جامعة دمشق للعامين2001- 2005
د. هيثم محمد علي[*]
الملخـــــص
يقع البحث ضمن مجال علوم اقتصاديات التعليم. فالإنفاق عامل رئيسي في توفير حاجات التعليم ومتطلباته المادية والمالية والبشرية من أجل القيام بمهامه وواجباته التي تحقق الأهداف المطلوبة.
انطلق البحث من مشكلة تتجسد بالتساؤل عن درجة كفاية النفقات الجارية الحكومية في تحقيق الغايات المنوط بها، والتي رصد من أجلها اعتماد موازنة جامعة دمشق، علماً أنه ليس هناك دراسة سابقة منجزة في هذا الإطار.
هدف البحث الإجابة عن الأسئلة التالية:
– ما مصدر تمويل جامعة دمشق التي تسد حاجات الجامعة من النفقات الجارية؟
– كيف توزع موارد جامعة دمشق الحكومية منها والذاتية على مطارح الانفاق؟
– ما أبواب اعتمادات النفقات الجارية الحكومية المرصودة في موازنة جامعة دمشق؟ وكيف توزع الإيرادات الذاتية للجامعة؟
– ما أسلوب إعداد موازنة النفقات الجارية لجامعة دمشق؟
– ما درجة التوافق والتباين (الانحرافات) بين النفقات الجارية المخططة والنفقات الجارية المنفذة؟
– ما المقترحات المستخلصة؟
اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على استقصاء واقع الإنفاق على جامعة دمشق، ووصف عملياته وخصائصه وتحليلها توصلاً إلى الإجابة عن أسئلة البحث. وقد استخدم لتحقيق ذلك أسلوب مقابلة بعض القائمين على إعداد الموازنة وتنفيذها، كمحاسب الجامعة وموظفين آخرين في الجامعة ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي.
كذلك استخدام البحث للوصول إلى نتائجه التحليل الإحصائي القائم على المقارنة الأفقية والعمودية بين النفقات المخططة والنفقات الفعلية لموازنتي عامي 2001 و 2005، كذلك اعتمد على النسب المئوية في عملية التحليل المذكورة.
خلص البحث بعد تطبيق ذلك إلى مجموعة نتائج تجيب عن أسئلة البحث المطروح وذلك وفقاً لما يأتي:
أ- يعد التمويل الحكومي المصدر الأساسي لسد النفقات الجارية لجامعة دمشق، ويشاركها بشكل متواضع الإيرادات الذاتية للجامعة المحصلة من الرسوم الجامعية وإيرادات ممارسة العمل.
ب- توضع موازنة النفقات الجارية لجامعة دمشق وفق الإيرادات الحكومية، بينما توزع الإيرادات الذاتية وفق نسب مسبقة على مطارح إنفاقها وبشكل ثابت.
ت- تعد موازنة جامعة دمشق للنفقات الجارية على حسب التعليمات الواردة من وزارتي المالية والتعليم العالي، منسجمة بالأسلوب مع الموازنة العامة للدولة، إذ توزع النفقات وفق أبواب وبنود محددة.
ث- هناك انحرافات بين النفقات المخططة الجارية والنفقات الجارية الفعلية في الأبواب الأربعة للموازنة، وتختلف نسب الانحرافات من باب إلى آخر، إلا أن هذه الانحرافات تشير إلى عدم تنفيذ الخطة تنفيذاً كاملاً، وبالتالي هناك نفقات لم تصرف وفق الاعتماد المرصود، الأمر الذي يؤثر في جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.
استناداً إلى النتائج التي أمكن التوصل إليها تمكن البحث من وضع المقترحات الآتية:
أ- العمل على إيجاد مصادر تمويل أخرى لجامعة دمشق، تدعم الإنفاق الحكومي، ولاسيما من خلال فتح مركز للأبحاث العلمية المتشاركة مع القطاعين العام والخاص في حل المشكلات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغير ذلك بما يعود على الجامعة بالعائدات الاقتصادية المادية والمالية.
ب- وضع موازنة النفقات الجارية وفق الإيرادات الحكومية وغير الحكومية، لتعبر تعبيراً موضوعياً عن حاجات الجامعة ومتطلباتها.
ت- يجب أن تتمتع عملية إعداد الموازنة بالآتي:
– الابتعاد عن المغالاة في تقدير حجم النفقات الجارية المطلوبة من قبل مخططي الموازنة، وتقدير حجم هذه النفقات وفق الحاجات الحقيقية.
– استخدام الأدوات والوسائل العلمية والإحصائية في عملية تقدير حجم النفقات المطلوبة.
– مشاركة جميع المعنيين بعمليات الإنفاق أثناء وضع الموازنة التخطيطية للجامعة، بدءاً من المستويات الإدارية الدنيا. حتى المستويات الإدارية العليا، بما في ذلك المختصين العلميين، والخبرات المالية والمحاسبية، والمديرين العلميين.
ث- تحليل الحساب الختامي للموازنة، وتبيان الانحرافات الحاصلة، ووضع الأسباب واقتراح المعالجة من أجل تلافي ذلك في الموازنات القادمة.
ج- إيجاد مراكز مسؤولية تراقب التنفيذ والإنجاز وتخضعه للمحاسبة.
خ- الاهتمام بجميع أبواب النفقات الجارية وبنودها اهتماماً متساوياً وعدم تفضيل أحد هذه الأبواب أو البنود في أثناء صرف النفقات.
1- المقدمـــة
يعد التعليم العالي والجامعي أحد مراحل التعليم المتميزة لأنه يقوم بمجموعة من الوظائف تتلخص بنقل المعرفة من خلال العملية التدريسية، وإنتاج المعرفة بواسطة البحث العلمي، فضلاً عما يقدمه من خدمات للمجتمع والبيئة.
إن قيام التعليم العالي بالوظائف المذكورة سابقاً يأتي نتيجة عدد من العمليات والإجراءات التي تبدأ بتوفير مدخلات العملية التعليمية، وتنتهي بتقديم المخرجات من المتعلمين والباحثين، وهذا يتطلب الكثير من الأموال والنفقات لتأمين مستلزمات التعليم العالي والجامعي من أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية والكوادر البشرية الأخرى، فضلاً عن توفير الأبنية والتجهيزات، والأجهزة والمعدات، والمواد التعليمية وسواها بما يحقق أهداف التعليم الكمية والنوعية.
إذن التعليم العالي والجامعي هو مشروع اقتصادي يؤمل منه استخدام الأموال المرصودة له في تكوين رأسمال بشري قادر على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسواها. فضلاً عن تقديم نتاج علمي يسهم في معالجة المشكلات والأزمات المجتمعة على كل الأصعدة.
وحري بالقول أن تمويل التعليم العالي والجامعي أصبح يشكل تحدياً كبيراً للحكومات والجهات المعنية، لارتفاع تكاليفه، وزيادة الإقبال عليه، وارتفاع الأسعار، ناهيك عن ظاهرة التضخم وقلة الموارد المالية. لذلك بات من الضروري وضع خطط للتمويل، وعمليات الإنفاق على التعليم العالي بما يحقق كفايته وأهدافه.
ضمن هذا السياق تشكلت مبررات هذه الدراسة التي تناولت بالتحليل النفقات الجارية لجامعة دمشق، يلاحظ المتتبع لعمليات إعداد موازنات جامعة دمشق وتنفيذها تقيد مخططي هذه الموازنات ومنفذيها بالأساليب الحكومية المعتمدة، وإحاطة هذه الموازنات بمعظم الحاجات المالية للجامعة والقيام بعمليات الصرف والمراقبة وفقاً للأسس المعتمدة. ووجود بعض الصعوبات والمشكلات في هذه العمليات الأمر الذي يستدعي دراسة هذه الموازنات وعملياتها من اجل بلورة إيجابياتها، واكتشاف الجوانب التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح، وهذا ما يتناوله البحث الحالي الذي اختار جامعة دمشق ودرس نفقاتها الجارية من أجل معرفة درجة الانحرافات الحاصلة بين النفقات الجارية المخططة والنفقات الفعلية.
2- مشكلة البحث
بناء على مقدمة البحث التي عرضت لأهمية التعليم العالي، والدور الهام للنفقات في سد حاجاته يمكن أن نحدد مشكلة البحث على النحو الآتي:
تضع جامعة دمشق كسواها من الجامعات السورية الحكومية موازنتها الجارية وفقاً للأسس والتعليمات التي تتلقاها من وزارة المالية ووزارة التعليم العالي، ثم تنفذها وفقاً للأسس والتعليمات الناظمة لها. وقد تواجه في ذلك بعض الصعوبات والعقبات فيظهر لديها الفيض أو النقص أو التوافق بين الاعتمادات المرصودة وحاجاتها المطلوبة، أو بين النفقات المخططة والنفقات الفعلية، الأمر الذي يثير السؤال الآتي: هل تعاني جامعة دمشق وجود انحرافات ما بين النفقات الجارية المخططة والنفقات الجارية المنفذة فعلياً؟ وهل تكفي الأموال المرصودة لسد حاجات جامعة دمشق من النفقات الجارية؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل يشكل مشكلة بحثية تستحق إجراء دراسة علمية تكشف عن درجة التوافق والتباين. وهذا ما لم تتناوله دراسة سابقة على مستوى جامعة دمشق، مما يبقي المشكلة قائمة ويستدعي جعلها مشكلة هذا البحث وموضوعه.
3- أسئلة البحث وأهدافه
تثير مشكلة البحث الأسئلة الآتية:
3-1- ما مصادر تمويل جامعة دمشق التي تسد حاجات الجامعة من النفقات الجارية؟
3-2- كيف توزع موارد جامعة دمشق الحكومية منها والذاتية على مطارح الإنفاق؟
3-3- ما أبواب اعتمادات النفقات الجارية الحكومية المرصودة في موازنة جامعة دمشق؟ وكيف توزع الإيرادات الذاتية للجامعة؟
3-4- ما أسلوب إعداد موازنة النفقات الجارية لجامعة دمشق؟
3-5- ما درجة التوافق والتباين (الانحرافات) بين النفقات الجارية المخططة والنفقات الجارية المنفذة؟
3-6- ما المقترحات المستخلصة؟
يهدف البحث إلى الإجابة عن الأسئلة المذكورة سابقاً وبذلك فهو يهدف إلى:
3-6-1- التعرف إلى مصادر تمويل جامعة دمشق ونسبة إسهام كل منها في سد حاجات الجامعة.
3-6-2- التعرف إلى كيفية توزيع الموارد المالية بجامعة دمشق الحكومية منها والذاتية.
3-6-3- التعرف إلى أبواب الموازنة الجارية لجامعة دمشق التي ترصد من قبل الدولة وبنودها.
3-6-4 معرفة الأسلوب المتبع في إعداد موازنة النفقات الجارية لجارية لجامعة دمشق.
3-6-5- استكشاف الفروق بين حجم النفقات الجارية المخططة وحجم النفقات الفعلية الجارية، لرصد حجم الانحرافات الحاصلة سواء أكانت زيادة أم نقصاناً.
3-6-6- وضع مقترحات بناء على نتائج البحث المستخلصة.
4- أهمية البحث
يتعرض هذا البحث لأساليب تخطيط النفقات الجارية في جامعة دمشق وصرفها، ومن ثم درجة التوافق والتباين بين المخطط والمنفذ، وغير ذلك من المسائل وهي جميعاً أمور مهمة للقائمين على تخطيط هذه الموازنات وتنفيذها لأنها تطلعهم على خصائص الواقع القائم وإيجابياته وثغراته، وتقدم تغذية راجعة تفيدهم في إعداد الموازنات الجامعية وتنفيذها.
