فاطمة الزهراء اعبيدة
طالبة بصف الدكتوراه
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
مـــــقدمة:
تمثل العقوبة أهم وسائل السياسة الجنائية في مكافحة الإجرام، توقع على المسؤول عن الجريمة، حيث يتعدى هدفها إيلام المحكوم عليه إلى الأثر المــانع الذي ينتظره المجتمــع من توقيــع الجزاء الجنائــــي.[1] فالأصل أن لكل جريمة عقوبتها التي يقوم المشرع بتحديدها طبقا لدرجة جسامة المسؤولية الجنائية التي بدورها تتحدد على أساس درجة الإثم الجنائي الذي يقترفه الفاعل بارتكابه الجريمة، وهكذا ترتفع درجة المسؤولية وبالتالي يزداد العقاب كلما كان الخطأ المنسوب للفاعل أكثر جسامة من حيث آثاره وخطورة مضمونه، لكن مع ذلك نجد أن هناك بعض الأسباب التي من نشأنها لو رافقت ارتكاب الفاعل لجريمته لأدت إلى تعاظم درجة المسؤولية وارتفاع درجة العقوبة تبعا لذلك وهو ما يطلق عليه بظروف التشديد، وهذه الظروف المشددة قد تكون ذات طابع موضوعي يتعلق بظروف ارتكاب الجريمة ذاتها، كما قد تكون ذات طابع شخصي تتعلق بظروف شخص مرتكب الجريمة.[2]
يعتبر العود الجنائي من بين ظروف التشديد الشخصية التي تتعلق بشخص مرتكب الجريمة، وعلة التشديد في هذه الحالة لا ترجع إلى الفعل المرتكب[3]، وإنما ترجع إلى شخص الجاني على أساس أن عودته إلى الإجرام بعد الحكم عليه دليل على أن العقوبة الأولى لم تكن كافية لردعه وأنه ممن يستهينون بمخالفة القانون، فهو أخطر من الجاني الذي يجرم لأول مرة، ومن أجل ذلك كان العود سببا شخصيا لتشديد العقوبة لا ينتج أثره إلا في من توافر فيه، سواء أكان فاعلا للجريمة أم كان شريكا فيها، فلا يتعدى أثره إلى غيره[4].
فالعود لغة هو ثاني البدء، وهو الرجوع إلى الشيء بعد البدء فيه، ويكفي الرجوع للشيء ويسمى الفعل عودا ويسمى فاعله عائدا.[5]
وأورد عالم الاجتماع “ألبرت أوجين” تعريفا للعود في كتابه حول الشخص العائد حيث يقول ( هو ذلك الشخص الذي يقوم بارتكاب جرم، وهو لا يستطيع أو لا يريد أن يتوب أو أن يعدل عن ارتكاب الجرم من جديد)[6].
أما بخصوص التعريف القانوني للعود، فيعتبر الشخص في حالة عود إذا ارتكب جريمة أو أكثر بعد أن يكون قد حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة سابقة.[7]
نظم المشرع المغربي العود إلى الجريمة في الفصول من 154الى 160 من القانون الجنائي المغربي. وقد اعتبره المشرع المغربي ظرفا من الظروف التي يؤدي تحققها إلى رفع العقوبة عن الحدود العادية المقررة للجريمة.
اتجهت القوانين مند القدم إلى تشديد العقوبة على المجرم العائد، وتمثل هذا التشديد في بادئ الأمر إما في زيادة جرعة العقوبة أو استئصال المجرم العائد من المجتمع، وذلك إما بإعدامه أو نفيه، غير أن نطاق تطبيق هذه القواعد كان يختلف من عصر لآخر، فالقانون الروماني كان يشدد من عقوبة العائد، على اعتبار أن عوده يمثل احتقارا للجزاء الجنائي[8].
أما بالنسبة للقوانين السائدة في العصور الوسطى، فكانت تتسم بمبدأ تشديد العقوبة في حالة العود الخاص، إذ كان أساس العقوبات المشددة في تلك القوانين هي الانتقام والتشهير، وكان الاهتمام موجها إلى جريمة السرقة بوجه خاص، ومثال ذلك العقوبة التي أمر بها (شارلمان) في فرنسا وتفيد بأن السارق تفقأ عينه للمرة الأولى، ويجدع أنفه في المرة الثانية ويقطع رأسه في المرة الثالثة[9].
أما فيما يخص نظام العود في الفقه الجنائـي الإســلامي، فنجد بأن جرائم الحدود يجب توقيع العقاب على فاعلها، فإن عاد الجاني لارتكاب نفس الجرم بعد تنفيذ العقوبة الشديدة المقدرة لجرمه، كان في عوده هذا، دليل واضح على إذناب سلوكه الذي استمر في ارتكاب الجرائم رغم ما نفذ عليه من عقوبة شديدة وأن هذا الإذناب في السلوك يجب أن يقابله عقوبة أشد، ومن بين جرائم الحدود نجد جريمة السرقة حيت يعتبر العود في السرقة ظرفا مشددا يستحق صاحبه أشد العقاب، لأنه لم يصلح حاله ولم يرتدع من العقوبة الأولى، خاصة وأن هذه العقوبة حدا من حدود الله وقد تناول فقهاء الشريعة الإسلامية موضوع عودة السارق إلى ارتكاب جريمته من جديد.[10]
وفي المقابل يكتـسي موضـوع “العود في القانون الجنائي لمغربي” أهمية بالغة باعتباره من بين المواضيع الأساسية التي تساهم بشكل كبير في إبراز مكامن الخلل والقصور الذي يعتري التنظيم القانوني لهذه الظاهرة. تعد مشكلة العود إلى الجريمة بعد انقضاء العقوبة من المشكلات التي تشغل المهتمين بأمور الجريمة وظاهرة الإجرام، فماهي إذن أهم الضوابط القانونية لظاهرة العود في التشريع الجنائي المغربي؟.
للإجابة عن هذه الإشكالية سنقسم الموضوع إلى مبحثين بحيث سنتناول في (المبحث الأول) أحكام العود ثم سنعالج في (المبحث الثاني ) أثار العود.
المبحث الأول: شروط وحالات العود في القانون الجنائي المغربي
يشترط لوجود حالة العود في القانون توافر شروط معينة بعضها عام يلزم وجوده في جميع حالات العود، وبعضها خاص بحالة معينة من حالاته، وبناءا على ذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى شروط العود في (المطلب الاول) وحالات العود في (المطلب الثاني).
المطلب الأول: شروط العود في القانون الجنائي المغربي
العود في القوانين الحديثة- بما في ذلك القانون المغربي- يقوم عل أساس افتراض توافر شرطين ورد ذكرهما في مقتضيات الفصل 154 من القانون الجنائي وهما وجود حكم سابق (الفقرة الأولى) وارتكاب جريمة جديدة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الحكم السابق
حدد المشرع المغربي مجموعة من الشروط لكي يعتبر الشخص في حالة عود، حيث إنه يجب لاعتبار الجاني عائدا أن يكون قد صدر عليه حكم جنائي سابق، ولا يكفي من الوجهة القانونية أن يرتكب الجاني جريمة سابقة لم يصدر فيها حكم، حيث إن صدور هذا الحكم يعد من الوجهة القانونية انذارا سابقا وجه إلى الجاني بالكف عن ارتكاب الجريمة مرة ثانية، فإن هو عاد بعد هذا الإنذار يكون بهذا العود قد أوجد العلة الداعية إلى تشديد العقوبة عليه.
