الدكتور مصطفي مالك
أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
يعرف العالم اليوم تطورا ملحوظا على مستوى تكنولوجيا الاتصالات، ورقمية المبادلات، تمخض عنه ظهور أشكال جديدة للتواصل، من طبيعة الكرتونية، تعجز القواعد التقليدية عن ضبطها وتنظيمها، لذلك كان لا مناص، مواكبة لهذه الثورة الرقمية وتفاعلا معها، من تدخل المجتمعات المدنية لخلق تشريعات تكون قمينة بتنظيم المعاملات والتجارة الإلكترونية.
ولقد استجاب المغرب لهذا التطور في الآونة الأخيرة، فأصدر تشريعا[1] نطم، بموجبه، التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بمقتضى قانون رقم 05-53، الذي تضمن العديد من موضوعات التجارة الإلكترونية، وهي المعادلة من حيث الإثبات، بين الوثائق المحمولة على دعامة ورقية والوثائق المحمولة على دعامة الكرتونية، وكيفية إبرام العقود الإلكترونية، وتشفير البيانات، والتوقيع الإلكتروني، والمصادقة الإلكترونية وغيرها.
وتأتي هذه المداخلة المتواضعة، أيها السيدات والسادة، بعنوان إبرام العقد الإلكتروني، مساهمة منا في إغناء هذا القانون، والعمل على كشف جانب من الغموض الذي يسود بعض مقتضياته، خصوصا على مستوى أول خطوة من خطوات المعاملة الإلكترونية وهي إبرام العقد الإلكتروني، الذي سوف نتناوله من خلال مبحثين، نعرض في المبحث الأول للعرض من حيث مفهومه ومضمونه، وفي المبحث الثاني للقبول من حيث شكله وفاعليته.
تعريف العقد الإلكتروني
لم يعرف الفصل 3-65 ق.ل.ع، المضاف بموجب قانون رقم 05-53 العقد الإلكتروني، على غرار كثير من التشريعات الأخرى، وإنما اكتفى فقط بالإشارة إلى الوسيلة المستخدمة في إبرامه، حينما نص على ما يلي : “يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود”
وخلافاً للقانون المغربي، عرفت المادة الأولي من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الأردني[2] العقد الإلكتروني “بالاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكرتونية كليا أو جزئيا”[3]، وهو نفس تعريف المادة الأولى من قانون المعاملات الإلكترونية لإمارة دبي[4]، التي عرفت المعاملات الإلكترونية “بأي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل جزئي أو كلى بواسطة المراسلات الإلكترونية “، والمادة الثانية من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي[5] التي عرفت المبادلات الإلكترونية “بالمبادلات التي تتم باستعمال الوثائق ا لإلكترونية”.
والواقع أن هذه التعريفات لم تركز سوى على الوسيلة المستخدمة في إبرام العقود الإلكترونية،. غير معيره الاهتمام إلى ما ينبغي أن يرد بتعريف العقد الإلكتروني من مكونات تفضى إلى صيغة ذات خصوصيات تميزه عن العقد التقليدي، لذلك، وتجاوزا لهذا الاختصار المخل، نقترح تعريفا يجمع مكونات العقد الإلكتروني فيما يلي: “كل عقد يحرر على دعامة الكترونية، يتم بتلاقي العرض والقبول، أو ينفذ، كليا أو جزئيا، على شبكة دولية للاتصال عن بعد، عن طريق استعمال وسائل الكترونية”
والمستفاد من هذا التعريف، أيها السادة، أن للعقد الإلكتروني خصوصيات تميزه عن العقد الورقي نوجزها فيما يلى:
- العقد الإلكتروني يبرم بوسيلة الكترونية
خلافا للعقد التقليدي، الذي يبرم وفقا لأشكال التعبير عن الإرادة المألوفة في القانون المدني، فإن العقد الإلكتروني يتم بتلاقي القبول والعرض عن طريق استخدام وسيلة من الوسائل الإلكترونية التي تشكل تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة[6]. ومن هذه الوسائل البريد الإلكتروني ومواقع الويب و البرق و التلكس و المينتل و الفاكس والتجهيزات الذكية والكمبيوتر والهاتف المحمول وغيرها.