5- منهج البحث
اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على استقصاء واقع الإنفاق على جامعة دمشق، ووصف عملياته وخصائصه وتحليلها توصلاً إلى الإجابة عن أسئلة البحث. وقد استخدم ذلك أسلوب مقابلة بعض القائمين على إعداد الموازنة وتنفيذها، كمحاسب الجامعة وموظفين آخرين في الجامعة ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي.
كذلك استخدام البحث للوصول إلى نتائجه التحليل الإحصائي القائم على المقارنة الأفقية والعمودية بين النفقات المخططة والنفقات الفعلية لموزانتي عامي 2001و 2005، كذلك اعتمد على النسب المئوية في عملية التحليل المذكورة.
6- إجراءات البحث
للوصول إلى نتائج البحث المبتغاة، اتبع البحث الخطوات الآتية:
6-1- تناول البحث مصادر تمويل جامعة دمشق بشقيها الحكومي والذاتي وبين حجم كل منها في تحقيق إيرادات جامعة دمشق.
6-2- تطرق البحث إلى ذكر أبواب اعتمادات موازنة النفقات الجارية لجامعة دمشق وحجم نفقاتها في العاملين 2001 و 2005.
6-3- شرح البحث أسلوب إعداد موازنة جامعة دمشق وعمليات إقرارها من قبل الجهات المعنية.
6-4- بعد الخطوات المذكورة سابقاً، قدم البحث عملية تحليل نفقات جامعة دمشق المخططة والفعلية للعامين 2001 و 2005، وبين درجة التوافق والتباين لكل باب من أبواب الموازنة الجارية.
6-5- قام الباحث بمناقشة نتائج البحث وتقديم المقترحات المتوافقة مع هذه النتائج.
7- حدود البحث
7-1- الحدود المكانية: جامعة دمشق، حيث لم يسبق أن أجريت دراسة مماثلة عنها مسبقاً.
7-2- الحدود الزمانية: موازنتين تخطيطيتين لجامعة دمشق 2001 و 2005.
8- مصطلحات البحث
استخدم البحث في عرضه المصطلحات العلمية الآتية:
8-1- الموازنة التخطيطية:
خطة مالية (برنامج) للعمل في فترة مستقبلية، تهدف إلى تنظيم أوجه النشاط للوحدة وتنسيقها، في حدود الموارد البشرية والمالية المتاحة، بحيث يمكن تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المرغوبة المحددة مقدماً، باستخدام الوسائل والأساليب والطرائق التي توصل إلى هذه الأهداف (مرعي، 2006، ص219- 220).
ويمكن تعريف الموازنات التخطيطية إجرائياً كالآتي: هي ترجمة مالية لخطة إستراتيجية، توضع من قبل الجهات الإدارية المعنية في المؤسسة، في حدود الإمكانيات المالية والمادية والبشرية المتاحة، للوصول إلى الأهداف المبتغى تحقيقها، وذلك باستخدام المبادئ العلمية الأساسية للموازنات التخطيطية، والأدوات والوسائل الممكن توافرها لتنفيذ هذه الموازنة والرقابة عليها.
8-2- النفقات الجارية:
توصف النفقات الجارية بأنها تكرارية لأنها تتكرر بين مرحلة وأخرى (رحمة، 2006- 2006، ص47) بشكل دائم ومستمر.
8-3- تمويل التعليم:
هو “توفير المال والتكاليف الأخرى التي تلزم التعليم، والمصادر التي تقدم هذه الأموال (رحمة، 2006- 2006، ص89).
8-4- الحساب الختامي:
هو “بيان بالنفقات المحققة، والإيرادات المحصلة، خلال سنة منتهية (جمال، 2004، ص52).
8-5- انحرافات الموازنة:
هو الفرق ما بين النفقات المخططة، والنفقات المصروفة فعلياً في آخر السنة المالية، ويكون هذا الانحراف سالباً حين تكون مبالغ الأموال المصروفة فعلياً أكثر من الأموال المخططة.
8-6- موازنة العمليات الجارية:
هي “التي تعد كي تغطي فترة مالية واحدة وتوضح موازنة التشغيل جميع الأنشطة الجارية التي ستقوم إدارات المنشأة خلال السنة المالية القادمة (قللي، 2003، ص155)”.
9- الدراسات السابقة
لم يجد الباحث دراسات سابقة متشابهة عن موازنة جامعة دمشق والإنفاق عليها، لذلك يكتفي بعرض دراسات متشابهة عن الإنفاق وهي:
9-1- الدراسات العربية
عرض البحث لعدد من الدراسات التي أجريت في الوطن العربي وهي:
9-1-1- دراسة أحمد مصطفى الحسين وعنوانها: الإدارة المالية في الجامعات، دراسة إمكان استعمال موازنة التخطيط والبرمجة (P.P.B) (الحسين، 1989).
تهدف الدراسة إلى الكشف عن إمكانية استعمال نظام موازنة التخطيط والبرمجة بوصفه أسلوباً إدارياً ينتج ربط الأهداف الجامعية ببرامج مدروسة، وتكون هذه البرامج موضوع موازنة الجامعة.
تقدم الدراسة ملاحظة تقويمية عن أسلوب الموازنة التقليدية المعمول به في الجامعات الحكومية العربية، الذي يفرز الكثير من المشكلات التي تعيق تطوير العملية التعليمية وتطويرها في هذه الجامعات. ويرد الباحث على مؤيدي أسلوب هذه الموازنة، بأن الدفاع عنها يمكن أن يكون صحيحاً إذا كانت نتائج البرامج الحالية مقبولة وجيدة، أما إذا لم تكن كذلك فإن الموازنة التقليدية ستؤدي إلى تمكين البرامج الفاشلة. ومن ناحية ثانية يورد البحث في هذا الإطار أن الدفاع عن الموازنة التقليدية من الممكن أن يكون صحيحاً إذا كانت هناك استمرارية روتينية في نوعية المشكلات التي تواجهها الوحدة الإدارية واستقرار وثبات في نوعية الأساليب الإدارية المتاحة لمواجهة تلك المشكلات.
دعا الباحث بعد انتقاد الموازنة التقليدية إلى استخدام موازنة التخطيط والبرمجة وإلى إعدادها وتنفيذها وتقويمها على الشكل الآتي:
أ- التحديد الدقيق والفحص المتأني للأهداف المراد الوصول إليها.
ب- تحليل الناتج المتوقع من برنامج معين ومدى إسهام هذا الناتج في تحقيق الأهداف المطلوبة.
ت- قياس التكاليف الشاملة للبرامج لسنة واحدة ولعدة سنوات مقبلة.
ث- تحديد أهداف البرنامج لأكثر من سنة الموازنة وعلى المدى القصير.
ج- تحليل البدائل المختلفة لإيجاد أفضل الطرائق لتحقيق أهداف البرنامج بأقل التكاليف.
ح- ابتكار أساليب وأدوات تحليلية لمراجعة البرامج وتقييمها بوصفها نشاطاً من أنشطة عملية إعداد الموازنة.
خ- كما رأى ضرورة طرح الأسئلة الآتية عند إعداد موازنة التخطيط والبرمجة في الجامعة:
– ما الأهداف التي تريد الجامعة تحقيقها؟
– ما نوعية النشاطات التي من الممكن أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف؟
– ما الإنجاز الحقيقي الذي أمكن تحقيقه؟ وما المعايير التي استعملت في قياسه؟
وقد بين أن الإجابة عن هذه الأسئلة يتطلب وضع هيكل ينظم عمليات موازنة التخطيط والبرمجة الذي تناولته دراسته بالرسم والشرح.
9-1-2-
دراسة أنطون رحمة وعنوانها: كفاية تمويل التعليم العالي في الوطن العربي( رحمة،2000).
تناولت الدراسة مشكلة كفاية تمويل التعليم العالي في الدول العربية من حيث مستواها وعوامل هذا المستوى وتأثيره في التعليم العالي وتحسينه، وقد حددت مشكلة الدراسة بالأسئلة الآتية:
أ- ما مستوى كفاية تمويل التعليم العالي في الدول العربية؟
ب- ما عوامل الوضع الحالي للكفاية المذكورة على التعليم العالي؟
ج- ما تأثير المستوى الحالي للكفاية المذكورة على التعليم العالي؟
ث- ما سبل تحسين الكفاية المذكورة؟
أجابت الدراسة عن الأسئلة السابقة من خلال تحليل المؤشرات والبيانات الإحصائية ذلك على الوجه الآتي:
أ- من المقارنة بين نمو التعليم العالي وازدياد حاجاته من أعضاء هيئة التدريس والمباني والتقنيات وسواها بين نمو الإنفاق على التعليم المذكور تبين أن نمو الإنفاق كان أقل من المعدل المطلوب لتوفير الحاجات، وأن كفاية التمويل تراجعت وأصبحت دون الحدود الوسطى في عدة دول ودون المستوى المطلوب في بقية الدول.
ب- من تحليل الأوضاع ذات العلاقة بتمويل التعليم العالي تبين أن أسباب تراجع كفاية التمويل متعددة، وأن أبرزها الاعتماد على التمويل الحكومي والظروف السياسية والدفاعية والاقتصادية والمالية التي مرت على الدول العربية وحدت من قدرتها على التمويل والاستمرار بسياسات التوسع في التعليم العالي وتقديمه مجاناً وتشجيع الإقبال الشعبي عليه، وازدياد التضخم وارتفاع الأسعار وازدياد حاجات التعليم العالي وتكاليفه.
ت- من تحليل أوضاع مدخلات التعليم العالي ومهماته وعملياته ومخرجاته وعلاقتها بالتمويل تبين أن هناك تأثيرات متنوعة لكفاية التمويل، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، وهي تختلف من دولة إلى أخرى، كما تبين أن شح التمويل قد ترك آثاراً سلبية.
ث- في ضوء أساليب التمويل المستخدمة في الدول المتقدمة والدول النامية والعربية وفي ضوء معطيات البحث والبحوث السابقة أمكن التوصل إلى اثني عشر بديلاً، وإلى عدة سيناريوات تتيح لكل دولة عربية أن تختار البدائل والسيناريوات التي تناسب حالتها وحاجاتها.
انتهت الدراسة إلى عدة مقترحات منها:
– دعوة قيادات التعليم العالي إلى إصلاح نظمها المالية بتقبل أساليب أخرى من التمويل والانفتاح على القطاع الخاص وإشراكه في أعباء التعليم العالي.
– دعوة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى دراسة كفاية تمويلها بأساليب البحث العلمي واستخدام معايير موضوعية في القياس والتقويم، من أجل التوصل إلى نتائج وأحكام دقيقة تنفعها في وضع سياساتها المستقبلية.
– دعوة اتحاد الجامعات العربية إلى إصدار حولية إحصائية عن التعليم العالي في الدولة العربية بمختلف أشكاله وتفاصيله، لتكون أداة تواصل بين المعنيين بشؤون التعليم المذكور تمكنهم من الاطلاع على المستجدات فيه وإجراء الدراسات والمقارنات. ذلك أن البيانات الإحصائية عن التعليم العالي في الدول العربية ما تزال مهمشة توضع مع البيانات الإحصائية عن التربية وتختلط بها أحياناً، وتهمل أحياناً أخرى، وتكثر فيها النواقص والأخطاء.