ولا يشترط بعض الجنائيين وغالبية التشريعات- خاصة الحديثة منها- أن تكون العقوبة التي نص عليها الحكم قد نفذت على الجاني فعلا قبل ارتكابه لجريمته الجديدة كأساس في توافر حالة العود، ومن بين هذه التشريعات نجد قانون الجزاء الكويتي وقانون العقوبات المصري والإيطالي، ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الإنذار الناتج عن النطق بالحكم يكفي في ردع الجاني، وأن من الواجب عليه أن يحترم الحكم بمجرد صدوره ويرتدع بأثر العقوبة المشتمل عليها بمجرد سماعها.
أما الاتجاه الثاني من هذه التشريعات فهي تذهب إلى النص على اشتراط تنفيذ الحكم السابق قبل ارتكاب الجريمة الجديدة، ويشترط البعض في العقوبة السابقة التي نفدت على الجاني أن تكون سالبة للحرية، لقدرتها دون غيرها على إصلاح الجاني، ومن بين هذه التشريعات نجد التشريع السويسري والانجليزي.
ولكي يقوم الحكم السابق مقام الدليل على عدم ارتداع الجاني من الإنذار الذي احتواه،[11] ينبغي أن يكون صادرا من محكمة جنائية مغربية، حيث ترتبط الأحكام القضائية بفكرة سيادة الدولة على إقليمها ومواطنها، حيت تنص القوانين غالبا على أن القاضي لا يطبق إلا القانون الوطني.
ومما تجدر الإشارة إليه أن التعاون الدولي في المجال الجنائي سمة بارزة للعلاقات الدولية في الوقت الحاضر ووسيلة فعالة لمواجهة ما هو سائد من أن الحدود تعترض القضاة دون الجناة، فالتعاون يتصدى ظاهرة تدويل الجريمة التي مهد السبيل أمامها ما تحقق من تقدم تقني وتشابك في العلاقات الدولية[12]، وتعتبر الأحكام الجنائية الأجنبية من بين آليات التعاون القضائي الدولي، حيت أن صدور الحكم على الجاني في بلد أجنبي لا تنتفي معه خطورة الجاني، وعليه فإن الأحكام الجنائية الأجنبية يمكن أن تعتبر سابقة في العود، حيت أنه بالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية نجد بأن المشرع المغربي نص في الفصل 716 منه على أنه إذا سبق الحكم علي مرتكب الجريمة من طرف محكمة أجنبية من أجل جناية أو جنحة عادية يعاقب عليها كذلك القانون المغربي أمكن لها أن تضمن في حكمها مقتضيات خاصة معللة تنفيذ تحققها من صحة الحكم الزجري الأجنبي وأن تأخذ بهذا الحكم كعنصر من عناصر العود إلى الجريمة.
كما أنه إذا كان الحكم الأول صادر من محكمة عسكرية، يتعين تطبيق الفصل 160 من قانون الجنائي الذي نص “على أنه من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية”.
بالإضافة إلى الأحكام الجنائية الأجنبية، نجد أن الأمر القضائي يدخل في زمرة الأحكام التي تحتسب سابقة في العود، وذلك حسب مقتضيات الفصل 365 من ق م ج، فالأمر القضائي يعد من النظم القضائية التي تستعين بها التشريعات للفصل في الدعاوى الجنائية بغير مرافعة، حيث إن الأصل في المحاكمات هو أن يفصل في الخصومة الجنائية بإصدار حكم قضائي بعد المرافعة الشفوية.
وبالرغم من حرص التشريعات الحديثة على تطبيق نظام الأمر الجنائي، وذلك لفاعليته في تبسيط واختصار الإجراءات الجنائية في بعض القضايا البسيطة وتحقيق مبدأ العدالة السريعة، فإن غالبية هذه التشريعات لم تضع تعريفا محددا لمفهوم الأمر الجنائي، الأمر الذي دفع فقهاء القانون للاجتهاد ومحاولة وضع تعريف لمفهوم الأمر الجنائي، حيث يعد الأمر الجنائي بمثابة الأمر القضائي الذي يقضي بتوقيع العقوبة التي قررها القانون للجريمة، على النحو الذي تنقضي به الدعوى الجنائية دون الرجوع لتطبيق الإجراءات العادية في الدعوى الجنائية- التحقيق والمحاكمة- وذلك في حال قبل المتهم بالأمر الجنائي، وإلا فإنه يتم تطبيق الإجراءات العادية.[13]
كما أنه لا يعتد بالحكم الجنائي لقيام حالة العود إلا إذا كان صادرا بعقوبة جنائية أصلية، وذلك طبقا للفصول (154، 155، 156، 157، 159) من ق ج المغربي، فإنه عندما يتخذ ضد الجاني تدبير من التدابير الوقائية فإنه لا يعتد بذلك كسابقة من سوابق العود.
والسبب في ذلك أن الحكم السابق هو المناط الذي يتحقق به معنى الإنذار، مما يقتضي معه تشديد العقوبة على الجاني عندما لا يكترث بذلك الإنذار ويقدم على ارتكاب جريمة أخرى، ويقتضي ذلك وجود الحكم السابق الذي بدونه لا يكون هناك ما يدعو لتشديد العقاب، وهو أساس عدم اعتبار الأحكام الصادرة بتدابير وقائية سابقة في العود.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن القانون الجنائي المغربي يعتد بالغرامة كسابقة في العود، لأنه يأخذ بنظام العود في المخالفات كما في الفصل 611 من ق ج، فالغرامة لا يعتد بها سابقة في العود إلا حينما تكون عقوبة أصلية، غير أنها لا تكون كذلك في مواد الجنايات، لكن في مواد الجنح قد ينص عليها سواء أكانت أصلية أم اختيارية بجانب عقوبة الحبس، أما في المخالفات فكثيرا ما ينص عليها منفردة أو تخييرية إما الغرامة أو الاعتقال.[14]
إن الحكم السابق الذي يعد أساسا في العود والدال على خطورة العائد هو الحكم البات المنتج لآثاره والذي استنفدت في شأنه جميع طرق الطعن واكتسب قوة الشيء المقضي فيه، ويقتضي هذا الشرط أن يرتكب المجرم جريمته التالية في تاريخ لاحق على صيرورة الحكم باتا، أما إذا ارتكبها أثناء ميعاد الطعن أو أثناء نظره، فإنه لا عبرة بهذا الحكم كسابقة، وعلة هذا الشرط أن هذا الحكم لا يحقق معنى الإنذار المؤثر على نفسية المجرم إلا إذا صار غير قابل للإلغاء.[15]
غير أن الحكم النهائي الذي حاز قوة الشيء المقضي به؛ ليس من الضرورة أن تكون العقوبة الصادرة بموجبه قد نفذت، فحالة العود تعتبر قائمة حتى ولو ارتكب الجريمة الجديدة أثناء تنفيذ الحكم السابق أو خلال سقوط مدة العقوبة بالتقادم.
