banner

الأستاذة: قنادزة جميلة

جامعة معسكر

البريد الإلكتروني: guenadzadjamila@gmail.com

الملخص:

تعتبر الجباية البترولية المحرك الفعال للاقتصاد الجزائري ونقطة انطلاق لكل برنامج حكومي، وعليه فأي تغير في مستوياتها يجعل كل رهانات البلد محل إعادة النظر، فكل متغيرات الميزانية خارجة عن إرادة الدولة بالإضافة إلى تبني الحكومة لإستراتيجية تنموية ترتكز في عملية تمويلها على القطاع البترولي الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تعرض الاقتصاد الجزائري إلى اختلالات هيكلية. وخير دليل على ذلك خبرة الثمانيات وما تعرضت له البلاد من أزمات اقتصادية حادة.

الكلمات المفتاحية: أسعار البترول، الجباية، الإيرادات العامة، النظام الجبائي البترولي، الجباية البترولية، الميزانية.

المقدمة:

تعد الجزائر من الدول المصدرة للبترول، وتتزايد أهمية هذا الأخير يوما بعد يوم، فهو يكتسب أهمية اقتصادية تتمثل في تحريك دواليب النشاط الاقتصادي مما أدى إلى التسأل حول مدى استمرارية الاعتماد على إيرادات هذا المصدر الحيوي، لما تحمله هذه الإستراتيجية من مخاطر على الاقتصاد الجزائري، فالجباية البترولية هي المحرك الفعال للتنمية الاقتصادية ونقطة انطلاق لكل برنامج حكومي، إذ يتم تغذية الميزانية العامة للدولة عن طريق هذا النوع من الجبانة والتي تتميز بالتغير المستمر بسبب تقلبات أسعار البترول.

فالتعبئة المطلقة للجباية البترولية تظهر حساسية الميزانية العامة اتجاه التقلبات الحاصلة في السوق البترولية التي تؤدي إلى تغير الجباية البترولية والتي ينجم عنها أخطار تؤدي في الغالب إلى أزمات اقتصادية قد تطول فترة معالجتها.

من خلال ما تقدم يتبادر إلى ذهننا السؤال الجوهري التالي:

ما مدى تأثير الجباية البترولية على الميزانية العامة في الجزائر؟

وللإجابة على هذا السؤال قسمنا بحثنا إلى ثلاث محاور:

المحور الأول: أهمية الجباية البترولية في الجزائر:

1. أهمية النفط في الجزائر:

1-1 بداية النفط في الجزائر: لم يكتشف البترول في الجزائر صدقة، بل أن محاولات الاستكشاف والتنقيب قد امتدت على مدى عشرات السنين، وقد جرت المحاولات على مدى مرحلتين، بدأت الأولى عام 1870، وكان التنقيب موزعا على مناطق جغرافية متعددة، إلا أن هذه الجهود لم يحالفها النجاح. أما الثانية فقد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، وتم الاستكشاف بوضع جرد لمصادر البترول قبل بدء هذه المرحلة أي عام 1940 وقد تم أول اكتشاف تجاري خلال نفس السنة بوداي غنزين في نواحي سيدي عيسى.

وفي سنة 1946، أنشأت الشركة الوطنية للبحث واستغلال النفط في الجزائر ريال، التي قامت بالبحث عن البترول في منطقة التل الصحراوي (منطقة سيدي عيسى)، فعثر على البترول في 23 أفريل 1949، وقد كانت الاستفادة الفعلية عام 1959([1]). وقد تركزت حقول البترول الجزائرية في المناطق التالية: حقول بترول حاسي مسعود على بعد 300ميل جنوب قسنطينة، حقول بترول قلعة بولينيا على بعد 400ميل من قابس، حقول حاسي الرمل للغاز الطبيعي على بعد 200ميل جنوب الجزائر العاصمة، حقول عين صالح للغاز الطبيعي على بعد 300ميل من حاسي الرمل([2]).

ومع حلول سنة 1963 تم التوصل إلى إنشاء المؤسسة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات “سوناطراك” بموجب المرسوم رقم 63- 491([3])، وبعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 66-296 المؤرخ في 22/09/1966، منحت لهذه المؤسسة صلاحيات واسعة في ميدان البحث عن المحروقات وإنتاجها وتوزيعها، وكانت بذلك انطلاقة التدخل المباشر لسوناطراك في ميدان الاستكشاف([4]). وفي عام 1970- 1971 قامت الجزائر بتأميم شركات البترول وألغت امتيازات الشركات الأجنبية، بالتحكم في رأس مالها بمنح 51% منه إلى الشركة الوطنية “سوناطراك”([5]).

