عبد المهيمن حمزة
أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية – بطنجة
يعتبر حق الإنسان في السكن من الحقوق الضاربة في القدم ([1])، لما يكتسي من أهمية حيوية للإنسان وأسرته بوصفه شرطا أوليا لأي حد أدنى من مقومات العيش المستقر، فمن خلاله تتأكد وضعية الفرد داخل المجتمع، ومنه تنطلق العناصر التي تتكون منها شخصية الفرد في المجتمع ([2])، فرغم تطور سلوكيات الفرد واحتياجاته وتغيرها فإن حاجته للمأوى وللسكن بقيت دائما في الطليعة، ولم يتغير منها سوى مفهوم ومنظور السكن، والذي أصبح يتجاوز مفهوم الجدران الأربعة للغرفة والسقف الذي يستظل به الإنسان ليشمل حاجيات أخرى غير الإيواء ([3])، كالرغبة في الراحة والاستقرار وتحقيق الرفاهية في جميع مجالات الحياة ([4])، وهذا يقتضي توفر السكن على الخدمات الاجتماعية اللازمة وشروط الصحة، فضلا عن الوظائف النفسية البالغة الأهمية التي يقوم بها السكن حيث يساهم في تكامل شخصية الإنسان حتى يكون نافعا في مجتمعه ([5]).
فالمسكن ضرورة أساسية لأنه يشكل الحد الأدنى من الحماية من عوادي الطقس والعوامل المناخية، ومكانا للراحة والأمان، فهو يلبي حاجات نفسية للتمتع بالخصوصية باعتباره مكانا مقصورا على الشخص الواحد وأسرته، كما يلبي حاجات اجتماعية لممارسة العديد من الأنشطة بالنظر لكونه مكانا للعلاقات الشخصية المتبادلة، إذ تنشأ وترعرع فيه الأسر والأجيال، وهذا ما يجعل الحاجة إليه تعتبر من الأولويات التي يسعى إليها الفرد، فعدم توفره على سكن صحي لائق يحفظ له كرامته يحدث له نوعا من عدم الاستقرار والاضطراب ([6]).
وإذا كان السكن يعتبر من المتطلبات العامة بالنسبة لأي مجتمع، فإنه عندما نتكلم عن المجتمع المغربي فالحاجة إليه تعتبر من الأولويات والأساسيات التي يسعى الفرد إلى تحقيقها، حيث لا يقتصر مفهوم السكن في مخيلة المواطن المغربي على توفر الفرد على منزل يقطنه بل الأولى من ذلك تملكه لهذا المسكن ([7])، حيث نجده يحرص كثيرا على مفهوم الملكية وحماية حياته الخاصة، وهو الأمر الذي يجسده له تملكه لمسكن خاص ولائق يحفظ له كرامته ويشعره بالمواطنة الحقه ([8])، وهذا ما أكده الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية السابعة بتاريخ 11 أكتوبر 2002 حيث جاء فيه ” …. لن نتمكن من صيانة كرامة المواطن إلا بتوفير السكن اللائق … “([9]).
فما هي مرجعية الحق في السكن في الدستور المغربي ؟ وما هي ميكانيزمات تنزيل الدولة لهذا الحق في إطار سياسة عامة سكنية؟
المطلب الأول :
الاعتراف بالحق في السكن في دستور 2011
يعرف السكن اللائق في الاستراتيجية العالمية على أنه “التمتع بالقدر المناسب من الخصوصية، والمساحة الكافية، والأمن الكافي، والإنارة والتهوية المناسبتين، والبنية التحتية الملائمة، والموقع المناسب فيما يتعلق بالعمل، وبالمرافق الأساسية، وكل ذلك بتكلفة معقولة ” ([10])، أما الحق في السكن فقد وضعت الأمم المتحدة مفهوما عالميا له وهو على النحو التالي:
“يحق لكل فرد الحصول على مأوى صحي وآمن، ويحقق السلامة وبتكلفة ميسرة، ويحتوي على الخدمات والتسهيلات والاحتياجات الأساسية، مع التمتع بكامل حرية الاختيار من دون تمييز، وضمان حقه القانوني في الامتلاك والحيازة من دون التعرض للطرد الاعتباطي أو الإخلاء القسري “([11]).
ورغم أن حق الإنسان في السكن من الحقوق الضاربة في القدم إلا أنه بقي طيلة الأزمنة الخالية طي النسيان والإهمال ولم يظفر بالتفاتة تشريعية للعناية به والإفصاح به ضمن الحقوق الفردية إلا منذ زمن يسير ([12]) لكن يحسب للشريعة الإسلامية أنها حفظت قديما للإنسان حقه في السكن وكفلت له الأمن فيه لأنه مأواه ومكمن سره ومكان راحته وطمأنينة نفسه، فضمنت هذا الحق لكل من المسلمين وأهل الذمة ([13])، وقررت حرمة ذلك المسكن حيث لا يجيز دخوله إلا بإذن صاحبه ([14])، كما اعتبر الفقهاء أن من حق كل فرد داخل الدولة الإسلامية في مسكن يليق به، وعلى الدولة أن توفر له ذلك إن عجزت موارده ([15]).
أما على الصعيد الدولي فلم يجد الحق في السكن صداه إلا مع ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1945 الذي أعطى أهمية كبرى للحقوق الاجتماعية والتي من بينها تحقيق مستوى أعلى للمعيشة لشعوب الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة ([16])، كما صرح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 بأن لكل فرد الحق في مستوى كاف من العيش لضمان صحته ورفاهيته وكذا صحة وسعادة أسرته وخصوصا بالنسبة للمسكن ([17]) ، فيما أقر العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجياتهم من الغذاء والكساء والمأوى ([18])، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية ([19]).
