banner

(قراءة تحليلية نقدية في التشريع القطري)

عائشة مبارك المهندي

كلية القانون جامعة قطر

ملخص:

يُشّكل التعديل الانفرادي من جانب الإدارة يشكل إحدى السلطات التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، وهذه السلطة تعد الأخطر من بين السلطات الأخرى، إذ إنها تشكل مظهرا مغايرا لما هو مستقر عليه في مجال عقود القانون الخاص، التي لا تجيز التعديل إلا باتفاق طرفي العقد، وهذا ما استدعى إعداد البحث في هذه السلطة الاستثنائية في إطار عقود الشراء العام تحديدا، فترتكز إشكالية بحثنا على أن سلطة التعديل الانفرادي، سلطة استثنائية مُنحت للإدارة، لا سيما وهذه السلطة تعد إحدى المبادئ العامة في إطار العقود الإدارية؛ وهذا يقتضي أن يكون الإطار التشريعي لهذه السلطة وافياً، بحيث لا يتم التفريط في استخدامها، فهذا البحث يعالج سلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، كما تكمن أهمية البحث في تحديد الإطار العام والخاص لسلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، لتمكين الإدارات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الرجوع إلى هذا البحث؛ لمعرفة القيود الواردة على سلطتها، وذلك قبل مباشرة هذه السلطة، فيهدف البحث إلى معالجة الإطار العام والخاص لسلطة التعديل الانفرادي في عقود الشراء العام، من خلال معرفة جوانب النقص في التشريع القطري، ومحاولة سد هذه الجوانب، ومن خلال البحث سنحاول الإجابة على سؤالين وهما:

١-هل سلطة التعديل الانفرادي للإدارة في ضوء التشريع القطري، منظمة تنظيما وافيا؟

٢- هل القيود التي أوردها التشريع القطري لمباشرة الإدارة لسلطتها في التعديل، هي قيود يقتضيها المنطق القانوني والواقعي؟

واتبعنا منهجاً وصفياً تحليلياً نقدياً عند إعداد البحث، وذلك من خلال استعراض النصوص التشريعية المتعلقة بهذه السلطة، والاستناد إلى النظريات العامة في العقود الإدارية من أجل دراسة مدى توظيفها في التشريع والقضاء القطري، إلا إن موضوع البحث كان قد سبق وأن تم تناولهِ في دراسات سابقة مثل: “عريش، عبد الرزاق، وشطناوي، علي خطار. (1998).

صلاحية الادارة في التعديل الانفرادي لعقد الاشغال العامة: دراسة مقارنة في فرنسا، المغرب، والاردن (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة الاردنية، عمان.”، في هذه الدراسة تناول الباحث الإطار التشريعي العام لسلطة الإدارة في تعديل عقد الأشغال العامة على وجه التحديد، و في كل من التشريع الفرنسي و المغربي و الأردني، من خلال مقارنة هذه التشريعات ببعضها البعض، و شمل بحثه سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي، و التعديل الاتفاقي في إطار عقد الأشغال العامة، وكذا البحث المعنون بــ “عبد القادر، محفوظ. (2016).

التعديل الإنفرادي لعقدي امتياز المرفق العام والأشغال العمومية: دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا ومصر. مجلة جيل الدراسات المقارنة: مركز جيل البحث العلمي، ع2 ، 57 – 75.” في هذه الدراسة ناقش الباحث سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي في عقد من عقود الشراء العام وعقد من عقود تفويض المرفق العام، وقصر بحثه في المقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي و المصري، ولكن ما يُميّز بحثنا هو مناقشتهِ لسلطة التعديل الانفرادي في ضوء التشريع القطري، و هو الموضوع الذي لم تتم معالجته من جانب كلا الدراستين المشار إليهما آنفا، فضلا عن ذلك بحثنا يشمل فقط عقود الشراء العام، و لا يقتصر على عقد الأشغال العامة و الذي يعد أحد صور عقود الشراء العام، و الذي، بينما الدراستين السابقتين تناولا سلطة التعديل الانفرادي في عقد الأشغال العامة مع الإشارة إلى أن البحث الثاني تناول سلطة التعديل في عقد آخر لا يندرج ضمن عقود الشراء العام، كما أن بحثنا قاصر على سلطة التعديل الانفرادي للإدارة، و دون التطرق للتعديل الاتفاقي في إطار عقود الشراء العام، و ذلك لعدم تبني التشريع القطري هذا النوع من التعديل، بينما الدراسة الأولى، شملت كلا نوعي التعديل في إطار عقد الأشغال العامة، وبعد استقراء الدراسات السابقة رأينا تناول بحثنا على الوجه الآتي:

The authority to unilaterally amend management in public procurement contracts

(Critical analytical reading in Qatari legislation)

Aicha mobarak Almohandi

College of Law, Qatar University

Abstract :

The authority of the administration to amend the administrative contracts is the most distinctive authority among the other authorities, as it constitutes a different aspect of what is known in the field of private law contracts, which do not allow to amend a contract except by the willing of the both parties and this makes the research important.

The problematic of our research is based on the fact that the this authority is an exceptional power granted to the administration, especially this authority is one of the general principles within the framework of administrative contracts. This requires that the legislative framework for this authority be adequate. This research deals with the power of unilateral amendment in light of the Qatari legislation, and the importance of research depends defining the general and private framework for the authority of unilateral amendment in light of the Qatari legislation, to enable the administrations subject to the provisions of the law.

The research aims to address the general and private framework of the power of unilateral amendment in public procurement contracts, by knowing the deficiencies in the Qatari legislation, and trying to bridge these aspects, and through the research we will try to answer two questions, namely: 1- Is the authority for the unilateral amendment of the administration, in light of the Qatari legislation, fully regulated? 2- Are the restrictions mentioned in the Qatari legislation for the administration to exercise its authority to amend these restrictions that are required by legal and realistic logic? We followed a descriptive brif, analytical and critical approach when preparing the research, by reviewing the legislative texts related to this authority, and relying on general theories in administrative contracts in order to study the extent of their employment in Qatari legislation and judiciary, however the topic of the research had previously been covered in previous studies such as : “Arish, Abd Al-Razzaq, Shatnawi, and Ali Khattar. (1998). The authority of administration in the unilateral amendment of the public works contract: a comparative study in France, Morocco, and Jordan (unpublished master’s thesis). University of Jordan, Amman.”, In this study.

The researcher dealt with the general legislative framework of the administration’s authority to specifically amend the public works contract, and in each of the French, Moroccan and Jordanian legislation, by comparing these legislations with each other, and his research included the administration’s authority in the unilateral amendment, and the agreement amendment within the framework of a contract. Public works, as well as the research entitled “Abdelkader, Mahfouz. (2016). Solitary Amendment to the Contracts of Concession of Public Utility and Public Works: A Comparative Study between Algeria, France and Egypt. Journal of Comparative Studies Generation: Center for the Generation of Scientific Research, vol. 2, 57-75.” In this study, the researcher discussed the authority of the administration in unilateral amendment in one of the public procurement contracts and one of the contracts for the delegation of the public utility, and his research was limited to the comparison between Algerian, French and Egyptian legislation, however what distinguishes our research is his discussion of the authority of unilateral amendment in light of Qatari legislation, which is The subject that was not addressed by both studies referred to above, moreover, our research includes only public procurement contracts, and is not limited to the public works contract, which is one of the forms of public procurement contracts, which, while the previous two studies dealt with the power of unilateral amendment in The public works contract, noting that the second study dealt with the authority of modification in another contract that does not fall within the public procurement contracts, and our discussion is limited to the authority of the unilateral amendment of the administration, and without addressing the agreement amendment within the framework of public procurement contracts, and that is because this Qatari legislation was not adopted The type of modification, while the first study, included both types of modification within the framework of the public works contract..