الفقرة الثانية: ارتكاب جريمة تالية
يعد ارتكاب الجريمة التالية عنصرا جوهريا في بناء العود، حيث لا يمكن من دون تحقيقه أن يتصف من صدر ضده حكم بات سابق بأنه عائد، مهما توافرت في هذا الحكم من شروط، وذلك لأن ارتكاب الجريمة التالية هو الذي يثبت بأن الحكم السابق لم يكن ذا أثر رادع في الجاني، مما يستدل منه على توافر حالة خاصة في هذا الجاني تستلزم أن ينظر إليه بنظرة خاصة، فهذه الجريمة هي التي تثار في شأنها مسألة العود.[16]
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 154 من ق. ج. نجد بأن المشرع المغربي قد نص على هذا الشرط، حيث اعتبر أن الجاني لا يعتبر في حالة عود إلا إذا ارتكب جريمة بعد أن سبق الحكم عليه من أجل جريمة سابقة، ويستوي في ذلك أن تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة بغض النظر عن كونها تامة أو اقتصرت عند حد الشروع، فضلا على ضرورة أن تكون الجريمة التالية مستقلة عن سابقتها المحكوم فيها، لأن العود يعتمد على تعدد الجرائم واستقلالها.
ويتبع فقها القانون الجنائي في مسألة تحقيق هذا الشرط إلى إتباع معيار خاص، هو ألا تكون الجريمة التالية مجرد وسيلة للتخلص من الآثار القانونية الناشئة عن الجريمة الأولى، وقيل في تعليل هذا الشرط بأن الجريمة التالية لابد أن تمثل اتجاها إجراميا جديدا لكي يصدق على مرتكبها بأنه لم يكتف بجريمته السابقة التي تلقى عليها إنذارا، فيرتكب جريمة أخرى متميزة عنها تعبر عن إصراره على الإجرام.[17]
وتطبيقا لذلك، إذا هرب شخص من السجن، فلا يعد عائدا لأن كلا من الجريمتين ذات علاقة بالجريمة الأولى، والغرض من وراءها هو التملص من عقوبة تلك الجريمة، ولكن إذا عاد الهارب إلى الهرب مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه من أجل هربه في المرة الأولى، اعتبر عائدا بالنسبة لهروبه في المرة الثانية وحق عليه تشديد العقاب.[18]
بالإضافة إلى ما سبق، يلزم لتحقيق هذا الشرط أن تقع جميع عناصر الجريمة الجديدة بعد صيرورة الحكم السابق باتا، أما إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى أثناء البت في الدعوى الأولى، أو بعد صدور الحكم فيها وقبل أن يصبح هذا الحكم باتا، فلا يعتبر عائدا وإن كان فعله هذا مدعاة لتشديد العقوبة عليه في بعض الأحيان، خاصة في القوانين التي تذهب إلى التشديد على من تتعدد جرائمه، متى كانت من نوع واحد ولم يسبق الحكم عليه في واحدة منها.[19]
المطلب الثاني: حالات العود في القانون الجنائي المغربي.
إذا كنا في المطلب السابق قد تطرقنا للشروط العامة للعود التي لا يمكن أن تتحقق صورة أو حالة من حالاته بدون توافرها، على اعتبار أن هذه الشروط هي الأساس الذي يقوم عليه العود، فإن القوانين الجنائية نصت على بعض حالات العود دون غيرها، وذلك بعلة أن حدوثها يعد في نظر المشرع أكثر تهديدا من غيرها للمجتمع ومصلحته.
وبالرجوع إلى مقتضيات التشريع الجنائي المغربي، يلاحظ أنه نص على أربع حالات ينبغي مراعاتها لقيام حالة العود، ومن تشديد العقوبة على الجاني بسببها، وهذه الحالات هي العود من عقوبة جناية إلى جناية أخرى والعود من عقوبة جناية إلى جناية أو جنحة أخرى (الفقرة الأولى) والعود من عقوبة جنحة إلى جنحة مماثلة والعود من عقوبة مخالفة إلى مخالفة أخرى (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: العود من عقوبة جناية إلى جناية أخرى والعود من عقوبة جناية إلى جناية أو جنحة أخرى
وفيها:
أولا: العود من عقوبة جناية إلى جناية أخرى
نص المشرع المغربي على هذه الحالة في الفصل 155 من قانون الجنائي المغربي، حيث إن كل من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق.
فحسب مقتضيات هذا الفصل، يشترط لقيام هذه الحالة من حالات العود، بالإضافة إلى الشروط العامة للعود، أن يرتكب الجاني جناية بعد أن سبق الحكم بعقوبة جناية في الجريمة السابقة، كأن يكون صدر في حقه قرار بالسجن لمدة سبع سنوات، وقضى عقوبته السجنية، وبعد الإفراج عنه ارتكب جناية أخرى. يعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 155 من القانون الجنائي.
ثانيا: والعود من عقوبة جناية إلى جناية أو جنحة أخرى
نص المشرع المغربي على هذه الحالة في الفصل 156 من القانون الجنائي المغربي، فمن سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه.
تعد هذه الحالة من الحالات الشائعة التي تنص عليها أغلب القوانين الحديثة، لأهميتها في مكافحة ارتكاب الجرائم الجسيمة، لأن من يرتكب جناية ويعود إلى ارتكاب جناية أو جنحة لا تقل عنها في الجسامة يعد فعله اعتداء خطيرا[20] على مصلحة المجتمع، لذلك كان أول ما يشترط لتوافر هذه الحالة هو أن تكون العقوبة السابقة التي صدر الحكم بها عقوبة جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، هذا بالنسبة للجريمة السابقة أما بالنسبة للجريمة الجديدة فيمكن أن تكون إما جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس . ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المغربي اشترط أن تكون الجريمة اللاحقة ارتكبت قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
الفقرة الثانية: العود من عقوبة جنحة إلى جنحة مماثلة والعود من عقوبة مخالفة إلى مخالفة أخرى
أولا: العود من عقوبة جنحة إلى جنحة مماثلة
نص المشرع المغربي عل هذه الحالة من حالات العود في الفصل 157 من القانون الجنائي المغربي، حيث ورد فيه: “من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية”.
