محمد عبد الهادي النابت
طالب باحث بسلك الدكتــوراه
جامعة محمد الخامس الرباط
مقدمة:
مما لا شك فيه فالقضاء الإداري يحتل مكانة هامة داخل التنظيم القضائي، حيث يلعب دورا بارزا في تحقيق العدالة، ومن هذا المنطلق فالقضاء الإداري يتضمن عدة خصائص الأمر الذي يجعله يختلف عن القضاء المدني ويتمثل ذلك أساسا في تميز قواعده الموضوعية والمسطرية، باعتباره يلعب دورا مهما وإنشائيا للقاعدة القانونية وتطبيقها عل الواقعة العارضة حسبما تقتضيه المصلحة لاسيما عند عدم وجود نص قانوني، مما يساهم في تحقيق احتياجات المرافق العامة وحسن تسييرها ويضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.[1]
و لقد شغل موضوع الحقوق والحريات الفكر الإنساني عبر التاريخ، فهو قديم قدم الإنسانية ويشكل جزءا من تاريخها، وتؤثر سلبا وإيجابا بالظروف الزمانية والمكانية للمجتمعات البشرية، وبالتيارات الفكرية الفلسفية والسياسية التي كانت سائدة، وبالشرائع السماوية وتعاليمها، كل هذه العوامل كان لها صدى كبير في تشكيل الجذور الروحية لحقوق الإنسان، فليس غريب أن نجد أن موضوع حقوق الإنسان كان منار مد وجزر بين الحاكمين والمحكومين، بل إن العديد من الثورات والانتفاضات كانت تحمل شعار المطالبة بالحقوق والحريات.[2]
ولعل ما وصل إليه مستوى الحقوق والحريات هو نتيجة لتراكمات تاريخية، بدأت بذورها الأولى في العصر اليوناني، ليكون للعهد الروماني الفضل في تقنين القواعد القانونية، دون إغفال إسهامات الديانات السماوية التي جعلت الإنسان محور الوجود؛ لكن أولى إعلانات الحقوق ستنبع من التصريحات الإنجليزية نتيجة الصراعات في القرن الثالث عشر بين الملك والبرلمان، ستترك هذه الإعلانات بصمة واضحة في إعلان استقلال الولايات المتحدة، وسيدعم هذا البناء بالثورة الفرنسية سنة 1789 وبإعلانات الحقوق الفرنسية، أما الثورة البلشفية لسنة 1917 فستضيف مفهوم جديد هو الحريات الحقيقية بالحث على توفير الشروط والإمكانات المادية للتمتع بهذه الحقوق.
كل هذه الجهود والاهتمامات توجت بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من دجنبر سنة 1984، ويعتبر الإعلان بمثابة المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدف كافة الشعوب في مجال حقوق الإنسان، وقد صدر بعد هذا الإعلان العديد من المواثيق والإعلانات المهتمة بمختلف مجالات حقوق الإنسان، ويأتي في مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالرجوع إلى دستور2011، نجده يتضمن مجموعة من الحقوق إضافة إلى السياسية والاجتماعية، دون إغفال وديباجة الدستور التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور، فقد خصص المشرع الدستوري بابا كاملا للحقوق والحريات تبتدئ بالفصل [3]19 الذي يشير إلى المساواة في مختلف الحقوق بين المرأة والرجل، إضافة إلى الحق في الحياة الفصل [4]20والحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة الفصل 31.[5]
إضافة إلى الفصلين 33 و34 اللذان يلزمان السلطات العمومية بالتدخل الإيجابي لتفعيل هذه الحقوق؛ ومن هنا تبرز أهمية الحماية القضائية لهذه الحقوق الدستورية من خلال القضاء الإداري الذي يحرص على مراقبة احترام مبدأ المشروعية، حيث شكل إحداث المجلس الأعلى سنة 1957، أولى إرهاصات إخضاع الإدارة المغربية لمبدأ المشروعية وخطوة نحو حماية الحقوق والحريات، وفي هذا الصدد شكل إنشاء المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41-90 قفزة نوعية على مستوى بناء دولة الحق والقانون، باعتباره قضاء متخصصا في المنازعات الإدارية والأقدر على ضبط ميزان القوى بين الإدارة والمواطن، بالارتكاز على دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة أو دعاوى التعويض، وقد تعزز دور القضاء الإداري بإنشاء محاكم الاستئناف الإدارية سنة 2006.
