banner

محمد العلواني

دكتور في الحقوق

رئيس قسم بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

تمهيد:

لقد اتسمت les suretés التأمينات في طل القانون المدني الفرنسي لــــ 1804 في أن توظيفها لغاية الضمان كان يتم لغاية خاصة وشخصية، حيث أن استحضار البعد الاقتصادي لها عند إعمالها في المعاملات الائتمانية لم يكن على درجة كبيرة من الأهمية، فمراعاتها لهذا البعد ظل ضعيفا إلى أبعد الحدود، ولم يؤخذ بعين الاعتبار هذا الجانب الا في النصف الثاني من القرن العشرين ([1]).

لكن مع توالي السنوات، واستجابة لمطلب تحديث التأمينات، فقد تم إدخال بعض التعديلات التشريعية الطفيفة Petites retouches توزعت بين عدة مدونات ونصوص خاصة،codes est textes spéciaux، لكن هذا المسلك التشريعي، لم يعط للقانون المدني الفرنسي ما يستحقه من اهتمام بالغ مما قلص من دوره في إعطاء التأمينات دورا أساسيا وفعالا في تطوير الاقتصاد بصفة عامة، وانعاش الائتمان والاستهلاك بصفة خاصة([2]).

وقد نجم عن ذلك، خفوت الدور الإشعاعي للقانون المدني الفرنسي، من حيث انه لم يعد يشكل مصدرا اقتباسيا للعديد من التشريعات، ونموذجا يحتذى به عند كل محاولة لتحديثها([3]).

ومن ثم، وبالنظر لما يتمتع به القانون المدني من هيبة prestige، واستعادة لهذه القيمة والمكانة المعنوية القانونية، فقد شكل الاحتفال بالمئوية الثانية للقانون المدني الفرنسي، مناسبة دعا من خلالها الرئيس الفرنسي السابق “جاك شيراك” في خطاب افتتاحي له سنة 2004 احتفاء بهذه الذكرى إلى الاهتمام بإعادة تدوين هذا القانون codification، لجعله أكثر وضوحا وتجانسا.

وزكى هذا التوجه العام أيضا وزير العدل الفرنسي آنذاك في عدة مناسبات سنحت له بقوله:

“Le caractère désuet, le manque de lisibilité du code civil étaient unanimement dénoncés. Il fallait donner de la clarté mais aussi de la vigueur à ces instruments essentiels au regard du développement économique que sont les sûretés mobilières.

Nul ici n’ignore que l’efficacité des sûretés est indispensable à la bonne marche des affaires: elle rassure le créancier qui doit pouvoir disposer de garanties effectives en cas de défaillance de son débiteur pour recouvrer sa créance. Elle permet aussi au débiteur de trouver plus facilement du crédit pour financer ses projets.

Le projet d’ordonnance élaboré par la Chancellerie entend restaurer l’efficacité du droit des sûretés mobilières français. Des sûretés issues de la pratique comme la garantie autonome ou la lettre d’intention seront consacrées………….”([4])             

ولما كانت التأمينات بصفة عامة عينية كانت أو شخصية، تعد جزءا من القانون المدني، فإن تحديثها وتطوير أساليبها بما يتناسب وينسجم مع الحياة الاقتصادية، يعد أمرا لا محيد عنه.

ومراعاة لهذا المعطى فقد شكل الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لقانون نابليون فرصة ليست فقط للإعجاب بصمود هذا الأخير لردح طويل من الزمن، بلى أيضا لإثارة مسألة اتصافه بالجمود وعدم قدرته في ظل المجتمع الحديث على خلق تأمينات تتسم بالبساطة سواء على مستوى التأسيس والإنشاء، والفعالية عند التحقيق ([5]).

لذلك، لاحظ المعلقون على القانون المدني الفرنسي أن كلا من التأمينات والالتزامات، لم تكن موضوع تفكير عميق، أو إعادة صياغة refonte منذ ما يربو عن مائتي سنة ([6]).

وبالتالي فقد كان هذا الأمر مدعاة إلى قيام وزير العدل الفرنسي آنذاك، إلى ان يعهد للجنة خاصة ترأسها الفقيه Grimaldi Michel بمعية مجموعة من الأساتذة الجامعيين، وكذا ممارسي القانون إلى وضع مقترح مشروع لــــ “قانون التأمينات” sûretés Droit des..

وبعد زهاء 18 شهرا من الاجتماعات المتواصلة، عرضت اللجنة تقريرا لها في موضوع تعديل “التأمينات”، تضمن مقترحا لمشروع أمر (مرسوم)، مع عرض لمبررات ولدواعي التعديل، رفعا إلى وزير العدل بتأريخ 31 مارس 2005. ([7])

وتكلل هذ ا المخاض، بصدور أمر بتاريخ 23 مارس، 2006 وبمولود جديد هو إضافة كتاب رابع جديد للقانون المدني الفرنسي، هذا الأخير الذي افرد بصفة خاصة لتنظيم التأمينات، شخصية كانت أو عينية، كما قسم هذا الكتاب إلى قسمين، خصص الأول منه لأحكام التأمينات الشخصية، في حين تم التعرض في الثاني منه للتأمينات العينية.

واستنادا لذلك، ولتقريب الأحكام والقواعد التشريعية الجديدة، وتوصيف مضمونها وكشف فحواها، فقد سبق لنا سلفا، وفي إطار التأمينات العينية، وتحديدا المتعلقة بالمنقولات منها، أن أفردنا لها مقالا خاصا بها بعنوان “الملامح الجديدة للتأمينات العينية المنقولة في القانون الفرنسي”([8]) والذي وعدنا القارئ في ثناياه -بحول من الله تعالى -أن نخصص دراسة تتعلق هذه المرة بــــ “الملامح الجديدة للتأمينات العينية العقارية في القانون الفرنسي”، تلامس بدورها التعديلات الهامة التي طالت التأمينات العينية العقارية، سيما وانها كانت بدورها مثار تغييرات وتعديلات هامة، بالنظر لما للأموال العقارية كمحل للتأمينات العينية، من دور مؤثر في ميداني الضمان والائتمان.

وعليه، سنحاول إماطة الستار عن المستجدات الجديدة التي مست التأمينات العينية العقارية، من خلال التعرض لها، ولحمولاتها التشريعية، وفق مقاربة منهجية تتوخى التبسيط والإيضاح، بما يكفل بسط التجربة الفرنسية في هذا المجال، التي نجم عنها -وكما سلف -إحداث كتاب خاص في القانون المدني الفرنسي، وهو الكتاب الرابع” ([9])، بعد انصرام زهاء قرنين من الزمن من صدوره، الأمر الذي افضى وبلا شك إلى تغيير عميق في الهندسة التشريعية لهذا القانون.

المطلب الأول:

تحديث أحكام الرهن الرسمي

ننوه منذ البداية إلى أن الأمر يتعلق بالرهن الرسمي الاتفاقي، بحيث أن الرهون القانونية والقضائية لم تكن موضوع أي تعديل، بحكم أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن الإقدام على تحويل الامتيازات العقارية الخاصة إلى رهون قانونية، يعد تجاوزا لحدود التفويض الذي خول للحكومة الفرنسية للقيام بتعديل قانون التأمينات، التي تم بموجب الأمر الصادر 23 مارس 2006 ([10]).

وعليه، إذا كانت الغاية من الرهن الرسمي الاتفاقي عموما هو ضمان وتشجيع منح الائتمان، وفي ذات الوقت تشجيع الاستهلاك، ولبلوغ هذا المطمح، عمد المشرع الفرنسي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ذات الطابع المالي والقانوني، إذ بخصوص هذه الأخيرة، ولكونها المحور الأساس لبحثنا، فقد تم التركيز فيها على تبني وإدخال تعديلات هامة على الرهن الرسمي الاتفاقي مست جانبين اثنين:

  • الجانب الأول: اتصفت فيه التعديلات بكونها تعديلات -بحصر المعنى -إذ عمدت إلى تصحيح التنظيم القائم للرهن الرسمي الاتفاقي corriger le régime existant de 1’hypothèque، مع مراعاة فكرة جوهرية وهو اعتماد أسلوب التبسيط في تنظيمها.
  • أما الجانب الثاني: فاتسمت فيه التعديلات بحمولة العبارة من حيث أنها حملت وأحدثت شكلين أو نمطين جديدين للرهن الرسمي الاتفاقي، ويتعلق الأمر بـــــ “الرهن الرسمي الاتفاقي القابل للتعبئة” “1’hypothèque rechargeable” وكذا “القرض العمري المضمون برهن رسمي”. “Le prêt viager hypothécaire”.

الفقرة الأولى: أوجه التعديلات التي مست الرهن الرسمي الاتفاقي

إن التعديلات التي طالت الرهن الرسمي هي متعددة، منها ذات طبيعة شكلية (Purement formelles) بمعنى أنها لم تعدل في الحق ذاته، ولكن لجأت فقط إلى توضيح بعض النصوص (Clarifient les textes) بحيث كرست بعض الحلول التي سبق للقضاء ان تبناها وأقرتها الممارسة التوثيقية (Le pratique Notariale). بالمقابل هناك تعديلات ذات صبغة جوهرية (Substantielles). جاءت بحلول جديدة Nouvelles Solutions([11]).

أولا: التعديلات الشكلية Les modifications formelles

بالنسبة لهذا الصنف من التعديلات، فأريد بها تحديث بعض النصوص من خلال إدراج بعض الحلول القضائية وما استقرت عليه الممارسة الواقعية، فهي تعد بمثابة إعادة كتابة (Réécriture) للنصوص، وتوضيحا لها، لكنها لم تحمل جديدا بالمعنى الحقيقي، اللهم ما قامت به وفي حدود ضيقة من تفصيل لبعض النقط.

ومن ذلك تحديدا، إقدام المشرع الفرنسي على إلغاء المقتضى القانوني الذي كان ينص على إلزامية اللجوء إلى موثقين أو موثق وشاهدين لإبرام عقد الرهن الرسمي الاتفاقي (المادة 2127 من القانون المدني المعدل)، أي أن انعقاده لم يكن يتم إلا بموجب عقد رسمي acte passé en forme authentique -علما من أنه من حيث الممارسة العملية فقد تم تعطيل العمل به -إلا أنه تم الاستعاضة عن ذلك بنص المادة 2416 التي نصت على أن الرهن الرسمي الاتفاقي لا ينعقد إلا بموجب عقد موثق، acte notarié متجاوزا وملغيا صراحة ما كان منصوصا عليه في المادة 2127 من القانون المدني ([12]).

