إنهاء الكراء السكني أو المهني للاحتياج من المنع إلى التقييد
الدكتورة حياة البراقي([·])
أستاذة بجامعة محمد الخامس السويسي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية – الرباط
مقدمة
عرف التنظيم القانوني لعقد الكراء السكني أو المهني في المغرب محطات كثيرة فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي شهدتها البلاد كما العالم بأسره خلال القرن الماضي. وقد كان من نتائج هذه التحولات أنها أثرت في بعض النصوص المنظمة للكراء في ظل القواعد العامة مثلما أثرت في معطى حيوي يرتبط به بشكل لصيق وهو قطاع السكن وخاصة ذلك الموجه منه للكراء بما له من أهمية اقتصادية واجتماعية.
وقد شكل القانون رقم 79.6 (ظهير 25 دجنبر 1980) نقطة تحول هامة في هذا الاتجاه بما جاء به من مقتضيات موضوعية ومسطرية هامة. ومنها كنموذج تلك المتصلة بإنهاء عقد كراء سكني أو مهني من طرف المكري بناء على الاحتياج للسكني.
فبعدما كانت القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 693 من ق.ل.ع تقضي بأنه “لا يحق للمكري فسخ([1]) الكراء ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه “جاء القانون رقم 79.6 وعطل حكم هذا الفصل بنصه في الفصل 13 على أنه” يمكن تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكني المكري بنفسه بالمحل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى الفصل 266 وما يليه من مدونة الأحوال الشخصية”([2]).
وبذلك أسس المشرع المغربي لسبب ينتهي به الكراء خارج الحالات التي يمكن فيها فسخه بناء على إخلال المكتري بأحد الالتزامات التي يلقيها على عاتقه عقد الكراء، فجعل احتياج المكري أو أحد أقاربه المنصوص عليهم في الفصل المذكور سبباً مقبولاً يمكن الاعتماد عليه للمطالبة بإنهاء عقد الكراء كما يمكن للقضاء تصحيح الإشعار بالإفراغ المؤسس عليه.
ويبرر عدم سماح القواعد العامة باسترجاع المحل المكتري حتى في حالة حاجة المالك للسكني به شخصياً بأن العقود كانت تنتهي في ظلها بمجرد انتهاء مدتها([3]) غير أن التطورات القانونية التي عرفها الكراء المنصب على الأماكن السكنية أو المهنية وما صاحبها من تقوية مركز المكتري وتزايد سلطاته على العين المكتراة حذت بالمشرع إلى تبني حلول تأخذ بعين الاعتبار تلك التطورات وتؤسس لمقتضيات قانونية مخالفة لما تنص عليه القواعد العامة.
ولذلك اعتبر هذا الخروج عن القاعد العامة الواردة في الفصل 693 تعبيراً عن رغبة المشرع في عدم إهمال مصلحة المالك في خضم قوانين خاصة تروم حماية المستأجر وضمان استقراره([4]) وفي إقرار نوع من التوازن بين طرفي عقد الكراء، وذلك بتفضيل حق المالك على ملكه متى تساوت حاجته إليه بحاجة المكتري. “فرب الملك أحق وأولى باستعماله ما دام في حاجة إليه، وهذا ما أراده المشرع من ظهير 25 – 12 – 1980″([5])، ويلحق بالمالك بعض أقاربه.
ورغم أن هذا السبب ليس من المستجدات الخالصة للقانون رقم 79.6 لأنه كان من الأسباب التي اعتمد عليها القضاء المغربي قبل سنة 1980 في ظل ظهير 5 ماي 1928([6]) إلا أن تخصيصه بنصين في القانون رقم 79.6 لم يجعله بمنأى عن كل جدل، فقد أثار اختلافات عدة في فهمه وشرحه وتطبيقه. وربما كان مرد العديد مما أثير حول هذا السبب من أسباب إنهاء الكراء يعزى إلى أنه من الأسباب التي لا دخل فيها للمكتري ولا لخطئه وإلى الدعوة التي تلت صدور القانون رقم 79.6 مطالبة بتوخي القضاء المغربي الحذر واليقظة أثناء نظره في دعاوي إنهاء الكراء بناء على أسباب لا يد للمكترين فيها وحتى لا تتخذ هذه المقتضيات الخاصة مطية لتشريدهم وعائلاتهم في وقت بلغت فيه أزمة السكن حداً لا يحتمل([7]).
وفي محاولة للتوفيق بين مصالح طرفي عقد الكراء التي قد تتعارض في هذه الحالة، واعتباراً لأنه لا ذنب المكتري الذي سيفرغ من محل سكناه أو مهنته في الأمر، سعى المشرع إلى تقييد إنهاء الكراء بناء على احتياج المكري أو أحد أقاربه للسكني بمجموعة من القيود، منها ما له علاقة بنطاق ممارسة هذا الحق ومنها ما هو متصل بشروطه.
المبحث الأول: نطاق توجيه إشعار بالإفراغ بناء على الاحتياج
يتحدد هذا النطاق بحدين يشكل كل منهما قيداً على المكري الراغب في إنهاء كراء سكني أو مهني لهذا السبب. يتمثل الأول في نوع الاستعمال الذي يراد تخصيص المحل له بعد استرجاعه، بينما يتجسد الثاني في تحديد الأشخاص الذين لهم الاستفادة من هذا المقتضي.
أولاً: من حيث طبيعة الاستعمال الذي سيخصص له المحل بعد إفراغه
لقد أثير التساؤل حول ما إذا كان يمكن المطالبة بإنهاء الكراء لاستعمال المحل من طرف المستفيد لممارسة نشاط مهني أم أن ذلك مقصور على السكني.
والحقيقة أن صياغة النص واضحة بهذا الشأن وهي مقتصرة على السكني. إضافة إلى أن استرجاع العين المكتراة بسبب الاحتياج، يعد رخصة مستثناة من القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 693 من ق.ل.ع والتي تحظر إنهاء الكراء بحجة رغبة المكري في شغل المحل بنفسه. وهو الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
إلا أن عدم احتياط المشرع المغربي لفرضية تساوي احتياج المالك والمكتري للمحل حين يكون مخصصاً للاستعمال المهني ويراد استعادته لنفس الغرض قد يشجع بعض الملاك على التحايل على القانون كادعاء الاحتياج للسكن وتخصيص المحل بعد إفراغه لنشاط مهني. وقد لا يردعهم عن ذلك في مثل هذه الحالة التعويض الذي قد يطالب به المكتري طبقاً لمقتضيات الفصل 17 من القانون رقم 79.6.
إضافة للاحتمال السابق، فالمكتري قد يتمكن من تحقيق غايته بولوجه من مدخل آخر غير الفصل 13. ويكفينا في هذا الصدد الاستشهاد بما قضت به محكمة النقض من أن “استرجاع المحل لغير السكني يدخل ضمن الأسباب المنصوص عليها في الفصول 12 وما بعده”([8]) وهو قرار مرتبط بوجود اتجاه عام يذهب إلى أن أسباب الإفراغ في ظهير 25 دجنبر 1980، وردت على سبيل المثال لا الحصر([9])أكثر مما هو مرتبط بمدى استيعاب الفصل 13 لاسترجاع المحل لممارسة نشاط مهني، غير أن المالك يمكنه الوصول إلى نفس النتيجة عبر هذا الطريق.