وتزداد أهمية القضاء الإداري في البناء الديمقراطي والارتقاء بمكانة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في ظل مجالات تتسم بالتعقيد كالتعليم والصحة ونزع الملكية، وما يمكن تشكله من كوابح أو قاطرات للتنمية والتقدم، حيث أثبتت بعض التجارب الدولية بما لا يدع للشك ما يمكن للتعليم أن يقدمه للمجتمع من ازدهار.
ويستمد دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات أهمية كبرى انطلاقا من الواقع والتشريع، فالأهمية النظرية تتجلى في كون الحقوق التي كفلها الدستور والتي تقرها المنظومة الحقوقية الكونية، هي محور المشروعية والبناء الديمقراطي وبها يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية، فلا يمكن للتنمية أن تتحقق في غياب هذه الشروط الجوهرية لارتباطها بأسمى شيء في الوجود وهو الإنسان وكرامته، وعليه يكون الكشف عن الخلفيات النظرية المدعمة لقرارات القضاء الإداري ذات قيمة جوهرية في فهم طريقة اشتغالها، ومدى مسايرتها للتطورات المجتمعية.
ولهذا الموضوع إشكالية أساسية يمكن صياغتها في السؤال الآتي: إلى أي حد استطاع القضاء الإداري المغربي حماية الحقوق والحريات؟
ولمعالجة الإشكالية أعلاه ارتأينا معالجتها وفق مبحثين كالتالي:
المبحث الأول: الأحكام النظرية العامة لدور القضاء الإداري ورقابته في حماية الحقوق والحريات
المبحث الثاني: الاجتهاد القضائي الإداري وحماية الحقوق والحريات
المبحث الأول: الأحكام النظرية العامة لدور القضاء الإداري ورقابته في حماية الحقوق والحريات
تقتضي دولة الحق والقانون أن تكون جميع تصرفات وأعمال الإدارة لاسيما في الظروف العادية خاضعة لمراقبة القاضي الإداري الذي يسهر على احترام الحقوق والحريات.
وإخضاع نشاط الإدارة للرقابة القضائية، مفاده بطلان كل تصرفاتها المخالفة للقاعدة القانونية، ومن أجل ضمان ممارسة هذه الرقابة بفعالية وكفاءة فقد تم إسنادها إلى أجهزة القضاء الإداري الذي عهد إليه بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، وذلك حماية لمبدأ المشروعية، ولا شك أن القضاء الإداري يعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة، فبدون الرقابة القضائية الممارسة من قبل القضاء الإداري على أعمال الإدارة نكون أمام شطط وتعسف من الإدارة.
وتأسيسا عليه فالحديث عن التنظيم أو الأحكام النظرية العامة للقضاء الإداري ورقابته فلابد أن نتوقف على دراسة ماهية الرقابة القضائية لأعمال الإدارة في حماية الحقوق والحريات وذلك من خلال (المطلب الأول)،على أساس أن ننتقل لدراسة دور القضاء الإداري على أعمال الإدارة في ضمان الحقوق والحريات في (المطلب الثاني).
المطلب الأول: ماهية الرقابة القضائية لأعمال الإدارة في حماية الحقوق والحريات
حتى تكتمل عناصر الدولة القانونية لا بد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات فيها، وتعرف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة على أنها رقابة قانونية[6]، في أساسها وإجراءاتها ووسائلها وأهدافها.
وتعتبر أهم أنواع الرقابة لأنها تمارسها هيئة مستقلة عن الإدارة وتتصف بالحياد والنزاهة، ولذلك تعتبر ضمانة حقيقية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتتحقق الرقابة القضائية بمظاهر ووسائل متعددة ومتدرجة في قوتها ومتفاوتة في مداها، فقد تقتصر الرقابة القضائية على مجرد فحص شرعية العمل أو القرار الإداري بناء على طلب أحد الخصوم أثناء نظر دعوى معينة، فإذا ثبت للمحكمة عدم شرعية العمل أو القرار الإداري بسبب مخالفته للقانون فإنها تملك سلطة إلغاء القرارات الإدارية بحيث يترتب على هذا الإلغاء إزالة القرار من الوجود، ولا يقتصر حكم الإلغاء على القضية المنظورة بالذات وإنما يمتد بالنسبة للكافة.
