في ظل معايير المحاسبة المصرية وأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005
إعداد
أ.د/ سليمان محمد مصطفى
أستاذ المحاسبة المالية
ونائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب
أ/ صلاح الدين عبد العليم
محاسب قانوني – زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
وباحث ماجستير محاسبة
أولاً: المقدمة وطبيعة المشكلة:
يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي وكذلك وجود خلل في هياكل التمويل اللازمة لإتمام المشروعات الاستثمارية الأمر الذي يفرض نفسه بضرورة البحث عن البدائل اللازمة للتمويل والاستثمار على مستوى القطاعات المختلفة (عام، خاص، حكومي).
وتعتبر الصور المختلفة للأنشطة خارج الميزانية OBS مثل (التأجير التمويلي، والأدوات المالية – أصلية أو مشتقة -سواء من خلال الشركات أو من خلال الوحدات ذات الهدف الخاص SPEs التي كانت السبب الرئيسي لانهيار الشركات الأمريكية عام 2002.
وكذلك الصكوك التي تلبى المتطلبات الشرعية كأحدث صور تلك الأنشطة والقائمة على الملكية والمشاركة في الربح والخسارة والتي يمكن من خلالها إصلاح الهياكل التمويلية وكذلك الصور الأخرى لـOBS.
وتمثل الصكوك حجم استثمارات هائلة من المتوقع أن تصل إصداراتها إلى 420 مليار دولار بحلول عام 2016 مما يعطى مؤشرات للأدوات المالية الأسرع نموا عالمياً ([1]).
الأمر الذي قد يساهم في حل العديد من المشكلات القائمة ويساهم في دفع عجلة التنمية ويخلق ضرورة ملحة للتشريعات الضريبية لمواجهة حتمية التغيير للحد من الآثار السلبية لتلك الأنشطة وتعظيم آثارها الإيجابية.
ولقد اهتمت مصر بصور التمويل التي تصنف من الأنشطة خارج الميزانية وأصدرت القانون رقم 95 لسنة 1995 للتأجير التمويلي.
وقد أفرد المشرع في القانون رقم 91 لسنة 2005 المادة رقم (17) من القانون المذكور أن صافي الربح الضريبي السنوي يتحدد بناءاً على قائمة الدخل التي تعد وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتحدد الوعاء الضريبي على صافي الربح المشار إليه.
وتتلخص مشكلة البحث الرئيسية في كيفية التحاسب الضريبي للأنشطة خارج الميزانية والناتجة عن مشكلات الاعتراف وقياس الدخل لأنشطة التأجير التمويلي للأصول والالتزامات وكذلك المكاسب والخسائر وتحديد صافى الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
ثانياً: أهمية وهدف البحث:
تنبع أهمية البحث من الدور المتعاظم للأنشطة خارج الميزانية والتي تزداد يوما بعد يوم وأثرها على النشاط الاقتصادي سواء في حل مشكلات التمويل عن طريق ما يعرف بالهندسة المالية بتوفير وسائل مبتكرة للتمويل أو مواجهة سد الثغرات الضريبية سواء بالتجنب أو بالتهرب الضريبي.
لذلك يهدف البحث إلى:
دراسة وتحديد المعالجة الضريبية للأنشطة خارج الميزانية بالتطبيق على التأجير التمويلي.
ثالثاً: فروض البحث:
يقوم البحث على فرض رئيسي هو:
نصوص القانون رقم 91 لسنة 2005 تحتاج إلى تعديلات ملحة لمواكبة التغيرات المتلاحقة للأنشطة التي استحدثتها الهندسة المالية مثل التأجير التمويلي.
رابعاً : مناهج البحث:
يقوم البحث على منهجي البحث الاستقرائي والاستنباطي من خلال استقراء النصوص للقوانين والتشريعات والمعايير المحاسبية والدراسات المتعلقة بالمشكلات مع استنباط ما يلزم للمعالجة مع استخدام المنهج التحليلي للمشكلات المطبقة عند التحاسب الضريبي.
خامساً: حدود البحث:
ستقتصر الدراسة على الدراسة النظرية فقط دون الدراسة الميدانية.
– لن يتعرض الباحثان لصور الأنشطة خارج الميزانية وسيقتصر على المشكلات المحاسبية للتأجير التمويلي لخدمة النواحي الضريبية فقط.
سادساً: خطة البحث:
تقوم خطة البحث على تقسيمه إلى مبحثين هما:
المبحث الأول: دراسة تحليلية للمعالجة المحاسبية لنشاط التأجير التمويلي، بهدف تحديد الربح الضريبي في ضوء القانون 91 لسنة 2005 ومعايير المحاسبة المصرية.
المبحث الثاني: المعالجة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي، في ضوء القانون 91 لسنة 2005.
سابعاً: الخلاصة.
ثامناً: مراجع البحث:
المبحث الأول
دراسة تحليلية للمعالجة المحاسبية لنشاط التأجير التمويلي، بهدف تحديد الربح الضريبي في ضوء القانون 91 لسنة 2005 ومعايير المحاسبة المصرية
A:
تتعامل معظم منظمات الأعمال بعقود إيجار طويلة الأجل نظرا لما تحققه من مزايا تسويقية للمؤجر ومن مزايا تمويلية للمستأجر، ولهذا انتشرت أنشطة تأجير واستئجار المباني والمنشآت والآلات والمعدات والسفن والطائرات والأقمار الصناعية ومحطات توليد الطاقة وغيرها من الصور المستحدثة لعقود الإيجار ولقيت عملية المحاسبة عن تلك الأنشطة اهتماماً كبيراً من قبل المنظمات المهنية والباحثين سواء داخل مصر أو خارجها. وسوف يتناول الباحثان. في هذا المبحث النقاط التالية:
أولاً: ماهية نشاط التأجير التمويلي (المفهوم والصور المختلفة للعقود والمزايا لأطراف التعاقد).
