نحو منح القاضي المنتدب صلاحيات قاضي المستعجلات في مساطر معالجة صعوبات المقاولة
إعداد: عبد اللطيف الشنتوف
قاض وباحث بسلك الدكتوراه
كلية الحقوق بالرباط- أكدال
مقدمة:
تكتسي مؤسسة القاضي المنتدب في إطار المساطر الجماعية لمعالجة صعوبات المقاولة أهمية قصوى بالنظر إلى الأدوار المحورية المنوطة بها في هذه المساطر إلى الحد الذي يمكننا أن نقول بأن هذه المؤسسة تمثل محكمة مستقلة داخل المحكمة التجارية عندما يتعلق الأمر بالمساطر الجماعية. وهو ما حدا بالفقه الفرنسي إلى وصف القاضي المنتدب بكونه يمثل قطب (حجر) الرحى والمحرك اللازم لهذه المساطر([1]).
وإذا كانت صلاحيات القاضي المنتدب مكرسة تشريعيا في مجال صعوبات المقاولة ولا تثير إشكالات وظيفية، فإن اختصاصه في بعض القضايا الاستعجالية التي تظهر بمناسبة تطبيق هذه المسطرة قد أثارت بعض الجدل نظراً إلى أن الأصل فيها من حيث الاختصاص هو ارتباطها بجهة قضائية أخرى هي جهة قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية خاصة في حالة غياب نص تشريعي يمنح هذا الاختصاص للقاضي المنتدب رغم أن المنطق ومصلحة المقاولة يقتضيان تكليف هذا الأخير بالبت في حالة الاستعجال.
وبالنظر إلى تشعب المصالح الاقتصادية من جهة وتزايد الضغط على رؤساء المحاكم التجارية الذين يمارسون القضاء الاستعجالي وفقاً للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن بعض الاجتهادات القضائية سواء في المغرب أو في فرنسا قبل ذلك اتجهت نحو تخفيف الضغط على كاهل قاضي المستعجلات العادي (رئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الأحوال) من خلال منح القاضي المنتدب في إطار المساطر الجماعية لمعالجة صعوبات المقاولة صلاحيات ممارسة دور قاضي المستعجلات بالنظر إلى معرفته بخبايا ملف المقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة وكذا اختصاراً للوقت وتفادياً لصدور قرارات متباينة عن هاتين الجهتين القضائيتين.
ويروم هذا المقال البحث في المسار الذي قطعه هذا الموضوع من خلال الوقوف على الآراء الفقهية والاجتهاد القضائي في المغرب وفرنسا قبل أن يصل الأمر في المغرب إلى إعداد مشروع لتعديل المادة 636 من مدونة التجارة للسماح تشريعياً للقاضي المنتدب بممارسة دور القضاء الاستعجالي عندما يتعلق الأمر بمساطر معالجة صعوبات المقاولة مع ما يترتب عن ذلك من بعض الإشكالات التي تم التطرق إليها في صلب المقال.
ومن الناحية المنهجية فقد تم تقسيم هذا الموضوع إلى ما يلي:
مقدمة.
المطلب الأول: القاضي المنتدب والاختصاص الاستعجالي في ظل الوضعية الراهنة.
أولا: الرؤية الفقهية للموضوع.
ثانيا: موقف الاجتهاد القضائي المغربي في المسألة.
ثالثا: موقف الاجتهاد القضائي الفرنسي.
المطلب الثاني: في أفق التكريس التشريعي للاختصاص الاستعجالي للقاضي المنتدب.
المطلب الأول: القاضي المنتدب والاختصاص الاستعجالي في ظل الوضعية الراهنة.
إن النص التشريعي الحالي (المادة 639 من مدونة التجارة) لا يمنح الاختصاص الاستعجالي للقاضي المنتدب ورغم ذلك فإن الفقه والقضاء تناقشا بشأن هذا الأمر واتجها كل منهما نحو منح القاضي المنتدب الصلاحيات الاستعجالية في إطار المساطر الجماعية.