1-2 الوطنية الصناعية للبترول: في أعقاب الاستقلال ركزت السياسة الحكومية على تحويل القطاع البترولي إلى مجمع صناعي فما يقرب نصف الاستثمار العمومي كان يخصص لهذا القطاع خلال الفترة 1967- 1977، بينما كانت قطاعات ذات أهمية كبيرة تكتسي خطورة بالغة كقطاع إنتاج التغذية يعاني من نقص في الاستثمار.

فقد كان نصيب القطاع النفطي في المخطط الثلاثي يقدر بنسبة 44,7% من مجموع الاستثمارات، لتصبح النسبة 45,03% في المخطط الرباعي الأول و49,22% في المخطط الرباعي الثاني، وقد كان متوسط نصيب الصناعة البترولية للفترة 1979- 1982 بقدر بـــ55,6% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.

جدول رقم 01: حصة القطاع البترولي في الاستثمارات

الوحدة: ملايين الدنانير

الخطة1967- 1969الخطة1970- 1973الخطة1974- 1977
الاستثمار الإجمالي5,16420,10048,700
الاستثمار في قطاع البترول2,3079,05223,970

المصدر: أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، 1993، ص(53).

وهكذا أصبح القطاع البترولي أهم قطاع في النشاط وهو الذي يقود تنمية الاقتصاد([6]) فخلال المخطط الرباعي الأول، حوالي ثلثي الاستثمار (62%) سخرت للتنقيب وتنمية الحقول خاصة في حاسي مسعود ووضع الأنابيب، و11% كرست للتمييع (مركب GL1/k لسكيكدة)، و13% كانت مسخرة للتكرير (مصفاة أرزيو) وللبتروكيمياء([7]).

1-3 الوظيفة المالية للبترول (تمويل الاستثمارات): تبنت الجزائر ابتداء من سنة 1967، إستراتيجية التصنيع التي استهدفت تعزيز الاستقلال الوطني وتحسين مستوى المعيشة وفق نظرية “الصناعات المصنعة” وقد تم وصف هذه الإستراتيجية في الميثاق الوطني لسنة 1976([8]).

1-3-1 الاستثمارات من 1967- 1977:

  • المخطط الثلاثي (1967- 1969): بلغ مبلغ الاستثمارات خلال هذا المخطط قيمة 11081 مليون دينار ويعتبر هذا المبلغ متواضع بسبب ضعف الإمكانيات المالية للبلاد ويوزع هذا المبلغ كما يلي: 1869 مليون دينار للزراعة بنسبة  16,87% من إجمالي الاستثمار و5460 مليون دينار للصناعة بنسبة 49،27%، وعليه تتأكد هيمنة قطاع الصناعة على باقي القطاعات([9]).
  • المخطط الرباعي الأول (1970- 1973): جاء هذا المخطط ليقوي المجهود الذي بوشر في قطاع التصنيع، حيث بلغت قيمة الاستثمارات على مستوى السلع الوسيطية والتجهيزات مقدار 9,7 مليار دينار بنسبة 26,43% من مجموع الاستثمارات لهذا المخطط والمقدرة بـــــ36,7 مليار دينار.

وقد بلغ قطاع المحروقات نسبة 26,7% بقيمة استثمار 9,8 مليار دينار، وهذا ضروري لخلق وتقوية القطاع الصناعي المبني على مشتقات البترول، واستعمال أنصاف منتجات المحروقات في الزراعة وغيرها من القطاعات.

  • المخطط الرباعي الثاني (1974- 1977): يعتبر هو الأخر استمرار للمخططات السابقة، إلا أنه تميز بمبلغ الاستثمارات الذي زاد بشكل كبير نتيجة لارتفاع المداخيل البترولية، فقد قدر في مجمله بـــ 120,8 مليار دينار، أخذ قطاع الصناعة حصة الأسد بنسبة 61,4%، وقد كان الاهتمام بصناعة السلع الوسيطية والتجهيزات، حيث ارتفعت قيمتها بـــــ23,3 مليار دينار مقارنة بالمخطط الرباعي الأول.

1-3-2 الاستثمارات من 1980- 1989:

  • المخطط الخماسي الأول (1980- 1984): بلغت قيمة تكلفة برامج المخطط الخماسي الأول بـــ560,5 مليار دج، موزعة إلى استثمارات إنتاجية، وأخرى غير إنتاجية، وقد مثل القطاع الإنتاجي في هذا التوزيع نسبة 60,25%، وهذا دليل على اهتمام الدولة بقطاع الإنتاج، خصوصا الصناعي منه، ورغم ذلك لا يتم إهمال القطاع غير الإنتاجي الذي يأخذ نسبة 39,75%، وعليه فإن القيد المالي في هذه الفترة لم يشكل عائقا على التنمية بفضل الجباية البترولية([10]).
  • المخطط الخماسي الثاني (1985- 1989): نتيجة لتدهور أسعار النفط وخاصة بعد أزمة 1986 التي تزامنت مع المخطط الخماسي الثاني (1985- 1989)، بدأ حجم الاستثمار يتقلص تدريجيا، خصوصا وأن تمويل هذا الاستثمار يعتمد بنسبة أكثر من 70% على الواردات التي يكون الدفع فيها بالعملات الصعبة فقد انخفض حجم الاستثمار من 77 مليار دينار سنة 1985 إلى 69,4 مليار دينار سنة 1989 وهذا التراجع يعني انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة قطاع الصناعة، ويبدو هذا التأثر في التطور لمعدل نمو إنتاجه الذي تميز منذ سنة 1985 بانخفاضات سنوية متواصلة حسب ما هو مبين في الجدول الموالي([11]).