ثانياً: المعايير المحاسبية المصرية لعقود التأجير – أوجه القصور ومقترحات العلاج.
ثالثاً: مشكلات التحاسب الضريبي لأنشطة التأجير التمويلي.
أولاً: ماهية نشاط التأجير التمويلي (المفهوم والصور المختلفة للعقود والمزايا لأطراف التعاقد):
1- مفهوم التأجير التمويلي وصورة:
ذكر أحد الباحثين أن الإيجار هو “اتفاق تعاقدي بين المؤجر والمستأجر يمنح للمستأجر الحق في استخدام أصل معين يملكه المؤجر لفترة محددة مقابل سداد لدفعات إيجاريه على مدار فترة العقد” ([2]).
وتعرف المادة الثانية من القانون رقم 95 التأجير التمويلي بأنه:
- كل عقد يلتزم بموجبه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجاريه يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.
- كل عقد يلتزم بموجبه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد ألت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذة على إبرام عقد التأجير التمويلي.
- وهناك صور لعقود التأجير يعرضها الباحثان فيما يلي:
- عقود التأجير التمويلي أو الرأسمالي:
وقد حدد أحد الباحثين السمات التالية لاعتبار العقد تأجير تمويلي وهي([3]):
- أن يتضمن تغطية كامل قيمة الأصل عن طريق أقساط الإيجار الدورية خلال فترة العقد، فضلاً عن تحقيق عائد مناسب (للمؤجر) علي رأس المال المستثمر في هذا الأصل.
- إذا كان للمستأجر خيار شراء الموجودات المستأجرة بعد نهاية مدة العقد أو تجديد عقد الإيجار لفترة أخري بإيجار مخفف.
- إذا كان عقد الإيجار غير قابل للإلغاء، فإذا أراد المستأجر إلغاؤه، فعليه أن يسدد كافة أقساط الإيجار المتبقية حتى نهاية العقد دفعة واحدة.
- أن يتكفل المستأجر بخدمات الصيانة والتأمين والضرائب المستحقة على الموجودات (مثل الضرائب العقارية).
- عندما تكون القيمة الحالية لأقساط الإيجار عند بدء العقد أكبر من أو مساوية للقيمة العادلة للموجودات.
وقد اتفق معيار المحاسبة الأمريكي رقم (13) مع معيار المحاسبة الدولي رقم (17) على الجوهر الاقتصادي لعملية التأجير. فيعتبر العقد عقداً تمويلياً إذا أدي إلي تحويل كل أو معظم مخاطر الملكية إلي المستأجر، وقد حدد المعياران الأمريكي والدولي معايير تصنيف عقود الإيجار التمويلية بأنها:
- إذا تضمن العقد انتقال ملكية الأصل إلي المستأجر في نهاية فترة العقد.
- أن يكون للمستأجر الحق في شراء الأصل بسعر رمزي في نهاية فترة العقد.
- أن تغطي مدة العقد 75% من العمر الاقتصادي للأصل.
- إذا كانت القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار تعادل 90% أو أكثر من القيمة العادلة للأصل في بداية العقد.
صور عقود للإيجار:
أ) عقود الإيجار التشغيلي:
هي عقود إيجار تنتهي خلال فترة قصيرة للغاية دون سداد مدفوعات إيجاريه كافية لتغطية تكلفة الأصل وبالتالي يتحمل المؤجر كامل مخاطر ومنافع ملكية الأصل حيث لا تنتقل ملكية الأصل إلي المستأجر وفقاً لهذا العقد. ويعتبر العقد إيجاراً تشغيلياً عندما لا يستوفي المعايير الأربعة معاً الخاصة بالإيجار التمويلي سالفة الذكر.
1- التأجير المباشر: Direct Lease
يمثل العمليات التأجيرية العادية التي تنتهي في نهاية فترة العقد بإعادة الأصل بحالته التي يكون عليها عندئذ إلى المؤجر التمويلي.
2- التأجير مع حق المستأجر في شراء الأصل في نهاية المدة: Lease Purchase
ويكون من حق المستأجر في نهاية فترة الإيجار أن يشتري الأصل على حالته، أما يسعر السوق عند الشراء أو بنسبة محددة من القيمة الأصلية للأصل أو عن طريق التفاوض على السعر بين المؤجر والمستأجر، وقد يتم الاتفاق على هذه الطرق مقدماً.
3- البيع ثم التأجير: Sale and Lease Back
ويتمثل في قيام إحدى المنشآت ببيع أصل تملكه فعلاً إلي شركة تأجير وتحصيل علي ثمن البيع، ثم تستأجر هذا الأصل من شركة التأجير بعقد تأجير تمويلي وتؤدي للشركة الدفعات الإيجارية عنه.
وقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور نوع جديد من عقود الإيجار يسمى بالإيجار المصطنع Synthetic lease الذي يتطلب وجود وحدات ذات غرض خاص تملك الحق القانوني في الأصول المستأجرة، على أن تمول هذه الوحدات بـ 97% ديون و 3% أموال ملكية ممولة من طرف غير مرتبط بالمؤجر أو المستأجر، وبذلك يتجنب المستأجر تجميع تلك الوحدات بقوائمه المالية، ومن ثم استبعاد الأصول المستأجرة من ميزانيته وحماية أصوله من مخاطر الإفلاس.
4- مزايا وعيوب التأجير التمويلي:
أ) مزايا وأهمية التأجير التمويلي:
يحقق التأجير التمويلي من المزايا لكل من المستأجرين والمؤجرين وللاقتصاد القومي ككل. على النحو التالي:
1) يوفر للمستأجرين تمويل 100% من تكلفة اقتناء الأصل بمعدلات فائدة ثابتة: مما يمكن المستأجر من توفير السيولة النقدية، فضلاً عن أن ثبات قيمة الدفعة الإيجارية يحمي المستأجر من مخاطر التضخم وارتفاع تكلفة التمويل.