أولا: الرؤية الفقهية للموضوع
اعتمد الفقه الفرنسي قبل المغرب في منح الاختصاص الاستعجالي للقاضي المنتدب على العبارة الواردة في المادة 14 من قانون 25 يناير 1985 المتعلق بالتسوية والتصفية القضائيتان والتي تنص على أن القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة ويحمي المصالح المتواجدة وأكد هذا الفقه أن عبارات هذه المادة كافية لاستيعاب حالات الاستعجال في مساطر صعوبات المقاولة([2]). ومعلوم أن المادة 639 من مدونة التجارة المغربية تتضمن نفس المقتضى، فهل ذهب الفقه المغربي في نفس مسار مناقشة الفقه الفرنسي؟
إن الفقه سواء الفرنسي أو المغربي وإن اتفقا حول الارتكاز على مضمون المادتين 14 الفرنسية و639 المغربية للقول بأهلية القاضي المنتدب لممارسة اختصاص القضاء الاستعجالي في مادة صعوبات المقاولة فإنهما ناقشا نقطة غاية في الأهمية وهي: هل يعني الاعتراف للقاضي المنتدب بصلاحية ممارسة الاستعجالي في إطار المساطر الجماعية إلغاء دور رئيس المحكمة التجارية كقاض للمستعجلات أم يبقى لهذا الأخير اختصاصه العام حتى مع وجود القاضي المنتدب؟
يعتبر الفقه الفرنسي أن تدخل القاضي المنتدب بشكل استعجالي في المساطر الجماعية يلغي وجود القاضي الاستعجالي العادي ويبني موقفه هذا على ضمان وحدة ونجاعة الحلول بمناسبة تطبيق هذه المساطر مؤكداً بأنه يبقى للقاضي الاستعجالي العادي دوراً في إطار النزاعات التي لا تأثير لها على المساطر الجماعية([3]). وعلى هذا الأساس اشترط هذا الفقه شرطين أساسيين لكي ينعقد الاختصاص الاستعجالي للقاضي المنتدب، أولهما يتمثل في وجود حكم يقضي بفتح مسطرة المعالجة في مواجهة مقاولة معينة، وثانيهما أن يتعلق الإجراء الاستعجالي بالمسطرة ذاتها وأن يكون للإجراء الاستعجالي الذي سوف يقوم به القاضي المنتدب تأثير عليها([4]).
أما الفقه المغربي- وهو عزيز الوجود في هذه النقطة- فإنه ينطلق في معالجته هذا الإشكال من فرضيتين، الأولى تتعلق بكون بعض الطلبات وإن اتسمت بالصفة الوقتية فإنها قد لا تهم قاضي المستعجلات العادي بالنظر إلى أنها تتضمن في ثناياها مساسا بالمنازعة الجدية أو عدم وجود شروط الاستعجال([5]). أما الفرضية الثانية فتتعلق بتوفر شروط تدخل قاضي المستعجلات العادي في الطلب المتعلق بمسطرة معالجة صعوبات المقاولة، إذ أن الأمر هنا في نظر الفقه المغربي يتعلق بحالة تنازع الاختصاص (توفر القاضيين معاً على الاختصاص القضائي للنظر في النزاع). ويبقى الحل هنا هو تغليب مصلحة المسطرة ومنح الاختصاص للقاضي المنتدب الساهر عليها ([6]).
ثانيا: موقف الاجتهاد القضائي المغربي في المسألة
إن موقف الاجتهاد القضائي المغربي حيال مسألة اختصاص القاضي المنتدب للبت في الإجراءات الاستعجالية عوضاً عن القاضي الاستعجالي العادي هو موقف متباين يختلف باختلاف درجة المحاكم التجارية إذ أنه وفي غياب موقف واضح لمحكمة النقض من شأنه توحيد هذا الاجتهاد فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تنزع عن القاضي المنتدب صفة القاضي الاستعجالي وتُبقيها لفائدة رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضياً للمستعجلات. بينما تذهب محكمة الاستئناف التجارية بفاس إلى منح القاضي المنتدب هذه الصفة، وقد انعكس هذين الموقفين على المحاكم التجارية الابتدائية حيث نجد لكل محكمة رأيها الخاص.
