banner

The title of article: effective structures
in drifting the family low

حميد بن يرزيز

HAMID BEN YARZIZ

طالب في صف الدكتوراه (السنة الرابعة)

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس الرباط

benyarzizhamid@gmail.com

ملخص

تتدخل في صياغة التشريعات الأسرية مجموعة من البنيات (التي تتمثل في مجموع الموجهات التي تساهم في بناء القاعدة القانونية عموما)، سواء تلك المتمثلة في البنية الفقهية أو تلك المرتبطة بمجموع المعتقدات التي أصبحت راسخة لدى الأفراد أو تلك التي تتعلق بالمنظومة الكونية، ومن منطلق هذا التعدد، حاولنا في هذا المقال أن نرصد مختلف تلك البنيات وضوابط العمل بها وكيفية تأثيرها في صياغة بنود مدونة الأسرة، وهو الأمر الذي دفعنا إلى طرح إشكالية أساسية تتمثل في ما مدى تعدد البنيات الفاعلة التي حكمت واضعي مدونة الأسرة، وكذا الضوابط التي تحكم العمل بكل بنية، خاصة وأن المجال الأسري كما هو ملاحظ، كان دائما محكوم بما قرره فقهاء المالكية على الخصوص في هذا المجال؟

للإجابة على هذا الإشكال انطلقنا من فرضية مفادها أن المشرع عند صياغته لأحكام مدونة الأسرة قد عمل على ضمان حضور جميع البنيات التي تجد قبولا لدى المجتمع المغربي، وذلك من أجل وضع نص قادر على خلق التوازن بين جميع تلك الموجهات وفق ضوابط منبثقة من ضرورة المحافظة على الهوية المغربية من جهة ومن جهة أخرى من ضرورة خلق انسجام بين نصوص المدونة والمنظومة الكونية دون المساس بطابع الخصوصية التي يتميز بها المتجمع المغربي.

لمقاربة هذه الإشكالية تناولنا الموضوع من خلال فكرتين أساسيتين وفقا لما يلي:

المبحث الأول: حدود تأثير المذاهب الفقهية في الكشف عن نصوص مدونة الأسرة.

المبحث الثاني: حدود تأثير المرجعية الوضعية في صياغة نصوص مدونة الأسرة.

We talked in this article about the think who are building the family code like; the doctrine position and social position about marriage and divorce, plus the position of the international agreements. In front of this multiplicity. We thought about this basic problematic: how critical multiplicity active structures and how the doctrine trait this multiplicity. To building a low able to create stabilization and balance betwine Moroccan originality and the international agreements and addition create a text of low able to protect Moroccan privacy? To discuss this basic problematic we divided the topic into two themes:

–        First theme: the limits of the influence of doctrinal schools in revealing the text of the family code.

–        Second theme: the limits of the influence of positional reference on family code.

مقدمة

لعل المهتم بدراسة القواعد الأسرية يجد نفسه يدرس مجالا يهتم به الكل إذ القواعد التي تنظم المجال الأسري تكاد تكون جلية لكل الأفراد، وهو أمر لا نجده ينطبق على باقي التشريعات على الرغم من أهميتها، ولعل ما يبرر قولنا هذا هو حجم النقاش الذي عرفته المدونة منذ أن أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن مشروع لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية. فأثناء وضعها عرفت آنذاك اهتماما بالغا من المتخصصين وغير المتخصصين، فدخل على الخط لوضع مراسمها كل الفئات التي تشكل المجتمع بمختلف أطيافه، وهذه الأهمية تأتي من كون هذا القانون له ارتباط شخصي بكل فرد على حدا.

ونظرا لأهمية هذا القانون، الذي يعد من أقدم القوانين التي نظمت الحياة البشرية فالمتجمع المغربي شأنه شأن باقي المجتمعات، كان دائما في طليعة المجتمعات التي اهتمت أيما اهتمام بالقواعد التي تحكم الأسرة، وهنا نشير إلى التقسيم التقليدي لتطور الق واعد الأسرية بالمغرب، حيث مرت بثلاث مراحل – وإن كنا نرى أن هذا التقسيم ما هو إلا مجرد تقسيم زمني لا فائدة منه على الأقل فيما يتعلق بمجال الأسرة نظرا للأسباب التي سنوضحها فيما بعد – مرحلة ما قبل الحماية وهي المرحلة التي كانت قواعد الفقه المالكي هي التي تضبط المجال الأسري سواء تعلق الأمر بالزواج وما يترتب عنه أي جميع ما يتعلق بالعلاقات الأسرية يضبطه هذا الفقه، وفي مرحلة الحماية عمدت سلطات الحماية إلى وضع مجموعة من القوانين مثل ظهير الالتزامات والعقود والظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري وغيرهما من القوانين التي وضعتها من أجل بسط سلطتها وسيطرتها على المغرب، إلا أن مجال الأسرة بقي على حاله ولم تعمل سلطات الحماية على تغييره، إذ بقي أمر النظر في القضايا المتعلقة بالنزاعات الأسرية خاضعا من حيث الأحكام لقواعد الفقه المالكي أما من حيث الجهات القضائية التي تتولى أمر النظر في النزاعات الأسرية فقد أوكل أمر النظر فيها للقضاء الشرعي، أي أنه لم يتغير أي شيء خلال هذه المرحلة، وبعد بزوغ فجر الاستقلال ونحو مأسسة ما أصبح يعرف بدولة الحق والقانون، عمد المغرب إلى وضع ترسانة قانونية واضحة جمع فيها شتات أحكام الفقه المالكي، في مدونة أسماها ” مدونة الأحوال الشخصية” وهي المدونة التي استمر العمل بها إلى حين مجيء مدونة الأسرة، فكلا من مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة بقيتا وفيتان لروح أحكام الفقه المالكي مع تسجيل، ما يمكن أن نطلق عليه بالاجتهاد في اللجوء إلى مرجعيات أخرى سواء فقهية أو وضعية.

فإذا كان المغرب في مختلف المراحل التي عرفها سواء قبل الحماية أو خلال الحماية وبعدها، قد حافظ على المذهب المالكي كأصل معتمد في تقرير الأحكام التي تحكم العلاقات الأسرية فما الفائدة في تقسيم التطور التاريخي إلى تلك المراحل، إن الحديث عن تطور الأحكام التي تتعلق بالأسرة يجب أن تنطلق من النظر في تطور تلك القواعد منذ بداية تدوين الأحكام التي تحكم الأسرة، على شكل قوانين مبوبة إلى فصول ومواد، إذ منذ تلك اللحظة بدت تهب رياح التغيير التي قد تطال أولا مصدر القواعد التي تحكم الأسرة المغربية (التي كانت منحصرة في الفقه المالكي) إذ بدأ المشرع المغربي ينفتح على باقي المذاهب الفقهية الأخرى والمرجعيات الوضعية جاعلا منها أساسا من الأسس التي يمكن أن تتدخل في صياغة بنود كل من مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة، وثانيا على مستوى صياغة الأحكام التي تحكم القواعد الأسرية أي على مستوى الشكل.

ومن هذا المنطلق، ومع بزوغ بوادر عدم انحصار الأحكام التشريعية التي تحكم القواعد الأسرية في مصدر واحد (الفقه المالكي)، يحق لنا أن نتساءل عن البنيات الفاعلة التي أثرت في تقرير أحكام مدونة الأسرة، ونقصد بالبنيات الفاعلة في تقرير أحكام مدونة الأسرة مجموع تلك الموجهات التي تحكم المشرع خلال وضعه للتصور الذي يبني عليه قواعده التشريعية. فالتشريع ليس فقط عمل تقني ينحصر في تدوين الأحكام التشريعية، وإنما هو عمل يتجه إلى فهم واستيعاب توجه المجتمع بمختلف أطيافه ثم العمل على بلورة ذلك التصور في إطار قاعدة عامة توجه في خطابها للجميع وبدون استثناء، مما يعني أن القاعدة التشريعية بهذا المعنى تصبح كجبل؛ فإذ ما نظرة إلى قمته وجدته ضيقا (القاعدة التشريعية) وإذا نظرت إلى قاعدته وجدته واسعا يضم كل ما فيه (مختلف التوجهات التي كونت ذلك النص)، فذاك هو عمل المشرع.

ومن منطلق هذه الرؤيا يصبح من اللازم طرح الإشكال التالي:

ما مدى تعدد البنيات الفاعلة التي حكمت واضعي مدونة الأسرة، خاصة وأن المجال الأسري كما سجلنا، أنه كان دائما محكوم بما قرره فقهاء المالكية في هذا المجال؟

للإجابة على هذا الإشكال سوف ننطلق من فرضية مفادها أن المشرع عند صياغته حكام مدونة الأسرة قد عمل على ضمان حضور جميع أطياف المجتمع المغربي من أجل صياغة أحكام مدونة الأسرة، وذلك من أجل وضع نص قادر على أن يمتص جميع التوجهات والاختلافات التي طبعت المجتمع المغربي بخصوص تقرير القواعد المنظمة للأسرة.

لمقاربة هذه الإشكالية سوف نقسم هذا المقال إلى مبحثين:

المبحث الأول: حدود تأثير المذاهب الفقهية في الكشف عن نصوص مدونة الأسرة.

المبحث الثاني: حدود تأثير المرجعية الوضعية في صياغة نصوص مدونة الأسرة.

المبحث الأول: حدود تأثير المذاهب الفقهية في الكشف عن نصوص مدونة الأسرة:

تعتبر المذاهب ([1])الفقهية ([2])من بين الموجهات الكبرى التي حكمت تصور واضعي مدونة الأسرة، وهذه المذاهب الفقهية الإسلامية التي نقصدها هنا هي المذاهب السنية التي لازال تأثيرها كبيرا في العالم الإسلامي وهي التي تتمثل في كل من المذهب المالكي والمذهب الحنفي والشافعي ثم الحنبلي، وسنتناول أثر هذه المذاهب في مدونة الأسرة وذلك تبعا لأهميتها ودرجة تأثيرها، وعليه سنخصص المطلب الأول لدراسة الفقه المالكي ومدونة الأسرة، في حين سنخصص المبحث الثاني للحديث عن المذاهب الفقهية الأخرى ومدونة الأسرة.

المطلب الأول: الفقه المالكي ومدونة الأسرة

يعتبر المذهب المالكي من بين المذاهب الفقهية التي أثرت في بناء المنظومة الفقهية الإسلامية وإغنائها، وهذا التأثير لم يقف أمامه عامل الزمان ولم يحد منه، إذا عبر مر العصور ضل هذا الفقه صامدا يواجه ما استجد من أمور وما يعترض الناس في حياتهم، إذ الوقائع مستجدة ومستمرة والنصوص متناهية، وهو امر الذي كان ضروريا لبناء فقه قادر على مواجهة تلك المستجدات وضبطها وإحكامها وفقا لنصوص القرآن والسنة، وتعود قوة استمرار المذهب المالكي كمذهب سني إلى عاملين.

أولهما: يرجع إلى مؤسسه وشخصية صاحبه لما عرف عنه من تمسكه بالسنة ومحاربة البدعة وتشبته التام بآثار الصحابة والتابعين واستجماعه أدوات الإمامة ([3])كما عرف بالأمانة والحيطة في تقرير الأحكام وكذا تكوين صاحبه إذ كما يحكى فإن من تعلم على أيديهم الإمام مالك فاق السبع مائة، وكان لا يتحرج في قول: “لا اعلم” فكم من نازلة قال فيها لا أعلم وإن طال سفر السائل، كما أنه لم يفتي حتى شهد له نفر غفير، بلغ سبعون من الفقهاء الفطاحل في زمانه، فهو الفقيه الذي استغرق حوالي أربعين سنة لتأليف كتابه الموطأ الذي يعتبر عمدة هذا المذهب ([4]).