ج- دراسة هيثم محمد علي وعنوانها: الإنفاق على التعليم الثانوي الفني الصناعي وعلاقته بكفايته الداخلية- بحث ميداني في ثانويات مدينة دمشق الصناعية (علي، 2001).
تجسدت مشكلة الدراسة في الزيادة السنوية المتصاعدة لحجم الإنفاق على التعليم الثانوي الفني الصناعي في سورية دون معرفة تأثير هذه الزيادة في سد حاجات التعليم المذكور، في مستوى كفايته الداخلية المتمثلة بمعدلات الرسوب والتسرب ومستوى التحصيل لدى الطلبة، الأمر الذي يؤدي إلى هدر في الأموال والطلب، وقد تحددت أهداف الدراسة بمعرفة مدى كفاية تمويل التعليم الفني الصناعي في سد حاجاته، فضلاً عن كشف العلاقة بين حجم النفقات بشقيها الجاري والاستثماري ومستوى الكفاية الداخلية بمظاهرها الثلاث المذكورة سابقاً.
جاءت نتائج البحث على الوجه الآتي:
أ- إن حجم النفقات الجارية لا يلبي حاجات التعليم بالصورة التي تجعله قادراً على تحقيق أهدافه التربوية والمهنية في تكوين العامل الماهر وإعداده على الوجه المطلوب، فعملية تمويل المدارس الثانوية الصناعية بالنفقات الجارية تظهر:
– عدم كفاية حجم النفقات الجارية لتغطية مستلزمات العملية التعليمية جميعها وهذا ناتج عن زيادة متطلبات هذا التعليم، مثل حاجة التعليم إلى أعداد إضافية من المهندسين وإدخال مشرفين نفسيين صناعيين وتأهيل أعضاء الهيئة التعليمية وتدريبهم تربوياً ومهنياً باستمرار داخل القطر وخارجه.
– اعتماد بعض النفقات اعتماداً غير مدروس ومخطط مثل المنح المالية المقدمة للطلبة، فقد دلت نتائج الاختبار أن هذه المنح المقدمة لا تسهم في زيادة الإنجاز والتحصيل الدراسي لدى الطالب.
– توزيع النفقات الجارية لا يخدم سير العملية التعليمية على نحو فعال ومفيد إذ تشكل كتلة الأجور ورواتب المعلمين نسبة 70- 80% من إجمالي حجم النفقات الجارية، مما يجعل المتبقي من بنود النفقات الجارية، غير كاف لتغطية مستلزمات التدريب من المواد الأولية وأعمال الصيانة الدورية…… الخ علماً أن أعضاء الهيئة التعليمية لا ينظرون بعين الرضا إلى الأجور والرواتب التي يتقاضونها ويشكون من غياب المكافآت والحوافز المالية المشجعة.
– هدر جزء من حجم النفقات الجارية الناتج عن عدم استخدام بعض المواد المشتراة واستثمارها على الوجه الذي يزيد في فاعلية وفعالية العملية التعليمية (الوسائل التعليمية، أدوات المخبر، الكتب الثقافية، ….. الخ).
– عدم الاهتمام بالنفقات التي من شأنها زيادة فعالية العملية التعليمية وزيادة الإنجاز الدراسي (الزيارات الإنتاجية، الأنشطة المختلفة، الجوائز التقليدية، الصيدليات الصغيرة، ….. الخ).
انتهت الدراسة بعدد من المقترحات منها:
أ- برمجة النفقات الجارية بما يتلاءم وحاجات التعليم الثانوي الفني الصناعي، وعدم الاعتماد على كتلة الرواتب والأجور بوصفها أساساً لبرمجة هذه النفقات وتحديدها.
ب- تفعيل دور الإدارة المدرسية ومن ورائها الإدارات التربوية العليا في عمليات وضع خطط الإنفاق الجاري لأنهم يؤدون دوراً حاسماً وفعالاً في رفع الكفاية الإنتاجية للتعليم، بحشدهم للإمكانيات المادية والمالية والبشرية وتنظيمها وتوجيهها لتحقيق الأهداف المرجوة في المؤسسات التعليمية.
ت- تطبيق المعايير الاقتصادية داخل الأبنية المدرسية، من خلال الاستفادة الكاملة من المساحات المتوافرة، إضافة إلى استخدام جميع الوسائل والأدوات الموجودة في العملية التعليمية بما ينعكس إيجابياً على فاعلية النفقات الجارية والاستثمارية لتقليل الهدر ورفع سوية الأداء.
ث- العمل على صرف جميع الاعتمادات المالية المرصودة الجارية منها والاستثمارية لمنع ظاهرة الانحرافات بين المعتمد والفعلي.
ج- العمل على إيجاد مصادر تمويل غير حكومية، لأن النفقات الحكومية لا تستطيع بمفردها سد متطلبات حاجات التعليم الصناعي اللازمة للتطوير والتحديث المستمر، مثل: تخصيص بعض الرسوم على الجهات الصناعية العامة والخاصة والمشتركة للإسهام في تمويل التعليم والإنفاق عليه والسماح بمشاركة جميع الجهات المستفيدة من هذا التعليم بعملية التدريب والتأهيل المهني “التعليم الثنائي”.
9-2-الدراسات الأجنبية
عرض البحث للأبحاث الأجنبية الآتية:
9-2-1- دارسة أسوولد ولوري(OSWALD. 2001)
بعنوان: الأولوية في التعليم: الاستخدام الفعال للموارد المالية
أجريت الدراسة على دول في أمريكا اللاتينية، وقد أوضحت أن الاستخدام الحكيم للموارد المالية المدرسية في تعزيز إنجاز الطالب أمر ضروري وواجب تربوية واقتصادي. وأن هذا الهدف يتحقق من خلال وضع سياسات جديدة تغير في آلية توزيع الموارد المالية بما يخدم هذا الهدف.
ركزت الدراسة على العلاقة بين المدخلات المدرسية ونتائج الطلاب، مبينة أن جودة المعلم العلمية والتربوية وحجم الصف لهما الأثر المباشر في إنجاز الطالب وتمسكه بالمدرسة.
فضلاً عن ذلك أشارت الدراسة إلى ضرورة تخفيض النفقات التي لا ترتبط مباشرة بالصف المدرسي، وهي أغلبيتها مصاريف جارية، مثل نفقات السفر والإكراميات المفرطة، وتقليص حجم الأجهزة الإدارية. وركزت الدراسة في نهاية المطاف على النقاط الآتية:
– برمجة النفقات بما يخفض النفقات الجارية التي لا ترتبط بالعملية التربوية والتعليمية ارتباطاً مباشراً.
– إعطاء دور لا مركزي للإدارة المدرسية في تحقيق أهدافها.
9-2-2- دراسة جامعة بيس بمدينة نيويورك وعنوانها: تمويل الإدارة وموازنة التخطيط(Pace University- 2006)
تناولت هذه الدراسة أسلوب وضع موازنة جامعة بيس، فبينت أنها تعد بأسلوب موازنة التخطيط والبرمجة المبنية على أساس خطط طويلة الأجل تمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات.
رأت الدراسة أن عملية تقدير نفقات الجامعة وتخطيطها يجب أن تطرح منهجية جديدة لتوزيع الأموال وذلك بالاعتماد على الواقعية والموضوعية بما يتوافق والموازنة الموضوعة، مما يدفع إلى التركيز على مستويات المسؤولية وميزات الإدارة التي يجب توافرهما لهذه العملية ضمن الرؤية التالية:
تنتهي الدراسة بوضع أنموذج يتضمن توزيع موازنة الجامعة بين نفقات جارية وأخرى رأسمالية، التي تشكل القاعدة الأساسية لوضع الخطة المطلوبة.
9-2-3- دراسة جامعة مونتانا الحكومية وعنوانها: تخطيط موازنة الجامعة وتحليلها(Montana State University. 2006).
تضمنت هذه الدراسة ما توصلت إلي لجنة التخطيط وتحليل الموازنة في جامعة مونتانا، بشأن وضع إستراتيجية نمو وتطوير لجامعة مونتانا، والإمكانيات المالية المتوافرة لهذا النمو.
فقد أيدت هذه اللجنة إقرار مشروع تشغيل إستراتيجي للجامعة، ووضعت له الضوابط والشروط اللازم توافرها، والتي لابد من أخذها بعين الاعتبار حين إعداد الموازنات التخطيطية للنفقات السنوية للجامعة. وقد أشارت الدراسة إلى بعض البنود التي لها أولوية بالموازنة بشكل مباشر كالآتي:
– زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات مع تخصيص موازنة ملائمة لذلك.
– زيادة تسجيل الطلاب المتخرجين في فروع أخرى لدى الجامعة.
– الاعتماد على خدمات جديدة باستمرار، من أجل استقطاب طلاب بأفضل شكل ممكن.
– الاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ولاسيما التعليم عن بعد وذلك يتضمن معدات سمعية وبصرية وشبكات إنترنت… الخ من وسائل تكنولوجية متطورة.
تشمل موازنة جامعة مونتانا الموازنات الفرعية الآتية:
– موازنة هيئة الموظفين والطلاب: تتضمن حجم الرواتب والأجور المطلوبة مع تصنيفاتها بما في ذلك هيئة الموظفين الممولين من الدولة.
– موازنة الإيرادات بواسطة الهدف: تتضمن تخصيصات الدولة، وأجور التعليم ورسومه فضلاً عن المنح والتبرعات وموارد إضافية داعمة للجامعة.
– موازنة الإنفاق بواسطة الهدف: تتضمن نفقات الإدارة والنفقات الشخصية، ونفقات العمليات التعليمية، والمعدات ورأس المال.
– موازنة الإنفاق بواسطة البرامج: تتضمن نفقات تعليمية ونفقات بحث، ونفقات الدعم الأكاديمي، وخدمات الطلاب، ونفقات تعليمية، ونفقات بحث، ونفقات الدعم الأكاديمي، وخدمات الطلاب، ونفقات دعم مؤسسي، ونفقات المختبرات العلمية.
9-3- ملاحظات ختامية
تناولت الدراسات السابقة عدة مشكلات وأثارت عدة قضايا، وكان بينها جوانب اتفاق وجوانب اختلاف، إلا أن محور هذه الدراسات كان الموازنات التخطيطية، وقضية تمويل المنشآت بأحسن صورة ممكنة.
تعد هذه الدراسات لدى الباحث مرجعاً مفيداً في توضيح الأفكار والرؤى التي تتعلق بموضوع بحثه وحصرها، وتتقاطع معه في أماكن كثيرة. ويرى الباحث في الدراسات السابقة النقاط المفيدة الآتية:
– الاستفادة من الموارد المتاحة دون إهدار أو إهمال.
– وصف لبعض الموازنات بما يظهر سلبياتها وإيجابياتها بهدف تحسين أدائها وتطوير عملها.
– تبيان أهمية الموازنات التخطيطية كأداة تخطيطية بيد الإدارات لتحقيق الأهداف المطلوبة للمنشآت وتحسين عمليات الإنفاق.
– تأكيد أهمية استخدام أدوات تخطيطية ملائمة، تسهم في تحقيق كفاية تمويل مناسبة على حسب الأموال المتوافرة من جهة، وتضبط عمليات الإنفاق بما يخدم الأهداف الموضوعة من جهة ثانية.