بيد أن الاهتمام العالمي بالحق في السكن بشكل خاص بدأ مع تكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- HABITAT سنة 1978والذي يوجد مقره في نيروبي عاصمة كينيا تحت شعار “مأوى ملائم للجميع “، تلته إصدار الاستراتيجية العالمية للمأوى والتي ظلت تقدم منحا وجوائز تشجيعية للجهات التي تطرح حلولا مبتكرة وعملية لمشاكل السكن، وفي عام 2001 أطلق برنامج الأمم المتحدة للحق في السكن UN HRP ، كما تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي، للسكن في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر من كل سنة ([20]).
وقد ارتقت مجموعة من الدول بالحق في السكن إلى مصاف لحقوق الدستورية ورصدت لأجله إمكانيات مادية وبشرية قصد النهوض به ([21])، فيما أحجمت دول أخرى عن التصريح به لإدراكها بصعوبة تحقيقه، وفي هذا الصدد تأخر المغرب في الاعتراف الدستوري الصريح بالحق في السكن إلى غاية دستور 2011 ([22])، حيث اكتفى في الدساتير السابقة بالتنصيص في الديباجة على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
ورغم إجماع فقهاء القانون الدستوري حول إلزامية ديباجة الدساتير وتمتعها بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها مختلف فصول الدستور ([23])، فإن هذا المقتضى جاء عاما ويمكن اعتباره بمثابة مصدر لجميع الحقوق وإطار قانوني للحقوق الاجتماعية كلها ([24])، إلا أن دستور 2011 تدارك هذا الوضع حيث نص في الفصل 31 على حق المواطنين في السكن اللائق وذلك بعدما أكد في الديباجة على تعهد المغرب بالالتزام بما تقتضيهّ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على القوانين الوطنية فور نشرها بالجريدة الرسمية ([25]).
أما على مستوى القوانين العادية والتنظيمية فنسجل غياب أي مقتضى خاص بالحق في السكن ([26])، باستثناء بعض المقتضيات الضئيلة الخاصة بحماية المكتري بالنسبة للاماكن المعدة للسكن ([27])، وكذا حماية المستهلك المقترض في القروض العقارية المخصصة للسكن ([28])، في حين نحا المشرع الفرنسي منحى آخر لما نص في قانون 22 يونيو 1982 المتعلق بالأكرية بشكل صريح على أن السكن حق أساسي للأسرة ([29]).
وأعتقد في نظري أن التنصيص على الحق في السكن سواء في الدستور أو في القوانين العادية والتنظيمية يبقى قاصرا وغير كاف إذا لم يتم تمكين المواطن من ممارسته لهذا الحق ببدل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانات، حتى لا يبقى هذا التنصيص أجوفا إن لم يكن واردا على سبيل المغالطة، وهذا ما جعل هذا الحق يطرح إشكالا حول طبيعته القانونية، فهناك من يرى أنه ليس حقا وإنما هدفا مثاليا يشير إلى بذل الدولة ما في وسعها لتحقيقه على غرار الحق في الشغل وفي رعاية الأمومة والطفولة ([30])، بمعنى أنها مجرد أهداف قد تتحقق أولا تتحقق نظرا لأن تنفيذها يحتاج إلى موارد واعتمادات مالية ضخمة قد تعجز عنها إمكانيات الدول النامية مما يؤثر سلبا على واقع هذه الحقوق .
ويرى فريق آخر أن هذا الحق يندرج ضمن الحقوق البرنامجية التي تنفذ تدريجيا، وبالتالي فهي ليست حقوقا بالمعنى الحرفي للكلمة، في حين هناك من يرى أن هذا الحق جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، فليست هناك حقوق من الدرجة الثانية، ولهذا فمن واجب الدولة أن تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق الحد الأدنى من هذا الحق، ولا يعفيها من ذلك قلة الموارد وضعف الاقتصاد أو ضخامة المديونية ([31]).
ولعل صياغة الفصل 31 من الدستور المغربي الجديد تفيد أن التزام الدولة بتحقيق الحق في السكن يبقى التزاما ببذل الجهد وليس التزاما بتحقيق نتيجة ([32])، حيث جاء فيه ما يلي:
“تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في:
– السكن اللائق ،،.
فهذا النص وإن كان لا يجعل من الحق في السكن حقا إلزاميا على الدولة تحقيقه، فإنه يفرض عليها الاهتمام به وتجنيد كل الوسائل والإمكانات لتمكين المواطنين من التمتع به، ومن بين هذه الوسائل التدخل الاجتماعي بواسطة التحكم في نظام التمويل السكني وتفعيل الشراكة بين الدولة ومختلف الشركاء والمتدخلين من أجل تمكين كل أسرة من السكن اللائق، والرفع من الميزانية المرصدة في مجال السكن، والتدخل من أجل إنجاز عمليات التنمية الحضرية وتمكين الأفراد طالبي السكن من تمويل الحصول على سكنهم.
كما أن هذا الواجب الملقى على عاتق الدولة يحتم عليها البحث عن المصادر التمويلية الكفيلة بممارسة هذا الحق، ومن بينها تجنيد الموارد المالية المدخرة في الأبناك واعتمادها في تحقيق استراتيجيتها التنموية بتوفير السكن اللائق للأفراد من خلال توزيع الائتمان على الأفراد لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، وتسهيل مأموريتهم بتقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية ([33])، وكذا سن القوانين والتشريعات التي تسمح بتوظيف القرض العقاري كوسيلة لمساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود على السكن من جهة ([34])، وحماية المستهلك المقترض من تعسف مؤسسات الائتمان من جهة أخرى ([35])، بالإضافة إلى تفعيل المنتجات البنكية البديلة التي يمكن أن تحل محل القروض بفائدة لتؤدي وظيفة الاقتراض من أجل السكن ([36])، خاصة بعدما أصبحت هذه البدائل مروجة لدى بعض البنوك المغربية بعد إصدار والي بنك المغرب للتوصية المتعلقة بالمنتجات البنكية البديلة ([37]) بتاريخ فاتح شتنبر 2007 التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من نفس السنة، حيث يفرض واقع هذه التمويلات على الدولة ضرورة إنجاحها حتى تساعد على تمويل السكن، وذلك بتخفيف النظام الضريبي المفروض عليها، والفصل بين وعائها ووعاء التمويلات التقليدية الربوية مع تسهيل مساطر التعامل وتبسيط آليات الاستفادة منها ([38])، في أفق الترخيص للبنوك الإسلامية بالعمل كمؤسسات مستقلة، والتمكين لها بالتداول في النسيج الاقتصادي المغربي بدل الاكتفاء بفتح شبابيك ونوافذ لها ضمن البنوك التقليدية.