اعتباراً لما سبق، فالمحكمة التي قد تعترف بحق المالك في استرداد محله لاستعماله في نشاط مهني، مدعوة لتعليل موقفها تعليلاً منطقياً ومقنعاً، وكذلك إلى البحث عن سند قانوني بعيد عن الفصل 13 الذي لا يشمل الإفراغ المؤسس على السبب المذكور.
وحري بالإشارة أنه خلافاً للتخصيص الذي اعتمده المشرع بالنسبة لنوع الحاجة المقبولة قانوناً كمبرر لإنهاء الكراء في ظل الفصل 13، فإن صياغة النص وردت مطلقة في ما يخص طبيعة العين موضوع دعوى تصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج. والمعنى أنه يحق للمالك المطالبة باسترجاع المحل المكتري قصد السكن به أو لإسكان أحد أقاربه سواء أكان هذا المحل سكنياً أو مهنياً، إذ ليس في النص ما يفيد قصر ممارسة هذا الحق على المحال السكنية دون المهنية([10]).
ثانياً: من حيث حصر الأشخاص المستفيدون من إنهاء الكراء للاحتياج
إن الاستفادة من إنهاء الكراء بناء على الاحتياج لا تثبت إلا للأشخاص المنصوص عليهم حصراً في الفصل 13 من القانون رقم 79.6 وهم: المكري وأصوله وفروعه المباشرون والمستفيدون من الوصية الواجبة.
وقد يبدو لأول وهلة أن هذا النص لا يثير أية صعوبات، غير أن هذه الفكرة سرعان ما تتبدد وتتلاشى حين نحاول الشرح أو التطبيق. فيتبين أن كلاً من المستفيدين المذكورين في الفصل 13 يثير أكثر من سؤال.
أ- المكري: أثار استعمال المشرع المغربي لكلمة المكري بعض اللبس حول ما إذا كان المقصود بذلك كل مكر كالمكتري الأصلي في الكراء من الباطن والمنتفع مثلاً أم أن المقصود به المكري المالك دون سواه. إلا أن الرأي الغالب في المغرب يميل إلى ترجيح هذا الفهم الأخير لأن المفاضلة إنما هي بين مالك العين ومكتريها. كما أن الفصل 13 لا يمكن فهمه بعزل عن الفصل 14 المتضمن لشرطي المطالبة بالإفراغ من أجل السكني، ومنهما تملك المكري للمكان مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وهو الشرط الذي لا يطبق بداهة على غير المالك، إضافة إلى إن إقرار المشرع لحق المالك في استرداد محله لا يعدو أن يكون استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 693 من ق.ل.ع فلا يجب والحال هذا التوسع فيه([11]).
غير أن حسم النقطة السالفة في اتجاه حمل كلمة المكري على معنى المالك لا يعني حسما في كل الاستفهامات المرتبطة بها مثل ما يتعلق بالمالك على الشياع والمالكة المتزوجة والشخص المعنوي.
المالك على الشياع:
لقد تصدي القضاء لهذه الحالة مؤكداً أنه إذا ثبتت للمحكمة صحة السبب الذي بنى عليه الإشعار بالإفراغ وهو احتياج أحد المالكين للسكني بالمحل، وتأكد لها أنه لا يشغل مسكناً في ملكه وكافياً لحاجياته العادية، وبأنه قد مضت على تملكه مع باقي الشركاء المدة القانونية، استجابت للطلب الرامي إلى الإفراغ واعتبرت الاحتياج قائماً([12]) شريطة أن يوجه الإشعار وطلب تصحيحه باسم كل المالكين تعبيراً عن موافقتهم، وهو ما أكدته محكمة النقض في مجموعة من القرارات([13]).
المالكة المتزوجة:
لا مجال لمناقشة حق المرأة المالكة في المطالبة بإنهاء الكراء الوارد على محل سكني أو مهني لتسكن بملكها أو تسكن به أحد أقاربها لأن المشرع أطلق لفظي المكري والمالك في الفصلين 13 و14 بحيث يشملان الذكر والأنثى. لكن الإشكال أثير بخصوص المرأة المتزوجة ومدى خضوعها لهذا الحكم. إذ كثيراً ما يتم الدفع أمام القضاء حين تكون المكرية متزوجة وتطالب بإنهاء الكراء لتسكن بملكها، بأن سكنى المتزوجة على زوجها.
وقد أكدت محكمة النقض في عدة مناسبات أن “زواج المطلوبة في النقض لا يترتب عنه انتفاء احتياجها لمنزلها المؤجر للغير إذا كانت ترغب في السكنى به مع زوجها. ولا يفقدها حقها في الاستفادة من أحكام الفصل 13 من القانون 6.79 التي لا تتأثر بالوضعية العائلية للمكري أو للشخص المراد إسكانه”.([14]) “فالزوجة وإن كانت نفقتها على زوجها طبقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلا أن القانون رقم 6.79 السابق ذكره في فصله 13 لا يمنعها وهي مالكة من أن تطالب بتصحيح الإشعار بإفراغ المكتري من محلها قصد سكناها فيه بنفسها مع أبنائها وزوجها”([15]).
غير أن مطالبة الزوجة بتصحيح الإشعار بالإفراغ لتسكن بالمحل هي وزوجها قد يبدو مقبولاً أكثر حين يكون البيت الذي تسكن فيه ليس في ملكها ولا في ملك زوجها أو أنه غير كاف لهما. وذلك عكس الحالة التي يكون فيها سكنهما في عين مملوكة للزوج وكافية لهما. إذ بإمكان هذا الوضع أن يثير بعض الشك. فهل تراعي المحكمة والحال هذا ملكية الزوج للمحل الذي تقطن فيه معه زوجته أم لا تلتفت إلى ذلك؟
إن الإجابة القاطعة على هذا التساؤل لا تخلو من مغامرة. فإن ذهبت المحكمة إلى عدم الاستجابة لطلب الزوجة بعلة أنها تسكن في ملك زوجها، سيكون ذلك على حساب التطبيق السليم للفصل 14 الذي ربط شرط عدم السكن في ملك خاص بمدعي الاحتياج المستفيد من تصحيح الإشعار بالإفراغ وليس بغيره من الأشخاص([16]). وهو ما يمكن فهمه مما قضت به محكمة النقض من “أن المحكمة كان عليها بدل البحث في عنوان زوج البنت المراد إسكانها أن تبحث في وجود أو عدم وجود العنصرين المنصوص عليهما في الفصل 14 من ظهير 25/12/1980 وهما تملك المدعين للعقار المدعى فيه لأكثر من ثلاث سنوات وعدم استغلال البنت المراد إسكانها لسكن في ملكها وكاف لحاجياتها العادية”([17]). وكذلك ما تم الحكم به في نازلة دفع فيها المكتري بأن عدم توفر الزوج على مسكن ليس سبباً للمصادقة على الإشعار، من أن “هذه العلة قد أتى بها الحكم الابتدائي الذي أيده القرار المطعون فيه لبيان توفر الشرط الثاني في الفصل 14 المحتج به وهو كون البنت المراد إسكانها بالمحل المطلوب إفراغه لا تشغل سكناً في ملكها وإنما تسكن مع زوجها. وأما ما تضمنته الحيثية المنتقدة من كون زوج البنت يسكن بالكراء حسب العقد المدلي به، فهو شيء زائد لا يتوقف منطوق الحكم عليه”([18]).