وفي إطار هذا السياق العام، فقد تم إدماج بعض النصوص، كما هو الحال بالنسبة للاستثناءات الواردة على إلزامية أن يرد الرهن الرسمي على أموال حاضرة (المادة 2420 من القانون المدني)، مقبولة في ظل الفصول السابقة (الفقرة الثانية من الفصل 2130) وكذا (الفقرة الثانية من الفصل 2131)، فضلا عن (الفقرة الثانية من الفصل 2133)، وكذلك أيضا حالة تمديد وعاء الرهن الرسمي إلى التحسينات التي توجد وتحدث تلحق بالعقار (الفقرة الثانية من الفصل 2397)، وهو نفس الحكم القانوني الذي وكان ينص عليه النص السابق (الفقرة الأولى من الفصل 2133).

كما نص الأمر أيضا صراحة على إمكانية ضمان ديون مستقبلية (المادة 2421) على شرط أن تكون محددة (Déterminables)، بمعنى أنه يتعين أن يكون سبب الرهن واضحا (La cause de l’hypothèque)، علما ان هذا الحل كان يعمل في حالة الرهن الرسمي الذي يضمن اعتمادات مفتوحة (Ouvertes des crédit) ([13]).

أضف إلى ذلك، فقد كرس بموجب الفقرة الثانية من الفصل 2414 من القانون المدني أحكام الاجتهاد القضائي في الرهن الرسمي الممنوح من طرف أحد الشركاء (Un Seul des Indivisaire) على حصة من المال المشاع، وكذا انتقال وبقوة القانون الرهن الرسمي في نفس الوقت مع دين المدين ([14]).

وأخيرا، فإن الأمر السابق اضفى الصفة القانونية (base légale) على عملية التطهير الحبي (Purge amiable)، والتي كانت الممارسة التوثيقية، والموثقين قد دأبوا على العمل بها في الواقع، والتي تقوم في أساسها على استغلال أو توظيف الثمن المدفوع versé من قبل المشتري للوفاء (désintéresser) بحقوق الدائنين المسجلين. إذ أن الفصل 2475 من القانون المدني نص على انه يمكن بموجب اتفاق أن يتم -بمناسبة بيع العقار -بين جميع الدائن المسجلين وكذا المشتري (L’acquéreur) وليس المدين، -كما تم التنصيص عليه في المادة، والذي يعود إلى خطأ في الصياغة -، وتبعا لذلك فالدائنون في هذه الحالة يمارسون حقهم في الأفضلية على الثمن، ويحق لهم الاحتجاج في مواجهة أي محيل له (Cessionnaire) أو أي دائن يحجز على الثمن (La créance de Prix) ([15]).

ثانيا: التعديلات الجوهرية Les modifications substantielles

حمل الأمر مجموعة من التعديلات الجوهرية طالت احكام الرهن الرسمي، ويتعلق الأمر بالمقتضيات التشريعية التي جاء بها النص الجديد (المادة 2423 من القانون المدني)، والتي مست جانب تأسيس الرهن الرسمي La constitution، وجانب انقضائه (Son extinction). بالمقابل، هناك تعديلات سعت إلى تخفيف وتبسيط طرق تحقيق الرهن الرسمي Les modes de réalisations، وتسجيلاته (L’hypothèque et leur inscriptions).

وعليه، فبالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 2423 نجدها تنص على أن:

“L’hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d’une somme déterminée que l’acte notarié mentionne à peine de nullité.”

وهذا الإلزام، “exigence” غدا متطلبا بالنسبة للجميع الرهون الاتفاقية، سواء أكانت قابلة للتعبئة أم لا، وسواء تعلقت بديون محددة أم لا.

غير أنه من الناحية الواقعية، فهذا المقتضى لم يغير كثيرا من هذ ا العقد (L’acte) باعتبار أن هذا المبلغ يشار إليه في صلبه، لكن من الناحية النظرية. فإن فرض تحديده (Fixation) يكشف بوضوح عن انحلال (Relâchement) العلاقة بين التأمين (La sureté) والدين (Créance)، إذ غدا الأهم في الوقت الحالي المبلغ الضامن (La somme garantie) أكثر من الدين المضمون (La créance garantie) ([16]).

وهذه الفرضية تتعلق خصيصا بالرهن القابل للتعبئة، إلا مداه عام، فقد يعني أن المبلغ الضامن (La somme garantie)، يمكن أن يكون منخفضا، أو يزيد عن الدين المضمون (La créance garantie) وهذه الحالة ليست لها أهمية إلا في مجال الرهون القابلة للتعبئة ([17]).

فضلا عن ذلك، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 2423 على إمكانية فسخ الرهن الرسمي من طرف المدين عندما يرصد هذا الرهن لضمان ديون مستقبلية، ولمدة غير محدودة، وكمثال على ذلك حالة الرهن الرسمي الذي يضمن “اعتمادا مفتوحا” (Une ouverture de crédit).

غير أن أهم التعديلات العملية التي مست الرهن الرسمي، والتي جاء بها التعديل الجديد، تتعلق أساسا بــــ “طرق تحقيق الرهن الرسمي”. Les Modes de réalization de l’h hypothéquée بحكم نفور الدائنون من سلوك مسطرة الحجز العقاري (La saisie Immobilière)، على الرغم من أن المشرع الفرنسي قد سبق له ان عالج هذا الإشكال من خلال إقدامه على إصدار أوامر في مجال تحقيق الرهن بغية تبسيطها وتيسير عملية البيع (Vente amiable) والتوزيع الحبي للثمن، عبر اتفاق بين الدائنين المرتهنين ([18]).

لهذا السبب، فقد منح المشرع الجديد للدائن المرتهن رهنا رسميا الحق في سلوك طريقين جديدين في التحقيق، تقوم في أساسهما على تخويله إمكانية أن يصير مالكا للعقار المرهون (Propriétaire dès l’immeuble)، ويتعلق الأمر هنا بكل من التملك القضائي للمال المرهون، وهو نفس الطريق المعمول به في مجال الرهن الحيازي الوارد على المنقول (Gage)، والذي يتأتى بموجبه للدائن الذي لم يستوف حقه المطالبة قضائيا بتملكه (Art 2458) ([19])، وكذا التملك الاتفاقي للمال المرهون الذي يتم التنصيص عليه بمقتضى شرط في عقد الرهن، والذي يغدو الدائن بمقتضاه مالكا للعقار المرهون عند تعذر الوفاء (المادة 2459 من القانون المدني) ([20]).

واستنادا لذلك، فإذا كانت الإيجابيات المبحوث عنها من خلال هذين النمطين من طرق التحقيق تروم السرعة والتقليص من التكاليف، فإنه على الرغم من ذلك اعتبر جانب من الفقه على أن إلزامية اللجوء إلى خبير (Un expert) يترتب عنها أيضا مصاريف، فضلا عن الخوف من احتمال حصول تعسفات ممكنة، سيما عند أعمال شرط التملك الاتفاقي للمال المرهون. ([21]).

لكن، تم الرد على هذا الموقف والتعقيب عليه من خلال التأكيد أن حضور الموثق لحظة إنشاء وتحرير العقد (عقد الرهن الرسمي) من شأنه التقليص من التخوفات المتعلقة بإعمال هذا اشرط الاتفاقي. ([22])

وتجدر الإشارة، إلى أن هذين النوعين من طرق التملك ([23])Les deux sorts d’attribution للمال للمرهون، لهما أحكام مشتركة في عدة جوانب، أهمها أنها لا تطبقان على العقار عندما يشكل محل الإقامة الرئيسية للمدين، وإيراد هذا الحكم القانوني يرمي بالأساس إلى حماية المدين. ([24])

أضف إلى ذلك، أن أعمال وممارسة (La Mise en Ouvre) هذا الأسلوب (المطالبة بالتملك القضائي للمال المرهون) من طرق تحقيق المال المرهون لتملكه، يقتضي تقدير قيمة العقار من طرف خبير، يعين أما بطريقة حبية أو قضائية (المادة 2460) ([25]) الأمر الذي يعد بمثابة حماية للمدين من خطر سوء التقدير لقيمة المال المرهون ([26]).

وأخيرا فإن آثار هذه التملكات (Cet Attributions) هي متماثلة (Sont Identique): من حيث انه إذا كانت قيمة المال المرهون تزيد عن مبلغ الدين، فالدائن الذي يصبح مالكا له، يتوجب عليه إيداع الفارق لفائدة المدين ([27])، كما يستلزم إيداع هذا الفارق (Soulte)، إذا كان هناك دائنون مرتهنون رهنا رسميا ([28]).

يضاف إلى ذلك، أنه في الشق المتعلق بتسجيل الرهن الرسمي والتشطيب عليه، عمد التعديل الجديد أيضا إلى التبسيط والتخفيف من شكليات تسجيلات الرهون الرسمية. كما انه، وعملا بالفكرة الرئيسية (L’idée Phare) القائمة على مبدا (أقل التكاليف أقل الشكليات” “Moins des couts, moins de formalités”، عمد الأمر ordonnance إلى تبسيط إجراءات التشطيب على التسجيل عندما يصبح لا فائدة منه، أو العمل على تمديد مدته (التسجيل) اذا كان ضروريا. ([29])

الفقرة الثانية: إحداث نمطين جديدين من الرهن الرسمي

سنتناولهما كالآتي:

أولا: الرهن الرسمي القابل للتعبئة ([30])l’hypothèque rechargeable

من اهم التعديلات لهذا الأمر انه أدخل في القانون الفرنسي ما يسمى في بــــــ “الرهن القابل للتعبئة”، اسوة بما هو معمول به في التشريعات الأوربية، كما هو الحال بالنسبة للقانون البلجيكي، وهكذا، فقد تعرضت المادة 2422 من القانون المدني الفرنسي لخصوصيات هذا الرهن، معتبرة اياها من النظام. ([31])

واستنادا لذلك، فقد نصت المادة السابقة على انه:

“يمكن تخصيص الرهن العقاري لاحقا لضمان ديون مختلفة عن تلك المذكورة في العقد المنشئ للرهن، على أن ينص العقد على ذلك صراحة.

ويجوز لمنشئ الرهن عندئذ تقديمه على سبيل الضمان، في حدود المبلغ المنصوص عليه في العقد، والمذكور في المادة 2423، ليس إلى الدائن الأصلي فحسب، بل إلى دائن جديد، حتى ولم يتم الإيفاء للدائن الأول”.