2) الحماية ضد مخاطر التقادم.
3) المرونة Flexibility: حيث تحتوي اتفاقية الإيجار على شروط لا تحد من عقد اتفاقيات ديون أخرى.
4) المنافع الضريبية: حيث أنه لأغراض التقرير المالي لا تفصح الشركات المستأجرة عن الأصل أو الالتزام الخاص بترتيبات الإيجار، مما يعني عدم رسملة هذه العقود استقطاع الدفعة الإيجارية من دخل الفترة. الأمر الذي يؤدي إلي تحقيق وفر ضريبي على الأصول المستأجرة.
5) التمويل خارج الميزانية: نظراً لأنه لا يتم رسملة عقد الإيجار فإنه لن يترتب عليه التزامات إضافية للشركة وبالتالي لا يؤثر علي المؤشرات المالية.
كما يحقق التأجير التمويلي مزايا للمؤجر تتمثل في: أنه يحقق إيراداَ من الدفعة الإيجارية المحصلة سنوياً، ويحقق إيراد فائدة على الدفعات غير المحصلة، فضلاً عن إمكانية تحقيقه أرباحاً من القيمة المتبقاه المضمونة في نهاية عقد الإيجار إذا زادت عن القيمة العادلة للأصل في ذلك التاريخ.
ومن المزايا التي يحققها التأجير التمويلي بالنسبة للاقتصاد القومي ما يلي:
- المساعدة في تعجيل التنمية الاقتصادية بتنشيط تشغيل الأصول الرأسمالية التي تمثل بإنتاجها إضافات للناتج القومي.
- الحد من آثار التضخم علي عمليات التوسع والتجديد عن طريق التعاقد السريع على الأصول اللازمة لهذه العمليات والقضاء على فترات الانتظار لتكوين احتياطيات أو إصدار أسهم جديدة وتعديل هيكل رأس المال.
- التعجيل بإقامة الصناعات المتقدمة ذات الإنتاجية العالية التي تحقق الكفاءة والجودة وخفض التكلفة.
- التحسين في ميزان المدفوعات، حيث تقتصر التحويلات للخارج – في حالة التأجير الدولي – على القيمة الإيجارية فقط، بينما يتم تحويل كامل قيمة الأصل الرأسمالي في حالة الاستيراد.
- التغلب على مشكلات الاقتراض، والاستفادة من المنافسة بين مصادر التمويل المختلفة.
وعلى الرغم من تعدد المزايا للتأجير. إلا أن هناك بعض العيوب منها.
ب) عيوب التأجير التمويلي:
- قد يكون المؤجر محتكراً لهذه الأصول.
- وأن الاستئجار قد يقيد حرية المستأجر في إجراء أي تعديل على الأصل.
- قد يكون شراء الأصل عن طريق التملك (بالملكية أو الدين) أوفر من الناحية المالية من استئجارها وذلك في حالة مبالغة المؤجر في قسط الإيجار والعائد على الأصل.
- قد تكون شروط التأجير على المستأجر صارمة مثل ارتفاع معدلات الفائدة.
ويري الباحثان أن التأجير التمويلي يعتبر أفضل من الاقتراض لما يحققه من مزايا تفوق العيوب السابقة.
ثانياً: المعايير المحاسبية المصرية لعقود التأجير – أوجه القصور ومقترحات العلاج:
وتخضع أنشطة التأجير للمعيار المحاسبي المصري رقم 20 “القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي” الذي حدد شروط اعتبار العقد تأجيراً تمويلياً (وزارة الاستثمار المصرية القرار رقم 243 لسنة 2006 معايير المحاسبية المصرية) وتتم عمليات التأجير التمويلي وفقاً لأحكام القانون (95) سنة 1995([4]). والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وهي أن تعطي شروط العقد للمستأجر الحق في شراء المال المؤجر في التاريخ وبالمبلغ المحدد في العقد، وكانت مدة العقل تمثل 75% على الأقل من العمر الإنتاجي للمال المؤجر أو كانت القيمة الحالية لإجمالي القيمة التعاقدية عند نشأة العقد تمثل 90% على الأقل من قيمة المال المؤجر.
ولا يسري هذا المعيار على عقود التأجير الخاصة بتأجير سيارات الركوب أو الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية الفقرات ص (1) – (3) ويترتب على تلك المعالجة أن يقوم المؤجر بإدراج المال المؤجر كأصول ثابتة مؤجرة بدفاتره بالتكلفة الدفترية لاقتنائه، ويقوم بإجراء الاهلاكات عليه، في حين يقوم المستأجرة بإدراج القيمة الإيجارية المستحقة عن عقود التأجير التمويلي كمصروف في قائمة الدخل خلال كل فترة مالية الفقرة (11) و (12).
الجوانب المحاسبية لعقود التأجير التمويلي:
تختلف المحاسبة عن عقود التأجير التمويلي حسب العناصر الآتية:
وجهة نظر المؤجر أم المستأجر. (ب) معدل الاقتراض الإضافي المستخدم.
(ج) التكاليف المباشرة المبدئية.(د) شرط حق الشراء التحفيزي.
(هـ) القيمة العادلة للأصل المؤجر.(و) التكلفة الدفترية للأصل.
(ز) مدة عقد الإيجار.(ح) العمر الاقتصادي للأصل المؤجر.
(ط) تاريخ المحاسبة: بدء سريان العقد – أثناء فترة تنفيذ العقد – انتهاء وإقفال العقد.
(ي) القيمة الحالية للحد الأدنى لمدفوعات عقد الإيجار.
وقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية بشأن التأجير التمويل، أحالا عملية المحاسبة عن عقود التأجير إلي القرار الوزاري رقم 846 لسنة 1995 وإلى ما جاء فيه من قواعد المحاسبة الآتية ([5]):
1) بالنسبة لدفاتر المؤجر:
- يتم تسجيل إيرادات عقود التأجير التمويلي على أساس معدل العائد الناتج من عقد الإيجار مضافاً إليه مبلغ يعادل قسط الإهلاك الدوري، ويجنب الفرق بالزيادة أو النقص حسب الأحوال بين الإيرادات المثبت والقيمة الإيجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية في حساب مستقل يتم تسوية رصيده مع صافي القيمة الدفترية للمال المؤجر عند انتهاء العقد.
- يتم تحميل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصيانة التأمين وكافة المصروفات اللازمة للحفاظ على الأصل إلا إذا تم التعاقد على أن يتحملها المستأجر.
- عند شك المؤجر في تحصيل دفعات الإيجار ينبغي عليه تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
- يدرج المال المؤجر كأصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية لاقتنائه ويتم إجراء الإهلاكات على تلك الأصول وفقاً لعمرها الإنتاجي المفترض حسبما جرى عليه العمل عادة وفقاً للعرف وطبيعة المال الذي يجري إهلاكه.
2) بالنسبة لدفاتر المستأجر:
- تدرج القيمة الإيجارية المستحقة عن عقود التأجير التمويلي كمصروف في قائمة الدخل الخاصة بالمستأجر كل فترة مالية.
- يدرج ما يتكبده المستأجر من مصاريف صيانة وإصلاح الأموال المستأجرة بقائمة الدخل الخاصة بالمستأجر كل فترة مالية.
- إذا قام المستأجر في نهاية العقد باستخدام حق شراء الأصل المستأجر يثبت هذا الأصل كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء الأصل ويتم إهلاكه على مدار العمر الإنتاجي المتبقي المقدر له وفقاً للسياسات والمعدلات التي يتبعها المستأجر للأصول المماثلة.
ويلاحظ أن القرار الوزاري رقم 473 هو ترجمة حرفية لمعيار المحاسبة الدولية رقم 17 بشأن المحاسبة عن عقود الإيجار طويلة الأجل، ويسري عليه جميع الانتقادات العلمية الموجهة للمعيار الدولي مثل:
- المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار طبقاً للمعيار تركز على الشكل دون الجوهر([6]).
- تقوم فلسفة المعيار علي أساس محاكاة عقود البيع بالتقسيط دون الاعتراف بالخصائص الذاتية لعقود الإيجار.
- تحتوى المعايير على نسب تم تحدديها بدون أساس علمي مثل 75%، 90%[(*)].
- تحقق المعايير معاملة غير متسقة للعقد الواحد حيث يمكن للمستأجر أن يبوب عقد الإيجار كعقد تشغيلي في حين أن نفس العقد يعامل على أنه عقد إيجار تمويلي (رأسمالي)، بالدفاتر المؤجر.
- أدي تجاهل الخصائص الذاتية لعقد الإيجار إلي عدم منطقية النتائج.
ثالثاً: مشكلات التحاسب الضريبي لعمليات التأجير التمويلي:
يتسم التحاسب الضريبي لأنشطة التأجير التمويلي بالعديد من المشكلات أهمها ما يلي:
1) تعدد وتباين صور عقود التأجير التمويلي:
ويلاحظ أن مكونات الإيرادات والتكاليف تختلف من صورة إلى أخري حسب بنود العقد وذلك لجميع أطراف العقد (المؤجر – المستأجر – المؤسسة المالية) مما يلقي بعبء فحص كل عقد على حدة بواسطة مأمورية الضرائب.
2) صعوبة قياس إيرادات التأجير التمويلي من المنظور الضريبي:
ينص المعيار رقم (20) من معايير المحاسبة المصرية في الفقرة (6) على تسجيل إيرادات عقود التأجير التمويلي على أساس معدل العائد الناتج من عقد الإيجار مضافاً إليه مبلغ يعادل قسط الإهلاك السنوي ويجنب الفرق بالزيادة أو النقص حسب الأحوال بين الإيرادات المثبت بهذه الطريقة والقيمة الإيجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية في حساب مستقل مدين أو دائن يتم تسوية رصيده مع صافي القيمة الدفترية للمال المؤجر عن انتهاء العقد (وذلك بدفاتر المؤجر).
ويؤكد المعيار رقم (20) في فقرته رقم (8) علي ضرورة تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها عند الشك في تحصيل دفعات الإيجار.
بينما تشير الفقرة (10) من المعيار (20) إلي ضرورة الإفصاح في القوائم المالية للمؤجر عن الأرباح والخسائر الناجمة عن عمليات انتقال ملكية الأصول المؤجرة إلى المستأجرين خلال الفترة المالية.
ويرى الباحث أن الإيراد الذي يؤخذ في الحسبان عن تحديد وعاء الضريبة والواجب إدراجه بالإقرار الضريبي للمؤجر هو الإيراد المكتسب والذي يتحدد كما يلي:
الإيراد المكتسب = مبلغ الفائدة السنوية – قسط الإهلاك
ويتطلب الأمر في نهاية كل فترة إعداد جدول استنفاذ العقد لتحديد الإيرادات غير المحققة والنتيجة النهائية للعقد من أرباح أو خسائر بدفاتر المؤجر.
3) صعوبة قياس التكاليف واجبة الخصم المرتبطة بعمليات التأجير التمويلي:
تختلف تكاليف العقد حسب بنود العقد وأهم عناصر التكاليف هي:
– قسط إهلاك الأصل المؤجر- تكاليف صيانة الأصل المؤجر.
– تكاليف التأمين على الأصل المؤجر.- دفعات الإيجار السنوي.
– تكاليف تسوية العقد في نهاية المدة.
وتتمثل أهم صعوبات قياس التكاليف لعقد الإيجار التمويلي فيما يلي:
- صعوبة الفصل بين التكاليف الإيرادات والرأسمالية للعقد.
- صعوبة توزيع التكاليف المشتركة بين الأصول المملوكة والأصول المؤجرة.
