في تدبير منازعات الجماعات الترابية([1])
سكينة القرواوي
باحثة، وخريجة ماستر التدبير الإداري المحلي،
كلية الحقوق سلا، جامعة محمد الخامس، السويسي
في ظل التحولات العميقة التي يعرفها النظام اللا مركزي بالمغرب، الذي عرف تطورا تدريجيا من الناحية البنيوية منذ سنة 1960 إلى حدود دستور 2011، أضحت الجماعات الترابية عاملاً رئيسيا، وشريكاً أساسياً في العملية التنموية، مما حذا بالمشرع إلى التوسيع من اختصاصاتها، لتمكينها من القيام بالأدوار المنوطة بها. الأمر الذي أدى إلى تشعب تدخلاتها، ونسجها لشبكة من العلاقات مع فاعلين آخرين، سواء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. هذه العلاقة، تفرز في بعض الأحيان تضارباً في المصالح، ومسا بحقوق أطراف معينة. فتنتج عنها منازعات ترفع إلى القضاء، والتي غالباً ما تنتهي بصدور أحكام ضد الجماعات الحضرية والقروية، تلزمها بأداء مبالغ مالية جد باهظة تثقل كاهل ميزانيتها. مما يحول بينها وبين قيامها بالمهام الرئيسية المنوطة بها في مجال التنمية المحلية.
أمام هذه الوضعية، تدخلت وزارة الداخلية من خلال مجموعة من الدوريات والمناشير، أهمها دورية عدد 182 الصادرة بتاريخ 22 ماي 1991 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات الترابية، وإحداث مصلحة جماعية للمنازعات ([2]). غير أنه بالرغم من إصرار السلطة الوصية على وضع حد لهذه الوضعية، لاحظت تفاقم وضع منازعات الجماعات الترابية، من خلال التقارير المرفوعة إليها من قبل هذه الأخيرة، مما اضطر معه المشرع إلى إحداث مساعد قضائي لتقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية ومجموعاتها، والتدخل للدفاع عنها في جميع الدعاوي التي تكون فيها دائنة أو مدينة ([3]).
إن أصل هذا الاختصاص أو هذه التجربة، يعود إلى مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة المحدثة على الصعيد المركزي، إذ ينص ظهير 02 مارس 1953 ([4]) في فصله الأول على إلزامية إدخال الوكيل القضائي للمملكة في جميع الدعاوي التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة ومؤسساتها، باستثناء الضرائب وأملاك الدولة. ونفس الإلزام أكده الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية تحت طائلة عدم قبول الدعوى ([5])، ولعل هذا الأمر يعكس التصور الذي يسعى المشرع تكريسه على المستوى الترابي، وهو تصور يذهب في اتجاه تمكين الجماعات الترابية من آليات وأجهزة إدارية، لتدبير منازعاتها على غرار ما هو معمول به على الصعيد المركزي.
إن اصطلاح المساعد القضائي يحيل مباشرة إلى مفهوم المساعدة القضائية، وأول ما يتبادر للذهن عن المساعدة القضائية، أنها مفهوم مستمد من القانون الخاص، يقابله باللغة الفرنسية Assistance Judiciaire، ويقصد بها المعونة القضائية ([6])، وهو مفهوم مشتق عن الاصطلاح الانجليزي Legal Aid، الذي يعني المساعدة القانونية، هذه المساعدة تكون مساهمة من الدولة لتمكين ذوي الدخول المحدودة لتأكيد حقوقهم في العدالة ([7]).
ويعد المساعد القضائي من بين الأجهزة الإدارية، المتدخلة في مقاضاة الجماعات الترابية والتابع لسلطة الوصاية، لكون معظم الجماعات الترابية لا تولي أهمية كبيرة لوضعية منازعاتها، لافتقارها للوسائل المادية والبشرية.
إن إحداث المساعد القضائي تعبير على أن منازعات الجماعات الترابية تحظى باهتمام لدى سلطة الوصاية، التي دأبت على إصدار دوريات ومناشير لتحسيس الجماعات بضرورة التقيد بالقوانين، والقواعد المنظمة للشأن المحلي. واقتناعاً بأن أهم الأسباب التي تؤدي لنشوء منازعات الجماعات الترابية ناجمة عن عدم ضبطها للمساطر القانونية، ويعد منشور عدد 331/م.م.م بتاريخ 21 يناير 1976 حول الدعاوي القضائية المتعلقة بالعمالات والأقاليم أول منشور تصدره وزارة الداخلية للفت انتباه العمالات والأقاليم لمنازعاتها ومحاولة تدبيرها، ثم الدورية الوزارية عدد 128/م.ج.م/ق.م.م/03 بتاريخ 22 مايو 1991 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وإحداث هيكلة مصلحة جماعية للمنازعات، التي أنيطت لها مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بمنازعات الجماعة. وكذلك دورية عدد 125/ق.م.م/03 بتاريخ 6 نونبر 1994 حول الاتفاقيات التي تبرمها الجماعات المحلية قصد الدفاع عن حقوقها، ثم دورية عدد 141/ق.م.م/03 بتاريخ 14 أبريل 1995 حول حل النزاعات التي تكون الجماعات المحلية طرفا فيها بالطرق الحبية، وكان كذلك منشور للوزير الأول عدد 2002/4 بتاريخ 27 مارس 2002 حول مقاضاة الوزارات والجماعات، والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم ([8]).
كما أصدرت وزارة الداخلية تقريرا حول المنازعات القضائية للجماعات المحلية ما بين سنة 1997 و 2003 الصادر سنة 2005، تلته دورية لوزير الداخلية عدد 21/ق.ت.م/02 بتاريخ 7 مارس 2006 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وهيئاتها. ودورية عدد D3885 بتاريخ 26 أبريل 2010 حول تفعيل مقتضيات المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08، بعد ذلك كان قرار لوزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 يتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية تفعيلا لإحداث المساعد القضائي بمقتضى القانون 45.08 ([9]).
وتعد دراسة موضوع المساعد القضائي، ومدى إسهامه في حل إشكالية تفاقم منازعات الجماعات الترابية على درجة كبيرة من الأهمية، وذلك على أكثر من صعيد لارتباطها بعدة جوانب. فمن الجانب المالي؛ يشكل المساعد القضائي آلية وقائية لميزانية الجماعة التي تتأثر من خلال تزايد الدعاوي القضائية المرفوعة ضدها، وخصوصاً المتعلقة بالديون المستحقة، وكذلك التعويضات والغرامات التهديدية التي يحكم بها القضاء الإداري، مما يؤثر بشكل سلبي على ميزانيتها، وكذلك على مردودية الجماعة، فأصبحت بالتالي الأموال التي قدر أنها ستنصب في المشاريع التنموية على الصعيد المحلي إلى الديون والمستحقات، ومصاريف الدعاوي وأتعاب المحامين.
من الجانب القانوني؛ يعد المساعد القضائي وسيلة لتأهيل المسؤول الجماعي بتقديم الاستشارة القانونية والتقنية، بالتواصل مع كتابة المساعد القضائي التي يضم مجموعة من الأطر التي تتمتع بالخبرة والتكوين القانوني الجيد ([10]). كما من شأن المساعد القضائي أن يجعل تمثيلية الجماعة قوية أمام القضاء، مما سيضمن التتبع المستمر لجميع مراحل الدعوى القضائية.
بالإضافة للجانب الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد أضحت الجماعات الترابية مطالبة أكثر من أي وقت أن تشكل الركائز الأساسية للعمل والتدبير الاقتصادي، والاجتماعي على المستوى المحلي. بالتالي يجب أن تكون ملتزمة باحترام القانون والالتزام بقواعد الحكامة المحلية لتأثير ذلك على مصداقيتها أولاً مع الساكنة المحلية التي انتخبتها تعبيراً عن مطالبها، ومصداقيتها مع القطاع الخاص والمستثمرين، فهذين الأخيرين لن يقدما على التعامل مع جماعة لا تؤدي مستحقاتها، ولا تقوم على أبسط مقومات التدبير الجيد.