وثانيهما: إلى قوة الوسائل التي اعتمدها هذا المذهب لاستنباط الأحكام من سد الذرائع والمصلحة المرسلة ومراعاة الخلاف وبناء الأحكام على ما تعارف عليه الناس إلى غير ذلك من الوسائل الاستنباطية التي ينضبط لها كل فقيه مالكي، مما جعله مذهبا قادرا على التصدي لمختلف المستجدات التي تعترضه على مر العصور ([5]).

وإن كان الفقه المالكي على ما هو عليه من قوة، فإن لهذا الفقه أثر بالغ في التشريعات الوضعية الحديثة إذ ورد في كتاب للمؤرخ الفرنسي كوستاف لوبون تحت عنوان la civilisation des arabes “حضارة العرب”. أن أصل مدونة نابليون يرجع أصلها لشرح الدردير على مختصر خليل هذا المرجع الفقهي الذي يعود لأحد الفقهاء المالكيين والذي أخذ به نبلويون بونابرت عندما أراد صياغة مدونته ([6]).

وبالرجوع إلى التشريع المغربي نجد الفقه المالكي له أثر بالغ في صياغة أهم التشريعات التي تضبط علاقات بين الأفراد داخل المجتمع، ومن بين هذه التشريعات التي أثر فيها الفقه المالكي: قانون الالتزامات والعقود والقانون الذي يتعلق بالنظام العقاري والمعاملات العقارية ثم مدونة الأحوال الشخصية التي أصبحت الآن تحمل اسم “مدونة الأسرة”.

فإذا كان للفقه المالكي هذا الامتداد وهذا التأثير الكبير في أهم القوانين الوضعية، سوف نعمد في هذا الصدد إلى تركيز دراستنا هاته في هذا المطلب على أهمية الفقه المالكي لدى المغاربة ومدى تشبثهم به هذا من جهة (الفقرة الأولى) ومن جهة أخرى، حدود هذا التأثير على بنية نص مدونة الأسرة وصور ذلك التأثير (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مكانة المذهب المالكي عند المغاربة.

إن الحديث عن مكانة الفقه المالكي عند المغاربة يمكن أن نتطرق إليه من خلال اعتبارين اثنين أولهما تاريخي (أ: الاعتبار التاريخي)، إذ أن هذا الفقه نجده قد تجدر في المغرب منذ زمن طويل، إذ رغم اختلاف المؤرخين حول التاريخ الحقيقي الذي دخل فيه هذا الفقه إلى المغرب، إلا أن كل المعطيات توحي على أنه مذهب قد تجدر في المغرب منذ عهد الأدارسة الشرفاء ـ وزاد توطدا فيه في عهد المرابطين وهي الدولة التي كانت تعرف بدولة الفقهاء، أما الاعتبار الثاني فيتمثل في إن هذا الامتداد التاريخي للمذهب المالكي في المغرب، جعل منه عرفا لا ينزح عنه (ب: كون المذهب المالكي أصبح عرفا عند المغاربة). وهو الأمر الذي جعلهم يتشبثون به إذ تكونت بينهم وبينه رابطة قوية، فصاروا مقتنعين به أشد الاقتناع وارتفع عندهم إلى درجة الإلزام، وكون المذهب المالكي أصبح عرفا عند أهل المغرب جعل الكل يشهد بذلك، فإذا ما سألت أهل المشرق على تمذهب المغاربة، سوف لن يترددوا في الإجابة بكون المذهب المالكي هو مذهب استقر عليه المغاربة ويعملون به ويخضعون له.

أ: الاعتبار التاريخي.

للمذهب المالكي مكانة بالغة الأهمية لدى المغاربة إذ يشهد التاريخ على أن هذا المذهب كان دائما ولا يزال هو المذهب الذي يعتمد في بناء الأحكام وتقرير الفتاوى وفض النزاعات بين أفراد المجتمع المغربي. فهو المذهب الذي تقلده المغاربة أبا عن جد منذ مطلع القرن الثالث الهجري ([7])ولازال لهذا الفقه أثر بالغ في نفوس المغاربة ويزداد تشبثهم به يوما عن يوم، إذ أصبح بمثابة عرف عندهم، لا يمكن أن ينمحي بسهولة ومن ثم فهو شعار لهم، نعم قد يقول قائل أن دستور المملكة المغربية أشار فقط إلى كون أن المملكة المغربية دولة إسلامية ([8])ولم يحدد المذهب المتبعفي المملكة ([9])تاركا الباب مفتوحا على باقي المذاهب، إلا أن هذا الأمر – عدم التنصيص على اعتبار المذهب المالكي هو المذهب المتبع في من قبل المغاربة – يرجع في نظرنا إلى أمرين: الأمر الأول وهو أن واضع الدستور لا يمكن أن يضع قواعد لأمور أصبحت من البديهيات في المجتمع المغربي وتعتبر من صميم هويته وثقافته ومرجعيته سواء من حيث تمثل المغاربة لفقه مالك تشريعا وقضاء وعملا، إذ نجد العديد من القوانين تأكد على ضرورة الحفاظ على التماسك المذهبي في المغربي ([10])، ثم أن القاعدة الدستورية هي نفسها لا يمكن أن تقرأ في منآ عن التوجه العام الذي يسود العقلية المغربية في هذه المسألة، إذ أن المذهب المالكي كما قلنا أصبح عرفا لا يمكن الزيغ عنه بسهولة، خاصة فيما يتعلق بأحكام مدونة الأسرة، خاصة وأن هذا القانون يعد من القوانين التي تجد فيها العامي يكاد يدرك جميع الأحكام الواردة فيه. أما الأمر الثاني فيتجلى في كون أن الذين صاغوا الدستور ووضعوا أحكامه قد يرون من العبث والمجازفة أن يوردوا نصا صريحا باعتبار المذهب المالكي مذهبا رسميا للدولة المغربية، وهو الأمر الذي قد يعبر عن نوع من الطائفية في تناول أحكام الإسلام عموما. إضافة إلى هذا ففرضا لو تمت صياغة الدستور على نحو يجعل المذهب المالكي مرجعية للدولة المغربية سيكون الباب قد أقفل في وجه باقي المذاهب الأخرى، ولكانت العديد من الأحكام التي وردت في القوانين المغربية والتي اعتمد في تقريرها على مذاهب أخرى محط نظر وجدل كبير.

ولهذا فإن واضعي أحاكم الدستور قد وضعوا قاعدة تجعل تطبيقاها مناطا بعرف المغاربة بخصوص المذهب الذي يتدينون به؛ هذا العرف الذي ارتبط أشد الارتباط في جعل المذهب المالكي جزءا لا يتجزأ من الهوية المغربية الأصيلة ومرجعا تشريعيا به تنتظم حياة الناس وتستقيم، فحتى قبل انخراط المغرب في ما يمكن أن نصطلح عليه دسترة الدولة، فالمغاربة تقلدوا المذهب المالكي وعملوا به ([11])وشاع بينهم ولم يتردد أحد منهم في الدفاع عنه، نعم قد يقول قائل المغرب لم يعرف المذهب المالكي لوحده، إذ انتشر فيه المذهب الظاهري في حقبة من الزمن خاصة حقبة الموحدين اللذين عملوا بأقصى ما في جهدهم على بتر الصلة التي تربط المغاربة بإمام دار الهجرة، حيث عمدوا إلى إحراق المدونة التي تعد من أمهات كتب المالكية، ومنعوا الإفتاء بما جاء فيها ([12])ونكلوا بفقهاء المالكية أشد تنكيل، لكن يكفي أن نقول هنا هو أن المغاربة تشبثا منهم بفقه مالك، فعندما أحرقت كتب المالكية _ خاصة المدونة_، فقد تم استرجاعها عن طريق استظهارها فيحكى أن كل من عبد الله عيسى التادلي الفاسي وعلي بن عبد الله المتيوي الغماري وغيرهم ([13])استظهروا المدونة وكتبوها من حفظهم. ولما قورن ما استظهر من المدونة بالمكتوبة لم يجدوا بينهما فيها اختلافا إلا ما تعلق بفاء أو واو؛ ألا يعتبر هذا نموذجا على مدى التلاحم الذي يربط بين المغاربة ومذهب إمام دار الهجرة؟.

ب: كون المذهب المالكي أصبح عرفا عند المغاربة.

فالعرف لغة هو العرف والعارفة والمعروف واحد ضد المنكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبأس به وتطمئن إليه ([14]). أما اصطلاحا فقد تضاربت حوله التعارف إلا أن التعريف الآتي يبقى مقبولا لاشتماله على ما يدل عليه العرف في ماهيته، فالعرف هو ما استقرت في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول مع عدم مخالفته للشرع ([15]).

فمن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن العرف منه ما ينصرف إلى ما هو عملي إذ يتجلى في التصرفات فيضبطها على نحو يتفق مع ما تطمئنه نفوس الجماعة، ومنه ما ينصرف إلى ما هو قولي، أي إلى اللغة فينقل اللفظ من معناه المتواضع عليه إلى معنى ثاني، فيصبح ذلك اللفظ محمول على معناه العرفي لا على معناه اللغوي، إذ الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية كما هو مسلم به في الأدبيات الفقيهة. ويبقى ضابط التمييز بين العرف الفاسد والعرف الصالح هو العقل شريط عدم الخروج عن ما هو شرعي، إذ ضبط العرف بالعقل وحده للقول بصحته غير كافي لأن العقل يبقى في حد ذاته مسخر وفق الشرع أي أدنى منه لا فوقه، ن العقل ليس دائما مقياسا سليما لإدراك الخير والشر فكثير من الأشياء تبدو للعقل صالحة وهي في الواقع فاسدة غير صالحة، بل هي مجرد هلاك محض.

وبالرجوع إلى موضوعنا فإننا نجد الفقه المالكي يندرج في إطار العرف الفعلي إذ اختار السلف قبل الخلف السير على نهج إمام مالك والعمل بمذهبه فمنذ أن دخل الإسلام المغرب والعمل جاري على مذهب مالك إذ منذ قرون والتي تناهز حاليا 12 قرنا فقد اختار المغاربة الفقه المالكي في عباداتهم ومعاملاتهم، وتجسد العرف السائد في المغرب منذ القديم على إتباع مذهب مالك، حيث تعارف سكان المغرب عبر مر العصور من أقصى شماله إلى آخر نقط من صحراءه على تطبيقه ([16])خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وما يترتب عن ذلك. فقبل 1957 فإن المغرب لم يكن يعرف مدونة الأحوال الشخصية بل كان المغاربة يخضعون في تنظيم علاقاتهم الأسرية إلى الأحكام المدونة في كتب الفقه المالكي، وكانوا يتقاضون بشأنها أمام المحاكم الشرعية ([17])التي اتخذت هي الأخرى من فقه مالك قانونا لها ([18]).

فحتى عندما تم الاتجاه إلى صياغة مدونة الأحوال الشخصية فقد كان الفقه المالكي حاضرا ومهيمنا على توجه اللجنة التي كلفها المغفور له محمد الخامس بإعداد تلك المدونة، إذ ورد في تقرير المقرر العام للجنة التي كلفت بمراجعة مشروع وزارة العدل لكتابي الزواج والطلاق ما يلي: “إذا أردنا أن ندون الفقه في المغرب لتقريبه للمحاكم المغربية وجب أن نراعي المذهب المالكي بقدر من الإمكان…” ([19])، وهذا إن عبر عن شيء فإنما يعبر على أن قواعد الفقه المالكي كانت بمثابة قانون “قانون عرفي” يعتمد عليه من قبل القضاء الشرعي لفض المنازعات الأسرية سواء تلك المتعلقة بالزواج وانحلال ميثاق الزوجية وما يترتب عنهما.

