banner

الدكتور : عازف لحسن

دكتور في الحقوق – أستاذ باحث

ملخص

لقد عرف المغرب كغيره من دول العالم تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهو ما عجل بتطوير وتعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية عن طريق الإسراع في التحول  الرقمي ، وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم ، وبذلك بغرض التسهيل  على  المواطنين والحد من حالة التكدس والإزدحام داخل المحاكم والبنايات للمحافظة على صحتهم ، وهو ما أدى إلى  عقد ” محاكمات عن بعد ” وهو ما يعد تنزيلا فعليا للمحاكم الرقمية  وهو ما يشكل وجه جديدا للعدالة الرقمية حيث الإتصال بالأذهان والإفتراق بالأبدان .

كلمات مفاتيح

  • العدالة .
  • الأمن القانوني .
  • الأمن القضائي           
  • حالة الطوارئ الصحية

Justice à l’échelle de la couronne

Docteur Lahcen azif

Docteur En droit – Professeur Chercheur

Abstract

Morocco has known, like other countries of the world, the outbreak of the new Corona virus ’’ covid19 ’’, which accelerated the development and enhancement of the efforts of the plan to develop the judicial system by accelerating the digital transformation, and developing and raising the efficiency of the headquarters of the courts. To preserve their health, which led to the holding of “ remote trials ”, which is considered an actual download for digital courts, which constitutes a new aspect of digital justice, where it is connected to the minds and separation of the bodies

key words

  • justice
  • law security
  • Judicial Security
  • Health emergency

مقدمة :

العدالة هي العمل وفقا لمتطلبات القانون سواء إرتكزت هذه القواعد على الإجماع البشري أو على المعايير الإجتماعية ، والعدالة مفهوم  واسع تنادي به جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظرا لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف  أبناء الشعب الواحد .

وهي كمفهوم تعني عدم الإنحياز في محاكمة  أي إنسان لأي أمر ، وهي رؤية إنسانية للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد بشرط أن ينظم هذه الرؤية قانون وضعي يشارك في صياغته الكل بعيدا عن التحكم .

ودستور المملكة لسنة 2011 نص بشكل صريح في باب حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة وبالضبط  الفصل 117 منه على أنه :

” يتولى القضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم  وأمنهم القضائي وتطبيق القانون ”

وحيث إن هذا الفصل أبرز وبشكل واضح  المهام المنوطة بالقضاء وهي تحقيق الأمن القضائي عن طريق حماية الحريات والحقوق وتطبيق القانون وهو ما يدخل في باب الأمن القانوني ، لكن ظهور فيروس كورونا ‘covid 19 ” الذي إجتاح العالم دون سابق إنذار ، كان له تأثير مباشر على قطاع العدالة إذا أدى إلى شلل العمل داخل المحاكم وتعليق الجلسات وتأخير كافة الملفات على الحالة ،إلا ما إستثني صراحة كقضايا المعتقلين الجنائية والجنحية وقضايا التحقيق والقضايا الإستعجالية ( حالة الإستعجال القصوى ) [1]

هذا التوقف المفاجئ لقطاع العدالة أدى إلى المساس بحقوق المتقاضين ووقف سريان إجراءات العدالة سواء ما تعلق  بالدعاوى الرائجة أو الجديدة وهو ما شكل خرقا لمبادئ دستورية وهي الأمن القضائي والحق في التقاضي .

وقد أقر مرسوم حالة الطوارئ صراحة في مادته السادسة وقف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية  الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها  ، وأن يستأنف إحتسابها إبتداءا من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة ، ولم يستثنى صراحة من أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم إلا  آجال الطعن الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة إعتقال ، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والإعتقال الإحتياطي .

وهذه المادة لم تشر  إلى وضعية الآجال المتعلقة بالقضايا المستعجلة والتي لم تكن محل تعليق ولم تتم الإشارة لها سواء في باب القضايا المشمولة بوقف الآجال أو المستثناة من هذه المقتضى ،وهو ما سيشكل لامحالة بعد رفع الحجر الصحي موضوع منازعات معروضة أمام القضاء [2].