فالتطور السريع الذي يعرفه المجتمع أدى إلى نتيجة حتمية تتمثل في تزايد الطلب على السكن باعتباره ضرورة وحاجة ماسة لكل مواطن، وهذا يتطلب تخطيطا حضريا وسياسة عامة فعالة تخدم عملية الإسكان من خلال قيام كل المتدخلين في قطاع التعمير والسكنى بالمهام المنوطة بهم ([39])، فما هي المرتكزات التي تقوم عليها السياسة العمومية للإسكان ؟
المطلب الثاني:
نحو إرساء سياسة عمومية([40]) للإسكان
تعرف السياسة السكنية على أنها “مجموعة من الأنشطة والبرامج والقرارات التي تتبناها الحكومة، وتعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل التدخل في قطاع السكن لضمان التوازن بين العرض والطلب، وتيسير أسباب استفادة المواطنين من الحق في السكن ” .
وتعتمد الحكومة في رسم سياستها السكنية باعتبارها أداة لترجمة حق الحصول على السكن في أرض الواقع على مجموعة من المرتكزات والوسائل للتدخل في السوق السكني، والتي تختلف من دولة إلى أخرى حسب طبيعة النظام ودرجة النمو وحسب الأهداف المسطرة ([41])، ومن بين هذه الوسائل نجد النصوص القانونية المتعلقة بالإسكان والمؤسسات المتدخلة في القطاع، فضلا عن الميزانية المرصدة لتمويل السكن وكذا التحفيزات الإدارية والجبائية التي تقدمها الدولة في هذا المجال .
وهكذا عملت الدولة على إصدار العديد من النصوص القانونية التي من شأنها توجيه السياسة السكنية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب في هذا القطاع، حيث تم لأول مرة دسترة الحق في السكن بالتنصيص عليه في الفصل 31 من دستور 2011 ([42])، وتنظيم المجال العمراني للقطع من العشوائية واللامبالاة فأصدر المشرع القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير ([43])، وقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية ([44])، قبل أن يتم التفكير في إعداد مشروع مدونة جديدة للتعمير لإرساء تصور ملائم للنمو الحضاري وحماية المجال العمراني وتنظيمه ([45]).
ومن أجل التخفيف من أزمة السكن توجهت الدولة نحو اعتماد السكن الجماعي بتشجيع الأفراد على اقتناء الشقق لسهولة الحصول عليها مقارنة مع إمكانية الحصول على سكن فردي مستقل ([46])، فتدخل المشرع بسن القانون رقم 18-00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية ([47])، كما استحضرت الدولة ضعف الدخل الفردي لشريحة عريضة من المواطنين، وكذا محدودية مصادر التمويل بالنسبة للمستثمرين فاعتمدت تقنيات مهمة تخدم مصلحة كل من المستهلك والمنعش العقاري ومن بين هذه التقنيات نذكر:
– تقنية الايجار المفضي إلى تملك العقار التي نظمها المشرع بمقتضى القانون رقم 51-00 ([48])،
– تقنية بيع العقار في طور الإنجاز من خلال القانون رقم ([49]) 44-00،
– تقنية تسنيد الديون من خلال القانون رقم 33-06 ([50])، الذي حل محل القانون رقم 10-98 المتعلق بتسنيد الديون الذهنية ([51])،
– تقنية القرض العقاري المنظمة بمقتضى القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك ([52]) .
وقد توالت الإصلاحات التشريعية في مجال العقار والإسكان لتشمل إصدار مدونة جديدة للحقوق العينية ([53]) باعتبارها الإطار العام الذي ينظم حق الملكية، بالموازاة مع تعديل ظهير التحفيظ العقاري بموجب القانون رقم ([54]) 14-07، من أجل تطوير أحكامه لتحقق الأهداف المنوطة به، وعلى رأسها تثبيت ملكية العقار، وتيسير تداوله والرفع من قيمته في سوق الاستثمار وتشجيع عمليات البناء والتعمير والسكنى ([55]).
وبالإضافة إلى المقاربة التشريعية ترتكز السياسة العمومية في مجال السكنى على مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تأهيل القطاع السكني، والرفع من قدراته حتى يستجيب لمتطلبات التمدن السريع وإنعاش السكن الاجتماعي لامتصاص العجز المتراكم في ميدان الإسكان ([56]) وتتمثل التجربة الأولى في البرنامج الاجتماعي لبناء 200.000 سكن سنة 1994 ([57])، من خلال مبادرة تحمل مفهوما جديدا للتضامن والتعاون حيث سمحت للمواطنين ذوي الدخل المحدود من أن يصبحوا مالكين لسكن مقابل مبالغ مخفضة تسدد بأقساط .
وقد انخرطت الحكومة في تحد جديد بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2003 ([58]) تمثل في مضاعفة وثيرة إنتاج السكن الاجتماعي ليصل إلى 100.000 وحدة سكنية سنويا ولفترة تمتد بين 2003 و 2007 ([59])، وذلك لسد العجز الحاصل في العرض العقاري وحل أزمة السكن ([60])، لتتوج هذه المجهودات بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ([61]) سنة 2005 والتي جاءت باستراتيجية مهمة لتخفيض معدل قاطني الأحياء المهمشة بالمدن برصد غلاف مالي قدرة 10 ملايير درهما للفترة الممتدة ما بين 2006 و2010 ([62]).
