banner

والتعمير والتنمية المجالية لمحاربة السكن غير اللائق

فاطنة شهاب
مديرة السكن الاجتماعي والشؤون العقارية
بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

أود في البداية أن أنقل إليكم تحيات السيد أحمد توفيق حجيرة, وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية, وأن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع المتدخلين والمشاركين وإلى كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة العلمية التي تكرم أحد كبار رجالات القانون بالمغرب.

ولا شك أن هذا اللقاء سيشكل فرصة للتفكير والنقاش حول كل ما يهم ممارسة الحق في السكن وتدبير مجال العقار ببلادنا, وذلك للبحث عن سبل ضبط وتنظيم هذا المجال بشكل يتماشى مع التحديات الحالية.

ولابد من الإشارة قبل كل شيء, إلى أنه على الرغم من أن القانون المغربي لم يتطرق بصراحة للحق في السكن, على غرار القوانين الدولية, فإن السلطات العمومية كانت تحرص دائماً على أن تولي هذا المجال أهمية خاصة بدليل المكانة المتميزة لمحاربة السكن غير اللائق في سياسات الحكومة والأولوية التي يحضى بها في مختلف برامجها.

كما أنه يجب التأكيد على أن قواعد سير القطاع, كنطاق لممارسة الحق في السكن, تخضع لمنطق اقتصادي يقوم على تفاعل العرض والطلب, ولا يدع مجالاً لأي شكل من أشكال التمييز في ممارسة هذا الحق. فممارسة الحق في السكن, سواء عن طريق التملك أو عن طريق الكراء, لا تقتضي إلا التوفر على الإمكانيات المادية اللازمة لممارسته. وبالتالي, فإن الإشكالية الأساسية التي كانت مطروحة في هذا المجال, هي كيفية جعل عرض السكن يتلاءم مع طبيعة الطلب.

ووعياً بهذا الواقع عملت الدولة, في تدبيرها لقطاع السكن, على جعل إعادة النظر في شروط إنتاج السكن والتركيز على توفير السكن الاجتماعي ومكافحة السكن غير اللائق, في مقدمة أولويات السياسة الحكومية التي أعلن عنها في نوفمبر 2002, ضمن التصريح الحكومي أمام البرلمان.

وحرصاً منها على استثمار المكتسبات والبحث على السبل الناجعة لمواجهة التحديات المتجددة في هذا المجال وتوفير سكن لائق لكل المواطنين خاصة منهم ذوي الدخل المحدود وغير القار, وتمتعيهم بعيش كريم, قررت الحكومة الحالية العمل على الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لبلوغ 150.000 وحدة سنوياً, وتفعيل برامج محاربة السكن غير اللائق, وخاصة منها برنامج “مدن بدون صفيح” وبرنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار”, وذلك في إطار سياسة تعاقدية بين الدولة والجماعات المحلية. كما أعطت انطلاقة العمل بمنوج سكني جديد يستفيد من إعفاء ضريبي كامل ومشمول بأسبقية الاستفادة من تعبئة العقار العمومي والتجهيز بثمن التكلفة.

وهكذا تم انطلاق جميع التدابير المقررة في البرنامج القطاعي الخاص بالإسكان والتعمير. وقد تم اتخاذ تلك التدابير في إطار مقاربة مندمجة, تشمل تدخلات مستعجلة لمعالجة بعض الحالات التي تم الوقوف عليها في القطاع وأخرى بالمجالات التي حضيت بالأولوية في البرنامج الحكومي, بالإضافة إلى برامج هيكلية تهم إعادة هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لهذا الأخير, واتخاذ التدابير التي من شأنها الرفع من العرض وتنويعه, ووضع الآليات اللازمة لدعم الطلب, خاصة لدى الفئات المحدودة الدخل.

معالجة الأوضاع القائمة

همت المقاربة المعتمدة لمعالجة السكن غير اللائق الفصائل الكبرى المكونة لهذا النوع من السكن من خلال إعطاء الأولوية للقضاء على السكن الصفيحي, وإنجاز تدخلات في السكن المهدد بالانهيار والأحياء السكنية العشوائية التي لا تراعي الشروط القانونية. ويهدف التدخل في هذا الإطار إلى تأهيل المدينة, وذلك في إطار مشروع تتلاقى يه اختيارات الجماعات المحلية والأهداف المسطرة من طرف الدولة ومبادرات ميدانية وتعبئة شاملة يلتف حولها الجميع. مشروع يضع أسس بناء مدينة جديدة وفق تصور شمولي, خصوصاً أمام التحديات التي يطرحها حجم المتطلبات في هذا المجال.

