الدولية على ضوء إشكالية السمو
الأستاذ عبد الله أسبري
محامي متمرن بهيئة المحامين بالرباط
مقدمة:
ظهرت المعاهدات الدولية كإحدى الوسائل الاتصالية منذ العصور القديمة، خصوصا مع عهد الفراعنة والآشوريين والبابليين، والقرطاجين واليونانيين، واتخذت شكل معاهدات تحالف ومعاهدات صلح، وكانت تحكم عملية إبرامها قواعد العرف الدولي آنذاك.
وعرفها الفقه الدولي على أنها: “اتفاق يبرم كتابة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، بقصد إحداث آثار قانونية، ويخضع لأحكام القانون الدولي سواء تم الاتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر، وأيا كاشما التسمية التي تطلق عليه”([1]).
تنقسم الاتفاقيات بناء على معايير مختلفة، فهي من حيث أطرافها: إما معاهدة ثنائية وإما معاهدة جماعية، أما من حيث الأثر فتنقسم إلى: المعاهدات الشارعة والمعاهدات العقدية، أما من حيث مجالها فتنقسم إلى: معاهدات ذات طابع تنفيذي، واتفاقية الشرفاء غير الملزمة ([2]).
أصبحت المعاهدات الدولية من بين اكثر مصادر القانون الدولي أهمية، مما جعلها تطرح العديد من الإشكاليات، تتمثل في طبيعتها القانونية ضمن إطار النظام القانوني الدولي وعلاقتها بالتشريعات الداخلية للدول، وقد تعددت النظريات التي تناولت هذا الموضوع، وتنازعت بين اتجاهين، يأخذ أحدهما بنظرية ثنائية القانون واستقلالية كل منهما عن الأخر، والثاني يأخذ بنظرية وحدة القانون، وهو ما يطرح إشكالية سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، وإذا كانت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد وضحت وتبنت مبدأ السمو، إلا أن الأنظمة الوطنية تختلف كل واحدة منها عن الأخرى، انطلاقا من طبيعة نظامها الدستوري.
أما التحفظ فيعتبر تصرفا قانونيا تبديه الدولة إبان المصادقة أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية، فهو يرمي إلى عدم تطبيق بعض بنود الاتفاقية من طرف الدولة المتحفظة، فالأثر القانوني للتحفظ يتجسد في عدم سريان البنود التي جرى التحفظ عليها دون التأثير على باق أحكام الاتفاقية، مع تعليل السبب الدافع للجوء إليه.
إن سؤال التعارض بين الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي، يطرح إشكالية العلاقة بينهما، كما يطرح سؤال الملاءمة بين النظامين القانونين، بين الملاءمة التلقائية والملاءمة الإجرائية. وأثر التحفظات على عملية الملاءمة.
وسنتناول هذه الإشكاليات انطلاقا من تحديد طبيعة العلاقة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، ومسألة التحفظات الواردة عليها، قبل أن نتناول بالدرس والتحليل النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في النظام الدستوري المغربي وسؤال الملاءمة في محورين رئيسيين، نخصص الأول للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بين الملاءمة والتحفظات، على أن نتناول النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في النظام الدستوري المغربي على ضوء إشكالية السمو.
المبحث الأول:
الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
بين الملاءمة والتحفظات
المطلب الأول: آليات الملاءمة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية
تشير المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إلى أنه “مع عدم الإخلال بنص المادة 46، لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة”([3])، والمادة 46 حرمت على الدولة التمسك “… بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام. بمعاهدة قد تم بالخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها، إلا إذا كان إخلالا واضحا بقاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي…”([4]).
من خلال ذلك يتأكد لنا وفقأ للقانون الدولي بسمو المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية، وذلك بصريح قانون المعاهدات لسنة 1969 وسنعمل في هذا العنصر تناول بعض الأنظمة القانونية للاتفاقيات الدولية قبل التطرق لتقنيات الملاءمة.
الفقرة الأولى: سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية في التشريعات المقارنة
يتأرجح سؤال موقع الاتفاقيات الدولية في الأنظمة القانونية للعديد من الأنظمة الدستورية بين من يمنحها مكانة فوق تشريعية كهولندا وبلجيكا وإسبانيا، ومن يجعلها في مرتبة تعادل التشريع كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، فيما نجد دولا منحت لقواعد القانون الدولي مكانة أقل من الدستور وأرقى من التشريع كالبرتغال، أما النمسا فقد خصصت العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكانة القوانين الفدرالية، أما ألمانيا كما سبقت الإشارة فقد ساوت بين مقتضيات حقوق الإنسان الواردة في معاهدات دولية وبين مكانة القانون الفدرالي، وأرقى من قوانين المقاطعات، أما إيطاليا فقد جعلت مكانة القانون الدولي في النظام الوطني رهينة بالقاعدة الضرورية لإدماجها في هذا النظام، ما يجعلها في مرتبة القانون، غير أنه في بعض الأحيان تأخذ مرتبة دستورية لأدن إدماجها في النظام الداخلي تم بواسطة قانون له مكانة دستورية ([5]).
وفقآ للمادة 55 من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، “يكون للمعاهدات أو الاتفاقات التي تم التصديق أو الموافقة عليها قانونا، قوة تفوق القوانين، شريطة أن يطبق الطرف الآخر هذه المعاهدة أو هذا الاتفاق”، كما يمكن للمجلس الدستوري الفرنسي، وفقا لأحكام المادة 54 من الدستور نفسه، أن ينظر في دستورية المعاهدات الدولية، وأي مخالفة للدستور لا يؤذن بالتصديق على ذلك التعهد الدولي أو الموافقة عليه، إلا بعد مراجعة الدستور.
وبناء عليه، فالنظام القانوني الفرنسي يؤكد على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني دون الدستور، لكن مع توافر ثلاث شروط ([6]):
- التوقيع؛
- النشر بالجريدة الرسمية؛
- المعاملة بالمثل.
المادة 132 من الدستور الجزائري المعدل سنة 1996، جعلت الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون ([7]).
المادة 151 من الدستور المصري لسنة 1971، نصت على أن المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية، واستيفائها لكافة الشروط القانونية التي تتطلبها المادة 151 من دستور الجمهورية تكون لها قوة القانون بعد إبرامها ([8])، ونفس المبدأ كرسته المادة 145 من الدستور المصري الجديد لسنة 2012 ([9]).
