ذ. زكرياء الكداني[(*)]
■■ تعتبر الجهة مجموعة ترابية، مكونة من عدة عمالات وأقاليم تربط بينها، على الصعيد الجغرافي والاقتصادي
والاجتماعي، علاقات كفيلة بتقويم تقدمها، للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للجماعة الجهوية
بتعاون مع الدولة والجماعات المحلية الأخرى(1) ■■
تطــورت التجربة الجهوية بالمغرب من مجرد جهوية اقتصادية ذات طابع استشاري في ظل ظهير 1971، إلى مستوى جماعة محلية حقيقة في دستور 1992(2)، ومع دستور 1996 أخذت الجهة بعدا رمزيا جديدا بإحداث الغرفة الثانية للبرلمان، والتي تضم من بين أعضائها مستشارين منتخبين على مستوى الجهات، كما أعتبر قانون 47.96 الجهات بمثابة جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وذلك بمقتضى الفصل 100 من دستور 1996(3).
وهكذا نلاحظ أن نظام الجهة بالمغرب قد تطور عبر مراحل، من جهة ذات طابع اقتصادي وبمهمة استشارية فقط، إلى جهة ذات خصوصيات إدارية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالية والإداري.
وللتأكيد على أهمية بناء جهوية متقدمة وتفعيل هذا التوجه الإصلاحي وإعطائه الدفعة القوية قام بجلالة الملك بإلقاء خطاب بالغ الأهمية، بتاريخ 03/01/2010 أعلن من خلاله عن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، حيث قال : “نتولى اليوم، تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، وهي لحظة قوية، نعتبرها انطلاقة لورش هيكلي كبير، نريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة، للإصلاح المؤسسي العميق”. هذه اللجنة التي أسند إليها جلالته مهمة تقديم تصور عام حول نموذج وطني للجهوية، أي تقديم تصور حول نموذج جهوية مغربي – مغربي نابع من الخصوصيات العريقة للدولة المغربية، ومن المنتظر من تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة بناء أقطاب جهوية قائمة بذاتها. “إننا نتوخى من هذا الورش المؤسس بلوغ أهداف جوهرية، وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة. ويأتي في المقام الثاني، انبثاق مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، فجهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة، لا نريدها جهازا صوريا أو بيروقراطيا وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة، لحسن تدبير شؤونها مناطقها”(4).
انطلاقا من ذلك، فإن البعد الجديد للجهوية الذي تبنته المملكة المغربية يعتبر منطلقا حقيقيا ورافعة أكيدة للتنمية والتكافل الاجتماعي والتلاحم الوطني وضمانا للخصوصيات المحلية، التي بدأت تفرض نفسها ببحث الجماعات المحلية وبالأخص الجهات عن خصوصياتها لتحقيق تقدمها وتنمية مجالاتها، وذلك للنهوض بمسلسل الديمقراطية والتنمية المجالية، فبناء جهات قائمة الذات وفاعلة سيجعل المجال الترابي المحلي، إطارا خصبا لتحقيق تنمية محلية تشاركية ومندمجة.
الجهوية والتنمية
إن بلوغ نتائج مرضية على مستوى التنمية المستدامة والمنسقة لكل ربوع المملكة، وتحقيق تنمية مجالية على الصعيدين الوطني والجهوي في إطار التعاون بين الدولة والجماعات المحلية الأخرى مسالة جدا مهمة وصعبة أيضاً، فالجهة أضحت تمثل إطارا ملائما للقيام بدور الوساطة بين الدولة والجماعات المحلية الأخرى، وفي ظل محدودية إمكانيات هذه الأخيرة في بلورة مختلف الإستراتيجيات التنموية، تعثرت التوجهات التنموية المبينة على أساس الالتقائية في البرامج ما بين الدولة والجهات والجماعات المحلية الصغرى.
وإذا كانت الجهة فعلا هي الفضاء الأمثل لتحقيق التنمية المجالية، فإن إعداد التراب يعني تلك العملية التقنية والفنية والإدارية التي تسعى إلى تحقيق تنمية متناسقة ومتوازية بين جميع الجهات، عن طريق توزيع عادل للثروات والأنشطة المختلفة. كما تكمن أهميته في المزايا الكبرى التي يتميز بها، فبواسطته يتدخل الفاعلون من دول وجماعات ومؤسسات لهيكلة المجال وإعادة التوازن بين مناطقه وحماية ثرواته، لأن تنمية المجال الجهوي بشكل فعال ومتوازن ستكون البوابة لتنمية المجال الوطني على جميع الأصعدة. (اقتصادية واجتماعية وثقافية) (5).