من خلال النص السابق بيانه، يشترط في هذه الحالة ثلاثة شروط:
– سبق الحكم على الجاني بالحبس. بمعنى أن تكون العقوبة صادرة بالحبس من أجل جنحة، ويلاحظ هنا أن أغلب التشريعات وبعض الشراح قد استبعدوا تطبيق أحكام العود على الجاني في حالة ارتكاب جريمة خطيرة بعد أن ارتكب أخرى أقل منها خطورة، إذ في عقوبة الجناية ما يكفي لردعه، وأن ذلك يدل على تأصيل الشر داخله.[21]
– تقتضي هذه الحالة لتوافر حالة العود في الجاني طبقا لها أن تكون الجريمة الثانية مماثلة للجريمة السابقة، فهدف المشرع من التشديد على هذه الجريمة في حالة العود ليست هي جسامة الجريمة، وإلا كان هناك من الجنح ما هو أكبر منها جسامة وما هو أهم منها في إلحاق الضرر الفوري بأفراد المجتمع.[22]
وتجدر الإشارة إلى أن التماثل قد يكون حقيقيا كالقتل الخطأ في الجريمة الأولى والقتل الخطأ في الجريمة اللاحقة، وقد يكون حكميا إذا كان الغرض الدافع إلى ارتكاب كلتا الجريمتين متماثلا كالنصب وخيانة الأمانة.
وبالرجوع إلى الفصل 158 من القانون الجنائي، نجد بأن المشرع المغربي حدد الجنح المماثلة، حيث تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية:
1- السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة.
2- القتل خطأ والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث.
3- هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء.
4- العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية.
5- كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر .
6- كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
وفي الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى، فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.
– بالإضافة إلى الشروط السابقة الواجب توافرها في هذه الحالة من حالات العود، نجد بأن المشرع المغربي حدد المدة اللازمة التي يتعين أن تقع الجريمة الجديدة فيها، أي أن الجاني يكون عائدا بموجب هذه الحالة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها .
ثانيا: العود من عقوبة مخالفة إلى مخالفة أخرى
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 159 من القانون الجنائي المغربي، نجده قد نص على أنه “من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات الفصل 611”.
وحسب الإحالة الواردة في الفصل السابق بيانه، نجد أنه يحيل على الفصل 611 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة المخالفين الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل جريمة مماثلة، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة، يعتبرون في حالة العود طبقا للفصل 159، ويعاقبون على النحو الآتي:
في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 608، يجوز أن ترفع عقوبة الاعتقال والغرامة إلى الضعف، أما في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 609 يجوز أن ترفع عقوبة الغرامة إلى مائتي درهم، ويجوز أن يضاف إليها عقوبة الاعتقال مدة لا تتجاوز ستة أيام”.
يلاحظ هنا أن المخالفات المقصودة هي المنصوص عليها في الفصل 609 [23] من ق ج. أما بالنسبة للتاريخ فيحدده الفصل 611 .
كما أن العود في المخالفات لا يقوم إلا إذا سبق الحكم على المخالف خلال مدة سنة من بعد النطق بحكم الإدانة في المخالفة ذاتها.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه المدد المذكورة في النصوص السابقة قد تخالف نصوص خاصة تحدد مددا أخرى على عكس المدد السابقة أو تقضي بآثار إضافية أخرى، ومثال ذلك الفصل 39 من قانون الصيد البحري الصادر بتاريخ 28 نونبر 1973، الذي يعتبر الشخص في حالة عود إذا سبق الحكم عليه خلال السنتين السابقتين بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات المحددة في هذا القانون باستثناء المخالفات المنصوص عليها في الفصلين 33/5 و 34/2و3، ومثال ذلك أيضا الفصل 44 من ظهير المتعلق باستغلال الغابات والمحافظة عليها، الذي يعتبر مرتكب المخالفة في حالة عود إذا صدر ضده حكم اكتسب قوة الشيء المحكوم به خلال السنتين السابقتين بسبب المخالفة لمقتضيات هذا الظهير والنصوص المتعلقة به.
كما أن الفصل 43 من المرسوم الصادر بتاريخ 17/07/1967، الخاص بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، الذي يعتبر الشخص عائدا إلى ارتكاب المخالفة في حالة ما إذا ارتكب مخالفة أخرى خلال مدة سنتين بعد صدور حكم بالإدانة أصبح نهائيا من أجل مخالفة من النوع نفسه.[24]
المبحث الثاني: آثار العود في القانون الجنائي المغربي
إن توافر شروط العود في كل من الجنايات والجنح والمخالفات رتب آثارا معنية تتعلق بالجزاءات الجنائية المطبقة على المجرم العائد ( المطلب الثاني)، و مما تجدر الإشارة إليه أن غالبية الجناة العائدين خوفا من تطبيق العقوبة المشددة عليهم، قد ينكرون أنهم في حالة عود، لذلك نجد المشرع المغربي قد حدد وسائل معينة لإثبات حالة العود ( المطلب الاول ).
المطلب الأول: طرق إثبات حالة العود
مما لاشك فيه أن أغلب الجناة، خاصة العائدين للإجرام لا يعترفون بجرائمهم السابقة. بل يحاولون بمختلف الوسائل تظليل المحكمة تهربا من تشديد العقوبة عليهم، لهذا نجد في قانون المسطرة الجنائية تكفل بيان الوسائل الكفيلة بإثبات حالة العود، إذ في حالة توفرها يصعب على العائد إنكارها أو التشكيك في صحتها، ومن أهمها السجل العدلي وهذا ما سنتناوله في (الفقرة الأولى) وكذا أحكام المحاكم القرارات الصادرة من المحاكم باعتبار أن كلا منهما يكمل الآخر وهذا ما سنتناوله في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: السجل العدلي
نظام السجل العدلي يعد بمثابة وثيقة تثبت السيرة القضائية للمواطن، وتتخلله كل العقوبات التي قضاها الجاني، وتربطه هذه العقوبات بسجله إلى أن يتمكن من رد الاعتبار سواء قانونا أو قضاء، وبمعنى آخر يمكن تعريفه بكونه الوثيقة أو المستند الخاص بحفظ آثار الأحكام الجنائية.[25]
وقد استقر المشرع الفرنسي على نظام السجل العدلي في منتصف القرن التاسع عشر، كأفضل وسيلة لضبط حالة العود إلى الجريمة، وانتشر هذا النظام في العديد من الدول من بينها المغرب، الذي عرف نظام السجل العدلي لأول مرة مع الحماية الفرنسية [26]بمقتضى ظهير 17 شتنبر 1921.[27]
وعمل المشرع المغربي على تنظيم السجل العدلي، فخصص له المواد 654- 686 من قانون المسطرة الجنائية، حيث بين مختلف المقتضيات القانونية المتعلقة به، حيث يشمل السجل العدلي وفق هذه المقتضيات مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار لوزير العدل، يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل، ويختص مركز السجل العدلي الوطني بمراقبة المراكز المحلية، ويتولى مسك سجل عدلي خاص بالأشخاص المولودين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسيتهم، ومسك بطائق السجـــــل العدلي للأشخاص المعنوية.
