في ضوء العمل القضائي
ذ. محمد الهيني
مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط
باحث في سلك الدكتوراه، كلية الحقوق-فاس
إن المتتبع للأحكام الصادرة في قضايا كراء رخص استغلال سيارات الأجرة، يستخلص كون هذا النوع من العقود يطرح عدة إشكاليات قانونية وعملية بسبب غياب نص قانوني واضح يحدد حقوق وواجبات أطراف هذا العقد وسريانه وآثاره، إذ من المعلوم أن نظام الرخص، أو ما يعرف بالمأذونيات agréments قد أحدثت بهدف منح امتياز استغلالها لبعض الفئات الجديرة بالحماية مراعاة لوضعيتها الاجتماعية.
وتدخل هذه الممارسة في إطار الظهير الشريف رقم 1.63.260 المؤرخ في 20 دجنبر 1963، والمتعلق بالنقل بواسطة العربات السيارة على الطرق، الذي يحدد شروط منح رخص النقل بواسطة لجنة مختصة محدثة لهذا الغرض، وكذا المقتضيات الزجرية في حالة مخالفة مقتضياته.
ويحظى هذا الموضوع حاليا باهتمام بالغ من طرف الفاعلين بهدف وضع ضوابط تشريعية لتنظيم هذا القطاع، من أجل ملاءمة القوانين الجاري بها العمل مع المستجدات التي عرفها مجال النقل في بلادنا.
غير أن الممارسة التي نتجت عن عدم وجود إطار قانوني خاص ينظم هذا العقد أفرزت عددا من المشاكل التي تضاربت بخصوص حلها الأحكام القضائية، سنتعرض لها تباعا.
أولا: مدى شرعية عقود الكراء
يعرف عقد كراء رخصة النقل بأنه عقد يتخلى بمقتضاه مالك الرخصة لشخص أخر عن حق استغلالها لمدة محددة وتحت مسؤولية هذا الأخير مقابل وجيبة كرائية دورية.
وأمام انعدام الإطار القانوني المنظم لعقد كراء رخصة سيارة الأجرة، وبالرغم من وجود مقتضيات تمنع تفويت أو كراء الرخص سواء تلك المنصوص عليها في القرار العاملي القاضي بمنح الرخصة، أو حسب ما يستفاد من نص الفصل 630 من ق.ل.ع الذي ينص على أن من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال… لم يجز لهم إكراؤه، فإن العمل قد جرى على كراء هذه الرخص وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مع الرجوع إلى الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المنظمة لكراء المنقول، وخاصة ما يتعلق بآثار الكراء والتزامات المكري بتسليم الشيء المكترى والالتزام بالضمان والانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض، وكذا التزامات المكتري بدفع الكراء والمحافظة على الشيء المكترى، واستعماله وفق ما خصص له بمقتضى العقد، وكذا انقضاء الكراء عند انتهاء المدة التي حددها المتعاقدان من غير ضرورة لتوجيه التنبيه بالإخلاء، ما لم ينص الاتفاق على خلافه، وكذا شروط تجديد الكراء.
وكثيرا ما يثير المكري أمام القضاء دفعا ببطلان عقد كراء استغلال سيارة الأجرة لمخالفته للقانون للتحلل من مقتضيات العقد المذكور.
وقد حسم المجلس الأعلى هذا الإشكال معتبرا في قراره الصادر بتاريخ 28/05/2003 “أن الدفع ببطلان عقد كراء استغلال سيارة أجرة لمخالفته لمقتضيات الفصل 2 من ظهير 24/12/1963 المعدل بظهير 20/02/1973، لا يرتكز على أساس لانعدام صفة المتمسك به، مادام أن الجهة المسلمة للرخصة هي التي تملك الحق في التمسك بمقتضيات الفصل المذكور”([1]).
وبذلك أنهى المجلس الأعلى الجدل بخصوص مدى شرعية عقود الكراء المبرمة. إذ أن فسح المجال أمام الحرية التعاقدية أدى إلى اختلال التوازن في العلاقة بين طرفي العقد لصالح المكري باعتباره الطرف القوي، الشيء الذي انعكس سلبا على مصالح فئات عريضة من المكترين سائقي الحافلات وسيارات الأجرة، والذين يجدون أنفسهم مرغمين على دفع وجيبة شهرية مرتفعة ومبلغ تسبيق، مع تهديد دائم بفسخ العلاقة الكرائية عند انتهاء مدة العقد دون تجديده.