إن ما يؤكد على أن الفقه المالكي كان هو القانون الذي يحتكم إليه المغاربة لفض منازعاتهم سواء في فترة ما قبل الحماية أو في فترة الحماية، هو الكم الهائل من الأحكام والفتاوى اللذان خلفهما الفقه النوازلي ([20])إذ يقول العلامة ابن خلدون في هذا الصدد “أما مالك رحمه الله، فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس، إن كان يوجد في غيرهم، إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل… فرجع إليه أهل المغرب والأندلس، وقلدوه دون غيره…” ([21])، هذا الفقه الذي جعل من أحكام الفقه المالكي قانون يحتكم إليه. أما بخصوص فترة الحماية فلقد استمر ذلك الوضع إذ كانت النزاعات التي تقع بين المغاربة يبقى فيها الاختصاص منعقدا للمحاكم الشرعية والتي هي الأخرى لم تتوانى في تفعيل الأحكام الواردة في الفقه المالكي لفض ما يعرض بين يديها من منازعات ([22]).

فإذا كان المذهب المالكي قد صار على هذا القدر من الأهمية في نفوس المغاربة إذ استقروا عليه والتزموا به دون موجب قاهر، فإن العمل بما يعارضه فيه مشقة للناس، إذ قال الله عز وجل في كاتبه المبين: “وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ” سورة الحج الآية 37.

فمن كل ما سبق يتضح لنا أهمية الفقه المالكي لدى المغاربة، فعبر مر التاريخ توطد هذا المذهب ونال من قلوب المغاربة من حب ما نال فصار العروة الوثقى التي تمسكوا بها إذ وجدوا ضالتهم فيه وحصلت لهم الطمأنينة والسكينة واستقرت نفوسهم فيه، فصارا عرفا لكل المغاربة وصار فرض الخروج عنه مشقة للناس، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع يتصل بالأسرة وما يدور حولها من أحكام.

ولقد أثر الفقه المالكي ليس فقط في صياغة مدونة الأسرة بل أثر في مدونة الأحوال الشخصية ابتداء وهو أمر طال أيضا نصوص المدونة التي اعتمدت في صياغتها على أحكام الفقه المالكي بنسبة يمكن تقديرها في 95 %من مجموع النصوص المكونة لها والتي بلغت 400 مادة. ولقد اتخذ هذا التأثير سواء تعلق الأمر بمدونة الأحوال الشخصية الملغاة أو مدونة الأسرة التي عوضتها صورتين أساسيتين: الأولى تتمثل في بناء أحكام الأسرة على الفقه المالكي وذلك بصياغته صياغة قانونية يسهل معها على القاضي أمر التعامل معه (الفقرة الأولى)، أما امر الثاني فيتمثل في تبني تقنية الإحالة وذلك في كل ما لم يرد به نص في تلك النصوص على ما يقرره الفقه المالكي في تلك المسألة (الفقرة الثانية).

الفقرة الثانية: صور تأثير الفقه المالكي على المدونة

تتجلى أهمية تأثير الفقه المالكي على صياغة المدونة من وجهين أولهما أن المشرع المغربي وهو يضع الأحكام التي تتعلق بالأسرة انطلق من اعتبار ما تعارف عليه المغاربة من عامة وخاصة (الفقهاء والقضاة) وعامة الناس، فوجد أن المذهب المالكي أمر مستقر عليه فتقرر لديه أنه لا محيد عنه فجعله الأساس الذي تبنى عليه أحكام ما اصطلح عليه بمدونة الأسرة ([23]). فصاغ بنود مدونة الأسرة بناء على ما تضمنته دواوين الفقه المالكي (الفقرة الأولى: صياغة المدونة بناء على فقه الإمام مالك)، أما الصورة الثانية فقد عمد إلى تنبي تقنية الإحالة على الأمور التي لم ترد في المدونة ولم يوجد لها نص فيها على مذهب الإمام مالك (الفقرة الثانية: الإحالة على مذهب الإمام مالك).

الصورة الأولى: صياغة أحكام المدونة بناء فقه الإمام مالك.

لقد سبق للمغرب أن أقر قانون خاص يحتكم إليه المغاربة لفض المنازعات الأسرية وهو القانون الذي أطلق عليه آنذاك قانون مدونة الأحوال الشخصية وذلك منذ سنة 1957، وهذا القانون تمت صياغته بناء على ما تقرر من أحكام في الفقه المالكي فيما يتعلق بالزواج وما يترتب عنه وكذا ما يترتب عن انحلال الزوجية ([24])، فاستمر العمل بهذا القانون إلى أن صدرت مدونة الأسرة التي نسخت كل المقتضيات الواردة في ذلك القانون وحلت محله، إلا أن ما يمكن إثارة الانتباه إليه هو أن المدونة هي الأخرى لم تغير الأساس المرجعي الذي بنيت عليه مدونة الأحوال الشخصية، فبقيت وفية لروح مذهب الإمام مالك وذلك للاعتبارات التي سبق لنا أن تحدثنا عنها بمناسبة الحديث عن مكانة الفقه المالكي لدى المغاربة.

فقبل مدونة الأسرة ومدونة الأحوال الشخصية كان القاضي أو المفتي عندما تعرض عليه النازلة فإنه يلجأ إلى كتب المالكية التي دونت في هذا الصدد ليجد الحل المناسب للنازلة المعروضة عليه، وهو الأمر الذي يمكن أن نستنتج معه أن القاضي كان يقوم بمجهود جبار لفض المنازعات التي تعرض عليه لكون أحكام المذهب المالكي لم تكن واردة في كتاب واحد بل كانت متناثرة في أمهات كتب المذهب التي كانت اللبنة التي بني عليها قانون الأحوال الشخصية ثم مدونة الأسرة، ومن بين أهم هذه الكتب التي صيغت المدونة على نسقها نجد:

–      كتاب الموطأ، الذي ألفه الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب، والذي يحكى أنه استغرق في جمعه وتهذيبه حوالي أربعون سنة.

–      المدونة الكبرى برواية سحنون عن عبد الرحمان بن القاسم، وهي في ستة أجزاء.

–      المقدمات والممهدات لابن رشد الجد، الذي يقع في ثلاثة أجزاء.

–      البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، وتقع في 17 جزء.

–      مختصر الشيخ خليل، وهو الكاتب الذي اختصر فيه الشيخ خليل مذهب الإمام مالك، ولقد لقي هذا الكاتب اهتماما بالغا إذ وردت عليه من المهتمين الفقهاء عدة شرحات.

–      منظومة القاضي ابن عاصم والتي سماها: بتحفة الحكام فيما يلزم القضاة من الأحكام.

تلكم الكتب المالكية التي كانت النواة التي صيغت على ضوءها كل من مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة.

وهكذا فإننا نجد مدونة الأسرة قد اعتمدت على المذهب المالكي بصفة تكاد تكون مطلقة، إذ لم تخرج عن أحكامه إلا في مسائل قليلة – وهي التي سنقف عليها عند تناول أثر باقي المرجعيات الفقهية على مدونة الأسرة -.

أما الصورة الثانية التي أثر من خلالها الفقه المالكي على أحكام كل من مدونة الأحوال الشخصية وكذا مدونة الأسرة فهي الإحالة على أحكام هذا المذهب وهو الأمر الذي سنتولى معالجته في الفقرة الموالية.

الصورة الثانية: عن طريق الإحالة على المذهب المالكي.

تعتبر آلية الإحالة من بين الآليات التشريعية التي درج عليها القانونين فهي من باب ما أصبح متعارف عليه في صياغة أحكام النصوص التشريعية، إذ هي “حيلة” يلجأ إليها المشرع وذلك لسببين أساسيين، فأما السبب الأول فيرجع إلى تفادي التكرار وعدم الخوض في مسائل سبق له أن قرر لها أحكاما خاصة في تشريع آخر، وأما السبب الثاني فيتجلى في عجز المشرع عن تقرير أحكام خاصة للموضع المحال عليه لكثرة تشعبه لدرجة يصبح معها المشرع عاجزا عن استيعابه في نص تشريعي إضافة إلى قوة ما أحيل عليه في فرض مقتضيات بعينها لتمتعه بقوة موجهة للعمل التشريعي ([25]). كالإحالة على بعض العادات التي ارتقت إلى درجة الإلزام دون أن تصبح عرفا وكذا الأعراف وقواعد الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي نجد المشرع الأسري قد تبناه إذ لم يكتفي في الأخذ بما قرره الفقه الإسلامي خاصة الفقه المالكي لصياغة بنود مدونة الأسرة، بل عمد إلى الإحالة على هذا الفقه، فعند دراستنا لأحكام الأسرة سواء في ضل مدونة الأحوال الشخصية وكذا مدونة الأسرة، نجد المشرع لم يستغني عن هذه الآلية ” آلية الإحالة”، إلا أن ما يمكن تسجيله في هذا الصدد هو طريقة تعامل المشرع مع تلك الإحالة، إذ تارة جنح إلى اعتماد – ما يمكن أن نطلق عليه – بالإحالة المطلقة وتارة أخرى تبنى فكرة الإحالة الجزئية.

أ: الإحالة الجزئية.

لقد سبق أن وقفنا على أن المشرع المغربي قد سبق له أن نظم كل ما يتعلق بالأسرة وما يترتب عنها بمقتضى تشريع أطلق عليه ” مدونة الأحوال الشخصية ” وأن ذلك التشريع في مجمله بني على ما تقرر لدى فقهاء المالكية وحتى تلك التي لم ينضمها المشرع وكان قد تناولها الفقه المالكي، فإنه أحال عليها وذلك بالتنصيص على ذلك من خلال الفصول: 82 و172 و216 و297 التي جاء فيها ([26])ما يلي: ” كل ما لم يشمله هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل” ([27]).

فمن خلال ما سبق فالمشرع عمد إلى تقرير الرجوع إلى الفقه المالكي خاصة منه الراجع والمشهور وما جرى به العمل وهو الأمر الذي يمكن ” أن نطلق عليه” الإحالة الجزئية على قواعد الفقه المالكي، لكون أن أصول الفقه المالكي لا تتمثل في الراجح والمشهور وما جرى به العمل – وهو الذي يجد أصله في عمل أهل المدينة – بل أصول المذهب المالكي تنبي أولا على الكتاب والسنة ثم الإجماع وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان والحكم بسد الذرائع… ([28])، وهو ما يمكن أن نعتبره إحالة على جزء من فقه مالك فيما لم يرد فيه نص، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قلنا أن المشرع اعتمد على الإحالة الجزئية على مذهب الإمام مالك وذلك أن مدونة الأحوال الشخصية صدرت في خمسة كتب، إلا أن المشرع أحال على الراجح والمشهور وما جرى به العمل وذلك بموجب المواد التي أسلفنا ذكرها وردت تلك الإحالة على أربعة كتب فقط، وبقي الكتاب الثالث الذي عنونه المشرع بالولادة ونتائجها غير مشمول بتلك الإحالة، وهو ما فتح الباب لناقش دار بين من يتمسك بحرفية النص، فيقرر بناء على ذلك عدم إمكانية السماح للقاضي بالخروج عن ما تضمنته المدونة بخصوص موضوع الولادة وما يترتب عليها فقد جاء في قرار للمجلس اعلى ” محكمة النقض حاليا”… لم يختتم كغيره من كتب المدونة بالتنصيص على أن ما لم يشمله يرجع فيه إلى الراجح والمشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك مما يجب معه تطبيق ما ورد فيه دون الالتجاء إلى مراجع فقهية غيره…” ([29])وبين من يذهب إلى القول على أن عدم تنصيص المشرع على قاعدة الإحالة بخصوص الرجوع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل كان “… مجرد سهو فقط، ولعل ما يؤكد ذلك هو أن مشروع مدونة الأحوال الشخصية لم يكن يشتمل في مجمله سوى على نص وحيد يحيل على الأحكام السالفة وقد جاء ذلك النص في نهاية المشروع” ([30]).