- العقد الإلكتروني عقد مبرم عن بعد
يعتبر عدم الحضور الشخصي والآني للمتعاقدين من الخصوصيات التي تجعل العقد الإلكتروني ينضاف إلى طائفة العقود التامة عن بعد. ويعرف العقد عن بعد” كل عقد يتعلق بالسلع والخدمات، يبرم بين مورد ومستهلك، في إطار نظام بيع أو تقديم خدمة عن بعد، ينظمه المورد الذي يستعمل، لهذا العقد، تقنية أو أكثر من تقنيات الاتصال عن بعد حتي إبرام العقد”[7]
- العقد الإلكتروني عقد محمول علي دعامة الكترونية
تنص المادة الأولى من قانون رقم 05.53 على ما يلى : “يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة الكترونية…” والدعامة الإلكترونية قد تتجسد في القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر، أو في قرص مدمج، أو في بعض مفاتيح التخزين وغيرها. ويلزم، لاعتماد الدعامة الإلكترونية، أن تحفظ المعلومات بشكل يضمن تماميتها، ويمكن من الاطلاع على محتواها خلال مدة صلاحيتها.
والذي يتضح من خلال التعريف أعلاه، وخصوصياته المبسوطة سابقا، أن أهم مكون في العقد الإلكتروني هو تلاقى القبول والعرض بوسيلة الكترونية، واللذين يشكل تنظيمهما إضافة موضوعية جديدة إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي، طبقا لما جاء على لسان السيد وزير الشؤون الاقتصادية والعامة حين تقديمه مشروع القانون رقم 05-53 أمام مجلس النواب قائلا ” أما من الناحية الموضوعية فإدن المشروع يهدف: أولا إلى إدراج العقد الإلكتروني ضمن العقود الأخرى التي تنجز بواسطة المراسلة أو العقود المبرمة عن بعد للتعبير عن إرادة المتعاقدين الذين لا يتواجدون ماديا في مكان إبرام العقد حسب الفصلين 24 و 25 من ق.ل.ع.م وعلى هذا الأساس تمت إضافة مقتضيات جديدة كلها الباب الأول المكرر من المشروع الخاص بالعقود المبرمة بشكل الكتروني ضمن مواد ق.ل.ع.م والذي تضمن الإضافات التالية:
العرض والقبول بطريقة الكترونية، الشروط الواجب احترامها حتي يصبح العقد الإلكتروني صحيحا وبإمكانه أن يفضي إلى خلق التزامات قانونية، العرض التعاقدي يتضمن بعض البيانات الإجبارية حتى يتمكن المقبل على الاتفاق من التوفر على المعلومات والعناصر المطلوبة التي يقتضيها الاتفاق…”
وترتيبا على هذه الإضافات الموضوعية الجديدة، سوف يتم التركيز، من خلال هذه المداخلة، على مناقشة العرض والقبول الالكترونيين في مبحثين كالتالي:
المبحث الأول : العرضoffre ’I
لم يعرف قانون رقم 05-53 العرض، ولكنه حدد مضمونه في الفصل 3-65/7 ق.ل.ع، لذلك سوف نتناول مفهوم العرض أولا، ثم نتبعه بتحديد مضمونه ثانيا.
الفقرة الأولي: مفهوم العرض
جاء في الفصل 3-65 ق.ل.ع “يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود”. فما هو مفهوم العرض التعاقدي ؟
لا يختلف مفهوم العرض في العقود الإلكترونية عن مفهوم الإيجاب في العقود التقليدية سوى أن المشرع اشترط في العرض أن يشمل بعض البيانات الإجبارية التي تمكن المقبل على التعاقد من التوفر على المعلومات التي يتطلبها الاتفاق. ومن تم، نقول إن العرض هو تعبير جازم ومحدد عن الإرادة، يتم صدوره بطريقة الكترونية، يتضمن، فضلا عن العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه، بيانات إجبارية حددها الفصل 3-65/7 ق.ل.ع.
الفقرة الثانية : مضمون العرض (البيانات الإجبارية)
لتحديد مضمون العرض، يلزم مناقشة مسألتين اثنتين: مدة صلاحية العرض، والبيانات الإجبارية التي يشملها العرض.
أولا: مضمون العرض من حيث مدة صلاحيته:
ينص الفصل 3-65/2 ق.ل.ع على ما يلي: “دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة قعله “.
والظاهر من نص الفصل أعلاه أن إلزامية العرض تتحقق في حالتين: حالة تحديد مدة للعرض، وحالة بقاء العرض متيسر الولوج بفعل صاحبه.
فإذا حدد صاحب العرض مدة لعرضه، كأن يورد عبارة من قبيل عرض صالح لغاية تاريخ كذا، أو عرض يبتدئ في تاريخ كذا وينتهي بتاريخ كذا، فإنه يبقى ملزما بعرضه إلى نهاية المدة المحددة. أما إن تعذر ذلك كأن انصرمت مدة العرض، أو أن صاحب العرض لم يحدد مدة لعرضه، فإنه يظل ملزما بعرضه طالما بقى الولوج إلى العرض متيسرا بفعله.