ولقد استحدث هذا النوع من الرهون لضمان تمويل اقتناء أو بناء سكنconstituée initialement pour garantir le financement de 1’acquisition ou de la constitution d’un logement، وقي ذات الوقت يمكن رصده أو تخصيصه لضمان ديون اخرى من غير التي تم التنصيص عليه في العقد المؤسسL’acte constitutif ، لكن مع توالي السداد والوفاء بالقرض العقاري الأصلي D’origine، ويمكن تعبئة هذا الرهن من جديد في حدود المبلغ الذي تم سداده، proportionnellement au montant du credit déjà remboursé، عن طريق تخصيص الرهن الرسمي لضمان ائتمان جديد. ([32])

اذ ان فكرته الأساسية تقوم على مبدا توظيف واستعمال نفس المال العقاري، لضمان مجموعة من القروض Plusieurs crédit، عن طريق الإتاحة لمؤسسه (المدين) إمكانية تخصيص نفس المال المرهون لضمان ديون جديدة سواء في مواجهة نفس الدائن الأصلي (le créancier originaire)، أو أي دائن آخر.

والملاحظ، أن الرهن القابل للتعبئة يرصد لضمان ديون لا يكون العقد الأصلي يتعرض عليها، أي ديون غير معروفة في الأصل وغير محددة، بحيث يمكن لمؤسسه (Le constituent) من توظيفه في حدود المبلغ المنصوص عليه، مسقطا أو منقوصا منه الديون السابقة (Créances antérieurs) التي لم يتم سدادها بعد (Restant à acquitter) ([33]).

غير أن ذلك، يجب أن لا يلتبس مع الرهن الرسمي الضامن لديون مستقبلية، إذ في هذه الحالة الأخيرة، فالديون المستقبلية، يتوجب عند تأسيسها أن تكون محددة (déterminable)، سواء من حيث سببها (cause)، أو مصدرها، وان تكون معينة (indiquée)، كما أن الدائن في إطارها يكون معروفا، خلافا للرهن الرسمي القابل للتعبئة، فالديون التي أن تكون موضوع ضمان لا تكون معروفة (inconnues)، كما أن الدائن المحتمل يكون بدوره غير معروف، باعتبار انه قد يكون هو الدائن الأصلي، أو دائنا آخر جديدا (الفقرة الثانية من المادة 2422) ([34]).

ولتوضيح طريقة وأليات إعمال هذا النمط من الرهون الرسمية الاتفاقية من حيث الممارسة العملية، نسوق مثالا عن ذلك، مدعما بخطاطة توصيفية:

المثال: لنفرض أن شخصا اقترض مبلغ 90.000 أورو لمدة 22 عاما، بفائدة معدلها 4.6 في المائة، لاقتناء شقة بقيمة 100.000 أورو، وإذا كان عقد الرهن الرسمي قد نص على شرط التعبئة، فبعد مرور 10 سنوات، فإن المبلغ المتبقي يصير في حدود 60.000 أورو، وبالتالي فإن هذا الشخص يتمتع بهامش مبلغ 30.000 اورو للحصول على ائتمانات اخرى (قروضcrédit ) مضمونة برهن رسمي ([35]).

الخطاطة التوصيفية

والجدير بالذكر، أن هذا النوع من الرهون فتح في وجه المستهلكين، ولهذا الأساس فقد نص قانون الاستهلاك الفرنسي على مجموعة من الشكليات حماية لإرادتهم ([36]).

وتمتد هذه الحماية لتشمل أيضا المقاولين الفرديين (Entrepreneurs individuels) الذين يحصلون على قرض مضمون برهن عقاري قابل للتعبئة، والذي يرد على العقار الذي اختير كمحل لإقامتهم الرئيسية (L’immeuble ou ils ont fixé leur résidence principale)، Art.1562-5 du code de commerce)) ([37]).

إن الرهن الرسمي القابل للتعبئة لا يمكن أن يضمن ديونا جديدة إلا في حدود المبلغ المنصوص عليه في العقد المؤسس، منقوصا منه الديون السابقة التي لازالت مستحقةDiminué des créances antérieurs restant à acquitter، وهذا الشرط أوجبه الفصل 2423 من القانون المدني المعدل، تحت طائلة البطلان، ويتم تحديد هذا المبلغ بناء على اتفاق بين مؤسس الرهن والدائن الأصلي (Le constituant et 1e créancier initial) ([38]).

والملاحظ، انه في الحالة الاعتيادية، فإن مبلغ الرهن (Le montant de l’hypothèque) يكون معادلا للدين الأصلي (Créance Originaire) لكن هذا لا يمنع من أن يكون المبلغ أقل (Inferieur) من الدين الأصلي، غير انه في ظل هذه الفرضية فإمكانية مؤسس الرهن لاستخدام أو توظيف الرهن لضمان ديون أخرى من غير الدين الأصلي تكون محدودةRéduite . أضف إلى ذلك، فإن مبلغ الرهن يمكن أن يكون اعلى من الدين الأصلي، غير أنه في جميع الحالات فإن الحد الأقصى له هو قيمة العقار، أي قيمة اقتناءه، (La valeur de l’immeuble) وليست قيمته السوقية ([39]) (Non la valeur de marché).

هذا، ويمكن أن تتم تعبئة هذا الرهن لفائدة الدائن الأصلي، أو لصالح دائن آخر، حتى ولو لم يتم الوفاء بكامل الدين للدائن الأصلي، على شرط أن يتم في الحد الأقصى للمبالغ التي تم الوفاء بها أو سدادها (الفقرة الثانية من المادة 2422 من القانون المدني المعدل) ([40]).

ثانيا: القرض العمري المضمون برهن رسمي: Le prêt viager hypothécaire (*)

يطلق على هذا الرهن أيضا اسم “الرهن الرسمي المعكوس” (hypothèque inversée)، ويعد في أصله تقنية ظهرت في الثمانينيات في الولايات المتحدة الأمريكية تحت ضغط جمعيات المتعاقدين، (associations de retraités) كما عرف أيضا في الأنظمة الأنجلوسكسونية ([41]).

وعليه، فقد عرفت الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون الاستهلاك الفرنسي على ان القرض العمري المضمون برهن رسمي هو عقد يتم بمقتضاه منح قرض قبل مؤسسة للقرض أو مؤسسة مالية، لفائدة شخص ذاتي، أما في شكل رأسمال Capital أو على دفعات، يكون مضمونا برهن رسمي يرد على عقار يعود للمقترض ومخصص بصفة حصرية لسكناه ([42]).

كما لا يكون اصلى مبلغه وفوائده أي -القرض -قابلا للأداء إلا عند وفاة المقترض، أو قبل وفاته عندما يتم التصرف في العقار المرهون، أو حصول تفرع في حق ملكيته ([43]).

وبالتالي، فقد أريد من خلال هذه الآلية الجديدة للضمان، تخويل المدين المقترض الحق في الحصول على مبلغ مالي لتحسين ظروف عيشه، مع تمتيعه في الوقت ذاته بأحقية استغلال المال المرهون طوال مدة حياته ([44]).

غير انه بإمعان النظر في التركيبة القانونية له، يبدو في واقع الأمر انه يعد شكلا من أشكال القرض، وليست في الحقيقة نوعا جديدا من الرهن ([45])، ولهذه الغاية فقد تولى المشرع الفرنسي تنظيم أحكامه في نطاق قانون الاستهلاك ([46]).

وتجدر الإشارة، إلى أن تبني المشرع الفرنسي لهذه التقنية الجديدة كان مثار نقاش، لكن على الرغم من ذلك فقد صدر الأمر المؤرخ في 23 مارس 2006 ناصا عليها في المادة 41 منه،([47]) ومعدلا في الوقت ذاته، بعض مقتضيات مدونة الاستهلاك الفرنسي، بحكم تنظيمه لهذا الرهن في صلب هذه المدونة، وليس في نطاق القانون المدني ([48]).

وبالنظر إلى كون هذا القرض المتعلق بهذا الرهن، يمنع أن يخصص لتمويل الأمور المتعلقة بالنشاط المهني (une activité professionnelle) للمقترض، وإنما يرصد خصيصا للمستهلكين وليس للمستثمرين ([49])، فقط أحاطه المشرع الفرنسي، وتحديدا قانون الاستهلاك بجملة من الشكليات حماية لرضى المقترض، والتي استنسخت من القرض العقاري ([50]) (crédit immobilier).


1–الشروط الموضوعية المتطلبة في هذا النوع المستحدث من الرهون:

بالرجوع إلى الفصول المنظمة له في قانون الاستهلاك، يبدو أن منها ما يتصل بالمقرض نفسه، الذي أوجب المشرع أن يكون مؤسسة من للقرص أو مؤسسة مالية، وأخرى تتعلق بالمقترض الذي يستوجب أن يكون شخصا ذاتيا أو طبيعيا (الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون الاستهلاك)، أما فيما يخص الضمان الضامن للقرض، فيكون عبارة عن رهن رسمي يرد على عقار يعود للمقترض (المدين)، ومخصص لسكنى هذا الأخير ([51]).

أما بالنسبة لطرق سداد القرض (Modalité de remboursement)، فإن استحقاقه يشمل أصل المبلغ (الدين)، وفوائده عند حلول أجله، الذي لا يتحقق مبدئيا إلا بوفاة المقترض، (décès de l’emprunteur) غير أنه يسقط في حالة قيامه بالتصرف في العقار المرهون رهنا رسميا، (l’aliénation) أو عندما يقع تفريع في ملكية هذا المال المرهون (démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué).

أضف إلى ذلك، وتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 314 من قانون الاستهلاك، فيحضر أن يرصد القرض المضمون -تحت طائلة البطلان، -لتمويل أنشطة مهنية للمقترض، إذ يجب أن يخصص فقط لتغطية وتلبية الاحتياجات الشخصية للمستهلك ([52]) (besoins personnels).

2-الشروط الشكلية الخاصة بهذا الصنف من الرهون:

بالنسبة لهذه الشروط فهي متعددة بالنظر إلى طبيعة القواعد والمقتضيات الحمائية، التي جاءت بها أحكام القرض العمري المضمون برهن رسمي، فمنها ما يتعلق بانعقاد هذا الرهن، وأخرى عند تنفيذه، لذلك أوجب المشرع أن يتم تنبيه المستهلك، لطبيعة ومدى الالتزام الذي سيقدم عليه ([53]).

من جملة هذه الشروط، ما أشارت إليه الفقرة الخامسة من المادة 314 من قانون الاستهلاك، من حيث أن منح القرض (L’offre de prêt) يتوقف لزاما على مجموعة من البيانات الضرورية، ومنها:

أ-تحديد هوية الأطراف؛

ب-تاريخ قبول العرض؛

ج-التحديد الدقيق للمال المرهون رهنا رسميا طبقا لنظام الإشهار العقاري؛

د-تقدير قيمة المال المرهون من قبل خبير؛

هـ-تحديد طبيعة القرض؛

و-تحديد شكل القرض، وتواريخ وشروط تمكين المقترض من مبلغه ([54]).