الجدول رقم 02: تطور معدل نمو الإنتاج الصناعي 1985- 1991

الوحدة: %

السنوات1985198619871988198919901991
معدل نمو الإنتاج الصناعي من غير المحروقات+4,6-2,64,6-1,4-2,7+1,1-2,9

المصدر: د. محمد بلقاسم حسن بهلول، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، مرجع سبق ذكره، ص (185).

2. مكونات الجباية البترولية في الجزائر: إن النظام الجبائي لنشاطات البحث واستغلال المحروقات يتكون من:

  • الرسم المساحي.
  • الإتاوة.
  • الرسم على الدخل البترولي TRP.
  • الضريبة التكميلية على النتائج ICR.
  • رسم علي حرق الغاز.
  • الضريبة العقارية.
  • رسم خاص بالمياه.
  • الضريبة على أرباح الشركات IBS.
  • حقوق التحويل.
  • ضرائب النظام العام: وهي تتكون من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الأجر([12]).

3. تطور الجبانة البترولية 2000- 2010: لقد تميزت الفترة 2001- 2007 بارتفاع المداخيل البترولية وثباتها نوعا ما بسبب ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية، خاصة بعد حرب العراق، حيث بلغت الجباية البترولية 964464 مليون دينار سنة 2001 ووصلت إلى 2714001 مليون دينار سنة 2006 وهذا راجع إلى التطور الحاصل في قطاع المحروقات والتقدم الطارئ في السياسة المنتهجة، وقد بلغت الجباية البترولية قيمة 214،48 مليار دينار في جانفي 2007، و2418 مليار دينار في شهر نوفمبر من نفس السنة.

خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى ديسمبر 2009 بلغت الجباية البترولية 13929 مليار دينار مقابل 23260 مليار دينار لنفس الفترة من سنة 2008. وقد صرح مسؤول سوناطراك أن هذا التراجع في مداخيل الجباية البترولية، ناتج عن انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي مست الاقتصاديات المتطورة مما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي حيث وصلت أسعار البترول إلى 33 دولار للبرميل في ديسمبر 2008.

وحسب ما جاء في بيان صحفي لوزير الطاقة والمناجم، فإن مداخيل الجباية البترولية المدفوعة إلى الخزينة العمومية سترتفع إلى 640 مليار دينار خلال الثلاثي الأول لسنة 2010 فيما كانت تقدر مع نهاية شهر فيفري الماضي بـــــ433 مليار دينار مقابل 404 مليار دينار خلال نفس الفترة لعام  2009 ([13]).

المحور الثاني: مفاهيم حول الميزانية العامة للدولة:

  1. تعريف الميزانية العامة: تتعدد وتختلف تعاريف الميزانية والتي جاءت في العديد من القوانين والتشريعات والكتابات بعبارات عامة وخاصة أحيانا نجد منها:
  • ميزانية الدولة هي الغلاف المالي المخصص لمالية الدولة وهي بذلك تحمل حسابات النفقات العامة والإيرادات العامة، أي تسجل مختلف الضرائب ورخص الإنفاق الخاصة بالدولة، وهي بيان يرخص ويناقش مسبقا ويطرح في قانون المالية. كما تعتبر أداة من أدوات السياسية النقدية([14]).
  • الميزانية العامة للدولة توقع وترخيص في شكل قانوني لنفقات وموارد الدولة، يصادق عليها من طرف البرلمان في قانون المالية والذي يترجم الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة([15]).
  1. خصائص الميزانية: وتتمثل فيما يلي:
    • الصفة التشريعية: أي إقرار السلطة التشريعية لمشروع الميزانية ومنحها الرخصة لتنفيذها.
    • الصفة التقديرية للنفقات والإيرادات: يعتمد مشروع الميزانية على التقدير والتوقع.
    • التعبير المالي لبرنامج العمل الحكومي: فمثلا زيادة الاعتمادات الخاصة بالدفاع يعكس سياسة الحكومة.
    • غرضها تحقيق أهداف المجتمع: إن تقييم الميزانية رهنا لقدرة وأفضلية أثارها في تحقيق أهداف المجتمع([16]).
  2. مكونات الميزانية العامة: تتكون الميزانية العامة من:

3-1 الإيرادات العامة يقصد بها مجموع المداخيل التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة، من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وتنقسم الإيرادات إلى ما يلي:

  • الضرائب: وهي اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر ودون مقابل بغرض تحقيق نفع عام.
  • الرسوم: وهي المقابل الذي يدفعه الفرد لهيئة عامة، نظير خدمة معينة تؤديها له بناءا على طلبه([17]).
  • الدومين: ويقصد به كل ما تملكه الدولة سواء ملكية عامة أو خاصة، وسواء أموال عقارية أو منقولة. فالدومين العام يشمل الممتلكات التي تخضع لأحكام القانون العام وتخصص للنفع العام. أما الدومين الخاص يشمل الممتلكات الخاصة للدولة والتي تخضع لقواعد القانون الخاص([18]).
  • القروض العامة: وتعرف بأنها عقد مالي تعقده الدولة أو من ينوب عنها من أشخاص القانون العام مع الأفراد أو مع هيئة أو دولة أخرى، تحصل بموجبه على مال تتعهد برده مع فوائده في تاريخ معين ينص عليه العقد.

3-2 النفقات العامة: يقصد بها مجموع المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها خلال فترة زمنية معينة، بهدف إشباع حاجات عامة. ونجد ضمنها نفقات التسيير ونفقات الاستثمار:

  • نفقات التسيير: يقصد بها تلك النفقات المستمرة اللازمة لسير المرافق العامة للدولة مثل مرتبات الموظفين.
  • نفقات الاستثمار: تضم النفقات الرأسمالية، الإنفاق على الأصول الرأسمالية الثابتة التي يزيد عمرها العادي عن عام واحد، والتي تزيد قيمتها عن حد أدنى معين وتستعمل لغرض الإنتاج([19]).
  1. أهمية الميزانية العامة: للميزانية أهمية كبيرة تتمثل فيما يلي:

4-1 الأهمية الاقتصادية: إن هدف الميزانية العامة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فاستخدام المالية العامة والعجز الموازني يعتبر كأداة لتحقيق التوازن الاقتصادي عند مستوى التشغيل الكامل. ففي حالة التضخم يستخدم الفائض لسحب القوى الشرائية للحد من الطلب الفعلي المتزايد، أما في حالة الكساد فيستخدم العجز المنظم لرفع القوة الشرائية وذلك في محاولة لرفع الدخل القومي.

4-2 الأهمية المالية: تعد الميزانية المرأة العاكسة للمركز المالي للدولة، فهي الترجمة المالية للتدخلات الحكومية إذ تعكس الحجم المالي لدور الدولة في الاقتصاد([20]).

4-3 الأهمية الاجتماعية: الميزانية هي أهم وسيلة لتحقيق إصلاحات هيكلية ذات انعكاسات اجتماعية، من خلال الوظيفية التوزيعية للميزانية العامة التي تهدف إلى تصحيح التفاوتات الاجتماعية وضمان الترابط الاجتماعية. ويتم التصحيح عن طريق فرض الضرائب لتمويل بعض النفقات لمساعدة ذوي الدخول المنخفضة، مثل إعانات الضمان الاجتماعي، دعم السلع ذات الاستهلاك الواسع، مجانية الخدمات الصحية([21]).

4-4 الأهمية السياسية: للميزانية أهمية سياسية كبيرة حيث يشترط لتنفيذ بنود الميزانية العامة أن يعتمد مشروعها من طرف البرلمان، للموافقة على خطة عمل الحكومة وسياستها المالية والاقتصادية([22]).

  1. مبادئ الميزانية العامة: هناك أربع مبادئ أساسية للميزانية يحب احترامها عند تحضيرها وتنفيذها تتمثل في:

5-1 مبدأ السنوية: بناءا على هذا المبدأ فإن قانون المالية المتضمن للميزانية يجب أن يقدم كل سنة من طرف السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية لدراسته والمصادقة عليه. فهذه الأخيرة تمنح ما يعرف بالترخيص التشريعي الذي يمكن السلطة التنفيذية من القيام بعمليات تنفيذ الميزانية خلال فترة زمنية معينة وهي السنة([23]).

5-2 مبدأ الوحدة: يقصد بمبدأ الوحدة أن تدرج كافة عناصر إيرادات الدولة وجميع نفقاتها في بيان واحد ولا يجب أن تكون هذه المعطيات مقسمة على وثائق مختلفة قد يشكل كل منها ميزانية مستقلة، ومبدأ الوحدة يفهم على أساس الجانب الشكلي فيه أن وثيقة الميزانية حتى وإن تعددت أجزائها هي في نهاية الأمر تعبر عن مخطط مالي متجانس، أما في جانبه المادي فإن التوقعات المالية حتى وإن اختلفت من حيث الطبيعة فإن إدراجها في وثيقة واحدة أمر ضروري([24]).