1- موقف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
صدر موقف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء هذا في خضم النقاش الذي كان دائراً إذ ذاك حول هذه النقطة في المغرب وفي فرنسا، وقد حسم الأمر في هذه الأخيرة لفائدة القاضي المنتدب ورغم ذلك فضلت محكمة الاستئناف المذكورة مخالفة هذا الاتجاه والآراء الفقهية معللة قرارها بما يلي: “وحيث إنه لئن كان المشرع قد خول للقاضي المنتدب صلاحيات السهر والإشراف على تصفية أصول المقاولة في إطار مسطرة التصفية القضائية سواء فيما يخص العقار أو المنقول استناداً إلى المادة 622 وما يليها من مدونة التجارة فإنه بالمقابل قد تثار بعض الصعوبات والإشكالات المتعلقة بالتنفيذ. هذه الصعوبات التي تبقى من اختصاص السيد رئيس المحكمة وذلك في إطار الفصول 149 و436 و468 و478 وكذا المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية”([7]).
وقد لقي هذا الاتجاه القضائي معارضة من بعض الباحثين معتبراً أن: “صعوبة التنفيذ (موضوع القرار) إنما انصبت على بيع أصول المقاولة في إطار مسطرة التصفية القضائية، والقاضي المنتدب مخول تقدير جدية هذه الصعوبة…”([8]).
2- موقف محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بصدد هذا النقاش إلى أن القاضي المنتدب له كافة الصلاحيات للبت في الإجراءات الاستعجالية التي ترتبط بمسطرة معالجة صعوبات المقاولة معللة قرارها بما يلي: “حيث إنه لما كان الثابت فقها وتشريعاً إن اختصاص القاضي المنتدب يشمل جميع اختصاصات الأمور المستعجلة المتعلقة بالمقاولة الخاضعة للتسوية القضائية كما يفهم من قراءة المادتين 638 و639 من م ت وهو ما يسير عليه القضاء حينما اعتبر القاضي المنتدب مختصا في حالة الاستعجال شأنه في ذلك شأن قاضي الأمور المستعجلة انظر قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 1/10/1991 “Note M Jeantin J.c.p 1992 II 21854″([9]).
3- المحاكم الابتدائية التجارية
تعرف المحاكم التجارية اتجاهات متباينة حول معالجة هذه النقطة، فبينما يعتبر بعض القضاة المنتدبين بالمحاكم التجارية أنفسهم مختصين بالإجراءات الاستعجالية المرتبطة بالمساطر الجماعية يرى بعض رؤساء المحاكم التجارية أن الاختصاص الاستعجالي هو اختصاص أصيل لهم بشكل عام في مسطرة صعوبات المقاولة أو غيرها ولا ينزع منهم إلا بنص خاص.
وعلى سبيل المثال، فبينما يعتبر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بفاس نفسه مختصا بالإجراءات الاستعجالية مسايرا بذلك محكمة الاستئناف التجارية بفاس التي يتبع لها ترابيا([10]) شأنه شأن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بطنجة الذي اعتبر نفسه مختصا في بيع الأصل التجاري لشركة موضوع التصفية القضائية([11]). نجد أن رئيس المحكمة التجارية بمكناس التابعة ترابيا لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس أيضاً يذهب إلى أنه مختص بالإجراءات الاستعجالية المنبثقة عن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة([12]).
ثالثا: الاجتهاد القضائي الفرنسي
ثار النقاش المتعلق بممارسة القاضي المنتدب للاستعجال بمناسبة المساطر الجماعية منذ الستينات من القرن الماضي وذلك بالنظر إلى أن المشرع الفرنسي تبنى هذه المساطر قبل المشرع المغربي بفارق كبير من الزمن، وهكذا اعتبرت بعض المحاكم أن قاضي المستعجلات لا دور له عندما يتعلق الأمر بمساطر الإفلاس([13]).