إن دراسة موضوع إحداث المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية، لاسيما الجماعات الحضرية والقروية، يدفع للتساؤل عن الدوافع والأسباب وسياقات هذا الإحداث، هل الأمر يتعلق بحماية مالية الجماعة الترابية وتعزيز تمثيليتها أمام القضاء، أم أنه مراقبة من نوع جديد على ميزانية الجماعة ووصاية على منازعاتها داخل القضاء؟
إن تواجد المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية، لاسيما المتعلقة بالديون والتعويضات مستجد يثير سؤالاً جوهرياً مفاده أي إسهام للمساعد القضائي في تدبير منازعات الجماعات الترابية؟
معلوما أن تواجد المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية يقوم على أساس مجموعة من المرتكزات، والأسباب التي تتدخل بواسطتها سلطة الوصاية في تدبير منازعات الجماعات الترابية (I)، بذلك سيكون للمساعد القضائي بعض الإسهامات في مجال منازعات الجماعات الترابية (II).
- أسس اعتماد المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية
عمد المشرع إلى إحداث مساعد قضائي للجماعات الترابية ومجموعاتها بمقتضى القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها ([11])، كجهة إدارية جديدة تحت سلطة الوصاية، بهدف التدخل لمعالجة إشكالية تزايد منازعات الجماعات الترابية، التي تستنزف ماليتها، وتؤثر سلبا على وضعيتها المالية بالخصوص.
وجاء هذا الإحداث موافقاً للتدخل التقليدي لسلطة الوصاية في تدبير منازعات الجماعات الترابية، التي تعرف تطوراً متصاعداً نتيجة مجموعة من العوامل ، بالمقابل أسند المشرع للمساعد القضائي اختصاصات تخوله التواجد في منازعات الجماعات الترابية، لاسيما المتعلقة بالديون المستحقة (ب).
أ– دوافع إحداث المساعد القضائي للجماعات الترابية
بالرغم من التناقض المبدئي بين اللامركزية التي تحيل على الاستقلال في التصرف، والوصاية التي تعكس متطلبات الإشراف والمراقبة، فإن هناك اتجاهاً فرضه طابع التكامل، والترابط المصيري بين هذين المفهومين. استناداً إلى أن الوصاية ركن من أركان اللامركزية ([12]). فتدخل سلطات الوصاية عبر أجهزتها الإدارية المركزية في مجال تأطير الإدارة المحلية، لا يعني مراقبة الجماعات الترابية أثناء ممارستها لمهامها، واحتساب أخطاءها، بل دور الوصاية يظل محدودا لتمتع الجماعات الترابية بالاستقلال في تدبير شؤونها المحلية ([13]).
ويقوم هذا التدخل على مجموعة من المرتكزات السياسية ([14])، القانونية ([15])، والاقتصادية ([16])، ناهيك عن إشكالية عدم إلمام الجماعات الترابية باختصاصاتها، التي تعد من أهم المرتكزات التي يقوم عليها تدخل وزارة الداخلية فالتطاول على الاختصاصات الذي يتداخل فيه عامل الجهل وتدني المستوى التعليمي للمنتخب والمستشار الجماعي، يؤدي لتشابك الأدوار وتداخل الاختصاصات، فتترتب عنه منازعات في الواقع العملي، هذه المنازعات تعرف بدورها تنوعاً وتعدداً، من حيث الكم والمضمون.
1- ضعف تأهيل المنتخب الجماعي
إن ضعف تكوين المنتخب الجماعي يرجع بالأساس، لضعف الترسانة القانونية المنظمة للعمل الجماعي، فالمشرع المغربي لم يخضع الترشيح للمجلس الجماعي لشروط ومستوى ثقافي معين ([17])، على خلاف المشرع الفرنسي والمشرع المصري، اللذان اشتراطا حدا معينا من المستوى الثقافي للمرشح للانتخابات المحلية ([18]).
وحتى إذا كانت هناك صعوبة في فرض مستوى ثقافي معين على المرشحين بالنسبة للمغرب، لاعتبار أن الأمية تمس جزءاً من السكان خاصة على الصعيد القروي، وأن إجراءا كهذا، الذي يقضي بالرفع من المستوى الثقافي، قد يحرم ما يقارب من نصف المجتمع من المشاركة السياسية في الانتخابات المحلية، ويبدو أن هذا ما استقر عليه المشرع، حيث لم يقر بأي مستوى ثقافي معين للمرشحين الجماعيين، استناداً إلى المبدأ الديمقراطي في الانتخاب، وأن الإرادة فوق كل اعتبار ([19]).
لكن هذا لا يمنع من القول، أن إعطاء الاعتبار لعامل الأمية ليس صالحا للظرفية المتقدمة التي تتجه فيها البلاد، فنسبة خريجي الجامعات والمعاهد، والمدارس في تزايد مستمر. ثم لا يليق بدولة تتبنى الحداثة في نهجها أن تكون مجالسها الجماعية لا تزال تحت وطأة نسبة مهمة من الأمية، فكلما كان المستوى الثقافي للمنتخب جيد (جامعي)، أو متوسط (ثانوي)، سيكون على قدرة لمتابعة ما يجري من اجتماعات المجلس، وفهم القرارات المتخذة. وكذا المساهمة في صياغة المشاريع الجماعية للنهوض بالمجتمع.
وبالرغم من أن التعديلات التي حملها القانون رقم 17.08 ([20]) المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 ([21]) المتعلق بالميثاق الجماعي التي حاولت تدارك ذلك، باشتراط انتخاب كاتب المجلس من بين أعضاء المكتب الذين يحسنون القراءة والكتابة، وما نصت عليه المادة 28 من اشتراط التوفر على مستوى نهاية الدروس الابتدائية للترشيح لمهمة رئيس المجلس الجماعي، أو مزاولة مهامهم بصفة مؤقتة، فإن هذين التعديلين المحتشمين يثيران مجموعة من الملاحظات ([22])، فهذا المستوى التعليمي الذي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية يعد غير كافي لرؤساء المجالس الجماعية، وغير متوازن مع الاختصاصات والمهام الموكولة إليهم بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لأن واقع العمل الجماعي يتطلب قدراً مهما من المعرفة بالقوانين، وفهم الاختصاصات المسندة إليه والاضطلاع بها، فقد أثبتت البحوث والدراسات الميدانية في العمل الجماعي، أن سوء التدبير الذي تعاني منه أغلب المجالس الجماعية خاصة القروية، لا يرجع فقط إلى عوامل أخلاقية مرتبطة بالتحايل والتلاعب بالمال العام، وإنما كذلك إلى الجهل المركب الذي يعاني منه القائمون المباشرون على تدبير هذه المجالس ([23]).
وبالرغم من التأثير السلبي لضعف تأهيل المنتخب الجماعي على جميع مجالات تدبير الشأن المحلي، فإن تأهيله وتكوينه لم يحظى بالأهمية اللازمة من خلال القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم لقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. فهذا المستوى الثقافي المتدني للمنتخب الجماعي يتعارض وبشدة مع الاختصاصات الموكولة للمجلس الجماعي، خصوصاً وأن الجماعة قد أصبحت تتدخل في شتى المجالات الاقتصادية، والتجهيزية، والثقافية. ولازالت هذه الاختصاصات تعرف توسعا مضطردا، فكيف يمكن لرئيس مجلس جماعي له مستوى الدروس الابتدائية، ومستشار آخر لا يستطيع القراءة أن يقوم بالبحث عن الموارد المالية، وأن يصوغ المشاريع التنموية الموكولة إليه؟
2- تزايد الدعاوي والأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية
عرفت منازعات الجماعات الترابية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث العدد والمضمون، ومن حيث الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية. فالجداول المتعلقة بالقضايا التي تعرفها الجماعات الترابية كمدعى عليها، والتي تم إعدادها من طرف هذه الأخيرة بناءا على طلب من المديرية العامة للجماعات الترابية، تكشف أن عدد منازعاتها القضائية والإدارية، والأحكام الصادرة ضدها، وحالات عدم التنفيذ تتصاعد بشكل كبير ومستمر ([24]). وتتمحور معظم الدعاوى حول دعاوى الإلغاء ودعاوى التعويض.
