الدكتور / عبد الرحمان الشرقاوي
أستاذ القانون المدني
كلية العلوم القانون والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي – الرباط
1. يحتل عقد الكراء أهمية بالغة في مختلف دول العالم ؛ حيث يعتبر أحد أقدم العقود وأكثرها تداولا في المجتمع بالنظر لحاجة الناس للسكنى والاستقرار في آن واحد؛ الأمر الذي دفع مختلف التشريعات على اختلاف مشاربها إلى تنظيم العلاقة التي تربط بين المكري والمكتري أو بين المؤجر والمستأجر على ضوء النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في كل دولة على حدى ([1]) .
ومن ثم ، يمكن القول بأن هذا الاهتمام التشريعي بعقد الكراء ، يرجع إلى ارتباطه الوثيق بسياسة السكن في مختلف الدول ([2]) ، وأيضا بالنظر للحساسية المفرطة بين طرفي العلاقة الكرائية في ظل عدم التوازن الذي يطبع هذه العلاقة.
2. من جهة أخرى ، فإن أهمية عقد الكراء تنبع من طبيعته ، أي باعتباره ميثاقا قانونيا واجتماعيا وأيضا اقتصاديا في تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفيه وهما المالك المكري والمكتري ([3])، خاصة وأن هذا الأخير يصعب عليه في الغالب الأعم تملك عقار بإمكانياته الذاتية ، أو على الأقل يعفيه من تجميد رأسمال مهم في بناء أو شراء عقار معين ، الأمر الذي يمكنه من استثمار أمواله في مجالات أخرى قد تكون أفيد وأهم بالنسبة للمكتري .
3. ولعل ما يترجم لنا هذا الاهتمام ، هو التدخل التشريعي المستمر لتنظيم عقد الكراء بوجه عام ، خاصة في العقود الثلاث الأخيرة ؛ الأمر الذي أدى في الكثير من المجالات إلى تضخم تشريعي لا يساعد أحيانا على خلق الأمن القانوني المطلوب ؛ مما أدى بالمشرع إلى استجماع أحكام الكراء المتفرقة في مدونات قانونية خاصة ، كما هو الشأن بالنسبة للكراء موضوع مقالنا هذا الذي ضمنت أحكامه في مدونة الأوقاف ، أو بالنسبة للكراء السكني والمهني الذي قام المشرع مؤخرا بتجميع مقتضياته في القانون رقم 67.12 ([4]).
4. ولا يخرج كراء أموال الوقف عن دائرة هذا الاهتمام ، مادام أن كراء الأموال الموقوفة يعتبر أحد الوسائل والآليات القانونية المهمة التي تساهم في تنمية مؤسسة الوقف ، بالنظر لكون الكراء يقوم بدور كبير في حماية هذه الأموال من الإهمال والاندثار ، مع ما يترتب عن ذلك من المساهمة في الاستمرار بالانتفاع بها لمدة أطول ، وبالتالي تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي من جهة أولى عن طريق تمكين المكتري من استغلال هذه الأموال في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية بل وحتى في المجال السكني أو المهني ، وتمكين المستفيد أيضا من موارد مالية مهمة من جهة أخرى .
5. لهذه الاعتبارات ، فإننا ارتأينا أن نتطرق في هذا المقال ، ولو بشكل مختصر ، لأهم الأحكام والمقتضيات الخاصة بكراء الأموال الوقفية ، وذلك بالنظر لتميزها بالعديد من الخصوصيات والمميزات عن باقي أنظمة الكراء الأخرى.
أي أننا سنقتصر في هذا المقال على تناول أهم المميزات التي تميز كراء الأموال الموقوفة وقفا عاما؛ مميزين بين تلك الخصائص التي تميز كراء هذا النوع من الأملاك على مستوى تكوينه (المطلب الأول )، وتلك التي تخص مراجعة السومة الكرائية (المطلب الثاني )، وفي الأخير نقف على أهم مميزات انقضاء عقد كراء الأموال الموقوفة (المطلب الثالث ).