وارتكز البرنامج الحكومي لسنة 2012 على تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة سكنية، وتسريع وتيرة مشاريع مدن بلا صفيح، وتحسين سكن المواطنين بالأحياء الناقصة التجهيز وبالدور المهددة بالانهيار، وكذا الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه لفائدة الأسر المعوزة بقيمة عقارية إجمالية مخفضة، وكذا تأطير البناء الذاتي، وإحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهما موجهة لفائدة الفئات المتوسطة، وتوسيع قاعدة التحفيزات وتشجيع التعاونيات السكنية، وتخفيض عبء تكاليف السكن في ميزانية الأسرة، فضلا عن إحداث منتوج جديد لفائدة الأسر الشابة الحديثة التكوين ([63]).
ولتنزيل هذه البرامج وتحقيق هذه الأهداف تعتمد الحكومة على الميزانية العامة كمورد مباشر ومهم في قطاع السكن، حيث كانت تقوم في السنوات الماضية برصد اعتمادات مالية هامة لتوفير حاجيات الطبقة ذات الدخل الضعيف من السكن اللائق بحيث يمكن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الميزانيات الخاصة بالاستثمار المرصودة للوزارة حيث بلغت سنة 2010 حوالي 675.128.000 درهما ([64])، لترتفع سنة 2011 إلى 1.045.000.000 درهما ([65])، وتراجعت بعض الشيء في قانون المالية لسنة 2012 حيث بلغت 1.002.500.000 درهما ([66])، ورغم هذه المبالغ المهمة فإن مساهمة الدولة ظلت عاجزة عن توفير الاعتمادات المالية الكافية لإنجاز المشاريع السكنية في ظل ارتفاع الطلب على السكن وتزايد الحاجيات، وهذا ما دفع الدولة للانفتاح على المؤسسات الدولية المقرضة قصد الحصول على قروض توجه خصيصا لهذا القطاع ([67]).
ومن أجل إضفاء فعالية أكثر على تنزيل السياسة السكنية عملت الدولة على خلق مجموعة من المؤسسات من أجل تخف العبء على الدولة وتنظيم سوق السكن، فتم تجميع المؤسسات العمومية المكلفة بالإسكان في قطب جديد على شكل شركة تحت اسم “مجموعة التهيئة للعمران “([68]) حتى تتمكن الدولة من معالجة الاختلالات التي يعرفها تسيير المؤسسات العمومية للإسكان، ومواجهة تحديات الظرفية الاقتصادية في المجال الاجتماعي والحضري، وحتى يسهل أيضا ترجمة الاستراتيجيات والتوجهات الحكومية في مجال الإسكان والتعمير ([69]).
كما يلعب القطاع الخاص دورا هاما في المساهمة في حل أزمة السكن، حيث أصبح شريكا للدولة في ميدان التنمية العقارية، لذلك سنت سياسة تهدف إلى تشجيع الاستثمار العقاري وخاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين من أجل إنجاز وتسويق برامج سكنية بواسطة إجراءات تحفيزية وتشجيعية في المجال الضريبي مثل إعفاء المستثمرين العقاريين من الضرائب والرسوم، وخاصة الضرائب على المداخيل العقارية، والضريبة على الأرباح العقارية، والإعفاء من رسوم التسجيل والضريبة الحضرية، وتشمل هذه التحفيزات أيضا تخفيف معدلات الفائدة على تمويل العقار ([70])، رغم أن البعض يرى أن هذه الإجراءات لم تثبت فعاليتها إلى درجة تنمية القطاع العقاري وحل أزمة السكن، نظرا لضعف مردودية الإعفاءات وتفشي المضاربات، وعجز مصالح الضريبة على تجسيد طموحات المشرع بسبب غياب القدرة على التتبع والمراقبة ([71]).
وختاما يمكن القول إن دسترة الحق في السكن لأول مرة في المغرب بالتنصيص عليه بشكل صريح في الفصل 31 من دستور 2011 وفق فلسفة المفهوم العالمي الذي وضعته الأمم المتحدة لهذا الحق، أصبح يشكل مرجعية دستورية للسياسة العمومية للإسكان، هذه الأخيرة التي أضحت معيارا لقياس نمو وتطور أي بلد، حيث توجه بالأساس نحو محاربة الفروقات الاجتماعية من خلال تصحيح الاختلالات على مستوى دخل الأسر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
لكن يلاحظ أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة لبلورة سياسة عامة ناجحة في مجال الإسكان، فإن هذه الأخيرة ما زالت تتصف بالتذبذب وعدم الاستقرار والانسجام ، حيث تتغير دوما حسب الظروف والأحوال من الاهتمام بالسكن القروي ومحاربة السكن غير اللائق إلى توفير السكن الاجتماعي وخلق صناديق متخصصة في مجال الإسكان ، ثم فصل التعمير عن الإسكان ثم دمجهما من جديد ([72])، كل هذه التغييرات تؤكد غياب منهجية محكمة ومدروسة لوضع سياسة عامة سكنية قادرة على التغلب على الأزمة التي يعرفها القطاع ([73])، مما جعل وضعية السكن في المغرب مقلقة، وتستدعي تضافر كل الجهود لخدمة هذه القضية بالتدخل المباشر للدولة ومن خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السكن، إضافة إلى تشجيع المواطنين عن طريق منحهم كافة التسهيلات للحصول على السكن.
[1] ينظر محمد بونبات: السكن الجماعي والقانون رقم 18-00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، ندوة العقار والإسكان، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 20، الطبعة الأولى، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض / مراكش، 2003، ص .113.
[2] ينظر محمد محجوبي: التوجهات المعتمدة في السكن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة المغربية، مجلة محكمة، العدد 6، 2006، ص. 220.