– دعاوى الإلغاء:
تعرف الدعاوى موضوع الطعن للشطط في استعمال السلطة تصاعدا مضطردا وتعرف والتي تعرف تنوعا في الموضوع ([25])، ولعل الأمر راجع في ذلك إلى تطور وتعدد مجالات تدخل الجماعات الترابية بواسطة قراراتها، من أجل تنظيم نشاط الأفراد داخل نفوذها الترابي ([26]). والملاحظ من خلال هذه الدعاوى أن الطعن بالإلغاء لا يقف عند إلغاء القرار الإداري فقط، بل يمتد إلى طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالطاعن طيلة مدة تنفيذ القرار الجماعي موضوع الطعن. وغالباً ما تكون هذه التعويضات المادية كبيرة وتمس مالية الجماعة.
– دعاوى التعويض:
معلوم أن مجال المنازعات الإدارية يوجد صلة مباشرة بين قضاء التعويض ومالية الجماعة الترابية، ما دام هذا النوع من القضاء يعني اصطلاحا مجموع الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في إطار القضاء الشامل القاضي بأداء مبالغ مالية ([27]). وتعرف دعاوى التعويض المرفوعة ضد الجماعات الترابية تنوعاً بدورها هي الأخرى.
وتعد دعاوى التعويض عن نزع الملكية من أهم الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية، ويرجع ذلك بالأساس إلى أن المجلس الجماعي خلال إنجاز المشاريع التنموية، يلجأ إلى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إلا أنه يصطدم بواقع عدم القدرة على أداء قيمة الأرض المتفق عليها، أو عدم إيداع قيمة التعويض داخل الأجل المحدد قانونا، مما يدفع بأصحاب الحق إلى اللجوء إلى القضاء، مطالبين الجماعة بأداء التعويض المتفق عليه.
كما يستشف أيضاً أن الجماعات الترابية، وفي إطار تطبيق مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، قد تلجأ إلى حيازة العقار، وإقامة منشآت عمومية دون استصدار حكم بذلك ([28]). الأمر الذي يعتبره القاضي الإداري خرقاً للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت لأجل المنفعة العامة، ويعتبره اعتداءاً مادياً على ملك الغير ([29]). ويرجع عدم استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية إلى مجموعة أسباب؛ أبرزها جهل أو تجاهل رؤساء المجالس الجماعية بالقوانين بصفة عامة، وقانوني نزع الملكية والتعمير بصفة خاصة، واستغلال امتيازات السلطة العامة. كما أن الطابع الاستعجالي لبعض المشاريع يجعل الجماعة تتسرع في وضع اليد على العقار بمجرد صدور مرسوم الإعلان عن المنفعة العامة، دون أن تنتظر صدور الحكم بالحيازة ونقل الملكية ([30]). وتعد دعاوى التعويض عن احتلال ملك الغير، من بين الدعاوى التي تشكل رقما كبيراً في الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية، حيث تلجأ هذه الأخيرة في إطار المشاريع التنموية التي تقوم بإنجازها إلى احتلال ملك الغير، دون إتباع المسطرة القانونية المعمول بها في قانون نزع الملكية. إضافة إلى دعاوى التعويض عن المسؤولية الإدارية، التي عامة ما تكون ناتجة عن التدخل المادي للجماعة، سواء على أساس الخطأ أو بدون خطأ. وتختلف هذه المسؤولية باختلاف الضرر، وتنحصر في الأضرار الناتجة عن الأشغال التي تقوم بها الجماعة، أو الناتجة عن إهمال وتقاعس منها ([31]).
كما يتضح أن الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات تتمحور كلها حول عدم أداء الجماعة ما بذمتها من ديون. والتي تعد مستحقات مالية تترتب في ذمتها، لقيام شخص طبيعي أو اعتباري بأشغال أو دراسات، أو توريدات سلع أو مواد لفائدة الجماعة. وبالرغم من كون الديون من النفقات الإجبارية ([32])، التي يجب على الجماعة أداءها، فإن الوضعية المالية لبعض الجماعات تحول دون ذلك، لعدم توفر الإعتمادات اللازمة للأداء. أو تمتنع عن الأداء بذريعة أن الدين ترتب في عهد المجلس السابق، أو عدم الاعتراف بصحة أصل الدين من خلال سندات الطلب ووثائق التسليم ([33]). وتشكل هذه الديون الحيز الأكبر من نفقات الجماعة، وجانب مهم منها يستهلك أغلب الميزانيات الجماعية، ويمارس تأثيراً سلبياً. ففي كثير من الحالات تجد الجماعة نفسها ملزمة بالتضحية بمشاريع اقتصادية، واجتماعية لأداء تلك ديون.
إن مآل جميع هذه الدعاوى التي تعرف ارتفاعاً كبيراً هو صدور أحكام نهائية في حق الجماعة، والتي غالباً ما تصطدم بعدم التنفيذ.
3- تزايد الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية:
إن الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية تتزايد بشكل مضطرد، مقارنة بتزايد الدعاوى كما هو مبين من خلال الجدول التالي:
مجموع الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجماعات الترابية (2003- 2009)([34])
| السنوات | عدد الأحكام | المنفذة | غير المنفذة | نسبة الأحكام المنفذة |
| 2003 | 218 | 35 | 183 | 16% |
| 2004 | 266 | 48 | 218 | 18% |
| 2005 | 302 | 61 | 241 | 20% |
| 2006 | 404 | 151 | 253 | 37% |
| 2007 | 476 | 309 | 428 | 48% |
| 2008 | 490 | 389 | 305 | 34% |
| 2009 | 507 | 397 | 345 | 12% |
يستخلص بهذا الصدد؛ أن الأحكام النهائية التي لم يتم تنفيذها يفوق عدد الأحكام المنفذة بعدة أضعاف، ويمكن القول إن أكبر عدد من الأحكام صدرت في القضايا المطالبة بالديون المترتبة في ذمة الجماعات الترابية، كما يلاحظ أن عدد الأحكام المنفذة تنصب في موضوع الديون المستحقة. وحتى هذا العدد من الأحكام المنفذة؛ يظل متواضعاً أمام الأحكام غير المنفذة، والذي ما كان ليتم لولا تدخل سلطة الوصاية من خلال مجموعة من الإجراءات، كان من أهمها فتح اعتمادات مالية من أجل أداء المبالغ المحكوم بها على الجماعات الترابية بناءاً على طلب هذه الأخيرة، إضافة لمجموعة من الدوريات والمناشير التي طالبت فيها سلطة الوصاية الجماعات بضبط منازعاتها ([35]).
إن من خلال استقراء المعطيات التي تكشف بشكل جلي عن تزايد الدعاوى والأحكام الصادرة ضد الجماعات، يتضح أن هناك مجموعة من العوامل تتداخل في قيام هذه الإشكالية وتزايدها المستمر، وتتمثل هذه العوامل بالأساس في:
- عدم إعداد دراسة مادية وقانونية للوقائع والظروف المحيطة بالعمل الذي أقدمت عليه الجماعة، وكذا عدم تقدير الأسباب التي تم الاستناد إليها.
- عدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في كل موضوع يتطلب تدخل أو عمل الإدارة، مثل الإقدام على احتلال ملك الغير دون إتباع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
- عدم تتبع الدعاوى في جميع مراحلها ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض.
- عدم تنفيذ الأحكام في وقتها، مما يجعلها عرضة لدعوى أخرى يصدر بشأنها تعويض عن التأخر.
- عدم وجود محامين متعاقدين مع الجماعة، ممن تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة للدفاع والاستعداد الدائم لتقديم الاستشارة القانونية ([36]).
على إثر هذا الوضع تم إحداث المساعد القضائي بغرض تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية والدفاع عنها أمام المحاكم في إطار المواكبة والتعاون.
ب– الإطار القانوني للمساعد القضائي
لقد أنيطت بمدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، إضافة للاختصاصات المخولة له بموجب مرسوم 15 دجنبر 1997 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ([37])، مهمة المساعد القضائي للجماعات الترابية ومجموعاتها، بمقتضى القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية. ويمارس المساعد القضائي ضمن هذه المهمة اختصاصات قضائية (1)، واختصاصات أخرى استشارية (2).