أما إن هي لم تأخذ في الحسبان هذا المعطى، فقد يبدو أنها تتساهل في الاستجابة لطلبات قد لا تكون جدية لأن الحاجة قد لا تبدو قائمة بالنسبة لزوجة تقيم مع زوجها في ملكه الذي يكفي حاجياتهما العادية. ورغم ذلك فقد ذهبت محكمة النقض إلى أن “الاحتياج يعتبر قائماً إذا لم يثبت أن المالكة تسكن بمنزل في ملكها أو ملك زوجها”([19]). وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن الاحتياج لا يكون قائماً إذا كانت الزوجة تسكن في ملك زوجها وهذا يتعارض مع صريح الفصل 14.
ويرتبط المشكل هنا بدائرة أقارب المالك المستفيدين من الإفراغ للاحتياج التي لا ذكر فيها للزوج خلافاً لما هو عليه الأمر في ظهير 1955([20]). ولهذا حاول القضاء سد الفراغ التشريعي معتبراً “عدم ذكر الزوجة بين المستفيدين لا يعني عدم مشروعية سبب الإشعار بالإفراغ المقدم في نطاق الفصل 13 المؤسس على الرغبة في إسكان الزوجة، مادام أن إسكان الزوجة إنما يعني سكني الزوج الذي هو المالك المستفيد من أحكام الفصل13″([21]).
لكن الملاحظ أن معدي مشروع القانون رقم 13.08 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو للاستعمال المهني تداركوا هذا النقص الموجود في الفصل 13 فأدرجوا الزوج ضمن قائمة المستفيدين من استرجاع المحل للسكني وهذا شيء إيجابي في المشروع([22]).
المالك شخص اعتباري: لا تسمح صياغة الفصل 13 بالتفرقة بين الشخص الطبيعي والمعنوي وهو ما قد يفهم منه أن لهذا الأخير إن كان مالكاً مكرياً أن يوجه إشعاراً بالإفراغ ويطالب بتصحيحه إن اقتضى الأمر بناء على الاحتياج للسكني.
ورغم أن المنطق يأبى أن تكون لدى شخص معنوي مثل هذه الاحتياجات فقد سبق أن استجاب القضاء المغربي في ظل ظهير 1928 للطلب المقدم من شركة مدنية لإسكان مسيرها الوحيد واعتباره طلباً مقبولاً لكونه مبني على سبب مشروع دون حاجة للتمييز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي([23]).
ب – فروع المكري المباشرون
لا يقف سعي الإنسان إلى الكسب والتملك عند حدود إشباع حاجياته الشخصية، فهو مجبول بالفطرة على الاهتمام كذلك بأولاده في كل ما يتعلق بظروف عيشهم. وهو ما لم يفت المشرع المغربي في معرض تعداده للأشخاص المستفيدين من حق استعادة المحل المكتري للسكني فشمل فروع المالك المباشرين بأحكام الفصل 13 من ظهير 1980([24]).
والمقصود بالفروع هنا هم الأولاد ذكوراً وإناثاً دون الحفدة بدليل إضافة المشرع لنعت المباشرين علاوة على تخصيص أصحاب الوصية الواجبة من الأحفاد دون سواهم([25]).
ويستوي في ذلك أن يكون الفرع قاصراً أو راشداً، متزوجاً أو غير متزوج إذ لا علاقة للاعتبارات الذاتية والمهنية بثبوت الاحتياج للسكن([26]). فالسكني ضرورة اجتماعية مشروعة لكل من وجده الحال قد استقل اجتماعياً عن أسرة المكري ويريد ذلك بينما لا يتوفر على ملك له يصلح للسكن.([27])
والملاحظ أن المشرع لم يذكر في ظهير 1980 فروع الزوج ضمن المستفيدين من استرداد المحل للاحتياج، خلافاً لما سار عليه في ظهير 1955. والواقع أننا لا نستطيع لمس المبرر الذي يجعل هؤلاء يستفيدون من الإفراغ لهذا السبب في القانون الثاني دون الأول وهي ملاحظة تظل قائمة حتى في ظل المشروع الجديد للكراء السكني أو المهني.
ج – أصول المكري
إن شمول الأبوين بالحق في الإفراغ للسكن يعد تكريسا من المشرع لما كان القضاء المغربي سائراً عليه في تطبيقه لظهير 1928([28]). لكن صياغة الفصل 13 من القانون رقم 79.6 تثير لبساً حول درجة الأصول الذين لهم الاستفادة من تصحيح الإشعار بالإفراغ لأن كلمة المباشرين المستعملة في الفصل يحتمل أن تعود على كل من الأصول والفروع كما يحتمل ألا تشمل الأصول([29]).
والرأي عندنا أن يرجح ربط صفة “المباشرين” بالفروع دون الأصول. وذلك لعدة اعتبارات أهمها:
– أن العناية بالجد والجدة لا تقل ضرورة عن العناية بالأبوين.
– استفادة الأصول غير المباشرين في ظل القانون رقم 79.6 من الامتداد القانوني لعقد الكراء.
– أن الفهم المخالف قد يفتح باب الالتفاف حول القانون بإسكان الأصول غير المباشرين مع المالك – أو غيره من المستفيدين – وتوجيه هذا الأخير إشعاراً بالإفراغ بناء على احتياجه الشخصي لعدم كفاية المحل الذي يسكنه.
أما أصول الزوج فهم مبعدون بشكل مطلق سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين.
د -المستفيدون من الوصية الواجبة
هم حفدة المالك ذكوراً وإناثاً من ولده الذي مات قبله أو معه سواء كان هذا الولد ابناً أو بنتاً طبقاً لما تقضي به المادة 369 من مدونة الأسرة.
وحري بالذكر أن القانون رقم 79.6 لم يكن وفياً للعمل القضائي في ظل ظهير 1928 الذي كان يكفل استرداد المحل للاحتياج لجميع الأحفاد([30]) بل حصر المستفيدين من الأحفاد في أصحاب الوصية الواجبة وهو نفس الحكم الذي كرسه المشروع رقم 13.08 مع ضرورة الإشارة إلى أن هذا المشروع قد أضاف فئة المكفولين وفقاً للقانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين حيث أصبحوا من المستفيدين من إنهاء الكراء للسكني.
المبحث الثاني: التقيد لإنهاء الكراء بسبب الاحتياج بشري الفصل 14
مراعاة من المشرع لتقلص السلطة التقديرية التي كانت للمحاكم في إطار ظهير 1928، ولكون إنهاء الكراء للاحتياج يعد خروجاً عن قاعدة عامة في قانون الالتزامات والعقود، وكذلك حتى لا تتقاطر على المحاكم طلبات إفراغ المحال بحجة الاحتياج للسكن، عمد في الفصل 14 إلى تقييد هذه الممارسة بشرطين من شأنهما إظهار صدق نوايا الملاك وغل يد كل من كان منهم في غير حاجة جادة لمحله المكري غايته المضاربة في العقار على حساب المكتري واستقراره([31]).
