banner

الدكتور / عبد الجبار زين العابدين

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسم علوم القرآن الكريم – كلية التربية

الجامعة المستنصرية 

الملخص

يهدف الإسلام من تشريعه للزواج إلى بناء مجتمع متكامل وإيجاد أسرة متماسكة، وإلى تحصين الزوجين وقضاء غريزتهما القطرية ضمن الحدود والضوابط الشرعية، وبالتالي تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، فأوجد الإسلام عقد الزواج ليضبط ذلك كله، لكن لاختلاف الطباع قد تحصل بين الزوجين مشاكل لا تتحقق معها المقاصد المرجوة من عقد الزواج، لذا وضعت الشريعة الإسلامية الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث بين الزوجين بعد العقد.

ومن أبرز ما وضع الإسلام له حلاً ذلك الضرر الواقع على الزوجة من قبل الزوج لأي سبب من الأسباب، والأسباب متعددة منها عدم إنفاق الزوج على زوجته، وعدم إنفاقه قد يكون متعمداً بإرادة الزوج، وقد كون قهرية رغماً عنه، وذلك كإعسار الزوج بالنفقة، وفي كل الحالات يقع الضرر على الزوجة نتيجة عدم الإنفاق عليها، والإسلام الحنيف جاء لرفع الحرج والمشقة والضرر عن الناس، وهدف هنا إلى دفع الضرر الواقع على الزوجة ورفع الضرر المتوقع عنها قدر الإمكان. هدف هذا البحث إلى بيان حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب عدم إنفاقه.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الله شرع أحكام دينه الحنيف لتستقيم أمور الناس، ولتستقر شؤون المجتمع، وتتحقق الخلافة المقصودة على هذه الأرض، فبعث الله الأنبياء والرسل عليهم السلام وأنزل عليهم الملائكة المكرمين بالبينات من ربهم، فجاءت شريعة الإسلام شاملة لجميع مناحي الحياة، فوضحت بها المحارم، وبانت بها الحدود، وتجلت بها الفرائض، وضبطت بها علاقات الناس، فما انتقل الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة، واستقرت علاقات المجتمع، وما بقي أمر إلا وتناولته الشريعة الغراء مبينة أحكامه، ومن الأمور التي تناولتها الشريعة الإسلامية بنوع من التفصيل العلاقات، ومن أهمها العلاقة الزوجية التي هي أساس بناء المجتمع، ففصلت أحكامها، وبينت حدودها وضوابطها، وعالجها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة رضوان الله عليهم وسار على هذا النهج التابعون ومن بعدهم.

ولما كان للزواج أهدافاً، من أهمها تحصين الزوجين، وقضاء غريزتهما الفطرية ضمن الحدود والضوابط الشرعية، راعى الإسلام وحفظ لكليهما حقوقهما، فرفع الضرر الواقع، ودفع الضرر المتوقع قدر الإمكان، والأضرار التي قد تقع كثيرة، منها الضرر الواقع على الزوجة بسبب عدم الإنفاق عليها من قبل زوجها، من هنا لم تهدر الشريعة رأي المرأة وحقها في موضوع الطلاق، فقد تضرر المرأة من زوجها، لأن زوجها لا يوفيها حقوقها الزوجية، لذا وتحقيقاً للعدالة بين الزوجين ونتاجهما البشري من بنين وبنات، وإتماماً لهذه العدالة فقد أمدت الشريعة الإسلامية في سلطان قضاتها، فجعلت لهم إمكانية التفريق بين الرجل وزوجته إذا كان في هذا التفريق حق حرصت الشريعة نفسها على المحافظة عليه، لذا فقد أعطت الشريعة للزوجة الحق في رفع أمرها إلى القضاء طالبة التفريق بينها وبين زوجها إذا كان هناك سبب يفوت ثمرات الزواج، فإذا أثبتت الزوجة بأي طريق من طرق الإثبات ما يسوغ شرعاً تطليقها حكم لها القاضي بتطليقها من زوجها بناء على طلبها مخلصاً لها منه، لأن مهمة القضاء رفع الظلم وإحقاق الحق والنظر في مصالح الناس الدينية والدنيوية، من هنا كان لا بد من أن أسير في كتابة هذا البحث، مبيناً الأمور الآتية:

أسباب اختياري لموضوع ( أثر عدم الإنفاق في الفرقة الزوجية في الفقه الإسلامي المقارن)

  1. أهمية هذا الموضوع في الواقع الاجتماعي.
  2. تعتبر دراسة أنواع التفريق بشكل عام والتفريق لعدم الإنفاق بشكل خاص من الدراسات الهامة التي تحتاج إلى المزيد من البحث الجاد والعميق لما في ذلك من حفظ لحقوق المرأة ورفع للضرر الواقع عليها ودفع الضرر المتوقع.
  3. توضيح مدى ومشروعية حق المرأة في طلب التفريق.
  4. توضيح معنى التفريق بسبب عدم الإنفاق، وبيان أقوال الفقهاء وأدلتهم.
  5. مساعدة طلاب العلم على الإحاطة-ولو بقدر يسير- بهذا الموضوع توفيراً للوقت والجهد.
  6. الرغبة في نشر العلم عن طريق الكتابة والتأليف، كما قال ابن عبد البر- رحمه الله:- (ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العلم ودرس وإن كان لعمري قد درس منه الكثير لعدم العناية وقلة الرعاية والاشتغال بالدنيا، والكلب عليها، ولكن الله عز وجل يبقي لهذا العلم قوماً وإن قلوا يحفظون على الأمة أصولها ويميزون فروعه فضلاً من الله ونعمة، ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر) 1هـ.

منهجية البحث: سلكت في بحثي منهجا ً سرت فيه على الأسس الآتية:

  1. الرجوع إلى المصادر الرئيسة المعتمدة في هذا الموضوع للمذاهب الفقهية، واستشهدت بأقوالهم كلما لزم الأمر، لترسيخ الفكرة والتثبت منها، مع عزو النقول إلى أصحابها، وتوثيق المعلومات حسب الأصول.
  2. قمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث الواردة في البحث فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإذا كان في غيرهما ذكرت ما تيسر ذكره من الكتب التي أخرجت هذا الحديث، ثم أبين حكم الحديث من حيث الصحة أو الضعف- غالباً- بناءً على كلام أهل العلم.
  3. جمع المعلومات وفق خطة البحث
  4. أبين أحياناً معاني بعض الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان، وقد أعلق في الحاشية على بعض ما يحتاج إلى تعليق.
  5. عندما يرد ذكر المصدر أو المرجع في الهامش السفلي، فإني لا أذكر المعلومات الكاملة عنه.

-غالباً- بل اكتفي بذكر اسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة إن كان من ذوات الأجزاء، وأذكرها كاملة في قائمة المصادر، تخفيفاً للهوامش.

  1. سجلت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في الخاتمة.
  2. أثبت أهم المراجع في فهرس مستقل في آخر البحث مرتب بحسب ترتيب حروف اللغة العربية.

خطة البحث:

وخطة هذا البحث انتظمت في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.

أولاً: (المقدمة) واشتملت على الأمور التالية:

  • أسباب اختيار الموضوع ومنهج البحث وخطة البحث.

ثانياً: (المباحث) وبيانها كالتالي:

المبحث الأول؛ معنى النفقة وحكمها

المطلب الأول: معنى النفقة

المطلب الثاني: حكمها

المبحث الثاني: وقت وجوبها وتقديرها وشروطها

المطلب الأول: وقت وجوبها

المطلب الثاني: تقدير النفقة

المطلب الثالث: شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها

المبحث الثالث: آراء الفقهاء في حكم التفريق لعدم الإنفاق

المطلب الأول: حالة إعسار الزوج بالنفقة

المطلب الثاني: حالة امتناع الزوج عن النفقة مع اليسار

المبحث الرابع: نوع الفرقة لعدم الإنفاق

ثالثاً: (الخاتمة) وستشتمل على خلاصة للبحث.