وخروجا من هذا التضارب الذي عرفت هذه النقطة فقد أخد المشرع بمبدأ الإحالة المطلقة وهو الأمر الذي سنحاول إيضاحه من خلال النقطة الموالية.

ب: الإحالة المطلقة.

إذا كانت مدونة الأحوال الشخصية قد عرفت الإحالة الجزئية كما سبق أن بينا، فإن مدونة الأسرة قد تبنت فكرة الإحالة المطلقة على المذهب المالكي وهو الأمر الذي يمكن أن نستشفه من خلال الوقوف على ما قررته في من خلال المادة 400 التي جاء فيها ما يلي: ” كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.

إن الرجوع للمادة 400 من مدونة الأسرة نجدها قد صيغت صياغة عامة فهي لم تصغ على النحو الذي صيغت به مدونة الأحوال الشخصية في تقرير الإحالة بل أحالت على المذهب المالكي كله وبذلك لم تنحصر هذه ا لإحالة على الراجح والمشهور وما جرى به العمل، إذ كما هو واضح فالمدونة لم تخصص هذه الإحالة بدليل من أدلة الاستنباط المعروفة عند فقهاء المالكية بل أحالت عليها كلها وجعلت أمر الرجوع إليها مقرون أولا بضرورة عدم وجود نص في المدونة ينظم المسألة المعروضة على القضاء، وثانيا فهي مشروطة بضرورة تحقيق قيم العدل والمساواة ([31])التي تعتبر من الكليات التي انبى عليها الإسلام.

إن الإحالة على المذهب المالكي دون بيان أي الأدلة التي أحيل عليها يجعلنا نتساءل السؤال الآتي: هل القاضي عندما يعمد إلى الرجوع إلى المذهب المالكي هل هو حر في النهل من هذا المذهب دون تقييد بقواعد الترجيح بين الأدلة، أم أن هذه الإحالة مشروطة أيضا بالتقيد بقواعد الترجيح بين الأدلة المعروفة لدى فقهاء المالكية؟

بالرجوع إلى مدونة الأسرة فإن الإحالة التي وردت فيها فقد جاءت عامة “…يرجع فيه إلى المذهب المالكي…” مما يدل على أن هذه الإحالة لم تحل على المذهب المالكي في قواعده التي تحكم الوقائع، بل هي إحالة على مجموع القواعد التي يعمل بها هذا المذهب لكونها إحالة كلية غير مخصصة، وهو الأمر الذي يصبح معه القاضي ملزم بالتقيد بما قرره فقهاء المالكية في النازلة وأيضا يجب عليه أن يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة، فمثلا إذا ما تعارض راجح مع مشهور فالعمل بالراجح الأولى، أما إذا كان التعارض بين هذين الدليلين وما جرى به العمل فالعمل بهذا الأخير أولى ([32]).

كما أنه باستقراء التشريعات الحديثة نجدها تعتمد منهجا موحدا في وضع النصوص التشريعية، إذا نجدها كلها تفتتح بباب يطلق عليه ” باب الأحكام العامة ” وهي أحكام تتميز بكونها قواعد معيارية تحكم جميع الفصول التي تلي هذا الباب تم تبين نطاق تطبيق ذلك التشريع، كما تتم فيه عملية تحديد المفاهيم التي تضبط ذلك التشريع ([33])، وتختتم بباب يطلق عليه ” باب أو كتاب الأحكام الختامية”، الذي ينص فيه على القواعد التي يجب إلغاءها، كما تتضمن القواعد التي تسري على باقي الفصول التي قررها المشرع، مما يجعل أحكام تلك الفصول بكونها قواعد عامة تنضبط لها باقي الفصول والمواد الواردة في ذلك التشريع.

وبالرجوع إلى مدونة الأسرة فالمادة 400 نجدها قد وردت في الباب التاسع الذي أطلق عليه المشرع ” أحكام انتقالية وختامية” مما يجعلها قاعدة تنصب في محتواها على كل القواعد التشريعية التي تضمنتها مواد المدونة بدون استثناء وهكذا يتضح لنا أن المشرع تبنى تقنية الإحالة العامة، وهو الأمر الذي يحقق لنا الخروج من مأزق تعدد القراءات وتضارب القرارات القضائية التي نتجت عن الصياغة التي اعتمدتها مدونة الأحوال الشخصية بخصوص هذه المسالة.

ومع هذه القراءة فإننا نجد أنفسنا كباحثين في الشأن الأسري، أن قراءة مدونة الأسرة قراءة سليمة يجب أن تنطلق من هذه المادة ولا داعي للوقف على بنود مدونة الأسرة الثابتة سلفا في الفقه المالكي، اللهم إذا تعلق الأمر بمسألة أراد المشرع أن يقرر لها حكم خاص “استثناء”، أو إذا تعلق الأمر بمسألة قد عمد فيها المشرع إلى الخروج عن المذهب المالكي ليقرر لها أحكاما تضمنتها المرجعيات الفقهية الإسلامية الأخرى، أي باقي المذاهب الفقهية من حنفية وحنابلة وشافعية.

إن مشرع مدونة الأسرة لم يكتفي بما تقرر لدى فقهاء المالكية فيما يتعلق بأحكام الأسرة المغربية بل ذهب إلى النهل من باقي المذاهب الفقهية التي صار على نهجها والعمل بما تضمنته من أحكام، باقي العالم الإسلامي، وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك وهو الأمر الذي سنقف عليه من خلال المطلب الثاني الذي عنوناه (المذاهب الفقيهة الأخرى ومدونة الأسرة).

المطلب الثاني: المذاهب الفقيهة الأخرى ومدونة الأسرة

إن خروج مشرع مدونة الأسرة على ما تقرر في الفقه المالكي لم يكن وليد اللحظة فقد تقرر ذلك أيضا في مدونة الأحوال الشخصية التي كانت سابقة لمدونة الأسرة، إلا أن هذا الخروج اقتصر على بعض المسائل ولم يشمل المسائل الأساسية التي أنبنت عليها سواء مدونة الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة، ويمكن أن نجمل المسائل التي خرجت فيها المدونة إلى مذهب غير مذهب الإمام مالك في المسائل الآتية:

–      الخيار في الزواج، وهو النكاح الذي يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ، وهو جائز عند المالكية إذا كان خيار المجلس على المعتمد، لكن المدونة ذهبت إلى اخذ بما قرره جمهور غير المالكية ([34])؛

–       الزواج الموقوف، وهو الزواج الذي يتوقف على إذن أحد أطراف العقد، إذ المشهور عن المالكية أن هذا الزواج يصح إذا كان الفصل بين الإيجاب والقبول اليسر القليل والذي لا تطول فيه المدة، لكن المدونة في هذه المسألة جنحت إلى غير المشهور عند المالكية لتأخذ بما ذهب إليه الشافعية الذي لا يجيز التراخي بين الإيجاب والقبول وهو الأمر الذي عبرت عنه المدونة في مادتها 11 على أنه: “يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:… باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ”.

–       اشتراط الإشهاد في عقد الزواج: من المعلوم إن الإشهاد عند المالكية لا يدخل في ماهية العقد، لذلك قالوا الإشهاد شرط في النكاح انتهاء لا ابتداء، أما عند الشافعية والحنفية والمشهور عند الحنابلة، فإنهم يرون أن الإشهاد على الزواج هو ركن في العقد ابتداء لا انتهاء، وهو الأمر الذي نصت عليه المدونة إذ جاء في مادتها 13 ما يلي: “… سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه…”.

–       جواز التوكيل للرجل والمرأة معا في انعقاد الزواج؛ من المقرر لدى فقهاء المالكية أن توكيل المرأة شخص آخر في زواجها يعد أمرا غير جائز، لأنهم لا يجيزون للمرأة أن تعقد على نفسها بنفسها، بل يجب أن يعقد عقدة نكاحها وليها، وهذا الأخير يمكن له أن يوكل غيره في تزويج وليته، لكن المدونة في هذه المسألة لم تأخذ بهذا القول إذ سارت على نهج المذهب الحنفي، الذي يرى جواز الوكالة من الرجل والمرأة إذ يمكن لكل واحد منهما أن يختار من يريد أن يكون وكيلا له.

–       اشتراط أن تكون الوكالة مقيدة في الزواج؛ إذ يرى المالكية أن الوكالة العامة مقيدة بالعرف ولا يمكن للوكيل أن يخالفه ([35])، عملا بالقاعدة الفقهية “المعروف عرفا كالمشروط شرطا”، وفي حالة مخالفته لذلك العرف، فإن تصرفات الوكيل تصبح متوقفة على إجازة من الموكل، إلا أن المدونة لم تأخذ أصلا بالوكالة العامة، بل أخذت بالوكالة الخاصة وهو مذهب الشافعية (المادة 17 من مدونة الأسرة).

–      تزويج الراشدة نفسها بدون ولي: لقد سبق القول أن المالكية يرون أن تزويج المرأة نفسها غير جائز، إلا أن الحنفية ذهبوا إلى غير ذلك فأجاوزه، وهو الأمر الذي أخذت به المدونة في المادة 25 عندما نصت على أن: “للراشد أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها “، وفي هذه المسألة نطرح السؤال عن جدوى هذا المقتضى التشريعي وجدوى هذا الخروج عن المذهب، أكانت هناك ضرورة ملحة دعت لهذا الخروج أم لا؟

وهناك مسائل أخرى خرت فيها المدونة إلى غير المذهب المالكي وسنذكرها بإيجاز ([36]).

–      جعل كل ما يصح التزامه شرعا صداقا؛

–      الصداق ملك خاص بالمرأة تتصرف فيه كما شاءت؛

–      جواز تأجيل الصداق كله أو بعضه؛

–      اشتراط الزوجة عدم التزوج عليها؛

–      اشتراط إذن القاضي في تعدد الزوجات؛

–      اعتبار الشروط المخالفة للعقد باطلة مع صحة العقد؛

–      زواج المكره؛

–      اشتراط الكفاءة في الزواج بالنسبة للأجانب فقط.

المبحث الثاني: حدود تأثير المرجعية الوضعية في صياغة نصوص مدونة الأسرة.

إذا كانت المرجعية الفقهية الإسلامية المتمثلة في الفقه المالكي وكذا باقي المذاهب الفقهية الأخرى من شافعية وحنابلة وحنفية قد وجدت طريقها لبنود مدونة الأسرة، فإن مرجعية القانون الوضعي هي الأخرى كان لها نصيب في تقرير بعض الأحكام التي جاءت بها مدونة الأسرة وذلك من جهتين: أولها مرتبط بمنهجية بناء التشريعات الوضعية الحديثة وثانيهما يتعلق بمضمون القاعدة التشريعية ذاتها.