والحري بالتذكير أنه إذا كان الشرط الأول مرتبطاً بالمكري المطالب بإنهاء العقد وإفراغ المحل المكتري، فإن الشرط الثاني متصل بالمستفيد من الإفراغ وهو ليس دائماً المكري.
أولاً: شرط المدة
من القيود التي حاول بها المشرع في القانون رقم 79.6 تقييد طلبات إنهاء الكراء المبنية على الاحتياج نصه في الفصل 14 على ضرورة انصرام مدة أقلها ثلاث سنوات بين تاريخ تملك العقار وتاريخ توجيه الإشعار بالإفراغ([32]) منعاً لكل مضاربة عقارية على حساب المكترين. وهو المبدأ الذي كان مستقراً عليه حتى قبل هذا القانون رغم عدم اتفاق المحاكم على مدته. حيث تشهد على ذلك عدة أحكام وقرارات، منها قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط جاء فيه:” رغم أنه لا يوجد في المغرب أي نص تشريعي يمنع استرجاع الأماكن المكراة من طرف المشتري للعقار قبل انتهاء أجل ما بعد تاريخ الشراء، فإنه على الأقل يعتبر شراء عقار “مملوء” بثمن أقل من ثمنه الحقيقي لو كان فارغاً. لذلك فإن الإنذار بالإفراغ يكتسي طابع المضاربة في حالة توجيهه بعد تاريخ الشراء بقليل”([33]) وبالتالي فالإضافة التي جاء بها القانون رقم 79.6 في الموضوع هي تحديد المدة التي لم يكن متفقاً حولها بين المحاكم([34]).
ومثل هذا الشرط يوفر نوعاً من الحماية للمكترين ويضعف احتمال نية المضاربة لأن المشتري الذي يقوم لديه احتياج جدي للسكني يختارا عقارا غير مشغول عوض عقار مكتري يسعى لإفراغه.
غير أن الإشكال الذي أثاره شرط المدة هذا اتصل بسبب التملك المعني في الفصل 14 وهل يجب حصره في الشراء فقط أم أنه يشمل حتى أسباب التملك الأخرى ومنها التي تكون بدون عوض وخاصة الإرث والوصية والهبة.
وقد عبرت محكمة النقض عن موقفها من الموضوع في العديد من القرارات مستثنية بذلك الوارث من شرط المدة هذا، حيث قضت بأنه “لما كان الموروث المكري قد تملك العقار بالشراء لأكثر من ثلاث سنوات، فإن ورثته باعتبارهم خلفاء عامين له، لا يشترط فيهم أن يكون قد مضى على تملكهم للعقار بالإرث أية مدة لطلب وضع حد لعقد الكراء لاحتياجهم إلى السكن فيه”([35]). وذهبت في قرار آخر إلى أن “موروث المطلوبين المكري تملك الدار المدعى فيها منذ تاريخ الشراء، وأن المطلوبين باعتبارهم خلفاء عامين له يحلون محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن هذا العقد طبقاً لمقتضيات الفصل 299 من ق.ل.ع. الأمر الذي لا يستوجب مرور ثلاث سنوات على تاريخ انتقال الملك إليهم عن طريق الإرث بسبب الوفاة مادام شرط مرور ثلاث سنوات على تاريخ التملك يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمالك المكري وهو الموروث في النازلة، وما دام الورثة يحلون محله في سريان آثار العقد”([36]).
والجدير بالذكر أن مشروع قانون الكراء السكني أو المهني قد تعرض صراحة لموضوع الوارث في الفصل 42 ملحقاً به كلاً من الموصي له والمكفول حيث أصبح لهؤلاء حسب تعبير النص “حق الاستفادة من احتساب المدة التي كان يملك خلالها المالك السابق”. وهو ما سيقطع دابر الخلاف في هذا الشأن.
غير أن ما يجب الانتباه له في حالة حلول أحد من هؤلاء في الدعوى التي كان قد رفعها المالك قيد حياته هو ليس فقط مسألة المدة وإنما كذلك ثبوت الاحتياج بالنسبة لهؤلاء. ونرى أنه يجب التمييز في هذه الحالة بين فرضيتن:
فإما أن يكون هذا الوارث أو الموصي له مثلاً كان مستفيداً من إنهاء الكراء بحيث كان يقيم مع المالك الهالك، فهنا لا يثور أي إشكال في حلوله محل سلفه في الدعوى لأن الاحتياج قائم بالنسبة له.
وإما أن هذا الشخص لم يكن معنياً بالدعوى التي رفعها المالك، فلا يجب أن يعتد باحتياج هذا الأخير لمصلحته وإنما يجب عليه أن يثبت احتياجه للمحل إن كان يريد أن يسكن به شخصياً بأن يثبت أنه لا يقيم في ملك له كاف لحاجياته العادية أو يثبت احتاج من له حق إسكانهم وقد قضت محكمة النقض بأن “المحكمة اعتبرت رغبة المطلوبين في السكني شخصياً بالمنزل المدعي فيه قائمة، وهي رغبة تختلف عن رغبة موروثهم”([37]).
ومن النقاشات التي آثارها شرط المدة هذا ذلك المتعلق بمدى كونه من النظام العام أم لا. إذ يرى الكثيرون أنه من النظام العام بحيث يمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل دعوى الإفراغ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما للمحاكم أن تثيره من تلقاء نفسها([38]). وهو نفس الرأي الذي عبرت عنه محكمة النقض في قرار شهير صدر عنها في أولى سنوات تطبيق الظهير تم فيه القضاء بأنه “بناء على الفصل 14 و 25 من القانون المتعلق بكراء محلات السكني والاستعمال المهني، لا تقبل دعوى تصحيح التنبيه بالإفراغ إلا إذا كان المحل المطلوب إفراغه على ملك المكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التنبيه بالإفراغ… يمكن للأطراف أن يتمسكوا بهذه القاعدة المتعلقة بقبول الدعوى في جميع مراحل التقاضي ويجب على القضاة أن يثيروها تلقائياً”([39]).
إلا محكمة النقض سارت بعد ذلك عكس الاتجاه السابق معتبرة أن شرط المدة ليس من النظام العام إذ قضت بأنه “ليس بالملف ما يفيد أن الطاعن نازع صراحة أمام قضاة الموضوع بأن المكري اشترى العقار منذ أقل من ثلاث سنوات، فإثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو أمر يختلط فيه الواقع بالقانون يكون غير مقبول”([40]). كما قضت بأن “المحكمة أشارت في تعليلها ردا على الدفوع المثارة في هذا الخصوص أن طلب المستأنفين مؤسس ومستوف لكافة الشروط المتطلبة قانوناً وبالأخص الفصل 14 من الظهير المذكور. أما النزاع حول رسم الشراء، فلا مبرر له ما دام أن المدعى عليه لم ينازع في المدة القانونية وفي العلاقة الكرائية”([41]).