الفقرة الثانية: صور الملاءمة
من خلال التجارب المقارنة والمتناولة لمكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطني، نستنتج بعض تقنيات الملاءمة التشريعية للقوانين الداخلية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، ويمكن تقسيم هذه التقنية إلى تقنيتين اثنتين، أي بين التقنية الآلية والتقنية الإجرائية.
هناك من التجارب الدولية التي تجمع بين التقنيتين على مستوى تراتبية النصوص القانونية، وذلك بإقرار ملاءمة إجرائية للتشريع الدستوري قبل المصادقة على الاتفاقية الدولية، على أساس إعمال الملاءمة الآلية في العلاقة مع باقي التشريعات الوطنية، دون النص الدستوري في إطار سمو الاتفاقيات الدولية، مباشرة بعد المصادقة عليها ووفق المسطرة المحددة لها دستوريا على التشريعات الوطنية الأخرى دون الدستور، وسنعمل هنا على تناول كل من التقنية القبلية والتقنية البعدية التي تسبق أو تعقب عملية المصادقة على الالتزام الدولي.
التقنية الأولى: الملاءمة القبلية.
في إطارها لا يتم المصادقة على الاتفاقيات الدولية إلا بعد ملاءمتها مع التشريع الوطني، وهذه المنهجية تكرس لمبدأ سمو القانون الوطني على الاتفاقيات الدولية، وتتجلى لنا هذه الطريقة خاصة في مجموعة من التجارب الدولية، من بينها فرنسا على مستوى العلاقة بين الاتفاقيات الدولية وأحكام الدستور، فمن خلال المادة 54 من الدستور الفرنسي، ينظر المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات الدولية، وأي مخالفة للدستور لا يؤذن بالتصديق على ذلك التعهد الدولي أو الموافقة عليه، إلا بعد مراجعة الدستور، وكذلك الأمر مع المغرب وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 31 من دستور 1996 والفصل 55 من الدستور الجديد على مستوى المخالفة للنص الدستوري ([10])، حيث أن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخالفة للدستور لا يجوز أن تتم إلا بعد تعديل أحكام الدستور، طبقا لمسطرة المراجعة المنصوص عليها ضمن الباب الثاني عشر من دستور 96 والباب الثالث عشر من دستور 2011، وذلك لضمان انسجام الأحكام الدستورية النافذة مع أحكام المعاهدة المراد المصادقة عليها ([11]).
التقنية الثانية: الملاءمة البعدية
الملاءمة البعدية تهدف لملاءمة التشريع الوطني والاتفاقية الدولية المصادق عليها وفقا للشروط المحددة في قانون المعاهدات، حتى يتسنى لأحكام هذه الاتفاقيات أن تندمج في النظام القانوني الوطني، ويقوم بهذه العملية القانونية (الملاءمة) الجهات المخول لها دستوريا إقرار السياسات العامة للدولة، ومن خلالها يتسنى لها مصاحبة التشريع الوطني للاتفاقيات الدولية.
إن الأنظمة القانونية التي تعتمد هذه الآلية تسعى لمواكبة السياسات العامة للاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقيات الجماعية، أما بخصوص الاتفاقيات الثنائية، فهذه الأنظمة القانونية تعد ملزمة انطلاقا والالتزام الدولي الذي عبرت عنه برضاها وأحيانا بسعيها لإبرام هذا الالتزام، وتتعدد وتختلف الجهات الخولة دستوريا للقيام بهذه العملية القانونية بتعدد واختلاف الأنظمة الدستورية المقارنة (رئاسة الدولة/ الحكومات/ البرلمانات، وهناك من يتحدث عن دور القضاء في الملاءمة).
بالنسبة للمغرب، كما سنتناول ذلك، فالجهات الموكول لها صلاحيات إقرار السياسات العمومية تتمثل في كل من:
- الملك: انطلاقا وموقعه الدستوري كممثل أسمى للأمة، وضامن دوام الدولة، والساهر على احترام الحقوق والحريات (الفصل 19 من دستور 1996 الذي يقابله الفصلين 41 و 42 من دستور 2011 وباقي الفصول المحددة لاختصاصات الملك دستوريا)، بالإضافة إلى باقي اختصاصاته المخولة له في الدستور.
- الحكومة والبرلمان: ويتمثل لنا ذلك من خلال الصلاحيات الدستورية الموكولة لكليهما في الدستور، من خلال إقرار السياسات العامة وتتبعها وفقا للمساطر المحددة في الدستور.
المطلب الثاني: التحفظات الواردة على الاتفاقيات الدولية
عادة ما تلجأ العديد من الدول لمسطرة التحفظ على بند معين، أو على بنود متعددة من اتفاقية دولية صادقت عليها هذه الدول، واللجوء إليها (أي مسطرة التحفظ) يتغيا استبعاد مجمعة من المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية المصادق عليها محل الالتزام، ومن خلاله تتحقق عملية التحلل من أي التزام دولي متحفظ بشأنه، إما لخالفته للنظام الدستوري والقانوني للدولة المصادقة، أو من اجل عدم تفعيله نظرا للأثر القانوني والمالي للالتزام المتحفظ عليه الذي تسعى الدولة استبعاده ضمن مجالات التزاماتها الدولية.
وسنعمل في هذا العنصر على التأطير القانوني لآلية التحفظات في الفقرة الأولى على أن نخصص الفقرة الثانية لصور دواعي التحفظات.
الفقرة الأولى: الاطار القانوني للتحفظات الواردة على الاتفاقيات الدولية
يعتبر التحفظ عبارة عن “إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة”([12]).
فمن خلال هذا التعريف أو التحديد القانوني للتحفظ، يمكننا أن نعتبر التحفظ بمثابة إجراء مسطري يصدر عن إحدى الدول عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة دولية، ترمي من ورائها إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة، فهو يرمي إلى عدم تطبيق البنود المتحفظ عليها، دون أن يؤثر ذلك على باقي الأحكام الأخرى التي لم يتم التحفظ عليها، فالأثر المباشر للتحفظ هو إلغاء الحكم القانوني الوارد في نص أو اكثر من المعاهدة، واعتبار هذا الحكم غير نافذ في مواجهة الدولة التي أبدت تحفظها أو اعتباره نافذا، لكن تحت شروط معينة لم ترد في المعاهدة ([13]).