– إلقاء الضوء على تقنية استخدام الموازنات التخطيطية في صناعة القرارات الإدارية الناجحة للمؤسسات المختلفة عامة.
إلا أن هذه الدراسات وعلى الرغم من إيجابياتها وفوائدها لا تغني عن الدراسة الحالية. وذلك لأنها أجريت على موازنات أخرى غير موازنة جامعة دمشق التي تتناولها الدراسة الحالية.
10- الإجابات عن أسئلة البحث
10-1-مصادر تمويل جامعة دمشق
ينطبق الكثير من الخصائص العامة لتمويل التعليم والإنفاق عليه على تمويل جامعة دمشق والإنفاق عليها، لكن هذا لا يكفي لتوضيح صورة هذا التمويل ولابد من تناول تمويل جامعة دمشق بشيء من التفصيل والتحليل لمعرفة واقع هذا التمويل الصعوبات التي يواجهها، ومن أجل تحسس آفاق التطوير والتحسين.
10-1-1- التمويل الحكومي
إن القطاع الحكومي هو الممول الرئيسي لجامعة دمشق بل ولجميع مراحل التعليم في الجمهورية العربية السورية، ويكون هذا التمويل عبر تخصيص اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة، ترصد وفق أبواب وبنود مخصصة لذلك، ويبين الجدول رقم (1) تطور حجم الإنفاق الحكومي على التعليم العالي وما قبل العالي خلال السنوات من 1970 إلى 2005، ونسبته إلى الموازنة العامة للدولة. وبقراءة متأنية لأرقام الجدول المذكور يلاحظ أنه على الرغم من زيادة حجم الأموال المرصودة للتعليم العالي وما قبله بين العامين 1970 و 2005، فإن تتبع حركة التطور حجم هذه الأموال يشير إلى تذبذب بين ارتفاع وهبوط في تطور حجم نفقات التعليم ونسبته إلى إجمالي الموازنة العامة للدولة , فقد بلغت نسبة اعتمادات التعليم من الموازنة العامة للدولة في العام 1970 (9.3%) كان منها (7.3%) للتعليم ما دون العالي، و (2%) للتعليم العالي، ثم انخفضت هذه النسب خلال العشرين سنة اللاحقة لتصل إلى (4.5%) في العام 1980، وهذا الانخفاض تحمله التعليم ما دون العالي في حين أن التعليم العالي ارتفعت نسبته إلى (2.2%). وفي عام 1990 ارتفعت حصة التعليم مرة أخرى لتصبح (9.1%) من الموازنة العامة للدولة، إذ ارتفعت حصة التعليم العالي لتصبح (3.7%). وفي السنوات اللاحقة انخفضت حصة التعليم، لترتفع ارتفاعاً ملحوظاً عام 2004 إلى (15%) بعد أن كانت (6.8%) عام 2000، حين كان انعكاس هذه الزيادة على التعليم ما دون العالي قد بلغت حصته (11.4%) في حين بلغت حصة التعليم العالي (3.8%)، وفي العام 2005 بلغت نسبة حصة التعليم من الموازنة العامة (8.21%) كان منها (5.28%) للتعليم ما دون العالي و (2.93%) للتعليم العالي. إذن لم يكن تطوراً في حجم اعتمادات التعليم وما دون العالي يسير بحركة تصاعدية خلال الأعوام من 1970- 2005، بل شهد تذبذباً من عام إلى آخر فتارة تكون الزيادة لحساب التعليم العالي وتارة أخرى تكون لحساب التعليم ما دون العالي.
الجدول رقم (1)
موازنة التعليم العالي وما دون العالي ونسبتيهما إلى الموازنة العامة للدولة في سورية خلال السنوات من 1970- 2005 (آلاف الليرات السورية)
| السنة | الموازنة العامة | موازنة التعليم | % إجمالي التعليم من الموازنة العامة للدولة | % إجمالي التعليم ما دون العالي من الموازنة العامة للدولة (1) | % إجمالي التعليم العالي من الموازنة العامة للدولة (1) | |
| ما دون العالي | العالي | |||||
| 1970 | 2780000 | 202371 | 55076 | 9.3 | 7.3 | 2 |
| 1975 | 10445578 | 553465 | 160886 | 6.8 | 5.3 | 1.5 |
| 1980 | 27721000 | 641437 | 617092 | 4.5 | 2.3 | 2.2 |
| 1985 | 42984208 | 1845758 | 1415778 | 7.6 | 4.3 | 3.3 |
| 1990 | 61875000 | 3372134 | 2288252 | 9.1 | 5.4 | 3.7 |
| 1995 | 162040000 | 7965608 | 4874368 | 7.9 | 4.9 | 3 |
| 2000 | 275400000 | 11374195 | 7310910 | 6.8 | 4.1 | 2.7 |
| 2004 | 352324080 | 51159473 | 16891309 | 15 | 11.4 | 3.8 |
| 2005 | 460000000 | 24287335 | 13495315 | 8.21 | 5.28 | 2.93 |
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء، 2005، ص380 المكتب المركزي للإحصاء، 2006، ص419 (1-2): محسوب من قبل الباحث.
وبالانتقال للحديث عن حجم التمويل الحكومي لجامعة دمشق تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق على جامعة دمشق يشكل جزءاً كبيراً من الإنفاق على التعليم العالي وأنه مشمول بخصائص ذلك الإنفاق وقد ازداد بازدياد حجمه وتذبذبت بنسبة من موازنة الدولة مع تذبذب نسب موازنة التعليم العالي منها والجدول رقم (2) يبين استمرار هاتين الصفتين خلال السنوات من 2001 إلى 2005، فقد ازداد حجم موازنة جامعة دمشق باستمرار، بينما تذبذبت نسبة هذه الموازنة من موازنة التعليم العالي فانخفضت في العامين 2002 و 2003 ثم عادت وارتفعت قليلاً في العام 2004.
الجدول رقم (2)
موازنات التعليم العالي وجامعة دمشق خلال المدة من 2001 إلى 2005 ونسبة الثانية إلى الأولى (ألاف الليرات السورية)
| السنة | موازنة التعليم العالي | موازنة جامعة دمشق (*) | % من موازنة التعليم العالي (**) |
| 2001 | 8792999 | 1686124 | 19.2 |
| 2002 | 11244650 | 1752839 | 15.6 |
| 2003 | 15528050 | 2195690 | 14.1 |
| 2004 | 16891309 | 2436913 | 14.4 |
| 2005 | 13495315 | 3065725 | 22.72 |
المصدر: (*) جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006 (**): محسوب من قبل الباحث
10-1-2- التمويل الذاتي
إلى جانب النفقات الحكومية التي ترصد لجامعة دمشق، هناك إيرادات تحصل عليها الجامعة، ويمكن تسميتها إيرادات ذاتية أي تمويل ذاتي، وقد حدد قانون تنظيم الجامعات بالمرسوم رقم (6) لعام 2006 في الباب الخامس منه الأمور المالية للجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية، في متناولاً الموارد الذاتية التي تستوفيها الجامعة، إذ نص على أن توضع هذه الموارد في المصرف التجاري السوري ضمن حساب مستقل وذلك بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي ليجري الصرف منها. وقد حدد هذا المرسوم الموارد الذاتية للجامعات على الوجه الآتي (رئاسة الجمهورية، 2006، ص5):
10-1-2-1 الرسوم الجامعية:
وتتضمن هذه المرسوم جميع الرسوم الواردة من التعليم العادي والمفتوح والموازي، ما عدا القسم الذي نص قانون تنظيم الجامعات رقم (6) عنه والذي يعود ريعه إلى الخزينة العامة للدولة (رسوم التسجيل، رسم كشف العلامات، رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر، رسم الامتحان التكميلي، رسم الاستماع، رسم الشهادة، رسم المصدقة البديلة.
ويبين الجدول رقم (3) من خلال مقارنة واردات الرسوم الجامعية، في العامين الدراسيين 2003/ 2004، 2004/ 2005، من أنواع التعليم العالي في جامعة دمشق (التعليم العادي والتعليم الموازي والتعليم المفتوح).
الجدول رقم (3)
يبين واردات الرسوم الجامعية في جامعة دمشق للعامين الدراسيين 2003/ 2004، 2004/ 2005
| نوع التعليم | العام الدراسي | رسم تسجيل | واردات مختلفة | تسليف طلابي | رسم سنوي | رسم مقررات | خدمات جامعية | إجمالي 2003/ 2004 | إجمالي 2004/ 2005 |
| ؟ | 2003/ 2004 | 2765200 | 25939004 | 4516750 | 18067800 | 0 | 34533800 | 85822554 | 0 |
| ؟ | 2004/ 2005 | 2621500 | 18864067 | 4612600 | 18450700 | 0 | 37971850 | 0 | 82520717 |
| ؟ | 2003/ 2004 | 140900 | 0 | 70450 | 28800 | 0 | 137259750 | 137752900 | 0 |
| ؟ | 2004/ 2005 | 295100 | 0 | 212050 | 847700 | 0 | 263049000 | 0 | 264403850 |
| ؟ | 2003/ 2004 | 1284700 | 42200 | 8094300 | 3237600 | 340913800 | 0 | 346287700 | 0 |
| ؟ | 2004/ 2005 | 1859060 | 309250 | 1512030 | 6046670 | 632759280 | 0 | 0 | 642486290 |
| الإجمالي | 56983154 | 989410857 | |||||||
المصدر: جامعة دمشق، مديرية المالية، 2006.
يتبين من مقارنة واردات الرسوم الجامعية الواردة في الجدول رقم (3) الآتي:
– زيادة الواردات من الرسوم الجامعية في العام الدراسي 2004/ 2005 زيادة ملحوظة إذ بلغت هذه الزيادة (419547703) ليرة سورية وهي تعادل تقريباً ضعف المبلغ المتحصل في العام الدراسي 2003/ 2004.
– يشكل التعليم المفتوح المصدر الأكبر للرسوم الجامعية، إذ بلغت الواردات منه (346287700) ليرة سورية في العام الدراسي 2003/ 2004 أي بنسبة تبلغ (60.77%) من إجمالي واردات الأنواع الثلاثة للتعليم في جامعة دمشق، وارتفعت إلى (64.94%) في العام الدراسي 2004/ 2005.
– تحتل واردات التعليم الموازي المرتبة الثانية بعد التعليم المفتوح، إذ بلغت وارداته في العام الدراسي 2003/ 2004 نسبة (24.17%)، لتزيد في العام الدراسي 2004/ 2005 إلى (26.72%).
– أما واردات التعليم العادي فقد انخفضت نسبتها من (15.10%) في العام الدراسي 2003/ 2004 إلى (8.34%) في العام الدراسي 2004/ 2005. وهي بذلك تأتي بعد التعليم المفتوح والموازي، وهذا مرده إلى مجانية التعليم العادي، والتوسع في النوعين الآخرين من التعليم الجامعي.