المطلب الأول: الضوابط التي حكمت تعامل واضع مدونة الأسرة مع المرجعية الوضعية.

بالقراءة المتأنية لأحكام مدونة الأسرة نجد المشرع المغربي قد تأثر بالقانون الوضعي من وجهين أولهما من حيث صياغة أحكام الأسرة وكيفية وضعها، إذ اعتمد المنهجية القانونية المتعارف عليها بين القانونين في صياغة أحكام التشريع (الفقرة الأولى)، وثانيهما يتجلى من خلال استلهام بعض المصطلحات التي درج رجال القانون الوضعي على استعمالها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: منهجية صياغة أحكام مدونة الأسرة.

ونقصد بمنهجية الصياغة هنا هي: تلك الطريقة الشكلية التي اعتمدها المشرع الأسري لبناء أحكام مدونة الأسرة، وما دفعنا للتطرق لهذه النقطة هو كون أن المغاربة كما أثبتنا ذلك في المبحث الأول قد تبنوا الفقه المالكي وعملوا بمقتضاه في مختلف أوجه الحياة سواء تلك المتعلقة بأمور العبادات أو تلك التي تتعلق بالعلاقات الأسرية أو تلك التي تنظم العلاقات المالية وبهذا المعنى فالفقه المالكي كان بمثابة “القانون” الذي يحتكم إليه لفظ المنازعات الأسرية سواء قبل الحماية أو خلال فترة الحماية، إلا أن ما طبع هذه الفترة ” كما سبق الذكر” على أن الأحكام التي تضبط المجال الأسري كانت مشتتة بين كتب الفقه وغير متجمعة بشكل جلي وواضح، مما كان يستلزم من القاضي بدل مجهود كبير للبحث عن الحل المناسب الذي يحكم النازلة المعروضة عليه، وتزداد هذه المهمة صعوبة عندما يجد القاضي نفسه أمام قولين أو أكثر في النازلة الواحدة، وهو الأمر الذي يتطلب من القاضي وقتا كبيرا للفصل في نزاع واحد فما بالك عندما يتعلق الأمر بعدد كبير من النوازل التي أصبحت اليوم تعرض على القاضي والذي أصبح ملزما بالبت فيها داخل اجل معقول ([37]).

إن تحقيق الخروج من باب تشتت الأحكام وعدم وضوحها استدعى التفكير في صياغة الأحكام التي تنظم الزواج وما يترتب عنه صياغة تكون واضحة وفي نفس الوقت تجمع شتات أقوال المالكية، وهو الأمر الذي دفع باللجنة التي عينها المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في 19 غشت 1957، إلى صياغتها على شكل فصول بلغت 297 فصل وأطلق عليها قانون الأحوال الشخصية، وهذه المواد جمعت فيها قواعد الفقه المالكي التي تحكم مجال العلاقات الأسرية ([38])،وبالرجوع إلى مدونة الأسرة ([39])المغربية نجد المشرع تبنى نفس النسق المنهجي في صياغة أحكام المدونة التي أطلق عليها “اسم مدونة الأسرة” فجاءت مقتضياتها مبتوتة بين أربع مائة مادة، موزعة بين ما ورد في الباب التمهيدي والكتب السبعة (المقسمة هي الأخرى إلى أقسام) متضمنة في القسم الأخير منها أحكام انتقالية وختامية.

وهذه المنهجية التي تعامل بها المشرع المغربي بخصوص صياغة أحكام مدونة الأسرة هي الصياغة التي تبناها القانونيون في صياغة أحكم التشريع عموما، إذ أضحت بمثابة عرف لا ينزحون عنه في صياغتهم التشريعية. فباستقراء التشريعات المعاصرة نجدها كلها تصاغ بنفس المنهجية، فيكفي الرجوع إلى أي تشريع وسيتضح أن الأمر المذكور أصبح يحكم جميع التشريعات.

بالإضافة إلى هذه الآلية التي يمكن أن نصطلح عليها آلية تبويب المقتضيات التشريعية، فإن المشرع اعتمد إلية الإحالة وهي آلية كذلك أصبحت معروفة لدى المشرعين، وعلاقة بهذه النقطة فلا يسعنا بدورنا إلا أن نحيل على ما قد أسلفا ذكره حول هذه النقطة في المبحث الأول وبالتالي لا داعي لتكرار القول فيها.

الفقرة الثانية: الضوابط التي تحكم العلاقة بين مدونة الأسرة والمرجعية الوضعية.

إن الحديث عن تأثير القانون الوضعي في بنود أحكام مدونة الأسرة لا يمكن أن يكون إلا وفقا لضوابط معينة والتي لا يمكن تجاوزها خلال مرحلة إنشاء القاعدة التشريعية، فعلاقة بموضوعنا فإن المشرع لا يمكن له أن يتجاوز ضابط الهوية التي تميز المغرب عن باقي البلدان.

كما أنه من الضوابط التي تحكم الأسرة والتي يمكن إثارتها في هذا الصدد وهو أن ضبط أحكام الأسرة لا يخرج عن إطارين كبيرين، فالأنظمة التي تنظم الأحكام المتعلقة بالأسرة على مختلف أنواعها في العالم نجدها لا تخرج من نطاق نظامين واللذان يمكن أن نطلق عليهما في هذا المقال كل من نظام الأسرة القانونية ونظام الأسرة الشرعية.

أ/ نظام الأسرة القانونية: ونقصد هنا بنظام الأسرة القانونية، تلك الأنظمة القانونية التي جعلت أمر ضبط العلاقات الزوجية وما يترتب عنها لا يتميز عن شيء عن الضوابط التي تحكم التصرفات المالية، وبالتالي تبقى خاضعة لمقتضيات القانون المدني شأنها شأن باقي التصرفات القانونية الأخرى، إذ حسب هذا الاتجاه فالزواج يخضع لما تخضع له عقود البيع والكراء وباقي العقود المدنية الأخرى ولا تتميز حسب هذا الاتجاه في شيء عن تلك العقود. وبالتالي فإن هذه الأنظمة لا تخضع الزواج لأي قيد إذ يبقى خاضعا لمبدأ “سلطان الإرادة” فيجوز للمتعاقد أن يتعاقد مع جنس يختلف عن جنسه أو أن يتعاقد مع نفس جنسه ([40]).

ب/ نظام الأسرة الشرعية: ونقصد هنا بنظام الأسرة الشرعية، هي تلك الأنظمة التي تجعل ما تضمنته الديانات السماوية ([41])أساسا لضبط العلاقات الزوجية وما يترتب عنها _من حسن المعاشرة الزوجية والالتزامات التي تقع على الرجل والتي تقع على الزوجة والتزامهما اتجاه أبناءهما واتجاه أقاربهما، وكذا ما يترتب عن إنهاء الرابطة الزوجية _ إذ وإن كان الزواج ينبني على التوافق والتراضي بين أطرافه فلا يجوز أن يقع بين جنسين من نفس الجنس، لأنه خلاف لأصل الإنسان ولفطرته التي فطر عليها وخلاف للدين.

وعلاقة بموضوعنا فإن المشرع المغربي أثناء صياغته لبنود مدونة الأسرة بناء على ما سبق قوله وبناء على ما سنوضحه كان متأثرا بالموقف الذي نحاه نظام الأسرة الشرعية، إذ كما سبق القول فمدونة الأسرة جميع بنودها كانت وفية لأحكام الفقه الإسلامي وجعلت من هذا الفقه اللبنية التي تقوم عليها سائر أحكام الأسرة في مختلف وضعياتها ([42])، وحتى عندما عمد إلى تبني بعض المفاهيم التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية كمفهوم المصلحة الفضلى للطفل، فإنها أخضعتها لضابط الشرع، وهو الأمر الذي أكده الدستور المغربي عندما نص في فصله 32 على أن: “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”، فإذا كان الدستور هو القاعدة الأسمى في مفهوم القانون الوضعي فإن قاعدة السمو هذه تفرض على التشريع الأدنى أن يكون موافقا له كيفما كانت طبيعة المجال الذي ينظمه ذلك التشريع، وهكذا فإن مدونة الأسرة باعتبارها تشريع أدنى من الدستور فلا بد أن تكون في مضامينها خاضعة للمقتضى الدستوري الذي أسلفنا ذكره، فلا يجوز وضع أي مقتضى يخالف ما تضمنه الدستور في هذا الصدد كما لا يجوز تفسير أي مقتضى تضمنته مدونة الأسرة إلا وفقا للمفهوم الذي أعطاه الدستور للأسرة والتي حصرها في الأسرة الشرعية أي تلك الأسرة القائمة على الزواج الصحيح، الذي تعارف عليه المغاربة منذ زمن طويل، وأن أي تفسير مخالف لما ذكر سوف يكون غير ذي موضع سواء من حيث التشريع ذاته، وكذا ما استقر عليه المجتمع المغربي، فكيف يمكن أن نقبل في المجتمع المغربي زواج المثليين مثلا، خاصة وأن العرف يشهد على أن المغاربة تقلدوا المذهب المالكي وعملوا به والتزموا به؟.

المطلب الثاني: تقاطع مدونة الأسرة مع مضامين التشريعات الوضعية.

من خلال هذا المطلب سنقف على مدى تأثر مدونة الأسرة بالمرجعية الوضعية سواء كانت مرجعية داخلية أو كانت مرجعية دولية، وعلى هذا الأساس سوف أقسم هذا المطلب إلى فقرتين، سأخصص الفقرة الأولى لحدود تأثير القوانين الوضعية الخاصة في بنود مدونة الأسرة، على أن أخصص الفقرة الثانية للحديث عن حدود تأثير المرجعية الكونية في مدونة الأسرة.

الفقرة الأولى: حدود تأثير القوانين الوضعية الخاصة في بنود مدونة الأسرة.

إذا كان قانون مدونة الأسرة يندرج ضمن فروع القانون الخاص إذ ينظم العلاقات التي تنشأ عن الزواج وما يترتب عنه ([43])، فإن باقي القوانين الأخرى الخاصة تتعدد بتعدد المواضيع التي تنظمها، فالقانون المدني ينظم التصرفات المالية والقانون العقاري ينظم أحوال العقار وما قد ينشأ عليه من حقوق عينية ([44])والقانون الجنائي يحدد الجريمة والجزاء المناسب لها وباقي القوانين الأخرى هي كلها قوانين تستأثر بتنظيم موضوع معين، إلا أن السؤال الذي قد يطرح في هذا الصدد، هل انفراد كل قانون بتنظيم موضوع معين بذاته هو أمر يترتب عنه عدم تضمن ذلك القانون أي قاعدة تدخل في نطاق قانون آخر، أم أن الأمر على غير هذا النحو؟

إن محاولة الإجابة على السؤال المطروح يقودنا للبحث في مستويين من القواعد، الأول يتعلق بالبحث في التداخل الذي قد تعرفه القواعد الموضوعة التي تنظم موضع الحق والثاني يتمثل في البحث في تداخل القواعد الشكلية مع باقي القواعد التشريعية الأخرى.

أ: القوانين الموضوعية.

