banner

الأستاذة : لطيفة جبران 

باحثة بسلك الدكتوراه

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- جامعة محمد الخامس بالرباط

مقدمة

تقوم سياسة التنمية الاجتماعية بصفة أساسية على التضامن والتلاحم الاجتماعي ويعتبر تحسين المستوى المعيشي والصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة، لذلك فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الحماية الاجتماعية، يمثل إحدى أولويات الدولة في المجال الاجتماعي، هذه الأولوية أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع التطورات الدولية، وذلك باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق.

              هذا، وتفرض حماية الأفراد في المجال الاجتماعي على الدولة التزاما بتوفير الحماية ضد المخاطر التي قد تعترض الأفراد، خاصة ما تعلق منها بضمان معاشات التقاعد وتوفير الخدمات الصحية وسهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعية موزعة على سائر أرجاء التراب الوطني وضمان الاستفادة من هذه الخدمات لفائدة جميع الشرائح الاجتماعية[1].

وفي إطار هذا الالتزام الذي يكرس مبدأ الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية كما تنص عليه المواثيق الدولية، وكذا العمل على توسيع هذه التغطية إلى الفئات غير المشمولة  بالحماية المذكورة، نجد أن ورش إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية بالمغرب، قد عرف تطورا مهما منذ انطلاقته بدخول القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ[2]، وذلك بتفعيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بالقطاعين العام والخاص منذ غشت 2005، وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012، ودخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر2015.

وبالرجوع إلى القانون رقم 65.00 المذكور، نجد أن مقتضياته تسري على مجموعة من الفئات من بينهمالعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، من أجل تمكينهم من الحقوق التي جاء بها هذا القانون[3]، لكن هذا الحق في الاستفادة علقته المادة 4 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر على شرط واقف، هو ضرورة صدور تشريع خاص بهذه الفئات، حيث نصت هذه المادة على أنه:”تحدد بموجب تشريعات خاصة، القواعد التي تخضع لها أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاصة بالطلبة والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور”.

وتبعا لذلك، عمل المشرع المغربي سنة 2017 على تمكين هذه الفئات – التي ظلت محرومة لوقت طويل من نظام يوفر لها التغطية الصحية والحماية الاجتماعية –  من الاستفادة من هذه الحقوق، وذلك بإصدارهللقانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا[4] وكذا القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات للفئات المذكورة [5].

ويأتي هذين القانونين لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بتوفير التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وسنركز في هذا المقال فقط على تحليل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 98.15 الذي يهدف إلى بلورة نظام للتغطية الصحية الأساسية لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا دراسة المقتضيات التي جاء بها المشرع من خلال المراسيم التطبيقية للقانون المذكور[6].

              ولدراسة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المنظم بمقتضى القانون رقم 98.15 السالف ذكره، سنتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين، حيث سنخصص المبحث الأول للإطار العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، على أن نتطرق في المبحث الثاني للخدمات التي يضمنها النظام المذكور.                           

المبحث الأول: الإطار العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

إن إصدار القانون رقم 98.15   المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يأتي في سياق بلورة نظام للتغطية الصحية الأساسية لفائدة الفئات المذكورة، التي ظلت ولوقت طويل محرومة من الحماية الصحية التي يضمنها الدستور وتقرها جل المواثيق الدولية.

وفي هذا الإطار، سنتطرق لنطاق تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا لمقتضيات القانون رقم 98.15 والمراسيم المتخذة لتطبيقه (المطلب الأول) وكذا لتدبير هذا النظام الذي تم إسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي راكم تجربة مهمة في هذا المجال (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نطاق تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

لقد سعى المشرع المغربي من خلال القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا إلى توفير تأمين إجباري أساسي عن المرض للفئات المذكورة، ويرتكز هذا النظام على مبادئ وتقنيات التأمين الاجتماعي والسعي نحو تعميم التغطية الصحية لتشمل فئات ظلت لمدة طويلة محرومة منها.

وفي هذا الإطار حدد القانون رقم 98.15 السالف ذكره الفئات المستفيدة من هذا النظام (الفقرة الأولى) وكذا الشروط الواجب توفرها في هذه الفئات قصد قبول التسجيل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الفئات المستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

              طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم98.15 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المادة 10 من المرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بالفئات المذكورة، فإن الفئات المستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تشمل ثلاثة فئات رئيسية وهي كالتالي:

* المهنيون المستقلون: وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنة حرة؛

*العمال المستقلون:  ويندرج ضمنهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو فلاحيا، الأشخاص الذاتيون أصحاب الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، العاملون بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء الحاملون لبطاقة السائق المهني وفقا لأحكام القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير والنصوص المتخذة لتطبيقه، المسيرون غير الأجراء لإحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الفنانون الصناع التقليديون، العاملون بقطاع الصيد البحري غير الأجراء عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.

*الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا التالي بيانهم:المقاولون الذاتيون حسب مدلول القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، الأشخاص الآخرون غير الأجراء الذين يمارسون لحاسبهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل وسواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه[7].