تقسم واردات الرسوم الجامعية إلى قسمين، قسم يعود إلى الخزينة العامة للدولة، والقسم الآخر يصرف في جامعة دمشق، وذلك بناء على قانون تنظيم الجامعات رقم (6) المذكور سابقاً. ويوضح الجدول رقم (4) تقسيم الواردات في العامين الدراسيين 2003/ 2004، 2004/ 2005 الآتي:
الجدول رقم (4)
تقسيم الواردات الجامعية على حسب الجهات الحكومية المعنية بين العامين الدراسيين
2003/ 2004، 2004/ 2005
| نوع التعليم | العام الدراسي | الجهة المستفيدة | رسم تسجيل | واردات مختلفة | رسم سنوي | رسم مقررات | خدمات اجتماعية | إجمالي 2003/ 2004 | إجمالي 2004/ 2005 |
| التعليم العادي | 2003/ 2004 | الجامعة | 0 | 0 | 18067800 | 0 | 34533800 | 52601600 | 0 |
| خزينة الدولة | 2765200 | 25939004 | 0 | 0 | 0 | 28704204 | 0 | ||
| 2004/ 2005 | الجامعة | 0 | 0 | 18450700 | 0 | 37971850 | 0 | 56422550 | |
| خزينة الدولة | 2621500 | 18864067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21485567 | ||
| التعليم الموازي | 2003/ 2004 | الجامعة | 0 | 0 | 281800 | 0 | 137259750 | 137541550 | 0 |
| خزينة الدولة | 140900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140900 | 0 | ||
| 2004/ 2005 | الجامعة | 0 | 0 | 847700 | 0 | 263049000 | 0 | 263896700 | |
| خزينة الدولة | 295100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295100 | ||
| التعليم المفتوح | 2003/ 2004 | الجامعة | 0 | 0 | 3237600 | 340913800 | 0 | 344151400 | 0 |
| خزينة الدولة | 1284700 | 42200 | 0 | 0 | 0 | 1326900 | 0 | ||
| 2004/ 2005 | الجامعة | 0 | 0 | 6046670 | 632759280 | 0 | 0 | 638805950 | |
| خزينة الدولة | 1859060 | 309250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168310 | ||
| إجمالي الجامعة | 534294550 | 959125200 | |||||||
| إجمالي خزينة الدولة | 30172004 | 23948977 | |||||||
المصدر: جامعة دمشق، مديرية المالية، 2006
تشير الأرقام السابقة إلى ما يلي:
– زيادة نصيب جامعة دمشق من واردات الرسوم زيادة ملحوظة، والسبب الرئيسي ناتج عن التوسع في التعليم المفتوح.
في العام الدراسي 2003/ 2004 كانت نسبة واردات خزينة الدولة (5.35%) ثم انخفضت هذه النسبة في العام الدراسي 2004/ 2005 إلى (2.44%) والسبب في ذلك يعود إلى زيادة واردات جامعة دمشق من رسم مقررات التعليم الفتوح زيادة كبيرة، هذا وتجدر الإشارة إلى أن جامعة دمشق توزع الرسوم التي تستوفيها على الوجه الآتي:
أ- الرسم السنوي: اتحاد الطلاب (50%)، ضد الحوادث (5%)، خدمات طلابية (10%)، مساعدة ومعونات (5%)، مدنية جامعية (30%).
ب- الخدمات الجامعية: مكتبات (25%)، بحث علمي (30%)، مخابر (20%)، مكافآت (25%).
10-1-2-2-
إيرادات ممارسة العمل
تشمل هذه الإيرادات كما نص قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ما يلي (رئاسة الجمهورية، 2006، ص5): عوائد المنشآت الجامعية، والرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية وبدلات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية وفي المرافق الجامعية الأخرى.
يضاف إليها أنواع أخرى من الإيرادات، وتتمثل بالنقاط الآتية: ضريبة الدخل ورسم الطابع وإيرادات مخفضة للنفقات، والودائع والأمانات. ويظهر الجدول رقم (5) الإيرادات المذكورة والرسوم الجامعية التي حصلت عليها جامعة دمشق خلال السنوات الخمس من 2001 إلى 2005.
الجدول رقم (5)
إيرادات جامعة دمشق من ممارسة العمل والرسوم الجامعية للأعوام من 2001 إلى 2005
| البيان | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| ضريبة الدخل | 64779107 | 75281814 | 82003478 | 33059348 | 39266320 |
| رسم الطابع | 9364965 | 11575889 | 14286291 | 18448083 | 22640572 |
| رسوم جامعية | 15008683 | 22303157 | 26686436 | 32472483 | 16211896 |
| رسوم إقامة في المدينة الجامعية | 2702599 | 3498050 | 3720360 | 16268150 | 18301500 |
| إيرادات زراعية | 1964073 | 1426885 | 998241 | 412160 | 3164542 |
| بدل بيع أشياء عامة | 805851 | 389121 | 1180205 | 723037 | 1940329 |
| إيرادات مخفضة للنفقات | 16156447 | 16077785 | 13610661 | 21099113 | 19043873 |
| الودائع والأمانات | 21673633 | 23980246 | 31419258 | 41131670 | 48205552 |
| إيرادات متنوعة | 13161244 | 17994952 | 18576420 | 16213248 | 18956076 |
| إعانة حكومية | 1041000000 | 1130000000 | 1240000000 | 1515000000 | 1755000000 |
| صندوق الدين العام | 522254000 | 392136000 | 419994000 | 631491200 | 981800000 |
| الإجمالي | 1708870602 | 1694663899 | 1852472350 | 2326318492 | 2924530660 |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية المالية، 2006.
توزع هذه الإيرادات بين الخزينة العامة للدولة وجامعة دمشق التي تبقيها في المصرف بوصفها أمانات تقوم بصرفها وفق الغايات المطلوبة،ويوضح الجدول التالي إجمالي حجم الأمانات، خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلى جانب من أنفق فعلاً خلال الأعوام نفسها.
الجدول رقم (6)
حجم أمانات جامعة دمشق في الأعوام من 2001 إلى 2005
| البيان | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| المقبوض | 630818523 | 642564621 | 1049782298 | 2016308592 |
| المدفوع | 374865864 | 209858612 | 301467299 | 432755084 |
| % (*) | 59.43 | 32.66 | 28.72 | 21.46 |
| المدور | 255952659 | 437706009 | 748314999 | 1583553508 |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية الشؤون المالية، 2006.
تشكل هذه الإيرادات مورداً مفيداً يضاف إلى الاعتمادات الحكومية، لكن الجدول رقم (6) يظهر عدم رقي عملية استخدام هذه الإيرادات واستثمارها إلى المستوى المطلوب، بل يتراجع من عام إلى آخر ففي حين بلغ المدفوع (المصروف) منها (59.43%) في العام 2002، تناقصت إلى (21.46%) في العام 2005.
10-1-3-
الهبات والتبرعات
إلى جانب المصدرين السابقين لتمويل جامعة دمشق، هناك مصدراً آخر يتمثل بالهبات والتبرعات سواء أكانت عينية أم نقدية أم فنية… الخ، وسواء أكان مصدرها أفراداً أم منظمات أم دولاً.
ويبقى هذا المصدر كغيره من مصادر التمويل، خاضعاً لقانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 إذ نصت المادة (143) والمادة (146) منه على أن تقبل المنح والإعانات والهبات والوصايا من قبل مجلس الجامعة وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة ,وبما لا يتعارض مع اهداف الجامعة المعنية (رئاسة الجمهورية، 2006، ص 5). إذن فالمصدر الأساسي لتمويل جامعة دمشق يتمثل بالاعتمادات الحكومية ومن ثم إيرادات الجامعة التي لا تذهب للخزينة العامة للدولة، ويبقى المصدر الأخير والمتمثل بالهبات والتبرعات.
10-2-
أبواب الاعتمادات الجارية لجامعة دمشق
تقع جامعة دمشق ضمن القطاع العام الإداري، الذي تصنف حساباته وفقاً لدليل الحسابات المحدد في النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم (1811) لعام 1969، الذي يوزع النفقات الجارية على الأبواب التالية (مهايني، 1994، ص118- 119):
- الباب الأول: الرواتب والأجور والتعويضات.
- الباب الثاني: النفقات الإدارية (عامة، خاصة).
- الباب الرابع: النفقات التحويلية.
- الباب الخامس: الديون والالتزامات الواجب أداؤها.
ويظهر الجدول رقم (7) تطور الاعتمادات الجارية لجامعة دمشق خلال السنوات الخمس الأخيرة، لأن اعتمادات النفقات الجارية تزايدت خلال السنوات الخمس من 2001 إلى 2005 تزايداً ملحوظاً، وكانت هذه الزيادة من نصيب الباب الأول المتعلق بالأجور والرواتب والتعويضات، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في الباب الرابع في العام 2003 المتعلقة بزيادة اعتمادات الإسهامات في الأنشطة الثقافية والاجتماعية وبدل الاشتراك في المؤسسات العربية والدولية.
الجدول رقم (7)
اعتمادات جامعة دمشق للأعوام من 2001 إلى 2005 (آلاف الليرات السورية)
| السنة | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| النفقات الجارية | |||||
| الباب الأول | 796629 | 890581 | 1065615 | 1216270 | 1467360 |
| الباب الثاني | 350610 | 387758 | 402685 | 414358 | 419340 |
| النفقات الجارية | |||||
| الباب الرابع | 11285 | 3600 | 28600 | 20000 | 21740 |
| الباب الخامس | 100 | 75 | 790 | 285 | 285 |
| الإجمالي | 1158624 | 1322839 | 1518690 | 1650913 | 1908725 |
المصدر: جامعة دمشق مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
10-3-
إعداد موازنة الإنفاق الحكومي الجاري لجامعة دمشق[1]
بعد صدور البلاغ العام السنوي عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن طلب إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، والتوجهات والأسس والمبادئ العامة لإعدادها، يصدر عن وزير المالية بلاغ عام يتضمن تعليمات إعداد مشروع الموازنة العامة للعمليات الجارية للهيئات العامة ذات الطابع الإداري مع النماذج والبيانات المطلوبة، ووفقاً لتعليمات بلاغ المالية تقوم الجهات المعنية في جامعة دمشق بإعداد مشروع موازنتها لاعتمادات الإنفاق الجاري على الوجه الآتي (المهايني، 1994، ص169- 171):
أ- تعد المشروع وفق الاستمارات المحددة، ويتضمن هذا المشروع الاعتمادات النهائية للسنة المالية الحالية وفق البنود، والإنفاق الفعلي لغاية 31/ 7 أو 31/8 حسب الحال، والمتوقع إنفاقه لنهاية العام الحالي، فضلاً عن الاعتمادات المطلوبة للسنة المالية المقبلة، وعلى ألا يتجاوز معدل النمو الوسطى السنوي، معدلات النمو المستهدفة للإنفاق الجاري في قانون الخطة الخمسية.
ب- تقدم الأسس اللازمة لتبرير الاعتمادات المطلوبة لكل بند من البنود، مع الوثائق الداعمة لطلب الاعتمادات لكل نفقة على حدة.
ت- تقدم بياناً بالمبالغ التي سوف تصرف بالعملة المحلية، والمبالغ التي ستصرف بالعملة الأجنبية كل على حدة، وذلك وفق كل بند من بنود اعتمادات الإنفاق الجاري المطلوبة.
ث- تقدم بياناً بوضع العاملين الذي سيبقون على رأس عملهم، والذين ستنتهي خدمتهم (التقاعد، التسريح، الاستقالة …. الخ)، والذي يتوقع تعينهم. ويتضمن هذا البيان كتلة الأجور والرواتب والتعويضات التي تلزم.
ج- تقدم بياناً بأسس حساب كل اعتماد وفق الاستمارات والبيانات التفصيلية المطلوبة.