ومن هنا، تظهر أهمية إعداد التراب، باعتباره مادة علمية تهدف إلى تنظيم وتوزيع مختلف الإمكانات والموارد والأنشطة البشرية حسب حاجات الأفراد والجماعات على المستوى الجهوي والوطني، وذلك لضمان تنمية منسقة ومتوازنة لكل ربوع البلاد. ونظراً لأهمية العلاقة الرابطة بين إعداد التراب والتنمية الجهوية فقد صار من الضروري النهوض بالجهة لاعتبارها الأرضية الأساسية والخصبة لاعتماد سياسة ناجعة في من مجال إعداد التراب لتحقيق التنمية المنشودة(6). وهذا ما عبر عنه الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء. من خلال تعبيره الصريح عن رغبته في إطلاق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة لكل ربوع المملكة(7). وذلك من خلال بناء جهات متوازنة تتمتع بالاختصاصات والموارد والإمكانات اللازمة للنهوض بالمهام المنوطة بها. وكذا مصاحبة هذا المشروع الجهوي بتقوية نظام اللاتمركز. من خلال تخويل الأطر العاملة بهذا المجال اختصاصات واسعة ومنحهم مكانة المنسق بين كل ما هو مركزي وجهوي، وكذا إعادة النظر في التقسيم الترابي الحالي للجهات ومراجعته للخروج بتقسيم جهوي يحترم خصوصيات كل منطقة ويراعي توزيعاً عادلاً للثورات والموارد والإمكانات والأنشطة البشرية بين مختلف الجهات، أي النهوض بمشروع إعداد التراب الجهوي على نطاق واسع ومنه تحقيق تنمية منسقة ومتوازنة لكل ربوع المملكة.
ومن خلال مضامين هذا المشروع الجهوي الذي عبر عنه الخطاب الملكي نستشف النقاط الآتية التالية :
- النهوض بالجهة وتخويلها الاختصاصات والموارد الكافية وتقوية نظام اللاتمركز سيفضي لا محالة إلى الخروج بأعمال تنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بشكل كبير وفعال.
- إعادة النظر في التقسيم الترابي الحالي للجهات يعد بوابة لإصلاح الاختلالات التي أفرزها التقسيم الحالي والمتمثلة في عدم التوازن المجالي الناتج عن عدم مراعاة الخصوصيات المحلية وكذا عدم توزيع الثروات والإمكانيات بشكل متوازن بين الجهات.
- التطبيق الجيد والفعال لهذا المشروع الجهوي سيفضي إلى تحقيق الظروف المواتية للعمل على إعداد التراب جهويا ووطنياً. لأن الأقطاب الجهوية المتمتعة بالاختصاصات والموارد والإمكانات الضرورية ستعمل على خلق مجال متوازن وتحقيق تنمية متوازنة ومنسقة داخل الجهة وبالتالي تحقيق التنمية المجالية لكل ربوع المملكة. وهذه هي أهم الأهداف التي يمكن تحقيقها، من خلال اعتماد مقاربة فعالة لإعداد التراب جهويا ووطنياً.
مسار التخطيط لبناء جهوية متقدمة
تعد سياسة التخطيط من أهم آليات تحقيق التنمية على المدى القريب والمتوسط والبعيد وذلك من خلال اعتماد أساليب الرصد وتحديد الأهداف وتوفير الوسائل الكفيلة بإنجاح الخطوط الأساسية التي تستهدفها عملية التخطيط، وفيما يخص ورش التنمية، فقد أعطى جلالة الملك مخططا أوليا للعمل على حسن تفعيل الجهوية المتقدمة، وذلك انطلاقا من خطابه السامي بمناسبة الذكرى 57 لثورة الملك والشعب سنة 2010، عندما قال :
“نظرا لأهمية الرهانات الوحدوية والديمقراطية والتنموية التي ينطوي عليها بالنسبة لمستقبل المغرب، فإن التصور العام المنشود يعتبر منطلقا لمسار شاق وطويل يتطلب العمل الجاد على أربعة مستويات”.