مطلب تمهيدي: ماهية سلطة الإدارة في التعديل

الفرع الأول: مفهوم سلطة التعديل الانفرادي

أولا: أساس حجة مرونة العقد الإداري

ثانيا: أساس حجة المصلحة العامة للمرفق العام

الفرع الثاني: مبررات سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي

أولا: نظرية السلطة العامة

ثانيا: نظرية مستلزمات المرفق العام

المبحث الأول: قيود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي في عقود الشراء العام

المطلب الأول: الإطار العام لمباشرة سلطة التعديل الانفرادي في عقود الشراء العام

الفرع الأول: الإطار الموضوعي لمباشرة سلطة التعديل الانفرادي

الفرع الثاني: الإطار الشكلي لمباشرة سلطة التعديل الانفرادي

المطلب الثاني: الإطار الخاص في عقود مقاولات الأعمال وعقود الخدمات الاستشارية المرتبطة به

الفرع الأول: الشروط المتصلة بالمتعاقد مع الإدارة

الفرع الثاني: الشروط المتصلة بالظروف الموضوعية للتعاقد

الفرع الثالث: الشرط الخاص بالشكلية

المبحث الثاني: آثار استخدام الإدارة لسلطة التعديل الانفرادي

المطلب الأول: حق المتعاقد في طلب التعويض

الفرع الأول: الأساس القانوني لهذا الحق

الفرع الثاني: موقف التشريع القطري

المطلب الثاني: حق المتعاقد في طلب الفسخ

الفرع الأول: التزامات المتعاقد مع الإدارة عند طلب الفسخ

الفرع الثاني: سلطة المحكمة في الحكم بالفسخ

مطلب تمهيدي: ماهية سلطة الإدارة في التعديل

إن البحث في سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي يقتضي بيان مفهوم هذه السلطة في الفرع الأول ومبرراتها وفق آراء فقه القانون الإداري الفرنسي والعربي من خلال الفرع الثاني على الوجه الآتي:

الفرع الأول: مفهوم سلطة التعديل الانفرادي

هي وسيلة يتم استخدامها من قبل الإدارة في نطاق تنفيذ العقود الإدارية، والأصل في تقرير حق استخدام هذه الوسيلة أن يتم النص عليه في القانون، أو في متن العقد، إلا إن الفقه العربي والسواد الأعظم من الفقه الفرنسي، أقر الحق في استخدام هذه الوسيلة من جانب الإدارة دون اقتضاء وجود نص قانوني أو عقدي[1]؛ لذا سوف نبحث أولا في أساس حجة مرونة العقد الإداري، ثم نتطرق لأساس حجة المصلحة العامة للمرفق العام في سبيل تبرير إمكانية استخدام سلطة التعديل دون نص قانوني أو عقدي، وذلك على الوجه الآتي:

أولا: أساس حجة مرونة العقد الإداري

أشار الدكتور سليمان الطماوي في مؤلفه بعنوان الأسس العامة للعقود الإدارية إلى بعض الحجج التي استند إليها الفقه الفرنسي وعلى وجه التحديد، الفقيه جيز و بونار، والأستاذ فالين، حيث أجمعوا على إقرار حق الإدارة في استخدام هذه الوسيلة و وجود هذا الحق استقلالا عن النص الوارد في العقد؛ على سند من القول بأن مثل هذا النص لا ينشئ للإدارة حقا، بل يكشف عن حق الإدارة في ذلك؛ لأن العقد الإداري يتمتع بقدر من المرونة نظرا لطبيعته التي تستلزم ذلك، و اتصاله بالمرفق العام،[2] فنجد بأن أصحاب هذا الرأي قد أسسوا رأيهم على مبدأ تغيير المرفق العام، الذي يستلزم مواجهة هذا التغيير بموجب تعديلات تحقق سير المرفق العام بانتظام و اطراد بما يحقق مصلحة المرفق العام، و لما كانت العقود الإدارية هي إحدى التصرفات التي تبرمها الإدارة و التي من شأنها أن تؤثر على المرفق العام، فيكون للإدارة الحق في تعديلها لحسن سير المرفق العام.

ثانيا: أساس حجة المصلحة العامة للمرفق العام

يخلط غالبيه الفقه العربي و الفرنسي بين فكرة مرونة العقد الإداري لمواجهة تغييرات المرفق العام، و بين مصلحة المرفق العام، فتدمج كلتا الحجتين معا على الرغم من الاختلاف الواضح بينهما، فأصحاب هذه الحجة الأخيرة يرون بأن مصلحة المرفق العام تقتضي إقرار حق التعديل الانفرادي للإدارة دون الحاجة لنص قانوني أو عقدي، إذ إن هذا الحق للإدارة وليد مصلحة عامة، و هي مصلحة المرفق العام، و هذا هو رأي الأستاذ “ريجر” أنه مادام مصلحة المرفق تقتضي تعديل العقد، فإن الإدارة تملك ذلك مع ضرورة تعويض المتعاقد معه[3]، فنجد بأن الأستاذ” ريجر” أسس رأيه على مبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، فالمرفق العام أجدر بحمايته من حماية مصلحة المتعاقد مع الإدارة وفق منظوره وهذا ما يتوائم مع ما هو مستقر في المبادئ العامة في القانون الإداري.

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الأستاذ “هوريو” هو أول من قرر للإدارة هذا الحق وذلك عندما قدم ملاحظاته على حكم الشركة للترامواي سنة ١٩١١، والذي أشار فيه بأن المعاملات التي تتسم بالطابع الاتفاقي والتي تبرمها الإدارة، توّلد للإدارة حقا في تعديلها أو إنهائها في أي لحظة.[4]وهذا الحق للإدارة قد تم إقراره من قبل مجلس الدولة الفرنسي على اعتبار بأنها سلطة أساسية للإدارة ولا تحتاج لنص عقدي أو قانوني لمشروعية استخدامه.[5]

فيمكننا استخلاص مفهوم سلطة التعديل الانفرادي من جماع ما تقدم، بأنها تلك الوسيلة التي تعد من قبيل الشروط الاستثنائية غير المألوفة في نطاق عقود القانون الخاص عندما يتضمن العقد أو القانون نصا عليها، أما عندما لا يتم النص عليها فهي وسيلة مقررة للإدارة لتقوم بموجبها بتحقيق النفع العام وحماية مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد في إطار عقودها الإدارية التي تتسم بالمرونة والتي يستلزمها مبدأ تغيير المرفق العام.

الفرع الثاني: مبررات سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي

انقسم الفقه في تبرير سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي في نطاق التعاقدات الإدارية، فمنهم من أسس ذلك على فكرة السلطة العامة، ومنهم من قرر هذه السلطة للإدارة على أساس مستلزمات المرفق العام، وعليه سنتناول كلا النظريتين على الوجه الآتي:

أولا: نظرية السلطة العامة

مفاد أصحاب هذا الرأي بأن، الإدارة عندما تقوم بممارسة سلطة التعديل الانفرادي، فإنها تقوم بذلك على أساس ما تملكه من امتياز السلطة العامة، وهو امتياز التنفيذ المباشر[6].

ثانيا: نظرية مستلزمات المرفق العام

يؤسس أصحاب هذه النظرية سلطة التعديل الانفرادي للإدارة على أساس أن الإدارة في نطاق علاقاتها تتمتع بمركز قانوني خاص، فيقع على عاتقها عبء تحقيق سير المرفق العام بفاعلية و انتظام و اطراد، وهذا يقتضي بأن تتسم علاقاتها بالمرونة لا الجمود، فالعقد الإداري يرتبط بالمرفق العام، و هذا المرفق قابل للتغيير و التعديل، و بناء عليه، العقود المرتبطة به يجب أن تتمتع بالمرونة لمواجهة تغييره، فما دام أن الإدارة لها الحق في تنظيم المرفق و تسييره، فهي تتمتع بحق تعديل العقد بإرادتها المنفردة،[7]و لما كانت درجة ارتباط العقود الإدارية بالمرفق العام تختلف بحسب نوع العقد المبرم، فإن سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري يختلف مداه بحسب مدى ارتباط العقد الإداري بالمرفق العام.[8]

المبحث الأول: قيود سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي في عقود الشراء العام

باستقراء آراء الفقه و التمعن في الأسس العامة في العقود الإدارية، نستخلص جملة من الشروط الواجب توافرها لمشروعية استخدام الإدارة لسلطة التعديل الانفرادي، فضلا عن ذلك، نجد بأن  قانون تنظيم المناقصات و المزايدات القطري الصادر بالقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٥ و لائحته التنفيذية و تعديلاتها، تطلبت بعض الشروط الإضافية لمباشرة الإدارة هذه السلطة، و بالنظر إلى مضمون هذه الشروط، نستطيع أن نستخلص بأن هناك مجموعة من شروط عامة التي يجب أن تتوافر لمشروعية سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي، بينما هناك شروط إضافية يجب أن تتوافر في أنواع خاصة من العقود لمشروعية سلطة التعديل الانفرادي فيها، و عليه تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، فالمطلب الأول يتناول الإطار العام لمباشرة سلطة التعديل الانفرادي في عقود الشراء العام، بينما المطلب الثاني يعالج الإطار الخاص لمباشرة سلطة التعديل الانفرادي في عقود مقاولات الأعمال وعقود الخدمات الاستشارية المرتبطة بها على الوجه الآتي:

المطلب الأول: الإطار العام لمباشرة سلطة التعديل الانفرادي في عقود الشراء العام

باستقراء المادة ٨١ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري الصادر بالقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٥، والتي تنص على الآتي:

” للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، بنسبة لا تزيد على (20%) عشرين في المائة من قيمة العقد أو مدته، وذلك وفقاً للضوابط التالية:

  1. أن تقتضي المصلحة العامة عدم طرح مناقصة جديدة، إذا كان التغيير بالزيادة.
  2. أن تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة.
  3. أن يكون أثناء مدة تنفيذ الأعمال وقبل بدء فترة الصيانة أو الضمان، واستثناء من ذلك يجوز للرئيس بناء على توصية مسببة من اللجنة وبموافقة المتعاقد التعديل أثناء فترة الصيانة أو الضمان.
  4. أن يكون التعديل ضرورياً وغير متوقع عند إعداد شروط ومواصفات المناقصة الأصلية.
  5. أن يتم تقديم تفاصيل وكميات الطلب، وبيان أسس وقواعد التسعير وإرفاق عقد المناقصة الأصلي.