المطلب الأول: مميزات كراء الأموال الموقوفة على مستوى تكوين العقد
6. بالرجوع لمقتضيات مدونة الأوقاف المغربية ، يتضح لنا أنها أخضعت كراء الأموال الموقوفة كقاعدة عامة إلى مسطرة السمسرة العمومية أو طلب العروض (الفقرة الأولى ) ، إلا أنها استثنت بعض الحالات من الخضوع لهذه المسطرة ، وبالتالي سمحت بإمكانية كراء هذه الأموال عن طريق الاتفاق المباشر (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: كراء الأموال الموقوفة يخضع لمسطرة السمسرة العمومية أو طلب العروض كقاعدة عامة
7. بحسب المادة 80 من مدونة الأوقاف ، فإن الأموال الموقوفة وقفا عاما تكرى بإذن من إدارة الأوقاف . ولا يجوز كراؤها بأقل من كراء المثل . وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة 61 .من مدونة الأوقاف التي تنص كقاعدة عامة على خضوع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام ، لإجراءات السمسرة أو لطلب العروض ، شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين ، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق.
8. من جهة أخرى ، فإن الكراء لا ينعقد إلا بعد مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض ، تطبيقا لمقتضيات المادة 82 من مدونة الأوقاف ؛ بل إن المادة 83 من نفس المدونة نصت على أن المكتري لا يتسلم العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد.
الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على خضوع كراء الأموال الموقوفة لمسطرة السمسرة أو طلب العروض
9. إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن كراء الأموال الموقوفة وقفا عاما يخضع لإجراءات السمسرة أو طلب العروض ، فإن هناك بعض الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة ، نصت عليها الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 61 من مدونة الأوقاف ، والتي سمح فيها المشرع المغربي بإمكانية إبرام عقد كراء الأموال الموقوفة عن طريق الاتفاق المباشر.
10 . وتتمثل هذه الاستثناءات في حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض (أولا)، وأيضا حالة العقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية (ثانيا).
أولا: حالة تعذر سلوك مسطرة السمسرة أو طلب العروض
11. نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة 61 من مدونة الأوقاف ؛ حيث جاء فيها على أنه في حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض ، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي نتيجة ، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بموجب مقرر معلل إجراء المعاوضات والأكرية المذكورة عن طريق الاتفاق المباشر.
12 . نستشف من مقتضيات هذه الفقرة ، أن المشرع المغربي سمح بكراء الأموال الوقفية عن طريق الاتفاق المباشر؛ غير أن ذلك مرتبط بتحقق بعض العناصر أو الشروط ، التي يمكن تلخيصها في ثلاث ، وهي المتمثلة فيما يلي:
– أن يتعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض ، أو يتم إجراء أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي نتيجة؛
– أن يصدر مقرر من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بهذا الخصوص ؛
– أن يكون مقرر السلطة الحكومية معللا ([5]).
ثانيا: حالة العقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية
13 . استثنى المشرع المغربي العقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت عمومية من الخضوع للقاعدة العامة التي تطرقنا لها سابقا؟ أي عدم إخضاعها لمسطرة السمسرة أو طلب العروض ، بل جعل كرائها يتم عم طريق الاتفاق المباشر.
14. ولعل هذا ما يتضح لنا من خلال مراجعة الفقرة الثالثة من المادة 61 السالفة الذكر، التي نصت على أنه في جميع الأحوال ، فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية ، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل المعرضة للتلف ، يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.
المطلب الثاني: حالات مراجعة السومة الكرائية للأموال الموقوفة وقفا عاما
15. حددت مدونة الأوقاف الحالات التي يمكن فيها مراجعة السومة الكرائية ، والتي يمكن تلخيصها في حالة مراجعة السومة الكرائية بمناسبة إجراء سمسرة أو طلب عروض (الفقرة الأولى ) ، ومراجعة السومة الكرائية بمناسبة المصادقة على التولية (الفقرة الثانية )، إضافة لمراجعة السومة في حالة تجديد عقد الكراء (الفقرة الثالثة ) .