كما أنها قد تحكم بالتعويض عما أصاب المدعي من ضرر جراء أعمال الإدارة المادية أو من جراء تصرفاتها القانونية.
وفي هذا الصدد تضيف الدكتورة أمال المشرقي، بأن الرقابة القضائية تعد إحدى الضمانات الأساسية لممارسة الحقوق والحريات المعترف بها قانونا للمواطنين، بل تعتبر أن أهم حماية للحريات هي التي تترتب على الرقابة التي يمارسها القاضي بمناسبة دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة حيث أن الإلغاء القضائي يعيد الأمور إلى مجراها العادي، ويجعل مبدأ المشروعية هو إحدى الدعامات الأساسية لقيام وترسيخ دولة الحق والقانون، والذي بدونه تكون الحقوق والحريات صورية، بالرغم من الإعلان الرسمي عنها[7].
وتجمع الدراسات الفقهية عن إبلاء مبدأ الشرعية مكانة الصدارة ضمن مجموعة مفاهيم القضاء الإداري بحيث أن كل كتب القانون والقضاء الإداري يخصص حيزا وافرا لمبدأ المشروعية، فهو عصب الحياة القانونية والعمود الفقري في بناء النظام القانوني كله في الدولة وهو يترجم نوعا معينا من الحضارة فيها، ويقصد به خضوع الدولة للقانون في كل ما تأتيه من أعمال وما تجربه من تصرفات وما تتمتع به من امتيازات.
إذن فمبدأ الشرعية هو سمة تلتصق بالدولة المعاصرة التي يجب أن يكون تصرفها في حدود القانون، وتأسيسا على ذلك فأعمال وتصرفات الإدارة لا تكون صحيحة ولا منتجة لآثارها القانونية وطبقا له وبالتطبيق السليم والصحيح لمقتضياته، فإذا صدرت مخالفة لقواعد القانون فإنها تكون غير شرعية ويكون من حق الأفراد طلب إلغائها[8].
المطلب الثاني: دور القضاء الإداري على أعمال الإدارة في ضمان الحقوق والحريات
تعرف الأنظمة القضائية المقارنة شكلين أساسيين للقضاء الإداري، الأول يقوم على وحدة القضاء في مواجهة النزاع المعروض عليه أيا كان نوعه، إذ توجد محكمة واحدة تختص بشكل شمولي بكافة المنازعات المعروضة عليها أيا كانت طبيعتها، وبالتالي يقوم على فكرة الازدواج القضائي؛ فقد ينشأ قضاء مستقل يختص بالنظر في المنازعات الإدارية وحدها دون غيرها بما يشمل الرقابة على أعمال الإدارة بعيدا عن اختصاص القضاء العادي[9].
ومن بين هذه الأدوار المتعلقة بحماية الحقوق رقابة القضاء الإداري من خلال دوره في حماية حقوق الإنسان، فهناك من يرى أن هذا النظام الموحد بأنه هو الأكثر اتفاقا مع مبدأ المشروعية، إذ يخضع الأفراد والإدارة إلى قانون واحد، ما لا يسمح بمنح الإدارة أي امتيازات في مواجهة الأفراد إضافة إلى اليسر في إجراءات التقاضي.
أما فيما يرتبط بنظام القضاء المزدوج؛ فهناك من يرى أن هذا النظام يجعل من القضاء الإداري قضاء إنشائيا يسهم في خلق قواعد القانون العام المتميزة عن القواعد العادية في ظل القانون الخاص التي يمكن من خلالها تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم[10].
ومن جهة أخرى؛ يمكن تقسيم القضاء الإداري إلى قضاء إلغاء، وقضاء شامل، ويتولى قضاء الإلغاء النظر في الدعوى الإدارية الهادفة لمخاصمة القرار الإداري حيث تسعى إلى التحقق من صحة القرار الإداري ومشروعيته ومدى موافقته للقانون، بينما يتولى القضاء الشامل الحكم بما يترتب عن القرار الإداري غير المشروع من تعويض عن الأضرار التي ألحقها بالمدعي، ومن ذلك المنازعات المتعلقة بقضاء التعويض عن أعمال الإدارة الضارة.