وبالتالي فليس للمحكمة إثارة شرط المدة من تلقاء نفسها، غير أنها ملزمة بالتعرض لذكره إذا آثاره المكتري أمامها([42]). أما إذا توفي المالك والقضية ما تزال معروضة أمام القضاء ثم حل محله ورثته، فليس للمحكمة أن تثير ضدهم ما لم يكن لها حق إثارته ضد موروثهم([43]). وهذا الحكم يسري كذلك على الشرط الثاني المنصوص عليه في الفصل 14 والذي يجب بمقتضاه أن يكون مدعي الاحتياج لا يسكن في محل يملكه ويكفي لحاجياته العادية([44]).
ثانياً: شرط عدم السكن في ملك كاف للحاجيات العادية
لقد كان القضاء قبل صدور القانون رقم 79.6 مطالباً بمراعاة الوضعية العائلية للمكري ويملك سلطة رفض طلب إنهاء الكراء إذا كان المقصود منه إفراغ عائلة بها ثلاثة أولاد على الأقل أو ولدان في حالة ما إذا كان الأب متوفياً وذلك عملاً بما كان ينص عليه ظهير 23 أبريل 1941 الذي تم نسخه بموجب الفصل 26 من ظهير 1980 فلم تبق للمكتري فائدة من إثارة أوضاعه الاجتماعية وتحملاته العائلية([45]).
ولذلك قيل إن ظهير 1980 لا يشكل تطوراً إيجابياً مقارنة بالوضعية السابقة، بل إنه تراجع عن مكتسبات كان يتمتع بها المكتري في ظل ظهيري 1928 و1941([46])
وبالتالي فلم تعد المحكمة ملزمة إلا بالتأكد من ثبوت الاحتياج للسكني وهو ما يحقق حسب الفصل 14 في فرضيتين هما عدم سكن مدعي الاحتياج في ملكه أو عدم كفاية المسكن الذي يشغله لحاجياته العادية.
أولاً: سكن مدعي الاحتياج في غير الاحتياج في غير ملكه
تعد هذه الصورة من صور الاحتياج من المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الفقهي والقضائي. إذ اعتبر هذا التحديد معيباً ويمثل مظهراً من مظاهر التوسع في إقرار حالات الاحتياج، لأن عدم سكن المستفيد من الإفراغ في ملكه لا يقوم دليلاً قاطعاً على احتياجه كما لو كان له سكن وظيفي مثلاً أو أنه يكتري محلاً مناسباً وبثمن معقول([47]).
وقد تجسد هاجس الحرص على توفير قدر أكبر من الحماية في العديد من الأحكام والقرارات التي ذهبت في بعض الحالات حد إضافة شرط آخر للتثبت من حقيقة الاحتياج المدعي به مفاده ألا يكون المستفيد من إنهاء الكراء مالكاً لمحل آخر غير المراد إفراغه.
وهكذا، فقد قضت محكمة النقض بأن “القرار المطعون فيه لما صرح بأن المدعية أثبتت احتياجها بمقتضى اللفيف عدد… بشهادة الشهود بأنها لا تتوفر على أية دار للسكني عدا الدار موضوع الدعوى، يكون قد طبق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 14.”([48]) كما تم القضاء بأنه “لما كان طالب الإفراغ قد أثبت احتياجه لمحله وأنه لا يملك محلاً آخر سواه كافياً لحاجياته، فإن القرار المطعون فيه لما صرح بأن المستأنف لا يتوفر على مسكن آخر كاف لحاجياته وأن احتياجه لمحله ثابت، يكون قد طبق الشرط الثاني من مقتضيات الفصل 14 المحتج به تطبيقاً سليماً”([49]).
لكن محكمة النقض نفسها سارت في قرارات لا حصر لها عكس المسار الأول حيث قضت بأن “حالة الاحتياج تكون ثابتة متى كان المراد إسكانه لا يشغل محلاً في ملكه، بصرف النظر عن تملكه أو عدم تملكه لعقارات أخرى”([50]). وقضت أيضاً بأن “ظهير 25 دجنبر 1980 لا يشترط عدم توفر المالك إلا على المحل المطلوب إفراغه. ذلك أن المشرع ترك الخيار للمكري في اختيار المحل الذي يراه مناسباً لإيوائه وكافياً لحاجياته ولو كان يتوفر على أكثر من محل”([51])، وحتى لو كان منها ما هو شاغر أو تكتريه أسرة قليلة الأفراد مقارنة بالعقار المراد استرداده.
ويكون الاحتياج ثابتاً كلما كان المستفيد من الإفراغ “لا يشغل مسكناً في ملكه ومفتقراً للسكني بالمحل المطلوب إفراغه، وهذا سواء كان يسكن لدى الغير بالكراء أو على وجه الخير، فهو في الحالتين لا يسكن في ملكه”([52]).
كما أن سكن مدعي الاحتياج في غير ملكه يعتبر مسألة واقع يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات، وتخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض إلا في ما يخص التعليل([53])، وللمحكمة الاعتماد على أية حجة تثبت ذلك كوصولات الكراء([54]) أو شهادة الشهود([55]) أو شهادة السكنى التي تثبت الإقامة لدى الغير([56]). كما لها الأخذ بأكثر من بينة لتكوين قناعتها بناء عليها([57]) أو حتى إنجاز خبرة([58]). وذلك رغم أن المحكمة ليست ملزمة باللجوء للخبرة، فذلك أمر يدخل في سلطتها التقديرية ولها أن تأمر بها أو لا تأمر([59]) حتى لو طالب بها المكتري أو دفع بعدم اللجوء إليها([60])..
والخلاصة في ما يتعلق بتطبيق هذا الوجه من الشرط الثاني هي أن القضاء كان أكثر ميلاً إلى الالتزام بالمعنى الحرفي للفصل 14 وعدم فرض رقابة قبلية صارمة على طلبات الإفراغ للاحتياج رغم ما قد نلاحظه أحياناً من نزوع بعض المحاكم إلى فرض شروط تكميلية كعدم امتلاك محل غير المطلوب استرداده وعدم الاكتفاء بعقد الزواج لتبرير الاحتياج([61]).
ثانياً: سكن مدعي الاحتياج في محل غير كاف لحاجياته العادية
كما يتحقق الاحتياج حين يكون مدعيه لا يسكن في ملكه حتى لو كان سكنه يكفي حاجياته العادية، فإنه كذلك يثبت حين يكون المسكن غير كاف لهذه الحاجيات حتى لو كان في ملك ساكنه. فالأمر سيان في ظل ظهير 1980 الذي ساوى بين سكن الشخص في غير ملكه وسكنه في محل لا يسد حاجياته العادية([62]). لكن ما المقصود بالحاجيات العادية؟
لا يوجد أي تعريف للحاجيات العادية في القانون 79.6 ولا حتى إشارة إلى أمثلة وهو ما يعني أن الأمر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة بحسب ما يتوفر لها من حجج بالنسبة لكل حالة على حدة.