يكون التحفظ مشروعا إذا سمحت به المعاهدة، أو إذا قبلت به الدول المتعهدة، ويكون مقبولا إذا وجدت الدولة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية تتسم بالغموض، أو أنها تتعارض ومصالحها، فهو إجراء قد تمليه ممارسة الدولة لسيادتها، ولا يتم قبوله إذا كان يتعارض وأهداف المعاهدة أو موضوعها ([14])، فهو إجراء قانوني شائع في المعاهدات الجماعية والثنائية.
بالنسبة للمعاهدات المتعددة الأطراف كثيرا ما يثير التحفظ العديد من المشاكل، عكس التحفظ على المعاهدات الثنائية، إذ أنه قد يقبل التحفظ طرف أو أكثر في المعاهدة، في حين قد لا تقبله أطراف أخرى، وقد ظهرت عدة اتجاهات بهذا الشأن.
الفقرة الثانية: دوافع التحفظات
تعددت دوافع التحفظات بتعدد الاتجاهات التي أفرزتها مساطر التحفظات على الصعيد الدولي ما آثار نقاشا حول مصداقية التحفظ على الالتزامات الدولية، فالاتجاه الأول قام على أساس فكرة السيادة، باعتبار التحفظ عمل من أعمال السيادة أكده العمل والقضاء الدوليين، أما الاتجاه الثاني قام على أساس رفض التحفظ يعتبر عملا من أعمال السيادة، حيث يحق لأي طرف في المعاهدة رفض التحفظ الذي تبديه دولة أخرى، وهذا الاعتراض يترتب عليه عدم قبول انضمام الطرف الذي يريد أن يبدي تحفظ إزاء حكم من أحكام الاتفاقية، أما الاتجاه الثالث حاول أن يوفق بين الاتجاهين الأوليين، فأقر بحق إبداء التحفظات من جهة، كما أقر بحق إقرار الاعتراض على التحفظ من جهة أخرى ([15]).
عملت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 و 1986 بمعالجة مسألة التحفظات، ونظمت هذه الاتفاقية كيفية إبدائها وكيفية قبولها والاعتراض عليها، ثم الآثار المترتبة عنها، وسحب التحفظات والاعتراض عليها، والإجراءات الخاصة بها.
الاتفاقية نظمت مسألة التحفظ بموجب مواد القسم الثاني منها من خلال المواد 19، و 20، و 21، و 22، و 23.
المادة 19 تناولت عملية إبداء التحفظات، منحت بموجبها الدول الحق باللجوء لمسطرة التحفظ على المعاهدات عند توقيعها، أو التصديق عليها، أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها واستثنت هذه المادة ثلاثة حالات:
- الحالة الأولى: عندما يكودن التحفظ محظورا في المعاهدة؛
- الحالة الثانية: إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ الذي تبديه الدولة؛
- الحالة الثالثة: تتمثل في الحالتين السابقتين إذا كان التحفظ مخالفا لموضوع المعاهدة والغرض منها.
المادة 20 من الاتفاقيتين، تناولت مسألة قبول التحفظات والاعتراض عليها، فلا يحتاج التحفظ إلى قبول لاحق من قبل الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الفقرة الأولى.
أما الفقرة الثانية من هذه المادة تخضع التحفظ بقبول جميع الأطراف، إذا تبين ذلك من موضوع المعاهدة والغرض منها أن سريان المعاهدة برمتها بين جميع الأطراف شرط أساسي لارتضاء كل منها الالتزام بالمعاهدة. أما الفقرة الثالثة إذا أنشأت المعاهدة منظمة دولية، يتطلب التحفظ قبول الفرع المختص في هذه المنظمة، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
وعلى خلاف هذه الحالات السابقة تراعى بشأن التحفظ الشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة، و وفقا للفقرة الخامسة لأغراض الفقرة الثانية والرابعة وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يعتبر التحفظ مقبولا من قبل دولة معينة إذا لم تبدي اعتراضا عليه خلال اثني عشر شهرا من تاريخ إبلاغها.
المادة 21 رتبت الآثار القانونية للتحفظات والاعتراض عليها، فتعدل التحفظ بالنسبة للدول المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر، نصوص المعاهدة التي ورد عليها التحفظ، ويعدل هذه النصوص في نفس الحدود بالنسبة للطرف الآخر في مواجهة الدولة المتحفظة. بينما لا يترتب على التحفظ تعديل نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى فيه في علاقتهم بعضهم ببعض، أما إذا اعترضت دولة ما على التحفظ الصادر عن دولة الأخرى ولم تعترض مع ذلك على نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة، فنصوص هذه المعاهدة التي ورد عليها التحفظ لا تسري بين الدولتين في حدود هذا التحفظ.
أما المادة 22 منحت الدول الحق في سحب التحفظات والاعتراض عليها في أي وقت كان ورتبت آثار سحب التحفظات في مواجهة باق الدول.
أما المادة 23 فنظمت الإجراءات الخاصة بالتحفظات، التي يجب أن تتم كتابة ولا يقبل التحفظ الشفوي، كما يرسل إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى التي من حقها أن تصبح أطرافا في المعاهدة، وأن يؤكد التحفظ رسميا عند التعبير عن ارتضاء الالتزام، ويعتبر أنه قد تم من تاريخ صدور هذا التأكيد، ويخضع سحب التحفظ أو الاعتراض عليه لنفس الطريقة التي يتم بها التحفظ أي انه يجب أن يتم كتابة.
المبحث الثاني:
الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني المغربي
وإشكالية السمو
تعد الاتفاقيات الدولية من بين الأعمال السياسية التي لا تنحصر بين حكام مختلف الدول بل يجب أن يطلع المواطنون على أحكامها، وعلى ما تنشئه من حقوق وواجبات، وهي اتفاق موقع عليه من طرف الدول المتفاوضة، وبمقتضاه تتحول إلى جزء من النظام القانوني للدولة، وعبره تلزم الدولة بتصرفات قانونية إزاء دول أخرى، وتحتاج إلى التصديق على أحكامها، حتى تصبح الدولة ملتزمة بها ([16]).
وقد عرفتها المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، بمثابة “اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو اكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه”([17]).
وحتى ترتب المعاهدة الأثر القانوني على الدولة التصديق عليها، دون التحفظ على احد بنودها، والذي لا يؤثر إلا على المقتضى المتحفظ عليه، في هذه الحالة يستبعد الأثر القانوني للبند المتحفظ عليه دون باق البنود المصادق عليها.