ثانيا: إشكالية الاختصاص
يلاحظ بعض التباين في أحكام القضاء من حيث تحديد الجهة المختصة بالبت في هذه النزاعات، بين اتجاه قضائي يفصل في هذا النوع من القضايا في إطار القضاء الاستعجالي، وبين من يؤكد على أن البت في هذه النزاعات يقتضي المساس بالجوهر، وبالتالي لا مجال للقول باختصاص قاضي المستعجلات بالبت فيها.
ومن الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، والتي منحت الاختصاص للقضاء الاستعجالي، نذكر الحكم الصادر عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 26/06/2007 ، والقاضي بأمر المدعي عليه بإرجاعه للمدعي رخصة المأذونية الخاصة بسيارة الأجرة تحت طائلة غرامة تهديدية([2]).
وهو نفس الاتجاه الذي أكده الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 05/02/2007 ، والذي قضى في منطوقه بأمر المدعى عليه بإرجاع رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، مع تحميله الصائر والتصريح بشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون([3]).
بينما تذهب نفس المحكمة في قضايا مماثلة إلى اختصاص المحكمة في إطار قضاء الموضوع، حيث قضت بتاريخ 03/01/2007 في الملف رقم 3282/2006،بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 18000 درهم واجب كراء رخصة سيارة الأجرة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل([4]).
كما قضت في حكم بتاريخ 07/06/2007 ملف عدد 757/2007، بالحكم على المدعى عليه بإرجاعه للمدعية رخصة استغلال سيارة الأجرة تحت طائلة غرامة تهديدية([5]).
ويبدو أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتبنى الاتجاه الثاني، والجدير بالتأييد، وتقضي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، وتبعا لذلك بإلغاء الأوامر الصادرة في إطار القضاء الاستعجالي لمساسها بالموضوع، فقد جاء في حيثيات قرارها الصادر بتاريخ 10/01/2007، الملف رقم 206/2/2004 مايلي: « وحيث إن المستأنف يتمسك بكون عقد الكراء قد تجدد طبقا لمقتضيات الفصل 689 من ق ل ع، طالما أنه ظل مستغلا للرخصة المذكورة بعد نهاية مدة عقد الكراء.
وحيث إن البت في الطلب الحالي يستدعي البحث فيما إذا كان عقد الكراء الذي كان يربط بين الطرفين قد جدد بينهما طبقا للفصل 689 من ق ل ع من عدمه، وهي أمور تمس بالموضوع، وتخرج بالتالي عن اختصاص قاضي المستعجلات الذي لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية، ولا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر طبقا لمقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية »([6]) .
كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة صادر بتاريخ 16/05/2007، الملف رقم 3014/2/2006 ما يلي: “وحيث إن من شأن البحث حول ما إذا كان العقد انتهى أو تجدد وفق لمقتضيات الفصلين 687 و689 من ق.ل .ع المساس بجوهر النزاع، وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي”([7]).
ثالثا: إشكالية تكييف مبلغ التسبيق أو الحلوان
يطرح مشكل تكييف مبلغ التسبيق الذي يدفعه المكتري عند إبرام العقد، والذي تنعكس قيمته على وجيبة الكراء الشهرية، حيث يختلف الطرفان حول طبيعة هذا المبلغ فيما إذا كان على سبيل الضمان، وبالتالي يتوجب إرجاعه عند انتهاء مدة العقد، أو على سبيل الحلوان بحيث تدخل في ثمن الكراء، ولا يمكن إرجاعه عند انتهاء العقد. كما يثار علاوة على ذلك مشكل إثبات مبلغ الضمانة أو التسبيق خاصة عند عدم الإشارة إليه في العقد.
كما يثار أمام القضاء مشكل إثبات مبلغ الضمان الذي يدعي المكتري أداءه عند إبرام العقد، حيث يعتبره القضاء بمثابة عادة اتفاقية جرت في كراء رخصة سيارات الأجرة، وأن هذا العرف لا يمكن تجاهله، ويقع على المكتري عبء إثباته (الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي-عين السبع بالدارالبيضاء). غير أنه غالبا ما يصعب إثباته لعدم الإشارة له في عقد الكراء، وهو ما يجعل المحاكم تعتبره دفعا غير جدي، وتقضي تبعا لذلك بإٍرجاع الرخصة.