[3] E.A. Liste, L’épargne et l’épargnant, Série centre de recherche et de documentation sur la consommation, Dunod , Paris, 1967,p 222
[4] J.E. Havel, Habitat et logement, presses universitaires de France , paris 1968 , p10 .
[5] ينظر مولاي عبد السلام شيكري: السكن من التساهل إلى التجريم، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 60، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2005، ص 107.
[6] ينظر:
– إدريس الفاخوري: السكن في ظل التشريعات العقارية الخاصة، مجلة الأملاك، العدد السابع 2010، ص.13.
-جيهان بونبات: عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 2006-2005، ص .1.
[7] يراجع إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص. 13 .
[8] هذه الاعتبارات التي تربط تملك السكن بالكرامة والشعور بالمواطنة الحقة أدت إلى ظهور ظاهرة إحراق الذات أو الانتحار حرقا احتجاجا على الحق في السكن أو الطرد من المسكن بالمغرب، و سأكتفي بسرد حالتين سجلتا بالمغرب ووثقتا لدى وسائل الإعلام :
-الحالة الأولى: وهي حالة الشابة المدعوة قيد حياتها فدوى العروي التي أقدمت على إضرام النار في جسدها، يوم 2011/02/21 على الساعة الخامسة والنصف مساء، أمام مقر بلدية سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، والساكنة بالحي الصفيحي الرشاد، احتجاجا على التعسف الذي تعرضت له يوم الأحد 20 فبراير 2011 في شأن هدم المنزل القصديري الذي تسكن فيه مع طفليها من طرف السلطات وعدم استفادتها من البقع التي وزعت على قاطني دور الصفيح لتلقى حتفها من جراء الحريق،
-الحالة الثانية: وهي حالة سيدة عجوز أقدمت على إحراق نفسها يوم الاثنين 12 مارس 2012 بعدما تمت مداهمة دوار أولاد الدليم بالرباط من طرف السلطات المعنية من أجل إجبار سكان الدوار على الإفراغ لهدم سكن بعض “لكيشيات “، وكان من بين المعنيين بالإفراغ سيدة عجوز أضرمت النار في جسدها فتسبب عن ذلك إصابتها بحروق من الرجة الثالثة.
[9] ينظر للاخديجة الإدريسي، تفويت الديون الرهنية وفق التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، الرباط 2003-2002، ص. 2 .
[10] التعليق العام رقم 4 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ينظر موقع .www. marocurba.gov.ma، تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 دجنبر 2011.
[11] علي بن سالم باهمام، المفهوم العالمي للحق في السكن، مقال منشور بموقع الاقتصادية .www.ALEQT.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2011.
[12] راجع محمد بونبات، مرجع سابق، ص. 113 .
[13] ينظر أبو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي، دار الفكر، دمشق 1969 ص. 76.
[14] قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) ) الآية 28-27 من سورة النور.
[15] حيث يقول ابن حزم :” من حق كل فرد في داخل الدولة الإسلامية في مسكن يليق به، وعلى الدولة الإسلامية أن توفر له ذلك إن عجزت موارده، وهو فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائه ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة”.
ينظر ابن حزم الأندلسي: المحلى، المجلد لأول، إدارة الطباعة المنبرية، القاهرة 1352 هـ، ص. 156.
[16] المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 26 يونيو 1945.
[17] المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 دجنبر 1948.
[18] أصبحت الأمم المتحدة تفضل مصطلح مأوى (بالإنجليزية SHELTER ) بدلا من سكن (HOUS) باعتبار أن المأوى أكثر شمولية، حيث يضمن الستر والظل والحماية من المؤثرات الخارجية الضارة، إضافة إلى توفيره للمتطلبات المعيشية الأساسية.
ينظر محمد عثمان عبد الملك: المأوى للجميع حتي يستعصى، مقال منشور إلكترونيا على الموقع www. ALSUOANI. So ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 فبراير 2012.
[19] المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1966.
[20] يمكن الحديث في مجال الحق في السكن عن عدة مصادر أخرى أصدرتها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من إعلانات وقرارات وبرامج وتوصيات متعلقة بالحق في السكن الملائم نذكر منها:
– المادة 2 من توصية منظمة العمل الدولية رقم 115 بشأن إسكان العمال لسنة 1961،
– المادة 10 من الجزء الثاني من إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي لسنة 1969،
– المادة 8 من إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية لسنة 1976،
– المادة 8 من إعلان الحق في التنمية لسنة 1986،
– إعلان السنة الدولية لإيواء المتشردين لسنة 1987.
وبالإضافة إلى ذلك نصت العديد من الاتفاقيات الإقليمية على ضمان حق كل فرد في السكن الملائم، فميثاق منظمة الدول الأمريكية ينص في المادة 31 على التزام الدول ببذل جميع الجهود اللازمة لتوفير السكن الملائم لجميع فئات السكان ،كما توجد نصوص صريحة وإشارات تتعلق بالحق في السكن الملائم في الميثاق الاجتماعي الأوربي، والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوربية بشأن الأوضاع القانونية للعمال المهاجرين، وفي المقابل لا يتضمن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أي إشارة مباشرة على الحق في السكن الملائم، رغم أنه يؤسس لهذا الحق من خلال تنصيصه على الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والنفسية.
[21] صرح الدستور الفرنسي لسنة 1958 بحق الفرد في السكنى وجعل احترامه وتقديسه مبدأ أساسيا على غرار باقي الحقوق حيث جاء في ديباجته ما يلي: “الأمة تؤمن للفرد والأسرة الشروط الضرورية للتقدم والتطور وتضمن للجميع، الطفل والأم والعمال المستوى وعلى الخصوص الوقاية الصحية والأمن المدي والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ ” وهذه الحقوق لا يمكن تحقيقها إلا إذا تمكنت الأسرة من سكن لائق، أما دستور جنوب إفريقيا الصادر سنة 1996 فقد نص صراحة على الحق في السكن الملائم حيث جاء فيه ما يلي:
1-لكل شخص الحق في التمتع بالسكن الملائم،
2-على الدولة أن تتخذ الإجراءات التشريعية وغيرها من الوسائل في إطار مواردها المتاحة لتلبية هذا الحق،
3-لا يجوز طرد أي شخص من مسكنه أو هدم مسكنه، دون استصدار حكم من محكمة تراعي فيه جميع الظروف المحيطة بالقضية.