وأضافت القفرة السادسة من المادة السابقة على أن يتوجب الاحتفاظ بالعرض المقدم من المقرض لمدة ثلاثين يوما من تاريخ إصداره (son émission) هذا من جهة([55])، ومن جهة ثانية، لا يمكن قبوله من المقترض إلا بعد انصرام على الأقل مهلة عشرة أيام للتفكير من استلامه، وذلك تحت طائلة بطلان عقد القرض([56]). ويندرج هذا الإجراء عموما في إطار حرص المشرع الفرنسي، على حماية رضى المقترض، من تم يحق لهذا الأخير، رفض هذا العرض عملا بمقتضيات الفقرة السابعة من المادة 314 ([57]).

ويترتب عن عدم التقيد واحترام المقتضيات القانونية الخاصة بمنح القرض تعريض المقرض (Le prêteur) لجزاءات مدنية وجنائية ([58])، منها سقوط حقه في الفوائد بصفة كلية أو جزيئية، مع ادائه لغرامة مالية قيمتها 3750 أورو (الفقرة 15 و 16 من المادة 314 من قانون الاستهلاك).

ويستتبع قبول المقرض لعرض المقترض، ضرورة توثيقه بموجب عقد أمام موثق (الفقرة السابعة من المادة 314 من قانون الاستهلاك)، هذا الأخير الذي يقع على عاتقه واجب الإعلام أو التبصير اتجاه المقترض بالنظر إلى الآثار المالية المترتبة على العقد، فضلا عن الأخطار التي قد تنجم عنه([59])، سواء بالنسبة للدائن أو المدين ([60])، إلى غيرها من العناصر المتصلة بانعقاد عقد القرض وإثاره. فضلا عن ذلك، فإنه يتوجب إشهار الرهن الضامن للقرض عملا بمقتضيات الفقرة السابعة من المادة 314 من قانون الاستهلاك.

وعليه، واعتبارا لكون هذا الرهن هو نوع خاص يعطي للمقترض الحق في الحصول على السيولة المالية، دون المساس بقدرته الشرائية، فقد قرر المشرع الفرنسي أن حلول اخلى الاستحقاق لا يحصل -مبدئيا -إلا بعد وفاة المقترض، كما لا يمكن أن تزيد قيمة الوفاء -يوم وفاة المقترض، عن قيمة العقار المرصود للضمان ([61]).

وانطلاقا من ذلك، فقد تعرض المشرع الفرنسي وتحديدا قانون الاستهلاك لمختلف الفرضيات التي يحل فيها اخلى الوفاء بالنظر لاختلافها من حالة لأخرى، بحيث انه إذا كان من الناحية المبدئية لا يحل إلا عند وفاة المقترض، فهناك حالات يسقط فيها دون انتظار تحقق حادثة الوفاة.

فضلا عن ذلك، فقد تعرض لطرق سداد القرض، ومنها الحالة التي يقدم فيها المقترض على السداد الكلي أو الجزئي للدين قبل أوانه أو حلول أجل استحقاقهRembourser totalement ou partiellement le prêt par anticipation))، تطبيقا للمواد من 10 إلى 12 من قانون الاستهلاك.

المطلب الثاني:

تطويع مؤسسة الرهن الحيازي العقاري وتبسيط طرق تحقيقه L’antichrèse (*)

في التقرير الذي رفع من طرف وزير العدل الفرنسي إلى رئيس الجمهورية المتعلق بالأمر الصادر في 23 مارس 2006 المتعلق بالتأمينات، فقد عرض فيه الأهداف والتوجهات العامة لهذا الأخير، من بينها ما جاء في احدى فقرات ديباجته:

«Moderniser les sûretés afin de les rendre lisibles et efficaces tant pourles acteurs économiques que pour les citoyens tout en préservant l’équilibre des intérêts en présence, tels sont les objectifs de la présente ordonnance.» ([62]).

وانطلاقا من هذه الأهداف، فقد تمت محاولة بلوغها في التعديلات التي طالت أحكام الرهن الحيازي العقاري، سيما وانه بموجب الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 26 يوليوز 2005 المتعلق بــــ “الثقة وتحديث الاقتصاد” الذي خول للحكومة الفرنسية بموجبه اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين وتطوير وظيفة الرهن الحيازي العقاري ([63]).

وفعلا، فقد تأتى تحصيل هذا المبتغى، من خلال الترخيص للدائن المرتهن رهنا حيازيا عقاريا، من الحق في كراء العقار الذي رصده المدين لغاية الضمان ([64]).

وبناء على ذلك، فقد تم تبني هذه الآلية القانونية الجديدة بصريح نص المادة 2390 من القانون المدني الفرنسي، والتي تعد في أساسها أسلوبا قانونيا ناجما عن الممارسة التوثيقيةPratique Notariale ، وأقرت صحته محكمة النقض الفرنسية من خلال قرار شهير لها صدر عن الغرفة الثالثة بتاريخ 18 ديسمبر 2002([65]).

وبالتالي، غدا الرهن الحيازي العقاري منظما بمقتضى الفصول من 2387 الى 2392، علما انه قبل التعديلات الجديدة التي طالته، كان يعد من قبيل التأمينات التي آلت إلى الزوال (une suretés déclinante) ([66]).

وعليه، فقد عرفت المادة 2387 على أن الرهن الحيازي العقاري على انه عقد يخصص بمقتضاه عقار لضمان التزام، وهو يؤدي إلى تخلي منشئ الرهن عن حيازة العقار المرهون.

وتجدر الإشارة، إلى انه استلهمت بعض هذه التعديلات التي أدخلت على الرهن الحيازي العقاري من المقترحات التي قدمتها لجنة غريمالدي في هذا الصنف من الرهون، لتضمن لاحقا في المادة 16 من الأمر الصادر في 23 مارس 2006، لجعله أكثر جاذبية (Attrayante). ([67])

وهذا أمرا كان متوقعا وطبيعيا، بحكم أن الرهن العقاري الحيازي لم يكن يحظى بأهمية بالغة من قبل الممارسين وكذا الباحثين ([68]).

فضلا عن ذلك، فالقرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية التي تصدت للنوازل المتعلقة بهذا النوع من الرهون العقارية كانت أقل عددا، مقارنة مع التي شملت الرهون الرسمية والامتيازات العقارية، بحكم أنه كان يعتبر من قبيل الضمان الهامشي” (Garantie Marginale)،([69]) والمتقادم (Archaïque)([70]).

ومراعاة لذلك، اقدم المشرع الفرنسي على إصلاح مؤسسة الرهن الحيازي العقاري من خلال تكريس وتبني ما يطلق عليه بالرهن الحيازي العقاري المقرون بالكراء (Antichrèse -bail)، فضلا عن اعتماد طرق تحقيق جديدة تتسم بالليونة والبساطة([71]).

وهذان الأمران يعدان من تجليات تحديث أحكام هذا النوع من الرهون العقارية التي جاء بها الأمر الصادر في 23 مارس 2006، من حيث أنه غدا للدائن الحق في الاختيار بين سلوك مسطرة البيع الجبري للعقار المثقل بالرهن، أو المطالبة بالتملك القضائي له، أو الاتفاقي بموجب “شرط التملك الاتفاقي” (Pacte commissoire)([72]) كشرط اتفاقي يدرج في العقد.

الفقرة الأولى: إحداث مؤسسة الرهن الحيازي العقاري المقرون بالكراء

وفقا للتقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بتعديل قانون التأمينات إلى وزير العدل الفرنسي آنذاك، فقد اعتبر تبني وإحداث ما يسمى بالرهن الحيازي العقاري المقرون بالكراء (Antichrèse -bail)، من الابتكارات الهامة المتصلة بهذا الرهن ([73]). بحيث كان للممارسة العملية أثر حاسم في ذلك، من خلال داب العمل به من قبل الموثقين،([74]) فضلا عن إقرار صحته في المعاملات الائتمانية بموجب القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 18 ديسمبر 2002 ([75]).

وتتلخص وقائعه في أن: “بنكا أقدم على منح قرض لفائدة شركة لتمويل اقتناء فنادق، وحصلت بموجب ذلك على ضمان في شكل رهن حيازي عقاري Antichrèse على الأموال المكتسبة،Acquis وتم الاتفاق والتنصيص في العقد على أن المدين يبقى محتفظا بهذه الأموال والتمتع بها واستغلالها لقاء إيداع تعويض مقابل هذا الاستغلال.

لكن بعد مرور عدة سنوات خضع المدين لتسوية قضائية، وعلى الرغم من قيام الدائن بالتصريح بدينه رفضت محكمة الاستئناف تمتيع الدائن بحقه المخول له بموجب الرهن الحيازي العقاري، معتبرة أن تخلف المدين عن الوفاء بالتعويض عن الاستغلال، لم يدفع الدائن للقيام بأي إجراء بموجب حقه في الحبس، (son droit de rétention) وهذا -اعتبر في نظرها -مبررا يفقده حقه في الحيازة التي تعد عنصرا أساسيا في الرهن الحيازي العقاري.

إلا انه بعد الطعن بالنقض، قضت محكمة النقض الفرنسية، على أن التوقف عن الوفاء بالتعويضات المستحقة عن الاستغلال، ليس له أي أثر، ما دام المدين يستمر في حيازة المال لحساب الدائن المرتهن رهنا حيازيا Antichrèsiste، وبالتالي فتخلفه عن القيام بأي إجراء ليس من شأن ذلك، أن يفقده ويسقط حقه في الحيازة”([76]).

واستنادا لذلك، تقوم فكرة هذا النوع من الرهون على المزاوجة في نفس العقد ذاته، بين الرهن العقاري وأعمال تقنية الكراء، وهذه الألية أريد بها تجاوز الآثار السلبية لعملية التخلي المادي للمدين عن المال الضامن، والاستعاضة عنها بالتخلي القانوني عن الحيازة فقط([77]). خصوصا وان تمكين الدائن المرتهن من كراء العقار الذي رصد وخصص للضمان، كان دائما مثار اهتمام. بالتالي، فالقيام بكرائه للمدين ذاته، من نتائجه إسقاط واستنزال مستحقات الكراء من مبلغ الدين الأصلي([78]).