وختاماً اعلم أيها القارئ الكريم أن ((نتائج الأفكار على اختلاف القرائح لا تتناهى، وإنما ينفق كل أحد على قدر سعته، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، ورحم الله من وقف فيه على سهوٍ أو خطأٍ؛ فأصلحه عاذراً لا عاذلاً، ومنيلاً لا نائلاً؛ فليس المبرأ من الخطل إلا من وقى الله وعصم، وقد قيل: الكتاب كالمكلف؛ لا يسلم من المؤاخذة ولا يرتفع عنه القلم، والله تعالى يقرنه بالتوفيق، ويرشد فيه إلى أوضح طريق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب))2

المبحث الأول: معنى النفقة وحكمه

المطلب الأول: معنى النفقة

النفقة لغة: تأتي بمعنى الموت، يقال نفق الفرس والدابة وسائر البهائم، مات.

وتأتي نفق بمعنى راج، يقال نفقت السلعة إذا غلت ورغب فيها.

وتأتي بمعنى نقص يقال نفق ماله ودرهمه وطعامه إذا قل ونقص أو فني وذهب، وإنفاق المال صرفه، يقال رجل منفاق أي كثير النفقة.

والنفقة: ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك، والنفقة مأخوذة من النافقاء وهو موضع يرققه اليربوع من جحره، فإذا أتى به من قبل القاصعاء3

ضرب النافقاء برأسه فخرج. ومنه سمي المنافق حيث يشبه اليربوع بدخوله بالجحر وخروجه منه فالمنافق يدخل في الإسلام ثم يخرج منه 4.

وفي الاصطلاح: قيل هي: ما يتوقف عليه بقاء شيء من مأكول وملبوس وسكني 5

كوجوب بذل المنفق للماء، سواء أكان للشرب أم للاغتسال الواجب ونحو ذلك، كما لا يشمل نفقة الخادم لمن يتعين خدمته. كما أنه حصر الإنفاق على ما يتوقف عليه بقاء الشيء مع أن النفقة تختلف بالإيسار والإعسار.

والتعريف غير مانع لدخول غير المتعين عليه النفقة بسبب الزوجية أو القرابة أو الملك، كمنقذ المشرف على الهلاك من غير هؤلاء، والتعريف يشمل أوجه التكافل بين المسلمين من غير وجوب.

وقيل: هي الإدرار على الشيء بما به بقاؤه 6.

وهذا التعريف كسابقه حدد الإنفاق بما يتطلبه البقاء مع أنه يختلف باختلاف حال الزوجين يساراً وإعساراً، إذ أن بعض أوجه النفقة الواجبة لا تعني الإنفاق لأجل حفظ الحياة فقط بل تشمل الزيادة عن ذلك مع اليسار.

وقيل هي: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف.

وخرج بهذا التعريف قوام معتاد غير الآدمي كالتبن للبهائم، وأخرج أيضاً ما ليس بمعتاد من قوت الآدمي كالحلوى والفواكه فإنه ليس بنفقة شرعية.

وأخرج بقوله دون سرف ما كان سرفاً فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم به حاكم 7 .

وقيل: هي الطعام والكسوة والسكنى 8.

وهذا التعريف غير جامع لعدم شموله بعض أنواع النفقة الأخرى، كنفقة الخادم لمن يلزمه ونفقة بعض المستلزمات الأخرى للطعام والكسوة والسكن.

ثم أن هذا التعريف غير مانع لشموله الإطعام على غير وجه الإنفاق اللازم كبذل الطعام والكسوة والسكنى على الغير بأجر وكالإطعام على وجه الضيافة لمن لا تلزمه نفقتهم.

وقيل هي: كفاية من يمونه خبزاً أو أدماً وكسوة وسكنى وتوابعها 9.

  وهذا التعريف هو الأنسب لتعريف النفقة لسلامته من الملاحظات الواردة على التعاريف الأخرى، ولشموله لأنواع النفقة وما تحتاج إليه من غير الطعام والكسوة والسكن كثمن الماء وتكاليف الوقود وغير ذلك من النفقات الواجبة 10.

المطلب الثاني: حكمها

اتفق الفقهاء 11 علي وجوب النفقة للزوجة مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح، فإذا تبين فساد الزواج وبطلانه رجع الزوج على المرأة بما أخذته من النفقة، وثبت وجوبها بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب:

  1. قوله سبحانه وتعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)12.

ووجه الدلالة: هو أن الله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة والقيم على غيره هو المتكفل بأمره. 13

  1. قوله سبحانه وتعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ)14.

ووجه الدلالة: هو أن الله سبحانه وتعالى أمر الأزواج بإسكان المطلقات في فترة العدة من حيث سكنوا من وسعهم وطاقتهم والأمر للوجوب، فإذا كان الأمر بالإسكان والرعاية هنا للمطلقات، فمن باب أولى يجب للزوجات عند قيام الزوجية حقيقة أو حكماً 15.

أما السنة:

  1. ما رواه جابر- رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: في خطبة الوداع: “اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”. 16.
  2. ومنها: أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- قائلاً: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال “أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت” .17
  3. ومنها: قول النبي- صلى الله عليه وسلم- لهند زوجة أبي سفيان: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف “18.

ووجه الدلالة: هو أن هذه الأحاديث دلت بمجموعها على وجوب نفقة الزوجة على زوجها.

وأما الإجماع: فقد انعقد إجماع الأمة من لدن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-  في كل العصور على ذلك حتى عصرنا الحاضر مستندين إلى الأدلة الشرعية التي دلت علي ذلك كما أجمع الأمة على أنه إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته التي مكنته من نفسها بدون مبرر شرعي كان ظالماً وألزمه القاضي بأدائها، قال ابن قدامة: “اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن. ذكره ابن المنذر، وغيره 19 .

أما المعقول: فإن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية، فهي تقوم على البيت ورعايته والأولاد وتربيتهم. فهي محبوسة على الزوج وهذا يمنعها من التصرف والاكتساب فوجبت نفقتها عليه، ومن قواعد الشريعة، أن من حبس نفسه لحق مقصود لغيره ولمنفعته تكون نفقته واجبة على ذلك الغير. ولهذا المعنى وجب على الدولة نفقات موظفيها الذين حبسوا أنفسهم لمنفعتها بقدر كفايتهم وكفاية من يعولونهم .20

المبحث الثاني: وقت وجوبها وتقديرها وشروطها

المطلب الأول: وقت وجوبها

اختلف الفقهاء في وقت تسليم النفقة للزوجة من زوجها إلى رأيين:

الرأي الأول: وهو مذهب الحنفية21، وقديم قول الشافعي 22: إن النفقة تبدأ من العقد الصحيح، ولو لم تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها، إلا إذا طالبها بالانتقال إلى منزله فرفضت بغير حق شرعي، ويبنى على هذا القول أن الزوجة بالعقد تصبح محبوسة لحق زوجها، فإذا طالبها بالانتقال فرفضت فإنها بذلك تكون ناشزاً لا تستحق النفقة. 23

الرأي الثاني: مذهب الجمهور: لا تجب لها النفقة بالعقد وحده، بل تجب من حين تسليم نفسها لزوجها وقد عبر الشافعية عن ذلك بالتمكين 24 وعبر الحنابلة عن ذلك بالتسليم 25، وقد قال المالكية: إذا حصل دخول وجبت النفقة على الزوج 26.

الرأي المختار: والذي تميل إليه النفس هو قول الجمهور: من أن النفقة تجب من حين التسليم، فتمكين الزوجة نفسها لزوجها، يستوجب حق الإنفاق عليها من قبل الزوج.

المطلب الثاني: تقدير النفقة

اختلف الفقهاء في تقدير النفقة إلى رأيين:

الرأي الأول: أن النفقة تقدر بالكفاية المقدرة بالعرف وهو مذهب جمهور فقهاء الحنفية 27، والمالكية 28، والحنابلة 29.