إن الفصل التام بين القواعد التي يقرها التشريع أمر لا يمكن تصوره على اعتبار أن التشريع كفرة تدور وتتمحور حول وحدة العمل التشريعي إذ يؤثر بعضها في البعض الآخر، واإن الفصل بين القواعد التشريعية بناء على موضوعها ما هو إلا عمل يندرج في عملية ضبط الأحكام التي تتعلق بذلك التشريع وليس الغاية منه الفصل التام بين المقتضيات التشريعية، لذلك كثيرا ما يجد المشرع نفسه غير قادر على تقرير الفصل التام بين القواعد التشريعية التي هو بصدد وضعها بل يستلهم بعض القواعد والمفردات من تشريع سابق ليضمنها في موضوع التشريع الذي يرمي إلى إقراره وهو الأمر نفسه يمكن تسجيله مع المشرع الأسري إذ هناك مجموعة من المواضع التي عمد فيها المشرع إلى استلهام بعض أحكام بنود مدونة الأسرة من تشريعات أخرى كقانون الالتزامات والعقود ([45])مثلا، فبالرجوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة خاصة المادة 49 منها ([46])، سوف نجد هذه المادة قد وضعت أحكاما تتعلق بتنظيم العلاقات المالية التي قد تنشأ بين الزوجين، وهي علاقة كما هو واضح وجلي لا تدخل بالمرة في سياق التشريع الأسري الذي يحكم العلاقات التي تنظم الزواج وما يترتب عنه في الحدود التي تتعلق بذلك الزواج، ولا يمكن أن يمتد إلى الأمور المالية ولو نشأت بين الأزواج وذلك عملا بمبدأ استقلال الذمم المالية للزوجين ([47])، إذ تبقى هذه العلاقة خاضعة للمقتضيات التشريعية الواردة في قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فإن المادة 49 ([48])من مدونة الأسرة ما هي إلا ترجمة حقيقية للتداخل بين مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة، والأمثلة على هذا التداخل متعددة ويبقى ما سقناه في هذا الصدد ما هو إلا مثال على ما نريد توضيحه في هذا المقال. وهو نفس الأمر الذي ينطبق على التداخل بين القانون الجنائي ومدونة الأسرة من خلال مثلا ما نصت عليه المادة 66 من المدونة. وتبقى الأمثلة التي أومأنا إليها ما هي إلا مجرد أمثلة عن التداخل بين مدونة الأسرة ومقتضيات قوانين أخرى كقانون الالتزامات والعقود والقانون الجنائي، إذا تصبح تلك التشريعات بهذا المعنى مصدرا لقاعدة تضمنتها مدونة الأسرة. فإذا كان العمل التشريعي من الناحية الموضوعية يعرف تداخلا بين مقتضياته، بل يؤسس بعضه للبعض الآخر، فماذا عن القواعد الشكلية هل هي الأخرى ينطبق عليها ما ينطبق على القواعد الموضوعية التي أسلفنا الحديث عنها؟

ب: القانون المسطري:

تعتبر القواعد المسطرية ([49])هي المحرك الأساسي الذي يبت الروح في تفعيل القواعد الموضوعية فهي التي تنظم طرق اقتضاء الحق وحمايته ([50])وبدونها تبقى القواعد الموضوعية جامدة، ومن المعروف لدى جل دارسي القانون أن المشرع وضع قواعد خاصة أطلق عليها التشريع المغربي كل من “قانون المسطرة المدنية” و”قانون المسطرة الجنائية” وهو ما يعبر من الوهلة الأولى على أن المشرع عمد إلى فصل القواعد المسطرية عن القواعد الموضوعية، لكن السؤال المطروح هنا -وهو سؤال سبق لنا أن طرحناه عندما تناولنا القواعد الموضوعية – هل هذا الفصل هل هو فصل مطلق أو فصل نسبي؟

وجوابا على السؤال المطروح، إذا ما رجعنا إلى مدونة الأسرة سوف لن نجد كل القواعد التي وردت بها تبقى قواعد موضوعية محضة بل المشرع كثيرا ما يجد نفسه غير قادر على تحقيق الفصل التام بين مجموع القواعد الموضوعية المسطرية، إذا أدمجها ضمن مقتضيات مدونة الأسرة ويكفي بأن نثمل لهذا امر بما ورد في المادة 14 و14 التي تتحدثان عن الإجراءات التي يجب إتباعها من قبل المغاربة الذين أبرموا عقود زواجهم خارج المغرب والمادة 43 التي تنظم إجراءات الاستدعاء بخصوص الزوجة المراد التعدد عليها وكذا المادة 44 والمادة 45 وكذلك المواد 79 و80 و81 و82 و83 وهذه كلها مواد تتحدث عن الإجراءات التي يجب على المحكمة تأن تتقيد بها للإشهاد على الطلاق، فكل هذه المواد التي أسلفنا ذكرها والتي لم نذكرها كلها قواعد مضمنة ضمن مقتضيات قانون موضوعي، لكن تبقى في جوهرها من صميم القواعد المسطرية، فيه تعبر عن مدى التداخل بين القواعد الموضوعية والقواعد المسطرية، وهو ما يعبر عن عجز المشرع عن تقرير الفصل التام بين القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية، إذ لا يعني أن وضع المشرع لقانون أطلق عليه قانون المسطرة المدنية عدم تضمن ذلك القانون قواعد موضوعية، أو العكس، ومن هنا يبقى معيار الفصل بين القواعد الموضوعية والمسطرية ليس هو ذلك الفصل الشكلي وتضمين تلك القواعد بين دفتين، إنما يبقى أمر الفصل بين كلا القواعد هو الموضوع الذي ينصب فيه مضمون القاعدة التشريعية بغض النظر عن المكان الذي جاءت فيه.

ولقد أثرنا الانتباه لهذه النقطة لما لها من أهمية، سواء على مستوى تقرير الجزاء المناسب الذي يترتب عن ا لإخلال الذي يطال كل قاعدة، إذ الإخلال بقاعدة موضوعية لا يترتب عنها نفس الجزاء المترتب عن الإخلال بقاعدة مسطرية، أو على مستوى معرفة القانون الواجب التطبيق على الشخص، إذ أن القواعد الموضوعية فيما يتعلق بالزواج فهي ذات طابع شخصي، تطبق على الشخص أينما حل وارتحل ولو خارج المغرب أما الإجراءات الشكلية فهي ذات طبيعة إقليمية لا يتجاوز مداها الحدود الترابية لكل دولة، وهو الأمر الذي يظهر جليا لنا عندما نص المشرع من خلال المادة 14 من مدونة الأسرة على أنه: “يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم…” وهذا مثال واضح عن مدى أهمية التمييز بين القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية.

إذا كانت كل من القواعد الموضوعية والإجرائية قد وجدت طريقها إلى بنود مدونة الأسرة على الشكل الذي سبق وأن تحدثنا عنه، يبقى التساؤل مطروحا حول ما إذا كانت المرجعية الكونية قد وجدت طريقها هي الأخرى لبنود مدون الأسرة أم لا، وما حدود ذلك التأثير (الفقرة الثانية).

الفقرة الثانية: حدود تأثير المرجعية الكونية في مدونة الأسرة.

أصبحت الاتفاقيات الدولية “المرجعية الكونية” لها أثر بالغ في توجيه التشريع الداخلي للدول، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة (أ) وحقوق الطفل (ب)، إلا أن هذا التأثير لا يمكن أن يكون مطلقا، لكون لكل دولة خصوصياتها ومرجعياتها وهويتها التي تميزها عن باقي الدول الأخرى، إذ مفهوم النظام العام هو مزيج من مجموع تلك المكونات الداخلية التي تفرض نفسها والتي لا يجد التشريع أمامها إلا قبولها والرضوخ لها، وفي حالة ما إذا قرر غير ذلك فستكون تلك القاعدة محل خرق عوض الغرض الذي وضعت من أجله إلا وهو استيعاب انطباع المجتمع في المسألة التي يقننها ذلك التشريع. فمفهوم النظام العام يرتبط ارتباطا وثيقا بالمقومات التي تقوم عليها كل دولة من هوية وخصوصية ومرجعيات داخلية، إذ ما قد يدخل في صميم النظام العام لدى المغرب قد لا يعدو كونه أمر عادي ولا علاقة له بفكرة النظام العام مطلقا لدى دولة أخرى، وهنا تظهر لنا فكر الموازنة بين المقومات التي تطبع كل دولة عن نظيراتها أي؛ طابع الخصوصية الذي يميز الدول، وبين المرجعية الكونية.

ففكرة سمو الاتفاقيات الدولية عن التشريع الداخلي لا يمكن أن يكون في منآى عن فكرة الموازنة بين الخصوصية التي تتميز بها الدول وبين ما تتضمنه الاتفاقيات الدولية، وهذه الموازنة يرجع أمر تقريرها وتقديرها إلى دستور كل دولة، فيحدد حدود ومدى تأثير مضامين الاتفاقيات الدولية على مضمون النص التشريعي الداخلي ([51]).

أ/ المرأة بين مدونة الأسرة والمرجعية الكونية:

لقد اهتم المجتمع الدولي بإقرار مجموعة من الاتفاقيات الدولية سواء كانت خاصة بالمرأة ([52])كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ([53])أو كانت عامة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين ولكن رغم تعدد هذه الاتفاقيات واختلافها، فهي تتوحد حول فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات التي يجب أن تلقى على عاتق كل من الزوج والزوجة.

إلا أن السؤال المطروح في هذا الصدد هو ما طبيعة هذه المساواة التي تدعوا إليها هذه الاتفاقيات؟ هل هي مساواة تنبني على فكرة المناصفة بين الرجل والمرأة في الحقوق بمعنى أن ما يلقى على عاتق الزوج اتجاه الأسرة هو نفس الالتزام الذي يجب أن تتحمله المرأة اتجاه الأسرة، أم أن هذه المساواة مرتبطة بضرورة مراعاة القدرة على تحمل الالتزام من قبل كل طرف، فإذا أخدنا بفكرة المساواة القائمة على المناصفة سوف نكون بالضرورة أمام ضرورة مراجعة مجموعة من مواد مدونة الأسرة، كتلك المتعلقة بالنفقة مثلا وعلى عاتق من تقع؟ إذ من المعلوم أن النفقة كما هو مستقر عليه لدى جميع فئات المجتمع المغربي وبغض النظر عن الموقف الفقهي فهي ملقاة على عاتق الرجل وان كانت المرأة موسرة، إضافة إلى هذا فإننا إذا ما أخدنا بهذه الفكرة إلا يعتبر ذلك من صميم الضرب في قيمة العدل التي يجب أن تنبني على النظر الحقيقي في طبيعة كل فرد لا في المساواة القائمة على الفصل الجامد في الحقوق بين الزوجين دون النظر لما يميز كل فرد عن الآخر سواء كان من نفس جنسه أو من جنس آخر. أما إذا أخدنا بفكرة المساواة القائمة على النظر في ذات الفرد وتلمسها في مدى قدرته سوف نعطي للفرد قيمته الحقيقية، هذه القيمة النابعة من صميمه، والتي تجعله مركزا لتقرير تموقعه في حقل الحقوق التي يكتسبها والواجبات التي يتحملها.

إن قراءة الاتفاقيات الدولية سواء كانت ذات صلة بموضوعنا أو غيرها نجدها تقرر قاعدة مشتركة فيما بينها وتتثمل هذه القاعدة في أن العمل بمضامين الاتفاقيات الدولية رهين بمدى توافق تلك المضامين مع هوية وخصوصية كل دولة، مما يجعل أمر المساواة التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية، يجب أن يفهم في إطار مقومات الهوية المغربية وخصوصيتها.

ب/ الطفل بين مدونة الأسرة والمرجعية الدولية.