وقد تم في هذا الصدد إعطاء الأسبقية للقضاء على السكن الصفيحي بالوسط الحضري, في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”. ويرتكز هذا البرنامج الوطني الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة في يوليوز 2004, على عدة مرجعيات وطنية وعلى إعلان الألفية الذي يتوخى تحسين ظروف عيش الساكنة. وكانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, التي أعلن عنها صاحب الجلالة مناسبة للتأكيد على أهمية هذا البرنامج ومساهمته في محاربة الفقر والإقصاء الحضري. ويتم تنفيذ هذا البرنامج, الذي سيعبأ في إطاره استثمار إجمالي يقدر ب 25 مليار درهم, بمساهمة للدولة قدرها 10 مليار درهم, على مدى الفترة ما بين 2004 – 2012, يهم ساكنة تقدر حالياً ب 298.000 أسرة تقطن ب 83 مدينة. ولتفعيل برنامج “مدن بدون صفيح” تم إبرام عقود بين الدولة والسلطات والجماعات المحلية, تحدد دور والتزامات كل طرف لإنجاز مشاريع معالجة الأحياء الصفيحية داخل نفس المدينة. وقد تم التعاقد إلى حدود نهاية سنة 2008, بشأن 268.000 أسرة.

كما يتم تفعيل هذا البرنامج ضمن اتفاقيات التمويل والإنجاز, التي تعدها الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إلى جانب المنعش العقاري المعهود إليه بإنجاز البرنامج على الصعيد المحلي. ويتم إنجاز البرنامج في إطار تشاركي تساهم فيه كل السلطات الحكومية المعنية, إلى جانب بعض الإدارات الأخرى كوكالة التنمية الاجتماعية, والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق, حيث تم إبرام اتفاقيات معها قصد العمل بمقاربة المصاحبة الاجتماعية للمشاريع. كما يستفيد هذا البرنامج من الدعم المالي لعدد من المؤسسات الدولية كالوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار وبرنامج ميدا..

وقد أظهرت السنوات الأربع الماضية لتنفيذ برنامج “مدن بدون صفيح” على أنه يتم بشكل يبعث على الارتياح, إذ أبان عموماً عن انخراط كل القطاعات المعنية ومساندة عدد من الهيآت والمؤسسات الدولية والحركة الجمعوية, ومكن إلى حدود نهاية سنة 2008 من هدم أو إعادة هيكلة ما يناهز 127.250 وحدة من المساكن الصفيحية, ومن الإعلان عن 31 مدينة بدون صفيح.

وقد تم تحقيق هذه النتائج الإيجابية بفضل الإجراءات التي اتخذت لتفعيل الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال, نذكر منها ما يلي:

إعادة هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي

تهم التدابير المتخذة في هذا المجال, إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للمؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع الإسكان, وتأهيل التعمير وتطوير آلياته, وتعزيز دور الدولة في تأطير وتوجيه القطاع, وإصلاح إطاره التشريعي والتنظيمي. ونشير إلى أن أهم هذه الإجراءات سيتطرق لها بالتفصيل السيد عبد السلام شيكري في مداخلته والتي ستتناول موضوع قوانين ومؤسسات في خدمة الحق في السكن.

الرفع من مستوى العرض وتنويعه

وبخصوص هذا الجانب, فقد تم اتخاذ إجراءات همت بالأساس تعبئة العقار العمومي وتوظيفه في مجال السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق وتنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص, إذ تمت في مرحلة أولى تعبئة 3.400 هكتار, وذلك سنة 2003, شملت أراضي في ملك الدولة الخاص. وقد مكن الوعاء العقاري المعبأ من تعزيز برامج عمل المؤسسات العمومية للإسكان والرفع من وتيرة انجاز الأشغال بالأوراش التي تضطلع بها, من أهمها تلك التي همت انطلاق الأشغال بالمدينين الجديدتين, اللتين أطلق عليهما اسم تامنصورت, بضواحي مراكش, وتامسنا بضواحي الرباط.