وفي جميع الأحوال، يجب على الإدارة المختصة دراسة الطلب وتقييمه وإبداء توصيتها المسببة بشأنه، وبيان الرقم التسلسلي للطلب وقيمته ونسبته من القيمة الإجمالية للعقد، ومجموع التغيرات السابقة التي طرأت على العقد وقيمتها ونسبتها.

واستثناءً من نسبة التعديل المشار إليها، يجوز للجهة الحكومية في الحالات الطارئة أو العاجلة بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وبموافقة المتعاقد، وتوفر الاعتماد المالي، تجاوز تلك النسبة، على أن يتم إخطار الوزير بتوصية اللجنة ومبررات ونسبة التعديل. وتحدد الإدارة، بعد اعتماد الوزير، نسب الأوامر التغييرية التي يسمح للجهات الحكومية إجراؤها دون العرض على اللجنة.”

نستخلص من النص الآنف، مجموعة من الشروط التي يتعين مراعاتها عند مباشرة الإدارة لسلطة التعديل الانفرادي في عقود الشراء العام، وبالنظر لمضمون هذه الشروط يمكن تقسيمها، لشروط موضوعية، وأخرى شكلية، فمن ثم ينقسم هذا المطلب لفرعين، أولهما يناقش الإطار الموضوعي لمباشرة سلطة التعديل الانفرادي، أما الفرع الثاني يتناول الإطار الشكلي لمباشرة سلطة التعديل الانفرادي وذلك على الوجه الآتي:

الفرع الأول: الإطار الموضوعي لمباشرة سلطة التعديل الانفرادي

هذا الفرع يتناول ستة شروط قمنا بتكيفها بأنها شروط موضوعية لمباشرة الإدارة سلطة التعديل الانفرادي وهي كالآتي:

أولا: أن يكون التعديل لمقتضيات المصلحة العامة

وهذا الشرط جوهري ولازم وهو الذي يعضد ويبرر سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي وفق آراء الفقه الذي تم استعراضها في المطلب التمهيدي، وعليه يبطل أي تعديل ل يستهدف المصلحة العامة، ولكن يثور التساؤل حول مفهوم المصلحة العامة التي تبيح سلطة التعديل الانفرادي للإدارة؟

نجد بأن فكرة المصلحة العامة ليست محددة المعالم، فهي فكرة نسبية، ولكن يمكن توضيحها بأنها: المطالب والرغبات التي يستهدف المرفق العام إلى تحقيقه[9]، فتقوم الإدارة من خلال مباشرة سلطة التعديل إشباع حاجات المرفق العام على أن يكون هذا التعديل هو الطريقة الأوفى لهذا الإشباع. وهذا المفهوم يقودنا إلى البحث في مدى مشروعية استخدام سلطة التعديل الانفرادي إذا توافرت للإدارة وسائل أخرى أكثر فاعلية لتحقيق الصالح العام؟

في تقديرنا إن استخدام سلطة التعديل الانفرادي في ظل توافر وسائل أخرى تحقق الصالح العام، يعد تجاوزا من الإدارة في استعمال حقها في التعديل الانفرادي؛ ذلك أن الأصل في العقود الإدارية بأنها شريعة المتعاقدين[10]، وسلطة التعديل الانفرادي للإدارة ما هي إلا سلطة قررت بصفة استثنائية؛ لحماية مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد وفاعلية؛ و تأسيسا على ذلك نرى بأن وجود وسائل أخرى أكثر فاعلية لتحقيق الصالح العام، و اصدار الإدارة لقرار التعديل على الرغم من ذلك، يجيز للمتعاقد مخاصمة الإدارة في دعوى الإلغاء عن قرار التعديل.

وفي المقابل الفرضية السابقة تثير شبهة تواطؤ الإدارة مع المتعاقد معها في سبيل التلاعب بالمال العام؛ مما يعني ضرورة تقييد سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي وهذا ما حرصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري عليه من خلال النص على شروط أخرى تضيق من نطاق هذه السلطة الاستثنائية.

ثانيا: أن يقتصر التعديل على زيادة كميات أو حجم العقد أو نقصانه

هذا الشرط الذي تطلبه التشريع القطري يخرج من نطاق سلطة الإدارة تعديل نوع العمل الذي هو محل العقد، فيُفهم من هذا الشرط، بأن الإدارة يحظر عليها إضافة أعمال جديدة بإرادتها المنفردة، استنادا إلى سلطة التعديل الانفرادي التي تمتلكها، وهذا يحسب لصالح التشريع القطري؛ ذلك أن الأعمال الجديدة غير محددة المدى، وقد يصعب على الإدارة تقدير مداها، وقابلية وقوع الإدارة في الخطأ عند تقدير مدى هذه الأعمال الجديدة وارد، فضلا عن اعتبارها أعمال غريبة أساسا عن العقد الأصلي[11]فكل ذلك يبرر اشتراط التشريع القطري أن يكون التعديل كميا لعقود الشراء العام.

وتجدر بنا الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية المشار إليها تطلبت شرطا إضافيا حال التعديل بالزيادة وهو أن تقتضي المصلحة العامة عدم طرح مناقصة جديدة، هذا الشرط الإضافي نجد بأنه لا موجب قانوني له؛ لأن الإدارة من واجبها في معرض قيامها بنشاطاتها، أن تستهدف المصلحة العامة، ويتحقق ذلك من خلال استخدام أكثر الوسائل تحقيقا للمصلحة العامة، فمن ثم إن كانت المصلحة العامة تقتضي طرح مناقصة جديدة، فيتعين على الإدارة القيام بذلك[12]، تحت طائلة بطلان قرار التعديل بالزيادة.

فضلا عن ذلك، فإن اللائحة قد اشترطت ابتداء أن التعديل الكمي لا يكون مشروعا إلا إذا أجري لمقتضيات المصلحة العامة، وبمفهوم الموافقة، يجب أن يكون التعديل أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق المصلحة العامة، وعليه إذا كان خيار طرح المناقصة متاح للإدارة يجب ألا يكون هذا الخيار هو الأمثل لتحقيق المصلحة العامة لمشروعية قرار التعديل الانفرادي.

يستخلص من جماع ما تقدم بأن اشتراط أن تقتضي المصلحة العامة عدم طرح المناقصة عند التعديل بالزيادة، نجده تزيدا من المشرع لا موجب له.

ثالثا: أن يكون التعديل بذات الشروط والأسعار

هذا الشرط يثير تساؤلا بمدى تحقيقه للمصلحة العامة، إذ إن المصلحة العامة هي التي استدعت إجراء التعديل من جانب الإدارة انفراديا، فهل هذا الشرط يخرج التعديل الانفرادي من فحواه؟ بمعنى آخر، هل تغير الأسعار زيادة أو نقصانا عند إجراء التعديل يبرر التعديل الانفرادي على أساس تحقيق المصلحة العامة؟

للإجابة على هذا التساؤل، يتعين التفريق بين حالتين: الأولى عند نقصان أسعار محل العقد عن الأسعار المتفق عليها ابتداءً، عندئذ نجد بأن المصلحة العامة لا تتحقق، فمن ثم لا مبرر للتعديل الانفرادي، و عليه نجد أن التشريع القطري يلزم الإدارة على التفريط بالمال العام من خلال النص على هذا الشرط، فلا بد من إعادة النظر فيه، و في تقديرنا بأن يكتفى باشتراط التعديل وفق سعر محل العقد وقت التعديل، أما الحالة الثانية: تتمثل عند زيادة أسعار محل العقد عن السعر المتفق عليه عند ابرام العقد، عندئذ سيلحق التعديل الانفرادي هذا، ضررا بالمتعاقد معها، مما ينشئ له حق التعويض على أساس نظرية فعل الأمير-التي سنبينها تفصيلا لاحقا- و ليس على أساس المسؤولية العقدية؛ ذلك أن التشريع القطري، قد منع المتعاقد مع الإدارة من الحق في التعويض استنادا إلى التعديلات التي تجريها الإدارة وفق قانون تنظيم المناقصات و المزايدات القطري؛ مما سيثقل كاهل القضاء بقضايا عدة.

وللأسباب المبينة، نجد بأنه من الأهمية بمكان أن يكون هذا النص محل تعديل مستقبلا.

رابعا: أن ينحصر التعديل بنسبة لا تزيد عن ٢٠٪ من قيمة العقد أو مدته

قيد التشريع القطري سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي بألا تتجاوز حدود ٢٠٪ من قيمة العقد أو مدته، وهذا الشرط منطقي؛ إذ أن المتعاقد مع الإدارة قبل تنفيذ التزام في عقد معين، موضوعه محدد، فيتعين على الإدارة احتراما لهذا الشرط الذي اشترطه التشريع القطري، ألا تفرض على المتعاقد معها تعديلات تنطوي على اعتبارها عقدا جديدا، كما يتعين عليها ألا تقلب التوازن المالي للعقد محل التعديل الانفرادي[13].