وتبعا لذلك، فبموجب هذه التركيبة القانونية، يغدو الدائن مقرضا ومكريا من جهة، والمدين مقترضا ومكتريا من جهة أخرى ([79])، وهذا يعد نتيجة طبيعية لمضمون المادة 2390 من القانون المدني التي نصت على انه: “يجوز للدائن، دون أن يفقد الحيازة، تأجير العقار (……) حتى للمدين ذاته….”.

لذا، فإقرار وتكريس المشرع الفرنسي لمؤسسة الرهن العقاري الحيازي المقرون بالكراء، أريد به التلطيف من الآثار السلبية لتخلي المدين (مؤسس الرهن) عن حيازة المال المرهون، عن طريق تخويله الحق في الاحتفاظ به لاستغلاله بصفته مكتريا (Conserver l’usage du bien en tant que locataire).

وعلى الرغم من هذا التوجه الإيجابي، فقد اعتبر البعض، بأن هذا المنحى التشريعي يعد مصدرا وسببا للتعقيد (Source de complexité)، لكونه يكون مدعاة للجمع ما بين أحكام قانونية مختلفة، الأولى تتعلق بالكراء، والثانية بالرهن الحيازي العقاري ([80]) لذلك، دعوا إلى ضرورة توضيح وبيان الالتزامات الملقاة على عاتق الأطراف، عندما يرصد العقار للضمان، ويكون موضوع تأجير من قبل المدين في الوقت ذاته([81]).

هذا ويجدر التنويه في هذا الصدد، إلى انه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 2390 من القانون المدني، يستشف منها أن المشرع استعاض عن الحيازة المادية للمال المرهون بالحيازة القانونية، وهذا يفضي إلى الاستنتاج، وكما أشار إلى ذلك تقرير وزير العدل الفرنسي المرفوع إلى رئيس الجمهورية إلى أن المدين (المستأجر) لا يعد سوى مجرد حائز عرضي (Détenteur Précaire) بحكم القانون ([82]).

وتأسيسا على ذلك، فالحيازة تمارس في الواقع من قبل المدين لحساب المكري (الدائن) ([83])، وبالتالي، فإعمال الية الرهن الحيازي المقترن بالكراء، اختزل فيها أسلوب التخلي المادي عن حيازة المال المرهون إلى مجرد حيازة قانونية فقط([84])، وهذا ما اقرته محكمة النقض الفرنسية ([85])، قبل أن يتبناه الأمر الصار في الصادر في 23 مارس 2006.

الفقرة الثانية: تبسيط طرق تحقيق الرهن الحيازي العقاري

الملاحظ، أن طرق تحقيق هذا النوع من الرهون استنسخت واقتبست من الرهن الرسمي الاتفاقي (المواد من 2458 إلى المواد 2460 من القانون المدني)، إضافة لذلك، فالدائن المرتهن (Créancier Antichrésiste) أتيح له بموجب التعديل الجديد حق الاختيار بين سلوك مسطرة البيع الجبري للعقار المثقل بالرهن، أو المطالبة بالتملك القضائي أو الاتفاقي للمال المرهون، ما لم يشكل محلى إقامة رئيسية للمدين (Résidence Principale du débiteur)، غير انه يتعين على الدائن المرتهن إيداع مبلغ يعادل أو يوازي ما زاد عن قيمة العقار المطالب بتملكه والذي رصد وخصص لضمان الدين. ([86])

والملاحظ هنا، إلى أنه قبل صدور الأمر المعدل للتأمينات، لم يكن يحق للدائن المرتهن رهنا حيازيا المطالبة بتملك العقار، فمنع أعمال شرط التملك الاتفاقي (commissoire) Pacteكان محظورا عليه بموجب الفصل 2088 من القانون المدني -قبل التعديل -الذي كان ينص على انه لا يجوز للدائن أن يصبح مالكا للعقار عند التخلف عن الوفاء في الأجل المتفق عليه، وكل شرط مخالف يعد باطلا. ([87])

وتقرير المشرع لهذ ا الحكم، كان يتوخى منه تجنيب المدين من ان يسلب حقه من طرف الدائن بأن يصير هذا الأخير مالكا لعقار، قد تكون قيمته تتجاوز مبلغ الدين المضمون([88]).

كما ينبغي التنويه أيضا، إلى انه من جملة المستجدات الهامة والرئيسة التي طالت الرهن الحيازي العقاري، فتتمثل في قيام المشرع بمماثلة بعض أحكام ومقتضيات أحكام هذا الرهن بقواعد وأحكام الرهن الرسمي الاتفاقي، ومنها تخويل الدائن المرتهن إمكانية المطالبة بالتملك القضائي، أو التملك الاتفاقي للعقار المرهون ([89]). دونما اعتبار فيما إذ ا كانت الحيازة مادية أو قانونية ([90]).

لكن تخويل الدائن وتمتيعه بهذه الإمكانية، لا يعني أن له مطلق الحرية في ذلك دون قيد أو شرط، بلى الأمر عكس ذلك، فبمقتضى المادة 2460 من القانون المدني، يلزم الدائن بإرجاع مبلغ مساو للفرق، في حالة إذا ما تجاوز أو زادت قيمة العقار الضامن عن مقدار أو مبلغ الدين المضمون. ومن ثمة، فإعمال مكنة التملك للمال المرهون إن كان يراد بها جعل التأمين (La sureté) له فعالية اكبر، فإن ذلك، لا ينبغي أن ينجم عنه أو يترتب عليه اثراء للدائن على حساب المدين([91]).

أضف إلى ذلك، فإنه يتم استبعاد هذا التملك، حتى وان تمت المطالبة به قضائيا، عندما يشكل العقار محل الإقامة الرئيسية للمدين. ([92])

فضلا عن ذلك فإعمال شرط التملك القضائي للعقار المرهون، لا يمكن تأسيسه ولا تحقيقه في فترة التسوية القضائية لمؤسس الرهن (المدين) تطبيقا للمواد (L 622-7 et L 631-14) من القانون التجاري الفرنسي. زيادة على ذلك، وتفاديا لصعوبة تقدير قيمة العقار المرهون فقد فرض المشرع ان يتم ذلك عن طريق خبرة في الموضوع سواء بطريقة حبية أو قضائية يوم المطالبة بتملكه من قبل الدائن ([93]) (Au jour de son attribution).

المطلب الثالث:

إقرار شرط الاحتفاظ بالملكية كضمان في المجال العقاري

إن أول ما يثير الانتباه بخصوص شرط الاحتفاظ بالملكية الوارد على الأموال العقارية، انه بمقارنة بسيطة بينه وبين شرط الاحتفاظ الذي يرد محله على أموال منقولة، يبدو بما لا يدع مجالا للشك، إن المشرع الفرنسي كان شحيحا إلى أبعد الحدود في تنظيم أحكامه وتقنينه، على خلاف شرط الاحتفاظ بالملكية في مجال المنقولات، إذ اكتفى فقط بالإقرار الصريح بجواز توظيفه في ميدان الممارسة الائتمانية العقارية، من خلال التنصيص في الفقرة الثانية من المادة 2373 من القانون المدني (المادة 15 من الأمر)، على أن:

“ملكية العقار يمكن الاحتفاظ بها على سبيل الضمان”([94])، دون التدقيق في أحكامه (Le régime)، وهو الأمر الذي تم تفسيره بضعف استخدام شرط الاحتفاظ بالملكية في الميدان العقاري ([95]) مما افرز غياب مقتضيات قانونية توضح وتنظم العديد من جوانبه، بالنظر لقلة أعمال هذه الآلية القانونية([96])، كأسلوب للضمان في المعاملات الائتمانية.

وبالنظر لهذا القصور القانوني، فقد تم التساؤل عن مبرر إحجام المشرع على الإحالة على نظام اخر (Autre régime)، إسوة بما فعل بالنسبة للرهن الوارد على المنقولات غير المادية (Nantissement) ([97]) من خلال تنصيصه في الفقرة الأخيرة من المادة 2355 من القانون المدني منه على انه:

“يخضع الرهن الواقع على منقولات أخرى غير مادية، في غياب خاصة به، إلى القواعد المنصوص عليها الرهن المنقولات المادية”.

تصديا لهذا الإشكال، فقد اقترح جانب من الفقه الفرنسي سدا هذا الفراغ القانوني ([98])، إمكانية تمديد الأحكام المطبقة في مجال شرط الاحتفاظ بالملكية الوارد على المنقولات إلى شرط الاحتفاظ بالملكية إلى الميدان العقاري، إعمالا لمبدأ الإحالة قياسا على الحالة السابقة المتعلقة بالرهن.

خاتمة:

يعد إصلاح “قانون التأمينات” التي تم بموجب الأمر (المرسوم) الصادر في 23 مارس 2006 أول إصلاح شامل لهذا القانون منذ صدور القانون المدني الفرنسي. بحيث ظل على مر السنين، ورغم بعض الإصلاحات التشريعية التي أدخلت عليه، فاقدا للوضوح والفعالية المطلوبة (Intelligibilité et son efficacité) الأمر الذي استدعى ضرورة إعادة صياغته (Refonte)، وحتمية إدخال تعديلات عميقة عليه ([99]).

ولما كان للتأمينات أهمية بالغة في تنمية الاقتصاد، وتأثير على النمو (Croissance). فإن هذا المعطى دفع في نهاية المطاف الحكومة الفرنسية إلى التدخل لرسمهما الخطوط التوجيهية لتعديل قانون التأمينات، والتي تمثلت عموما في تحديثها لجعلها أكثر فعالية، لكل من الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، هذا مع الحفاظ على توازن المصالح المعنية ([100]).

ولقد كان الهدف المتوخى من هذا التحديث، هو تشجيع الاستهلاك، ومنح الائتمان للمقاولات والأسر، هذا مع حماية المقرضين الوطنيين والدوليين Les prêteurs nationaux et Internationaux. ([101]).

وبالتالي، فقد عد هذا الأمر، بأنه يشكل خطوة هامة باعتراف العديد من الفقهاء([102])، وان كان قد اعتبر من وجهة نظر قانونية، بأنه جاء منتقصا غير كامل، بحيث كان يأمل أن يسلك المشرع منهج التحديث لبعض التأمينات، التي بقيت دون تعديل، كما هو الحال بالنسبة للكفالة (Le cautionnement) والامتيازات (Les privilèges). ([103])

ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد، إلى أن حركة الإصلاح الرامية إلى تبسيط وتحديث التأمينات تندرج في اطار سياق شامل وعام، إذ بالموازاة مع إصلاحات القانون الفرنسي، هناك محاولات أخرى على الصعيد الوطني (Nationals) لبعض الدول، فضلا على المستوى الدولي ككل (Internationales) ترمي إلى تحقيق نفس الأهداف: التطور، النمو([104]).