يتم التصديق على الاتفاقيات الدولية وفق القواعد القانونية التي ينص عليها دستور الدولة المعنية بالتصديق، وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وسنعمل في هذا المحور تناول النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في المغرب، كما سنتناول مسألة التحفظات الواردة على الاتفاقيات وانعكاسها القانوني على الاتفاقيات المصادق عليها.
المطلب الأول: النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في دستور 1996
تناول النظام القانوني المغربي في دستور 1996 موضوع الاتفاقيات الدولية، انطلاقا من إعلان الدولة المغربية بتعهدها بالالتزام بالاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية، مرورا على إبراز أنواعها من خلال طريقة المصادقة عليها، وهكذا نص الدستور المغربي لسنة 1996 في ديباجته، على أن الدولة المغربية “إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو النشيط في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”([18]).
الفقرة الأولى: إشكالية السمو في دستور 1996
إن ديباجة الدستور المغربي لسنة 1996، أعلنت صراحة تعهد الدولة المغربية بالالتزام بالاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية، وما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات، كما أكدت تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، فهذا الإعلان والتعهد يشكل أول القواعد المؤطرة للدولة المغربية في مجال المعايير المتبعة في تعزيز مكانة حقوق الإنسان بالمغرب، وتبنت الدولة المغربية بمقتضى هذا التصدير المعايير التي تكرسها الاتفاقيات الدولية، وجاء الفصل 31 من الدستور ليوضح مسطرة التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، وميز هذا الفصل بين ثلاثة أنواع من هذه الاتفاقيات.
- الاتفاقيات التي لا تتضمن أي مقتضيات ترتب التزامات مالية في ذمة الدولة؛
- الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة؛
- الاتفاقيات التي تتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام الدستور.
واستند هذا التمييز إلى تحديد مسطرة المصادقة والتوقيع عليها، وهكذا أرسى المشرع الدستوري هذه المسطرة وأقر بهيمنة المؤسسة الملكية على المصادقة والتوقيع على جميع المعاهدات المدرجة في النوع الأول السالف ذكره، وقيد النوع الثاني بضرورة موافقة مجلسي البرلمان، وتتم الموافقة على هذا النوع من الاتفاقيات بواسطة قانون، على اعتبار أن البرلمان هو المختص دستوريا بالتصويت على قانون المالية وإقراره، لأن من شأن هذه المعاهدات التأثير على التوازن المالي لقانون المالية، ويعتبر إخضاع هذا النوع من المعاهدات للموافقة البرلمانية منسجما مع مبدأ الاختصاص المالي للبرلمان ([19]).
أما النوع الثاني من المعاهدات التي نص عليها الفصل الحادي والثلاثون من دستور 1996، يتمثل في المعاهدات المتضمنة لأحكام تتعارض والدستور المغربي، وقيد هذا النص المصادقة عليها بضرورة اللجوء إلى تعديل النص الدستوري بإتباع نفس المسطرة المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور، وذلك من أجل ضمان انسجام الأحكام الدستورية النافذة، مع أحكام المعاهدة المراد المصادقة عليها، وتعديل الحكم الدستوري الخالف لأحكام المعاهدة محل الرغبة بالمصادقة عليها يرمى بشكل أساسي تمكين هذه المعاهدة حتى تتسرب للنظام القانوني الداخلي للدولة المغربية([20]).
إن هذا الفصل يثير العديد من الإشكاليات القانونية والقضائية والفقهية، من بينها إشكالية التوفيق بين الاتفاقيات الدولية ومقتضيات التشريع الوطني وباقي النصوص التنظيمية، كما يثير إشكال مسطري له بعد عملي في الممارسة التشريعية، يتمثل في المسطرة المتعين إتباعها للتمييز بين النوع الأول من الاتفاقيات التي لا تترتب عنها أية تكاليف تلزم مالية الدولة، والنوع الثاني من الاتفاقيات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، وهذا التمييز له من الأهمية بمكان، لأنه يحدد لنا مسطريا الجهة الموكول لها اختصاص التوقيع والمصادقة بالنسبة للملك أو الموافقة بالنسبة للبرلمان.
إذا تمعنا في أحكام الفصل الحادي والثلاثون من الدستور المغربي، فنجد أن المشرع الدستوري قد تجنب الإشارة لأي مقتضى يكرس سمو المعاهدات على التشريع الداخلي، واكتفى بتحديد السلطة التي لها حق التوقيع والمصادقة على المعاهدات، وقيد النوع الثاني والثالث من المعاهدات بالقيود المشار إليها سابقا ([21]).
إن عدم الإشارة في النص الدستوري إلى مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، جعل الأمر ملتبسا خاصة وأن من بين خصائص القاعدة الدستورية تحديد القواعد القانونية والسياسية الناظمة للدولة ككل، إلا أن الدستور المغربي من جهة أخرى لم ينص صراحة على خلاف ذلك، وإذا رجعنا للفقرة الثالثة من الفصل الحادي والثلاثون، سنجدها تؤسس لمبدأ سمو النص الدستوري على باقي الاتفاقيات الدولية، ويتجلى لنا ذلك من خلال تقييد المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخالفة للنص الدستوري بتعديل النص الدستوري قبل القيام بالمصادقة حتى لا تتناقض الاتفاقية محل المصادقة والأحكام الدستورية.
الدستور المغربي سكت فيما يخص تحديد طبيعة العلاقة بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، فهو لا يخصص أية إشارة للقوة الإلزامية للاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي، ومنه لم يحسم موضوع أرجحية القانون الداخلي أم الدولي ([22]).
إن هذا الغموض يثير أحيانا العديد من المشاكل القانونية والتي قد يترتب عنه المساس بالحقوق محل الحماية القانونية للاتفاقيات الدولية، وسنعمل على تتبع تعامل المشرع المغربي معها، انطلاقا من المنتج التشريعي الصادر عن البرلمان المغربي.
من خلال استقراء مختلف النصوص التشريعية، يبدو أن المشرع المغربي قد كرس مبدأ سمو أحكام الاتفاقيات الدولية على القوانين في حالات محددة على سبيل الحصر ([23])، ومن بين هذه القوانين ([24]):
- الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون المتعلق بالجنسية الذي جاء فيها: إن مقتضيات المعاهدات والأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.
- قانون تسليم المجرمين، تنص المادة الأولى من الظهير الصادر في 8 نونبر 1958، على أن شروط ومسطرة تسليم المجرمين يتم تحديدها عن طريق المواد التالية، إلا إذا وردت نصوص مخالفة ناتجة عن معاهدات، ما يفيد ترجيح أحكام المعاهدات على أحكام القانون الداخلي.