ح- تقدم بياناً منظماً من قبل رئيس المرآب ومحاسب المحروقات وعلى مسؤولية كل منهما بعدد المركبات المخصصة، وسيارات الخدمة والدراجات النارية إن وجدت.
خ- تقدم بياناً بعدد المستفيدين من الكسوة والألبسة للعام المقبل ونوعها، مع النصوص القانونية الخاصة بذلك.
د- بعد تحضير كل البنود السابقة، تصدق جميع الاستمارات والبيانات التفصيلية مع مشروع الموازنة من قبل آمر الصرف والصفية- رئيس الجامعة- ومحاسب الجامعة.
ذ- يقدم المشروع وبياناته إلى وزارة المالية التي تطلب إلى محاسب الجامعة حضور مناقشة مشروع الاعتمادات الجارية لدى مديرية الموازنة العامة لديها مصحوباً بدفتر نفقات مفردات موازنة جامعة دمشق.
ر- تقوم مديرية الموازنة العامة بوزارة المالية بمناقشة مشروع الموازنة الجارية وبياناتها المقدمة إليها وذلك بحضور محاسب الجامعة.
ز- بعد الانتهاء من المناقشات وإجراء التعديلات التي تراها وزارة المالية ضرورية، يكتمل إعداد مشروع الموازنة الخاصة بجامعة دمشق لاعتمادات الإنفاق الجاري وفق أبواب الموازنة وبنودها على النحو الآتي:
- الباب الأول: الرواتب والأجور والتعويضات.
- الباب الثاني: النفقات الإدارية (عامة، خاصة).
- الباب الرابع: النفقات التحويلية.
- الباب الخامس: الديون والالتزامات الواجب أداؤها.
مما سبق نستطيع تحديد مراحل إعداد موازنة جامعة دمشق على النحو الآتي:
أ- المرحلة الأولى: رسم الأهداف المطلوبة وتحديدها: تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها خلال فترة الموازنة المرتقبة، وبالتالي وضع الخطط اللازمة لذلك، ورسم السياسات والإجراءات التي ستمكن من تحقيق تلك الأهداف، ويجري ذلك استناداً إلى دراسة واقع جامعة دمشق، ورؤية الإدارة العليا فيها، وضمن تعليمات الجهات الوصائية المتمثلة بوزارة التعليم العالي ووزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة، وانطلاقاً من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الخماسية بوجه الإجمال.
ب- المرحلة الثانية: إعداد القوائم التقديرية: بعد تحديد الأهداف ورسم السياسات الضرورية، تقوم مديرية التخطيط والإحصاء والدراسات بالتعاون والمشاركة مع كل من مديرية المحاسبة ومديرية الشؤون الهندسية وعمادات الكلية- ولاسيما ما يخص تجهيزات المخابر التدريسية- والجهات المعنية الأخرى بإعداد قوائم تتضمن تقديرات مفصلة لحاجات كل كلية وقسم وجهة معنية بهذه الموازنة التخطيطية، وترسل جميع هذه التقديرات إلى مديرية التخطيط والإحصاء والدراسات للإطلاع عليها وإجراء ما يلزم.
المرحلة الثالثة: التنسيق بين الخطط والموازنات الفرعية: تقوم مديرية التخطيط والإحصاء والدراسات بإجراء عملية التنسيق والترابط بين القوائم التقديرية المقدمة إليها، لتحقق مبدأ وحدة الموازنة وتكاملها وشمولها. ثم تعرض هذه الموازنة على اللجنة المختصة في جامعة دمشق لمناقشتها وتعديلها إن لزم الأمر، ثم الموافقة عليها، وإرسالها إلى الجهات الحكومية المعنية.
المرحلة الرابعة: اعتماد الموازنة التخطيطية وإصدار مرسومها: ترفع الموازنة التخطيطية بعد الموافقة عليها من قبل اللجنة الإدارية المختصة إلى الجهات المعنية الآتية:
– ترفع الموازنة التخطيطية الجارية إلى وزارة المالية لدراستها وتعديل ما يلزم، ثم إقرارها.
– ترفع الموازنة التخطيطية الاستثمارية إلى هيئة تخطيط الدولة لدراستها وتعديل ما تراه مناسباً ثم تصادق عليها وترفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
– تعتمد الموازنة من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشعب ثم تصدرها رئاسة الجمهورية بمرسوم تشريعي.
10-4-
التوافق والتباين بين النفقات المخططة والنفقات المنفذة
تعمقاً في فهم خصائص موازنات جامعة دمشق تم تحليلها بطريقة المقارنة بين النفقات المخططة والنفقات الفعلية، إضافة إلى معرفة مقدار نفقات كل باب والمقارنة بين موازنتين الأولى لعام 2001 والثانية لعام 2005، وقد أجريت هذه المقارنة باستخدام التحليل الرأسي التي تظهر أهمية كل بند من بنود الموازنة لدى الموازنة المخططة، ثم التحليل الأفقي لمقارنة الموازنتين ببعضهما بعضاً لدى أبواب النفقات والزيادة والنقص الذي حصل بين المخطط والمنفذ وبين موازنة وأخرى.
1- الباب الأول: يشتمل هذا الباب على كتلة الرواتب والأجور والتعويضات وما يتصل بهما. وقد جاءت هذه النفقات في الموازنات التخطيطية وفي الإنفاق الفعلي للعامين 2001 و 2005 على الوجه المبين في الجدول رقم (8).
الجدول رقم (8)
مبالغ كتلة الأجور والرواتب والتعويضات ونسبهما إلى موازنة جامعة دمشق للعامين 2001 و 2005
| البيان | المخطط | الفعلي |
| موازنة 2001 | 1158624 | 1153462 |
| نفقات الباب الأول | 796629 | 817316 |
| نسبة البند 1 | 68.8% | 60.9% |
| موازنة 2005 | 1908725 | 1201864 |
| نفقات الباب الأول | 1467360 | 967845 |
| نسبة البند 1 | 76.9% | 80.5% |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
من قراءة الجدول رقم (9) يتبين ما يأتي:
- النفقات المخططة
بلغت نسبة كتلة الأجور والرواتب (الباب الأول) المخطط لها والمنفذة في موازنة جامعة دمشق 68- 76% من إجمالي موازنة الجامعة الجارية في العامين 2001 و 2005 على التوالي.
- النفقات الفعلية
ارتفعت هذه النسب في الصرف الفعلي وأصبحت 70- 80% على التوالي. وهذه البيانات تظهر بوضوح أن كتلة الأجور والرواتب والتعويضات تحتل القسم الأعظم من النفقات الجارية الحكومية المرصودة للجامعة، وأن ارتفاعها في الموازنة المخططة لم يكن كافياً، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبتها في الإنفاق الفعلي، وحدوث انحرافات فيها أثناء التنفيذ. وهذا ما يبينه الجدول رقم (9) الذي يوضح أقسام باب كتلة الأجور والرواتب وحجم الانحراف الحاصل (+ أو – ) بين المخطط والمنفق فعلياً في الموازنتين موضع الدراسة.
- انحرافات موازنة 2001
يظهر الجدول رقم (9) أن نفقات الباب الأول من موازنة عام 2001 عانت من وجود انحرافات موجبة وسالبة، وكانت الانحرافات الأساسية هي الانحرافات الموجبة للبنود الثلاثة الأولى التي زاد فيها الإنفاق الفعلي عن المخطط له وبنسب ملفتة، أما الانحراف السلبي الذي قل فيه الإنفاق الفعلي عن المخطط له فكان البند الأخير وبنسبة ملفتة وصلت إلى 10.6%.
- انحرافات موازنة 2005
كانت الانحرافات لجميع البنود سالبة وبنسبة أكبر مما كان عليه في موازنة عام 2001، فقد وصلت النسبة إلى 76.3% في نبد طبيعة العمل.
- نتيجة
تشير انحرافات عامي 2001 و 2005 إلى وجود ثغرة في تقدير حجم النفقات المطلوبة لنفقات الباب الأول أدت إلى ظهور انحرافات بين النفقات المخططة والفعلية ضمن موازنة جامعة دمشق. وأن هذه المشكلة ظهرت في موازنة 2001 ولم يتم تداركها وعلاجها في موازنة عام 2005.
الجدول رقم (9)
انحرافات نفقات الباب الأول للعامين 2001 و 2005
| بنود الباب 1 | اعتمادات 2001 | المنفق | الفرق | % | اعتمادات 2005 | المنفق | الفرق | % |
| الرواتب | 388200 | 424192 | +35992 | 9.3 | 680000 | 527444 | -152556 | 22.4 |
| أجور العمال | 10280 | 11485 | +1205 | 11.7 | 15000 | 8931 | -6069 | 40.5 |
| أجور ونفقات المتعاقدين | 23950 | 25670 | +1720 | 7.2 | 25000 | 12376 | -12624 | 50.5 |
| تعويضات العمل | 3658 | 3557 | -101 | 2.8 | 5760 | 1364 | -4396 | 76.3 |
| تعويض إضافي | 44200 | 44182 | -18 | 0.04 | 45965 | 25142 | -20823 | 45.3 |
| تعويضات أخرى | 167866 | 166022 | -1844 | 1.1 | 230000 | 186981 | -43019 | 18.7 |
| مكافآت | 8475 | 8171 | -304 | 3.6 | 13000 | 7109 | -5891 | 82.9 |
| نفقات موفدين ووافدين | 150000 | 134037 | -15963 | 10.6 | 452635 | 198498 | -254137 | 56.1 |
| الإجمالي | 796629 | 817316 | +20687 | 2.6 | 14.67360 | 967845 | -499515 | 34 |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
2- الباب الثاني: يشتمل على قسمين، الأول متعلق بالنفقات الإدارية العامة، والثاني متعلق بالنفقات الإدارية الخاصة، وسيتم التعرض لهما كل على حدة.
أ- النفقات الإدارية العامة:
أدرجت في الجدول رقم (10) مبالغ بنود النفقات الإدارية العامة ونسبها إلى إجمالي حجم موازنة جامعة دمشق الجارية المخططة والفعلية.
الجدول رقم (10)
النفقات الإدارية العامة ونسبها إلى موازنة جامعة دمشق
| البيان | المخطط | الفعلي |
| موازنة 2001 | 1158624 | 1153462 |
| النفقات العامة | 334285 | 292384 |
| نسبة البند 1 | 28.9% | 25.35% |
| موازنة 2005 | 1908725 | 1201864 |
| النفقات العامة | 393040 | 193067 |
| نسبة البند 1 | 20.6% | 16% |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
يتبين من قراءة الجدول رقم (10) ما يأتي:
- النفقات المخططة
انخفاض نسبة النفقات الإدارية العامة المخططة من 28.9% في العام 2001 إلى 20.6% في العام 2005.
- النفقات الفعلية
انخفضت نسبة النفقات الإدارية الفعلية في العام 2001 إلى 25% من إجمالي النفقات الفعلية المصروفة، كذلك الأمر في عام 2005 الذي بلغت نسبة النفقات الفعلية 16% فقط.
نستخلص من الملاحظتين السابقتين أن تقدير النفقات لم يكن بالدقة الكافية، فعلى الرغم من أن حجم النفقات الإدارية العامة لعام 2005 كان أكبر من نفقات عام 2001، فإن ما صرف فعلياً عام 2001 كان أكبر مما صرف في عام 2005.
ولمزيد من التحليل والتفصيل والاستخلاص حسبت الفروق يبن الخطط والمنفذ ونسبها وأدرجت في الجدول رقم (11).