الفقرة الأولى: مراجعة السومة الكرائية بمناسبة إجراء سمسرة أو طلب عروض
16 . تعتبر السمسرة العمومية الوسيلة الكفيلة بمراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية وتحقيق أعلى مستوى ممكن لها ، وهي التي تحول دون غبن الأوقاف . ذلك أن كراء المحلات الحبسية لا يتم كقاعدة عامة إلا عن طريق السمسرة العلنية أو طلب العروض وفق ما نصت عليه مدونة الأوقاف في المادة 61.
17. وهذا أمر طبيعي لأن الإنسان لا يمكن أن يتراضى إلا على ما يملك ، ومادام الناظر الذي يعقد الكراء باسم الأوقاف ليس له على هذه الأوقاف إلا حق الإدارة والإشراف ، فإن إرادته لا يمكن أن تكون لها سلطة الفصل في هذا الأمر مخافة أن يبرم على الأوقاف ما فيه غبن لها، فالناظر بالنسبة للأوقاف يعتبر غيرا ، ويبقى مظنة للخطأ والتقصير والإهمال أو حتى التواطؤ ، دون أن يعني ذلك تعميم هذا الحكم على جميع النظار ، لأن الأصل في الناظر أن يده يد أمانة ، أي أنه غير متهم . لكن في جميع الأحوال لا يمكن التسليم بأن جميع النظار يقومون بتدبير ما تحت يدهم من أوقاف كما يقوم المرء بتدبير أمواله ، ويحرصون على الأموال الوقفية حرصهم على أموالهم ([6]).
الفقرة الثانية: مراجعة السومة الكرائية بمناسبة المصادقة على التولية
18. بحسب الفقرة الأولى من المادة 86 من مدونة الأوقاف ، فإنه لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف ؛ وقد جرى العمل على أن هذه الأخيرة لا تمنح الإذن الكتابي القاضي بالسماح بتولية الكراء إلا بعد الرفع من السومة الكرائية.
19. بل إن إدارة الأوقاف ، سارت من الناحية العملية على فرض ما يسمى (بالغبطة)، الذي هو عبارة عن مبلغ مالي جزافي يختلف بحسب طبيعة الملك الموقوف وموقعه وقيمته الاقتصادية ، يؤدى مقابل السماح لمكتر جديد بالحلول محل المكتري القديم دون المرور من عملية السمسرة ، جبرا للضرر اللاحق بالحبس نتيجة التولية التي لا تمكن الناظر من كراء المحلات الحبسية بالسومة الوقتية ([7]).
الفقرة الثالثة: مراجعة السومة الكرائية في حالة تجديد عقد كراء الأملاك الموقوفة
20 . تستشف إمكانية مراجعة السومة الكرائية في حالة تجديد عقد كراء الأملاك الموقوفة من خلال مقتضيات المادتين 94 و 98 من مدونة الأوقاف ؛ حيث ميز المشرع المغربي بين حالتين ([8]):
الحالة الأولى ، تتعلق بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية ، والتي اشترط المشرع المغربي لتجديدها الرفع من السومة الكرائية بما لا يقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد؛
الحالة الثانية ، تخص الأملاك الوقفية الفلاحية ، والتي تطلب بخصوص تجديد عقد كراء هذه الأملاك هي الأخرى الزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد، الذي لا يمكن أن يتم أكثر من مرتين.
المطلب الثالث: خصوصيات كراء الأموال الموقوفة على مستوى إنهائه
21 . بحسب المادة 92 من مدونة الأوقاف فإن الكراء ينقضي بانتهاء المدة ، أو نتيجة هلاك العين المكتراة ، أو عن طريق تراضي الطرفين (الفقرة الأولى )؛ غير أن مدونة الأوقاف سمحت لإدارة الأوقاف بإنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية من جانب واحد في حالتين مهمتين (الفقرة الثانية )؛ وبالنظر لخصوصية التولية والكراء من الباطن بالنسبة للأموال الموقوفة ، فإننا سنخصص لها فقرة مستقلة (الفقرة الثالثة ).
الفقرة الأولى: التزام المكتري برد العين المكتراة بمجرد انقضاء كراء الأموال الموقوفة
22. نصت المادة 92 من مدونة الوقف ، على أن الكراء ينقضي بأحد الأسباب الآتية:
– انتهاء المدة ؛
– هلاك العين المكراة؛
– تراضي الطرفين.