وهكذا جاء في حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 3795 الصادر بتاريخ 29/11/2007 في الملف عدد 1596/2007 ما يلي: “لكن حيث إنه بعد إنكار المدعى عليه الصريح بتسلمه مبلغ الضمانة، ونظرا لكون العقد المبرم بين الطرفين لم يرد به أي إشارة لوجود الضمانة، فإن مديونية المدعى عليه بالمبلغ المطلوب تبقى غير ثابتة بالملف، الشيء الذي يستلزم معه الحكم برفض الطلب إرجاع الوديعة لفائدة المدعي”([8]).
ولاشك أن الأمر يتعلق بتفسير الإرادة المشتركة للمتعاقدين مما يلزم معه اتباع قواعد التأويل التي تحتم الرجوع للعرف والعادة طبقا للفصل 475 من ق.ل.ع. والعادة تقضي أن مبلغ الحلوان يسلم لقاء إبرام العقد، ولا يمكن للمكتري أن يطلب إرجاعه له، لأنه يعتبر جزءا لا يتجزأ من مبلغ الكراء، الذي وإن كان مستقلا عنه فهو يتحدد بالنظر إليه.
ويجب لحل مشكل الحلوان أو التسبيق الحسم في تكييفه .
رابعا: إشكاليات انتهاء العقد
لقد أفرزت الإشكاليات العملية واقع شيوع عقود كراء رخص استغلال سيارات الأجرة بمقتضى اتفاقات، أو عقود عرفية، تتضمن أطراف العقد ونوع الرخصة المكراة ورقمها والوجيبة الكرائية ومدة العقد، علاوة على شروط أخرى.
وتنصب أغلب المنازعات الناتجة عن تنفيذ هذه العقود على استغلال واجبات الكراء، وفسخ العقد بانتهاء مدته، وإرجاع الرخصة، وتشبت المكتري بالتجديد التلقائي للعقد، ويطبق القضاء بشأن هذه النزاعات القواعد العامة لعقد الكراء الواردة في قانون الالتزامات والعقود، والمنظمة لكراء المنقول، وخاصة ما يتعلق بآثار الكراء والتزامات المكري والمكتري.
ويطرح انتهاء عقد الكراء عدة مشاكل تنجم بالخصوص عن رفض المكتري إرجاع رخصة النقل عند انتهاء مدة الكراء المحددة في العقد، وتمسكه بحقه في التجديد استنادا على مبلغ التسبيق الذي دفعه عند إبرام العقد، بينما يؤكد المكري على فسخ العقد دون تجديده، ودون إرجاع مبلغ التسبيق.
إن الأصل في عقود كراء استغلال رخص سيارات الأجرة أن تنتهي بانتهاء مدتها طبقا للفصل 687 من ق.ل.ع، وذلك من غير ضرورة لتوجيه الإنذار ما لم يقضي الاتفاق بغيره. وهكذا جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صادر بتاريخ 6 أبريل 1995 أنه: “إذا ثبت من وثائق الملف ومن شروط العقد المدلى به أن الطرفين حددا مدته في أربع سنوات، واتفقا على عرض كل نزاع بشأنه على القضاء الاستعجالي، فإنه يكفيه تلمس الوقائع ليتأتى له استنباط الإجراء الوقتي المناسب لحماية صاحب الحق الأجدر بالرعاية. إن حق المدعى عليه في استغلال الرخصة يكون قد انتهى بانتهاء المدة، دون المساس بالضمان الذي يزعم المدعى عليه أنه أداه للمكري، ويكون واجبا الحكم برد الرخصة إلغاء للأمر الاستعجالي القاضي بعكس ذلك([9]).
كما جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الفداء-درب السلطان الصادر بتاريخ 23/06/1994 أمر عدد 635/97 أنه: ” في كراء رخصة سيارات الأجرة ينتهي العقد بانتهاء مدته”([10]).
وإذا لم تحدد للكراء مدة، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة، أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة أو الشهر… وينتهي العقد بانقضاء كل من المدد السابقة، من غير ضرورة للتنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يوجد عرف يخالفه.( ف 688 ق.ل.ع)، ويحق للمكتري طلب فسخ العقد وإرجاع الرخصة في أي وقت من غير ضرورة لتوجيه الإنذار (الفصل 689 ق.ل.ع).
أما إذا أبرم العقد لمدة محددة ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة.
وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له المدة ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه (الفصل 689 ق.ل.ع).
لكن استمرار المكتري في الانتفاع بالرخصة لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد (ف 690) .
وهكذا، جاء في حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 1988 الصادر بتاريخ 07/06/2007 في الملف عدد 757/2007 “وحيث إنه لا يسوغ تطبيق الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود نظرا لحصول تنبيه بإنهاء العقد من طرف المدعية بعدم قبضها الكراء عن المدة اللاحقة للعقد، ولتوجيهها له إنذار بإنهاء العقد، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 690 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه أمام كل ما ذكر يبقى العقد الرابط بين الطرفين منتهي بصريح النص بتاريخ 31/01/2007، وينبغي بالتالي وضع حد لاستغلال المدعى عليه للرخصة وفقا لطلب المدعية”([11]).
لكن تجب الإشارة إلى أن بعض الأحكام والقرارات لا تقيم تمييزا في الآثار القانونية بين العقد المحدد المدة وبين العقد غير المحدد المدة. وتعتبر أن التجديد لا يتم إلا بالاتفاق عليه، رافضة بذلك مبدأ التجديد الضمني، من ذلك ما قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها قرار رقم 315 الصادر بتاريخ 21/01/2008 في الملف 2238/1/2007 «لكن حيث أن مدة العقد تبتدئ من 7/8/2000 وتنتهي في 6/8/2006، وأنه مادام العقد محدد المدة فلا يحتاج الأمر إلى توجيه رسالة إنذار لإنهائه، خاصة أن المدعي المكري غير راغب في تجديد عقد الكراء. وأن الاتفاق على تجديد العقد يقتضي حسب العقد اتفاق وتراضي الطرفين بالإيجاب والقبول»([12]).
وفي نفس الاتجاه جاء في حكم للحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 3795 الصادر بتاريخ 29/11/2007 في الملف عدد 1596/2007 “وحيث إن المحكمة برجوعها لنص العقد المبرم بين الطرفين تبين أن مدة الاستغلال حددت في ست سنوات ابتداء من تاريخ 15/4/2001 إلى تاريخ 15/4/2007، ولم يتم الإشارة بالعقد إلى ضرورة لإشعار بانتهاء الاستغلال داخل أجل معين، كما أنه لا يتم الإشارة إلى كون العقد يتجدد ضمنيا في حالة عدم المطالبة بالانتهاء في وقته”([13]).
خامسا: إشكاليات النفاذ المعجل
وعلاوة على تحديد جهة الاختصاص، يطرح مشكل تنفيذ هذه الأحكام و التي تكون في بعض الحالات مشمولة بالتنفيذ المعجل، ففي الحالة التي تبت فيها المحاكم في إطار القضاء الاستعجالي، فإنه طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، أما عند البت في إطار قضاء الموضوع فيتم الأمر بالنفاذ المعجل استنادا إلى وجود سند رسمي ممثلا في العقد، طبقا لما ينص عليه الفصل 147، والذي جاء فيه: “يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به أو حكم سابق غير مستأنف”.
وبالنظر للمشاكل التي تنجم عن تنفيذ مثل هذه القرارات والأحكام، والضرر الذي قد يلحق حقوق مكتري رخص استغلال سيارات الأجرة، لاسيما في حالة إلغائه من طرف محكمة الاستئناف، فإنه يفضل توحيد العمل القضائي بخصوص الجهة القضائية المختصة، بمنح الاختصاص لقضاء الموضوع وفق ما أكدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أما بخصوص التنفيذ المعجل فيمكن تقييده بتقديم كفالة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، والتي نصت على أنه: “يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها”، علما أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام المحكمة التي تنظر في الاستئناف، حيث يمكن رفض الطلب أو إقرار التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه، وفق ما نصت عليه الفقرة الخامسة من الفصل 147 من ق.م. م.
وإذا كان التنفيذ المعجل كتدبير استثنائي ينطوي على أهمية خاصة وبالغة نظرا لما يخوله للمحكوم عليه من إمكانية التعجيل بالتنفيذ، وحماية مصالح ملحة لا تحتمل طول الإجراءات المسطرية، بحيث قد تضيع بسبب سلوك المحكوم عليه للطرق المخولة له في الطعن. غير أن المشرع في المقابل، وتقديرا منه لخطورة هذا التدبير، خول للمحكوم عليه إمكانية سلوك مسطرة إيقاف التنفيذ لتدارك ما قد يلحقه من ضرر جراء فورية التنفيذ، ودرءا لأي تعسف قد يطاله جراء هذا التنفيذ.