5-3 مبدأ العمومية: يعني هذا المبدأ أن تظهر في وثيقة الميزانية كافة تقديرات النفقات والإيرادات دون أي مقايضة بين الاثنين. ويحتوي هذا المبدأ على قاعدتين: الأولى أنه لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة فموارد الدولة تستعمل لتغطية نفقات الميزانية دون تمييز. والثانية أن اعتماد السلطة التشريعية للنفقات لا يجوز أن يكون إجماليا بل يجب أن يخصص مبلغ معين لكل وجه من أوجه الإنفاق العام، فلا يجوز أن يكون إعداد واعتماد النفقات كمبلغ إجمالي مع ترك أمر توزيعها للحكومة([25]).

5-4 مبدأ التوازن: يحتوي توازن الميزانية على مفهومان: مفهوم تقليدي ويعني تساوي جملة الإيرادات مع نفقات الدولة دون زيادة أو نقصان، فالنظرة حسابية بحتة. ومفهوم حديث حيث أن النظرية الحديثة في المالية العامة لم تعد تنظر إلى العجز في الميزانية على أنه كارثة مالية وذلك في ضوء التطورات المالية الاقتصادية. ولكن ليس معنى ذلك أن الفكر المالي المعاصر يستبعد فكرة التوازن، بل يميل إلى فكرة التوازن الاقتصادي العام حتى لو كان هناك عجز مؤقت في الميزانية. ففي فترات الركود والكساد تنتشر البطالة، وهذه البطالة هي العجز الحقيقي الذي يتعرض له الاقتصاد([26]).

المحور الثالث: مساهمة الجباية البترولية في الميزانية العامة للجزائر:

  1. الجباية البترولية والنفقات العمومية:

1-1 الجباية البترولية ونفقات التجهيز: تتمثل نفقات التجهيز في تلك النفقات المخصصة للاستثمارات المنتجة مثل بناء المصانع، وكذلك الاستثمارات الاجتماعية مثل المدارس، المستشفيات….الخ، وكذا استثمارات أخرى([27]). إن الارتفاع الهام الذي عرفته الجباية البترولية خلال سنوات السبعينات، ونتيجة للمبدأ السائد آنذاك والمتمثل في تخصيص الجباية البترولية لتغطية وتمويل نفقات التجهيز، أي تمويل الاستثمارات، فإن هذا النوع من النفقات كان يغطي بنسبة 100% من طرف الجباية البترولية.

وبداية من سنة 1983 وبسبب انخفاض الجباية البترولية لم تستطع هذه الأخيرة تغطية النفقات بصفة كاملة، وقد زاد الأمر سوء مع أزمة 1986 وما ترتب عنها من انخفاض حاد للأسعار البترولية، بالإضافة إلى الحجم الكبير للمديونية وخدمة الدين المترتبة عنها، هذا ما جعل الدولة تقرر تخفيض نفقات التجهيز، فقد كانت في سنة 1986 تقدر بـــ41570 مليون دج، ثم انخفضت إلى 38270 مليون دج سنة 1987، بمعدل نمو قدره (-7,94%)، ثم ارتفعت إلى 43440 مليون دج سنة 1988 بمعدل نمو قدره 13,51%. هذا التخفيض في نفقات التجهيز كان على حساب التنمية الاقتصادية إذ كان الأثر سلبي على إنتاج القطاع الاقتصادي- انخفاض مبالغ الاستثمارات العمومية- الذي أدى إلى ضعف القطاع الإنتاجي مؤثرا بذلك على إيرادات الجباية العادية والتي تعتمد على أرباح القطاع الاقتصادي، فانعكس هذا سلبا على ميزانية التسيير وابتداءا من سنة 1990 ونتيجة لارتفاع الجباية البترولية، تحسنت نفقات التجهيز وأصبحت تغطي بنسبة 100% من الجباية البترولية([28]).

منحنى رقم 01: درجة تغطية الجباية البترولية لنفقات التجهيز 1980- 2003

المصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائيات وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب والديوان الوطني للإحصاءات وأيضا

Indicateurs de l’économie Algérienne 1980- 2003. Op.cit., p(06)

1-2 الجباية البترولية ونفقات التسيير: نفقات التسيير هي تلك النفقات التي تتعلق بالنشاط الطبيعي والعادي للدولة، وتمكن هذه النفقات الدولة من تسيير وأداء مهامها الجارية([29]). وبما أن الجباية البترولية تمتاز بعدم الاستقرار نتيجة لارتباطها بمتغيرات خارجية (سعر البترول في السوق الدولية، سعر الصرف)، أصبحت للجباية العادية أولوية تمويل نفقات التسيير، وعليه فالجباية البترولية ليس لها أي دور في هذا المجال، ولكن في حالة ما إذا وجد فائض عن نفقات التجهيز، يتم تحويله لتمويل نفقات التسيير وبذلك يصبح للجباية البترولية دور مزدوج([30]).