[22] الصادر بموجب الظهير رقم 91.11.1 بتاريخ 29 يوليوز 2011 بعد الاستفتاء الذي أجري في فاتح يوليوز 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 30 يوليوز 2011 ص. 3599 وما بعدها.
[23] حسم دستور 2011 في مسألة إلزامية الديباجة حيث جاء في ديباجته: “. . يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من الدستور.. .”.
[24] ينظر أحمد مفيد، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، واقع وآفاق، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 2002-2001، ص. 131 .
[25] يعد الجسم الدستوري في مسألة سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي من مستجدات دستور 2011 ، فلم تحسم الدساتير السابقة في المسألة واكتفت بالتنصيص على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وجاء هذا الحسم أسوة بالدستور الفرنسي الصادر سنة 1958 حيث نصت المادة 55 منه على ما يلي:
«Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont des leur publication une autonté supérieur à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».
وفي ظل عدم وجود نص يبين بكيفية صريحة حكم التعارض الذي قد يحدث بين المعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية في الدساتير السابقة اتجه القضاء المغربي في عمومه باستثناء بعض التوجهات القليلة إلى ترجيح الاتفاقية الدولية على النشر الداخلي لكن شرط أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية:
– قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 3 نونبر 1972، منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، عدد 13 و 14، ص. 147 وما يليها.
[26] نجد للحق في السكن حضورا في مدونة الأسرة، لكن ليس كالتزام للدولة، وإنما كواجب على الأب أن يوفره لأولاده باعتباره من واجبات النفقة، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 168 ما يلي: ” … .يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم “.
[27] قانون 25 دجنبر 1980 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للاماكن المعدة للسكن أو الاستعمال المهني، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3560 بتاريخ 21 يناير 1981، ص. 68 وما بعدها. ورغم عدم تنصيص هذا القانون على الحق في السكن، إلا أنه أعطى حماية خاصة للمكتري من أجل السكن كتنصيص الفصل الثاني عن منحه الحق في المطالبة بمراجعة السومة الكرائية، وعموما فهذا القانون يبقى مجرد تعديل جزئي لقدسية حق الملكية لضمانه الحد الأدنى من الاستقرار لصالح المكتري من أجل السكن.
– ينظر محمد الكشبور: الكراء المدني والكراء التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003، ص،.4 .
[28] نص المشرع المغربي على مقتضيات حمائية مهمة للمقترض من أجل السكن في القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدبير لحماية المستهلك، المنشرور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011، حيث خصص المواد 112 إلى 151 للقرض العقاري المخصص للسكن.
[29] اختلف الفقه الفرنسي حول التنصيص على الحق في السكن في قانون عادي بين قابل ورافض، حيث يرى البعض أن هذا التنصيص هو تحصيل حاصل، مادام أن الحق في السكنى منصوص عليه دستوريا وهو دين على الدولة تتحمله قبل أن تكون ملزمة به قانونا، أنظر:
Roger Saint — Alary : Le droit de l’habitat et les nouvelles relations entre propriétaires et locataires (Loi N :82-526 du 22 juin 1982) , Dalloz, Paris 1982, p.21
فيما رفض فريق آخر وجود هذه القاعدة ضمن قانون الكراء واعتبرها غير ذات جدوى، ينظر:
Henri Lepage, Christian Atlas et François Guillaumat : Les vraies clefs de la location, édition-
de l’institut économique , Paris, 1984, p .16
[30] ينظر الحسين بلحساني: الأحكام الخاصة بإفراغ المكتري من المحلات السكنية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 1990-1991، ص 2.
[31] يراجع أحمد مفيد، مرجع سابق، ص. 4 .
[32] يميز فقهاء القانون المدني بين الالتزام ببدل عناية والالتزام بنتيجة، فالالتزام ببدل عناية هو الالتزام الذي لا يتعهد بمقتضاه المدين بتحقيق النتيجة المرجوة، بل فقط بتسخير الإمكانيات اللازمة وبذل عناية الرجل المتبصر الحريص على شؤونه الخاصة للوصول إلى تلك النتيجة، بينما الالتزام بنتيجة يراد بها تحقيق المدين للغاية المتفق عليها مسبقا، ينظر:
-عبد الحق صافي: القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، العقد، الكتاب الأول، تكوين العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2006 ص .29.
[33] انتقد الأستاذ نجيب أقصبي سياسة الدولة بخصوص التشجيعات الجبائية في قطاع الاسكان التي ينص عليها قانون الاستثمارات العقارية، ويرى بأن المستفيد منها هم المستثمرون والمنعشون العقاريون دون المواطنين الذين لا يصلهم شيء من هذه التشجيعات حتى يتمكنوا من اقتناء سكن لهم، وعليه فإنه من الأصح تسمية قانون الاستثمارات العقارية ب “قانون المستثمر العقاري ” ما دامت الامتيازات التي جاء بها هذا القانون يحتكرها المستثمر العقاري، وهذا يفرغ مفهوم الاستثمار وإنعاش السكن وتشجيع المواطن ليتمكن من اقتناء السكن من مضمونه الحقيقي، ينظر:
Najib Akesbi Fiscalité et crise de logement au Maroc ; rev économie et socialisme, N :8.1988,p. 105
[34] تضمن قانون 19 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء، القرض الفندقي، مقتضيات مهمة لتشجيع الإقراض البنكي من أجل بناء المساكن واقتنائها (الفصول من 21 إلى 27) وكذا السلفات الممنوحة لبناء واقتناء المساكن الاقتصادية (الفصول من 37 إلى 41) ، بالإضافة إلى تنظيمه الاقتراض في إطار الشركات، التعاونية للسكنى (الفصول من 42 إلى 57) .