  و الظاهر أن  هذه الظرفية الإستثنائية أدت إلى المساس بالعديد من المؤسسات القانونية والحقوق الدستورية تحت ذريعة المشروعية الإستثنائية المقررة بموجب قانون حالة الطوارئ  وهو  ما يسمح لنا بطرح إشكالية الموضوع .

إلى أي حد ساهم وباء كورونا في المساس بقواعد العدالة ؟؟؟

المحور الأول : العدالة في ظل المحاكمات عن بعد

إن الحق في محاكمة عادلة 2 بكل ضماناتها وفي مقدمتها

احترام حقوق الدفاع، ضرورة لاستكمال دولة الحق والقانون وترسيخ الديمقراطية ولبنة لإرساء مجتمع العدالة والمساواة، إنها جزء هام من حقوق الإنسان التي ترتبط بالعديد من حقوقه الطبيعية كالحق في الحرية وفي الكرامة والحق في العدالة والمساواة كقيم إنسانية وأخلاقية ثابتة تسكن ضمير الإنسان عبر الزمان وفي كل مكان، وتستمد مرجعيتها من عالمية حقوق الإنسان التي حسم فيها المجتمع الدولي بإحلالها مكانة متميزة ضمن المواثيق الدولية.

ولعل هذا ما يفسر موجة الإصلاحات التي عرفتها قوانين المسطرة الجنائية في العديد من الدول، ليس فقط تلك العريقة بل حتى الحديثة العهد بالديمقراطية، وهذا ما جعل التوسع في مفهوم هذه الحقوق وفي ضمانات احترامها الفعلي، معيارا تقاس به درجة احترام الحريات ومستوى التقدم الديمقراطي للدول والمرجع في ذلك للدساتير وقوانين المسطرة الجنائية التي تمثل أهم المصادر الوطنية في هذا الصدد.

حيث إن الأصل في التشريعات الجنائية هو أن يحضر المتهم بشخصه أمام القضاء الجنائي كحق من حقوقه، حتى يتسنى له إبداء أوجه دفاعه بشأن الجريمة المتهم بها من أجل تبرئة نفسه، هذا من جهة لصالح المتهم، ومن جهة ثانية فحضوره يساعد الهيئة القضائية التي تنظر في الدعوى على استنباط الحقيقة عن طريق تفعيل مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحمي حقوقه، وإعمالا للقاعدة الجنائية

” لا إدانة لأحد قبل سماع أقواله وإبداء دفاعه”، وعلى هذا الأساس فإن الحكم الذي يصدر بعد محاكمة قام فيها المتهم بدوره الإجرائي هو حكم تضمن في الغالب جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

ولما كانت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تكرس الحق في محاكمة عادلة وتحميه بقوة القانون، فقد لاءمها الدستور الوطني لسنة 2011 بحيث استمد منها أصول المحاكمة العادلة، واعترف بها في شكل العديد من الضمانات: قرينة البراءة، المساواة أمام القضاء، العلنية، الشفوية، الحق في مؤازرة تكريسا لحقه في الدفاع ، فيتم العمل بكل ذلك واحترامه إلزاميا في كل الأحوال العادية استجابة لفكرة العدالة وتحقيق الغاية الردعية للأحكام، ولكن رغم شرعيتها الوطنية والدولية، إلا أن ما وقع إثر انتشار فيروس كرونا وتفشيه عبر العالم فرض على العدالة أن تتعامل مع هذا المعطى الجديد والخروج عن مراسيم وطقوس المحاكمات التقليدية وفق الإجراءات العادية، حيث يحضر المتهم إلى المحكمة للمثول أمام العدالة متمتعا بكل الضمانات القانونية المخولة له، ففي إطار التدابير الإحترازية  المتخذة من قبل الدولة تم اللجوء إلى ما بات يسمى بالمحاكمات عن بعد[3]

وهو القرار الذي تم اتخاذه من قبل المؤسسات القائمة على الشأن القضائي في المملكة أي رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج  بغية  الإنخراط في السياسة المعتمدة من قبل الدولة في الحد والوقاية من انتشار هذا الفيروس الذي أصبح يقتحم كل الفضاءات دون سابق إنذار، ولاعتبار المحكمة فضاء يسهل فيه انتقال هذا الفيروس بسرعة، وكذلك لإمكانية أن يحمله السجين معه من

المؤسسة السجنية التي لم تسلم بدورها من هذا الفيروس ،من أجل كل هذه الإعتبارات وحماية للنظام العام الصحي  والحق في الحياة فقد تم تقرير إجراءت المحاكمات عن بعد شريطة موافقة السجين المعتقل على هذا الإجراء  ، دون تحديد لماهية وشكلية الموافقة  هل كتابية أم شفوية  من السجين أو نائبه القانوني .