الجدول رقم (11)
انحرافات النفقات الإدارية العامة للعامين 2001 و 2005
| بنود النفقات الإدارية العامة | اعتمادات 2001 | المنفق | الفرق | % | اعتمادات 2005 | المنفق | الفرق | % |
| النقل والانتقال | 35925 | 35909 | -19 | 0.04 | 46560 | 33472 | -13088 | 28.1 |
| البريد والهاتف والكهرباء | 25000 | 24507 | -493 | 1.97 | 40000 | 13835 | -26165 | 65.4 |
| المحروقات | 43460 | 25507 | 17953 | 41.3 | 38344 | 33024 | -5320 | 13.9 |
| مستلزمات طبية | 27000 | 22555 | -4445 | 16.5 | 37500 | 11005 | -26495 | 70.7 |
| الكسوة والألبسة | 7100 | 5815 | -1285 | 18.1 | 8000 | 27 | -7973 | 99.7 |
| القرطاسية والمطبوعات | 17200 | 12199 | -5001 | 29.1 | 23000 | 11805 | -11195 | 48.7 |
| نفقات صيانة | 46600 | 43126 | -3474 | 8.1 | 50000 | 34226 | -15774 | 31.5 |
| بدلات إيجار | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 69 | -31 | 31 |
| دعاية وضيافة | 4925 | 4326 | -599 | 12.2 | 5036 | 3678 | -1358 | 27 |
| نفقات إعاشة | 15475 | 9282 | -9193 | 40 | 18500 | 9060 | -9440 | 51 |
| إدارية متنوعة | 14750 | 13741 | -1009 | 6.8 | 20000 | 14033 | -5967 | 29.8 |
| لوازم الإدارة الثابتة | 14800 | 14787 | -13 | 0.09 | 16500 | 8591 | -7909 | 47.9 |
| البحث العلمي | 82000 | 80163 | -1837 | 2.24 | 89500 | 20242 | -69258 | 77.4 |
| الإجمالي | 334285 | 292384 | -41901 | 12.5 | 393040 | 193067 | -199973 | 50.9 |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
- انحرافات موازنة 2001
يظهر الجدول رقم (11) أن خطة النفقات الإدارية العامة لعام 2001، عانت انحرافات سالبة كانت في بعض البنود مرتفعة، إذ وصلت إلى 40% وكانت في بعض الحالات منخفضة انخفاضاً لا يعبر عن مشكلة كما هي الحال في نفقات لوازم الإدارة الثابتة ويبدو أن هذه التعديلات كانت ضمن أساليب ترشيد الإنفاق.
- انحرافات موازنة 2005
تعتبر خطة النفقات الإدارية العامة خطة غير موضوعية، وغير واقعية، إذ بلغت نسبة الانحرافات فيها 50.9% تتفاوت صعوداً وهبوطاً بين البنود المختلفة، والملفت للنظر هو نفقات البحث العلمي التي لم تتجاوز نفقاتها الفعلية 23% من النفقات المخططة. الأمر الذي يدل إلى وجود مشكلة في عملية وضع خطة واضحة مبنية على معلومات حقيقية وإستراتيجية محددة.
- نتيجة
ازداد انحراف النفقات الإدارية العامة من 12.5% عام 2001 إلى 50.9% عام 2005، مما يعني تكرار الخطأ ومضاعفته في عملية تقدير النفقات وصرفها.
ب- النفقات الإدارية الخاصة
تشمل هذه النفقات: نفقات الترميم، وصيانة الآليات، والتجهيزات، والدراسة، فضلاً عن نفقات التعليم المفتوح (جدول رقم 12).
يظهر الجدول رقم (12) مبالغ النفقات الإدارية الخاصة ونسبها إلى حجم الموازنة الجارية على النحو الآتي:
الجدول رقم (12)
النفقات الإدارية الخاصة ونسبها إلى موازنة جامعة دمشق للعامين 2001 و 2005
| البيان | المخطط | الفعلي |
| موازنة 2001 | 1158624 | 1153462 |
| النفقات الخاصة | 16325 | 14538 |
| نسبة البند 1% | 1.41% | 1.3% |
| موازنة 2005 | 1908725 | 1201864 |
| النفقات الخاصة | 26300 | 17663 |
| نسبة البند 1% | 1.4% | 1.46% |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
يتبين من قراءة الجدول رقم (12) ما يلي:
- النفقات المخططة
بلغت نسبة النفقات الإدارية الخاصة 1.41% من إجمالي موازنة جامعة دمشق الجارية في عام 2001، كذلك الأمر لدى موازنة عام 2005 إذ بلغت 1.4% وذلك لعدم اختلاف مقدار كل منهما.
- النفقات الفعلية
بلغت نسبة الإنفاق الفعلي للمصاريف الإدارية الخاصة من إجمالي الموازنة المصروفة لعام 2001 (1.3%) وفي العام 2005 (1.46%).
- نتيجة
تشكل النفقات الإدارية الخاصة نسبة بسيطة من حجم الموازنة المخطط لها، فهي لم تصل إلى (1.5%) في العامين موضع الدراسة. وذلك على الرغم من أهمية هذه النفقات في تأمين التجهيزات الضرورية للعميلة التعليمية، فضلاً عن دورها في المحافظة على سلامة الأبنية من خلال صيانتها وأعمال الترميم فيها.
- توافق النفقات الإدارية الخاصة وتباينها
يوضح الجدول رقم (13) بنود النفقات الإدارية الخاصة وحجم التباين الحاصل ونسبه (- أو +) بين المخطط له والمنفق فعلياً في موازنتي عامي 2001 و 2005.
الجدول رقم (13)
انحرافات النفقات الإدارية الخاصة للعامين 2001 و 2005
| بنود النفقات الإدارية الخاصة | اعتمادات 2001 | المنفق | الفرق | % | اعتمادات 2005 | المنفق | الفرق | % |
| نفقات الترميم | 2700 | 2695 | -5 | 0.19 | 3000 | 2180 | -820 | 27.3 |
| آليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجهيزات | 3225 | 5559 | -666 | 10.7 | 7500 | 4070 | -3430 | 45.7 |
| إنشاءات مختلفة | 2300 | 2296 | -4 | 0.17 | 2500 | 1712 | -788 | 46.3 |
| تجهيز كلية الاقتصاد | 4900 | 3791 | -209 | 4.3 | 3000 | 767 | -2233 | 74.4 |
| التعليم المفتوح | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 8677 | -1323 | 13.2 |
| الدراسات | 200 | 197 | -3 | 1.5 | 300 | 257 | -43 | 14.3 |
| الإجمالي | 16325 | 14538 | -1787 | 10.9 | 26300 | 17663 | -8637 | 32.8 |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
- انحرافات موازنة 2001
على الرغم من وجود انحرافات سالبة في جميع بنود النفقات الإدارية الخاصة، فإن مبالغها ونسبها ضئيلة، ويستثنى من ذلك نفقات التجهيزات الخاصة بكلية الاقتصاد إذ بلغت نسبة الانحرافات فيها 10.7% الأمر الذي يفسر بإغفال شراء بعض التجهيزات أو عدم الدقة في تقدير أثمانها أو التأخير في عمليات تحديد التجهيزات المطلوبة وشرائها.
- انحرافات موازنة 2005
بلغ الانحراف الإجمالي لبنود النفقات الخاصة 32.8%، وجميع انحرافات بنود هذه النفقات سالبة، وقد بلغت أعلى نسبة انحراف 74.4%، وهي مرتفعة إذ تشير إلى شراء أجهزة تقل كثيراً عما وضع في الخطة، وأدناها 13.2% وهذه نسبة قليلة تشير إلى انخفاض ما صرف على التعليم المفتوح رغم أنه حديث الولادة.
- نتيجة
إضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن النفقات الإدارية الخاصة تخصص لبنود تدعم العملية التعليمية، وأن وجود انحرافات سالبة فيها مؤشر يستدعي الاهتمام بهذا البند في تخطيط النفقات وصرفها.
3- نفقات الباب الرابع
تشتمل هذه النفقات على نفقات الإسهام في الأنشطة الثقافية، والاجتماعية والإسهامات وبدل الاشتراك في المؤسسات العربية والدولية على النحو الوارد في الجدول رقم (14).
الجدول رقم (14)
نفقات الباب الرابع ونسبها إلى موازنة جامعة دمشق
| البيان | المخطط | الفعلي |
| موازنة 2001 | 1158624 | 1153462 |
| نفقات الباب الرابع | 11285 | 10594 |
| نسبة البند 1% | 0.975% | 0.92% |
| موازنة 2005 | 1908725 | 1201864 |
| نفقات الباب الرابع | 21740 | 8488 |
| نسبة البند 1% | 1.12% | 0.71% |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
يتبين من قراءة الجدول (14) ما يأتي:
- النفقات المخططة
ارتفاع نسبة نفقات الأنشطة الثقافية والاجتماعية من (0.97%) عام 2001 إلى (1.12%) في العام 2005، الأمر الذي يدل على زيادة الاهتمام بهذه الأنشطة.
- النفقات الفعلية
انخفضت نسبة الإنفاق الفعلي من (0.92%) في عام 2001 إلى (0.71%) عام 2005، ولم يكن الانخفاض في النسبة فقط بل في حجم النفقات الفعلية المصروفة، ففي حين كانت (10594000) ل.س في العام 2001، انخفضت إلى (8488000) ل.س في العام 2005. يمكن إعطاء عدة تفسيرات لهذا التراجع فقد يكون مبالغة في حجم التقديرات المطلوبة، أو تأخر في عملية الاشتراكات مع المنظمات العربية والدولية، ويمكن أن يعود ذلك إلى قلة الأنشطة الثقافية والاجتماعية على عكس ما كان مخططاً له، كما يمكن أن يعود ذلك إلى الأسباب السابقة مجتمعة.
- توافق النفقات الإدارية الخاصة وتباينها
يوضح الجدول رقم (15) بنود نفقات الباب الرابع، وحجم التباين الحاصل ونسبة (- ، +) بين المخطط له والمنفق فعلياً في موازنتي عام 2001 و 2005.
الجدول رقم (15)
انحرافات نفقات الباب الرابع للعامين 2001 و 2005
| بنود نفقات الباب الرابع | اعتمادات 2001 | المنفق | الفرق | % | اعتمادات 2005 | المنفق | الفرق | % |
| الإسهامات في النشاط الثقافي | 3500 | 2906 | -594 | 16.9 | 10500 | 2843 | -7657 | 72.9 |
| الإسهامات في النشاط الثقافي | 7100 | 7096 | -4 | 0.09 | 10000 | 4868 | -5132 | 51.2 |
| الإسهامات في الاشتراك في المؤسسات العربية والدولية | 685 | 592 | -93 | 13.5 | 1240 | 777 | -463 | 37.3 |
| الإجمالي | 11285 | 10594 | -691 | 6.1 | 21740 | 8488 | -13252 | 61 |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
- انحرافات موازنة 2001
يبين الجدول السابق الانحرافات السالبة في البندين الأول والثالث تزيد كثيراً على الانحرافات الحاصلة في البند الثاني، والذي خفض نسبة الانحراف الإجمالية لدى هذه النفقات.