- المادة 443 من مدونة التجارة نصت على مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها.
- بعض القوانين المتعلقة ببعض القطاعات تنص صراحة على استثناء بعض المؤسسات من الخضوع للتشريع الوطني، وتخضع هذه القطاعات إلى أحكام الاتفاقية التي تبرمها الدولة المغربية والطرف الدولي الآخر، ويتجلى إحدى صور هذه الحالات في المادة 31 من قانون التعليم المدرسي الخصوصي، التي تنص على أن أحكام هذا القانون لا تطبق على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ([25]).
كما أسلفنا الذكر، أن المشرع المغربي لما تصدى لمسألة سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، وأقر بهذا المبدأ، لم يتحقق ذلك إلا على سبيل الحصر، وورد في شأنها نص قانوني، والإشكال الذي يطرح هنا يتمثل في طبيعة العلاقة بين
الاتفاقيات الدولية وباقي التشريعات الوطنية التي لم تقر بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية بنص صريح.
وإذا عدنا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والتي صادق عليها المغرب، نجدها في المادة 27 منها قد تبنت مبدا سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي، وانطلاقا من ديباجة الدستور المغربي لسنة 1996، تنص على أن المملكة المغربية تتعهد بالالتزام بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها، يمكننا أن نؤكد على أن الدولة المغربية ملزمة بان تفعل مبدا سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، وإذا عدنا للقضاء المغربي سنجد أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى اشترطت لتطبيق المعاهدات ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية على غرار باقي النصوص التشريعية الأخرى، وهذا ما قضت به في قرارها الصادر في 3 نونبر 1972، حين رفضت تطبيق معاهدة “فارسوفيا” المتعلقة بالنقل التي عقدت بتاريخ 12 أكتوبر 1929، و لم تنشر إلا سنة 1977 بموجب ظهير صادر في 17 فبراير 1977 ([26]). فالإشكال هنا يتمثل في طبيعة التعامل مع هذه الاتفاقيات، وهل فعلا نشر الاتفاقيات الدولية سيؤدي إلى إدراجها في مرتبة تسمو على التشريع الداخلي؟ علما أن المشرع الدستوري لا يتصدى
لنشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية، بل حتى القوانين التي يوافق عليها البرلمان، الدستور المغربي لسنة 1996 لم يتناول مسألة نشرها في الجريدة الرسمية، وإن ترسخ النشر في الجريدة الرسمية انطلاقا من نصوص أخرى دون الدستور، عكس باقي التجارب الدولية التي سبق وأن أشرنا لها سابقا.
إن هذا الاستنتاج من خلال ديباجة الدستور والمادة 27 من اتفاقية فيينا، والاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى، لا يعفى الدولة المغربية من العمل على مطابقة تشريعاتها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، إلى أن يقر الدستور المغربي صراحة بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي أسوة بباقي التجارب الدولية التي أرست دعائم هذا النظام القانوني، خاصة وأن النص الدستوري جاء غامضا بل أنه لم يتناول هذه المسألة أصلا، إلا بخصوص الاتفاقيات الدولية التي تخالف الدستور.
وكما أشرنا سلفا على أن التحفظات التي توردها الدولة على الاتفاقيات التي تصادق عليها وفقا للفقرة الثانية والثالثة من الفصل الحادي والثلاثون، يترتب عنها عدم إلزام الدولة بسريان البنود المتحفظ عليها في الاتفاقية، ومنه مراعاة هذا الإجراء السيادي للدولة أثناء ملاءمة التشريع الوطني للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والسؤال الذي يطرح في هذا المستوى يتمثل في حدود الملاءمة المطلوبة؟ وتأثيرها على السيادة الوطنية؟
إن إقرار الحق للدول في اللجوء للتحفظات جاء للإجابة على سؤال التعارض ومبدأ السيادة الوطنية، بمقوماتها الهوياتية والثقافية، ومن المرتكزات التي بنت عليها العديد من الدول خاصة الإسلامية تحفظاتها تتمثل في:
- التمسك بالسيادة الوطنية.
- عدم المخالفة للشريعة الإسلامية.
- حماية الحق في الهوية الثقافية ومناهضة تنميط الشعوب (تكريس لمبدأ الخصوصية).
وقد عمل المغرب بالتحفظ على العديد من بنود الاتفاقيات، ولعلى أبرزها المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي عبر من خلالها المغرب عن استعداده لتطبيق أحكامها بشرط ألا تمس بمتطلبات الدستور فيما يخص تنظيم وراثة العرش، وعدم التعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، وهناك باق البنود التي تحفظ عليها المغرب ومتمثلة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة، وثلاث تحفظات تهم الفقرة الثانية من المادة التاسعة، والمادة السادسة عشرة والمادة التاسعة والعشرين من ذات الاتفاقية ([27]).
وبمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعلن الملك عن شصسحب المملكة المغربية التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا صص كما ورد في الرسالة الملكية التي تلاها مستشار الملك أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم 10 دجنبر 2008، وإلى حدود الآن لم يتم النشر في الجريدة الرسمية التحفظات التي كانت محل الرفع بناء على الرسالة الملكية.
إن الدستور المغربي لسنة 1996 لم يوضح بما فيه الكفاية هذه العلاقة الناظمة بين القانونين، وباستثناء بعض النصوص القانونية التي أقرت بسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، والواردة على سبيل الحصر، لا نجد أي مبدأ قانوني يؤكد هذا السمو في النظام القانوني الداخلي باستثناء ما ورد في ديباجة الدستور، إلا أن هذا التأطير القانوني قد تناوله الفقه بين اتجاهين، يعتبر الأول أن مسألة تفوق المعاهدات الدولية على القانون الداخلي تستنتج من ديباجة الدستور، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى أن الدستور المغربي على خلاف الدستور الفرنسي لا يمنح للمعاهدات أي سمو على القانون الداخلي، بل يقر عكس ذلك في حالة تعارض أحكام معاهدة مع أحكام الدستور بضرورة اللجوء لتعديله عن طريق إتباع مسطرة المراجعة، فالاتفاقيات الدولية المصادق عليها وفقأ للفقرة الثانية من الفصل 31 من الدستور، ومن أجل أن يفرض تطبيقها على المواطنين المغاربة سيما أمام المحاكم، يتعين نشرها في الجريدة الرسمية وملاءمة أحكامها مع التشريع الوطني، فهذا الاتجاه يعتبر أن المعاهدة لها نفس المركز والمرتبة القانونية للقانون العادي في سلم تدرج القوانين، ويتعين تطبيقها اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإدراج مضمونها داخل النظام القانوني ككل ([28]).