[35] يعد قانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك حظوة جد متقدمة نحو الحد من تعسف البنوك على الأفراد المقترضين من أجل السكن، وذلك بتنصيصه على مقتضيات حمائية مهمة للمقترض .
[36] نشير إلى أن المنتوجات البنكية البديلة التي تشكل بديلا عن القروض الربوية تتمثل في منتوجي الإجارة والمرابحة فقط، وذلك لأنهما يحققان وظيفة الائتمان السكني، أما المنتجات البديلة فقد تطورت بشكل كبير في إطار المعاملات المصرفية الحديثة إذ تشمل بالإضافة إلى ذلك المشاركة والمضاربة وبيع السلم وتمويل العمليات الفلاحية من خلال المغارسة والمزارعة. للمزيد من التوضيح ينظر:
“Mohamed Najib Boulif ; Vers une nouvelle approche des placements ; thèse de doctorat d’état en sciences économiques .université sidi Mohamed Ibn Abdellah : faculté des sciences juridique économique et social Fès ; 1996.
[37] توصية والي بنك المغرب رقم 33/ و/ 2007 المتعلقة بمنتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة الصادرة بتاريخ فاتح شتنبر 2007 والداخلة حيز التنفيذ بتاريخ فاتح أكتوبر من نفس السنة.
وقد جاء إصدار هذه التوصية في إطار ما تخوله المادة 19 من القانون رقم 03 34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها من صلاحيات لوالي بنك المغرب حيث تنص على ما يلي:
” تحدث لجنة تسمى ” لجنة مؤسسات الائتمان” يستطلع رأيها والى بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيآت الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المواد 13 و 14 و 15 أعلاه .
وتقوم اللجنة كذلك بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولا سيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور.
ويمكن أن يؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات “.
ونرى بأن الإطار المرجعي والقانوني الذي كان يجب أن تأتي في سياقه هو القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان نفسه، فإقرار هذه المنتجات بناء على توصية أو منشور في إطار المادة 19 المذكورة سلفا يجعلها لا تحظى بالقوة الملزمة اللازمة لتكون سارية المفعول ومطبقة قانونا بشكل صحيح، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار حدد فيه الطبيعة القانونية للمناشير حيث جاء فيه:
“واعتمادا على الاجتهاد القضائي، فإن المناشير ليس لها قوة القانون وبالتالي لا تكون ملزمة للمحاكم بل لا تلزم إلا الموظفين الخاضعين تدرجا إلى الرئيس الصادرة عنه، ثم إن التأويلات المعطاة للقوانين بواسطة المناشير الوزارية، ليست لها إلا قيمة فقهية ولا تلزم بتاتا المحاكم، خاصة عندما تكون مخالفة للقانون “.
– قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، صادر بتاريخ 19 مارس 1970، قضاء المجلس الأعلى، العدد 19، ص. 58.
[38] ينظر عبد العظيم الصغيري: التمويلات البنكية الجديدة بالمغرب: رؤية شرعية، مجلة منار الهدى، العدد 11/ ربيع 2008، ص 89.
[39] يراجع محمد محجوبي، مرجع سابق، ص. 223.
[40] يعرف الأستاذ محمد الغالي السياسات العمومية بصفة عامة على أنها: “سلسلة من الأنشطة أو اللاأنشطة والقرارات الحكومية، التي تترجم قدرة السلطات العامة على الفعل، والتغيير، ثم التكيف وذلك من خلال الدراسة والإعداد، الاعتماد، التنفيذ، التدقيق ثم التقييم”.
– ينظر محمد الغالي: التدخل البرلماني في مجال السياسات العامة في المغرب، 1948-2002 سلسلة الدراسات السياسية والقانونية والاجتماعية، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2006، ص. 15 .
[41] أشرنا سابقا إلى أن الدساتير السابقة لم تنص صراحة على الحق في السكن كحق من حقوق الإنسان، لكن طبقا لديباجاتها كانت تؤكد على تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، لكن هذا لا يمنع من اعتبار الحق في السكن حقا دستوريا، لأنه من أهم الحقوق المتعارف عليها دوليا والواردة ضمن شرعة حقوق الإنسان .
[42] الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992، ص. 887 وما بعدها.
[43] القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992، ص. 880 وما بعدها.
[44] قامت الوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير بإعداد مشروع قانون جديد في مجال التعمير تحت رقم 04-04 تنفيذا للتوجهات الملكية المضمنة في خطاب الحسيمة بتاريخ 25 مارس 2004، والذي جاء فيه “. .. نصدر توجيهاتنا إلى الحكومة والبرلمان قصد العمل خلال دورة الربيع على إقرار تشريعات لمحاربة المخالفات المشجعة على السكن العشوائي، أو المخلة بضوابط البناء المضاد للزلازل. . .” غير أن هذا المشروع لقي معارضة قوية من طرف المهنيين العاملين بالقطاع والمهندسين، مما أثر على تأخر خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بحيث مازال قيد الدرس لدى مجلس النواب منذ ماي 2004، بيد أن التوجه الحالي للوزارة منذ فبراير 2006 أصبح يهدف إلى إعداد مشروع المدونة الجديدة للتعمير لإرساء تصور ملائم للنمو الحضاري وبناء ترسانة تقنية وقانونية فعالة شاملة وموحدة بدل التعديل الجزئي للقوانين القديمة خاصة بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى الملتقى الوطني حول مدونة التعمير الذي نظم بالرباط في تاريخ 3 أكتوبر 2005، ينظر:
– الحاج شكرة: الوجيز في قانون التعمير المغربي، الطبعة الخامسة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 2010، ص 27 وما بعدها.