يتولى مركز السجل العدلي المحلي، مسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم المولودين بدائرة المحكمة، وتسند إدارته لأحد قضاة النيابة العامة.[28]
ويتكون السجل العدلي من ثلات بطائق، البطاقة:
– البطاقة رقم 1:
تشكل البطاقة رقم 1 المرجع الأساس لنظام السجل العدلي، وهي بمثابة سجل مركزي يرجع إليه في بناء البطاقة رقم 2 و3 وحفظ الذاكرة الجنائية، حيت تعكس مسار المواطن الجنائي من الولادة إلى الوفــاة، ومختلف التحولات التي يشهدها هذا المسار بالتعديل والحذف سواء قانونيا أو قضائيا.
وبذلك يمكن القول: إن السجل العدلي من خلال البطاقة رقم 1 يشكل الركيزة الأساس في تحـــديد حالة العــود، والوقوف على السوابق القضائية، وبفضله تتمكن المحكمة من معرفة ماضي الماثلين أمامها، بشكل يساعد على تحديد العقوبة اللازم تطبيقها، أو التشديد في حالة العود.[29]
ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم[30]، ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المغربي حدد في المادة 658 من قانون المسطرة الجنائية محتويات البطاقة رقم 1 ويتعلق الأمر بالمقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛ وكذلك المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه، التي لم يطعن فيها بالتعرض، بالإضافة إلى المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين، وكذلك المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة، والمقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان والمقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية، وقرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب؛ والمقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا.
يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية.
وتقام البطاقة رقم 1 داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا، في حالة صدوره حضوريا، وبعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا، وداخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية.
يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها، وتستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات المسلحة الملكية[31].
تحرر البطائق رقم1، التي تثبت مقرراً تأديبياً صادراً عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني بالأمر، أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة، وذلك بناء على إشعار من السلطة الإدارية الصادر عنها المقرر توجهه إلى المركز المعني، داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر.
وتحرر البطائق رقم 1، التي تتضمن مقررا بطرد أجنبي داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر من طرف وزارة الداخلية وتوجه إلى السجل العدلي المركزي أو للسجل العدلي بمكان الولادة إن كان الصادر في حقه المقرر مولوداً بالمغرب[32].
ومما تجدر الإشارة إليه أن البيانات الواردة في البطاقة رقم 1 يمكن أن تلحقها بعض التغييرات، من قبيل الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛ والمقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات الفصل 121 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1376 موافق 10 نونبر 1956 بمثابة قانون العدل العسكري، وكذلك قرارات الإفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا الإفراج، بالإضافة مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد الاعتبار القانوني أو القضائي ومقررات إنهاء الإقصاء، وكذلك المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد الأجانب، وإلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون، وبصفة عامة، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين 658 و660 من قانون المسطرة الجنائية.[33]
حدد المشرع المغربي في المادة 662 الأشخاص الموكول لهم مهمة تحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمون البطاقة رقم 1 يتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص، ويتعلق الأمر بكاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها، وأيضا مديري السجون والمشرفين الرؤساء، إذا كان الأمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المقيد بشروط، ومدير إدارة السجون إذا كان الأمر يرجع إلى قرارات إلغاء الإفراج المقيد بشروط، أمناء الخزائن العامين المكلفين بالدفع والأداءات وقباض وزارة المالية الخصوصيين والقبضة الماليين وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان الأمر يتعلق بأداء الغرامة، وكذلك السلطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة أو إلغاء توقيفها إذا كان الأمر يرجع إلى مثل هذه المقررات، وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف مفعول مقررات طرد الأجانب، النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد الاعتبار، كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في النازلة إذا كان الأمر يتعلق بقابلية العذر في قضايا التصفية القضائية والتصديق على المصالحة بين المدين وغرمائه؛ كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقر السلطة الإدارية التي قامت بالإشعار إذا كان الأمر يتعلق بإلغاء المقرر التأديبي.
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 663 من قانون المسطرة الجنائية، نجد بأن المشرع المغربي حدد الحالات التي يجوز فيها سحب البطاقة رقم 1 وإتلافها وذلك عند وفاة صاحب البطاقة، في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل، في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي، إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصادر غيابيا أو في حالة إبطال المجلس الأعلى للمقرر تطبيقا لمقتضيات المواد 560 و570 و571، إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة 507.
يجب الإشارة تلقائياً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم 1 إلى رد الاعتبار بحكم القانون، المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون بمجرد ما يصبح حقاً مكتسباً.
– البطاقتان رقم 2 و3.
تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص، وتعتبر هذه البطاقة بيانا كاملا لمجموع الأحكام والمقررات الصادرة بالإدانة المسجلة بالبطاقة رقم 1، ومجموع حالات التعديل التي تطرأ على هذه المقررات.[34] فهي تتضمن الأحكام التي تنص عليها المادة 658 من قانون المسطرة الجنائية.
وتسلم هذه البطاقة للجهات الآتية: ويتعلق الأمر بأعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني، رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية، السلطات العسكرية فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملكية المصلحة المكلفة بالحرية المحروسة، فيما يخص الأحداث الموضوعين تحت مراقبتها، الإدارات العمومية للدولة المعروضة عليها إما طلبات التوظيف في وظائف عمومية أو اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض الأشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام بمتابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص، السلطات المختصة بإعداد اللوائح الانتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من الحقوق الانتخابية، غير أن المقررات المتعلقة بالأحداث الجانحين لا ينص عليها إلا في البطائق رقم 2، التي تسلم للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعلاه باستثناء أية سلطة أو إدارة عمومية أخرى.[35]
أما فيما يخص البطاقة رقم 3 بمثابة الحلقة التي تربط المحكوم عليهم بالمجتمع، وقد عمد المشرع المغربي إلى تنظيم أحكام هذه البطاقة أخذا على المشرع الفرنسي من خلال القانون الصادر في 5 غشت 1899، الذي نظم مؤسستي السجل العدلي ورد الاعتبار، بينما عرفت هذه القواعد تعديلات جوهرية في ظل قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، وقد اعتبر المشرع المغربي أن هذه البطاقة تعتبر بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة على سبيل الحصر، ولا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات المحددة أعلاه والتي يقع محوها بسبب رد الاعتبار، ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير .
وقد أحاط المشرع المغربي تحرير البطاقة رقم 3 بمجموعة من الضمانات كالتحقق من هوية صاحب البطاقة ومن البيانات الواجب تضمينها فيها، والجهات التي يجب أن تؤشر وتوقع عليها، ولا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها بعد إدلائه بها كما يثبت هويته، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناءا على توكيل رسمي خاص.[36]
ومما تجدر الإشارة إليه، أن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على أن حالة العود يجب أن يتم إثباتها بصحيفة السوابق القضائية، وفي هذا الصدد صدرت عن محكمة النقض عدة قرارات قضائية تثبت هذا الطرح، من بينها القرار الصادر عن ذات المحكمة الذي جاء فيه: “لا تثبت حالة العود بمجرد ارتكاب جرائم حررت بشأنها محاضر أو وقع الاعتراف بارتكابها، وإنما تثبت بالأحكام الصادرة بالعقوبة عن هذه الجرائم متى كانت حائزة لقوة الشيء المقضي به .