وقد اتخذت محكمة النقض الفرنسية لاحقاً موقفاً مؤيداً لاختصاص القاضي المنتدب في جميع الإجراءات المرتبطة بالمساطر الجماعية ([14]).
ومن ثمة صار شبه إجماع لدى الفقه والقضاء الفرنسيين على أن اختصاص القاضي المنتدب المعين في إطار مسطرة صعوبات المقاولة يستغرق الاختصاص الاستعجالي لقاضي المستعجلات العادي.
المطلب الثاني: في أفق التكريس التشريعي للاختصاص الاستعجالي للقاضي المنتدب
تنص المادة 639 من مشروع تغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة ([15]) على ما يلي: “يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والنازعات والمطالبات الداخلة في اختصاصه وفي الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.
تودع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة الضبط.
باستثناء الأوامر الولائية، تكون أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدورها“.
يلاحظ إذن من خلال مشروع هذه المادة أن نية المشرع تتجه نحو الأخذ بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية المومإ إليها أعلاه وبالتالي منح القاضي المنتدب صلاحية ممارسة الاختصاص الاستعجالي عندما يتعلق الأمر بمساطر صعوبات المقاولة وهي اختصاصات تشكل النظرية العامة لهذا المولود التشريعي الجديد في مجال القضاء الاستعجالي التجاري إذ أن المشرع حدد اختصاصا عاما وواسعاً له عندما نص على أنه يبت بمقتضى أوامر في الطلبات والنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وفي الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة.
ومن هذه النظرية يمكننا الانطلاق لتحديد العديد من الضوابط لممارسة القاضي المنتدب لاختصاصه الاستعجالي الجديد وخاصة منها الإجراءات المسطرية والإشكالات المرتبطة بها وكذا حدود العلاقة بينه وبين القاضي الاستعجالي العادي سواء على مستوى الدرجة الأولى (رئيس المحكمة التجارية) أو الدرجة الثانية (الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية) وهذا كله في سياق ميدان متسم بالسرعة والتطور الدائمين لارتباطه بالميدان الاقتصادي عصب الحياة اليومية للمجتمع.
وأولى الأسئلة التي تطرح في هذا الباب تتعلق بالقواعد المسطرية التي سيعتمد عليها القاضي المنتدب لممارسة اختصاصه الاستعجالي، هل هي القواعد العامة لقانون المسطرة المدنية رغم عدم إحالة المشرع على ذلك كما فعل مع رئيس المحكمة التجارية في المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وكان الأولى بالمشروع، تفاديا لكثرة التأويلات، أن ينص في مشروع تغيير المادة 639 من مدونة التجارة على هذه الإحالة وذلك بإضافة عبارة صغيرة من قبيل “يبت القاضي المنتدب وفقا للقواعد العامة للقضاء الاستعجالي في…”، وستجنبه مثل هذه الإشارة الكثير من المشاكل التي يمكن تصورها الآن والتي يمكن أن تأتي بها الأيام القادمة، وكمثال على ذلك نتصور أن مقاولة خاضعة لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة أرادت أن تتقدم بإجراء استعجالي لا يقبل التأخير إلى القاضي المنتدب يوم الأحد أو يوم عطلة أو عيد رسمي وفي بيت القاضي المنتدب؟ فما هو السند القانوني الذي يمكننا أن نلزم به القاضي المنتدب للبت في هذا الطلب بل وبقاءه قريباً من المحكمة قصد التدخل كما هو الحال بالنسبة لرئيس المحكمة؟. وقد يدفع القاضي المنتدب بأن المشرع لو أراد ذلك لنص عليه صراحة خاصة وأن الأمر يتعلق بالتزام يقع على عاتق هذا القاضي ومن يشتغل إلى جانبه، فهل يمكن تصور التزام بدون نص قانوني؟