تتعدد مظاهر حماية الطفل في الاتفاقيات الدولية، سواء في الاتفاقيات ذات الصلة بالطفل خاصة أو تلك التي تتعلق بالإنسان عامة، وتأتي هذه الحماية من كون أن الطفل ([54])يجب أن تولى له أهمية بالغة لقصره مما يجعله في مركز ضعف ليس شأنه كشأن الراشد مما يفرض على جميع الدول، إضفاء حماية خاصة على الطفل هذا من جهة كما يفرض على كل الدول إفراد معاملة خاصة له، كل ذلك من أجل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

إن القراءة المتأنية لبنود الاتفاقيات الدولية التي تعنى بشأن الطفل، كلها لا تخرج من إطار واحد، وهو: إيجاد صيغة قانونية لدى التشريعات الوطنية، كفيلة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، فإذا كانت الاتفاقيات الدولية كلها تقوم على مبدأ حماية ما أصبح يعرف بمفهوم المصلحة الفضلى للطفل، فإن السؤال المطروح هو، هل المصلحة الفضلى للطفل كمفهوم يجب أن يخضع لمنطق واحد وموحد يحكم مصلحة الطفل أينما وجد، أم أن مفهوم مصلحة الطفل يجب أن تقرأ وأن تفهم في إطار هوية ومرجعية الدولة التي ينتمي إليها ذلك الطفل؟ إذا ما قد يدخل في إطار مصلحة الطفل في دولة ما قد لا يدخل بالضرورة في مصلحة الطفل لدولة أخرى.

إن المصلحة الفضلى للطفل شأنها شأن باقي المفاهيم، إذ لا يمكن أن تفهم إلا في إطار مرجعية الدولة التي ينتمي إليها ذلك الطفل على اعتبار أن ضبط المفاهيم لا يمكن أن يكون وفقا لتصور موحد وهذا أمر مسلم به، فإذا ما أخذنا مثلا فقط مفهوم النظام العام، فهو من المؤكد يخضع في تحديد نطاقه وحدوده للناموس الذي يميز كل دولة عن أخرى، فما قد يدخل في إطار مفهوم النظام العام في دولة ما قد لا يعتبر داخلا في مفهوم النظام العام في دولة أخرى، وهو الأمر نفسه ينطبق على مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، فالتصور الحقيقي لهذا المفهوم في المغرب مثلا لا يمكن أن يتجلى إلا من خلال فهم طبيعة الأسرة المغربية وما يميزها عن باقي الأسر التي توجد في هذا العالم.

لهذا فعند رجوعنا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل نجدها تقرر مجموعة من الحقوق التي من شأنها ضمان حماية الطفل وبالتالي حماية مصلحته الفضلى، ولقد حاول المشرع المغربي استلهام هذه الحماية المقررة للطفل، سواء فيما يتعلق بنسب الطفل وهويته والحقوق التي يجب أن يلتزم بها أبويه اتجاهه (المادة 54 من مدونة الأسرة) كما عمل على ضمان حماية الطفل حتى بعد انحلال عرى ميثاق الزوجية عندما أقر مقتضيات خاصة بالحضانة وأعطاها بالأولوية للأم، التي غالبا ما يميل لها الطفل في صغره.

و خلاصة لهذا المطلب، يمكن القول أن ما تضمنته الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق المرأة وحقوق الطفل، كلها حقوق تعرفها الشريعة الإسلامية، فمثلا مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة فهو مفهوم متأصل لدى الفقه الإسلامي، مما يمكن القول معه أن مضامين الاتفاقيات الدولية تتقاطع في هذا الشأن مع ما تضمنه الفقه الإسلامي، إلا أن الإشكال الذي يطرح، هو طريقة التعامل مع تلك المفاهيم التي وردت في تلك الاتفاقيات في إعطاءها مدلولاتها وحدودها، ولقد سبق لنا أن بينا في الفقرات السابقة أثر اختلاف المرجعيات في مفهم مدلول مثلا المساواة بين الرجل والمرأة وكذا مفهوم المصلحة الفضلى للطفل.

خاتمة

لقد وقفنا في هذا المقال على مختلف المرجعيات والبنايات التي أطرت واضع مدونة الأسرة، إذ وجدنا أن المذهب المالكي هو المذهب الأكثر تأثير في صياغة بنود مدونة الأسرة، ويعود هذا الأمر إلى ارتباط المغاربة بهذا المذهب وتشبثهم به، إذ عملوا به سواء في معاملاتهم وعباداتهم، فاستقر في نفوسهم إلى حد أنه أصبح عرفا التزموا به، وحيث ما خرج أحدهم عن هذا المذهب استنكروا فعله ورفضوا مسلكه، ولعل ما يؤيد هذا القول هو أن مجموعة من الأحكام التي وردت في مدونة الأسرة وسلك فيها المشرع مسلكا غير المذهب المالكي، إلا ووجهت بالرفض وعدم العمل بها، وهنا نضرب مثالا بمآل المادة 25 من مدونة الأسرة، إذ هذه المادة بقيت منذ دخول مدونة الأسرة جامدة لا تعرف أي تطبيق، لكون المجتمع المغربي استقر منذ زمن طويل على كون الزواج يكون بمحضر كل من عائلة الزوج والزوجة، إذ يكون بموافقة ولي الفتاة، ولا نعتقد أن هناك فتاة مغربية متأصلة تقبل الزواج بدون حضور وليها ودون مشورته، فمعظم الفتيات المغربيات لا يقبلن هذا الأمر، لكون هذا الفعل يشكل عندهم عقوقا للوالدين، وبمثابة تنكر للجميل وتنكر للتضحيات التي قدمها كل من الأبوين في سبيل تربية وتعليم أولادهم، مما يجعل مسألة الزواج بدون ولي مجرد نص تشريعي لا يعكس تقاليد وعادات المغاربة في عمومهم. كما أن هذا الأمر يعد بمثابة ضرب في الوحدة المذهبية التي نشأ عليها المغاربة لردح من الزمن، نعم نقبل الانفتاح والاجتهاد والنهل من باقي المذاهب الأخرى، لكن هذا الأمر مشروط بوجود ضرورة ملحة اقتضتها حاجة الناس، إذ بهذا المعنى يصبح الخروج عن المذهب أمر يتماشى مع المبدأ الأساسي الذي قام عليه الإسلام من أمر بالمعروف وأخذ بالعفو والتيسير في تقرير الأحكام وعدم التعسير. لأن الأحكام الشرعية جاءت لترفع المشقة والحرج على الناس لا أن تصبح هي مصدرا لتلك المشقة وذلك الحرج، وارتباطا بالفكرة التي نحاول تقريبها يمكن أن نطرح التساؤل التالي ما الحاجة التي دفعت المشرع لهذا الخروج في مثل المسألة التي مثلنا بها؟

إن البنيات التي أطرت واضعي مدونة الأسرة لم تنحصر فقط في الأخذ من المذاهب الفقهية، إذ وجدوا أنفسهم محكومين بموجهات أخرى، سواء على مستوى منهجية التعامل مع نص المدونة من حيث الشكل، أو على مستوى مضمون مدونة الأسرة، وهذا أمر وضحناه على نحو مفصل في المبحث الثاني.

بقي لنا أمر واحد لم نتحدث عنه بشكل مفصل، وهو الأمر الذي يتمثل في العرف ودوره في تأطير القواعد الأسرية، وعدم التفصيل فيه هذه المسألة ليس نابعا من عدم أهمية العرف في تقرير أحكام مدونة الأسرة بل هو راجع إلى الأهمية التي يحظى بها العرف في تقرير القواعد التشريعية عموما، وهو الأمر الذي لا يمكن أن نستوفي الحديث عنه في هذا المقال بل هو في حد ذاته يحتاج إلى مقالات خاصة، إذ تزداد أهمية العرف في تقرير الأحكام التشريعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمجال الأسري، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن حدود تأثير العرف في مدونة الأسرة، هل حدود العرف تنحصر في الإحالات التي قررها المشرع في مدونة الأسرة من خلال المواد 5 و10 و51 و189 و205 أم أن تأثير العرف في مدونة الأسرة يتجاوز هذه الإحالات بكثير؟


([1]) المذهب: لغة هو الطريق ومكان الذهاب، يقال ذهب القوم مذاهب شتى أي: ساروا في طرائق مختلفة، أما اصطلاحا: فهو ما ذهب إليه فقيه من الفقهاء في الأحكام الاجتهادية استنتاجا واستنباطا.

([2]) الفقه هو: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع، يقال فلان يفقه الخير والشر أي يعلمه ويفهمه، واصطلاحا هو: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة فعال المكلفين خاصة، أنظر أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص 6.

([3])مولاي الحسين ألحيان، قرطبة والمذهب المالكي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة الحسن الثاني عين الشق، سلسلة ندوات ومناظرات، التراث المالكي في الغرب الإسلامي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 112.

([4])عمر الجيدي: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، منشورات عكاظ، ص 29 وما يليها.

([5]) عمر الجيدي: مرجع سابق، ص 59 وما يليها.

([6])سعيد الكملي، مظاهر تأثر الحضارة الغربية بالقوانين الإسلامية.

https://www.youtube.com/watch?v=LHF3RElPX3k  تاريخ وساعة الولوج إلى الموقع: 04/26/2020 الساعة: 15h30

([7])عبد اللطيف هداية الله: أثر الفقه المالكي في القانون المغربي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة الحسن الثاني عين الشق، سلسلة ندوات ومناظرات، التراث المالكي في الغرب الإسلامي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 7.

([8]) ينص الفصل 3 من دستور 2011 على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.

([9]) لقد جاء التنصيص صراحة على أن المذهب المالكي هو المذهب الشرعي للمغرب في المادة الرابعة من مشروع دستور مغربي وضع في 11 أكتوبر 1908، حيث نصت هذه المادة على أن” الدين الإسلامي، والمذهب الشرعي فيها هو المذهب المالكي، راجع في هذا الصدد، عبد اللطيف هداية الله، مرجع سابق، ص 191.

([10]) وهذه الظهائر متعددة نذكر منها: الظهير الشريف رقم 1.80.270 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1401 الموافق ل: 8 أبريل 1981، والمتعلق بإحداث المجلس العلمي والمجالس العلمية الإقليمية وكذا الظهير الشريف رقم 1.93164 الصادر في 23 جمادى الأولى 1414 الموافق ل: 8 نونبر 1993، في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهي كلها ظهائر تنص على ضرورة المحافظة على القيم الإسلامية وسلامة العقيدة والحفاظ على وحدة المذهب المالكي وإقامة الشعائر الدينية في جميع أنحاء المملكة في أسن الظروف.

([11]) أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري، ” المرشد المعين على الضروري من علوم الدين”، المعروفة بمنظومة ابن عاشر، والتي يقول فيها:

في عقد اشعري وفقه مالك                                 وفي طريقة الجنيد السالك

([12]) إذ نقل المراكشي عن الحافظ أبي بكر الجد قوله ” لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب أول دخلة دخلتها عليه، وجدت بين يديه كتاب ابن يونس، فقال لي يا أبا بكر: أنا انظر في هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله، أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا، فأي هذه الأقوال الحق؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد؟، فافتتحت أبين له ما أشكل عليه ذلك، فقال لي وقطع كلامي: يا أبا بكر، ليس إلا هذا، وأشار إلى المصحف، أو إلى هذا وأشار إلى سنن أبي داود، وكان عن يمينه، أو السيف!”.

([13])عمر الجيدي، مرجع سابق، ص 179.

([14])لسان العرب، الجزء التاسع، ص 239.

([15])أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة، ص 9. أنظر في هذا الصدد المراجع الآتية:

–        عمر بن عبد الكريم الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، طبعة 1404ه / 1984 م، ص 34.