وتعتبر دعوى الإلغاء من أكثر الدعاوى الإدارية انتشارا واستعمالا من طرف المتقاضين، حيث خص لها المشرع مجموعة من القواعد والشروط، وتعرف بأنها “القضاء الذي بموجبه يقوم القاضي بفحص القرار الإداري فإذا ما تبين له مجانية القرار للقانون حكم بإلغائه، ولكن دون أن يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك، فليس له تعديل القرار فيه أو استبدال غيره به“[11].
ولا ريب في أن خير ضمان لحقوق وحريات الأفراد اتجاه سلطات الضبط الإداري هو وجود قضاء إداري فعال ومستقل يمارس رقابة على قرارات الضبط الإداري من خلال عناصر القرار الإداري الخمسة من اختصاص، شكل، محل، سبب وهدف، وهذه العناصر الخمسة هي التي تنبني عليها دعوى الإلغاء الوسيلة الفعالة والهامة في عملية الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري، والمتعلقة بالطعن في قرارات الضبط الإداري لعدم الشرعية[12].
كما تجدر الإشارة إلى أن سلطة الضبط الإداري وسيلة مهمة لمنع الإخلال بالنظام العام، وهذا له ارتباط كبير ووثيق بالقضاء الإداري من خلال مراقبة مشروعية القرارات المتخذة حماية للحقوق والحريات، كما أنها تلغي القرارات الإدارية اعتمادا على العيوب المشروعية الخارجية أو الداخلية، سواء المتعلقة بركن الاختصاص[13] والشكل[14]، وتبعا لهذا فالقاضي الإداري يراقب اوجه الإلغاء حماية للحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
وفي هذا الصدد فمن بين التشريعات العربية التي كان لها الدور المهم والبارز نجد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد من بين أنظمة القضاء الموحد، حيث لا يوجد فيها سوى قضاء واحد وهو القضاء العادي الذي يختص في جل المنازعات بما في ذلك المجال الإداري الأمر الذي يشكل وجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة ضمانا للحقوق والحريات.[15]
المبحث الثاني: الاجتهاد القضائي الإداري وحماية الحقوق والحريات
لا شك أن موضوع حماية القضاء الإداري للحقوق والحريات يصعب الإحاطة به إن لم يتم التركيز على بعض النماذج من هذه الحقوق والحريات، حيث يحرص القاضي الإداري عن طريق رقابة المشروعية على تحصين مختلف الحقوق والحريات، ولكن حتى نستطيع ملامسة عمق الإشكالية سنقتصر في هذا المبحث على بعض النماذج من هذه الحقوق، وهي الحق في التعليم والصحة، الحق في الانتخاب، وحرية التجول، ولا شك أن تجليات هذه الحماية تتمظهر من خلال الأحكام والقرارات القضائية التي تؤسس لقواعدومبادئ في هذا المجال تضبط العلاقة بين الأفراد والمرافق العامة، وتجعل الإلغاء والتعويض في كثير من الحالات حليفا لكل إخلال بهذا الالتزام.
ومنه فسنتطرق في دراستنا هذه للوقوف على الحق في التعليم والصحة من خلال اجتهادات القضاء الإداري في (المطلب الأول)، على أن ننتقل لدراسة نماذج من اجتهادات القضاء الإداري في حماية حق الانتخاب وحرية التجول(المطلب الثاني).
المطلب الأول: حق التعليم والصحة في اجتهادات القضاء الإداري
يعتبر التعليم هو الوسيلة الأساسية لتقدم المجتمعات وتطورها وهو من المواضيع التي عرفت احتدادا كبيرا في الاجتهاد القضائي الإداري، ويعزى ذلك إلى التغيرات المتلاحقة التي طرأت على المنظومة التربوية ببلادنا، فالتعديلات التي أدخلت على نظام التعليم ألقت بظلالها على القاضي الإداري، والحق في التعليم يجد مرجعيته على المستوى الوطني في الدستور المغربي في فصوله 31 و32و161 والفصول من 154 إلى 151 المتعلقة بحكامة المرافق العامة، إضافة إلى العديد من المراسيم والقوانين المنظمة لهذا الحق، وهذا التنوع نجده أيضا حاضرا في التأصيل الذي اعتمده القاضي الإداري.