23 . يتضح لنا من خلال مقتضيات هذه المادة ، أنها أعادت ذكر نفس الأسباب التي تنتهي بها مختلف عقود الكراء؛ ومن ثم ، فإنه كان بإمكان المشرع المغربي أن يحجم عن ذكر هذه الأسباب ، مادام أنها منصوص عليها في إطار القواعد العامة ؛ ولم يكتفي المشرع المغربي بذلك ، بل إنه خصص مادة مستقلة للحكم المترتب عن التغييرات التي يقدم عليها المكتري دون الحصول على ترخيص من المكري ، فقد نصت المادة 85 من مدونة الأوقاف على ما يلي : “لا يجوز للمكتري إحداث أي تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكتوب من إدارة الأوقاف .
يترتب عن إحداث أي تغيير دون الحصول على الإذن المذكور الحق في فسخ عقد الكراء مع الاحتفاظ بالتغييرات المقامة دون تعويض ، أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما كانت عليه”؛ ونرى على أن هذه الصورة هي الأخرى مجرد تحصيل حاصل مادام أنها منصوص عليها في إطار النظرية العامة.
24. وإذا كنا سنكتفي بخصوص هذه الأسباب بالإحالة على القواعد العامة التي سبق لنا تناولها في مؤلفنا الخاص بالعقود الواردة على منفعة الشيء ([9]) ، فإن هناك ملاحظة أساسية ينبغي الوقوف عندها، وتتعلق أساسا بالسبب الأول من أسباب انقضاء الكراء، أي انتهاء المدة ؛ ذلك أنه بالرغم من كون القاعدة العامة تقضي بترك الحرية لإرادة الأطراف في تحديد مدة العقد التي ينقضي الكراء بانتهائها، فإن مدونة الأوقاف نصت على مقتضيات مخالفة، تتمثل في وضع حد أقصى لمدة الكراء يختلف بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بأملاك وقفية فلاحية أو غير فلاحية.
فبحسب المادة 91 من مدونة الأوقاف ، فإن المكتري يلتزم برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء ، وعلى الحالة التي تسلمها عليها ، مع مراعاة أحكام المادتين 94 و 98 بعده . وبالرجوع لهاتين المادتين نجدهما تقرران ما يلى:
– تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات . غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد (المادة 94 من مدونة الأوقاف )؛
– تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد عن ست سنوات . غير أنه يمكن تجديد هذه المدة لمرتين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل ، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد (المادة 98 من مدونة الأوقاف ).
25 . قبل نهاية هذه الفقرة ، فإن هناك ملاحظة أخرى بخصوص الحالتين السالفتي الذكر، وهي أن المشرع وإن سمح بتجديد عقد كراء الأملاك الوقفية ، سواء الفلاحية أو غير الفلاحية، إلا أنه علق ذلك على موافقة إدارة الأوقاف من جهة والزيادة في السومة الكرائية من جهة أخرى ؛ مما يعني أنه سعى من خلال هذا المقتضى إلى حماية العقارات الموقوفة بالزيادة في قيمتها المالية.
الفقرة الثانية: تخويل المشرع المغربي لإدارة الأوقاف إمكانية إنهاء عقد الكراء في حالتين
26 . خول المشرع المغربي بمقتضى المادة 96 من مدونة الأوقاف لإدارة الأوقاف إمكانية إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:
1 . إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛
2 . إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها.
27 . غير أنه في حالة لجوء إدارة الأوقاف لإنهاء عقد الكراء في هاتين الحالتين ، فإن المشرع المغربي بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 96 السالفة الذكر خول للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى ، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية.