- صعوبة تخصيص التكاليف الرأسمالية على مدة العقد.
ويعتبر إعداد جدول استنفاذ عقد الإيجار إجراء ضروري لضمان تخصيص تكاليف العقد بدقة على سنوات العقد وذلك بدفاتر المستأجر.
4- صعوبة تخصيص أرباح وخسائر العقد في تاريخ التسوية النهائية:
يعتبر إعداد التقديرات المناسبة جزءاً أساسياً من إعداد القوائم المالية خاصة في ظل وجود عقود التأجير التمويلي، فحقوق والتزامات وإيرادات وتكاليف كلاً من المؤجر والمستأجر ليست نهائية إلا في تاريخ تسوية العقد كما يجب مراجعة التقديرات.
ويكون أثر اختلاف التقديرات المحاسبية على الدخل المحاسبي هاماً وضرورياً، عند تحديد الدخل الخاضع للضريبية، فغالباً ما ينشأ عن مراجعة التقديرات فروق بين الضريبية المسدود فعلاً والضريبة المحسوبة في ضوء الظروف المستجدة، ويفضل الباحثان معالجة هذه الفروق من خلال التشريع الضريبي.
ويساعد تطبيق معيار المحاسبة الدولية رقم (12) الخاصة بالمحاسبة عن ضرائب الدخل على عدالة تخصيص أرباح وخسائر العقد على فترات العقد، بما يدعم تحميل كل سنة بعبء ضريبة يتمشى مع الدخل المحقق فعلاً خلال نفس السنة ([7]).
أما النوع الثاني من العقود هو عقود الإيجار الرأسمالية وهي عقود طويلة الأجل غالباً وغير قابلة للإلغاء وتنتقل بشكل جوهري كل أو معظم ومنافع ملكية الأصل المؤجر للمستأجر وغالباً ما ينتهي العقد بانتقال الملكية إلي المستأجر.
ويترتب على عقود التأجير التمويلي مجموعة من المشاكل المحاسبية أهمها:
- تعدد صورة التأجير التمويلي وهنا تظهر (مشكلة قياس الإيرادات والتكاليف).
- صعوبة تخصيص إيرادات تكاليف العقد خلال مدة العقد (مشكلة قياس الربح الدفتري أو الدوري).
- صعوبة في الإفصاح عن التقديرات المحاسبية المتعلقة بعقود التأجير الرأسمالي.
والعلمية والتي تصدت لهذه المشاكل بإصدار معايير محاسبية متخصصة بشأن عقود الإيجار التمويلي والرأسمالي.
ويتناول الباحثان في المبحث الثاني للمعالجة القيد من النشاط التأجير التمويلي في ضوء القانون 91 لسنة 2005.
المبحث الثاني
المعالجة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي، في ضوء القانون 91 لسنة 2005
أدي ظهور مشكلات محاسبية متعلقة بكيفية والاعتراف وقياس الإيرادات والمصروفات المترتبة على عقود التأجير التمويلي إلى اهتمام المجامع العلمية والمهنية والباحثين بتلك المشكلات.
ويعتبر معيار المحاسبة الأمريكي رقم 13 الصادر عن (FASB) هو أول معيار يصدر لمعالجة مشاكل عقود الإيجار من الناحية المحاسبية على المستوي الدولي وقد تبنت لجنة معايير المحاسبة الدولية هذا المعيار بالتطوير فأصدرت الدولي معيار المحاسبة الدولية رقم 17 بشأن المحاسبة عن عقود الإيجار وهذا الإيجار وهذا المعيار هو أساس المعيار المحاسبة المصري رقم 20 بشأن المحاسبة عن التأجير التمويلي بعد ترجمته.
ويتناول هذا المبحث عرض للحلول المستقاة من المعيار الدولي رقم 17 والمعيار المصري رقم 20 لمشاكل التأجير الرأسمالي في النقاط التالية:
أولاً: شرح المعيار الدولي رقم 17
ثانياً: أوجه اختلاف المعيار المصري رقم 20 عن المعيار الدولي رقم 17
ثالثاً: الحلول العملية لمشاكل عقود التأجير الرأسمالي.
أولاً: شرح المعيار الدولي رقم 17:
تناولت لجنة معايير المحاسبية الدولية علاج المشاكل المحاسبية المترتبة علي عقود إيجار الأصول بإصدار معيار المحاسبة الدولية رقم 17 والذي تم تحسينه وتطويره حتى وصل إلي الصياغة النهائية في عام 1994 ويستفاد من نص المعيار الحلول والمعالجات الآتية:
1- تبويب عقود الإيجار:
ويبوب المعيار عقد الإيجار كعقد إيجار تمويل إذا كان ينقل بشكل جوهري كل مخاطر ومنافع الملكية للمستأجر، وأوضح المعيار أربع حالات يبوب فيها عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي هي([8]):
أ) إذا كان عقد الإيجار ينقل لملكية الأصل إلي المستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار.
ب) أن يكون للمستأجر الحق في شراء الأصل بسعر يتوقع أن ينقل بشكل جوهري عن القيمة العادلة في التاريخ الذي يصبح فيه هذا الحق قابلا للممارسة وأن يتوافر في بداية العقد درجة معقولة من التأكد أن المستأجر سوف يمارس هذا الحق.
ج) مدة عقد الإيجار تغطي معظم العمر الإنتاجي للأصل سواء انتقلت الملكية في النهاية أو لم تنتقل.
د) أن تكون القيمة الحالية في تاريخ بدء العقد للحد الأدنى لدفعات الإيجار أكبر من أو تساوي بشكل جوهري كل القيمة العادلة للأصل المستأجر بعد خصم الهبات ومستردات الضرائب للمؤجر في ذلك الوقت سواء انتقلت الملكية أم لا في النهاية.
ويبوب عقد الإيجار كعقد إيجار تشغيلي إذا لم تنتقل بموجبه وبشكل جوهري كل المخاطر والمنافع المترتبة علي الملكية.