ولكن تجدر بنا الإشارة في هذا الصدد بأن اللائحة التنفيذية نصت على ألا يتجاوز التعديل ٢٠٪ من قيمة العقد أو مدته، وهذا يثير تساؤلا حول ماهية هذا المصطلح؟

في تقديرنا بأن المشرع القطري قصد عقود المدة، أي التي لا تقدر بسعر، بل بمدة معينة، ومثال ذلك عقود التنظيف والصيانة، ولكن يؤخذ على هذه الصياغة التشريعية، إذ إن المشرع القطري لم يعرف عقود المدة، مما يثير شبهة إجازة المشرع للإدارة تعديل مدة العقد فيما لا يجاوز ٢٠٪ من المدة المتفق عليها ابتداء وذلك بإرادتها المنفردة، ولا غبار على الإشكالية التي قد تنتج عن هذا الغلط في فهم النص.

كما نجد أن المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية محل بحثنا نصت على استثناء على هذه القاعدة العامة، والذي يتمثل في جواز قيام الجهة الحكومية بالتعديل بنسبة تجاوز النسبة المشار إليها وذلك في الحالات الطارئة أو العاجلة بناءً، ولكن بقيود أكثر وهي الحصول على توصية مسببة من لجنة المناقصات والمزايدات، وموافقة المتعاقد، وتوافر الاعتماد المالي، على أن يتم إخطار وزير المالية بتوصية اللجنة ومبررات ونسبة التعديل.

وهذا الاستثناء يستوجب منا وقفة حول تكييف القرار الصادر بموجب هذه السلطة الاستثنائية الممنوحة للإدارة؟

نجد بأنه قرار مبني على رضا المخاطب به، إذ إن اللائحة تطلبت موافقة المتعاقد لإجراء تعديل يجاوز نسبة ٢٠ ٪ المنصوص عليها كأصل عام، وهذه هي الحالة الأولى لمثل هذا القرار في إطار التعديلات الانفرادية في ضوء التشريع القطري.

خامسا: أن تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة

يتعين على الإدارة قبل استخدام سلطة التعديل الانفرادي، أن تتأكد من وجود الاعتماد المالي؛ لأنها لا تستطيع إجراء أي تصرف يترتب عليه التزامات مالية ما لم يتوفر لديها الاعتماد المالي اللازم[14]، ولكن يثور التساؤل حول مصير التعديل عند عدم توافر الاعتماد المالي اللازم، هل يترتب على ذلك بطلان قرار التعديل؟

يرى بعض الفقه العربي، بأن القانون المالي له استقلالية تامة عن القانون الإداري، فمن ثم مخالفة الإدارة لقواعد القانون المالي يرتب جزاءات على الإدارة ضمن القانون المالي، بحيث لا يترتب عنها بطلان التصرف الإداري الصادر عن الإدارة.[15]

سادسا: أن يكون التعديل ضروريا، وغير متوقع عند إعداد شروط، ومواصفات المناقصة الأصلية.

نجد بأن هذا الشرط يقابله الشرط الذي تطلبه الفقه لمشروعية استخدام الإدارة لسلطة التعديل الانفرادي، وهو أن تكون هناك ظروف قد استجدت بعد ابرام العقد تستدعي هذا التعديل، بحيث لم تكن هذه الظروف في حسبان المتعاقدين وقت ابرام العقد، ولكن يثير التساؤل حول مشروعية التعديل عند عدم وجود ضرورة أو كان بإمكان الإدارة توقع هذه الظروف، أي ما هو مصير قرار التعديل الانفرادي عندما تخطئ الإدارة في تقدير الظروف الموجبة للتعديل؟

ثار جدل فقهي في هذا الشأن فمنهم من يرى أن الإدارة لها تعديل العقد وفق ما يتناسب مع الحاجات الحقيقة للمرفق العام على سند من القول بأننا لا نقوم بسلب هذه السلطة من الإدارة عقابا لها عن خطئه[16]، ومنهم من يرى عدم مشروعية التعديل وأساسه في ذلك بأن الإدارة لا تستطيع أن تستند إلى خطئها وتفرض على المتعاقد معها تعديل العقد.[17]

ونحن نميل إلى الرأي الأول؛ إذ إننا لسنا بصدد علاقات في القانون الخاص، بل نحن بصدد علاقات قانونية في القانون العام، الذي تستهدف المصلحة العامة فحسب، وهي الأجدر بالحماية، بغض النظر عن الخطأ الذي بدر من الإدارة، فما دام التعديل يحقق المصلحة العامة ولا ينطوي على تعسف من جانب الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، فيكون ذلك التعديل مشروعا، مع نشوء حق للمتعاقد مع الإدارة بطلب التعويض استنادا إلى نظرية عمل الأمير إن توافرت شروطها.

والجدير بالذكر بأن اللائحة التنفيذية اشترطت أن يكون التعديل غير متوقع عند إعداد شروط ومواصفات المناقصة الأصلية، وهذا يثير تساؤلا عما إذا انصرفت إرادة السلطة التنفيذية إلى حصر سلطة الإدارة في التعديل الإفرادي في العقود التي تبرم بأسلوب المناقصة؟   

في تقديرنا، أن اللائحة التنفيذية كان لزاما عليها أن تورد نصا أكثر عمومية؛ ذلك أنه وعلى الرغم من أن المادة الثانية من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قد أوردت نصا مفاده أن فيما لم يرد بشأنه نص خاص في طرق التعاقد الأخرى، يسري بشأنها ما يسري على طريقة المناقصة العامة، ولكن ظاهر هذا الشرط يوحي بقصر سلطة التعديل الانفرادي في عقود المبرمة بالمناقصة فحسب.

الفرع الثاني: الإطار الشكلي لمباشرة سلطة التعديل الانفرادي

يتناول هذا الفرع أربعة شروط قمنا بتكييفها بأنها شروط شكلية لمباشرة الإدارة لسلطة التعديل الانفرادي وهي كالاتي:

أولا: أن يصدر قرار التعديل من الرئيس وبناء على توصية اللجنة

ويقصد بالرئيس حسبما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٥٠م، أنه الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال، واللجنة المقصود بها هي لجنة المناقصات والمزايدات المنشأة وفقا للمادة (٩) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، و هذا الشرط يقودنا إلى البحث في الأثر المترتب على عدم مراعاته، و هنا يتعين أن نفرق بين حالتين:

الأولى: عندما لا يتم مراعاة صدور قرار التعديل من الرئيس مع توافر توصية اللجنة، فهذا يجعل القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص[18]، و الحالة الثانية عندما  يصدر قرار التعديل من الرئيس و لكن دون توصية من اللجنة، فيكون القرار معيبا بعيب في الشكل و الإجراءات[19]، و هذا يستتبع إلغائه من جانب القضاء والتعويض عنه للمتعاقد مع الإدارة.

ثانيا: أن يكون أثناء مدة تنفيذ الأعمال وقبل بدء فترة الصيانة أو الضمان، واستثناءً من ذلك يجوز للرئيس بناء على توصية مسببة من اللجنة وبموافقة المتعاقد التعديل أثناء فترة الصيانة أو الضمان.

نجد بأن التشريع القطري قد اشترط أن يصدر قرار التعديل في فترة محددة، وهي مدة تنفيذ الأعمال، وقبل بدء فترة الصيانة والضمان ، وهو شرط منطقي ؛ إذ إن المتعاقد مع الإدارة قد اتجهت إرادته إلى تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد ابتداءً، فيتعين أي تعديل في كم هذه الأعمال و حجمها، أن يكون خلال فترة التنفيذ، بينما الصيانة و الضمان هي الفترة اللاحقة للتنفيذ، و تصلح لأن تكون محلا لعقد مستقل ،و لكن يجوز استثناءً، و بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة و موافقة المتعاقد مع الإدارة أن يصدر قرار التعديل أثناء فترة الصيانة و الضمان، و هذا ما يُكيف قانونا بالقرار الإداري الصادر بناء على رضا المخاطب به و هذه هي الحالة الثانية لصدور قرار من هذا النوع في إطار التعديلات الانفرادية في التشريع القطري، و لكن تجدر بنا الإشارة إلى أن هذا النوع من التعديل يصلح أساسا لأن يكون محلا لملحق عقد[20] ، و لكن التشريع القطري ، تطلب موافقة المتعاقد لصدور القرار بالتعديل من الرئيس، فليس هناك ثمة ملحق عقد في ضوء التشريع القطري، بل قرار صادر بناء على رضا المتعاقد مع الإدارة.

ثالثا: أن يتم تقديم تفاصيل وكميات الطلب، وبيان أسس وقواعد التسعير وإرفاق عقد المناقصة الأصلي.

بين المشرع ماهية المرفقات التي يجب تقديمها للوحدة الإدارية المختصة بشؤون المناقصات والمزايدات بالجهة الحكومية، قبل اصدار قرار التعديل الانفرادي، وهو إجراء تمهيدي لتقوم الإدارة بواجبها من دراسة هذا الطلب بالتعديل وتبدي رأيها فيه، ويُحمد للمشرع القطري، نصه على هذا الحكم، إذ إنه من شأنه أن يجعل التعديل أقل تعسفا في مواجهة المتعاقد مع الإدارة، وأكثر إحاطة بالمال العام.