الرأي الثاني: يرى الشافعية 30: أن التقدير للكفاية مدعاة للتنازع، فذهبوا في تقديرهم لها إلى التفريق بين الموسر والفقير والمتوسط، فجعلوا على الموسر كل يوم مدي طعام وعلى الفقير مد وعلى المتوسط مد ونصف، وضبطوا الفقير بأنه مسكين الزكاة، وأن الواجب غالب قوت البلد، وتمسك بعض الشافعية بأنها لو قدرت بالحاجة لسقطت نفقة المريضة والغنية في بعض الأيام، فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام وهو الكفارة لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة.

الأدلة

استدل الرأي الأول: بالكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب: فقوله سبحانه وتعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

وجه الدلالة: أن النص أطلق لفظ الرزق دون تقدير، وقد أوجب النفقة باسم الرزق، ورزق الإنسان كفايته في العادة والعرف، كرزق القاضي والمضارب 31.

أما السنة: فقول الرسول الله- صلى الله عليه وسلم- لهند زوجة أبي سفيان: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”

وجه الدلالة: في قوله- صلى الله عليه وسلم- ” خذي ما يكفيك” دل على أن النفقة تقدر بالكفاية، فللزوجة أخذ ما يكفيها من النفقة من غير تقدير 32.

وقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: “ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف” 33.

وجه الدلالة: المعروف يتحقق بالكفاية، وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف، وإيجاب قدر الكفاية ، إنفاق بالمعروف، فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة 34.

أما المعقول: فالأن النفقة وجبت بكون الزوجة محبوسة بحق الزوج ممنوعة عن الكسب لحقه، فكان وجوبها بطريق الكفاية، كنفقة القاضي والمضارب 35.

واستدل الرأي الثاني: بالكتاب والمعقول:

أما الكتاب: فقوله سبحانه وتعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)

أي قدر سعته فدلت أنها مقدرة بنفسها 36.

نوقش بأن: الآية هي حجة عليهم لأن فيها أمر الذي عنده السعة بالإنفاق على قدر السعة مطلقاً عن التقدير بالوزن، فكان التقدير به تقييداً لمطلق، فلا يجوز: إلا بدليل 37.

أما المعقول: أنها وجبت بدلاً، مقابل الحبس عند الحنفية والملك عند الشافعية، فكانت مقدرة كالثمن في البيع، والمهر في النكاح، وهى مقدرة قياساً على الإطعام في الكفارات 38.

نوقش بأن: قولهم أنها وجبت بدلاً، ممنوع ولسنا نقول أنها تجب بمقابلة الحبس بل تجب جزاء على الحبس ولا يجوز أن تكون واجبة بمقابلة ملك النكاح لما ذكرنا 39.

الرأي المختار: والذي تميل إليه النفس من حيث الدليل أن الواجب الكفاية، هو ما ذهب إليه الجمهور، لاسيما وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلك، ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه 40، بعد ما بنى الفقهاء تقديرهم للنفقة على الكفاية التي تقدر بالأعراف السائدة في بلادهم في زمانهم، فقد تغيرت الكثير من تلك الأعراف، فكل قوم بحاجة إلى تقدير النفقة على حسب الأعراف التي تسود مجتمعاتهم في زمانهم، فمقدار النفقة أمر لم يحدده الشارع، وإنما “جعل الواجب هو تلبية حاجة المرأة بالمعروف، والحاجة تختلف من عصر لآخر، ومن بيئة لأخرى، ومن وسط لأخر، ومن رجل لأخر، فالمدنية غير الريفية، والحضرية غير البدوية، والناشئة في بحبوحة النعيم غير الناشئة في خشونة الشظف، وزوجة الثري غير زوجة المتوسط، غير زوجة الفقير “41.

المطلب الثالث: شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها

تجب النفقة على الزوج للزوجة بالشروط التالية:-

الشرط الأول: صحة النكاح، ذلك أن سبب وجوب النفقة هو حق الحبس الثابت للزوج على زوجته بسبب عقد النكاح الصحيح، فإذا كان النكاح فاسداً لم يثبت به حق الحبس للزوج عليها، كما أن التفريق واجب ببن الطرفين في النكاح الفاسد، لأنه ليس بنكاح حقيقة 42  .

الشرط الثاني: تمكين الزوجة نفسها من الزوج تمكيناً تاماً، ويستثني من ذلك صورتان:-

إحداهما: ما لو منعت نفسها لتسليم المهر المعين أو الحال فإن لها النفقة من حينئذ، أما المؤجل فليس لها حبس نفسها له وإن حل.

الصورة الثانية: ما لو أراد الزوج سفراً طويلاً فلامرأته المطالبة بنفقة مدة ذهابه ورجوعه، كما لا يخرج للحج حتى يترك لها هذا المقدار، أي إذا لم يستنب من يدفع لها ذلك، ويفهم من القول أن النفقة يشترط لوجوبها التمكين أن العقد لا تجب به النفقة، وهو جديد قول الشافعي، والقديم: أنها تجب بالعقد وتستقر بالتمكين، فلو امتنعت منه سقطت النفقة.

واستدل لكونه للتمكين لا للعقد أن العقد وجب به المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين 43 ولا يسقط النفقة عذر يمنع الجماع عادة كمرض، ورتق، وقرن وحيض، ونفاس، وجنون، وإن قارنت تسليم الزوجة، لأنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم، وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم الممكن، ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه44 .

هذا وقد ذكر الفقهاء حالات يصح للزوجة الامتناع فيها من التسليم وهي كالتالي:-

عدم إعطائها مهرها المعجل45.

لها الامتناع عن النقلة إلى دار مغصوبة لتسلم نفسها لأن امتناعها مشروع46.

منعت زوجها من دخول دارها وطالبته بإيجاد دار لتنقل إليه وتسلم نفسها إليه فيها47.

عدم تهيئة البيت الشرعي، كأن يسكنها في بيت ضرتها، أو في بيت فيه بعض أهله، أو في بيت لا تتوافر ما يجب لها فيه48.

السفر بها وهو غير مأمون عليها، كأن أراد بذلك إيذاءها، أو الإضرار بها.

الشرط الثالث: عدم نشوزها: أي عدم عصيانها زوجها وخروجها عن طاعته49

فيما له عليها مما أوجبه له عقد النكاح، كما لو امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى سكن مثلها، أو امتنعت من السفر معه” 50.

ويستثنى من هذا حالات منها:- إشراف البيت على الانهدام.

أكرهت على الخروج من بيته ظلماً.

خرجت المحلة وبقي البيت منفرداً وخافت على نفسها.

لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه.

ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه.

إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا.

ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها

له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك.

ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له.

لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة.

فالعذر يبيح للمرأة الخروج من بيتها51 .

وأما إذا كانت المرأة موظفة أو ذات حرفة فإن منعها الزوج وأمرها بالقرار في البيت فلم تمتنع وخرجت فإن خروجها يعتبر نشوزاً، قال صاحب الدر المختار:

“ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسليم…وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها “52.

ومما ينبه عليه أن النفقة تصير ديناً في ذمة الزوج إذا امتنع من أدائها بعد أن وجبت عليه من غير قضاء القاضي ولا رضا الزوج، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء من الزوجة كما هو الحال في سائر الديون.

المبحث الثالث: اختلاف الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق

إن نفقة الزوجة كما هو معلوم واجبة على زوجها إجماعاً 53، وحقها في النفقة مقابل حبس منافعها لمصلحة الزوج، فكان واجباً عليه أن يقوم ببذل العوض، وقد ضمنت الشريعة حقها في النفقة بجعل الخيار لها في طلب التفريق؛ إذا لم تتمكن من أخذ حقها من النفقة، إلا أن الجدير بالتنبيه أن للعلماء تفصيل وآراء في ثبوت خيار التفريق للزوجة بسبب عدم التمكن من حصولها على النفقة، إذ إن عدم حصول المرأة على نفقتها قد يكون بسبب إعسار الزوج بها، وقد يكون بسبب امتناعه عن النفقة عليها مع كونه موسراً، فها هنا حالتان لعدم الإنفاق، ولكل حالة حكمها، ولذلك قسم هذا المبحث إلى مطلبين على ما يأتي:

المطلب الأول: حالة إعسار 54 الزوج بالنفقة

إذا أعسر الزوج بالنفقة ولم يكن لديه ما ينفقه على زوجته، فهل يثبت لها الخيار بطلب التفريق؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أن لها الخيار في طلب التفريق بسبب إعسار الزوج بالنفقة.