ومن أجل الدفاع عن حق التعليم لجأ القاضي الإداري إلى استحضار مجموعة من المصادر القانونية بهدف تأصيله وتمكين الأفراد من ممارسة وكذلك تذكير الإدارة بقدسيته، من ذلك مثلا الإحالة على القانون الطبيعي والرجوع إلى الاتفاقيات الدولية التي حمت هذا القانون ونصت عليه:” فهو في الأصل حق إنساني وطبيعي لا يمكن للإدارة أن تجد من مداه، هذا الحق الذي أقرته فضلا عن ذلك النظم والمواثيق الدولية التي يتشبث المغرب بمقتضاها“[16].
وفي حكم أكثر تفصيلا وتأكيدا على ضمان الحق في التعليم صادر عن المجلس الأعلى في غرفته الإدارية: “…وحيث لما كان الحق في التعليم يعد أحد أهم الحقوق الأساسية للأفراد بالنظر لارتباطه بباقي الحقوق والحريات بحكم أنه يشكل دعامة لها ويسهم في توطيدها، فإنه يحظى برعاية دستورية من خلال الفصل 31 الذي حمل الدولة الالتزام بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج، فضلا عن أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.[17]“
كما نصت المادة السادسة والعشرون منه أنه “لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان وأن يكون إلزاميا…“، كما أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص في المادة 13 منه نص على أنه:” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، علما أن الدولة تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية، من مبادئ وحقوق وواجبات، ويؤكد تشبتها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا وفق ما هو وارد بتصدير الدستور الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه”.
وفي إطار اجتهادات القاضي الإداري لرفض كل العراقيل التي تحد من مدى ممارسة الحق في التعليم بحيث يورد في الحيثية التالية “…إن رفض إعادة تسجيل التلميذة بسبب الاكتظاظ يدل عن واقع مدرسي متعارض مع أبسط الحقوق المقررة دستوريا، وبموجب المواثيق الدولية والتي جعلت من التعليم أولى الأولويات وأقرت برنامج محو الأمية تستهدف كبار السن فما بالك بالتلاميذ الصغار المقبلين على الحياة العلمية، وبالتالي وأن عدم قدرة المؤسسة على استيعاب التلاميذ لا يمكن اتخاذه ذريعة من أجل منح ولوج هؤلاء واستمرار تمدرسهم، مما يبقى معه هذا الشق من القرار غير المنسجم مع التحولات الكبرى التي تعرفها المجتمعات عموما، والتي انتقلت من مبدأ الحق في التمدرس للجميع إلى حق النجاح للجميع، وتعكس فشل الإدارة في توفير مقعد دراسي للتلميذ الراغب في مواصلة دراسته“؛ فإدارية وجدة في هذا الحكم رسخت مجموعة من المبادئ القانونية كسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، إضافة إلى تجاوزها إقرار الحق في التعليم إلى استخلاص حق أكثر تقدما منه وهو حق النجاح للجميع[18].
أما بخصوص هذه الحقوق المتعلقة بالصحة فهكذا أحكام وقرارات القضاء الإداري المغربي تنهل من مقتضيات دستور 2011التي جاءت أكثر وضوحا وتفعيلا لحماية الحق في العناية الصحية والعلاج والتنصيص على الاستفادة من التغطية الصحية، كما تستمد قوتها من المواثيق والعهود الدولية.
وتبعا لذلك نجد المحكمة الإدارية بأكادير تؤكد على ما يلي: “… وحيث إن القرار الذي اتخذه قسم الكلية المذكور يتعارض مع حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الصحة والعيش، الذي نصت عليه مجموعة من المواثيق الدولية….. ثبوت إخلال مرفق الصحة بمبدأ مساواة المواطنين في العلاج والعناية الطبية، حينما قرر منع الهالكة من الاستفادة من تصفية دمها اصطناعيا يجعل الدولة المغربية مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بأبنائها بعد وفاتها“[19].