–        علال الفاسي، النقد الذاتي، الطبعة الثالثة، بيروت، ص 125.

–       برهان الدين ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول القضية ومناهج الأحكام، الطبعة الثانية، سنة 2007، لبنان، الجزء الثاني، ص 68

([16]) عبد العزيز بن عبد الله: الفقه المالكي والوحدة المذهبية بين المغرب وصحراءه، ندوة الإمام مالك، الجزء الأول، ص 111.

([17]) وهي محاكم انحصر اختصاص نظرها في النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث بين الرعايا المسلمين المغاربة، وفي مادة العقار غير المحفظ شريطة عدم وجود أجنبي في النزاع.

– راجع في هذا الصدد: موسى عبود ومحمد السماحي، المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الطبعة الثانية، سنة 1999، ص 41 وما يليها.

([18])محمد الكشبور: قانون الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق، الطبعة الأولى، 1991-1411، ص 15.

([19])علال الفاسي: التقريب، شرح مدونة الأحوال الشخصية، طبعة 1310 ه الموافق ل 1964 م، ص 33.

([20]) انظر في هذا الصدد المراجع التالية:

–        عيسى بن علي الحسيني العلمي، النوازل، الجزء الأول، طبعة سنة 1403 ه- 1983 م.

–        أبي عبد الله سيدي محمد المهدي، ابن محمد بن محمد بن الخضر الوزاني الشريف العمراني الحسيني، النوازل الصغرى، المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية، الجزء الثاني، طبعة سنة 141 ه / 1992 م.

–       المهدي الوزاني، النوازل الجديدة الكبرى، الجزء الثالث والرابع.

([21])مقدمة ابن خلدون، الجزء الأول، ص 154 وما يليها.

([22]) أنظر في هذا الصدد:

–       الحكم عدد 2، الصادر بتاريخ 28 صفر عام 1363 ه الموافق ل 21 أبريل سنة 1944 في القضية رقم 2331، وهو حكم يتعلق بالحضانة وشروطها، حكم منشور في، الأحكام الشرعية الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي في المادة المدنية وفي مادة الأحوال الشخصية، المجلد التاسع، سنة 1372-1363 ه الموافق ل 1953-1944 م، طبعة سنة 2013، ص 19 وما يليها.

–       الحكم عدد 18، الصادر بتاريخ 23 ذي الحجة سنة 1363 ه الموافق ل 9 نونبر سنة 1944، في القضية رقم 5541، وهو حكم يتعلق بالنسب وأثره والاستلحاق وشروطه، منشور في الأحكام الشرعية الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي في المادة المدنية وفي مادة الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص 113 وما يليها.

–       الحكم عدد 21، الصادر بتاريخ 4 ربيع الثاني، سنة 1364 ه الموافق ل 19 مارس سنة 1945 م في القضية رقم 4715، حكم يتعلق بنفقة الزوجة، منشور في الأحكام الشرعية الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي في المادة المدنية وفي مادة الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص 130 وما يليها.

–       الحكم عدد 25، صادر بتاريخ 22 جمادى الأولى سنة 1364 ه الموافق ل 5 ماي سنة 1945، في القضية رقم 5617، حكم يتعلق العقد على المعدة، منشور في الأحكام الشرعية الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي في المادة المدنية وفي مادة الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص 159 وما يليها.

–       حكم عدد 35، الصادر بتاريخ 25 صفر سنة 1365 ه الموافق ل 30 يناير سنة 1946 م في القضية رقم 518، حكم يتعلق بثبوت الزوجية، منشور في الأحكام الشرعية الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي في المادة المدنية وفي مادة الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص 215 وما يليها.

([23]) تنص المادة الأولى من مدونة الأسرة على ما يلي: “يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة”.

([24]) راجع كل من:

–        محمد ابن معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، الجزء الأول، طبعة سنة 1418ه/1998 م، ص 8 وما يليها.

–        محمد الشافعي، قانون الأسرة بين الثبات والتطور، سلسلة البحوث القانونية رقم، الطبعة أولى 2004، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، ص 7.

–        عبد الكريم شهبون، شرح مدونة الأحوال الشخصية، الجزء الأول، مكتبة المعارف 1987، ص 20.

–        إدريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، أحكام الزواج، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، الجزء الأول، منشورات مجلة الحقوق، ص 13 وما يليها.

–       محمد الكشبور، قانون الأحوال الشخصية مع تعديلات 1993، الطبعة الثانية، سنة 1994، ص 18.

([25])للتوسع أكثر في هذا الموضوع راجع:

عبد الحكيم الحكماوي، المساحات التشريعية وسؤال محدودية القوة الفاعلة للتشريع، مقال منشور في موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية http://aljami3a.com ساعة الولوج للموقع 10-11-2019 الساعة 16h30.

([26]) الظهير الشريف رقم 1.93.347 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 10-09-1993، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29 شتنير 1993، وهو الظهير الذي تم تعديل بموجبه قانون مدونة الأحوال الشخصية.

([27])الراجح عند الفقهاء هو ما قوي دليه وإن قل قائله ويقابله القول الضعيف، أما المشهور فهو: ما كثر قائله وإن استند إلى دليل ضعيف ويقابله القول الشاذ. أما ما جرى به العمل فهو: ما حكم به أو أفتى به علماء مشهورون بالاطلاع الواسع والتعمق في المعرفة، وهو يقابل الاصطلاح القانوني المعروف “بالاجتهاد القضائي”.

للتوسع في هذا الموضوع راجع:

عمر بن عبد الكريم الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، مرجع سابق، ص 34.

([28])عمر عبد الكريم الجيدي: تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، مرجع سابق، ص 65 وما يليها.

([29]) قرار عدد 22 شتنبر منشور في مجلة قضاء المجلس اعلى، عدد 27، ص 145 وما يليها.

راجع في هذا الصدد:

محمد الكشبور، قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص 38.

([30])محمد الكشبور، قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص 39.

([31]) إن تحقيق قيم العدل والمساواة وتحديد هذين المفهومين تحديدا دقيقا فهو يرجع إلى ما هو متعارف عليه بين الناس في تحديد قيمة كل منهما، إذ العدل والمساواة التي عرفها عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا عهد الصحابة ليست هي نفس النظرة التي ينظر بها لهذين المفهومين فكلاهما خاضع لعرف الناس ويتبدل بتبدل الزمان والمكان، فمثلا فقط إذا ما نظرنا إلى كلا المفهومين من نظرة الأنظمة السائدة اليوم في العالم فمفهوم المساواة والظلم إذا ما نظرنا إليهما من نظرة شيوعية ليست هي نفس النظرة التي يمكن أن ننظر منها لذات المفهومين من زاوية الأنظمة الرأسمالية، وهي ليست نفس النظرة التي ينظر بها للمفهومين في ظل الدول ذات المرجعية الإسلامية.

–        علال الفاسي، النقد الذاتي، مرجع سابق، ص 293.

–        علي عزت بيجوفيتش (رئيس البوسنة والهرسك)، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، نشر مجلة النور الكويتية ومؤسسة بافاريا.

([32])أبو الشتاء الغازي، شرح التاودي للامية الزقاق، سنة 1955، ص 132.

([33]) وهو الأمر الذي نهجه المشرع الأسري عندما نص في المادة الأولى من مدونة الأسرة على ما يلي: “يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها باسم المدونة.

([34]) عبد الله بن الطاهر، مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، مرجع سابق، ص 64.

([35]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الثاني ص 232.

([36]) للتوسع أكثر في هذه المسائل راجع: عبد الله بن الطاهر، مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، مرجع سابق.

([37]) ينص الدستور المغربي في فصله 120 على ما يلي: “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.

([38]) أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص 21 و22.

([39]) الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 ه الموافق ل 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 ص 418.

([40]) ينص القانون المدني الفرنسي في مادته 145 على ما يلي: “ينعقد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين أو من نفس الجنس”.

Article 145 code civile français: « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe”.

([41]) تنص المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية في فقرتها الأخيرة على ما يلي: ” أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية”

([42]) محمد الكشبور، قانون الأحوال الشخصية مع تعديلا ستة 1993، مرجع سابق، ص 14.

([43])أحمد الخمليشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الأول، الزواج والطلاق، الطبعة الأولى، سنة 1404 ه/ 1984 م، الهامش 14، ص 12.

([44]) للتوسع في هذا الموضوع راجع:

محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، الطبعة الأولى، سنة 1410 ه/ 1990

([45]) محمد الكشبور، قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص 43 وما يليها.

([46]) راجع للتوسع في ما كتب حول هذه المادة راجع:

–        إدريس السفياني، قراءة في المادة 49 من قانون الأسرة، دفاتر الحكامة، العدد الأول نونبر 2015، ص 43 وما يليها.

–        عبد الله بن الطاهر، مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته – دراسة تأصيلية مقارنة على ضوء المذاهب الأربعة مع مناقشة وترجيح دون تعصب لقول أو مذهب، الكتاب الأول الزواج الطبعة الثانية، ص 214 وما يليها.

–       عبد الوهاب محسن، الأموال الزوجية المكتسبة بين إشكالات التنزيل للمادة 49 والحاجة للعودة إلى نظام الكد والسعاية، مجلة المذهب المالكي، العدد 26، ص 9 وما يليها.

([47]) راجع في هذا الصدد:

–       إدريس الكشبور، قانون الأسرة المغربي أحكام الزواج – دراسة مقارنة معززة بأحدث التطبيقات القضائية لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع-، منشورات مجلة الحقوق، الجزء الأول، ص 189 وما يليها.

([48]) تنص المادة 49 من مدونة الأسرة على ما يلي: “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعا…”

([49]) تختلف التسميات التي تطلقها التشريعات بخصوص القواعد التي تنظم طرق اقتضاء الحق، فهناك تشريعات تطلق عليها القواعد الإجرائية وأخرى تطلق عليها القواعد الشكلية وتشريعات أخرى تطلق عليها القواعد المسطرية وهذه التسمية الأخيرة هي التي أخذ بها المشرع المغربي، إذ أطلق على التشريع الذي ينظم طرق فض المنازعات المدنية “قانون المسطرة المدنية” في حين أطلق على القانون الذي ينظم الإجراءات التي ترمي إلى تطبيق التشريع الجنائي “قانون المسطرة الجنائية”.

([50]) عبد الحكيم الحكماوي، نظام الجزاءات الجنائية الإجرائية بين التشريع ومنهجية التفعيل، مقال منشور في موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضيةhttp://aljami3a.com،تاريخ الولوج إلى الموقع 10-15-2019 الساعة 14h00.

([51]) ينص الدستور المغربي في ديباجته على أن: “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.

([52]) للتوسع في هذا الموضوع راجع كل من:

–        عبد الله أبو عوض، أثر الاجتهاد الفقهي والقضائي في تعديل مدونة الأسرة المغربية دراسة تأصيلية في المادة 400، سنة 201، ص 74 وما يليها.

–       إدريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي أحكام الزواج، مرجع سابق، ص 17 وما يليها.

([53]) تم نشر هذه الاتفاقية بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.361 الصادر بتاريخ 23-12-2000، الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18-01-2001 وهي الاتفاقية المعتمدة من قبل الجمعية العامة مم المتحدة بتاريخ 18-12-1979.

([54]) لقد حددت اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الأولى على أنه: “يعتبر طفلا ما لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ما لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون الذي يطبق عليه في دولته”.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!