وهو قول (المالكية55، والراجح عند الشافعية56، وقول الحنابلة 57). وهو مروي عن سيدنا عمر، وعلي، وأبي هريرة58، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن سلمة، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي59. وإليه ذهب جمهور العلماء60.

القول الثاني: أنه ليس لها الخيار في طلب التفريق بسبب إعسار الزوج بالنفقة.

وهو قول الحنفية61، وهو قول للشافعي62، والظاهرية 63، وجمهور الزيدية 64 ، والإمامية 65، وهذا مروي عن عطاء، والزهري، وابن شبرمة66، وابن يسار والحسن البصري والتوري وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان 67.

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة، منها:

  1. قوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) 68.

وجه الدلالة: قد أمرنا الله عز وجل بإمساك المرأة بمعروف، وبشرط عدم إلحاق الضرر بها، فإذا صار الإمساك فيه إضراراً لها، وكان فيه تعد على حقوقها، جاز لها طلب التفريق عن زوجها، وإذا رفعت أمرها للقاضي، فلابد له من الحكم بمفارقته لها.

فإن قيل: بأن الآية قد نزلت فيمن كان يطلق، فإذا قاربت المدة على الانتهاء، راجع زوجته بغرض الإضرار بها69.

أجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معروف في الأصول70، فكل امرأة يحصل لها ضرر في بقائها تحت عصمة رجل تتضرر بصحبته، سواء كان طلاقاً أو تضرر بإعسار الرجل وعجزه عن الإنفاق، فلها طلب التفريق.

  1. ومثل ذلك قوله تعالى(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)71.

وجه الدلالة: والمعروف في الإمساك أن يوفيها حقها من النفقة فإذا عجز عن ذلك تعين التسريح بالإحسان، وهو المعنى في ذلك، فإن المستحق عليه أحد الشيئين فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر.72

  1. عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)73.

وجه الدلالة: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر، وإلحاقه بأي إنسان، والزوجة تدخل ضمن من لا يجوز الإضرار بها، فإذا لحقها ضرر ببقاء ارتباطها بالرجل، فلها إزالة ذلك الضرر عنها، وجواز مطالبتها بالتفريق.74

  1. كما استدلوا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول”، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني” فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة)75.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بقوله “إما أن تطعمني وإما أن تطلقني” من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه .76

فإن قيل: بأن قوله: (امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني، وإلا فارقني …) من قول أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد برواية أخرى عنه- رضي الله عنه-، وقد ذكر الحديث؛: “وابدأ بمن تعول”، قال أبو هريرة، تقول امرأتك: (أنفق علي أو طلقني، ويقول ولدك: أنفق علي …)77. وفي رواية أخرى: (قالوا: قالوا: يا أبا هريرة شيء تقول عن رأيك، أو عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا من كيس) 78، إشارة إلى أنه من استنباطه.

أجيب: إن جوابه لهم كان من باب التهكم، بعد أن قال لهم: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: شيء عن رأيك، أو عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يصح حمل قوله: (من كيس أبي هريرة) على أنه أراد به الحقيقة، وقد قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فينسب استنباطه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون كذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يكذب عليه صلى الله عليه وسلم وهو يروي عنه حديث: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)79، فيصير تفسير قول أبي هريرة- رضي الله عنه- أي من حفظه .80

  1. و عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟.  قال: يفرق بينهما، قال أبو الزناد قلت: سنة؟ قال سعيد: سنة)81

وجه الدلالة: قول سعيد- رحمه الله تعالي-: بأن فراق المرأة- إذا عجز عن نفقتها- بأنه سنة، فيه دليل على مشروعيته، وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي: “والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة”، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم” 82.

فإن قيل: بأن المروي عن سعيد بن المسيب في قوله إنه سنة فلعله لا يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه إطلاق مثل ذلك غير مريد به ذلك 83.

أجيب: بأنه خلاف الظاهر، وكيف يقوله السائل سنة ويريد سؤاله عن سنة عمر؟!، هذا مما لا ينبغي حمل الكلام عليه، وهل سأل السائل إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال جماعة إنه إذا قال الراوي من السنة كذا، فإنه يحتمل أن يريد سنة الخلفاء، وأما بعد سؤال الراوي، فلا يريد السائل إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب المجيب إلا عنها عن سنة غيره؛ لأنه إنما سأل عما هو حجة، وهو سنته صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما)84

  1. وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة، والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً .85

وقد استدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه بأدلة منها:

  1. قول الله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)86.

قال الجصاص رحمه الله: “وقد تضمن معنى آخر من جهة الحكم وهو الإخبار بأنه إذا لم يقدر على النفقة لم يكلفه الله الإنفاق في هذه الحال، وإذا لم يكلف الإنفاق في هذه الحال لم يجز التفريق بينه وبين امرأته لعجزه عن نفقتها” 87.

أجيب: بأن الآية إنما دلت على سقوط الوجوب عن الزوج وبه نقول، وأما الفسخ، فهو حق للمرأة تطالب به88.

  1. قوله تعالى (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ) (البقرة: 280)

وجه الاستلال: نص الله تعالى على أن المعسر يستحق الإنظار والإمهال، فلو أجلته المرأة في النفقة ما كان لها أن تطالب بالفرقة، فكذا إذا ثبت الأجل شرعاً 89.

والجواب عن استدلالهم بالآية أعلاه: فهو أنه عائد على ما استقر ثبوته في الذمة وهي لا تستحق الفسخ بما استقر ثبوته في الذمة من ماضي نفقتها، وإنما تستحقه بنفقة الوقت الذي لم يستقر في الذمة فلم تتوجه إليها الآية.90

  1.    ومن السنة ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: دخل أبو بكر، وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه جالساً حوله نساؤه واجماً 91 ساكتاً، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر على عائشة يجأ 92 عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، ثم اعتزلهن عليه الصلاة والسلام بعد ذلك شهراً93.

وجه الاستدلال: كما قال ابن القيم رحمه الله: “فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سألاه نفقة لا يجدها، ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق، ويقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار، وإذا كان طلبهما لها باطلاً فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه، ولا يحل لها، وقد أمر الله سبحانه صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة”94.

أجيب: أن إقرار الرسول صلى الله عله وسلم لأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- بضرب ابنتيهما: لجواز تأديب الآباء للأبناء، إذا أتوا بما لا ينبغي، وزجرهما عن المطالبة بما ليس عنده صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسار؛ لأنهن لم يطلبنه أصلاً، كيف وقد خيرهن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاخترنه، وأيضاً فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد من النفقة بالكلية، ولعل ذلك إنما كان فيما زاد على قوام البدن، مما يعتاد الناس النزاع في مثله. 95

  1. ولأنه كان في الصحابة المعسر بلا ريب ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً منهم بأن للزوجة الفسخ ولا فسخ أحد 96.

أجيب: أما المعسرون من الصحابة، فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة، ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة، بل كان نساء الصحابة كرجالهن يصبرن على ضنك العيش وتعسره، كما قال مالك إن نساء الصحابة كن يردن الآخرة وما عند الله تعالى، ولم يكن مرادهن الدنيا، فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن، وأما نساء اليوم فإنما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والنفقة والكسوة 97.

الراجح: بالنظر في أدلة الفريقين، يبدو-كما هو واضح- أن الأدلة جميعها محتملة، فليس ثمة تصريح بالحكم على إعطاء المرأة الحق في اختيار الفراق، وقطع الصلة الزوجية للعسر بالنفقة.