[45] راجع إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص. 17 .
[46] الجريدة الرسمية عدد 5054، بتاريخ 7 نونبر 2004.
[47] الجريدة الرسمية عدد 5172، بتاريخ 25 ديسمبر 2003 .
[48] الجريدة الرسمية عدد 5054، بتاريخ 7 نونبر 2002.
[49] الجريدة الرسمية عدد 5684، بتاريخ 20 نونبر 2008.
[50] الجريدة الرسمية عدد 4726، بتاريخ 16 شتنبر 1999.
[51] الجريدة الرسمية عدد 5932، بتاريخ 7 أبريل 2011.
[52] الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011.
[53] للتوسع أكثر حول أهمية نظام التحفيظ العقاري ودوره في مجال الإسكان ينظر:
– أستاذنا عبد الخالق أحمدون: التحفيظ العقاري بالمغرب: مقتضياته القانونية وإشكالاته العلمية، مطبعة طوب بريس، الرباط 2010 ص. 29 وما بعدها.
[54] وصلت نسبة العجز في قطاع السكن سنة 2001 إلى حوالي 1.200.000 وحدة سكنية، لترتفع سنة 2002 إلى حوالي 1.240.000 وحدة سكنية ينضاف إليها كل سنة 40.000 وحدة أخرى، وقد يناهز العجز السكني حوالي 200.000 وحدة في أفق سنة 2016، علما أن الحاجيات السنوية المترتبة على تزايد الأسر تقدر بحوالي 125.000 وحدة، في حين أن الإنتاج السنوي القانوني يتأرجح بين 80.000 و 90.000 وحدة، لكن الجديد هو أن البرنامج الحكومي لسنة 2012 تعهد بتقليص العجز السكني إلى 400.000 وحدة، ينظر:
– مولاي عبد السلام الشيكري، مرجع سابق، ص. 110.
– البرنامج الحكومي يناير 2012، منشور على صيغة PDF، موجود في الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة http://www.pm.gov.ma، تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2011، ص .73.
[55] أعلن عن البرنامج بمناسبة الخطاب المكي للراحل الحسن الثاني بتاريخ 3 مارس 1994، حيث جاء فيه: ” ….ففي الميدان الاجتماعي على الخصوص عهدنا إلى حكومتنا ببناء مائتي ألف مسكن بشروط تفضيلية وبدعم من الدولة لصاح الفئات الاجتماعية الأقل حظا.. . .” والمهم في هذا البرنامج هو سماحه للمستفيدين منه بتملك سكن ملائم يدفعون ثمن شرائه أقساطا، ستكون أقل من ثمن الكراء المرهق لهذه الأسر التي لا يسمح مدخولها بالحصول على ملكية سكنها.
[56] جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2003 ما يلي: “إن شعبنا بالروح الإيجابية، يجعلنا نعتبر أن الوضعية وإن كانت مقلقة، فإنه غير ميؤوس منها إذا تجندنا لمعالجتها بكل استعجال وحزم، وإلا فقدنا التحكم فيها، تاركين مدننا تتحول إلى بؤر للإقصاء والانفلات والحقد والتواكل، بدل أن تكون فضاءات للتضامن الاجتماعي والإنتاج الاقتصادي والازدهار العمراني والانفتاح الحضاري ….” موجود على الموقع الإلكتروني www. doc. abhatoo. net. ma تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2012.
[57] التصريح الحكومي لسنة 2003، موجود على الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى، http://www.pm.gov.ma
[58] Habitat et urbanisme (2003-2007) , un secteur en mouvement, ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace, p. 22.
[59] برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية موجود على الخط http://www.indh.gov.ma تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2012.
[60] البرنامـج الحكومي يناير 2012، مرجع سابق، ص. 74.
[61] قانون المالية رقم 43-10 للسنة المالية 2011 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 30 دجنبر 2010.
[62] قانون المالية رقم 22-12 للسنة المالية 2012، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6045 بتاريخ 17 ماي 2012.
[63] ينظر عبد القادر بو حامد: الاستثمار العقاري في قطاع الإسكان بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد. الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 2005-2004 ص. 103-102 .
[64] تم إنشاء قطب مجموعة تهيئة العمران في تاريخ 15 دجنبر 2003، بواسطة اندماج كل من الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، والشركة الوطنية للتجهيز والبناء، وشركة التشارك، كما تم إدماج المؤسسات الحضرية للبناء في هذا القطب، للتوسع أكثر ينظر:
-بلقاسم أكناو، التمويل العمومي للسكن بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، الرباط 2004-2005، ص. 149 وما بعدها.
[65] Habitat et urbanisme (2003-2007) , op.cit, p. 14.
[66] ينظر لطيفة بحوص: إشكالية الاستثمار العقاري بين متطلبات القانون ورهانات التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال / الرباط، 2003 سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر المغربية / الرباط، 2007، ص. 158 وما بعدها.
[67] يراجع محمد محجوبي، مرجع سابق، ص. 236.
[68] يراجع بلقاسم أكناو، مرجع سابق، ص .145.
[69] Habitat et urbanisme (2003-2007) , op.cit, p. 14.
[70] ينظر لطيفة بحوص: إشكالية الاستثمار العقاري بين متطلبات القانون ورهانات التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال / الرباط، 2003، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر المغربية / الرباط، 2007 ص. 158 وما بعدها.
[71] راجع محمد محجوبي، مرجع سابق، ص. 236.
[72] تم دمج الإسكان والتعمير في قطاع واحد في الهيكلة الجديدة للحكومة لسنة 2012 التي يرأسها السيد عبد الإله بن كيران، وتمت تسميته ب ” قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة” وأسندت الحقيبة إلى السيد نبيل بن عبد اله.
[73] يراجع بلقاسم أكناو، مرجع سابق، ص. 145.