ونظرا للصعوبات والآثار السلبية التي تنجم عن التنفيذ المعجل التي يصعب تداركها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فإن وزارة العدل سبق لها أن وجهت كتابا في الموضوع إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تهيب به إيلاء هذا النوع من القضايا ما يستحقه من عناية، والحرص على البت في طلبات إيقاف التنفيذ المعجل المقدمة بشأنها في أقرب الآجال ضمانا لاستقرار المعاملات.
وإن حل المشاكل التي يعرفها قطاع النقل بصفة عامة وكراء الرخص بصفة خاصة، رهين بتدخل تشريعي لتقنين هذا القطاع، ورفع التناقض الحاصل مع المقتضيات التي تمنع الكراء والتفويت وإقرار حق مالك الرخص في كراء حقه الشخصي للغير في إطار عقد تسيير.
ونرى أنه في انتظار اتضاح الرؤى بخصوص التوجه الذي سيحكم تنظيم هذا القطاع، فإنه يتعين تجاوزا للمشاكل المطروحة في هذا المجال، وضع إطار قانوني ينظم بدقة العلاقة بين المكري والمكتري، ويفضل لتحقيق هذه الغاية إعداد عقد نموذجي لكراء الرخص يتم التوافق على مقتضياته من طرف السلطات الإدارية الوصية باتفاق مع ممثلين عن الأطراف، ذلك أن تدخل المشرع بوضع عقود نموذجية يفيد في توجيه العقد، وفي تحقيق حماية الطرف الضعيف في العلاقة.
ونقترح وجوب تضمين هذا العقد النموذجي بيانات إلزامية تحدد فيها بدقة حقوق والتزامات طرفي العقد، ومنها على الخصوص مدة العقد (خمس سنوات مثلا) قابلة للتجديد بنفس شروط العقد الأصلي، مع منح أجل ثلاثة أشهر للإشعار بالفسخ، وتحديد حالات فسخ العقد، وكذا تحديد طرق مراجعة مبلغ الكراء، مع استثناء هذا النوع من القضايا من التنفيذ المعجل.
وتبقى هذه الممارسة عبارة عن نموذج للعديد من الممارسات التي تسير في نحو مخالف لما يقره التشريع، ودون أدنى رقابة من الجهة الإدارية المختصة، فتضيع حقوق العديد من الأطراف بعلة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن بنود العقد الواضحة تمنع تأويله، وهذا هو التطبيق الحالي للممارسة السائدة حول كراء سيارات الأجرة.
أما بخصوص التضارب الملاحظ في أحكام القضاء، فنرى أن مرده بالأساس هو انعدام الإطار القانوني المنظم لهذا العقد، وفي انتظار تدخل تشريعي، فإن محكمة النقض هي التي تملك صلاحية توحيد الاجتهاد القضائي في هذا المجال.
[1] قرار المجلس الأعلى عدد 692 بتاريخ 28/05/2003، ملف تجاري عدد 1000/3/1/2002.
[2] أمر استعجالي، بتاريخ 26/06/2007 في الملف رقم 2057/1/7، المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
[3] الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 05/02/2007 تحت رقم 477 الملف عدد 20/1/07.
[4] حكم ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 03/01/2007 في الملف رقم 3282/2006.
[5] حكم بتاريخ 07/06/2007 ملف عدد 757/2007.
[6] محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها الصادر بتاريخ 10/01/2007، الملف رقم 206/2/2004.
[7] قرار آخر لنفس المحكمة صادر بتاريخ 16/05/2007، الملف رقم 3014/2/2006.
[8] حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 3795 الصادر بتاريخ 29/11/2007 في الملف عدد 1596/2007.
[9] قرار لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صادر بتاريخ 6 أبريل 1995.
[10] أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الفداء-درب السلطان عدد 635/97، بتاريخ 23/06/1994.
[11] حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 1988 الصادر بتاريخ 07/06/2007 في الملف عدد 757/2007.
[12] محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها قرار رقم 315 الصادر بتاريخ 21/01/2008 في الملف 2238/1/2007.
[13] حكم للحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 3795 الصادر بتاريخ 29/11/2007 في الملف عدد 1596/2007.