ثم قام جلالته بإبراز وتوضيح الأربع مستويات التي يحتاجها العمل لتفعيل مسار الجهوية الموسعة والمتقدمة، وانطلاقا من هذه النقاط الأربعة نلتمس نوعا من التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين لتفعيل وإنجاح هذا التصور المغربي – مغربي لجهوية متقدمة تراعي في مضامينها تلبية الحاجات التنموية والحقوقية والديمقراطية، وكذا تراعي أيضاً الخصوصيات التقليدية للدولة المغربية العريقة، وفيما يلى نعرض هذه النقاط الأربعة التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 57 لثورة الملك والشعب والمتمحورة حول مسار الجهوية الموسعة والمتقدمة :
أولاً : إنضاجه، بالتعريف به من خلال نقاش وطني واسع وبناء، وبالتعبئة الهادفة إلى تبنية الجماعي والانخراط القوى لإنجاحه.
ثانياً : وضع خارطة طريق واضحة ومضبوطة لحسن تفعليه بخطوات متدرجة، وبواسطة الهيآت المؤهلة والآليات التنموية والمؤسسية الملائمة والناجعة.
ثالثاً : إنكباب الحكومة بموازاة أعمال اللجنة على إعداد ميثاق لعدم التمركز، يقوم على نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية اللازمة للجهات، إذ لا جهوية في ظل المركزية.
رابعاً : المساهمة الفعالة للأحزاب الوطنية الجادة في إعداد وتأطير نخب مؤهلة لحسن تدبير الشأن الجهوي(8).
وتفعيلا لمضامين هذا الخطاب الملكي، ألقى جلالة الملك بتاريخ 9 مارس 2011 خطابا تاريخيا في شأن تفعيل المشروع الجهوي الكبير، وكذا تعديل دستور المملكة. وفي نص الخطاب أشار جلالة الملك إلى اقتراحات اللجنة الاستشارية للجهوية التي تضمنها التقرير الذي أنجزته وقامت برفعه إلى جلالة الملك(9)، والقاضي بإقامة الجهوية المتقدمة بقانون في الإطار المؤسسي الحالي وذلك ترقبا لإنضاج ظروف دسترتها. غير أن التوجه الجريء لجلالته قضي بتعديل الدستور الحالي للملكة لتكريس مشروع الجهوية المتقدمة في مضامينه وإحلالها المكانة اللائقة بصفتها مشروعا مجمعيا كبيرا. وفي هذا السياق جاء موقف الملك واضحاً “وقد ارتأينا الأخذ بهذا الخيار المقدام، حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة في الإرادة الشعبية المباشرة، المعبر عنها باستفتاء دستوري”(10)،
كما حدد الخطاب الملكي التوجهات الأساسية التي سيقوم على أساسها التكريس الدستوري لمشروع الجهوية الموسعة بالمملكة والمتمثلة بالأساس في :
- تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات وفيما بينها.
- التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.
- تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال والولادة.
- تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وفي الحقوق السياسية عامة، وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية.
- إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.
ولعل التوجه نحو بناء جهوية متطورة ومتقدمة، يعتبر أهم حافظ للنهوض بأوضاع التدبير المحلي، للدفع بعملية التنمية المحلية، من خلال التدبير المحلي الواسع للوحدات الجهوية الموسعة والمتطورة، والتي من المنتظر أن تكون أكثر استقلالا، وأن تتوفر لها الشروط والإمكانات والموارد الكفيلة للدفع بتنميتها، وبالموازاة مع ذلك ينتظر من المواطن بشكل أساسي، الانخراط في المسلسل التنموي المحلي بفعالية، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لبناء جماعات جهوية قائمة الذات، وهاته الرؤية، التي تنسجم مع مبادئ العمل الديمقراطي التشاركي، الذي يصب أساساً في خدمة ميادين التنمية المحلية بشكل خاص والتنمية الوطنية للمملكة بشكل عام.
هوامش:
- مليكة الصروخ- القانون الإداري – طبعة 6 – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2006.
- محمد كرامي، – القانون الإداري – طبعة 2 – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003.
- طارق اتلاتي – القانون الإداري – طبعة 1 – دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع 2007.
- الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011.
- الخطاب الملكي ليوم الأحد 3 يناير 2010.
- الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 57 لثورة الملك والشعب 2010.
- أنظر التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستشارية للجهوية حول الجهوية المتقدة.
- عيسى الرحيلي – الجهة وإعداد التراب بالمغرب خيارات للسلطة أم للرهان- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام – الدار البيضاء 2001.
- رشيد لبكر – إعداد التراب ورهان التنمية الجهوية – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام – جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء 2002.
- الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 33 لمسيرة الخضراء 2008.
[(*)] باحث في التنمية المحلية بكلية الحقوق – المحمدية.