1- الاختصاصات القضائية للمساعد القضائي
تفعيلا لمقتضيات المادة 38 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها ([38])؛ جاء قرار وزير الداخلية كتأكيد لإرادة البحث عن حلول للحد من وثيرة تنامي منازعات الجماعات الترابية، ويتعلق الأمر بقرار رقم 03 الصادر بتاريخ 13 مارس 2009 بشأن المساعد القضائي للجماعات الترابية. حيث أسند مهمة المساعد القضائي إلى مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية ([39]). كما جاء في المادة الأولى من القرار “تسند مهمة المساعد القضائي للجماعات المحلية المشار إليه في المادة 38 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها إلى مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق، والتعاون بمديرية الجماعات المحلية”.
وتتجلى الاختصاصات القضائية للمساعد القضائي في الصور التالية:
أ– التصرف لحساب الجماعة:
أصبح المساعد القضائي يتصرف لحساب الجماعة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، ويكون هذا التصرف موضوع تفويض. إذ أن الجماعة تفوض للمساعد القضائي التواجد في منازعاتها، وتدبيرها والدفاع عنها، وتعزيز تمثيليتها أمام القضاء، لاسيما في الدعاوى المتعلقة باستحقاق ديون على الجماعة. إن تصرف المساعد القضائي لحساب الجماعة يكون في حالتين:
الحالة الأولى: الدفاع مباشرة عن الجماعة من خلال تقديم المذكرات الجوابية، وتتبع المساطر القضائية، ومناقشة الخصوم وحضور الجلسات، والتعرض لأي مخالفات مسطرية أو تقنية أثناء مرحلة التقاضي.
الحالة الثانية: الدفاع عن طريق محامي الجماعة؛ ويعد هذا دفاع عن طريق محامي الجماعة دفاعا غير مباشر، حيث يقف المساعد القضائي عند دراسة الملف. وتقديم المذكرات الجوابية، تحضير الدفوعات، وجرد مكامن الخلل في الدعوى. ثم يبلغها لمحامي الجماعة من خلال مراسلته. ويقوم هذا الأخير بالترافع عن الجماعة وحضور الجلسة ومناقشة الخصوم، وإذا ما استجد مستجد يقوم بإعلام المساعد القضائي حتى يكون على تتبع وعلى اطلاع ([40]). فالتمثيلية الضعيفة للجماعة الترابية أمام القضاء، توضح ضرورة وجود المساعد القضائي، الذي بدوره يتدخل للدفاع عن الجماعة. وينقل تجربة وزارة الداخلية في مجال تدبير المنازعات. بمساعدة مصلحة المنازعات وينصب على دراسة الملفات، ومراقبة المساطر الإدارية والقضائية.
ب– الإدخال في مقال الدعوى:
وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 38 السالفة الذكر “يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى تحت طائلة عدم قبول المقال كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعاتها”.
إن هذه الإلزامية تطرح التساؤل حول ما إذا كان يعتبر إدخال المساعد القضائي من النظام العام؟ وقد تراوح الاجتهاد القضائي بين موقفين:
الموقف الأول: لم يعتبر إدخال المساعد القضائي من النظام العام، وإلا لكان القاضي أثاره تلقائيا انطلاقاً من القواعد الأساسية للتقاضي، وذهب إلى إمكانية تصحيح المسطرة في حالة عدم إدخال المساعد القضائي. من خلال الإنذار في المرحلة الابتدائية، من منطلق الالتزام بإنذار وإصلاح المسطرة، استناداً إلى المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية. والتي تنص “… يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة والأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضرورياً، وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده… إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى”([41]).
الموقف الثاني: سرعان ما استقر القضاء الإداري على هذا الموقف، الذي اعتبر أن إدخال المساعد القضائي في الدعوى المطالبة للجماعة بدين مستحق من النظام العام، واعتبره إجراءا شكليا جوهرياً، كما جاء في حيثيات حكم عدد 372 “وحيث إن المستأنف لم يقم بإدخال المساعد القضائي في دعواه الموجهة ضد الجماعة الحضرية “لآيت ملول” بقصد التصريح بمديونيتها مما يشكل خرقا لإجراء شكلي جوهري مقرر قانونا تحت طائلة عدم القبول، وحيث إنه والحالة هذه، ودون أن تكون هناك حاجة لمناقشة باقي وسائل الاستئناف المثارة من قبل الطرفين لتعلقها بالموضوع، يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بعدم قبول الدعوى”([42]). بالتالي إدخال المساعد القضائي يعد من النظام العام، ويتعين إثارته في مختلف مراحل الدعوى، بل والتصريح به من طرف القاضي الإداري.
إن إلزامية الإدخال في الدعوى التي ترمي مطالبة الجماعة بدين مستحق، تمكن المساعد القضائي من تتبع الدعوى والتدخل بقوة القانون، دونما حاجة لتفويض من الجماعة، استناداً إلى المبدأ العام “كل مدخل في الدعوى له حق الدفاع”، غير أن المشكل الذي قد يطرح بشدة؛ هو كيفية الدفاع والمناقشة في غياب الوثائق التي يمكن اعتمادها كدفوعات لدحض مزاعم المدعي، والتي تكون في حوزة المجلس الجماعي؟
في هذه الحالة يقوم المساعد القضائي فور توصله بالمقال الافتتاحي للدعوى بالاتصال بمصلحة المنازعات بإدارة الجماعة، يطلب فيها مده بتفاصيل النزاع أو القضية، وبالوثائق التي تمكنه من مباشرة المساطر المتعلقة بالدفاع. وفي حالة تماطل الجماعة عن الاستجابة لذلك، وأمام ضيق الآجال للرد على المقال الافتتاحي وجب عليه إخبار السلطة المحلية لتتدخل لدى الجماعة المعنية، وستكون ممارسة سلطة الحلول هي الوسيلة الوحيدة لتدارك الوقت ولتحضير الدفوعات([43]).
2– الاختصاصات غير القضائية:
فضلاً على مهمة الدفاع عن الجماعات الترابية والتدخل أمام المحاكم، يتولى المساعد القضائي مهام غير قضائية أخرى. ويتعلق الأمر بالاستشارة القانونية. فالنص القانوني المؤطر للمساعد القضائي أول ما نص عليه “يكلف بتقديم المساعدة القانونية للجماعات المحلية”، وأول ما يتبادر للذهن حول هذه المساعدة القانونية الاستشارة التي يمكن أن يقدمها المساعد القضائي للجماعات الترابية. والاستشارة القانونية التي يقدمها المساعد القضائي في إطار المساعدة القانونية، هي استكشاف الرأي القانوني بصدد مسألة معينة، قد تكون محل نزاع جدي أمام القضاء، أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلاً. والهدف في الحالتين معرفة حكم القانون ([44]) حتى تكون أعمالها وتصرفاتها مطابقة للقانون، وتكون في منأى عن المخاطر القانونية. ويرى أحد المتمرسين أن الاستشارة التي يقدمها المساعد القضائي للجماعات الترابية هي استشارة اختيارية، تتسم بالطابع الاختياري، لأنها تكون بناء على طلب من الجماعة، ولا يمكن للمساعد القضائي أن يتدخل ويلزم الجماعة باستشارته في جميع أعمالها وتصرفاتها الإدارية لتعارض ذلك مع مرتكزات التدبير الترابي ([45]).
ومعلوم أن لتدبير الجماعات الترابية خصوصية تبرز من حيث طبيعة مسلسل اتخاذ القرار، الشيء الذي يتطلب من المساعد القضائي معرفة واسعة بالمجال اللامركزي، ودراسة دقيقة بالتدبير المالي والحسابي، وبالمرجعية القانونية الخاصة بكل تنظيم الجماعات الحضرية، والقروية ومجموعاتها، على أساس أن كل تلك المعطيات والمرجعيات ستساعد كتابة المساعد القضائي ([46]) لا محالة على مواكبة، ومساعدة الجماعات الترابية في جميع استشاراتها من خلال الدراسات، التوصيات، والمقترحات التي يتقدم بها مكتب المساعد القضائي ([47]).
إن الاستشارة التي يقدمها المساعد القضائي في إطار المساعدة القانونية للجماعات الترابية ومجموعاتها ([48])، تهدف تحسيس هذه الأخيرة بالأخطاء والهفوات التي قد تقع فيها، ووقايتها من المخاطر القانونية. في إطار السعي للحد من منازعات الجماعات الترابية. بالتالي الدور الاستشاري للمساعد القضائي من شأنه أن يعزز ويقوى قدرات الجماعات الترابية.