رابعا: أن يتم دراسة طلب التعديل من قبل الإدارة المختصة، وبعد أن تقيمه وتبدي رأيها وتوصيتها المسببة بهذا الشأن، وبيان الرقم التسلسلي للطلب وقيمته ونسبته من القيمة الإجمالية للعقد، ومجموع التغييرات السابقة التي طرأت على العقد وقيمتها ونسبتها.

الإدارة المختصة هي تلك الوحدة الإدارية المختصة بشؤون المناقصات والمزايدات بالجهة الحكومية، فأناط بها التشريع القطري اختصاص دراسة طلب التعديل المقدم إليها، وتقييمه، ونجد بأن التقييم يشمل جانب المشروعية والملائمة، على أن تقدم توصيتها في شأن التعديل مع التسبيب مع بيان كافة التفاصيل الجوهرية للعقد، وهذا الإجراء أيضا يُحسب لصالح المشرع القطري، لما فيه من ضمان حسن استخدام سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي.

المطلب الثاني: الإطار الخاص في عقود مقاولات الأعمال وعقود الخدمات الاستشارية المرتبطة به

يتناول هذا المطلب مجموعة من الشروط التي استلزمتها المادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٥م، والتي تنص على الآتي:

“في عقود مقاولات الأعمال وعقود الخدمات الاستشارية المرتبطة بها والتي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ أعمال أو خدمات خارج نطاق العقد بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره، ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناء على توصية من اللجنة، تعديل نطاق الأعمال أو الخدمات، وفق الضوابط التالية:  

  1. أن يكون المتعاقد مازال بالموقع. 
  2. أن يكون تنفيذ الأعمال الجديدة من قبل المتعاقد أمراً جوهرياً لضمان سلامة الأعمال المنفذة محل العقد. 
  3. مناسبة أسعار الأعمال والخدمات الجديدة لأسعار السوق”

وهذه الشروط واجبة التوافر لمباشرة الإدارة سلطتها في التعديل الانفرادي للأعمال محل عقد مقاولات الأعمال وعقود الخدمات الاستشارية، وهذه الشروط بعضها متصلة بالمتعاقد مع الإدارة، وبعضها متصلة بالظروف الموضوعية للتعاقد، وآخرها شرط شكلي واجب الاتباع ونبينها على الوجه الآتي:

الفرع الأول: الشروط المتصلة بالمتعاقد مع الإدارة

يتناول هذا الفرع شرطين لمباشرة الإدارة سلطة التعديل الانفرادي النوعي وهما على الوجه الآتي:

أولا: أن يكون التعديل بمعرفة المقاول دون غيره

التشريع تطلب معرفة المقاول بالتعديل النوعي الذي تنوي الإدارة إجرائه، دون تطلب موافقته، و ذلك بخلاف الحال، عندما يكون التعديل كميا و أثناء فترة الصيانة و الضمان، الذي تطلبت اللائحة موافقة المتعاقد مع الإدارة لمشروعية القرار الصادر بالتعديل، الأمر الذي نجده محل نظر، فمركز المتعاقد الذي احترمت إرادته أثناء التعديل الكمي من خلال استلزام موافقته عند التعديل في فترة الصيانة و الضمان، مشابه لمركز المقاول الذي سيتم تعديل الأعمال الذي اتجهت إرادته إلى تنفيذها خلال فترة تنفيذ العقد، بل إن طلب موافقة المقاول أكثر لزوما، إذ إن هذا الأخير لم تتجه إرادته لمثل هذه الأعمال ابتداءً، بحيث لو كان يعلم بها قبل التعاقد لما أقدم عليها، فمن ثم نجد بأنه من الأهمية بمكان طلب موافقة المقاول، و عدم الاكتفاء بمعرفته.

ثانيا: أن يكون المتعاقد ما زال بالموقع

وهذا الشرط تقتضيه العدالة، إذ إن المتعاقد عندما لا يكون متواجدا في الموقع، أي عندما تكون معداته ليست متواجدة في مقر تنفيذ الأعمال المتفق عليها ابتداءً، فإن ذلك سيثقل كاهله بتبعة الانتقال إلى الموقع مرة أخرى، وهذه التبعة لا يستلزمها العقد الذي يربطه بالإدارة، فهذا الشرط وليد الواقع، ونجد بأن المشرع القطري قد أحسن تصرفا عندما نص على هذا الشرط.

الفرع الثاني: الشروط المتصلة بالظروف الموضوعية للتعاقد

يتناول هذا الفرع شرطين لمباشرة الإدارة سلطة التعديل الانفرادي النوعي وهما على الوجه الآتي:

أولا: أن تكون هناك ضرورة فنية تقتضي تنفيذ أعمال أو خدمات خارج نطاق العقد.

حدد المشرع نوع الضرورة التي تقتضي إصدار قرار تعديل الأعمال، وهي الضرورة الفنية التي من شأنها أن تؤثر سلباً على العقد إن لم يتم التدخل بالتعديل، كأن يتطلب مشروع الأشغال العامة إجراء حفريات أخرى غير التي تم الاتفاق عليها لضمان تنفيذ الأعمال محل العقد تنفيذا سليما، و لا جدل بأن هذه الضرورة الفنية يتم تقديرها من قبل تقارير فنية من المهندسين المختصين، على أن يرفق بالتقرير مقايسة بهذه الأعمال المستجدة و كمياتها.[21]

ثانيا: أن يكون تنفيذ الأعمال الجديدة من قبل المتعاقد أمراً جوهريا لضمان سلامة الأعمال المنفذة محل العقد.

بعبارة أخرى يشترط التشريع القطري أن يكون هناك ترابطا ما بين الأعمال المنفذة والتي هي محل العقد، وما بين الأعمال الجديدة والتي ستكون محلا لقرار التعديل، بحيث تكون سلامة الأعمال محل العقد مرهونة بتنفيذ الأعمال الجديدة، وهذا الشرط منطقي، إذ إن المقاول يلتزم بتنفيذ أعمال محل العقد على أكمل وجه، وهذا غير متصور إن لم يقم بأعمال جديدة التي هي محل قرار التعديل، ويبدو لنا بأن هذه هي العلة التي ارتكزت إليها اللائحة التنفيذية لتبرير معرفة المقاول بالتعديل دون استلزام موافقته.

ثالثا: مناسبة أسعار الأعمال والخدمات الجديدة لأسعار السوق.

نجد بأن التشريع القطري قد أحسن عندما نص على هذا الشرط، ذلك لما فيه من الجمع بين تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة؛ فالأسعار متقلبة من حين لآخر، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، فما هو باهض الثمن اليوم قد يكون بخسا في حين آخر من الزمن، فاشتراط ملائمة سعر العمل أو الخدمة لسعر السوق، فيه ضمانة لكلا طرفي العقد،  فهو معيار موضوعي لتحديد سعر الأعمال أو الخدمات الجديدة، و لكن يثور التساؤل حول الفترة التي قصدها التشريع القطري لاحتساب سعر السوق، بمعنى آخر، هل يقصد سعر السوق وقت التعاقد ابتداءً؟ أم قصد سعر السوق وقت إجراء التعديل؟

في تقديرنا بأن اللائحة التنفيذية قصدت سعر السوق وقت إجراء التعديل، وهذا ما يوائم مقتضى هذا الشرط، إذ إنه يُوجد وسيلة لتحقيق التوازن بين طرفي العقد، وهذا التوازن لن يتحقق إن قصدت اللائحة سعر السوق وقت ابرام العقد.

الفرع الثالث: الشرط الخاص بالشكلية

وهو أن يصدر قرار مسبب من الرئيس بناء على توصية اللجنة بإجراء هذا التعديل، ونحيل للقواعد التي أشرنا إليها في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الأول منعا للتكرار غير الموجب، مع الإشارة إلى أن هذا القرار بتعديل النوعي في العقد، يستلزم أن يكون مسبباً بخلاف التعديل الانفرادي الكمي، مما يعني بأن القرار غير المسبب والصادر بالتعديل النوعي، يعد قرارا معيبا بعيب في الشكل قد يطعن فيه بالإلغاء والتعويض عنه.[22]

المبحث الثاني: آثار استخدام الإدارة لسلطة التعديل الانفرادي

ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين، ليتناول المطلب الأول، حق المتعاقد في طلب التعويض، بينما يتناقش المطلب الثاني حق المتعاقد في طلب الفسخ، وذلك على الوجه الآتي:

المطلب الأول: حق المتعاقد في طلب التعويض

قبل استعراض المطلب، لابد من الإشارة إلى أن المتعاقد مع الإدارة له حق طلب إلغاء قرار التعديل، إن كان ذلك القرار غير مشروع لعيب في الاختصاص أو لعيب في الشكل والإجراء، أو لمخالفته القانون وغيره، وهذا يستتبع طلبه للتعويض إن كان له مقتضى عن القرار غير المشروع الصادر بالتعديل، أما التعويض الذي سنتناوله في هذا المطلب، هو التعويض عن القرار المشروع الصادر بالتعديل، ليتناول هذا المطلب الأساس القانوني لحق المتعاقد في طلب التعويض، كما يناقش موقف التشريع القطري في هذا الشأن، وذلك على الوجه الآتي:

الفرع الأول: الأساس القانوني لهذا الحق

يعود أساس هذا الحق إلى أن التزامات المتعاقد عند تدخل الإدارة تتسم بالمرونة، وهذا يجعل من اللازم إضفاء صفة المرونة على حقوقه المستمدة من العقد أيضا، فما دام أن التزامات المتعاقد قابلة للزيادة والنقصان من خلال ما للإدارة من سلطة التعديل الانفرادي، فيجب أن تكون حقوقه قابلة للزيادة والنقصان على أساس مبدأ التوازن المالي للعقد الإداري.[23] فضلا عن ذلك، يبرر حق المتعاقد مع الإدارة في طلب التعويض عن القرار الصادر بالتعديل، على أساس نظرية عمل الأمير، والتي مفادها أن أي عمل يصدر عن الإدارة، دون خطأ من جانبها، ولكن نجم عنه سوء مركز المتعاقد معها بعقد إداري، يؤدي إلى التزام الإدارة بتعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، والتي سنتناولها تفصيلا فيما بعد.[24]

ونحن من جانبنا نؤسس حق المتعاقد مع الإدارة بطلب التعويض عن القرار الصادر بالتعويض، على أساس مبدأ “الغرم بالغنم”، التي مؤداها: أن المتعاقد معرض أثناء تنفيذه للعقد بأن تعدل أعماله كما أو نوعا بحسب الأحوال، فهذا يشكل غرما، يستلزم أن يقابله غنم يتمثل في إتاحة فرصة التعويض عما قد يصيبه من ضرر من جراء تصرف الإدارة الانفرادي، أي م دام أن المتعاقد مع الإدارة مُعرض في أي وقت لزيادة التزاماته أو نقصانها مما يستوجب إنقاص حقوقه على أساس التوازن المالي للعقد الإداري، فهذا الغرم يجب أن يقابله غنم، متمثل في حقه في طلب التعويض من جراء ذلك.

الفرع الثاني: موقف التشريع القطري

باستقراء المادة ١٨ من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٥م، والمعدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٨م، نجد بأن المشرع قد سلب من المتعاقد مع الإدارة الحق في طلب التعويض عندما تباشر الإدارة سلطتها في التعديل الانفرادي مراعية في ذلك إطار المشروعية المنصوص عليه في القانون ذاته ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال النص على الآتي:

” للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون ان يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة.

كما يجوز تعديل نطاق الأعمال أو الخدمات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.”

وبناء على ذلك يتعين وضع التوجه الذي تبناه المشرع القطري في ميزان المنطق القانون وذلك من خلال الآتي:

أولا: تقدير موقف التشريع القطري

نجد بأن المشرع القطري قد رجح المركز القانوني للإدارة على المركز القانوني للمتعاقد معها، من خلال هذا الحظر الصريح، و هذا الموقف يشكل انتهاكا صارخا لفكرة التوازن المالي للعقد الإداري التي كرسها القضاء الفرنسي و العربي، كما يشكل هذا التوجه للمشرع القطري اعتداء على القاعدة الأصولية “الغرم بالغنم” و التي أشرنا إليها آنفا، و هذا كله من شأنه أن ينفر المستثمر من الدخول في العلاقات التعاقدية مع الإدارة، مما سينعكس سلبا على المصلحة العامة، فمن ثم نجد بأن المصلحة العامة التي اقتضت استخدام سلطة التعديل الانفرادي من جانب الإدارة، هي ذاتها تقتضي تعويض المتعاقد مع الإدارة من جراء هذا التعديل الانفرادي، فهذا الحظر المطلق يخرج التعديل الانفرادي من جوهره، فضلا عن ذلك، هذا الحظر يفتح للإدارة بابا للتعسف في استخدام سلطتها في التعديل الانفرادي؛ مما سينتج عنه مطالبات من جانب المتعاقد معها أمام القضاء الإداري بالإلغاء القرارات التعديل على أساس إساءة استعمال السلطة، و هذا يزيد على كاهل القضاء الإداري دعاوى عدة.

ومن جماع ما تقدم نجد بأن المشرع القطري يتعين عليه إعادة النظر في هذا الحظر التشريعي المطلق، إذ إنه ينطوي على تشدد لا موجب له في مواجهة المتعاقد مع الإدارة ولصالح هذه الأخيرة، فنوصيه بإلغاء هذا الحظر التشريعي.

ثانيا: مدى قابلية تطبيق نظرية عمل الأمير في ظل الموقف الذي تبناه التشريع القطري.

كما بيّنا آنفا بأن نظرية عمل الأمير مفادها نشوء حق للمتعاقد مع الإدارة بطلب التعويض من إجراء اتخذته الإدارة عندما يكون من شأن هذا الإجراء الإخلال بالتوازن المالي للعقد الإداري.

والبحث في مدى قابلية تطبيق هذه النظرية في ظل موقف المشرع القطري، يقتضي بيان نطاق هذه النظرية أولا، ومن ثم البحث في مدى قابلية تطبيقها في ظل التشريع القطري ثاني، وذلك على الوجه الآتي:

  1. نطاق نظرية فعل الأمير:

لتطبيق نظرية عمل الأمير لابد من توافر شروط محددة مجتمعة، وهذه الشروط عامة ولكننا سنسقطها على موضع بحثنا وهو التعديل الانفرادي من جانب الإدارة تتمثل في الآتي:

  1. يتعين توافر عقد إداري بالمفهوم المتفق عليه فقها وقضاءً، فلا سبيل لتطبيق هذه النظرية في نطاق العقود الخاضعة للقانون الخاص.
  2. أن يكون التعديل صادرا من الجهة الإدارية المتعاقدة، وهذا التعديل من شأنه أن يلحق ضررا بالمتعاقد معها.
  3. يجب أن يلحق التعديل الذي صدر من الإدارة ضررا بالمتعاقد معها، بحيث يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد الإداري، ويحدث ذلك عندما ينتج عن التعديل الصادر من الإدارة، زيادة التزامات المتعاقد معها، أو نقصان في حقوقه الناجمة عن العقد الإداري.
  4. يجب ألا ينسب للإدارة أي خطأ عندما قامت بالتعديل الذي ألحق ضررا بالمتعاقد معها، بحيث إذا انطوى هذا التعديل على وجود خطأ في مشروعيته، فإنها تسأل على أساس هذا الخطأ، وليس على أساس نظرية فعل الأمير.
  5. يجب أن يكون التعديل الصادر من الإدارة غير متوقع، ويكون كذلك، عندما ينصرف عنصر عدم التوقع إلى حدود هذا التعديل ومداه، بحيث إذا تضمن العقد كيفية إجراء التعديل وحدوده، لا محل لتطبيق نظرية عمل الأمير.[25]

فإذا توافرت جميع هذه الشروط، استطاع المتعاقد مع الإدارة طلب التعويض عن قرار التعديل المشروع الصادر من الإدارة.

ولكن يثور التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق نظرية عمل الأمير عندما يأتي المشرع وينص صراحة على عدم التعويض عندما تمارس الإدارة سلطتها المشروعة في التعديل الانفرادي، وهذا ما سنعالجه في البند الآتي:

  1. مدى قابلية تطبيق النظرية في ظل موقف المشرع القطري:

كما أسلفنا بأن المشرع القطري قد نص صراحة على منع المتعاقد مع الإدارة من المطالبة بالتعويض عندما تباشر الإدارة سلطتها في التعديل الانفرادي، ولكن هل بإمكان المتعاقد مع الإدارة في دولة قطر أن يطالب بالتعويض على الرغم من وجود هذا النص، استنادا إلى نظرية فعل الأمير؟

ليس هناك اجتهاد قضائي في دولة قطر بهذا الشأن، ولكن في تقديرنا بأن المتعاقد مع الإدارة لا يستطيع المطالبة بالتعويض على أساس نظرية فعل الأمير في ظل نفاذ قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري؛ ذلك أن إرادة المشرع الصريحة قد اتجهت نحو حظر المتعاقد مع الإدارة من هذا الحق، وهذا النص صريح وواضح، لا يكتنفه الغموض، ولا يحتمل التأويل؛ لذا لا اجتهاد في موضع النص الصريح. ولكن تجدر بنا الإشارة إلى أن محكمة التمييز القطرية قد اعترفت بعناصر تمييز العقد الإداري عن غيره من العقود وفق ما استقرت عليها الاجتهادات الفقهية والقضائية[26]؛ ولما كان هذا توجهها، فنأمل أن تتجه إلى تبني النظريات العامة في العقود الإدارية، لا سيما نظرية فعل الأمير.

بناء على ما تقدم نحرص على ضرورة إلغاء هذه الفقرة التي تحظر المتعاقد مع الإدارة من طلب التعويض في التشريع القطري.