ويري الباحثان أن العقد إذا توافرت فيه أحد شروط تبويب العقد كعقد إيجار تمويلي فإن المعالجة المحاسبية السليمة بدفاتر المستأجر تكون طبقاً للمعيار 17 كما يلي:
1- يحدد المستأجر معدل العائد الضمني للمؤجر بإتباع الإجراءات الآتية:
– صافى القيمة العادلة للأصل = القيمة السوقية المعادلة – القيمة التحديدية للأصل.
مباني القيمة العادلة للأصل
– قيمة دفعة الإيجار السنوية =
القيمة الحالية لدفعة فورية بمبلغ 1 ج لمدة العقد
بمعدل العائد الضمني للمؤجر أو معدل الاقتراض الهامشي
صافي القيمة العادلة للأصل:
قيمة دفعة الإيجار السنوية
– القيمة الحالية لدفعة فورية مبلغها 1 ج لمدة العقد =
= س
يكشف في جداول القيمة الحالية عن لا قيمة س عند مدة العقد لنجد معدل العائد الضمني للمستأجر.
– نحسب الحد الأدنى لمدفوعات العقد بالنسبة للمستأجر.
= قيمة دفعة الإيجار × س
إذا تبين (أن الحد الأدنى لمدفوعات العقد = القيمة السوقية العادلة للأصل)
فإن المستأجر يثبت العقد في دفاتره كعقد إيجار تمويلي ويعالج كما بالمثال التالي:
بفرض أن إحدى الشركات قد تعاقدت على استئجار سفينة تقل مصانع في 1/1/2000 بالشروط التالية:
– مدة عقد الإيجار 3 سنوات يسترد المؤجر السفينة في نهايتها وعقد الإيجار غير قابلة للإلغاء أو التعديل ويدفع المستأجر دفعة سنوية اعتباراً من 1/1/2000 قيمتها 950000 جنيه ويتضمن الإيجار السنوية مبلغ 28350 تمثل تكاليف تنفيذ العقد يتحملها المستأجر ضمن دفعة الإيجار السنوية (منها 12000 جنيه نفقات صيانة والباقي تأمين) ويقدر العمر الاقتصادي تساوي صفر وتستهلك السفينة بطريقة القسط الثابت ومعدل العائد الإضافي (الهامش) للمستأجر 14% والقيمة العادلة للأصل في 1/1/2000 تبلغ 2500000 جنيه.
هذا العقد يعالج محاسباً في دفاتر المستأجر كما يلي:
يمكن الأرقام التالية طبقاً لمبادئ الرياضة والجداول الرياضية
– دفعة الإيجار الدولية = 950000 – 28350= 921650 جنيه
2500000
2.71252
القيمة الحالية لدفعة فورية 1 جنيه لمدة 3 سنوات=
921650
معدل العائد الضمني للمستأجر من جداول الرياضة المالية = 11%
ثانياً: أوجه اختلاف المعيار المصري رقم 20 عن المعيار الدولي رقم 17:
حدد المعيار المصري رقم 20 معالجة مختلفة لعقد الإيجار التمويلي في دفاتر المؤجر والمستأجر وذلك في المادتين 24، 25 من القانون 95 لسنة 1990 بشأن عقود التأجير التمويلي على النحو التالي:
أ) في دفاتر المستأجر:
يعالج عقد الإيجار التمويلي كعقد إيجار تشغيلي بما يعني أن دفعة الإيجار تعتبر مصروف يحمل على حـ/أ. خ ولا يظهر أي بيان عن الأصول المستأجرة في الميزانية.
ب) في دفاتر المؤجر:
يعالج عقد الإيجار التمويلي كعقد إيجار تشغيلي عن طريق الاعتراف دفعات الإيجار المحصلة كإيراد سنوي مع ظهور الأصول المؤجرة في جانب الأصول وحساب إهلاك عنها طبقاً لنظام ومعدلات الإهلاك لدي المؤجر.
وفي هذه المعالجة اختلاف تام عن المعالجة المحاسبية الموضحة بالمعيار الدولي رقم 17 والسابق بيانها بالمثال السابق.
ثالثاً: الحلول العلمية لمشاكل التأجير الرأسمالي:
في ضوء الانتقادات الموجهة لقرار وزير الاقتصاد رقم 473 لسنة 1997 والقانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي والمعيار الدولي رقم 17 يقترح الباحثان المعالجة المحاسبية التالية:
أ) الجزء الأول: يعبر عن مدفوعات المستأجر مقابل الانتفاع بالأصل واستعماله خلال المدة أي ما يوازي الإيجار التشغيلي.
ب) الجزء الثاني: يعبر عن مدفوعات المستأجر لقسط سنوي كمقابل للتملك في نهاية مدة العقد (تكلفة رأسمالية).
ويمكن تحديد مقدار كل جزء بإحدى طريقتين هما:
الطريقة الأولي: الاعتماد على معدلات الفائدة والخصم في الحصول علي القيمة الحالية للأصل أو للاستثمار الصافي في الأصل.
الطريقة الثانية: وتسمى طريقة كسر من مجموع أرقام السنوات:
وتكون المعالجة المحاسبية بدفاتر المستأجر كما يلي:
– يقوم المستأجر بإثبات مقابل استعمال الأصل كمصروف إيرادي في الدفاتر يحمل على
حـ/أ.خ، كما يدرج بمقابل تم الاعتراف قسط التمليك ضمن الأصول في الميزانية ويحسب عنه إهلاك ضمن باقي الأصول المملوكة.
بينما يعالج عقد التأجير الرأسمالي بدفاتر المؤجر عن طريق الاعتراف بمقابل استعمال الأصل كإيراد دوري في، حـ، أ. خ مقابل قسط التمليك فيعتبر تخفيض أو بيع جزئي للأصل المؤجر ويحسب الإهلاك عن الجزء المتبقي عن تكلفة الأصول المؤجرة بعد تخفيضها بأقساط التمليك.