من الأسئلة الأخرى المتعلقة بعيوب عدم إحالة المشرع على القواعد العامة للقضاء الاستعجالي ما يتعلق بطرق الطعن مادام أن المشرع نص في المادة 639 من م. ت على الاستئناف فقط مقرراً بأن أوامر القاضي المنتدب تكون قابلة للطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وهو نفس الأجل التي تنص عليه المادة 153 من ق.م.م فما كان من داع للتنصيص على ذلك لو تمت الإحالة على القواعد العامة لمساطر الاستعجال. وماذا عن طرق الطعن الأخرى وخاصة منها التعرض الذي لا يخضع له الأمر الاستعجالي العادي (أي في الاستعجالي غير المرتبط بمساطر صعوبات المقاولة) هل ينطبق نفس الأمر على الاستعجال الممارس من طرف القاضي المنتدب؟ وما هو السند القانوني في حالة الإجابة بنعم؟
من الأسئلة الأخرى أيضاً والناتجة دائماً عن عدم إحالة المشرع على قواعد المسطرة ما يتعلق بصاحب الولاية في ممارسة الاختصاص الاستعجالي عندما يكون النزاع المتعلق بصعوبة المقاولة معروضاً على أنظار محكمة الاستئناف التجارية وطرأ أمر استعجالي يستوجب تدخل قاضي المستعجلات، فإلى من سيقدم الطلب: هل إلى القاضي المنتدب باعتبار أن المشرع منحه الاختصاص حصرياً في الأمور الاستعجالية بمناسبة تطبيق المساطر الجماعية أم يقدم هذا الطلب إلى الرئيس الأول للمحاكمة التجارية وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 21 من ق.م.ت باعتبار عدم إشارة المشرع إلى مرحلة الاستئناف عند حديثه عن اختصاص القاضي المنتدب وبالتالي يبقى اختصاص الرئيس الأول قائماً؟.
الواقع أن الإجابة على هذا السؤال تقتضي الحسم في مسألة المسطرة التي بمقتضاها سيبت القاضي المنتدب، هل سيستعير من القضاء الاستعجالي العادي القواعد المسطرة العامة (ق.م.م وقانون إحداث المحاكم التجارية) أم سيبت في حدود القواعد المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة؟ فإذا اتجهنا مع القول بأن القاضي المنتدب لا يمكنه أن يبت إلا وفق القواعد العامة ولو بدون إحالة لأن هذه النصوص هي التي تحدد لنا شروط تدخل القضاء الاستعجالي (من شرط الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق أو عدم وجود منازعة جدية)، فإنه في هذه الحالة سنقول ببقاء الرئيس الأول مختصا شروط أن يكون النزاع معروضاً على محكمته أما في حال كان العكس أي القول بعدم إحالة المشرع على القواعد العامة فإنه في هذه الحالة يبقى القاضي المنتدب مختصا رغم عرض النزاع على محكمة الاستئناف التجارية.
ومن الإشكالات الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع ما يهم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب الاستعجالي وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية أي البت في الطلب الاستعجالي رغم وجود منازعة جدية لدرء ضرر حال أو وضع حد لاضطراب ثبت جليا أن أنه غير مشروع أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فالمعلوم عند الباحثين في مجال القضاء الاستعجالي التجاري([16]) أن هذه الفقرة تشكل خصوصية مميزة للاستعجال التجاري عن نظيره المدني الذي لا يمكن المساس فيه بجوهر الحق بأي حال من الأحوال، فهل يمكننا القول أن المشرع في باب مساطر صعوبات المقاولة استعار هذا النوع من الاستعجال ومنحه للقاضي المنتدب بصفته قاضيا للمستعجلات في ذات الباب؟ أم أن هذه الفقرة مقتصرة على رئيس المحكمة التجارية ولا يمكن مخالفتها إلا بنص صريح من المشرع؟ وإذا كان هذا هو المنطق القانوني فإن فلسفة المشرع من وراء منح قاضي المستعجلات التجاري رغم وجود منازعة جدية بالشكل المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 21 كانت هي منح حماية أكبر للمصالح المتواجدة في الميدان التجاري الذي ترتبط به مجالات أخرى كالميدان الاجتماعي مثلاً وبالتالي أفلا يمكننا القول بأن الحاجة إلى هذه الفلسفة أو الغاية تزداد أكثر عندما تكون المقاولة خاضعة لمساطر المعالجة حيث سيكون الاختصاص الاستعجالي من نصيب القاضي المنتدب أكبر من الحاجة إليها عندما تكون المقاولة سليمة ومعافاة حيث ينتقل الاختصاص إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضياً للمستعجلات.