وفي حكم للمحكمة الإدارية بالرباط عللت حكمها بالحيثية التالية: “…ما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور حيث تتحمل الدولة من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين من الحق في الصحة…..متى تبث له جليا أن الأضرار التي يستحملها المرفق نتيجة الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطن وهي مخاطر تفرض توفير أطر طبية متخصصة بالمستشفيات العمومية ضمانا لحق الأفراد في الصحة[20].”
وبالرجوع إلى الفصل 31 من الدستور يجده ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحقوق التالية: العلاج والعناية والصحة وهو ما رجحته المحكمة الإدارية بوجدة في حكم لها: “…. وحيث أنه يعد الاضطلاع على وثائق الملف تبين أن الأمر يتعلق بالتغطية الصحية عن مرض يوصف بالخطير (مرض السرطان (وهو المرض الذي تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطن من الحق في الصحة…. وحيث أنه يحق لكل منخرط بمنظمات الاحتياط الاجتماعي الاستفادة من التغطية الصحية وتبني ملفه الطعن متى كان مصابا بمرض يوصف من ضمن الأمراض الخطيرة“.[21]
المطلب الثاني: نماذج من اجتهادات القضاء الإداري في حماية حق الانتخاب وحرية التجول
يختص القضاء الإداري في المنازعات الانتخابية، وهذا ما أكدتها الفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجب محاكم إدارية، حيث نصت على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات، ومن أوجه حماية القضاء الإداري لحقوق الانتخاب نجد حماية الحق في التمثيلية النسائية.
حيث أقر القضاء الإداري بعض المبادئ الانتخابية التي تدخل في إطار مقاربة النوع، خاصة فيما يتصل بضمان التمثيلية النسائية في عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي، وذلك تفعيلا للفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات[22]، فصرح بعد نظره في الطعون المتعلقة بمراعاة التمثيلية النسائية في انتخاب نواب رؤساء مجالس الجماعات بعدم صحة عملية الانتخاب ما لم يحترم فيها تواجد نسبة الثلث من النساء المترشحات لمنصب نواب الرئيس، وعليه اعتبر بان عدم مراعاة التمثيلية يترتب عنه وجوبا التصريح ببطلان العملية الانتخابية ككل لعدم توفر التمثيلية النسائية.
هذا المقتضى، أكدته إدارية الرباط حينما قضت بإلغاء عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط المجرى بتاريخ 10/06/2015، التمثيلية النسائية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14، واعتبرت هذا المقتضى واجب التفعيل على اعتبار أن المشرع نص بصيغة الوجوب المتمثلة في عبارة “يتعين“، علاوة على كون هذا المبدأ يدخل في إطار التدابير القانونية التي تفرضها المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية المصادق عليها من طرف المغرب المتعلقة بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي غاية يتطلب تحقيقها ضمان مشاركة أوسع للمرأة في الحياة العامة عن طريق سن مجموعة من الاجراءات التي تستند إلى مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة بفرض حضورها في المجالس المنتخبة استنادا إلى مبدأ “الكوطا“[23].
وقد كان القضاء الإداري قد أقر بضرورة إعمال مقتضيات المادة 17 الفقرة 6 من القانون 113.14، وهو المبدأ الذي سلكته إدارية الرباط في حكمها أعلاه وكذا حكمها[24]، الذي قضت فيه بإلغاء نتائج انتخاب الرئيس ونوابه والكاتب ونائبه بالمجلس الجماعي لجماعة أولاد علي منصور قيادة بني حسان دائرة تطوان، المجراة 2015/09/16، لعدم احترام التمثيلية النسائية وفق ما تنص عليه الفقرة 6 من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والمادة 128، من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي نصت بدورها على أنه يخصص للنساء عدد من المقاعد في كل جماعة أو مقاطعة، الأمر يستفاد منه بأن تنزيل مبدا التمثيلية النسائية على مستوى لوائح ترشيح نواب رئيس المجلس الجماعي يبقى مقيدا بعدم تحقق ما يجعل ضمان هذه التمثيلية النسائية متعذرا، فإن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كان لها رأي آخر بخصوص الفقرة 6 من المادة 17 من القانون رقم 113.14.