وقد ارتفع إجمالي النفقات العمومية للميزانية في المتوسط إلى 18% للسنة بين 1970 و1999، حيث ارتفعت من 5000 مليون دينار في البداية إلى 961680 مليون دج سنة 1999، وفي نفس الوقت ارتفعت الموارد الموازنية غير البترولية، وكذلك هناك الدور الكبير لمدى مساهمة الجباية البترولية، فهناك معامل التبعية البترولية والمعرف بأنه قيمة النفقات غير المغطاة بالموارد العادية([31]) فقد ارتفعت بصفة تنظيمية خلال عدة سنوات، من 41962مليون دج سنة 1982 إلى 931246 مليون دج سنة 2002، حيث في الفترة الممتدة من 1982 إلى 1989 كانت درجة تغطية نفقات ميزانية الدولة بالإيرادات البترولية غير كافية، بسبب انخفاض أسعار البترول خلال هذه الفترة خاصة في سنة 1986 (الأزمة المعاكسة).

وبعد مرور حقبة الأزمة وتحسن أسعار البترول، ارتفعت الجباية البترولية، فأصبحت قادرة على تغطية باقي النفقات غير المغطاة. ففي سنة 1991 كانت قيمة الجباية البترولية 161500 مليون دج، أما الباقي غير المغطى فكان يقدر بـــ147631 مليون دج، أما في سنة 1998 فكانت الجباية البترولية أقل من الباقي غير المغطى من النفقات، حيث قدر هذا الأخير بــــ432960 مليون دج، بينما كانت الجباية البترولية تقدر بــــ378715 مليون دج، وهذا نتيجة انخفاض الجباية البترولية إثر انخفاض أسعار البترول.

وعليه يجب الاعتراف بأن الجباية البترولية قد غطت ولا تزال تغطي نفقات ميزانية الدولة، وهذا واضح من خلال تلك القيمة غير المغطاة بالموارد العادية، ما يدل على الدور الهام الذي تلعبه الجباية البترولية في تحديد توازن الميزانية، مما يجعل هذه الأخيرة في تبعية مستمرة لأسعار البترول في السوق الدولية، والجدول الموالي يبين درجة مساهمة الجباية البترولية في تغطية النفقات العمومية.

جدول رقم 03: مساهمة الجباية البترولية في تغطية النفقات العامة 1982- 2003

الوحدة: مليون دج

البيانإجمالي النفقات العامةالموارد العاديةدرجة تغطية الموارد العادية%الباقي غير المغطىالجباية البترولية
1982747503278843,864196241458
19891235007090057,415260045500
19901425007110349,97139776200
19912353008766937,26147631161500
199887574044278050,56432960378715
2000117812047074039,967073801169573
2002155065061940439,94931246942904
2003175269056287932,1111898111284974

المصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائيات وزارة المالية، ONS

Indicateurs de l’économie Algérienne 1980- 2003. Op.cit., p(87, 88)

  1. الجباية البترولية وتوازن الميزانية للفترة 1991- 2003: في سنة 1991 سجل رصيد الميزانية فائض بقيمة 13869 مليون دينار، ليعود إلى الانخفاض ويدخل في حالة العجز في سنوات 1992، 1993 و1994 بقيمة (-8524) مليون دينار و(-70400) مليون دينار و27700 مليون دينار على التوالي، وهذا نتيجة انخفاض الجباية البترولية بسبب تراجع سعر البترول في السوق الدولية. لتعرف الميزانية فائضا في الفترة 1995- 1997، حيث قدر بـــ11810 مليون دينار سنة 1995 و81500 مليون دينار سنة 1997، وهذه النتيجة كانت بفضل الزيادة المعتبرة في الجباية البترولية على إثر ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية بالإضافة إلى النتائج الإيجابية لسياسة التصحيح المدعمة من قبل المؤسسات المالية الدولية فمن ضمن الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في سياسة الموازنة تمثلت أساسا في محاولة الحد من العجز، ورفع الدعم في المواد الغذائية الأساسية، وتخلي الخزينة عن تمويل الاستثمارات العمومية للمؤسسات العمومية وهذا من أجل تقييد النفقات العامة([32]). ليعود العجز في الميزانية من جديد سنة 1998، حيث قدر بـــ(-54245) مليون دينار، بسبب انخفاض سعر البرميل فقد بلغ 13 دولار بعدما كان يقدر بـــ19,6 دولار سنة 1997.