الفقرة الثانية: سؤال الملاءمة
إن عملية اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لملاءمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، يعود فيها الاختصاص إلى الأطراف المعنية بالوظيفة التنظيمية والتشريعية في النظام الدستوري المغربي، بالإضافة لباقي الجهات الموكول لها هذه المهمة بنص قانوني.
- دور المؤسسة الملكية في الملاءمة.
يعد الملك طبقا للفصل التاسع عشر: “أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها إلى آخر الفصل”، وبناء على باق فصول الدستور ف 35 (حالة الاستثناء) ف 27 وف 71، (حل البرلمان). يمارس الملك كل من الوظيفة التشريعية والتنظيمية، بالإضافة للقيمة التوجيهية للخطب الملكية وأثرها على العمل الحكومي والتشريعي، وهو ما يؤهله للقيام بدور الملاءمة التشريعية والتنظيمية مع أحكام الاتفاقيات الدولية.
– دور المؤسسة البرلمانية في الملاءمة.
وفقأ الفصل 45 من الدستور نجد أن القانون يصدر عن البرلمان، فيما الفصل السادس والأربعون، حدد اختصاصات البرلمان في مجموعة من المجالات الأساسية في الحياة النيابية المغربية، ما جعله يتمتع بحق المبادرة التشريعية، إلى جانب الحكومة وفقا لفصل 51 من الدستور، وهذه الوظيفة تمكنه من تحمل مسؤوليته والعمل على اتخاذ كل التدابير التشريعية المساهمة في توطيد وملاءمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، حتى تجد هذه الاتفاقيات النور عبر الإجابة عن سؤال الملاءمة الذي لا زال مطروحا في الساحة السياسية والحقوقية بالمغرب.
– دور الجهاز الحكومي.
الاتفاقيات الدولية قد لا تندرج دوما ضمن المجال التشريعي، يل قد ترتبط بباقي المجالات التي تخضع لسلطات الجهاز الحكومي، ما يفرض على الحكومة المغربية اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضمون الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الدولة المغربية بمقتضى مراسيم تنظيمية وباقي القرارات الإدارية.
كما أن للحكومة الحق في التقدم بمشاريع القوانين، من خلالها يمكنها أن تتخذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لعملية الملاءمة، وأن الأمانة العامة للحكومة، تعد جزء من الحكومة، لها من الإمكانيات الفنية والتقنية ما يسمح لها من العمل على إعداد مشاريع تنظيمية وقانونية كفيلة للقيام بهذا الدور (الملاءمة).
– باقي الجهات الأخرى.
سابقا كانت المادة الأولى من المرسوم المتعلق باختصاصات وزارة حقوق الإنسان تنص على أنه تتولى الوزارة بتنسيق مع باقي الوزارات المعنية، إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في إرساء دعائم دولة القانون، ويعهد لها وفقا للفقرة الثانية من نفس المادة، دراسة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل قصد النظر في مطابقتها للمبادئ والقواعد التي تقوم عليها حقوق الإنسان، والقيام بالعمل على توفير ما يضمن للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب اندماجا أحسن في القانون الداخلي ([29]).
أما بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد نص الظهير المنشئ له في المادة 13، على أن يتولى دراسة وبحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، والتي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ويقترح المجلس كل توصية يراها مناسبة في هذا الشأن، ويرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة، ويعمل وفقا للمادة 15 من الظهير المنشئ له على تشجيع وحث كافة القطاعات الحكومية على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما يعمل المجلس على تقديم المساعدة بشأن ملائمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية وفقا للمادة 16 من الظهير نفسه.
وإلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحدث المغرب مؤسسة الوسيط في مارس 2011 كبديل لمؤسسة ديوان المظا لم، ومن بين الاختصاصات المسندة له تقديم المساعدة بشأن ملاءمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
المطلب الثاني: النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في دستور 2011
عرفت سنة 2011 حراكا سياسيا في العديد من البلدان المغاربية والعربية، عرف بالربيع الديمقراطي، كانت سنة سياسية بامتياز، تغيرت فيها معا لم النظام المغاربي والعربي بسقوط رموز الأنظمة السياسية المثخنة بالاستبداد والقهر لشعوبها.
المغرب تأثر هو الآخر بما يدور حوله، واستطاع النظام السياسي احتواء مطالب وحركية المجتمع المغربي من خلال تفاعله مع مطالب الشارع، وبشكل استباقي قام بتغيير تسمية وشكل وطبيعة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ لتصير التسمية الجديدة “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” احد معا لم التفاعل مع حركية الشارع، إلى جانب إعادة النظر في القانون المنظم لهذه المؤسسة، وتعيين كل من السيد إدريس اليازمي رئيسا له والسيد محمد الصبار أمينا عاما للمجلس وهو القادم من تجربة منتدى ضحايا سنوات الرصاص.
فمن خلال إعادة النظر في طبيعة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تم إعادة النظر أيضا في مؤسسة ديوان المظا لم لينشئ النظام السياسي المغربي مؤسسة الوسيط، لتكون المؤسسة الملكية قد اختارت المدخل الحقوقي في التعامل مع الحراك المغربي وفق ما أشرت له أعلاه.
في التاسع من مارس 2011 أتت الخطوة الثانية والمجسدة في الإعلان عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع دستور جديد على ضوء خريطة طريق حدد خطاب 9 مارس 2011 معالمها.
دون الدخول في معمعان ومخاض إنتاج الإجابة الدستورية الجديدة في المغرب، والالتزام بمجال البحث المحدد أعلاه، سنعمل في هذا المطلب على تحديد طبيعة النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في الدستور المغربي الجديد.
الفقرة الأولى: سؤال سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني.
إن القارئ للوثيقة الدستورية المغربية من بداية التصدير إلى أخر فصل منه، سيخلص لا محال إلى أن المشرع الدستوري المغربي قد استعان بالمقاربة الحقوقية كأحد المقاربات المعتمدة في ضبط مجال السلطة السياسية عبر الآلية القانونية.