وفي هذا السياق، اعتبرت إدارية الدار البيضاء بأن النص على إشراك المرأة المنتخبة في الأجهزة التنفيذية للجماعة يندرج في إطار التفعيل التدريجي للمقتضيات الدستورية الرامية إلى ضمان حضور متساويين المرأة والرجل في تسيير دواليب الشأن العام الترابي دون أن يترتب بالضرورة عن مخالفته بطلان نتيجة الانتخاب.
أما بخصوص الاجتهاد القضائي الإداري على مستوى حق التجول فلقد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في كثير من قراراتها بأن حرية التجول حرية دستورية يجب بمقتضاها عدم حرمان أي مواطن من ممارستها إلا بناء على نص قانوني.
وقياسا على ما سبق، جاء في حيثيات القرار عدد 127 الصادر عن المجلس الأعلىبتاريخ 11 ماي 1985، ملف إداري عدد 185/85″…وحيث أن عامل إقليم عندما رفض الطاعن إلى تجديد جواز السفر أو تسليمه إياه جوازا جديدا، بالرغم من عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون ذلك، حينئذ قد وقع شطط في سلطته، وبالتالي فإن قراره المطعون فيه يستوجب الإلغاء“[25].
وفي قرار ثان للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى جاء فيه أنه “…عندما تقدم الطالب بملف تام من أجل الحصول على جواز السفر وأمسك العامل عن الجوانب فإن سكوته هذا في نظر القانون هو بمثابة قرار ضمني بالرفض، يجب أن يكون له ما يبرره قانونا وبما أن الإدارة لم تبين أسباب الرفض حتى أمام القضاء عندما طلب منها ذلك، مما يكون معه القرار الضمني المطعون فيه مخالف للفصل 9 من الدستور الذي يضمن للمواطن حرية التجول، وبالتالي متسما بالشطط في استعمال السلطة”[26].
خاتمة:
صفوة القول، فمن أجل تحقيق الفعالية والنجاعة في حماية الحقوق والحريات وعدم تجاوز الإدارة لصلاحيتها، كان لزاما وجود رقابة قضائية على جميع التصرفات التي تقوم بها الإدارة، وهو ما تم إسناده في مختلف الدول لجهاز القضاء الإداري باعتباره ضمانة أساسية للحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
وتشهد قرارات وأحكام القضاء الإداري تطورا باعتبار القاضي الإداري يؤثر ويتأثر بمحيطه الاجتماعي، على رغم التحديات التي لا يزال يواجهها هذا الأخير في تطبيق مقتضياته وأهدافه، من قبيل عدم تنفيذ الأحكام الإدارية فدوره لا يتوقف عند حدود إلزام الإدارة باحترام القواعد القانونية، بل يجب أن يمتد لإلزامها بضرورة تنفيذ الأحكام التي تصدر في حقها.
ومنه فالقضاء الإداري بالمغرب ساهم بشكل أساسي في حماية الحقوق والحريات بفرض رقابة منتظمة على أعمال الإدارة، وإحداث توازن بين الإدارة بصفتها سلطة عامة والأفراد باعتبارهم يمتلكون حقوقا وحريات، فالقضاء الإداري يقاوم الشطط في استعمال السلطة أو سوء استعمالها، والتجاوز في الاختصاصات والتعسف في حماية الحقوق والحريات، مما يجعله فاعلا رئيسيا في تجويد التدبير العمومي الرامي إلى الحفاظ على الحقوق والحريات باعتبارها هي أساس وجود الإنسان.
[1]-حسن صحيب، “القضاء الإداري المغربي”، سلسلة دراسة وأبحاث في الإدارة والقانون”، العدد الثالث، الطبعة الثانية، ماي 2019،الصفحة 27.
[2]-عبد القادر باينة، “القضاء الإداري، الأسس العامة والتطور التاريخي”، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 1988، الصفحة 19.
[3]– ينص الفصل 19 من دستور المملكة المغربية على أنه: ” يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.
[4]– ينص الفصل 20 من نفس الدستور على أنه: “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”
[5]– ينص الفصل31 من نفس الدستور على أنه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
-الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة…”
[6]-عبد الصمد شكري، حماية حقوق الأفراد على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي_ جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 2010-2011، ص 13.