- انحرافات موازنة 2005
يلاحظ في الجدول السابق وجود انحرافات سالبة كبيرة في البنود الثلاثة تشير إلى عدم التقيد بالخطة الموضوعة، ومن جهة أخرى يلاحظ زيادة المبالغ المعتمدة للعام 2005 على المبالغ المعتمدة في العام 2001 زيادة كبيرة تقترب من الضعف، الأمر الذي قد يرجع الانحرافات التي حصلت إلى انخفاض تكاليف الأنشطة الثقافية والاجتماعية أو إلى محدودية تنفيذها.
4- نفقات الباب الخامس
وتشتمل على ثلاثة بنود تتعلق بالتزامات الخزينة العامة للدولة، والتزامات ناتجة عن ضمانات الحكومة للجامعة، فضلاً عن مبالغ ترصد لمواجهة التزامات الجامعة تجاه المتعاقدين وسواهم (الرديات) وهذا ما يوضحه الجدول (16).
الجدول رقم (16)
نفقات الباب الرابع ونسبتها إلى موازنة جامعة دمشق
| البيان | المخطط | الفعلي |
| موازنة 2001 | 1158624 | 1153462 |
| نفقات الباب الخامس | 100 | 18544 |
| نسبة البند 1 | 0.0086 | 0.6 |
| موازنة 2005 | 1908725 | 1201864 |
| نفقات الباب الخامس | 285 | 14801 |
| نسبة البند 1 | 0.014 | 1.2 |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
يتبين من قراءة الجدول رقم (16) ما يأتي:
- النفقات المخططة
لا تشكل النفقات المخططة لهذا الباب أهمية تذكر في الموازنة التخطيطية للجامعة، فرصيدها المعتمد كان (100000) ل.س في عام 2001، وارتفع إلى (285000) ل.س في العام 2005، أي إن نسبتها إلى الموازنة العامة للجامعة (1%) في العام 2001، و (2%) في العام 2005.
- النفقات الفعلية
تظهر النفقات الفعلية للعامين كليهما، أن ما ينفق على هذا الباب فعلياً أكثر بكثير مما هو مخطط له، الأمر الذي يشير إلى قلة الدقة في تقديرات الإنفاق لهذا الباب.
- توافق نفقات الباب الخامس وتباينها
يوضح الجدول رقم (17) بنود نفقات الباب الخامس، وحجم التباين الحاصل ونسبته (- ، +) بين المخطط له والمنفق فعلياً في موازنة كل من عامي 2001 و 2005.
الجدول رقم (17)
انحرافات نفقات الباب الخامس للعامين 2001 و 2005
| بنود نفقات الباب الرابع | اعتمادات 2001 | المنفق | الفرق | % | اعتمادات 2005 | المنفق | الفرق | % |
| التزامات الخزينة العامة | 100 | 86 | -14 | 14 | 285 | 38 | -347 | 121.7 |
| الرديات | 0 | 18544 | +18544 | ؟ | 0 | 14763 | +14763 | ؟ |
| التزامات ناشئة عن ضمان الدولة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الإجمالي | 100 | 18630 | +1853 | 18630 | 285 | 14801 | +14516 | 5093 |
المصدر: جامعة دمشق، مديرية التخطيط والإحصاء، 2006.
يتبين من قراءة الجدول رقم (17) وجود انحرافات كبيرة تشير إلى عدم وضع تقديرات لهذا الباب، الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام الكافي بنفقات هذا الباب لأنها لا تقل أهمية عن نفقات الأبواب الأخرى من جهة، وعدم وضع تقديرات دقيقة لها يؤثر سلبياً في الحكم على تنفيذ الخطة في بقية الأبواب الأخرى.
11- نتائج البحث
11-1- يعتبر التمويل الحكومي المصدر الأساسي لسد النفقات الجارية لجامعة دمشق، ويشاركها بشكل متواضع الإيرادات الذاتية للجامعة المحصلة من الرسوم الجامعية وإيرادات ممارسة العمل.
11-2- توضع موازنة الجارية لجامعة دمشق وفق الإيرادات الحكومية، بينما توزع الإيرادات الذاتية وفق نسب مسبقة على مطارح إنفاقها وبشكل ثابت.
11-3- تعد موازنة جامعة دمشق للنفقات الجارية حسب التعليمات الواردة من وزارتي المالية والتعليم العالي، وهي منسجمة بالأسلوب مع الموازنة العامة للدولة، إذ توزع النفقات وفق أبواب وبنود محددة.
11-4- هناك انحرافات بين النفقات المخططة الجارية والنفقات الجارية الفعلية في الأبواب الأربعة للموازنة، وتختلف نسب الانحرافات من باب إلى آخر، إلا أن هذه الانحرافات تشير إلى عدم تنفيذ الخطة تنفيذاً كاملاً، وبالتالي هناك نفقات لم تصرف حسب الاعتماد المرصود، الأمر الذي يؤثر في جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.
12- مقترحات البحث
استناداً إلى النتائج التي أمكن التوصل إليها من خلال التحليل السابق للنفقات الجارية لجامعة دمشق، يمكن وضع المقترحات الآتية:
12-1- العمل على إيجاد مصادر تمويل أخرى لجامعة دمشق، تدعم الإنفاق الحكومي، ولاسيما من خلال فتح مركز للأبحاث العلمية المتشاركة مع القطاعين العام والخاص في حل المشكلات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغير ذلك بما يعود على الجامعة بالعائدات الاقتصادية المادية والمالية.
12-2- وضع موازنة النفقات الجارية وفق الإيرادات الحكومية وغير الحكومية، لتعبر تعبيراً موضوعياً عن حاجات الجامعة ومتطلباتها.
12-3- يجب أن تتمتع عملية إعداد الموازنة بالآتي:
12-3-1- الابتعاد عن المغالاة في تقدير حجم النفقات الجارية المطلوبة من قبل مخططي الموازنة، وتقدير حجم هذه النفقات وفق الحاجات الحقيقية.
12-3-2- استخدام الأدوات والوسائل العلمية والإحصائية في عملية تقدير حجم النفقات المطلوبة.
12-3-3- مشاركة جميع المعنيين بعمليات الإنفاق أثناء وضع الموازنة التخطيطية للجامعة، بدءاً من المستويات الإدارية الدنيا. حتى المستويات الإدارية العليا، بما في ذلك المختصين العلميين، والخبرات المالية والمحاسبية، والمديرين العلميين.
12-4- تحليل الحساب الختامي للموازنة، وتبيان الانحرافات الحاصلة، ووضع الأسباب واقتراح المعالجة من أجل تلافي ذلك في الموازنات القادمة.
12-5- إيجاد مراكز مسؤولية تراقب التنفيذ والإنجاز وتخضعه للمحاسبة. “فالموازنات المرتبطة بمحاسبة المسؤولية توفر مساعدة منظمة للمديرين، خاصة فيما إذ كان هؤلاء المديرون يستخدمون التغذية الراجعة (Foster, 1999, p 489)”
12-6- الاهتمام بجميع أبواب النفقات الجارية وبنودها اهتماماً متساوياً، وعدم تفضيل أحد هذه الأبواب أو البنود في أثناء صرف النفقات.
المراجع
المراجع العربية
– جامعة دمشق (2006): “الموازنات التخطيطية لجامعة دمشق”، بيانات غير منشورة. جامعة دمشق (2006): “بيانات غير منشورة”، مديرية المالية.
– الحسين، أحمد مصطفى (1989): “الإدارة المالية في الجامعات، دراسة إمكان استعمال موازنة التخطيط والبرمجة” (P.P.S)، المجلة العربية لبحوث التعليم العالي، عدد 10، دمشق: المركز العربي لبحوث التعليم العالي.
– رئاسة الجمهورية، القانون رقم (6) حول تنظيم الجامعات، صحيفة تشرين العدد رقم 9454 تاريخ 5-1-2006.
– رحمة، أنطون (2000): “كفاية تمويل التعليم العالي في الدول العربية: أوضاعها وسبل تحسينها”، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد المتخصص 3” إدارة وتمويل التعليم العالي”، عمان، الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية.
– رحمة أنطون (2006/ 2007): “اقتصاديات التعليم”، دمشق: جامعة دمشق.
– علي، هيثم محمد (2001): الإنفاق على التعليم الثانوي الفني الصناعي وعلاقته بكفايته الداخلية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، كلية التربية.
– العمارة، جمال، (2004):أساسيات الموازنة العامة للدولة ,القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع.
– قللي, يحيى احمد مصطفى(2003): أساليب المحاسبة الإدارية ,القاهرة: أتيراك للطباعة والنشر.
-مرعي, عطية عبد الحي (2006) :في المحاسبة الإدارية الإسكندرية :الكتاب الجامعي الحديث.
– المهايني، محمد خالد (1994): منهجية الموازنة العامة للدولة في الجمهورية العربية السورية، دمشق: وزارة الثقافة.
– المكتب المركزي للإحصاء (1990): المجموعة الإحصائية لعام 1990، دمشق: المكتبة المركزي للإحصاء.
– المكتب المركزي للإحصاء (1990): المجموعة الإحصائية لعام 2001، دمشق: المكتب المركزي للإحصاء.
– المكتب المركزي للإحصاء (2005): المجموعة الإحصائية لعام 2005، دمشق: المكتب المركزي للإحصاء.
المراجع الأجنبية
أ- مواقع الإنترنت
– Pace University(2006):Finance of Administration-Budget of Planning. New York. www. pace University.com
– Montana University (2006): University Planning-Analysis. Montana State & Budget. www. Montana University.com
ب- الكتب
– Oswald, Lore. Jo (2001): Priority on Learning: Efficient use of resources. Washington , Office of Educational Research and Improvement(ED).ERIC DIGEST
– Foster, GEOR(1999): Management and Cost Accounting. Newjersey. Aldine Place.
– Lusey. T(1996):Management Accounting. Spain: Mateu – Cromo.
(وصل هذا البحث إلى المجلة بتاريخ 23/6/2007 وصدرت الموافقة على نشره بتاريخ 28/1/2008)
An Analytical Study of the Current Expenditure from Damascus University Budget for the year 2001-2005
Dr. Haytham Muhammad Ali
Faculty of Education
Damascus University
This research falls into the field of Economics of Education. Expenditure is a major factor in meeting the requirements of education and its financial and human needs which are necessary for fulfiting its tasks and duties to achieve the target aims.
The research stems from an inquiry into the sufficiency of expenditure for achieving the aims and purposes as proposed by the credences of Damascus University Budget. It should be noted that there is not any previous stndy in this field.
The research attempts to answer the following questions:
- What is the financial resource which meets the current expenditure of Damascus Uuniversity needs?.
- How are Damascus Universty Financial resoures distributed to cover the governoment and individual expenditure?
- What are the accredited domains of the current government experditure of Damascus University budget? And how are the individual resources of the University distrbnted?
- What is the method used for preparing the balance of the current expenditure?
- Are there any variations between the current planned expenses and and the actual performed ones?
- What are the implied suggestions of the study?
For the paper in Arabic see pages (166-199)
[*] جامعة دمشق- كلية التربية- قسم أصول التربية.
[1] وصف عمليات إعداد الموازنة التخطيطية وتنفيذها في جامعة دمشق استناداً إلى المعلومات التي جمعها الباحث من المقابلات التي أجراها مع كل من المسؤولين عن الموازنات الجارية في مديرية الموازنة في وزارة المالية، ومدير التخطيط والإحصاء في جامعة دمشق، ومحاسب جامعة دمشق. وكذلك إلى المصادر والمراجع التي ذكرت في فقرات الموضوع.




