الدكتور/ المختار عطار
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق
جامعة القاضي عياض مراكش
لما طلع علينا الابن المدلل للعولمة تسنيد الديون الرهنية كدنا لا نجد من يغرد خارج السرب بذكره اعتقادا أن ازمة العقار قد وجدت الحل، وسارت جل الدول على نهج القانون الأمريكي في تشريعاتها لحل إشكالية العقار المالية والاقتصادية المزدوجة، ورغم هذا لم نستطع أن نتخلص من أزمة العقار المالية سنة 2008.
وإشكالية القلق العقاري طرحت نفسها قبل سنة 2007 وإلى وقت قريب كانت الأزمة لصيقة بالعقار المعد للفلاحة، لكن حمى الأزمة سنتناول قطاع السكن بنتيجة الفلسفة الليبرالية.
ومنذ بداية القرن العشرين كان يسود النصوص القانونية المنظمة للعقار الأمن القانوني الذي ما لبث أن انقلب في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي إلى امن اقتصادي، فظهرت النصوص القانونية التي تهتم بالجانب الاقتصادي بنتيجة تيارات العولمة وانتهت الأزمة بالقلق العقاري الذي ساد في بداية القرن الواحد والعشرين والذي استحوذ على شركات التمويل والمستهلكين.
والواقع أنه رغم أهمية العقار والنظرة الاقتصادية التي تسوده لم تفكر الدول المتقدمة والنامية في وضع نصوص قانونية ناجحة بل اهتمت بمسألة التمويل وإنقاذ المؤسسات التمويلية الأمر الذي انعكس سلبا على الإنسان الاقتصادي وعلى رقعة الأرض.
والمغرب كغيره من الدول يعيش أزمة العقار التي تبدو في ظاهرها اقتصادية لكنها في الحقيقة مالية اقتصادية.
والفكرة التي تسود مجال تمويل قطاع السكن هو توفيره بسعر مناسبة وفي أقل وقت ممكن وذلك لتحقيق غاية المواطنين الذين يعيشون الأزمة. لكن الأمر أشد من هذا لأن حل المسألة الاقتصادية يتجلى في خلق فرص الشغل لأن الأزمة لم تحل بتوفير السكن وحده إذا عجز المواطن على أن يجد عملا.
وسنحاول في هذه المداخلة الوقوف أمام الظاهرة وتقديم تصور قد يساعد على فهمها وعلاجها من خلال محورين:
المحور الأول: أزمة العقار المالية والاقتصادية
إن المتأمل للأزمة التي يعيشها العقار تظهر ان العقار أصبح كالمريض الذي تقطعت أوصاله، ذلك أن الأزمة بدأت بالرهن العقاري الذي تعتمد فيه البنوك الاقتراض دون أصول او تغطية انتهت منه إلى الإفلاس، لأن القروض تعتمد نهج تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق تشجيعهم على الاستهلاك.
وكشفت الأزمة الحالية التي يعيشها العقار ان القروض تمنح للمقترضين في الدول المتقدمة دون أصول، والنتيجة أن الخسارة ونسبتها تكون مجهولة الشيء الذي يجعل القرض وقيمته لا قيمة لها اقتصاديا في السوق، وذلك في غياب التغطية، فأصبح القرض والخوف من عدم سداده متلازمان، وزاد في الأمر أن مكاتب الرهن في الدول الغربية يشجعون المقترضين على عملية الاقتراض فبررت بهذه النتيجة ما أطلق عليه ظاهرة القروض اللصوصية التي انتهت بالقروض غير المنصفة.
وعلى سبيل المثال شهدت أسعار العقار في إسبانيا انهيارا مذهلا أطلق عليه المحللون اسم “فقاعة العقار” ووصل انخفاض العقار في هذه الدولة إلى 10% في النصف الثاني من سنة 2008.
وإذا كانت الدول الأوروبية وأمريكا مارست سياسة الهيمنة بخصوص العقار فإن الرئيس الفرنسي يصف الأزمة بقوله أن الأزمة الحالية للرأسمالية قتلت النظرية التي تقول أن سقوط جدار برلين جعلت الرأسمالية لا تقف عند حدود، لذا يجب إعادة بناء الاقتصاد من جديد.
وعلقت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية سابقا على الأزمة بقولها أن المدة السابقة للإعصار المالي هي عصر اللامسؤولية.
وعليه لم تتحقق النظرية القائلة بان سقوط الشيوعية سيجعل الرأسمالية تقود المصالح، ولم تتحقق مقولة فوكوياما أ ن المجتمع الأمريكي مجتمع السعادة.
وإذا كان الاقتصاد العالمي في مجمله مبني على الديون، فإن وزير المالية السعودي ذهب إلى القول بأن الأزمة الحالية ستنتهي عندما سيبدأ الإقراض: إقراض المؤسسات لبعضها وإقراض المؤسسات للأفراد.
وبالنسبة للمغرب يلاحظ أن سوق العقار ظاهرة وليست حالة اقتصادية وإن كان سوق العقار يعرف نمو بإيقاع سريع الشيء الذي جعل المحللين يتفقون على أنه سيقود قافلة التنمية.