وإذا ما اعتبرنا الإجراءات الحضورية للمحاكمة أمرا أساسيا لعدالتها، فإن المحاكمة عن بعد تظهر كعائق للاستفادة من أهم الضمانات التي يضمنها الحضور الشخصي للمتهم، لأن غيابه عن أطوار محاكمته يعيق تطبيق كل ما من شأنه ضمان حقوق المتهم المتفق على تفعيلها عالميا، بحيث يحرم نفسه من جل الضمانات الخاصة كحق الدفاع ومبدأ الحضورية والتواجهية مع الضحايا والشهود  ، وتبقى هي الفرق ومناط الاختلاف  بين المحاكمة الشبه الحضورية  والمحاكمة العادلة مما يؤدي إلى صعوبة في الملاءمة بينهما، رغم تشابههما في تخويل المتهم  نفس الضمانات العامة، كما أن تأثير غيابه عن أنظار القاضي، لا يقتصر فقط على مرحلة المحاكمة بل يبدأ قبلها من خلال التأثير على الإجراءات السابقة لكل محاكمة كإجراءات التحقيق التي سمح مشروع قانون الوسائط الإلكترونية في المادة الجنائية بالقيام بها أيضا عن بعد ، وهو مايفضي أساسا إلى نتائج إيجابية لتسلسل مراحل المحاكمة وارتباطها ببعضها.

علاوة على ذلك فهذه المحاكمات التي تجرى في الظرفية الإستثنائية الحالية تسائل مبدأ الشرعية الجنائية باعتباره إحدى الضمانات الموضوعية والأساسية في المحاكمة العادلة، ومؤداه هو أنه من الظلم واللاعدالة محاكمة شخص محاكمة غير منصوص عليها في القانون أو معاقبته بعقوبة لم يقررها القانون4، وهو مبدأ يسود جميع التشريعات الجنائية المعاصرة، [4]إذ رغم خضوع المتهم للقانون فهذا لا يعني أن مركزه ضعيف وخارج الحماية الحقوقية، بل إن من واجب الدولة باعتبارها تنظيما ديمقراطيا أن تحميه بمبدأ الشرعية الجنائية بشقيه الموضوعي والإجرائي، وأن تحيط حقوقه الأساسية بسياج من الآمان.

إذن فالمحاكمة العادلة تستوجب سلامة كل الإجراءات الخاصة التي تباشر عند محاكمة شخص ومطابقتها لروح القانون وليس فقط لشكلياته، فضمانات المحاكمة العادلة تغيب مع غياب المتهم ولا يمكن الاستفادة منها إلا إذا حضر المتهم، وهو الأمر الذي يبقى بعيد المنال في ظل المحاكمة عن بعد، لأن الإقتناع الصميم للقاضي الذي هو مناط الأحكام يكون عبر تلك المناقشات والأسئلة والمراودات التي تجرى مباشرة والتي تخلف آثار وردود فعل من المتهم تجعل الحقيقة تحضر وتبدوا واضحة.[5]