وأما حديث أبي هريرة فقد صرح فيه أنه من كيسه، فلا يعول عليه.

إلا أن حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فيه دلالة على ثبوت حق الزوجة في التخير بسبب العسر بالنفقة- على خلاف بين العلماء فيما خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه- لأنهن كن قد طالبن بالنفقة مما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرهن بين أن يخترنه والآخرة، أو يخترن الدنيا، فاخترنه والآخرة98.

أما استدلال ابن القيم رحمه الله بضرب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ابنتيهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سألاه نفقة لا يجدها، على عدم التخيير، ففيه نظر، وذلك لأن فعلهما ذلك لا يدل على سقوط الحق في التخيير مع تخيير النبي صلى الله عليه وسلم.

ومما ينبغي ملاحظته أن إعسار الزوج لو بلغ به الأمر بحيث لا يمكن للمرأة أن تتحمله، أو تجد منه مخرجاً، ورفعت أمرها إلى الحاكم متظلمة، فإن على الحاكم أن يرى في ذلك رأيه برفع الضرر الواقع على المرأة عملاً بقاعدة: “الضرر يزال” وقاعدة: “الضرورات تبيح المحظورات”، وقاعدة: “درء المفاسد أولى من جلب المصالح” إذ قد يكون حينئذ في الإبقاء على النكاح مفسدة أشد من جلب المصلحة، فينبغي الأخذ بأهون الشرين.

ولعل من هذا الباب خروج بعض الحنفية- القائلين بعدم التفريق بسبب الإعسار- عن قولهم ذلك، حيث جاء في حاشية ابن عابدين: “ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائباً ممن مذهبه التفريق بينهما، إذا كان الزوج حاضراً، وأبى عن الطلاق؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة، إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها، وغنى الزوج مآلا أمر متوهم، فالتفريق ضروري إذا طلبته “99.

أما في حالة مقدرة الزوجة المالية على الإنفاق على نفسها وزوجها المعسر، فأرى أن الأولى الأخذ بقول ابن حزم الذي ذهب إلى أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر، كلفت الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر، لأنه رأي مصدره روح الشريعة الإسلامية، أما في حالة إعسار كليهما، فعلى الدولة تأمين عيشهما من خزينة الدولة (بيت المال)، يقول العلامة ابن عاشور: (والذي يقتضيه النظر أنه إذا كان بيت المال قائماً فإن من واجبه نفقة الزوجين المعسرين…) 100، والله أعلم.

المطلب الثاني: حالة امتناع الزوج عن النفقة مع اليسار

إذا كان الزوج موسراً ومع ذلك امتنع عن الإنفاق على زوجته، بخلاً، أو إضراراً بها، فهل يجعل للمرأة الخيار في طلب  التفريق؟

اتفق الفقهاء 101 على أن للمرأة التي امتنع زوجها من الإنفاقعليها وهي مستحقة للنفقة، أن لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف.

وذلك استناداً إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أن هنداً بنت عتبة، قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني، وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف” 102، فإن لم تتمكن من أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف رفعت أمرها إلى الحاكم، فأجبره على الإنفاق عليها، وله حبسه لذلك 103، فإن أصر على عدم الإنفاق فهل للحاكم أن يفرق بينه وبين زوجته لذلك؟ اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال:

القول الأول: أن القاضي يطلق عليه حالاً إذالم يدع العجز، فإن ادعى العجز طولب إثباته، فإن أثبت عجزه كان حكمه حكم المعسر، وإن لم يثبت عسره، أمر بالإنفاق أو الطلاق. وهو قول المالكية104.

القول الثاني: أنه لو امتنع عن الإنفاق، أجبره الحاكم على الإنفاق، فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله، فإن غيب ماله ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، فلها الخيار في الفسخ. وهو قول الحنابلة105. وقال به بعض الفقهاء المتأخرين من الإمامية106.

وقد استدلوا على جواز التفريق للامتناع بما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما، “أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا، أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا107”.

القول الثالث: أن ليس لها الخيار في الفسخ لو امتنع عن الإنفاق ولو كان موسراً؛ لأن الخيار إنما يكون بسبب الإعسار، وهذا غير معسر. وهو قول الشافعية في الراجح 108، وقول بعض الحنابلة 109.

الراجح: بالنظر في الأقوال الثلاثة في المسألة نجد أنه لا يوجد نص على حكم هذه الحالة، ولذلك ينبغي الاستناد إلى حكم عمر رضي الله عنه في إلزام الممتنعين عن الإنفاق به، أو إلزامهم بالطلاق، كما قضى بذلك رضي الله عنه.

وكذلك لأن الممتنع عن الإنفاق مع اليسار قاصد الإضرار بزوجته دون وجه شرعي، فكان رفع الضرر عنها بالتفريق لذلك راجحاً.

إلا إنه ينبغي عدم التسرع بالتفريق بل يتخذ الحاكم ما يراه مناسباً لإجبار الزوج على النفقة، فإن لم يجد ذلك قضى بالتفريق.

ولذا فإن ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم من القول بإجبار الزوج على الإنفاق، وما يلزم الحاكم من اتخاذه لذلك، والتفريق عند عدم إمكان أخذ النفقة من ماله، ضماناً لحق المرأة في النفقة، هو الراجح.

المبحث الرابع: نوع الفرقة لعدم الإنفاق

اختلف الفقهاء الذين قالوا بجواز التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق في نوع هذه الفرقة إلى قولين:

القول الأول: ذهب المالكية 110: إلى أن الفرقة لعدم الإنفاق طلاق رجعي.

وحجة مالك: أن الفرقة لعدم الإنفاق تشبه الفرقة بالايلاء، لأن الفرقتين إنما شرعت لرفع الضرر عن الزوجة، والايلاء عنده طلاق رجعي، فالفرقة لعدم الإنفاق طلاق رجعي 111.

وبناءً على رأيهم في نوع هذه الفرقة فإن الزوج إذا أراد: ” أن يراجعها فإنه لا يمكن من ذلك بل ولا يصح إلا بعد أن يوجد معه يسار يقوم بواجب مثلها لا أقل لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لأجل ضرر فقره فلا يمكن من الرجعة إلا إذا زال موجب الطلقة وهو الإعسار إلا أن ترضى لأن الحق لها”112.

القول الثاني: ذهب الشافعية 113 والحنابلة 114: إلى أن الفرقة لعدم الإنفاق فسخ ما دامت بحكم القاضي، فإن طلب القاضي من الزوج طلاقها فطلقها كانت طلاقاً رجعياً ما لم يبلغ الثلاث، أو يكن قبل الدخول، وإلا فبائن115.

وحجتهم: أن هذا التفريق بسبب عجز الزوج عن القيام بالحقوق الزوجية الواجبة عليه، فأشبهت فرقة العنة116.

الفرق بين الطلاق والفسخ:

الطلاق: إنهاء الزواج واحتسابه من الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج على زوجته.

أما الفسخ: فهو منع لاستمرار العقد ولا يحتسب من عدد الطلاق117.

الترجيح: أرى- والله اعلم بالصواب- أن الذي تميل إليه النفس في نوع الفرقة لعدم الإنفاق هو القول الثاني حيث يقع فسخاً لا طلاقاً، وذلك للأمور الآتية:

الأول: إن القاضي هو الموكول له رفع الظلم عن الناس، بناءً على ذلك يثبت له حق التفريق بين الزوجين بناءً على ولايته العامة في رفع الضرر عن الناس، لا باعتباره نائباً عن الزوج، وهذا لا يبيح له أن يعتدي على حق الزوج في الطلاق، فهو حق شخصي له ما دام هناك طريق آخر لرفع الضرر وهو الفسخ.

