل: “”قانون الجهة كنموذج لصناعة القرار السياسي بالمغرب “، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق، البيضاء، 1998-1999، ص: 40.

(5) -محمد بوجنون: “سياسة الجهوية في المغرب بين إكراهات الواقع ومتطلبات التنمية المحلية “”، في: “”الجهوية الموسعة .. “”، م س، ص: 68.

(6). سعيد جفري: “”الجهوية الموسعة بالمغرب: خارطة طريق ملكية “، في: “”الجهوية الموسعة ..””، م س، ص: 9.
(7). محمد بوبوش: “” أهمية الجهوية…” م س، الشبكة العنكبوتية.

(8) كريم لحرش: “”الجهوية الموسعة….””. في: “الجهوية الموسعة ..””، م س، ص :221.

(9). خالد فريدة “”الجهوية الموسعة ..””، م س، ص: 51.


() دكتور في الحقوق، باحث ومهتم بقضايا التنمية والسياسات المحلية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!