وعلاوة على ذلك، يسري نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعين له المحدث لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا[8]، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض[9].

هذا، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 98.15 وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.18.622 تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا:

*القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية باستثناء أحكام المواد 3 و32 و40 و46 و48 والمواد من 130 إلى 134 و139 و141 و142 منه.

*مقتضيات المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو2005)، بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما تم تتميمه؛

*مقتضيات المرسوم رقم 2.05.737 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كما تم تتميمه؛

*مقتضيات المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الفقرة الثانية: شروط التسجيل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

قصد التسجيل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يجب أن تتوفر في المعني بالأمر شروط التسجيل التي حددها المشرع المغربي من خلال القانون رقم 98.15 والمتمثلة في ما يلي:

*الشرط الأول :أن يزاول الشخص نشاطه بصفة مستقلة وخاصة، ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون غير تابع لأي مشغل، وفي حالة وجود أي تبعية يمنع الشخص من الاستفادة من خدمات هذا النظام، ويستوي في ذلك الأشخاص الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفياأو يزاولون مهن حرة.

*الشرط الثاني: أن لا يكون المعنيون بالأمر خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي حالة استفادة هؤلاء من نظام آخرللتأمين، فإنه لا يحق لهم الولوج إلى هذا النظام لأنهم يستفيدون من التغطية الصحية ويعدون في خانة المؤمنين.[10]

*الشرط الثالث: الأداء المسبقللاشتراكات المستحقة بانتظام و داخل الآجال المحددة بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وبتوفر الشروط أعلاه، يتعين على كل شخص معني أن يطلب تسجيل نفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا[11]، ويتعين على الصندوق المذكور تسجيله وتسليمه بطاقة التسجيل داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ طلب التسجيل[12]، وفي حالة ما إذا رفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسجيل أحد الأشخاص المعنيين بمقتضيات القانون رقم 98.15 فإن كل رفض لطلب التسجيل من جانبه يجب أن يكون معللا.

وفي مقابل ذلك، خول المشرع المغربي لطالب التسجيل الذي رفض طلب تسجيله، أن يطعن داخل أجل 6 أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء 30 يوما من إرسال طلب التسجيل أمام اللجنة الذي يحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[13].                           

وتجب الإشارة هنا أن المشرع المغربي خول للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجرد توفره على معلومات تثبت أن أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 98.15 لم يطلب تسجيله رغم أنه يستوفي شروط الخضوع للنظام المذكور توجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى عنوان المعني بالأمر المتوفر لديه، يدعوه من خلالها إلى تقديم طلب التسجيل، وبعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيابتسجيل المعني بالأمر، وهذا ما يفيد أن التسجيل يمكن أن يكون تلقائيا بعد سلوك هذه المسطرة.

ويسري أثر التسجيل الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هذا الشخص شروط الخضوع للنظام المذكور، على أن كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المؤمن أو أفراد عائلته، يجب التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور.

هذا، وطبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 98.15 يتعين على الهيئات المهنية الجمعيات المهنية، غرف التجارة والصناعة والخدمات، غرف الصناعة التقليدية، غرف الفلاحة، غرف الصيد البحري، بريد المغرب ش.م ، التعاونيات، كل جمعية أو مجموعة أو أي هيئة أخرى ينص نظامها الأساسي على تمثيل صنف أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أن تقوم دوريا وكلما طلب ذلك منها، بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات التالية: الاسم الشخصي والعائلي، رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة توفره، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تاريخ الولادة، العنوان الشخصي، العنوان المهني إذا وجد، الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر، تاريخ بداية النشاط أو المهنة، الوضعية المهنية للمعني بالأمر (التوقف، التشطيب الوفاة)، وفي حالة عدم تقيد الهيئات المذكورة بهذا الالتزام، يوجه إليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآخر عنوان لها معروف لديها رسالة إنذار مضمونة مع إشعار بالتوصل يدعوها فيها إلى التقيد بهذه الأحكام.

ويتعين أيضا على كل سلطة حكومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 98.15 أن توافي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة  بكل شخص من هؤلاء الأشخاص واللازمة لتسجيله، كما يتعين كذلك على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المذكورة[14]  موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهريا بكل تغيير يطرأ على وضعية مزاولة المعنيين بالأمر لمهنهم أو أنشطتهم[15].

المطلب الثاني: تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

أوكل المشرع المغربي مهمة تسيير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحتى يقوم هذا الصندوق بالمهام المنوطة به لابد من وجود تنظيم إداري يستجيب لخصوصية هذا النظام (الفقرة الأولى)، وتدبير مالي محكم يمكنه من تقديم الخدمات المضمونة من طرفه لفائدة الأشخاص المستفيدين من النظام المذكور، ومن تحمل تكاليف التدبير (الفقرة الثانية). 

الفقرة الأولى: التنظيم الإداري لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

طبقا لمقتضيات القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضالخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشا

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!