إن اللغة الحقوقية كادت تطغى على الإجابة الدستورية، فيصبح معها القارء غير المتتبع لحقيقة إنتاج السلطة وتوزيعها في النظام السياسي المغربي فريسة تسويق وهم دولة الحقوق والحريات، في حين أنه بمجرد عملية ربط النض الدستوري والقانوني بالسياق السياسي للإجابة الدستورية وبسياق منطق توزيع السلطة وإنتاجها قبل وبعد دستور 2011 سيتضح للمتتبع أن اللغة الحقوقية مجردة من معناها الحقيقية عبر الآلية القانونية، فنجد النص الدستوري يكرس المبدأ ذاته الذي يتم سحبه في آن واحد، وتستمر هذه المنهجية في اكثر من مجال في النص الدستوري.
في ديباجة الدستور التزمت الدولة المغربية بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعات الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء، إلى جانب حضر كافة أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة….
وفي الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة الدستور تم التنصيص على أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية.
لكن هذا السمو مشروط بـــ:
أولا: الخضوع لأحكام الدستور.
ثانيا: الخضوع لقوانين المملكة.
ثالثا: عدم التعارض والهوية الوطنية.
رابعا: السمو متوقف على ملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه المصادقة.
فهذه الفقرة في ترابطها بالفقرتين السابقتين من ديباجة النص الدستوري تخلق نوعا من عدم الانسجام، أو تحدد مفهوما معينا للاتفاقيات الدولية خاصة الحقوقية منها، فمبادئ الكونية وعدم القابلية للتجزيء ومبدأ حظر أشكال التمييز يجب أن تتجسد على ضوء اشتراطات السمو كما تؤطرها الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة الدستور.
إن مفقوم السمو في الدستور المغربي جاء ملتبسا ومتناقضا والمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والتي صادق عليها المغرب، التي تبنت (م 27 من قانون المعاهدات) مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي، ومن خلال هذا الالتباس تم المس بالمبادئ المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من خلال المس بإلزاميتها وفق ما تنص عليه المادة الثانية المشتركة لكل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن العهدين نصا على إلزاميتهما بالنسبة للدول المصادقة عليهما، ما يقتضي معه إعمال مبدا السمو كما تم التنصيص عليه في المادة 27 من اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات، بمعنى آخر أن مفهوم السمو مكرس وفقا لمنطق الاتفاقية الدولية، كما أن السمو له معنى واحد لا معان مختلفة، والمشرع الدستوري في ديباجته أقر مبدأ السمو لكن وفقا لفهمه الخاص، أي خلق تحديدا خاصا به لمفهوم السمو والإلزامية.
إن هذه المنهجية ستتجسد لنا في باقي فصول النص الدستوري وخاصة من خلال الفصل التاسع عشر من الدستور.
حيث أن الفصل التاسع عشر تصدر الباب الثاني من الدستور المغربي، متصديا لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة في النظام القانوني المغربي على مستوى الحقوق والحريات، بإقراره لمبدأ المساواة بين الجنسين كأحد المبادئ الحقوقية المؤطرة للعلاقة بين الرجل والمرأة في الدولة المغربية، وذلك كله وفقا لما هو وارد في الباب الثاني من الدستور وفي مقتضيات دستورية أخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، لكن في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
بمعنى أن النظام القانوني للاتفاقيات الدولية خاضع للتنظيم الدستوري والقانوني للمملكة، وان سموها يحدد معالمها النص الدستوري والقانوني، بل وثوابت المملكة وإن كانت غير محددة على سبيل الحصر.
وتبعا لذلك فالاتفاقيات الدولية يمكن أن يصادق عليها المرب دون أن تتسرب إلى النظام القانوني للدولة ما لم يتم:
أولا: نشرها بالجريدة الرسمية.
ثانيا: ألا تخالف الاتفاقية الدولية المصادق عليها أحكام الدستور وثوابت المملكة.
ثالثا: ملاءمة التشريعات الوطنية لمضمون الاتفاقيات.
فتبعا لذلك، فالسمو هنا مقرر للتشريعات الوطنية وليس للاتفاقيات الدولية، أي الحفاظ على ذات الموقع القانوني للاتفاقيات الدولية في النظام الدستوري السابق، أي دستور 1996.
إن جديد النص الدستوري المغربي في هذا المجال لم يخرج عن إضفاء مسحة حقوقية على الصياغة الدستورية مع الحفاض على ذات المراكز القانونية للاتفاقيات الدولية في النظام الدستوري والقانوني للمغرب.
الفقرة الثانية: سؤال الملاءمة
إذا كانت الملاءمة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية إحدى الإشكالات التي تطرح على مستوى النظام القانوني المغربي، تتمثل في مطابقة أحكام التشريع الوطني للاتفاقيات الدولية، وكما سلف الذكر سابقا عندما تحدثنا عن النظام القانوني للاتفاقيات الدولية بالمغرب، وتحدثنا عن الغموض الذي يكتنف العلاقة بين التشريع الوطني والتشريع الدولي، ما يجعل سؤال الملاءمة يطرح سؤالا أخر متمثلا في الجهة الموكول لها القيام بهذه المهمة.
فمن خلال النص الدستوري سنجد إن أعمال مبدا سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية واقف على مسطرة الملاءمة بعد تجاوز عقبة المخالفة للنص الدستوري وثوابت المملكة وهويتها.
فسؤال الملاءمة يشترط للإجابة عنه توافر عنصر المطابقة للدستور والهوية الوطنية، بعد المصادقة وفقا للشروط المحددة في الفصل 55 من الدستور الجديد.
فمن خلال ديباجة الدستور سنجد السمو مشروط بملاءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وتبعا لذلك سنجد أن الجهة المختصة لإعمال الملاءمة بين التشريعين الداخلي والاتفاقيات الدولية وفق ما هو مقرر دستوريا تتحدد وفقا لمجالات الاختصاص المحددة دستوريا للمؤسسات الدستورية.
فالملاءمة قد ترتبط بمجال القانون كما ترتبط بمجال السلطة التنظيمية. والفيصل هنا يتحدد وفقا لمجال الاختصاص لكل من البرلمان والحكومة، إذا علمنا أن التشريع عن طريق الظهائر كما كان سابقا وفقا للفصل التاسع عشر من دساتير المملكة السابقة لم يعد قائما وفق للدستور الجديد.
فالفصل 71 و 72 من دستور 2011 حددا حدود اختصاص كل من مجال القانون والتنظيم.