II– إسهامات المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية
إن تدخل المساعد القضائي في منازعات الجماعات الترابية ومجموعاتها، لا يقتصر على الإدخال في مقال الدعوى، والدفاع عن الجماعة أمام المحاكم. بل يمتد إلى معالجة أهم الجوانب التي ترتبط بمجال منازعات الجماعات الترابية. وتعد إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية من أهم الإشكاليات التي لها تداعياتها، والتي حاول المساعد القضائي التدخل في حلها . كما يهدف المساعد القضائي من خلال تدخله وتدبيره لمنازعات الجماعة، وقاية مالية الجماعة، وحمايتها من الاستنزاف الذي تتعرض له جراء تزايد الأحكام الصادرة ضدها. والتي تقضي بأداء الديون المستحقة، وأداء تعويضات عن التماطل. من خلال مجموعة من المجهودات المبذولة في هذا المجال (ب).
أ– دور المساعد القضائي في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية
تعد إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات من أكبر الإشكاليات التي تثير مجموعة من النقاشات، وتفتح المجال للعديد من الاجتهادات لإرغام الإدارة على تنفيذ الحكم الصادر ضدها، التي لا تولي لها أهمية خاصة متذرعة بعدة مبررات لا سند لها في أغلب الأحيان، وهو ما يشكل احتقار للأحكام القضائية، وخرقا لمبدأ قدسية القضاء ودولة القانون. فلا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها، ولا قيمة لمبدأ الشرعية في الدولة، ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها. وإلا فماذا يجدي أن يجتهد ويبتكر القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتلاءم وصون الحقوق والحريات والمشروعية، إذا كانت أحكامه مصيرها الموت، فما يطمح إليه كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري، ليس هو إنماء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، بل استصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدي عليها من طرف الإدارة، مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه ([49]).
أمام هذه الوضعية حاولت المديرية العامة للجماعات الترابية التدخل، خاصة وأن الشكايات التي تتلقاها من طرف المتضررين، من امتناع الجماعات الصادرة الأحكام ضدها عن التنفيذ ارتفاعا مضطردا. فعلمت في عدة مناسبات، عن طريق مجموعة من الدوريات ورسائل مباشرة، على حث رؤساء الجماعات المعنية على تنفيذ هذه الأحكام الصادرة ضدهم، احتراما لمبدأ المشروعية ولقدسية القضاء، ولتفادي ما يمكن أن يزيد من الأعباء على ميزانيتها بمقتضى أحكام قضائية نهائية، كما جاء في منشور لوزارة الداخلية:
“فالديمقراطية لا معنى لها، ودولة القانون لن تكتمل أسسها إلا إذا التزمت السلطات العمومية بمختلف مستوياتها كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين بسيادة القانون، واحترام أحكام السلطة القضائية. ولذلك يتعين التقيد بتنفيذ الأحكام القضائية كلما أصبحت نهائية وغير قابلة للطعن، ونظراً لما لهذا الأمر من أهمية، يتعين اعتبار التعويضات الصادرة في حق الجماعات المحلية بمثابة نفقات إجبارية حتى يمكن لقوة الشيء المقضي به أن تكتسب مفهومها ودلالاتها الحقيقية، بما يترتب عن ذلك من صيانة وحماية حقوق المواطنين”([50]).
الجدير بالإشارة أن الأحكام الصادرة بشأن قضايا الديون والمسؤولية التقصيرية، لا تصدر بإلغاء القرار المطعون فيه، أو رفع الضرر والتعويض عنه بأداء الدين فقط، بل تضاف إليها الغرامات التهديدية والغرامات عن التماطل، مما يشكل عبئا آخر يضم إلى أصل الدين، لتصبح الجماعة عاجزة عن التنفيذ لانعدام القدرة على الوفاء بما في ذمتها.
إلا أنه وبالرغم من مجهودات سلطة الوصاية المبذولة لحث الجماعات الترابية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. فإن العديد من الجماعات لازالت تتماطل في التنفيذ، لعدة اعتبارات أهمها؛ غياب اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام، ويصح في بعض الحالات؛ أن عدم امتثال الجماعة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ليس امتناعاً أو تحجرا، وإنما لعجز فعلي تعاني منه الجماعة أو لتراكم المبالغ المحكوم بها على الجماعة إلى درجة قد يتعذر معها برمجة تلك المبالغ المحكوم بها بميزانية الجماعة ([51]). ويرجع السبب في كلا الحالتين لغياب الطابع الإلزامي والزجري.
أمام هذه الوضعية؛ كيف يمكن للمساعد القضائي أن يساهم في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية؟
إن أول إجراء ينبغي اتخاذه، لتفعيل نظام تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجماعات يتمثل في النقاط التالية:
- تفعيل وسائل الإجبار والإلزام:
فالدوريات والمراسلات التي توجهها سلطة الوصاية للجماعات الترابية يجب أن تغادر صيغة الحث والرجاء والطلب، إلى صيغة الإلزام والإجبار، ليكون هناك ضغط من سلطة الوصاية على الجماعات الترابية، وتأثير ذو طابع وصائي لتمتثل للتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجماعات تواجه مجموعة من المشاكل في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، مما يتطلب إعطاء مهلة معينة لكي تقوم بالتنفيذ، وتعد مدة ثلاثة أشهر كافية لتوفير وسائل وماديات تنفيذ الأحكام.
- وضع مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام:
إن غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات، تزيد من تعقيد وتفاقم إشكالية تنفيذ الأحكام، فقانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة للتنفيذ، حيث اكتفى بالتنصيص على أن التنفيذ يتم بواسطة كتابة الضبط للمحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، دون أن توضح المادة كيفية التنفيذ وبالتالي؛ عدم وضوح النص القانوني يساهم في تعقيد إشكالية التنفيذ.
- تدخل المساعد القضائي لتنفيذ الحكم خارج المخاصمة القضائية:
يعد تدخل المساعد القضائي في دفع الجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تدخلا غير قضائي، لأن سلطة المساعد القضائي تتوقف عند حل إشكال التنفيذ على المستوى الإداري، ومحاولة التسريع به ولا تتعداها إلى مناقشة الحكم. والتي قد تنشأ عنها منازعة أخرى.
وهذا التدخل يتم على مستويين:
- المستوى الأول:
يراسل المساعد القضائي المحكوم له المدين للجماعة، في إطار حبي يدعوه لإعطاء مهلة محددة للجماعة لتنفيذ الحكم، دون اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للوصول لتنفيذ كامل الحكم الإداري. أو يكتفي بتنفيذ غير كامل أي تنفيذ جزئي للحكم، في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن الذهاب معها لأبعد من ذلك.
لكن هذا التنفيذ الجزئي يجب أن يكون برضا المحكوم له، ويقر بذلك في محضر يصرح فيه بإكتفاءه بالتنفيذ الجزئي.
- المستوى الثاني: بناء على الاتفاق المعقد مع المحكوم له، يقوم المساعد القضائي بمراسلة الجماعة المعنية، ويعلمها بالمدة التي أمامها لتنفيذ الحكم تنفيذاً جزئياً. والتي غالبا ما تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر ويدعوها لتنفيذ ما جاء في الاتفاق.
لكن هذا الاتفاق غالبا ما يصطدم بعجز أو امتناع الجماعة عن التنفيذ، وتقديم وعود ومبررات. المساعد القضائي في هذه الحالة لا يمكنه أن يتجاوز الدور الاستشاري في هذه الإشكالية، والسؤال الذي يطرح بشدة هو كيف للجماعة التي لا تحترم ولا تلتزم بتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة في مواجهتها والمتمتعة بقوة الشيء المقضي به، كيف لها أن تلتزم بتوصيات المساعد القضائي التي لا تحمل أي صبغة إلزامية أو زجرية؟
ب– الدور الوقائي للمساعد القضائي في حماية مالية الجماعات الترابية
إن مطلب حماية المال العام على الصعيد المحلي أصبح يطرح بشكل ملح، بالنظر إلى التدبير غير المعقلن لشؤون الجماعات الترابية، والذي يترتب عنه صرف اعتمادات مالية كبيرة في غير المصالح المخصصة لها ([52]).