ولا مناص، في هذه الحالة الأخيرة، من التفرقة بين قرضين: بين إمكانية الولوج إلى العرض بفعل صاحبه، وإمكانية الولوج إليه بفعل أجنبي عن صاحبه. ففي الفرض الأول، فإنه لا يحق لصاحب العرض أن يتحلل من عرضه، ما لم يسحبه بفعله، لنفاذ المخزون، أو لنهاية مدة صلاحيته، وأما في الفرض الثاني، فيحق لصاحب العرض أن يتحلل من عرضه وإن بقي الولوج إليه متيسرا، بفعل بقائه على ذاكرة بعض محركات البحث، أو الخوادم.
وخلافا للقواعد العامة في الإيجاب، حيث تكون قوته الملزمة محدودة بمدة صريحة (الفصل 29 ق.ل.ع) أو ضمنية (الفصل 30 ق.ل.ع)، أو طالما تم العقد بالقبول أو بالشروع في التنفيذ (الفصل 26 ق.ل.ع)، فإن العرض يبقى ملزما طالما ظل الولوج إليه متيسرا بفعل صاحب العرض.
ثانيا: مضمون العرض من حيث بياناته الإجبارية
ينص الفصل 4-65/3 ق.ل.ع على ما يلى: “يتضمن العرض، علاوة على ذلك، بيان ما يلى:
- الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره،
والمقصود بالخصائص الأساسية هي الخصائص إلى تحدد رضاء الزبون، وتسمح له بالاستعمال الصحيح للسلعة أو الخدمة.
ويقصد بالسلعة كل شي مادي يتم إنتاجه أو تخزينه قبل توجيهه للبيع، أو هي كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج (المادة 2 من القانون القطري رقم(8)
لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك )، ومن ذلك مثلا الأجهزة الإلكترونية والكتب والسيارات وغيرها. أما الخدمة فهي كل فعل غير مادي يتزامن فيه عنصرا الإنتاج والبيع، أو هي كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أم بدون أجر(المادة السابقة )، ومن ذلك مثلا الخدمات البنكية والتأمينية ووسائل الترفيه والمواصلات وغيرها.
ويمكن رد هذه الخصائص إلى فئتين: خصائص كمية كالأبعاد والوزن والحجم، وخصائص كيفية كالتسمية والمكونات واللون وغيرها.
ملاحظات
*أورد الفصل 4-65/3 ق.ل.ع عبارة الأصل التجاري أو أحد عناصره إلى جانب عبارة السلع والخدمات. والظاهر من مسلك المشرع هذا أنه أراد، بإيراد هاته العبارة، تخصيص الأصل التجاري أو أحد عناصره بالذكر، لاعتباره مالا معنويا يتعذر تصنيفه ضمن السلع أو الخدمات. ولكن الملاحظ أن العبارة الأولى شكلت إضافة تشريعية لم ترد في مختلف القوانين المنظمة للمعاملات والتجارة الإلكترونية، التي اقتصرت في صيغتها العربية على مصطلحي “السلع والخدمات “، أو “المنتجات والخدمات ” وفي صيغتها الفرنسية على beins et services”، ويفسر عدم إيراد عبارة الأصل التجاري أو أحد عناصره إلى جانب عبارة السلع والخدمات خصوصا في الصيغ الفرنسية، بالصفة الشمولية للفظة biens التي تقابلها في العربية لفظة “المال”، والمال شامل لكل ما يصح تملكه من الأموال المادية والأموال المعنوية، والأصل التجاري هو مال معنوي منقول bien meuble inciorporel بصريح المادة 79 من مدونة التجارة المغربية.
*أورد الفصل 4-65/3 ق.ل.ع عبارة “أو أحد عناصره ” وهي عبارة عامة، يطرح معها التساؤل : هل المقصود بها العناصر المادية والمعنوية معا، أم لا يقصد منها سوى العناصر المادية ؟ فإذا كانت العبارة المذكورة شاملة حتي للعناصر المادية، فإنه يتقاسمها، في السياق ذاته، مصطلحان : مصطلح السلعة أو الخدمة ومصطلح العنصر، وهو ما يشكل تزيدا قانونيا لا موجب له. والظاهر أن المشرع قصد منها إلى العناصر المعنوية، للاعتبار نفسه الذي جعله يخص بالذكر عبارة الأصل التجاري، ألا وهو الطبيعة المعنوية لهذه العناصر.
- شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره،
والذي يتضح من خلال هذا البيان أنه يتعين على صاحب العرض أو المهني أن يجعل رهن إشارة الزبناء الشروط التعاقدية المتعلقة ببيع السلع أو تقديم الخدمات، أو تفويت الأصول التجارية أو أحد عناصرها. وهو نفس المقتضى الذي أشار إليه الفصل 4-65 ق.ل.ع الذي نص على ما يلى “يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة الكترونية، توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها”
وفضلا عن أن الفصل يشترط لقيام التزام صاحب العرض، أن يصدر الاقتراح عن مهني، وأن يوجه بطريقة الكترونية، وأن يتعلق بتوريد سلع أو خدمات أو بتفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، فإن الذي يستوقفنا، في هذا الفصل، عبارتان :
- عبارة “رهن إشارة العموم ” وتعني أن تكون هذه الشروط التعاقدية، التي يخضع لها المتعاقدان، متيسرة الولوج لفائدة العموم، وأن يتسم عرضها بالفهم والوضوح، أي تفادي الطرق الملتوية في عرضها، كأن لا يتم الوصول إليها إلا عن طريق روابط تشعبية معقدة.
وعادة ما نجد مواقع الويب تقوم بعرض هذه الشروط أسفل الصفحة الرئيسية، يكفى الضغط على الأيقونة المخصصة لها لتحميلها والولوج إلى مضامينها. ولكن كيف يمكن التثبت من أن الزبون قد قرأ هذه الشروط التعاقدية، خصوصا إذا علمنا أن بعض الزبناء عن إهمال، أو لقلة التجربة، قد لا يتفطن إلى عملية الضغط على أيقونة الشروط التعاقدية، فما الحل؟
تثبت بعض المواقع، طلبا للحل، ما نسميه بالخيار الملازم أو الأيقونة الملازمة، وهو خيار يجعل الأيقونة المخصصة للشروط العامة ملازمة لكافة صفحات الموقع، على نحو يتمكن معه الزبون من النفاذ إليها عند التصفح.
وطلبا للحل ذاته، تقوم بعض المواقع الأخرى بتشطير صفحة الموقع إلى شاشة ذات واجهتين: تخصص الأولى لعرض الشروط التعاقدية، بينما تخصص الثانية لعرض وثيقة تسجيل الطلب أو الإذن. ووفقا لهذا الحل الثاني لا يمكن الولوج إلى الواجهة الثانية إلا بتصفح الواجهة الأولى المخصصة للشروط العامة.
- عبارة “بشكل يمكن من الاحتفاظ ها أو استنساخها”
لا يكفى لتنفيذ المهني التزامه أن يقوم بعرض الشروط التعاقدية رهن إشارة العموم، وإنما يلتزم، فضلا عن ذلك، بعرضها على الطريقة إلى يتمكن معها الزبون بالاحتفاظ بها واستنساخها، وهما عمليتان لا تتحققان سوى بوجود دعامة الكترونية دائمة.
وهى “كل أداة تمكن المستهلك من تخزين المعلومات الموجهة إليه شخصيا بطريقة تسهل عليه الرجوع إليها في المستقبل خلال فترة زمنية ملائمة للأغراض التي توختها المعلومات، والتي تسمح بالاستنساخ المطابق للأصل للمعلومات المخزنة”[8]. وتتجسد على الخصوص في الأقراص المرنة والأقراص المدمجة والأقراص الصلبة لحاسوب المستهلك الذي يتم تخزين البريد الإلكتروني عليه، ولكنها لا تشمل مواقع الإنترنت ما لم تلب المعايير المحددة في تعريف الدعامة الدائمة[9].
- طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك،
أشار المشرع بموجب الفصل 1-2 ق.ل.ع إلى حفظ المحررات الإلكترونية حينما نص على ما يلي: “عندما يكون الإدلاء بمحرر مطلوبا لإثبات صحة” وثيقة قانونية، يمكن إعداد هذا المحرر وحفظه بشكل إلكتروني وفق ” الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1-417 و 2-417 أدناه.” ونطر الفصل 1-417 ق.ل.ع على ما يلى: “تقبل الوثيقة المحررة بشكل الكتروني للإثبات شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق شريطة أدن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها”.
فالحفظ هو مجموعة من العمليات أو الأدوات أو الطرق التي يتم بواسطتها حفظ مختلف المعطيات على المدى المتوسط أو المدى البعيد، وذلك لأجل استغلالها[10].
وإذا كان المشرع قد جعل طريقة حفظ العقد وتحديد شروط الاطلاع على العقد المحفوظ بيانا من البيانات التي يشتمل عليها العرض، فإنه شرط ذلك بطبيعة العقد وغرضه، مع أنه لم يحدد طريقة هذا الحفظ ولا مدته وأيضا نوع التصرفات الواجب حفظها، خلاف للقانون الفرنسي الذي حدد إلزامية الحفظ بالنسبة العقود التي يتجاوز مبلغها 120 أورو، كما حدد مدة الحفظ في عشر سنوات تحتسب من تاريخ إبرام العقد عندما يكون تسليم السلع أو تنفيذ الخدمات حالا، وفي عشر سنوات تضاف إليها المدة الفاصلة بين إبرام العقد ووقت التسليم أو التنفيذ في الحالة العكسية، أي عندما يفصل الزمن بين الإبرام وعملتي تسليم السلع أو تنفيذ الخدمات[11].