الثاني: إن تفريق القاضي إذا اعتبر طلاقاً يحسب على الزوج طلقة من غير إرادته، وقد يكون مسبوقاً بطلقتين، فتحرم المرأة عليه حتى تتزوج زوجاً غيره، وتعرض الزوجة لعدم العودة فيتضرر الزوجان وما قد يكون بينهما من أولاد، أما إذا اعتبرناه فسخاً فإن باب إعادة الزوجية يبقى فيما إذا إيسر الزوج المعسر وأراد العودة إلى زوجته بعد وقوع الفرقة، وبهذا تضيق دائرة الطلاق من جهة، ويرتفع الظلم عن المرأة من غير إضرار بغيرها من جهة أخرى. الثالث: إن الزوج يملك ثلاث طلقات على زوجته، فإذا قلنا إن تفريق القاضي طلاق، نقص من الحق الذي أعطاه الشارع للزوج طلقة من غير أن يوقعها الزوج، وفي هذا عدوان على حق الزوج من غير دليل.

وقد رجح قول الحنابلة من المعاصرين الدكتور إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم حيث قال بعد ذكره أقوال الفقهاء”: لذلك يكون الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو أن كل فرقة يوقعها القاضي تعد فسخاً”118، ورجحه أيضاً الدكتور عمر الأشقر حيث قال: “القول الراجح هو ما ذهب إليه الإمام احمد وهو أن كل فرقة يوقعها القاضي تعد فسخاً ولا يعد التفريق طلاقاً إلا إذا كان بقول الزوج) 119.

الفرق بين التفريق والطلاق:

حيث ورد في البحث مصطلح التفريق فيحسن هنا أن أوضح الفرق بينه وبين الطلاق: من المعروف أن الطلاق يقع باختيار الزوج وإرادته أما التفريق: فيقع بحكم القاضي، لتمكن المرأة من إنهاء الرابطة الزوجية جبراً عن الزوج، إذا لم تفلح الوسائل الاختيارية من طلاق أو خلع120.

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين أما بعد: فإنني لا أدعي أن ما كتبته في هذا الموضوع سيحقق للقارئ الكريم مأربه، ولكن حسبي من هذا أني بذلت فيه من الجهد ما أطيقه، وصرفت فيه من الوقت ما أستطيعه، واستعرض فيما يلي ما تمت دراسته في هذا البحث بشكل موجز:

  • اخترت أن معنى النفقة اصطلاحًا: هي كفاية من يمونه خبزاً أو أدماً وكسوة وسكنى وتوابعها. وهذا التعريف هو الأنسب لتعريف النفقة لسلامته من الملاحظات الواردة على التعاريف الأخرى، ولشموله لأنواع النفقة.
  • اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح، وثبت وجوب النفقة للزوجة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول.
  • للعلماء آراء في وقت تسليم النفقة للزوجة من زوجها: رجحها قول الجمهور من أن النفقة تجب من حين التسليم، فتمكين الزوجة نفسها لزوجها، يستوجب حق الإنفاق عليها من قبل الزوج.
  • للعلماء آراء في تقدير نفقة الزوجة: أرجحها ما ذهب إليه الجمهور: من أن النفقة تقدر بالكفاية المقدرة بالعرف، فكل قوم بحاجة إلى تقدير النفقة على حسب الأعراف التي تسود مجتمعاتهم في زمانهم، فمقدار النفقة أمر لم يحدده الشارع المقدس.
  • للعلماء آراء في التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق أرجحها رأي القائلين بجواز التفريق لعدم الإنفاق.

ففي حالة إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته، بحيث لا يمكن للمرأة أن تحمله، أو تجد منه مخرجاً، ورفعت أمرها إلى الحاكم متظلمة، فإن على الحاكم أن يرى في ذلك رأيه برفع الضرر الواقع على المرأة عملاً بقاعدة: “الضرر يزال” وقاعدة: “الضرورات تبيح المحظورات”، وقاعدة؛ “درء المفاسد أولى من جلب المصالح” إذ قد يكون حينئذ في الإبقاء على النكاح مفسدة أشد من جلب المصلحة، فينبغي الأخذ بأهون الشرين.

أما في حالة إذا امتنع عن الإنفاق عليها، مع كونه موسراً، فإن ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم من القول بإجبار الزوج على الإنفاق، وما يلزم الحاكم من اتخاذه لذلك، والتفريق عند عدم إمكان أخذ النفقة من ماله، ضماناً لحق المرأة في النفقة، هو الراجح.

  • بين العلماء خلاف في نوع الفرقة لعدم الإنفاق، أرجحها رأي الحنابلة بأنها فسخ وليس بطلاق.