ويتمثل الإيحاء الأول لهذه الصورة في ضيق المحل الذي يكون مدعي الاحتياج ساكناً فيه والذي قد يستلزم حاجته إلى التوسع لتغير أحواله الاجتماعية أو الاقتصادية([63]). غير أن حصر معنى عدم الكفاية في ضيق المحل قد يكون تضييقاً له لقدرته على استيعاب فرضيات أخرى. ففي رأينا أنه كلما كانت للمستفيد من الإفراغ مصالح شخصية أو عائلية مشروعة، وكان غير ممكن تحقيقها في المكان الذي يسكن فيه، إلا واعتبر هذا الأخير غير كاف لها. ويرجع في تقدير عدم الكفاية هذه إلى تاريخ توجيه الإشعار بالإفراغ مع إمكانية الاعتداد بالحدث الذي يكون تحققه قريباً ومؤكداً كالزواج مثلاً([64]).
إلا أن الملاحظ – من خلال العمل القضائي الذي تيسر لنا الإطلاع عليه – هو أنه غالباً ما يتم الاستناد على ضيق المحل الذي يشغله مدعي الاحتياج لتأكيد عدم كفايته لحاجياته وحاجيات أسرته. فقد تم القضاء مثلاً بأنه “من الثابت من موجب الاحتياج المدلي به من طرف طالب الإفراغ أنه في أمس الحاجة للمحل المطلوب إفراغه لتحملاته العائلية باعتبار عدد أفراد أسرته”([65])، وكذلك بأنه “حيث ثبت أن المدعي يسكن في غرفة واحدة مع زوجته وأولاده السبعة الشيء الذي يجعله محقاً في استرجاع محله”([66]).
غير أن ما يعاب على المشرع في هذا الإطار هو عدم اشتراطه لأن يكون المحل المراد إفراغه يكفي لسد الحاجيات العادية لمن سيسكنه وعائلته أو على الأقل أن يكون أكثر تلبية لها من ذلك الذي يسكن فيه فعلاً إذ قد يكون الأول أضيق من الثاني وأقل منه في تلبية حاجياته العادية.
فاكتفاء المشرع باشتراط شروط متصلة بالمحل الذي يشغله مدعي الاحتياج دونما تطلب أدنى مقارنة بين هذا المحل وذلك المطلوب استرجاعه، ينم – في رأينا – عن قصور في مراقبة جدية الطلب وحقيقة ثبوت الاحتياج خاصة حين يكون المحلان في ملك المستفيد من الإفراغ.
وإذا كان هناك من ذهب إلى أنه في هذه الحالة لا شيء يحول بين القاضي وعدم الاستجابة لطلب استرجاع المحل إعمالاً لسلطته التقديرية وبما أنه غير ملزم بتصحيح الإشعار بالإفراغ([67])، فإن محكمة النقض لم تساير هذا الرأي حيث قضت بأن “المراد بالسكن الكافي لحاجيات المكري الذي ينص عليه الفصل 14 في شرطه الثاني المحتج به في الوسيلة هو السكن الذي يوجد في ملك المكري ويشغله فعلاً، لا السكن الذي يشغله هذا الأخير على وجه الكراء من الغير، ولا السكن المطلوب إفراغه”([68]).
ومن الحالات التي يعتبر فيها المحل الذي يشغله المستفيد من الإفراغ للسكني غير كاف لحاجياته العادية الحالة التي يكون فيها هذا المحل غير متوفر على الشروط الصحية اللازمة. وفي هذا الصدد تم القضاء بأن “المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه في إطار سلطتها التقديرية التي أمرت بإجراء خبرة في النازلة أفادت بأن المطلوبة في النقض في حاجة إلى التوسع في شقتها التي يعتمرها الطالب على وجه الكراء لكون الشقة التي تسكنها لا تفي بحاجياتها العادية بسبب قلة التهوية والضوء، إذ تم سد النوافذ الموجودة بالحائط الفاصل بني المسكنين وسبب ذلك ضرراً لشقة المطلوبة بسبب حجب النور وأشعة الشمس عنها”([69]).
[·]أستاذة بجامعة محمد الخامس السويسي، كلية الحقوق العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط.
[1] مع ملاحظة أن كلمة الفسخ قد وظفت في غير محلها لأن الأمر ليس مردوداً إلى إخلال المكتري بالتزاماته.
[2] تقابلها في مدونة الأسرة المادة 369 منها والتي أضافت الحفدة من جهة البنت بعدما كان الأمر مقتصراً على أولاد الابن الذكر فقط.
[3] ينص الفصل 687 منق.ل. على أن “كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء. وذلك ما لم يقض الاتفاق بغير ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية”.
[4] حياة البراقي: حق المطالبة بالإفراغ، الضمانات والحدود في ظهير 25 دجنبر 1980 وتطبيقاته القضائية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط سنة 2006، ص120.
[5] قرار محكمة النقض عدد 1990 بتاريخ 24/9/1990 في الملف المدني عدد 3949/86، عبد العزيز توفيق: قضاء محكمة النقض في الكراء المدني من سنة 1957/ 2011، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2012، ص47.
[6] راجع في هذا أطروحتنا المذكورة سابقاً، ص119 وما بعدها.
[7] محمد إكرام: التعليق على نصوص قانون أكرية الأماكن المعدة للسكني أو للاستعمال المهني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 1987، ص97.
[8] قرار محكمة النقض الصادر في 9 ماي 1993، في الملف المدني عدد 3084 – 85، ذكره الأستاذ أحمد عاصم في الحماية القانونية للكراء السكني والمهني، الطبعة الأولى، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، سنة 1996، ص116.
[9] MOUNIR (Omar): Des effets de la législation des baux d’habitation et sa pratique judiciaire sur les investissements dans le logement, revue marocaine de droit et d’économie de développement, N12, 1986, p227.
-ويبدو أن القرار المذكور أعلاه ينبني على هذه الفكرة ، لأنه ذكر الفصل 12 وليس 13 المقرر لحق المالك في استرجاع ملكه المكترى للاحتياج.
[10] حياة البراقي، مرجع سابق، ص 122 وما بعدها.
[11] راجع أطروحتنا المشار إليها سابقاً، ص127 وما بعدها.
[12] قرار محكمة النقض عدد 6585، المؤرخ في 29 أكتوبر 1998، في الملف المدني عدد 4414/6/96، غير منشور.
[13] قرار محكمة النقض عدد 1377، المؤرخ في 7 مارس 1996، في الملف المدني عدد 4910/1/8/94، غير منشور جاء فيه: “حيث يتجلى من وثائق الملف أن الإنذار وجه إلى الطاعنة على أساس احتياج أحد المكرين للسكنى في محل الكراء. وأن كون الدعوى مرفوعة من طرفهم جميعاً لإسكان أحدهم، ليس فيه أي خرق للقانون ماداموا أنهم يملكون جميعاً المحل على الشياع”. راجع في نفس الاتجاه:
– قرار محكمة النقض عدد 6583، المؤرخ في 15 نوفمبر 1996، في الملف المدني عدد 2476/ 90، غير منشور.
– قرار محكمة النض عدد 6552، المؤرخ في 12 دجنبر 1995، في الملف المدني عدد 711/ 91، غير منشور.
[14] قرار محكمة النقض عدد 1475، المؤرخ في 12 مارس 1996، في الملف المدني عدد 493/ 91، غير منشور.