ولما كان الملف لا يتوفر على ما يفيد أن المدان كانت له سوابق قضائية بهذا المعنى، فإن المحكمة لم تكن في حاجة لمناقشة حالة العود و اتخاذ الموقف منها”.[37]
وفي قرار آخر “إن إثبات حالة العود مسألة قانونية لا يكفي فيها مجرد تصريح صادر عن المتهم أو غيره وهي ليست ظرفا مشددا للعقوبة. بل سببا يتصف بالطابع الشخصي يجب إثباته بالطرق التي رسمها القانون.
تكون المحكمة قد خرقت القانون لما اكتفت في إثبات حالة العود بمجرد اعتراف المتهم لدى الشرطة بأنه يوجد في حالة عود دون أن تتحقق فيما يقتضيه الفصل 157 من القانون الجنائي لقيامه ومن الإدلاء بالبطاقة رقم 2 المتعلقة بسوابق المجرمين”.[38]
الفقرة الثانية: المقررات القضائية
تعتبر المقررات القضائية من بين وسائل الإثبات التي يمكن للقاضي الاستعانة بها في حالة إنكار الجاني العائد لما ورد في السجل العدلي، وقد عرف بعض الفقه المقرر القضائي بأنه “المقرر الذي يصدر عن هيئة المحكمة بمناسبة عرض الدعوى عليها، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون لذلك، فاصلا في موضوعها بإنهائها، أو في أية مسألة ينبغي الفصل فيها قبل الفصل في موضوعها”.[39]
وقد حدد المشرع المغربي في المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية البيانات التي يجب أن يتضمنها كل مقرر قضائي، حيت يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية :المملكة المغربية، باسم جلالة الملك، ويجب أن يحتوي على ما يأتي:
– بيان الهيئة القضائية التي أصدرته وتاريخ صدوره، وبيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته وقبيلته وفخذته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء.
– كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال وبيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها.
– حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي، وكذلك حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء.
– الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة؛ وبيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة. منطوق الحكم أو القرار أو الأمر؛ وتصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال.
– اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو الأمر واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط وتوقيع الرئيس الذي تلا الحكم أو القرار أو الأمر وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة.
يتبين من خلال ما سبق، أن الأحكام والقرارات والقضائية بما تحتويه من معلومات دقيقة و يقينية لا يمكن رفضها أو إنكارها شكل الدعامة الأساسية لقضاة الحكم إلى جانب صحيفة السوابق القضائية لاعتمادها في تطبيق قواعد العود على العائدين، إلا أن القضاة لا يعمدون لطلب الأحكام القضائية للتأكد للمتهم العائد، خاصة إذا كانت هذه الأحكام والقرارات صادرة من محاكم تابعة لمجلس قضائي آخر أو حتى المحاكم التابعة لنفس المجالس القضائية، بالرغم من التطور الملحوظ على جهاز العدالة، الأمر الذي يجعل القضاة ينصرفون على تطبيق قواعد العود.[40]
المطلب الثاني: الجزاء الجنائي المقرر في حق العائد إلى الجريمة
يعد تشديد العقوبة المقررة للجريمة الجديدة من أهم الآثار القانونية للعود إلى درجة أن التقليديون يعتبرونه الأثر الوحيد ( الفقرة الأولى)، وقد ظهرت إلى الوجود آثار أخرى للعود، حيث تم إضافة بعض التدابير الوقائية كنوع من أنواع حماية المجتمع من خطورة بعض الجناة ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تشديد عقوبة العائد
لا خلاف بين الفقهاء الجنائيين عموما على أن حالة العود تشير إلى أن العقوبة الأولى، التي أنزلت بالمجرم لم تكن كافية لردعه وإصلاحه، مما يوجب أخده بالشدة عند اقترافه الجريمة الثانية.
ويثور البحث حول الآثار المترتبة على حالة العود من حيث وجوبية التشديد أو جوازيته من ناحية وأسلوب تشديد العقوبة من ناحية أخرى.[41]
تسود قاعدة التشديد الوجوبي في تشريعات عديدة، حيث لا يملك القاضي في كنفها أية سلطة تقديرية في الحكم بالعقوبة المشددة على المجرم العائد، في حين نجد بعض التشريعات التي أخذت بالتشديد الاختياري، حيث منحت للقاضي سلطة تقديرية.
ومن هذه التشريعات، التشريع الجنائي المغربي الذي يأخذ بالتشديد الوجوبي والاختياري في نفس الوقت على العائد، حيت اعتبر حالة العود ظرفا من ظروف التشديد الشخصية، وقد حدد المشرع تشديد العقاب في حالة تحقق هذا الظرف أحكاما تغاير الأحكام التي سار عليها في تشديد العقاب نتيجة لتوافر الظروف المشددة، ذلك أن المشرع المغربي بالنسبة لهذه الأخيرة حدد كيفية تشديد العقوبة بالنسبة لكل جريمة على حدة في النص المقرر للظرف المشدد، أما بالنسبة لرفع العقاب وتشديده بسبب تحقق حالة العود، فإنه أتى بأحكام عامة لرفع العقوبة، تضمنتها الفصول 155، 156، 157، 159 من ق ج تسري على كافة الحالات التي يتحقق فيها العود إلى الجريمة[42].
فمن سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كانت، يعاقب حسب التفصيل الآتي:
بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية.
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.
بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا.
بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا.
بالإعدام، إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد[43].
من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه، ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر[44].
من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية[45].
من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات الفصل 611.[46]
ومن الملاحظ أن المشرع الجنائي المغربي، منح القاضي سلطة تقديرية في تطبيق ظروف التخفيف، حيت يستطيع القاضي استنادا للسلطة المخولة له في هذا الإطار أن ينزل بعقوبة العائد إلى الحد المقرر للعقوبة أصلا، حيث نص المشرع المغربي في المادة 149 من ق ج على أنه “في الجنح التأديبية بما في ذلك في حالة العود يستطيع القاضي في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل من العقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرون درهم “نفس الشيء بالنسبة للجنح الضبطية والمخالفات، حيت يمكن للقاضي إعمال ظروف التخفيف في حالة العود.
الفقرة الثانية: الإقصاء
إن الهدف الذي تسعى إليه التدابير الوقائية هو حماية المجتمع وتخليصه من الخطورة الكامنة في المجرمين، ثم الحيلولة دون عودتهم إلى ارتكاب الجرائم مستقبلا، وتنقسم هذه التدابير إلى عدة تقسيمات حيث نميز فيها بين التدابير الوقائية الشخصية والتدابير الوقائية العينية، وهو التقسيم الذي أخذت به معظم التشريعات بما في ذلك التشريع المغربي، ويندرج الإقصاء ضمن التدابير الوقائية الشخصية، سنتناول في هذه الفقرة ماهية الإقصاء (أولا) وأنواع الإقصاء (ثانيا).