أولاً: المعالجة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي في ضوء القانون رقم 95
لسنة 1995:
أوضح المشرع في القانون 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية أن عقد الإيجار التمويلي من العقود الشكلية التي يجب أن تحرر وتصاغ بنودها وفق نموذج معين متى استوفى العقد الشروط الشكلية فإن المؤجر يتمتع بمعاملة ضريبية متميزة وهي([9]):
- لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الخصم عن المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلي المؤجر كما لا تسري على الثمن المحدد بالعقد (م 26 قانون رقم 95 لسنة 1995).
- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية مقررة قانوناً – يعني المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن عمليات التأجير التمويلي وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط (م 30 من القانون رقم 95 لسنة 1995).
- يكون للمؤجر الحق في استهلاك قيمة الأصول المؤجرة وتكوين المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها، وكلها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم.
كما قرر المشرع السماح للمستأجر بخصم القيمة الإيجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من أرباح المستأجر (م 25) من القانون رقم 95 لسنة 1995.
ويرى الباحثان أن المعالجة المحاسبية والضريبية لعمليات التأجير التمويلي الواردة بالقانون رقم 95 لسنة 1995 لا تسلم من الانتقادات، أهمها ما يلي:
- المشرع سمح بخصم القيمة الإيجارية التي دفعها المستأجر بالكامل ضمن التكاليف واجبة الخصم والعملية تعتبر إيجار تشغيلي بالنسبة للمستأجر.
- المشرع يسمح للمؤجر باحتساب استهلاك الأصول المؤجرة تأجيراً تمويلياً علاوة على أن تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة لعملية التأجير وهذا يعني أن المشرع لم يأخذ في الاعتبار أية خاصية من خصائص التأجير التمويلي ويعامل العقد على أنه تأجير تشغيلي.
- كون المعاملة الضريبية وردت في صلب القانون رقم 95 لسنة 1995 الخاص بعقود التأجير التمويلي فهذا يعني تعدد التشريعات.
- الإعفاء المؤقت لأرباح المؤجر لمدة خمس سنوات هو استمرار لسياسة الإسراف في الإعفاءات دون مبررات اقتصادية واجتماعية مقبولة.
- تعتبر المعاملة الضريبية لعقود الإيجار التمويلي الواردة بالقانون رقم 95 لسنة 1995 إحدى عوامل انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولا تول إلى عقود التأجير وذلك يرجع للأسباب التالية:
أ- المعاملة الضريبية للتأجير التمويلي أفضل من معاملة الاستثمارات.
ب- أرباح الاستثمارات الأجنبية تتوقف على نتائج نشاط الشركة بينما الإيجارات مضمونة ولا تتوقف على نتيجة النشاط.
ج- استرداد وخروج الأصول المؤجرة في نهاية المشروع أسهل من خروج الاستثمارات المباشرة.
د- تحويل مبالغ القيمة الإيجارية للخارج أيسر من تحويل الأرباح.
هـ- يمكن التهرب كلية من الضرائب في حالة التأجير التمويلي عن طريق تعلية القيمة الإيجارية في السنوات الخمس الأولى وتخفيضها في السنوات التالية وخاصة أن ذلك يتمشى مع المنطق حيث أن إنتاجية الأصول المؤجرة تميل إلى التناقص بعد مضي خمس سنوات من التشغيل.
- يساعد المشرع المستأجرين على خصم تكاليف استثمارية (رأسمالية) ضمن التكاليف واجبة الخصم حيث أن القيمة الإيجارية المدفوعة في حالة التأجير التمويلي تنقسم إلى قسمين أولهما مقابل استخدام الأصل في النشاط الجاري وهذا يعتبر ضمن التكاليف الجارية واجبة الخصم، أما ثانيهما فيعتبر مقابل قسطك تمليك الأصل في نهاية العقد وهو من التكاليف الرأسمالية التي يجب استبعادها من المصروفات واجبة الخصم.
- هناك شروط شكلية حددها المشرع لتطبيق المعاملة الضريبة دون التطرق إلى جوهر العقد وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:
أ- أن يكون المؤجر مقيداً بسجل المؤجرين في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ب- أن يكون العقد مقيداً بسجلات عقود التأجير التمويلي.
ج- أن يكون العقد مكتوباً بصورة مطابقة للنموذج المعد بواسطة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
- يترتب على المعاملة الضريبة المذكورة لمدفوعات الإيجار تسريب جزء من أرباح المستأجرين دون خضوعه للضريبة يتمثل في قسط التمليك وهذا يؤدي إلى انخفاض الحصيلة وضياع حقوق الخزانة.
- المعاملة الضريبية الواردة في القانون 95 لسنة 1995 لا تتمشى مع المواد الواردة في صدر القانون بشأن تعريف وخصائص عقود التأجير التمويلي وخاصة فيما يتعلق بنقل المخاطر والمنافع والملكية
ثانياً: المعاملة الضريبية المقترحة المبنية على المعالجة المحاسبية المقترحة لعقود التأجير التمويلي أو الرأسمالي:
يمكن معالجة دفعات الإيجار للأصول المؤجرة أو المستأجرة ضريبياً لدى كل من المؤجر والمستأجر على النحو التالي:
(1) يسمح باعتبار المبالغ التالية ضمن التكاليف واجبة الخصم للمستأجر:
أ- الجزء من دفعات الإيجار مقابل استعمال الأصل.
ب- قسط إهلاك الأصل = مقابل قسط التمليك التراكمي × معدل الإهلاك.
(2) يسمح باعتبار المبالغ التالية ضمن إيراد المؤجر:
أ- مقابل استعمال الأصل.
ب- أرباح عملية البيع في نهاية عقد التأجير إن وجدت.