وفي ظل هذا المناخ العام، نشرت المفوضية الأوروبية (La commission européenne) كتابا أخضرا في 19 يوليوز 2005 حول الائتمان العقاري ([105]) (Le credit hypothécaire) اقترحت من خلاله سبل العمل به على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما نشرت أيضا في 18 ديسمبر 2007 كتابا أيضا، سعى إلى اقتراح خلق اندماج وتكامل في سوق الرهن العقاري لدول للاتحاد، عن طريق إحداث ما يسمى بـــــ “الرهن العقاري الرسمي الأوروبي”([106]) (Eurohypothèque).

وفي نفس هذا المنحى أيضا، اكدمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار الدولي (الأونسيترال) ([107])، على إعداد دليل حول التأمينات (Droit des sûretés)، اسمته بــــــ “دليل الأنسيترال بشأن المعاملات المضمونة”، والذي اعتمدته الجمعية العامة في 11 ديسمبر 2008، بموجب القرار رقم: 121/ 63 في 11 ديسمبر 2008، من أجل دفع وحث الدول على تعديل تشريعاتها المتصلة بقانون التأمينات وفق وتوجيهات معينة (Dans certain directions) ([108]).

لذلك ليس غريبا، أن ينعت قرن الواحد والعشرين “بقرن التأمينات”.([109])


[1] Libéra FLAHAUT: La réforme des sûretés : vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, Mastère spécialisé Essec, droit des affaires internationales et management, promotion 2005/2006, p.6.

[2] Libéra FLAHAUT: La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006. Op .cit, p, 6.

[3] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006. op .cit p: 6

[4] Discours de pascal clément; garde des sceaux; Ministre de la justice. Assemblée générale. AFJE 12 Décembre 2005. Paris

[5] Katarzyna KOLARSKA; La réforme des sûretés; Université René Descartes (Paris V); Faculté de Droit Mémoire soutenu En vue de l’obtention du Master 2 professionnel; «Banque et Finance»: Année Universitaire: 2005/2006 Session: Oct./Nov. 2006 .p: 5

[6] Katarzyna KOLARSKA; La réforme des sûretés;. 2006 op. cit. p: 5

[7] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006. op. cit p: 7.

[8] نشرت هذه الدراسة تحت عنوان “الملامح الجديدة للتأمينات العينية المنقولة في القانون الفرنسي” في مجلة الحقوق، العدد 16-17، السنة التاسعة 2014، مطبعة المعارف الجديدة، ص: من 67 إلى 105.

[9] انظر أيضا مقالا لنا في موضوع هذا الكتاب بعنوان: “قراءة عامة في الكتاب الرابع الجديد من القانون المدني الفرنسي”، منشور في مجلة الحقوق، العدد 18، السنة العاشرة 2015، مطبعة المعارف الجديدة، ص: من 151 إلى 172.

[10] Solange BECQUÉ _ ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque, in Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat – Colloque laboratoire de droit privé de la faculté de droit de Montpellier et de l’Arnu, Litec, 2008.p : 79.

[11] Solange BECQUÉ _ ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque. in Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat – Colloque laboratoire de droit privé de la faculté de droit de Montpellier et de l’Arnu, Litec, 2008. p: 81.

[12] Solange BECQUÉ _ ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque. Op. cit. p: 81. paragraphe: A

[13] Solange BECQUÉ _ ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque.  Op .cit. p: 81. paragraphe: A

[14] Solange BECQUÉ _ ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque.  Op .cit. p:  81. paragraphe: A

[15] Solange BECQUÉ _ ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque.  Op .cit.  p:  82

[16] Solange BECQUÉ – ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque. Op. cit. p : 82.

– E. Frémaux et G. Daublon, La Réforme du droit des sûretés, Defrénois 2006, p. 1085.spéc, p: 1093 “On peut en déduire que l’hypothèque se voit, par là même, doté d’une certaine autonomie par rapport à la créance”

[17] Solange BECQUÉ _ ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque. Op. cit. p: 83.

– Solange BECQUÉ _ ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque. Op. cit. p: 83.

[18] v. Notamment, LEBORGNE, Anne, L’ordonnance portant réforme de la saisie immobilière: entre tradition et innovations, Semaine Juridique Entreprise et affaires; 2006, n° 29, 20 juillet, p. 1264 à 1270

– v. Aussi, Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière» – JCP entre­prise et affaires, 2006, n° 18, 4 mai, actualités, p. 799 à 801, Gérard Notté.

– Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution d’un immeuble» – JCP général, 2006, n° 41, 11 octobre, Actualités, p. 1874 à 1877, Hervé Croze, Christian Laporte.

[19] Article 2458: A moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités pré­vues par les lois sur les procédures civiles d’exécution, auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur.

[20] Article 2459: Il peut être convenu dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l’immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.

[21] Jean-Michel Hocquart, Le pacte commissoire en matière immobilière: une fausse bonne idée?. Dr et Patrimoine; Nov. 2005 .p :80.

– Delebecque (Ph.), Réforme des sûretés. Le régime des hypothèques. La semaine juridique, éd. notariale et immobilière, 12 mai 2006, spé. n°: 11 et suiv.

[22] Solange BECQUÉ – ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque. Op. cit. p: 84.

[23] بالنسبة للتملك القضائي للمال المرهون، فقد تم إيراد حكم خاص به تعرضت له المادة 2458 من القانون المدني، بيد أن التملك الاتفاقي لهذا المال، الذي يتم بمقتضى شرط يدرج في العقد فقد نصت عليه المادة 2459 من القانون المدني.

– للمزيد من التعمق في هذا الموضوع، انظر:

– Dominique Legeais, Les sûretés et garanties de crédit, 8 édition .L.G.D.J 2011. p: 485 et 486. n° 599.

[24] Solange BECQUÉ _ ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque. Op. cit. p: 84.

[25] تنص الفقرة الأولى من المادة 2460 على ما يلي:

– Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l’immeuble doit être estimé par expert désigné à l’amiable ou judiciairement.

[26] تنص الفقرة الثانية من نفس المادة اعلاه على الآتي:

– Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence; s’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consigne.

[27] Inversement, à supposer que la valeur du bien soit inférieure au montant de la créance, le créan­cier conserverait sa créance pour le surplus à a titre chirographaire.

[28] Solange BECQUÉ _ ICKOWICZ, les réformes de l’hypothèque. Op. cit. p: 84.

[29] voir. Instruction 10 D-3-06 du 28 décembre 2006 Droit de la publication foncière. Incidences de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés en matière de publicité foncière. Radiation simplifiée des inscriptions d’hypothèques conventionnelles. BOI (BULLETIN OFFI­CIEL DES IMPÔTS) 10 D-3-06. JCP N 2007.1002.

[30] ملاحظة هامة: نود التنويه في هذا الصدد انه بخصوص هذا النمط من الرهون التي أقدم المشرع الفرنسي على تبنيه بموجب الأمر الصادر في 23 مارس 2006، تبين لنا لاحقا بحكم محاولة تتبعنا للمستجدات التي تطال قانون التأمينات الفرنسي، ان المشرع قام بإلغائه لاحقا، وذلك بحذف الأحكام المنظمة له في صلب قانون الاستهلاك الجديد بموجب المادة 46، وتحديدا المواد من: (313-14 إلى 313-14-2) وكذا المادة 2422 من القانون المدني، عملا بمقتضيات المادة السابقة، التي جاء بها قانون الاستهلاك رقم: 2014-344 الصادر في 17 مارس 2014. الذي اشار في هذا الإطار إلى ان إعمال وتطبيق ذلك، لن يتم إلا ابتداء من 1 يوليوز 2014، كما انه لا يطال العقود المبرمة قبل هذا التاريخ.

– انظر صياغة المادة 46 من قانون الاستهلاك التي جاء فيها:

Article 46

I- La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.

II- L’article 2422 du code civil est abrogé.

III- Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2014. Il ne s’applique pas aux contrats conclus avant cette date.

– Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation – JORF n°0065 du 18/03/2014.

وعلى سبيل الاطلاع والتوثيق القانوني خاصة، نورد احكام الفصول الملغاة من قانون الاستهلاك، التي كانت تنظم هذا الرهن وهي كالآتي:

II. La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rétablie:

«Section 6:

«Crédit garanti par une hypothèque rechargeable:

«Art. L. 313-14. – La présente section s’applique aux opérations de crédit consenties à titre habi­tuel par toute personne physique ou morale relevant soit du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l’article 2422 du code civil.

«Les opérations mentionnées à l’article L. 311-16 du présent code ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

«Art. L 313-14-1. – Est annexé au contrat de crédit un document intitulé «situation hypothécaire» dont un exemplaire est remis à l’emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.

«Ce document comporte :

«1° La mention de la durée de l’inscription hypothécaire;

«2° L’identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d’hypothèque;

«3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d’hypothèque;

«4° Le montant de l’emprunt initial souscrit;

«5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits;

«6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l’hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits;

«7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l’hypothèque;

«8° La mention que, sans préjudice de l’application des articles L. 311-23 et L. 311-24 du présent code, s’il s’agit d’un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s’il s’agit d’un crédit immobilier, la défaillance de l’emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothé­qué en application de l’article 2458 du code civil.

«Art. L 313-14-2. – Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt garanti par une hypothèque rechar­geable sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit accompagnée d’un document satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 313-14-1 est puni d’une amende de 3 750 €.

«En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul rem­boursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû; elles sont productives d’intérêt au taux légal du jour de leur versement.».

أما فيما يتعلق بالمادة 2422 من القانون المدني التي تم إلغاءها بدورها، فقد كانت تنص على ما يلي:

Article 2422

«L’hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mention­nées dans l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé.

La convention de rechargement qu’il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.

Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers.

Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.

Sans préjudice du second alinéa de l’article 2424, le présent article est d’ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite».

[31] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 rela­tive aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.Texte 28 sur 116.

[32] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre; L’HYPOTHÈQUE RECHAR­-GEABLE; I NC document: Etude/ Institut national de la consommation. N° 1437/ 25 juin 1 juillet 2007. P: 1 et 2.

[33] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés : vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006. Op. cit p: 67.

[34] Article 2422: L’hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n>ait pas été payé.

[35] استقي هذا المثال من:

– Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre; L’HYPOTHÈQUE RECHAR­GEABLE. Op. cit. P: 2

[36] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, L’HYPOTHÈQUE RECHAR­-GEABLE ;INC document: Etude/ Institut national de la consommation. N° 1437/ 25 juin 1 juillet 2007. P: 2.