بل إنه بالنظر لما يمكن أن يترتب عن ممارسة هذا الحق من أضرار تلحق بالمكتري مادام أن النتيجة هي إفراغه للعين المكراة ، فإن مدونة الأوقاف قررت لمصلحة هذا الأخير مجموعة من الضمانات ، تتمثل أساسا في مجموعة من الإجراءات التي فرضها المشرع المغربي على إدارة الأوقاف إذا ما رغبت في إنهاء عقد الكراء بناء على إحدى الحالتين السالفتي الذكر؛ وذلك بمقتضى المادة 97 من مدونة الأوقاف ، والتي تتمثل فيما يلي:
– ضرورة توجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ؛
– منح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله بالإنذار؛
– تبليغ الإنذار إلى المكتري وتصحيحه ، عند الاقتضاء ، من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
الفقرة الثالثة : منع كراء الأموال الموقوفة من الباطن وربط التخلي بإذن من إدارة الأوقاف
28. ميز المشرع المغربي بين التخلي والكراء من الباطن بخصوص الأموال الموقوفة؛ بحيث علقه على إذن كتابي من إدارة الأوقاف بخصوص التخلي ، بينما منع التصرف الثاني نهائيا – أي بخصوص الكراء من الباطن -؛ وهذا ما يتضح لنا من خلال مراجعة أحكام المادة 86 من مدونة الأوقاف ، التي جاء فيها على أنه لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف ، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا . وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي “([10]).
29 . ولعل الملاحظة البارزة على مقتضيات المادة 86 السالفة الذكر ، هي استعمال المشرع المغربي لمصطلح التولية ، في حين أنه كان يقصد التخلي ؛ على اعتبار أن التولية تعني الكراء من الباطن الذي منعه المشرع بشكل مطلق في نفس الفقرة أعلاه .
30. حيث يقصد بالتولية أو ما يطلق عليها في العادة بالكراء من الباطن أو الكراء من تحت اليد أو الكراء الفرعي ، أن يقوم المكتري ، الذي يسمى بالمكتري الأصلي ، بكراء المحل الموجود تحت يده إلى شخص ثان يسمى بالمكتري الفرعي ، مع ما يترتب عن ذلك من التزام هذا الأخير تجاه المكتري الأصلي بجميع الالتزامات التي نص عليها في العقد، بينما يبقى المكتري الأصلي ملتزما تجاه المكري ، أي صاحب المحل المكترى .
أما المقصود بالتخلي ، فهو أن يتنازل المكتري عن حقه في الكراء لفائدة شخص آخر ، مع ما يترتب عن ذلك من حلول هذا الأخير محل الطرف الأول في العلاقة الكرائية ؛ أي أن هذه العلاقة تصبح بعد تنازل المكتري المتخلي قائمة بين المتخلى له كمكتري جديد والمكري صاحب المحل المكترى .
ومن ثم ، فإنه ينتج عن التولية أن تصبح العلاقة الكرائية ثلاثية ، من جهة علاقة المالك بالمكتري الأصلي ، ومن جهة أخرى علاقة هذا الأخير بالمكتري الفرعي؟ في حين أنه يتج عن التخلي مجرد علاقة ثنائية ومباشرة بين المكتري المتخلي له والمكري صاحب المحل المكترى ([11]) .
31 . ونرى أن هذا الخلط الذي وقع فيه المشرع المغربي في المادة 86 من مدونة الأوقاف ليس مسألة سهو ، بقدر ما هو ناتج عن جهل واضعي النصوص القانونية للكثير من المفاهيم القانونية ؛ وقد سبق لنا أن أكدنا هذه النتيجة في العديد من المقالات ؟ يمكننا أن نعززها في نهاية هذه المداخلة بالغموض والتناقض الذي ميز مقتضيات القانون الجديد رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، إن على مستوى البناء أو على مستوى المضمون ، كما أكدنا ذلك في مداخلة حديثة بمناسبة الذكرى المئوية لقانون الالتزامات والعقود نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بسلا.
[1] فايز عبد الله الكندري : الامتداد القانوني لعقد الإيجار في القانون الكويتي ؛ مجلة الحقوق / مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت ، العدد الثاني 2000؛ ص . 13 .
[2] محمد المهدي وفيق سامي السائح : اثر الأجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني ؛ ماجستير في الفقه والتشريع ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية بنابلس – فلسطين ، 2006 ؛ ص 9 .