الهوامش

  1. جامع بيان العلم وفضله- لابن عبد البر(1/23). الناشر: مؤسسة الريان
  2. صبح الأعشى في صناعة الإنشا: لأبي العباس القلقشندي (1/10)، تحقيق: د. يوسف علي طويل، دار الفكر- دمشق، الطبعة الأولى، 1987.
  3. قال ابن الأعرابي: قصعة اليربوع أن يحفر حفيرة ثم يسد بابها بتراب، ثم يسمي ذلك التراب الداماء، ثم يحفر حفراً آخر يقال له النافقاء، فيحفرها حتى ترق، فإذا أخذ عليه بقاصعائه عدا إلى النافقاء فضربها برأسه ومرق منها. لسان العرب مادة “نفق” (10/358) طبعة دار صادر.
  4. ينظر: لسان العرب مادة نفق 010/357) فما بعدها.
  5. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/ 484) طبع دار إحياء التراث العربي.
  6. شرح فتح القدير: للكمال بن الهمام(4/ 378) طبع دار الفكر
  7. ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (1/517) الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ الناشر مكتبة الحلبي بمصر.
  8. حاشية ابن عابدين على الدر المختار (3/572) طبعة دار الفكر.
  9. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (4/136) طبعة دار المعرفة، كشاف القناع: (5/ 459) دار الكتب العلمية
  10. ينظر: كشاف القناع (5/ 460)
  11. البدائع: (4/ 16)، شرح فتح القدير: (3/321)، بداية المجتهد: (2/54) وما بعدها ط ألبابي الحلبي.
  12. [النساء: 34]
  13. ينظر: كفاية الأخيار: للحصني (ص441) ط دار الخير.
  14. [الطلاق: 6]
  15. ينظر: المعني: لابن قدامة (8/200) ط مكتبة القاهرة.
  16. السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي: (5/6) رقم (9087) ط المعارف النظامية، صحيح أبي داود: للألباني(6/153) ط مؤسسة غراس.
  17. المستدرك على الصحيحين: للحاكم(2/204) رقم(2764) وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي ط دار الكتب العلمية.
  18.   صحيح البخاري:(5/450) رقم (2209)
  19. المغني: لابن قدامة (8/198)
  20. ينظر: البدائع: للكاساني (4/16)، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام: بدران أبو العينين بدران ص176، دار التأليف- القاهرة، الطبعة : الثانية، 1961م.
  21. المبسوط: السرخسي (5/186)، البدائع: للكاساني (4/ 16)
  22. ينظر: الحاوي الكبير(9/534) ط دار الكتب العلمية، البيان في مذهب الإمام الشافعي(6/ 316) دار المنهاج.
  23. المبسوط: السرخسي (5/186)
  24.   المهذب: (3/ 148) ط دار الكتب العلمية وفيه: (إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها وتمكن من الاستمتاع بها ونقلها إلى حيث يريد وهما من أهل الاستمتاع في نكاح صحيح وجبت نفقتها.
  25. الكافي في فقه الإمام أحمد: (3/227) وفيه:( يجب على الرجل نفقة زوجته، وكسوتها بالمعروف إذا سلمت نفسها إليه، ومكنته من الاستمتاع به) دار الكتب العلمية
  26. بداية المجتهد: (2/54) ط ألبابي الحلبي وفيه:(قال مالك: لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها، وهي ممن توطأ، وهو بالغ).، حاشية الدسوقي: (2/524) دار الفكر
  27. بدائع الصنائع: (4/ 23)
  28. بداية المجتهد: (2/54) وفيه: (وأما مقدار النفقة: فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال)
  29. المغني: (8/195)
  30. ينظر: الحاوي الكبير: (11/423) دار الكتب العلمية، نهاية المطلب: للجويني (5/419) دار المنهاج.
  31. بدائع الصنائع: (4/23)
  32. المغني: (8/196)
  33. سبق تخريجه
  34. المغني: (8/196- 197)
  35. بدائع الصنائع: (4/23)
  36. الحاوي الكبير: للماوردي (11/423)
  37. بدائع الصنائع: (4/23)
  38. الحاوي الكبير: للماوردي (11/423)
  39. بدائع الصنائع: (4/23)
  40. فتح الباري: (9/500)
  41.   فتاوى معاصرة، للدكتور يوسف القرضاوي(1/570)، المكتب الإسلامي- بيروت، ط: 1، 1421هـ، 2000م.
  42. ينظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: (7/487)
  43. ينظر: مغني المحتاج (3/435) دار الفكر
  44. ينظر: المصدر السابق(3/437)
  45. ينظر: البدائع (4/19) دار الكتب العلمية
  46. ينظر: المصدر السابق.
  47. ينظر: المصدر السابق
  48. ينظر: المصدر السابق (4/23)
  49. ينظر: النهاية لابن الأثير (5/56) المكتبة العلمية
  50. ينظر: المغني (8/236)
  51. ينظر: مغني المحتاج (3/437) دار الفكر
  52. (3/577)
  53. ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص(79) دار الكتب العلمية.
  54. الإعسار: لغة: هو الفقر، من أعسر الرجل إذا افتقر. ينظر: المصباح المنير ص212. المكتبة العصرية
  55. ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي: (4/196- 198) منح الجليل: (4/405) بلغة السالك (1/523).
  56. ينظر: مغني المحتاج (3/442). نهاية المحتاج: (7/212) وفيه (إذا أعسر الزوج بها أي النفقة فإن صبرت زوجته ولم تمنعه تمتعاً مباحاً صارت كسائر المؤن ما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع ديناً عليه وإن لم يفرضها حاكم لأنها في مقابلة التمكين وإلا بأن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عن لها الفسخ… فلها الفسخ علي الأظهر)
  57. ينظر: المغني (8/204) وفيه: (أن الرجل إذا منع امرأته النفقة، لعسرته، وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه، وبين فراقه) الفروع (5/587).
  58. ينظر: سبل السلام: (3/224)
  59. المغني (8/204)
  60. نيل الأوطار: (6/385)
  61. ينظر: المبسوط (5/187- 188)، وشرح فتح القدير (4/389) دار الفكر، والاختيار (4/8).
  62. ينظر: نهاية المحتاج: (7/212)
  63. ينظر: المحلى (9/254) وفيه (ولو أن الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلماً، أو لأنه فقير لا يقدر لم يجز لها منع نفسها منه من أجل ذلك) وفيه أيضاً (9/253) (ومن منع النفقة والكسوة- وهو قادر عليها-  فسواء كان غائباً أو حاضراً هو دين في ذمته، يؤخذ منه أبداً ويقضي لها به في حياته وبعد موته). بل إن ابن حزم ذهب إلى أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر لقوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ) والزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن. المحلى (9/254)
  64. ينظر: التاج المذهب لأحكام المذهب: (2/285) وفيه: (إذا غاب الزوج أو تمرد عن إنفاق زوجته فإنه (ينفق) عليها (الحاكم من مال) ذلك (الغائب) قدر ما تحتاج إليه مدة غيبته…(و) ينفقها الحاكم أيضاً من مال الزوج (المتمرد) عن الإنفاق عليها ولو حاضراً…(ويحبسه) الحاكم إذا طلبت منه حبسه (للتكسب)… (ولا) يجوز له (فسخ) النكاح بينهما عندنا لعدم الإتفاق سواء كان لغيبته أو لتمرده أو لإعساره أو لعدم تكسبه……..).
  65. ينظر: المبسوط في فقه الإمامية: للطوسي (8/21) وفيه (إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجه، كان على المرأة الصبر إلى أن يوسع الله تعالى عليه. ولا يفسخ عليه الحاكم، وإن طالبته المرأة بذلك، هذا عندنا منصوص) وينظر: شرائع الإسلام (2/46)، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية (2/144)، الخلاف: للطوسي (2/334).
  66. المغني (8/204) مكتبة القاهرة.
  67. شرح فتح القدير (4/389)
  68. سورة البقرة: 231.
  69. نيل الأوطار: (6/ 385)
  70. المحصول: (3/125)
  71. من الآية 229 من سورة البقرة.
  72. ينظر: المغني (8/204)
  73. أخرجه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني، وأخرجه أحمد بهذا اللفظ، وبلفظ: “لا ضرر ولا إضرار”. سنن ابن ماجه (2/784) (الأحكام/ من بنى في حقه ما يضر بجاره)، ومسند أحمد 1/313، 5/327، وينظر تصحيحه وتمام تخريجه في: السلسلة الصحيحة: الشيخ الألباني (1/99). وإرواء الغليل (3/408- 414).
  74. ينظر: الأحوال الشخصية: لأبي زهرة ص 349، طبعة دار الفكر العربي- القاهرة، ط3، 1957.
  75. صحيح البخاري مع فتح الباري (9/500).
  76. فتح الباري (9/500)
  77. السنن الكبرى للنسائي  (5/ 384).
  78. المصدر نفسه.
  79. صحيح البخاري (1/111) برقم (107)
  80. سبل السلام (3/223)
  81. الأم: للشافعي (5/115)
  82. المصدر نفسه.
  83. شرح فتح القدير: لابن الهمام (4/391)
  84. السنن الكبرى: للبيهقي (7/470) رقم (16127)، سنن الدارقطني: (3/297) رقم (194)
  85. سبل السلام: (3/224)
  86. من الآية 7 من سورة الطلاق.
  87. أحكام القرآن (3/ 619) دار الكتب العلمية.
  88. سبل السلام: (3/225).
  89. شرح فتح القدير: لابن الهمام (4/391)، البناية شرح الهداية: (5/673)
  90. الحاوي الكبير: للماوردي (11/456) دار الكتب العلمية.
  91. الوجوم: وجم من الأمر يجم وجوماً، أمسك عنه، وهو كاره. المصباح المنير ص709.
  92. يجأ عنقها: يضربه ويلويه. لسان العرب (12/630).
  93. صحيح مسلم (4/187) برقم (3763). دار الجيل بيروت
  94. زاد المعاد (5/463).
  95. نيل الأوطار: (6/385)
  96. زاد المعاد (5/463).
  97. سبل السلام: (3/225)
  98. انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي (14/162، 170)
  99. (3/590)
  100. التحرير والتنوير: (28/297) مؤسسة التاريخ العربي.
  101. ينظر: الأحوال الشخصية: لأبي زهرة ص349.
  102. صحيح البخاري بهامش فتح الباري (9/507)، وصحيح مسلم (5/129) برقم (4574)
  103. ينظر: بدائع الصنائع (4/38).
  104. حاشية الدسوقي (2/518)، الفواكه الدواني 2/86).
  105. المغني (8/206)، وفيه: (إن غيب ماله، وصبر على الحبس، ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب، فلها الخيار في الفسخ)، وكشاف القناع (5/476).
  106. ينظر: الأحوال الشخصية (الطلاق): د. كاظم المصطفوي ص114، مطبعة البقيع- قم، ط/1.
  107. السنن الكبرى البيهقي (7/469)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (7/93- 94)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/214)
  108. نهاية المحتاج (7/ 212)، مغني المحتاج: (5/177) وفيه: (والأصح أن لا فسخ) للزوجة (بمنع) أي امتناع (موسر) من الإنفاق بأن لم يوفها حقها منه، سواء أ(حضر) زوجها (أو غاب) عنها لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده إن كان موضعه معلوماً فيلزمه بدفع نفقتها).
  109. ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: لابن قدامة (3/236) وفيه (وذكر القاضي: أن الفسخ لا يثبت مع اليسار؛ لأن الخيار لعيب الإعسار،  ولم يثبت ذلك. وما ذكرناه أصح، فإن الإعسار ليس بعيب، وإنما الفسخ لدفع الضرر، وهما فيه سواء…).
  110. ينظر: منح الجليل: (4/405)، شرح مختصر خليل للخرشي: (4/198) وفيه (أن الحاكم إذا أوقع على الزوج طلقة لأجل عسره بالنفقة فهي طلقة رجعية…)
  111. ينظر: الأحوال الشخصية: لأبي زهرة ص353.
  112. شرح مختصر خليل للخرشي: (4/198)
  113. ينظر: معنى المحتاج: (3/442) وفيه: (إذا أعسر الزوج…بها أي نفقة زوجته…فإن صبرت… صارت ديناً عليه وإلا بأن لم تصبر فلها الفسخ على الأظهر).
  114. ينظر: المغني: (8/206)
  115. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (29/61)
  116. ينظر: المغني: (8/207)
  117. كشاف القناع: (7/510). عالم الكتب، بيروت.
  118. الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية: ص208، ط1، عمان: مكتبة دار الثقافة، سنة 1999م.
  119. الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص234، ط1، العبدلي دار النفائس، 1997.
  120. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبه الزحيلي (7/509). دار الفكر بدمشق، ط/2، 1985م.