ومع تحسين أسعار البترول في السوق الدولية وارتفاع الجباية البترولية خلال الفترة 1999- 2003، تلاشي العجز المسجل سنة 1998 وتحول إلى فائض كما هو مبين في الجدول الموالي.

من خلال ما تقدم أصبحت الجباية البترولية تلعب دورا هاما في توازن الميزانية العامة للدولة، فهي تمثل أهم مصدر لإيرادات الميزانية فالحساسية المفرطة لمداخيل الخزينة جراء تغير الجباية البترولية واضحة وجلية، فكلما ارتفعت هذه الأخيرة إلا وصاحبها ارتفاع مواز في حصيلة الإيرادات العامة للدولة، وبالتالي تكون التغطية كاملة للنفقات العمومية ويحدث فائض في الميزانية العامة وإن حدث العكس فالآثار تكون وخيمة على وضعية الميزانية، ولذلك تولى أهمية كبيرة لقانون المالية التكميلي في حال حدوث تقلبات مفاجئة ناتجة عن التغيرات الخارجية([33]).

جدول رقم 04: رصيد الميزانية العامة 1991- 2003

الوحدة: مليون دج

السنواتإجمالي الإيراداتإجمالي النفقات العامةرصيد الميزانية
199124916923530013869
1992300176308700-8524
1993320100390500-70400
1994434200461900-27700
199560090058909011810
199792670084520081500
1998821495875740-54245
199997235596168010675
200016403131178120462193
200115273041321030206274
20031847853175269095163

المصدر: وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، الديوان الوطني للإحصاءات بتصرف

Indicateurs de l’économie Algérienne 1980- 2003. Op.cit., p(07)

الخاتمة:

لعب البترول في البداية دورا تمويليا لخطط التنمية المنتهجة وكان هذا القطاع محط اهتمام السلطات على غرار القاعات الأخرى وهذا ما تسبب في حدوث اختلال على الصعيد الاقتصادي، لذا ركزت الخطط التنموية على تنمية القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الصناعي إذ تبنت السلطات الجزائرية نموذج الصناعات المصنعة.

وقد رأينا جليا مدى مساهمة الجباية البترولية في إيرادات الميزانية التي وصلت لنسبة 60% في المتوسط وعليه يظهر جليا التأثير الكبير لتغيرات الجباية البترولية على وضعية الميزانية، حيث أن تقلبات أسعار النفط تجعل كل رهانات البلد محل إعادة نظر خاصة وأن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي، فاحتمال اللجوء إلى قانون المالية التكميلي يكون دائما واردا، وهذا ما يجعل الجزائر تعطي للقانون التكميلي يوم الموافقة على قانون المالية أهمية كبرى، لأن كل متغيرات الميزانية هي متغيرات خارجة عن إرادة الحكومة نظرا للاعتماد شبه الدائم على الربع البترولي ففي فترات الأزمات يحدث عجز دائم في الميزانية وتصبح الدولة غير قادرة على تمويل إنفاقها العام خاصة الاستثماري منه.

قائمة المراجع:

  • عبد العزيز وطبان، الاقتصاد الجزائري ماضيه وحاضره 1830- 1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992.
  • حسن السيد أحمد أبو العينين، الموارد الاقتصادية، الدار الجامعية، بيروت، 1990.
  • يسري الجوهري، جغرافيا الموارد الاقتصادية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، 1999.
  • أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، 1993.
  • لخضر عزي، الجباية البترولية في الجزائر، الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، ماي 2003.
  • د. جمال الدين لعويسات، التنمية الصناعية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1986.
  • محمد بلقاسم حسن بهلول، الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي “حالة الجزائر”، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990.
  • د. محمد بلقاسم حسن بهلول، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، منشورات دحلب، 1993.
  • القانون رقم 05-07، المؤرخ في 28 أفريل 2005، المتعلق بالمحروقات، جريدة رسمية رقم 05 الصادرة في 19/07/2005.
  • وزارة الطاقة والمناجم، المديرية العامة للضرائب. ووزارة المالية، المديرية العامة للضرائب.
  • عطية صلاح سلطان، دور موازنة الأداء والبرامج في دعم قرارات إدارة المالية العامة، ندوة الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دمشق سوريا، 20-24 نوفمبر 2004.
  • فاطمة سويسي، المالية العامة- موازنة الضرائب، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، 2005.
  • زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت، 1998.
  • كردودي صبرينة، تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2007.
  • محمد حلمي مراد، مالية الدولة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1962.
  • عادل أحمد حشيش، مقدمة في الاقتصاد العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1998.
  • عادل فليح العلي، مالية الدولة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2008.
  • درواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر 1990- 2004، رسالة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، 2005- 2006.
  • سوزي عدلي ناشد، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003.
  • عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، منشأة المعارف، مصر، دون سنة النشر.
  • محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2003.
  • محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية 2005.
  • محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، دار هومة، الطبعة الثالثة، 2003.
  • أبو منصف، مدخل للتنظيم الإداري والمالية العامة، دار المحمدية العامة، دون سنة نشر.
  • عبد القادر بن حمادي، تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات “دراسة حالة الجزائر”، الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، ماي 2003.
  • Mustapha mekideche, le secteur des hydrocarbures, OPU, Algérie 1983.
  • Mahrez Ilias, les recettes pétrolières ont baissé à prés de 20 milliards de dollars, le quotidien d’oran, N° 4444, lundi 20 juillet 2009.
  • Maurice Baslé, le budget de l’Etat, 6eme Editions, Edition la découverte, paris, 2000.
  • Pierre la lumière, les finances publiques, Editions Armand colin, paris, Edition 1976.
  • Eric Devaux, finances publiques, Bréal éditions, 2002.
  • B. Yeles chaouche, le budget de l’Etat et les collectivités locales, OPU, Alger, 1980.
  • indicateurs de l’économie Algérienne 1980-2003, ministère des finances, direction générale des études et de la prévision, octobre.