ولعل  ما يشفع بتفهم المحاكمة عن بعد هو أن إقرارها جاء في ظرفية  إستثنائية يمر منها المغرب وبعد إجتياح هذا الفيروس لبعض المؤسسات السجنية وإصابة عديد السجناء خاصة في سجن ورزازات إذ أصيب 170 سجين ، مما أصبح معه أمر نقلهم خطرا  عليهم وعلى كافة مرتفقي المحاكم بسبب التهديد في نشر العدوى ، مما أقرت منه مندوبية السجون منع نقل السجناء ، فضلا على أن بلاغ  رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية ركز على كون المحاكمة  عن بعد هي إجراء ظرفي فقط يرتبط وجودا  أو عدما  بحالة الطوارئ الصحية ، فضلا على ربط إقرار المحاكمة  عن بعد  برضا السجين المعتقل ، إلا أننا نرى أن الآلية الناجعة لاتتمثل في إقرار إجراء غير مشروع  بمبرر الظرفية الإستثنائية،بل بإستبداله بإجراءات ناجعة وفعالة تكتسي الشرعية من قبيل ترشيد مؤسسة الإعتقال الإحتياطي وتفعيل مؤسسة المراقبة القضائية ، وإقرار عقوبات بديلة خاصة بالنسبة للأشخاص المدانيين بعقوبات قصيرة ، أو لمرتكبي أفعال لاترقى إلى درجة كبيرة من الخطورة ، وذلك لإلزامهم بأداء خدمة عامة لفائدة المجمتع طيلة فترة الحجر الصحي .[6]

وإذا كانت  المحاكمة عن بعد في ظل هذه الظرفية الإستثنائية تسائل الشرعية الجنائية ، فإن مبرر الحق في الحياة وحماية الصحة لإرتباطه بالنظام العام لاترقى إلى درجة القبول بها رغم تفهمها 6 

المحور الثاني : العدالة في خضم التقاضي الإلكتروني :

لقد إتخدت وزارة العدل منذ مدة طويلة رهانا إستراتيجيا يتجلى في الورش الكبير لإصلاح منظومة العدالة ، وذلك بإعتماد الرقمنة كخيار حيوي في ميدان العدالة ربحا للوقت والمال والجهد ، ولترشيد الزمن القضائي بالتقليص من أمد الخصومات القضائية ، وتجويد العمل القضائي عن طريق الرفع من المردودية القضائية برفع منسوب عدد الملفات المحكومة مقارنة مع القضائيا الرائجة ، وهو ما ساهم بشكل كبير أن يتحول مرفق العدالة من فضاء لإقرار الحقوق وحماية الحريات ، إلى فضاء إحصائيات وأرقام إذ أصبح تصنيف المحاكم وتحديد مقدار نجاعتها وفعاليتها يرتبط أساس بعدد الأحكام الصادرة ، وهو ما أدى إلى بروز إشكالات عملية بنيوية تتمثل في طغيان عنصر الكم على الكيف ، وذلك بسبب تجهيز الملفات حتى قبل إستكمال إجراءات الإستدعاء والإنذار الوجوبي بإثبات الصفة والإدلاء بالوثائق وهو ما إنعكس سلبا على صورة العدالة لعدم الموازنة بين عنصري النجاعة من جهة وتجويد العمل القضائي من جهة أخرى  .

ومادام أن النقاش حول تنزيل المحاكم الرقمية أو التقاضي الإلكتروني هو نقاش قديم ، لكن تنزيله فعليا إستعصى على وزارة العدل نتيجة عدم وجود مقاربة تشاركية خاصة مع المهن القانونية المعنية بالموضوع من محامين ومفوضين قضائيين وخبراء وعدول ، إذ كان الرهان على سنة 2020 ، لكن عدم وجود أرضية تشريعية تسمح بالإقرار بحجية هذا النمط الجديد من التقاضي أجهض هذا المولود وهو جنين في أحشاء  أمه .

ونعتقد أن لجائحة كورونا آثارا عميقة على الصعيدين  الدولي والوطني ، إذ أن هذه الجائحة أثرت في العديد من الأنماط والسلوكات والعادات التي أعتاد عليها الناس ، وخاصة في المجال القضائي ، لذلك طرح موضوع  الرقمنة بصيغة أكثر إلحاحا ، لكونها الوسيلة الوحيدة لضمان إستمرارية المرفق العام حتى في زمن الكوارث والأوبئة .

وبدأ  مناصروا الرقمنة  إعتماد مبرر أن التقاضي الإلكتروني لو كان موجودا قبل  الجائحة  لأستمر مرفق العدالة في أداء دورة كاملا دون شلل ودون مساس بحقوق وحريات المرتفقين ، في حين يرى معارضون التنزيل الحالي في زمن كورونا  أن الفراغ القانوني يقدح في التجربة ويمس مبدأ الشرعية ، ويناهضون التشريع في زمن الأوبئة ، لكون التسرع في التشريع يؤدي  إلى فشل النص القانوني في توفير الحماية أثناء التطبيق .