[15] قرار محكمة النقض عدد 2983، في 22 دجنبر 1986، في الملف المدني 1643/ 86، قضاء المجلس الأعلى، العدد 40، دجنبر 1987، ص105.
– قرار محكمة النقض عدد 4845، المؤرخ في 28/9/1995، في الملف المدني عدد 4911/ 92، غير منشور.
[16] خاصة وأن مدونة الأسرة قد نصت صراحة في المادة 49 على أن “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر”.
[17] قرار محكمة النقض عدد 2384 في 14/9/2005 في الملف المدني عدد 3037 /1/6/03، عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص101.
[18] قرار محكمة النقض 256، في 10 دجنبر 1990، الملف المدني عدد 462/ 86، مجلة القضاء والقانون، العدد 143، نونبر 1991، ص108.
[19] قرار محكمة النقض عدد 4919، المؤرخ في 23/7/1996، في الملف المدني عدد 2064/91 ن غير منشور.
[20] راجع الفصل 16 من ظهير 24 ماي 1955.
= كما أن الاجتهاد القضائي في ظل ظهير 1928 كان يقبل استرجاع المحل لفائدة الزوج. راجع في هذا:
-Moneger (françoise): La loi 6.79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel, Rev. Jur. Pol. D’Eco. Du Maroc, No 13-14, 1983, p.250.
[21] قرار محكمة النقض عدد 387، المؤرخ في 17 أكتوبر 2000، في الملف المدني عدد 945/1/3/00، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55، يناير 2000، ص56. (لاحظنا أن هذا القرار لاحق في تاريخه لتاريخ صدور المجلة، وربما حدث خطأ مطبعي في ذلك).
[22] ينص البند الأول من المادة 38 من مشروع القانون رقم 13.08.
“يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء قبل المدة المحددة بين الطرفين، أن يوجه إشعاراً بالإفراغ للمكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل:
استرداد المحل المكتري لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين – إن وجدوا – من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)”.
[23] قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 615، المؤرخ في 13/5/1976، إبراهيم زعيم ومحمد فركت، مرجع سابق، ص39.
-V. MONEGER (Françoise), op. cir, p 250.
[24] حياة البراقي، مرجع سابق، ص 133.
[25] وهو نفس ما كرسه المشروع الجديد لقانون الكراء السكني أو المهني رقم 13.08 في المادة 38 منه.
[26] عبد القادر العرعاري: الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، الكتاب الثاني، عقد الكراء المدني، دار الأمان، الرباط، 2002، ص175.
[27] قرار محكمة النقض 2254، في 21 أكتوبر 1985، الملف المدني عدد 2746/85، قضاء المجلس الأعلى عدد 41، نوفمبر 1988، ص13.
[28] أنظر في هذا محمد أفزاز: عقود أكرية المساكن في ظهير 1928، مجلة المحاكم المغربية، العدد 16 – 17، ماي – جوان – 1978، ص16.
[29] ويبدو أن معدي المشروع الجديد تبنوا الخيار الآخر. إذ بقراءة المادة 38 منه نلاحظ أنه لم يتم الفصل بين الأصول والفروع بفاصلة كما بين الجملة التي تعود على المكري والزوجة والمكفول. وهو ما يدل على أن نعت المباشرين ينسحب عليهما معاً.
[30] أنظر محمد ليديدي: ظهير 5 ماي 1928 بعد نصف قرن، مجلة المحاماة، العدد 16، يوليوز – غشت 1979، ص104.
– MONEGER (Françoise), op. cir, p 250.
[31] حياة البراقي، مرجع سابق، ص137.
[32] غير أنه يجب عدم الخلط بين مدة التملك ومدة العقد. وفي هذا قضت محكمة النقض بأن “الأمر لا يتعلق بالزيادة في الكراء للقول بأن عقد الكراء لم تمر عليه ثلاث سنوات من تاريخ تجديده”.
قرار محكمة النقض عدد 3872، المؤرخ في 13 يوليوز 1995، في الملف المدني عدد 3181، غير منشور.
[33] قرار محكمة الاستئناف بالرباط المرخ في 3-12-1964، إبراهيم زعيم ومحمد فركت: الكرا، نصوص واجتهادات (1913 – 1985) الطبعة الأولى، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، سنة 1985، ص86.
– قرار محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في 24 – 12 1964، مجلة المحاكم المغربية، عدد 10 فبراير 1965، ص16.
– قرار محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في 27 – 5 – 1966، مجلة المحاكم المغربية، عدد 25 فبراير 1961، ص8.
[34] وهي ذات المدة التي اشترطها المشروع الجديد في المادة 42 منه.
[35] قرار محكمة النقض المؤرخ في 15 ماي 1997، في الملف المدني عدد 2164/93 ذكره الأستاذ العرعاري في مرجعه السابق، ص173.
[36] قرار محكمة النقض عدد 441، في 26 فبراير 1996، الملف عدد 2343/87، مجلة القضاء والقانون، العدد 143، نونبر 1991، ص93.
– قرار محكمة النقض عدد 1262، المؤرخ في 5 مارس 1996، مشار إليه سابقاً.
[37] قرار محكمة النقض عدد 441، في 26 فبراير 1990، الملف المدني 2343/87، مجلة القضاء والقانون، العدد 143، نونبر 1991، ص93
[38] محمد بونبات: تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكنزي. منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، سلسلة الكتب، العدد 16، 1998 ص50.
– عبد القادر العرعاري: عقد الكراء المدني، مرجع سابق، ص170.
– الحسين بلحساني: الحماية القانونية لمكتري المحلات السكنية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، سنة 1992، ص50.
[39] قرار محكمة النقض عدد 21، في 11 يناير 1982، في الملف المدني عدد 92508، قضاء المجلس الأعلى، العدد 30، أكتوبر 1982.
[40] قرار محكمة النقض عدد 2254، في 21 أكتوبر 1985، في الملف المدني عدد 2746/85، قضاء المجلس الأعلى عدد 41، نوفمبر 1988، ص13.
[41] قرار محكمة النقض عدد 4845، المؤرخ في 28 شتنبر 1995، في الملف المدني عدد 4911/92، غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد 6965، المؤرخ في 26 دجنبر 1995، في الملف المدني عدد 3508/1/3/94، غير منشور.
– قرار محكمة النقض 1475، المؤرخ في 12 مارس 1996، في الملف المدني عدد 493/91، غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد 1265، المؤرخ في 5 مارس 1996، في الملف المدني عدد 308/96، غير منشور.
[42] قرار محكمة النقض عدد 563، في 25 يناير 1996، الملف المدني 3041/91، قضاء المجلس الأعلى عدد 49 – 50، يوليوز 1997، ص86.
[43] قرار محكمة النقض عدد 4834، المؤرخ في 28 سبتمبر 1995، في الملف المدني عدد 522/1/8/95، غير منشور.
[44] حياة البراقي، مرجع سابق، ص145.
[45] ولذلك تم القضاء بأن “النازلة قد تغير السبب فيها، إذ وقع رفعها طبقاً لمقتضيات ظهير 25/12/1980 والذي ألغى ظهير 1941”
قرار محكمة النقض عدد 3878، المؤرخ في 13 يوليوز 1995، في الملف المدني عدد 3739/91، غير منشور.