[3] في هذا الصدد ، ذهب الأستاذ أحمد عاصم إلى أن عقد الكراء يعتبر ميثاقا قانونيا واجتماعيا واقتصاديا في تنظيم العلاقة بين طرفيه مالك العقار ومكتريه يقوم على أساس أن الأول يقدم للثاني ملكه الذي جمد رأسماله أو جزءا منه في أرضه وبنائه ليستعمله لمدة معينة أو غير معينة كسكنى له ولأسرته أو كمكتب لممارسة مهنته أو متجر يتعاطى فيه تجارته أو حرفته . فالمالك يعتبر من هذا المنظور قد أعفى المكتري من أن يجمد هو الأخر رأسماله في العقار ليقوم باستثماره في مجالات أخرى وذلك مقابل أن يحترم الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقه بان يؤدي وجيبة الكراء في الأجل المحدد لها سلفا وأن يحافظ على سلامة بناية العين ولا يحدث فيها أي تغيير مخل وأن يستعملها فيما أعدت له ولا يولي السكنى لغيره أو يتخلى له عنها وحين يخل المكتري بإحدى هذه الالتزامات يكون قد تسبب في تصدع الميثاق الذي ربطه بالمكري ويكون عليه بالتالي أن يخلي له ملكه وحتى إذا حافظ المكتري على الوفاء بالتزاماته فإن عقد الكراء باعتباره من عقود المدة يكون دائما مصيره إلى الزوال فهو لا يضمن للمكتري الاستقرار الدائم في ملك المكري ومن هنا فإن عقد الكراء يحمل دائما في طياته أسباب الخلاف بين طرفيه.
أحمد عاصم : الحماية القانونية للكراء السكنى والمهني ، دراسة تحليلية للنصوص على ضوء أحكام القضاء وقرارات المجلس الأعلى ؛ مطبعة دار النشر المغربية ، الطبعة الأولى 1996 ، ص .5 .
[4] ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013 ) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 (28 نوفمبر 2013 )؛ ص . 7328 .
[5] ذهب بعض الفقه ، إلى أن الهدف من صدور مقرر السلطة الحكومية معللا، هو فتح المجال للطعن في هذا المقرر أمام الجهة المختصة.
أمينة غميزة : قراءة في مقتضيات كراء الأملاك الوقفية على ضوء مدونة الأوقاف ؛ المائدة المستديرة الخامسة حول موقف التشريع والقضاء من المنازعات المتعلقة بعقود الكراء، سلسلة الموائد المستديرة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، العدد الخامس ؛ مطبعة الأمنية – الرباط ، 2011 ؛ ص .168
[6] عبد الرزاق اصبيحي : مراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف ؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأعداد الخاصة ، العدد الثالث 2011، ص .179
[7] عبد الرزاق اصبيحي : مراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف ؛ مرجع سابق ؛ ص .182
بالنظر لأهمية التحديد الذي قام به الأستاذ الغازي الحسيني ، والذي يضع نسبا معينة لمقادير الغبطة ، ارتأينا أن نعرضه في هذا الهامش – نقلا عن الأستاذ اصبيحي- ، حيث قدر الغبطة ،بحسب مقدار الكراء الشهري الأخير لكل محل حبسي كان يؤديه مكتريه الأصلي عند تفويته مفتاحه لمن اعتمره أخيرا . فإن كان مقداره يتراوح بين عشرة دراهم ومائة درهم فإنه يضرب في ستين ، عدد شهور خمس سنوات . وإن كان مقداره من مائة درهم إلى مائتين وخمسين درهم فإنه يضرب في أربعة وخمسين ، عدد شهور أربع سنوات ونصف . وإن زاد مقداره على ذلك خمسمائة درهم فإنه يضرب في ثمانية وأربعين . وهكذا إلى أن يبلغ مقداره ألفا وخمسمائة وعشرة دراهم ، فإن بلغ هذا العدد فيضرب في اثني عشر فقط ، وكذلك الكراء الزائد على هذا القدر الأخير مهما بلغ قدره فإنه يضرب في اثني عشر خاصة ).