أولا: ماهيــــــة الإقصــــــاء
عرف المشرع المغربي الإقصاء في الفصل 63 من القانون الجنائي ” الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و66، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي”.
وبالاطلاع على مختلف النصوص القانونية المنظمة لتدبير الإقصاء، نلاحظ أنه تدبير خطير، لأنه لا ينفذ إلا بعد تنفيذ العقوبة الأصلية، التي تكون عقوبة سالبة للحرية، وبما أنه تدبير ماس بالحرية من حيث جوهره، فإن الأمر في الحقيقة ينقلب إلى تطبيق عدة عقوبات سالبة للحرية على العائد، ولهذا نجد بأن المشرع المصري ألغى تدبير الإقصاء سنة 1956.[47]
فالإقصاء تدبير يتخذ ضد العائدين من المجرمين أي معتادي الإجرام، بغاية إصلاحهم ودمجهم من جديد في المجتمع، ولخطورته:[48]
· لا تحكم به إلا المحاكم العادية دون غيرها من المحاكم الاستثنائية، أما من حيث مدته فإن المشرع جعله بين خمس سنوات إلى عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة، وإذا ما ظهرت علامات صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حالته اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط طبق الترتيبات المنصوص عليها في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.[49]
·منع المشرع تطبيق مسطرة التلبس في الجنح دون الجنايات، إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء، كما أن مساعدة المتابع المعرض لهذا التدبير بمحام واجبة حسب مقتضيات المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، حتى ولو كانت التهمة الموجهة إليه جنحة من الجنح.[50]
·ومما تجدر الإشارة إليه أن المحكمة المختصة بالحكم بتدبير الإقصاء على الجاني العائد، هي المحكمة التي أصدرت العقوبة الأصلية، أي أنها هي المحكمة التي تبت في شأن ذلك الإقصاء، ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية مع وجوب التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير.[51]
ثانيا: أنــــــواع الإقصاء
الإقصاء إما أن يكون إلزاميا تحكم به المحكمة وجوبا، وإما أن يكون اختياريا.
·الإقصاء الإلزامي، ويحكم به في حالتين:
الحالة الأولى نص عليها الفصل 65 من ق ج، وذلك في حالة ما إذا صدر الحكم على الجاني بالسجن، ثم عاد إلى ارتكاب جناية داخل عشر سنوات، استوجبت الحكم عليه بالسجن أيضا، ولا يدخل في حساب العشر سنوات المدة التي قضاها في السجن تنفيذا للحكم الأول، أي أن العشر سنوات تبتدئ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأولى، إلى تاريخ ارتكاب الجريمة الثانية، فإذا عاقبته المحكمة على هذه الجناية الثانية بالسجن، فإنه يتعين عليها أن تحكم عليه بالإقصاء كتدبير وقائي، إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل.
الحالة الثانية، وتتعلق بمقتضيات الفصل 67 من ق ج، وذلك في حالة ما إذا كان الجاني قد سبق الحكم بإقصائه، ثم ارتكب داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه جناية كيفما كان نوعها أو جنحة من الجنح التي نصت عليها الفقرة الأولى من الفصل 66، وهي:
– السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء الأشياء حصل عليها من جناية أو جنحة .
– الإخلال العلني بالحياء أو تحريض قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل الفساد أو استغلال البغاء أو الإجهاض أو الاتجار في المخدرات .
تم صدر الحكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة، فإنه بعد انتهاء هذه العقوبة يقصى من جديد لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات.[52]
·الإقصاء الاختياري
نصت المادة 66 من القانون الجنائي المغربي على ثلاث حالات يجوز فيها للمحكمة أن تحكم على الجاني بالإقصاء كتدبير وقائي :
– إذا صدر على الجاني حكم بالسجن كيفما كانت مدته، وحكمان آخران إما بالحبس كيفما كانت مدته من أجل أفعال تعد جنايات من أي نوع كيفما كان، وخفضت عقوبة السجن فيها إلى عقوبة الحبس بسبب الأعذار المخفضة أو ظروف التخفيف، وإما بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر من أجل جنحة أو أكثر من الجنح المشار التالية، ويتعلق الأمر بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو الإخلال العلني بالحياء أو تحريض قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل الفساد أو استغلال البغاء أو الإجهاض أو الاتجار في المخدرات .
– إذا صدر على الجاني أربعة أحكام بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات، أو أربعة أحكام كل منها بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن الجنح المنصوص عليها في الرقم 1 أعلاه.
– إذا صدر على الجاني حكمان على الأقل من الأحكام السابقة، أي حكمان بالحبس من أجل جنايتين كيفما كانت مدة الحبس ونوع الجنايتين أو حكمان بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر من أجل الجنح المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو حكم بالسجن وآخر بالحبس من أجل جناية أو جنحة من الجنح السابقة شرط أن تكون مدته تزيد على ستة أشهر في الحالة الأخيرة، أو حكم بالحبس من أجل جناية وآخر تزيد مدته على ستة أشهر من أجل إحدى جنح النصب والسرقة وخيانة الأمانة إلى آخره أو خمسة أحكام بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر كانت على أفعال جنائية أو جنحية وكيفما كان نوع الجنايات أو الجنح.
هذه هي الحالات الثلاثة التي تجيز فيها المادة 66 للمحكمة أن تحكم بالإقصاء لمدة تتراوح بين خمس وعشرة سنوات، ويلاحظ أن النص لم يشترط صدور هذه الأحكام داخل فترة معينة .كما أنه يجب التنبيه الى أن عدد الأحكام التي توجب أو تجيز الحكم بالإقصاء يدخل فيه الحكم الذي تصدره المحكمة في القضية المعروضة عليها والذي ترفقه بتدبير الإقصاء .
وأخيرا، فإن المادة 68 منعت تطبيق مسطرة التلبس على المتهم الذي يمكن أن يعرض لتدبير الإقصاء، وهنا يجب التفريق بين حالتين :
•إذا كان المتهم متابعا بفعل يعتبر جناية، فإنه يجوز أن تطبق عليه مسطرة التلبس.
•إذا كان متهما بفعل جنحي، فإنه يمنع تطبيق هذه المسطرة ويتعين إخضاعه للمسطرة العادية.