والمتتبع لأزمة العقار سيجد أن سببها الإقراض وحجمه وعجز المقترضين على سداد الأقساط ولجوء البنوك إلى الحجوز، وفضلا عن هذا فإن شركات التمويل تلجأ إلى التأمين على القروض التي تمنحها لدى شركات التأمين التي عجزت عن الأداء للبنوك المقرضة لأن المحفظة النقدية تكون في الأصل هالكة ومع ذلك تقبل تغطية القروض.
ولقد ترتب على الأزمة الحالية التي اجتاحت العالم الرأسمالي فقدان السيولة النقدية التي نتج عنه ضعف ثقة المواطن في المؤسسات المقرضة الشيء الذي انتهى بانهيار هذه المؤسسات نتيجة التعثر في سداد القروض والحجوز على العقارات الشيء الذي نجم عنه خسائر كبيرة في الاستثمارات بفعل الإقراض السيء.
المحور الثاني: تقديم تصور لعلاج الأزمة أو استشراف المستقبل
إن نتيجة الإعصار المالي الذي اجتاح العالم لا يمكن مواجهته إلا بإعادة النظر في النصوص القانونية الناظمة للعقار والتي يجب أن ينظر إليها نظرة اقتصادية تتوخى تحقيق الجدوى منها.
وإذا كان الاقتصاد نوعان: اقتصاد حقيقي واقتصاد وهمي فإن الأسهم التي تصدرها المؤسسات هي السلعة في الاقتصاد الوهمي لأنها لا تحمل سعرها الحقيقي على خلاف الأمر في الاقتصاد الحقيقي.
وإذا كان سوق العقار من الأسواق الخطيرة في المجتمعات الرأسمالية فإن مؤسسات التمويل في الدول المتقدمة التي كانت تسخر القروض وتربطها بسندات دون أصول يستغلون المستهلكين مما جعل القروض لا تحقق النتيجة المرجوة ووجدت نفسها أمام نقص في السيولة مما نتج عنه ارتفاع في الفوائد وقل حجم القروض.
وكشفت الأزمة التي يعرفها قطاع العقار ان القروض أدت إلى إلحاق الخسارة بالبنوك كما ان نسبتها في الأصل كانت مجهولة.
وإذا كانت القروض في الدول النامية تجعل العلاقة بين المقرض والمقترض معلومة وهي تسند إلى الأصول عند الاقتراض الأمر الذي يكبح جماح الأزمة في هذه الدول حينا من الزمن.
وبناء على ما ذكر فإننا حاليا نعيش الرأسمالية المالية التي تختلف عن الرأسمالية الاقتصادية الشيء الذي دفع ببعض المحللين بالتبشير بعصر الدولة الاحتكارية، هذه الدولة التي ستعود للمسرح الاقتصادي بعد عصر الخوصصة بل إنها بدأت تحتضن الشركات العملاقة والبنوك العاجزة عن الأداء وبدأت تقرضها وتقدم لها مساعدات مالية سخية لتعود للدورة الاقتصادية الحقيقية وهو الأمر الذي حدا بالبعض إلى القول بأن الدولة يجب أن تعود إلى حجمها الحقيقي.
لذا، نعتقد أنه في سبيل وقف الأزمة على الأقل مؤقتا في انتظار حلول جدرية قانونية واقتصادية أنه يجب التخلي عن القروض العشوائية وأن مؤسسات التمويل يجب أن تتجه إلى تنويع مشاريعها ولا تبقى مركزة على الإقراض العقاري. ولهذا السبب فإن البنك الدولي حذر من انهيار أسعار العقار لأنها لا تعكس المستوى الحقيقي للاقتصاد.
وعلى شركات التمويل أن تعتمد التأمين وإعادة التأمين لضمان الخسارة المحتملة وأن تعمل على نشر الوعي التأميني لدى المقترضين، الأمر الذي يؤدي على مساعدتها حماية محافظها والأموال المودعة من طرفها لدى المصارف.
وأسلوب كهذا من شانه أن يوفر السيولة النقدية ويرفع المعاناة او على الأقل يحد منها بالنسبة للمستهلكين للعقار ويحافظ على درجة الأسعار المعقولة لأن الرهن العقاري يعتب كزيت السيارة يتعين تجديده.
وإذا كانت الثروة الإنفاقية التي غذتها القروض في الدول المتقدمة ونتجت عنها ثقافة الاستهلاك، وانقلب الأمر في النهاية خسارة حاقت بالمؤسسات والأفراد على حد سواء فإنه يتعين الحد من هذه الثقافة التي ترتبت عنها مآسي في هذه الدول فسجل على سبيل المثال في أمريكا 900 مليار قروض و 150 وكالة عقارية أفلست وفقد 50 ألف مواطن عملهم.
لذا نعتقد اننا في حاجة إلى نظام رأسمالي منتج لأنه لوحظ على اقتصاديات الدول المتقدمة أن من مائة دولار هناك دولاران منتجان و 98 دولار غير منتج، وأصبح الاقتصاد هناك يعتمد على الإقراض والاقتراض فكان الضحية الفقراء الذين يعيشون على القروض.
وإذا كانت الفكرة السائدة في الدول النامية هو الحصول على سكن فإن مشكلتنا في العالم الثالث ليست في ما نملك بل في ما زاد على ما نملك، لذا فإننا في حاجة إلى وعي حقيقي بالسكن وإلى الأمن العقاري والأمن المالي ومحاربة مشاكل الفقر والظلم والجهل وحوكمة مؤسسات التمويل الشيء الذي يسع ولا شك في تنمية المجتمع.