المطلب الثاني: حق المتعاقد في طلب الفسخ

يتناول هذا المطلب مدى حق المتعاقد مع الإدارة في طلب الفسخ عند تجاوز الإدارة حدودها في ممارسة سلطة التعديل الانفرادي، ولما كان التشريع القطري قد خلا من أي تنظيم لهذه المسألة، فإننا نقصر دراسة هذا المطلب من الجانب الفقهي فحسب، وذلك على الوجه الآتي:

الفرع الأول: التزامات المتعاقد مع الإدارة عند طلب الفسخ

المتعاقد مع الإدارة والذي عُدل العقد في مواجهته، يجب عليه أن يلتزم بالتزامات معينة عندما يطالب بالفسخ، وهذه الالتزامات هي كالآتي:

أولا: التزام المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ أعماله

وهذا الالتزام ما هو إلا تأكيد على مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد[27]، ولكن يثور التساؤل حول ماهية الأعمال التي يلتزم المتعاقد مع الإدارة بتنفيذها عندما يكون أساس دعوى الفسخ هو تجاوز الإدارة في استخدام سلطتها في تعديل الكمي أو نوعي بحسب الأحوال؟ المنطق يقتضي تفسير هذا المصطلح بأن المتعاقد مع الإدارة يستمر في تنفيذ الأعمال التي اتفق ابتداءً مع الإدارة في تنفيذها.

وكما أشرنا آنفا بأن قانون المناقصات والمزايدات القطري ولائحته التنفيذية، لم يتضمن أي جزاء قد يُوقع على الإدارة عندما يبدر منها خطأ، لا سيما الفسخ لخطأ الإدارة، الأمر الذي يستأهل النظر فيه والتأمل في شمولية هذا القانون؟

نحن في تقديرنا نجد بأن هذا القانون و لائحته تنظمان عملية تعاقدية، و العقد لا يكتمل إلا بطرفيه، من خلال بيان حقوقهما و التزاماتهما، و النتائج التي قد تترتب عند مخالفة أحد أطرافه لالتزاماته، بينما التشريع القطري، قد نظم حقوق الإدارة تنظيما نستطيع أن نكيفه إلى حد ما بأن تنظيم وافٍ، بينما قصر في تنظيم حقوق المتعاقد مع الإدارة، و الأساليب التي تكفل حقه، الأمر الذي نجده معيبا؛ لأن و إن كان القانون يقصد حماية المال العام من خلال التفصيل في حقوق الإدارة، إلا إن ذلك لا يبرر للمشرع أن يقصر من تنظيم حقوق المتعاقد مع الإدارة ، فليس هناك ثمة تناقض عند إحاطة حقوق المتعاقد مع الإدارة بضمانات تكفله، و عليه عدم نص المشرع القطري على جزاء التعويض للمتعاقد مع الإدارة ، و عدم تنظيمه للفسخ لخطأ الإدارة، يحتم علينا القول بضرورة إعادة النظر في مدى تحقيق التشريع القطري للتوازن النسبي في تحديد إطار المراكز القانونية لأطراف العقد و سبل كفالتها.

ثانيا: التزامه بالرجوع إلى الإدارة قبل المطالبة بالفسخ

يرى الدكتور سليمان الطماوي أن المتعاقد مع الإدارة ملزم بأن يعذر الإدارة قبل أن يلجأ إلى التقاضي، وهذا الاعذار سوف يؤدي دور القرار الإداري السابق الذي يعد من أهم مبادئ التقاضي التي يقوم عليها قضاء التعويض الفرنسي.[28]

ونحن من جانبنا نؤيد ما يراه الدكتور سليمان الطماوي؛ لما في ذلك من إمكانية تراجع الإدارة عن تجاوزاتها، فضلا عن ذلك؛ لما كان التعديل الانفرادي يصدر بموجب قرار إداري، وإن الطعن فيه بالإلغاء من جانب المتعاقد مع الإدارة، يحتم عليه التظلم منه أولا أمام الإدارة، فمن باب أولى أن يعذر الإدارة عند طلبه للفسخ، فالفسخ هو أكثر الجزاءات خطورة، بل إنني أرى وجوب النص على هذا الإجراء عندما ينظم المشرع القطري مسألة الفسخ لخطأ الإدارة تشريعا.

الفرع الثاني: سلطة المحكمة في الحكم بالفسخ

القاضي الإداري لا يملك الحكم بالفسخ من تلقاء ذاته في معرض النظر في دعوى محلها العقد الإداري، بل يتعين على المتعاقد مع الإدارة أن يطلب ذلك صراحة حتى يحكم القاضي بهذا الجزاء الخطير على الإدارة، وهذا ما يفهم من عبارة “يملك القضاء الإداري أن يحكم بفسخ العقد لخطأ الإدارة بناء على طلب المتعاقد” والذي يمثل وجهة نظرة العميد سليمان الطماوي.[29] ولكن يثور التساؤل حول إمكانية طلب المتعاقد مع الإدارة فسخ العقد الإداري مع التعويض؟ لا سيما في ظل وجود نص صريح في التشريع القطري يمنع المتعاقد من حق التعويض- كما أشرنا سابقا-؟

نحن نرى بأن التعويض الذي نص عليه التشريع القطري، و حرم المتعاقد مع الإدارة في المطالبة به، يستقل عن التعويض الذي سيطالبه المتعاقد عند  طلب الفسخ؛ لاختلاف أساس كلا التعويضين، فالأول أساسه الضرر الذي لحقه من جراء التعديل الانفرادي، بينما الثاني هو أساسه، الضرر الذي أصابه عند فخ العقد ذاته، و في هذه الحالة الأخيرة يكون التعويض عن الضرر الكامل، أي ما حلق المتعاقد من خسارة، و ما يفوته من كسب بسبب فسخ العقد، و ذلك كله مع الأخذ في عين الاعتبار ما نفذه المتعاقد في المدة ما بين رفع الدعوى و ما بين الحكم بالفسخ.

الخاتمة

بعد أن انتهينا -بعون الله تعالى- من استعراض أهم الجوانب التي رغبنا في إثارتها بموضوع سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي في التشريع القطري، نخلص إلى جملة من النتائج والتوصيات وهي كالآتي:

النتائج:

  • استخدام سلطة التعديل الانفرادي في ظل توافر وسائل أخرى تحقق الصالح العام، يعد تجاوزا من الإدارة في استعمال سلطتها في التعديل الانفرادي؛ ذلك أن الأصل في العقود الإدارية بأنها شريعة المتعاقدين.
  • اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري تضمنت شروط تضيق من نطاق سلطة التعديل الانفرادي للإدارة.
  • حال التعديل بالزيادة اشترطت اللائحة أن تقتضي المصلحة العامة عدم طرح مناقصة جديدة، هذا ما هو إلا تزيد من المشرع؛ لأن الإدارة من واجبها في معرض قيامها بنشاطاتها، أن تستهدف المصلحة العامة، ويتحقق ذلك من خلال استخدام أكثر الوسائل تحقيقا للمصلحة العامة، فمن ثم إن كانت المصلحة العامة تقتضي طرح مناقصة جديدة، فيتعين على الإدارة القيام بذلك.
  • اشترطت اللائحة أن يكون التعديل بذات الأسعار المتفق عليها ابتداءً، وهذا الشرط قد يحقق مصلحة للإدارة أحيانا، وقد يحقق مصلحة للمتعاقد معها أحيانا أخرى، وذلك بحسب تغييرات الأسعار عند إجراء التعديل.
  • التعديل بنسبة ٢٠٪ من مدة العقد، يقصد به التعديل في عقود المدة، أي التي لا تقدر بسعر، بل بمدة معينة.
  • قرار التعديل الانفرادي يكون صادرا برضا المخاطب به في التشريع القطري، في حالتين: الأولى، عندما ترغب الإدارة في إجراء تعديل في العقد بنسبة تجاوز تلك التي حددتها اللائحة، والثانية، عندما يراد التعديل أثناء فترة الصيانة والضمان.
  • الشكلية اللازمة لإصدار قرار التعديل هي ذاتها في جميع عقود الشراء العام، إلا إذا كان التعديل في عقود مقاولات الأعمال وعقود الاستشارية المرتبطة بها، فإن القرار الأخير يجب أن يكون مسببا، وإلا كان معيبا بعيب في الشكل.
  • المشرع القطري قد رجح المركز القانوني للإدارة على المركز القانوني للمتعاقد معها، من خلال حظر المتعاقد مع الإدارة من حقه في التعويض، وهذا الموقف يشكل انتهاكا صارخ لفكرة التوازن المالي للعقد الإداري، وهذا من شأنه أن ينفر المستثمر من الدخول في العلاقات التعاقدية مع الإدارة، مما سينعكس سلبا على المصلحة العامة.
  • ليس هناك اجتهاد قضائي في دولة قطر تم فيه تبنى نظرية فعل الأمير.
  • التعويض الذي منعته اللائحة التنفيذية، يستقل عن التعويض من الفسخ؛ لاختلاف أساس كلا التعويضين.