كانت تلكم، إذن، مناقشة لبعض البيانات التي يجب أن يتضمنها العرض، حاولنا أن نقتصر على بعضها مما يثير إشكالات قانونية وواقعية، على أساس أن نرجئ مناقشة بعض البيانات الأخرى إلى حين دراسة القبول.
والسؤال الذي يجب طرحه في نهاية هذه البيانات هو ما مصير العرض الذي يتخلف فيه بيان أو أكثر من البيانات المشار إليها في الفصل 4-65/3 ق.ل.ع؟
لقد أجابت عن ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور بتنصيصها على أن ” كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه “.
ويفيد ظاهر هذه الفقرة أن الاقتراح الذي يتضمن كافة البيانات يشكل عرضا، وأن الاقتراح الذي لا يتضمن كافة البيانات أو يتضمن بعضها فقط يشكل مجرد إشهار، وهو ظاهر يجعلنا نطرح التساؤل بشأن الحدود الفاصلة بين العرض والإشهار؟
الفرق بين العرض والإشهار
هنالك معياران تقاسما مسألة الفرق بين العرض والإشهار: المعيار التقى، والمعيار الموضوعي.
المعيار التقني أو معيار التفاعلية
ومؤداه أن الموقع إذا كان يتفاعل مع الزبون، وذلك بأن يفسح له مجالا لتسجيل تعهداته التعاقدية أو تقديم القبول، فإن اقتراحه، على هذا النحو، يشكل عرضا. أما إذا تعذر تسجيل التعهد أو تقديم القبول في وجه الزبون، فإن اقتراح الموقع مجرد إشهار. ولا يستقيم هذا المعيار، في نظر البعض، لأن المشرع لم يقيد القبول بالشكل الإلكتروني، مما يجعله يتم عن طريق البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو البريد العادي.[12]
المعيار التقني أو المعيار الغائي
ومضمون هذا المعيار أنه إذا كانت غاية الاقتراح أو موضوعه هو الترويج والدعاية للخدمة أو للمنتوج، أو حث العموم على عملية التعاقد، فإنه يشكل إشهارا، أما إذا كانت هذه الغاية هي إبرام العقد، فإنه يشكل عرضا.
وهذا المعيار هو الذي تبناه قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة القاضي بتحديد كيفيات الإشهار وإعلام المستهلك في مجال خدمات المواصلات في مادته الثانية[13]
والظاهر أن الفقرة الأخيرة من الفصل 4-65/3 ق.ل.ع تحاوزت هذين المعيارين، فتبنت معيارا شكليا ينطلق من البيانات الشكلية التي ينبغي أن يشملها الاقتراح لكى يكون عرضا وإلا كان مجرد إشهار لا يلزم صاحبه.
المبحث الثاني: القبول Iacceptation
تناول الفصل 5-65 ق.ل.ع.م القبول في فقرات مختلفة، تحت عنوان إبرام العقد بشكل إلكتروني، ذكر فيها جملة من الشروط والالتزامات، كما أضاف نفس الفصل للقبول في العقود الإلكترونية خصوصيات جعلته يتميز عن القبول في العقود التقليدية، يؤكد ذلك أن الفصل 2-65 ق.ل.ع استبعد تطبيق الأحكام العامة للقبول على القبول في العقود الإلكترونية، حينما نص على ما يلى: “لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 أعلاه على هذا
الباب “. وتتلخص هذه الخصوصيات في الشكل الذي يجب أن يكون عليه القبول، والفاعلية أو الأثر القانوني الذي يحدثه بخصوص العقد الإلكتروني. وعليه نتناول القبول من حيث شكله وفاعليته في فقرتين كالتالي:
الفقرة الأولي: شكل القبول
على خلاف القواعد العامة في تحديد شكل القبول، نص الفصل- 65 ق.ل.ع.م على ما يلي: “يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن الصادر عنه”.
فالنص يحدد مرحلتين في القبول: مرحلة الإذن الأولي، ومرحلة الإذن المؤكد الذي يشكل القبول النهائي الصادر عن المرسل إليه بعد التحقق من أمور ثلاث:
من تفاصيل الإذن الصادر عن المرسل إليه:
وتتجسد هذه التفاصيل عادة في محل العقد المراد إبرامه، أي المنتوج أو الخدمة أو الأصل التجاري أو أحد عناصره، وفي التخفيضات التي يكون صاحب العرض قد حددها، وطريقة الوفاء، وكتابة رقم بطاقة الأداء وغيرها.