ونحن نرى حقيقة أن الإسراع في التنزيل ولو بدون أرضية تشريعية ، هو فقط محاولة من وزارة العدل لكسب الوقت والهرولة نحو إقرار تقاضي إلكتروني ،و هو أيضا محاولة لفرض الأمر الواقع ، لذلك سارعت وزارة العدل إلى تنزيل مسودة مشروع قانون إستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية بمعزل عن القوانين الأم قانون المسطرة الجنائية ، وقانون المسطرة المدنية ،وهو ما سيؤدي لامحال  إلى فشل هذا المشروع في إقرار عدالة حقيقية .

فضلا على أن هذا  المشروع وجب أن يتلاءم مع كافة القوانين الخاصة المتعلقة بالمهن القانونية ، من محامين ومفوضين قضائيين وعدول خاصة إذا علمنا أن هذه المهن ترتبط  إرتباطا وثيقا بالجانب الإجرائي ، وبالتالي وجب تأمين التبادل اللامادي للمقالات والمذكرات والمستندات بما يضمن موثوقية المعطيات المضمنة وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات الإلكترونية ، وتأمين عملية الأداء الإلكتروني سواءا للرسوم القضائية أو إيداع مبالغ مالية في إطار مسطرة  العرض العيني والإيداع ، كما وجب تحديد حدود السر المهني للمحامي إرتباطا  بقانون المحاماة 28-08 والتقاطع مع قانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين إتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، خاصة وأن المشرع ألزم المحامي بضرورة الإدلاء برقم بطاقة التعريف الوطنية لموكله ، وعنوانه الإلكتروني الشخصي وهي معطيات شخصية كاشفة لهوية الشخص الحقيقية والهوية الإفتراضية، وبالتالي يسهل قرصنة هذه  المعطيات ومعالجتها وإستعمالها لأعراض غير مشروعة ، مما يفتح باب المسؤولية في وجه كافة المتداخلين في هاته العملية القضائية .

وهذا المشروع ربط تحديد الكيفيات التقنية لتدبير وإستعمال الحساب الشخصي المهني ، والعنوان الإلكتروني الرسمي بمقتضى نص تنظيمي كما هو الحال في الفصل     41  – 4 والفصل 41-5 من المشروع ، كما ربط أيضا تحديد الكيفيات التقنية لعملية التبليغ الإلكتروني بصدور نص تنظيمي بصريح الفصل 41 – 8 ، وبإستقراء عديد المواد يتضح أن تنزيل هذا المشروع يتوقف وجودا وعدما على تحديد الكيفيات التقنية والتي ربطها المشرع هي الأخرى بصدور نصوص تنظيمية وهي عملية ستطول بلا شك يقينا منا أن عديد المقتضيات والمؤسسات القانونية بقيت معلقة على صدور نص تنظيمي والذي لم يصدر لغاية الآن رغم مرور مدد زمنية طويلة جدا ، مما  تعد معه الإحالة على النصوص التنظيمية بمثابة مقبرة للقوانين  .

ومعلوم أن مثل هذه القوانين تولد ميتة وتبقى جامدة وبالتالي تعدم الغاية من سنها وهي النجاعة والفعالية .

ومشروع قانون إستعمال الوسائط الإلكترونية في  الإجراءات القضائية ، وإن كان تنزيله يروم تفادي الفراغ التشريعي فإن السرعة في التنزيل أثرت فعلا على هندسته من قبيل تغييب ديباجة أو فصل تمهيدي للتعريف بالمصطلحات التقنية الحديثة والغير المألوفة في البيئة القانونية ـ بإعتبار العنصر التقني يعد دخيلا على الساحة القانونية وبالتالي كان لازما تحديد مفهوم هذه المصطلحات من قبيل الوسائط الإلكترونية  النظام المعلوماتي ، المنصة الإلكترونية الرسمية ، التبادل اللامادي ، الحسابات الإلكترونية المهنية  ،العناوين الإلكترونية الرسمية ، الحفظ الإلكتروني ، الإيداع الإلكتروني ، الإشعار الإلكتروني ، السجلات الإلكتروني ، التبليغ الإلكتروني .