يتضح إذن أن كل الأسئلة والإشكالات أعلاه وغيرها كان يمكن تجاوز الكثير منها لو أن المشرع أحال بشأن الاختصاص الاستعجالي للقاضي المنتدب في مساطر صعوبات المقاولة على القواعد العامة للقضاء المستعجلة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم التجارية.
[1] Jean Pierre Dumas : les acteurs judiciaires dans la procédure Française de redressement et de liquidation des enterprises en dificulté. colloque Braylant Bruxelles. P:181
[2] Drrida. F: note sous cass. com. 08mars 1977 D.1978Jurisp.P :53
[3] B. Soinne: Traite des procédures collectives. 2eme édition Litec 1995. P:188.
[4] نفسه.
[5] وفق ما هو منصوص عليه المواد 21 من ق. م. ت و149 وما يليه من ق.م.م.
[6] للمزيد من التفاصيل تراجع أطروحة المهدي شبو: مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر صعوبات المقاولة- دراسة مقارنة- نشر المطبعة الوارقة الوطنية مراكش 2006 ص: 223.
[7] القرار عدد 01/241 تاريخ: 02/02/2001، ملف رقم 2931/2000/11، منشور بمجلة المحاكم التجارية، العدد الأول، ماي 2004، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، ص 189 إلى 198.
[8] المهدي شبو: مؤسسة القاضي المنتدب، المرجع السابق، ص 221.
[9] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 41 الصادر بتاريخ 22-06-2005 ملف عدد 2005-24 المصدر: كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس.
[10] أمر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بفاس، عدد 06/01/03 وتاريخ 05/06/2003. (المصدر: كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة).
[11] أمر عدد 70-18-05 وتاريخ 05-09-2005، (المصدر كتبة الضبط بالمحكمة المذكورة).
[12] من ذلك ما ذهب إليه في الأمر عدد 20/2006/1 وتاريخ 08/02/2006، والمتعلق بالأمر برفع الحجز المضروب من طرف الغير عن أموال المقاولة موضوع مسطرة صعوبات المقاولة (المصدر: كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمكناس).
[13] “Le juge de référés est incompétent pour s’immiscer dans les opérations de faillite” حكم محكمة باريس الصادر بتاريخ 15/01/1966، رمز D/327/1966، منشور في المجلة الفصلية للقانون التجاري (Revue Trimestrielle de Droit Commercial) لسنة 1966 (نسخة إلكترونية)، وكذا حكم محكمة كولمار Colmar الصادر في 25/04/1979 منشور بمجلة القصر (La Gazette du Palais) لسنة 1980 (نسخة إلكترونية).
[14] انظر هذا القرار الصادر بتاريخ 01/01/1991 المنشور بالمجموع القانوني الدوري (J.C.P) لسنة 1992، (نسخة إلكترونية).
[15] هذا المشروع تم نشره رفقة مشاريع قوانين أخرى في مجلة “المحاماة” الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب- عدد مزدوج 51/52 ماي 2010، ص 481 في إطار استشارة وزارة العدل في عهد الوزير الاتحادي عبد الواحد الراضي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن مشاريع القوانين هاته، ولا ندري ما مآل هذه المشاريع بعد أكثر من سنتين على نشرها في المجلة المذكورة أعلاه خاصة وأنها قدمت على أنها تدخل ضمن القوانين الهادفة إلى إصلاح القضاء.
[16] Maire