من السعر الإجمالي
على الرغم من أن الفصل لم يحدد وعاء السعر الإجمالي، فإن المقصود به هو السعر الأساسي، تضاف إليه جميع التكاليف والرسوم والمصاريف، ومن ذلك الضريبة على القيمة المضافة، ومصاريف الشحن والإرسال و التسليم والصيانة وغيرها مما يمكن الاتفاق عليه بين المرسل والمرسل إليه.
من الأخطاء المحتملة
قد يقع الزبون، أثناء تحرير إذنه، في بعض الأخطاء[14] المرتبطة بتحصيل المعطيات وتصحيحها، فلزم، لحمايته إذن، أن توفر له إمكانية التصحيح لأجل التعبير عن قبول نهائي، جازم ومحدد، وهو ما تحقق له، من حيث المبدأ، بمقتضى الفصل المذكور، ومن حيث الوسيلة المستعملة للتصحيح، بمقتضى الفصل 4 -65/3 ق.ل.ع الذي اشترط أن يتضمن العرض بيان “الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها”.
ولذلك تعتمد بعض المواقع برمجيات أو برامج تعمل على كشف الأخطاء تلقائيا عند كتابة المعطيات، فتضبط الأرقام المكتوبة خارج الخانة المخصصة لها، والمعلومات المتناقضة، والتنبيه إلى الخانات الفارغة.
وبناء عليه، يكون المشرع قد تبني منظورا جديدا، يمثل خصوصية من خصوصيات القبول، يتجسد، خلافا للقبول في العقود التقليدية، في فكرة تأكيد القبول، أو الضغط المزدوج على أيقونة القبول، حيث تخصص النقرة الأولى لإنجاز الإذن، بينما تخصص النفرة الثانية لتأكيد الإذن والإعلان عن القبول النهائي، وبهذا المنظور الجديد يكون بإمكان المقبل على الاتفاق أن يتدارك بعض زلات اليد، أو بعض الهفوات المتصلة باستخدام المنظومات المعلوماتية التي قد يكون وقع فيها نتيجة إهمال أو قلة تجربة. ولكن ما هي فاعلية هذا المنظور الجديد للقبول ؟
الفقرة الثانية: فاعلية القبول
الثابت حسب القواعد العامة أن العقد يتم بالقبول، وبالقبول يتحدد زمان العقد ومكانه، اللذين يفيدا في انطلاق الكثير من الآثار القانونية المختلفة. وإذا كانت إشكالية تحديد وقت ومكان العقد التقليدي قد حلت في أغلب الأنظمة القانونية، بما فيها قانون الالتزامات والعقود المغربي في الفصل 24 من ق.ل.ع، فإنه، على خلاف ذلك، تثار هذه الإشكالية من جديد بالنسبة للعقود الإلكترونية، خصوصا إذا تنبهنا إلى أن الفصل 1-65 قد نص على استبعاد تطبيق مقتضيات الفصل 24 ق.ل.ع على القبول في العقود الإلكترونية. فمتي يتم العقد الإلكتروني؟
ينص الفصل 5-65 ق.ل.ع على ما يلي:
“يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله.
يجب على صاحب العرض الإشعار بطزه إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه
يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه.
يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها “.
فالإشكال أولا هو أن هذا النص يشتمل على أربعة مراحل لم يتم التصريح في أية مرحلة منها يتم العقد، وهذه المراحل هي:
- قبول المرسل إليه العرض (الإذن المؤكد)؟
- استلام صاحب العرض قبول المرسل إليه،
- إشعار صاحب العرض المرسل إليه بالقبول،
- توصل المرسل إليه بالإشعار
والذي يزيد الإشكال تعقيدا هو عبارة “يشترط لصحة إبرام العقد” الواردة بمطلع الفصل السابق، والتي قد تحتمل تفسيرين : تفسير يجعلها قاصرة على الفقرة إلى وردت بها، وهي الفقرة الأولى التي نظمت القبول النهائي، أو تأكيد القبول، فتكون نتيجة هذا التفسير هي تمام العقد بهذا القبول (نظرية تأكيد القبول أو الضغط المزدوج)، وتفسير آخر يجعل العبارة المذكورة شاملة للفقرات الأخرى من الفصل المذكور، فيترتب على هذا التفسير أن يعد الإشعار بالتوصل،
الذي يتعين على صاحب العرض إرساله إلى زبونه، شرط صحة في تكوين العقد الذي يعتبر تاما لحظة وصول الإشعار إلى المرسل إليه. فهل يعتبر الإشعار شرط صحة في تكوين العقد؟
تنص الفقرة الثالثة من الفصل 5-65 ق.ل.ع على أنه “يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه”.