كما أن المشروع سوى بين مصطلح رقمي digital[7] وإلكتروني électronique[8] ، أو معلوماتي informatique[9]

وهي مصطلحات لا تحمل نفس المعنى   

ومسألة التعريف لم تعد جديدة على التشريع المغربي إذ أن العديد من النصوص الخاصة تولت تعريف العديد من المصطلحات رفعا لكل لبس أو غموض ، خاصة في حالة المصطلحات المستحدثة الغير المألوفة بالنسبة للحقل القانوني ، وكمثال على ذلك قانون 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ، وقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين  إتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وقانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية .

إذن فالمشرع كان عليه في مسودة مشروع الوسائط الإلكترونية أن يسير على هدي القوانين الخاصة بتعريف المصطلحات التقنية من جهة ، وعدم ربط تنزيل القانون بنصوص تنظيمية .

وغنى عن البيان أن النص القانوني كائن حي يجب أن يتطور ويواكب المستجدات ويتفاعل مع المدخلات

IN PUTS  لإفراز مخرجات OUT PUTS كإستجابة للمطالب والرهانات المجتمعية .

وهنا يجوز طرح أسئلة عديدة من قبيل هل المحاكم الرقمية أو التقاضي الإلكتروني يعد رهانا مجتمعيا في المغرب ؟؟  خاصة في ظل  بلد يعاني إرتفاع نسبة الأمية فكيف سيكون عليه الأمر إذا أضفنا إليها الأمية الرقمية التي قد تضم حتى المتعلمين !؟

وهل المحاكم الرقمية مجرد بوابة  ومنصة إلكترونية وحواسيب وشحن وصبيب أنترنت ؟؟   أم هيكلة تقنية وقانونية متكاملة ؟

أم أنها محاكم  بمقاسات جاهزة بدوافع دولية تحتاج مقصا لتوضيبها  بما يتناسب مع لابسيها ومع الخصوصية المغربية ؟؟

فلا شك أن التقاضي الإلكتروني يعد حقيقة آلية  ناجعة لتحديث الإدارة القضائية وتحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة وترشيد الزمن القضائي ، لكن وجب مراعاة خصوصية ميدان العدالة التي يحتاج  إلى أمن قضائي وأمن قانوني يضاف إليه أمن معلوماتي بطبيعة تقنية صرفة ، تحتاج تدخل طرف ثالث في العملية وهو التقني ومقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية لتأمين التوقيع الإلكتروني وعملية التشفير ، وتأمين التبادل اللامادي للوثائق والمستندات ، وكذلك تأمين عملية الأداء الإلكتروني ، والحفاظ على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية ـ وتأمين عملية التبليغ الإلكتروني لمالها من آثار على حقوق أطراف الخصومة  ، ولايكفي تنزيل التجربة فقط بل وجب توفير ضمانات إستمراريتها ونجاحها ،وذلك لن يتأتى دون مقاربة تشاركية بين جميع مكونات العدالة المعنيين بالتقاضي الإلكتروني ، فضلا على ضرورة مساهمة وزارة العدل في التكوين الأساسي والمستمر لكافة المهن القانونية عبر الهيئات المسيرة لها ، وكذلك إطلاق  مرحلة تجريبية قصد الإستئناس مع إجراء تقييم لها للوقوف على كافة الإشكالات التقنية الممكن حدوثها أثناء التطبيق ، مع ضرورة تنزيل قانون الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية في صلب القوانين  الإجرائية المدنية والجنائية ،و بإنسجام تام مع  القوانين الخاصة بالمهن القانونية تفاديا  لكل تعارض أو شتات .

ويمكن القول أخيرا رغم أن التقاضي الإلكتروني يختلف عن التقاضي التقليدي من حيث الدعامة المستعملة فقط ، إلا أنها آلية حديثة للتقاضي  تكاد تكون ثورة رقمية بإعتماد العقل الإلكتروني أو الذكاء الإصطناعي  بعيدا  عن  تدخل العنصر البشري ،وهو ما من شأنه أن يؤثر على قواعد سير العدالة سواء من الشكل أو الجوهر .