[7]– أمال المشرقي، “حماية الحقوق والحريات بالتقييد القضائي لسلطة الإدارة التقديرية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 13، 1995، ص49.
[8]– عبد الصمد شكري، “حماية حقوق الأفراد على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي”، مرجع سابق، ص 53.
[9]– نفس المرجع، ص 75.
[10]– عبد العزيز العروسي، “حقوق الإنسان بالمغرب: ملاءمات دستورية وقانونية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 103، السنة 2018، الصفحة 566.
[11]– عبد العزيز العروسي، “حقوق الإنسان بالمغرب: ملائمات دستورية وقانونية”، مرجع نفسه، ص 570.
[12]– رشيد الكنوني، الحماية القضائية للحقوق السياسية والاجتماعية، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2018-2019، ص56.
[13]– فالقضاء الإداري يراقب عيب عدم الاختصاص ويقر ذلك إذا ما اتخذ القرار من قبل شخص لم يعين لهذا الغرض، كما يمكن للقاضي التصدي لهذا العيب من تلقاء نفسه دون طلب من رافع الدعوى لأنه يعتبر من النظام العام.
[14]-كل قرار إداري لا بدة وأن يحترم شكله الخارجي، من كتابة وتوقيع وتاريخ وتحليل هذا الأخير الذي كلل بإصدار القانون 03.01 والذي ألزم الإدارات بتعليل قراراتها ومن بينها القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي، لكن الإدارة قد تلجأ لمس الحريات المنصوص عليها في الدستور بدعوى الحفاظ على النظام العام أو الامن الداخلي والخارجي للدولة، رغم أن المادة 1 استثنت الأحكام المتعلقة بما سبق، غير أن الإدارة قد تكيف ذلك كما شاءت وهو ما يستدعي تدخل القضاء الإداري لتسييج الحريات والحقوق من المساس بها، ويذهب بعض الفقه إلى أنه إذا كان القانون يلزم بمراعاة إجراءات أو شكليات معينة وجب على القضاء أن يلغي القرار المخالف للقانون، وعند سكوت المشرع في تقرير الجزاء فإنه يعود للقاضي سلطة تقدير تلك المؤثرة في سلامة القرار وتلك التي لا تؤثر في صحية عن طريق وضع القاعدة الملائمة.
[15]– عصمت عبد المجيد بكر، “مجلس الدولة”، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سنة 2003، ص 66.
[16]-المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 530 بتاريخ 30-06-1990.
[17]-قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية 1966-1970، الطبعة الأولى، يناير 1983، كتابة الدولة في الشؤون الإدارية، نشر وطبع جمعية البحوث والدراسات الإدارية، مطبعة الرسالة، الرباط، ص 65.
[18]– المحكمة الإدارية بوجدة حكم عدد 223، ملف رقم 03/7110، بتاريخ 28-03-2017، أورده رشيد الكنوني، الحماية القضائية للحقوق السياسية والاجتماعية، م. س، ص57.
[19]-المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 763/2004، بتاريخ أكتوبر 2004، مجلة المرافعة العدد 16 أكتوبر 2005، ص 261.
[20]– المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 4287 ملف عدد 322/5/2013، بتاريخ 19 دجنبر 2013.
[21]– المحكمة الإدارية بوجدة، قسم القضاء الشامل، حكم رقم 431 ملف رقم 244/7112/16، بتاريخ 30/05/2017.
[22]– عبد الغني السرار، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات، مجلة الفقه والقانون الدولية، العدد 38، فبراير2020، ص75.
[23]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 4295، بتاريخ 01-10-2015، أورده عبد الغني السرار، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات، مجلة الفقه والقانون الدولية، العدد 38،فبراير 2020 ص:79.
[24]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 4193، بتاريخ 20-09-2015، ورده عبد الغني السرار، مرجع سابق، ص79.
[25]– مجلة القضاء القانوني، العدد12،سنة 2012، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ص 56.
[26]-قرار المجلس الأعلى، ملف إداري عدد 90/10058، بتاريخ يوليوز 1992.