إن إلزام صاحب العرض وفقا لهذه الفقرة، بتوجيه الإشعار لا يجعله يرقى إلى مرتبة شرط الصحة، وإنما يجعله التزاما مهنيا يفيد في اطمئنان المرسل إليه إلى تسجيل قبوله، وإثبات العقد حالة حدوث النزاع بين المتعاقدين، لكونه أداة خارجة عن العقد وليست من صميمه، وإلا ترتب عن الرأي المخالف نتائج غير مرغوب فيها، تتمثل أولا في إفراغ النص من محتواه، لعلة أن عدم بعث الإشعار يفضى إلى عدم تمام العقد خصوصا أن المشرع لم يحدد جزاء على عدم بعثه.
ولقد أتبع الفصل المذكور الفقرة السابقة بفقرة ذات معني غامض وغير منطقي وهى: “يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه[15]، معني غامض، لكون النص يتحدث عن إلزامية قبول العرض لا إلزامية العرض، ومعني غير منطقي، لأن المرسل إليه لا يلتزم بالعرض الموجه إليه بمجرد تسلمه. فما هو التفسير الذي يستقيم به معني الفقرة السابقة؟ يستقيم المعني إذن بمعالجة أمرين اثنين:
- عبارة المرسل إليه يقصد بها صاحب العرض وليس الزبون
- لكون أن العبارة المذكورة ليست حكرا على الزبون، وإنما تشمل كل من تلقى رسالة بيانات أو معطيات، سواء كانت في شكل قبول أو في شكل عرض، وهذا هو المعني الذي حدده القانون النموذجي للأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية. فصاحب العرض مرسل إليه لأنه تلقى رسالة القبول من الزبون.
- لكون أن الفقرة الأخيرة من الفصل 5-65 ق.ل.ع تنص على أنه “يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها”، والأطراف المرسل إليهم حسب هذه الفقرة هم الزبون بالنسبة إلى الإشعار بالتسلم، وهذا غير مقصود في الفقرة المذكورة، وصاحب العرض بالنسبة للقبول وتأكيده، وهذا هو المقصود.
- عبارة العرض يقصد بها قبول العرض وليس العرض
- لكون أن الفصل 5-65 ق.ل.ع يتحدث عن قبول العرض وليس عن العرض أو إلزاميته، فقد سبق للفصل 4-65 ق.ل.ع أن تحدث عن ذلك.
- لكون أن هذه الفقرة تشكل النتيجة المنطقية للفقرة التي سبقتها، والتي كانت تتحدث عن إشعار صاحب العرض زبونه بتسلم قبول العرض.
- لأن الفقرة الأخيرة جعلت محل التوصل ثلاثة تصرفات ليس ضمنها العرض هي: قبول العرض و تأكيده والإشعار بالتسلم، وهذه التصرفات الثلاثة هي التي نظمها الفصل 4-65 ق.ل.ع
- وردت الفقرة المذكورة في المشروع التمهيدي بشكل مغاير كالتالي: “يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة الكرتونية ودون تأخير غير مبرر بتسلمه قبول العرض الموجه إليه، والذي فور تسلمه من طرف المرسل إليه يلزمه بشكل لا رجعة فيها”[16]
فإذا استقام هذا النظر، فإن صاحب العرض يكون ملزما بقبول العرض فور تسلمه بشكل لا رجعة فيه، وهذا ما يجعل الناظر إلى ذلك يجزم بأن العقد الإلكتروني ينعقد زمن تسلم صاحب العرض قبول الزبون. وهذه هي نظرية القانون التونسي[17] ولكن متي يمكن القول إن القبول و الإشعار قد تم التوصل بهما من طرف المرسل إليهما؟
نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 5-65 ق.ل.ع “يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها”. فكيف تفسر عبارة “إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها”
هل يتم تفسيرها بدخول رسالة القبول أو رسالة الإشعار النظام المعلوماتي للمرسل أو للمرسل إليه، أم بولوج المرسل أو المرسل إليه نظام المعلومات وتحميل الرسالة وقراءتها فعلا؟
إن عبارة “إمكانية الولوج ” ينبغي أن تتحدد بالوقت الذي تصبح فيه رسالة القبول أو رسالة الإشعار قابلة للمعالجة داخل النظام المعلوماتي، أي بمجرد دخول الرسالة نظام المعلومات التابع للمرسل أو للمرسل إليه. ففي هذا الوقت بالذات يتحقق شرط إمكانية ولوج المرسل إليهم. فهناك فرق بين إمكانية الولوج والولوج الفعلي.