وهو ما يستوجب التعامل معه والتكيف معه بكل حيطة وحذر  بإستحضار عنصر الإختيارية للمساهمة في إنخراط الجميع  بيسر ،بدل الإلزام الذي قد يؤدي إلى الهجر والنفور وإفشال تجربة التقاضي الإلكتروني.

  ويمكن  الجزم بأن جائحة كورونا قد أثرت على قطاع العدالة بإستعجالها تنزيل المحاكم الرقمية نتيجة التدابير الإحترازية التي فرضت التباعد الإجتماعي بين أفراد المجتمع ، والتلاقي عند بعد الذي أصبح يشكل أهم وسيلة للتواصل سواء في ميدان العدالة  أو التعليم أو التجارة والصناعة ، مما تكون معه هذه الجائحة قد أدت إلى إستدراك الزمن المهدور سلفا  وذلك بإقرار  عدالة رقمية تبنى على الإلتقاء بالأذهان والإفتراق بالأبدان  .


[1] تم إقرار حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها موجب مرسوم بقانون رقم 292-20-2 صار في 28 رجب 114 ( 23 مارس 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر 29 رجب 1441 ( 24 مارس 2020 )

[2]– ينص الفصل 120 من دستور المملكة على أنه: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم”.

[3] – المحاكمة عن بعد هي محاكمة تمر عبر توفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني والتلفزيوني، بحيث يتم محاكمة المتهم وهو في المؤسسة السجنية، من خلال تجهيز قاعة محاكمة تتوفر فيها كافة وسائل البت المباشر في المحكمة وقاعة المحاكمة في السجن ويكون المتهم وكأنه في قاعة المحكمة.

[4] إدريس البوفي: المحاكمة العادلة ومتطلبات الإصلاح القضائي، مجلة مسالك، العدد 35/36، 2015، ص 112.

[5] — نص المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: ” يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها خلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبنذ 8 من المادة 365 الآتية بعده…”

[6]– دليل ذلك مانص عليه دستور المملكة بسنة 2011 في الفصل 59 منه المتعلق بحالة الإستثناء والتي نعد أخطر من من الأوبئة فإن الفصل لم يسمح بالإجهاز على الحقوق والحريات إذ جاء في فقرته الثالثة :  …

تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة ”

[7] – رقمي digital هي طريقة لنقل وتخزين المعلومات الصوتية والكتابات والفيديو في الشبكة العنكبوتية أو جهاز الحاسوب ، إذ أن أجهزة المعالجة الرقمية تقوم بتحويل المعلومات إلى أرقام 1-0 وتخزينها في ذاكرة الحاسوب مما يساعد على معالجة ونقل البيانات في الشبكة العنكبوتية .

[8] إلكتروني électronique هو مجال يختص بدراسة الشحنات الكهربائية  ( الإلكترونات المتحركة ) من الموصلات اللافلزية ( غالبا ما يطلق عليها أشباه موصلات ) مادة الحاسوب تعتمد على مادة الإلكترون لإجراء أدق العمليات الحسابية وبأسرع وقت ممكن وسمي أيضا الكمبيوتر ( العقل الإلكتروني )

[9] – المعلوميات informatique البيانات التي تمت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى وباتت مرتبطة بسياق معين .

المعلومات مصطلح واسع يستخدم لعدة معاني حسب سياق الحديث وهو بشكل عام مرتبط بمصطلحات مثل : المعنى ، المعرفة ، التعليمات ، التواصل .

  • التقنية technologie  هي في الأصل كلمة إغريقية تتكون من شقين .
  • Techno وتعني الفن والحرفة والصيانة .
  • Logy تعني العلم والدراسة .
  • والتقنية الرقمية   digital technology

تعرف بأنها التقنية التي تبنى على المنطق الرقمي في تمثيل البيانات داخل الأجهزة .

لذلك فالتناقض الإلكتروني هو إستخدام  تكنولوجيا المعلومات والإتصال في تحقيق الولوج المستنير لمرفق العدالة وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في حقل العدالة

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!