المصادر

القرآن الكريم

  1. أحكام الزواج والطلاق في الإسلام: بدران أبو العينين بدران، دار التأليف- القاهرة، الطبعة: الثانية، 1961م.
  2. أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ) المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين دار الكتب العلمية بيروت- لبنان الطبعة: الأولى، 1994م.
  3. الأحوال الشخصية (قسم الطلاق): د. كاظم المصطفوي، مطبعة البقيع- قم، ط/1.
  4. الأحوال الشخصية: لأبي زهرة، طبعة دار الفكر العربي- القاهرة، ط/3، 1957.
  5. الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (المتوفى: 683هـ) عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي- القاهرة 1973م.
  6. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى :1420هـ) إشراف: زهير الشاويش المكتب الإسلامي- بيروت الطبعة: الثانية 1985م.
  7. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي (المتوفى: 968هـ) المحقق: عبد اللطيف محمد موسي السبكي، دار المعرفة- بيروت- لبنان.
  8. الأم: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (المتوفى: 204هـ) دار المعرفة- بيروت/ 1990م.
  9. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة: الرابعة، 1395هـ/ 1975م.
  10. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ- 1986م.
  11. بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ) الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ الناشر مكتبة الحلبي بمصر.
  12. البناية شرح الهداية: بدر الدين العيني (المتوفى: 855هـ) دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان ط: الأولى 2000م.
  13. البيان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني (المتوفى: 558هـ) المحقق: قاسم محمد النوري، در المنهاج – جدة الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2000.
  14. التاج المذهب لأحكام المذهب: أحمد بن قاسم العنسي الزيدي، دار صنعاء للنشر والتوزيع.
  15. التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ) مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان الطبعة: الأولى، -2000م
  16. جامع بيان العلم وفضله-للحافظ ابن عبد البر القرطبي (المتوفى: 463هـ).  دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي ، مؤسسة الريان- الطبعة الأولى 1424- 2003هـ
  17. الجامع لأحكام القرآن (المشهور بتفسير القرطبي): لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان-1985م.
  18. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، تحقيق: محمد عليش، الناشر دار الفكر- بيروت
  19. حاشية رد المختار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) دار الفكر بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ- 1992م.
  20.   الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (المتوفى: 450هـ) المحقق: الشيخ علي محمد معوض- الشيخ عادل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1999م.
  21. الخلاف: شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 460  المحقق: جماعة من المحققين مؤسسة النشر الإسلامي- بقم الطبعة :1407هـ
  22. الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) المتوفى سنة 965هـ، ت: محمد كلانتر، مطبعة انتشارات، قم، ط1/ 1410هـ.
  23. زاد المعاد في هدي خير العباد: شمس الدين بن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: 27، 1994م.
  24. سبل السلام: محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوفى: 1182هـ) مكتبة مصطفى ألبابي الحلبي الطبعة: الرابعة 1379هـ/ 1960م.
  25. السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني: مكتبة المعارف- الرياض.
  26. سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني حققه: شعيب الارنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2004م.
  27. السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة: الأولى- 1344هـ
  28. السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفى: 303هـ) المحقق: حسن عبد المنعم مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى،- 2001م.
  29. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: العلامة أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي المتوفى سنة 676هـ اسم المعلق: السيد صادق الشيرازي. المطبعة: أمير- قم الطبعة: الثانية-1409.
  30. شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ) الناشر: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ
  31. شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (المتوفى: 1101هـ) دار الفكر- بيروت: بدون طبعة وبدون تاريخ
  32. صبح الأعشى في صناعة الإنشا: لأبي العباس القلقشندي، تحقيق: د يوسف علي طويل، دار الفكر- دمشق، الطبعة الأولى، 1987.
  33. صحيح أبي داود: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ) مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م.
  34. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ
  35. صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى: 261هـ، دار الجيل – بيروت
  36. فتاوى معاصرة: للدكتور يوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي- بيروت، ط: 1، 1421هـ، 2000م.
  37. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني دار المعرفة- بيروت، 1379.
  38. الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبه الزحيلي. دار الفكر بدمشق، ط/ 2، 1985م.
  39. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 1126هـ) المحقق: رضا فرحات: مكتبة الثقافة الدينية
  40. الكافي في فقه الإمام أحمد: موفق الدين بن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) دار الكتب العلمية ط: 1- 1994م.
  41. كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (المتوفى: 1051هـ) دار الكتب العلمية- بيروت.
  42. كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي تحقيق: محمد أمين الضناوي، عالم الكتب، بيروت
  43. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني(المتوفى: 829هـ) المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير- دمشق، ط: الأولى، 1994.
  44. لسان العرب- جمال الدين ابن منظور الأنصاري (المتوفى: 711هـ) دار صادر- بيروت ط: الثالثة 1413هـ
  45. المبسوط في فقه الإمامية: شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه: السيد محمد تقي الكشفي المطبعة الحيدرية- طهران 1387هـ
  46. المبسوط في فقه مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (المتوفى: 483هـ) دار المعرفة- بيروت بدون طبعة: 1414هـ- 1993م.
  47.   مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ)الناشر: دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ
  48. المحصول: فخر الدين الرازي (المتوفى: 606هــ) تحقيق: الدكتور طه العلواني مؤسسة الرسالة ط: الثالثة، 1997م.
  49. المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري (المتوفى: 456هـ): دار الفكر- بيروت
  50. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: أبو محمد علي بن احمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) دار الكتب العلمية- بيروت
  51. المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم (المتوفى: 405هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1411- 1990.
  52. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد الفيومي (المتوفى: نحو 770هـ) المكتبة العلمية – بيروت.
  53. المغني: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) مكتبة القاهرة، 1968م.
  54. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني دار الفكر- بيروت.
  55. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط/ 1 1993م.
  56. منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن أحمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ) دار الفكر- بيروت الطبعة: بدون طبعة: 1409هـ/1989م.
  57. المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: 476هـ) دار الكتب العلمية.
  58. الموسوعة الفقهية الكويتية: صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت
  59. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ): دار الفكر، بيروت ط أخيرة/ 1984م.
  60.   نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك الجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى :478هـ) حققه وصنع فهارسه؛ أ. د/ عبد العظيم محمود الديب الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى، 1428هـ- 2007م.
  61. النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير (المتوفى: 606هـ)  المكتبة العلمية ” بيروت، 1399هـ- 1979م.
  62. نيل الأوطار؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ- 1993م.
  63. الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني: د. عمر الأشقر، ط1، العبدلي دار النفائس، 1997
  64. الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية: د. إبراهيم عبد الرحمن، ط1، عمان؛ دار الثقافة، 1999م.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!