[37] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Op. cit L’HYPOTHÈQUE RE­CHARGEABLE; INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit P : 2.

[38] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, L’HYPOTHÈQUE RECHAR­GEABLE. Op. cit. P: 3.

[39] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Op. cit P: 3.

[40] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, L’HYPOTHÈQUE RECHAR­GEABLE; INC document: Etude/ Institut national de la consommation. N° 1437/ 25 juin 1 juillet 2007. P: 4.

[41] (×) -بالنظر لخصوصية هذا النوع من الرهون التي نظمها المشرع الفرنسي حديثا إسوة ببعض الأنظمة القانونية، سنفرد ==له -بحول الله تعالى -دراسة خاصة بعنوان: “الرهن الرسمي المعكوس كألية لضمان القروض الاستهلاكية في القانون الفرنسي”، بغية تقريب أحكامه، وتحليل مقتضياته، سيما وان المشرع الفرنسي تعرض لمقتضياته في صلب قانون الاستهلاك، لغايات وأهداف محددة، وهو الأمر الذي يكسف عن امتداد قانون التأمينات عموما، والرهن الرسمي خصوصا، وبتركيبة قانونية معينة، إلى ميدان القرض الاستهلاكي، لتشجيع فئات عمرية محددة على هذا النوع من القروض.

Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op. Cit.: 69.

[42] La doctrine est divisée quant à savoir qui doit habiter ce bien. Voir à ce sujet Alain Gourio et Mar­tine Baccara, «Présentation générale de la réforme des sûretés. (Ordonnance du 23 mars 2006)», note interne BNP Paribas, p.52: «on peut supposer, même si le texte ne le précise pas, que le bien doit être habité, à titre de résidence principale ou secondaire, par l’emprunteur lui-même» ou encore Eliane Frémeaux, « Le regard du notaire sur le projet de réforme des sûretés», Droit et pa­trimoine n°140 de septembre 2005, p.92: «Le prêt viager hypothécaire constitue un prêt consenti par un établissement financier à une personne propriétaire de son logement, en échange d’une inscription hypothécaire de premier rang et d’un engagement de l’emprunteur (notamment uti­liser le logement comme résidence principale (…)» ou Philippe Simler, «La réforme du droit des suretés. Un livre IV nouveau du Code civil», JCP G n°13 du 29 mars 2006, p.600.

Voir à l’inverse Christian Fastrez et Paul Stankiewicz, «La réforme des garanties opérée par l’ordonnance n°2006-346 du 23mars 2006 relative aux sûretés», note interne UCB: «il n’est pas indispensable que l’emprunteur habite lui-même l’immeuble qui peut être occupé par un tiers»; ou encore Michel Grimaldi, «L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire», Dalloz 2006 n°19, p.1297: «ce qui n’exclut pas l’habitation par un tiers», ou Daniel Lepeltier, «Prêt via­ger hypothécaire ethypothèque rechargeable», BRDA 10/06 du 15 juin 2006, p.17: «Si l’immeu­ble doit être à usage exclusif d’habitation, il n’est pas indispensable qu’il s’agisse de l’habitation personnelle de l’emprunteur: ce peut être un immeuble à usage locatif.

[43] تعرضت الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون الاستهلاك لتعريف القرض العمري المضمون برهن رسمي، وجاء في نصها الآتي:

– Art. L. 314-1. -Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement – principal et intérêts – ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur où lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès.

[44] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés : vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.cit.: 70.

[45] “cette technique apparaît plus comme une nouvelle forme de prêt qu’une véritable nouveauté hypothécaire”. -Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.cit.: 70.

[46] la réforme (Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006) ajoute un Chapitre IV dans le Titre I du Livre III du Code de la consommation intitulé «Prêt viager hypothécaire» (articles L 314-1 à L 314-20).

[47] نصت المادة 41 من الأمر السابق التي عدلت في مقتضيات قانون أو مدونة الاستهلاك (TITRE II: Dispositions modifiant le code de la consommation)، وذلك بخصوص هذا الرهن على ما يلي:

41- Article

Il est ajouté, dans le titre Ier du livre III, après le chapitre III, un chapitre IV intitulé: «Prêt viager hypothécaire» ainsi rédigé: «CHAPITRE IV» Prêt viager hypothécaire «Section 1» Définition et champ d’application.

«Art. L. 314-1. – Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement – principal et intérêts – ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur où lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès.

«Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.

«Art. L. 314-2. – A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoin d’une activité professionnelle.

[48] انظر الهامش السابق.

[49] الهامش السابق، وتحديدا مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون الاستهلاك.

[50] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.cit.: 70.

[51] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. N° 1457/ 17- 23 décembre 2007. P: 2

[52] Katarzyna KOLARSKA. La réformes des sûretés; Mémoire soutenu. En vue de l’obtention. Du Master 2 professionnel. «Banque et Finance». Année Universitaire. 2005-2006. P: 58

[53] Katarzyna KOLARSKA. La réformes des sûretés; Mémoire soutenu. En vue de l’obtention. Du Master 2 professionnel. «Banque et Finance». Année Universitaire. 2005-2006. P: 58

[54] Virginie MORIN BRUCKER, le prêt viager hypothécaire, JCPN n° 19, 11 Mai 2007 .p: 35 et 36.

[55] Article L314 -6: “La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle com­porte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.“

[56] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés : vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.Cit.: 71.

v. Article L314 -7″ A peine de nullité du contrat, l’acceptation de l’offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l’emprunteur…….”

[57] “Cette protection du consentement ne serait pas complète sans l’instauration d’un délai de réflexion de dix jours prévu à l’article L. 314-7 pendant lequel l’emprunteur ne peut accepter l’offre.”. – Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.Texte 28 sur 115.Article 41.

[58] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre , Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. N° 1457/ 17- 23 décembre 2007. P :2. – Virginie MORIN BRUCKER, le prêt viager hypothécaire, JCPN n° 19, 11 Mai 2007 .p : 36

[59] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. N° 1457/ 17- 23 décembre 2007. P: 2

[60] Virginie MORIN BRUCKER, le prêt viager hypothécaire, JCPN n° 19, 11 Mai 2007. p: 36.

[61] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. N° 1457/ 17-23 décembre 2007. p: 4.

[62] قام المشرع الفرنسي لاحقا تغيير مصطلح “L’antichrèse”، الذي يقابله في الاصطلاح العربي الرهن العقاري الحيازي ي بعبارة: “gage immobilier”، وذلك بموجب المادة 10 من القانون رقم: 526-2009 الصادر في 12 ماي 2009.

– Le n antissement d’une chose immobilière s’appelait» antichrèse «jusqu’à la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qui a changé le nom de cette sûreté. Il est devenu le «gage immobilier».

وفقا لهذا القانون فقد عدلت المادة العاشرة منه مجموعة من الفقرات التي تخص احكام هذا الرهن، ونصت على ما يلي:

«Article 10 (…………………….)

32° Au premier alinéa de l’article 2373, les mots: «l’antichrèse» sont remplacés par les mots: «le gage immobilier»;

33° L’intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV est ainsi rédigé: «Du gage immo­bilier»;

34° A l’article 2387, les mots : «l’antichrèse» sont remplacés par les mots: «le gage immobilier», le mot: «elle» est remplacé par le mot: «il», et le mot: «la» est remplacé par le mot: «le»;

35° A la fin du premier alinéa de l’article 2388, les mots: «à l’antichrèse» sont remplacés par les mots: «au gage immobilier»;

36° A l’article 2392, les mots: «créancier antichrésiste» sont remplacés par les mots: «créancier titu­laire d’un droit de gage immobilier»;

37° Le g du 1° de l’article 2521 est ainsi rédigé:

«g) Le gage immobilier;».

– Voir. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures(l); JORF n°0110 du 13 mai 2009 Texte n°1.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 rela­tive aux sûretés, JO du 24 Mars 2006. p: 4467.

[63] جاء في ثنايا الفقرة ما يلي:

<> Modifier les dispositions du code civil pour améliorer le fonctionnement de l’antichrèse, en auto­risant le créancier à donner à bail l’immeuble dont le débiteur s’est dépossédé à titre de garantie, et pour développer le crédit hypothécaire, notamment au profit des particuliers, en permettant le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, en simplifiant la mainlevée de l’inscription hypothécaire et en diminuant son coût, et en veillant à protéger les intérêts des personnes qui en bénéficient;»

Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie (1). JORF n°173 du 27 juillet 2005 page 12160. Texte n° 2.

[64] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Colloque publié aux édi­tions Litec, 2008, Collection Colloques, p: 95.

[65] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 rela­tive aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.texte 28 sur 16.

[66] انظر المواد 2392 إلى 2379 من مشروع لجنة غريمالدي.

[67] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés : vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, Mastère spécialisé Essec, droit des affaires internationales et management, promo­tion 2005/2006. p.74.

[68] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit.: 94.

[69] S. Piedelievre, Les sûretés, Armand Colin 2001. p: 253

[70] Michel Cabrillac, Christian Mouly. Droit des sûretés Edition Litec 2002. n° 814.

[71] Rongxin ZENG; Étude comparée des sûretés réelles en droit français et en droit chinois. Thèse de doctorat en droit soutenue le 9 novembre 2010; Université Panthéon-Assas; p: 364. n°622.

[72] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit. .p: 95.

[73] Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés, Rapport à Monsieur Dominique PERBEN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; 16.

[74] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit. .p: 95.

[75] Cass. 3e civ. 18 decembre 2002 Bull. civ. III, n° 259 Cass. 3e civ., 18 decembre 2002 Bull. civ. III, n° 261; D. Affaires 2003, Jur. p. 963, note Ph. Delebecque; JCP G 2003. II. 10024, avis 0. Guerin; ibid. I. 124, n° 12, obs. Ph. Delebecque; ibid. E 2003. 706, note Y. Picod; Banque et droit n° 88, mars-avril 2003, p. 54, obs. N. Rontchevsky; RTD civ. 2003, p. 319, obs. Th. Revet; RTD civ. 2003, p. 327, obs. P. Crocq; RD bancaire et fin. 2003, p. 161, obs. D. Legeais.

[76] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit. .p: 95.