[1] عبد العزيز وطبان، الاقتصادي الجزائري ماضيه وحاضره 1830- 1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992، ص (137، 139).

[2] حسن السيد أحمد أبو العينين، الموارد الاقتصادية، الدار الجامعية بيروت، 1990، ص (478، 479).

[3] عبد العزيز وطبان، نفس المرجع ص(143).

[4] يسري الجوهري، جغرافيا الموارد الاقتصادية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، 1999، ص(370).

[5] أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، 1993، ص (50).

[6] أحمد هني، مرجع سبق ذكره، ص(53).

[7] Mustapha mekideche, le secteur des hydrocarbures, OPU, Algérie, p(46)

[8] د. جمال الدين لعويسات، التنمية الصناعية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1986، ص (23,19).

[9] د. عبد العزيز وطبان، مرجع سبق ذكره، ص (176).

[10] محمد بلقاسم حسن بهلول، الاستثمار وإشكالية التوازن الجهول “حالة الجزائر”، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990، ص(297).

[11] د. محمد بلقاسم حسن بهلول، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، منشورات د. حلب، 1993، ص (182، 185).

[12] المادة 84 من القانون رقم 25-07، المؤرخ في 28 أفريل 2005، المتعلق بالمحروقات، جريدة رسمية رقم 50 الصادرة في 19/07/2005.

[13] Mahrez llias, les recettes pétroliéres ont Baissé à prés de 20 milliard de dollars, le quotidian d’oran, N°4444, lundi 20 juillet 2009, p(3)

[14] Maurice Baslé, le budget de l’Etat, 6eme Editions, Edition la découverte, paris, 2000, p)3).

[15] Pierre la lumiére, les finances publiques, Editions Armand colin, paris, Edition 1976, p(54).

[16] فاطمة سويسي، المالية العامة- موازنة الضرائب، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، 2005، ص(12، 13).

[17] زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص(109، 110).

[18] كردودي صبرينة، تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2007، ص(81).

[19] محمد حلمي مراد، مالية الدولة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1962، ص(27).

عادل أحمد حشيش، مقدمة في الاقتصاد العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1998، ص(153).

[20] عادل فليج العلي، مالية الدولة، دار زهراء للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص(467).

[21] Eric Devaux, finances publiques, Bréal editions, 2002, p(28)

[22] درواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر 1990- 2004، رسالة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، 2005- 2006، ص(137).

[23] سوري عدلي ناشد، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003، ص(284).

[24] عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية: منشأة المعارف، مصر، دون سنة النشر، ص(125).

[25] محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم لنشر والتوزيع، 2003، ص(97).

[26] محمد عباس محرري، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية 2005، ص(416، 417).

[27] أبو منصف، مدخل للتنظيم الإداري والمالية العامة، دار المحمدية العامة، دون سنة نشر، ص(99، 100).

[28] indicateurs de l’économie Algérienne 1980- 2003, ministére des finances, direction ge’ne’ral des e’tudes et de la pre’vision, October,p (87.88)

[29]B. Yeles chaouche, le budget de l’Etat et les collectivités locales, OPU. Alger, 1980, p(47)

[30] معلومات من طرف وزير المالية، المديرية العامة للضرائب.

[31] لخضر عزي، الجباية البترولية في الجزائر، الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، ماي 2003، ص(296، 297).

[32] عبد القادر بن جمادي، تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات “دراسة حالة الجزائر”، الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، ماي 2003، ص(33).

[33] لخضر عزي، مرجع سبق ذكره، ص(290).

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!