ويعد إحداث المساعد القضائي للجماعات الترابية ومجموعاتها بمقتضى قانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية، تعبيراً من المشرع عن الدور الجوهري للمساعد القضائي في الحفاظ على مالية الجماعة الترابية، من خلال إلزامية إدخاله في مقال الدعوى كلما تعلق الأمر بمطالبة الجماعة بأداء دين، ويأتي هذا الدور في إطار تعزيز أسس الحكامة في التدبير المالي للجماعات الترابية.
إن هذا الإحداث تترتب عنه علاقة قانونية جديدة بين سلطة الوصاية، والجماعات الترابية عبر المساعد القضائي ([53])، فهل يمكن اعتبار دور المساعد القضائي في مجال المالية الجماعية دوراً رقابياً؟
يعتبر تدخل المساعد القضائي في مجال الديون والتعويضات، كطرف في الدعوى لإلزامية إدخاله في المقال أو كمدافع عن الجماعة، بهدف تعزيز الرقابة التي تمارسها سلطة الوصاية على مالية الجماعات، خصوصاً الاعتمادات التي تصرف في مجال المنازعات، وأداء الديون والتعويضات وتنفيذ الأحكام ([54]).
وبالتالي فرقابة المساعد القضائي على مالية الجماعة رقابة غير مباشرة، في غياب نص صريح بذلك، على خلاف الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات كهيئة قضائية، تعمل على مراقبة التسيير والتدبير المالي للجماعات الترابية، والاستعمال الجيد للمال العام على الصعيد المحلي، إلى جانب رقابة القانون العام، أي رقابة المشروعية التي تختص بها المحاكم الإدارية، حيث تعد هذه الأخيرة الإطار الموازي والمتمم لاختصاص المجالس الجهوية للحسابات، فالمحاكم الإدارية تنظر في تطبيق المقتضي المتعلق بالاختصاص المحلي في جانبيه الإداري والمالي، في حين المجالس الجهوية يشمل اختصاصها الرقابة على التنفيذ المالي، والموازناتي للجماعات الترابية ([55]).
إن الرقابة التي يباشرها المساعد القضائي على مالية الجماعة لا تحمل في طياتها المفهوم القائم حول الرقابة كمبدأ، التي يمارس من طرف جهاز إداري أو هيئة قضائية، وإنما هي تهدف في مضمونها التعرض لأي تصرف سلبي للمال العام الجماعي، ومن شأنها أن تعزز دور المجالس الجهوية في تكريس مبدأ الرقابة، وحفظ المال العام على الصعيد المحلي، وضمان حسن استعمال الموارد المالية، وتحسين مردودية التدبير المالي تحقيقا للأهداف التنموية والاقتصادية، والاجتماعية على الصعيد المحلي.
وتتسم الرقابة غير المباشرة التي يمارسها المساعد القضائي على مالية الجماعة في مجال المنازعات الإدارية بطابعين:
- الطابع الإستباقي: يتجلى هذا الطابع في تدخل المساعد القضائي من خلا توفير الشروط اللازمة للدفاع عن مصالح الجماعة، والاطلاع على مستجدات الملف، مما يمكنه أولاً من التعرض لأي تصرف سلبي لمالية الجماعة، ومن تتبع صرف المال العام في المنازعات ثانيا.
- الطابع الوقائي: يتجلى في طبيعة رقابة المساعد القضائي التي تتسم بالتدخل الوقائي في مالية الجماعة. التي تستنزف جراء تزايد المنازعات والديون، والتعويضات وتنفيذ الأحكام.
جدير بالذكر أن هذه الرقابة غير المباشرة التي تتسم بطابع وقائي واستباقي، تعد من أهم الإصلاحات البارزة على مستوى التدبير المالي المحلي، وإن كانت هذه الرقابة تؤكد على حقيقة أساسية، وهي استمرارية وجود خلل معين في التدبير المالي للجماعات الترابية، ألا يمكن القول بهذا الصدد إن رقابة المساعد القضائي على مالية الجماعة تتعارض مع أسس التدبير الترابي الحر؟ ومع مبدأ اللامركزية نفسه، ولا تتماشى مع منطقه، بل وتشكل تقاسما لدور التدبير الإداري المحلي ([56])؟
إن الأمر ذاته يطرح جدلاً بشكل خاص، حول الجانب الوظيفي لهذه الرقابة ومآلها وآثارها القانونية. ووجودها بهذا الحجم والثقل، إلى جانب الرقابة على العمليات المالية وعلى تنفيذ الميزانية، وآليات ممارسة الفعل الرقابي، شكلياته وهيئاته، والتي تطرح جدلاً بشكل عام لمساسها المباشر بإشكالية الاستقلال الإداري والمالي للوحدات اللامركزية ([57]).
في أول الأمر قد يتضارب هذا الدور مع استقلالية الجماعة في تدبير شأنها المحلي، خصوصاً بتواجد مصلحة تتكلف بالمنازعات داخل إدارة الجماعة، وتتولى مهمة استقبال الشكايات والتظلمات الواردة على الجماعة، والإجابة عنها، وإعانة الرئيس على القيام بإجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم، بالتنسيق مع محامي الجماعة ومسك سجل المنازعات.
كما قد يتعارض هذا الدور الرقابي مع فلسفة المصاحبة والمواكبة، ويعيد مضمون الوصاية الثقيلة. كما قد يعتبر المنتخبين المحليين أن التدخل الرقابي للمساعد القضائي على مالية الجماعة بمثابة عقاب في حد ذاته، ويحد من هامش حريتهم في تدبير الشأن المحلي ([58]). مثلما اعتبر جانب من الفقه أن إحداث المجالس الجهوية للحسابات شكل عائقا سوسيولوجيا للمنتخبين المحليين عند إحداثها، واعتبروها منطلقاً لتحريك مسطرة وإجراءات شبه جنائية ([59]).
الواقع أن هذا التدخل؛ يعبر عن أساس قانوني متطور للعلاقة التي يجب أن تربط الدولة بوحداتها المحلية، ويتعلق الأمر بمبدأ المشروعية، ومع ذلك فإن اعتماد هذا المبدأ وممارسته وحدود طبيعته تظهر باستمرار ثقل التأثير المركزي على المستوى المحلي، وهو ثقل رغم توسع مجالاته مازال قاصراً عن تقويم التجربة المحلية، وخاصة في مجال المال العام الجماعي الذي طبع جانبا مهما من الشأن المحلي ([60]).
إن تعزيز الرقابة على مالية الجماعة الترابية، من خلال الدور الرقابي والوقائي للمساعد القضائي، يعد محاولة من المشرع لاحتواء منازعات الجماعات الترابية، انطلاقاً من مساطر الصلح الحبي لفض النزاع بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء ([61])، انتهاءاً إلى إلزامية إدخال المساعد القضائي في الدعوى التي تطالب الجماعة بأداء دين مستحق، من شأنه أن يضمن تصرفاً مشروعاً في المال العام الجماعي. فأي نظام مالي لا يشمل على رقابة حازمة فهو نظام مبثور ([62]).
خاتمة:
تسعى سلطة الوصاية إلى تحسين علاقتها مع الجماعات الترابية. وذلك بمساعدتها وإشراكها في جميع القضايا والإصلاحات التي تهمها. وهكذا فإن مأسسة العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، في إطار المواكبة والمصاحبة، بعيداً عن الوصاية التقليدية الثقيلة، يمكن أن تصبح الإطار والمجال الأنسب لعقلنة مختلف تدخلات الجماعات الترابية.
وعليه، فإن سلطة الوصاية أعادت تركيز تدخلها في منازعات الجماعات الترابية، وفق آلية قانونية جديدة. تتمثل في المساعد القضائي للجماعات الترابية. وتجسد هذه الآلية علاقة قانونية جديدة بين سلطة الوصاية والجماعات الترابية، تهدف من خلالها تدبير ومعالجة منازعاتها وفق مقاربة قانونية، ترمي إلى تعزيز تمثيلية الجماعة أمام القضاء، وتقديم المساعدة القانونية، وتكوين وتأطير موظفي الجماعات الترابية خاصة العاملين بمصلحة المنازعات داخل إدارة الجماعة، لجعل هذه الأخيرة تتقيد في تصرفاتها وأعمالها بالقواعد القانونية والتنظيمية، وجعلها أكثر احتراما للقضاء وللمتعاملين معها.