[46] شعيبي المذكوري: من أجل عدالة أكثر في كراء المساكن، مجلة الميادين، العدد 8، سنة 1993، ص35.
[47] راجع في هذا الرأي الحسين بلحساني، مرجع سابق، ص338.
[48] قرار محكمة النقض عدد 1265، المؤرخ في 5 مارس 1996، في الملف المدني عدد 308/93، غير منشور، وهو نفس ما ذهبت إليه محكمة النقض في القرار عدد 4919 المؤرخ في 23 يوليوز 1996، في الملف المدني عدد 2064/91، غير منشور.
[49] قرار محكمة النقض عدد 6547، المؤرخ في 12 يناير 1995، في الملف المدني عدد 741/93، غير منشور.
– راجع أيضاً قرار محكمة النقض عدد 559، المؤرخ في 25 يناير 1996، في الملف المدني عدد 1026/89، غير منشور الذي قضت فيه بأنه “بالرجوع إلى وثائق الملف بما فيها القرار المطعون فيه، تبين أن المطلوب ضدهتا النقض أدلت ابتدائياً واستئنافياً بما يثبت تملكها وولدها المنزل المطلوب إفراغه من أجل الاحتياج للسكني فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات، كما أدلت بشهادة من مصلحة الضرائب تفيد أنها لا تملك محلاً آخر غير المحل المتنازع في شأنه وبتوصيل على أنها تسكن حالياً بالكراء من الغير. وبهذا يكون المطلوب قد أثبت الشرط الثاني من الفصل 14 مما يجعل القرار معللاً تعليلاً كافياً”.
– قرار محكمة النقض عدد 4840، المؤرخ في 28 شتنبر 1995، في الملف المدني عدد 3276/92، غير منشور.
– قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 8354، المؤرخ في 24 نوفمبر 1994، مجلة الإشعاع، العدد 17 يوليوز 1998، ص263.
– حكم المحكمة الابتدائية بالرباط، في 25 مارس 1998، في الملف المدني عدد 98/313، المحاماة، العدد 17، مارس 2002، ص207.
[50] قرار محكمة النقض عدد 1262، المؤرخ في 5 مارس 1996، في الملف المدني عدد 3799/ 93، غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد 2983، المؤرخ في 22 أبريل 1986، في الملف المدني عدد 1643/ 86، مجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص401.
– قرار محكمة النقض عدد 1479، المؤرخ في 5 أكتوبر 1983، إبراهيم زعيم ومحمد فركت، مرجع سابق، ص108.
[51] قرار محكمة النقض عدد 6491، المؤرخ في 7 دجنبر 1995، في الملف المدني عدد 2717/87، غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد 2983، في 22 دجنبر 1986، في الملف عدد 1643/86، قضاء المجلس الأعلى، العدد 40، دجنبر 1987، ص105.
[52] قرار محكمة النقض عدد 1475، المؤرخ في 12 مارس 1996، في الملف المدني عدد 493/91، غير منشور.
[53] قرار محكمة النقض عدد 4919، المؤرخ في 23 يوليوز 1996، في الملف المدني عدد 2064/91، غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد 2254، في 21 أكتوبر 1985، في الملف المدني عدد 2746/85، قضاء المجلس الأعلى، العدد 41، نوفمبر 1988، ص13.
[54] فقد قضت محكمة النقض بأن “المحكمة تـأكدت من توفر الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 14 من ظهير 1980 وهما تملك المطلوب للدار المراد إفراغها مدة تفوق ثلاث سنوات وعدم شغله لأي محل في ملكه واستخلصت ذلك من وصولات الكراء المستدل بها والتي أفادت سكناه على وجه الكراء لدى الغير، ومن الخبرة المنجزة في الموضوع التي أثبتت بأن المطلوب يسكن فعلاً على وجه الكراء لدى الغير، واستنتجت في إطار السلطة المخولة لها قانوناً بأن مقتضيات الفصل 13 متوفرة”.
– قرار محكمة النقض عدد 3937، المؤرخ في 18 يوليوز 1995، في الملف المدني عدد 2137/89، غير منشور.
[55] قضت محكمة الاستئناف بالناظور بأن “المدعين تقدموا بصورة طبق الأصل من رسم الإرائة، كما أنهم تقدموا بلفيف الاحتياج ولذي بقي بمنأى عن أي طعن جدي، الأمر الذي يتعين معه أخذ معطياته بعين الاعتبار”.
قرار محكمة الاستئناف بالناظور عدد 1061، المؤرخ في 12 دجنبر 1995، في الملف المدني عدد 574/95، غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد 716، المؤرخ في 1 فبراير 1996، في الملف المدني عدد 3072/90، غير منشور.
[56] قرار محكمة النقض عدد 556، المؤرخ في 25 يناير 1996، في الملف المدني عدد 386/91، غير منشور.
[57] تم القضاء بأن “المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فقط على لفيف الاحتياج وشهادة الضرائب، وإنما اعتمدت إضافة على ذلك وصولات الكراء المدلي بها من طرف المطلوبة”.
قرار محكمة النقض عدد 4399، المؤرخ في 7 سبتمبر 1995، في الملف المدني عدد 2222/90، غير منشور.
[58] قرار محكمة النقض عدد 3937، المؤرخ في 18 يوليوز 1995، في الملف المدني عدد 2137/89، غير منشور.
[59] قرار محكمة النقض عدد 716، المؤرخ في 1 فبراير 1996، في الملف المدني عدد 3072/90، غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد 6965، المؤرخ في 26 دجنبر 1995، في الملف المدني عدد 3508/1/3/89، غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد 4167، المؤرخ في 25 يوليوز 1995، في الملف المدني عدد 3505/89، غير منشور.
[60] قرار محكمة النقض عدد 1377، المؤرخ في 7 مارس 1996، في الملف المدني عدد 4910/1/8/94، غير منشور.
[61] حياة البراقي، مرجع سابق، ص157.
[62] انظر قرار محكمة النقض عدد 716، المؤرخ في 1 فبراير 1996، في الملف المدني عدد 3072/90، غير منشور.
[63] انظر عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص176 – 177.
[64] AZEMA (G), Baux d’habitation: Droit commun, 2eme éd, DELMAS, Paris, 1994, p71.
[65] قرار محكمة النقض عدد 716، المؤرخ في 1 فبراير 1996، في الملف المدني عدد 3072/ 90، غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد 6965، المؤرخ في 26 دجنبر 1995، في الملف المدني عدد 3508/1/3/94، غير منشور.
[66] قرار محكمة النقض عدد 4845، المؤرخ في 28 شتمبر 1995، في الملف المدني عدد 4911/ 92، غير منشور.
[67] MONEGER (Françoise), op.cit, p250.
[68] قرار محكمة النقض عدد 2983، في 22 دجنبر 1986، الملف المدني عدد 1643/ 86، قضاء المجلس الأعلى، العدد 40، دجنبر 1987، ص105.
[69] قرار محكمة النقض عدد 4167، المؤرخ في 25 يوليو 1995. في الملف المدني عدد 3505/ 89، غير منشور.