وبهذا التفسير يكون المشرع قد وضع قرينة بسيطة تتمثل في افتراض التوصل بزمن دخول الرسالة النظام، لكنها تقبل إثبات العكس الذي قد يرجع إلى انهيار نظام المعلومات، أو إلى عطب تقني بالنظام، أو إلى ضغط على الشبكة.
وهذا ما نصت عليه لمادة 15 من القانون النموذجي للأمم المتحدة[18]
[1] أضيف بموجب ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007، ص 3880.
[2] قانون فانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001 الأردني
[3] قد يكون إبرام العقد و تنفيذه الكترونيين، كما لو تعلق الأمر بشراء كتاب الكترونى عبر شبكة الإنترنت، ولكن قد يكون التنفيذ وحده الكترونيا أو الإبرام وحده الكترونيا. ومن جهة أخرى، قد يكون إبرام العقد وتنفيذه الكترونيين في جميع مراحلهما أو في بعض هذه المراحل فقط.
[4] قانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية
[5] قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية عدد 83 لسنة 2000
[6] المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية البحريني.
[7] المادة 2 من التوجيه الأوربي بتاريخ 20 ماي 1997 المتعلق بالتعاقد عن بعد وحماية المستهلكين والمادة 121-16 الجديدة من تقنين الاستهلاك الفرنسي، و المادة 28 من مشروع قانون المغربي رقم 08-31 يتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين التي تنص على ما يلى : “تطبق أحكام هذا الباب على عقد بيع لمنتوج أو سلعة أو تقديم خدمة يبرم دون حضور الأطراف شخصيا وفي آن واحد، بين مستهلك ومورد يستعملان بوجه خاص واحدة أو أكثر من تقنيات الاتصال عن بعد ولا سيما التقنيات الإلكترونية لإبرام العقد المذكور.”
[8] المادة الثانية من التوجيه الأوروبي الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2002، والمتعلق بتسويق الخدمات المالية عن بعد للمستهلك
[9] التوجيه المشار إليه، الرقم 20
[10] Dictionnaire du multimédia, AFNOR 1995, cité par L. Pascon, I Pottier, 1 électronique, Aspects juridiques et techniques », éditions « Archivage .AFNOR Pratique, 2000 p. 22
[11] مرسوم فرنسي رقم 137-2005 بتاريخ 16 فبراير 2005 المتخذ لتطبيق المادة 2-134.L من قانون الاستهلاك
[12] la formation du contrat à distance par voie électronique, CHANDI(Youssef), 2005, p.39 et s thèse, Strasbourg,
[13] عرفت المادة الثانية من القرار أعلاه الإشهار كما يلي: “يقصد في مدلول هذا القرار بالإشهار كل خطاب أيا كان شكله، وكيفما كانت وسيلته عن طريق الإذاعة أو التلفزة أو كان مكتوبا بما في ذلك خدمة الرسائل القصيرة أو بوسيلة الكترونية يتم بثه من طرف متعهد للشبكات العامة للمواصلات أو مقدم للخدمات ذات القيمة المضافة أو مقاول من الباطن موجه بهدف ترويج أو بيع خدمات المواصلات “
[14] ترجمت لفظة “erreurs” الواردة في النص الفرنسي للفصلين ق ل.ع.م إلى لفظة الأخطاء، والحال أن الترجمة الدقيقة لها هي “الغلطات” المادية، للفرق الجوهري بين الغلط والخطأ. يؤكد ذلك استعمال الفصل 41 ق.ل ع.م لهذه الترجمة الدقيقة.)
[15] لم ترد هذه الفقرة في اغلب القوانين التي أخذت عنها مقتضيات قانون رقم 05-53 خصوصا القانون لنموذجي للأمم المتحدة، والتوجيه الأوربي المنظمين للتجارة الإلكترونية”
[16] L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de l’acceptation de l’offre qui lui a été ainsi adressée et que dès sa réception parle destinataire, le lie irrévocablement
[17] ينص الفصل 28 من قانون عدد 83 لسنة 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية “ينشا العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفى تاريخ موافقة هذا الأخير على الطلبية بواسطة وثيقة الكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك”.
[18] تنص المادة 15 من قانون الاونسيترال النموذجي بشان التجارة الإلكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 12 يونيه 1996، على ما يلى: “ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك، يتحدد وقت استلام رسالة البيانات على النحو التالي:
أ إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات يقع الاستلام :
” 1 “وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات المعين. أو
” 2 “وقت استرجاع المرسل إليه لرسلة البيانات، إذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ولكن ليس هو النظام الذى م تعينه.
ب إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يقع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابعا للمرسل إليه