– جاء في احدى حيثيات هذا القرار ما يلي:

– Attendu selon l’arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2001) que par contrat en date du 16 mars 1990, la Société de banque occidentale (SDBO), aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances, a consenti un prêt à la Société hôtelière internationale de Polynésie (SHIP), destiné à financer l’acquisition de trois ensembles hôteliers; qu’en garantie, la société SHIP a consenti sur les biens acquis, avec la société Tapati, propriétaire du terrain sur lequel a été construit un des trois hôtels, une antichrèse inscrite le 22 août 1990 ; qu’il a été convenu que la société SHIP conserverait la jouissance des biens donnés en garantie, moyennant le versement, pendant douze années, d’une indemnité d’occupation; que la société SHIP a cessé ses règlements en 1994 et que la société CDR créances a déclaré sa créance au passif des sociétés SHIP et Tapati, mises en redressement judiciaire le 6 juillet 1998;

Attendu que pour déclarer les antichrèses éteintes, la cour d’appel a relevé que la société SHIP avait cessé tout règlement de l’indemnité d’occupation à compter de novembre 1994 et retenu que la société CDR créances, jusqu’au dépôt de sa déclaration de créance, le 16 octobre 1998, n’avait pris aucune initiative concrète soit pour rompre la convention d’occupation et confier l’exploitation à un tiers afin de maintenir sa possession juridique, soit pour prendre possession matériellement des immeubles afin d’exercer son droit de rétention et que le fait pour l’antichré- siste de n’entreprendre aucun acte positif destiné à marquer sa volonté de garder la possession matérielle ou juridique des biens nantis avait eu pour conséquence de faire disparaître la condi­tion essentielle de la validité de l’antichrèse, à savoir la dépossession du constituant;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société SHIP, qui avait cessé de régler les indemnités d’occupa­tion, continuait cependant à posséder pour le compte de l’antichrésiste et que l’absence d’action de ce dernier contre elle n’avait pas mis fin à cette possession, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

[77] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit. .p: 96.

[78] E. Frémaux et G. Daublon, La Réforme du droit des sûretés, Defrénois 2006, p:1085.

[79] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit. .p :97.

[80] Christian Foix, Cristina Corgas. Sûretés immobilières. Editeur: Ellipses Marketing. Collection: Droit notarial, juin 2013. P: 114 .n° 124.

[81] Christian Foix, Cristina Corgas. Sûretés immobilières. Editeur: Ellipses Marketing. Collection: Droit notarial, juin 2013. P: 114 .n° 124.

[82] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 rela­tive aux sûretés, JO du 24 Mars 2006. Article 16.

[83] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit. .p :96.

[84] Philippe Malaurie, Laurent Aynés, Les sûretés. La publicité foncière. 6 édition (Laurent Aynés, Pierre Crocq) .Defrénoit 2012. P: 226; n° 499.

«La cour de cassation a même énoncé dans cet arrêt ; qu’en cas de défaut de paiement de ses loyers par le débiteur, ce dernier n’en continue pas moins à posséder pour le compte du créan­cier et que de ce fait, l’exigence de dépossession caractéristique de l’antichrèse demeure satis­faite. Cité par Philippe Malaurie, Laurent Aynés, Les sûretés. La publicité foncière. 6 édition (Laurent Aynés, Pierre Crocq) .Defrénoit 2012. P: 226; Marge: 9.

[85] Cass. 3e civ., 18 décembre 2002 Bull. civ. III, n° 259 Cass. 3e civ. 18 décembre 2002 Bull. civ. III, n° 261; D. Affaires 2003, Jur. p. 963, note Ph. Delebecque.

[86] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, Mastère spécialisé Essec, droit des affaires internationales et management, promo­tion 2005/2006.p : 76.

[87] Article 2088: Le créancier ne devient point propriétaire de l’immeuble par le seul défaut de paie­ment au terme convenu; toute clause contraire est nulle; en ce cas, il peut poursuivre l’expro­priation de son débiteur par les voies légales.. Cet article est abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 – art. 56 JORF 24 mars 2006.

[88] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit.. p: 96.

[89] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit.. p: 96.

[90] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit.. p: 97.

[91] V, Pierre Crocq. Propriété et garantie. Préface de. M. Gobert; L.G.D.J 1995, Tome 248, p: 222. n°270.

[92] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit.. p: 97.

[93] Sébastien ROBINNE; Participation au Colloque «Evolution des sûretés réelles: regards croisés Université – Notariat». Intervention sur le thème de «L’antichrèse». Op.cit.. p: 97

[94] «Art. 2373: Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l’antichrèse et les hypothèques. La propriété de l’immeuble peut également être retenue en garantie..

[95] Manuella Bourassin, vincent Brémond, Marie-Noélle Jobard Bachellier, Droit des sûretés ; 2éme édition Par Manuella Bourassin. Sirey 2010 .p: 329.n°1232.

[96] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.cit.: 59.

[97] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.cit.: 59.

[98] Philippe Dupichot, «Propriété et garantie au lendemain de l’ordonnance relative aux sûretés», Revue Lamy de droit des affaires supplément au n°7 de juillet 2006, p.22 et p.26: «Philippe Du­pichot: […] A mon sens, ces règles relatives à une théorie générale de la propriété réservée énon­cées en matière mobilière ont vocation, sauf exception, à s’appliquer en matière immobilière. Pierre Crocq: Je partage ce point de vue: toutes les dispositions générales du droit de la réserve mobilière vont s’appliquer.» .cité par – Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.cit.: 59. Marge: 269.

[99] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.cit.: 77

[100] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 rela­tive aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.Texte 28 sur 116.

[101] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés: vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.cit.: 77

[102] Voir cependant S. Piedelièvre, «Premier aperçu sur la réforme du droit des sûretés par l’ordon­nance du 23 mars 2006» Defrénois n° 10/ 2006. 791, Paragraphe 2. P/ 791 et 792.

[103] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés : vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.cit.: 77

[104] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés : vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.Cit.: 77

[105] le Livre vert sur le crédit hypothécaire dans l’Union européenne, COM (2005) 327 final du 19/07/2005.

[106] Livre blanc de la Commission européenne sur l’intégration du marché européen du crédit hypo­thécaire du 18 décembre 2007, COM(2007) 807 final. – Lire à ce sujet l’article de, Christophe AL- biges «L’hypothèque conventionnelle transfrontalière européenne», Actes du colloque Le droit transfrontalier, organisé le 7 avril 2006 à Perpignan, Droit et Patrimoine, juillet-août 2006, p. 74 et s. ainsi que celui de Delphine Chemin-Bomben, «Demain, le crédit hypothécaire européen?», Revue Lamy droit des affaires n°4 d’avril 2006, p.27 et s.

[107] La commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI)

[108] جاء في هذا الدليل على: “إن الهدف العام الذي يتوخاه الدليل، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2008، هو ترويج الائتمان المنخفض التكلفة بزيادة إتاحة الائتمان المضمون. ومن اجل مساعدة الدول على تحديث قوانينها الخاصة بالمعاملات المضمونة، يتضمن الدليل تعليقات وكذلك توصيات تشريعية بسأن جميع المسائل التي من الضروري تناولها في قانون عصري بشأن الحقوق الضمانية في جميع انواع الموجودات المنقولة، سواء الملموسة أو غير الملموسة (بما في ذلك البضائع، والمعدات، والمستحقات، وخطابات الائتمان، والحسابات المصرفية، والصكوك القابلة للتداول، والمستندات القابلة للتداول، والملكية الفكرية). ويتبع الدليل نهجأ وظيفيا ونهجأ متكاملا حيال المعاملات المضمونة، معتمدا على مفهوم “الحق الضماني” الذي يشمل جميع أنواع الحق في الممتلكات المنقولة، التي تنشأ بالاتفاق على ضمان سداد مبلغ ما أو أداء التزام آخر، بغض النظر عن شكل المعاملة أو المصطلحات المستخدمة من قبل الطرفين، فضلا عن اعتماده على سجل عام يوفر إشعارا لأطراف ثالثة بالحق الضماني.

ونتيجة لذلك، ينطبق الدليل على المعاملات المضمونة، والبيع مع الاحتفاظ بسند الملكية، والتأجير التمويلي، والحوالات أو البضائع، وإحالات المستحقات لأغراض ضمانية، فضلا عن الإحالة التامة للمستحقات (لأغراض محدودة النطاق)”.

دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (2007) لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/security/Guide_securedtrans.html.

[109] Libéra FLAHAUT, La réforme des sûretés : vecteur de relance de l’économie l’ordonnance du 23 Mars 2006, op.Cit.: 78. «Le XXI ème siècle pourrait être celui des sûretés».

من بين التشريعات التي أقدمت على تعديل تشريعاتها في مجال التأمينات وتحديدا “التأمينات العينة المنقولة” نجد القانون البلجيكي الذي عدل القانون المدني في موضوع التأمينات العينة المنقولة، وألغى بعض الأحكام فيه، بموجب القانون المؤرخ في 11 يوليوز 2013، والصادر في 02 غست 2013.

– للمزيد من الاطلاع انظر.

– La loi du 11 juillet 2013 «modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière», publiée au Moniteur belge du 2 août 2013. n°222. p: 48463.

– Derijcke, Werner. La réforme des sûretés réelles mobilières. In: Revue de Droit Commercial Belge, Vol. 2013, no.8, p. 297-304. Larder. (2013).

غير ان حمى تعديل “قانون التأمينات” “Droit des Suretés” امتد أيضا إلى الدول الإفريقية التي تعتبر أعضاء في منظمة “اوهادا” (OHADA) اي منظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا التي أسست سنة 1993 في بورت لويس بموريشيوس، وتضم 16 دولة إفريقية معظمها ناطقة باللغة الفرنسية، والتي اتفقت على وضع نظام قانوني حديث ومبسط لقانون الأعمال في القارة الإفريقية، من اجل تعزيز التبادل التجاري وكذا الاستثمار.

وبالتالي فمنظمة “أوهادا” تسعى إلى الدفع بالتنمية الاقتصادية في هذه البلدان، وخلق سوق مندمج “Marche intégré” لجعل إفريقيا قطبا للتنمية “Pole de développement”.

وبناء على ذلك، أصدرت قرارا موحدا “Acte uni forme يتعلق بتنظيم التأمينات “Sûretés” تم تبنيه في 15 ديسمبر 2010 في لومي، تم بمقتضاه تحديث نظم “التأمينات الشخصية” “personnelles sûretés” و “التأمينات العينية” “Réel-les sûretés” مقتبسة أحكامه من القانون الفرنسي، سيما الأمر الصادر في 23 مارس 2006 المتعلق بـــــ “التأمينات”.

-للاطلاع على مضامين هذا القرار لمنظمة توحيد تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا، وتوجهاته الكبرى، انظر:

– Acte uniforme portant organisation des sûretés a été adopté le 15 décembre 2010 à Lomé; Publié dans le Journal Officiel D’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires; n° 22 du 15/02/2011.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!