[8] أما بالنسبة للوضع القانوني قبل صدور مدونة الأوقاف ، فإنه مختلف ، على اعتبار أن المشرع المغربي سمح بمراجعة السومة الكرائية عن طريق تجديد عقد الكراء الحبسي في نطاق ضيق جدا، حيث قصره في ظل النصوص السابقة على الكراء للأمد البعيد ، والذي يتعلق بالأراضي الخالية من البناء والخراب ، ومن ثم فإن الأراضي المبنية والأراضي الفلاحية لا يمكن الترخيص بكرائها للأمد البعيد ، وبالتالي لا يمكن تجديدها مع ما يترتب عن ذلك من إمكانية الزيادة في سومتها الكرائية . ويتضح لنا هذا المقتضى من خلال الفصل 22 من ظهير 21 يوليوز 1913 ، الذي جاء فيه : “يكون الحق للمكتري في خلال العام التاسع من كرائه في الحصول على تجديد الكراء لمدة عشر سنين أخرى مبدؤها من تاريخ انقضاء كرائه بزيادة الخمس في الكراء على ثمن الكراء الأول ، وبشرط أن يبين للإدارة التي لها النظر في ذلك أنه صير قدرا يساوي ثمن كراء خمس سنين في البناء والمحلات والغروس . كما يكون للمكتري الخيار في تجديد الكراء في خلال العام التاسع عشر من كرائه لمدة عشر سنين أخرى ويزيد في الكراء الخمس من قدر المدة الثانية ، وعند انقضاء المدة الثالثة يرجع المحل المكترى للأحباس طبق الشروط المقررة في الفصل الحادي عشر”.
[9] عبد الرحمان الشرقاوي : قانون العقود المسماة ، الكتاب الثاني : العقود الواردة على منفعة الشيء- عقد الكراء؛ مطبعة الأمنية ، الطبعة الأولى – 2013 .
[10] تنبغي الإشارة إلى أن القضاء المغربي سبق له أن أكد القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 86 السالفة الذكر حتى قبل صدور مدونة الأوقاف ، أي في ظل القوانين السابقة ؛ حيث ذهبت المحاكم المغربية إلى أن تولية الكراء تتوقف وجوبا على الترخيص الإداري .
وهذا ما يتضح لنا من القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 16 شتنبر 2009 ، حيث ذهبت فيه إلى أنه: ” . . . لكن ردا على الأسباب المذكورة مجتمعة لتداخلها ، فإن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة ، لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع بأن محل النزاع هو محل حبسي ، وبمقتضى الفصل 4 من ظهير 24 / 05 / 1955 لا يطبق هذا الظهير على الأملاك والأماكن التابعة للأحباس والخالية من حقوق المنفعة ، وأن الطاعنة صرحت في مقالها الاستئنافي بأنها غير محتلة للمحل بدون سند ، وإنما تحتله وتعتمره بناء على إذن من محمد بن على ، باعتباره هو المكتري الأصلي لهذا المحل ، وأنه منحها الإذن باستغلاله باعتبارها حارسة له وبأمره ، وأن المكتري المذكور ما زال يؤدي وجيبة كراء هذا المحل لنظارة الأوقاف بصفة منتظمة ومستمرة . وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في نطاق سلطتها عندما استخلصت من هذا التصريح والحجج المدلى بها تولية المكتري كراء المحل الحبسي للطاعنة ، وطبقت ظهير نظام تحسين حالة الأحباس الذي يمنع على المكتري أن يحيل أو يكري للغير جميع المحل المكرى له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس ، وإلا فالإدارة تفسخ كراءه ويخرج من المحل من غير أن يرجع له الكراء المسبق للأحباس ، ورفضت إجراء بحث وحكمت بإفراغ الطاعنة من المحل الحبسي، فهي لم تخرق القواعد المشار إليها وعللت قضاءها تعليلا كافيا وكان ما بالأسباب جميعها لا يرتكز على أساس “.
مجلة قضاء المجلس الأعلى ؛ العدد 72 ، السنة 2010 ، ص .28.
[11] عبد الرحمان الشرقاوي : قانون العقود المسماة ، الكتاب الثاني : العقود الواردة على منفعة الشيء- عقد الكراء؛ مرجع سابق ؛ ص . 174 .