وأمام النجاح الذي حققته هذه العملية في شطرها الأول, بادرت الوزارة إلى فتح شطر ثان منها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2006/ 2008, الذي مكن من التعاقد بشأن تعبئة ما يناهز 1579 هكتار من العقار العمومي, والذي ساهم بدوره في إطلاق عديد من المشاريع المندمجة للتهيئة العقارية.

كما شهدت سنة 2009 تعبئة شطر ثالث والتعاقد بشأنه أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله, هم 3853 هكتاراً من أراضي الملك الخاص للدولة, قصد إنجاز برامج سكنية لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح وتشييد وحدات سكنية ذات قيمة عقارية منخفضة لا تتجاوز 140.000 درهم وبناء مساكن اجتماعية ذات قيمة عقارية إجمالية لا تتعدى 200.000 درهم وإنجاز مساكن لفائدة الطبقات الاجتماعية المتوسطة.

كما يتم التحضير لتعبئة واقتناء لائحة من قواعد عقارية تابعة لأراضي الجموع (6825 هكتارا), كائنة بعدة عمالات وأقاليم يتم التشاور بشأنها حالياً مع وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية).

وموازاة مع ذلك تم خلال هذه الفترة كذلك انطلاق أوراش مهمة تتعلق بفتح مناطق جديدة للتعمير على أساس وثائق التعمير تشمل 50.000 هكتار تغطي مجالات حيوية بضواحي عدد من مدن المملكة, وذلك بموجب الإعداد والمصادقة على تصاميم التهيئة الخاصة بها.

المنتوج السكني الجديد (140.000 درهم): أعطيت انطلاقة العمل بمنتوج سكني جديد يستفيد من إعفاء ضريبي كامل ومشمول بأسبقية الاستفادة من تعبئة العقار العمومي والتجهيز بثمن التكلفة. ويكمن الهدف من هذا المنتوج السكني الجديد توجيه دعم الدولة للأسرة الأكثر احتياجاً وتكثيف العرض السكني الهادف إلى محاربة السكن غير اللائق, واستفادة مجموعة التراب الوطني من البرامج المدعمة, وإدخال السكن المشمول بدعم الدولة الوسط القروي.

وفضلاً عن ذلك, تم اتخاذ تدابير لتعزيز الموارد المالية للقطاع, حيث تم في إطار القانون المالي لسنة 2002 استبدال الصندوق الاجتماعي للسكن بالصندوق التضامني للسكن, الذي أحدث لتحصيل مداخيل الرسم الخاص بالإسمنت. وقد تمت برمجة موارد هذا الصندوق على عدة سنوات بقصد مواجهة الحاجيات المالية لدعم البرامج العمومية للسكن الاجتماعي, خاصة البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” والبرنامج الخاص بمعالجة أوضاع السكن في المناطق الجنوبية. وقد ساهم هذا الصندوق منذ إحداثه إلى غاية شهر دجنبر 2008, في تمويل مجموعة من عمليات القضاء على السكن غير اللائق لفائدة 723.000 أسرة.

وضع آليات لدعم الطلب

وفيما يخص وضع الآليات اللازمة لدعم الطلب, خاصة لدى الفئات المحدودة الدخل, تم إحداث صناديق الضمان, حيث تم إبرام اتفاقيات, من جهة بين الدولة والصندوق المركزي للضمان, ومن جهة أخرى, بين هذا الأخير والمؤسسات البنكية, حيث تم خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية نهاية سنة 2008, تحويل ما قيمته 600 مليون درهم من حساب الصندوق التضامني للسكن إلى الصندوق المركزي للضمان. وقد بلغ عدد القروض الممنوحة في إطار الفوكاريم إلى حدود 30 مارس 2009, 48.263, بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليار درهم. وق ساهمت الإجراءات المتخذة لتحسين أداء الصندوق وانخراط البنوك وتسهيل ولوج القروض في الرفع من عدد الطلبات المقدمة.

وختاماً نتمنى أن تكون أشغال هذه الندوة العلمية مناسبة نستخلص فيها جميعاً نتائج من شأنها أن تساعد أكثر على فهم وضبط وتنظيم هذا المجال بشكل يتماشى مع التحديات الحالية, وأن نتمكن من الاستجابة لحق المواطنين في الحصول على سكن يصون كرامتهم.

والله ولي التوفيق

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!