وحيث أن مجال القانون محدد على سبيل الحصر في الدستور فكل ما لا يشمله مجال القانون يختص به مجال التنظيم.
ومن خلاله فالمتدخل في عملية الملاءمة يمكن تحديده في كل من البرلمان حسب الفصل 71 من الدستور والحكومة وفقا للفصل 72 من الدستور.
إن اختصاص كل من البرلمان والحكومة في عملية الملاءمة التشريعية، بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، لا يحرم باقي الفاعلين الأخرين للمساهمة في هذه العملية، إلا أن مساهمتهم تتحدد بشكل استشاري فقط.
الدستور المغربي في باب الحكامة الجيدة أنشئ لمجموعة من المؤسسات والهيئات لحماية الحقوق والحريات من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الفصل 161 ومؤسسة الوسيط في الفصل 162 ومؤسسات أخرى، أسند إليها وفقا للقوانين المؤسسة لها المساهمة في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وقد سبق وان قمنا بتحديد ذلك وفقا للظهير المنشئ لهما أعلاه في المطلب الأول من المبحث الثاني.
هذا بالنسبة للجهة المختصة بملاءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها وفقا لمسطرة المصادقة والموافقة البرلمانية كما حددها الفصل 55 من الدستور المغربي.
أما بالنسبة للإشكالات التي تطرحها عملية الملاءمة فهي ترتبط بطبيعة التوازنات السياسية والمالية، على اعتبار أن لكل التزام دولي إلا وله أثر سياسي ومالي للدولة الملتزمة.
كما أن الثقافة السياسية للفاعلين السياسيين، خاصة المعنيين بعملية الملاءمة، خارج التشبع بفلسفة القيم الحقوقية ومبادئها، وأمام عدم إمكانية اللجوء لمسطرة الملاءمة التلقائية كما هي معمول بها في مجموعة من التجارب وفق ما حددناه في المبحث الأول، ستعرض الحقوق والحريات للتقاطبات الأيديولوجيا، تضيع معها حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وتتحول معه الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان محل تجزئة تمس بمبدأي الكونية وعدم القابلية للتجزيء، بدريعة المخالفة لثوابت الأمة أو المساس بالتوازن المالي للدولة، ستنشط معه اللجوء لمسطرة التحفظات ما يفرغ هذه الاتفاقيات من محتواها الحقيقي.
خلاصة:
إن النقاش الدائر في المجال الحقوقي المغربي خاصة المدني منه، من جمعيات حقوقية، كثيرا ما طالب بإعمال المعايير الدولية في إقرار الحقوق والحريات وفق ما تقرره الاتفاقيات الدولية، وكان هذا المطلب من بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال توصية أعمال مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني كأحد الضمانات الأساسية لدرء تكرار سناريو سنوات الرصاص، ومن أجل إقرار عدالة انتقالية مؤسسة على الاعتراف المؤسساتي للحقوق والحريات الفردية منها والجماعية للمواطنين وفق ما تحدده المعايير والمواثيق الدولية التي أقرتها الأم المتحدة في جمعياتها العامة والمنظمات التابعة لها.
وإن تفاعل المشرع الدستوري المغربي مع الربيع المغربي ما زال بعيدا عن تحقيق هذا المطلب الحقوقي والتوصية الرسمية لهيثة الإنصاف والمصالحة، ما يجعل معركة النضال الحقوقي في هذا الجانب مستمرة، وذلك عبر ربط هذه المعركة بمعركة النضال من اجل الديمقراطية.
وفي هذا الجانب، ومن موقع مهنة المحاماة المعنية بشكل أساسي بالدفاع عن الحقوق الحريات أمام المحاكم، ومن موقع المساهمة في معركة البناء الديمقراطي الشامل، ونحن في هذا المؤتمر نناقش سبل تدعيم هذه الحقوق والحريات أقترح التوصيات التالية لإعادة النظر في النظام القانوني للاتفاقيات الدولية في المغرب وذلك بمراجعة للدستور وفقا للمسطرة البرلمانية قصد:
- إعادة النظر في ديباجة الدستور في الجانب المتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، وذلك بتعديل الفقرة ما قبل الأخيرة من الديباجة بالنص الصريح على سمو الاتفاقيات الدولية، المصادق عليها وفقا للدستور، على التشريع الوطني دون الإشارة لمسطرة الملاءمة.
- إدراج الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية ضمن الكتلة الدستورية، يستند عليها القاضي الدستوري كمرجعية دستورية في ممارسة اختصاصاته وفق الفصلين 132 و 133 من الدستور.
لائحة المراجع:
الكتب المتخصصة:
- جمال عبد الناصر مانع، “القانون الدولي العام”، منشورات دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2010.
- وليد البيطار، “القانون الدولي العام”، منشورات مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2008.
- علي عبد القادر القهوجي، “المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي”، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 1997.
- عبد الإله فونتير: “العمل التشريعي بالمغرب، أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية”، الجزء الثاني: المرجعية الدستورية ومضامين الوظيفة التشريعية، سلسلة دراسات وأبحاث جامعية – العدد 2، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2002.
- إدريس بلماحي، “مكانة الاتفاقيات الدولية من زاوية القانون الدولي”، مساهمة في الندوة العلمية حول موضوع “الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهاد القضائي”، من تنظيم مركز التوثيق والإعلام في مجال حقوق الإنسان، التابع لوزارة حقوق الإنسان، أيام 19-20-21 أكتوبر 2001 بالرباط، منشورات مركز التوثيق والإعلام في مجال حقوق الإنسان، التابع لوزارة حقوق الإنسان، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى، دجنبر، 2002.
- غبوش نعمان، “معاهدات دولية لحقوق الإنسان تعلو على القانون”، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2008.
- نعيمة البالي، “الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي المغربي، اتفاقيات حقوق الإنسان نموذجا”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 75، يوليوز – غشت 2007.
- أحمد أدريوش، “الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الداخلي، تأملات حول إشكاليه المطابقة الملاءمة والتقريب”، مساهمة في الندوة العلمية حول موضوع “الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهاد القضائي” من تنظيم مركز التوثيق والإعلام في مجال حقوق الإنسان التابع لوزارة حقوق الإنسان أيام 19-20-21 أكتوبر 2001، الرباط، منشورات مركز التوثيق والإعلام في مجال حقوق الإنسان التابع لوزارة ح