المتهم الذي يمكن أن يتعرض للإقصاء ولو كان متابعا بجنحة، يجب أن يساعده محام في الدفاع طبقا لمقتضيات المادة 311 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك نظرا لخطورة هذا التدبير، ولأن المتهم قد لا يحسن الدفاع عن نفسه خصوصا بالنسبة لحساب المدة والأحكام التي توجب أو تجيز الحكم بتدبير الإقصاء، من أجل هذا السبب أيضا ورد في المادة 69 أن المحكمة عندما تحكم بالإقصاء، يجب عليها أن تذكر صراحة الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير.[53]
خاتـــــمة:
وختاما، يمكن القول: إن المشرع المغربي حاول من خلال القانون الجنائي المغربي، سن قواعد العود محاولا في ذلك ذكر شروط قيامه والآثار المترتبة عنه، وكذا حالاته مراعيا في ذلك عدة اعتبارات منها، اعتبار المماثلة، وكذا الفاصل الزمني بين الجريمة اللاحقة والجريمة السابقة، فبالرغم من كثرة المقتضيات القانونية التي اعتمدها المشرع المغربي بخصوص ظاهرة العود، حيث ترتكز أغلبيتها بالأساس على تشديد العقاب على المجرم العائد، فإن نسبة العود لازالت في ارتفاع، وهذا يرجع بالأساس إلى العديد من الأسباب، ولعل أهمها راجع للظروف الاجتماعية المحيطة بالمفرج عنه حديثا وما يصادفه من عراقيل في التأقلم والإدماج اجتماعيا وجعله عضو صالح في المجتمع، وهذا يحيلنا على موضوع آخر لا يقل أهمية عن هذا الموضوع، ويتعلق الأمر بدور النظم العقابية في إعادة إدماج المحكوم عليهم ومنعهم من العود إلى الإجرام وأهمية المعاملة العقابية التي اعتمدها المشرع المغربي في تأهيل و إعادة إدماج المحكوم عليهم.
[1]إبراهيم أبو كاس، السياسة الجنائية بين الفقه التقليدي والاتجاه الحديث، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر،2015/2016.ص25
[2]أبو fكر عبد الله، الطبيعة القانونية للإكراه وظرف التشديد فيه في جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،العراق،2015،ص 7.
[3] Chloé ARNOUX ,La lutte contre la récidive : tropisme de la politique pénale contemporaine. Master de Droit Pénal et Sciences Pénales.2011.p12.
[4]عدلي خليل، العود ورد الاعتبار، توزيع المكتبة القانونية شركة سعيد رأفت للطباعة، الطبعة الأولى،1977،ص10.
[5]ابن منظور، لسان العرب، الجزء الخامس، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص315.
[6]سليمة بنشقة والكاملة السليماني، الوصم الاجتماعي كأحد عوامل العود غلى الانحراف، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد 18، مارس 2016، ص 106.
[7]La documentation française ,prévention de la récidive: guide pratique ,France ,2016, P13.
[8]محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعية،1991، ص15.
[9] مأمون سلامة محمد، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، 1977، ص 292.
[10] ياسين خلائفه، العود في الجريمة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، دبلوم لنيل شهادة الماستر، جامعة الخضر، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، 2014/2015. ص 81- 82.
[11] أحمد حبيب السماك، ظاهرة العود إلى الجريمة في الشريعة الإسلامية والفقه الجنائي الوضعي، 1985، ص 380.
[12] بن عصمان يوسف، آليات ملاحقة المجرمين في القانون الجنائي الدولي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، الجزائر، 2015/2016، ص 2.
[13]ربيعة محمود الشمري، النظام القانوني للأمر الجنائي في القانون القطري دراسة تحليلية، الأطروحة كأحد المتطلبات لكلية القانون للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، قطر، 2017. ص 4.
[14] أحمد محمد بونة، العود في قانون العقوبات الليبي والقانون الجنائي المغربي، دار الكتب الوطنية، ليبيا، 2009، ص 129- 130.
[15] عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات: الكتاب الأول الأحكام العامة لقانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء، دار النشر المعارف، الاسكندرية، 2003، ص 400.
[16] أحمد حبيب السماك، مرجع سابق، ص 423.
[17] محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص 888.
[18]حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، ص 268/269.
[19]أحمد حبيب السماك، مرجع سابق، 426.
[20] أحمد حبيب السماك، مرجع سابق، ص 431/432.
[21] أحمد محمد بونة، مرجع سابق ، ص 122.
[22]أحمد حبيب السماك، مرجع سابق ، ص 441.
[23] نص الفص 609 على المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن العام والمخالفات ضد السلطة العمومية، وكذلك المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية، والمخالفات المتعلقة بالأشخاص والأموال والحيوانات.
[24] أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص 125/126.
[25] الحبيب بيهي، النظام القانوني للسجل العدلي وفق قانون المسطرة الجنائية، مجلة القصر، العدد 10، يناير 2005، ص132.
[26] عبد القادر الكيحل، المعاملة العقابية بالمغرب: دراسة تحليلية نقدية مقارنة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد ابن عبد الله، فاس، ص 531.
[27] الظهير الشريف المؤرخ 14 محرم 1340الموافق 17 شتنر 1921، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 467 بتاريخ 14 أكتوبر 1921.
[28] المادتين 654 و 655 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
[29] عبد القادر الكيحل، مرجع سابق، ص ة532.
[30]المادة 657 من قانون المسطرة الجنائية .
[31]المادة 659 من قانون المسطرة الجنائية.
[32] المادة 660 من قانون المسطرة الجنائية.
[33]المادة 661 من قانون المسطرة الجنائية.
[34]المادة 663 من قانون المسطرة الجنائية.
[35]المادة 665 من قانون المسطرة الجنائية.
[36] عبد القادر الكيحل، مرجع سابق، ص 534/535.
[37] قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 86/10/9، عدد 7043، في الملف عدد13067/58، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد138، ص 293 وما يليها.
[38] قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 90/10/25، عدد8594، في الملف عدد17797/89 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 45، ص 216 وما يليها.
[39]عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية: الجزء الثالث، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 2011، ص 9.
[40] خديجة سعادي، أحكام العود في القانون الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص: قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2014/2015، ص 42.
[41]حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، ص 272.
[42] عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي: القسم العام، الطبعة الخامسة، 2013، ص 384.
[43] المادة 155 من القانون الجنائي المغربي.
[44] المادة 156من القانون الجنائي المغربي.
[45] المادة 157من القانون الجنائي المغربي.
[46] المادة 159 من القانون الجنائي المغربي.
[47] فالأسباب التي اعتمد عليها المشرع المصري في اتخاذ هذه المبادرة من خلال المذكرة التوضيحية التي جاء فيها: ” إن رسالة السجون قد استحالة إلى تثقيف المسجونين وتقويمهم وتأهيلهم للاندماج في الجماعات وإتاحة السبيل لهم لمزاولة عمل أو صناعة تيسر لهم سبل العيش الشريف ، لما كان ذلك فإن الغاية من إنشاء المحل الخاص صارت تتحقق في النظام الراهن للسجون ومن ثم فلا وجه للإبقاء على نظام المحل الخاص ولا لإطالة مدة العقاب.”
[48] عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص 479.
[49] الفصل 64 من القانون الجنائي .
[50] الفصل 68 من القانون الجنائي.
[51] عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص 480.
[52] محمد العروصي، المختصر في شرح القانون الجنائي المغربي: الجزء الأول القانون الجنائي العام، مطبعة مرجان، الطبعة الثانية: 2016، المغرب،.ص 373.
[53] أحمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي: مرجع سابق، ص 337- 339.