(3) يسمح باعتبار المبالغ التالية ضمن التكاليف واجبة الخصم للمؤجر:
أ) قسط إهلاك الأصل المؤجر =
(تكلفة دفترية للأصل – أقساط التمليك التراكمية) × معدل الإهلاك
ب) مخصصات لمقابلة الخسائر والديون المشكوك في تحصيلها.
ج) خسائر عملية البيع في نهاية العقد إن وجدت.
ويري الباحثان أن المعاملة الضريبة المقترحة علاوة على أنها تراعى الانتقادات السابقة فإنها تحقق المزايا التالية:
- تتميز بوفرة الحصيلة وتحافظ على حقوق الخزانة.
- تتميز بالكفاءة الاقتصادية وتشجيع كلاً من التأجير التمويلي والاستثمارات المباشرة.
- تتميز بتحقيق مبادئ العدالة واليقين.
- سهولة الحساب حيث لا توجد مصطلحات مبهمة كالواردة بالمعيار المحاسبي الأمريكي والدولي
خلاصة البحث:
تناول البحث المشكلات المحاسبية والضريبة لأنشطة التأجير التمويلي كأحد الأنشطة خارج الميزان وقد توصل الباحثان إلي:
- الاختلاف التام بين المعالجة المحاسبية لعقود التأجير الرأسمالي طبقاً لمعيار المحاسبة الدولية رقم 17 والمعيار المصري رقم 20.
- هروب المستأجرين من الإفصاح من عقود التأجير التمويلي رغبة في الحصول على مزايا التمويل (OBS) وعدم الاعتراف والالتزامات في الميزانية.
- يؤخذ على المعالجة المحاسبية والضريبة لعمليات التأجير التمويلي طبقاً لنص المعيار المحاسبي المصري رقم (20) والقانون رقم 95 لسنة 1995 ما يلي:
أ) تجاهل الخصائص الذاتية لعقد الإيجار التمويلي.
ب) تضمن المعيار العديد من المفاهيم المبهمة مثل العائد الضمني.
ج) الاعتماد على مجموعة من الشروط الشكلية لمنح المؤجر إعفاءات لمدة خمس سنوات.
- تؤدي المعاملة المتميزة لعمليات التأجير التمويلي إلي الحد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- توصل الباحثان إلي معاملة ضريبية مقترحة لعمليات التأجير التمويلي تحقق:
أ) وفرة الحصيلة.ب) الكفاءة الاقتصادية.
ج) العدالة واليقين.د) سهولة التطبيق.
قائمة المراجع
أولاً: الكتب:
- د/ طارق عبد العال حماد، معايير المحاسبة المصرية، المجلد الأول، 2009.
- د/ محمد حامد تمراز، المشكلات المحاسبية المعاصرة، بدون ناشر، 2003.
ثانياً: الدوريات:
- أحمد محمود يوسف، “أثر الاختلاف في التقديرات المحاسبية على دلالة القوائم المالية” المجلة العلمية لكلية الإدارة والاقتصاد، جامعة قطر، العدد العاشر، 1999.
- د/ جمال محمد محمود كبش “المعاملة الضريبية لأرباح التأجير التمويلي، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد الرابع والستون، الجزء الأول، 2009.
- د/ محمد السعيد أبو العز، المعايير المحاسبية لعمليات تأخير الأصول وظاهرة التمويل خارج الميزانية مع الإشارة إلى القانون رقم 95 لسنة 1995، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، العدد الأول، 1991.
- مشروع قانون الصكوك والمذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مجلة البحوث المالية الضريبية، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، العدد الخامس والثمانون، مارس / إبريل 2013.
ثالثاً: الرسائل العلمية:
- السيدة مختار عبد الغنى طلخان،: أثر الممارسات المحاسبية للتأجير التمويلي كمصدر للتمويل خارج الميزانية في مصر على ملائمة المعلومات المحاسبية لقرارات الاستثمار دراسة تحليلية وتطبيقية، بحث ماجستير غير منشور، كلية التجارة جامعة الإسكندرية 2010.
رابعاً: أخرى:
- القانون رقم 91 لسنة 2005 ضرائب الدخل.
- معايير المحاسبة المصرية. قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006.
- قانون 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
[1] مشروع قانون الصكوك والمذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مجلة البحوث المالية الضريبية، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، العدد الخامس والثمانون، مارس/ إبريل 2013، ص 125.
[2] السيدة مختار عبد الغني طلخان، اثر الممارسات المحاسبية للتأجير التمويلي كمصدر للتمويل خارج الميزانية في مصر على ملائمة المعلومات المحاسبية لقرارات الاستثمار – دراسة تحليله تطبيقية، بحث ماجستير غير منشور، كليه التجارة، جامعه الإسكندرية 2010، ص39.
[3] د/ جمال محمد محمود كبش، المعاملة الضريبية لأرباح التأجير الرأسمالي، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، العدد الرابع والسبعون، الجزء الأول، 2009، ص94.
[4] قانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي.
[5] قرار وزاري رقم 473 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 846 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي، الوقائع المصرية، العدد 206 في 16 سبتمبر، 1997.
[6] د. أحمد تمام محمد سالم، التحليل المالي والمحاسبي للتمويل بالاستئجار، المجلة العلمية لكلية التجارة بنين، جامعة الأزهر، العدد (20)، يوليو 1994، ص277.
[(*)] حدد المعيار ضرورة أن يغطي العقد 75% من عمر الأصل المؤجر وبالإضافة إلي دفعات الإيجار تغطي 90% من القيمة الحالية للأصل.
[7] د. أحمد محمود يوسف، “أثر الاختلاف في التقديرات المحاسبية على دلالة القوائم المالية” المجلة العلمية لكلية الإدارة والاقتصاد، جامعة قطر، العدد العاشر، 1999، ص222
[8] د. أحمد محمود يوسف، “مرجع سبق ذكره”، ص222
[9] د. أحمد محمود يوسف، “مرجع سبق ذكره”، ص222