إن تعزيز دور المساعد القضائي إلى جانب الجماعات الترابية سيساعد على تدبير فعال لمنازعاتها. ويكون فرصة للجماعات الترابية لتدشين مرحلة جديدة، تقوم أساسا على قدرتها على التنبؤ ببعض الأزمات التنظيمية، بمعنى أنها ستمارس وظائفها بعيداً عن التعقيد البيوقراطي، في إطار انتماءها إلى محيطها بمتطلباته وتحدياته. وبذلك تدخل الجماعة مرحلة متطورة من ممارسة التدبير العقلاني لمنازعاتها، وهي مرحلة الحكامة القانونية.
أما من جهة المساعد القضائي، الذي يجب أن يكون أكثر قربا من الجماعات الترابية، فمركزيته لا تساعد كثيرا في خلق تواصل منتظم بين الجماعات الترابية على مجموع التراب الوطني، ولو في حضور الوسائل التقنية المتقدمة. فهذه المركزية تعمق من البيوقراطية، التي أصبحت متجاوزة بتجاوز الإدارة الكلاسيكية إلى الإدارة الحديثة. وهنا التساؤل عن إمكانية تواجد المساعد القضائي على الصعيد اللامركزي أو صعيد اللاتركيز الإداري أي بنقله من المركز إلى المحيط في إطار سياسة القرب؟
الأكيد أن القيام بهذه الإجراءات سيساعد لا محالة على ترشيد منازعات الجماعات الترابية، كما لا يجب إغفال تعزيز دور القضاء الإداري كسلطة مستقلة، تعمل على تحديد اختصاصات وتدخلات الجماعات الترابية، ومنح ضمانات أكبر للمتقاضين.
للإشارة، يوجد مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة استنادا على الفصل 159 من دستور 2011، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي أمام البرلمان بتاريخ 2013/03. وكما جاء في المادة الأولى منه “تتولى هيئة قضايا الدولة وجوبا تمثيل الدولة بجميع إداراتها العمومية، وجماعاتها الترابية، ومؤسساتها العمومية. مهما كانت تسميتها وطبيعة نشاطها في جميع المنازعات القضائية والإدارية، والتي تكون طرفا فيها سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، أمام المحاكم الوطنية والأجنبية، وأمام هيئات التحكيم الوطنية والأجنبية المؤسساتية والخاصة. ويعتبر لاغيا أي نص قانوني أو تنظيمي يعطي لغير هيئة قضايا الدولة صلاحية تمثيل تلك الهياكل أمام القضاء وهيئات التحكيم. ويعتبر لاغيا كذلك كل نص قانوني يستثنى نوعا خاصا من المنازعات من اختصاص هيئة قضايا الدولة في تمثيل الدولة بشأنها أمام القضاء أو هيئات التحكيم…”.
ولازال موضوع مشروع قانون إحداث هيئة قضايا الدولة موضوع نقاش داخل البرلمان.
وإذا كان مصير هذا المشروع المصادقة والخروج للوجود، فإن الأمر يدفع للتساؤل عن مدى استمرارية وجود المساعد القضائي للجماعات الترابية؟
[1] أطر هذا العمل الأستاذ بو جمعة بوعزاوي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس السويسي.
[2] دورية عدد 182م.ج.م/ق.م.م/3 بتاريخ 22 ماي 1991 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وإحداث وهيكلة مصلحة جماعية للمنازعات.
[3] القانون رقم 45، 08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1، 09، 02 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ج ر عدد 5711، بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 545.
[4] ظهير شريف بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة، المؤرخ في 1953/3/2، منشور الجريدة الرسمية عدد 2019، بتاريخ 11 رجب 1372 (27/3/1953)، ص. 1143.
[5] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1، 74، 447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، ج. ر عدد 32، 30 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص. 2742، الذي أضيفت عليه تعديلات بتاريخ 30 مارس 2013، ج. ر عدد 6156.
[6] في فرنسا يتم تحديد مساهمة الدولة في المساعدة القضائية وفق الدخل، وبالتحدد على أساس الضريبة على الدخل. هذه المساهمة تتراوح ما بين 15% و 100% من النفقات، التي تتحمل فيها الدولة التكاليف والمعونات، والخبرة اللازمة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة لصالح المستفيد من المساعدة القضائية. أما بالنسبة للمغرب، يعد المرسوم الملكي رقم 65 – 541 الصادر بفاتح نوفمبر 1966 أول إطار قانوني للمساعدة القضائية، الذي جعل الاستفادة منها بقوة القانون بالنسبة للعمال وذوي حقوقهم، أو مشروطة لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، إذ يجب الإدلاء بطلب يزكى بشهادة صحيحة من حيث الشكل، يسلم من الجهات المعنية تثبت عسرهم.
كما تم التنصيص عليها بقانون المسطرة المدنية، إذ يستفيد منها بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوي حقوقه، في كل الدعاوي بما في ذلك الاستئناف. وتسري آثار المساعدة القضائية على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية. كما تعتبر المساعدة القضائية من الحقوق الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية، من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
[7] Dictionnaire Juridique, français-anglais, 5ème édition, Jean Batafïe, Alexandre Kunganskay, Cristian Lanodre, L .G.D.J, 1993, p 35.
[8] تقديم حول اللامركزية واللا تركيز بالمغرب، البوابة الوطنية للجماعات المحلية، http://www.pncl.gov.ma، تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2013.
[9] تقديم حول اللامركزية واللا تركيز بالمغرب، البوابة الوطنية للجماعات المحلية، http://www.pncl.gov.ma ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2013.
[10] لقاء مع أطر مصلحة المنازعات، الكتابة المساعدة للمساعد القضائي، بقسم الشئون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بمديرية العامة للجماعات المحلية، بتاريخ الثلاثاء 2 أبريل 2013.
[11] القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ج ر عدد 5711، بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 545.
[12] محمد حيمود: إشكالية تقييم التدبير المحلي- مقاربة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء- عين الشق، السنة الجامعية 2001- 2002، ص 135.
[13] عبد الله باباه، الإدارة المحلية والتنمية مساهمة في دراسة النموذج الموريتاني، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1997- 1998، ص 39.
[14] مرتكز ترسيخ أسس الوحدة السياسية، لأن الدولة تحرص على تقوية روابط الهيئات اللامركزية، للحيلولة دون المساس بالوحدة الإدارية؛ خاصة مع عامل قلة الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية. (راجع محمد حيمود، مرجع سابق، ص 136).
[15] مرتكز ضمان وحدة تفسير القانون في تدخل سلطة الوصاية في منازعات الجماعات الترابية، فالقانون يرتبط بسيادة الدولة والخروج عنه ولو بدعوى التفسير يعد خروجا عن الشرعية، فينبغي أن يكون هذا التفسير واحداً لجميع الهيئات. الأمر الذي تقوم به السلطة المركزية، بما تتوفر عليه من سلطات وصائية تمكنها من فرض التفسير الصحيح للقانون. (راجع عدنان سليمان بن عمرو، الوصاية على الهيئات المحلية دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة أكدال محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 1982- 1983، ص 41).
[16] مرتكزات ذات طابع اقتصادي، حيث إن تدخل الوصاية يهدف بالأساس حماية ممتلكات الجماعات الترابية، والحفاظ على التوزيع المجالي للتجهيزات بين الجماعات، والسهر على البرمجة الاقتصادية، التي غالبا ما ترتكز على خيارات وطنية تجد تطبيقها على الصعيد المحلي، لأنها تمتلك أدوات التجسيد العملي للبرامج المعتمدة، وذلك من الناحية المالية والتقنية. الأمر الذي يجعل الجماعات كوحدة لا مركزية غير مؤهلة لإعداد وتنفيذ البرامج المحلية. (راجع محمد حيمود، مرجع سابق، ص 136).
[17] Najat Zarrouk, A propos de l’article 28 de la charte communale (loi N° 78.00) ou de la difficulté de concilier entre la démocratie et les exigences de la bonne gouvernance, revue marocaine d’administration locale et de développement, N° 57-58, juillet-octobre, 2004, p. 8.
[18] Aziz Essakit, La politique de formation des personnels des collectivités locales, mémoire de cycle de formation en gestion administrative, école nationale d’administration-rabat, 6éme promotion 2006- 2009, p. 21.