التوصيات:

أولا: في نطاق عقود الشراء العام عموم

  • إلغاء النص الوارد في اللائحة بشأن اشتراط أن تقتضي المصلحة العامة عدم طرح مناقصة جديدة عند التعديل بالزيادة؛ لكونه تزيدا تشريعيا لا موجب له، إذ إن الإدارة في كل تصرفاتها تستهدف المصلحة العامة التي لا تتحقق إلا باختيار أفضل الوسائل لتحقيقها.
  • اشتراط أن يكون التعديل الكمي بذات الشروط وبسعر السوق وقت إجراء التعديل، بدلا من ذات الأسعار المتفق عليها ابتداءً.
  • وجوب أن تتضمن اللائحة مفهوما لعقود المدة، التي قصدت تعديلها انفراديا؛ لما قد يثير عدم تعريفها من لبس وغلط في فهم صياغة النص.
  • يجب أن تكون صياغة اللائحة لشرط ” أن يكون التعديل ضروريا غير متوقع عند إعداد شروط، ومواصفات المناقصة الأصلية”، أكثر شمولية؛ ذلك أن عقود الشراء العام لا تبرم بالمناقصة فحسب، بل تبرم بطرق أخرى و إن كان القانون قد نص على أن هذه الطرق يسري على تنظيمها ما يسري على المناقصة العامة، إلا إن هذا النص جاء تحت الباب الثالث بعنونا “توقيع العقود و تنفيذها”، أي يفترض بأن تكون جميع الأحكام الواردة بعده، هي أحكام عامة تطبق على كافة العقود، إلا إذا وجد حكم ينفرد به أحد العقود المبرمة بطريقة مغايرة.

ثانيا: في نطاق عقود مقاولات الأعمال وعقود الخدمات الاستشارية المرتبطة به

  • أن يشترط طلب موافقة المتعاقد مع الإدارة بدلا من الاكتفاء بإجراء التعديل بمعرفته؛ قياسا على حالة التعديل الانفرادي في الكم في فترة الصيانة والضمان.
  • اشتراط أن تكون أسعار الأعمال والخدمات الجديدة لأسعار السوق وقت إجراء التعديل.

ثالثا: في نطاق آثار تجاوز الإدارة لسلطة التعديل الانفرادي.

  • ضرورة أن ينص القانون على حق المتعاقد مع الإدارة بالتعويض عند إجراء التعديل انفراديا؛ لموائمة ذلك إلى ما اتجه إليه الفقه الفرنسي والعربي.
  • نجد بأنه من الأهمية بمكان أن تتبنى محكمة التمييز القطرية لنظريات العامة في العقود الإدارية، لا سيما نظرية فعل الأمير، في أحكامها المقبلة.
  • قانون المناقصات والمزايدات القطري ولائحته التنفيذية يجب أن تتضمن أحكاما توازن بين المركز القانون للإدارة والمركز القانون للمتعاقد معها، والجزاءات المترتبة عليهما، وعدم الاكتفاء بالجزاءات المترتبة على المتعاقد مع الإدارة عند خرقه لأي التزام قانوني أو تعاقدي، بحسب الأحوال.

المراجع

  • الكتب الأصولية
  • د.مختار،مهند. (٢٠١٣). الإيجاب و القبول في العقد الإداري-دراسة مقارنة.الطبعة الثانية.لبنان:منشورات الحلبي الحقوقية.
  • د. الطماوي،سليمان. (١٩٩١). الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-. الطبعة الخامسة. القاهرة: دار الفكر العربي.
  • د.الشيمي،عبدالحفيظ ، د.مختار،مهند.(٢٠١٧). القانون الإداري في ضوء القانون القطري. قطر: كلية القانون.
  • د.الطماوي،سليمان.(١٩٨٦).القضاء الإداري.الطبعة السادسة.القاهرة:دار الفكر العربي.
  • د.حسن،حسن.(٢٠١٥).عقود مقاولات الأعمال بين ضيق نصوص قانون المناقصات و المزايدات و رجاحة الواقع العملي.الطبعة الأولى.الإسكندرية:دار الجامعة الجديدة.
  • أبحاث ورسائل علمية
  • البقالي، وديع. (2017). المصلحة العامة والسلطة التقديرية للإدارة. مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية: رضوان العنبي، ع18، 272 – 277.
  • مسترجع من http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/824406
  • مساهل عائشة. (٢٠١٣).القيود الواردة على حرية الإدارة في تعاقده.جامعة محمد خيضر بسكرة-كلية الحقوق و العلوم السياسية/قسم الحقوق.رسالة ماجستير منشورة.
  • https://www.academia.edu/15623913/القيود_الواردة_على_حرية_الإدارة
  • حكم المحكمة
  • دولة قطر. محكمة التمييز القطرية. الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠١٦م. مسترجع من:
  • http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/DetailAhkam.aspx?slno=2489&gcc=1

[1] د.مختار،مهند. (٢٠١٣). الإيجاب و القبول في العقد الإداري-دراسة مقارنة.الطبعة الثانية.لبنان:منشورات الحلبي الحقوقية.ص١٣٠.

[2] د. الطماوي،سليمان. (١٩٩١). الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-. الطبعة الخامسة. القاهرة: دار الفكر العربي. ص٤٥٨.

[3] د.مختار،مهند. الإيجاب و القبول في العقد الإداري-دراسة مقارنة.،المرجع السابق، ص١٢٥

[4] د.مختار،مهند. الإيجاب و القبول في العقد الإداري-دراسة مقارنة.،المرجع السابق، ص١٢٢

[5]  د.مختار،مهند. الإيجاب و القبول في العقد الإداري-دراسة مقارنة.،المرجع السابق، ص١٢٥

[6] د.مختار،مهند. الإيجاب و القبول في العقد الإداري-دراسة مقارنة.،المرجع السابق، ص١٣٠-١٣١.

[7] د.مختار،مهند. الإيجاب و القبول في العقد الإداري-دراسة مقارنة.،المرجع السابق، ص١٣٢.

[8] د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-. المرجع السابق ص٤٦٤.

[9] البقالي، وديع. (2017). المصلحة العامة والسلطة التقديرية للإدارة. مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية: رضوان العنبي، ع18، 272 – 277.

مسترجع من http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/824406 (آخر زيارة بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩م)

[10] د. مختار،مهند. الإيجاب و القبول في العقد الإداري-دراسة مقارنة .المرجع السابق.ص١١١ و بعده.

[11] د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-. المرجع السابق ص٤٩٠.

[12] د.الشيمي،عبدالحفيظ ، د.مختار،مهند.(٢٠١٧). القانون الإداري في ضوء القانون القطري. قطر: كلية القانون. ص٣٧٦، و بعده.

[13] د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-.  المرجع السابق. ص٤٦٧.

[14] مساهل عائشة.(٢٠١٣).القيود الواردة على حرية الإدارة في تعاقدها.جامعة محمد خيضر بسكرة-كلية الحقوق و العلوم السياسية/قسم الحقوق.رسالة ماجستير منشورة.ص٢٤، و بعده. https://www.academia.edu/15623913/القيود_الواردة_على_حرية_الإدارة(آخر زيارة ٢٥/١١/٢٠١٩م)

[15]مساهل عائشة. القيود الواردة على حرية الإدارة في تعاقدها. المرجع السابق، ص ٢٦.

[16] د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-.  المرجع السابق. ص٤٦٥.

[17] و هو رأي الأستاذ الدكتور ثروت بدوي و المشار إليه في مؤلف د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-.  المرجع السابق. ص٤٦٥.

[18] د.الطماوي،سليمان.(١٩٨٦).القضاء الإداري.الطبعة السادسة.القاهرة:دار الفكر العربي.ص٦٩٩، و بعده.

[19] د.الطماوي،سليمان.القضاء الإداري.المرجع السابق، ص٧٥٧، و بعده.

[20] د.الشيمي،عبدالحفيظ ، د.مختار،مهندالمرجع السابق. ٥٤٩..

[21] د.حسن،حسن.(٢٠١٥).عقود مقاولات الأعمال بين ضيق نصوص قانون المناقصات و المزايدات و رجاحة الواقع العملي.الطبعة الأولى.الإسكندرية:دار الجامعة الجديدة.ص٣٢٦-٣٢٧.

[22]  د.الطماوي،سليمان.القضاء الإداري.المرجع السابق،ص٧٥٧، و بعده.

[23] د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-.  المرجع السابق. ص٦١٠.

[24] د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-.  المرجع السابق. ص٦٢٣.

[25] د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-.  المرجع السابق. ٦٢٦، و بعده.

[26] دولة قطر. محكمة التمييز القطرية. الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠١٦م. مسترجع من:

http://eservices.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/DetailAhkam.aspx?slno=2489&gcc=1 (آخر زيارة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩م)

[27] د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-.  المرجع السابق. ص٥٧٢

[28] د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-.  المرجع السابق. ص٥٧٧

[29] د. الطماوي،سليمان. الأسس العامة للعقود الإدارية-دراسة مقارنة-.  المرجع السابق. ص٥٧٥.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!