banner

المغربي للشغل

ألقيت في ندوة الوساطة والتحكيم ومنازعات العمل

27 و28 و29 ماي 2008

تعتبر نزاعات الشغل ظاهرة اجتماعية عالمية تنتشر في جل الدول كيفما كانت طبيعة النظام السياسي والاقتصادي وكيف ما كانت وضعية نظام العلاقات المهنية إلا أن حجمها وجديتها يختلفان من محيط إلى آخر وهذه التناقضات الاقتصادية والاجتماعية تتخذ تارة مظاهر العنف كالإضرابات والإعتصامات واحتلال أماكن العمل والإغلاقات أثناء الإضرابات وتارة أخرى تبقى سلمية بشكل نزاعات لم تتحول إلى إضرابات أو تتحول إلى إضرابات هادئة.

ورغم آثارها السلبية فإن لنزاعات الشغل الجماعية بعض الإيجابيات تتجلى في الدفاع عن الحق في العمل وتحسين ظروف العمل ومضاربة الاستغلال.

وتفاديا للآثار السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي من جهة واللجوء إلى الأساليب العنيفة للبث في نزاعات الشغل منم جهة أخرى ثم إن إشكالية تسوية نزاعات الشغل الجماعية لم تكن موضوع تصور عام مشترك ومقبول فيما يتعلق بآليات التسوية ويرجع ذلك إلى تباين الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبارا لهذه الوضعية تم تصور وإبداء أنماط عديدة متنوعة ومرنة ومختلفة الطبيعة كفيلة بالتكيف مع واقع مختلف البلدان وأعطت التشريعات الدولية للعمل.

  • وتبقى التوصية 92 لسنة 1952 حول التوفيق والتحكيم الاختياريين أكثر مستويات العمل الدولية تكاملا.
  • الأهداف والإيجابيات:

يجب التأكيد على أن المحاكم ليست المكان الملائم للبث في نزاعات الشغل:

  • أولا: لأن المحكمة غير مؤهلة للبث في موضوع النزاع ولكنها تبث في الحقوق التي يضمنها القانون. في حين أنه عموما يكون هدف الإضراب مثلا هو تغيير القوانين الجاري بها العمل.
  • ثانيا: لأن المحكمة وإن كانت تتبع مسطرة محترمة في حد ذاتها إلى أنها تبقى غير صالحة كليا لحل نزاع جماعي معقد.

فكون المحاكم لا تعتمد إلا على الوقائع التي تستند على إثباتات (حجج). هذا ما يجعل المحاكم تفعل في النزاع بطريقة جزئية عنصر أو عناصر قانونية ولكنها فرعية بالنسبة للكل.

فسواء كان الحكم لصالح المشغل لمنع إضراب مثلا أو لصالح العامل تبقى المحاكم لا تعزز الحلول المرضية للنزعات (تكريس الغالب والمغلوب) لأن حلول نزاعات الشغل لا توجد في المساطر القانونية والقضائية ولا في التفاوض حول الصعوبات والمسببات التي تؤدي إلى خلقها ثم إلى تفجيرها.

انطلاق امن هذه القناعات:

  • الوقاية من نزاعات الشغل وتسويتها جزء من الحوار الاجتماعي الذي بدأ يعرف انتعاشا مهما في الكثير من المجتمعات.
  • وتعتبر الآليات الوقائية لنزاعات الشغل ومعالجتها جزء من بنيات وهياكل الحوار الاجتماعي حيث تسعى هذه الآليات إلى الوقاية من نزاعات الشغل وإدارتها والتخفيف من آثارها السلبية على إقرار العلاقات المهنية بالنسبة للمغرب.

محدودية اللجوء إلى آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعي بالرغم من تواجد هذه الآليات منذ عهد الاستعمار: ظهير 1946 الذي بقي مجمدًا لعهود.

مدونة الشغل نصت على مسطرة الصلح والتحكيم.

الصلح: إلزامي – التحكيم: اختياري.

مقربة لوجهتي النظر المتعارضتين

  • لهذه الأنماط آثار إيجابية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية تتمثل في تفادي اللجوء إلى الإضرابات والإغلاقات خاصة أثناء سريان عمليات التوفيق والوساطة والتحكيم من جهة. وفي إبرام اتفاقيات شروط جماعية لتنظيم العلاقات المهنية وتطويرها من جهة أخرى.
  • وفي إطار علاقات الشغل الجماعية. نترك الحرية في العديد من البلدان لأرباب العمل والنقابات لإنشاء آليات تقنية لفض نزاعات الشغل الجماعية ينص عليها في الاتفاقيات الجماعية.
  • حصيلة تسوية النزاعات برسم 2007 ضئيلة في إطار البرنامج الوطني حول الملائمة الاجتماعية والمقاولات التي تشغل 50 أجير فأكثر.

الخلاصات:

  • تتوفر على لجنة المقاولة 31%.
  • تتوفر على لجنة الصحة والسلامة 35%.

ففي النزاعات الجماعية تمت معالجة 16999 نزاعا فرديا مكن من إعادة 2286 أجيرا إلى عملية تفادي حدوث 317 إضرابات 288 مؤسسة تشغل 34962 أجير.

  • يمكن أن يعطي لهذه المسطرة طابعا قبليا احترازيا القضاء في فرنسا أباح ما يسمى بشرط الترقب يمنع بمقتضاه اللجوء المباشر إلى الإضراب بشرط الا يشكل هذا الشرط عرقلة لممارسة الإضراب.

لا يتم اللجوء إلى المسطرة القانونية الا في غياب المساطر التعاقدية.

حصيلة تسوية نزاعات الشغل تعكس حصيلة المفاوضة الجماعية.

ضعف المقاومة الجماعية مرتبطة بثقافة الحوار الاجتماعي الذي لا يزال غير مرسخ في مقاولاتنا مرتبة في نهاية المطاف بالدور الذي نريد أن تلعبه النقابات في داخل المقاولة.

إن المتغيرات المتعددة التي تعرفها عملية الإنتاج نتيجة العولمة تؤثر كثيرا على مختلف أنظمة العلاقات المهنية.

وإنه لمن المتوقع أن تتزايد النزاعات بسبب حدة المناقشة العلاقات التجارية وتتعقد تدابير تسويتها مما يبرز أهمية إحداث نظام للوقاية من نزاعات الشغل وفضها من جهة ومأسسة الحوار الاجتماعي الشامل من جهة أخرى.

الخاتمة:

إن إحداث آليات تسوية نزاعات الشغل تبقى وحدها غير كافية لتطويق الخلافات. يمكن أيضا الوقاية منها لمعرفة أسباب النزاعات واستئصالها.

  • وتتطلب الوقاية من النزاعات تحسين ظروف الشغل تطبيق التشريعات الاجتماعية ومراقبة تطبيقها خلق تواصل بين الإدارة والأجراء داخل المقاولة إشراك العمال وممثليهم في اتخاذ القرارات الأساسية بمعنى آخر تعزيز الحوار وإقرار الحرية النقابية وحرية التنظيم وهو غاية في حد ذاتها في المجتمعات الديمقراطية كما أنه أداة تكفل حل النزاعات بالإنصاف الاجتماعي ووسيلة للدفاع عن الحقوق وتعزيز الاستخدام وضمان العمل ومصدرا للاستقرار على جميع المستويات.
  • حصيلة المفاوضة الجماعية ضعيفة 40 اتفاقية. 7 منها في مؤسسات كبيرة ومهيكلة.
  • عدد المقاولات التي أحدث بها لجان مقاولة: 11.64% (118 من 1013). 

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!