[19] الطاهري محمد: تطور التعاون بين السلطة الجماعية وممثلي السلطة المركزية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الرباط، السنة الجامعية 1992- 1991، ص 146.
[20] القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ج. ر عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 3468.
[21] القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ج.ر عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21نوفمبر 2002)، ص 3468.
[22] أحمد أجعون: تكوين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد، الميثاق الجماعي الجديد نحو جماعة مواطنة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 67، 2011- 2010، ص 130.
[23] محمد بوجيدة: قراءة نقدية للقانون رقم 78.00، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 53، 2003، ص 47.
[24] دورية عدد 128. م.ج.م/ق.م.م/3 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وإحداث وهيكلة مصلحة جماعة للمنازعات، بتاريخ 1991/5/22.
[25] تهم على وجه الخصوص موضوع: تسوية الوضعية الإدارية للموظفين والعقوبات التأديبية، إجراء المناقصة وإبرام الصفقات، الزيادة في السومة الكرائية تلقائيا لمحلات في ملكية الجماعة، فرض رسوم جديدة، المنع من مزاولة نشاط مهني أو حرفي كسحب رخصة الممارسة والإغلاق النهائي أو المؤقت.
[26] محمد خراجي، المنازعات القضائية للجماعات المحلية، مجلة الرقيب للمنازعات الإدارية والجمركية، العدد الثاني، نوفمبر2012، ص 81.
[27] الجيلالي أمزيد: مباحث في مستجدات القضاء الإداري، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50، 2003، ص 127.
[28] محمد خراجي، مرجع سابق، ص 83.
[29] حكم رقم 1636، صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 6/7/2009، (غير منشور).
[30] محمد الأعرج، قانون منازعات الجماعات الترابية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 58، 2008، ص 64.
[31] محمد الأعرج، مرجع سابق، ص 68.
[32] المادة 41 من القانون 45.08 “تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها: رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات وكذا أقساط التأمين، مساهمة الجماعات المحلية ومجموعاتها في هيئات الاحتياط وصناديق التقاعد… المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات، الديون المستحقة، الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات…”
[33] محمد خراجي، مرجع سابق، ص 87.
[34] الجماعات المحلية في أرقام 2009، مرجع سابق ص 60.
[35] عبد العزيز بن الشيخ، المساعدة القضائية للجماعات الترابية، ندوة دراسية، ماستر التدبير الإداري المحلي، بتاريخ 27 أبريل 2012، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا.
[36] محمد خراجي، مرجع سابق، ص 87.
[37] مرسوم رقم 176- 97- 2 الصادر في 14 شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997)، في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، ج.ر عدد 4558، بتاريخ 5/02/1998، ص 500.
[38] المادة 38 من القانون رقم 45.08: “يحدث تحت سلطة وزير الداخلية مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ويؤهل للمساعد القضائي في هذا الصدد التصرف لحساب الجماعات المحلية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات والمجموعات. ويجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى تحت طائلة عدم قبول المقال كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعاتها. يمكن أن تكون خدمات المساعد القضائي المشار إليها في هذه المادة موضوع اتفاقيات بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ومجموعاتها وتحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص تحمل المصاريف القضائية وأتعاب المحامين والخبراء والمصاريف المختلفة”.
[39] قرار وزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 المتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية. منشور بالبوابة الإلكترونية للجماعات المحلية http://www.pncl.gov.ma، (تم الإطلاع عليه بتاريخ 4 مارس 2013، على الساعة الرابعة زوالا).
[40] مقابلة مع السيد عادل الموذن، رئيس مصلحة المنازعات بقسم الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، المديرية العامة للجماعات المحلية، بتاريخ 4 مارس 2013. المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، الرباط.
[41] مقابلة مع السيد عبد الحميد ولد لبلاد، قاضي إداري بالمحكمة الإدارية- الرباط، بتاريخ 23 ماي 2013.
[42] حكم عدد 330.7/10 الصادر بتاريخ 4/5/2011، محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، منشور فقه المنازعات الإدارية، منشورات مجلة الحقوق المغربي، العدد السنوي الثاني، 2012، ص 273.
[43] مقابلة مع السيد عادل الموذن، رئيس مصلحة المنازعات بقسم الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، المديرية العامة للجماعات المحلية، بتاريخ 4 مارس 2013. المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، الرباط.
[44] دليل المصطلحات العربية الموحدة في العلوم الإدارية، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، القاهرة، الطبعة الأولى 1994، ص 79.
[45] مقابلة مع السيد عادل الموذن: رئيس مصلحة المنازعات بقسم الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، المديرية العامة للجماعات المحلية، بتاريخ 4 مارس 2013. المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، الرباط.
[46] المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 03 المتعلق بالمساعد القضائي: “تقوم مصلحة المنازعات التابعة لقسم المجالس المحلية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بمهمة كتابة المساعد القضائي للجماعات المحلية والتتبع قضايا التي تعرض عليه”.
[47] هنا لابد من ذكر أن أطر وموظفين مصلحة المنازعات (كتابة المساعد القضائي)، خضعوا بدورهم لتكوين في مجال منازعات الجماعات الترابية بجامعة الأخوين في إطار اتفاقية بين الجامعة والمديرية العامة للجماعات الترابية. وقد انصب هذا التكوين في عمق منازعات الجماعات الترابية الأكثر أهمية، وخطورة على مالية الجماعة، وعلى تدبير الشأن العام المحلي.
[48] وتنصب الاستشارة القانونية التي يقدمها المساعد القضائي للجماعات الترابية في المجالات التالية: المساطر القانونية الواجب إتباعها في إنجاز بعض عمليات الجماعات الترابية، في المجال القضائي، ميدان التعمير، في مجال الشراكة، في مجال الاختصاص الترابي (مقابلة مع السيد عادل الموذن، مرجع سابق).
[49] محمد قصري، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري، مجلة القضاء الإداري، العدد الأول- صيف/ خريف 2011، ص 3.
[50] منشور عدد 1331م.م.م بتاريخ 21 يناير 1976 حول الدعاوى القضائية المتعلقة بالعمالات والجماعات المحلية.
[51] عبد العزيز بن الشيخ، المساعدة القضائية للجماعات الترابية، ندوة دراسية، ماستر التدبير الإداري المحلي، بتاريخ 27 أبريل 2012، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا.
[52] عبد اللطيف بروحو: مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 70، سنة 2011، ص 98.
[53] مقابلة السيد عادل المودن، رئيس مصلحة المنازعات بقسم الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بتاريخ 4 مارس 2013، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، الرباط.
[54] خاصة وأنه قد كشفت مجموعة من القضايا عن تلاعبات في هذه الدعاوى بين رؤساء المجالس والمحامين المتعاقدين مع الجماعة، وتهدف هذه التلاعبات اختلاس المال العام الجماعي، والذي سيصرف بشكل مظهري كأداء للديون والمستحقات والتعويضات التي يقرها القضاء، ووجود المساعد القضائي كطرف في الدعوى سيمكن من التعرض لمثل هذه التواطئات.
[55] مولاي أحمد موجاني، الرقابة الإدارية والقضائية على المال العام المحلي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الحكامة المحلية، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- المحمدية، السنة الجامعية 2009- 2010، ص 76.
[56] Mohammed El Yaagoubi: décentralisation communale et tutelle de l’opportunité : complémentarité ou opposition, revue marocaine de l’administration locale et de développement, N 18, janvier-mars, 1997, p. 61.
[57] عبد اللطيف بروحو، مرجع سابق، ص 247.
[58] مقابلة مع السيد محمد العادة، رئيس مصلحة المنازعات والشؤون القانونية، مجلس المدينة- الرباط، بتاريخ 16 ماي 2013.
[59] مولاي أحمد موجاني، مرجع سابق، ص 73.
[60] مقابلة مع السيد عبد العزيز بن الشيخ، مسؤول بقسم الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بتاريخ 12 مارس 2013، المديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، الرباط.
[61] المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 17.08.
[62] M .Bouvier, les mutation du pouvoir financier local et les transformation de l’Etat, in Etat- nation et pro – pective des territoires, ouvrage collectif, collection Gret, édition l’Harmmathan, Paris, 1996, p. 105.




